نامه گای رادیر به احمدی نژاد

آقای محمود احمدی نژاد،
رياست جمهوری اسلامی ايران،
خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، ايران
جناب رئيس جمهور،
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری(آی تی يو سی) بی نهايت نگران وخامت دائمی وضعيت حقوق اتحاديه کارگری و ساير حقوق بنيادين بشر در جمهوری اسلامی ايران است. در دو هفته گذشته روزانه از دستگيريهای اعضای اتحاديه های کارگری توسط دولت شما در شهرهای مختلف ايران گزارش رسيده است.

اين سرکوب بويژه جنبش مستقل معلمان و گروهی از فعالان اتحاديه های کارگری را که جمعا به "گروه هفت نفره سقز" معروف هستند هدف قرار داده است. اين گروه سالهاست که آماج آزارهای بی رحمانه و وحشتناک قضايی هستند. ما برای اين باور خود دلايل محکمی داريم که اين افزايش ناگهانی سرکوب ضد کارگری به اين جهت طراحی شده است تا پيشاپيش، قبل از روز جهانی کارگر؛اول ماه می ۱۳۸۶، جنبش مستقل کارگری را در ايران از ترس به رخوت و تسليم وادارد. جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری به سهم خود مصمم است از کارگران ايران و خواسته های بحقشان در برگزاری آزادانه روز اول ماه می بدون ترس از دستگيری و ساير آزار و اذيت ها حمايت کامل سياسی و اخلاقی کند.

در عين حال من به اين جهت می نويسم که به شما برای آزادی فوری همه فعالان و رهبران کارگری بازداشت شده توصيه کنم. همزمان احساس می کنم مجبورم باطلاعتان برسانم که بخاطر حملات جديد توسط مقامات ايران عليه فعاليتهای بحق مشروع اعضای اتحاديه های مستقل کارگری در ايران من هيچ گزينه ديگری بجز طرح يک شکايت رسمی و جديد عليه دولت شما به بخش مربوطه در سازمان جهانی کار ندارم.   شکی وجود ندارد که در نتيجه اين شکايت وجهه کشور شما در نظر جامعه بين المللی در حوزه حقوق بشر و حقوق اتحاديه های کارگری خراب خواهد شد.

۱- دستگيری رهبران و اعضای انجمن های مستقل معلمان
همانطور که بدون شک جنابعالی آگاهی کامل داريد صدها نفر از رهبران و اعضای سازمانهای معلمان در شهرهای مختلف ايران از زمانی که در  ۱۸ اسفند ماه  ۱۳۸۵، عليه  کوتاهی مجلس در تصويب لايحه نظام پرداخت همآهنگ در سراسر کشور  تظاهرات عمومی کردند تاکنون دستگير شده اند. معلمان از زمان آغاز به کار جمهوری اسلامی در ايران برای دستيابی به حقشان در دستمزد برابر با ساير کارکنان دولت، افزايش مستمر دستمزد و حق تشکيل اتحاديه های کارکنان مبارزه کرده اند. لايحه نظام پرداخت همآهنگ حداکثر اميد معلمان در سراسر ايران برای دريافت دستمزدی معقول است. معلمان همواره در دستيابی به اين حقوق فعالانه مبارزه کرده اند و بطور مکرر حداقل از بهمن ماه ۱۳۸۱ مورد سرکوب خشونت بار قرار گرفته اند. اما دولت شما سرکوب معلمان را از اسفند ماه ۱۳۸۵ بطور چشمگيری شدت داده است.

در شب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۵ ،حوالی نيمه شب، عوامل لباس شخصی از وزارت امنيت و اطلاعات به خانه بيش از ۲۰ نفر از رهبران اتحاديه های صنفی معلمان هجوم بردند که تعدادی از آنها عبارت بودند از آقايان علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ايران (اختصار انگليسی تی تی ای آی) و بهشتی سخنگوی اين کانون، و همچنين آقای عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران (اختصار انگليسی تی ای) و آقايان محمد داوری و علی پورسليمانی اعضای شورای همآهنگی تشکل های صنفی معمان که متشکل از ۳۴ تشکل صنفی معلمان است. همه آنها بدون هيچ حکم جلبی يا بدون اينکه تفهيم اتهام بشوند دستگير شدند و به مکانهای نامعلومی برده شدند. در حالی که همه آنها روز بعد آزاد شدند اما دوباره بسياری از آنها مجددا دستگير شدند. هر چند در اين ميان انجمن های معلمان توافق کردند که تا برگزاری جلسه ای که قرار بود در مجلس با شرکت وزير آموزش و پرورش در تاريخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۸۵ برگزار شود  همه اعتراضاتشان را به حالت تعليق در بياورند. اما يک روز قبل از آن ( روز ۲۱ اسفند ماه) در شهر کرمانشاه مسئول کانون صنفی معلمان در کرمانشاه؛ آقای صادقی که قرار بود در جلسه مجلس شرکت کند به اتهام نامعلومی دستگير شد. زمانی که همه اعضای کانون صنفی معلمان در کرمانشاه به مسئولين در استان مراجعه کردند تا علت دستگيری را بدانند دو معلم ديگر به نام های آقايان حشمتی و توکلی بازداشت شدند. روز بعد در جلسه ای که در مجلس تشکيل شد، وزير آموزش و پرورش شرکت نکرد. رهبران سازمانهای صنفی معلمان به جای ايشان با نمايندگان وزارت اطلاعات و امنيت و نيروهای انتظامی در جلسه مواجه شدند. آنها تهديد شدند و سخنگوی هئيت رئيسه مجلس آقای کوهکن با آنها با بی احترامی کامل رفتار کرد.

در نتيجه اين آشفتگی وضعيت در برگزاری جلسه گفتمان در مجلس، تجمع معلمان در مقابل مجلس برای ۲۳ اسفند ماه برنامه ريزی شد. اين تجمع با يک سرکوب و خشونت حساب شده و برنامه ريزی شده توسط نيروهای امنيتی مواجه شد. شرح جزئيات اين حادثه – و بسياری از حوادث ديگری که در روزهای بعد از آن اتفاق افتاد- در شکايتی که بمنظور ارسال به سازمان جهانی کار در اين زمينه تهيه می شود ارائه خواهد شد. اما من در اينجا با شديدترين لحن ممکنه بازداشت بيش از ۳۰۰ معلم را محکوم می کنم. تعداد پنجاه تا شصت نفر از آنها در مقابل مجلس بازداشت شدند که علی اکبر باغانی دبير کل و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران، و عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران نيز  در ميان بازداشت شدگان بودند.

ساير بازداشت شدگان در همان روز عبارت بودند از محمد داوری، علی پورسلمانی، قشقاوی، بداغی، نورا.. اکبری، اکبر پروشی، محمد رضا خاکبازان، محمد باقری، احمد براتی، اکرم حسنی، زهرا شاد، فرشته صباغی، نرگس پيله فروش. همچنين چهار نفر از دبيران مدارس نوجوان انقلاب شامل طاهری، قرجاوند، محمد بيگی، و نوروز و همچنين سجاد خاکسار که در حال تهيه گزارش برای نشريه  "قلم معلم" بود بازداشت شدند. حدود ۵۰ نفر از معلمان بازداشت شده شامل مسئولين انجمنهای صنفی معلمان با اتوبوس ابتدا به ادارات اطلاعات و امنيت در خيابان وحدت اسلامی و از آنجا به زندان مخوف اوين منتقل شدند. در ۲۸ اسفند ماه رئيس قوه قضائيه آيت ا.. هاشمی شاهرودی تاکيد کرد که معلمانی که تظاهرات کردند از حقوق شهروندی برخوردارند و نبايد دستگير می شدند. ايشان به همه دادستانها دستور داد که معلمان بازداشتی را در حوزه سرپرستی خود آزاد کنند. عليرغم اين حکم چهارده نفر از رهبران اتحاديه های صنفی معمان برای مدت ۱۶ روز در طی تعطيلات نوروزی سال نو، روزهايی که در زمره مهمترين تعطيلات در ايران است (از اول تا ۱۳ فروردين ماه ۱۳۸۶) در زندان باقی ماندند . دولت شما بدنبال دستگيری توده وار معلمان در ۲۳ اسفندماه، برای جلوگيری از اعتراضات بيشتر دستور  داد که همه مدارس تهران قبل از تعطيلات نوروز يعنی از تاريخ ۲۵ اسفندماه تعطيل شوند.

