بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر شهروندان جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق تری در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه داری جدا باشد.
تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با افق و چشم انداز این تفکر، اولا ستم کشی تاریخی زن را تحریف می کند و دوما، مبارزه زنان به یک سری تحولات حقوقی در چارچوب سیستم سرمایه داری محدود می کند.
خشونت و تبعیض و ستم بر زنان بر زنان، از هنگامی که طبقات در تاریخ پدید آمدند، وارد مرحله جدیدی شد. قبل از آن تاریخ، زنان در همه امور مانند مردان سهیم بودند. هم اکنون با وجود این که سرمایه داری در تمام جهان مسلط شده است و فعلا گرایش غالب است اما خشونت بر زنان، از خشونت دولتی گرفته تا خشونت در خانواده، محیط کار و خیابان به شکل های مختلف در جریان است.
خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، هم چنان پدیده ای گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت های گوناگون، از سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنه جنسی و محرومیت اقتصادی گرفته تا قربانی قتل های ناموسی هستند. تهدید و خشونت زبانی و کلامی نیز بخشی از این خشونت هاست.
آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله 5000 زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به دلایل ناموسی به قتل می رسند. از هر 5 زن یک زن در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.
تاریخچه 25 نوامبر، روز نفی خشونت بر زنان
تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.
۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد. این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند. محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل میشوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند. اما متاسفانه نه تنها سازمان ملل، اجرای این قطعنامه خود را مانند بسیاری از قطعنامه های دیگرش پیگیری نمی کند و قدرت اجرایی ندارد، بلکه دولت های جانی و ضدزن هم چون حکومت اسلامی که عضو سازمان ملل هم هستند، به طور کلی چنین قطعنامه هایی نمی پذیرند و همواره در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیض گسترده و آشکاری بر زنان اعمال می کنند. حتی در این کشور تحت حاکمیت نمایندگان مطلق «خدا!» و قوانین «قرآنی» آن، اگر دختری و زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات این که به یک مرجع حقوقی شکایت ببرد را مطلقا ندارد. زیرا احتمال این که او مجرم شناخته شود و براساس قوانین اسلامی سنگسار گردد، بسیار زیاد است.
در ۷ سال گذشته، یعنی از زمان انتشار قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت سازمان ملل، روز ۲۵ نوامبر، تظاهرات و راهپیمایی، طرح ها و راه کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... ارائه می شود. برای مثال امسال در هند، تلاش ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین های دختر که به پدیده ای غیرانسانی و گسترده ای در این کشور بدل شده است تحت کنترل قرار گیرد.
در آلمان، خشونت خانگی علیه زنان، برجسته تر گردید. بنا به آخرین آمارها، آسیب های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی، بیش از مجموعه آسیب هایی است که در حوادثی هم چون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آن ها ایجاد می شود. در این کشور بزرگ اروپایی، سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پلیسی، قضایی و درمانی میشود که از خشونت خانگی علیه زنان ناشی می شود. هدف از جلوگیری خشونت خانگی علیه زنان، برگزاری بحث و جلسه پیرامون آن ها، به ویژه توسط مسئولان شرکت ها و مؤسسات است که نسبت به زیان های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی، حقوقی و فرهنگی پیشگیرانه به کارکنان خود تلاش بیش تری کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد. او با تاکید بر این که اعمال خشونت همواره نوعی جنایت و غیرقابل قبول است، از تقویت تلاش های سازمان ملل در مقابله با این پدیده خبر داد. مون، از شورای امنیت خواست که یک سیستم تعقیب و مراقبت برای مبارزه با این گونه جنایات ایجاد کند. دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه خود می افزاید که شخصا قصد دارد هدایت کارزاری را در سازمان ملل به عهده گیرد که تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و معطوف به تشدید حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان و تقویت اراده سیاسی برای مقابله با این پدیده است. بان کی مون، تاکید کرده است که رفع همه انواع خشونت علیه زنان هدف اعلام شده سازمان ملل است.
همچنین لوئيز آربور، کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در بيانيه ای از دولت های جهان خواسته است تا اقدامات بيش تری را برای جلوگيری از نقض حقوق زنان و مقابله با موارد تجاوز و اعمال خشونت عليه زنان را صورت دهند.
هر انسان برابری طلب و آزادی خواهی که به حرمت و موجودیت و حقوق و آزادی های افراد احترام می گذارد از دیدن و شنیدن هرگونه خشونت علیه زنان چه اقتصادی و چه فیزیکی و لفظی، دلش به درد می آید. هیچ انسانی اعم از زن و مرد شایسته تحقیر و توهین و بی حرمتی نیست.
هیچ انسان عدالت خواه، نمی تواند نظاره گر بی حرمتی و ستم بر زنان باشد. باید از هر امکان ممکن به مبارزه با آن برخیزد. حال ابعاد این مبارزه به چهاردیواری منزل محدود شود و یا محل کار و تحصیل و به طور کلی در همه عرصه های اجتماعی بست و گسترش پیدا کند.
تحقیر و توهین به زنان، تحقیر و توهین به کل بشریت است. بنابراین، باید شهروندان آزادی خواه و برابری طلب جامعه باید نسبت به بی حقوقی زنان عکس المعل مناسب و پیگیری از خود نشان دهد.
گزارش جهانی خشونت بر زنان
هم زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، صندوق زنان سازمان ملل متحد، يونيفم،(UNIFEM (UN Women's Fund) گزارشی به شرح زیر منتشر کرده است:
خشونت عليه زنان و دختران مشکلی عظيم و همه گير است. دست کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی يا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است.
در اکثر اين موارد، آزارها از سوی يکی از بستگان يا نزديکان خود زن صورت گرفته است. مسئله خشونت عليه زن، احتمالا يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می کند.
آمار و ارقام به دست آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم انگيزی را از پيامدهای اجتماعی و سلامتی ترسيم می کند.
بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند.
خشونت يکی از دلايل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، ميان سنين پانزده تا چهل و چهار سال است. در يک بررسی تحقيقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از ميان ده عامل برگزيده شده ای که زندگی زنان در اين رده سنی را تهديد می کند، ميزان مرگ به دليل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از ميزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبيل، جنگ و يا ابتلاء به بيماری مالاريا بوده است.
علاوه بر اين، چندين مطالعه تحقيقاتی ديگر در رابطه با خشونت رو به رشد، و ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را آشکار کرده است.
خشونت عليه زن، موجب تضعيف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود.
خشونت خانگی توسط همسر يا شريک زندگی
خشونت خانگی، توسط همسر يا شريک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی عليه زنان در منزل، توسط يکی از افراد خانواده يا شريک زندگی او می شود.
زنان در روابط خصوصی و نزديک خود با يک مرد بيش از هر موقعيت ديگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گيرند. آن ها در هيچ کجای دنيا از چنين نوع خشونتی در امان نيستند.
از ميان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی قرار گرفتند، بيش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتيوپی، پرو و تانزانيا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته اند.
