نامه محمود صالحی به گای رادير در رابطه با دادگاهی مجدد فعالين اول مامه ۸۳ سقز
تاريخ ۰۱\۰۱\۸۶ :
آقای گای رايدر عزيز
با درودهای گرم
احتمالا در جريان قرار گرفته باشيد که من، و آقايان جلال حسينی و محسن حکيمی در روز يکشنبه ۱۱ مارس ۲۰۰۷ در شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان کردستان محاکمه شديم.
در حاشيه دادگاه مسايلی گذشت که من بعضی از قسمتهای آنرا برای شما مينويسم. ما، سه نفر نامبرده، به همراه وکيلمان، آقای محمد شريف، برابر احضاريههای رسيده سر ساعت ۹ صبح در دادگاه تجديد نظر استان کردستان حاضر شديم. پس از مدتی معطلی به وکيل ما آعلام شد که آقای محمد مستوفی، قاضی شعبه هفتم در مرخصی ميباشد. بنا به روال کار آقای شريف حضور ما را به دفتردار شعبه ابلاغ کرد و ما قصد بازگشت داشتيم که دفتردار گفت: "شما کمی منتظر بمانيد تا من به رئيس دادگاه اطلاع دهم." ما تا ساعت ۱۰ و ۵ دقيقه صبح منتظر مانديم تا بالاخره اطلاع دادند که "دادگاه برگزار ميشود." ساعت ۱۰ و ۴۵ دقيقه صبح دادگاه به رياست قاضی صادقی برگزار شد.
برای اينکه اهميت جابهجائی اين دو قاضی برای شما معلوم شود من به نقش اين دو قاضی در پروسه طولانی شدن دادگاهی دستگير شدگان اول ماه مه ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ خورشيدی) خيلی به اختصار اشاره ميکنم.
آقای صادقی در زمان دستگيری ما در روز جهانی کارگر ۲۰۰۴ دادستان شهرستان سقز بود و حکم بازداشت ما توسط او صادر شد. او در دور دوم دادگاهی شدن ما که اکتبر ۲۰۰۶ در دادگاه انقلاب سقز برگزار گرديد رئيس دادگستری شهرستان سقز بود. در آن دادگاه آقای شايق، دادرس علی البدل، من را به ۴ سال و آقايان جلال حسينی، محسن حکيمی و برهان ديوارگر را به دو سال زندان محکوم کرد. اين احکام پس از تاييد ايشان رسميت يافت. حالا همين شخص رياست دادگاه تجديد نظر در احکامی را به عهدهاش گذاشته اند که توسط خود ايشان ما محکوم شديم .
اما بد نيست مختصری راجع به آقای محمد مستوفی، قاضی شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان کردستان ، نيز صحبت کنم تا شما بدانيد که آقای صادقی را جانشين چه کسی کردند.
به خاطر داريد که در اولين دادگاهی که به رياست قاضی طياری در تاريخ فروردين ۸۴ برگزار گرديد، به مجازاتهای زير محکوم شديم:
من به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد درشهرستان قروه محکوم شدم. آقای جلال حسينی ۳ سال زندان، آقايان محمد عبدی پور، محسن حکيمی و برهان ديوارگر هر کدام به ۲ سال زندان محکوم شدند. وکلای ما عليه اين احکام اعتراض و تقاضای تجديد نظر کردند.
آقای محمد مستوفی که رياست شعبه هفتم تجديد نظر استان را به عهده داشت به همراهی آقای حميد رضا حسن پور که سمت مستشار دادگاه را داشت ما را از تمام اتهامات انتسابی از طرف دادگاه سقز تبرئه کردند. در واقع دادگاه دوم ما که فوقا به آن اشاره کردم پس از صدور حکم تبرئه توسط ايشان تحميل شد.
تقاضای من اينست تا نامه فوق را در اختيار حقوقدانان قرار دهيد و آنان را از مفاد اين نامه مطلع کنيد تا نظر دهند که آيا در کجای دنيا چنين دادگاهی برگزار می شود . در کجای دنيا ديده شده ، دادستان ، ريئس دادگاه و ريئس دادگاه تجديد نظر يکی باشد . آيا ديده شده کسی که رئيس دادگاه تجديد نظر شخصی باشد که احکامی قبلی توسط خود وی تاييد شده باشد ؟ آيا ديده شده رئيس دادگاه کسانی باشد که از همان ابتدا، به خاطر تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر، حکم بازداشت شان را امضا کرده است.؟ آيا با اين روال کار ما ميتوانيم منتظر صدور احکامی عادلانه باشيم؟
با احترام فراوان
محمود صالحی – سقز
رونوشت: خانم آنا بيوندی و آقای جانک کوچکيويچ