بيانيه تشکل های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال ۸۹

بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسيعی از کارگران را به خود جلب می نمايد . اما سوال اساسی در اين ميان اين است که به راستی چه کسانی حق دارند برای دستمزد کارگران که ارتباط  تنگاتنگی با زندگی و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين کنند؟ کسانی که هيچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟  يا کارگران ، که خود کار می کنند وهمه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را توليد می نمايند ؟

کارگران با فروش نيروی کار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ايجاد می کنند ، اما خود از آن بی بهره اند . درچنين جوامعی ( جوامع سرمايه داری ) کارگران کار می کنند ، اما سرمايه داران از آن سود می برند و در ازای رنج  و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر ،سرمايه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمايه  خويش می افزايند . و اين البته ممکن نمی شود مگر از طريق بهره کشی و استثمار هرچه وحشيانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدهای چند برابر زير خط فقر به اين طبقه ؛ تا آنجا که  کارگران حتا از حداقل های يک زندگی انسانی و شرافتمندانه  نيز برخوردار نيستند و به قول معروف " به شام شب شان محتاج  " هستند .اين دستمزد ها را چه کسانی تعيين می کنند ؟

در ايران شورای عالی دستمزد که در واقع شورای تصميم گيری برای استثمار هر چه بيشتر کارگران است در مورد حداقل دستمزد کارگران تصميم می گيرد و آن را تعيين می نمايد . اين شورا مرکب است از به اصطلاح " سه جانبــۀ اجتماعی "، يعنی :

ــ نمايندگان دولت که خود يک سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات کارگران را با تهديد و اخراج و دستگيری و زندان و شلاق و . . . پاسخ می دهد و سرکوب می کند.و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمايه دارن پشتيبانی ميکند.
ــ نمايندگان کارفرمايان ، که تا سر حد توان می کوشند دستمزد های کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به  سود های بيشتری دست يابند .
ــ و به اصطلاح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه کارگر و کانون عالی شورا های اسلامی کار تعيين ميشوند که تشکل هايی  ضد کارگری و وابسته به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی  ــ ياری می رسانند .
سه گروهی که در اين شورا برای تعيين دستمزد کارگران گرد هم می آيند هيچ کدام مدافع منافع و يا هم منفعت با کارگران نيستند . حتا اگر به جای نماينده خانه کارگر و شورای اسلامی کار ، نماينده ای به انتخاب کارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم کاری از دست او بر نمی آيد . چرا که  دو رای نمايندگان دولت و کارفرمايان ، به يک رای اين نماينده می چربد . بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ی تعيين دستمزد – " سه جانبه گرايی" – روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود .

ببينيم که " شورای عالی کار " در شرايط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را  محاسبه می کند و کارگران چه بايد بکنند ؟
به کارگران گفته می شود که حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزايش ميدهند . اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعی تورم از طريق ارگان ها و نهاد های وابسته به سرمايه ( بانک مرکزی و يا مرکز آمار جمهوری اسلامی ) اعلام نمی شود . در ثانی به فرض اعلام نرخ واقعی تورم ، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج کارگران به آنان پرداخت ميشود. اما در همين روش استثمارگرانۀ افزايش دستمزد  بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ها و رياکاری های عديده ای صورت می گيرد که تنها به عنوان نمونه می توان به برخی از آن ها اشاره نمود . از جمله اينکه : به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر گرفتن کالاهای اساسی و مورد نياز کارگران و توده های مردم ، کالاهايی با درجۀ اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل می کنند ( ۳۶۰ نوع کالا ! ) تا حتی المقدور نرخ تورم را پايين بياورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعی ۴۰ درصد باشد ، نمايندگان سرمايه ، آن را ۲۵ درصد اعلام ميکنند و بر اين اساس ( مقدار ۲۵ درصد ) شورای عالی کار ،دستمزد را افزايش می دهد. حتا گاهی  تورم را ۲۹ درصد اعلام ميکنند اما فقط ۲۰ درصد به دستمزد کارگران می افزايند  (مانند اسفند سا ل ۸۷ ) .گاهی هم به جای اعلام تورم واقعی اعلام می کنند که تورم به نسبت سال قبل ( ۳۰ درصد ) کاهش يافته است  و مثلا به ۱۵درصد رسيده است  ( مثل اقدام انان در اسفند ماه ۸۸ ) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسيار کمترازمقدارواقعی تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداکثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند و آن را برای طبقۀ سرمايه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند .
گاهی اوقات هم بحران های سرمايه داری را بهانه ميکنند تا معضلات و درد و رنج آن  را متوجه کارگران کنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل "خصوصی سازی" و           " نوسازی" کارخانه ها و شرکت ها و تعديل نيرو جهت بهره وری در کار ( بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران ) و تهديد و اجرای اخراج و بيکارسازی و . . . دستمزد ها را  کاهش می دهند و ميزان سود خود را بالا و بالا تر می برند . چرا که برای طبقه سرمايه دار انچيزی که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، نه وضعيت زندگی کارگران و مشقات و رنج و تعب آنان .

همه ی اينها البته به خاطر اين است که دستمزد کمتری به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتری نصيبب سرمايه داران شود . بنا براين انتظار دستمزدی متناسب با يک زندگی متعارف حتا ،  از سرمايه داری و شورای عالی کار ( بخوان شورای عالی سرمايه ) داشتن به واقع انتظاری بيهوده و عبث خواهد بود .
لذا ما کارگران بايد بدانيم جز با اتکا به آگاهی ، ‌اتحاد و تشکل های مستقل و کارگری خودمان  راهی برای رسيدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در همۀ عرصه ها وجود ندارد .
طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را توليد می کند ، اما از آن ها بی نصيب  است . پس بايد در تلاش و مبارزۀ خود به سمتی برود که اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتی که آنان توليد می کنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی بسيار اندک ، از ارزش کاری که او مصرف ميکند .

بنا بر اين تشکل های امضا کنندۀ ذيل اعلام ميکنند که :
۱ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی اش صرفا شورای عالی تشديد ِاستثمار کارگران و حمايت عالی از منافع سرمايه داران بوده و هست.
 ۲ــ تعيين دستمزد کارگران بايد بر اساس نيازهای لازم برای حداقل های يک زندگی مرفه و انسانی توسط نمايندگان واقعی کارگران و از سوی تشکل های مستقل کارگری انجام گيرد.
 
۳ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکميت سرمايه ،برای خط فقر، مبلغ  ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است . لذا اعلام حداقل دستمزد  کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۹ ، به منزلۀ محکوم کردن  کارگران به يک زندگی فلاکت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکميت سرمايه به صورت آشکار و رسمی می باشد . و در اين صورت کارگران حق خود ميدانند که به هرگونه  دستمزد  زير خط فقر ، عکس العمل مناسب و متحدی نشان دهند .

۱۸ اسفند ۸۸

- هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزيينات ساختمان
- کارگران فلزکار مکانيک
- شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری :
- کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
- کميته پيگيری ايجاد تشکل های ازاد کارگری
- جمع شورايی فعالين کارگری