گزارش برگزاری پلنوم کميته مرکزی کومه له
پلنوم کميته مرکزی کومه له در روزهای ۲۷ و ۲۸ تيرماه ۱۳۸۸ برابر با ۱۸ و ۱۹ ژوئيه ۲۰۰۹ با حضور رفقای کميته مرکزی کومه له و رفقای کميته مرکزی حزب کمونيست ايران که به عنوان ناظر به پلنوم دعوت شده بودند، برگزار گرديد.
در اين نشست ابتدا کميته رهبری کومه له گزارش سياسی و تشکيلاتی خود را به پلنوم کميته مرکزی ارائه داد. اين گزارش که سرفصل های مختلفی داشت به ارزيابی مهمترين تحولات مربوط به اوضاع سياسی ايران، همچنين گزارش عملکرد عرصه ها و ارگانهای تشکيلاتی از جمله کميته تشکيلات داخل کردستان (تکش)، راديو و تلويزيون کومه له، وضعيت مالی تشکيلات، نشريه پيشرو و عرصه های ديگر فعاليت پرداخته بود. بدنبال آن، پلنوم محورهای اصلی گزارش را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در بحث حول اوضاع سياسی ايران پلنوم به ارزيابی رويدادهای بعد از کودتای انتخاباتی و بويژه خيزش توده ای مردم و تاثيرات دراز مدت و ماندگار آن بر فضای سياسی و روندهای جاری در جامعه ايران پرداخت. اوج گيری اختلافات جناح های درون حاکميت و تلاش جمهوری اسلامی برای يک کاسه کردن قدرت سياسی، نتيجه و پيامد روند های بنيادی تری در جامعه ارزيابی شد.
رژيمی که ۳۰ سال است به زور زندان و شکنجه و کشتار بر مردم اين کشور حکومت ميکند، هم در درون خود گنديده است و تناقضات سيستم آن بيش از پيش آشکار شده اند و هم از بيرون زير فشار نارضايتی و نفرت مردم قرار دارد. اقتصاد سرمايه داری ايران در بحران مزمن خود دست و پا ميزند. تاثيرات اين بحران بصورت گسترش بيکاری و فقر شديد براکثريت مردم، هر روز بيشتر خود را نشان ميدهد و رژيم جمهوری اسلامی راهی برای برون رفت از آن ندارد. روحانيت شيعه چه آنها که در ارگانهای قدرت قرار دارند و چه آنها که به حاشيه رانده شده اند بيش از هميشه در ميان مردم بی اعتبار شده اند و نفوذ کلام خود را حتی بر طرفداران سنتی شان از دست داده اند.
چنين وضعيتی کل رژيم و جناح هايش را در مقابل استراتژيهای متفاوتی برای بقا قرار داده است. اختلافات جدی بر سر در پيش گرفتن راههای متفاوت برای حفظ رژيم در مقابل خطراتی که موجوديت آنرا تهديد ميکنند بروز کرده است. ورود فعالانه دستگاه رهبری سپاه پاسداران بعنوان يک نيروی سازمانيافته مسلح به کشمکش بر سر استراتژی بقای رژيم اختلافات درونی رژيم را حادتر کرده است. دور جديد اين اختلافات چهار سال پيش هنگامی خود را نشان داد که احمدی نژاد با کمک سازمان سپاه و بسيج، رفسنجانی را شکست داد و سر از صندوق رای در آورد و به رياست جمهوری رسيد. طی اين مدت نقشه مستقر کردن مهره های مورد اعتماد سپاه در اهرم های اجرايی و مديريتهای بالای دولتی باجرا در آمد. درآمدهای کلان کشور از محل فروش نفت در گلوی سپاه و مجتمع های نظامی صنعتی تحت کنترل آن ريخته شد. اما دوره چهار ساله رياست جمهوری احمدی نژاد در شرايطی به پايان رسيد که اين پروژه ها هنوز به فرجام نهايی خود نرسيده بودند و بحران اقتصادی و سياسی عميق تر از پيش کل رژيم جمهوری اسلامی را در چنگال خود می فشرد.