بالاترين اين ارقام از کشور اتيوپی بود که در آن جا اين رقم هفتاد و يک درصد گزارش شد. تنها در ژاپن با کم تر از بيست درصد، پايين ترين رقم سوء استفاده و آزار جسمی زنان گزارش شد.
يک گزارش قديمی تر از سوی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی، ميزان زنانی را که در بريتانيا مورد خشونت خانگی قرار می گيرند سی درصد و در آمريکا بيست و دو درصد گزارش داده بود.
بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند.
زنان اکثرا به دست مردهايی که از پيش می شناسند، از جمله به وسيله اسلحه، آتش سوزی و يا زير ضرب و جرح جسمی جان می دهند.
بر اساس يک گزارش سازمان يونيفم که در فاصله سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ ميلادی تهيه شد، از ميان يک هزار ۳۲۷ مورد خشونت عليه زنان در افغانستان، سی و شش تن به قتل رسيده بودند. در شانزده مورد ( ۶/۴۴ درصد)، آن ها به دست همسران خود کشته شده بودند.
کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس، از عوامل اصلی عدم دريافت کمک برای اين زنان است. اين امر توسط تحقيقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ ميلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهيه شده بود، به تاييد رسيد.
بر اساس اين بررسی، بين ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دريافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ويژه زنان و يا پليس مراجعه نکرده بودند.
خشونت جنسی
با وجود آن که زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران يا ديگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان ديگر نيز امری نسبتا عادی است.
برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد.
بر اساس بررسی مديرکل مطالعات امور ويژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظير بستگان فاميلی، دوستان، آشنايان، همسايگان، همکاران يا افراد غريبه منسوب می شود.
بر آورد ميزان خشونت های جنسی توسط اين گونه افراد عموما امر مشکلی است، زيرا در بسياری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هايشان امری بسيار ناپسند و شرم آور محسوب می شود.
با اين حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد.
سنت های زیان آور
سنت های زيان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هايی را تشکيل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی عليه زنان انجام می شود.
سابقه تاريخی اين اعمال به قدری ديرينه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذيرفته شده است. اين اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهيزيه ای و ناموسی و يا ازدواج های پيش از موعد می شود. اين اعمال سالانه منجر به مرگ و يا از کار افتادگی جسمی و روحی ميليون ها زن در سراسر جهان می شود.
قتل های جهيزيه ای
قتل های جهيزيه ای، از اعمال بسيار غيرانسانی است که توسط همسر و يا حتی دادگاه عليه زن يا خانواده اش به خاطر آن که آن ها قادر به پرداخت جهيزيه نبوده اند، صورت می گيرد.
در برخی فرهنگ ها اين جهيزيه به صورت پول پرداخت می شود و ميزان آن ممکن است از درآمد ساليانه خانواده دختر نيز فراتر رود.
اين گونه قتل ها به ويژه در کشورهای آسيای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنايت در هند، ۶ هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتيجه چنين خشونت هايی کشته شده اند.
در بنگلادش، موارد بسياری از حملات اسيدی مشاهده شده است که اکثرا موجب کوری، از شکل افتادگی يا مرگ قربانيان شده است.
در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسيدی شدند. در سال ۲۰۰۵ اين ميزان به ۲۶۷ نفر کاهش پيدا کرد.
قتل های ناموسی
در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند.
خانواده ها که اين گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند.
در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند.
بر اساس آمار موسسه جمعيت شناسی سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد.
بر اساس گزارش ويژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بيش ترين تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکيه، اردن، سوريه، مصر، لبنان، ايران، يمن، مراکش و ديگر کشورهای خليج مديترانه صورت می گيرند.
اين اقدام ميان جمعيت مهاجرين در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و برتيانيا نيز مشاهده می شود. البته اين نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزيل نيز مواردی بوده است که قتل يک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خيانت قابل قبول واقع شده است.
بر اساس يک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ ميلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خيانت جنسی يا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بيش از دو برابر تعداد مردها بوده است.
در مطالعه ای که پيرامون قتل زنان در اسکندريه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزديک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان اين قتل ها را برادران اين زن ها تشکيل می دهند.
ازدواج های زودرس
انجام ازدواج های پيش از موعد قانونی يا زودرس در سراسر جهان، به ويژه در کشورهای آفريقايی و آسيای جنوبی امری رايج به شمار می آيد.
اين اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زيرا در اکثر اين موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همين مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آن ها را به مخاطره می اندازد.
ازدواج های زودرس همچنين خطر ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را افزايش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصيل از دختران را می گيرد.
پدر و مادرها اکثرا با اين ادعا که آينده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، اين گونه ازدواج ها را توجيه می کنند. آن ها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعيت اقتصادی يا موقعيت اجتماعی خود استفاده می کنند.
گاه وجود ناامنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نيز موجب سرگرفتن اين گونه ازدواج های زودرس می شود.
براساس گزارش ويژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پيش از سن شانزده سالگی ازدواج می کنند. گفته می شود دلايل اقتصادی نقش قابل توجهی را در اين وصلت ها ايفاء می کند.
قاچاق زنان و دخترها
قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهديد، ظلم و زور برای استفاده کاری، بندگی و بردگی از آن ها می شود.
افراد در بخش های گوناگون اجتماعی به صورت غيررسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه ها، فحشا و يا گدايی در خيابان ها به کار واداشته می شوند.
اچ آی وی، ايدز و خشونت
عدم توانايی زنان برای مشورت يا تصميم گيری در داشتن يک رابطه امن و سالم جنسی ارتباطی نزديک با شيوع ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز دارد.
جنايات عليه زنان در درگيری های مسلحانه و شرايط جنگی
امروزه تعداد قربانيان غيرنظامی در درگيری های مسلحانه به مراتب بيش تر از تعداد سربازان و نظاميان است. حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و کودکان تشکيل می دهند.
در اين گونه شرايط، از جسم زنان به عنوان بخشی از ميدان جنگ، در تاکتيک های نظامی استفاده می شود. زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، ربوده می شوند، تحقير می شوند و حتی گاه به زور باردار می شوند.
حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و کودکان تشکيل می دهند.
اساسنامه دادگاه بين المللی جنايی در رم، که در سال ۱۹۹۸ به تصويب رسيد، نخستين قراردادی است که اين طيف وسيع خشونت جنسی و تبعيض جنسی را به عنوان يکی از بزرگ ترين موارد نقض حقوق بشر تشخيص داده است.
امروزه تقريبا نيمی از تمامی افرادی که در دادگاه بين المللی جنايی و ديگر دادگاه های بين المللی، نظير دادگاه هايی که برای مجرمين جنگی يوگسلاوی سابق، روآندا، و دادگاه ويژه سيرالئون برگزار شده است، مظنونين به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، يا به عنوان مرتکبين مستقيم و يا به عنوان افرادی که دستور انجام چنين جرائمی را داده اند، متهم شده اند.
