نامۀ کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی-تی-يو-سی ITUC) به دبير کل سازمان بين المللی کار

شاران بورو – صدر 
 گای رايدر – دبير کل

آقای خوان سوماويا
مدير کل سازمان بين المللی کار (ILO)
خيابان موريون، شمارۀ ۴
۱۱۲۱ ژنو، سويس

۴ ژوئیۀ  ۲۰۰۷  HTUR / MT

آزادی تشکل: جمهوری اسلامی ايران (پروندۀ شمارۀ ۲۳۲۳، کميتۀ آزادی تشکل) 

آقای سوماويای عزيز

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری به دنبال نامۀ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۶ خود مايل است اطلاعات ديگری به شکايت خود از دولت جمهوری اسلامی ايران (پروندۀ شمارۀ ۲۳۲۳، کميتۀ آزادی تشکل) بيافزايد.

َاعمال خلاف قانون در محاکمۀ دادگاه تجديد نظر و زندانی کردن مجدد محمود صالحی

پس از اعلام حکم دادگاه در نوامبر۲۰۰۶، وکيل مدافع محمود صالحی تقاضای تجديد نظر کرد و آخرين محاکمۀ او در ۱۱ مارس ۲۰۰۷ در روند قضائی ای صورت گرفت که ناقض معيار های ابتدائی محاکمه ای عادلانه بود: آنان در دادگاه تجديد نظربه وسيلۀ همان کسی محاکمه شدند که در زمان دستگيری نخستين شان در ماه مه سال ۲۰۰۴ دادستان بود و حکم دادگاه دومشان درنوامبر ۲۰۰۶ را تأييد کرده بود.

محمود صالحی، جلال حسينی و محسن حکيمی همراه با وکيل مدافع خود آقای محمد شريف، مطابق احضاریۀ دادگاه، ساعت ۹ صبح روز ۱۱ مارس ۲۰۰۷ در دادگاه تجديد نظر استان کردستان حضور يافتند.  پس از مدتی تأخير به آقای شريف گفته شد که آقای محمد مستوفی، رئيس دادگاه بخش ۷، در مرخصی است.  آقای شريف طبق مقررات به منشی دادگاه حضور خود و موکلانش را اطلاع داد و گفت [به دليل عدم حضور رئيس دادگاه] قصد دارند دادگاه را ترک کنند.  اما منشی دادگاه از آنان خواست صبر کنند تا او به رئيس دادگاه اطلاع دهد.  پس از يک ساعت به آنان گفته شد که استماع [سخنان وکيل و متهمان] صورت خواهد گرفت و استماع در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقيقه با رياست قاضی صادقی انجام شد.
در زمان نخستين محاکمۀ هفت نفر در سقز در ماه مه ۲۰۰۴، آقای صادقی دادستان شهر سقز بود و از اين رو حکم دستگيری ۷ فعال اتحاديه ای (صالحی، حسينی، حکيمی، برهان ديوارگر، محمد اديب پور، هادی تنومند و اسماعيل خودکام ) را در ماه مارس (مه-مترجم) ۲۰۰۴ او امضا کرده بود.  در محاکمۀ دوم که در ماه اکتبر ۲۰۰۶ در دادگاه انقلاب سقزبرگزار شد، قاضی صادقی رئيس دادگستری سقز بود.  قاضی ای که صالحی و همکاران او را در آن دادرسی محاکمه کرد دادياری به نام آقای شايق بود و حکم دادگاه تنها پس از تأييد آقای صادقی رسميت پيدا می کرد.  بنا بر اين، صالحی، حسينی و حکيمی در دادگاه تجديد نظر به وسيلۀ همان کسی محاکمه شدند که دستور باز داشت نخستين آنان را داده و حکم دادگاه دومشان را در نوامبر ۲۰۰۶ تأييد کرده بود.