هراس از تبديل شدن اين بحران سياسی به يک بحران انقلابی که می تواند رژيم اسلامی و کل نظام سرمايه داری را به مخاطره بيندازد جناح سپاه پاسداران و ولايت فقيه را بر آن داشت تا نقشه خود را که از چهار سال پيش آغاز کرده بودند، با جديت و با سرعت بيشتری دنبال کنند و برای خلاصی از دام اين بحران قدرت سياسی و حکومتی را بطور کامل در دستان خود قبضه کنند. از نظر جناح سپاه پاسداران و خامنه ای " انتخابات" رياست جمهوری دوره دهم مکانيسمی بود که از طريق آن، تصفيه و بيرون راندن جناح مقابل را از نهادها و ارکان حکومتی وجهه شرعی و قانونی می بخشيد.
احمدی نژاد با هدف حذف کامل جناح رقيب از مراکز قدرت و با اتکا به تمام امکانات دولت، دستگاه تبليغاتی صدا و سيما، و حزب پادگانی سپاه پاسداران و نيروی بسيج پا به ميدان کارزار " انتخاباتی" دوره دهم گذاشت. سناريو و صحنه آرايی های مربوط به روند برگزاری نمايش انتخاباتی و شگردهايی که بکار گرفته شد ترديدی باقی نگذاشته بود که سپاه پاسداران نه تنها تصميم گرفته است که احمدی نژاد را در جای خود ابقا کند، بلکه عزم کرده است که طيف اصلاح طلبان حکومتی و کل روحانيونی را که مانعی در راه يک کاسه شدن قدرت در دست سپاه پاسداران به حساب می آمدند از حاکميت بيرون بياندازد. دفتر سياسی سپاه پاسداران که همراهی خامنه ای را با خود تامين کرده بود و صدا و سيمای جمهوری اسلامی را در کنترل داشت، تلاش کرد از يک طرف با بکار گرفتن شگردهای پيچيده ای نظير برگزاری مناظره های تلويزيونی از تمام ظرفيت های اصلاح طلبان حکومتی و حتی رسانه هايی مانند تلويزيون بی.بی.سی و صدای امريکا بهره بگيرد و مردم را به پای صندوق های رای، بکشاند و از طرف ديگر طرح از پيش آماده شده خود را برای بيرون کشيدن احمدی نژاد از صندوق رای اجرا کند. اگر اين طرح با موفقيت به اجرا در می آمد، در واقع آنها توانسته بودند هم مشروعيت کاذب نظام جمهوری اسلامی را به رخ دولت ها و افکار عمومی در سطح جهان بکشند و از آن برای تحکيم موقعيت جمهوری اسلامی در مقابله با مردم و نيز با بحرانی که در آن در گير بود بهره بگيرند و هم رئيس جمهور مورد نظر خود را داشته باشند.
اما خيزش ميليونی توده های مردم در اعتراض و يا در پوشش اعتراض به کودتای انتخاباتی همه محاسبات کوته فکرانه رهبری سپاه پاسداران و ولی فقيه را در هم ريخت. قدرت نمايی مردم رقابت و کشمکش جناح ها را بر سر نتايج انتخابات به بحرانی حکومتی تبديل کرد و تاثيرات عميق و ماندگاری بر فضای جامعه بر جای گذاشت، بطوريکه موقعيت جمهوری اسلامی ديگر به قبل از "انتخابات" بر نمی گردد. موقعيت اين رژيم بشدت تضعيف شده است. "انتخاباتی" که قرار بود مشروعيت کاذب نظام جمهوری اسلامی را به جهانيان نشان دهد، به نماد عدم مشروعيت نطام در سطح جهان تبديل شد. رژيم نزد افکار عمومی جهان آبروباخته تر و در مناسبات بين المللی منزوی تر شد. برای نيمی ازخود حکومتيان مشروعيت رياست جمهوری به زير سئوال رفت. اعتبار ولايت فقيه و شورای نگهبان بعنوان مراکز قدرت مافوق جناحی در هم فرو ريخت. مخالفت و تقابل بخش وسيعی از روحانيت با حکومت نظاميان، رژيم را با يک بحران ايدئولوژيک روبرو ساخته است . اين وضعيت زمينه های سر باز کردن شکاف های جديدی را در درون حاکميت فراهم می سازد.
