جدال امروز بر سر دموکراسی نيست، بر سر آزادی، برابری و سوسياليسم است!

اخيرا عده ای در وصف ”آراء و انديشه های کائوتسکی“ قلمفرسايی کرده اند و در اين راستا چپ را متهم به ”ضديت با دموکراسی“  و اعمال قهر و خشونت کرده اند. اين جماعت  با دست بردن به  منابع و انبان تئوريهای کائوتسکی و سوسيال دموکراسی عليه کمونيسم داد سخن سر داده اند و عملا حمايت خود را از دموکراسی اعلام داشته اند. اين نوع نگرش در خدمت به مصون نگه داشتن مالکيت بورژوايی از تهديد آگاهی و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار به آن قرار می گيرد.

جنبش کارگری در اروپا از تحولات سالهای بعد از جنگ جهانی اول در مقابل ورشکستگی جامعه بورژوايی مطالباتی بيشتر از دموکراسی سياسی (که سوسيال دموکراسی خواهان آن بود) و برابری کامل اجتماعی يعنی سوسياليسم را طلب می کرد. عليرغم از هم فروپاشی شيرازه نظام سياسی بورژوازی در بسياری از کشورهای اروپايی سوسيال دموکراسی کوچکترين تمايلی برای شکل دادن به قدرت مستقل کارگری از خود نشان نداد بلکه اقدام به راه انداختن نهادهای متعارف حکومتی بورژوازی کرد. در ايالات باواريا و برلين شوراهای کارگری  بخون کشيده شدند اما باز سوسيال دموکراسی به ارتداد، خيانت پيشگی و دفاع از بورژوازی خودی پرداخت. با وقوع جنگ جهانی اول،  ناسيوناليسم و ميهن پرستی و دفاع از اقتصاد خودی که جزء ذاتی سوسيال دموکراسی بود خود را آشکار ساخت و کارگر را به سلاخ خانه جنگی بورژوازی کشاند و مانع از وحدت صفوف کارگران شد. منافع مشترک احزاب سوسيال دموکراسی با بورژوازی کشورهايی که درگير در جنگ بودند چنان نزديک بود که نتنها عليه مبارزه طبقاتی شدند بلکه کارگر را به شرکت به جبهه جنگ فرا خواندند. تا اينجا روی زيادی می خواهد تا آدم از تاريخ سوسيال دموکراسی و تلازم سوسياليسم و دموکراسی دفاع کند.  در سالهای ٣٠ تمام افتخار سوسيال دموکراتها در اين بود که که جوامع سرمايه داری غرب را از بحران   نجات داده اند و دوره ای ثبات  اقتصادی  فراهم کرده اند.      
خلاصه اينکه مقوله دموکراسی چنان پايه ايدئولوژيکی برای طبقه بورژوا است که تمام توانش را از ابتدای زايش سرمايه داری در برابر مبارزه بشر برای آزادی و برابری بکار گرفته است. جای آزاديخواهی و برابری طلبی را مقوله دموکراسی قرار داده اند. بر متن اين سلطه ايدئولوژيک است که حدود مبارزه و تعرض اقشار و طبقات پايين تعيين می شوند.                                    
حمله به چپ و کمونيسم با آلت دموکراسی لازم است تا شمار بسيار زيادی از مردم، نادان و بيچيز باقی بمانند! اين حملات لازم است تا مدعيان ليبرال  و دموکرات، مدافعين سرسخت آموزش خرافات برای طبقه کارگر  شوند تا لزوما دسترسی اين طبقه به تحزب و اتحاد منع شود! اين حملات لازم آمده است تا برای خشکاندن بنياد هر نوع انتقاد و اعتراض عليه حق مالکيت همه کسانی که محروم از وسيله های معيشت اند به « تدبير مقام پليسی» برای مدت نامعين در «خانه‌های کار اجباری » حبس شوند تا به انضباط سخت و حتا بی‌رحمانه خوگيرند.آنوقت قانون گذاری يک کشور بنام دموکراسی و منفعت ملت حق دارد بخشی از اجتماع را از حقوق سياسی که آن را برای امنيت و آسايش همه لازم می‌داند، محروم کند!!!