خشونت عليه زنان در تمامی جنگ ها و دوران پس از آن، از جمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کلمبيا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتيک کنگو، ليبريا، پرو، روآندا، سيرالئون، چچن در روسيه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی و يوگسلاوی سابق گزارش شده است.
صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، در گزارشی اعلام كرده است: سالانه سه ميليون دختر در خاورميانه و آفريقا ختنه می شوند. در اين گزارش آمده است: در چند كشوری كه ختنه دختران مرسوم است 120ميليون دختر و زن در زمان كنونی از اين رسم ناپسند تاثير گرفتهاند. در حالی كه در كشورهايی مانند بنين، بوركينافاسو، جمهوری آفريقای مركزی، اريتره، اتيوپی، كنيا، نيجريه، تانزانيا و يمن اجرای اين رسم با كاهش همراه بوده است، اما هنوز تا محو كلی آن فاصله زيادی ديده می شود هر چند برآوردهای پيشين حاكی از آن بود كه سالانه دو ميليون دختر ختنه می شوند، به دليل جمع آوری مطلوب تر اطلاعات روشن شد كه دست كم سه ميليون دختر سالانه از اين سنت تاثير می گيرند.
به گزارش ايرنا، جمعى از زنان نماينده در مجلس عراق با انتشار بيانيه رسمى اعلام كرده اند كه هر ماه به طور ميانگين ۱۵ زن در استان بصره به اشكال مختلف كشته می شوند. يكى از نمايندگان زن با خواندن اين بيانيه در صحن علنى مجلس عراق از دولت مركزى و دستگاه هاى امنيتى بصره خواست كه جلو كشتار زنان در اين استان را بگيرند. در اين بيانيه آمده است، در پرونده همه اين زنان مقتول آمده است كه به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهام هاى نامعلوم كشته شده اند.
برخى گزارش ها حاكى از آن است كه قتل زنان در استان بصره به اتهام فساد و فحشا افزايش يافته و به بهانه مبارزه با فساد و فحشا، باندهاى اسلامی مختلفى تشكيل شده است. گفته می شود اين باندها به خانواده هاى زنان مظنون اطلاع می دهند كه بايد فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به اين كار نيست آن ها به نيابت از خانواده او را می كشند. اين باندها با شعار «پاك كردن لكه ننگ» اقدام به اين كار می كنند. البته ناگفته نماند که تاکنون نیز نیروهای اشغالگر آمریکایی، انگلیسی و ... قربانیان زیادی از زنان عراقی گرفته اند.
اساسا در افکار پوسیده و غیرانسانی و سنتی مذهبی و مردسالاری، زن ناموس و مایملک مرد محسوب می شود و حتی در قوانین برخی از کشورها، اگر مردی به بهانه «دفاع و حفظ شرف و ناموس پرستی» به قتل برساند قانون طرف قاتل را می گیرد.
خشونت بر زنان در ایران
شایان ذکر است در کشورهایی هم چون ایران که نهادهای آمارگیری بی طرف علمی و تحقیقی و مستقل از دولت وجود ندارد و روشن است که حکومت اسلامی نیز نیز آماری از جنایات خود به جامعه و جوامع بین المللی نمی دهد. بنابراین در آمارهای بین المللی در عرصه زنان، اسم ایران با جدیت برده نمی شود. در حالی که در ایران، زنان نه امنیت جانی و نه امنیت شغلی و نه اجتماعی دارند. به این دلیل ساده حکومتی بر جامعه ایران حکمرانی و سلطه مطلق دارد که براساس قوانین اسلامی 1400 پیش خود، هیچ گونه حقی را برای زنان به رسمیت نمی شناسد و حتی در ابتدایی ترین امر خصوصی آن ها، یعنی نوع رنگ و مدل لباس شان نیز دخالت می کند. و فراتر از ان حجاب این اونیفورم اسلامی را به زور بر زنان این کشور تحمیل کرده است. در این بیست و هشت سال حاکمیت اسلامی، سرکوب سیستماتیک زنان، یکی از سیاست ها مهم و دایمی سران این حکومت بوده است.
حکومت اسلامی، ازدواج دختران 9 ساله را تشویق می کند، در حالی که براساس قوانین این حکومت، دختر تا 18 سالگی حق باز کردن حساب بانکی ندارد؟ دختر و زن بدون اجازه والدین و وشهر حق مسافرت به خارج کشور را ندارد و...
در مناطق محروم ایران، به علت فقر اقتصادی دختران در سن 9 سالگی به عقد اجباری مردان مسن و چند همسری در می آیند و از طرف خانواده فروخته می شوند.
امروز دختران زیادی توسط باندهای مافیایی که سرنخ آن ها حتی به ارگان های سرکوبگر حکومت نیز می رسد به کشورهای حوزه خلیح فارس انتقال داده می شوند و به شیخ های پولدار فروخته می شوند. یا در هتل ها و خانه های خصوصی به تن فروشی واردار می شوند. حداقل در یک نمونه که چند سال پیش به رسانه ها هم کشید دختران فراری که در مرکزی تحت کنترل حاکم شرع و فرماندهان سپاه این شهر قرار داشتند از جمله به کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف تن فروشی اعزام می شدند و یا آن ها در اختیار مقامات حکومتی قرار داده می شدند.
حکومت اسلامی ایران، در ماه های اخیر فشار بر فعالین زنان، کاگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و نویسندگان و فعالین سیاسی را پیش از پیش تشدید کرده است. مامورین سرکوبگر این حکومت، در خیابان ها با طرح و اقدام نفرت انگیز «مبارزه با اراذل و اوباش»، زنان و جوانان را سرکوب و مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
مریم حسین خواه را روز ۲۷ آبان ماه در پی احضاریه دادگاه انقلاب به خاطر نوشته ها و فعالیت هایش در عرصه زنان و سایت «زنستان» به «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب متهم» و پس از تعیین قرار وثیقه ای ۱۰۰ میلیون تومانی، به خاطر نداشتن وثیقه، به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند.
جلوه جواهری، دومين فعال حقوق زنان که هم زمان نويسنده سايت اينترنتی «تغيير برای برابری» نيز است، بازداشت و به زندان اوين منتقل گردید.
به گزارش سايت های «زنستان» و «تغییر برای برابری»، خانم جواهری صبح روز شنبه هفته پیش و در پی احضار کتبی به دادگاه انقلاب مراجعه و پس از چند ساعت بازجويی در دادسرای ويژه امنيت، که رياست آن را حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد بر عهده دارد، به اتهام «تشويش اذهان عمومی»، «تبليغ عليه نظام» و «نشر اکاذيب» از طريق انتشار اخبار کذب در سايت تغيير برای برابری» بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
جلوه جواهری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در حالی به اتهام همکاری با سايت اينترنتی«تغيير برای برابری» بازداشت و به زندان منتقل شده که قرار است ۲۷ آذر ماه به اتهامی ديگر در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
اتهام قبلی وی، حضور در مقابل دادگاه انقلاب تهران و اعتراض به محاکمه سه تن از فعالان حقوق زنان در ۱۳ اسفند سال ۸۵ است. در آن روز غير از جلوه جواهری، ۳۲ تن ديگر از فعالان حقوق زنان بازداشت شدند و از چند روز تا چند هفته در بازداشت باقی ماندند.