 روز ۱۱ مارس هيچ حکم رسمی ای صادر نشد و نتيجۀ دادرسی به محاکمه شوندگان و وکيل مدافع آنها اعلام نگرديد.

در ۹ آوريل ٢٠٠٧، حدود ساعت ۱ بعد از ظهر، يک مأمور امنيتی سقز به دفتر همبستگی اتحادیۀ کارگران خباز (تعاونی) نزد صالحی رفت.  آن مأمور از صالحی خواست در دفتر دادستان حضور يابد تا در بارۀ موضوعات مربوط به برگزاری مراسم اول ماه مه (۲۰۰۷) با فرماندار و دادستان شهر سقز بحثی صورت گيرد.  به محض ورود صالحی به دفتر رئيس دادگاه به او اطلاع داده شد که دادگاه تجديد نظر کردستان در مورد پروندۀ او به نتيجۀ نهائی رسيده و او را به يک سال زندان [قطعی] و سه سال زندان تعليقی محکوم کرده است.  صالحی در جا باز داشت شد ومانع اين شدند که از حق خود برای اطلاع دادن به وکيل و بستگانش استفاده کند.

از اين رو صالحی به اين حکم اعتراض  و از امضای آن امتناع کرد.   پس از هشدارهمکاران و بستگان صالحی به مقامات مبنی براينکه به شهروندان سقز فراخوان اعتراض داده خواهد شد به صالحی اجازه دادند با خانواده اش تماس تلفنی بگيرد.  از اين طريق بود که بستگانش فهميدند که او قرار است به سنندج مرکز استان کردستان (که ۱۴۰ کيلو متر از سقز فاصله دارد) انتقال يابد.  صالحی اکنون در زندان مرکزی شهر سنندج به سر می برد.

حمله به تجمع کارگران در حمايت از صالحی

در ۱۶ آوريل ۲۰۰۷، نيرو های امنيتی تجمع ده ها تن از کارگران و فعالان کارگری را – اکثراَ کارگران خباز شهر سقز – که در مقابل محل کار آقای صالحی (تعاونی مصرف کارگران سقز) برای حمايت از آزادی او گرد آمده بودند با خشونت پراکنده کردند.  نيروهای امنيتی يونيفورم پوش و لباس شخصی ها با چماق و اسپری گاز به کارگران حمله کردند؛ چندين کارگر زخمی شدند.  جلال حسينی و محمد عبديپور به دفتر دادستان احضار گرديدند تا از شرکت شان در اين گردهمائی جلوگيری شود.  عبدی پور که در نوامبر ۲۰۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شده بود تا پايان اين گردهمائی در دفتر دادستان در حال بازداشت بود و به جلال حسينی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ به دو سال زندان تعليقی محکوم شده بود هشدار داده شد که به علت محکوميتش تحت هيچ شرايطی نمی تواند در گردهمائی شرکت کند.  گزارش داده شده که سامرند صالحی پسر ۱۷ سالۀ محمود صالحی در اين گردهمائی دستگير شد.  نيروهای امنيتی دفترهای تعاونی مصرف کارگران را بستند.

شرايط زندان صالحی

در ۱۸ آوريل ۲۰۰۷ کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) در اعتراض به بازداشت های متعدد فعالان اتحاديه ای و نگرانی از اينکه آقای صالحی به خاطر زندانی بودن از مراقبت های لازم پزشکی که به علت بيماری کليوی بدان نياز دارد محروم خواهد بود نامه ای به رئيس جمهور ايران نوشت.  هيچ پاسخی از جانب مقامات ايرانی به آی تی يو سی داده نشد.  در اين حال خانوادۀ صالحی، وکيل مدافع او و پشتيبانانش در تلاش بودند آزادی موقتی برای صالحی به دست آورند تا او بتواند بيرون از زندان از کمک های پزشکی برخوردار شود.   دفتر دادستانی سقز با مرخصی موقت او در ۲۲ ماه مه ۲۰۰۷ موافقت کرد اما رئيس زندان سنندج و دفتر دادستانی سنندج اين موافقت را رد کردند و تصميم در اين باره را به شورای زندان واگذار نمودند – اين بدان معنی بود که دست کم تا يک ماه ديگر تصميمی گرفته نخواهد شد.
در ۲۸ ماه مه ۲۰۰۷ صالحی به همسرش خانم نجيبه صالح زاده اطلاع داد که وضعيت سلامت او رو به وخامت است و خطر مرگ را در پی دارد (درد فوق العاده شديد کليوی و افت فشار خون) و خواهان پاسخی فوری برای حل مشکل سلامت خود شد.

در ۳۱ ماه مه ۲۰۰۷ کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی)  در نامه ای به مدير کل سازمان بين المللی کار (ILO) از او خواست در اين زمينه دخالت کند.  مدير عامل معيارها و اصول و حقوق بنيادی در بخش کار فورا دخالت کرد و شخصا با هیأت نمايندگی دولت ايران در کنفرانس بين المللی کار وارد تماس شد و از آنان دعوت کرد همۀ اقدامات ممکن را برای تضمين آزادی صالحی به عمل آورند.

در ۵ ژوئن ۲۰۰۷ خانم نجيبه صالح زاده به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) نامه ای نوشت که حاوی جزئيات بيشتری در بارۀ وضعيت آقای صالحی در زندان بود.  در حالی که وضع سلامت صالحی پيوسته بد تر می شد تلاش های خانوادۀ او برای انتقالش به بيمارستان به منظور مداوای او توسط پزشک متخصص بيماری های کليوی با تعويق و امتناع مقامات روبرو می شد و چندين مقام که از آنان درخواست شده بود صالحی را به زندان سقز منتقل کنند گقتند اختيار چنين کاری ندارند.  از نظر پزشک آقای صالحی ( در نامه ای که در تاريخ ۳۱ ماه مه ۲۰۰۷ با دست به مقامات زندان داده شده) آقای صالحی را نمی توان در زندان معالجه کرد.  حتی پزشک زندان به صالحی اطلاع داد که هيج کاری در مورد او نمی توان کرد مگر اينکه او به پزشک متخصص دسترسی داشته باشد.

در ۱۷ ژوئن آقای صالحی تحت مراقبت شديد نيروهای امنيتی به بيمارستان توحيد سنندج انتقال يافت و پس از معاينۀ پزشکی به زندان باز گردانده شد.  طبق اطلاعات کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) هنوز از به رغم وضع وخيم سلامتش از کمک های پزشکی شايسته برخوردار نيست: آقای صالحی دچار مشکلات قلبی و روده ای شده و قادر به ايستادن بر پاهای خود نيست.

در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۷  آقای محمد شريف (وکيل آقای صالحی) نتوانست با او در زندان ملاقات کند – مقامات به او اجازۀ ملاقات ندادند.  به آقای شريف اطلاع داده شد از آنجا که حکم پروندۀ صالحی حکم نهائی است وکيل ديگرهيچ حق دخالتی در طول دورۀ حبس ندارد.  اعضای خانوادۀ صالحی نيزحق ملاقات با او را ندارند و تنها می توانند با او تماس تلفنی داشته باشند.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) عميقاَ نگران اين است که ممانعت از کمک های پزشکی شايسته به آقای محمود صالحی تلاشی از جانب سرويس های اطلاعاتی ايران برایِ اِعمال فشار بر او به منظور توقف فعاليت های اتحاديه ای او است ونيز به خاطر اينکه جان او در خطر است.  بنا بر اين کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) از شما تقاضا دارد اين نامه را به عنوان اطلاعات تکميلی شکايت آی تی يو سی [از دولت جمهوری اسلامی ايران] به کميتۀ آزادی تشکل منتقل نمائيد.

ارادتمند،

دبير کل 

ترجمه و تکثير: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org.
www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm