لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" و تاثير آن بر زندگی کارگران

کليات لايحه ای که "هدهمند کردن يارانه ها" نام گرفته است، بالاخره ماه گذشته بعد از جدل های طولانی  در مجلس ايران به تصويب رسيد. اگر بخواهيم از اين لايحه و تاثيرات آن بر زندگی مردم بيشتر بدانيم، کافی است که در کوچه و خيابان، کارخانه و اداره، ايستگاه اتوبوس و صف نانوايی عبور کرده و به صحبت های مردم گوش کنيم. افزايش ساليانه و حتی ماهيانه بهای مسکن، مواد غذايی، پوشاک، لوازم مدرسه و ديگر نياز های زندگی، امروزه امر طبيعی و تثبيت شده ای است که مصائب و آسيب های اجتماعی فراوانی را به مزد بگيران و اقشار کم درآمد و فقير جامعه تحميل کرده است. آنهايی که هر روزه با مشکل تامين معاش دست به گريبانند، می دانند که سال هاست تصويب قوانين و لايحه ها نه تنها بار سنگين فشار تورم و گرانی را از دوش آنها کم نکرده، بلکه هر چه بيشتر زندگی شان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. طبقه کارگر در ايران بياد دارد که تصويب قراردادهای موقت و اصلاحيه های قانون کار و حذف کارگاه های کوچک از شمول قانون کار، چه سختی هايی را برای امرار معاش خود و خانواده های شان بوجود آورده است. 
اما ببينيم لايحه ای که قرار است يارانه ها، يا همان سوبسيدها را به اصطلاح " هدفمند" کند، چه اثرات سويی بر زندگی طبقه کارگر، يعنی جمعيت چند ميليونی مزدبگيران و خانواده های آنها بر جای می گذارد؟ همان طوری که همگان می دانند هدف اساسی طرح مذکور، آزاد سازی قيمت هاست. بر اين اساس ابتدا حذف سوبسيدها از حامل های انرژی آغاز می شود و سپس به آب و نان و ديگر اقلام موردنيازمردم می رسد. حرکت واقعی اين روند چنين است که با افزايش بهای مواد سوختی و به تبع آن بالا رفتن هزينه های حمل و نقل، بطور طبيعی قيمت کالا ها به شکل سرسام آوری افزايش پيدا می کند. هم چنين در ادامه اين "هدفمند" شدن، کالاهايی که چندين دهه در ايران سوبسيد دريافت می کرده اند، مشمول طرح آزاد سازی می شوند و از اين پس، بازار قيمت ها را تعيين ميکند. نتيجه منطقی اجرايی شدن اين طرح، بنابر اظهار نظر برخی از مقامات رسمی، افزايش تورم ۶۰ درصدی است و البته رقم واقعی بيش از اينها خواهد بود. برای نمونه خبرگزاری رسمی ايلنا، چندی پيش نوشت که:" نان سنگک به هزار تومان می رسد و روغن نباتی کيلويی دو هزار تومان را نيز داغ می کند. هر ليتر شير هم تا هزار تومان قد می کشد و شکر نيز حداقل يک هزار تومان را شيرين پشت سر می گذارد."
اما طراحان اين لايحه، چه پاسخی برای افزايش گرانی، تورم و کاهش قدرت خريد مزد بگيران و توده های کم درآمد و فقير دارند؟ آنها در مقابل وخيم شدن اوضاع معيشتی مردم، پرداخت نقدی "يارانه ها" را به اجرا در می آورند. در اين رابطه ذکر اين نکته ضروری است که در سال های گذشته نيز سوبسيد برخی اقلام اساسی، مانند مرغ و پنير (که با کوپن عرضه می شد) و يا پودر شوينده، قطع شده و اعلام کرده بودند که گويا برای بهبود زندگی مردم، در جاهايی ديگر هزينه می شود. اما تجربه نشان داد که نه تنها چنين اتفاقی نيفتاد، بلکه افزايش قيمت ها سير صعودی پيدا کرد و باعث فشار بيشتر بر اقشار کم درآمد شد.
