|
|
|||
| |
به سايت کارگران
ايران خوش آمديد |
|
|
به کمپين آزادی محمود صالحی بپيونديد!
بهرام رحمانی کمپين آزادی محمود صالحی، اين فعال سرشناس جنبش کارگری، سخنگوی «کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری»، دبير سابق اتحاديه خبازان در شهر سقز و برای آزادی برگزاری هر چه گسترده تر مراسم غيردولتی اول ماه مه در ايران، هر روز وسيع تر می شود. شما هم از هر طريق ممکن به اين کمپين بپيونديد! روز دوشنبه بيستم فروردين ۱۳۸۶ برابر با نهم آوريل ۱۳۸۶، نيروهای امنيتی حکومت اسلامی ايران، محمود صالحی را در شهر سقز دستگير و به زندان شهر سنندج انتقال می دهند. محمود صالحی، از زندان سنندج، در نامه ای به آقای گای رايدر، دستگيری خود را چنين تشريح داده است: امروز ۱۲/۰۴/۲۰۰۷ امکان يافتم تا از زندان سنندج با يکی از رفقايم تماس تلفنی بگيرم. طی اين تماس از وی خواستم تا از طريق اين نامه چگونگی ربودن مرا به اطلاع شما برساند. روز دوشنبه ۹ آوريل در محل کارم، يعنی شرکت تعاونی مصرف کارگران سقز، مشغول انجام وظايفم بودم که يکی از فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی سقز در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه به وقت ايران وارد شد و گفت که آقايان فرماندار و دادستان می خواهند تا در مورد مراسم اول ماه مه سقز با من مذاکره کنند، از آن جا که اين شخص بارها شخصا به محل کارم آمده و مرا برای مذاکره با کاربدستان دعوت کرده بود دچار هيچ شکی نشدم و همراه وی رفتم. وقتی به آن جا رسيدم متوجه شدم که نه ديدار با فرماندار و دادستان مطرح است و نه مسئله مراسم اول مه امسال. در آن جا يکی از کار بدستان قضائی حکم دادگاه تجديد نظر را به من شفاها اعلام کردند که طی آن به يک سال حکم تعزيزی در زندان و سه سال حکم تعليقی محکوم شدهام. من به شيوه فريبکارانه دستگيری خود اعتراض کردم و آن را مخالف شان انسانی دانسته و از امضا کردن آن خوداری کردم. من هم گفتم که اين حکم بايد به دست وکلايم برسد يا از طريق مامور ابلاغ به در خانه ام آورده شود بعد از تفتيش بدنی من را به سرعت از دادگاه بيرون آورده و سوار ماشين کردند و با سرعت سرسام آوری ربودند. بعد از چند ساعت متوجه شدم که به زندان مرکزی سنندج برده می شوم. آن ها به اين ترتيب اجازه ندادند تا من با همسر عزيز و بچههای نازنينم خدا حافظی کنم و حتی اجازه ندادند داروهايم را بردارم. بدون شک خبر داريد که يکی از کليه های من از کار افتاده و کليه ديگرم در حال از کار افتادن است و بدون آن داروها و مداوای مداوم جانم در خطر خواهد بود. اين در عرف انسانی چه معنائی دارد؟ آن ها من را صرفا به خاطر تلاش برای برگزاری روز جهانی خود و هم طبقهئی هايم محکوم کردهاند و در عين حال جرات نمی کنند من را به صورتی معمولی احضار کنند. آن ها مرا می ربايند تا از خشم کارگران و مردم آزاده و از اعتراض در امان بمانند. ضروری دانستم اين نامه را برای شما بفرستم و شخصا شما را در جريان وقايع بگذارم. از روزی که در اول مه ۲۰۰۴ من و همکارانم را دستگير کردند تا امروز در داخل و خارج تلاش ها، اعتراضات و مبارزات زيادی صورت گرفته است تا قوه قضائی ايران عقب نشانده شود. آن ها در ابتدا ما را منتسب به سازمان کردستان حزب کمونيست ايران (کومهله) کردند و به خطر انداختن "امنيت ملی" را در پرونده ما وارد کردند. مبارزه وسيع نهادها و تشکل های کارگری در ايران و جهان کاربدستان قوه قضائی را واداشت از اين گونه پرونده سازی ها دست بردارند. به عبارت ديگر مبارزه گسترده داخل و خارج پرونده سازان را کيلومترها به عقب نشاند. اما اين مبارزه لازم است تا تبرئه کامل ما و تحميل حق برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر در سراسر ايران ادامه يابد. من شکی ندارم که شما همچنان نقش شايسته و قابل ستايش خود در اين مرحله را نيز ادامه خواهيد داد. ارادتمند محمود صالحی. رونوشت: آنا بيوندی، جانکس کوچکيويچ» لازم به يادآوری است که آقايان محمود صالحی، جلال حسينی، محسن حکيمی، اسماعيل خودکام، برهان ديوارگر، محمد عبدی پور و هادی تنومند، در روز اول ماه مه ۱۳۸۳ - ۲۰۰۴ دستگير و پس از تحمل ۱۲ روز زندان و شکنجه آزاد شدند. اما دادگاه شهر سقز در اين سال ها، آنان را به عناوين مختلف به بی دادگاه های تفتيش عقايد خود کشانده است. همچنين به ياد داريم که برای آزادی اين فعالين جنبش کارگری و به طور کلی دفاع از مبارزات کارگران ايران، در داخل و خارج کشور، کمپين وسيعی راه افتاد که نه تنها جنبش کارگری ايران را در جامعه ايران بيش از پيش مطرح کرد، بلکه در سطح جهانی نيز با شناساندن جنبش کارگری ايران، همبستگی وسيعی را با اين جنبش به وجود آورد. بعلاوه مهم تر از همه اين هفت فعال جنبش کارگری، نه تنها مرعوب سياست های ضد کارگری حکومت اسلامی نشدند، بلکه دست اندرکار سازمان دهی تشکلهای مستقل ضدسرمايهداری کارگری هستند و تاکنون در ده ها اعتراض و اعتصاب، سخنرانی، مصاحبه راديويی، جلسات پاکتاکی و سمينارها شرکت کرده اند و مقالات و تحليلهای کارگری نوشتهاند تا از ديد خود معضلات و مشکلات کارگران را مورد تحزيه و تحليل و بررسی قرار دادند و راه برون رفت از اين وضعيت را نيز در پيش پای جنبش کارگری کمونيستی گذاشتند. افق و چشمانداز اين رفقا، برپايی تشکل مستقل ضدسرمايهداری طبقه، برگزاری آزادانه و غيردولتی مراسم اول مه، با اتکا به نيروی مستقيم خود توده کارگران است. چرا که کارگران نيک می دانند همه مصايب و معضلات هم طبقه ای های آن ها و به طور کلی جامعه ايران، ناشی از عملکرد اقتصادی، سياسی و اجتماعی سيستم سرمايه و حکومت حامی سرمايه است. بنابراين، امروز بدون مبارزه پيگير عليه سرمايهداری و با اتکاء به سوسياليسم پرولتری نمیتوان حتی مطالبات صنفی و رفاهی کارگران را به سرمايه داران تحميل کرد. در چنين شرايطی، دستگيری مجدد محمود صالحی، صدور حکم محسن حکيمی، برهان ديوارگر و جلال حسينی، آن هم در آستانه برگزاری مراسم اول ماه مه، نشان دهنده اين واقعيت است که حکومت جمهوری اسلامی ايران، هراسناک از فعاليت فعالين و پيشروان جنبش کارگری برای برگزاری هر چه گسترده تر مراسم اول ماه مه است. از اين رو، در تلاش است تا با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع برگزاری مراسم اول ماه مه امسال در ايران شود. بنابراين، مبارزه برای آزادی محمود صالحی و برگزاری هر چه گسترده تر و با شکوه تر مراسم اول