به مناسبت اول ماه مه

 اتحاديه های مستقل کارگری يکی از ابزار دائمی جنبش توده ای است. اتحاديه های مستقل کارگری  چه در دوره استيلای دولت سرمايه داری و چه در دوره استيلای قدرت کارگری ضرورت خود را حفظ می کنند. اما، ايجاد اتحاديه های کارگری الزاماً يک مرحله اجتناب ناپذير در رشد جنبش کارگری نيست. در شرايطی شوراها می توانند پيش از اتحاديه های ساخته شوند.

کارگران پيشرو در تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری پيش قدم شده و تشکيل آنان را تسريع می کنند. اما اتحاديه های  کارگری نيز همانند شوراهای کارگری نيز يک نهاد سياسی- صنفی هستند نه صرفاً صنفی (انحراف سنديکاليستی).

اتحاديه های کارگری  بدون در نظر گرفتن عقايد سياسی و مذهبی، مليت، نژاد و جنس، کليه کارگران را برای مبارزه متحد در دفاع از منافع و خواست های خود زحمتکشان سازمان می دهد. اتحاديه های مستقل کارگری تنها از بطن مبارزه و توسط خود زحمتکشان شکل می گيرند.

حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری

سنديکاهای کارگری غير مستقل در جوامع سرمايه داری توسط  نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در ايران نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهای که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

 

مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات «حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری» است. به سخن ديگر کارگران ضد سرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضد سرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود. 

مبارزه عليه تورم و بيکاری
نظام سرمايه داری ايران دچار بحران اقتصادی دائمی است. آمار دولتی از وجود بيش از ۳ ميليون بيکار در ايران خبر می ‌دهد و اين غير از ۷۰۰ هزار تن نيروی کار جديد است که هرساله وارد بازار می‌ شوند و بخش بزرگ از آنان شغلی پيدا نمی ‌کنند. نرخ بيکاری حداقل ۱۷ درصد است. تشديد تورم و بيکاری روش معمول سرمايه داران برای رفع بحران اقتصادی است. نتيجه ازدياد تورم نيز بالا رفتن   قيمت ها است. مسبب شرايط موجود وخيم تر شدن وضع اقتصادی، سياست های دولت سرمايه داری است.

اما شيوه ی هميشگی گردانندکان دولت اينست که کليه مشکلات و فلاکت ها را بر دوش کارگران بيندازد. امروز بيش از هر زمان ديگری، بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن به تهيدستان شهری قرار دارند. صدها هزار تن از کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست های دولت، بيکار و بی خانمان شده اند. بهای مواد اوليه (حتی نان و برنج) هر روز در حال افزايش است و کوچک ترين اقدام اساسی برای مهار کردن آن انجام نمی گيرد. سياست های سرمايه داران، کارگران را در معرض نابودی مالی قرار داده است. ميليون ها کارگر به نان شب خود و خانواده خود  محتاج اند. آنان نيز که هنوز بيکار نشده اند، با افزايش قّيمت ها به خيل فقرزدگان  می پيوندند.

تورم و بيکاری جزء لاينفک نظام سرمايه داری هستند. برای افزايش سود، سرمايه داران مجبورند دستمزدها را پايين بيآورند و قيمت ها را بالا ببرند. اما، اين کار باعث کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن بخشی از محصولات توليد شده می شود. برای رفع اين مشکل سرمايه داران وارد رقابت شديدتر با يکديگر می شوند و عده ای را از ميدان بدر می کنند. در نتيجه عده ی زيادتری بيکار شده و قدرت مصرف جامعه پايين می آيد. بحران اقتصادی شدت می يابد. اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می شود. يعنی اين که جامعه قدرت خريد آن چه را که توليد می شود، ندارد. در اين شرايط تورم هم به سرعت ازدياد می يابد زيرا که ورشکستگی بالا می گيرد. کارخانه ها يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت توليد خود می کاهند. پائين آوردن ظرفيت توليد به معنای بالا رفتن مخارج توليد است. در نهايت توليد اضافی خود را، به صورت پائين آوردن سطح توليد و بالا بردن قيمت ها نشان می دهد.

در چنين شرايطی نخستين سوالی که برای کارگران مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان. اما، در مقابل، طبقه کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيده سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. و رئوس برنامه عمل کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه ای از قرار زير است:

در جامعه سرمايه داری حق کار، ابتدائی ترين حق کارگران است. دولت سرمايه داری موظف است که برای کليه کسانی که نياز به کار کردن دارند کار با شرايط زندگی متوسط ايجاد کند. سلب کار و يا اخراج بی رويه کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمايه داری عملی است غيرقانونی. اما، در "قانون کار" رژيم، دست مديران برای سلب کار از کارگران باز گذاشته شده است.

اگر نظام سرمايه داری قادر به تامين کار برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظيفه دولت تامين زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمايه داران، دولت بايد به کليه بيکاران بيمه بيکاری پرداخت کند.

حداکثر۴۰ ساعت کار در هفته و دو روز تعطيل هفتگی و يک ماه مرخصی در سال با حقوق، بايد برای کليه کارگران توسط دولت تضمين گردد، ۴۴ ساعت کار هفتگی مفيد در "قانون کار" بايد فوراً لغو گردد.

تحت هيچ شرايطی کارگران نبايد اخراج گردند. اگر رژيم سرمايه داری قادر به نگهداری کليه نيروی کار نيست، بايد به جای اخراج، کار موجود را بدون کسری حقوق، ميان کارگران تقسيم کند.

کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بيکاری اجباری است.

تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نا درست است. کار به انداز، کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جيب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ايران نياز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفريح، کتابخانه، بيمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک.... دارند. دولت بايد بلافاصله با اتخاذ ماليات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظيم نفت، دست به اجرای وسيع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از اين طريق هم نيازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار برای مدتی طولانی ايجاد می شود.

بايد برای کليه کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعيين گردد. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۸۲ روزانه ۲۸۴۴۶ ريال و ماهانه معادل ۸۵ هزار و ۳۳۸ تومان تعيين شد. اين رقم در شرايطی که طبق آمار خود دولت هزينه متوسط يک خانواده شهری بيش از اين رقم  در روز می باشد، ناکافی است.

کليه کارگران بايد از پرداخت ماليات معاف گردند. ماليات غيرمستقيم که از مواد اوليه غذائی اخذ می گردد، بايد فوراً لغو گردد. بايد نظام مالياتی درجه بندی شده ای که با افزايش در آمد به صورت تصاعدی افزايش می يابد، اعمال گردد.