بيانيه شماره ۶ کانون مدافعان حقوق کارگر
در دو ماه گذشته اعتراضات و مبارزات مردمی آنچنان ابعاد گستردهای داشت که حافظان نظم قديم برای جلوگيری از گسترش آن دست به اعمالی زدند که آنان را به انزوای بيشتر کشيده و شکاف بيشتری دردرون نيروهای وفادارشان ايجاد کرده است.
روشن شدن ابعاد وحشتناک رفتارهای غيرانسانی با بازداشتشدگان در کهريزک و ساير مکانهايی که زندانيان را نگهداری میکردند، سبب شد که بسياری از کسانی که زمانی خود از عاملان شکنجه و اعترافگيری بودند، نيز به ابعاد غيرانسانی اين رفتارها اعتراف کنند.
در سی سال گذشته همواره چنين رفتارهايی با مخالفان و مردم عادی امری متداول و مورد قبول جناحهای مختلف بوده است. اما اکنون که چنين رفتارهايی با "خودیها" صورت می گيرد، اعتراضات در درون "خودیها" ابعاد گستردهتری میيابد.
هم روند با اين اعمال، اعتراف گرفتنهای تحت فشار وشکنجه برای بیآبرو کردن يک جناح، يادآوراعترافات به مراتب وسيعتر در دهههای گذشته است که مورد تأييد همهی مسوولان بود. اين اعترافات در زندان، از طرف بسياری از عالمان دينی مورد اعتراض قرار گرفته و بیارزش قلمداد شده است! شکی وجود ندارد که چنين اعترافاتی همواره بیارزش بوده و تنها اعترافگيرندگان را روسياه میکند، اما سوال آن است که چرا تا کنون اين افراد، اعترافات مخالفان را در دهه های گذشته، بیاعتبار اعلام نکرده اند. در گذشته بسياری از مخالفان به دليل چنين اعترافاتی به جوخههای اعدام سپرده شدند وبسياری از آنان در همان شرايط سخت بازداشتگاهها مورد انواع آزار و اذيتها قرار گرفته و جان خود را در بدترين شرايط از دست دادهاند.
روشن شدن ابعاد رفتار غيرانسانی در بازداشتگاهها و زندانها از آن جهت اهميت دارد که بتوان جلوی چنين اعمالی را در آينده گرفت و يک نظارت دائمی از طرف نهادهای مردمی بر اعمال پليس و نيروهای نظامی و امنيتی بوجود آورد و نهادهای سرکوبگر را منحل کرده وبه جای آن نهادی با موازين ومعيارهای انسانی جايگزين کرد.
از سوی ديگر در داد گاههای نمايشی که برای دستگير شدگان برگزار شده بود، جنبش کارگری نيز از الطاف دادستان محروم نماند. دادستان با ماموريت سرکوب وخاموش کردن صدای کارگران و زحمتکشان، روحيه ضد کارگری خود را به نمايش گذاشته و بدون ارايه هيچ گونه مدرکی جنبش کارگری را در معرض اتهامات واهی قرارداده است . دراين کيفرخواست چنين آمده است:
" اين جالب است که افرادی به دلايل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب میزنند اما حواسشان نيست که موسسات برانداز در آمريکا مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی و... به صورت آشکار به موسسات ديگر چندين ميليون دلار پول می دهند تا به سنديکاهای کارگری در ايران کمک شود. "(تاکيد از ماست)
در واقع با اين جملات دادستان سند محکوميت خود را امضاء میکند . دادستان نمیگويد هنگامی که تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی، در صدها کارخانه و محيط کار، کارگران ماه ها بیحقوق میمانند، اخراج میشوند و خانوادههايشان با تنگدستی و گرسنگی و محروميت روبرو می شوند، چرا دادستانی برای شنيدن درخواست به حق کارگران وارد عمل نشده و چرا مسوولانی را بازخواست نکرده است که اين آلام غيرقانونی و غيراخلاقی را عليه کارگران شريف کشور بوجود آوردهاند؟ چرا به جای دفاع از فرياد مظلوميت آنان و دادن فرصت اظهارنظر و اعتراض، ضرب و شتم، دستگيری، زندان ، اخراج آنان و گرسنگی خانوادههايشان را نظاره کرده است و اکنون نيز همهی آنان را متهم میکند و درخواست حقوق قانونی و به حق کارگران را عامل همکاری با دشمن به حساب می آورد؟ اگر" داوری، داوری، داوری" درکار بود میپرسيد: آقايان ِمسوولان قضايی که اين چنين کيفرخواست صادر میکنيد، میدانيد فقر و محروميت وگرسنگی و شرمساری در برابر خانواده يعنی چه ؟
همچنين ايشان معلوم نمیکنند که تقسيم و رد و بدل کردن پول بين نهادهای سرمايهداری و ضد کارگری خارجی چه ربطی به کارگران ايران دارد؟ (توجه به نقل قول متن اولين کيفرخواست در بالا)
اکنون مشخص میشود که اتهامات واهی به جنبش کارگری که از جانب بعضی محافل در سال گذشته مطرح شد، ريشه در کجا داشته است .
کانون مدافعان حقوق کارگر که به تجربه دريافته بود اين اتهامات ريشه در نهادهای امنيتی وسرکوب دارد اين مطلب را به دفعات عنوان کرد و اکنون نيز بار ديگر اعلام میکند که جنبش کارگری ومردم به پاخواسته ايران ، مطالبات مشروع وحق طلبانهای دارند که مستقلانه آنها را بيان کرده وتنها به نيروی خود، آن را دنبال میکنند.
کارگران وزحمتکشان ومردم تحت ستم کتک میخورند، شکنجههای غيرانسانی را تحمل میکنند، کشتهها میدهند، اما از حرکت مستقلانه و مطالبات به حق خود دست برنمیدارند. مقاومت در برابر اين خواستهها جزگسترش ابعاد اعتراضات، رسوايی بيشتر وشکست مفتضحانه برای مقاومتکنندگان چيزی در برنخواهد داشت.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۸مرداد ۸۸