ماه مه در ايران، از اهميت ويژه ای برخوردار است. بدين ترتيب، احکام غيرانسانی دادگاه سقز بر عليه دستگيرشدگان اول ماه مه ۱۳۸۳، نه تنها برای خاموش کردن صدای حق طلبی و اعتراضی اين فعالان شناخته شده جنبش کارگری ايران است، بلکه برای مرعوب کردن کل جنبش کارگری ايران و به ويژه حرکت های راديکال کارگران است که برای گرفتن حق و حقوق اقتصادی، اجتماعی و سياسی خود عليه سيستم سرمايهداری و حکومت حامی سرمايه به مبارزه همه جانبه ای برخاستهاند. بنابراين، دادگاه تفتيش عقايد جمهوری اسلامی، اين هفت فعال کارگری را تنها به «جرم» برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه محکوم کرده است. از اين رو، تلاش برای لغو بی قيد و شرط اين احکام، وظيفه سياسی، اجتماعی و انسانی همه سازمان ها، احزاب کارگری سوسياليستی و همه انسان های آزادیخواه و انسان دوست است. تشکليابی مستقل کارگران، تجمع و اعتصاب، آزادی بيان و آزادی برگزاری اول ماه مه، حق طبيعی و مسلم کارگران و مردم محروم و ستم ديده ايران است. میدانيم که دور کردن فعالين عملی و رهبران جنبش کارگری از توده کارگران، لطمات زيادی به جنبش کارگری وارد میسازد و روحيه عمومی کارگران را تضعيف میکند. حداقل برای يک دوره ديگر تشکل يابی مستقل کارگران، به ويژه گرايش راديکال و ضدسرمايهداری را به تعويق می اندازد. از اين رو، آزادی محمود صالحی، لغو احکام صادره عليه فعالين جنبش کارگری ايران، تاثير به سزايی در مبارزه و تشکل يابی کارگران دارد. مسلم است که قبل از هر کس ما کارگران و کمونيستها به وجود چنين فعالان کارگری به خود میباليم. همچنين وظيفه انسانی، اجتماعی و سياسی خود میدانيم که از همه امکانات موجود و در دسترس مان برای افشای هر چه بيش تر سياست های ضدکارگری جمهوری اسلامی، و لغو احکام صادره عليه فعالين جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی برابری طلب استفاده کنيم. در چنين شرايطی، نهادهای دمکراتيک، روشنفکران مترقی، تشکل های کارگری و احزاب سياسی چپ و سوسياليست ايران و جهان برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام صادره بر عليه فعالين جنبش کارگری ايران تلاش میکنند، بايد به نوعی مبارزات داخل و خارج کشور را بدون کم ترين تنگ نظری و سکتاريسم تقويت و هماهنگ کرد. نخستين حرکت برای تشکيل کميته دفاع از دستگيرشدگان سقز را همسران دستگيرشدگان آغاز کرده بودند. خانمها عايشه جهانپور، همسر جلال حسينی؛ نجيبه صالحزاده، همسر محمود صالحی؛ لطيفه قيطاسی، همسر محمد عبدیپور؛ منيژه گازرانی، همسر محسن حکيمی، با انتشار اطلاعيه مشترکی در تاريخ ۲/۹/۸۴، کميتهای به نام «کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه»، از کارگران، مردم شريف و آزاده درخواست کرده بودند که به اين کميته بپيوندند. آنها در اطلاعيه خود، از جمله نوشتهاند: «همسران ما انسان های شريف و زحمت کشی هستند که جز دفاع از حقوق حقه خود و ساير کارگران هيچ قصد ديگری نداشته اند، و همواره خواستار يک زندگی آزاد و انسانی و فارغ از فقر، بی کاری، بی حقوقی و بهره کشی بودهاند. ما به تلاش آن ها افتخار میکنيم، از زندگی با چنين انسان هايی به خود می باليم و احکام محکوميت آنان را عين بی عدالتی می دانيم. ما باصدای بلند به احکام ناعادلانه اعتراض می کنيم و از همه کارگران، سازمان ها، نهادها و تشکل های کارگری، و از همه آزادی خواهان و حق طلبان می خواهيم که با ما و فرزندانمان هم صدا شوند و به اين احکام ناعادلانه اعتراض کنند...» همچنين تاکنون ده ها تشکل و نهاد کارگری طی بيانيه مشترکی دستگيری محمود صالحی را محکوم کرده اند و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط او شده اند. بخشی از بيانيه و تشکل هائی که آن را مشترک صادر کرده اند عبارتند از: «محاکمه و دستگيری محمود صالحی دهن کجی به طبقه کارگر و زير پا گذاشتن بديهی ترين حقوق ميليون ها کارگر در رابطه با برگزاری مراسم اول ماه مه است و ما کارگران در قبال آن سکوت نخواهيم کرد. ما برگزاری مراسم اول ماه مه را حق مسلم خود می دانيم و امسال با شکوه تر از هميشه به استقبال آن خواهيم رفت. ما امضاء کنندگان اين بيانيه با محکوم کردن محاکمه و بازداشت محمود صالحی، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط وی هستيم و از عموم کارگران و تشکل های کارگری می خواهيم تا به طور يک پارچه ای نسبت به دستگيری محمود صالحی اعتراض کرده و با خواست آزادی فوری و بی قيد و شرط وی، از حقوق انسانی خود به دفاع بر خيزند. همچنين ما امضاء کنندگان اين بيانيه از همه سازمان های کارگری در سراسر دنيا می خواهيم تا در آستانه اول ماه مه از حقوق برسميت شناخته شده بين المللی کارگران در برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه در ايران حمايت کرده و به طور يک پارچه ای خواهان آزادی محمود صالحی شوند. هيئت موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بی کار، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران نساجی شاهو، کارگران نساجی کردستان، جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، جمعی از کارگران کارخانه پرريس، جمعی از کارگران اخراجی آلومين، جمعی از کارگران پتروشيمی کرمانشاه، جمعی از کارگران عسلويه، کارگران گرداننده سايت شورا. ۲۱/۱/۱۳۸۵» شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری نيز در بيانيه شماره يک خود چنين نوشته اند: «اول ماه مه روز جهانی کارگر را هرچه با شکوه تر برگزار کنيم. شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری عبارتند از: کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، کميته پيگيری ايحاد تشکل های آزاد کارگری، اتحاد کميته های کارگری، انجمن فرهنگی حمايتی کارگران، جمعی از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ايران، جمعی از فعالين کارگری، گروهی از نويسندگان جنبش کارگری، ۹/۱/۱۳۸۶ shorayehamkari@gmail.com» يا اين که تعدادی از فعالين کارگری با راه انداختن وبلاگی به نام «محمود صالحی آزاد بايد گردد»، از جمله نوشته اند: «کارگران و مردم آزادی خواه؛ ما جمعی از کارگران و فعالين کارگری ضمن محکوم کردن دستگيری محمود صالحی فعال کارگری و يکی از رهبران جنبش کارگری ايران خواستار آزادی بی قيد و شرط وی بوده و به همين مناسبت ايجاد کميته ای به نام کميته دفاع از محمود صالحی را در دستور کار خود قرار داده که از