در جريان برگزاری انتخابات و رويدادهای بعد از آن بخشهايی از طبقه متوسط جامعه با توهم به استراتژی سياسی اصلاح رژيم و تعديل برخی قوانين اسلامی بدنبال طيف اصلاح طلبان حکومتی روان شدند. موسوی و طيف اصلاح طلبان حکومتی تلاش کردند که اين حرکت را در چهار چوب شعارها و اهداف محدود خود به کنترل در آورند. آنها برای عقب راندن جناح احمدی نژاد و سپاه پاسداران به حضور کنترل شده مردم در خيابان ها نياز داشتند.
اما آنچه توده های بسيار وسيع تری از مردم را، چه آنها که در انتخابات شرکت کرده و چه آنها که شرکت نکرده بودند، به خيزش کشاند، خشم فروخورده از رژيمی بود که سه دهه اختناق سياسی، زندان و شکنجه و اعدام و زير پانهادن ابتدائی ترين حقوق انسانی را به مردم تحميل کرده است. عبور کردن از شعارهای اصلاح طلبان حکومتی به شعارهای راديکال ضد رژيم در فاصله چند روز گواه همين واقعيت بود.
اما طيف اصلاح طلبان حکومتی خود نيز با تناقضات فلج کننده ای روبرو هستند، از يک طرف می دانند که برای به عقب راندن کودتاچيان هيچ اهرم فشاری جز پناه بردن به اعتراضات توده ای ندارند، از سوی ديگر به اين امر واقف هستند که در جريان عمل، اين اعتراضات در کنترل آنها باقی نمی ماند و کليت نظام را نشانه می رود. اينها تحت فشار اين تناقضات با اعلام پايبندی به ارکان نظام و پيشبرد مبارزه در چهارچوب قانون و هشدار به کسانی که شعار و مطالبات ساختار شکنانه مطرح می کنند عملا پرچم تسليم را بالا برده اند.
آنچه در دل اعتراضات اخير بار ديگر به اثبات رسيد اين واقعيت بود که اصلاح طلبان حکومتی بنا به ماهيت طبقاتی و اهدافی که دارند توانائی و صلاحيت رهبری جنبش اعتراضی مردم را ندارند. بخشهايی از مردم با اتکا به تجربه خود، درسها آموختند و بسرعت دريافتند که پيش شرط هر گونه پيشروی جنبش اعتراضی آنها در گرو آن است که صف خود را از صف اينان جدا کنند. مردم دريافتند مسيری را که اصلاح طلبان حکومتی ترسيم کرده اند نه تنها به رهايی از دست رژيم جمهوری اسلامی منتهی نميشود، بلکه فرصت و امکان ديگری را برای بقای طولانی مدت تر اين نظام تامين ميکند.
