تاثیر سیاستهای جنگ طلبانه رژیم بر وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران

فقر بيشتر کارگران و مزدبگيران در ايران، از جمله هزينه های مستقيمی است که رژيم حاکم بر ايران برای صدور تروريسم و بنيادگرايی اسلامی و نيز ايجاد قدرت اسلامی در خاورميانه خرج می کند. نوليد بحران، جنگ طلبی، توليد و بازتوليد خشونت در خارج از مرزهای ايران يکی از ابزارهايی است که حکومتگران ولايت فقيه برای امنيت نظام در برابر اعتراضهای مردمی در داخل و جلوگيری از تشکل يابی و پيوستگی انها، استفاده می کند. موضوع اصلی که همانا تضاد جنبش گسترده ای از مردم شامل کارگران، مزدبگيران، زنان، و جوانان با موجوديت اين رژيم است همچنان پا برجاست و جنس آن را نمی توان با اقدامات جنگ طلبانه و «دشمن خارجی»، عوض کرد. شکمهای گرسنه انبوهی از مردم را نه اورانيوم غنی شده، نه بمب اتمی و نه موشکهای ساخت جمهوری اسلامی، پر نخواهد کرد. به همين دليل پايوران رژيم طی اين چند ساله نتوانستند موضوع «حفظ نظام» و «امنيت نظام» را که در سياستهای خارجی رژيم جاری است تبديل به موضوعی ملی کنند. می توان گفت دشمن اصلی مردم ايران همان جمهوری اسلامی است که همه طرفهای مقابل را به جنگ دعوت می کند.

جهرمی وزير کار رژيم از «کاهش ۱۱ درصدی دادخواستهای کارگری» خبر داد. (ايسنا ۲۸ آبان ۸۶). اين کارگزار رژيم، اين «کاهش» در «دادخواستهای» کارگری را نشان از سياستگذاريهای دولت نهم دانسته و ادعا کرد که: «امسال در ۶ ماهه اول آن ۲۳ درصد اين کاهش بوده و در مهر و آبان ماه رشد کاهندگی در اين مساله بوده است»

زمانی که کارگران با دستان خالی مورد يورش گاردهای انتظامی رژيم قرار می گيرند، دستگير، زندانی و به شکنجه گرفتار می شوند، زمانی که فرياد برای اوليه ترين حقوق کارگری در گلو خفه می شود، اين کارگزار ادعای کاهش دادخواستهای کارگری را می کند. وجود همين شرايط سرکوبگرانه ای که در مورد فعالان کارگری نيشکر هفت تپه، و شرکت واحد و .. اعمال شده است، پوچی اين حرف را عيان می کند. کافی است که کارگران و مزدبگيران را در شکل گيری تشکيلات مستقل خود آزاد بگذارند و اعتصاب را آزاد کنند. کسی که برای دادخواهی يه ميدان آمد از کار بيکار نشود، ان وقت می بينيم که حاميان سرمايه و زور چگونه دنبال سوراخ موش می دوند.

در شرايطی که تواقق بر سر صدور قطعنامه سوم مورد بحث کشورهای عضو شورای امنيت است، و امکان تحريمهای جدی تری وجود دارد، پايوران رژيم از بی اثر بودن اين تحريمها دم می زنند. با وجودی که قيمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار رسيده است، نه تنها هيچ تغييری در وضعيت مردم ايجاد نشده است، بلکه در اثر رشد نقدينگی، رشد تورم، بالا رفتن قيمتها به طور غير معقول و نيز پايين آمدن قدرت خريد مردم، خرابتر از وضعيتی است که بود. سيل عظيمی از مردم ايران زندگی خود را روز به روز می گذرانند و چشم اندازی برای هزينه های پيش رو ندارند.

روزنامه حکومتی رسالت در شماره  ۷ آبان آماری از افزايش درآمد دولت از فروش نفت منتشر کرده است. گر چه اين آمار همه اسرار نهادهای وابسته به حکومت را برملا نمی کند اما قابل تامل است. بر اساس اين آمار، درآمد حاصل از فروش نفت در ۶ ماهه اول سال ۸۶، بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار نسبت به ۶ ماهه آخر سال گذشته افزايش داشته است.