امروز مورخه بيست و هفتم فروردين هشتاد و شش فعاليت علنی خود را از طريق اين وبلاگ آغاز می کند و از کليه کارگران و فعالين کارگری و دانش جويان، معلمان،پرستاران، نويسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و کليه انسان های عدالت خواه و برابری طلب می خواهيم که با اعتراض و تجمعات خواهان آزادی محمود صالحی و الغای کليه احکام صادره برای فعالين کارگری و ديگر فعالين در بند باشيم. اعضای کميته دفاع از محمود صالحی عبارتند از: ۱- نه به ز نصراللهی ۲- بهزاد سهرابی ۳- برهان سعيدی ۴- مجيد حميدی ۵- حسن زارعی ۵- شيث امانی ۶- شجاع ابراهيمی ۷- عبدلله خيرآبادی ۸- سارا گله داری ۹- جلال شريعتی ۱۰- فرهاد زند کريمی ۱۱- افشين فرهادی ۱۲- حسين قادری ۱۳- اميد زارعی ۱۴- بهزاد گويلی ۱۵- اسد کريمی ۱۶- خالد سواری ۱۷- اسماعيل کاظمی ۱۸- ابراهيم وکيلی ۱۹- شمس الدين مرادی ۲۰- محمد نعمتی ۲۱- فردين نگهدار ۲۲- آمانج خالصی ۲۳- هومن سيفی ۲۴- صديق کريمی ۲۵- نجيبه صالح زاده ۲۶- وفا قادری ۲۷- منصور محمدی ۲۸- شريف ساعد پناه ۲۹- سهيلا گله داری ۳۰- عمر مينايی ۳۱- حسن مفاخری ۳۲- حسن وزيری ۳۳- محمد عبدی پور ۳۴- جمال احمدی ۳۵- کيومرث اويسی ۳۶-عثمان رحمانی ۳۷- ياسين رحمانی ۳۸- هادی تنومند ۳۹- فارس گويلان ۴۰- ادريس خداکرميان ۴۱- رامين کريمی ۴۲- صلاح زمانی: http://kdmahmodsalehi.blogfa.com/ بدين ترتيب، ابتکارات جالبی در کمپين آزادی محمود صالحی و مراسم مستقل اول ماه مه، به خرج داده می شود، نشان دهنده يک جنبش اجتماعی واقعی است. نمونه های بالا، تنها گوشه هايی از يک حرکت وسيع اعتراضی در داخل کشور است. در خارج کشور نيز همه نيروهای مدافع جنبش کارگری و سوسياليستی، کمپين گسترده ای را در کشورهای غرب با هدف محکوم کردن جنايات حکومت اسلامی ايران، آزادی فوری محمود صالحی و آزادی برگزاری مراسم غيردولتی اول ماه مه و جلب حمايت و پشتيبانی کارگران و مردم آزادی خواه جهان از جنبش کارگری ايران راه انداخته اند. شکی نيست که در جامعه ايران و خارج کشور، پتاسيل بالای مبارزاتی عليه هرگونه سرکوب و ستم و استثمار جمهوری اسلامی و به ويژه اعتراض به اين احکام غيرانسانی بی دادگاه های تفتيش عقايد حکومت اسلامی، در کليه تشکلهای کارگری، زنان، جوانان و دانش جويان، نويسندگان و روزنامه نگاران پيشرو و آزادی خواه وجود دارد و تاکنون نيز در جهت آزادی محمود صالحی و معلمان و زنان و دانش جويان دربند صدها اطلاعيه صادر و ده ها مصاحبه راديويی و جلسات پاکتاکی برگزار شده است و مقالات زيادی نيز در حمايت و پشتيبانی از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز و لغو احکام غيرانسانی آن ها منتشر شده است. بدون شک، اعتراضات گسترش خواهد يافت و مهمتر از همه اين اميد و چشمانداز وجود دارد که تشکل های مستقل جنبش کارگری ايران، اقدامات مشخص تری را سازمان دهی کنند و نيروهای آزادی خواه و سوسياليست خارج کشور نيز هم زمان با اين اعتراضات حرکت های موثری را در کشورهای اسکانديناوی، اروپايی، آمريکای شمالی و استراليا، به طور مشترک با تشکل های کارگری و سازمانهای سوسياليستی اين جوامع در مقابل سفارتخانه ها و ديگر مراکز جمهوری اسلامی، مقابل فدراسيونهای کارگری، ميادين شهرها و به ويژه تدارک آکسيون بزرگی در مقابل سازمان جهانی کار (آی.