معلمان و نمايندگان سازمانهای آنها به همان اندازه که فشار عمومی را برای تصويب لايحه نظام همآهنگ پرداخت توسط مجلس حفظ می کردند و بی وقفه با سرکوب قاطعانه دولت شما مواجه می شدند. حوادثی که جزئيات آن در شکايتی که برای ارائه به آی ال او در دست تهيه است ارائه خواهد شد دربرگيرنده موارد ذيل است:

●دستگيری رهبران و اعضای کانون صنفی معلمان در شهر همدان در ۱۸ فروردين ماه ۱۳۸۶ که اسامی ۳۹ نفر از آنها در شکايت به آی ال او ارائه شده است. هر چند برخی از آنها از آن تاريخ به بعد آزاد شدند اما تا لحظه تهيه اين نامه هنوز بين ۹ تا ۱۵ نفر از آنها در بازداشت بسر می برند که علی صادقی، محمودی، انصاری، فروزانفر و رفاهيت از جمله آنها هستند. ما شرح جزئيات اين شرايط غير قابل پذيرشی که تحت آن اين افراد بازداشت شدند در اختيار داشته و به آی ال او ارائه خواهيم کرد.
●حضور اجباری تعدادی از فعالان کانون صنفی معلمان ايران در دادگاه تهران در تاريخ ۱۹ فروردين ماه ۱۳۸۶ و بدنبال آن بازداشت آنها در زندان اوين که محمد تقی فلاحی، سيد محمود باقری، و آقای منتجبی از جمله احضار و بازداشت شدگان هستند.
●دستگيری سه تن ديگر از معلمان عضو کانون صنفی معلمان در ۲۵ فروردين ماه به نامهای حميد پوروثوق، محمد رضا رضايی، و عليرضا اکبر نابی که با يک حکم اجباری برای بازجويی به دادگاه فراخوانده شده و بدنبال آن بازداشت و به اوين منتقل شدند.
●تهديد و اخطار عليه اعتصاب کنندگان توسط مقامات امنيتی در قوچان در تاريخ ۲۲ فروردين ماه ۱۳۸۶،
●احضار و بدنبال آن بازداشت دو تن از معلمانی که اسامی آنها نامشخص است در مرند در ۲۶ فروردين ماه ۱۳۸۶،
●اخراج اجباری معلمانی که در اعتصاب اسلامشهر شرکت کرده بودند در ۲۶ فروردين ماه ۱۳۸۶،
●آخرين مورد که البته به معنای کم اهميت ترين مورد نيست،  مربوط به بازداشت جديد دبير کل کانون صنفی معلمان آقای علی اکبر باغانی در محل کارش؛ مدرسه راهنمايی رشد در منطقه ۷ تهران در تاريخ ۲۷ فروردين ماه ۱۳۸۶ است.

آقای رئيس جمهور، برای آی تی يو سی کاملا روشن است که همه اين دستگيری ها، تهديد ها و ساير اقدامات ارعاب آور عليه معلمان و نمايندگان سازمانهای مشروع آنها به اين خاطر طراحی شده است تا مانع آنها در دستيابی به حق بنيادينشان درآزادی تجمع و پيمان دسته جمعی شده و آنها را از اينکه در روز اول ماه می  ۱۳۸۶ يا قبل از آن به يک اقدام جمعی دست بزنند، بترساند.  چنين اقدامات نفرت انگيزی توسط همه اتحاديه های آزاد کارگری در سراسر جهان کاملا محکوم خواهد شد.