اين درآمد نفت بر خلاف حرفهای تبليغاتی و فريبکارانه احمدی نژاد بر سر سفره مردم نمی رود  بلکه هزينه حفظ نظام، پر شدن جيب آقازاده ها و رانت خواران حکومتی می شود. اين افزايش قيمت نفت تاثير مستقيم بر رشد نقدينگی در ايران دارد. زيرا اين افزايش درآمد نه در ساختارهای توليدی اقتصاد بلکه در شبکه تجار و سرمايه داران وابسته به حکومت جا به جا می شود. به همين دليل در اثر رشد سرسام آور نقدينگی تورم رشد صعودی پيدا کرده است. اقتصاد بيماری که هزينه های گزاف آن سبب رشد آسيبها و ناهنجاريهای بی شمار برای  مردم ايران می شود.

رئيس بانک مرکزی رژيم اعلام کرد که:«نرخ رشد نقدينگی در تير و مرداد ۱۳۸۶ به مرز هشدار رسيده است.» (روزنامه اعتماد پنجشنبه ۱۱ آبان) وی «گرانی بيشتر» را ندا داده است.

بر اساس داده های آماری کارگزاران رژيم، رشد نقدينگی نسبت به سال ۱۳۵۸ افزايش ۴۵ در صدی  داشته است. با توجه به افزايش درآمد حاصل از فرآورده های نفتی، رشد نقدينگی در سال جاری بيشتر از اين آمار خواهد بود و در نتيجه با احتساب صندوق بين المللی پول که نرخ تورم  در ايران را برای سال ۸۶ بالای ۱۷ در صد اعلام کرده است، شاهد هر جه فقير تر شدن مردم و به پايين کشيده شدن سطح زندگی آنان خواهيم بود. احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۰ آبان جهان را بار ديگر تهديد کرد و گفت:«اگر ما چرخشی در اقتصاد خود به وجود آوريم چه اتفاقی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد.» اين حرفها در حالی از دهان يک پاسدار جنگ طلب بيرون می آيد که اقتصاد ايران زير سياستهای رژيم ولايت فقيه، بيش از هر روز بيمار و زندگی اکثريت مردم فلج شده است.

ابراهيم رزاقی، استاد دانشگاه تهران، صنعت در ايران را يک کاريکاتور دانسته است.. (خبرگزاری دانشجويی ايسکانپور ۸ آبان)

وی در رابطه با واسطه گری و دلالی که زير چتر رژيم حاکم بازتوليد شده است می گويد: «فرهنگ واسطه گری و دلالی و نظام سفته بازی باعث به وجود آمدن دو ميليون به ازای هر ۳۰ نفر يک مغازه دار در کشور شده است اين در حالی است که در کشورهای غربی به ازای هر ۵۰۰ نفر يک مغازه دار وجود دارد.» وی همچنين می گويد: «اختلاف طبقاتی و ۱۰ ميليون امار رسمی زير خط فقر از جمله آثار منفی اتکا به نفت است که تنها دو درصد در آمد جامعه نسيب اين افراد می شود... و در طول بعد از ۱۰۰ سال استخراج نفت هنوز بدون هيچ گونه ارزش افزوده ای به صورت خام به کشور خارج صادر می شود.» (همان منبع)

حسين بهرامی عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار ساخته حکومت در گفتگويی با ايسنا ۲۹ آبان گفت: «در سال گذشته به ما دروغ گفته بودند که قصد دادن چند مورد مثل بن و مسکن به کارگران دارند و از سويی ديگر حقوق کارگران را افزايش می دهند..» وی تاکيد می کند که اين افزايش حقوق و مزايا را نداشتيم.

تعيين دستمزد بر اساس ساخت و پاختهای شورای عالی کار، به سود کارفرماها همه ساله بدون درنظر گرفتن سبد هزينه زندگی کارگران و مزدبگيران و بدون درنظرکرفتن رشد تورم، تعيين می شود. در اين تصميم گيری اعضای وابسته به تشکل دولتی خانه کارگر و تشکلهای ديگر وابسته به حکومت، ابتدای آن هياهوی زيادی می کنند و اما در پايان به تصميم شواری عالی کار تن داده و مانع حرکتی فراگير در رابطه با تعيين نرخ دستمزد می شوند.

معاون روابط کار وزير رژيم روز ۲ آبان از تشکيل «ستاد مزد» برای تعيين حداقل دستمزد در سال آينده داد. (خبرگزاری فارس) تعيين حداقل دستمزد تا زمانی که نمايندگان واقعی کارگری برآمده از تشکلهای مستقل کارگری نباشند وضعيت معاشی کارگران را نازل تر خواهدا کرد.