ال.او) سازماندهی و برگزار کنند. برای گسترش کمپين آزادی محمود صالحی و مراسم اول ماه مه در ايران، بايد در دو عرصه معين، يعنی از يک سو تبليغات سياسی وسيع با به کارگيری از کليه امکانات موجود در جهت افشای احکام غيرانسانی جمهوری اسلامی و افکارسازی پيرامون آن و از سوی ديگر با تشکلهای کارگری و جريانات سوسياليستی غرب، در ارتباط تنگاتنگ و پيگير بود. خواست اخراج نمايندگان جمهوری اسلامی از «آی.ال.او» را بايد با تشکلهای کارگری راديکال عضو فدراسيونهای کارگری در ميان گذاشت تا در کنفرانسهای سراسر کشوری خود مطرح و از اين طريق به کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار ببرند. همچنين از سازمان های چپ و سوسياليست پارلمان های کشورهای غرب خواست که پيشنهاد محکوميت جمهوری اسلامی را به پارلمان هايشان ببرند و از اين طريق آن را در کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا مطرح سازند تا جمهوری اسلامی را محکوم و وادار به عقبنشينی نمايند. با نهادهای بينالمللی مانند امنستی، روزنامه نگارارن بدون مرز، وکلای بدون مرز و ديگر نهادهايی که برای آزادی زندانيان سياسی، لغو شکنجه و اعدام فعاليت میکنند، در اين مورد وارد بحث و گفتگو شد. همچنين از اتحاديه های کارگری و يا از ونلای بدون مرز، خواسته شود تا وکلای آن ها به طور سمبليک هم شده وکالت محمود صالحی را به عهده بگيرند. اگر حکومت اسلامی به اين وکلا ويزای سفر به ايران صادر نکند که به احتمال زياد نخواهد کرد، امر آزادی محمود صالحی و نقض قوانين کار توسط حکومت اسلامی را در مجامع بين المللی کارگری به ويژه سازمان بين المللی کار پيگيری کنند. بدين ترتيب، نه تنها بايد يک کمپين گسترده تبليغی عليه حکومت جمهوری اسلامی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی و لغو احکام ضدانسانی و ضدکارگری راه انداخت، بلکه اساسا بايد جمهوری اسلامی را به هزار و يک دليل سياسی، اجتماعی و حقوقی مانند اعمال سياست ها و قوانين ضدکارگری، مخالفت با برگزاری مراسمهای مستقل روز جهانی کارگر، محروم کردن طبقه کارگر از آزادی تشکل مستقل، تجمع، اعتصاب و بيان، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، کشتار کارگران اعتصابی خاتونآباد، استثمار وحشيانه نيروی کار، کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی، ترور و قتل نويسندگان و مخالفين، سرکوب سيستماتيک زنان، به بهرهکشی وادار کردن کودکان، بیحقوق کودکان و نوجوانان، سرکوب دانش جويان، دستگيری معلمان معترض، آفريدن فضای رعب و وحشت و ترور در جامعه، اعمال وحشيانه ترين شکنجه ای روحی و روانی بر زندانيان سياسی و اعدام، و به دليل اين که بخش عظيم جامعه ايران را در معرض فقر و فلاکت اقتصادی و انواع و اقسام آسيب ها و بحران های اجتماعی قرار داده است را از قدرت برکنار کرد تا حکومت در اختيار طبقه ای که اکثريت جامعه را نمايندگی می کند و همواره چرخ توليد نيازهای اجتماعی را می چرخاند، يعنی طبقه کارگر متشکل و متحد و آگاه قرار گيرد. از سوی ديگر نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی ايران، در روزهای اخير ده ها فعال حرکت های اعتراضی معلمان، دانشجويان، زنان و کارگران را دستگير کرده است. در شرايطی که فقر و فلاکت و اختناق سياسی از يک سو و ترس از حمله نظامی آمريکا و متحدانش و زندگی را بر اکثريت مردم ايران، به ويژه کارگران تلخ و دشوار ساخته است، حکومت اسلامی ايران، از ترس و وحشتی که از گسترش جنبش های اجتماعی برابری طلب و در پيشاپيش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه قرار گيرد، سرکوب وحشيانه فعالين و دست اندرکاران اين جنبش ها را تشديد کرده است. بنا به گزارش های منتشر شده، ساعت ۵ بعد از ظهر روز شنبه ۲۵ فروردين تعدادی از کارگران سنديکای خبازان سقز در اعتراض به دستگيری محمود صالحی در محل اين سنديکا تجمع نموده در مورد چگونگی برخورد به اين حکم ظالمانه به تبادل نظر می پردازند. کارگران تصميم می گيرند که در اعتراض به اين حکم ساعت ۵ تا ۵:۳۰ دقيقه بعد از ظهر روز دوشنبه در مقابل دفتر شرکت تعاونی اين شهر که محمود صالحی مسئول آن است به نشانه همبستگی با ايشان و اعتراض به حکم بازداشتش تجمع کرده، سکوت اختيار نمايند. روز يک شنبه مسئولين اطلاعات جمهوری اسلامی از اين تصميم و برگزاری تجمع در روز دوشنبه مطلع می شوند. مسئولين اطلاعات به محمد عبدی پور، از فعالين کارگری و از همراهان محمود صالحی که در اول ماه مه ۸۳ دستگير شده بود زنگ زده و از او درخواست خودداری از شرکت در تجمع ياد شده را می نمايند. عبدی پور، در مقابل سئوال آن ها که آيا در اين تجمع شرکت خواهد کرد جواب می دهد: "بله به اين تجمع می روم"، مسئولين اطلاعات تهديد می کنند که حتما بازداشت می شويد. روز دوشنبه ۲۷ فروردين جلال حسينی، يکی ديگر از فعالين شناخته شده کارگری به دادستانی فراخوانده می شود. از او سئوال می شود آيا در تجمع امروز بعد از ظهر شرکت می کنيد، با توجه به اين که حکم تعليقی داريد؟ ايشان در جواب می گويد در محل کار خود حاضر می شوم اما در تجمع شرکت نمی کنم. مسئولين دادستانی از جلال درخواست می کنند که بعد از بازگشت خود به محل کارش محمد عبدی پور را به نزد آن ها بفرستد او در جواب می گويد که عبدی پور سر کار است و تا ساعت ۴ نمی تواند دست از کار بکشد. بنا به درخواست دادستانی سقز محمد عبدی پور، ساعت ۴ به آن جا می رود. در دادستانی از ايشان سئوال می کنند آيا در تجمع ساعت ۵ امروز شرکت می کنيد؟ عبدی پور جواب می دهد بله شرکت می کنم. دادستان در همان جا حکم بازداشت نامبرده را صادر می کند و می گويد شما تا پايان تجمع بازداشت هستيد. ساعت ۵ بعد از ظهر ده ها تن از کارگران در اعلام همبستگی با محمود صالحی و در مخالفت با حکم زندانی کردن ايشان در جلو شرکت تعاونی تجمع می کنند. لحظاتی قبل از ساعت ۵ تعداد زيادی نيروهای رژيم در چهار راه، جلو گاراژ، ميدان شهدا و محل تجمع کارگران مستقر می شوند که در ميان آن ها چهار خواهر زينب با دستبند نيز حضور داشتند که به منظور دستگيری زنان در اين تجمع از آنها استفاده می شد. يکی از فرماندهان نيروهای انتظامی و اطلاعاتی به ميان کارگران رفته و از کارگران سئوال می کند نماينده شما کيست؟ فردی به اسم سروان بابايی می گويد: محمود در زندان است، جلال در محل کارش می باشد و اجازه بيرون آمدن ندارد، محمد عبدی پور نيز نزد دادستانی در بازداشت است و اين عده نماينده ندارند. در اين لحظه سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی اعتراض می کند سرهنگ مذبور بلافاصله دستور بازداشت ايشان را صادر می کند. بعد از دستگيری سامرند صالحی ماموران جمهوری اسلامی به تجمع کارگران يورش برده و بيش از ۲۰ نفر از آن ها را بازداشت می کنند. شايان ذکر است که يکی از مزدوران محلی به اسم "علا کرمی" وارد محل کار جلال حسينی شده و می گويد که قصد کشتن شما را دارم و به ضرب و شتم جلال ميپردازد به طوری که فک جلال دچار صدمه جدی شده و در وضعيت جسمی بدی به سر می برد. همچنين روز يک شنبه ۲۶ فروردين ماه ماموران اطلاعات و نيروی انتظامی حکومت اسلامی در شهر سنندج، ضمن يورش به محله "غفور" اقدام به بازرسی منازل مردم نموده اند. در جريان يورش نيروهای حکومت اسلامی به محله غفور، که دليل آن تاکنون مشخص نشده است، ماموران برخی از اموال مردم را تخريب و برخی ديگر را به غارت برده و شماری از ساکنين اين محله را نيز بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل کرده اند. بدين ترتيب، حق طبيعی کارگران است که با اتکاء به روابط و مناسبات شورايی حکومت خود را تشکيل دهند و از اين طريق بلافاصله به همه بی حقوقی ها و سياست های غيرانسانی و فاشيستی و وحشيانه ای خاتمه دهند و مهمتر از همه در جهت لغو مالکيت خصوصی، کار مزدی و برقراری جامعه اشتراکی کمونيستی، گامهای سريع بردارند تا کل جامعه بشری را از هرگونه تبعيض، ستم و استثمار رها سازند. جهانی برابر و انسانی برپا دارند که در آن هر کس به اندازه نيازش سهم ببرد. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، با اتتشار نامه ای در تاريخ ۲۰-۱ - ۱۳۸۶، از جمله نوشته است: «... دوستان هدف جمهوری اسلامی از اجرای حکم به اين شکل تنها زندانی کردن پدرم نيست بلکه چيزی که در اين ميان آشکار است ترس مسئولان از برگزاری مستقل روز جهانی کارگر امسال در سقز است. ... با اين اوصاف من از همه شما کارگران، مردم آزادی خواه جهان، نهادهای مدافع حقوق بشر، وکلای بدون مرز، حقوق دانان و انسان های آزادی خواه می خواهم که به حکم محکوميت پدرم و اجرای حکم اعتراض و پدرم را که جرمی جز دفاع از خود و ديگر هم طبقه ای هايش ندارد مورد حمايت قرار دهيد. ما هم می خواهيم از يک زندگی شايسته انسان امروز بر خور دار باشيم!» مبارزه برای آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی، با قدرت اجتماعی کارگران و مردم آزادی خواه و همچنين مراسم غيردولتی و آزادانه اول ماه، روز جهانی کارگران، هر چه گسترده تر و با شکوه تر برگزار گردد، جواب شايسته توده های ميليونی خواهان تغيير نظم موجود و عدالت خواه و آزادی خواه و برابری طلب به سران ستم گر و استثمارگر حکومت اسلامی ايران است. پيشاپيش فرارسيدن روز جهانی کارگر را به همه کارگران و همه مردم برابری طلب تبريک می گوييم. * برگرفته از جهان امروز شماره ۱۸۸، نيمه دوم فروردين ۱۳۸۶ نيمه دوم آوريل ۲۰۰۷ |
|||
|
|
|||
|
» مطالب ديگرى از همين نويسنده |
|||
|
|
|||
|
Copyright © 2005 - 2006 kargaran-iran.com |
|
||