۲- سرکوب مجدد گروه "هفت نفره سقز"
آی تی يو سی همچنين از فشار مستمر عليه محمود صالحی، عضو موسس کميته انجمن صنفی کارگران نانوايی سقز (در استان کردستان)و عضو موسس و سخنگوی کميته همآهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری که مجددا در تاريخ ۲۰ فروردين ماه ۱۳۸۶در محل انجمن کارگران نانوايی که در آن فعال بود، دستگير شد، بی نهايت اظهار ناخرسندی می کند. محمود صالحی به اداره دادستانی احضار و از آنجا به بازداشگاه منتقل شد.

سابقه "گروه هفت نفره سقز" و محکوميت اوليه – ارديبهشت ۱۳۸۳ تا آذرماه ۱۳۸۴

همانگونه که مطلع هستيد آی تی يو سی - يا همان آی سی اف تی يو سابق - پرونده محمود صالحی را به همراه شش فعال ديگر اتحاديه های کارگری که مشترکا به "گروه هفت نفره سقز" معروفند، از اول ماه می ۱۳۸۳ از نزديک دنبال کرده است. در اول ماه می ۱۳۸۳ هفت نفر از همکاران ما دستگير شدند و به تعدادی از جرايمی متهم شدند که همه آنها به فعاليتهای مشروع اتحاديه کارگری از جمله سازماندهی تجمع اول ماه می سال ۱۳۸۳ در سقز مربوط بود. آی سی اف تی يو بويژه از اين حقيقت متاسف شد که دستگيری اين گروه آشکارا بخاطر تماس با هئيت آی سی اف تی يو در ايران در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ مربوط می شد. در حقيقت، دادستان دادگاه انقلاب سقز علنا اين مورد را در جريان اولين دادرسی عليه محمود صالحی و همکارانش مطرح کرد. شما مطمئنا به ياد خواهيد آورد که همه اين هفت نفر پس از اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيری خود و بدرفتاری در دوران بازداشت و بدنبال يک کارزار وسيع بين المللی اتحاديه های کارگری عليه دولت شما، با وثيقه ای سنگين  آزاد شدند.

در نتيجه دادگاه اوليه اين افراد که در فروردين ماه ۱۳۸۴ برگزار شد و قاضی آن طياری بود محمود صالحی در تاريخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۴ بخاطر "تبانی و توطئه در ارتکاب به جرم" به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد در شهر قروه محکوم شد. همکار ايشان جلال حسينی هم که عضو انجمن کارگران نانوايی شهر سقز بود به سه سال زندان محکوم شد در حالی که محسن حکيمی، برهان ديوانگر و محمد عبدی پور هر سه در ۲۱ آبان ماه ۱۳۸۴ به دو سال زندان محکوم شدند. آنها به اتهام "تلاش برای بر هم زدن امنيت ملی با مشارکت در تجمع غير قانونی" ظاهرا جشن اول ماه می سال ۱۳۸۳ مجرم شناخته شدند. هادی تنومند و اسماعيل خودکام تبرئه شدند. به عبارت ديگر پنج نفر از گروه هفت نفره در مرحله اوليه دادرسی به اتهام فعاليتهای قانونی اتحاديه کارگری محکوم شدند در حالی که دو نفر ديگر تبرئه شدند.

وکلای مدافع متهمين متعاقبا تقاضای تجديد نظر در احکام  را به بخش ۷ دادگاه تجديد نظر استان کردستان ارائه کردند. دادگاه تجديد نظر به رياست قاضی محمد مستوفی رئيس بخش ۷ دادگاه تجديد نظر و دستياری مشاور دادگاه آقای حميد رضا حسن پور تشکيل شد. همه متهمين کاملا از همه اتهامات تبرئه شدند.