طی دو سال اخير با آغاز ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد، سرکوب جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان را تشدید کرده اند و ارگان های سرکوبگر حکومتی، از روش های مختلفی برای سرکوب جنبش زنان استفاده می کنند؛ احضار و بازجویی های گسترده فعالان حقوق زنان، ممنوع الخروج کردن، بازداشت های کوتاه مدت، و بر هم زدن حتی تجمعات مسالمت آميز زنان با استفاده از نيروی انتظامی که گسترده ترين مورد آن در ۲۲ خرداد ۸۵ و ۱۳ اسفند سال ۸۵ است که ده ها فعال حقوق زنان طی آن بازداشت و روانه زندان شدند.
در مرحله ديگری از اين برخورد ها احضار و محاکمه فعالان حقوق زنان، صدور حکم های تعليقی برای اکثر اين فعالان و تائيد حکم زندان تعزيری و شلاق برای دلارام علی، نمونه هايی از برخورد با فعالان جنبش زنان است.
جامعه ایران، به ویژه زنان، سال 1386 را با تبلیفات وسیع زن ستیزانه سران حکومت و فرماندهان نیروی انتظامی و رسانه های حکومتی آغاز کردند. و از ماه اردبیهشت این تبلیغات همراه بوده است با تهدید و ضرب و شتم و تحقیر شدید و دستگیری های گسترده و حتی اعدام در ملاء عام.
خبرگزاری حکومتی فارس، طی گزارش خبری نوشت: زنان بدحجاب با يك دستگاه اتوبوس نیروهای انتظامی «ناجا» به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی در خيابان وزرای تهران منتقل و سپس برای ارايه توضيحات لازم و انجام مشاوره به دايره عمليات پليس مستقر در اين مركز هدايت شدند. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در اجرای طرح نيروی انتظامی در افزايش امنيت اجتماعی ديروز ماموران گشت ارشاد پليس با حضور در 23 نقطه شهر تهران مانند ميدان هفت حوض، تجريش، ميدان ونك و ميادين بزرگ و خيابان های اصلی اقدام به تذكر به زنان و دختران بدحجاب می كردند كه اين تذكرات چنانچه با مقاومت فرد روبهرو می شد منجر به هدايت وی به مقر می شد. بر پايه مشاهدات خبرنگار فارس، در مركز مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ در خيابان وزرا ساعت 8 شب يك دستگاه اتوبوس نيروی انتظامی كه حامل زنان و دختران بدحجاب بود به اين مركز وارد و افراد دستگير شده بلافاصله برای ارايه توضيحات به واحد عمليات زنان منتقل شدند.
در دايره عمليات ويژه بانوان، تعدادی از افسران زن پليس از افراد ياد شده عكس می گرفتند كه اين عكس ها وارد سيستم شده و به عنوان سوابق فرد بدحجاب نگهداری می شود.
مرحله اول طرح «مبارزه با اراذل و اوباش» حکومت اسلامی، در سال جدید در اوایل اردیبهشت آغاز شد. مامورین سراسر مشکی پوشیده و صورت هایشان را نقاب زده شبانه به خانه های کسانی هجوم آوردند و آن ها را دستگیر کردند. دستگیرشدگان را با سر و صورت خونین در خیابان ها گرداندند. آن ها را مجبور کردند علیه خود سخنان «غیراخلاقی و زشتی» بر زبان بیاورند. به گردن تعدادی آفتابه آویزان کردند تا تحقیرشان کنند و حرمت انسانی شان را به طور کامل لگدمال نمایند.
پس از پخش فیلم و عکس از تلویزیون و مطبوعات از نحوه دستگیری وحشیانه «اراذل و اوباش» توسط نیروهای انتظامی و نقاب دار، وقتی اعتراض مردم نسبت به رفتارهای غیرانسانی با دستگیرشدگان بالا گرفت، حتی برخی از عوامل حکومت نیز مجبور شدند بگویند رفتارها بد بوده و ما همه را تایید نمی کنیم. در مورد غیرقانونی بودن کار نیروی انتظامی، حقوقدان ها لب به سخن گشودند.
حسين شريعتمداری، نمانیده رهبر و مدیر مسنول روزنامه کیهان، در مقاله ای با عنوان «سردار تنها نيستی»، بر درستی خشونت نيروی انتظامی بر علیه زنان دفاع کرد. مدير کيهان، بدون اشاره به يورش ماموران نيروی انتظامی به زن ها به عنوان مبارزه با بدحجابی، تاکيد کرد که «سردار احمدی مقدم خشمگين به نظر می رسيد و حق داشت»، يادآوری کرد که «خشم سردار از قضات و بازپرس هائی است که به دليل كم دانی يا به بهانه بی قانوني يا به هر دليلی ديگر، گرگ های درنده ای را كه تو و يارانت با خون دادن و خون دل خوردن بازداشت كرده ايد به يك چشم برهم زدن آزاد می كنند اگر فلان مسئول و فلان نماينده و فلان... وقتی پای ادای وظيفه ای كه بر گردن دارند به ميان می آيد، حساب آراء خود در انتخابات را می كنند- كه به قول تو محاسبه غلطی نيز هست- و يا ده ها ملاحظه ديگر دارند كه هيچ كدام برخاسته از مسئوليت شناسی و خداجويی نيست، اگر آن فلان ديگر، خود آلوده است و يا سر در آخور آلودگان دارد و با تو در اين جهاد مقدس همراهی نمی كند و... نگران نباش!»
روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خود به حمايت از نيروی انتظامی برخاسته و کسانی را که از لزوم فعاليت های فرهنگی می گويند افرادی خوانده که از اول پيدايش پديده بدحجابی در حدود دو دهه قبل همواره با مطرح ساختن ضرورت كار فرهنگی و نفی برخورد قانونی بر سر راه مقابله با اين پديده زشت مانع تراشی كرده اند و هر روز وضع بدتر شده است. به نوشته سرمقاله جمهوری اسلامی، «باقی ماندن در بحث های فرهنگی مشکلی را حل نمی کند بلكه مشكل موجود را پيچيده تر خواهد كرد. راه درست همان است كه نيروی انتظامی انتخاب كرده و قطعا پيمودن قاطعانه اين راه با موفقيت همراه خواهد بود.»
بخش ديگر از برنامه تبليغاتی بر علیه زنان، به نوشته روزنامه حزب الله، تدارک چند صد نفر در حاشيه نماز جمعه تهران بود که به عنوان معترضین «خود جوش» توسط این روزنامه معرفی شدند. اما به گزارش برخی از خبرها، این گروه از پيش قرائت قطعنامه شان معلوم بود هم بخش انتظامات داشتند و هم پلاکاردهای آماده که در نماز جمعه تهران، با هدف حمایت از اقدام نیروی انتظامی بر علیه زنان، دست تظاهرات زدند. در مشهد امام جمعه، بعد از حمايت از فرمانده نيروی انتظامی و لزوم مبارزه سخت با بدحجاب ها گفت برخی اقدامات در بدنه دولت هست که نه تنها در جهت جاده سازی برای ظهور امام زمان نيست بلکه سنگ اندازی در اين راه است مانند دختران واليباليست که فرستاده شده اند به خارج که جلو مردان هرزه ديگر جست و خيز کنند. به نوشته آفتاب يزد، علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد تاکيد کرد که خط آقای احمدی نژاد همه جا جاده سازی برای امام زمان است، از سازمان ملل گرفته تا سخنران های داخلی.
