فدراسيون سراسری اتحاديه های کارگری چين:مديران اجرايی ارشد در بنگاه های دولتی، ۱۸ برابر بيش تر از کارگران ساده درآمد دارند

فدراسيون سراسری اتحاديه های کارگری چين:

مديران اجرايی ارشد در بنگاه های دولتی، ۱۸ برابر بيش تر از کارگران ساده درآمد دارند

منبع: روزنامۀ خلق چين

برگردان: کيوان نوفرستی

توضيح مترجم: هدف از ترجمۀ گزارش پيش رو- مندرج در "روزنامۀ خلق چين"، ارگان کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين- مسلماً نه تأييد مواضع، سياست ها و برنامۀ اين حزب، که نشان دادن چرخش شديد دولت به سوی سياست های راست و نئوليبرالی، و متعاقباً افزايش فشار بر طبقۀ کارگر، با توجّه به آمارهای "رسمی" کشور چين می باشد.

***
ژانگ شيپينگ، عضو کميتۀ فدراسيون سراسری اتحاديه های کارگری چين (ACFTU)، اخيراً مطالعۀ مهمّی را در مورد درآمد کارگران منتشر کرده است؛ اين مطالعه، تا اندازه ای بر مبنای تحليل گزارشات ساليانه از بنگاه های فهرست شده صورت گرفته است. آمارها نشان می دهد که در ۲۰۸ بنگاه متعلق به دولت (SOE)، درآمد متوسّط مديران اجرايی ارشد۱، حدوداً ۱۸ برابر بيش تر از درآمد کارگران ساده۲ بوده است، و ۲۰ درصد کارگران در تمامی ۵ سال گذشته، از افزايش در دستمزدها بی بهره بوده اند.

ژانگ اعلام کرد که سال گذشته، ACFTU تحقيق ويژه ای را پيرامون درآمد کارگران صورت داد و به پنج مشکل عمده پی برد:

مشکل ۱: کارگران کم درآمد، نسبت بزرگی ]از جمعیّت کارگران[ را تشکيل می دهند و اساساً متشکل از کارگران ساده و مهاجر می باشند.

داده ها نشان می دهد که درآمد متوسّط ماهيانۀ کارگرانِ تحت مطالعه ۲۱۵۲ يوآن است، يعنی ۸۸ درصدِ درآمد متوسّط ماهيانۀ کارگران شهری در چين. هم چنين ۶۷.۲ درصد از کارگران مورد مطالعه، ماهانه کم تر از ۲۱۵۲ يوآن درآمد داشتند؛ به علاوه ۱۷.۳ درصد از آنان، ماهانه حدود ۱۰۰۰ يوآن و ۴.۸ درصد فقط چند صد يوآن، يعنی کم تر از حدّاقل دستمزد (با توجّه به قانون)، درآمد داشتند.

مشکل ۲: نابرابری جدّی در توزيع درآمد

در سال ۲۰۰۸، دستمزد کارگران برخی از صنايع به طور متوسّط ۴.۷۷ برابر، در بعضی موارد حتی ۱۰ برابر، بيش تر از کارگران مابقی صنايع بوده است. بنابر تحليل گزارشات ساليانه از بنگاه های فهرست شده، مديران اجرايی ارشد در ۲۰۸ بنگاه متعلق به دولت، به طور متوسّط ۱۷.۹۵ برابر بيش از کارگران ساده دريافت می کنند در حالی که سال ۲۰۰۶، اين نسبت تنها ۶.۷۲ بوده است.

مشکل ۳: مشاجرات کارگری، به خصوص آن دسته از مشاجرات که به دليل مشکلات در دستمزد ها به وجود آمده، شاهد افزايش سريعی بوده است.

در سال ۲۰۰۹، ۱۴.۴ درصد از کارگران با حقوق معوقه رو به رو بودند، اين در حالی است که سال ۲۰۰۷، اين نسبت ۱۰.۳ درصد بود. نزديک به ۶۰.۲ درصد از کارگران، به اضافه کاری پرداختند؛ به خصوص در بخش های کاربر۳ و خصوصی که کارگران مجبور بودند به ترتيب ۵۱.۸ و ۵۳.۱۶ ساعت در هفته کار کنند.