ساير آزارهای قضايی "گروه هفت نفره سقز" – از مهرماه ۱۳۸۵ تا آذرماه

آزارهای قضايی عليه "گروه هفت نفره سقز" عليرغم تبرئه در دادگاه تجديد نظر به اينجا ختم نشد. شما جناب رئيس جمهور مطمئنا به ياد خواهيد آورد که چگونه بعد ها آی سی اف تی يو، اتحاديه های ملی وابسته به آن در همه کشورهای دنيا، همچنين همه شرکای ما و فدراسيون های جهانی اتحاديه های کارگری (گافز) از زمان صدور اولين احکام به دفعات متعدد برای شما نامه نوشته اند.در واقع همه ما بطور منظم در دوره های متعددی که فقط می تواند تحت عنوان آزار عنان گسيخته قضايی عليه "گروه هفت نفره سقز" تشريح شود، به شما اعتراض کرده ايم . ما همچنين بعد از دومين آئين دادرسی تجديد نظر که در مهرماه و آبان ماه سال ۱۳۸۵ در جريان بود به اين اعتراضها ادامه داديم.

آی تی يو سی مجددا يکبار ديگر در تاريخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۵ بعد از آنکه محمود صالحی در تاريخ ۲۰ آبان ماه همان سال توسط دادگاه انقلاب بخاطر "تجمع در تبانی و توطئه عليه امنيت ملی"طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به چهار سال زندان محکوم شد، به شما اعتراض کرد. ما همچنين احکامی که عليه جلال حسينی و محسن حکيمی در تاريخهای ۲۰ آبان ماه و ۷ آذر ماه سال ۱۳۸۵ صادر شد و طبق آن هر کدام به دو سال زندان به جرم مشابه محکوم شده اند را باطل می دانيم. ما از تبرئه محمود عبدی پور که پرونده اش مانند سايرين به دادگاه انقلاب سقز ارجاع شده بود بسيار سپاسگزاريم. اما محکوميت برهان ديوانگر را به دو سال زندان که حکم آن در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۸۵ صادر شد، محکوم می کنيم.

تناقضات در آخرين دادگاه تجديد نظر – اسفند ماه ۱۳۸۵

در آذرماه ۱۳۸۵ وکيل محمود صالحی تقاضای تجديد نظر در حکم صادره عليه ايشان را داد و آخرين دادگاه تجديد نظر در ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ برگزار شد. ما در جريان جزئيات کامل چگونگی برخورد مسئولين قضايی شما در تشريفات آخرين دادگاه تجديد نظر ايشان توسط منابع اطلاعاتی خود قرار گرفتيم. روش برخورد با پرونده صالحی و ساير همکاران ايشان فقط يک توهين به معيارهای شهروندی در نظام اجرايی قضايی است. اين بدون هيچ چون و چرايی غير قابل پذيرش است.

دادگاه پايانی تجديد نظر محمود صالحی، جلال حسينی و محسن حکيمی در روز يکشنبه ۲۰ اسفند ماه در بخش ۷ دادگاه تجديد نظر کردستان به زور برگزار شد. هر سه اين متهمين به همراه وکيلشان؛ آقای محمد شريف طبق احضاريه دادگاه راس ساعت ۹ صبح در محل دادگاه تجديد نظر کردستان حاضر شدند. بعد از کمی تاخير به آقای شريف اطلاع دادند که محمد مستوفی قاضی سرپرست بخش هفت در مرخصی است. طبق روال  معمول آقای شريف به منشی دادگاه حضور خود و موکلينش را  در دادگاه اعلام کرد و در حال ترک دادگاه بود که منشی از آنها خواست منتظر بماند تا ايشان به رئيس دادگاه اطلاع دهد.  يک ساعت بعد به آنها اطلاع دادند که دادگاه بالاخره برگزار خواهد شد. دادگاه ساعت ۱۰:۴۵ صبح به رياست قاضی صادقی برگزار شد.

هر چند ممکن است که شما بخاطر مسئوليت سنگين اداری تان بطور کامل در جريان جزئيات پرونده قرار نداشته باشيد اما اشايد علاقمند باشيد که در باره پيشينه اين تغييردر ترکيب دادگاه در  آخرين لحظه بدانيد. در اولين دستگيری گروه هفت نفره سقز در ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ آقای صادقی دادستان شهر سقز بود و بنا براين شخصا احکام دستگيری هر هفت نفر اين همکاران عضو اتحاديه های کارگری را امضا کرده بود. در دومين دادرسی که در دادگاه انقلاب سقز در آبان ماه ۱۳۸۵ برگزار شد ايشان رئيس اداره دادگستری در شهر سقز بودند. قاضی ای که عليه صالحی و سه نفر ديگر در آن دادگاه حکم صادر کردهمين آقای صادقی بعنوان قاضی جانشين بود. در حالی که حکم فقط بعداز تائيد آقای صادقی تصويب می شد. به عبار ت ديگر، صالحی و همکارانش در اسفند ماه ۱۳۸۵ در دادگاه تجديد نظرتوسط همان قاضی ای  محاکمه می شدندکه دادستان زمان دستگيری اوليه آنها در ارديبهشت سال ۱۳۸۳ بود و همان کسی که حکم آنها را که توسط دومين دادگاه در آذرماه ۱۳۸۵ صادر شده بود تائيد کرد. تحت هر معيار آئين دادرسی معقول قضايی اين فقط يک بی شرمی تلقی می شود و بی شک جامعه بزرگ بين الملل نمی تواند اين موضوع را بپذيرد که چرا بايد آقای صادقی کسی که نه تنها دستور بازداشت اوليه متهمين را صادر کرده بلکه کسی که حکم اوليه را تائيد کرده بود در دادگاه نهايی تجديد نظرجايگزين آقای محمد مستوفی قاضی مسئول بخش هفت دادگاه تجديد نظر استان کردستان می شود.

دستگيری محمود صالحی در فروردين ماه ۱۳۸۶

اين که در اخرين دادرسی در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۵ هيچ حکم رسمی ای صادر نشده بود تقريبا عجيب بود. نه وکيل و نه متهمين هيچ کدام بطور رسمی از نتيجه دادرسی اطلاع پيدا نکردند. اما در ۲۰ فروردين ماه ۱۳۸۶ خبرگزاری کار ايران، ايلنا گزارشی به نقل از محمد شريف وکيل صالحی مبنی براين که موکل ايشان دستگير شده است داد. بعدها آی تی يو سی مطلع شد که يکی از فرماندهان اداره حفاظت و حراست نيروهای انتظامی سقز حدود ساعت يک بعد از ظهر به محل کار صالحی در انجمن صنفی نانوايان آمده بود. اين فرمانده از آقای صالحی خواست که برای مذاکراتی با فرماندار و داستان شهر سقز پيرامون جشن اول ماه می امسال به دفتر دادستانی برود. اما به محض ورود صالحی به اداره دادستانی ايشان مطلع شد که دادگاه تجديد نظر کردستان حکم نهايی صادر کرده و ايشان را به يکسال زندان و سه سال تعليقی محکوم کرده است. در همان محل ايشان دستگير و بازداشت می شود در حالی که حق تماس با وکيل و خانواده هم نداشت.

صالحی سپس به حکم صادره و دستگيری اش اعتراض کرد و از امضای حکم سرباز زد. وقتی که مقامات با تهديد همکاران صالحی و خانواده اش که اعلام کردند که شهر سقز را به اعتراض فرا خواهند خواند مواجه شدند، صالحی اجازه يافت با خانواده اش تلفنی صحبت کند. به اين ترتيب خانواده صالحی متوجه شدند که ايشان به سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده است. بعد از آن ما توانستيم محل بازداشت صالحی را  در زندان مرکزی شهر سنندج، بند ۷ ، سلول ۳ تعيين کنيم.