در اوایل اردیبهشت 1286، با یورش نیروی انتظامی به زنان و جوانان در خیابان ها، روزنامه کیهان به نقل از مرتضوی، دادستان تهران، نوشت: «گاهی اين زنان و دختران كه بعضا نيز به صورت باندی، گروهی و هدف مند عمل می كنند جوانان را با اهداف شوم خود به منازل خود كشانده يا به منازل آنان می روند و ضمن استفاده از اين موقعيت در ازای حفظ آبروی آن ها اقدام به اخاذی های كلان می نمايند.»
با بالا گرفتن اعتراضات در سطح مطبوعات غیردولتی و وبلاگ ها و سایت های اینترنتی مستقل و نیمه مستقل، صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از تیم سابق روزنامه کیهان و از هم فکران حسین شریعتمداری است، در اظهاراتی به تهدید نشریات پرداخت. صفار هرندی، هشدار داد با رسانه هایی که باعث اخلال در کار نيروی انتظامی در مقوله برخورد با بدحجابی شوند به شدت برخورد خواهد شد.
طلايی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از تداوم طرح ارتقاء سلامت و امنیت اجتماعی خبر داد و افزود: با وجود گذشت یک هفته از اجرای طرح ارشادی سلامت و امنیت اجتماعی، در مجموع 3 هزار واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفته و 290 مورد تذکر به صنوف مختلف داده شده است.
به گزارش سایت حکومتی مهر، سردار مرتضی طلایی در جمع مسئولان اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی افزود: 90 درصد واحدهای صنفی با علاقه مندی جهت های قبلی خود را تغییر داده و به شرایط مورد انتظار رسیده اند... در مجموع طی هفته گذشته 10 هزار مورد تذکر به زنان و مردان داده شد و هیچ گونه برخورد و مقاومتی بین مردم و ماموران مشاهده نشد که این امر نشانگر پذیرش افکار عمومی است.
اگر همین آمار 10 هزار مورد تذکر به زنان و مردان در طول یک هفته در تهران را در همه نقاط ایران در نظر بگیریم و دستگیرشدگان را نیز به آن ها اضافه کنیم و به ده ماه ضرب کنیم این رقم سر به میلیون می زند.
اخیرا دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت؛ با توجه به این که تعدادی زنان دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی از شهرستان ها به تهران آمده اند لذا چنانچه این افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعید می شوند.
دادستان تهران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میزان دوره تبعید در مورد این افراد چه میزان است، گفت؛ میزان تبعید در قانون تا 5 سال هم قید شده است ولی دادگاه با توجه به شرایط فرد دستگیر شده مدت آن را مشخص می کند... (منبع: 16 ارديبهشت 1386- کارگزاران)
پیش از این سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با ارائه آماری از فعالیت «ناجا» در «ارشاد» زنان بدحجاب گفته بود فقط برای 2 درصد از زنانی که در طرح اجرای امنیت اجتماعی به مقر پلیس هدایت می شوند پرونده قضائی تشکیل می شود و مابقی افراد آزاد می شوند.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از تشدید طرح امنیت اجتماعی از اول مرداد ماه خبر داد و از صدور حکم اعدام برای کسانی که «اراذل و اوباش» خوانده می شوند ابراز خرسندی کرد. به گزارش فارس، احمد رضا رادان روز یک شنبه 24 تیر ماه 1386، در جمع خبرنگاران اظهار گفت: از اول مرداد ماه، در اجرای این طرح مجددا با مصادیق بدپوشش برخورد می شود که مصادیق بدپوششی درباره خانم ها همان مصداق های گذشته و همچنین استفاده از مانتوهای کوتاه بالای زانو است.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در مورد پوشش پسران گفت: پسرانی که موهای خود را براساس مدل های منحرف و گروه های فاسد غربی آرایش می کنند و از شلوارهای کوتاه و یا لباس هایی با مارک منحرف استفاده می کنند مورد برخورد پلیس واقع می شوند. این گونه پسرها ابتدا از سوی پلیس دستگیر و به مرکز انتظامی مشخص در پلیس امنیت منتقل شده و در آن جا نشانی واحد صنفی که مبادرت به آرایش موی وی به سبک های منحرف کرده اخذ و سپس از خانواده وی دعوت می شود تا با مراجعه به مقر انتظامی و اخذ تعهد، وی را تحویل گرفته و بلافاصله با آرایش مو به شکل معقول برای رویت پلیس دوباره مراجعه کند. چنانچه فرد دستگیر شده لباس های مناسبی به تن نداشته باشد، خانواده وی باید لباس مناسب برای وی بیاورند تا با تعویض لباس در مقر انتظامی و اخذ تعهد آزاد شود.
برپایه گزارش خبرگزاری فارس، رادان در پاسخ به پرسشی درباره صدور ۲۰ حکم اعدام برای افراد دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی و صدور کیفر خواست اعدام برای ۱۵ نفر دیگر که از سوی جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد، گفت: خبر مجازات اعدام برای این افراد علاوه بر خوشحالی افرادی که از سوی آن ها مورد آزار و اذیت واقع شده بودند، برای من نیز به عنوان مجری کار بسیار خوشحال کننده بود و امیدوارم مجازات آن ها درس عبرت باشد.
شایان ذکر است که رادان، همراه با یک هیات ده نفری از مسئولین پلیس و اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر مقامات قضایی حکومت اسلامی، حدود دو هفته پیش مهمان دولت به اصطلاح دموکرات سوئد بود. و این هیات حکومت اسلامی با همتایان سوئدی خود، در رابطه با همکاری در عرصه پلیس و قضایی و مواد مخدر با هدف همکاری همدیگر گفتگو کردند؟!
این هجوم وحشیانه حکومت اسلامی به زنان و جوانان در اماکن عمومی و خیابان ها از اواخر سال 1385 آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد. برخورد بسیار خشن با زنانی که «جرمشان» تنها به عقب رفتن تکه ای از روی سری و یا کوتاه بودن و رنگی بودن لباس شان است که در آمارهای بین المللی در مورد خشونت علیه زنان ایران به آن ها اشاره نمی شود. رسما خشونت دولتی را در جامعه به نمایش می گذارد. و یا پسرانی که موی خود را بلند کرده اند... در این مدت صدها هزار زن و پسر را دستگیر و برای آن ها پرونده تشکیل داده اند و ده ها تن دیگر را نیز با همین عنوان «اراذل و اوباش» در ملاء عام به دار آویخته اند.