۳۷.۶ درصد از اين کارگران، يا هيچ گونه دستمزدی در قبال اضافه کاری دريافت نکردند، يا نتواستند دستمزد اضافه کاری خود را به طول کامل دريافت نمايند. به علاوه، مشاجرات کارگری به دنبال مسائل مرتبط با دستمزدها از ژانويه تا سپتامبر ۲۰۰۹ به ۵۱۹۰۰۰ مورد، يعنی ۳۶.۴ درصد از کلّ موارد مشاجرات کارگری، رسيد.

مشکل ۴: نظام تأمين اجتماعی چين ناقص است، چرا که نرخ پوشش حقوق مستمری و بيمۀ درمانی برای کارمندان شهری، به ترتيب در سطح ۶۲ و ۶۰ درصد قرار دارد.

در اين بين، مهم ترين بنگاه های دولتی، بالغ بر ۹۰ درصد سهام بازار EA (۱) را تصاحب کرده اند. اين بدان معناست که بنگاه های مذکور از طريق ارائۀ ۴EA، نوعی بيمۀ تکميلی، به افزايش بيش تر شکاف درآمدی ميان کارمندان خود و کارمندان شاغل در ساير انواع بنگاه ها کمک کرده اند.

مشکل ۵: ساختار غيرمنطقی سرمايه گذاری و مصرف

نرخ رشد دستمزد، از نرخ رشد اقتصادی در بين سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ پايين تر است؛ در طی اين سال ها، درآمدهای دولت-به عنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی (GDP)- از ۱۰.۹۵ درصد به ۲۰.۵۷ درصد افزايش يافت و مازاد درآمد شرکتی۵ از ۲۱.۲۳ درصد به ۳۱.۲۹ رسيد، در حالی که پاداش کارگران از ۵۳.۴ درصد به ۳۹.۷۴ درصد کاهش يافت. بين سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، چين از يک نرخ رشد سالانۀ ۱۰.۱۳ درصدی برخوردار بود، با اين وجود نرخ رشد متوسّط درآمد کارگران (تعديل شده بر اساس تورّم) ۸.۱۸ درصد بود و دستمزدِ ۲۳.۴ درصد از کارگران در طول يک دورۀ ۵ ساله، بدون تغيير باقی ماند.

ژانگ اظهار داشت که تورّم و افزايش بهای مسکن در طی سال های اخير، موجب شده است تا استانداردهای زندگی برخی از کارگران تنزّل پيدا کند.

ژانگ با صدايی بلندتر گفت: "مطالعه نشان می دهد که ۶۱ درصدِ کارگرانی که به سؤالات پاسخ دادند، معتقند که درآمدهای پايين برای کارگران معمولی در حال حاضر بزرگ ترين نابرابری است. کارگران چين، نقش عمده را در رفرم و حذف موانع ]اقتصاد[ چين و ضمناً مدرنيزاسيون آن-که مجلۀ تايم در آمريکا هم آن را تصديق کرده است- دارند."

خانم ژانگ پيشنهاد کرد که "مقرّرات پرداخت دستمزد" بايد در اسرع وقت و برای تعيين جزئيات مربوط به حوزه، استانداردها و روند پرداخت دستمزد ها منتشر گردد. "قانون جزايی" نيز بايد هر چه سريع تر به منظور تعيين نمودن احکام قضايی کسانی که به خاطر کوتاهی در زمينۀ دستمزدها متواری شده اند، مورد تجديد نظر قرار گيرد؛ مفاهيم قضايی"قانون قراردادهای کار" هم بايد تکميل گردد و نظارت بر اجرای قانون و بازرسی کار بايد به منظور حفاظت از حقوق کارگران در حيطۀ تخصيص دستمزد، تقويت گردد.

منبع:

http://english.people.com.cn/90001/90776/90882/6915167.html