اين نگرش به دموکراسی قبل از آنکه به خود ”دموکراسی“ مربوط باشد آرمان ناسيوناليسم و توسعه صنعتی هويت سياسی شان را می سازد. بقوم منصور حکمت ”دموکراسی برای اينها به معنی ”دولت قابل تحمل“ است و برقراری اين به زعم خيلی هايشان از عهده جناحهايی از حکومت موجود و يا شاخه هايی از اپوزيسيون بورژوايی برميايد. بنظر من تحولات سياسی در صحنه بين المللی، چه در عروج تاچريسم در دهه ٨٠ و چه در تحولات تاريخی و به مراتب مهم تر سالهای اخير، سقوط بلوک شرق و پايان جنگ سرد و عواقب پردامنه آن، بر حقانيت اساس نگرش ما در مورد ربط مستقيم دموکراسی با موقعيت اقتصادی بورژوازی در قبال طبقه کارگر صحه گذاشته است. انگلستان مهد ليبراليسم و دموکراسی بوده است. اما وقتی طبقه بورژوا عرصه را از نظر اقتصادی به خود تنگ مييابد و تاچريسم را به ايدئولوژی رسمی خود تبديل ميکند، ابتدايی ترين حقوق سنديکايی کارگران و حقوق مدنی توده مردم لغو ميشود. در سير تحولات بلوک شرق نه تنها مشخص شد که دموکراسی اسم رمز بازار و رقابت و تعدد سرمايه هاست، بلکه اينهم معلوم شد که گسترش کاپيتاليسم خصوصی و انباشت سرمايه در کشورهايی با بنيادهای تکنولوژيک ضعيف جز با کاهش شديد سطح زندگی کارگر و سهم او از توليد اجتماعی مقدور نيست. اين مساله فورا تعبير متناسب خود از مقوله دموکراسی را هم ببار آورد. تعبيری که رسانه ها و ژورناليسم بيشرم دهه نود هر روز به مردم ميخورانند. اينجا ديگر دموکراسی حتی در سطح فرمال معنايی معکوس پيدا ميکند. اينجا ”دموکرات“ به نيروهای مورد اعتماد دول غربی ميگويند که آماده اند قيمتها را آزاد کنند و سطح معيشت مردم را بشدت پائين ببرند، و در مقابل موج نارضايتی مردم وضعيت فوق العاده اعلام کنند، حقوق مدنی را معلق کنند، استبداد فردی راه بياندازند و اعتصاب و تحزب را ممنوع اعلام کنند. دموکراسی اسم مستعار دوستان دست راستی و ديکتاتور مآب بانک جهانی در اين کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانی که بورژوازی غرب در ويترين آويزان کرده بود با موقعيت اقتصادی بورژوازی کشورهای شرق و با نياز اين طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدی کارگر در اين کشورها تناسب ندارد.“
 تبديل نيروی کار به کالا، وجود بازار، کار مزدی و سودآوری سرمايه شالوده جامعه ای است که در آن دموکراسی برقرار است. آنوقت هرکسی که از اين قانون پيروی نکرد، هر احدی که اعتراض کرد، هر کارگر و کمونيستی که مالکيت خصوصی را منشا استثمار و بدبختی بشر قلمداد کرد دموکرات نيست و بحق هم که دموکرات نيست. مگر دموکراسی چيزی جز نگرش سرمايه دار به آزادی است؟! آزادی که در آن همه چيز کالا است و در بازار اعتبار خواهد داشت.
تا جايی که به ايران بر ميگردد ما بارها گفته ايم که بی حقوقی سياسی مردم و توحش دولتی و سرکوب در ايران نه ناشی از فرهنگ عقب مانده مردم و نه کمبود دموکراسی و کارخانه و سرمايه دار است. بلکه نيازهای کليت رژيم سرمايه داری در ايران است. بر پايه اين نيازهای طبقه بورژوا، حدود و ثغور آزادی تعيين می شود. امروز در جامعه ايران مطالبات انسانی با نياز حياتی سرمايه در ايران (با کار ارزان و کارگر خاموش) تناقض دارد. رسيدن به پای بورژوازی در غرب و رقابت با آن، مستقل از اينکه کدام نيرو و قشر بورژوازی به حاکميت برسد برای تامين ملزومات حاکميت سرمايه داری در ايران به حکم گرايش گريزناپذيرش به ديکتاتوری و استبداد نمی تواند آزاد باشد. در نتيجه وعده يک ايران بورژوايی دموکراتيک زيادی لوث و بی معنا است کما اينکه انقلاب ٥٧ آن را ثابت کرد و آزادی طبقه کارگر تنها در راستای يک جنبش انقلابی به رهبری طبقه کارگر و کمونيستها عليه بورژوازی در ايران ميسر است.
اگر کار ما  نقد، افشا و سرنگونی نظام سرمايه بر متن مبارزه طبقاتی است نتيجا  در اين راستا به طبقه کارگر خواهيم گفت که رقابت بخشهای مختلف بورژوازی مسئله او نيست، که ”توسعه اقتصادی“ و ”تکامل تاريخی جامعه“ اين تئوری های ليبرال مابانه، موجه قلمداد کردن مناسبات بورژوازی، ابدی و ازلی و طبيعی قلمداد کردن آن و ترساندن و بر حذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات است. به طبقه کارگر خواهيم گفت که از سياسی شدن حرکات اقتصادی اش نترسد  و تعرضش را تحويل رفرميست‌ها، سازشکاران و فرصت‌طلبان ندهد. بايد چنان مسلح به سوسياليسم علمی شود که در پی انجام انقلاب سوسياليستی که شرايط انجام آن در جامعه مهيا است بيرحمانه به افشای خرافه ها و تناقضات اجتناب ناپذير نظام سرمايه برآيد.