فیلم های ویدیویی و تلویزیونی و عکس هایی که از یورش نیروهای انتظامی به زنان و جوانان در سایت های اینترنتی پخش شده است بسیار هولناک و تکان دهنده هستند. زنی که مامورین انتظامی آن چنان با باتوم بر سرش کوبیده اند که خون از سر و صورتش جای است.
تصاویر از یورش نیروهای نقابدار را نشان می دهد. در عکسی دست و دهان خونین فرد دستگیر شده و حالت چشمانش نشان دهنده آنست که همین چند ثانیه پیش ضربه ای خورده و در زیر دست و پای مامورین انتظامی در انتظار ضربه بعدی، چشمان خود را بسته است. دستگیر شدگان کتک خورده ای که پیراهن خودشان را روی سرشان کشیدهاند، روی زمین نشستهاند و ناله می کنند. اما تصاویر بعدی تکان دهنده ترند: «مجرم» از نفس افتاده و کتک خورده به جای آن که سوار ماشین شود و به بازداشتگاه انتقال پیدا کند باید در خیابان به اجرای نمایشی بپردازد: دو عدد آفتابه پلاستیکی، یک شمشیر پلاستیکی، بلندگوی پلیس و تعدادی مرد نقابدار به اضافه بازیگر اصلی، یعنی «قربانی» و تعداد زیادی تماشاگر؟ آفتابه را با بند فانوسقه به گردن جوانی آویزان کرده اند. در تصویر دیگری لوله آفتابه را به دهان او فرو کرده اند. آفتابه یعنی وسیله پاک کننده کثافت. لوله آفتابه را به دهان «مجرم» فرو کرده اند تا درون آن صحبت کند.
در تصویری دیگر، شمشیری پلاستیکی به دستش داده اند تا بداند قدرت او در برابر «قدرت قداره بندان حاکمیت» برتر و مطلق، هیچ است. بعد هم بلندگو را جلو دهانش گرفته اند تا اظهار ندامت کند و یا خودش را به باد ناسزا بگیرد.
این تصاویر گوشه کوچکی از اسناد خشونت سازمان یافته سران حکومت اسلامی و ارگان های سرکوبگر آن علیه بشریت است که تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد. وقتی حکومتی این چنین وحشیانه و شنیع خشونت را در انتظار عمومی به نمایش می گذارد چه انتظاری است که در زندان هایش به زندانیان تجاوز نشود و در زیر شکنجه و تجاوز جنسی به قتل نرسد؟ چه انتظاری از اصلاح این حکومت می رود؟ آیا افراد و جریاناتی که به اصلاحات قطره چکانی جناحی از این حکومت ارتجاعی و سرکوبگر چشم دوخته اند، غیر از این است که به سرکوب های وحشیانه حکومت اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان چشم بسته اند؟!
برای مثال، زهرا بنی عامری، دانشجوی ۲۷ ساله دانشکده علوم پزشکی همدان، پس از ۴۸ ساعت بازداشت در بازداشتگاه «امر به معروف» همدان، با پلاکارد تبلیغاتی در داخل بازداشتگاه خود را حلق آویز کرد؟
زهرا روز جمعه به همراه پسری در یک پارک به علت «جرم مشهود» دستگیر شده بود و به علت تعطیلی دادگاه در بازداشت بسر می برد. دیروز اعلام کردند زهرا را خودکشی کرده است. پس از تکذیب اولیه خبر حودکشی زهرا، در نهایت الماسی، مسئول روابط عمومی دادگستری همدان خبر مرگ در اثر خودکشی را تایید کرد. خانواده زهرا صریحا گفته اند که خودکشی او را باور ندارند.
خودکشی یا قتل، این یک جنایت آشکار دیگر توسط شکنجه گران حرفه ای و وحشی حکومت اسلامی است.
زیبا (زهرا کاظمی)، خبرنگار عکاس ایرانی - کانادایی که در تجمعی در مقابل زندان اوبن دستگیر شده بود نیز به دلایل نامعلومی توسط شکنجه گران به قتل رسید. در بسیاری از رسانه ها و اظهارنظرها گفته شد که شکنجه گران حکومت اسلامی، نخست به این دو زن تجاوز کرده و سپس آن ها را به قتل رسانده اند.
نيروی انتظامی حکومت اسلامی، بار دیگر روز شنبه 11 نوامبر 2007، مواردی را که به عنوان مصاديق «غيرقانونی و مخالف با امنيت اجتماعی و اخلاقی جامعه» ناميد، سرکوب و خشونت جدیدی را علیه شهروندان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعيه نيروی انتظامی ايجاد ارعاب و اعمالی هم چون باج خواهی، عربده کشی، درگيری و نيز تهيه و توزيع مواد مخدر، قرص های روان گردان و مشروبات الکلی از جمله مصاديق اعمال غيرقانونی دانسته شده است.
تهيه، توليد، عرضه، فروش فيلم های موسوم به مبتذل و سرقت و توزيع عکس و فيلم های خصوصی و خانوادگی نيز جزو اين موارد جای گرفته است.
در عين حال، استفاده از مانتو و شلوارهای کوتاه، تنگ، چاک دار و بدن نما، استفاده از چکمه به جای شلوار بلند، پوشيدن کلاه به جای روسری و مقنعه و همچنين شال های کوچک و باريک و آن چه آرايش نامتعارف و مغاير با عفت عمومی ناميده شده است نيز جرم محسوب می شود.
بیست و هشت سال است که حکومت اسلامی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فشار زیادی را بر شهروندان به ویژه زنان تحمیل کرده است از جمله عوارض ناشی از این فشارها، شیوع بیماری های روحی و روانی در جامعه است.
محمدباقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره كل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت اخیرا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگارانی كه دائما از آمار بيماران روانی، كودك آزادی، خشونت عليه زنان و ... می پرسيدند، خودداری می كرد و در آمار ارايه شده در اين زمينه ها متذكر شد كه همه آمارها از نظر او غيرواقعی است و تحقيقات در اين زمينه ها پايه های روشی و متدلوژی صحيحی نداشته اند.
او درباره تعداد قطعی بيماران روانی نيز معتقد است ارايه آمار عملی نيست اما می گويد: «يك درصد از جمعيت كشور به اختلالات روانی شديد مبتلا هستند و علاوه بر آن 20 درصد جمعيت كشور نيز درجات متفاوتی از بيماری ها و اختلالات روانی دارند.»
با احتساب جمعيت 75 ميليونی اين عدد به حدود 16 ميليون بيمار روانی در كشور می رسد. براساس آمار جهانی و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در ساليان گذشته كه از وجود 21 ميليون ايرانی دچار اختلال روانی خبر داده بودند، آمار ارايه شده ديروز كم تر از تعداد واقعی بيماران روانی در كشور به نظر می رسد. او با اشاره به اين كه اختلال های روانی دومين بار بيماری در كشور هستند، می افزايد: «زنان بيش از مردان دچار افسردگی می شوند. افسردگی در زنان اولين بار بيماری است در حالی كه افسردگی در مردان سومين علت بار بيماری هاست.» اما وضعيت تخت های مختص بيماران روانی چندان مطلوب نيست و هنوز در بسياری از بيمارستان ها، بيماران روانی سرگردان اند چرا كه جايی برای بستری شدن ندارند. ظفرقندی در واكنش به اين نظر، كمبود تخت های بيمارستانی برای بيماران روانی را تاييد می كند اما حتی با اصرار خبرنگاران نمی گويد كه با كمبود چه تعداد تخت برای بيماران روانی مواجه ايم.