در رويدادهای اخير جنبش کارگری در ابعاد طبقاتی و توده ای با اتکا بر تجربه و آگاهی خود دنبال اصلاح طلبان حکومتی نرفت، و اين نقطه قوت اين جنبش بود. اما نقطه ضعف جنبش کارگری در اين بود که از لحاظ تشکل يابی و سازمانی در موقعيتی نبود که بتواند جبهه سوم مبارزه را باز کند و به محور شکل گيری يک آلترناتيو راديکال اجتماعی تبديل شود. جنبش انقلابی کردستان عليرغم توصيه و فراخوان برخی از احزاب و جريانات ناسيوناليست در کردستان به تجارب مبارزاتی خودش پشت پا نزد، و مردم کردستان حاضر نشدند اصلاح طلبان حکومتی و شعارهايشان را به پوشش اعتراض خودشان تبديل کنند. ايدئولوگ ها و فعالين کمپين يک ميليون امضا در جنبش زنان که منافع و اميال زنان طبقه متوسط و بورژوای جامعه را نمايندگی می کنند و دفتر تحکيم وحدت در جنبش دانشجويی که همواره تلاش کرده است مبارزات دانشجويی را در چهارچوب قوانين جمهوری اسلامی به ميخ بکشد، توانستند بخشهايی از جنبش زنان و دانشجويی را به دنبال اين جناح بکشانند، اما در همان حال تلاش فعالين و پيشروان سوسياليست و انسانهای آزاده و عدالتخواه در درون اين جنبش ها برای سر و سامان دادن به جبهه آزاديخواهانه و برابری طلبانه در متن اوضاع کنونی با همه محدويتهای آن يک حرکت واقعی بود.
قبل از خيزش و رويدادهای اخير، ما شاهد تحرک طبقه کارگر برای کسب حقوق اوليه خود و مبارزات گروههای مختلف حق طلب و تحت ستم جامعه بوديم. جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش انقلابی کردستان، اعتراضات وسيع معلمان، از آنجمله بودند. اين جنبش ها سنت های سازمانيابی و مبارزاتی خود را دارند. فعالين و رهبران اين جنبشها در دل اين اوضاع با اتخاذ تاکتيک های مناسب راه پيشروی خود را باز می کنند. برای نمونه اعتصابهای کارگری، اعتصاب معلمان و دانش آموزان، اعتصاب عمومی، تجمعات اعتراضی وتحصن دانشجويان، تجمعات در جلو زندان ها، اينها همه می توانند نمونه هايی از تاکتيک مبارزاتی متناسب با شرايط کنونی باشند.
البته با اين حال اين را هم نبايد فراموش کرد که ضد انقلاب حاکم در مقابله با خيزش های اخير صفوف خود را فشرده تر کرده است و اين روند از مدتها قبل از انتخابات شروع شده بود. در شرايطی که سپاه پاسداران برای تثبيت کودتايی که انجام داده بيش از هر زمان ديگر به سرکوب خونين اعتراضات مردم نياز پيدا کرده است نبايد ظرفيت های سرکوب دشمن را دست کم گرفت. اين نيروها در همين دوره اگر چه نتوانستند مردم را مرعوب کنند اما در نبردی نابرابر تلفات زيادی را به مردم تحميل کردند. روشن است که بهم فشردگی و انسجام نيروهای سرکوبگر دشمن در برابر اشکال جديد، سازمانيافته وآگاهانه مبارزه در عرصه های مختلف و درمقياسی توده ای گذرا و شکننده خواهد بود.
واقعيت اين است آنچه که پيشروی و به ثمر رسيدن مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران را تضمين می کند، حضور متشکل و قدرتمند طبقه کارگر در صحنه مبارزه سياسی است. طبقه کارگر بنا به موقعيت طبقاتی و موقعيت عينی که در توليد دارد بيش از همه اقشار و طبقات ديگر از عقب راندن دولت کودتا و تحقق آزادی های دمکراتيک نفع می برد. فعالين و پيشروان کارگری در شرايطی که زمينه های اجتماعی مساعدتری برای برپايی تشکل های کارگری فراهم شده است لازم است در راستای پاسخگويی به اين نياز سياسی تلاش های گسترده تری را پيش ببرند. طبقه کارگر متشکل با تاکتيک اعتصاب عمومی ميتواند کمر دولت کودتا را بشکند، تلاشهای موسوی و طيف اصلاح طلبان حکومتی را برای به بيراهه بردن اعتراضات مردم خنثی کند و به ستون فقرات جنبش آزاديخواهانه مردم ايران تبديل شود.