تشکل حکومتی موسوم به خانه کارگر اعلام تشکيل نخستين «محلس کارگری» را اعلام کرد.  اين تشکل زرد تشکيل شده از محجوب، سهيلا جلودار زاده و حسن صادقی و عبدالرضا ثروتی است. اين گونه تشکلهای زرد در حالی شکل می گيرد که فعالان کارگری به دليل دفاع از حقوق سنديکايی خود در زندان به سر می برد. 

روز ۵ شنبه ۲۶ مهر، يکی از فعالان کارگری در نزديکی منزلش توسط عده ای مورد ضرب و شتم و تيراندازی قرار می گيرد. بر اساس اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد، بر اثر اين تيراندازی مجيد حميدی به شدت زخمی و بلافاصله توسط مردم به بيمارستانی در شهر سنندج منتقل شد.

روز دوشنبه ۳۰ مهر، کارگران کارخانه قوه پارس در محل اين شرکت تجمع اعتراض آميز بر پا نمودند. کارگران به عدم پرداخت حقوقشان به مدت ۱۶ ماه اعتراض داشتند. 

روز ۲۴ آبان، کارگران کارخانه قند بردسير در محل استانداری کرمان تجمع اعتراضی بر پا نمودند. اين کارگران به عدم پرداخت مزدشان به مدت چندين ماه اعتراض داشتند.

دو نفر از کارگران شرکت کننده در سلسله حرکتهای اعتراضی کارگران نيشکر هفت تپه به نامهای قربان عليپور و محمد حيدری مهر، توسط ماموران دستگير شده اند. بيدادگاه رژيم در شهر شوش برای هر گدام قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی صادر کرده است.

 روز دوشنبه ۳۰ مهر، کارگران کارخانه نساجی شماره ۳ طبرستان، در محل فرمانداری شهرستان قائمشهر تجمع اعتراضی بر پا نموده و خواهان رسيدگی به خواستهايشان و دريافت حقوق عقب افتاده خود شدند.

روز دوشنبه۲۸آبان کارگران شرکت توليدی قوه پارس واقع در قزوين درمقابل اين کارخانه تجمع کردند. اين کارگران که به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض داشتند.

در پی فشار و دستگيری فعالان کارگری نيشکر هفت تپه، کارگران اين واحد در اعتراض به دستگيری روز چهارشنبه ۱۶ آبان دست به اعتصاب زدند. 

براساس خبرهای منتشر شده، منصور اسانلو، بينايی يک چشم خود را در زندان از دست داد. در برابر همه فشارهای بين المللی و مدافعان آژادی، رژيم حاضر به رسيدگی به وضعيت منصوراسانلو قبل از اين واقعه نشد و محمود صالحی همجنان در زندان به سر می برد. دفاع از خواستهای برحق کارگران و مزدبگيران، آزادی زندانيان سياسی و تحقق خواستهای دموکراتيک مردم همچنان موضوعی است که تحت شرايط کنونی نبايد برجستگی خود را از دست دهد. 

حرکت اعتراضی بزرگ در تهران و ساير شهرها

روز سه شنبه ۲۹ آبان، دهها هزار نفر از کارگران عليه قوانين کار رژيم و تغييراتی که قرار است انجام شود، اعتراض به عدم پرداخت حقوق، در تهران در مقابل خانه دولتی کارگر دست به گردهمايی اعتراضی زدند. ماموران مانع اين گردهمايی شده و به آنها گفتند فقط در محوطه قبر خمينی اجازه تجمع خواهند داشت. به همين منظور آنها را با اجبار به آن محل بردند. کارگران شعار می دادند. «وزير بی لياقت استعفاء استعفاء/ مرگ بر جهرمی / امنيت شغلی حق مسلم ماست/ وزير بی کفايت اعدام بايد گردد/ قرارداد موقت ملغی بايد گردد و ...»

همزمان با اين گردهمايی بزرگ اعتراضی در تهران، در شهرهای ديگر مانند، قم، کرج، شيراز، مشهد، سمنان، ساری، اراک، ساوه، کاشان، قزوين، يزد و اصفهان در برابر محل خانه کارگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr 

منبع: ماهنامه نبرد خلق شماره ۲۶۹ آذر۱۳۸۶