4200 ايرانی در سال خودكشی می كنند. اما صابری ظفرقندی از ميان سئوال های متعدد تنها آمار خودكشی در كشور را ارايه می دهد: «سالانه شش نفر به ازای هر 100 هزار نفر در ايران خودكشی می كنند.»
به گفته او، اما همه اين خودكشی ها موفق نيستند كه اين امر در ميان زنان بيش تر رواج دارد. اقدام به خودكشی در ميان زنان بيش تر است اما خودكشی های موفق در ميان مردان بيش تر است. او همچنين درباره ميزان خشونت خانگی، كودك آزار و خشونت عليه زنان می گويد: «هيچ آمار جامعی از اين خشونت ها در اختيار نداريم. تنها نكته ای كه می توان درباره كودك آزاری در ايران گفت اين است كه برخلاف كشورهای ديگر كه اعتياد و طلاق، عامل اصلی كودك آزاری اند در ايران نداشتن آگاهی به ويژه كم آگاهی مادران دليل اصلی كودك آزاری است.» (منبع: روزنامه سرمايه)
اساسا عوامل بسیاری در بروز خشونت دخیل است فقر، تبعیض، محرومیت های اقتصادی، فرهنگ و سنت، فشار های اجتماعی، نداشتن قدرت زن، دیدن فیلم های خشن و تجاوزکارانه، عدم حمایت قانون و افکار تبعیض آمیز به زن و...، باعث تداوم خشونت است.
تحقیقات نشان داده است که استقلال اقتصادی زن، فشار و خشونت علیه زن را کاهش می دهد. بنابراین، بیکاری و کار خانگی و عدم استقلال و قدرت اقتصادی زنان را هر چه بیش تر در معرض خشونت قرار می دهد. براین اساس نیز دولت در اعمال خشونت بر زنان نقش مهمی را ایفا می کند. یعنی اساسا برای رهایی زن از جمله از خشونت، تبعیضات و استثمار سرمایه داری و قوانین حکومتی باید مبارزه پیگیری را سازمان داد. و این مبارزه بر علیه بی حقوقی زنان باید پیگیر و بی وقفه تداوم پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. نه سالی یک بار به مناسبت روز جهانی زن و یا روز جهانی علیه خشونت بر زنان. این روزها بر مبارزه و اتحاد همبستگی در راه رهایی زن تاکید می شود و با تصویب انتشار قطعنامه و بیانیه، در طول سال برای تحقق مواد آن ها، مبارزه وسیع و گسترده ای سازمان دهی و اجرا می شود.
لازم به تاکید است که هشت مارس، یک جایگاه تاریخی ویژه در جنبش کارگری کمونیستی جهانی دارد و تحقق آن یک دستاورد بزرگ تاریخی به شمار می آید که با مبارزه طولانی به حکومت ها تحمیل شده است.
با برنامه های سالی یک روز سازمان ملل متحد، و با وجود این که این سازمان اجرای مواد قطعنامه های خود را پیگیری نمی کند اساسا قدرت اجرایی نیز ندارد بنابراین، قطعنامه هایش از جمله خشونت علیه زنان تاثیر چندانی ندارد. و مهم تر از همه بی تفاوتی این نهاد بین المللی به استثمار انسان از انسان، هرگز نمی تواند به بهره کشی و خشونت علیه زنان و کودکان نیز پایان دهد. به خصوص در دهه اخیر، عملا سازمان ملل متحد به ابرازی در دست دولت ها پیشرفته صنعتی عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و در راس همه دولت آمریکا، برای پیشبرد رقابت ها و کمشکش هایشان با رقبای خود، در جهت محاصره اقتصادی و لشکرکشی و تجاوز آشکار امپریالیستی تبدیل شده است. بر این اساس، باید کارگران و مردم محروم اعم از زن و مرد دو ش به دوش همدیگر و با اتکا به نیروی خویش، باید مبارزه گسترده و پیگیر و مداومی را علیه نابرابری و ستم بر زنان سازمان دهی و رهبری کنند، نه سالی یک روز به گزارش و تبلیغات سازمان ملل که در واقع باید گفت: «سازمان بورژوازی دول» بسنده کرد.
همه انسان ها بدون توجه به جنسیت و ملیت و رنگ پوست و باورهایشان، باید از حقوق و آزادی های برابری برخوردار باشند و دولت ها موظند این برابری را رعایت کنند. اما متاسفانه چنین نیست. گرایشات تفرقه افکن ملی و مذهبی، مردسالاری و راسیستی و فاشیستی سرمایه داری، با حمایت دولت ها اتحاد و همبستگی و دوستی شهروندان جهان را هم چنان آسیب پذیر ساخته است. در جامعه ای که زن مورد ستم قرار می گیرد سخن از آزادی در آن جامعه، بی معنی است.
ارگان ها بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و در راس همه سازمان ملل متحد، از آن جایی که به نابرابری اقتصادی و استثمار انسان از انسان چشم می بندند و فقط به صدور یک سری قرار و قطعنامه و بیانیه های محکومیت اتکا می کنند و حتی برای اجرای مواد این قوانین خود نیز هیچ دولتی را به طور جدی تحت فشار قرار نمی دهند و فقط بیانیه و قوانین خود را به آن ها توصیه می کند؛ در حالی که هیچ کشوری از جهان، به ویژه در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه و در حاکمیت های دیکتاتوری و ارتجاعی از نوع و جنس حکومت اسلامی ضدزن، نه تنها قوانین جهان شمولی که به نفع بشریت است را هرگز نمی پذیرد، بلکه به سرکوب سیستماتیک زنان نیز با شدت بیش تر ادامه می دهد.
در چنین شرایطی، باید همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب جوامع به قدرت و همبستگی و مبارزه خود اتکا کنند تا خواست ها و مطالبات خود را بر دولت ها تحمیل کنند. اگر مبارزه سراسری و پیگیری توسط نیروهای کارگری سوسیالیستی و آزادی خواه وجود نداشته باشد حتی در کشورهایی پیشرفته صنعتی که بر اثر مبارزه کارگران و مبارزه مشترک زنان و مردان زادی خواهخواه برخی از خواست ها به دولت ها تحمیل شده، امروز این دولت های به اصطلاح دموکراتیک، در تلاشند دستاوردهای دوره گذشته را یکی پس از دیگری به نفع سیستم سرمایه داری پس بگیرند. برای مثال، دولت های غرب در سه دهه اخیر و به ویژه با عروج ریگانیسم و تاجریسم و سپس بعد از فروپاشی شوروی، تلاش های گسترده ای را در جهت خصوصی سازی و محدود کردن بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی، حقوق کودکان، حق مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره به مرحله اجرا درآورده اند. در کشوری مانند سوئد، که هنوز هم شهروندان آن نسبت به کشورهای دیگر اسکاندیناوی و اروپایی از حقوق و مزایای بیش تری برخوردارند در یک سال و سه ماه گذشته که ائتلاف احزاب راست دولت را در اختیار دارند بسیاری از حقوق و مزایای اقتصادی و اجتماعی را محدود کرده اند و حتی بسیاری از بیمارستان ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده اند که در این میان بسیاری از مزایای مزدبگیران از بین رفته است. فشار و استرس و شدت کار در این کشور پیشرفته به خصوص بر روی پرستاران غیرقابل تصور است. مجموعه این مسائل سبب شده است که کیفیت ارایه خدمات به مراجعین درمانگاه ها، بیمارستان ها و خانه های سالمندان بسیار پایین و تنزل پیدا کند. امروز بسیاری از بانک های سوئدی به بازنشستگان وامی بیش تر از ده هزار کرون نمی دهند. این یک تبعیض آشکار در حق بازنشستگان است. امروز در جوامع یشرفته صنعتی غرب، پیدا کردن کار متناسب با تحصیلات و سن و وضعیت جسمی به یک معضل و مشکل اجتماعی تبدیل شده است. در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه، بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی و سرکوب های سیاسی غوغا می کند.
اگر از سوئد خارج شویم و به ایران و افغانستان و عراق و پاکستان و مصر و عربستان و هند و آفریقا برویم در یک سو، ثروت های هنگفتی را می بینیم که در نزد اقلیتی تاجر و سرمایه دار و دولت های حامی آن ها در سطح انبوه و کلانی انباشته شده است و در طرف دیگر، اکثریت شهروندان این حوامع که در فقر و فلاکت و گرانی و تورم فزانیده ای دست و پنجه نرم می کنند. و در این میان نیز زنان و کودکان بی حقوق ترین اقشار این جوامع هستند. فاجعه و تراژدی انسانی ناشی از سیاست های سرمایه داری محلی و بین المللی را در این کشورها در ابعاد وسیع و گسترده ای مشاهده می کنیم. اکثریت شهروندان این کشورها، انگار به بردگی و بی حقوقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ابدی محکوم هستند؟! چنین وضعیتی شایسته هیچ جامعه و هیچ انسانی نیست و غیر از خود طبقه کارگر و مردم محروم و کمونیست های این کشورها، هیچ کسی و هیچ جریانی هم خواهان تغییر این وضعیت نیست.
بدین ترتیب، زنان از کشورهای پیشرفته صنعتی تا فقیر، به عناوین مختلف مورد ستم و تحقیر و سرکوب و سوء استفاده قرار می گیرند. در بیکارسازی ها زنان در صدر لیست قرار می گیرند؛ در یک شغل برابر، همکار مرد نسبت به همکار زن خود، حقوق بیش تری دارد؛ مانکن هایی که به دلیل رژیم های غذایی خاص به بیماری های لاعلاج ناشی از لاغری بیش از اندازه مبتلا می شوند و حتی در برخی مواقع جان خود را نیز از دست می دهند؛ زنانی که در بارها و کاباره ها و کلوب های شب شدیدا استثمار می گردند؛ زنانی که در فاحشه خانه های رسمی، خصوصی و خیابان، اسیر باندهای مافیایی هستند؛ زنانی که در خانه مانند برده کار می کنند و هیچ مزدی و حرمتی ندارند؛ زنان و دخترانی که از کشورهای مختلف توسط باندهای مافیایی به کشورهای دیگر انتقال می شوند و در اختیار سرمایه داران قرار می گیرند و هیچ آینده ای ندارند؛ زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و از ترس «ناموس پرستی» و «مذهبی» صدایشان در نمی آید و به انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی و جسمی مبتلا می گردند و یا از سر یاس و سرخوردگی و ناچاری به خودکشی دست می زنند؛ دختران کم و سن و سالی که دوران کودکی خود را نه بر روی نیمکت های مدارس، بلکه در زیرزمین های نمور و کم نور بر روی زمین با فرش بافی و غیره سپری می کنند و در سن بیست سالگی چهره های چروکیده شان، آن ها را بیش از پنجاه سالگی نشان می دهد و به بیماری های مسری به ویژه سل و دیگر ناراحتی ریوی مبتلا می گردند؛ دختران کم سن و سالی که هنوز دوران نوجوانی و جوانی خود را طی نکرده شوهر داده می شوند و تمام عمر خود در بردگی جنسی و سرویس دادن به شوهر و فرزندان می گذرانند و قربانی سنت های ارتجاعی و عقب مانده سرمایه داری می شوند؛ زنان و دخترانی که توسط پدر، همسر و برادر مورد تحقیر و توهین و بی حرمتی قرار می گیرند و... از جمله نمونه هایی از تراژدی انسانی و مسائل و مشکلاتی هستند که بر سر راه زیست و زندگی زن گسترده شده است.
بی شک هنگامی خنده و شادی بر چهره مردم ایران نمایان خواهد شد که کلیت حکومت اسلامی ایران، با مبارزه قدرت مند جنبش های اجتماعی و با همبستگی طبقاتی، به گورستان تاریخ فرستاده شود؛ یعنی جایی که مردم ایران در انقلاب 1357 با هدف برقراری آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی حکومت پهلوی را به آن جا فرستادند. اما با قدرت گیری حکومت اسلامی و سرکوب شدید انقلاب و انقلابیون در تحقق این اهداف خود ناکام ماندند؛ قطعا این بار جنبش های اجتماعی جامعه ایران و به طور کلی گرایش کارگری سوسیالیستی این جنبش ها، در میدان مبارزه نابرابر با حکومت اسلامی به حدی آگاه و با تجربه شده اند که با سرنگونی آن، به هرگونه ستم، تبعیض، خشونت و نابرابری اقتصادی، جنسی، ملی و فرهنگی پایان دهند و برابری واقعی زن و مرد را نیز در همه شئونات اجتماعی برقرار نمایند.
دوازدهم آذر 1386 - سوم دسامبر 2007
يکماه پيش يک خبر کوتاه در سايت های خبری منتشر شد: "يک دانشجوی پزشکی به اسم زهرا در بازداشتگاه ادراه منکرات همدان خودکشی کرده است." اين خبر قرار بود هيچ کنجکاوی و شک و ترديدی برنيانگيزد. گويی اين هيچ اتفاق مهمی نيست. يک واقعه پيش و پا افتاده است. ولی مردم ايران با اينگونه جنايات آشنايند. قاتلين را ميشناسند. شست ها خبردار شد. باز يک زن ديگر بدست اين جانوران به قتل رسيده است. کافی بود سه کلمه زن، منکرات و بازداشتگاه را کنار هم بگذاريد تا حدس بزنيد چه جنايت هولناکی به وقوع پيوسته است. 