در مورد اوضاع سياسی در کردستان پلنوم بر اين واقعيت تاکيد کرد که مردم کردستان عليرغم تلاشهای رژيم و محافل و نهادی های وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و فراخوان برخی از احزاب و جريانات ناسيوناليست کرد، در ابعادی وسيع نمايش انتخابات رياست جمهوری را تحريم کردند و به پای صندوق ها نرفتند. مردم کردستان با اتکا به تجارب مبارزاتی و به تبع موضعی که در قبال انتخابات داشتند، در رويدادهای بعد از انتخابات، رهبری موسوی و خواست "ابطال انتخابات" را به پوشش ابراز نفرت و اعتراض عليه رژيم تبديل نکردند و به تجارب گذشته خود پشت پا نزدند. مردم کردستان سی سال است که با اساس رژيم جمهوری اسلامی مخالفند، جنبشی را برای دستيابی به مطالبات برحق شان برپا داشته اند و سه دهه است که با اين رژيم به اشکال مختلف مبارزه کرده اند. اصلاح طلبان حکومتی حتی در دوره رياست جمهوری خاتمی که در حاکميت بود، نتوانستند در صف مبارزه مردم عليه رژيم شکافی ايجاد کنند، نتوانستند با اتکا به مهره ها و امکانات وسيعی که داشتند جنبش انقلابی کردستان را از محتوای انقلابی آن خالی کنند و آن را به زائده جدال و کشمکش جناح های درون رژيم تبديل کنند. مردم کردستان از دوره خاتمی هم با سرافرازی عبور کردند.
با اينحال جنبش انقلابی کردستان در اين شرايط نه تنها دست روی دست نمی گذارد بلکه با دخالت آگاهانه خود به شکل گيری يک آلترناتيو انقلابی و باز کردن جبهه سوم مبارزه در سراسر ايران کمک می رساند.
در کردستان، جنبش کارگری با مطالبات روشن طبقاتی، سنتهای مبارزاتی پيشرو، زنان با آگاهی به حقوق خود و تجاربی که در مبارزه عليه فرهنگ ارتجاع مذهبی و مرد سالاری کسب کرده اند، مبارزه جوانان تشنه آزادی، اينها در محتوای واقعی خود همه بخشی از جنبش سراسری هستند. فعالين و پيشروان سوسياليست اين جنبش ها نه تنها خود را در قبال اوضاع کنونی بی وظيفه نمی دانند بلکه خود را همسنگر و همرزم فعالين و پيشروان سوسياليست جنبش های اجتماعی در سراسر ايران برای شکل دادن به آلترناتيو انقلابی و قطب سوم مبارزه می دانند.
پلنوم کميته مرکزی کومه له با تاکيد بر اهميت همبستگی مبارزات مردم کردستان با مبارزات سراسری در ايران، ازجمله برای تحقق مطالبات خود جنبش انقلابی کردستان هم، ضرورت در پيش گرفتن سياستها و تاکتيکهای مبارزاتی مناسبی را که با روح و محتوای شرايط کنونی خوانايی داشته باشد را خاطر نشان کرد. در همين رابطه به کميته رهبری کومه له توصيه نمود که به بعنوان يک حرکت اعتراضی بر عليه سياستهای سرکوبگرانه رژيم به ارزيابی مشخص اوضاع در شهرهای کردستان جهت صدور فراخوان به يک اعتصاب عمومی در روز ۲۸ مرداد سالگرد صدور فرمان حمله خمينی به کردستان ، بپردازد و چنانچه قرار نهايی را در مورد چنين حرکت سياسی و مبارزاتی صادر کرد ملزومات پيروزی آنرا فراهم سازد.
پلنوم در خاتمه مباحث خود به بررسی پاره ای از مسائل تشکيلاتی پرداخت و بمنظور افزايش کارآيی ارگانهای کومه له در کردستان در برخورد به مسائل اين دوره ، تصميماتی را اتخاذ نمود.
کميته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
۳ مرداد ۱۳۸۸
۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