حمله نيروهای امنيت به اجتماع کارگران در حمايت از صالحی

در ۲۷ فروردين ماه نيروهای امنيتی بطور خشونت باری تجمع حمايت از آزادی صالحی را مختل کردند. اين تجمع در محل کار محمود صالحی يعنی شرکت تعاونی مصرف کارگران سقز توسط  دهها کارگر و فعال کارگری که بيشتر آنها کارگران نانوايی سقز بودند برگزار شد. آنگونه که گزارش شده نيروهای غير سمی امنيتی و لباس شخصی به کارگران با باتون و گاز اشک آور حمله کردند؛ چند کارگر طبق گزارش زخمی شدند. دو نفر از "گروه هفت نفره سقز" جلال حسينی (محکوم به ۲ سال زندان در تاريخ ۲۰ آبان ۱۳۸۵) و محمد عبدی پور(تبرئه شده در دادگاه تجديد نظر در همان ماه) به دادستانی احضار شده بودند تا مانع حضور آنها در اين تجمع شوند. عبدی پور تا پايان مراسم در اداره دادستانی در بازداشت بود و حسينی تهديد شد که او بخاطر حکمش نبايد در اين تجمع تحت هيچ شرايطی شرکت کند. همچنين گزارش شده است  که پسر ۱۷ ساله محمد صالحی ساماراند صالحی در جريان اين تجمع دستگير شد. دفتر شرکت تعاونی توسط نيروهای امنيتی بسته شد.

جناب رئيس جمهور، آی تی يو سی بشدت دستگيری و احکام غير منصفانه صادره برای محمود صالحی را محکوم می کند. ما همچنين بشدت نگران وضعيت سلامتی ايشان هستيم. تا کنون کاملا محرز شده است که ايشان بيمار کليوی است. طبق تجربه قبلی، ما بسيار نگرانيم که ايشان در دوره بازداشت از کمکهای دارويی لازم  محروم شود.ما بعدها متوجه شديم که چرا صالحی به شهر کاملا نظامی سنندج منتقل شده است در حالی که طبق دانسته های ما تحت قوانين جنايی ايران اگر قرار باشد که حکمی اجرا شود بايد در همان شهری که "جنايت" اتفاق افتاده اجرا شود.

اما حقيقت همچنان باقی است و پر واضح است که محمود صالحی مورد آزار بی رحمانه، منظم و دائم توسط مقامات قضايی شما قرار داد. همانگونه که مطمئنا شما هم می دانيد ايشان به دفعات بی شمار بازداشت شده و بخاطر فعاليتهای بحق و مشروع اتحاديه های کارگری بويژه سازماندهی راهپيمايی روز اول ماه می و ساير اقدامات جمعی کارگران،سالهای بسياری را در زندان سپری کرده است. در ميان همه موارد بازداشتی ايشان می توان به اين موارد قبل از دستگيری در اول ماه می ۱۳۸۳ بخاطر سازماندهی تجمع اول ماه می سقز. اشاره کرد؛ در سال ۱۳۶۵ (به مدت ۳ سال)، ۱۳۷۴، ۱۳۷۸ (به مدت ۷۵ روز)،۱۳۷۹ (به مدت ۱۰ ماه بعد از اينکه از حق ايستادن در اداره اتحاديه محروم شد )،و ۱۳۸۰ (به مدت  چندين روز بعد از اينکه از کار اخراج شد).
 
از طرف کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و ميليونها کارگری که در سراسر جهان، آی تی يو سی آنها را نمايندگی می کند من به شما جناب آقای رئيس جمهور توصيه می کنم که پادر ميانی کنيد و از مقامات مربوطه بخواهيد که محمود صالحی فورا آزاد شود، احکام صادره برای ايشان به يکباره و برای هميشه لغو شود، همه اتهامات عليه ايشان و بقيه اعضای اتحاديه کارگران "گروه هفت نفره سقز" بدون هيچ شرطی و بطور دائم حذف شود و اينکه قيد شود که به سرکوب حقوق اتحاديه های کارگری در ايران يکباره و برای هميشه پايان داده خواهد شد.

مادامی که دولت شما به حقوق اتحاديه های کارگری و ساير حقوق بنيادين کارگران بعنوان حقوق به رسميت شناخته شده بين المللی که شما بخاطر عضويت در سازمان جهانی کار ملزم به رعايت آنها هستيد  گردن نگذارد جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری انتخابی جز ادامه کارزار عمومی عليه اين سرکوب نفرت انگيز و غير قابل پذيرش ندارد.

ارادتمند

دبير کل

گای رايدر

فاکس:۹۸۲۱۶۶۴۹۵۸۸۰

۲۹ فروردين ماه ۱۳۸۶