علاوه بر اين دولت پيش از اين اعلام کرده بود که ماهيانه ۵۰ هزار تومان يارانه نقدی به مردم پرداخت می شود، اما نمايندگان مجلس از ۲۴ هزار تومان، صحبت می کنند. امروز هر زن خانه داری که دخل و خرج خانوارش را با يک حساب سرانگشتی محاسبه کند، متوجه می شود که با دريافت نقدی "يارانه"، بايد مبالغ زيادی از جيب نان آور خانواده اش ( البته اگر پولی باقی بماند!) را بردارد و به آن اضافه کند تا بتواند قبض های گاز، آب و برق و ديگر کالاها را بپردازد.
نکته مهم ديگر که طبقه کارگر بايد بداند اين است که يارانه، دستمزد پرداخت نشده ی اوست که اگر آن را حذف می کنند، بايد به دستمزد افزوده شود. با اجرای طرح "هدفمند کردن يارانه ها" و همگام با آزاد سازی و افزايش قيمت کالاها و تورم، بهای نيروی کار و به عبارتی دستمزد کارگر افزايش نمی يابد. معنای واقعی ثابت ماندن حقوق مزدبگيران اين است که آنها ناچار به تحمل مشقات فراوان شده و دچار انواع ناملايمات و نابسامانی های اجتماعی می شوند. از سوی ديگر نرخ سود و انباشت سرمايه برای سرمايه داران، سير صعودی طی می کند. بر اين اساس و در نتيجه اين سياست گذاری، فاصله طبقاتی روز بروز بيشتر و بيشتر می شود.
در گير و دار لايحه " هدفمند کردن يارانه ها"، در بين محافل و مجامع سرمايه داران مباحث زيادی صورت گرفته است. کارشناس های بسياری از بيماری اقصاد ايران و ضرورت شکوفايی آن و يا چگونگی اجرا و يا به تعويق افتادن اين طرح و از اجرای "عدالت" سخن زيادی گفته اند. حتی مقامات حکومتی از گسترش ناآرامی ها با عملی شدن اين طرح سخن می گويند و با اجرای مانور، خود را آماده مقابله با آن می کنند. اما در هيچ يک از اين بحث ها از سهم طبقه کارگر، اين سازندگان همه نعمت های بشری، صحبتی به ميان نيامده است. طبقه ای که با کار و تلاش خود چرخ توليد جامعه را به حرکت در می آورد و سودهای هنگفت به جيب کسانی سرازير می کند که صاحب سرمايه اند و هيچ زحمتی به خود نمی دهند.
 بی ترديد مناقشه درونی سرمايه داران و اجرا شدن و يا به تعويق افتادن لايحه ها برای درمان اقتصاد ايران ادامه پيدا می کند، اما آنچه برای ما کارگران از همه مهم تر است، تامين معيشت و داشتن يک زندگی انسانی و امروزی است. زيرا در مقابل آن همه ثروتی که برای سرمايه داران خلق می کنيم، دستمزد دريافتی ما آنقدر ناچيز است که کفاف اداره خانواده های مان را نمی دهد. ما بايد   خواستار امنيت شغلی و لغو قرارداد های موقت و افزايش حداقل دستمزد بر اساس اعلام نظر کارگران باشيم. ما نمی خواهيم که ديگر کودکان مان از کلاس درس محروم شده و به بازار کار روی بياورند. ما خواهان ايجاد تشکل های مستقل کارگری هستيم تا بتواند در برابر تعرض و تعدی کارفرمايان به حقوق و مطالبات مان، پشتيبان و مدافع ما باشد. شرط رسيدن به اين خواسته ها و ديگر مطالبات کارگری، اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران است. 
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
۱۵/۸/۱۳۸۸
www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com