دوران معاصر دوران انواع و اقسام دموکراسی است. دوران قلدری و گردنه بگيری آلترناتيوهای دست راستی و نظم نوينی آمريکا و غرب است. تا هميبن الانش دموکراسی کارنامه جالبی ندارد. سرکوبهای سياسی، اعدامها، شکنجه ها، محدوديتها و ممنوعيت هايی که بر بخشهای مختلف مردم اعمال ميشود، تا چه رسد به فقر و بيخانمانی و آوارگی و مرگ و مير ناشی از جنگ و بيغذايی  و ... همه و همه ناشی از سيطره دموکراسی است.  در دموکراسی خواهی امروز محدوديت آزادی بيان، فعاليت سياسی، تشکل و اعتراض، وجود دستگاههای نظامی و پليسی سرکوبگر و ماوراء قانون، فقدان حقوق سياسی و مدنی تضمين شده برای فرد، رواج شکنجه، مجازات اعدام و در يک کلمه بيحقوقی و تو سری خوری شهروند در مقابل قدرت دولتی، در اساس سر جای خود مانده است. اوضاع امروز دنيا نتيجه فقدان دموکراسی نيست. بلکه بر سر آزادی و برابری و سوسياليسم است.  اينجا ديگر پز دموکرات گرفتن تازگی ندارد. نيروی مورد اعتماد دول غربی برای آزاد کردن قيمتها و پايين آوردن سطح معيشت مردم هيچ هنری نميخواهد.

چه کسی مبلغ اعمال قهر و خشونت است؟
من قسمتی از ”يک دنيای بهتر“ برنامه حزب حکمتيست را برای جواب دادن مناسب ديديم:
”سخنگويان و ايده پردازان بورژوا، مارکسيسم و کمونيسم کارگری را متهم ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت برای رسيدن به اهداف اجتماعی خويش است. واقعيت اينست که اين خود نظام بورژوايی است که از بنياد بر خشونت سازمان يافته متکی است. خشونت عليه جان و جسم انسان ها، خشونت عليه عواطف و اذهان آنها، خشونت عليه اميد و تلاش آنها برای بهبود زندگی و دنيای خويش. نظام کار مزدی، يعنی اجبار هر روزه اکثريت عظيم جامعه به فروش توان جسمی خويش به ديگران برای امرار معاش، سر منشاء و چکيده کل خشونت ذاتی اين نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هر کس حقی را مطالبه ميکند و عليه ستمی بلند ميشود، و هر کس و همه کس که در جامعه موجود مهر تعلق به اين يا آن ”اقليت“ به پيشانی وی کوفته شده است، قربانی مستقيم و هر روزه خشونت عريان نظام موجود است. جنگ و مردم کشی، اساسا در پی رقابت سرمايه ها و قطب های اقتصادی، در اين نظام ابعاد خيره کننده ای پيدا کرده است. تکنولوژی سلاحهای انهدام و کشتار جمعی از تکنولوژی توليد به مراتب پيشرفته تر است. زرادخانه بورژوازی در سطح بين المللی برای انهدام چندين و چندباره کل کره ارض کافی است. اين نظامی است که سلاح های مخوف اتمی و شيميايی را عملا عليه توده مردم بکار برده است. و بالاخره علاوه بر همه اينها، جامعه بورژوايی ميتواند به پيشرفت های خيره کننده اش در تبديل جنايت، قتل و تعدی و تجاوز به امری عادی و هر روزه در زندگی عموم مردم، مفتخر باشد.
آيا چنين نظامی ميتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سر راه رهايی انسان و محو هميشگی خشونت کنار زده شود؟ در هيچ گوشه ای از تئوری کمونيسم، اعمال قهر بعنوان جزء لايتجزا و ذاتی انقلاب کارگری ضروری دانسته نشده است. اما هر کس با اندک شناختی از جامعه موجود اذعان ميکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثريت عظيم جامعه برای تغيير نظام موجود کنار نخواهد کشيد. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازی وظيفه دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجوديت سرمايه داری و مالکيت بورژوايی به طريق اولی فلسفه وجودی آن را تشکيل ميدهد. اگر مطالبه اضافه دستمزد يا آزادی بيان در اين جامعه پای دولت و پليس و ارتش را به ميان ميکشد، ميتوان تصور کرد که تلاش برای خلع يد اقتصادی و سياسی از بورژوازی با چه عکس العمل و مقاومت قهرآميزی روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازی و دولت او عليه انقلاب کارگری، عليه اراده اکثريت عظيم مردم که زير پرچم طبقه کارگر برای برقراری يک جامعه نوين به پا ميخيزند، امری عملا اجتناب ناپذير است.
 انقلاب کارگری بايد دولت بورژوايی را به زير بکشد. مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب و بويژه در مقابل اشتراکی شدن وسائل توليد، حتی پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتی اش ادامه خواهد يافت. از اينرو تشکيل يک حکومت کارگری که اين مقاومت را خنثی کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بياورد، امری حياتی است. حکومت کارگری نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نيست. حکومتی طبقاتی است. اما اين حکومت، که به همين اعتبار در تئوری مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه برای ديکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ها و توطئه های آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگری يک دولت آزاد است که تصميم گيری و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد. حکومت کارگری بنا بر ماهيت خويش حکومتی گذرا است که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودی خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند.