" />
« February 2008 | Main | April 2008 »

بابک سعیدی:
سالها پیش وقتی فجایع بزرگی اتفاق می افتاد، مردم بی آنکه توجهی به تقویم رسمی یا نامگذاری های حکومتی داشته باشند تقویم شان را بر اساس آن فاجعه تنظیم می کردند. مثلا می گفتند سه سال بعد از "سال وبایی" فلان وزیر جایش را به فلان وکیل داد. این علاوه بر اینکه روشی بود برای فراموش نکردن سال و ماه، نوعی یادبود برای قربانیان و نوعی شهادت برای وجود ظلم تلقی می شد. تقویم با این روش همچنان خون آلود می ماند تا زندگان و آیندگان فراموش نکنند روزی روزگاری بیگناهان زیادی مورد تعدی همنوعانشان یا طبیعت واقع شدند.
این ما نیستیم که بر سالها اسم می گذاریم که این کاری بی معنی است.این سال ها هستند که اسم شان را به ما تحمیل می کنند. چون پیش آمده در سالی که ما نام "صلح و دوستی" را برایش برگزیده ایم میلیونها نفر در جنگ های میهنی یا کشمش های داخلی جان باخته اند و آدم های زیادی با دشمنی و نفرت به یکدیگر زخم زده اند .
وقایع تلخ سال هشتاد و شش بخواهیم یا نه اسمش را بر پیشانی ما مصرف کنندگان اکسیژن ٍ ایران کوبیده است. هزار و سیصد و هشتاد و شش سالی بود که برای کارگرانی که در مراسمی مسالمت آمیز شرکت کرده بودند حکم شلاق صادر و اجرا شد. هشتاد و شش، سالی بود که برای فعالین حقوق زن حکم شلاق و زندان صادر شد. سالی که دو جوان بیست و هفتاد ساله به بازداشت موقت رفتند و زنده بیرون نیامدند.در این سال دانشجویانی را به اتهامی واهی در تمام ماه هایش در اوین نگاه داشتتند و از تحصیلی که از پس مصیبت کنکور جوازش را بدست آورده بودند محروم کردند. در سال هشتاد و شش نه تنها مخدوش ترین و ناعادلانه ترین انتخابات سی سال اخیر برگزار شد که آن را به اسم فتح الفتوح در رسانه های رسمی جشن گرفتند. اما علی رغم همه ی این فجایع به گمان من سال هشتاد و شش با شلاق هایش در یادها خواهد ماند. چرا که شلاق های فرود آمده بر پیکر کارگران نشانه ای انکارنشدنی از عریانی و خشونت ظلم است و می تواند نمادی برای همه ی این فاجعه ها باشد.و اما سال هشتاد و هفت با خودش بطور طبیعی امید به همراه خواهد آورد. امید به اینکه بگوییم یک سال بعد از "سال شلاقی" کارگران توانستند سندیکا تشکیل دهند. دو سال بعد از "سال شلاقی" زنان توانستند به برابری های حقوقی که حداقل خواست آنان است دست پیدا کنند. سه سال بعد از "سال شلاقی" همه ی روزنامه نگاران زندانی آزاد شدند و روزنامه ها توانستند بی ترس از تیغ بی منطق سانسور و توقیف منتشر شوند. شاید همه ی اینها خوش بینی ابلهانه ای باشد. اما امید تنها چیزی است که از آنهمه شور و شوق برای بهتر شدن زندگی آدمها برای ما باقی مانده است. دنیا را چه دیدید. شاید اسفندماه سال هشتاد و هفت به ما اجازه ی چنین خوش بینی هایی را بدهد و بتوانیم بی خجالت آن را "سال امید" بدانیم که نوبتی هم باشد، نوبت اسم های خوب است.
بهرام رحمانی
وقتی انسان، از جاده سرد زمستانی عبور میكند، آرام آرام به سبزه و شكوه و فضای دلنشین و آزاد بهار میرسد و دلش میخواهد در همه جا و برای همه کس، فضایی مملو از صفا و صمیمیت، اتحاد و همبستگی، شادی و مهربانی، تازهگی و طراوت فراهم گردد. در همه جا و همه مسایل آنچنان خانه تکانی صورت گیرد که همه افکار و آرای پوسیده و کهنه از جامعه رخت بربندد و جایشان را تازهگیها بگیرند. آنچنان جامعه آزاد، برابر و نیرومندی ساخته شود که هیچ قدرتی نتواند آن را به بیراهه ببرد و مردم را از آزادیهای فردی و اجتماعی محروم سازد.
نوروز، آغازیست در جهت برچیده شدن بساط دیکتاتوری و فقر و نابرابری از جامعه؛ نوروز، پیامآور شادی و سرور و رنگین شدن سفره همه محرومان و کنار گذاشتن کینهها و بدیها و ناملایمتیها و سرآغاز همبستگی و اتحاد بر علیه هرگونه ظلم و ستم و نابرابری در همه فصول است! با امید و آرزوی این که یک بار دیگر اکثریت مردم ایران، یک صدا و با تمام قدرت فریاد بزنند:
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید
پرستو به بازگشت، بزد نغمه امید
ز بازی ابر و مهر، به نیلی سپهر ژرف
به هر لحظه تازهای، نمایان شود شگرف
...
سال 1386 در ایران، سالی پرتحرک و بسیار سخت چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی برای اکثریت هفتاد میلیون شهروند ایرانی بود.
سال 1386، سال سرکوب گسترده زنان و جوانان در خیابانها، سرکوب بیسابقه دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب و سوسیالیست، سال سرکوب اعتصابات متعدد کارگری به ویژه اعتصاب کارگران قند و نیشکر هفت تپه، سال شلاق زدن وحشیانه کارگران به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، زندانی کردن چهرههای سرشناس جنبش کارگری همچون محمود صالحی، منصور اسانلو و تنی چند از فعالین کمیته هماهنگی... و سازماندهندگان اعتصابات، سال تشدید سانسور و سرکوب نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران، سال تحریمهای اقتصادی، سال گرانی و تورم و قربانی کردن معیشت کارگران و کلیه مزدبگیران در پیش پای حاکمان و سرمایهداران، سال سرکوب و بازداشت فعالین زنان، سال محکوم شدن 37 زن به اعدام و سنگسار، سال اعدامهای گسترده در ملاءعام، سال اخراجسازیهای وسیع و گسترده کارگران، سال ترور فعال کارگری در کردستان، سال قتل دانشجوی سنندجی در زیر شکنجه، سال تجاوز به زهرا دانشجوی سال آخر رشته پزشکی و کشتن وی در بازداشتگاه حکومت اسلامی، سال جیرهبندی بنزین، سال سرما و قطع گاز...
از حوادث بسیار دلخراش روزهای پایانی سال گذشته، سوختن 22 دانشجو در یک حادثه رانندگی بود. اتوبوس حامل دانشجويان موسسه غيرانتفاعى خيام مشهد، با يك دستگاه تريلى حامل بنزین برخورد كرد. در پى اين حادثه که در ٣٥ كيلومترى محور انديمشك- خرم آباد روی داد، ٢٢ تن كشته و ٧ تن ديگر مجروح شدند. همچنین در خبرهای آمده است که ماشینهای امداد و آتشنشانی یک ساعت و نیم پس از این واقعه هولناک به محل حادثه رسیدند. در مملکتی که سران آن، به دنبال تولید سلاحهای اتمی و موشک هوا کردن هستند، ماشین آتشنشانیشان، با یک ساعت و نیم تاخیر به محلی که انسانها زندهزنده در حال سوختن بودند، میرسد. خبرها حاکی از آن است که به علت سوختگى شديد اجساد هيچكدام از اين دانشجويان قابل شناسايی نبودند.
هر ساله دهها هزار نفر در ایران، در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند.
در سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض کارگری و دانشجویی در ایران روی داد. در سال گذشته در خارج کشور نیز کمپینهای مختلفی در افشای حکومت اسلامی و همبستگی با جنبشهای اجتماعی ایران همچون جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی برگزار شد، از جمله کمپینهایی که با فراخوان سازمانهای جهانی كارگری، برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو، برگزار گردید. همچنین کمپینهایی از سوی سازمانها، احزاب چپ و سوسیالیست و نهادهای دمکراتیک در خارج کشور در افشای سیاستهای وحشیانه حکومت اسلامی و با هدف جلب حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران، آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو، زنان و روزنامهنگاران و دانشجویان دربند و همه زندانیان سیاسی برگزار گردید.
سال گذشته، سال ورشکستگی کل حکومت در مضحکه انتخابات مجلس هشتم ارتجاع، به ویژه جناح توهم پراکن اطلاحطلبان درون و بیرون حکومت بود؛ سالی که تلاطمات و اعتراضات و اعتصابات آن، نشان داد که راه رهایی جامعه از طریق انقلاب اجتماعی به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد با استراتژی سوسیالیستی یک بار دیگر به بطن صحنه سیاسی ایران آمده است.
وقایع ایران، آنچنان سریع و گسترده است که پرداختن به همه آنها در یک مطلب کوتاه امکانپذیر نیست، از این رو، در پایین نگاهی فشرده به گوشههایی از وقایع و تحولات مهم سال 1386 جامعه ایران میاندازیم.
تورم و گرانی
تورم و گرانی در ایران، روزافزون و سرسامآور است. یکی از روزنامههای وابسته به جناحی از حکومت اسلامی، در گزارشی با عنوان «بزم گرانی در سفره نوروز» از شتاب روز افزون قيمتها در شهرستانها خبر داده است. اين روزنامه با اشاره به اين که شاخص قيمتها در استانهای محرومتر، شتاب بيشتری دارد و اين امر بيانگر آن است که مردم استانهای محروم کشور، با افزايش قيمت بيشتری نسبت به تهران مواجه خواهند شد، به هشدار بانک مرکزی استادد کرده است: «بانک مرکزی، شاخص کل قيمتها در تهران، ۱۵۵ است در حالی که اين شاخص در استانهای ديگر، از عدد ۱۵۵ بالاتر رفته و در مواردی به ۱۷۰ نيز رسيده است.»
قیمت برخی از اقلام و اجناس مورد نیاز مردم عبارتند از: گوشت با استخوان کیلوئی 9000 تومان، تخم مرغ شانهای 3100 تومان، لویبا سفید کیلوئی 1400 تومان، لویبا چیتی کیلوئی 1800 تومان، عدس کیلوئی 1400 تومان، سیب زمینی کیلوئی 650 تومان، پیاز کیلوئی 300 تومان، برنج کیلوئی 1800 تومان، روغن نباتی 5 کیلوئی 11000 تومان و ... تصور کنید کارگری که دستمزد ماهانه تاکنونیاش رقمی در حدود 183 هزار تومان در ماه است چگونه زندگی خود و خانواده و کرایه منزلش را تامین کند؟ آن هم در شرایطی که براساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی و حتی بنا به اقرار مسئولین حکومتی، سبد هزینه زندگی هر خانوار در تهران رقمی در حدود 600 هزار تومان است.
این در حالی است که به گزارش سایت «تابناك»، با توجه به ثابت بودن ميزان فروش نفت ايران و روند صعودی قيمت نفت در جهان، قطعا درآمد نفتی كشور در شش ماهه دوم، بيش از درآمد شش ماهه اول خواهد بود.
بانك مركزی حکومت اسلامی، با انتشار نشريه نماگرهای اقتصادی، از درآمد نفتی 36.4 ميليارد دلاری كشور در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد كه بر اين اساس، افزايش قيمت نفت، درآمد نفتی ايران در سال 1386 از مرز 75 ميليارد دلار خواهد گذشت.
در 6 ماهه اول سال 86 همچنين صادرات غيرنفتی كشور به رقم 7 ميليارد دلار رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 4/6 ميليارد دلار بوده است.
به رغم اين درآمد هنگفت، بنا بر گزارش بانك مركزی، در شش ماهه نخست سال جاری موجودی حساب ذخيره ارزی افزايش نيافته است.
همچنين مجموع بدهیهای خارجی در پايان اين مدت، به حدود 24 ميليارد دلار میرسد كه نه تنها نسبت به سال گذشته كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است. بدین ترتیب، معلوم نیست سران حکومت اسلامی این همه مبالغ کلان را صرف چه مسائلی و چه کسانی کردهاند؟!
مضحکه انتخابات مجلس هشتم حکومت اسلامی
انتخابات مجلس هشتم حکومت اسلامی، از هر انتخابات قبلی آن بیرمقتر و مضحکتر بود. سازمانهای سیاسی چپ، از جمله ما به عنوان حزب کمونیست ایران و کومهله(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) با اطلاعیههای جداگانهای از مردم خواسته بودیم تا در این مضحکه انتخابات حکومت اسلامی ایران شرکت نکنند. براساس گزارشات تصویری و گزارش رسانههای داخلی و بینالمللی، حوزههای انتخاباتی به ویژه در شهرهای کردستان، آذربایجان و شمال خالی بودند. حتی از شهر بزرگ رشت هیچ نمایندهای رای حد نصاب لازم را کسب نکرده است. آنهایی هم که رای آوردند حتی خودیهای حکومت نیز میگویند تقلبی در کار بوده است. به همین دلیل از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، روسای جمهوری سابق حکومت اسلامی، و کروبی رییس سابق مجلس شورای اسلامی، در خواست کردهاند که آرای تهران، دوباره شمارش شوند.
این انتخابات به حدی مضحکه بود که حتی رسانههای حکومتی نیز نتوانستند بر روی شکست آن سرپوش بگذارند. برای مثال، خبرگزاری حکومتی فارس، یکشنبه، 26 اسفند ماه 1386 برابر با 16 مارس 2008، با عنوانی «وزير كشور رژیم آمار 65 در صد را از كجا آورده است؟» به نقل از «یکی از خوانندگان سایت»، نوشت: «فهرست 50 نفره كانديداهای برتر بر اساس شمارش اوليه آرا در حوزه انتخابيه تهران از مجموع 621 هزار و 642 رای شمارش شده اعلام شد. حال فرض كنيم 621 هزار و 642 رای نه بلكه 1000000 رایث تهرانیها به صندوق ريختند. از 8000000 رای دهنده تهرانی تنها 12,5 در صد آن هم به زور و ارعاب رای دادهاند. حال وزير كشور آمار 65 در صد را از كجا آورده است؟؟؟؟ اگر حكومت توسط احمقها اداره میشود بداند كه مردم احمق نيستند.»
گزارشها از شهرهای تهران، تبریز، مشهد، زنجان، ایلام، قزوین، زاهدان و دیگر شهرها حاکی است که اطراف صندوقهای رایگیری خلوت بوده و مردم رغبتی به این مضحکه انتخابات نشان ندادند. در اکثر شهرهای کردستان، از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، مریوان و بوکان، نمایش انتخابات با عدم استقبال مردم روبرو شده است.
تبریز نیوز، 24 اسفند ماه 1386 برابر با 14 مارس 2008، طی گزارش از انتخابات سرد مجلس هشتم و خبرگان رهبری در تبریز خبر داد. براساس گزارش این روزنامه، هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم و خبرگان رهبری در تبریز با بارش پراکنده باران و باد سرد زمستانی تبریز، تا ساعت 16 امروز 24 اسفند 86، با سردی برگزار شد. در مراجعه به بیش از 30 حوزه انتخاباتی در نقاط مرفه و فقیر نشین تبریز کمتر از 300 نفر در دو انتخابات مجلس هشتم و خبرگان رهبری رای خود را به صندوق نریخته بودند. آنچه بیش از همه حائز اهمیت بود، فضای امنیتی و برخورد نامناسب و ارایه آمار غلط از میزان حضور مردم توسط برگزارکنندگان در پای صندوق رایهای مورد مراجعه بود. به طوری که در این حوزهها اجازه هیچگونه عکس و فیلمبرداری داده نشد... اکثریت اصلاحطلبان و 100 درصد نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران در تبریز رد صلاحیت شده و این گروهها به همراه حزب مشارکت از ارایه لیست حمایتی خودداری کردهاند.
برخی از رسانههای بینالمللی نیز این انتخابات را بیرونق گزارش کردهاند. برای نمونه، شبکه تلويزيونی فرانس، یکشنبه 26 اسفند 1386، گزارش داد: «روز جمعه 14 مارس نزديک به 44 ميليون رایدهنده به پای صندوقهای رای رفتند تا 290 نماينده مجلس ايران را انتخاب کنند. پس از «تصفيه» نامزدهای انتخاباتی توسط نظريهپردازان جمهوری اسلامی میتوان اينگونه تصور کرد که نتيجه اين انتخابات از پيش تعيين شده است.» سی ان ان، 24 اسفند ماه 1386، گفت: «حوزههای رایگیری خالی از جمعیت است.»
اتحاديه اروپا روز یکشنبه 16 مارس، در يک اظهار نظر رسمی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ايران، اعلام کرد که انتخابات در ايران آزاد و عادلانه نبوده است. در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است که «استانداردهای معمول بينالملی از اين جهت نقض شده است که ايرانيان نمیتوانند کانديداهايی از جناحهای مختلف سياسی را انتخاب کنند.»
برای اولین بار دولتهای غربی و آمریکا با تزویر و ریاکاری این انتخابات را «ضددمکراتیک» خواندند. انگار تاکنون انتخابات این حکومت دمکراتیک بوده است. در بیست و نه سال حاکمیت حکومت اسلامی، هیچگونه انتخابات آزادی در ایران برگزار نشده است. اصولا در تمام انتخابات جهان، کاندیداها حتی به ظاهر هم شده، سیاستهای دولت را مورد نقد قرار میدهند و به مردم وعده و وعید میدهند که اگر انتخاب شوند به نفع مردم این و یا آن کار را انجام خواهند داد. اما در ایران، هر کسی کاندید نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و غیره میشود نخست باید بندگی و بردگی خود را به اسلام و ولایت فقیه و همه قوانین غیرانسانی نشان دهد تا کاندیداتوریاش از سوی «شورای نگهبان»، یعنی این 12 گلادیاتوری که زیر نظر خامنهای فعالیت دارند، پذیرفته شود. کاندیداها نخست از چند صافی میگذرند: از صافی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه، بسیج، آخوند محله و امام جمعهها و... سپس اسامی کاندیداها به شورای نگهبان ارجاع داده میشود تا لیست نهایی کاندیداها را اعلام کنند. یعنی در واقع، کاندیداهایی که به مردم معرفی میشوند صددرصد منتخبین حکومت هستند و مردم نیز آزادند از میان آنها، به کاندیدای مورد علاقه خود رای دهند؟ چه انتخابات دمکراتیک و آزادی؟! آن هم در غیاب رسانههای عمومی آزاد و مستقل، احزاب سیاسی، تشکلهای تودهای و دمکراتیک کارگری، زنان، دانشجویی، نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران و غیره انتخابات چه معنی و مفهومی دارد؟ شورای نگهبان که وظيفه اجرای قانون اساسی و موازين اسلامی را برعهده دارد، از ميان 7600 کانديدای انتخاباتی، تنها صلاحيت 4500 نفر را برای نمایش انتخابات اخیر تاييد کرده بود.
در یک ارزیابی از آرایش مجلس هشتم میتوان گفت که سه گروه عمده جناحهای اسلامی به این مجلس راه یافتهاند. گروه اول طرفداران رييس جمهور احمدی نژاد که به انصار حزبالله و بخشی از نیروهای بسیج و سپاه تعلق دارند. گروه دوم سپاهيان سابق، که برخی از آنها رقیب احمدینژاد محسوب میشوند؛ از چهرههای شاخص این گروه میتوان به سردار سابق محمدباقر قاليباف و لاریجانی، شهردار تهران، اشاره کرد. هر دوی اینها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، رقیب احمدینژاد بودند. در واقع کشمکش آتی در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، بین این دو جناح خواهد بود. گروه سوم، معروف به «اصلاحطلبان» هستند که ائتلاف وسیعی از گروه اعتماد ملی تا کارگزاران را شامل میشوند و به طور کلی طرفدار خاتمی، رییس جمهوری سابقاند، در این انتخابات شکست مفتضحانه خوردند. بدین ترتیب، یک بار دیگر این واقعیت در مقابل جامعه ایران قرار گرفت که حکومت اسلامی ایران، با این نوع بازیهای انتخاباتی اصلاحپذیر نیست، بنابراین، تنها راه رهایی جامعه ایران، حضور فعال در جنبشهای اجتماعی و مبارزه برای تحمیل مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به این حکومت با استراتژی سرنگونی آن به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد است.
«طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ایران»
سال گذشته، گزارشهای مستند و تکاندهندهای از زوایای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ایران»، منتشر شده است. از اوائل سال 1386، سلسله عملیاتهای پلیسی در سرتاسر ایران، به خصوص در تهران، با نام «ارتقاء امنیت اجتماعی»، «مبارزه با اراذل و اوباش»، «مبارزه با بدحجابی» و... شروع شد، موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را در پی داشت.
نحوه دستگیری و برخورد با افراد دستگیر شده در منازل، توسط پلیسهای نقابدار بسیار وحشیانه بوده است. آنها از در و دیوار خانههایی که قصد ورود به آنها را داشتند و یا همسایههای آنها در نیمههای شب بالا میرفتند؛ دربها را میشکستند؛ حریم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار میدادند؛ پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان، مضروب میکردند و شکنجه میدادند؛ پسر را در برابر چشمان مادر و خواهر لگد مال میکردند و افراد را با تن لخت و یا با لباس خواب به کوچه یا محل تجمع مردم میبردند. هیچگونه محدودیتی در زمینه حفظ حریم و حرمت و حیثیت و آبروی افراد را مراعات نمیکردند.
مامورین اکثرا در عملیاتهای بازداشت در منزل، فقط به بهانه ایجاد رعب و وحشت و کشاندن همسایهها به کوچه، درب و دیوار و سقف منازل «متهمین بازداشتی؟!» را به گلوله میبستند بدون این که در نظر داشته باشند که این نوع عملیاتهای وحشتآور چه تاثیر روحی و روانی بر زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر خردسال در محدوده منازل میگذارد؟
مامورین انتظامی و امنیتی معتادان، خلافکاران محلی شناخته شده، جوانان تجمع کننده در سر کوچهها، جوانان در حال تفریح و تجمع کرده در پارکها، افراد مشکوک به فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا فیلمهای غیرمجاز، افراد خیابانی، دارندگان وسایل نقلیهای که موزیک از آنها با صدای بلند شنیده میشود، دستفروشهای سرپایی میادین و خیابانهای پر تردد، مغازهداران، زنان و دخترانی که حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمیکردند را با ضرب و شتم و توهین دستگیر میکردند. همچنین عدهای از مشتریان مسافرخانهها و قهوه خانهها و مکانهای تفریحی محل تجمع دختران و پسران که عملا اکثریت آنان مرتکب هیچگونه جرمی نشده بودند و با یورش پلیس به محل تجمع و استقرار یا کسب و کار این افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوین غیرانسانی «اراذل و اوباش» و به منظور «ارتقاء امنیت اجتماعی» بازداشت و به کلانتریها و پاسگاههای پلیس امنیت منتقل میکردند.
موی سر تمام افراد را بدون استثناء در همان لحظه ورود به پایگاههای پلیس امنیتی، با شماره صفر میتراشیدند. این افراد را بیرحمانه زیر ضربات پی در پی مشت و لگد و شیلنگ و باتوم قرار میدادند. حتی بازداشتی را وادار میکردند برای خلاصی از شکنجههایی که هر لحظه امکان داشت موجب فلج یا نقض عضو شود در پشت اتومبیلهای پلیس فریاد بزند ... خوردم و یا من ... زاده هستم تا فقط شاید ضربات پی در پی سیمهای برق بافته شده بر سر و صورتش و مشت و لگدها قطع شود. مامورین انتظامی بر گردن جوانان دستگیرشده آفتابه آویزان میکردند و در خیابانها میچرخانند تا حرمت انسانی آنها را در جامعه بشکنند. با این طرحهای غیرانسانی مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی در سال گذشته، به میلیونها انسان توهین کردند و برای صدها نفر از آنها نیز در زیر فشار و ضرب و شتم و تجاوز، پروندهسازی نمودند. میانگین سنی افراد بازداشت شده در عملیات ارتقاء امنیت اجتماعی، 30 سال بود.
تشدید سانسور
سال گذشته، سانسورچیان حکومت اسلامی، صدها روزنامه و نشریه را تعطیل و هزاران سایت اینترنتی را مسدود کردند. مانع چاپ بسیاری از کتابها و نمایش قیلمها شدند.
سانسورچیان حکومت اسلامی، فقط در روزهای پایانی سال 1386، بلافاصله پس از نمایش انتخابات به اصطلاح پارلمانی، 9 نشریه را لغو امتیاز کردند. روزنامه کيهان، يک روز پس از توقيف و لغو امتياز ۹ نشريه، از جمله مجله دنيای تصوير که بيش از ۱۷ سال سابقه انتشار داشت، در خبری ويژه «هفته نامه آينه» را مبلغ انديشههای ليبراليستی معرفی کرد. اين روزنامه با وارد آوردن اتهاماتی ديگر به طور غيرمستقيم خواستار توقيف اين هفته نامه گردید. روزنامه کیهان، همواره نقش چماقدار و سانسورچی را در حکومت اسلامی ایفاء میکند و حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، در سالهای اوائل انقلاب 57 یکی از سربازجویان و شکنجهگران شناخته شده زندان اوین بود.
افزایش حیرتانگیز صادارت آمریکا به ایران
در حالی که در سال گذشته نیز دولت آمریکا همچنان بر طبل تحریم اقتصادی ایران میکوبید و قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل نیز در تحریم اقتصادی ایران به تصویب رسید؛ اما در روزهای پایانی آخر سال 1386، دولت آمریکا خبر حیرتانگیزی را مبنی بر افزایش صادرات کالاهای آمریکایی به ایران اعلام کرد؟!
براساس آمار رسمی دولت آمريکا، حجم صادرات کالا از آمريکا به ايران در ماههای گذشته ناگهان افزايش يافته است. در ماه ژانويه گذشته، ارزش دلاری کالاهای آمريکايی صادر شده به ايران از ۳۲ ميليون دلار گذشته است.
اين حجم صادرات به ايران در ۱۰ سال اخير بیسابقه بوده است.
سير صعودی ارزش صادرات کالا به ايران، از ماه سپتامبر ۲۰۰۷ ميلادی آغاز شده است. در اين ماه ارزش کالاهای صادراتی آمريکا به ايران ناگهان از ۶/۶ ميليون دلار به ۸/۲۰ ميليون دلار رسيده است.
در حالی که پيش از اين رسانهها، ايتاليا را بزرگترين شريک تجاری اروپايی حکومت اسلامی ايران اعلام کرده بودند، با انتشار گزارش ۱۱ ماهه گمرک حکومت اسلامی ايران، مشخص میشود که ايران بيشترين حجم واردات و صادرات کالا را با کشور آلمان دارد.
خارج از اروپا هم ايران بزرگترين حجم داد و ستد را با امارت متحده عربی دارد. به گزارش سايت رسمی گمرک ايران، تراز تجاری ايران با امارات متحده عربی و آلمان، در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۸۶، به ترتيب به منفی ۵/۷ و منفی ۲/۴ ميليارد دلار رسيده است.
بر اساس تازهترين گزارش گمرک حکومت اسلامی، تراز تجاری ايران با دو کشور افغانستان و سوريه مثبت و بيشترين رقم ميان ديگر شرکای تجاری در جهان است. رقم تراز بازرگانی ايران با اين دو کشور به ترتيب، ۳۸۴ و ۲۸۹ ميليون دلار است.
لازم به یادآوری است که در سال گذشته، نمانیدگان دولت آمریکا و حکومت اسلامی بر سر مسایل عراق، بارها در بغداد بر سر میز مذاکره نشستند. همچنین در ماههای پایانی سال گذشته، تنش در روابط ايران و آمريکا تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
جنبش کارگری
سال گذشته جنبش کارگری ایران، سال سختی را به لحاط اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت. دستمزدهای پایین هیچ تناسبی با گرانی و تورم فزاینده نداشت. نزدیکیهای 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، مامورین حکومت اسلامی، محمود صالحی را به بهانه مذاکره با فرماندار در مورد برگزاری اول ماه مه، از محل کارش بردند و به زندان سنندج انتقال دادند. هدف حکومت این بود که با دستگیری محمود، زهر چشم از طبقه کارگر بگیرد تا به فکر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه نیافتد. اما این سیاست به ضد خود تبدیل شد و مراسم اول ماه مه در سراسر ایران، هر چه با شکوهتر برگزار گردید و در همه آنها یک خواست کارگران، آزادی فوری و بیقید و شرط محمود بود. با وجود این که محمود در وضعیت جسمی وخیمی بسر میبرد اما مسئولین قضایی حکومت اسلامی حتی او را برای معالجه نیز به مرخصی نفرستادند.
بر اساس گزارش کمیته دفاع از «محمود صالحی»، روز دوشنبه 27 اسفند ماه «محمود صالحی» را از زندان به بازپرسی شعبه 4 دادگستری سنندج احضار کردند. پس از ساعتها انتظار، برای محمود به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پیامهای حمایتآمیز مانند پیام به برگزاركنندگان اعتصاب غذای 27 تیر و اعلام پشتیبانی و حمایت از مبارزات دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب، قرار بازداشت موقت صادر كردند.
صدور قرار بازداشت موقت برای محمود صالحی در حالی است که روز 4 فروردین ماه مدت یک سال زندان وی به پایان میرسد و خانواده و دوستانش در انتظار رهایی وی از زندان بودند. محمود صالحی، به محض صدور حکم قرار بازداشت، در اعتراض به این حکم و همه تلاشهای حاكمان جهت در زندان نگهداشتن وی، اعلام كرد تا آزادیش از زندان دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. اکنون محمود در اعتصاب غذا به سر میبرد. این اعتصاب هر چه بیشتر وضع جسمی او را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد، از این رو، امیدواریم که وی هر چه زودتر از این تصمیم خود منصرف شود. همچنین اکنون، بار دیگر کارزار گستردهای برای آزادی محمود صالحی در داخل و خارج کشور راه افتاده است.
حکومت اسلامی در سال گذشته، از هیچگونه تلاشی برای جلوگیری از اعتراض و اعتصاب کارگران فروگزار نماند. حتی بیدادگاه حکومت اسلامی در سنندج، با یک اقدام جانیانه برای ۱۱ نفر از کارگران به «جرم؟!»" شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۶، شلاق و جریمه نقدی صادر کرد. تاکنون این حکم در مورد ۵ نفر از کارگران، صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، فارس گویلیان، عباس اندریانی و صدیق سبحانی اجرا شده است. چنین حکمی شاید در صد سال گذشته در جهان بیسابقه باشد، اوج وحشیگری سرمایهداران و حکومت آنها در ایران را به نمایش میگذارد.
بر اساس مندرجات روزنامههای وابسته به حکومت سرمایهداری ایران، فقط در فاصله روزهای پایانی سال 1386، دهها هزار کارگر از کار اخراج میشوند. براساس این گزارشات این رقم اخراجیها در چند ناحیه صنعتی و مشخصا فقط شهرهای طبس، سنندج، بجنورد، قزوین، زنجان و منطقه غرب تهران را در میگیرد. این بدان معنی است که شمار کارگران در معرض اخراج، در روزهای پایان سال بسیار بیش از این است. کارگران اخراجی همگی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت مشغول کار بودهاند. کارگران ایران، در چهارچوب همین «قراردادهای موقت» توسط سرمایهداران خصوصی و شرکتهای دولتی به شیوه وحشیانهای استثمار میشوند و هر موقع سرمایهداران خواستند آنها را به میان میلیونها کارگر بیکار پرتاب میکنند. بنابراین، طبیعیست که یکی از خواستها و مطالبات دایمی کارگران، ملغی کردن طرح وحشیانه «قراردادهای موقت» و استخدام دایمی کارگران باشد.
اخبار اخراج گسترده کارگران در آخرين روزهای سال از کارخانهها منتشر شده است. در همين زمينه سايت اينترنتی «دسترنج»، از اخراج گسترده کارگران در چندين کارخانه خبر داده است. عيدعلی کريمی، یکی از دستاندرکاران خانه کارگر در قزوين از اخراج 30 هزار کارگر در اين شهر خبر داده و به اين سايت گفته است: «بيش از 50 در صد از کارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و پاداش با اتمام قرارداد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای توليدی در نيمه دوم فروردين ماه به کار گرفته شوند.» به گفته کريمی، «انعقاد قراردادهای 2 ماه و 6 ماهه با کارگران باعث شده تا خيل عظيم کارگران اين استان نتوانند در صورت اخراج از بيمه بیکاری استفاده کنند.»
در غرب تهران که بيشترين کارخانههای صنعتی استان تهران در آن قرار دارد نيز بيش از 3 هزار کارگر اخراج شدهاند. «از مجموع 5 هزار كارگری كه به صورت قراردادی در كارخانههای غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است.» علت اخراج اين کارگران «پرداخت نكردن مطالبات پايان سال» و «عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق» به کارگران است.
اخبار ساير شهرها نيز حکایت از اخراج گسترده کارگران در آخرين روزهای سال دارد. از جمله در بجنورد 380 کارگر فضای سبز و خدمات شهرداری اين شهر به دليل اتمام قرارداد بیکار شدند. اين کارگران با قراردادهای 3 ماه و 6 ماهه که برای گريز از لزوم بيمه کردن کارگران رواج يافته مشغول به کار بودند. بيش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس نيز طی روزهای اخير با پايان قرارداد کاری اخراج شدند.
قراردادهای موقت از سالهای اول دهه 70 که با تفسير جديد وزارت کار از ماده 7 قانون کار قراردادهای بدون تاريخ از شمار قراردادهای دائمی خارج شدند، در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدینژاد، براساس تعیین پایه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی و موقت، علاوه بر اخراج نزديک به 320 هزار کارگر، کارفرمايان برای این که بيمه کارگران را تامین نکنند قراردادهای کوتاهتر 6 و 3 ماهه به مرحله اجرا گذاشتند. شرکتهای دولتی نیز در این مورد با شرکتهای خصوصی در حال رقابت هستند. براساس آمارهای رسمی بيش از 85 درصد کارگران شاغل تحت قراردادهای موقت کار میکنند.
سال گذشته نیز همانند سالهای قبل، پرداخت دستمزد ناچیز صدها هزار کارگر، به تعویق افتاده است. برای مثال، دستمزد ۵٠٠ تن از كارگران قراردادی شاغل در سد آزاد سنندج پرداخت نشده است. كارگران این واحد زیر نظر یك شركت پیمانكاری مشغول كار هستند، پیمانكار را مسئول تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات میدانند. 200 كارگر كارخانه خاور گيلان 10 ماه است كه حقوق خود را در يافت نكردهاند.
در استان خراسان رضوی، از پرداخت نشدن حقوق و مزايای كارگران حداقل 10 واحد توليدی خودداری شده است. 1400 ارگر كارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران در 8 ماه گذشته به دليل آنچه كه تاكنون تعطيلی كارخانه به خاطر نبود كار عنوان شده است حقوق و مزايا دريافت نكرده بودند.
در طول سال گذشته، مطالبات كارگران كارخانه قارچ سينا آنقدر با تاخير پرداخت شده است كه آنها از ادامه دادن به كار در اين واحد توليدی خسته شدهاند. بیش از 400 کارگر کارخانه «ایران برک» گیلان، 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردهاند.
مرتضی ریحانیان، از دستاندرکاران خانه کارگر در زنجان، ضمن اعلام این که ۴۷ هزار کارگر در زنجان مشغول به کار هستند، به «دسترنج»، گفت: از این میان ۸۰ درصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل میدهند. او گفت: سال گذشته نیز در روزهای پایانی سال قرارداد تعداد کثیری از کارگران تمام شد و آنان از بهرهمندی از مزایای کامل آخر سال و همچنین مرخصی های با حقوق ایام عید محروم شدند و پس از عید تنها ۶۷ درصد آنان پس از عید توانستند قرارداد خود را تمدید کنند و باقی برای همیشه اخراج شدند.
اما کارگران ایران، در مقابل این وحشیگریهای سرمایهداران و حکومت حامی سرمایه، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف مبارزه طبقاتی خود را گسترش میدهند. در سال گذشته، صدها اعتصاب کارگری در ایران به وقوع پیوسته است.
كارگران کارخانه لامپ الوند قزوين در اعتراض به اتمام بيمه بیكاری و بلاتكليفی شغلی خود در مقابل اين واحد توليدی دست به تجمع زدند. كارگران معترض در اين تجمع خواستار بازگشایی كارخانه و بازگشت به كار مجدد خود شدند.
جمعی از کارگران اخراجی صندوق نسوز کاوه، از تصمیم جدی کارفرما برای انحلال کارخانه و اخراج سایر همکاران خود خبر دادند. تعدادی از کارگران این کارخانه، با تجمع در محل خانه کارگر شرق تهران اعلام کردند که تا پایان ماه جاری تمامی 180 کارگر باقیمانده این کارخانه اخراج خواهند شد.
گزارشها حاکی از آن است که کارگران مینوی تهران، در اعتراض به کاهش چشمگیر مطالبات پایان سال و تبعیض در پرداخت برخی مزایای نقدی اعتصاب کردهاند. نزدیک به هزار کارگر کارخانه فوق در این اعتصاب شرکت داشتند.
200 کارگر رسمی کارخانه «چینی حمید» قم، در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت 6 ماه حقوق و مزایای شغلی در خیابان منتهی به کارخانه دست به راهپیمایی زدند.
کارگران شاغل در بیش از 5 واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان قزوین، در اعتراض به عدم در یافت چندین ماه حقوق و مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و در مقابل استانداری تجمع کردند.
از جمله در روزهای پایانی سال، بیش از 500 تن از کارگران شرکت «ایران کیش» پیمانکار پالایشگاه گاز فازهای 6، 7 و 8 در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی خود دست به اعتصاب زدند.
صدها کارگر 8 واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در آستانه سال جدید، اعتصاب کردند.
کارگران کارخانجات پلی اورتان، پارس واشر، پوشینه بافت، قوه پارس و ناز نخ در اعتراض به پرداخت نشدن 2 الی 10 ماه حقوق معوقه خود، اعتصاب کردند و چندین بار در مقابل ادارات و نهادهای دولتی اقدام به تجمع نمودند.
بیش از 400 کارگر اخراج شده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان پاکدشت، روز دوشنبه 27 اسفند ماه در مقابل فرمانداری و بانک رفاه کارگران این شهرستان تجمع کرده و خواستار پرداخت حق بیمه بیکاری خود شدند. کارگران شرکتکننده در این تجمع که 2 ماه حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت نکردهاند، خواستار پرداخت فوری حقوق خود از سوی سازمان تامین اجتماعی شدند.
در سال گذشته، بيش از 5 هزار تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، برای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. آخرین نمونه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، صبح روز یکشنبه 25/12/86 آغاز شده است.
بحران در اين کارخانه توليد شکر، در دو سال اخیر به دنبال کاهش تعرفه وارداتی و مجوز ورود شکر خارجی از سوی دولت، تشديد شد و کارخانه نيشکر هفت تپه و چندين کارخانه مشابه با بحران مواجه شدند. کارگران اين کارخانه در دو سال گذشته يازده بار اعتصاب کردهاند و در مقابل برخوردهای خشونتآميز نيروهای ضدشورش و امنيتی نيز مقاومت کردهاند. چند ماه قبل 7 تن از فعالان کارگری اين شرکت در جريان اعتصاب بازداشت شدند. علاوه بر فريدون نيکوفر، جليل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی و محمد حيدری، قربانعلی رمضانپور و محمد حيدری مهر، يک خبرنگار به نام ابوالفضل عابدينی نيز به دليل انتشار اخبار مربوط به اعتصاب اين کارگران بازداشت شد. بازداشت شدگان مدتی بعد با قرار وثيقه آزاد شدند. اما قرار است آنها به اتهام اقدام عليه «امنيت؟!» محاکمه شوند.
دستمزد کارگران
حداقل دستمزد سال آينده(1387) كارگران با 20 درصد افزايش نسبت به امسال تعيين شده است، در حالی که افزايش 20 درصدی حداقل دستمزدها، کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران و بهبود زندگی آنها نخواهد کرد.
خبرگزاری حکومتی مهر، روز جمعه، 24 اسفند، به نقل از عليرضا محمد علی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد كه براساس تصميم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، 20 درصد افزايش میيابد. بدين ترتيب، حداقل دستمزد کارگران كه در سال 1386، 183 هزار تومان بوده است، در سال آينده به 219 هزار و 600 تومان میرسد. اين مسئول وزارت كار و امور اجتماعی، افزود: برای ساير سطوح دستمزدی کارگران، 845 تومان به مزد روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکانی محاسبه میشود، اضافه خواهد شد.
شورای عالی كار حکومت اسلامی، همانند همه ساله با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان در اجرای ماده 41 قانون كار در مذاکرات سه جانبه در مورد تعيين حداقل مزد قانونی كارگران تصميمگيری میكند. قطعا باید مذاکره سه جانبه را باید محکوم کرد و بر علیه آن بود. زیرا اگر فرض کنیم که در این مذاکره نماینده واقعی کارگران حضور داشته باشد که در ایران، نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، یعنی نمایندگان ارگانهای سرکوب حاکمیت در درون طبقه کارگر ایران هستند، باز نتیجه آن از قبل روشن است که به نفع سرمایهداران خاتمه خواهد یافت. زیرا نماینده کارفرمایان و دولت در این مذاکرات منافع مشترک طبقاتی دارند و همواره طرف سرمایه و استثمار شدید کارگران را میگیرند.
حدود دو هزار كارگر در نامهای به شورای عالی کار، کميته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال های گذشته پرداختهاند، نوشتهاند: «دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته از سوی دولت و شورای عالی کار برای ما کارگران و ساير بخشهای حقوق بگير، همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تعيين شده است، به هيچوجه، کفاف هزينههای زندگی ما را نکرده است و سال به سال، خانوادههای ما در فقر و فلاکت بيشتری فرو رفتهاند. به طوری که در شرايط حاضر، ما ديگر قادر به تامين يک زندگی بخور و نمير برای خود و خانوادههايمان نيستيم و نمیتوانيم با دستمزدهای فعلی، حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نيز تامين کنيم.» این نامه که به ابتكار اتحاديه سراسری كارگران اخراجی و بیكار ايران تهيه و توسط كارگران كارخانههايی در منطقه عسلويه و استانهای كردستان، آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، كرمانشاه و تهران به امضاء رسيده است، خطاب به تصميمگيرندگان در مورد دستمزد كارگران آمده است: «سال قبل، حداقل دستمزد را 183 هزار تومان تعيين کرديد، اما ميزان خط فقر بالای 500 هزار تومان بود. اين در حالی است که در طول سال جاری با بالا رفتن سرسامآور هزينههای زندگی، کمر کارگران و حقوق بگيران زير فشار نداری خرد شده است. خودتان در اين مملکت زندگی میکنيد و میدانيد که حتی با يک ميليون تومان هم نمیتوان آنچنان که شايسته شان انسان است، در اين جامعه زندگی کرد.»
سعيد شيركوند، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی دولت محمد خاتمی، از جمله اين اقتصاددانانی است كه روز 22 اسفند در گفتگو با خبرگزاری حکومتی آفتاب گفت: «نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزی مورد محاسبه قرار میگيرد. اين 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقهبندی میشوند و از آنها ميانگين گرفته میشود. بنابراين، بسيار طبيعی خواهد بود که در سبد هزينه برخی خانوارها نرخ تورم بسيار بيشتر از تورم رسمی اعلام شده احساس گردد.»
عبدالله مختاری، یکی از اعضای «کمیته مزد کشور» میزان خط فقر را در سراسر کشور ۵۵٠ الی ۶٠٠ هزار تومان اعلام کرد. یعنی هر کارگری که ماهانه کمتر از ۶٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشد نمیتواند نیازهای ضروری و معیشتی خود را تامین کند و به زندگی در زیر خط فقر محکوم است.
محمد جهرمی، وزیر کار حکومت اسلامی، اقرار کرده است که: «سال گذشته حدود سه هزار و ٢٠٠ واحد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فقط ۵ /١٨ درصد کارگران حداقل دستمزد دریافت می کنند. این بررسی در سال جاری نیز دوباره انجام شد و با سه درصد افزایش به ۵/٢١ درصد رسید.»
میلیونها تن از کارگرانی که در کارگاههای کمتر از ١٠ کارگر و کمتر از ۵ کارگر که در سالهای قبل از شمول قانون کار کنار گذاشته شدهاند اشتغال دارند، به ویژه به کارگران زنی که ماهانه بین ۶٠ تا ٩٠ هزار تومان دستمزد پرداخت میشود وضعیت بسیار دردناکی دارند.
همچنين مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بررسی بودجه ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد، هشدار داده است كه اين بودجه موجب تورم افسارگسيخته در سال 1378 خواهد شد. بدین ترتیب، اگر حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 600 هزار تومان باشد در حد خط فقر است.
شورای عالی کار حکومت اسلامی ایران، در بیست و نه سال حاکمیت خود، هرگز دستمزد کارگران را متناسب با تورم و گرانی واقعی در نظر نگرفته است، همواره هر سال قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل پایین آمده است. از سوی دیگر، فقر و گرانی سبب شده است که خانوادههای کارگری، همواره در معرض انواع و اقسام بحرانهای اجتماعی قرار گیرند.
در ماههای اخير اخبار تکاندهنده و دردناکی از خودکشی کارگران در مناطق مختلف کشور در رسانهها منتشر شده است. اين اخبار حاکی از آن است که برخی از کارگران تحت فشار اقتصادی ناشی از عدم پرداخت حقوق و شرايط بد زندگی به چنين اقداماتی دست زدهاند.
بیکاری جوانان دارای تحصیلات بالا
میلیونها نفر در ایران بیکار هستند. بنا به اقرار مقامات حکومت اسلامی حدود 13 میلیون نفر از شهروندان ایرانی، صرفا با کمکهای ناچیز بنادهای خیریه روزگار تلخی میگذرانند.
براساس نتايج تحقيقات سازمان ملی جوانان حکومت اسلامی، نرخ بیكاری جمعيت جوان دارای تحصيلات عالی كشور 5/35 درصد است و اين نرخ برای مردان 2/25 درصد و برای زنان 48 درصد ثبت شده است. نتايج اين پژوهش حاكی است نسبت كل جمعيت جوان دارای تحصيلات عالی در كشور 2/12 درصد بوده است. اين نسبت در ميان مردان جوان 6/11 درصد و بين زنان جوان 8/12 درصد محاسبه شده است.
براساس اين آمار بيشترين نرخ بیكاری در مردان دارای تحصيلات عالی متعلق به استان كهگيلويه و بويراحمد با 6/38 درصد و كمترين اين ميزان مربوط به استان هرمزگان با 5/3 درصد است.
همچنين درباره زنان نرخ بیكاری در استان ايلام با ميزان 76 درصد بيشترين ميزان را داراست و استان هرمزگان با 8/14 درصد كم ترين نرخ بیكاری را دارد.
در پايتخت نيز اين ميزان برای مردان 3/21 درصد و برای زنان 4/35 درصد ثبت شده است. در عين حال براساس آمارهای ارايه شده از سوی مركز آمار ايران نرخ مشاركت اقتصادیی جمعيت(10 ساله و بيشتر) كشور تا پايان تابستان سال جاری 5/41 درصد بوده است كه شامل مشاركت 5/65 درصدی مردان و 8/16 درصدی زنان بوده است.
همچنین براساس گفتههای مقامات و ارگانهای دولتی، 48 درصد زنان تحصیل کرده بیکارند و 18 میلیون نیروی کار، فاقد در آمد میباشند؛ در جامعهای که 40 درصد نوجوانان سن دبیرستان قادر به ادامه تحصیل نمیباشند و شمار بیسوادان از مرز 10 میلیون نفر گذشته است و جامعهای که 1 میلیون کودک خیابانی را در دل خود پرورش داده است، وجود هزاران مصائب اجتماعیای همچون اعتیاد، فحشاء، طلاق، بیماریهای روحی - روانی، قتلهای خانوادگی، خودکشی و غیره امری طبیعی و عادی محسوب میشود. روزنامه ابتکار اخیرا نوشت: «حدود 60 درصد از خودکشیها در ایران به طور مسقیم با مساله بیکاری در ارتباط میباشد.»
جنبش زنان
حکومت اسلامی سال گذشته، با طرح سرکوب زنان، کلیه نیروهای سرکوبگر خود را راهی خیابانها کرد تا با یورش به زنان و جوانان با هدف آفریدن رعب و وحشت تلاش کرد کل جامعه را مرعوب سازد.
موارد متعدد خودکشی، خودسوزی، تنفروشی، قاچاق سازماندهی شده دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، چین و… گوشههایی از وضعیت دلخراش زنان در ایران است.
طرح محدودیت ورود بانوان به دانشگاهها، لایحه مجوز تعدد زوجات به مردان بدون حق اعتراض به زنان، طرح جدا سازی کتب آموزشی دختران و پسران، از جمله محدودیتهایی است که حکومت اسلامی در سال 86 برای زنان وضع کرده است.
سال گذشته، برای تعدادی از فعالین جنبش زنان، به خاطر شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵، شرکت در تجمع ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب، شرکت در مراسم روز جهانی زن در مقابل مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمپین یک میلیون امضاء، وبلاگ نویسی و فعالیت دانشجویی پرونده سازی کردند.
حکومت اسلامی سال گذشته، صدها نفر را در ملاءعام و یا در زندانها اعدام کرد. از جمله در خبرها و گزارشات آمده است که در سال گذشته، چندین زن نیز سنگسار شدهاند.
پنج نفر از وکلای داوطلبی که دفاع از ۷ زن محکوم به سنگسار را بر عهده دارند در نامهای به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه حکومت اسلامی، نگرانی عمیق خود را از تبدیل مجازات سنگسار به اعدام ابراز داشتند. در بخشی از نامه وکلای داوطلب آمده است: شنیدههای موثق حاکی از آن است که زنی ۳۲ ساله به نام معصومه مادر دو فرزند، با داشتن محکومیت قطعی به سنگسار، آبان ماه گذشته در یک اتاق در بسته به دار آویخته شده است.(میدان ۱۰/۳/۸۶)
حوریه ۲۹ ساله، به جرم قتل محمد نجاتی ۳۲ ساله همسر حوریه، محمدرضا نجاتی ۷۰ ساله، زهرا گل محمدی ۶۰ ساله و حسین نجاتی ۳۶ ساله پدر، مادر و برادر همسر حوریه به حکم شعبه ۱۲ دادگاه کیفری تبریز و با تائید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پس از تحمل ۱۷۳ ضربه شلاق در میدان پیش قدم محله مارالان تبریز در ملاءعام به دار آویخته شد.(جمهوری اسلامی ۲۴/۴/۸۶)
سرهنگ عالی پور، سخنگوی مرکز فوریتهای پلیس کشور و حسین ناصری مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی اعلام کرد: معصومه آرمیده به اتهام قاچاق مواد مخدر به عنوان مفسدفیالارض شامگاه سهشنبه در زندان مشهد به دار آویخته شد.(واحد مرکزی خبر ۱۴/۶/۸۶)
فاخته صمدی ۳۰ ساله به جرم قتل دکتر محمد پدرام ۸۱ ساله در سال ۸۰، به حکم قاضی جواد اسماعیلی رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جزایی تهران و با تائید شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(ایسکانیوز ۲۵/۷/۸۶)
زهرا ۴۲ ساله به جرم قتل همسرش حسین ۴۸ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی و با تائید شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(ایسنا ۲۸/۹/۸۶)
راحله زمانی ۲۷ ساله مادر دو کودک به جرم قتل همسرش محمد به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سید قاسم حسینی کوه کمره ای و با تائید شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(ایسنا ۱۲/۱۰/۸۶)
کمپین «یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز»، یکشنبه ۵ شهریور با برگزاری نشست «تاثیر قوانین بر زندگی زنان» آغاز به کار کرد، یک اقدام لیبرالی و غیرموثر در سال گذشته بود. براساس گزارش دستاندرکاران کمپین یک میلیون امضاء، در این نشست جمعی از وکلا، دانشگاهیان، هنرمندان و نویسندگان پیرامون ضرورت تغییر قوانین تبعیضآمیز حوزه زنان سخن گفتند و فعالان زن شرکت کننده در کمپین، این طرح را معرفی نمودند. در این حرکت، خبری از میلیونها زن کارگر و خانهدار نیست و فقط به تعدادی معدودی روشنفکر لیبرال محدود است. فعالین این حرکت از زنان فمینیست اسلامی تا لیبرال و سکولار، همواره به فعالیت «قانونی» در چارچوب حکومت اسلامی تاکید دارند. اما حکومت اسلامی، به مثابه یک حکومت زنستیز حتی این نوع فعالیت را نیز تحمل نمیکند و فعالین آن را تحت فشار و تهدید قرار میدهد.
متاسفانه هنوز زنان سوسیالیست در راس و رهبری جنبش زنان قرار ندارند. از حضور میلیونها زن کارگر و خانهدار در این جنبش خبری نیست. اساسا تشکل زنان، نه صرفا زنانه، بلکه جنبشی بدون در نظز گرفتن جنسیت برای مبارزه در عرصه خواستها و مطالبات زنان و رهایی زن است. در چنین شرایطی، طبیعیست که فعالین جنبش کارگری سوسیالیستی در جهت سازماندهی جنبش زنان با استراتژی سوسیالیستی بکوشند.
جنبش دانشجویی
در سال گذشته، مبارزه پیگیر و جسورانه و رادیکالیزم دانشجویان چپ، آنچنان ترس در وجود حاکمان حکومت انداخت که آنها، تمام توان خود را برای سرکوب این جنبش به کار گرفتند. بنابراین، سال گذشته یکی از مهمترین تلاش حکومت اسلامی، سرکوب جنبش دانشجویی و خصوصا تلاش برای به زانو در آوردن فعالین چپ و سوسیالیست جنبش دانشجویی در دانشگاههای ایران بود که با دستگیری گسترده فعالین این جنبش همراه بوده است. ارگانهای سرکوب انتظامی، ضدشورش و امنیتی و اطلاعاتی تمام نیروی خود را به کار گرفتند تا از برگزای مراسم 16 آذر جلوگیری کنند. چند سالی است که دانشجویان پیشرو، چپ و سوسیالیست در همبستگی با کارگران و زنان و مردم محروم و آزادیخواه مراسم 16 آذر را به روز اعتراض عمومی علیه حکومت اسلامی مبدل کردهاند. این حرکت، نماد آزادیخواهی و برابریطلبی است.
حکومت اسلامی، با زندانی کردن فعالین و رهبران جنبش دانشجویی، کشاندن آنها به بیدادگاهها، تعطیلی رسانههای دانشجویی و محروم کردن از تحصیل و غیره، سعی کرد مانع پیشروی جنبش دانشجویی شود اما، هیچکدام از این سرکوبها نه تنها نتوانسته است جنبش دانشجویی را مرعوب نماید بلکه برعکس، این جنبش با رهبری گرایش سوسیالیستی روز به روز در حال پیشروی است. دستگیری دهها تن از فعالین چپ و سوسیالیست این جنبش توسط ارگانها امنیتی حکومت اسلامی، سبب شد که کمپینهای اعتراضی وسیعی در داخل و خارج کشور برای آزادی بیقید و شرط و فوری دانشجویان دستگیر شده سازماندهی شود و این کمپینها، حکومت اسلامی را هر چه بیشتر در نزد افکار عمومی ایران و جهان رسواتر کرد.
قوه قضائیه حکومت اسلامی، برای آزادی برخی از فعالین دانشجوئی، وثیقههای سنگین صادر کرده است که خانوادههای آنها توانائی تامین این وثیقهها را ندارند.
یکی از ویژهگیهای مهم این دوره جنبش دانشجویی تاکید بر پیوند با جنبش زنان و جنبش کارگری است. در این راستا، حتی گامهای عملی نیز با برگزاری کمپین اعتراضی برای آزادی محمود صالحی در دانشگاههای تهران برداشته شده است.
جنبش دانشجویی، یک جنبش پیشرو و آگاهی است که باید اهمیت ویژه آن مورد توجه فعالین جنبشهای اجتماعی قرار گیرد. این جنبش، در بطن خود فعالین و رهبرانی را پرورانده است که با دستگیری دهها تن از آنها نه تنها از تب و تاب نیافتاد، بلکه جای هر فعال و رهبر دستگیرشده را چندین نفر دیگر با شهامت گرفتند. جنبش دانشجویی با مقاومت بینظیر و با سازماندهی حرکتهای گسترده سیاسی و اجتماعی با استراتژی سوسیالیستی در پیوند با جنبش کارگری، برای رسیدن به دنیایی آزاد و برابر تلاش و مبارزه میکند.
اگر وقایع و تحولات سال گذشته را در همین جا جمعبندی کنیم آنچه که در بالا ذکر کردیم از یک سو، فقط گوشههایی از حقایق دردآور از زندگی سراسر مصیبتبار میلیونها انسانیست که در سال 86 با آن دست به گریبان بودهاند؛ و از سوی دیگر، این واقعیت در مقابل جامعه ایران قرار گرفت که دیگر سرکوب پلیسی جنبشهای اجتماعی به شیوه سالهای اوایل انقلاب 57 و دهه شصت و هفتاد امکانپذیر نیست. امروز مبارزه حنبشهای اجتماعی در ایران به جایی رسیده است که حکومت اسلامی، با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام فعالین آنها نمیتواند جلو پیشروی این جنبشهای حقطلب و عدالتطلب و آزادیخواه را بگیرد.
با وجود این همه سرکوب و مشکل و معضل اقتصادی و اجتماعی که بر سر جامعه ایران قرار دارد اما جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان، در حال گسترش و پیشروی است. برای مثال، فقط كارگران شركت نيشكر هفت تپه در حدود دو سال گذشته، حداقل 11 بار بر سر مطالبات خود، دست به اعتصاب زدهاند. حدود پنج هزار كارگر شركت نيشكر هفت تپه در این اعتصابات حضور داشتند. در همه دانشگاههای سراسر ایران، دانشجویان با شعار «سوسیالیسم یا بربریت»، «لغو آپارتاید جنسی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «جنبش دانشجویی متحد جنبش کارگری است» و... به مبارزه خود ادامه میدهند. گرایش سوسیالیستی جنبشهای اجتماعی ایران، روزهای تاریخی همچون روز 16 آذر، اول ماه مه و هشت مارس را هر چه با کشوهتر برگزار میکنند. رهبران جنبشهای اجتماعی در این اعتصابات و اعتراضات در بطن مبارزه طبقاتی، آموزش میبینند؛ آبدیدهتر و محبوبتر میگردند و به طور کلی آگاهی طبقاتی خود و همطبقهایهایشان را بالا میبرند.
در سال گذشته، در حالی که با افزایش مداوم قیمت نفت، میلیاردها دلار نصیب سران حکومت اسلامی کرد، اما از این درآمد کلان، سهم مردم باز هم جز گسترش و تعمیق سیهروزی و فقر چیز دیگری نبوده است. براساس گزارشهای رسمی در سال گذشته، بدهیهای خارجی حکومت اسلامی افزایش یافت و دخیره ارزی آن نیز ته کشید. و اين کشور، در برابر خطر سقوط احتمالی بهای نفت و تشدید محاصره اقتصادی سخت بحرانی خواهد شد. در این میان سئوال مردم ایران از حاکمان قدارهبند و غارتگر حکومت اسلامی، این است که بیش از 90 میلیارد دلار از منبع فروش نفت خام و اقلام دیگر در سال گذشته، به کجا رفته و صرف چه مسائلی شده است که هیچکس از آن خبر ندارد. شمار جمعيت زير خط فقر کشور بر پايه آمار رسمی حکومت اسلامی ۹ ميليون نفر و بر اساس ارزيابی منابع مستقل کارشناسی ۱۲ تا ۱۵ ميليون نفر است. اما در همين کشور، فساد و فقر و تورم و بحران مسکن و بیکاری بیداد میکند، و جوانان و حتی کارگران و کارمندان و خانواده آنها، در معرض انواع خطرها و بحرانهای اجتماعی قرار دارند.
یک واقعه مهم دیگر که در سال گذشته روی داد شکست حکومت اسلامی در انتخابات مجلس هشتم بود. اکثریت مردم ایران، با عدم شرکت در مضحکه انتخابات مجلس ارتجاعی اسلامی، یک بار دیگر نشان دادند که کلیت حکومت اسلامی را نمیخواهند. زیرا اصلاحطلبان درون و بیرون حکومت در داخل و خارج کشور تمام نیروی خود را به کار انداختند تا توجه مردم را به این نمایش جلب کنند اما با بیتفاوتی مردم روبرو شدند.
در چنین شرایطی، مردم از جناح به اصطلاح «دوم خرداد» توهم پراکن نیز عبور کردند و اکنون فقط مبارزه رادیکال و پیشرو و سوسیالیستی موثرترین مبارزه حتی برای تحمیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به حکومت اسلامی است. از این رو، گسترش مبارزه رهاییبخش در سال جدید نیارمند این جهتگیری است که کلیه تشکلهای مستقل کارگری، زنان، دانشجویان و فعالین آنها، بیش از پیش به مبارزه هدفمند، آگاهانه و پیگیر سوسیالیستی بر علیه سیستم سرمایهداری و حکومت حامی سرمایه روی بیاورند و هر تاکتیکی که برای مبارزه خود اتخاذ میکنند در جهت تقویت هر چه بیشتر استراتژی سوسیالیستی باشد.
* برگرفته از نشریه جهان امروز 204، نیمه اول فروردین 1387 - نیمه اول مارس 2008

اخیرا عده ای از دوستانمان درکمیته هماهنگی به نام منطقه تهران سایتی ایجاد کرده اند که ضروری میدانيم توضیحاتی در مورد آن به کارگران وافکار عمومی و همچنین دوستداران جنبش کارگری بدهيم.
همچنان که میدانید در این برهه ما به اتحاد ویکپارچگی بیشتری در مقابله با نظام سرمایه داری وسرمایه داران نیاز داریم تا در مقابل یورش همه جانبه شان به زندگی مان ایستادگی کنیم . واین نیاز میطلبد که ما کارگران و فعالان کارگری با درایت خاصی حول مطالبات خود از جمله ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی برای پیشبرد خواستهای مبرم کارگران ( افزايش دستمزد ، جلوگیری از اخراج ، لغو کار قراردادی و.......) متحد شده واز انشقاق وایجاد دلسردی وتوهم پرهيز كرده و براي تقويت صفوف مبارزه ضد سرمايه داري بكوشيم. كميته هماهنگي با وجود تمام مشكلاتش كه بخشي از آن در " كميته هماهنگي در بوته نقد " در تاريخ 28/3/1386مطرح شد اميد مي رفت كه همگرايي بيشتري ايجاد شود و ما نيز علي رغم اينكه زياد به آينده كميته خوش بين نبوديم اما تلاشمان را در جهت اهداف كميته به كار گرفتيم ما – فردين – گفتيم :
" من شخصا به آينده كميته خوشبين نيستم.كميته جمعي بود از گرايشات مختلف كه مي خواستند با رويكرد جنبشي به طبقه كارگر و جنبش اين طبقه نگاه كنند. پس اساسنامه نوشتند اماهمين اساسنامه مبنايي شد بر يك مناقشه چون رويكرد جنبشي تعريف نشد. رويكرد جنبشي، حركت جنبشي، حركت ضد سرمايه داری از جمله كلماتي بود كه استفاده مي شد. بعد از اعتصاب سال 84 شركت واحد ، رويكردهاي مختلفي در موردآن انجام گرفت كه باعث شد همه از هم دور شوند. وقتي به گذشته نگاه مي كنيم مي بينيم وقتي هيات اجرايي عوض مي شود رويكرد و رفتار بچه هاي تهران عوض مي شود. حتي از سوي اين دوستان مقاله به سايت داده نمي شود. ناهماهنگي ها همه معلول هستند و علت هماني است كه به آن اشاره كردم.من مي گويم حتي اگر بند ”د“ هم برداشته شود تغيير محسوسي رخ نخواهد داد چرا که آن ها كه آمدند و يا نيامدند سر اين بند نبود. كميته شكل يك مجمع الجزايري را پيدا كرده. اين كه مي گوييد چرا اخبار سايت كهنه شده پاسخش اين است چرا به بخش اخبار سايت خبر نمي فرستيد تا به روز باشد. ما آمديم سبك كار بنويسيم ديدیم چه بنويسيم؟ براي كه بنويسيم؟ از چه گرايشي بنويسيم؟ براي كجاي ايران بنويسيم؟ هيچكدام از ما تعريف مشخصي از ”تشكل مستقل كارگري“ نداريم. "
اما اقدام اين دوستان درايجاد سايت پيشاپيش به واگرايي بيشتر در بين اعضاي كميته منجر شده است.
همگي به خوبی میدانند که سایت کمیته مدتی است به علت اختلافات درونی دچار انفعال شده است ونیز به خوبی میدانیم که این کم تحرکی نه از سایت وگردانندگان آن بلکه به علت درگیر بودن با مناقشات درونی کمیته می باشد که به راستی انرژیش را گرفته است.
دوستانمان به خوبی میدانند که در جلسات هیئت اجرایی بر سر ایجاد بولتن برای مناطق مباحثي صورت گرفت ، که قرار شد اگر امکاناتي باشد در جهت ایجاد بولتن سراسری قرار گیرد واز این كه مناطق اقدام به تاسيس سايت كنند موافقت به عمل نيامد و همچنین کاملا مطلعند هر مطلبی را كه در راستاي اهداف كميته بوده و به طورمستقيم برای سایت ارسال شده درج گردیده است. این دوستان به جای ایجاد سایت (اگر نگرش فرقه ای و ایدئو لوژیکی به مسائل کارگری ندارند )به اسم کمیته هماهنگی منطقه تهران برای سایت کمیته هماهنگی سراسری مطلب فرستاده و سایت را فعال می نمودند واز ایجاد توهم ودلسردی در میان کارگران پرهیز میکردند ، كاري كه سابق انجام مي دادند..اساسآ یکی از گزینه هايی که ما را در میان مباحثات این دوره بر سر تشکل یابی کارگران به کمیته هماهنگی کشاند ، بحث کار جنبشی وتوده ای فراگیر ونیز عزیمت نگرش از پایین و غیر ایدئولوژیک به مبارزات کارگری و نيز كمك به سازمانيابي كارگران عليه سرمايه داري بوده است.
لازم میدانيم توضیحاتی را در مورد آن اطلاعیه وهمچنین جوابنامه ضد رفرمیستی !!؟ آقای حکیمی به کارگران و افکار عمومی بدهيم .به عنوان کارگر و عضو هیئت اجرایی تا حد توان وفکر خود بخش هايي ازآنچه را که در این مدت در کمیته با آن برخورد نموده و برداشت کرده ايم ، بازگو خواهيم کرد. در هر تشکلی خواه ناخواه ضوابطی لازم است . کمیته نیز نوشته ونا نوشته دارای ضوابطی بوده وتا هر زمانی که وجود داشته باشد دارای این ضوابط خواهد بود .
در این مدت که با کمیته هماهنگی بوده ايم نگرش جنبشی وغیر ایدئولوژیک را در درون کمیته واساسا بیشتر از طرف آقای حکیمی به وارونه همان نگرش فرقه ای و ایدئولوژیک گذشته اما در قالب ضدیت با رویکرد گذشته چپ دیديم . در کمیته هماهنگی قرار بود برای ایجاد تشکل کارگری تلاش شود و هر گونه تشکل صنفی ، ورزشی وفرهنگی وهمچنین سیاسی کارگران مورد حمایت قرار گیرد کاری که برای شرکت واحد و اکنون اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار حتی با نقد و یا مخالفت با آن نیز صورت نگرفت .
تا آنجا که حافظه ي ما یاری میكند در هیچ جای مصوبات شفاهی یا کتبی کمیته مطرح نشده که ایجاد تشکل های مستقل کارگری شعار کمیته نیست ویا در راستای شعار (کارگران علیه سرمایه متشکل شویم) هم نیست. حداقل در شرایط امروزی ایران که کمیته کار خود را بر اساس آن تعریف کرده است . بلکه ایجاد تشکل مستقل از کارفرما ودولت واحزاب هم مورد بحث بوده است و این شعار به قول آقای حکیمی رفرمیستی وفرقه ای !؟!؟ :
(پیش به سوی ایجاد تشکل مستقل کارگری ) بجز در افکار ایشان نباشد امروزه هیچ کارگر وفعال کارگری آن را به نفع سرمایه وبر ضد منافع خود نمیداند .
همچنان که همه اطلاع دارند اسم کمیته عوض نشده ، براستي چرا شما آقای حکیمی اشتباه تایپی یکی از اعضای کمیته را به پای همگی انداخته وآن را مدرک رفرمیستی ما قلمداد میکنید . این اشتباه تایپی یک بار اتفاق افتاده ومورد تایید هیچکس هم نبوده است. لازم به توضیح میدانيم که ما نیز از جمله کسانی هستم که نام فعلی کمیته هماهنگی را علی رغم نقد ش به قیومیت گرایی ، قیم مآبانه میدانيم چرا که ما به نمایندگی از کارگران نباید تشکل ایجاد کنیم .اما چرا شما این اشتباه تایپی را به عنوان پتک بر سر کمیته کوبیده وآن را مدرک رفرمیستی همه غير از خودتان قلمداد میکنید ؟ راستی حق داريم شک کنيم که با خودتان هم رو راست نیستید .
یکی دیگر از ارکان نگرش جنبشی اعتقاد به مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری هر جمعی بوده وهست وما نیز به آن معتقديم (حتی اگر تصمیم غلط باشد در آن صورت میتوان آنرا نقد کرده ویا نپذیرفت ) اگر نام کمیته هم عوض شود بنابه دلایل و باید تصمیم مجمع عمومی باشد .
آقای حکیمی شما چندیست که با ما بوده ومراوده دارید واز نیت و زندگیمان مطلعید ، اگر ديگران نمي دانند شما كه خبر دارید ، آیا واقعا این حرفهای خود را قبول دارید وبا صراحت روی آن پای میفشارید؟ سال هاست که من – وفا - با آقای سهرابی همکار بوده و در کارخانه با هم کار کرده ایم و در محل زندگی نیز با هم بوده ایم ،اگر انکار نکنی خود نیز مطلعید که وی کارگری با نگرش کاملا طبقاتی و صادق هستند . با این وجود ما در نقد او به شما مواردي را گوشزد کرديم که "سازمان لغو کار مزدی " نه موضوعیت دارد و نه عینیت اجتماعی ، بلكه عده اي محفل گرا هستند كه به دور از زندگي واقعي كارگران فعالیت می کنند . وای کاش ایشان نقدش را در آن موقعیت زمانی انتشار نمیداد تا بهانه ای برای حمله به او نمی شد . آیا مطرح کردن اينكه سهرابي به پلیس سیاسی آدرس داده ، اشتباهی بزرگتر وبدتر از اشتباه آقای سهرابی نیست ؟. واقعا باور شما اینست که هر کس در برخورد با شما اشتباه کند به پلیس آدرس داده ، آن هم در کار علنی ؟ ودر مورد شما که چند شماره نشریه علیه کار مزدی انتشار دادید ؟ و جالب تر آنکه از باور های جنبشی شما یاد گرفته ايم که اگر کسی به نفع ما بد تر از آنچه که بر علیه مان است بگوید و بنویسد هنوز کم است ؟! (اشاره به منوچهر در بر برخورد با بهزاد و تایید شما که گویا هنوز کم گفته است ) آیا معیار تشخیص انسانی شما برای خوب وبد فقط له ویا علیه بودن شماست؟ این درایت ضد فرقه ای وجنبشی شماست !؟ این کرامت ضد سرمایه داری را در کجاآموخته اید که برخورد اشتباه به خودتان را فحاشی و صد برابر بدتراز آن برخورد را بر علیه مخالفان نظری خود را هنوز کم دانسته وآن را جنبشی می نامید ؟
برای تاکید تکرار میکنم که فقط املا نا نوشته غلط ندارد . آیا شما در موقع اداره سایت در درج مطالب اشتباه نکرده بودید !؟ در هنگام درج اشتباه آن نوشته در سايت ، مگر مسئول سايت برايتان توضيح نداد كه اين اشتباه به علت ناظر نبودن ايشان و كاملا " تصادفي بوده است ؟. راستی چرا شما هنگام درج مطلبی از آقای ملک پیرخضری که گرایششان کاملا مشخص واز فعالان خارج کشور است وهنوز هم روی سایت می باشد سکوت کردید ؟ آیا این تناقض در گفتار و کردار نیست ؟ ! پس نقد به خود را در کجای آن قرار داده اید ؟ آیا این نوع تخریب و تهمت پراکنی به جای نقد ناشی از برخورد جنبشی شماست ؟!
باز هم تاکید می کنيم که به تصمیم مجمع به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری هر جمعی معتقديم (اگر چه تصمیمش غلط باشد که در آن صورت میتوان آن را نقد کرد). در هیئت اجرایی بر سر درج بولتن برای مناطق بحث شد و قرار بر این بود که اگر امکاناتی باشد در راستای کار سراسری قرار گیرد . با این وصف مناطق میتوانند برای خود در موارد مشخص اطلاعیه و یا کار انتشاراتی مثل کمیته تهران ومنطقه غرب انجام دهند. اما ایجاد سایت ویا بولتن موازی با کار کمیته به عنوان کار دائم مشخص مورد تایید قرار نگرفت وایجاد سایت از محدوده کار انتشاراتی مناطق خارج است . آیا اشتباه غیر عمد مانند درج یک مطلب در سایت ویا اشتباه تایپی در نوشتن یکبار نام کمیته وحتی درج شعارتشکل مستقل کارکری به قول شما محکومیت نامه میخواهد آن هم به عنوان هیئت اجرایی یا کار موازی سازی خارج از مصوبات کمیته به صورت سه يا چهار نفري؟
ما به جای توضیح در مورد درج ندادن مطالب شما در سایت ، خوانندگان را به بازدید از سایت کمیته هماهنگی دعوت نموده که خود ببینند و قضاوت کنند . در مورد فایل صوتی تصویری كه ادعا كرده ايد . گويا فراموش كرده ايد كه يك فايل نبود بلكه هفت سي دي سخنراني تصويري ،در حدود 5 گيگا بايت بود وبراي اطلاع شما حجم آن فايل صوتي روي سايت حدود 40 مگا بايت است .اما مهمتر آنكه بیش از یک سال است که آن را برای مسئول سایت فرستاده اید ، چرا بعد از توضیحات ایشان مبنی بر پر حجم بودن آن وعدم امکان درج آن در سایت هیچ اقدامی برای صحت و سقم توضیحات ایشان انجام ندادید ؟ واگر قانع نمي شديد مي توانستيد به اطلاع هیئت اجرايی ومجمع برسانید؟ براستی از همه اعضاي هيئت اجرايي و كميته مي پرسيم كه آيا در صداقت گفتار ورفتار مسئول سایت شکی داشتيد ؟ . آیا این برخورد شما ناشی از صداقت جنبشی شماست؟جهت یاد آوری باید بگويیم بعد از مجمع دوم بنا به تصویب هیئت اجرایی قرار شد اداره سایت ، شورايی باشد وشما از مخالفان سر سخت آن بودید و بعداز تحویل سایت به مسئول جدید ، حتی حاضر به آموزش وهمکاری نبودید وبه مدت دو هفته تا مسئول سایت آموزش لازم را ديد ، سايت به صورت راکد ماند .
ما بر این باوريم کار شما در شرایطی که کمیته در میان نگرش ایدئولوژیکی غوطه ور است کاری دلسرد کننده وتوهم برانگیز است. ونیز اعتقاد داريم که شعار ایجاد تشکل سراسری ضد سرمایه داری با این وصف نظری تاکنونی شما شعاری ذهنی وبدون مباني نظري اثباتي است و به عنوان راهکار عملی بدور از واقعیات امروزی زندگی طبقه کارگر است و فقط در ادبیات نویسنده ای مثل شما که به نام کارگران درج میشود می گنجد . آنهم پتکی شده به دست شما که بر علیه فعالان کارگری و مخالفان نظري به کار میبرید و همچنین کدی شده است برای شناسایی افکار ایدئولوژیکی تان که خود را با آن تعریف کرده اید. و به نظر ما بنا به شرایط امروز غیر واقعی وغیر عملی بوده واز واضحات است که برای کارگران کاملا بیگانه وغیر ملموس است . این روشهای جدید الاختراع شما با کار جنبشی وفراگیر کارگری همخواني ندارد و متاسفانه علیرغم تصور قبلی ما رویکرد جنبشی را نه در افکارتان ، نه در نوشتارتان ونه در عملكردتان نديديم. بابت تقبل هزینه سایت ویا طراحی اولیه آن وهمچنین مطالبی را که در آن درج نموده اید ما به سهم خويش از شما تشکر میکنيم و سایه منتی که بر سر ما کارگران می گذارید سنگینی میکند !!بالاخره زندگی کارگری در نظام سرمایه داری همین را ایجاب میکند که باید به دنبال نان برای زنده ماندن دوید وضمن آن هم برای تغيیر آن مبارزه کرد .
شما که مدعی نقد گذشته چپ هستید خود اکنون از ادبیات تخریبی و فرقه ای استفاده میکنید و براستي !، رفتار دوستان و هم رزمان امروزتان را یک شبه " کاسبکارانه " وآنان را " کوتوله های سیاسی" و گفتارشان را " ژاژخایی " نامیدن ، باز تولید و ادامه همان نگرش و ادبيات گذشته فرقه ای نیست؟ تصمیم داريم به جای وارد شدن به مباحث و نگرش صرف ایدئولوژیکی به سازمان دهی و سبک کار کارگری ، به زندگی واقعی خود با کارگران برگرديم .به راستی جای ما همانا بودن با هم طبقه ای هایمان است و دوباره تاکید میکنيم که این مباحثات و ادبیات ایدئولوژیکی تان در زندگی ما کارگران نمودی ندارد ودنبال کردن آن مانند گذشته چپ غيركارگري ، در مورد مسائل کارگری ، آب در هاون کوبیدن است.
وفا قادري و فردين نگهدار
9/1/1387
فرشيد شکری
مرحله مقدماتی انتخابات رياست جمهوری آمريکا به انتهای خود نزديک می گردد. نامزدهای هر دو حزب حاکم دراين کشور آخرين کوشش هايشان را جهت اخذ تائيديه رسمی از طرف احزاب خويش بکار بسته اند. امسال برخلاف دوره های پيشين پروسه گزينش نامزدهای هر حزب اندکی زودتر آغاز شد. بنابر اعلام دولت، چهارم نوامبر دوهزار و هشت روز رأی گيرهای نهائی است. در انتخابات جاری چهل و چهارمين رييس جمهور آمريکا برگزيده خواهد شد. علاوه بر آن تکليف تمام کرسی های کنگره، و يک سوم کرسی های سنا نيز در اين تاريخ مشخص می شود.
از سال ۱۹۲۸ بدين سو، نخستين بار است مقام رياست جمهوری و معاونش در رقابت های انتخاباتی حضور ندارند! از ميان نامزدهای حزب دموکرات آقای " باراک اوباما " سناتور آفريقائی- آمريکائی و مسلمان ايالت ايلينويز و خانم " هيلاری کلينتون " سناتور و همسر رييس جمهور اسبق ايالات متحده، با پشت سر گذاشتن رقبای هم حزبی خود رقابت تنگاتنگ و فشرده ای با يکديگر دارند. بر طبق نظر سنجی ها هر دو کانديدا از حمايت بخش های وسيعی از زنان و جوانان آمريکا برخوردارند و مضاف بر اين باراک اوباما پشتيبانی آفريقائی تباران و مهاجران را با خود دارد.
در حزب جمهوريخواه نيز چهره هائی همچون " رودی جيوليانی" شهردار سابق نيويورک، " مايک هاکابی " فرماندار سابق آرکانزاس، " جان مک کين" سناتور ميانه رو آريزونا و " ميت رامنی" فرماندار قبلی مساچوست نامزد اين پست شدند و بلاخره در ميان آنان سناتور مک کين اين کهنه سرباز جنگ ويتنام که از حمايت ضمنی مقامات سابق و سرشناس آمريکا منجمله جورج بوش پدر نصيب برده، با بدست آورن اکثريت هیأت های نمايندگی در ايالت های مختلف از همه آنان پيشی گرفت و قطعاً به نمايندگی از حزب متبوعش راهی مرحله پايانی می شود. البته آمار و ارقام بدست آمده از نظرسنجی ها حکايت از بی اعتباری حزب جمهوريخواه درميان اکثريت آمريکائيان دارد و کارشناسان سياسی شانس پيروزی حزب دموکرات را در اين انتخابات بيشتر می دانند.
يک مرکز تحقيقاتی به نام " پيو " آماری را در اکتبر ۲۰۰۷ ارائه داد که مبين سير صعودی نارضايتی توده ها از وضعيت کشور می باشد. اين آمار از کاسته شدن محبوبيت جورج بوش و از برتری حزب دموکرات بر حزب جمهوريخواه خبر می دهد. ضمناً مرکز فوق الذکر تحقيقاتی را در باره موضوعات با اهميت ايندوره انجام داده است. به گفته مرکز پيو مسئله عراق، اقتصاد، بهداشت و درمان، امنيت ملی و اشتغال در رأس دلمشغولی های مردم قرار دارند. مهاجرت، سقط جنين، ازدواج همجنس گرايان و پژوهش های علمی بر روی سلول های بنيادين هم جزو موضوعات مهم اند.
در ارتباط با انتخابات رياست جمهوری آمريکا بايستی گفت، در اغلب ايالت ها با برگزاری رأی گيرهای مقدماتی افراد محبوب را از بين نامزدهای دو حزب انتخاب می کنند و در مابقی ايالت ها بوسيله گردهمائی و تجمع " انجمن های محلی" اين کار صورت می پذيرد. با اتمام اين مرحله، هر ايالتی هیأت های نمايندگی خود را به گردهمائی سران احزاب ( ماه های اوت و سپتامبر ۲۰۰۸ ) می فرستند تا از اشخاص منتخب پشتيبانی بعمل آورند. عاقبت الامر و در دور نهائی ( پس از انتخاب دو نامزد رسمی حزب دموکرات و جمهوريخواه در اجلاس سران احزاب ) يکی از آن دو نامزد رسمی می بايد آراء کالج انتخاباتی يک ايالت را از آن خود سازد و مجموعاً در سطح سراسری رأی زيادتری بچنگ آورد. « به نقل از خبرگزاريها، تا کنون تعداد کرسی هیأت های نمايندگی خانم کلينتون برای حمايت از وی در نشست ماه اوت حزب دموکرات به ۱۴۷۰ رسيده، و آقای اوباما تا اين مقطع در مجموع ۱۶۰۰ کرسی را با خود دارد. جدی ترين رقابت ميان ايندو، بيست و دوم آوريل در پنسيلوانيا خواهد بود. اوباما و کلينتون هرکدام به ۲۰۲۵ کرسی نياز دارند.»
در ايالات متحده رأی دهندگان دخالتی در انتخاب مستقيم رييس جمهور ندارند! آنان از طريق پانصد و سی و هشت " گزينگر " که متعهد به دفاع از نامزد تأييد شده از جانب مردم و دو حزب دموکرات و جمهوريخواه هستند، آن فرد را از صندوق ها بيرون می کشند. « برپايه شواهد و قرائن موجود، ايالت های سواحل شرقی و غربی به کانديدای دموکرات رأی می دهند و استان های سنتی و مذهب زده در مرکز و جنوب به نامزد جمهوريخواه. »
طبق قوانين پيچيده اين کشور، بدنبال مشخص شدن دو کانديدای رسمی از حزب دموکرات و جمهوريخواه حريف سومی می تواند در صحنه حضور داشته باشد. کارشناسان می گويند، محتملاً " مايکل بلومبرگ " شهردار ميلياردر نيويورک و " ران پاول " جمهوريخواه نامزدهای مستقل در انتخابات آينده اند. چنانچه اين دو نفر در رقابت ها هم پيروز نشوند قادرند تا با شکستن آراء شهروندان تأثير فراوانی بر سرنوشت اين همه پرسی بگذارند.
در اين فرصت، نگاهی اجمالی به مصاف های تبليغی کانديداها در دور مقدماتی ميافکنيم. روز سه شنبه بيست و ششم فوريه، باراک اوباما و هيلاری کلينتون « نامزدهای حزب دموکرات» در آخرين مناظره تلويزيونی خود با زبانی تند و آغشته به توهين يکديگر را به تبليغات غير اخلاقی متهم کردند و آنگاه از نارسائی برنامه ها و نقشه های همديگر در خصوص بيمه های درمانی، روابط خارجی و جنگ سخن راندند.
نخست خانم کلينتون به راهبردهای گسترش بيمه های درمانی و تجارت آزاد آمريکای شمالی سناتور اوباما حمله کرد و آنها را اشتباه و غير علمی خواند. وی در رابطه با پلان بيمه های درمانی رقيبش گفت: " چنين برنامه ای نخواهد توانست بيش از پانزده ميليون آمريکائی را تحت حمايت خود درآورد." نامبرده سپس از فوائد برنامه بيمه های درمانی خويش حرف زد و افزود، اين طرح تمام چهل و هفت ميليون شهروند فاقد بيمه های درمانی را پوشش می دهد. اوباما در پاسخهايش ضمن منفی خواندن سخنان سناتور کلينتون به عقلانی بودن و درستی راهکارهايش پرداخت. « اوباما روز جمعه هفتم مارس به حاميان خود در ايالت وايومينگ گفت، قصد دارد در سال ۲۰۰۹ جنگ عراق را پايان دهد. خانم کلينتون هم در اغلب سخنرانی هايش قول خارج کردن نيروهای آمريکا را از خاک عراق داده است. »
درحزب جمهوريخواه نيز به غير از " ميت رامنی " که بهدف تقويت " جان مک کين" در همان اوايل از مبارزات انتخاباتی کناره گرفت، " مايک هاکابی " و " ران پل " از رقابت با مک کين کوتاه نيامدند. هاکابی و پل به همراه محافلی از تندروهای حزب مدام مک کين را به ليبرال منشی و پشت کردن از ارزش های نومحافظه کاران متهم می کردند. مک کين در تقابل با اين تبليغات مرتباً از پايبندی خويش به اصول کلی حزبی و دفاع از ايده های نه چندان متفاوتش با جمهوريخواهان صحبت می کرد. « بعد از برنده شدن مک کين در چهار ايالت بزرگ آمريکا، آقای هاکابی نزديکترين رقيب مک کين انصراف داد و تلفنی اين پيروزی را به وی تبريک گفت.»
************
انتخابات رياست جمهوری آمريکا که به سبک متداول و رايج " دموکراسی های بورژوائی " هر چهار سال يکبار انجام می گيرد جزو مهمترين رويدادها در جهان است.
از جنگ امپرياليستی دوم به اين سو چشم جهانيان به اين همه پرسی های کذائی دوخته شده است. به هنگام فرا رسيدن زمان رأی گيری ها، قسمت اعظمی از ستون روزنامه ها و مطبوعات، و بخش قابل ملاحظه ای از توليدات رسانه های صوتی و تصويری هر پنج قاره به اين رخداد اختصاص می يابند. انگار حوزه مسئوليت رييس جهمور ايالات متحده فراتر از مرزهای داخلی می باشد و می رود تا هدايت کل جوامع بشری را بر عهده گيرد! در هر دوره ای رهبران جهان و صاحب نظران مسائل بين المللی پيرامون اين انتخابات به بحث می نشينند و هر کدام با احتساب مصالح ملی و طبقاتی اشان به رد يا تأييد کانديدای يکی از دو حزب حاکم مبادرت می نمايند! اما چرا اينگونه است؟
اصولاً بورژوازی دول صنعتی يا نيمه صنعتی مانند بورژوازی ايالات متحده بدو دسته متعارض تقسيم می گردند. بخشی از اين طبقه در محدوده جغرافيائی کشورهايشان خواهان مديريت جناح معتدل سرمايه داريند و بخشی مديريت محافظه کاران را خواستارند و در مقياس بين المللی نيز نئوکان های طبقات مسلط در جستجوی قرق کردن گيتی اند و ليبرال ها هم دقيقاً بدين هدف می انديشند. از اين جهت آنها تا اين اندازه روی انتخابات رياست جمهوری آمريکا متمرکز می شوند. جناح های ديگر سرمايه در اکثر ممالک امپرياليستی و کاپيتاليستی، مشتاقند بدانند که سياست های نامزد رياست جمهوری آمريکا بمثابه سکان دار آتی کشتی دنيای سرمايه داری تا چه حد در موازات با منافع آنان قرار دارد و سمت گيری وی در قبال ديگران وارد چه فازی خواهد شد تا به جد برای پشتيبانی از او وارد عمل شوند. اين حساسيت بخاطر اينست که تاريخاً ايالات متحده رل عمده ای در تحولات پنج دهه اخير داشته، و کارآئی خود را در برهم زدن معادلات جهانی به اثبات رسانيده است.
با اينکه پس از فروپاشی " سوسياليسم بورژوائی و سرمايه داری دولتی " در شرق، قطب های اقتصادی قدری به جمع قديمی ها پيوستند و منافع سرمايه داری آمريکا را به چالش کشيدند، ولی فعلاً کفه ترازوی قوای بين المللی به سود ايالات متحده سنگينی می کند. هر چند رکود مسکن، پائين آمدن ارزش دلار و ورشکستگی بانک ها در دو سال گذشته حاکی از بحران اقتصادی کم سابقه در اين سرزمين است، با اين وجود برترين قدرت های اقتصادی و نظامی امروز(انگليس، فرانسه، آلمان، ژاپن، روسيه، چين و...) کماکان خود را محتاج به داشتن و تداوم مناسبات حسنه سياسی، تجاری و بعضاً تسليحاتی با آمريکا می دانند و ناگزير از قبول يکه تازی آن هستند. سردمداران آمريکا با برخ کشيدن قدرت نظامی اشان در قرن بيست و يکم (حمله به افغانستان و عراق، و ماندگاری در اين کشورها) دوباره نشان دادند که هنوز در ميان امپرياليست ها بر سکوی اول جای دارند و هرگاه اراده کنند رقبا را به تکريم و سرفرود آوردن وا می دارند.
در ادامه مکث ما بر اهميت انتخابات رياست جمهوری آمريکا و فاکتورهای آن، اشاره کوتاهی به تأثير رأی گيری های جاری بر فضای سياسی ايران خواهيم داشت. عجالتاً بد نيست تا حال و هوائی را يادآور شويم که در سال ۲۰۰۴ ميلادی بر رژيم بورژوا- اسلامی و اپوزيسيون راست آن غالب گشته بود.
همگان به خاطر دارند در آن موقع، ليدرهای جمهوری اسلامی بويژه تندروها از برگزيده شدن مجدد جورج بوش بسی مسرور شدند و اين شادی را برخی هايشان بدون واهمه در گفتگوهای مطبوعاتی بيان داشتند! همچنين احزاب ناسيوناليست کرد (حزب دموکرات کردستان ايران و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران) و طيف هائی از اپوزيسيون راست ايران همچون سلطنت طلبان ازفرط خوشحالی سر از پا نمی شناختند چرا که اين درماندگان گمان می کردند با پيروزی دوباره بوش به آمال حقيرشان دست می يابند.
ليکن خرسندی حاکميت از اين بابت بود چون می دانست نئوکان های بقدرت رسيده زمينه دخالت ايران را در مسائل داخلی افغانستان، عراق، فلسطين و لبنان مساعدتر می سازند. « سابقه تاريخی همکاری و معامله جمهوريخواهان و شخص " رونالد ريگان " با رژيم اسلامی در سال های نخست انقلاب دليل اصلی خوشنودی حاکمين از آن واقعه بود.» در حقيقت هشت سال حضور نئوکنسرواتيوها در کاخ سفيد برغم اوجگيری تنش های پر از " شک و ابهام " واشنگتن و تهران فوائد محسوسی برای جمهوری اسلامی از قبيل قبول نقش ايران در بازی های منطقه ای، سرگرم کردن مردم ايران با اين کشمکش های ديپلماتيک و... در پی داشت ليکن احزاب و جريانات راستگرای ايرانی و کردستانی نه تنها بهره ای نبردند بلکه با اين موضع گيری بيش از پيش نزد توده های تحت ستم رسوا و بی اعتبار شدند.
آنچه امسال در قياس با ۲۰۰۴ قدری فرق دارد شنيده نشدن اظهار نظرهای رسمی از جانب جناح های حکومت يا اپوزيسيون بورژوائی در مورد انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده است. با اين احوال شکی نيست کل رژيم گذشته از ترجيح دادن اين يا آن کانديدا از حزب دموکرات يا جمهوری خواهان، مشترکاً در تدارک و آماده سازی خود به منظور يافتن تاکتيک های مؤثر در مواجهه با دولت جديد آمريکا هستند. « رفرميست های حکومت کانديدای دموکرات ها را ترجيح می دهند و اصولگرايان هم علاقمندند تا کانديدای جمهوريخواهان از صندوق ها بيرون آيد. دليل تمايل اصلاح طلبان و ميانه روهای نظام به زمامداری " بيل کلينتون " برمی گردد. در آن دوره مقامات آمريکائی نظر مثبتی روی اصلاح طلبان داشتند و شاهد بوديم آنان سوای عذر خواهی از مردم ايران بابت کودتای بيست و هشت مرداد ۱۳۳۲، مکرراً تمايل خود را در مورد گفتگوی مستقيم با دولت خاتمی ابراز داشتند. در سطور پيشين چرائی علاقه مندی جناح اصولگرا به جمهوريخواهان توضيح داده شد.»
احزاب و جريانات مستأصل هم با درس گرفتن از اشتباهات قبلی زبان در کام فرو برده اند و شهامت ابراز هيچ عقيده ای در تريبون ها و ارگان های تبليغی اشان را ندارند. اين احتمال هم هست، چون وقت زيادی تا دور نهائی همه پرسی ها باقی مانده لذا مايل نيستند از حالا آرزوی قلبی اشان را در مورد برنده شدن يکی از کانديداهای ايالات متحده با جامعه در ميان نهند. بهر روی مثل روز روشن است اينان در همان عالم خيالی حمله بمب افکن ها و تانک های آمريکا به ايران سير می کنند و در کمين آنند تا در آن موقعيت احتمالی سهمی از پس مانده امپرياليست ها را گدائی کنند. « خواهيم ديد آنها در موقع مناسب همراه با ابراز عقايد خود سريعاً اقدامات مقتضی را در خصوص ايجاد رابطه و اعلان سرسپردگی مبذول می دارند. »
***************
با گذشتن از جايگاه مهم انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده برای طبقه سرمايه دار جهان، موضوع اين گزينش در درون آمريکا پيش می آيد. آنانکه در اين ملک زيسته اند ، و کم و بيش از مسائل سياسی آن اطلاع دارند، واقفند شهروندان آمريکائی علی العموم مطالبات اشان را در چارچوب اين سيستم می جويند زيرا طی دهه ها طبقه بورژوازی و خادمين آن موفق شده اند اکثريت جامعه را به پذيرش ( اجباری ) هر کدام از دو حزب حاکم قانع نمايند.
چنين جبری از آنجا ناشی می شود که سرمايه داری آمريکا راه را بر حضور کانديداهای مستقل از حزب دموکرات و جمهوريخواه مسدود ساخته، و چنانچه فرد يا افرادی از احزاب مخالف ( حزب سبزها و طرفداران محيط زيست يا حزب کمونيست و... ) آنهم به شرط داشتن اعتبار مالی ميليونی و ميلياردی اجازه شرکت در رقابت های رياست جمهوری را بخود بدهند در همان دور مقدماتی با دخالت مستقيم صاحبان سرمايه و کمپانی های بزرگ از دور خارج می شوند. در نتيجه تنها دو گزينه برای آمريکائيان باقی می ماند. تازه درگيری مردم با مشکلات زندگی، فکر امرار معاش و يا مرفه زيستن، اکثريت ايشان را بلاک خود فرو برده است. « معلوم است در چنين فضائی احزاب حاکم آنچنان دغدغه ای ندارند.»
حتی امکان اين نيست تا پائينی ها توسط سازمان های مدنی و اتحاديه های صنفی آمريکا دگرگونی خاصی در وضعيت موجود پديد آورند و يا لااقل سرمايه داران را به قبول آزاد گذاشتن کانديداهای مستقل وادار سازند. اين تشکل ها که در قديم پيگيرانه خواست های راديکال کارگران، زنان و مهاجرين را تعقيب می کردند امروزه به زائده های سيستم مبدل شده، و فقط کارشان حفاظت از منافع زورگويان و حاکميت است. « بدين علت اعتراضات و اعتصاب کارگری بدون کسب دستاورد محسوسی خاتمه می يابند و يا در اکثر اوقات با مداخله اين نهادهای معلوم الحال، کارگران معترض را به قبول شروط کارفرمايان مجبور می کنند. همچنين خيل ميليونی بيکاران و نيروی کار ارزان با دستمزدی حدود " دو يا سه دلار" در ساعت در برابر سخت ترين و طاقت فرساترين کارها دست و بال کارفرمايان را در اخراج کارگران ناراضی باز گذاشته که اين خود عاملی مؤثر در عقب راندن مبارزات هم طبقه ای های ما در ايالات متحده است.»
باری، عمده ترين ساز و کارهای حضور مردم در پای صندوق ها و دادن آراء خود به نمايندگان طبقه حاکم برای تصاحب پست رياست جمهوری يا کرسی های کنگره و سنا عبارتند از: ۱- تبليغ اتحاديه های زرد کارگری برای کانديداتورهای اين احزاب ۲- اميدوار شدن به گشايش امور و رفع نابسامانی ها در اثر شعارهای زرق و برق دار نامزدها ۳- تسليم در برابر قوانين حقنه شده از روی ناچاری.
اگرچه مردم شريف و زحمتکش آمريکا از اوايل ۱۹۸۰ ميلادی بدين سو( شروع اجرای سياست های اقتصادی نئوليبرالی ) بويژه در هشت سال اخير نظاره گر بيکارسازی های وسيع، گسترش فقر، نزول سطح خدمات به نيازمندان، افزايش نرخ بيمه های درمانی، تورم، گرانتر شدن مسکن و اجاره خانه، رکود در توليد، تحمل هزينه های جنگ امپرياليستی و قوت گرفتن احساسات نژادپرستانه هستند، اما تا بحال پيکار جدی ای جهت کم کردن حملات بورژوازی اين کشور ترتيب نداده اند.
با اين احوال، همچنان جنگ طبقاتی در اين کشور جريان دارد و کمونيست های آمريکا « با همان نيروی محدود خود » در تلاش برای شوراندن طبقه کارگرند و در واقع موی دماغ حاکمين شده اند. هراز چند گاهی هم جنبش های ضد جنگ و جهانی شدن سرمايه، و عصيان های مقطعی توده های کارگر و زحمتکش (آمريکائی و غير آمريکائی) عليه پايمال شدن حقوقشان، دولتمردان و طبقه سرمايه دار را به وحشت مياندازند.
يقين داريم، آن سپيده دمی که تودهای ستمکش آمريکا در ابعاد ميليونی عليه اين شرايط به خيابانها بريزند و در ازای مشروعيت دادن به استثمارگران و مفتخوران بر ضدشان قيام کنند، چندان دور نيست. اين روز خجسته با همبستگی مبارزات طبقه کارگر در سراسرجهان فرا می رسد زيرا به حکم تاريخ متابوليسم و تغيير اجتناب ناپذير، غير قابل توقف و حتمی است.
سوم مارس ۲۰۰۸

محمود صالحی، نماينده اتحاديه صنف نانوايان شهر سقز، عليرغم اتمام دوران محکوميتش از زندان آزاد نشد و اکنون در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است • با محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی گفتوگو کردهايم.
محمود صالحی که در آخرين روز کاری سال ۸۶ به دادگاه سنندج فراخوانده شد، متهم به ارسال پيام به خارج از زندان گشته و به همين دليل برای او قرار بازداشت صادر کردهاند.
محمد شريف، وکيل صالحی در مصاحبه با دويچه وله میگويد، بر فرض وارد بودن اتهامات امنيتی به موکلش نيز صدور قرار بازداشت برای وی غيرقانونی بوده و میبايست حداکثر قرار وثيقه يا کفالت برای او صادر میکردند. شريف معتقد است که دلايل ديگری در کار بوده تا از آزادی محمود صالحی در آستانه نوروز جلوگيری شود.
دويچهوله: آقای شريف حدود يک هفته است که موکل شما محمود صالحی در زندان دست به اعتصاب غذا زده. علت اعتصاب غذای آقای صالحی چيست؟
محمد شريف: آقای محمود صالحی چهارسال محکوميت داشتند در رابطه با برگزاری روز جهانی کارگر در شهرستان سقز. در چهارم فروردين دورهی محکوميت يکسالهی تعزيریشان خاتمه پيدا میکرد و دورهی محکوميت سه سالهی تعليقیشان آغاز میشد. بنابراين با توجه به مذاکراتی که با مقامات قضايی من داشتم، قرار بود قبل از تحويل سال نو ايشان احيانا ديگر برگردند نزد خانوادهشان. البته قرار قطعی در اين مورد وجود نداشت، وليکن فرض براين بود که ديگر اين چند روز ايشان بتوانند زودتر از خاتمهی دورهی محکوميتشان برگردند نزد خانواده. متاسفانه دو روز قبل از خاتمهی محکوميتشان، در روزهای پايانی سال قبل، ايشان را از زندان احضار میکنند به دادسرای سنندج و قرار بازداشت جديدی در رابطه با يک اتهام جديد برای ايشان صادر میشود.
اين اتهام جديد چه بوده؟
اتهام جديد، آنگونه که روز بعد من متوجه شدم و رفتم سنندج و با معاون دادسرا و شخص دادستان صحبت داشتم، به ادعای دادستان مرتبط است با پيامهايی که ايشان به خارج از زندان فرستاده است در سپاسگزاری از همبستگیهايی که اتحاديههای کارگری از ايشان به عمل آورده بودند. اين ارسال پيام را آنگونه که گفته شد به عنوان اتهام جديد مطرح کردهاند و قرار بازداشت جديدی صادر شد.
طبق قوانين ايران آيا ارسال پيام به خارج از زندان جرم محسوب میشود؟
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد شريف
خير، به هيچ وجه. ارسال پيام به خارج از زندان جرم قلمداد نمیشود، مگر آنکه از طريق ارسال پيام فرض بفرماييد توهينی صورت گرفته باشد يا اينجور مسئلهای که البته من چنين پديدهای را با شأن موکلم همآوا ارزيابی نمیکنم، ايشان شأناش بيشتر از اين است که بخواهند به کسی توهين کنند. يا احيانا ممکن است اين پيامها را تبليغ عليه نظام قلمداد کرده باشند. من از دليل و مستند قانونی حکم جديد هنوز رسما مطلع نشدهام.
و به همين دليل ايشان دست به اعتصاب غذا زدهاند؟
بله. در واقع با توجه به اينکه اين اتهام، اتهامی واهیست به دلايل متعدد، منجمله اين که اين پيام اخيرا به خارج از زندان ارسال نشده است، از همان ماههای اوليه اين پديده وجود داشته و يکدفعه درست دو روز قبل از خاتمهی روزهای محکوميتشان، ايشان را از زندان به دادسرا کشانده و اتهام جديد را مطرح کردهاند، محل پرسش جدیست. از طرف ديگر همان طور که گفتم، ارسال پيام به خارج از زندان جرم نيست. حتا اگر بتوان اين را جرم قلمداد کرد، قرار مناسب با اين جرم قرار بازداشت نيست. يعنی بازپرس موظف است قراری را که صادر میکند متناسب با جرم باشد. برای جرم مثلا توهين، که عرض میکنم منتفیست، يا تبليغ عليه نظام، قرار بازداشت قرار مناسبی نيست. قرار کفالت بايد صادر کنند يا حداکثر قرار وثيقه، نه قرار بازداشت.
آقای شريف، به عنوان وکيل آقای صالحی، الان در اين مرحله از پروندهی ايشان، چه اقدام قانونی میتوانيد انجام بدهيد؟
آن چيزی که در نظام حقوقی ما وجود دارد، متاسفانه اين است که در مرحلهی تحقيقات مقدماتی، آنهم بهويژه اگر چنانچه اين اتهام امنيتی باشد، مثلا تبليغ عليه نظام باشد، وکيل را نمیپذيرند. بنابراين من نتوانستم پرونده را بخوانم و همانطور که گفتم، رسما نمیدانم چه اتهامی را متوجه موکلم کردهاند. و اين گونه که تا به حال در موارد متعدد اعلام شده است، مادام که تحقيقات مقدماتی خاتمه پيدا نکرده است وکيل را نمیپذيرند. البته من با توجه به شواهد و قرائنی که وجود دارد کل پديده و کل اتهام را برايش ترديد جدی قائلم. احيانا ممکن است دلايل ديگری وجود داشته باشد. متاسفانه آخرين روز کاری سال قبل که من رفتم سنندج نتوانستم با موکلم صحبت کنم و ايشان را از مخاطرات اعتصاب غذا آگاه کنم. چون ايشان بهشدت بيمار هستند و اعتصاب غذا برايشان مخاطره جدی به دنبال دارد.
الان شما از وضع جسمی ايشان اطلاع داريد ؟
نه متاسفانه. من توجه مقامات قضايی استان را به مخاطرات ناشی از اين وضعيت جلب میکنم و بهويژه اين را اعلام میکنم که حتا به فرض صحت اين اتهام، قرار بازداشت برای اين اتهام، قرار مناسبی نبوده است. اين پرونده به همان ترتيب که قاعدتا بايستی اين يک سال حبس تعزيری را قانونا در سقز تحمل میکرد ، ولی تمامش را مجبورش کردند که در سنندج تحمل کيفر بکند، و اين در واقع نوعی حبس در تبعيد محسوب میشود که در رابطه با اين پرونده اصلا اين قبيل محکوميتها وجود ندارد، به همين دليل مجددا توجه مقامات قضايی را به وضعيت جسمی موکلم معطوف میکنم و مسئوليت هر وضعيتی که برای ايشان پيش بيايد، برای عاملين اين قضيه قلمداد میکنم.
مصاحبهگر: ميترا شجاعی
بر گرفته ااز سایت http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3214942,00.html
در ادامه اعتراضات چند روز گذشته در شهر های کردستان و تلاشهای فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از کشور برای آزادی محمود صالحی، روز سه شنبه ۲۵ مارس برابر با ششم فروردين ماه سال ۸۷ شمسی هئيتی مرکب از فرخنده آشنا، اديب وطندوست و فرهاد شعبانی با هئيتی پارلمانی از حزب چپ سوئد مرکب از "آمينه کاکه باوه" نماينده مجلس و "هانس آرويدسون" منشی پارلمانی و مشاور حزب چپ در بخش بين الملی ديدار و گفتگو کردند.
در اين ديدار هئيت اعزامی آخرين وضعيت کيس محمود صالحی را که از روز دوشنبه ۲۷ اسفند با صدور قرار بازداشت موقت برای او وارد مرحله حساس تری شده است را برای هئيت حزب چپ سوئد تشريح کردند.
هئيت به اين موضوع اشاره کرد محمود صالحی که قرار بود روز يکشنبه چهارم فروردين و بدنبال يکسال حکم زندان آزاد شود، در روز دوشنبه ۲۷ فروردين قرار بازداشت موقت ديگری برای او صادر می شود. محمود صالحی در اعتراض به اين حکم دست به اعتصاب غذای خشک می زند و اعلام می کند که تا آزادی کاملش از زندان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد. که فعالين جنبش کارگری در داخل و خارج ضمن تقاضا از وی برای پايان اعتصاب غذا جمهوری اسلامی را برای آزادی او تحت فشار قرار دادند.
هئيت پارلمانی حزب چپ سوئد ضمن استقبال از اين هئيت، حمايت و پشتيبانی خود را از محمود صالحی اعلام و نامه ائی را که پيشاپيش خطاب به رئيس جمهور ايران به امضای هانس لينده نماينده حزب چپ سوئد در مجلس و سخنگوی سياست خارج اين حزب و همچنين آمينه کاکه باوه نماينده اين حزب در مجلس رسيده بود، آماده کرده بودند، و در آن ضمن تشريح وضعيت محمود صالحی و اعتراض به ادامه بازداشت غير قانونی او خواسته بودند که محمود صالحی فورا" به بيمارستان منتقل و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود. در اين ديدار طرفين ضمن محکوم کردن سياستهای سرکوبگرانه رژيم با تعهد به ادامه همکاری در اين زمينه به ديدار خود پايان دادند.
کارگران، مردم آزاديخواه، سازمانها واحزاب مترقی وآزادخواه محمود صالحی به کمک شما احتياج دارد!
دوستان، جمهوری اسلامی بار ديگر به اتهامات واهی محمود صالحی را تحت فشار قرار داده است.به اتهام سازماندهی زندانيان کارگر،ارسال پيام تشکر وقدر دانی به حمايت کنندگانش و حمايت از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب پرونده جديدی را برايش باز کرده اند. شخص محمود صالحی واعضای خانواده اش از هر طرف به شدت تحت فشارند! تمام تلاش خانواده و کمیته دفاع از محمود برای متقاعد کردن محمود به پایان دادن اعتصاب غذایش متاسفانه تا حالا بی نتیجه بوده است .
دوستان! دراين موقعيت افرادی از جمله آقای برهان ديوارگر ازاعضای کميته مرکزی حزب حکمتيست و تعداد ديگرازافراد نزديک به اين حزب در جهت تحت شعاع قرار دادن مشکلات متعدد محمود صالحی که برای همه آزاديخواهان جهان شناخته شده است بر آمده اند! حتی کار را به جای رسانده اند که از کميته دفاع ازمحمود صالحی که يک سال است دارد برای رهائی محمود صالحی بدون هيچ چشمداشتی تلاش ميکند و نقش مهمی در دفاع از حقوق کارگران، زنان ودانشجویان داشته است و افرادی ديگر که به دروغ پراکنيهای برهان ديوارگر اعتراض وادعاهای بی پایه اش را تکذیب کرده اند ميخواهند از فرد نام برده معذرت خواهی کنند. این مطالب در سایت رسمی تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (ایران تلگراف) وسایت (آزادی بیان) منعکس کنند نظریات این حزب موجود است.
دوستان گرامی! سايت آخبار روز به دروغ از قول آقای محمد شريف وکيل محمود صالحی مسئله ای را مطرح کرده است که گويا آقای شريف گفته است (در روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه، دادگاه انقلاب در سنندج قرار بازداشتی صادر کرد که بر اساس آن دوره زندان صالحی دو ماه تداوم يافت) همین جمله سرا پا دروغ سایت مذبور دست آویزی شده تا این افراد اعتصاب غذای محمود که به شدت جانش را به خطر انداخته است واحتمال تمدید قرار بازداشت و صدور حکم جدید، برای ایشان زیر سوال ببرند و اهمیت آن را به دوماه در زندان ماندن تقلیل دهند. دشمنی این جریان با محمود تازگی ندارد این دشمنی پیشنه ای دیرینه ای دارد که در موقعیت مناسب باید به آن پرداخت و باید زوایای مختلف این مسئله را برای عموم روشن کرد! این جریان باید بداند از این پس با محمود صالحیهای دیگر رو برو خواهد شد که یکی بعد از دیگری به میدان مبارزه با فرقه گرای این نوع جریانات وارد خواهند شد. در ضمن کسانی باید از مدافعان محمود صالحی معذرت خواهی کنند که در جهت کم اهمیت جلوه دادن مشکلات محمود صالحی همگام با توده ایها ، دوم خردادیهای شکست خورده وسلطنت طلبان همراه وهمگام شده اند!!!
دراين رابطه امروز شخصا با آقای محمد شريف تماس گرفتم و از ايشان خواستم در صورت امکان در مورد اين مصاحبه اظهار نظر کند. ايشان به شدت مسئله مصاحبه با سايت آخبار روز را تکذيب کرده و اين ادعا ها را بی پايه و اساس خواند واظهار داشتند با هيچ کس در اين مورد مصاحبه ای نداشته است. ايشان تاکيد داشتند مطرح کردن چنين مسئله ای از نظر قانون کاملا غلط است. همچنين تمديد دو ما ه زندان را برای محمود صالحی از نظر حقوقی بی ربط و فاقد اعتبار خواند.همچنين تاکید داشتند که مدتی برای نگهداری محمود صالحی تعين نشده است مسئله مهم این است که این قرار بازداشت ميتواند بارها تکرارشود و متهم را برای مدت طولانی نگه دارند . به هر حال ما شماره تلفن آقای محمد شريف را داريم هر جریانی مايل است با ايشان تماس بگيرد ما شماره ايشان را در اختيارش خواهيم گذاشت .
از تمام جریانات مترقی وانسانهای آزادیخواه میخواهیم در این رابطه سکوت نکنند. دفاع از محمود صالحی، دفاع از طبقه کارگر، دفاع از آزادیخواهی مردم است. نگزاریم جان این کارگر مبارز فدای منافع فرقه های بی ربط شده به مبارزات کارگران ومردم آزادیخواه شود.
محمد محمدی
محمود صالحی کارگر هميشه مبارز مورد غضب سرمايه داران و دولت حاميشان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حکم يک سال زندان تعزيری دستگاه قضائی حکام اسلامی دارد به پايان می رسد.از يک طرف ترس از آزادی محمود و تلاش مجدد ايشان برای ايجاد تشکل کارگری و سازماندهی مراسم اول ماه مه سراپای مسئولان جمهوری جهل وجنايت را فراگرافته است . به همين علت دوباره قرار بازداشت موقت برايش صادر کرده اند. در اخرين پرونده ای که برايش باز کرده اند متهم به سازمان دادن زندانيان نظافتچی واعتراض به کيفيت غذا شده است.از طرف ديگر جريانات بی ربط به جامعه که موفقيت خود را در عدم حضور رهبران واقعی کارگران ميدانند دچار وحشت شده و به عناوين مختلف سعی در تحت شعاع قرار دادن مشکلات محمود صالحی را دارند.
مسئولان رژيم به بهانه انتقال پيام و اخبار ی از وضعيت محمود صالحی به بيرون از زندان نجيبه صالح زاده زن مبارزی که در طول زندگی مشترکش با محمود تا زمانی که من به ياد دارم بارها و بارها از طرف ماموران نظامی و اطلاعاتی مورد تهديد وحتی ضرب وشتم قرار گرفته است تهديد کرده اند.
نجيبه صالح زاده روزهای زيادی بخاطر در بند بودن همسرش جلو دادگاه ها، بيمارستانها، زندانها وشکنجه گاه های رژيم در سقز و سنندج منتظر دريافت خبر از وضعيت همرزم وهمسرش محمود صالحی بوده است. در مدت يک سال گذشته که محمود صالحی در زندان رژيم جنايتکار اسلامی است نجيبه شجاعانه ناملايملات را تحمل کرده واز تهديدات اداره اطلاعات و دادگاه رژيم نهراسيد و خللی در عزم راسخش در دفاع از همسنگر مبارزش ايجاد نشده است. ايشان برای ديدار با همرزمش مجبور بود هر چند روز يک بار ۴۰۰کيلومتر راه سقز سنندج را به پيمايد تا از وضعيت نا مناسبش مطلع شود.
اين زن مبارز در مبارزه برای آزادی محمود از هيچ کوششی دريغ نکرد و با مقاومت و فدا کاريهای زياد تا حال توانسته است توطئه های دشمنان طبقه کارگر را پشت سر بگذارد.جانيان اسلامی با تهديد دستگير کردن همسر و فرزند ۱۷ اساله اش سامرند و در زندان نگهداشتن محمود صالحی تنها ميتوانند صفحه سياه ديگری به پرونده پر از جاناياتشان به افزايند.
متاسفانه در چنين موقعيتی آقای برهان ديوارگر که خود يکی از بازداشت شدگان اول ماه مه بود از سر بی ربطی اش به جامعه و به طبقه کارگر ميخواهد اعتصاب غذای از سر اجبار محمود صالحی را به بهانه اينکه که سايت معلوم الحال اخبار روز مدعی شده است که محمود بايد دو ماه در زندان بماند دست مايه قرار داده و در جهت تحت شعاع قرار دادن تمام مشکلاتی که برای محمود و اعضای خانواده اش پيش آروده اند بر آيد.
مگر نه اين است که آقای برهان ديوارگر به حدی خود را به محمود صالحی نزديک نشان می دهد و وانمود می کند نزد ايشان صاحب اتوريته است والبته به درست از ايشان ميخواهد به اعتصاب غذايش پايان دهد پس چرا به خود زحمت نداده در طول اين مدت از يکی از اعضای خانواده صالحی و يا يکی از کسانی که دوازده روز با آنها در زندان بود سوال کند. چرا از يکی از اعضای کميته دفاع از محمود صالحی که شامل دها نفر از فعالين کارگری و و ديگر فعالان عرصه های مختلف اجتماعی درون جامعه هستند سوال نکرد تا صحت خبر را تاييد و يا تکذيب کنند. ايشان و حزب مطبوعش مدعی اند که از هر آنچه که در داخل کشور می گذرد با اطلاعند حال چگونه است اخبار را از سايتهای دست چندم آنهم از نوع دوم خردادی اش ميگيرند؟ اصلا چرا حزبی که ايشان از اعضای رهبری اش است در مورد وضعيت محمود سکوت کرد ه است؟ مگر نه اين است که محمود صالحی با هر درجه از اختلاف فکری که با تفکر حزب متبوع او دارد با زندان رفتنش باعث تحرک در جنبش کارگری و حتی ديگر جنبشهای اجتماعی در دورن جامعه شده است! حزب برهان ديوارگر بيش از اين چه انتظاری از يک فعال کارگری دارد ؟
ميدان مبارزه برای دفاع از محمود و برای آزادی کل طبقه کار بيش از حد انتظار وسيع است و جا برای همه هست. اما! حزب آقای ديوارگر تمايلی به فعاليت در اين عرصه مهم از مبارزه را ندارد! حزب برهان ديوارگر به سياستهای سايت اخبار روز دل بسته است.
زنده با محمود صالحی !
زنده باد نجيبه صالح زاده!
خروشنده باد مبارزه طبقاتی طبقه کارگر!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
حميد محمد ی hamidm64@yahoo.com

دوست گرامی سوران، نوشته شما تحت عنوان "یك توضیح كوتاه در مورد نوشته آقای برهان دیوارگر و معترضین به پیام ایشان" را خواندم. اگر اجازه بدهید چند كلمه ای دوستان با شما مطرح كنم. و قصد این نوشته من هم این است كه از این دلخورم كه شما از من بدون هیچگونه دلیل و برهانی، چهره یك انسان خبیث و غیرمنطقی را ارائه داده اید كه من از آن بی خبر بوده ام. اما مهمتر از آن نكات دیگری هست كه در ادامه این نامه خواهد آمد.
تا كنون در رابطه با پیام آقای برهان دیوارگر ٣ واكنش در سایتهای اینترنتی درج شده اند وقطعاا کار به اینجا ختم نخواهد شد. همچنانكه شما هم در سایت "آزادی بیان" آنها را درج كرده اید، یكی متعلق به صدیق جهانی است، یكی هم متعلق به كمیته دفاع از محمود صالحی و دیگری به قلم من. شما گفته اید كه انتظار عكس العمل به درج این نوشته برهان دیوارگر را داشتید و آنها را هم عادی می دانستید؛ منتها پیش بینی نمی كردید كه كس دیگری واكنش نشان دهد، به جزء "محمد محمدی"! من از این توهین به شخص خودم می گذرم. اما تا جائی كه به محمود صالحی، كه در زندان است و نمیتواند در برابر نوشته شما از خودش دفاع كند، نكاتی در نوشته شما هستند كه نمی خواهم بدون جواب بمانند.
شما گفته اید كه "از لابلای این اعتراضیه ها میشود فهمید كه گویا پیام دادن به محمود صالحی در انحصار عده خاصی است." و در ادامه می گوئید: "برداشت من از اعتراضیه های تاكنون این است كه كسانی حق دارند به آقای صالحی پیام دهند كه دارای یكی از شرایط زیر باشد. ١ ـ دوست نزدیك و قدیمی آقای صالحی باشد. ٢ ـ عضو یكی از این كمیته های هم نظر آقای صالحی باشد. ٣ ـ هر چه باشد ولی كمونیز كارگری نباشد. ٤ ـ قبلا از كمیته دفاع اجازه و مهر تأیید اخبارش را گرفته باشد."
دوست عزیز، من فكر می كردم كه در ذهن هیچ كس نمی گنجد كه محمود صالحی را در یك چنین موقعیتی به گروه همنظر و كمیته خاصی منتسب كند. این كار را نكنید! كمیته دفاع از محمود صالحی از انسانهای با شرف متنوعی تشكیل شده كه هیچگونه منفعت شخصی برای هیچكدام در بر ندارد. در نتیجه لطفا فرموله "هر كه با ما نیست بر علیه ماست" را حداقل در این مورد مشخص بكار نبرید! من، محمد محمدی، هیچوقت نگفته ام كه پیام به محمود و خبر مربوط به محمود صالحی را من باید صادر و تأیید كنم. از گای رایدر و دیوید كوكرافت و امنستی اینترنشنال گرفته تا من و شما و اكس و وای در انتشار خبر و پیام به او كوشیده ایم( جهت اطلاع شما بارها بصورت علنی از طرف مسئولان حزب کمونیست کارگری وحزب حکمتیست برای دفاع از محمود صالحی و دیگر کارگران پیام تشکر وقدر دانی برایم ارسال شده است) آنچه را كه من گفته ام و بر آن پافشاری می كنم این است كه اجازه بدهید اخبار مربوط به وضعیت محمود صالحی به درست و دقیق در اختیار جامعه قرار بگیرد. وضعیت ایشان را پیچیده تر از این نكنید! اگر برای کسی نفع تشكیلاتی دارد، برای محمود صالحی و خانواده ایشان یك ضربه انسانی است. این را لطفا رعایت كنید! گفته اید كه گویا من گفته ام نباید كمونیزم كارگری در باره محمود صالحی حرف بزند! شناخت من از كمونیزم كارگری چیز متفاوتی از تفسیر شما و برهان دیوارگر وحزب متبوعتان است. چنین چیزی نگفته ام اگر هم گفته باشم شما در آن جبهه قرار ندارید بی جهت به خود گرفته اید. لطفا این چنین یك تنه به قاضی نروید و با رضایت کامل بر نگردید . این به نفع شما نیست! من یك فعال كمونیسم كارگری شناخته شده ای هستم كه دوره ای چند ساله با حزب كمونیست كارگری و حزب حكمتیست بوده ام. وفکر می کنم جمعی نه تنها به کمونیسم کارگری پشت کرده اند بلکه دارند کل کمونیسم را به بیراه می برند! برای آزادی محمود صالحی مثل هر انسان با شرف دیگری تلاش کرده و می كنم. تلاش من برای آزادی محمود صالحی ربطی به آشنائی من با ایشان ندارد چنین ادعای یک توهین آشکار به من است. دوست عزیز! این تلاش شما به ضرر محمود صالحی است؛ این كار را نكنید!
در آخر برای شما آرزوی موفقیت می كنم و انتظار دوستانه دارم كه كمی مسئولانه برخورد كنید.
در این مورد با شما دوست عزیز دیگری بحثی نخواهم داشت همانند قبل برایت احترام قائلم
٢ فروردین ١٣٨٧، برابر با ٢١ مارس ٢٠٠٨
محمد محمدی

اخیرا مطلبی در برخی از سایتهای اینترنتی مبنی بر حکم بازداشت دو ماهه محمود صالحی با امضای "برهان دیوارگر" درج شده است، که لازم است نکات زیر را یادآور شویم.
همچنان که در اطلاعیهها و خبرهای قبلی به اطلاع رساندیم، روز دوشنبه 27/12/1386 محمود صالحي را از زندان به بازپرسي شعبه 4 دادگستري سنندج احضار كردند. همانجا محمود صالحی را به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيام هاي حمايت آميز مانند ، "پيام به برگزار كنندگان اعتصاب غذاي 27 تير" و "اعلام پشتيباني و حمايت از مبارزات دانشجويان چپ"، براي ايشان قرار بازداشت موقت صادر كردند.
محمود صالحی در اعتراض به این حکم غیر قانونی تا این لحظه در اعتصاب غدای خشک خشک به سر میبرد و با خطر جدی جانی روبرو است.
به اطلاع میرسانیم که مدت زمان خاصی برای قرار بازداشت موقت محمود صالحی تعیین نشده است. ما ضمن تکذیب "حکم بازداشت دوماهه محمود صالحی" از همه کسانی که در رابطه با محمود صالحی مطلب مینویسند و یا اطلاعیه درج میکنند، خواهشمندیم که پس از اطمینان کامل مطالب خود را درج و نشر دهند و در این رابطه میتوانند با ما و یا خانواده محمود صالحی تماس بگیرند. ما دست همه کسانی که برای نجات جان محمود صالحی تلاش میکنند را به گرمی میفشاریم.
کمیته دفاع از محمود صالحی
2 فروردین 1387
http://kdmahmodsalehi.blogfa.com/
١٨مارس ٢٠٠٨
اطلاع داريد که محمود صالحي از چهرههاي سرشناس کارگري در ايران از ٩ آپريل ٢٠٠٧ به جرم برپايي مراسم اول مه در سقز و دفاع از حقوق کارگران در زندان است. وضع جسمي محمود صالحي وخيم است و خطر جاني او را تهديد ميکند. طبق آخرين گزارشات عليرغم اينکه در ٢٣ آپريل (٤ فروردين) يکسال محکوميت او به اتمام ميرسد٬ اما بازپرسي شعبه ٤ دادگستري شهر سنندج در تاريخ ١٧ مارس محمود صالحي را احضار کرده و اين بار به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيامهاي حمايت از مبارزات کارگران و دانشجويان٬ براي او قرار بازداشت موقت صادر کرده است. تصميم جمهوري اسلامي مبني بر نگاهداشتن محمود صالحي در زندان٬ بويژه تحت شرايطي که او در وضعيت وخيم جسمي بسر ميبرد٬ يک تصميم جنايتکارانه است. در اعتراض به اين حکم محمود صالحي تهديد به اعتصاب غذاي خشک کرده است. با اين تصميم هم اکنون خطر جاني بيش از بيش محمود صالحي را تهديد ميکند.
نه برپايي مراسم اول مه جرم است و نه دادن پيام همبستگي با مبارزات برحق کارگران و دانشجويان از زندان که بعنوان جرم براي محمود صالحي تعيين مجازات شده است. محمود صالحي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد و تحت درمان و مراقبت لازم قرار گيرد.
براي نجات جان محمود صالحي به يک اقدام جهاني و اضطراري نياز است. اين تنها راهي است که ميتوان جمهوري اسلامي را براي آزادي محمود صالحي تحت فشار فوري و قدرتمند گذاشت تا او هم مجبور به ادامه اعتصاب غذا و به خطر انداختن جان خود نشود.
کميته همبستگي بين المللي کارگري از همه سازمانها و نهادهاي کارگري در سراسر جهان انتظار اقدامي عاجل و فوري دارد.
شهلا دانشفر: هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري (WPI)
بهرام سروش: مسئول روابط عمومي
جهت اطلاع کارگران، دانشجویان، مردم آزادیخواه ، رسانه ها، احزاب و جریانات سیاسی!
دوستان گرامی ، شخصی با نام برهان دیوارگر در مطلبی تحت عنوان (پیام به محمود صالحی) مدعی شده است که محمود صالی باید دو ماه دیگر در زندان بماند. این شخص عمدا سه بار مدت دوماه را تکرار کرده است( دوماه دیگر در زندان بماند، دوماه دیگر در زندان نگه داریش کنند، دو ماه دیگر در زندان نگه دارند)
محمود صالحی حالا در زندان است و دارد مدت محکومیتش را که هنوز به اتمام نرسیده است را میگذراند. جمهوری اسلامی دارد انتقام پایداری در دفاع از کارگران ومحرومان جامعه را از ایشان می گیرد.آقای برهان دیوارگر در چنین موقعیتی دارد اهمیت اعتصاب غذای که با برنامه از پیش طراحی شده به ایشان تحمیل شده است را زیر سوال می برد. تا همین حالا دهها نهاد، تشکل کارگری، فعالان کارگری از محمود صالحی درخواست کرده ا ند که به اعتصاب غذایش پایان دهد. فعالان کارگری، انسانهای آزادیخواه وکمونیست در فکر به راه انداختن اعتراضات و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی هستند تا محمود صالحی را آزاد کند .در چنین موقعیتی شخص نام برده با نام پیام به محمود صالحی در صدد ضربه زدن به انسانی است که در زندان جمهوری اسلامی است و حالت جسمی بسیار وخیمی دارد. این ادعا که گویا مسئولان به محمود گفته اند که باید دوماه در زندان بماند به شدت تکذیب می شود و مطرح کننده این ادعا باید جواب گوی افکار عمومی و اعضای خانواده و از همه مهتر محمود صالحی باشد!
جهت اطلاع عموم هیچ زمان و مدتی برای در زندان ماندن محمود صالحی تعین نشده است. حتی مسئولان قضائی گفته اند این پرونده احتمال دارد روی سه سال زندانی تعلیقی ایشان هم تاثیر منفی داشته باشد.
قطعا اطرافیان محمود صالحی به این ادعای سراپا کذب واکنش جدی نشان خواهند داد!
محمد محمدی
------------------------
منبع سایت ایران تلگراف، آزادی بیان
برهان دیوارگر
محمود صالحی به جرم دفاع از حقوق کارگران به مدت یک سال به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ایران در زندان سنندج به سر میبرد در طی این یک سال با وجود از کار افتادن کلیه هایش و داشتن تنی رنجور و بیمار در راه آزادی طبقه کارگر مقاومت کرده و علیرغم فشارهای جسمی و روحی که از طرف مامورین زندان و اطلاعات و قوه قضائیه بر او و خانوده اش وارد شده است دست از مبارزه بر نداشته است .
اما در کمال تعجب در روز دوشنبه 27 اسفند ماه به حکم دادستان دادگاه انقلاب سنندج حکم جدیدی برای وی صادر شده است که باید دو ماه دیگر در زندان بماند . در واقع هدف از دادن این حکم نوعی ارعاب است انها میدانند که در طول این یکسال علیرغم اینکه محمود را بارها تهدید به مرگ نمودند و فشار بسیار زیادی را بر او وارد کردند اما نتوانستند ساکتش نمایند میخواهند با بهانه های واهی مدت دو ماه دیگر در زندان نگه داریش کنند و محمود را در منگه بگذارند اما خوب میدانند که با زندان رفتن نمیتوانند کسی را از اهداف خودش باز بدارند محمود صالحی بارها به زندان رفته است اما دست از مبارزه نکشیده و مصمم تر از قبل برای رسیدن به یک دنیای بهتر تلاش نموده است.
محمود صالحی در اعتراض به حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب سنندج دست به اعتصاب غذا زده است و با توجه به وضعیت وخیم جسمانی محمود صالحی ادامه این اعتصاب غذا بشدت نگران کننده میباشد و در صورت تداوم این مسئله جان محمود بیشتر در خطر خواهد افتاد من در همین جا صمیمانه از محمود درخواست میکنم دست از اعتصاب غذایش بردارد تا بیشتر از این وضعیت کلیه ها و فشار خونش خطر ناکتر نشود و دچار مشکلات حاد تر نگردد.
کارگران و مردم آزادیخواه محمود را فقط به جرم دفاع از حقوق کارگران و انسانهای زحمتکش به مدت یکسال است که در زندان نگه داشته اند و حالا میخواهند به بهانه اینه از داخل زندان نامه حمایت از دانشجویان زندانی آزادیخواه و برابری طلب و تشکر از حرکتهای اعتراضی حمایت از کارگران زندانی باز هم دو ماه دیگر در زندان نگه دارند این تعرض وحشیانه را باید پاسخ داد نباید گذاشت که محمود بیشتر از اینها در زندان بماند جان محمود صالحی در خطر است و باید با اعتراض و مبارزات خودمان نگذاریم محمود در اسارت حاکمان جهل و سرمایه باقی بماند.

کارگران، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و مردم آزاده!
در مدت یک سال گذشته مسئولان رژیم بارها و بارها خواسته اند محمود را وادار به تقاضای عفو و بخشش کنند. خواسته اند محمود را وادار کنند که به حمایت کنندگانش و به کسانی که بارها برایشان به زندان رفته است پشت کند و به نفع صادرکنندگان حکم زندانش گامی هر چند کوتاه بردارد. در این راه سران جمهوری اسلامی همانند دفعات قبل به هیچ نتیجه ای نرسیده اند و سرشان به سنگ خورده است. به همین خاطر میخواهند از ایشان انتقام بگیرند. سران نظام میخواهند انتقام بی ابروشدنشان در سطح بین المللی را از محمود باز ستانند!
عزیزان ، محمود به جرم تلاش برای برگزاری مراسم اول ماه مه به یک سال زندان تعزیری و سه سال زندان تعلیقی محکوم شده است.
قرار بود دوران یک سال زندانی تعزیری اش چهارم فروردین سال 1387 به پایان برسد. قرار بود صدها نفر از انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق انسان در روز آزادیش به استقبالش بروند. قرار بود به احترام هشت سال زندانی شدنش بخاطر دفاع از حقوق کارگران و محرومان جامعه محل زندگی اش را گل باران و هشت حلقه گل سرخ به گردنش بیاویزند. قراربود دوستدارانش به افتخارش مراسمی باشکوه برگزار کنند. قراربود همسر همیشه مبارز ش نجیبه و فرزندان عزیزش سامرند وسیامند به دیدارش شاد شوند، خواهرانش او را بغل کنند و بعد از تحمل یک سال شکنجه روحی و جسمی سر وصورتش را به نیابت از ملیونها کارگر و انسان آزادیخواه در سراسر جهان بوسه باران کنند. قرار بود پدر پیرش بیش از این در انتظار بازگشت محمود شبها بیدار نماند و چند صباحی قبل از مرگش آسوده بخوابد.
اما، روز دو شنبه بیست وهفت اسفند طبق برنامه از قبل طرح ریزی شده محمود به باز پرسی شعبه 4 دادگستری سنندج احضار و به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال پیام حمایت از اعتصاب غذای 27 تیر و پشتیبانی از مبارزات دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب حکم قرار بازداشت موقت برایش صادر می کنند.
محمود صالحی با اطلاع از صدور حکم قرار بازداشت اعتصاب غذای خشک را اعلام می کند.
جمهوری اسلامی با صدور این حکم میخواهد محمود را وادار به کاری کند که به هیچ وجه نه به نفع محمود صالحی است و نه به نفع کارگران و زحمتکشانی که او بخاطرشان بارها به زندان رفته است. مسئولان قضائی تلاش زیادی کردند تا محمود را وادار به اعتصاب غذا کردند. خواستند کاری کنند که محمود خود باعث مرگ تدریجی خود شود.اعتصاب غذای محمود در این وضعیت یعنی مرگ حتمی و زود هنگامش همان چیزی که جمهوری اسلامی میخواهد!
مسئولان جمهوری اسلامی بخاطر تحت فشار قرار دادن بیشتر محمود نجیبه همسر ش را تهدید کرده اند که گویا خبر دارند پیامهای محمود و اخبار و ضعیت جسمی اش از طریق ایشان به بیرون از زندان منتقل شده است. اتهامی که در سالهای 78و79 بارها به ایشان ،اعضای خانواده و به دوستانش نسبت داده شد. حتی تهدید نجیبه را به جای رسیده اند که جمعی فکر می کنند احتمال بازداشت ایشان وجود دارد. از سران ومسئولان جمهوری اسلامی هیچ کاری بعید نیست!
واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی خوب میدانند چه سالهای 78و 79 و چه امروز اخبار مربوط به وضعیت محمود از طریق زندانیانی که هر روزه برای دادگاهی و یا تفهیم اتهام به دادگاه آورده می شوند و یا از زندان آزاد می شوند به بیرون از زندان منتقل می شود. ما سال 78و 79 حد اکثر دو روز یک باراز طریق همان زندانیان از وضعیت جسمی محمود اطلاع دقیق کسب می کردیم و حالا هم صدها نفر از دوستان محمود از طریق مختلف اخبار را دریافت می کنند. در سال 78و79اکثر زندانیها و حتی سربازان زندان بدون شناخت قبلی از محمود به استقامت و پایداریش احترام می گذاشتند و آماده بودند هر کاری را لازم باشد برایش انجام دهند. همان کارهای که حالا هم در زندان مرکزی سنندج تکرار می شود. وضعیت جسمی محمود صالحی برای اعتصاب غذا مناسب نیست این را محمود از همه بهتر میداند! اما جمهوری جنایتکار اسلامی با تحت فشار قرار دادن محمود از نظر جسمی وروحی ایشان را وادار به اعتصاب غذای ناخواسته کرده است.
وظیفه انسانی ما، کارگران، دانشجویان، زنان ومردم آزادیخواه است و تمامی احزاب ، سازمانها و جریانات مترقی وآزادیخواه است با تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی با هر وسیله ممکن این نظام جهل وجنایت را وادار به آزادی محمود صالحی کنیم! ونقشه های شومش را نقش بر آب کنیم!
کاری کنیم که صدور حکم باز داشت موقت برای محمود باعث رسوای هرچه بیشتر کلیت نظام و روسیاه تر شدن سرانش شود.
همه با هم برای آزادی محمود تلاش کنیم!
زنده باد تلاش جمعی برای آزادی محمود!

فرهاد شعبانی
روز دوشنبه ۲۷ اسفند در حاليکه تنها يک هفته بيشتر به آزادی محمود صالحی باقی نمانده بود، مقامات قضائی او را به دادگستری بردند و قرار بازداشت موقت ديگری برايش صادر کردند. در اعتراض به اين حکم بغايت ناعادلانه، ظالمانه و ستمگرانه، محمود صالحی دست به اعتصاب غذای خشک می زند، و بدين ترتيب دنيا را متوجه رفتار ضدانسانی رژيمی که پايبند قوانين خود نيست، می کند.
با انتشار اين خبر در بيرون از زندان، همانطوريکه انتظار می رفت، جامعه پيشروان جنبش کارگری و فعالين اين جنبش در خارج از کشور ، نمايندگان نهادهای کارگری در سطح بين المللی و شمار زيادی از دوستان و دوستداران محمود صالحی از خود واکنش نشان دادند و پيشاپيش به سلامتی محمود صالحی انديشيدند. در همين حال يکبار ديگر موج محکوميت رژيم جمهوری اسلامی بخاطر دست زدن به يک اقدام ضد کارگری و ضدانسانی ديگر بجريان افتاد و شماری از خبر گزاريها و سايتهای اينترنتی اين واکنش ها را منعکس کردند.
تا لحظه تنظيم اين سطور محمود صالحی علی رغم تقاضاهای وسيع اما همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد.
بدون ترديد تنها راه برون رفت از اين بستی که جمهوری اسلامی آن را پديد آورده، آزادی محمود صالحی در روز چهارم فروردين است. مقامات قضائی رژيم اسلامی بايد به قوانين خود عمل کنند و بيش از اين سلامتی محمود صالحی را با نگاه داشتن غير قانونی اش در زندان به خطر نياندازند. دهن کجی آشکار نسبت به خواست افکار عمومی جامعه کارگری عملکردی بدون هزينه نخواهد بود.
در عين حال بنام همه کسانی که طی روزهای اخير همبستگی خود را با محمود صالحی و خانواده اش ابراز داشته اند، يکبار ديگر از او تقاضا می کنيم برای حفظ سلامتی اش به اعتصاب غذا پايان بدهد.
جنبش اجتماعی طبقه کارگر در طول ۲ قرن گذشته، تجربیات زیادی را پشت سر گذاشته است. کارگران از این تجربیات آموخته های فراوانی، از شیوه ها و سبک کارهای غلط و درست مبارزاتی و شکست های تلخ و پیروزی های بعضاً بزرگ و کوچک، اما شیرین، در تاریخ خود به ثبت رسانده اند که هر کدام از این شیوه های مبارزاتی را باید بنا به شرایط خاص زمانی و مکانی و روش های گوناگون مقابله نظام سرمایه داری با آن، مورد نقد و بررسی قرار داد. اگر ما کارگران و فعالان کارگری عرصه این مبارزه طبقاتی، به دقت به این گذشته غنی بنگریم، آن را به عنوان پشتوانه ای اساسی و منطقی برای درک درست شرایط خواهیم یافت. بنابراین باید ضمن برخوردی مسئولانه نسبت به مبارزه طبقاتی جاری، به درستی گذشته را تجزیه و تحلیل نموده و به فکر راهکار درستی برای امروزه باشیم. به عبارت دیگر ما ضمن نقد گذشته و تجزیه و تحلیل شرایط خاص خود، باید ببینیم دنبال چه راهکار مبارزاتی هستیم و نگرش ما در این زمینه چیست؟
با مرور مختصری بر گذشته جنبش کارگری ایران،میتوان مشاهده کرد که اسامی تند و تیز خاصی که با عناوین تشکل های متفاوت، موجود بوده، اگر همه آنها را در یک قالب نریزیم، بیشتر آن ها دارای ماهیت و محتوایی غیر کارگری بوده اند و یا خیلی از آن ها اساساً ضد کارگری هم بوده اند. بر این اساس باید جدل های تند و تیز و رادیکال را از محتوا و ماهیت، جدا کرد و این دو چیز متفاوت است. اگر در کمیته هماهنگی دعوا بر سر واژه "ضد سرمایه داری" است، در تاریخ عبارت "حزب تراز نوین طبقه کارگر" خیلی تندتر و فریبنده تر بود تا مبارزات کارگران وفعالان آن را به بیراهه بکشاند. کمیته هماهنگی و کسانی که به آن پیوستند در نقد رویکرد و سبک کارهای گذشته، از جمله سکتاریسم، رفرمیسم و سندیکالیسم درکلیت جهانی خود ایجاد شد و به دنبال راهکار علنی، عملی و جنبشی مبارزات کارگری و برای کمک به این کشمکش طبقاتی، به دور از دخالت دولت و کارفرمایان و دیگر پرچم های غیر کارگری، قد علم کرد. همان پرچم هایی که خود را نه تنها قیم و وکیل کارگر می دانسته و میدانند، حتی افکار به دور از کارگریشان را با الفاظ ظاهرا تند در تکامل اندیشههای کلاسیک کارگری و حتی فراتر از آن خود را کاملا کارگری خواندند و بی ربطی آن ها به کارگر روز به روز روشن تر می شود. این در حالی است که دعوای ما در کمیته هماهنگی بر سر عبارت "لغو کارمزدی" خیلی کلی تر و پایین تر از کشاکش های آنها است. پس دعوای ما بر سر چیست؟ بر سر ظاهر تند و رادیکال و یا ماهیت و محتوا؟!! آیا می خواهیم اسمی به اسامی گذشته اضافه کنیم و یا در فکر ایجاد تشکل های ماهیتاً رادیکال، تحت هر عنوان برای پیشبرد امر مبارزه طبقاتی در این شرایط هستیم؟
این خود دونوع رویکرد و دو موضوع جداگانه است و لازم است در مورد آن مباحث زیادی کرد. آیا با تکرار این که ما سکتاریسم را قبول نداریم و یا رفرمیسم و سندیکالیسمی که در جهان به نام کارگر ارائه می شود، مورد قبول ما نیست، خود را تبرئه کرده ایم؟ آیا ما به وجود گرایشات و افکار شخصی دیگران احترام قائلیم، یا به صرف اینکه ما و تفکراتمان از دیگران برتر است، دور خود حصاری کشیده ایم؟ در کمیته هماهنگی، اگر با خود صادق باشیم، خواهیم دید که هیچ یک از دوستان به دنبال ایجاد تشکلات رفرمیستی و یا فرقه ای نیستند، اما گرایشات مختلفی در کمیته وجود دارند که واقعی و عینی اند و اگر این گرایشات، نظرات خود را مطرح کنند، نباید دوستان غیر مسئولانه و به دوراز فرهنگ سیاسی با آن برخورد کنند چرا که این حرکت با روح نگرش جنبشی و کار از پایین و نقد سالم فاصله زیادی دارد.
افکار و نگرش های درون کمیته هماهنگی، مباحثی نظری، تئوریک و ریشه ای را می طلبد و ادامه دادن به آن این تشکل را عملاً فلج می نماید و به جای کمک به امر تشکل یابی کارگران و کمک به آن ها برای ایجاد تشکل های گوناگون به نیروی خود آن ها، فعالین کارگری را به تکرار گذشته وا می دارد. اگر مباحث سازمان یابی حزبی یا غیر حزبی در درون کمیته به عینیت وجود دارد و البته قابل انکار نیست، لازمه آن جدال های نظری و ایدئولوژیک است و کمیته برای این امر ایجاد نشده است. کمیته هماهنگی اگر چه ابتدا با افکار خام و ناپخته، ولی با همت بلند به صحنه آمد، اما قرار نبود برای ایجاد تشکل های ایدئولوژیک بیاید.
قرار نبود دوباره همفکر و یا هم عقیده بودن و معیارهای گذشته را تکرار کند. اگر چه ما میراث گذشته ایم و در یک شرایط و وضعیت خاصی پرورش یافته ایم و شاید طبیعی هم باشد؛ اما ما به این نقد رسیده ایم و قرار بر این گذاشته ایم که دیگر برای کارگران و به جای آن ها تصمیم نگیریم و مبارزه طبقاتی را یک امر عجیب و غریب نشان ندهیم. قرار بود این کشمکش اجتماعی را در گیرودار تشکیلات های ساخته دست چند نفر و یا افکار چند نفره که در رویای خودشان درست می اندیشند، قرار ندهیم و به جای آن، به دنبال کار از درون طبقه کارگر باشیم و با کمک به آن در جهت هدایت و آگاه گریشان آنان را در امر پیشبرد مبارزه طبقاتی یاری نماییم وبا این همت، با این نقد و در این راستا جنبش کارگری را در حد توان کمک کنیم.
رویکردهای متفاوت، در عمل مشترک به راههای مشترک خواهند رسید. اگر ما معتعقد به احترام به نگرش های مختلف نباشیم و دیگران را با هزار جور برخورد ناسالم، بخواهیم از صحنه دور کنیم و اگر به جای نقد و بررسی علمی و دیالکتیکی سازماندهی و سازمانیابی کارگری یکدیگر را مورد فحاشی و بد بیراه قرار دهیم، دوباره همان کاسه و کوزه خواهد بود و هیچ کمکی به رشدوپویایی مبارزات کارگری نکرده ایم.
درشرایط کنونی، کارگران از هرنوع تشکل مستقل طبقاتی خود محروم هستند و انواع بهره کشی و استثمار وحشیانه و حمله به سطح زندگی روزمره شان حتی قدرت تفکر اعتراض از آنان سلب می نماید و ترس از دست دادن شغل و منبع درآمد، قدرت تجمع و اتحاد را از آن ها می گیرد. در مقابل اما، فعالین و به اصطلاح روشنگران این طبقه، به فکر نقش ایوان ساخته نشده این تشکیلات هستند. باید دانست که کارگران به تمامی ابزارهای مبارزاتی خود در شرایط خاص نیاز دارند و اگر لازم باشد از آن استفاده خواهند کرد. مگر ما چقدر می توانیم اراده گرایانه این ابزارها را به دور از نیاز آن ها و دخالت گریشان، به کارگران تحمیل کنیم و یا چقدر می توانیم این ابزارها را باز هم به اراده خود از آنان سلب کرده و مانع آن ها باشیم؟ اگرتاریخ مبارزات کارگری را به خوبی بررسی کرده باشیم، جواب خود را بهتر پیدا می کنیم.
اگر همت وعزیمت ما برای کمک به ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران است و این را از وضعیت موجود وشرایط و نیاز ایجاد تشکل ها درک کرده و بستری برای آماده کردن ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران می دانیم، راه درازی در پیش داریم. در این راه مناقشات مان بر سر چگونگی شکل این تشکل، که همان حزب یا جای گزینی برای آن خواهد بود، باز همان نقش ایوان نساخته است که ما در این شرایط داریم برایش چارچوب تعیین می کنیم.
این نگرش به تشکل کارگری و ایجاد آن، نگاهی کاملاً ایدئولوژیکی است. به اعتقاد من تشکل سراسری در کوران مبارزات کارگری و با نیروی آگاه و پیشرو، توسط عناصر صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران تشکیل خواهد شد و بستر سازی، آگاه گری و کار از درون و پایین می خواهد که ممکن است این امر در طول عمر هیچ کدام از اعضای کمیته هماهنگی روی ندهد. با این وجود با توانمندی برای متحقق کردن این امر، یعنی توده ای کردن مبارزات کارگری، با کار آگاه گرانه و فراگیر باید تلاش کرد. پس حصار کشیدن دور خود و مناقشات ایدئولوژیکی چاره کار نخواهد بود، چرا که هر کدام از گزینه های بالا نیاز به کار ریشه ای و عمیق در درون طبقه کارگر دارد.
فعالین کارگری و کارگران آگاه باید حول محورهای اساسی و مشترک کارگران دور هم جمع شوند. تنها راه برون رفت ازاین وضعیت همان کار آگاه گرانه و اتحاد بین فعالین کارگری، حول مطالبات اساسی کارگران، از جمله ایجاد تشکل های تودهای طبقاتی کارگران، لغو قراردادهای موقت، امنیت شغلی، افزایش دستمزدها، ایجاد شغل برای بیکاران و...می باشد.
وفا قادری عضو کمیته هماهنگی
۲۸ اسفند ۱۳۸۶
مطلع شديم که روز دوشنبه ۲۷ اسفند، محمود صالحی را از زندان به بازپرسی شعبه ۴ دادگستری سنندج احضار و برای او به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيامهای حمايت آميز، قرار بازداشت موقت صادر کرده اند. اين در حالی است که چهارم فروردين سال ۸۷ ( يعنی چند روز ديگر ) بازداشت يکساله او پايان می يابد و خانواده و دوستدارانش در انتظار آزادی وی از زندان خواهند بود.
به محض صدور اين قرار بازداشت غير قانونی و ابلاغ او به محمود، او در اعتراض به آن و همه تلاشهای حاکمان جهت در زندان نگاه داشتنش اعلام می کند که تا آزادی از زندان دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
کارگران ! مردم آزاديخواه !
رژيم جمهوری اسلامی، محمود صالحی را علی رغم تمام اعتراضات داخلی و بين المللی، و شدت وخامت وضعيت جسمانی اش تنها به جرم تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر به مدت يکسال به بند کشيد. اما اين ستم خللی در عزم و اراده او در مبارزه عليه نابرابری ايجاد نکرد و همچنان محکم و استوار بر تداوم مبارزه در دفاع از منافع کارگران ايستادگی کرد.
ما شماری از کارگران هم سرنوشت او، ضمن محکوم کردن اين حکم غيرقانونی، خواهان آزادی بی قيد و شرط و فوری محمود صالحی از زندان هستيم.
در عين حال و در شرايطی که تمام پزشکان معالج، اعتصاب غذا را خطری برای سلامتی ايشان ارزيابی می کنند، صميمانه از محمود صالحی ميخواهيم که برای حفظ سلامتی و نجات جانش که آرزوی همه ماست به اعتصاب غذای اعلام شده پايان دهد.
امضاء کنندگان :
ُُيدلله خسروشاھی: دبير سابق سنديکای کارگران پالايشگاه تھران و عضو مرکزيت شورای سراسری صنايع نفت ايران
فرهاد شعبانی : سخنگوی کلوب کارگری، اتحاديه کارگران مواد غذائی در اسکان/ اپسالا، سوئد.
مظفر فلاحی : کارگر بخش تاسيسات و عضو اتحاديه متال - سوئد
مجيد تمجيدی : عضو اتحاديه کارکنان بخش خدمات استانها و شهرداريها, اس ک ت اف, سوئد
صديق جهانی : عضو اتحاديه کارگران صنعتی - سوئد
فرخنده آشنا : کارگر بيکار
عباس گويلی : عضو ھيئت رئيسه کلوب کارگری شماره ۳۴اتحاديه کارگران اتوبوسرانی شهری استکهلم
ایرج آذرین
به نقل از به پیش!29 27 اسفند 1386، 17 مارس 2008
نتیجۀ انتخابات مجلس هشتم پیشاپیش روشن است. این انتخابات حتی دیگر عرصۀ رقابت احزاب "خودی" و جناح های رژیم اسلامی هم نیست. احزاب دوم خردادی در کمتر از نیمی از حوزه ها صلاحیت معرفی کاندیدا یافته اند و حداکثر سهم آنها از کرسی های مجلس زیر 20 درصد تعیین شده است. در شرایطی که به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حتی اجازه نداده اند تا از شرکت در چنین انتخاباتی اعلام انصراف کنند، طبیعی است که هیچکس از میان اصلاح طلبان حکومتی اکنون ادعا نکند که گذار تدریجی به دموکراسی با مشارکت مردم در انتخابات امری شدنی است. این انتخابات، دستکم از دیدگاه چپ، حتی نیازی به افشاگری ندارد؛ هرچند تأثیراتی که بر صحنۀ سیاست ایران می گذارد لازم به بررسی است. بهترین شاخص این تأثیرات موقعیت آشفته ای است که لیبرال ها در پرتو این انتخابات یافته اند. ادعای مقالۀ حاضر (که دو روز پیش از برگزاری انتخابات نوشته می شود) این است که انتخابات مجلس هشتم بستر اصلی شبه-اپوزیسیون لیبرال را از لحاظ سیاسی کاملا حاشیه ای می کند: یا لیبرال ها با شرکت در انتخابات و حمایت از دستجات مختلف اصلاح طلب حکومتی هر گونه هویت ایدئولوژیک مستقل را از دست می دهند و در اصلاح طلبی اسلامی-حکومتی مستحیل می شوند، و یا با سرخوردن از نقش انتخابات پارلمانی عملا عرصۀ مبارزۀ استراتژیک سیاسی را ترک می کنند و هویت سیاسی خود را تنها در سطح ایدئولوژیک و بعنوان یک نیروی غیرسیاسی حفظ می کنند. این دوراهی مقابل نیروهای لیبرال (شامل سوسیال دموکرات) ایران است که هم اکنون خطوط اصلی آن در واکنش های متنوع جریانات لیبرال و سوسیال دموکرات نسبت به خود انتخابات ترسیم شده است. پیش از بررسی موقعیت کنونی لیبرال ها، نگاهی می اندازیم به سیر لیبرالیسم از آغاز عروج دوم خرداد تا مقطع انتخابات مجلس هشتم.
مرور خیلی کوتاهی بر یک دهه:
عروج لیبرالیسم در صحنۀ سیاست ایران مولود دوم خرداد بود. ماتریال فکری و انسانی و تشکیلاتی این لیبرالیسم (شامل گرایش به سوسیال دموکراسی) در اپوزیسیون ایران، بخصوص در میان چپ های هواخواه اردوگاه شوروی، با پایان جنگ سرد و سقوط شوروی شکل گرفته بود. و هرچند برخی از میان همین ها (و بویژه از درون سازمان اکثریت) در دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی شروع کردند تا همسوئی سیاسی با گرایش هایی در درون رژیم را بیازمایند، اما چنین سمتگیری ای، بیش از آنکه حاکی از سیاست لیبرالی متمایزی باشد، بیشتر در امتداد شیوۀ سنتی سازمان اکثریت و حزب توده قرار می گرفت که تنها بعد از سرکوب و تعقیب توسط جمهوری اسلامی به ناچار دست از حمایت جناحی از رژیم برداشته بودند. اما از سال 1376، پروسۀ تخمیر این بخش از اپوزیسیون در یک خط مشی واحد و فراگیر لیبرالی به فرجام رسید و وجود اصلاح طلبان حکومتی در قالب احزاب دوم خردادی زمینه ساز یک استراتژی سیاسی لیبرالی قرار گرفت. حتی جریانات توده ای، که از لحاظ ایدئولوژیک هیچگاه به مکتب لیبرال نپیوستند، از لحاظ سیاسی تماما به یک خط مشی لیبرالی روی آوردند؛ و این امر در تاریخ حیات حزب توده، یا احزاب مشابه در کشورهای دیگر، سابقۀ غنی ای داشت.
این استراتژی سیاسی لیبرالی را نه راه پارلمانی بلکه «کوره راه پارلمانی» باید نامید که در تاریخ واقعا بیسابقه است؛ چرا که لیبرال ها و سوسیال دموکرات های ما نه قرار بود پلاتفرم اهداف خود را از طریق تصویب در پارلمان به قانون بدل کنند و نه اساسا امکان معرفی کاندیدا و حضور در پارلمان را داشتند. استراتژی آنها تنها به این معنا استراتژی ای پارلمانی بود که ادعا می کرد حمایت از اصلاح طلبان دوم خردادی در انتخابات به نحو گریزناپذیری در ادامۀ منطقی خود، طبعا به تدریج، به یک نظام دموکراسی لیبرالی منجر خواهد شد که خواسته های عمومی آزادی و دموکراسی را برآورده خواهد کرد. اینکه چرا و چگونه حمایت از اصلاحات حکومتی، که آشکارا ادعایی فراتر از جمهوری اسلامی اصلاح شده نداشت، می توانست به تحقق دموکراسی لیبرالی بیانجامد البته پرسشی بود که لیبرال ها پاسخی برایش نداشتند. اصطلاحات دهان پُرکنی چون "دموکراتیزاسیون" و "گذار از سنت به مدرنیته" ممکن بود برای مدتی برخی روشنفکران را مشغول کند، اما جای خالی یک نقشۀ سیاسی روشن و معقول را پر نمی کرد.
واهی بودن این استراتژی نه در حضیض دوم خرداد بلکه در اوج قدرت گیری آن آشکار شد. در نیمه راه عمر مجلس ششم، وقتی جبهۀ دوم خرداد به قول خودش قدرت را در دو قوۀ مجریه و مقننه از سه قوۀ دولتی قبضه کرده بود، هالوترین لیبرال ها نیز نمی توانستند نبینند که هیچ اثری از فراروئیدن اصلاحات اسلامی حکومتی به یک نظام دموکراتیک لیبرالی بچشم نمی خورد. مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی، که از سوی همۀ سایه روشن های طیف لیبرال و سوسیال دموکرات با استقبال روبرو شد، در حقیقت بیان وارونۀ این حقیقت بود که وعدۀ لیبرال ها مبنی بر فراروئیدن اصلاح طلبی اسلامی-حکومتی به یک نظام لیبرالی از آغاز پوچ بود. توصیۀ ایجابی مانیفست جمهوری خواهی بناگزیر این بود که لیبرال ها برای رسیدن به "جمهوری تمام عیار" مطلوب خود نمی توانند به اصلاح طلبان حکومتی اتکاء کنند و می باید راه مستقل خودشان را در پیش گیرند. اما این پرسش همچنان بی پاسخ می ماند که این چه راهی است؟ به کدام نیروهای اجتماعی تکیه می کند؟ طی چه پروسه ای و با چه شیوه هایی به جمهوری مطلوب خود نزدیک می شود؟
از لحاظ عینی، مقطع مانیفست جمهوری خواهی گنجی آغاز نزول لیبرالیسم در صحنۀ سیاست ایران بود؛ اما جریانات لیبرال، که بعد از پنج سال حمایت از خاتمی و تلاش برای اصلاح جمهوری اسلامی به یاد آورده بودند که جمهوری خواهانی "تمام عیار" اند، غرق تهنیت به یکدیگر و لذت از بازیابی مبانی فلسفۀ سیاسی خود بودند. درک این حقیقت در همان مقطع مانیفست گنجی نیز دشوار نبود که "کشف" این نکته که اصلاح طلبی اسلامی-حکومتی قرار نیست به دموکراسی لیبرالی منجر شود گره کور استراتژی لیبرال ها را نخواهد گشود، بلکه بر اغتشاش استراتژیک لیبرال ها خواهد افزود، و بستر اصلی لیبرالیسم ایران در عمل راهی جز این نخواهد داشت که همچنان گام هایش را با پس و پیش روی اصلاح طلبان حکومتی تنظیم کند(1).
در عمل نیز تنها تأثیر مانیفست گنجی بر لیبرالیسم ایران این شد که تقریبا تمام لیبرال های ایرانی یکشبه خود را «جمهوری خواه» نامیدند، اما از لحاظ استراتژیک دچار چند دستگی شدند. بستر اصلی لیبرالیسم ایرانی، اکنون با تردید و بدون اعتماد به نفس، همچنان به حمایت خود از اصلاح طلبان اسلامی-حکومتی در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری ادامه داد. (کمااینکه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از جریانات لیبرال از جبهه مشارکت و دکتر معین حمایت کردند تا دکتر معین این حمایت را به رفسنجانی منتقل کند.) "جمهوری خواهان چپ" نیز تنها با تأکید بر باورهای ایدئولوژیک خود و برجسته کردن مؤلفۀ لائیسیته در پلاتفرم اهداف خود می توانستند خط تمایزی ترسیم کنند؛ والا سخن گفتن از ترکیبی از "نافرمانی مدنی" و "فشار بین المللی" نتوانست (و نمی توانست) استراتژی سیاسی منسجم و با معنایی را بسازد. جمهوری خواهی چپ هیچگاه در عرصۀ سیاست ایران به نیروی سیاسی ای بدل نشد، و تجزیۀ ائتلاف جمهوری خواهان لائیک تا سطح ملکول ها و اتم های اولیه اش سیر محتومی بود.
سرخورده از اصلاح طلبی حکومتی و ناتوان از طرح یک استراتژی سیاسی مستقل، بخش بزرگی از لیبرالیسم ایرانی با بالا گرفتن "بحران هسته ای" یکسره به سیاست امریکا در خاورمیانه دل بست. به این ترتیب شاخۀ تازۀ نئوکان در لیبرالیسم ایرانی شکل گرفت که طیف رنگارنگی از مدافعان اشغال نظامی ایران توسط امریکا تا هواخواهان ترکیب فشار امریکا با "انقلاب نارنجی" را در بر می گیرد. از لحظ سیاسی البته این استراتژی قماری بود که بر تحلیل نادرستی از اهداف عینی سیاست امریکا در خاورمیانه تکیه داشت. و اگرچه با کاهش احتمال حملۀ امریکا امروز نئوکان های ایرانی از سر و صدا افتاده اند، اما مادام که مناسبات جمهوری اسلامی و دولت امریکا به ثبات نهایی نرسیده بروز گاه به گاه تشنج روالی طبیعی است، و در چنین مقاطعی قطعا نئوکان های ایرانی دوباره فعال خواهند شد. چرا که این بی خطی سیاسی لیبرالیسم ایران است که ادامۀ حضور شاخۀ نئوکان در میان لیبرال ها را دوام می دهد.
شکل گیری شاخۀ نئوکان در صفوف لیبرال های ایران واکنش ناگزیری را دامن زد تا بستر اصلی لیبرالیسم را هرچه صریح تر به حمایت از جناح هایی از رژیم سوق دهد. پیدایش نئوکان های ایرانی معلول بی ثمری خط مشی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی بود، و با اینکه سناریوهای مختلف نئوکان های ایرانی طبعا همگی سیاست امریکا را در محور دارند، اما خاصت مشترک شان باید این می بود که لیبرال های ایران را قادر به ایفای نقشی در صحنۀ سیاست ایران کند. این نقش چیزی جز تلاش برای فعال کردن جنبش های اجتماعی در راستای سیاست های امریکا نبود و نیست، و چون چنین تلاشی طبعا با مانع بزرگ حضور مخالفان سیاست امریکا (نه فقط اما بویژه سوسیالیست ها) در جنبش کارگری و دانشجویی و زنان همراه است، جا انداختن خط مشی امریکایی در این جنبش ها اساسا بر قدرت وسوسۀ حمایت مالی هنگفت دولت امریکا تکیه دارد.
اما اگر اتخاذ چنین خط مشی ای برای کارگزاران خارج کشوری اش مزایای آب و نان را همراه دارد، برای فعالانش در جنبش های اجتماعی در داخل ایران بشدت مشکل آفرین است و آنها را بطور مضاعفی زیر منگنۀ سرکوب رژیم اسلامی قرار می دهد. (اخطار روشن رژیم در این مورد این بود که به بهانۀ رابطه با مراکز امریکایی تعدادی از دانشگاهیان و روشنفکران مقیم خارج را که به ایران سفر کرده بودند دستگیر کند و پیرامونش هیاهو به راه بیندازد.) نتیجه این شد که بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی که از جریانات لیبرال (شامل سوسیال دموکرات) الهام می گیرند، برای تبرّی از خط مشی امریکایی هرچه بیشتر به حمایت بی قید و شرط و وابستگی آشکار به جناح های رژیم رو آورند. در صفوف لیبرال ها، که از تجربۀ دو دوره دولت خاتمی ظاهرا آموخته بودند که اصلاحات اسلامی-حکومتی قرار نیست حتی به تدریج و در دراز مدت به بسط آزادی های مدنی و آزادی های دموکراتیک بیانجامد، اکنون بسیاری از فعالان شان در جنبش زنان به دامن برخی مراجع حوزۀ علمیه قم آویخته اند، و بعضی فعالان گرایش راست جنبش کارگری به حزب اعتماد ملی کروبی ای دخیل می بندند که حتی حزب مشارکت هم به اصلاح طلبی قبولش ندارد.
تلاش برای فاصله گرفتن از نئوکان ها قطعا چنین راست روی ای را در جریانات لیبرال و سوسیال دموکرات دامن زده است، اما علتش نیست. لیبرالیسم ایران نمی خواهد به قدرت پائینی ها در جنبش های اجتماعی تکیه کند، چرا که اساسا از بسیج وسیع توده ها ناتوان است. چشم امید به بالایی ها داشتن همزاد این ناتوانی است. اعتراف به این ناتوانی در تقدیس پراگماتیسمی بیان می شود که بی ثمری اش را خودشان نیز آزموده اند، و مدافعان این پراگماتیسم قیافۀ دوراندیشان سیاسی ای به خود می گیرند که تنها هنرشان این است که می توانند در هر شرایطی چنان تکالیفی را بر دوش فعالان خود بگذارند که هرچند نتیجۀ سیاسی ای ندارد اما هزینه ای هم ندارد. ناتوانی استراتژیک لیبرالیسم ایران امری تصادفی نیست. نوسان میان سرخوردگی از جناح های حکومت و روی آوری مجدد به آنها، نوسان میان دنبالچۀ سیاست امریکا شدن یا دست شستن تام و تمام از عرصۀ سیاسی و رو کردن به عرصۀ "فرهنگی"، همه و همه در صفوف جریان لیبرالیسم ایرانی بازتاب این حقیقت است که یک نظام دموکراسی لیبرالی در ایران پایۀ مادی ندارد، به نیازهای هیچ یک از طبقات اصلی جامعه پاسخ نمی گوید، و در نتیجه نمی تواند در استراتژی سیاسی خود به چنان نیروی قدرتمند اجتماعی ای تکیه کند که با مبارزۀ سیاسی چنین نظامی را برقرار کند و پایدار نگاه دارد.
در قرن بیست و یکم، و در کشوری مثل ایران، نمی توان رابطۀ سیاست و اقتصاد را از هم گسست، و نمی توان تحقق آزادی و دموکراسی را بر مبنای درک عصر روشنگری و تجربۀ طبقه متوسط اروپای نیمۀ اول قرن نوزدهم وعده داد. در ایران امروز، امر آزادی به برابری گره خورده است. دموکراتیزه کردن حیات سیاسی جامعه بدون دست بردن به بنیادهای اقتصاد کاپیتالیستی ایران غیرممکن است. و این واقعیت به این معناست که جنبش های اجتماعی حق طلب و آزادی خواه تنها در همراهی با مبارزۀ طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری می توانند افق پیشروی برای برقراری حقوق مدنی و آزادی های دموکراتیک را بگشایند. در ایران امروز نه طبقۀ متوسط محبوب لیبرال ها، بلکه طبقه کارگر است که پرچم دار آزادی است. نه راه پارلمانی و حمایت انتخاباتی از اصلاحگران حکومتی، بلکه تدارک برای انقلاب علیه نظام سیاسی و اقتصادی موجود یگانه راهی است که به آزادی می رسد. آینده سیاسی ایران را نه لیبرالیسم، بلکه سوسیالیسم شکل می دهد.
واقعیت این است که علیرغم اینکه آشفتگی نظری و ناتوانی سیاسی لیبرال ها دستکم از همان مقطع مجلس ششم و مانیفست گنجی آشکار بود، لیبرالیسم توانست هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی اش را در اپوزیسیون برای چند سال دیگر حفظ کند. این امر تماما به سبب ضعف اپوزیسیون چپ بود. سازمان ها و احزاب غیرکارگری چپ، که گویی حتی لفظ سرمایه داری را از یاد برده بودند، برای اثبات انقلابیگری خود صرفا بر تکرار شعار سرنگونی رژیم پای فشردند بی آنکه هیچ شناختی از ملزومات اجتماعی و سیاسی تدارک آن بدست دهند؛ حتی چه باک که برای سرنگونی خواهی خود جز ناسازگاری جمهوری اسلامی با مدرنیته و لائیسیتۀ پلاتفرم لیبرالیسم دلیلی نداشتند. در نتیجه، یعنی مادام که اپوزیسیون چپ چیزی جز جناح چپ لیبرالیسم نبود، لیبرالیسم علیرغم اغتشاش سیاسی خود بر اپوزیسیون هژمونی داشت. اما این وضعیت با تحولات عینی در جامعۀ ایران در دو سه سال اخیر بر هم خورده است: تحرک تازۀ جنبش کارگری، و همچنین عروج نسل جدید چپ در جنبش دانشجویی، وجود زمینه های عینی و ذهنی شکل گیری یک چپ طبقاتی وسیع را به همگان نشان داد. در جنبش دانشجویی هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی لیبرال ها به زیر سوال رفته است، و در قبال رزمندگی و نفوذ افزایندۀ فعالان گرایش چپ، رهبران گرایش راست در جنبش کارگری دچار همان نوسانات بی ثمری هستند که لیبرالیسم ایران را زمین گیر کرده است.
لیبرال ها و انتخابات مجلس هشتم:
تا پیش از رد صلاحیت های گستردۀ کاندیداها، انتخابات مجلس هشتم موعدی بود که لیبرال ها امید تجدید رونق و بازگشت به صحنه داشتند. موجب چنین امیدی البته همچنان اصلاح طلبان حکومتی بودند که، با اینکه کارنامۀ منفی خاتمی آنها را از چشم عموم انداخته بود، امیدوار بودند در انتخابات مجلس هشتم نه حُبّ خاتمی بلکه بغض احمدی نژاد سرمایه شان باشد. بسیاری از لیبرال ها نیز می پنداشتند بر همین موج انزجار عمومی از احمدی نژاد سوار می شوند و با حمایت از نامزدهای اصلاح طلبان بار دیگر خوش خدمتی می کنند تا انشالله در آتیه از جانب جناح هایی از حکومت به بازی گرفته شوند. این واقعیت که خودشان دستکم از مقطع مانیفست گنجی اعتراف کرده بودند که اصلاح طلبی اسلامی-حکومتی راهی برای نزدیک شدن به آزادی های مدنی و سیاسی نیست، این واقعیت که در این انتخابات حزب مشارکت هم شعار خر رنگ کن "ایران برای ایرانیان" و نظایرش را بایگانی کرده است، لیبرال های ما را نه نگران بی انسجامی سیاسی شان میکرد و نه وجدان نداشتۀ نظری شان را می آزرد. و اگر همه چیز مطابق پیش بینی آرزومندانۀ دوم خردادی ها و لیبرال ها پیش می رفت تعقیب همین کوره راه پارلمانی را با افتخار تمام ادامه می دادند.
مشکل برای لیبرال ها، همچنان که برای احزاب دوم خردادی، این است که اکنون روشن است که، حتی وقتی کنار زدن احمدی نژاد در دستور رژیم است، این به معنای بازگشت احزاب دوم خردادی به مجلس، یا حتی الزاما معادل افزایش قدرت جناح های نزدیک رفسنجانی، نیست. دستجات دیگری از حکومت که سنتا به جناح راست تعلق داشتند هم می خواهند و هم می توانند مهار کردن و خنثی کردن احمدی نژاد را انجام دهند. رد صلاحیت ها و تعیین عملی سهمیه برای میزان نمایندگان جناح های مختلف در مجلس هشتم جایی برای رقابت انتخاباتی نگذاشته است و به این ترتیب استراتژی سیاسی بستر اصلی لیبرالیسم ایران را بر باد داده است.
از هر لحاظ نادرست است که تصمیم رژیم برای تعیین پیشاپیشی سهمیۀ جناح ها و غیر رقابتی کردن انتخابات مجلس هشتم را نتیجۀ خواست یک جناح معین، تصمیم شورای نگهبان، یا ارادۀ شخص خامنه ای تعبیر کرد. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز با حضور و همزیستی جناح های مختلف همراه بوده است که متناظر با منافع اقشار و گروه های متمایزی هستند. توازن جناح ها در حیات سی سالۀ رژیم اسلامی همواره در تغییر بوده است، و تقسیم قدرت دولتی تابعی از تناسب قوای جناح ها در کنترل منابع اقتصادی و ایدئولوژیک و نظامی قدرت است. تغییراتی که در رژیم اسلامی با روی کار آمدن خاتمی، و حتی پیش از آن از دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، آغاز شد، به ناگزیر مبانی تازه ای برای شکلگیری جناح های جدید ایجاد کرد. جوهر این تغییرات تلاش برای متکی کردن پایۀ اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی به طبقۀ سرمایه دار بوده است(2)
با روی کار آمدن احمدی نژاد که اساسا با تکیه بر اهرم های نظامی، خصوصا بدنۀ بسیج و بخش معینی از فرماندهان سپاه پاسداران، به ریاست جمهوری رسید، جناح تازه ای به عنوان مدعی وارد جدال ها شد که واجد مواضع روشنی که پاسخگوی ضروریات اقتصادی و سیاسی تداوم حیات رژم باشد نبود(3). تجربۀ دو سال و نیم ریاست جمهوری احمدی نژاد، با مشکل آفرینی بین المللی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ای که به همراه داشته، برای کلیت رژیم، و طیف موسوم به "اصول گرایان" نیز، این نکته را روشن کرده که این جناح تازه کفایت قدرت را ندارد. جناح نظامی هوادار احمدی نژاد، به سبب تازه کاری سیاسی که معضلات نالازم داخلی و خارجی می آفریند، به سبب بی کفایتی اقتصادی که نه فقط نابسامانی عمومی می آفریند بلکه صاحبان سرمایه را هم سرگردان ساخته است، و به سبب ویژگی های نمایشی ایدئولوژیکی که نه فقط تودۀ مردم را عذاب می دهد بلکه آشکارا موقعیت انحصاری دستگاه روحانیت را نیز به چالش کشیده است، از نظر کلیت رژیم رفتنی است. (و اگر به یُمن افزایش شدید درآمد نفت و افزایش شدید واردات مواد مصرفی عمومی نبود، کنار زدن احمدی نژاد زودتر از اینها می بایست عملی شود.) معضل رژیم چگونگی انجام این کار است.
اگر اکنون شورای نگهبان، و خصوصا مداخلۀ شخص خامنه ای، مانع از این شده تا نامزدی کنار زدن احمدی نژاد به رقابت جناح های خودی در انتخابات هشتم مجلس سپرده شود به این سبب است که، در توازن قوای واقعی موجود میان گروهبندی های رژیم، قدرت واقعی بسیج و نظامیان حامیان احمدی نژاد بیش از آن چیزی است که در چنین انتخاباتی می تواند بازتاب یابد. حکم خامنه ای، چون همیشه، تنها اعلام نتیجه از سوی داور توازن قوای جناح های مختلف حکومت است، و این واقعیت که نه فقط کروبی، بلکه چهرۀ تعیین کننده ای نظیر رفسنجانی نیز این تصمیم را می پذیرد (و حزب عدالت و توسعه اساسا در این انتخابات لیست مستقلی نمی دهد) نشانۀ این است که چهره های اصلی جناح های رژیم بر سر توازن واقعی قوا توافق دارند؛ یا شاید بخصوص از قدرت موجود جناح بسیج و برخی فرماندهان سپاه به یکسان احساس تهدید می کنند. این چنین است که چند دستگی در صفوف "اصول گرایان" (که آشکارا با مداخلۀ سران روحانیت همچون کنی، و با تأیید خامنه ای از طریق ایفای نقش حداد عادل، شکل گرفته)، بسیار فراتر از دادن لیست های مختلف انتخاباتی و شکستن آراء تقلبی احمدی نژاد، اکنون وظیفه یافته است تا پایه های واقعی قدرت او در سپاه و بسیج را تجزیه کند. اکنون اولویت رژیم کنار زدن مرحله ای احمدی نژاد بدون ایجاد واکنش در نیروهای نظامی است، و انتخابات مجلس هشتم نمی بایست چنین پروسه ای را با تکان های شدید و غیرقابل پیش بینی همراه می کرد.
به موقعیت لیبرال ها در صحنۀ سیاست ایران بازگردیم. بستر اصلی لیبرالیسم ایرانی برای حضور فعال در عرصۀ سیاست راهی جز این در مقابل خود نمی بیند که به راه پارلمانی دل ببندد؛ حتی وقتی که چشم انداز ورود خود او به بازی پارلمانی در دور دست ها هم دیده نمی شود و انتخابات در بهترین حالت رقابت میان "خودی های" رژیم است. بستر اصلی لیبرالیسم ایرانی برای حضور در عرصۀ سیاست راهی جز این نمی بیند که در انتخابات از اصلاحگران حکومتی پشتیبانی کند؛ حتی وقتی که نه فقط تجزیه و تحلیل نظری بلکه تجربۀ عملی هم لیبرال ها را وادار به اعتراف می کند که قرار نیست اصلاحات حکومتی در ادامۀ خود به تدریج به اصلاحات مورد نظر لیبرال ها بیانجامد. همۀ اینها تأثیر لیبرال ها بر فعل و انفعالات سیاسی در ایران را بشدت کاهش می دهد، اما تا وقتی پارلمان و انتخاباتی هست بهر حال می توانند نقش سیاسی ای برای خود، هرچند صرفا در شکل حامیان جناح های حکومت، ایفاء کنند. معضل بستر اصلی لیبرالیسم ایرانی، حتی وقتی توقعاتش را تا این سطح نازل کرده، این است که پارلمان و انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی امری تشریفاتی است، تنها قرار است مهر تأییدی بر توازن واقعی موجود میان جناح هایش باشد، و اگر احساس شود که نتیجۀ انتخابات با توازن واقعی جناح ها منطبق نیست یا نتایج را باطل می کنند (کما اینکه در همۀ انتخابات ها در برخی حوزه ها چنین کرده اند) یا از پیش و از طریق مکانیزم رد صلاحیت حدود تقریبی نتایج را شکل می دهند. در انتخابات مجلس هشتم، دقیقا به سبب واگرایی شدید میان توازن واقعی قوای جناح ها و نتایج احتمالی انتخابات، این امر به شکل زمخت رد صلاحیت های وسیع و تعیین سهمیه برای احزاب خودی انجام می گیرد.
اگر چنین ترتیباتی در ایران انتخابات نام دارد و هنوز لیبرال های ما وانمود می کنند دارند راجع به "پارلمان" صحبت می کنند، علت این است که ما در دنیایی زندگی می کنیم که کلمات معنای خود را از دست داده اند و این امری محدود به ایران نیست. در سطح سیاست بین المللی، لویی جرگۀ افغانستان (یعنی تجمع سران قبایل و عشایر) هم معادل پارلمان تلقی می شود. فلسطینی ها چندین سال است "دولت" دارند، هرچند چنین دولتی با هیچ تعریفی از دولت در هیچ مکتب سیاسی و در هیچ کتاب درسی ای نخواند. در شمال عراق چون یک مشت جنگ سالار در شهرهای سلیمانیه و اربیل اسکان یافته اند اسم خیمه و خرگاه شان را گذاشته اند "دولت کردی"، و چه بهتر که دوتایش را دارند! تنها در چنین دنیایی مجلس اسلامی در ایران را می توان پارلمان نامید. چنین نامگذاری وارونه ای ممکن است برای مدتی خطای باصره ایجاد کند و به هیاهوی لیبرال ها مقبولیتی بدهد، اما وقتی واقعیات ملموس بر فرق آدم می خورد خطای باصره نیز تصحیح می شود. ماجرای رد صلاحیت ها و تعیین سهمیۀ جناح های خودی رژیم به لیبرال ها هم بناچار نشان داد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی پارلمان ندارد. جریانی که در یک نظام سیاسی بدون پارلمان اهداف سیاسی اش را از طریق استراتژی پارلمانی دنبال کند در عرصۀ واقعی سیاست همان جایگاهی را دارد که نیروی دریایی در افغانستان.
تحلیل از تنگنای لیبرال ها:
پرسشی که اکنون لیبرالیسم ایران باید به آن پاسخ گوید صرفا موضعگیری در برابر انتخابات مجلس هشتم (تحریم، شرکت مشروط، شرکت محدود، ...) نیست؛ بلکه این است که در نظام سیاسی ای که پارلمان ندارد راه تعقیب اهداف لیبرال ها چیست؟ همه می دانند و پیشتر هم می دانستند که انتخابات در ایران منطبق بر موازین انتخابات آزاد نیست و دامنۀ انتخابات محدود به انتخاب از میان جناح های خودی رژیم است. تجارب انتخابات های قبلی همه همین واقعیت را نشان می داد. اما اکنون رژیم خود اصرار دارد که همۀ بازیگران و ناظران سیاسی بدانند که حتی نیازی به دورویی و پنهان کاری ندارد: جلب حمایت و میزان آراء در انتخابات هیچ تأثیری در نتیجۀ انتخابات و میزان قدرت جناح ها در حکومت ندارد؛ این ها در جای دیگری و با معیارهای دیگری تعیین می شود. واکنش شوکۀ لیبرال ها به این سبب است. نه فقط امروز و فردا در قبال انتخابات مجلس هشتم، بلکه از این پس چه باید کرد؟
طبق معمول، یک دسته از ناظران لیبرال، که عموما از روشنفکران دانشگاهی خارج کشور اند، اساسا متوجه صورت مسأله نشده اند. بطور نمونه، یکی شان همین اواخر مطلبی نوشته بود که احزاب اصلاح طلب حکومتی را تشویق می کرد به مطالبات اقتصادی تودۀ مردم بیشتر توجه کنند و شعارهای رفاهی ای طرح کنند تا آراء بیشتری جلب کنند!(4) نمونه ها از این دست فراوان اند. این دسته از روشنفکران لیبرال مثل همیشه دارند محتوای تکالیف درسی شان را بعنوان تحلیل سیاسی منتشر می کنند و نظراتشان در قبال انتخابات اینجا لازم به بررسی نیست. واکنش های دیگر، اگر چه عموما بطور فوری مساله شرکت یا تحریم در انتخابات کانون توجه شان است، اما بطور ضمنی تحلیلی از علت وضعیتی که لیبرال ها خود را در آن یافته اند به دست می دهند. در علت یابی از وضعیت حاضر بطور قابل پیش بینی ای دو دستۀ اصلی را می توان از هم تفکیک کرد. دستۀ اول آنها که تصمیم جناح راست رژیم را موجب وضعیت تازه می شمرند، و "اصول گرایان" در سپاه یا در بدنۀ دولت، یا شورای نگهبان، یا شخص خامنه ای، یا ترکیبی از اینها را مسؤل مسدود کردن رقابت بین خودی ها در انتخابات می شمارند. دستۀ دوم آنها که انتقادشان متوجه کمبودهای اصلاح طلبان حکومتی در تکیه به پائین و اشتباه شان در همراهی با قوانین بازی جناح راست است.
هر دو دستۀ این نظرات البته در میان لیبرال ها سابقه دارد. مثلا مدتهاست که اکبر گنجی اصرار دارد رژیم ایران را رژیمی "سلطانی" بخواند و خامنه ای را فعال مایشاء بشمارد. در ماجرای رد صلاحیت های نامزدهای مجلس هشتم، فرخ نگهدار نیز در قالب نامۀ سرگشاده ای به خامنه ای مستقیما او را مسؤل شمرد(5). چنین تبینی از وضعیت، ابدا تبیین درستی از علت وضعیت لیبرال ها بدست نمی دهد. نگاهی به موضع فرخ نگهدار از این زاویه گویاست. محتوای نامۀ فرخ نگهدار البته جز این نیست که این کارهای خامنه ای به ضرر کلیت خود رژیم است. اما موضع دلسوزانه ای نسبت به کلیت رژیم اسلامی را نمی توان ضعف نامۀ نگهدار شمرد، چرا که او و سازمان متبوعش از سال 58 چنین موضعی داشتند و امروز هم کسی جز این انتظاری از او ندارد. محتوای پُز توخالی توپ و تشر به خامنه ای هم نیازی به شکافتن ندارد. بی اخلاقی چنین موضعی البته واقعیتی است، اما انتقاد به فرخ نگهدار متوجه بی انسجامی سیاسی این موضع است: مگر مطابق ادعاهای شما جنبش اصلاحات با مانعی جز ولایت فقیه طرف بود؟ مگر قرار نبود پیشروی جنبش اصلاحات همین حریف را تضعیف کند؟ اگر رفتار خامنه ای مطابق میل شما می بود که رژیم از نظر شما به اصلاحاتی نیاز نمی داشت! چند سال پیش در میان صفوف حزب مشارکت استعارۀ "شطرنج بازی با گوریل" قرار بود عینا همین تبیین را از معضل پیش نرفتن نقشه های اصلاح طلبان بازگو کند و نامۀ سرگشادۀ فرخ نگهدار هم بازیافت همین تحلیل است. در برابر چنین موضعی تنها باید گفت کسی که برای عقب راندن گوریل عرصۀ بازی شطرنج را انتخاب می کند خودش جانور هوشمندی نیست. این ها را نمی توان تحلیلی از علل تنگنای لیبرال ها (و مشارکتی ها) نام گذاشت.
نکتۀ دیگری که سطحی بودن این قبیل تحلیل ها از تنگنای لیبرال ها را روشن می کند این واقعیت است که از مسبب دانستن جناح راست رژیم (یا شخص خامنه ای) برای وضعیت حاضر الزاما هیچ نتیجۀ یکسانی در مورد "چه باید کرد؟" لیبرال ها، حتی برای شرکت یا تحریم همین انتخابات، نتیجه نمی شود. کما اینکه اکبر گنجی طرفدار تحریم است و شرکت در انتخابات را به معنای مشروعیت بخشی به "زمامدار خودکامه"، یعنی سلطان خامنه ای، میشمارد(6)؛ ولی فرخ نگهدار، دستکم در آخرین موضعگیری اش به تاریخ 21 اسفند (بهمراه بیست-سی تن از "اتحاد جمهوری خواهان" و اکثریتی ها یا اکثریتی های سابق)، از هم میهنان شریفش خواسته است تا در "هر یک از حوزه های انتخابات که امکان رقابت جدی میان نامزدها وجود دارد حاضر شده و رای خود را به سود کسانی به صندوق بریزند که از حق همگان برای برخوردار شدن از حقوق بشر و از جمله شرکت در انتخابات آزاد..." دفاع می کنند(7).
واکنش دوم به وضعیت فعلی لیبرال ها ضعف جناح اصلاح طلبان را در محور تحلیل خود دارد. اینجا اختلاف نظری در مورد نقش جناح راست یا خامنه ای در مسدود کردن انتخابات میان جناح های خودی رژیم وجود ندارد، بلکه مسأله این است که این جناح اصلاح طلب حکومت است که در مقابل هر فشار جناح راست برای اثبات وفاداری اش به نظام بیش از پیش از لیبرال ها فاصله می گیرد. بنا به این دسته نظرات، اصلاح طلبان تنها نگران سهم خود از قدرت هستند و نمی توانند به نیروی جنبش های اجتماعی برای عقب راندن جناح راست تکیه کنند. روشن است که اینها هم نظرات تازه ای در میان لیبرال ها نیستند، و دستکم از مقطع مجلس ششم و مانیفست گنجی قرار بود لیبرال های ایران به کمبود اصلاح طلبی حکومتی واقف شده باشند. روی آوری به جنبش های مدنی نیز (مثلا در شکل رواج شعار "نافرمانی مدنی" در سه چهار سال پیش) در صفوف لیبرال ها پیشتر نیز رواج داشت، و همانطور که در بخش های پیش اشاره شد بویژه طیف موسوم به جمهوری خواهان چپ تلاش کردند که چنین راهبردی را طرح کنند (و نتیجه ای نگرفتند). طرح مجدد این نظرات در مقطع حاضر در صفوف لیبرال ها البته یک کاربرد فوری دارد، و آن اینکه نتیجۀ عملی چنین تحلیلی در قبال انتخابات مجلس هشتم قطعا تحریم است. اینجا صراحتا اعتراف می شود که "امید به اینکه انتخابات کنترل شده در ایران راهی به سوی دموکراسی بگشاید تصوری واهی است."(8)
جنبش های اجتماعی و لیبرال ها:
اما گفتن اینکه شرکت در انتخابات به لیبرال های ایران کمک نمی کند مقدمات طرح مسأله است، که 6 سال پیش یکبار گفته بودند که دیگر فهمیده اند. (ظاهرا هنوز می توان با تکرار همان مقدمات مساله در صفوف لیبرال های ایران در طیف چپش قرار گرفت.) مساله این است که لیبرال های ایران اگر در انتخابات شرکت نکنند چه راهی دارند؟ روی آوری به جنبش های اجتماعی و تلاش برای بسیج تشکل های مدنی نیز پاسخی برای این سوال نیست، تنها به تعویق انداختن پاسخ است. برای اینکه مسألۀ واقعی این است که، گیرم لیبرال های ایران در جنبش های اجتماعی فعال شوند و میزانی نفوذ نیز به دست آورند، چه راهی پیش پای جنبش های اجتماعی می گذارند؟ چه استراتژی سیاسی ای را تبلیغ می کنند
ما دستکم می دانیم لیبرال ها چه راهی را تبلیغ نمی کنند: پیشروی جنبش های با تکیه به نیروی اتحاد خود، عقب راندن عملی دستگاه سرکوبگر حکومت، کسب عملی آزادی های دموکراتیک و امتیازهای رفاهی، تا آنجا که در شرایط یک بحران اجتماعی جنبش های اجتماعی واژگون کردن نظام سیاسی و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی را عملی کنند. اسم این استراتژی راه انقلابی است، و تعریف لیبرالیسم ایرانی خصومت با انقلاب است. همین امروز هم که می خواهند از ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و تمکین به ولی فقیه انتقاد کنند، یادشان نمی رود که از نقش فکری آنها تمجید کنند و در کارنامۀ سیاسی روشنفکران سیاسی از 28 مرداد تا 2 خرداد گفتمان اصلاح طلبی را "بی گمان مهم ترین دستاورد این دوره" بشمارند؛ چرا که توانست "مفاهیم تازه ای همچون اصلاحات، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، کثرت گرایی، سکولاریم و فمینیسم (را) در سطحی گسترده وارد ادبیات سیاسی روشنفکران ایرانی" کند، و "الگوی مسلط قبلی که با مفاهیمی همچون خلق، امپریالیسم... انقلاب... و نظایر آن تعریف می شد" را به حاشیه براند(9).
برخلاف آنچه چپ غیرکارگری رواج داده، باور داشتن به انقلاب معنایش این نیست که امروز و هر روز می توان و باید برای سرنگونی نظام سیاسی حاکم مستقیما اقدام کرد. بلکه باور داشتن به انقلاب نتیجه گیری منطقی از این تحلیل عینی است که خواسته های سیاسی و اقتصادی اکثریت بزرگ مردم ایران، که کارگر و زحمتکشان تهیدست هستند، بدون تغییر در نظام سیاسی و اقتصادی حاکم قابل تحقق نیست. تنها آن نیروی سیاسی ای می تواند واقعا به جنبش های اجتماعی روی آورد که بخواهد و بتواند، فراتر از طرح خواسته ها، شرایط اجتماعی و اقتصادی ای که این خواسته ها در آنها قابل تحقق است را بشناسد و بشناساند. تنها آن نیروی سیاسی می تواند در جنبش های اجتماعی نفوذ بیابد که بتواند نشان بدهد تحقق خواسته های تودۀ جنبش های اجتماعی در گرو کدام تغییرات در چه ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. و تنها آن نیرویی می تواند واقعا این جنبش ها را به سمت تحقق خواسته هاشان رهنمون شود که بتواند، نه فقط مقاومت ولایت فقیه و کارگزاران جناح راست رژیم، بلکه تمام آن نیروها و طبقات اجتماعی را که به سبب منافع شان در قبال چنین تغییراتی مقاومت می کنند را تشخیص دهد و نیروی جنبش های اجتماعی را در جهت تضعیف و در هم شکستن مقاومت دشمنانش سوق دهد. شرط ایفای نقش برای هر نیروی سیاسی این است که مجهز به تحلیلی از جامعه باشد که بتواند به چنین مسائلی پاسخ قابل تأملی بدهد. مارکسیست ها هم کتابهای قطورشان را برای پاسخ دادن به همین قبیل سوال ها می خوانند، و حتی آن اندیشمندان لیبرال قرن هژدهمی هم که امروز مایۀ ستر عورت تئوریک لیبرالیسم ایران هستند در روز خودش، درست یا غلط، برای پاسخ به چنین سوالاتی دستگاه تئوریک می ساختند.
لیبرالیسم ایران، رنجور از استبداد و هراسان از انقلاب، نمی تواند نیروی جنبش های اجتماعی را اهرمی برای تغییرات واقعی اجتماعی کند. چرا که وقتی سیاست روشن و استراتژی منسجم سیاسی ای نداشته باشد، وقتی نمی تواند مطالبات جزئی و بخشی جنبش های متنوع اجتماعی را به تغییرات نهادی و ساختاری لازم ربط دهد، واقعا، با منطق شما، چرا نباید فعالان جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی اش برای تحقق خواسته های تک موردی خود با این یا آن جناح از حکومت بسازند؟ همین جنبش یک میلیون امضاء در میان زنان، که اکنون نقل مجالس لیبرالی است، چنان آقای حسین باقر زاده را به وجد آورده که ایشان، که می گوید جز انتخابات مجلس اول در هیچ انتخاباتی در این رژیم رای نداده است، حالا به فکر افتاده در همین انتخابات مجلس هشتم می توان به این نحو شرکت کرد که به 80 کاندیدای زن رای داد، به این امید که مجلس اندکی زنانه شود و تصویب قوانین ضد زن در مجلس آتی دشوارتر(10). یا در هنگام نوشتن این سطور خبری در سایت امروز (سایت غیررسمی مشارکت) درج شده مبنی بر مصاحبۀ تلفنی منصور اسالو از زندان با خبرنگار نوروز(11). شخصا امیدوارم این خبر جعلی باشد، اما آنچه اینجا مورد استنادم است نفس موضعی است که اینجا از زبان اسالو بیان می شود. نوروز به نقل از منصور اسالو، رئیس سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه، می نویسد: "حمایت قاطع خود را از لیست یاران خاتمی اعلام کرده و از مردم می خواهم در انتخابات شرکت کرده و به ائتلاف حداکثری اصلاح طلبان رای دهند." واقعا یک فعال جنبش کارگری چه استدلالی برای حمایت از ائتلاف وسیع اصلاح طلبان می تواند داشته باشد؟ خبرنگار نوروز می نویسد که اسالو در مورد تصمیم به توصیه به شرکت و رای دادن به ائتلاف وسیع اصلاح طلبان گفت که: "ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتی شان اعلام کرده اند که از فعالیت آزادانه سندیکاهای کارگری مستقل حمایت می کنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم این توقع را دارم که به این وعده خود همانگونه که در دوران اصلاحات نیز دو وزیر کار آخر دولت خاتمی به این وعده جامه عمل پوشاندند عمل کنند."
نه فقط سوسیالیست هایی امثال من چنین موضعی از جانب یک فعال کارگری را نادرست و بر علیه منافع کارگران می دانند، بلکه دستکم در مقطع حاضر و در مورد انتخابات مجلس هشتم، حتی بسیاری از لیبرال ها نیز موافق چنین کاری نیستند. اما تفاوت سوسیالیست هایی امثال من با این دسته از لیبرال ها که فعلا در حال تحریم انتخابات هستند در این است که، به نظر ما، اگر جنبش های اجتماعی و مدنی خطوط استراتژیکی روشنی نداشته باشند، اگر تحقق خواسته های موردی خود را در متن تحولات بزرگتر ساختاری نبینند، اگر نیروهای طبقاتی و اجتماعی ای را که بطور عینی منافع شان با تحقق این خواسته ها در تضاد است نشناسند، فعالان این جنبش ها ممکن است به سهولت به فرصت طلبی و معامله گری با هر حزب و دستۀ در قدرتی سقوط کنند که خرده امتیازی به سمت شان پرتاب می کند. و در بهترین حالت نفهمند که این خرده امتیاز بهای ناچیزی است که امروز می دهند تا به چشم دوختن به بلوک های قدرت در بالا عادت شان دهند، تا احساس اتکاء به نیروی خود را در این جنبش ها تضعیف کنند و استقلال عمل شان را سلب کنند، تا عملا مبارزه برای خواسته های وسیع تر و بزرگ تر را فراموش کنند، تا نظام موجود را با چنین مجاری تنگی که برای تعقیب خواسته های کارگران دارد جاودانی بشمارند. این شیوه ای است که اتحادیه های کارگری امریکا تحت رهبری یک مشت بوروکرات خود فروخته بیش از نیم قرن است مشغولش بوده اند، و به جنبش کارگری ژاپن و کره جنوبی و هرجا که دست شان رسیده نیز صادر کرده اند.
لیبرال های ایرانی، اما، نمی توانند مسیر استراتژیکی پیشاروی جنبش های اجتماعی بگشایند، چون هیچ تبیینی از شرایط اجتماعی و اقتصادی تحقق خواسته های جنبش های اجتماعی بدست نداده اند. در بهترین حالت، تنها "گذار از سنت به مدرنیته" الگوی شان است، و نه فقط به این ترتیب کلیه نهادهای بوروکراتیک مدرن دولت بیرون این الگو قرار می گیرد، بلکه بویژه تغییر در نهادهای اقتصاد کاپیتالیستی، یعنی بویژه مالکیت و مکانیسم توزیع ثروت، خارج از قدرت تخیل شان قرار دارد. مبانی توصیۀ لیبرال ها به فعالان جنبش های اجتماعی تماما تابع تشخیص روز آنها از مناسبات شان با جناح های قدرت است. بطور نمونه، همان آقای کاظم علمداری که امروز مشارکت در انتخابات مجلس هشتم را راهی واهی به سوی دموکراسی می نامد، اگر سراغ جنبش های اجتماعی را می گیرد برای این است که در یک روز زیبای آفتابی بازگردد و به نیروی این جنبش ها بر همین احزاب اصلاح طلب حکومتی تأثیری بگذارد. ایشان بعد از اینکه نیروهای اجتماعی را به سه طیف محافظه کاران مدافع ولایت فقیه، اصلاح طلبان ملتزم به ولایت فقیه، و طرفداران انتخاب آزاد و دموکراسی تقسیم می کند، در مورد اصلاح طلبان حکومتی می نویسد: "آنها باید مجبور شوند تا میان این دو طیف (محافظه کاران مدافع ولایت فقیه و طیف لیبرال) جایگاه واقعی خود را پیدا کنند." مبنای عینی رابطۀ لیبرال ها با اصلاح طلبان حکومتی را نیز چنین بیان کرده اند که: "آنها (اصلاح طلبان حکومتی) بدون همراهی آرای طیف سوم (یعنی لیبرال های دموکراسی خواه) نمی توانند انتخاب شوند و از رقیب محافظه کارخود امتیاز بگیرند." پس اگر سراغ جنبش های اجتماعی می روند برای این است که "این جنبش ها اهرم اصلی فشار مردم بر حاکمیت برای پذیرفتن خواست مشروع و قانونی آنها، یعنی انتخاب آزاد است." یعنی وقتی امثال آقای علمداری، خوب که جنبش های اجتماعی و تشکل های جامعه مدنی را پشت سر خودشان بسیج کردند، آنگاه می روند سراغ اصلاح طلبان حکومتی و مجبورشان می کنند که، در ازاء آرای این جنبش های تحت نفوذ لیبرال ها، بجای تمکین به ولایت فقیه با لیبرال ها اتحاد کنند و مطالبۀ انتخابات آزاد ایشان را طرح کنند.
من می پرسم: اولا، تفاوت کاری که امثال کاظم علمداری بعد از تحریم انتخابات و بسیج جنبش های مدنی می خواهند بکنند، با کاری که امروز حسین باقرزاده توصیه می کند جنبش زنان انجام دهد، یا موضعی که خبرگزاری نوروز به منصور اسالو نسبت می دهد، در چیست؟ چرا امروز جنبش زنان اگر هم بتواند نباید نمایندگانی به مجلس بفرستد و صبر کند تا روزی که آقای علمداری صلاح می بیند؟ چرا امروز یک فعال کارگری متمایل به لیبرال ها نباید با هر جناحی که وعدۀ اجازۀ تأسیس سندیکا را داد وارد معامله شود و از چنین جناح حکومتی در انتخابات حمایت کند؟ می خواهم بگویم منطق موضع لیبرال هایی که جنبش های اجتماعی را برای اعمال فشار به جناح های حکومت می خواهند از همین امروز در سازش با جناح های حکومت را چارتاق بر روی فعالان لیبرال این جنبش ها باز می کند. زمان این سازش، صرفا بسته به تشخیص سوبژکتیو هر آدم لیبرال است.
ثانیا، سوال دومم این است: آیا این موضع لیبرال هایی امثال علمداری چه تفاوتی با "فشار از پائین و چانه زنی در بالای" سعید حجاریان دارد؟ به نظر من، تنها تفاوتش این است که لیبرال هایی امثال علمداری، بعد از یک دهه آزمون که حجاریان و جبهۀ مشارکت را مأموران صالحی برای چانه زنی در بالا نیافته اند، معنای موضع امروزشان این است که امیدوارند روزی با اهرم جنبش های اجتماعی بازگردند و همین امثال حجاریان را ناگزیر از ایفای نقش صحیح چانه زنی در بالا کنند. به عبارت دیگر، موضع امروز علمداری این است که "فشار از پائین برای مجبور کردن اصلاح طلبان حکومتی به چانه زنی درست در بالا"؛ و بعد که این مرحله با موفقیت به پایان رسید تازه نوبت "چانه زنی از بالای" حجاریان می رسد!
اینها که اشاره کردم صرفا تناقضات بافته های ذهنی این یا آن روشنفکر لیبرال نیست، این تناقضات در تبیین لیبرالیسم ایرانی از وضعیت جامعۀ ایران، و استراتژی لیبرالیسم ایرانی در عرصۀ سیاست، که طبق تعریف راهی غیرانقلابی و اصلاح طلبانه را دنبال می کند، ذاتی است.
لیبرالیسم ایران در عمل:
علیرغم مسدود شدن رقابت حتی برای جناح های رژیم در انتخابات مجلس هشتم، سرخوردگی لیبرال ها از تعقیب راه انتخاباتی موقتی است. گزینه های استراتژیک لیبرالیسم ایران محدود است. در اینجا معنای هریک را برای لیبرالیسم ایران به اختصار مرور می کنیم:
1. راه پارلمانی. یعنی همان کاری که در دور جدید حیات لیبرالیسم ایرانی در دهسال گذشته مشغولش بوده اند. با تجربۀ مجلس ششم و دولت خاتمی لیبرال های ایران اعتراف کردند که حتی قبضۀ اهرم های قدرت دولتی توسط اصلاح طلبان اسلامی-حکومتی چشم انداز تدریجی ای برای تحقق خواسته های لیبرالی نمی گشاید. اگر علیرغم این درس در تمامی انتخابات های بعدی رژیم بستر اصلی لیبرالیسم ایران همچنان از اصلاح طلبان حکومتی حمایت کرده، به این دلیل است که لیبرالیسم ایران واقعا گزینۀ سیاسی با معنایی جز این ندارد. معنای عملی این امر این است که لیبرال های ما به نظام مطلوب روشنفکران دینی دوم خردادی، دستکم در خلوت خود، رضایت داده اند. آنچه در انتخابات مجلس هشتم زیر سوال رفته این است که هیچ درجه حمایت انتخاباتی و افزایش میزان آراء نیز تضمینی برای قدرت یابی جناح دوم خردادی نیست. دست بالا یافتن جناح ها در رژیم اسلامی مکانیزم دیگری دارد. نظام سیاسی موجود فاقد نهاد پارلمان، به هر معنای محدود و مشروطی، است.
علیرغم این واقعیت، بخش بزرگی از لیبرال ها کوره راه پارلمانی شان را دنبال می کنند. لازم به تکرار علل تحلیلی این امر نیست، چرا که عملکرد طیف های مختلف لیبرال در همین انتخابات جاری این واقعیت را نشان داده است. پرسش این است که واقعا لیبرالیسم ایرانی چه توجیهی برای چنین استراتژی ای می تواند داشته باشد؟ و پاسخ این است که، در دستگاه فکری لیبرالیسم، هیچ. این حقیقت را موضع گیری شاخه ای از توده ای ها (موسم به راه توده) نسبت به انتخابات به بهترین نحوی منعکس می کند.
راه توده هیچگاه در مورد شرکت در انتخابات مجلس هشتم ابراز تردید نکرد، و وقتی کاملا روشن بود که اصلاح طلبان دوم خردادی و حتی حزب کروبی سهمیه شان ناچیز است، وقتی روشن شد که حتی حزب عدالت و توسعه کاندیدایی ندارد، به صراحت رهنمود داد که در انتخابات شرکت کنید و در مقابل اصول گرایان طرفدار احمدی نژاد به کاندیداهای دیگر اصول گرا رای دهید. یا عموما در هر حوزه ای به هر نامزدی که از دیگران اندکی هم بهتر باشد رای دهید. چنین توصیه ای را راه توده نخست تلاش کرد تا با یادآوری جدال جناح های مختلف سرمایه دار و تضاد سرمایه تجاری و صنعتی توضیح دهد؛ یعنی همان موضعی که در نخستین سالهای پس از انقلاب توجیه حمایت حزب توده از جناح خط امام در برابر حجتیه و مؤتلفه بود. چندی بعد راه توده تضاد جدیدی، بین جناح جنگ افروز و جناح های مخالف سیاست جنگی یافت. خلاصه کلام این که، روشن است برای راه توده، مثل قهرمانان خوب المپیک، هدف شرکت در مسابقه است نه پیروزی. راه توده می خواهد در عرصۀ سیاست حضور داشته باشد، و چون عرصۀ سیاست را مطابق سنت توده ای ها همواره بین بالایی ها و حمایت از جناحی در قدرت می جوید، بنا براین هر توجیه نظری و سیاسی که پراتیک از پیشی او را اندکی مدلل جلوه دهد مناسب است. در نظام جهنم و در جدال بین ابلیس و شیطان و اهریمن نیز راه توده می تواند جناح مترقی ای بیابد و بر جدال قدرت تأثیر بگذارد.
موضع راه توده البته بغایت سطحی است، اما این واقعیت را به خوبی نشان می دهد که شرکت در انتخابات های چنین رژیمی نمی تواند در سنت لیبرالی و به بهانۀ مسیری برای گسترش آزادی و دموکراسی (حال با هر درکی) توجیه شود. همانطور که در ابتدای بررسی نیز اشاره کردیم، از 1376 به اینسو جریانات توده ای در مشی سیاسی لیبرالی شریک شدند بی آنکه از لحاظ نظری به مکتب لیبرالیسم روی آورده باشند. همین واقعیت باعث می شود جریانات توده ای نخستین بخشی از شبه اپوزیسیون حامی اصلاح طلبان باشند که برای حمایت خود از این یا آن جناح حکومتی آشکارا تبیین های لیبرالی را کنار می گذارند و تبیین های دیگری (و در مورد راه توده با بازگشت به مواضع سی سال پیش حزب توده) می جویند. نتیجه عمومی برای لیبرالیسم ایرانی است که ادامۀ راهبرد پارلمانی و حمایت از جناحی از حکومتگران از لحاظ ایدئولوژیک لیبرالیسم ایران را رقیق می کند. آنچه در این دهسال درباب جان لاک و جان استوارت میل و نظایر اینها نوشتند را باید به بایگانی بسپارند. بازگشت فکری لیبرالیسم ایران به "سرچشمه های ایرانی" نظیر آیت الله نائینی خواهد بود. و معنای چنین تحولی جز این نیست که از نظر ایدئولوژیک لیبرالیسم سکولار تازه پای ایرانی می رود تا بتدریج اما قطعا در سنت اصلاحگری اسلامی-حکومتی مستحیل شود.
2. بسوی جنبش های اجتماعی. همانطور که در بخش پیش دیدیم، کنار کشیدن از انتخابات غیررقابتی و نمایشی و روی آوری به جنبش های اجتماعی گزینۀ بی انسجامی است. معضل این گزینه تنها این نیست که، اگر بخواهد استراتژی سیاسی با معنای طرح کند می باید دوباره با نیروی بسیج کرده در جنبش های اجتماعی به اعمال فشار به اصلاح طلبان حکومتی و استراتژی پارلمانی بازگردد. بلکه معضل بزرگتر این است که چگونه می تواند نیروی قابل ملاحظه ای در جنبش های اجتماعی بسیج کند. نه تنها طرح تمامیت این استراتژی از همین امروز گارد جنبش های اجتماعی را در برابر سازش با جناح هایی از قدرت باز می کند، بلکه هیچ پایۀ مادی ای وجود ندارد که جنبش های اجتماعی حول شعارهای پیشنهادی اصلی لیبرال ها، نظیر خواست انتخابات آزاد، متبلور شوند. نه فقط هیچ رابطۀ عینی ای میان، مثلا، انتخابات آزاد و کلیۀ خواسته های متعدد متنوع جنبش های اجتماعی وجود ندارد، بلکه این واقعیت که شعار انتخابات آزاد در بهترین سناریوی لیبرالی هنوز بدوا باید بدست جناح اصلاح طلبی از رژیم متحقق شود فعالان لیبرال را طبعا به این امر سوق می دهد که خواسته های دیگر خود را از همین طریق، یعنی در تعامل با جناح های حکومتی، دنبال کنند. بویژه وقتی تحقق این خواسته ها با هیچ تغییری، یا هیچ تغییر جدی ای، در نظام سیاسی حاکم متناظر نیست. آنچه اکنون در میان فعالان لیبرال جنبش زنان در مورد تغییر مفادی از قانون مربوط به ازدواج و غیره رواج دارد تأییدی بر چنین تشخیصی است. و همین واقعیت است که تا به امروز به درجات مختلف موجب رقیق شدن ایدئولوژیک لیبرالیسم در جنبش زنان بوده است.
اگر گزینۀ روی آوری به جنبش های اجتماعی جذابیتی دارد، این جذابیت به این سبب است که بسیاری از فعالان لیبرال در جنبش های اجتماعی واقعا هیچ فایده ای در تعقیب یک دهه راه پارلمانی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی ندیده اند. در تمایز از چهره های برجستۀ سیاسی لیبرال که چنین راهکارهایی طرح می کنند، برای این قبیل فعالان روی آوری به جنبش های مدنی معنای رادیکال قطع علاقۀ واقعی از اصلاح طلبان حکومتی را دارد. و واقعیت این است برای بخش بزرگی از این فعالان، لیبرالیسم نه یک ایدئولوژی آگاهانه و برگزیده، بلکه صرفا عنوان عام و مبهمی برای خواسته آزادی مدنی یا سیاسی است. بسیاری از این بخش از لیبرالیسم گذر خواهند کرد و دیدگاه اجتماعی دیگری را که جوابگوی امر مبارزه شان باشد خواهند یافت. بسیاری دیگر نیز عقاید مبهم لیبرالی خود را حفظ خواهند کرد، اما به شدت از هرگونه راهکار پارلمانی و تعامل با جناح های حاکمیت احتراز خواهند کرد و در نقش فعال جنبش های اجتماعی باقی خواهند ماند. تعلقات ایدئولوژیک این دسته به لیبرالیسم عموما انتخابی شخصی می ماند و نقش سیاسی ای بازی نمی کند. همۀ اینها به این معناست که، مادام که استراتژی سیاسی لیبرالی زمینۀ عینی در نظام سیاسی موجود ندارد، لیبرالیسم نمی تواند بدل به نیروی جدی ای در جنبش های اجتماعی شود. نزول لیبرالیسم در جنبش های اجتماعی ادامه خواهد یافت.
3. استراتژی نئوکان. تنگنایی که بستر اصلی لیبرالیسم ایران امروز در تعقیب راه پارلمانی تا کنونی خود دارد بیشک باعث می شود تا نفوذ استراتژی متکی به سیاست امریکا (در طیف اشکال مختلف، از جنگ تمام عیار تا اعمال فشار و انقلاب نارنجی) در صفوف لیبرالیسم ایران ادامه پیدا کند و حتی گسترش یابد. شکل این نفوذ تنها محدود به ریزش نیرو از بستر اصلی لیبرالیسم به نفع نئوکان های دو آتشه نیست، بلکه بیشتر به شکل تکیه بر سیاست امریکا بعنوان یک عامل مکمل در کنار راه نیمه نصفۀ پارلمانی و حمایت بی ثمر از اصلاح طلبان حکومتی است. بطور نمونه، فرخ نگهدار در همان نامۀ سرگشاده به خامنه ای اکنون تنها دلیلی که برای خوشبینی به آینده دموکراسی در ایران می بیند را این می شمارد که در دو کشور همسایۀ ایران، ترکیه و پاکستان، انتخابات رقابتی برقرار است و دولت ها با انتخابات واقعا عوض می شوند. اگر تا دیروز پارادیم تاریخی "گذار از سنت به مدرنیته" قرار بود آینده دموکراتیک ایران را تضمین کند، امروز پارادیم جغرافیایی "انتخابات از پاکستان تا ترکیه" قرار است مورد ایران را در خود جای دهد. اما این شیفت پارادایم از تاریخ به جغرافیا در محتوای خود شیفتی است از جامعۀ مدنی به سیاست امریکا بعنوان نیروی محرکۀ گذار به دموکراسی.
ترکیب اتکاء به سیاست امریکا و دل بستن به اصلاحگران حکومتی مثل نشستن بین دو صندلی است و استراتژی سیاسی واحدی را نمی تواند تشکیل دهد. بنابراین افزودن مؤلفۀ نئوکان برای جبران نارسایی استراتژی پارلمانی لیبرال ها آشفتگی سیاسی شان را بیشتر می کند.
واقعیت این است که موقعیت سیاسی برای لیبرالیسم ایران از لحاظ عینی نامساعدتر شده است. این گناه روشنفکران و رهبران سیاسی لیبرال نیست که نمی توانند با تیزهوشی راهی برای خروج از تنگنا بیابند. بهتر است به موقعیت جدیدشان خو کنند.
طبقات و نمایندگی سیاسی:
این روزها همه می گویند که جامعۀ ایران هنوز حزبی نیست، و این حرف قطعا به این معنا درست است که هیچیک از طبقات اصلی جامعه ایران نمایندۀ سیاسی ای که نزد طبقۀ مربوطه مقبولیت داشته باشد ندارند. دو مکتب بزرگ سیاسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم، که تاریخا محصول عروج جامعۀ مدرن سرمایه داری غرب هستند، در دورۀ حاضر در ایران تلاش کرده اند تا به عنوان نمایندۀ سیاسی دو طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر، شناخته شوند. نزولی که لیبرالیسم ایران در پنج سال گذشته از نظر عینی داشته است، و تنگنایی که امروز با آن مواجه است، در حقیقت بازتاب این واقعیت است که لیبرالیسم ایران شانس خود را برای بدل شدن به نمایندۀ سیاسی طبقه سرمایه دار از دست داده است. علت اصلی این امر تنها ضعف نظری و سیاسی لیبرال های ایران نیست (که به نوبۀ خود واقعیتی است، و از سطحی گری تئوریک تا آماتوریسم و فرصت کشی سیاسی را شامل می شود). بلکه روندهای مادی جامعه ایران اقبال لیبرالیسم را برای نمایندگی منافع بورژوازی به اجبار کاهش داده است.
در جای دیگری بررسی کرده ام که چرا پلاتفرم سیاسی لیبرال ها به نیازهای بورژوازی ایران پاسخ نمی دهد(12)؛ اما واقعیت این است که لیبرالیسم ایران فرصت نیافت پلاتفرم سیاسی اش را به معرض قضاوت طبقه اش بگذارد. موجب اصلی نزول لیبرالیسم ایران همان ناکامی در عرصۀ استراتژی سیاسی بوده است. نه تنها لیبرالیسم ایران در تعقیب یک مسیر سیاسی دراز مدت هیچ دوراندیشی و ثباتی از خود نشان نداد، بلکه تحولات سیاسی دهسال گذشته گرایش بورژوازی ایران را در جهت معکوس تقویت کرده است. تجربۀ ناتوانی دولت خاتمی و عملکرد جبهۀ مشارکت از مجلس ششم به اینسو، خصوصا در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری، به نحو غیرقابل انتظاری چهره ای چون رفسنجانی را به نقطه امید بخشهای وسیعی از بورژوازی ایران بدل کرد. اینکه آیا خطی که رفسنجانی نمایندۀ آن است شانس این را دارد تا بورژوازی ایران را نمایندگی کند اینجا مورد بحث نیست، بلکه همین نتیجه گیری کافی است که طبقه سرمایه دار ایران دستکم این ظرفیت را دارد که نمایندگی سیاسی اش را به یک جریان اسلامی-حکومتی بدهد. علل پایه ای تر این امر نیز قابل بررسی است، و می توان نشان داد که تجربۀ تاریخی حکومت های استبدادی، بی فرهنگی عمومی بورژوازی، و موقعیت فعلی شکنندۀ اقتصادی بورژوازی ایران عواملی هستند که احتمال چنین انتخابی را تأیید می کنند.
یک عامل دیگر این است که هیچ حکم تاریخی ای وجود ندارد که لیبرالیسم بطور طبیعی نمایندگی سیاسی بورژوازی را در هر مقطع تاریخی و در هر جامعه ای بعهده بگیرد. نه فقط محافظه کاری نیز یک رقیب دائمی لیبرالیسم برای کسب نمایندگی طبقه سرمایه دار است، بلکه نگاهی به تجربۀ کشورهای غربی نشان می دهد که لیبرالیسم، بویژه برخلاف سوسیالیسم مارکس، یک مکتب سیاسی است که واریاسیونهای کشوری آن بسیار زیاد است. لیبرالیسم انگلیسی با لیبرالیسم فرانسوی فرق دارد، و لیبرالیسم ایتالیایی یا آلمانی از هردوی اینها متفاوت اند و با یکدیگر نیز تفاوت های اساسی دارند. لیبرالیسم ایرانی، در شکلی که در ده سال گذشته حیات داشته است، ملقمه ای از عناصر تصادفی است، که بخصوص مولفه های معدود ایرانی اش بدون هیچ بررسی انتقادی با عناصری به عاریت گرفته از کشورهای متعدد غربی و از مقاطع تاریخی دور از هم ترکیب ناهمگونی را می سازند. همۀ این عوامل واگرایی میان لیبرالیسم و بورژوازی ایران را تشدید کرده اند.
هدف این مقاله به بررسی موقعیت لیبرالیسم و تحلیلی از سیر آتی آن محدود بود، اما در اینجا بی مناسبت نیست که در مقام مقایسه یک نکته در مورد وضعیت سوسیالیسم گفته شود. سیر سوسیالیسم در دورۀ حاضر نقطه مقابل سیر لیبرالیسم بوده است. نه فقط متناظر با قوس نزولی لیبرالیسم منحنی نفوذ سوسیالیسم در جنبش های اجتماعی صعودی بوده، بلکه به ویژه سوسیالیسم با قدم های کوچک اما پیوسته توانسته است به طبقه کارگر نزدیک شود. برخلاف مورد لیبرالیسم، موانع اصلی بدل شدن سوسیالیسم به نمایندۀ سیاسی طبقه کارگر در درون خود طبقه نیست، بلکه در شرایط سیاسی ای است که اساسا مجال نمایندگی سیاسی را از طبقه کارگر سلب کرده است. از همین رو، عروج سوسیالیسم کارگران بطور طبیعی به معنای گشایش عمومی عرصۀ سیاسی است. پایۀ مادی رشد سوسیالیسم نیز همین جاست: هر درجه پیشروی طبقه کارگر به معنای نزدیک شدن تمامی جامعه به آزادی است، و تلاش برای ابراز وجود نیرومند همین جنبش محور استراتژی سیاسی سوسیالیست ها در وضعیت فعلی ایران را می سازد.
زیرنویس ها:
1. برای تفصیل این نکته نگاه کنید به، ایرج آذرین، "اپوزیسیون لیبرال بالهای بسته اش را می گشاید؟ - اپوزیسیون لیبرال و کارکرد سیاسی مانیفست گنجی"، بارو، شمارۀ 12 و 14، مهر و آبان 1381 (سپتامبر و اکتبر 2002).
2. برای تفصیل این نکته نگاه کنید به، ایرج آذرین، چشم انداز و تکالیف، انتشارات رودبار، فوریه 2001، فصل چهارم.
3. ایرج آذرین، "پیروزی احمدی نژاد، نشانۀ کدام تحولات"، به پیش!، شماره 4، پنج شنبه 16 تیر 1384 (7 ژوئیه 2005).
4. دکتر علی حاج قاسمی، "تداوم راهبرد رفرمیستی «شرکت» در انتخابات"، سایت ایران امروز، 24 فوریه 2008.
5. فرخ نگهدار، "آینده با ولایت فقیه نیست"، سایت ایران امروز، 21 فوریه 2008.
6. اکبر گنجی، "به کام سلطان، به زیان دموکراسی – مشارکت در فریضه جهاد دشمن کوب سلطان"، سایت اخبار روز، 16 اسفند 1386.
7. "نامه سرگشاده گروهی از جمهوری خواهان مقیم خارج"، سایت های اینترنتی، 11 مارس 2008.
8. کاظم علمداری، "بن بست انتخابات در ایران"، سایت ایران امروز، 28 ژانویه 2008.
9. دکتر مهرداد مشایخی، "از اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی"، سایت ایران امروز، 1 مارس 2008.
10. حسین باقرزاده، "روز جهانی زن – و رأی گیری 24 اسفند"، سایت ایران امروز، 5 مارس 2008.
11. "اسانلو، رئیس سندیکای اتوبوس رانی تهران از زندان اوین اعلام کرد؛ رای به یاران خاتمی تنها راه نجات کشور است"، سایت امروز، 22 اسفند 1386.
12. ایرج آذرین، "تناقضات جمهوری خواهی – لیبرل ها پس از مجلس ششم"، بارو، شمارۀ 21، مرداد 1383 (اوت 2004).
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
پاسخ به نوشته
"حرکت اخیر تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی را محکوم می کنیم"
با درود به کلیه جان باختگان جنبش ضدسرمایه داری و خسته نباشید به تمامی کارگران فعال انقلابی و امید به آینده.
روی سخن من با دوستان کارگری است که از واقعیات و اتفاقات گذشته و اخیر درون کمیته هماهنگی بی اطلاع یا کم اطلاع هستند و بس.
دوستان کارگر ! اعضای کمیته منطقه تهران به تازگی طبق ماده 3 اساسنامه مصوب کمیته و مستند به بند سوم ماده 21 آن جهت انتشار اخبار و گزارشات و مقاله های کارگری تصمیم به راه اندازی سایتی اینترنتی به نام کمیته هماهنگی (منطقه تهران) گرفته و اطلاعیه آن را در تاریخ 4/12/86 منتشر کرده اند. ملاحظه می کنید که تا اینجای کار هیچ رفتار غیراساسنامه ای توسط اعضای کمیته هماهنگی منطقه تهران انجام نگرفته است.
اما هیئت اجرایی کمیته هماهنگی در اعلامیه ای به تاریخ 7/12/86 این حرکت را محکوم کرده است. در این اعلامیه، هیئت اجرایی رفتار کمیته هماهنگی منطقه تهران را "غیردموکراتیک"، باعث "سرخوردگی فعالان کارگری صادق" و ناقض تصمیم هیئت اجرایی خوانده و اعلام کرده که کمیته تهران صلاحیت مجمع عمومی برای تغییر اساسنامه موجود را رد نموده و مانع برگزاری انتخابات هیئت اجرایی (تو بخوان هیئت تصفیه مخالفان) شده است. هیئت اجرایی نتیجه می گیرد که رفتار کمیته تهران "زشت" و "انحلال طلبانه" است و الخ.
اما پاسخ من به این بدقلقی جدید حضرات و اتهامات آن ها.
1- تخلفات متعدد این حضرات از اساسنامه مصوب و موجود و حاکم بر روابط فعلی اعضای کمیته هماهنگی را محسن حکیمی در جوابیه ای با عنوان "پاسخی به رفرمیست های درون کمیته هماهنگی" به تاریخ 8/12/86 یک به یک شمرده و نیازی به تکرار آن ها لااقل از جانب من یکی نیست.
2- محسن حکیمی در جوابیه خود به دو تن از اعضای کمیته هماهنگی اشاره کرده که اخبار و گزارشات خود را برای سایت کمیته ارسال کرده اند اما سایت آن ها را منتشر نکرده است. یکی از دو عضو مورد اشاره محسن حکیمی من هستم. در نتیجه، تصمیم گرفتم و لازم دانستم که گوشه هایی از حقایق درون کمیته و نمونه هایی از عملکرد و رفتار "دموکراتیک" و "کارگری" برخی از کسانی که حرکت کمیته تهران را محکوم کرده اند مطرح کنم و قضاوت را به شما دوستان کارگر واگذارم.
اما اصل ماجرا به طور خلاصه این است که من در اواخر سال 85 و اوایل 86 گزارشات مختلفی از اعتراضات و تجمعات کارگری تهیه کرده بودم و همان زمان آن را برای درج در سایت کمیته در اختیار کمیته هماهنگی منطقه ... (تو بخوان z) قرار دادم. اما این مطالب متاسفانه در سایت منعکس نشد. پس از پیگیری مسئله و نشنیدن جواب مشخص از این حضرات- که خود از سردمداران توطئه و کودتا و بحران آفرینی در داخل کمیته هماهنگی بوده و از پابه رکابان اسب تروای ماکیاولیست- رفرمیست در سطح جنبش هستند- تصمیم گرفتم همراه با یکی از دوستان موضوع را مطرح و- با توجه به انفعال کمیته منطقه z و حاکم شدن روح محفلیسم و خرده کاری لیبرالی بر آن- به گوش دیگر فعالان کمیته رسانده و به چاره جویی بنشینیم. حاصل این پیگیری تشکیل دو جلسه همراه با سایر اعضا از مناطق دیگر و حضور تنی چند از اعضای هیئت اجرایی بود. صورت جلسه دوم با هدایت پشت پرده ای حضرات اشاره بسیار کمرنگ و مبهمی به مطالب طرح شده توسط ما کرد و سر وته قضیه را به هم آورد. کمیته منطقه z برای پاسخ گویی به مسائل و اعتراضات ما جلسه ای ترتیب داد، اما به جای ریشه یابی مشکلات و نقد عملکرد خود آن را به جلسه بازجویی و نهایتا محاکمه استالینیستی من و دوست منتقدم تبدیل کرد. حضرات در فضایی غیردموکراتیک با لحنی زننده و توهین آمیز به ما فحاشی سیاسی کرده و آنچه که لایق خودشان بود نثار ما کردند. به طور طبیعی، ما از عمل خود دفاع کردیم چون حق ماست. آنان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. لازم به ذکر است که در سال 85 همزمان با طرح مسئله "شورای همکاری" توسط حضرات کودتاچی- رفرمیست در منطقه z من با آن مخالفت کردم و خواهان نظرسنجی از بدنه کمیته و سایر کارگران فعال در مورد این طرح در یک واحد زمانی طولانی شدم. نظر من مورد مخالفت شدید و بی اعتنایی کمیته منطقه z قرار گرفت که این خود نیز مزید برعلت برخورد با ما شد. ما از طریق دیگر دوستان خودمان در کمیته هماهنگی به فعالیت و نشر گزارشاتمان ادامه دادیم. تمامی این وقایع قبل از برگزاری آخرین مجمع کمیته هماهنگی بود. آخرین مورد ادامه تحریم نشر گزارشات من در سایت کمیته در تاریخ آذر و دی 86 بود. در این زمان من به دوستی در منطقه z متوسل شدم و 4 گزارش با امضای "فعال کارگری جنبش ضدسرمایه داری" به او دادم که برای سایت کمیته بفرستد. پس از گذشت زمانی و با خبر شدن از عدم انتشار آن ها به دوست خود مراجعه کردم و علت را جویا شدم. پاسخ شنیدم که "سایت آن ها را قبول نمی کند". در ضمن دوستم نیز به من گفت که او هم با امضای "فعال کارگری جنبش ضدسرمایه داری" مشکل دارد. من هم رضایت دادم که این گزارشات به اسم خودم منتشر شود. اما این امر باز هم اتفاق نیفتاد.
3- اما نظر من در مورد اعلامیه اخیر هیئت اجرایی. اینان خود را وکیل بند "چندنفر"، "تعدادی" و "اقلیت" می دانند و خطاب به سایت های اینترنتی فتوای عدم انتشار مطالب سایت کمیته تهران و حکم "ملاقات ممنوع" نظری را برای آن صادر می کنند، در حالی که با این فتوا و حکم درواقع استقلال این سایت ها را نقض کرده اند، زیرا از آن ها توقع سانسور دارند. این درخواست ناشی از خودخواهی متکبرانه، دموکراسی ستیزی و استبداد رای حضرات است و بس. و روشن است که این ره که می روند به ناکجاآباد است. باید به این حضرات گفت که کمیته هماهنگی "حزب" مورد نظر شما نیست که این گونه طبق سنت سلفتان پدرسالارانه و با ادبیات "حزبی" تان حکم تحریم و ملاقات ممنوع صادر می کنید. حتی در احزاب بورژوازی و پارلمان ها ی آن، اقلیت (به زعم شما) حق ابراز عقیده و نظرات خودش را دارد. لابد این رفتار از روابط سلفی و صنفی ماقبل سرمایه به شما به ارث رسیده که از طریق ریش سفیدی و لنگ انداختن در قهوه خانه ها سرنوشت مزد بگیران آن دوران را تعیین می کردند. اکنون بخش توطئه گر هیئت اجرایی خود را آقا بالاسر و "مجمع تشخیص مصلحت" جنبش کارگری می داند و با شیوه ای ضدشورایی و ضددموکراسی کارگری برای سایت های اینترنتی تعیین تکلیف می کند. در این میان، متاسفانه تعدادی از دوستان در هیئت اجرایی که درمجمع سکوت اختیار کردند و وقتی از بابت این سکوت مورد سئوال قرار گرفتند گفتند ما (یعنی فعالان ضدسرمایه داری)نظرشان را بازگو کرده ایم و دیگر نیازی به اعلام موضع ندیده اند، اکنون به دنبالچه توطئه گران تبدیل شده اند. تعدادی از دوستان دیگر نیز علیرغم موضع گیری مستقل در مجمع به ناظران منفعل و "بی طرف" این صف آرایی تبدیل گشته اند. این دوستان اگر به استقلال رای صرفا در حرف بسنده نکنند و آن را در عمل نیز به کار ببرند فرصت گزک و سوء استفاده از خلاء حضور فعالشان را به توطئه گران نمی دهند و بدین سان به رشد و تقویت مبارزه سالم در جنبش کارگری کمک می کنند.
4- اینک اعتراف می کنند که دچار "کم تحرکی" شده اند. به عبارت دیگر،راندمان و میزان باروری شان پایین آمده، نرخ سودشان تنزل کرده، کالاهایشان- همان بنجل های چپ سنتی و دوتشکیلاتی – دیگر کیفیت ندارد، "موتور کوچک" لکوموتیو روسی شان به روغن سوزی افتاده و حتی تعویض قطعات آن با قطعات چینی یا اروپایی هم مشکل شان را حل نمی کند، در بورس کمونیسم بورژوایی شاخص کالاهایشان افت کرده در حال سقوط است، به نحوی که حتی فروش سهام احزاب موجود بحران شان را حل نمی کند، در ترکیب ساختاری سرمایه شان بخش سرمایه متحرک- همان "عناصر صادق"- دیگر برایشان تن به فعلگی نمی دهند و دچار سرخوردگی شده اند و این بحران می رود که به رکود مزمن تبدیل شود، مگر آن که معجزه ای رخ دهد و بورژوازی با طرحی نو به دادشان برسد. حنای بغل نویسی لکوموتیوشان با شعار "شورای همکاری" یا "همبستگی"- از نوع لخ والسایی- دیگر رنگی ندارد. دچار سندرم "کوتوله بازی" شده اند که ناشی از ژن معیوب روسی- چینی است که به آن ها به ارث رسیده. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما.
5- اما در مورد "فعالان صادق سرخورده" باید از این حضرات پرسید شما چگونه در فاصله زمانی 4/12/86 تا 7/12/86 با احتساب حداکثر زمان کار"اجتماعا لازم"تان توانستید از "سرخوردگان صادق" آمار بگیرید و نتیجه اش را اعلام کنید؟!
اما تعریف من از فعال کارگری صادق این است : مهربان و هوشمند، دوراندیش، دارای کردار و پندار و گفتار نیک، دارای شرافت کارگری، مدافع منافع طبقاتی خود، دروغ نمی گوید، پرونده سازی نمی کند، اهل سانسور نیست، بی ریا است و توطئه نمی چیند، کودتاچی نیست، رفرمیست و کاسبکار و لیبرال مسلک نیست، اموال تشکیلات کارگری را غصب نمی کند، روراست است و لبخند مزورانه برلب ندارد، دورونیست، دستانش به کمک مغزش و مغزش به یاری دستانش بر بستر کازار ملموس زندگی و طبیعت یکدیگر را بالنده می سازند، خلاق و مبتکر و آفریننده است زیرا کارگر است و ضدسرمایه داری و در اندیشه برپایی بهشتی زمینی بدون کارمزدی، در نگاهش عمق رنج و پایداری و کینه برضدسرمایه داری را می بینی، در راه کسب منافع طبقاتی اش جنگنده ای بی باک، بی نظیر و تا به آخر انقلابی است. او کارگر فعال صنعت نفت، نساجی، فولادسازی، خودروسازی، کارگر عسلویه، پرستار بیمارستان، کارگر معدن، رفتگر شهر، راننده اتوبوس، کارگر و سوزن بان راه آهن، نانوا، معلم و، دریک کلام، مرغ توفان انقلاب کارگری است. او آموزگار ما در نبرد بی امان علیه سرمایه است.
در مقابل این فعال کارگری صادق، توطئه گران رفرمیست ما کشتی شکستگانند و منتظر باد شرطه. این توفان امواج انقلابی جنبش ضدسرمایه داری است که درحال فراخاستن از بطن مبارزات کارگران است و دارد کشتی (یا همان اسب تروای) آنان را یکسره و به تمامی بر صخره علیه کارمزدی می کوبد، و اینان همچنان به تخته پاره های "نئوسوسیالیسم بورژوایی و سرمایه داری دولتی"شان چسبیده و همچنان زیر درخشش آفتاب سوسیالیسم علمی- کاربردی جنبش علیه کارمزدی پوست خواهند انداخت، مگر آن که بورژوازی به کمک شان بشتابد و غریق نجات شان گردد. صد و پنجاه رفت و تو در خوابی، مگر این چند روزه دریابی.
6- و اما پافشاری ما بر محوریت ضدسرمایه داری بودن جنبش کارگری تنها و تنها به علت جوهر عمل انقلابی ضدسرمایه داری مبارزات طبقاتی کارگران علیه سرمایه داری است. ضدسرمایه داری در کردار خود یعنی نفی دیالکتیکی مالکیت سرمایه داری بر وسایل تولید در تمامی اشکال حقوقی و عملی آن - چه خصوصی و چه دولتی و تعاونی و...- و اثبات دیالکتیکی سوسیالیسم علمی- کاربردی در جهت اجتماعی کردن وسایل تولید در راستای منافع کارگران و زحمتکشان، آن هم با افق لغو کارمزدی و اجرای فرایند نفی طبقه برای قرارگرفتن انسان در جایگاه شایسته اش.
در مورد تشکیلات، ما کمیته هماهنگی را وسیله ای در جهت کمک به ایجاد حزب طبقاتی توده های کارگر توسط خود کارگران و از درون مبارزات خود آن ها می دانیم. درواقع این حاصل مبارزات کارگران از درون تصمیم گیری شورایی و انقلابی خود آنان است که به یک حزب کارگری می انجامد و به آن مشروعیت می بخشد.
اما اصرار فرقه گرایان ما بر "تشکل مستقل کارگری" حاوی درکی رفرمیستی از استقلال تشکل کارگری است، و این درک همانا استقلال مدنی از دایره حقوقی- سیاسی دولت است و نه استقلال از سرمایه و مالکیت وسایل تولید. طبق این درک تشکل کارگری چیزی شبیه یک سازمان غیردولتی (NGO ) در جامعه سرمایه داری است، سازمانی از نوع سندیکاها و اتحادیه های موجود یا احزاب "دموکرات" و "سوسیالیست" و "کمونیست" در اروپا و آمریکا و خاور دور و حتی آمریکای لاتین و آفریقا که با ظاهری "مستقل" از کارفرما و دولت در پوشش چانه زدن بر سر حق و حقوق کارگران جز سرشکن کردن بحران و مصائب سرمایه داری در میان کارگران و بدین سان بزک کردن وضع موجود کار دیگری نمی کند. کافی است که این حضرات انقلاب های سیاسی صد سال اخیر را حتی به طور گذرا مطالعه کنند تا کمرنگ شدن مبارزه ضدسرمایه داری با افق لغو کارمزدی را به خوبی ببینند.
توصیه ما به این افراد این است که دست از لجاجت کودکانه بردارند و برایمان بخشنامه صادر نفرمایند. اینان که هدف مصوب مجمع عمومی کمیته هماهنگی را قبول ندارند اما در این کمیته لنگر انداخته و کنگر می خورند چرا بیهوده تلاش می کنند که تفاهم نامه خود را - آن هم در پشت پرده - با دیگر اعضای شورای همکاری و برای جلب رضایت آنان به اساسنامه کمیته هماهنگی تبدیل کنند و نهایتا زهر "ضدسرمایه داری" جنبش طبقه کارگر را، که دراساسنامه مصوب کمیته پیوسته مورد تاکید قرار گرفته، از آن بگیرند و آن را به جنبشی بی خاصیت تبدیل کنند؟
اما دوستان کارگر ! خوشحالیم از این که پایداری و پافشاری ما بر مبارزه ذاتا ضدسرمایه داری طبقه کارگر - به رغم نداشتن ایستگاه رادیویی و شبکه ماهواره ای- در حال شکوفه دادن است. اخیرا مباحث نظری و گوهر جنبش ضدسرمایه داری با افق لغو کارمزدی در مقاله های دلسوختگان جنبش ضدسرمایه داری مورد کند و کاو و پژوهش قرارگرفته شده است. لطفا نگاهی به نشریه نگاه شماره 21 و همین طور مقالات دوستان دیگر مانند مراد عظیمی، سعید سهرابی، حیدر کریم، غفور کشاورز، ناصر پایدار، بیژن هدایت، جعفر رسا و... بیندازید.
اخبار و نظرات خود را به آدرس سایت کمیته هماهنگی منطقه تهران (www.hamaahangi.com) برایمان بفرستید. دستتان را صمیمانه می فشاریم.
ما خواهان آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و لغو احکام ضدبشری علیه آنان و سایر فعالان کارگری، دانشجویان و زنان مبارز هستیم.
برافراشته باد پرچم جنبش انقلابی و ضدسرمایه داری طبقه کارگر
منوچهر
28/12/86
با توجه به اينکه از تشکيل کميته هماهنگی به سال ۸۴ چند سال میگذرد و کماکان در جامعه تحولات مختلفی روی داده است اين کميته میبايستی حول اين تحولات روند کاری و کارکردش را مورد نقد و بازخوانی قرار میداد.تا بتواند در تحولات بعدی حضور واقعی داشته باشد . به همين دليل اکنون چند فصلی است نگاهش به خود معطوف شده و میخواهد راه برون رفت از معضلات کنونی را بيابد . به همين خاطر و با توجه به اين اوضاع نتوانسته است روند فعاليتش را به منوال گذشته ادامه دهد. اين رودرويی و تقابل ، عکسالعمل اين روند بوده که همه اعضا به يکسان با همان حرارت سابق در امر مبارزه نقش خويش را ايفا نمینمايند . و احياناً تعدادی به گونههای مختلف روندهای ديگری را در پيش گرفتهاند. که باعث درجا زدگی کميته هماهنگی در بخشهايی شده است . امر نقد از خود که از عدم پيشروی با معيارهای گذشته ايجاد شده ، تغيير و تحولاتی را در کميته هماهنگی بیسبب نمیداند. حقيقت هم همين است که هرتشکلی چه موفق و يا ناموفق بعداز مدتی به چون و چرای گذشته خود و عملکردهايش میپردازد علی الخصوص در شرايطی که جامعه در موقعيتی حساس و ويژه باشد. اما اين روند چگونه میتواند به مسير درست و نقد سالم کشانده شود، قطعاً با ديد و روحيهای سالم و کارگری و شيوهای اصولی و طبقاتی و ديالکتيکی توأم با احساس مسئوليت میتوان اين روند را از پيچ و خمهای سخت و ناهموار گذراند.
ما در اين مدت با يکسری نقد و بررسیها و مواضعی روبرو شدهايم که میبايست بدانها به سهم خويش پاسخی داده باشيم . بدنبال بحثی که از جانب آقای بهزاد سهرابی در جواب حيدر کريم نگاشته شد (البته ای کاش به اين آقا هيچ پاسخی داده نمیشد زيرا نحوه ابراز نقد و ادبيات ايشان در حق به فعالان کارگری سوال برانگيز بوده و جای تأمل است.)ما به سه مقاله پشت سر هم روبرو شديم. يکی نوشته «احمد کارگر» به نام «فحش نامه بهزاد سهرابی و شرکاء» و ديگری «نگاهی اجمالی به فحشنامه سرگشاده بهزاد سهرابی» نوشته آقای منوچهر » و سرانجام نوشته آقای حکيمی مقاله «کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند در ميان اعضای اين کميته چه میکنند» .
به نوشته آقای «احمد کارگر» و «منوچهر» نمی توان پرداخت زيرا متأسفانه نه تنها از حکمت و شيوه و اسلوب نقد برخوردار نبوده بلکه چنانچه با ديد درستی به اين نوشتهها نظر افکند اگر آقای بهزاد سهرابی فحشنامه نوشتهاند آن عزيزان چرا صد چندان فحشنامه و تهمتنامه نوشتهاند. به هر حال بخش اعظمی از کارگران و زحمتکشان ايران و جهان با چهره بهزاد سهرابی آشنا هستند و میدانند که ايشان بر خواسته از جنبش کارگری و يکی از سخنگويان راستين و عملی اين جنبش کارگری بوده وتحت حمايتهای بسيار وسيع اين جنبش قرار گرفته، حرف حساب او در ميان مبارزه طبقاتی و در عرصه عمل ابراز شده است و همچنين لازم است گفته شود بحث شرکاء ، شرکاء آنها واقعاً چه معنايی داشته است ؟ آقای سهرابی خود مقالهای به قلم خود و به زبان خود نگاشتهاند و مسئوليت آنهم به عهده ايشان است . اين شيوهها به عبارتی جز توهم پراکنی در صفوف کارگران معنايی ديگر نخواهد داشت . راه درست و اصولی را برای شما در نقدهای بعديتان آرزو دارم .
و اما میتوان به مقاله آقای حکيمی پرداخت حداقل شما نيز میتوانستيد از اين طريق وارد به نقد شويد که کار بهتر بود ؟ در صفحه اول مقاله آقای حکيمی میخوانيم : «وقتی کارگر میپرسد چرا من که تمام ثروت جامعه را توليد میکنم خودم و خانوادهام بايد در فقر و گرسنگی و محروميت زندگی کنيم ؟ چرا من زيباترين خانهها بسازم و خودم در مخروبههايی که جای هيچ انسانی نيست زندگی بکنم؟ چرا من جان بکنم و کار کنم و تو سرمايهدار مفت خور بخوری ؟ در واقع دارد رابطه خريد و فروش نيروی کار را زير سوال میبرد بیآن که چگونگی اين رابطه را مثلاً در کتاب کاپيتال خوانده باشد. وقتی کارگر میگويد اگر ثروت جامعه محصول کار و زحمت من است چرا من بايد از آن بیبهره باشم؟ در واقع دارد توزيع ناعادلانه ثروت در نظام سرمايهداری و بنيان اين نظام را به چالش میکشد ، بی آن که مفاهيم «سرمايه» و «نظام سرمايهداری» را به کار برده باشد. بنابراين ، رويکرد و هدف ضدسرمايهداری کميته هماهنگی رويکرد و هدفی برخاسته از متن زندگی واقعی طبقه کارگر است.
البته نمیدانيم آقای حکيمی با اين مفاهيم کلی میخواهند چه بگويند ، اگر همه کارگران بفهمند که در يک رابطه توليدی سرمايهداری قرار گرفتهاند و آنها متعلق به طبقه استثمار شده هستند و راه خويش را بايستی چگونه ادامه دهند به چه سويی به کجا ختم شود . و اگر راهی جدا از تفکرات سرمايهداری را انتخاب کنند . ديگر احتياجی به هيچ نيرويی آگاهی دهنده و خودآگاهی نبود آنچه که در بالا عنوان شده مفاهيمی کلی است و کشف تازهای نيست مسئله اينجاست بخش زيادی از کارگران اين تضاد و ضديت را میدانند و با گوشت و پوست و استخوان خويش آن را فهيمدهاند . اما چگونگی رهايی از اين وضعيت را هنوز به طور عملی و نظری را نفهميدهاند و نمیگذارند که بفهمند. اگر همه کارگران میفهميدند که نظام سرمايهداری چگونه آنها را استثمار میکند .و آنها را به چه جايی سوق میدهد و چاره کار را میدانستند و نهايتا با نظام سرمايهداری گونهای ديگر رفتار میکردند. اما ما بخشی از کارگران میدانيم که کارگران نيز تحت تأثير شرايط و عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی با هم بسيار متفاوتند.
کارگرانی هستند که آرزوی سرمايهدار شدن را دارند زيرا راه رهايی خويش را پيدا نکردهاند و نمیدانند که در عرصه تقسيم کار ،کار آنها نيز تقسيم شده است. بدين معنی که دانستن ستم و استثمار يک بُعد قضيه است چگونگی راه نجات از اين ستم و استثمار بُعد ديگر ؟ بسياری رهايی خويش را در اوراد و خرافات و آسمانها میيابند ،بسياری در شرکت دادنشان در سهام کارخانهها و غيره تعداد زيادی پراکنده مبارزه میکنند و نمیدانند به کجا ؟ بسياری میفهمند اما صدايشان برنمیآيد زيرا به آن تکه نان بخور و نمير قانع میشوند و خيلی ها درگير با انواع موانع بزرگ که بزرگترين آنها اسير شدن تمام پيکر کارگران در قروض و وامها و وابسته به بانکها تا خرخره گلويشان است – اعضای کميته هماهنگی نيز از کره مريخ پای به زمين نگذاشته بودند و بسيار با هم متفاوت بودند يعنی کميته در واقع در همان اوايل ناهماهنگ زاده شده بود ، اصلاً کاری به اساسنامه و غيره نبوده است اساسنامه و غيره بهانهای بوده تا بدور هم در يک کار زار مشترک با وجهههای ناهماهنگ در يک سری امور مشترک طبقاتی گرد هم آنيم .اگر غير از اين بود تبين نادرستی از موجوديت کميته هماهنگی را ارائه خواهيم داد . هر جمعی خود متأثر از اوضاع عمومی جامعه است و تحت تأثير شراط و اوضاع اقتصادی و احتماعی آن قرارد دارد . معالوصف بايستی اذعان کرد نمیشود با چماق اساسنامه سراغ مشکلات و معضلات رفت . يعنی بحث بر سر تبين خالصترين و نابترين و آلاخر ... اساسنامه نيست.
مسئله اينجاست با اين ناهماهنگی و شرايط و اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ،سياسی ، کدام روند و هدف را برگزينيم ، چگونگی اتحاد طبقاتی و راه و چاره تغيير اين زندگی ما را وادار مینمايد که آگاهتر شويم و اين آگاهی چه خود بخود يعنی چه در درون کارگران ايجاد شود و چه کار آگاهانه از بيرون بايستی يک رابطه عکسالعملی ديالکتيکی و واقعی را در برگيرد . با نفی يکی بر ديگری با نفی درونی يا نفی بيرونی کار مهمی انجام ندادهايم ، مهم ارائه مفهومات و معانی و راه و چاره طبقاتی چه در درون و در چه بيرون از طبقه به هر اسم و رنگی که باشد در «عمل» تبلور يابد. با درک چنين شرايطی میتوان به اتحاد طبقاتی حول منافع طبقاتی کارگران ياری رساند.
اگر کارگران «ذاتاً» و احياناً غريضاً و يا احياناً همچنان در رحم مادريشان آگاه هستند نيازی به نشريه و نظرات هيچکس از جمله ما و شما را ندارند .
آقای حکيمی بدليل اينکه خويش را حق به جانب بداند و میخواهد چنين باشد دست به يک ابتکار و شيوه جديد زدهاند. ايشان با آوردن چند کلمهای مثل ضديت با رفرميسم سکتاريستی ، فرقهای خواندن و ديگران را متهم به «حزب طبقه کارگر» آنچنان معلوم نيست چه ؟ کی ؟ چه کسانی ؟ و حتی خويش را مجاز میدانند به بخشی از جنبش واقعی کارگران ايران و به حق از آن جنبش برخواستهاند و حتی امثال ايشان را براساس حرکت اين جنبش به رسميت میشناسند اين چنين خطابهايی مثل رفرميسيت ، اعوان و انصار ... امثالهم را عنوان نمايند و سرانجام با تکرار مفاد اساسنامه قبلی و در حقيقت بکار بردن «جان کلامش» طرف مقابل را رفرميستی و خود را ضد سرمايهداری خواندن و متهم نمودن ديگران به ايجاد تشکلهای زرد و يا در خيال خويش و شايد در آينده ايجاد چنين تشکلهايی از طرف آنها که میفرمايند .
«با ساختن تشکلی در نهايت همانند اتحاديههای تا بندندان نوکر و جيره خوار سرمايه مبارزه کارگران را به انقياد خود در آورد تا مروجين و فعالان اين رويکرد از يک سو با گرفتن نمايندگی کارگران در چنين تشکلهايی «به گای رايدرهای ايران» تبديل شوند . و از سوی ديگر با سوار شدن بر موجمبارزات کارگران و کشاندن رهبران و فعالين آنها به درون فرقههای خود طبقه کارگر را به سياهی لشکر و جنبش کارگری را به سکوی پرش خود برای کسب قدرت سياسی بدل کنند تا حکومت ديگری از نوع سرمايهداری دولتی حزبی بسازند و به رئيس و وزير و وکيل چنين حکومتی تبديل شوند که البته اکنون ديگر پس از تجربه شوروی خواب و خيالی بيش نيست.»
اين همه جملات برای مقايسه دو اساسنامه آمده است .
ما از بابت چنين اظهاراتی بسيار متأسفيم و گمان نمیکنيم در کميته هماهنگی چنين آدمهای «سادهای» پيدا شوند که کميته هماهنگی را اينچنين قدرتمند و توانمند ببينيند تا سکان ،آنرا برای کسب قدرت سياسی و يا دسترسی به حکومتهای آنچنانی مد نظر شما را بدست گيرند . و باز هم برای شما هم بسيار متأسفيم که چنين تصويری را به کارگران ارائه دهيد که کميته هماهنگی و اعضايش قابليت چنين ظرفی را دارا هستند وقطعاً با چنين گفتارهايی عرضه چنين تصويری برازندهی کميته هماهنگی و اعضايش نيست حقيقت امر هم اين است که سرمايهداران ايران برای تثبيت خويش در قبال دولت حامی سرمايهدار به درجهای نرسيدهاند که رفرم را به معنای واقعی خود به کارگران اعطاء نمايند و متاسفانه کارگران نيز به اين درجه نرسيدهاند که رفرم را به معنای واقعی خويش در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ، سياسی را به آنها تحميل نمايند شما نگران نباشيد . هنوز رفرميستهای رنگارنگ نتوانستهاند خويش را معرفی نمايند و يا در جامعه کنونی عملاً وجود داشته باشند . زيرا جامعه ما به یُمن اوضاعش هيچ چيز را برنمیتابد حتی رفرمهای زرد قرون وسطی را . و اين پاراگراف کوتاه را عرض نمايم. بعد از تجربه جهانی شدن تاچری ، رايگانی و چندين سال تجربه تلخ اقتصاد بازار آزاد آنها (که البته حضور دولتهای متبوعشان هميشه از نظر اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی مشهود بوده است .) بسياری از کشورها که به جرگه اين گلو باليزاسيون پيوسته بودند ، آنها را رها کرده به همان سرمايهداری دولتی برگشتند و اميد خويش را دوباره در همين شيوه و کارکرد دولتها ديدند و هنوز هم تعدادی در چنين تصويری وتدارک چنين چيزی هستند و اينها خواب و خيال نيست. شما غم اين را نخوريد . مشکل کميته هماهنگی ما باور در اين عرصهها نيست چيزهای بسيار ساده هستند.
عزيز من : البته با آوردن مفهومات کلی و قيچی نمودن ما باقی المثنای اساسنامهای میتوان به نقد ديگران پرداخت . و با بیتقصير بودن خود و تنها اصلاح کننده اساسنامه قبلی میتوان خويش را از نقد جدی رها ساخت و چنان نگاشت که کارگران و فعالين کارگری فراموشکارند زيرا «که تاريخاً مردم ما مردمی فراموشکارند .»
تا آنجا که به کميته هماهنگی مربوط باشد و میدانيم که به دليل وارد شدن بعضی از اعضای اين کميته به لاک برخوردهای سکتاريستی (میتوان به پخش و نشر نظرات رسمی يک سری افکار در همان اويل نشستهای کميته هماهنگی اشاره کرد که در همان اوايل هم با نقد غير رسمی ديگر اعضاء با آن برخورد شد) پرداخت اما متأسفانه شرايط دموکراتيک اين اجازه را به ما نمیدهد و اين را به وجدان بيدار وا میگذاريم .از اين حيث علیالخصوص بعد از دستگيری محمود صالحی سنخگوی کميته هماهنگی ، بدليل وارد شدن بعضی از اعضای کميته هماهنگی به لاک برخوردهای فکری و سياسی خود ، نسبت به محمود صالحی و هم نسبت به جنبش کارگری و هم نسبت به اين جنبش و فعالين کارگری و کارگران کميته هماهنگی بیتفاوت شده و سنگ لای چرخ حرکت اين کميته نيز شدند . که از اين رو و برای برون رفت از اين حرکتها تنها به چند موردی میتوان اشاره کرد.که توسط کارگران فعالی همچون بهزاد سهرابی که از دل مبارزه کارگران نساجی سنندج متولد شده بود با شعار لغو قراردادهای موقت کار و با حمايت وسيع تودههای مردم سنندج و کارگران به طور رودررو و مستقيم با سرمايه و با حمايت فعالين و کارگران ساير بخشها پا به عرصه وجود نهادند و در بخشهای ديگری همچون تشکل بيکاران فعال بوده و از جمله سخنگويی کميته دفاع از محمود صالحی به وی واگذار گرديد که در اين کارزار با دوستانش توانستند خود و ديگر دوستانش را متحد و در عرصه عمل اقدام نمايند که کار آنها و شرکت عملی آنها در امر مبارزات و همياری و همکاری با کارگران هفتتپه زبان واقعی موجوديت جنبشی آنها چه در عرصه عمل و تئوری بوده است اکنون با توجه به زبان آورده شدن و نقد بهزاد سهرابی ، و آوردن چند کلمهای به نظر من اشتباه آميز در چنين شرايطی با حمله همه جانبه و بسيار ناشيانه و تنها از روی غرض ورزی، نه کار آگاهانه و علمی روبرو میشويم. بايستی اذعان کرد اگر ايشان اشتباهی انجام دادهاند ؟ ناقدهای ايشان منوچهر و احمد ......... . هزار بار اشتباه کرده در شأن کميته هماهنگی يکار بردن چنان واژگانی درست نبوده و نيست . بخش زيادی از کارگران و زحمتکشان ايران و جهان با چهره آقای بهزاد سهرابی آشنا بوده و میدانند کارگری فعال و پيشروی فعال در عرصه مبارزه عليه سرمايهداری بودهاند و مثل بعضیها بنام جنبشی و ضدسرمايهداری تيشه به ريشه جنبش کارگری نمیزنند .و اگر به بحث اساسنامهای برگرديم کنون به اساسنامه آقای حکيمی کاری نداريم زيرا خود تصويب نمودهاند و میخواهند بگويند دنباله اساسنامه قبلی است و بايستی پذيرفته شود و گرنه از کميته هماهنگی خارج خواهم شد . اين در آخرين مجمع در حضور اعضا نه يک بار بلکه چندين بار تکرار شد که ما متأسف شده و از ايشان خواستيم تجديد نظر نمايند . زيرا خود ايشان بيشتر زيان اخلاقی خواهند ديد و حداقل بگذارند مورد نقد و بررسی مجمع واقع شود . آن موقع تصميم خويش را اتخاذ نمايند .
متأسفانه ايشان تحت مقاله «کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند در ميان اعضای اين کميته چه میکنند» يک زبان بوروکراسی جديد التأسيس خلق نمودند.بعد از اشتباهات پشت سرهم و با فراموش نمودن قبليها، آنها را تصحيح و به ديد خوانندگان فراموشکار میگذارد . قبل از هر چيزی بايستی گفت يک فعال کارگری يا يک کارگر در محيط کار و فعاليت و زندگيش اثبات خواهد کرد تا چه اندازه نظراتش در عرصه تئوری و عمل درست بوده و قطعاً ديگران نيز در طی پروسههايی و برخوردهای روزانه و هر ساعته و يا چند ساله خواهند فهميد که آن فعال کارگری يا آن کارگر دارای چه پر نسيب واخلاقی بوده و خواهد بود . و تا چه اندازه به گفتهايش پايبند خواهد بود .و تا چه سطحی متعلق به جنبش طبقاتی کارگران است .
آنچه که آقای حکيمی نسبت به اساسنامه متضاد با خود برخورد میکند . متأسفانه با عجله و قيچی نمودن بخش زيادی از آن اساسنامه سعی در تخريب کامل آن و همچنين آنرا در سطح «احزاب من درآوردی» و نهايت همتراز با تجربه شوروی دانسته و غيره جنبشی خوانده و از اين طريق دست به اخراج بقيه میزند همچنان که در سر مقالهاش هويدا است .
اولاً اساسنامه چه درست و چه غلط باشد پيشنهاد دهندگان آن اين اساسنامه را برای خود و ديگران تصويب ننمودهاند . و به جای جمع و مجمع اين را نيز به تصويب نرساندهاند خود را ولی و قيم و سخنگوی کميته هماهنگی نخواندهاند . خلاصه يک «من» کم آوردهاند و میخواهند آنرا به ما واگذار نمايند و ما درباره آن تصميم بگيريم حتی شما نيز در مجمع میتوانيد نظر و رای خود را اگر بخواهيد در آن بگنجانيد . هدف اين بوده است که کميته هماهنگی بعد از يک دوره چند ساله آنهم در فضايی دموکراتيک بتواند به حل و فصل مشکلاتش برآيد . و گرنه بدون آن اساسنامه دوستان و کارگران و فعالين کارگری در بخشهای مختلف کارگری و در عرصههای مختلف همچون در کميته دفاع از محمود صالحی و غيره فعالانه شرکت کردهاند و در کمتر جايی بوده که اينها حضور فعال در جنبشهای مختلف کارگری نداشته باشند و اما بدانچه خود نيز اشاره نمودهايد کارگران امروز ايران «مش رجب» نيستند تا به نقد بسيار شيوا و زيبا و انسانی آقا احمد ،منوچهر ....... گوش فرا دهند تا شما هم ايشان را دوباره در جمله تاريخش به« قول منوچهر روی تقی شهرام را به راستی سفيد کرد» تداعی نماييد . و علاوه بر اين نيز فراموش نمودهايد که برای بررسیهای بعدی نيز مجمع عمومی عاليترين تصميم گيرنده و نهايی است و رأی اصلی با اين مجمع است . مجمعی که تشکيل نگرديده شما چگونه برای آن تصميم میگيريد ؟ قطعاًتکليف نيز در مجمع مشخص خواهد شد و حتماً مجمع وظايفی را انتخاب خواهد کرد . و اگر شما را به عنوان سخنگو انتخاب نمود شما از طرف مجمع به اختيار اقليت ،اکثريت کنيد گوشمالی دهيد؟ اخراج کنيد و يا هر چه دلت خواست .... مثلاً پيشنهاد اخراج و غيره بدهيد در همان مقاله در پاراگرافهای بعدی میخوانيم «متـأسفانه آنچه در اين مجمع گذشت به ويژه حمله برنامه ريزی شده و سازمان يافته ارائه دهندگان و مدافعان پيشنويس رفرميستی به فعالان ضد سرمايه داری کميته نشان داد که اين افراد بر تغيير اساس رويکرد و هدف ضد سرمايهداری کميته اصرار دارند .»
اولاً البته و صد البته اين را به حساب توهمات شما واگذار مینماييم زيرا چنين چيزی اصلاً واقعيت ندارد و شايد خود از قبل چنين خواستهايد به عمل در نيامده ؟ که بعضاً پيامدهای آن را ديدهايم؟
دوماًاساسنامه پيشنهادی علارغم «من » پيشنهاد بوده نه تصويب نامه ، به کسی امرو نهی نشده بپذيرد يا نپذيرد و يا مثل شما مجمع را به صرف نپذيرفتن اساسنامه «من» با علم نمودن خروج خويش از کميته هماهنگی اين کميته را تهديد ننموده است و قرار بوده اين اساسنامه مورد مطالعه مجمع قرار بگيرد مجمع موارد زيان و ضرر و يا منافع آن را مورد کنکاش قرار داده و کاملاً مورد نقد و پرسش و پاسخ قرار گيرد . موارد نقض و اشتباهاتی اگر داشت آن را برطرف کرده بعدها اگر همه اين موارد صورت پذيرفت مجمع رای خود را بدان صادر کند . از قبل قرار نبوده به عنوان اينکه دنباله قبلی است حتماً بايد تصويب شود . و گرنه در اينجا باقی نخواهم ماند؟ پرسش اين است در حضور مجمع نحوه ارائه به دو شکل صورت پذيرفته است :
۱-يک شکل ارائه شما که خواستار هيچ نقدی نبودهايد مگر خودتان که بعد از نقد ديگران تازه فهميديد که مورد نقد است و نقد نماييد .
۲-اساسنامه متضاد با شما پيشنهاد است و ارائه آن بنابه تصويب مجمع بعد از نقد و بررسی میباشد و علاوه بر آن بر هدف رفع نابرابری و رفع استثمار انسان از انسان متکی است پس ما به دو شکل از ارائه روبرو هستيم ، تصميم به اراده جمع «شورا» مجمع يا تصميم به «من» راستی کدام يک ؟ اين است مبنای کارکميته هماهنگی ، زيرا عاليترين ارگان تصميم گيرنده مجمع است . بعدها معلوم خواهد شد مجمع در راه درست قدم گذاشته يا غلط ،از قبل نمیتوان قصاص قبل از جنايت رانمود . شما قبل از تصويب اساسنامه پيشنهادی قصد قصاص قبل از جنايت را داريد . و الا پيشنهاد دهندگان اصراری بر حتماً تصويب نمودن اساسنامه پيشنهادی خود قبل از نقد را نداشتهاند . و از قبل نيز دسيسه چينی نکردهاند . به همين خاطر آنچه حاکی از تيتر سرمقاله شماست مبين نقد درستی از اين حال و اوضاع نيست تا شما چنين جملاتی را بکار ببريد . و نمیشود به آسانی کسی را متهم به رفرميست و غيره نمود زيرا عرصه عمل و عرصه تئوری را بايستی مورد توجه قرار داد هنوز اساسنامهای به طور رسمی و به نام کميته هماهنگی تصويب دوباره نشده است تا چنين شيوه برخوردهايی را اتخاذ نمود . و مهمتر از همه بايستی کميته هماهنگی وضع موجود را درک کند و براساس وضع موجود تدابير خويش را بکار ببرد . اين درکی ديالکتيکی میخواهد گفتهاند سنگ بزرگ علامت نزدن است . بيرون از ما بسيار وسيعتر و روشنتر و عرصههای فراگيرتر وجود دارد . اين تنها ما و اساسنامههای ما نيست که خطوط واقعی را مشخص میکند ما بايستی به هم طبقهایهايمان تصويری درست از خود را ارائه دهيم . زيرا به اندازه کافی و موجود سدهای محکمی در قبال کارگران و زحمتکشان صف کشيدهاند مقصر ارائه اين اساسنامه و يا آن ديگری نيست بحران ما انعکاس کوچکی از بحران همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی اوضاع ايران است . مشکل اينجاست همه افراد با شکل و محتوای واقعی خويش نمیتوانند ظاهر شوند اين از قواره اوضاع حکايت میکند راه دموکراتيک اين نيست تنها با سرهم کردن تعدای کلمات زيبا و به خيال خويش ،خود و ديگران را اقناع کردهايد که خود جنبشی و ديگران غير جنبشی آنهم به اتکاء و در تضاد با اساسنامهای که نه رسماًو نه علناً در مجمع به قرار تصويب نرسيده است.» در آخر میتوانم اين را اضافه نمايم کنون نمیتوان به نقد و بررسی هيچکدام از اساسنامهها پرداخت و نمیتوان به کرسی قضاوت رفت زيرا قضاوت همه ما به قضاوت مجمع بستگی دارد مجمع اين اساسنامهها را يا تصويب يا ادغام و يا اصلاً هيچکدام را تصويب نخواهد کرد و يا شايد پيشنهاد تازهای را بپذيرد . اين را به مجمع عمومی واگذار خواهيم نمود بعد از آن میتوانيم قضاوت و نقد خويش را در مورد مجمع و سايرين ارائه دهيم .
جهانگير . عضو کميته هماهنگی
۲۶/۱۲/۸۶
ايرج فرزاد
در اين روزها اتفاقات هشدار دهنده ای در صحنه سياست جامعه ايران روی داده اند. از تازه ترين اينها شروع کنيم:
خانم "فاطمه حقيقت جو" نماينده گرامی مجلس ششم رژيم اسلامی اکنون در آمريکا به "ادامه تحصيل" مشغول اند. فعلا افتخار پناه گرفتن امثال خانم حقيقت جو و عبدالکريم سروش، به عنوان مهره های يک رژيم جانی و آدمکش و تروريست در سايه "قانون" و فرار از پس دادن مجازات در برابر بشريت را به دنيای حماسی "دمکراسی" می بخشيم. ايشان، اما، در اين مقطع پرده را پائين کشيده و مصرع دوم شعر: "چون پرده در افتد نه تو مانی، نه من" را در عبور انقلابی و آزاديخواهانه از جمهوری اسلامی، خطاب به طيف امت خود و در واقع برای همه ما نيز معنی کرده اند. خانم حقيقت جو در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی "داستان" تحصن نمايندگان "اصلاح طلب" مجلس ششم اسلامی را بازخوانی کرده است. صرفنظر از جوانب نقالی اين دوران يک ماهه "حماسی" و ذکر جزئياتی مثل نحوه پيش بردن تحصن و وعظ و خطابه نمايندگان در "خانه ملت" و اوقات ناهار و نماز و صرف چای و قليان و شکوه از بی مهری "صدا و سيما"، او پس از اين همه سال و در آستانه تشکيل هشتمين مجلس اسلامی، از جمله چنين فرموده اند:
" آقای کروبی از مخالفان تحصن بود و بنابراين همراهی با متحصنان نکرد...تا جايی که من می دانم آقای خاتمی نظر منفی نسبت به تحصن نداشت اما در عمل هم مداخله ای نکرد و مثلاً در جمع متحصنان حاضر نشد..."
اولين سوال اين است که چطور شده است، که خانم حقيقت جو پرونده سست عنصری سيد خندان و مخالفت رئيس وقت مجلس اسلامی را اکنون رو ميکند؟ چون ستاره بخت رئيس جمهور اصلاحات رو به افول رفته است؟ و يا خدای ناکرده ايشان ناپرهيزی کرده و ميخواهند نفس "سلامت" انتخابات را در حکومت شرع زير سوال ببرند؟ يا شايد ميخواهند در سرزمين دمکراسی بوش و به عنوان مهمان "آکادميک" اما در هر حال اسلامی آن، سابقه و تاريخی برای مجاهدين عبور "دمکراتيک" از رژيم "توتاليتر" ولايت فقيه بسازند؟ هر چه باشد خانم حقيقت جو، صفحات مشابه عبور "دمکراسی" از رژيمهای توتاليتر يوگوسلاوی سابق و کشورهای سابق اقمار "ديکتاتوری اردوگاه شرق" را ديده است و درسهايش را از بر است. مگر نه اينکه خود ايشان را نه به عنوان عضو مجلس فاشيسم اسلامی که به عنوان دانشجو پذيرا شده اند و از گل نازکتر هم به او نگفته اند؟!
از سوی ديگر يک جدال بر سر مبانی مکتبی اسلام و شان نزول قرآن بين جناب "استاد" عبدالکريم سروش و دواير ايدئولوژيک سپاه پاسداران در همين روزها در جريان است. درست همزمان با قرار دادن سپاه پاسداران در ليست نيروهای "تروريست" از جانب سيا و پنتاگون، آقای سروش هم که در غرب به کرسی استادی خود در دانشگاه بازگشته و جلوس فرموده اند، اظهار نظر کرده اند که قرآن منشا آسمانی ندارد و اين کتاب در واقع منبعث از روياهای شخصی محمد است. هدف روشن است: رژيم اسلامی نميتواند مشروعيت خود را از خدا و قرآن بگيرد، اين روايت "توتاليتر" ها از قرآن و اسلام است! البته همه هم ميدانند که "درسهای" استاد سروش، در گرماگرم نسل کشی و کشتارهای خرداد ۶۰ و در دل "انقلاب فرهنگی" اسلامی که خود ايشان رهبری و هدايت آنرا شخصا عهده دار بود، همراه با تعاليم "شهيد" مطهری، جزو دروس درسی آن سالها بودند. اينکه جناب سروش پرده ساتری بر اين دوران خونين و سياه زندگی سياسی خود ميکشند و به عنوان "مولوی شناس" برجسته، قاپ شرق شناسان محترم و اليت ملی مذهبی و طيف ادبی آنرا می ربايند، نيز تعبير و البته خاصيت و ارزش مصرف سياسی خاص خود را دارد. يکی از اين ويژگيهای استاد سروش که در اوان جمهوری اسلامی ايدئولوگ حکومت بود در مناظره با فرخ نگهدار و کيانوری، از جمله اين است که آقای سازگارا، از فرماندهان سپاه پاسداران و پناهنده به دنيای دمکراسی و البته هم شان و همرنگ مفسر راديو آمريکا، آقای عليرضا نوريزاده، کماکان با افتخار اعلام کرده است که هر چه ميداند از برکت فيض و تلمذ در مکتب استاد سروش است! مسابقه ای برای شخصيت تراشی و "ناراضی" و منتقد تفکر و روايت "توتاليتر" از اسلام درست در بطن معضل نفس گير عبور دمکراسی دول غربی از رژيم "تروريست" جمهوری اسلامی و حکومت "سپاهی" آن و تثبيت شانه به شانه سياست نسبيت فرهنگی در قلب کشورهای غربی در جريان است. گرچه در مصاف بين جهان غرب و آمريکا از طرفی با بلوک اسلام سياسی به سرکردگی جمهوری اسلامی از سوی ديگر، شانس و امکان اينکه به اتکای استادان و "انديشمندان" ی چون سروش و سرداران قهر کرده ای چون سازگارا و يا منتقدينی چون حقيقت جو و بقايای متحصنين اصلاح طلب در حرم خانه امت، پروسه رژيم چينج و دمکراتيزه کردن جمهوری اسلامی بسيار نامحتمل است، اما در هر حال برای روز مبادا و برای آخرين حلقه دور زدن نقش مردم ايران در بزير کشيدن رژيم اسلامی، تصوير سازی و تاريخ تراشی از اينها خالی از فايده به نظر نيامده است.
دول غربی بخوبی آگاهند که جامعه ايران يک انقلاب از سر گذرانده است و ميدانند که در بطن روياروئی مردم ايران با رژيم اسلامی، کار غافل کردن دگر باره مردم ايران و ايجاد يک حفره خودفريبی ديگر در ذهنيت مردم و برای سپردن و واگذاری مقدرات خود به عناصر مرتجع و در حاشيه جامعه، اگر نه غير ممکن که بسيار دشوار است. ميدانند که در دوران شاه به دليل آلوده بودن اپوزيسيون چپ و راديکال آنوقت به گرايشات ملی و اسلامی و داشتن آرمانهای سياسی مشترک با آن، پرتاب کردن چهره فراموش شده ای که در تاريخ ايران با مخالفت جنون آميز با حضور زن در سياست و حکم غير شرعی اعلام کردن اصلاحات ارضی به صحنه جدال سياسی گام گذاشته بود، چندان دشوار نبود.
اما صحنه جدال های سياسی و اجتماعی در جامعه ايران بسيار متفاوت از دوران روياروئی با رژيم سلطنت است. طبقه کارگر ايران، در طول دوران حاکميت رژيم اسلامی، مداوما و هميشه در صحنه بوده است و در ميدان اعتصاب، تحصن، راه پيمائی و راه بندان بر سر حقوق معوقه، ايستادگی در برابر بيکار سازيها و تعطيلی مراکز توليد، بيمه ها و امنيت اجتماعی همواره حضور قدرتمندی داشته است. اين پيگيری در دفاع از مطالبات اقتصادی و معيشتی، سنگ بنای خودآگاهی سوسياليستی طبقه کارگر و زمينه ای پر نفوذ برای ايجاد يک حزب واقعا کارگری و سوسياليستی است. زنان ايران، چنان صحنه هائی در دفاع از حرمت خود و در تقابل با زن ستيزی رژيم و قوانين اسلامی آفريده اند، و چنان نيروی جوان و خوش فکر و پيشرو را به صفوف خود افزوده اند، که امکان به قهقرا بردن اين سير صعودی توقع زنان از خود، ديگر غير ممکن شده است. دفاع از حقوق کودک و اعتراضهای اجتماعی وسيع به پديده کودک خيابانی و کودک کار و دفاع از برابری حقوق مدنی زن، ناچارا حتی در پلاتفرم تمامی احزاب راست و اپوزيسيون بورژوائی وارد شده است. هنر و هنرمند پيشرو و مدرن حتی در دل سلطه اسلام و حکومت اسلامی دنيای آرامش و حيات خلوت ادبا و نويسندگان مکتب آل احمد و سينماگران مکتب خون و تشيع و شهادت را زير و رو کرده است و جوان و نسل جوان ايران، شکاف عظيم خود را با جهالت دوران سياه قرون وسطی و دنيای اراجيف آخوند و طلبه در انظار جهانيان گذاشته است. اين زمينه های پر قدرت جنبشهای اجتماعی و سوخت ساز درونی زندگی واقعی شهروندان جامعه ايران، برخلاف دوران مبارزه ضد رژيمی در دوران سلطنت، کار بزک کردن دلقکهای سياسی و نشاندن آنها به عنوان نماينده اعتراضات مردم را بسيار دشوار کرده است. با وچود همه اينها، تاريخ فقط از روی بررسی عقايد و نظرات و حتی خشم و نفرت مردم و نظر سنجی عمومی، ورق نميخورد. در اکثر موارد و در شرايط فقدان يک حزب سياسی انقلابی و سوسياليست و مسئول و دخالتگر و پا برزمين، سناريو نويسان دواير بورژوائی و نهادهای دولتهای بورژوائی که منافع استراتژيک ادامه سلطه سرمايه و تداوم سيستم بردگی مزدی را پاسداری ميکنند و تلاش دارند تزها و پيشنهادات خود و "بودجه" لازم برای تامين منافع تاکتيکی و استراتژيک به سناريو سازان دولتی پيشنهاد کنند، نقش مخربی داشته اند. و درست در لحظات برآمدهای انقلابی و جوشش خشم توده های مردم، در اين دورانهای تند پيچهای تاريخی است که کارگاه شخصيت تراشی و "آلترناتيو" سازی، از بی خاصيت ترين و مرتجع ترين عناصر از درون قهر کردگان از کاخها و بيت ها و حوزه های "علميه" در دستور اين دواير حکومت ساز و رژيم چينج قرار ميگيرد. وظيفه مقدس پاسداری از منافع استراتژيک سرمابه حتی اين دواير را از لانسه کردن نيروهای کثيفی چون طالبان و جريانات اسلامی، که در کوتاه مدت، اقتصاديات و سود سرمايه و سرمايه گذاری را به نفع تثبيت ارتجاع ضد کمونيستی و ضدکارگری و زن ستيزی فدا کردند، باز نداشته است. ظاهر شدن امثال حقيقت جو و سروش به عنوان منتقد "معصوم" جمهوری اسلامی را بايد در اين رابطه قرار داد.
آيا امثال فاطمه حقيقت جو و سروش و سازگارا و مشاورين و کارفرمايان پشت پرده مفسرين بخش فارسی راديو آمريکا و بی بی سی، واقعا دارند به قيد قرعه تعدادی اسامی را برای تکرار سناريوئی شبيه به سناريو اسلامی کردن انقلاب ۵۷ به معرض نمايش و در دسترس معماران "رژيم چينج" و يا پروسه "دمکراتيزه" کردن و حقوق بشری کردن رژيم اسلامی قرار ميدهند؟ و آيا اين مهره ها و دواير مهندسی دمکراسی غرب در بين اپوزيسيون "برانداز" و "شخصيت" های آن، نوعی همسوئی با عبور شبه سکولار و نيمه توتاليتری از رژيم اسلامی را رصد کرده اند؟ آيا بار ديگر آن خود فريبی و غفلت تاريخی ميتواند ذهنيت توده های مردم ايران را در اين همسوئی متقارن در حفره خرافه همه با هم و "وحدت همه نيروها"ی ضد استبدادی و اين بار نه سلطنتی که ولايت فقيهی"، به فساد و تباهی بکشد؟ آيا حقيقتا کمونيسم انقلابی، کمونيسم بزير کشيدن قاطع حکومت اسلامی سرمايه، و بشارت دهنده آزادی و لغو بردگی مزدی و اعلام کننده مانيفست آزادی تام و تمام انسانيت در ايران و منطقه خاورميانه، در صحنه جدال بر سر قدرت سياسی ظاهر خواهد شد و يا به گروه فشار جابجائی مهره ها و نظاره گر و "افشاگر" انقلاب درباری بسنده خواهد کرد؟ بالا رفتن اشتهای مهره های سياه و مرتجع و جنايتکاری چون حقيقت جو و سروش و کل طيف چهره های امتحان پس داده و نيز شخصيتهای کاغذی و نا آشنا و مرموز برای هضم شدن در عبور دمکراسی و حقوق بشری و شبه سکولار از رژيم "تماميت خواه" ولايت فقيه؛ و تاريخ و سابقه تراشی رشادت و حماسه سازی برای عناصری که در خونين ترين دوران تاريخ جامعه ايران از بيت و همراهی امام و غرق در فيض از مکتب او به طيف "اصلاح طلبان" اسلامی، و سپس منتقدين ولايت فقيه لغزيده اند، نشانه های تلخی از رويت غيبت کمونيسم انقلابی و فقدان جاذبه سياسی اپوزيسيون راديکال و افراطی است. اين که چهره های سياه ترين دوران سلطه اسلام سياسی اکنون به خود جرات ميدهند که خود را به عنوان محمل عبور از جمهوری اسلامی به معرض نمايش در دواير مهندسی "رژيم چينج" بگذارند، بيش از هر چيز نشانه تلخ و گزنده بی اهميت شدن يک راديکاليسم انقلابی و غيبت يک نيروی فعاله و مرکز جذب و هدايت اعتراضات وسيع کارگران و مردم ايران عليه جمهوری اسلامی است.
فرصت بسيار کوتاه است، اين صف و اين ستون اعتماد مردم برای عبور آزاديخواهانه از رژيم اسلامی را بايد بسرعت بنا کرد. طبقه کارگر ايران و کمونيستهای انقلابی و مارکسيستهای پراتيسين ناچار اند برای رها کردن جامعه، دست به کار شوند.. اين قدرت به اتکا دستمايه سی سال فعاليت تئوريک، سی سال تجربه در جابجائی قدرت و ذهنيت توده مردم به سوی کمونيسم، با مبانی کمونيسمی که مکتوب و ثبت شده است ظرفيت اين را دارد که حزب مستقل طبقه کارگر را بسازد و با آن و دخالتگری فعال در صحنه سياست ايران، از تکرار سناريوهای دول بورژوائی و احزاب و گرايشات بورژوائی جلوگيری کنند.
۱۴ مارس ۲۰۰۸
مجید حسینی
حکم ضربه شلاق برای ۱۱ نفر از کارگران توسط دادگاه جمهوری اسلامی به "جرم" شرکت در مراسم روز بین المللی کارگر سال ۱۳۸۶ و جریمه نقدی آنها مرحله تازه، بهتر است بگویم ویژه ای از تعرض دولت سرمایه داران به طبقه کارگر را به نمایش گذاشت. تا کنون این حکم در مورد ۵ نفر از کارگران، صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، فارس گویلیان، عباس اندریانی و صدیق سبحانی اجرا شده است.
صدور این حکم از جمله احکام روز مره و معمولی دادگاهای جمهوری اسلامی علیه شهروندان این جامعه نیست. شلاق زدن کارگران، آنهم به جرم شرکت در روز کارگر و یا بجرم شرکت در اعتراض کارگری در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است. بدون شک پشت این حکم، مقامات بالای حکومتی و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کشور قرار دارند. این حکمی عادی نیست و امری دیکته شده به قضات مزدور است. مکان صدور حکم، شهر سنندج، زمان آن، در آستانه اول مه سال ۱۳۸۷، جرم، شرکت در مراسم روز کارگر، اجزایی است از یک طرح حساب شده و چندین ساله و همه جانبه جمهوری اسلامی در تقابل مستقیم با جنبش کارگری و طبقه کارگر در ایران.
این تقابل حول دو محور اصلی، یکم زیر ضرب قرار دادن رهبران و فعالین کارگری و دوم جلوگیری از برگزاری جشن روزکارگر و گسترش آن در مراکز کارگری و شهرهای ایران دور میزند. تنفر عمومی از دولت اسلامی و فضای اعتراضی در جامعه،و در پناه آن، فقدان یک حزب واقعا کارگری که بتواند اعتراضات وسیع و خشم عمیق کارگران را متشکل و هدایت کند، این دو عرصه را به مصاف اصلی کارگران با جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. این دو عرصه، تنها میدان هایی هستند که در سطوح بسیار محدود سر نخ هایی از مطالبات سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر و دخالت آن در امور جامعه را از زبان کارگر به نمایش میگذارند. فعالین کارگری که در شرایط فعلی به عرصه سیاست و دفاع علنی از مطالبات کارگری و آحاد جامعه روی می آورند وتوانسته اند بنام کارگر توجهی را جلب نمایند و الگوی بدست دهند در بطن اوضاع فعلی سیاسی برای رژیم منشا خطرند و لازمه بقا دولت، در هم شکستن عزت و غرور آنها و ارائه تصویرسیاه و تلخ از سرنوشت آنان و ارعاب عموم در این مسیراست. کارگر را شلاق می زنند تا با شرایط کار و زندگی برده وار خود کنار بیاید و هوس یادگیری از درسهای اول مه و هراسی که قدرت متشکل کارگران علیه سرمایه داران ایجاد کرده است را از اذهان دور کنند.
لذا آن فعالینی که در حرکات اعتراضی جلو می آیند و مورد توجه کارگران و افکار عمومی قرار می گیرند، برای جمهوری اسلامی هدف میشوند و با زندانی کردن و شکنجه آنها میخواهند امید ها را به یاس تبدیل کند و از این طریق بی فایده بودن اعتراض و تلاش را به مردم و جامعه القاء کنند. نمونه برجسته آن زندانی کردن منصور اسانلو و محمود صالحی و شانه بالا انداختن دولت در مقابل حمایت های محلی و بین اللملی از این دو فعال کارگری است. در دوره اول دستگیری محمود صالحی و تعدادی دیگر از فعالین کارگری، تمام آنها با کمپینی بسیار کوتاه تر و محدود تر از این دوره، آزاد شدند. اکنون دوره فرق کرده است، لجاجت و سرسختی امروز دولت در این زمینه، از موقعیت بهتر آن به نسبت دوره گذشته و یا عقب نشینی جنبش کارگری و اعتراضی توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه از سر ضعف و ضربه پذیری رژیم در مقابل مردم و تنگ شدن میدان مانور آن است. دوره، دوره رو در رویی های حادتر و مستقیم مردم با این رژیم است. در شرایط فعلی هر گونه عقب نشینی رژیم بسادگی قابل کنترل و ترمیم نیست و می تواند جا پای اعتراضی طبقه کارگر و مردم را محکم تر کند و در ادامه سیل خروشانی از خشم واعتراض به راه بیندازد. مسئله آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی، به وزنه ای در تناسب قوای بین مردم و رژیم و به نقطه گرهی رو در رویی طبقاتی کارگران و یک معضل سیاسی برای رژیم بتدیل شده است. جمهوری اسلامی تقلا می کند از مسیر "قانونی" و اجرای "قانون" خود را از این مشکل خلاص نماید و سعی میکند آزادی و دستگیری فعالین کارگری و احکام "دادگاه" در مورد آنها را عادی و در قالب اجرای "قانون" جا بزند و ابعاد مسئله را به روی خود نیاورد.
عرصه دیگر مصاف، جشن اول مه است. فضای ترس و نا امنی و خفقانی که کشتار و قتل عام زندانیان در سالهای شصت در سرتاسر ایران براه انداخته بود با برگزاری مراسم اول مه در سنندج ترک خورد. از آن سالها تاکنون هر ساله در سنندج و بمرور در تعدادی دیگر از شهرهای ایران مراسم روز کارگر برگزار میشود. سنت برگزاری روز کارگر از سال ۱۳۶۳تا كنون در ابعاد وسيع و توده اي و هر ساله بعنوان يك سنت ابراز وجود طبقه كارگر و مزدبگيران جامعه در شهرها و مراكز توليدی عليه جمهوری اسلامی و كارفرمايان برگزار شده است. در این مراسمها مهم ترین مطالبات کارگری و سیاسی پرچم میشود وجلو چشم طبقه کارگر و مردم در انظار جامعه به اهتزاز در می آید. وجود استبداد سیاسی در ایران و اعتراض به آن و موقعیت جنبش کارگری این روز را به ترکیبی از جشن و یک کمپین سیاسی و آموزشی تبدیل کرده استد. ظاهرا اینطور به نظر می آید که قطعنامه های رادیکال و انسانی این مراسم ها و ابراز وجود سیاسی فعالین آن تناسبی با جنبش سراسری طبقه کارگر ندارند و جلو تراز ان اند. اما در واقع اینطور نیست، اینها نمودهایی ازظرفیت و پختگی سیاسی پیشروان طبقه است که در زیر فشار کمرشکن فقر اقتصادی و زندان و اعدام و سرکوب، سر به بیرون می کشند. جنبش اول مه و این مراسم ها به همت تعدادی از فعالین کارگری و انسانهای آزادیخواه که از خود مایه میگذارند، سازمان داده میشود و بر گزار می گردد. تکرار هر ساله این مراسمها آرام آرام بر فضای اعتراضی جنبش های دیگر اجتماعی اثر گذاشته و الگو بدست داده است و نمونه آن مراسم های متعدد دفاع از حقوق کودک و هشت مارس در شهرها و قطعنامه های انسانی آن است.
تمرکز فشار رژیم بر فعالین کارگری در سنندج و ضرباتی که این طیف از کارگران در این شهر متحمل شدند، برای یکدوره دو سه ساله، از سال ۱۳۸۳ به بعد، سقز را به مرکز برگزاری روز کارگردر کردستان تبدیل کرد. به همت کارگران آگاه در سقز، جشن روز کارگر هم چنان رنگین و پرشور برگزار گردید و بدین طریق برنامه سرکوبگرانه دولت اسلامی در سنندج به سنگ خورد. اینبار تصفیه حساب با فعالین کارگری در شهر سقز محور شد. به جرم شرکت در جشن اول مه ۱۳۸۳، محمود صالحی، جلال حسینی، محمدعبدی، محسن حکیمی و برهان دیوارگر به زندانهای دو تا پنج سال و جریمه نقدی محکوم کردند. تمرکز نقشه مند چند ساله اخیر رژیم بر دو شهر سنندج و سقز برای بر هم زدن تمرکز فعالین کارگری در این شهرها است. از سال ۱۳۸۳ به بعد، در سالهای ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ هر ساله دولت اسلامی کیس محاکمه و زندان و دستگیری و امسال شلاق زدن کارگران را در آستانه اول مه رو می آورد و به جریان می اندازد تا از این راه بتواند مانع برگزاری جشن روز کارگر بشود. این تاریخچه کوتاه از تقابل رژیم با کارگران و به جریان انداختن ماجرای محاکمه آنها در چنین زمانهایی تصادفی نیست و گواه یک برنامه کار شده برای به عقب راندن کارگران در این زمینه است. جمهوری اسلامی از این تجمعات کارگری وحشت دارد، کارگر را دشمن سر سخت و درجه اول خود میداند، خطر آن را حس کرده است و دارد از کارگران در سقز و سنندج انتقام می گیرد.
جشن اول مه ۱۳۸۷ نزدیک است. باید در دل این اوضاع خود را آماده کرد و دست بکار تدارک جشنهای پر شکوه روز کارگر شد. نفس برگزاری جشن اول مه کارگران، به معنی در هم شکستن این برنامه سرکوبگرانه رژیم و ناکامی آن در این زمینه است. تداوم برگزاری مراسم های روز کارگربه معنی دفاع از دستاوردهای تاکنونی و پایداری طبقه کارگر در برابر تعرض رژیم هم هست. بدون شک خواست آزادی تمام فعالین کارگری، از جمله منصور اسانلو و محمود صالحی و اعلام انزجار از شلاق زدن کارگران از جمله خواستهای کارگران در تمامی این مراسمها خواهد بود. آیا طبقه کارگر در ایران جواب لازم به این اهانت را خواهد داد؟
۱۵ مارس ۲۰۰۸
اما مساله فقط تلخی و اثر زخم ضربه شلاق و یا تعداد آن نیست، چه بسا بسیاری از زندانیان سیاسی و "غیر سیاسی" که علاوه بر دوران بازجوئی، حتی در لحظات قبل از اعدام شلاق کاری هم شده باشند و با جسم خونین و له شده در ملا عام بالای دار رفته باشند. از نظر شناعت، بی رحمی و رذالت احکام اسلامی و اسلامیون حاکم، چنین تصاویری ضدانسانی تر هم هستند. اما تمام مساله این است که این شلاقها، و این حکم شرعی ده ضربه به هر یازده کارگر در سنندج، کلیدهای یک رمز و نشانه های تقابل و رویاروئی در یک مصاف اجتماعی را بدست ما میدهند. و این در دوسطح متفاوت و در عین حال کاملا مربوط به هم معنی خود را دارند. اول مه و مراسم اول مه از آن جمله عرصه مبارزه در برابر جمهوری اسلامی است که بویژه پس از کشتارهای سیاسی خرداد ۶۰، و در دل اختناق خونین آن سالها دوباره به صحنه آمد و در صحنه ماند. در شرایطی که رژیم اسلامی در تهاجم نظامی به کردستان نیروهای مسلح کومه له و حزب دمکرات را به آنسوی مرزها میراند، مراسم اول مه در برابر چشم رژیم در شهر سنندح و در چند سال متوالی بر پا میشود. در سطح مشخص تری شلاق زدن به کارگران شرکت کننده در مراسم اول مه در سنندج، یک هشدار از پیشی و یک نسق گیری از نیروئی است که در شرایط آشفته رژیم اسلامی و در دل بحران لاعلاح اقتصادی و سیاسی، و بر بستر اعتراضات وسیع و لاینقطع کارگران به بیکار سازیها و عدم پرداخت حقوق معوقه و تقابل با یورش رژیم به هر نوع تشکل کارگری، میتواند در اول مه پیش رو، نقطه امید واقعی برای خروج از اوضاع فلاکت بار ناشی از سلطه رژیم اسلامی در برابرمردم ایران بگذارد. سوال این است که آیا نمایش توحش شلاق کاری به "اتهام" شرکت در مراسم روز بین المللی کارگران، خواهد توانست نیروی عظیم و خشمگین طبقه کارگر ایران را مرعوب و منکوب کند؟ آیا این لجبازی و یک دندگی مملو از نفرت سرمایه داری اسلامی در رفتار با محمود صالحی و منصور اصانلو؛ و شانه بالا انداختن در برابر اعتراضات وسیع در سطح بین المللی، همین هدف ارعاب طبقه کارگر ایران و پیشروان آن و چنگ و دندان نشان دادن برای طبقه کارگر جهانی نیست؟ و آیا ما بشریت، ما طبقه میلیاردی در سطح جهان در برابر قداره بندی یک مشت آخوند و جنایتکار و تروریست اسلامی سر خم خواهیم کرد و مقهور و مرعوب خواهیم شد؟
در سطحی دیگر، این بیرون کشیدن ۱۱ نفر از یک لشکر بین المللی چند صد میلیونی و میلیاردی، در جنگی ادامه دار در یک فاصله زمانی دویست ساله و در مقیاسی جهانی، شلاق کاری آنان در ملا عام و در این عرصه نبرد است، حتی اگر افراد و اعضا و جنگجویان این جنگ را مستقیما و در هیات فیزیکی کامل اردوهای متخاصم جلو روی خود نداشته باشیم. این جنگ و نبرد و "تنبیه" اسرای اردوی متخاصم و به تازیانه بستن آنها، سالهای سال است در ابعاد جهانی جریان است. نه ایرانی، نه کردی، نه اسلامی و نه قومی، هیچکدام نیست. آدمها متولد در سنندج و در ایران اند، اما آدمهای مشابه را با همان جرمها میتوان در میان کارگران شیکاگو در ۱۲۲ سال پیش و با نامهای جوهیل و یا هر کارگر متولد در میان کارگران کمون پاریس، کارگران اعتصابی معدنچیان انگلیس، یا در مسکو و برزیل و آمریکای لاتین در طول این تاریخ بازشناخت. این تداوم همان صف آرائی بین کارگران اعتصابی شیکاگو در ۱۸۸۶، با مزدوران مسلح سرمایه داران، اما پس از این همه سال، در سنندج است. صحنه دیگری از همان نبرد تاریخ دو سده اخیر، اما در زمان و مکانی دیگر است. شاید به همین دلیل قدرتمند شدن طبقه کارگر و رنسانس کمونیسم مارکس در دوران بحران انقلابی سالهای دهه ۵۰ در ایران بود، که ارتش جهان سرمایه داری ضرر موقتی افت منافع اقتصادی را به نفع تدارک به قدرت رساندن ضدکمونیست های مکتبی جنبش اسلام سیاسی پذیرفتند و با آن کنار آمدند. این نقطه درد و منشا خطر مشترک برای سلطه سرمایه، پایه اصلی تمامی بند و بستها، مماشاتها و عقب نشینی های دول غربی در برابر جمهوری اسلامی، علیرغم ناتوانی کامل این رژیم در برون رفت از بحران سرمایه داری ایران و حتی عامل تشدید و تداوم این بحران در عرصه اقتصاد و علیرغم "خطر" تروریسم بلوک اسلام سیاسی در خاورمیانه و دست یابی به انرژی اتمی است.
جمهوری اسلامی دارد خود را به تاریخ حکومت سرمایه داران و مزدوران مسلح آنها در کشتار کارگران شیکاگو در ۱۸۸۶ و به تاریخ تمام کشتارهائی که طبقات حاکم بخاطر اعتراض و خیزش کارگران انجام داده اند، وصل میکند. شاید این را تنها راه و "گزینه" سازش و تمکین سرمایه داری غرب به حکومت خود تشخیص داده اند. هر چه باشد، اعتصاب چند وقت پیش کارگران فرانسه در برابر نقشه های "اصلاحات افتصادی" سارکوزی و برای زدن حقوق بازنشستگی، گوشه کوچکی از خطری را که کارگران شیکاکو متوجه نظم بردگی مزدی کرده بودند، دوباره بر فراز سر هراسناک تمامی دولتهای غرب آویزان کرده بود. نفس تمامی دول غربی با این اعتصابات کارگری فرانسه، در سینه حبس شد و در یک پلاتفرم اعلام نشده تمامی رسانه های محترم جامعه بورژوائی، از پوشش خبری این اتفاق خودداری کردند و تمام تلاش ها بر این متمرکز شد که بهر نحوی هست، حکومت سارکوزی را برای پایان دادن به این موج خطرناک کمک کنند. این تکان اجتماعی که بسرعت خیره کننده ای سر جنبش کارگری در تمامی کشورهای اروپائی و آمریکا را بسوی پاریس چرخانده بود و نوید به میدان آمدن پرولتاریای صنعتی را به میدان جدالهای اجتماعی سر داده بود، داشت تمام سناریوهای دنیای سیاست بورژوازی را بر هم میزد.
وجوه تشابه و تباین مقاطع یک تاریخ پیوسته
در سال ۱۸۸۶ کارگران شیکاگو ۱۴ تا ۱۶ ساعت کار میکردند و در روزهای مه آن سال پلیس سرمایه داران به روی متینگ کارگران آتش گشودند و ۸ کارگر را به خون کشیدند. سپس ۴ کارگر دیگر را به جرم شرکت در آن مراسم در یک پرونده سازی و دسیسسه که توسط سرمایه داران و عمال آنها چیده شده بود، به اعدام محکوم کردند. اما سوسیالیسم در آن سالها چنان با اردوی نبرد کارگر و جنبش کارگری تداعی میشد که وقتی در سه سال بعد، سال ۱۸۸۹، انترناسیونال کمونیستی، که حتی رسما هم به نام انترناسیونال کارگران نام برده میشد، روز اول مه را به عنوان روز بین المللی کارگران اعلام کرد، کمونیسم و جنبش سوسیالیسم کارگری چنان پرقدرت، پر تاثیر و دارای نفوذ کلام بود که از آن پس این روز تقریبا در سراسر دنیا برسمیت شناخته شده است و در بخش وسیعی از جهان به تعطیلات رسمی اضافه شده است. آنوقتها لشکر طبقه کارگر، "ستاد" فرماندهی و استراتژیست و تاکتیسین خود را در تشکل و تحزب انترناسیونال اول بازشناخت. این درجه قدرتمندی و تاثیر گذاری کمونیسم و رابطه تنگاتنگ و درونی بین کمونیسم و جنبش کارگری و بین تشکل و تحزب کمونیستی و متن مبارزه و زندگی کارگران و توده های زحمتکش چنان عظیم است که کمونیسم در یکی از سخت ترین شرایط جنگی، در روسیه، به منشا بزرگترین تحولات در سیاست و قانونگذاری و برابری طلبی و پیروزی مدنیت تبدیل میشود. و درست در غیاب این ستاد رهبری و قدرت جاذبه عالم گیر آنست که باندهای گردنه بگیر و راهزنان اسلامی لشکر سرمایه، یازده کارگر را در سنندج به کمین می اندازند و آنان را برای "عبرت" صفوف لشکری که فرماندهان و رهبران و ستاد رهبری اش در تحولات و هجومهای دیگری به شکست کشیده شده است، در ملا عام به شلاق می بندد.
اردوی بی ستاد رهبری
در دوران پس از فروپاشی اردوگاه سرمایه داری دولتی، پس از پائین کشیدن مجسمه لنین و بیرون بردن نام مارکس از آکادمی، پس از به قدرت خزیدن لاشه های مدفون تاریخ، به عنوان رهبر "انقلاب"، انگار پس از گذشت ۱۲۲ سال از آن روزهای مه شیکاگو، تعدادی راهزن و قمه کش اسلامی دارند فرصت را برای انتقام دیگری از ستون یادبودی که کارگران شیکاگو بر زمین نبرد بشریت بنا کردند، مغتنم شمرده اند. آنوقتها طبقه کارگر برای قانونی کردن هشت ساعت کار در روز مبارزه میکرد، امروز، اما، در استثمار تحت سلطه یک مشت طفیلی اسلامی، بحث هر اندازه زمان کار و یا سختی و زیان آور بودن شرایط کار نیست، کارگر را از نظر شرایط استثمار نیروی کار به موقعیتی به مراتب پائین تر از شرایط سالهای ۱۸۸۶ پس زده اند. کارگر بابت ماهها و شب و روزهائی که کار کرده است، دستمزدی دریافت نمیکند و مبارزه بخش وسیعی از آنان در ایران برای دریافت حقوق معوقه، و اعتراض به تعطیلی مراکز کار و بیکارسازیهای وسیع ناشی از آن است.
اما طبقه کارگر هم میداند که بدون ایستادن بر شانه های نسل های گذشته، آنهم در مقیاسی جهانی، و دستاورد مبارزات آنان نمیتواند به پیشرویهای بدست آمده و تثبیت شده، قدمی به پیش بردارد. اول مه و مبارزه سخت و پنجه در پنجه ای که کارگران ایران طی دوران حاکمیت رژیم اسلامی، سعی کرده اند پرچم اش را بلند کنند، خاطره اش را زنده کنند و درسهایش را مرور کنند، برای طبقه کارگر و فعالین کارگری و برای جنبش کمونیستی که تئوری اش را از مارکس و صلابت و قدرتمندی تحزب اش را از طبقه کارگر میگیرد، این جایگاه را دارد. اصلا تصادفی نیست که جمال چراغ ویسی را به جرم نقش فعالی که در سالهای اختناقی نیمه دوم ۱۳۶۰ در برپائی مراسم اول مه در سنندج داشته است، به جوخه اعدام میسپارند. و اصلا تعجب آور نیست که جرم زندان ۱۱ کارگر "متهم" به شرکت در مراسم اول مه توسط دادگاه اسلامی به جریمه نقدی تبدیل میشود، اما علنا و در ملا عام بخاطر این جرم به ضربات شلاق محکوم میشوند. وارثین اسلامی آنهائی که در سال ۱۸۸۶ بروی کارگران آتش گشودند و تنی چند را در "دادگاه" به مرگ محکوم کردند، تاکنون حکم شلاق سه تن از آنان: صدیق امجدی، حبیب کلکانی و فارس گویلیان، را هزاران فرسنگ دور از شیکاگو و به فاصله نزدیک به یک قرن و نیم، در سنندج اجرا کرده اند.
بعضی از اتفاقات علیرغم این فاصله ۱۲۲ ساله، شباهت عجیبی به همدیگر و برخی جوانب هم تفاوتهای خیره کننده ای دارند. آنوقتها هم برای ۴ نفر از فعالین تظاهرات مه شیکاگو، حکم مرگ صادر کردند، اما احکام جز برای یکی که در زندان خودکشی کرد، اجرا نشد. موضع مشت "آهنین" طبقه سرمایه دار و دادگاه او، همین بود که شرکت برای سازماندهی مبارزه کارگران با حکم "مرگ" پاسخ بگیرد. زندان ۱۱ کارگر سنندج و "متهم" به شرکت در مراسم اول مه توسط دادگاه اسلامی به جریمه نقدی تبدیل شد، اما قضات و حکومت اسلام میبایست نشان دهند که این "اتهامات" مذموم و خلاف "اخلاق" شریعت اسلامی در دوران "مدرن" سلطه سرمایه باید با "حد" اسلامی و ضربات شلاق در ملا عام پاسخ بگیرند. اینها تشابهات اند، کارگر که با فروش نیروی کار امروزش زنده است تا فردا دوباره همان نیرو را بفروشد، حتی علیرغم بزرگتر شدنش، جهانی شدنش، و وسیعتر شدنش همان جدالها را ادامه میدهد که کارگران شیکاگو ، گرچه حتی به نظر میرسد که او را به موقعیت پائین تری در این جدال بین کار و سرمایه سوق داده اند. تاریخ مبارزه طبقه کارگر نشان داده است که این جدال بین کار و سرمایه، هیچگاه تعطیل نشده است.
قدرت جاذبه تئوری و تحزب سوسیالیستی و کارگری،
دست و پا چلفتی کمونیسم کارمندی و دانش آموزی
اما از جهاتی به نظر می رسد که سوق دادن طبقه کارگر به سطحی پائین تر از مبارزه کارگران شیکاگو، بدون تعرض سرمایه داران و روشنفکران و مدافعان سیاسی و ایدئولوژیک این طبقه، بدون تعرض به آرمان و تئوری و اهرم حزبی و تشکلی که حول این تئوری، منبع الهام و جاذبه سیاسی و اجتماعی را در پدیده های پر قدرت و ماندنی چون کمونارهای پاریس و انقلاب اکتبر و هر جلوه درخشنده مبارزه علیه برتری طلبی و ستمگری و آزادی از سلطه فاشیسم برای بشریت به یادگار گذاشته است، میسر نیست. آنوقتها، پس از به خون کشیدن مراسم کارگران شیکاگو، کمونیسم اجتماعی، و انترناسیونال اول، پرچم اول مه را برافراشت، وسعت داد و در پهنه جهان به اهتزاز در آورد. مانیفست با رشد طبقه کارگر در سرعتی کم نظیر بارها بازتکثیر و به اکثر زبانهای رایج در دنیا ترجمه شد. آمار تقاضای مانیفست در دوائر و محافل و مراکز کارگری و محافل مطالعاتی بسیار وسیعی که سر برآورده بودند، و با هر رشد صنعت بالا و بالاتر میرفت. دکترین علم شرایط رهائی طبقه کارگر و جامعه با رشد و قدرت گیری کارگر در زمینه تولید و صنعت، پرچم هر حزب و تشکل و انجمنی شد که خود را کمونیست و جنبش کمونیستی تعریف کرد.
در دوران ما، دورانی که طفیلی ترین عناصر رذل تاریخ از حاشیه ای ترین گوشه جامعه و سیاست و اقتصاد، به قدرت دولتی پرتاب شده اند، در غیاب چنان کمونیسم پرقدرت و اجتماعی، بر بستر نازائی و بی تاثیری انواع سوسیالیسمهائی که با فروپاشی سرمایه داری دولتی در لباس سوسیالیسم، سوسیالیسم دانش آموزی و کارمندی و سوسیالیسم هنرمند "زادگاه"ش و سوسیالیسم مسلمان سابقی و سوسیالیسم کردی "چهارپارچه"، و سوسیالیسم فئودالی و رفرم آخوندی را از انبان تزهای من در آوردی و سیاست آوردنها و عبور کردنها از کمونیسم کارگری و کمونیسم از "مد" افتاده "قرن نوزدهمی" در آوردند، عملا یک حاشیه نویسی دوباره بر کمونیسمهای بورژوائی از آب درآمدند. دوران تهاجم به تئوری و "دیدگاه" های کمونیسم کارگری مصادف شد با اعلام پایان تاریخ، پایان هر اصل جهانشمول و جان گرفتن هر کمونیست سابقی و دانشگاهی در نقش مدافعان آماتور مکتب منحط پسامدرنیسم، به خیل مداحان آکادمیک سوسیالیسم فئودالی و ترسیم " چشم انداز و تکالیف" نوع "مدینته النبی" آن. ترجمان اصلی و میدان جدل تئوریک این سوسیالیسم روشنفکر خرده بورژوای و همیشه انفراد منش و "بازگشته به خویش"، چیزی جز "اثبات" بی پایگی "تئوریک" باورهای "قدیمی" نبود. این جنبش بازیابی هویت آکادمیسم دوخردادی در میدان واقعی به جنبش "اصلاحات" اسلامیونی پیوست که در راس دادگاههای اسلامی صادر کننده حکم شلاق برای کارگران شرکت کننده در اول مه قرار دارند. همه انواع متلون و گاه متخاصم این سوسیالیسمهای غیر کارگری رنگارنگ، همگی در یک بستر عمومی تر حول ریسمان واحدی، اگر چه نامرئی، متحداند: برائت با تعابیر و روایات مختلف و گاها "انقلابی" از کمونیسم کارگری ( که در طیف میانه و راست از نقطه مرزبندی "نظری" به نفرت و چون پیش شرط همکاری و اتحاد عمل بین این طیفها "تکامل" یافته است) و ادعای "نوآوری". و طنر تلخ و گزنده تاریخ است که کمونیسم و تحزب و تشکل کمونیستی امروز، برخلاف و در تقابل با سالهای "قدیم" ۱۸۸۶، هر چیزی هست جز آن کمونیسم کارگری و تاثیر گذار در مقیاسی اجتماعی. اینجاست که برخلاف انترناسیونال اول که تعرض سرمایه داران و ارتش خصوصی مزدوران مسلح اش به کارگران شیکاگو را با تبدیل کردن اول مه به یک جنبش وسیع اجتماعی پاسخ میدهد، کمونیسم دانش آموزی، کمونیسم "انقلاب" علی العموم و نوع "دمکراتیک" و مرحله بندی شده آن، کمونیسم پند و اندرز و عبارت پرداز و سفسطه گر، کمونیسم ملی و "حق تعیین سرنوشت" ملل و در حاشیه حاکمیت احزاب عشایری، کمونیسم آکادمیسم آخوندی و دو خردادی، و کمونیسم توده ایستی دیگر فاقد آن نفوذ کلام در میان طبقه کارگر است که حتی اگر هم به اطلاعیه و "جنبش" مسابقه عکس گذاری در طومار نویسی هم روی آورد، هیچ بازتابی ندارد و در زمین واقعی زندگی و مبارزه، پژواکی نمی یابد. احزاب موجود تحت نام کمونیسم در شرایط فعلی، برعکس کمونیسم قرن نوزدهم، و بر خلاف دوره هائی از تاریخ مثل دوران انقلاب اکتبر و مقاطعی از قدرت نمائی سیاسی و تئوریک و اجتماعی در سی سال اخیر در ایران و کردستان، کمونیسم هر قشر و نهاد و انجمن و کمپینی هستند بجز کمونیسم طبقه کارگر. و دقیقا به همین خاظر است که این چنین دست و پا چلفت، غیر انقلابی، مشغول به خود و بی تاثیر و بی خاصیت اند. برخی که قلبشان بطور واقعی با قلب سرمایه داران "شرافتمند" ملت و مذهب خودشان میزند، راستش دیگر حتی نیاز چندانی به تکرار "دگم" های کمونیستی ندیده اند و صریح تر راست، مخالف "خشونت" و "انقلاب" و طرفدار "ملت" و سرعشیره و خان و آخوند اصلاح طلب خود اند. برخی که فعلا با هر محظوراتی، از جمله محظور و ملاحظات و ضروریات موقت دوران رقابتهای فرقه ای بویژه پس از انشقاقات مکرر، ناچارند گرانی بار نام کمونیسم را بر دوش بکشند، از زبان "رهبری" و کادرها و کمپینرهای این احزاب به زبان بی زبانی اعلام میکنند که نمیتوان با کمونیسم نیرو بسیج کرد، جابجا کرد و یا تحرک بوجود آورد. رفتن زیر پوشش مسلمان سابق، اکس مسلم، قدرت "توده گیر" و "اجتماعی"کردن حرکت سیاسی را بیشتر میکند و چه باک اگر پرچم این اجتماعی شدن، بی خاصیت کردن و تحقیر کمونیسم و تثبیت اتوریته و نفوذ کلیسای رسمی و نهادها و رسانه های راست بورژوازی غرب را تداعی کند!؟ طرف هنرمند است، ایرج جنتی عطائی، و صاف و ساده و صادقانه آمده است که "هم ترانه ها"یش را برای آزادی جوانان "زادگاه" ش یسیج کند. با صمیمیت هم خطاب به طیف مخاطب خود نوشته است که در آکسیونها و حرکاتی که احزاب سیاسی فراخوان میدهند، شرکت کنید. روسای دفتر سیاسی دو حزب مدعی نام کمونیسم کارگری، همراه با لیدرهایشان و چهره رهبر اکس مسلم از تکه اول انشقاق در حککا، با همین نام فعال اکس مسلم، در پاسخ میگویند خیر! این احزاب باصطلاح کمونیستی نه چنین اشتهائی دارند، نه چنین نفوذی دارند و نه چنان تاثیری! همه ما با عکس و تزها و سیاست آوردنهایمان میرویم پشت آن خواننده ای که در وصف عکس گربه و نقشه سرزمین اش میخواند و نوید میدهند که خلیج فارس همیشه "فارس" باقی میماند و از "خشت" جان کارگر وعده ساختن دوباره "وطن" را داده است. و یا آن دیگری، گوگوش، که صراحتا مینویسد اصلا "سیاسی" نیست. و اینها ادعائی جز این نداشتند، حرف متناقضی نزده بودند و به کسی دروغ نگفته بودند. از قدیم گفته بودند که با "شعرشان به مبارزه برمیخیزند"، اشکال این بود که کمونیسم خرده بورژوائی دست و پا چلفتی خود را و بی تاثیری و سترونی خود را در سازمان دادن یک اعتراض وسیع و بزرگ و میلیتانت در خارج کشور برای آزادی دانشجویان دستگیر شده مراسم شانزده آذر، با رفتن زیر پرچمی دیگر "برای هر کاری بجان" و با لبخندی ملیح بر لب، تسکین داد. این به نظر من نقطه دردناک خفت دادن کمونیسم بود، چرا که حضرات همگی با افتخار تمام همه مدال و نشانهای صندلیهای خود را هم در زیر مجموعه آن لیست آویزان کردند. به عالم و آدم گفتند با اینکه خودشان لفظا کمونیست اند، اما، ندای برخاسته از خاک و زادگاه است که توان و ظرفیت "اجتماعی" شدن و قدرت بسیج را دارند. لیدرهای کمونیسم جعلی و نوع پیرات کپی آن، با تزهای کمونیسم پلاستیکی شان، و در افزوده های نازنین شان، در این شو اینترنتی، کمونیسم اصیل و پر قدرت، و غرور و جاذبه آنرا در ملا عام، خوار و خفیف و ضعیف و ناتوان و ناشجاع معرفی کردند. چهره ها و شخصیتهای طرف دیگری که هنوز درگیر جدال بر سر حمل نام "حزب کمونیست ایران" است، بخشی از کومه له که با جناح ابراهیم علیزاده تداعی میشود، حتی در سخنرانی مراسم روز کومه له اعلام کرده است که مقدم بر هر چیز منفعت احزاب حاکم در کردستان عراق و عشق به ناسیونالیسم کرد در "چهار پارچه" شاخص "اجتماعی" بودن سازمان متبوعش است. همین چندی پیش در چند متری مقر اینها در سلیمانیه، اعقاب کردی گانگسترهای ارتش خصوصی سرمایه داران شیکاگو، به روی کارگران سیمان تاسلوجه آتش گشودند و اینها حتی خبرش را هم انتشار ندادند. این "کمونیسم"ها و این احزاب به نام کمونیسم یک مضرت اگر داشته باشند این است که کمونیسم را به هر امری ترجمه کرده اند و دمساز با هر منفعت بورژوائی و "ملت خود" و نهادهای راست بورژوازی، جز کوچترین ربط به طبقه کارگر و جنبش کارگری و منافع روز و استراتژیک این طبقه و جز آن صلابت انقلابی و قدرت شنا کردن بر خلاف جریان که حتی در دورانهائی از گذشته آنها وجود داشته است. اگر نه، واقعا با این پز و ژستها و این تزها و این لافی که از "نفوذ" خود در میان مردم ایران و کردستان میزنند، چگونه است که در برایر حکم شلاق کارگران سنندج؛ و به تازیانه بستن بشریت و اول ماه مه و میراثهای آن توسط یک مشت جانی اسلامی، غیر از صدور اطلاعیه دل خوش کنک "محکوم می کنیم"، فاقد کوچکترین قدرت مانور برای به حرکت در آوردن نیروی جامعه در ایران و خارج کشور اند؟ این چه نوع سازمان کمونیستی و سیاست کمونیستی است که در حالی که مدام از "درافزوده" هایش به منبر میرود، اما چنان در حاشیه جامعه است که حتی نمیتواند روحیه خشمگین از این یورش گزمه های اسلامی به میراث مقدس طبقه کارگر جهانی را به درون زندگی کارگران جهان ببرد؟ دلیلش روشن است: این کمونیسم نیست، کارگری نیست، کمونیسم کارگری نیست، حزب و احزاب و سازمانهای کمونیستی نیستند. اینها در لفظ کمونیست اند، همانگونه که سوسیالیسمهای تخیلی و فئودالی و مرحمتی و "حقیقی" و فلسفی، خود را سوسیالیست و کمونیست معرفی میکردند و مانیفست کمونیست و مبانی کمونیسم کارگری به همه انواع اینها پرداخته است. در محتوای طبقاتی، این انواع کمونیسمهای غیر کارگری، خادم و مبصر تاریخ اند تا طبقات و احزاب سیاسی آنها، بدون اینکه در اثر دخالتگری و "اراده گرائی" طبقه کارگر و "ولونتاریسم "اقلیت"حزب سیاسی آن "رم" کنند، "رسالت" و نقش خود را در سیر تکامل و اولوسیون تاریخ، و همه "مراحل" آنرا به خیر و خوشی به سرانجام برسانند!
نمک بر زخمها
حقیقت اش را بخواهید آن هنگام که خواندم که کادر اسبق کمونیسم کارگری، تابلوی "اکس مسلم" را برای اجتماعی شدن "کمپین"های خود و رهبری حزبش انتخاب کرد، آن هنگام که کارگر تاسلوجه را به رگبار بستند و داد و هواری از هیچ حزب مدعی نام کمونیسم برنخاست، آن هنگام که دیدم قدرت جاذبه دلبستگی به "زادگاه"، لیدرها و روسای دفتر سیاسی جریانات مدعی نام کمونیسم و بدتر از آن مدعیان ادامه سنت منصور حکمت را هم تخدیر میکند؛ و آن هنگام که دیدم در برابر منظره به شلاق بستن جنبش اول مه و میراثهایش در میان طبقه کارگر، بی خاصیتی و بی تاثیری کمونیسم های دروغین و تقلبی و فریز شده در ویرانه های تاریخ جدال های عظیم فکری بشر و تاریخ سی ساله کمونیسم ایران را تمام قد به نمایش میگذارد، و مقدمات عبور یکباره از حتی "دیدگاه"های کمونیسم کارگری تدارک دیده شده است، احساس تلخی داشتم. احساسی که در دورانی نه چندان دور با تمامی لایه انسانی همین انسانها، مشترکا در عظمت و احترام و جذابیت کمونیسم کارگری و رهبرش داشتیم، ولی اکنون توسط همانها، در اشکال و به زبانهای مختلف، آن کمونیسم تحقیر و خفت داده میشود. تلخ است که برای بسیاری از این ویرانه های بجا مانده از کمونیسمی که زمانی قدرت بود، متحد میکرد، در دل بورژوازی چه در هیات حاکمه و چه در اپوزیسیون هراس و تشتت ایجاد میکرد، در طیف راست این دسته بندیها، یک شرط رسمی و غیر رسمی فعالیت سیاسی و حتی تعریف هویت سیاسی در دفاع از آرمانها و دستاوردهای انقلابی و آزادیخواهانه و نه حتی کمونیستی، مرز کشیدن با کمونیسم کارگری و مبانی کمونیسم کارگری و تن دادن به مراسم برائت از کمونیسم کارگری و منصور حکمت تعیین شده است. و در طیف چپ این تجدید آرایش، بیعت با تزهای "عبور از کمونیسم کارگری"، کسانی که در طول دوران کمونیسم سی ساله ایران از دوران مارکسیسم انقلابی، همیشه در حاشیه و یا نظرات خود را در همان حاشیه هم پنهان کرده اند، به دایر کردن دکانهای سیاسی و بازیهای نازل تقلیل یافته اند و موجبی برای تمسخر و تحقیر و همزمان حمله به کمونیسم کارگری را فراهم کرده اند. و این یکه تازی و تجدید حیات کمونیسمهای غیر کارگری و دانش آموزی و ملی و کردی، و تمکین به عقب ماندگی فکری و گرم شدن بازار مکاره تملق متقابل همراه با جنگ نفرت متقابل، از طرف کسانی که زمانی همگی کمونیسم کارگری را چسپ درونی و سنگر احترام متقابل بین خود میدانستند، حقیقتا درد آور است. تحت نام کمونیسم کارگری و دفاع از سنتهای انقلابی گذشته، بر دیدگاه و مبانی فکری عظیم ترین آرمانهای بشری، بر سیمای طلایه داران علم و دکترین آزادی طبقه کارگر و رهائی بشر، بر حرمت و غرور و قدرت جاذبه اجتماعی کمونیسم، سایه های سنگین یک ابهام از سوی شخصیتهای کم ظرفیت، عادت کرده به زندگی در حاشیه سیاست، لجوج و خودسر و متکبر، کینه توز و خود محور بین را پهن کرده اند و اذهان و توان بسیاری از انسانها را به هرز برده اند.
برای چندمین بار در تاریخ ثابت شد که فاصله گیری از کمونیسم، و عبور از مبانی تئوریک و دیدگاهی مارکسیسم و کمونیسم، مستقل از سابقه و نیت انسانها، بسرعتی باورنکردنی حاملین آن کمونیسمهای غیر کارگری را در میدان طبقات و گرایشات بورژوائی قرار میدهد. مهمترین مساله و نگرانی و دلمشغولی برای من این است که آوار این سترونی انواع کمونیسمهای غیر کارگری، بر سر سنت کمونیسم طبقه کارگر و عمق نقد علمی و انتقادی مارکسیسم و مبانی دیدگاهی کمونیسم کارگری فرونریزد. شلاق کاری کارگران شرکت کننده در مراسم اول مه سنندج، و ناتوانی و بی آزاری انواع کمونیسمهای غیر کارگری در تقابل با این هجوم اسلامیون به سنن و میراث جهانی طبقه کارگر، و در مقابل مشغولیت اینها به انعکاس عکس و تصویر خود در دنیای مجازی سیاست و آویزان کردن "تزهای انقلاب سوسیالیستی" بر سر در میدان واقعی جنبش "اکس مسلم"، همگی به همه ما علامات هشدار دهنده ای میدهند. کمونیسم کارگری را با تصویر و عکس بنیان گزاران مبانی فکری و سیاسی و فلسفی آن، چهار نعل به میدان طبقات دیگر و به ابزار نهادها و کمپینهای بورژوائی و ملی تبدیل کرده اند. جدال طبقه کارگر جهانی و احیای سنتهای اول مه، بدون بیرون آوردن پرچم کمونیسم از دست کمپینرهای جنبشها و حرکتهای بورژوائی اگر نه نا ممکن که بسیار دشوار است. این یکی از مهمترین درسهای به شلاق بستن اول مه و سترونی و تظاهر بی پرده بی خاصیتی انواع کمونیسمهای بورژوائی و عیر کارگری است. مهم این است که از تعرض و دست درازی اینها به مبانی فکری و سیاسی و اجتماعی و فلسفی کمونیسم، که عوامفریبانه زیر عکس و نام بنیانگذاران کمونیسم کارگری و نویسندگان مانیفست و تحت عنوان سالوسانه "درافزوده" بسته بندی شده اند، با حساسیت و مسئولیت کمونیستی جلوگیری کرد.
۲۴ فوریه ۲۰۰۸

مصاحبه با اراده خردمند
یک تشکل کارگری دارای چه خصوصیآتی است. آیا اگر عده ای، حتی اگر کارگر باشند و به دور هم دست به یک فعالیت مشترک بزنند به عنوان تشکل کارگری به حساب خواهند آمد؟ به طور مشخص آیا کمیته هایی که در چند سال اخیر اعلام موجودیت کردند تشکل کارگری محسوب میشوند؟
برای پاسخ به این سؤال اول در ابتدا باید یک تشکل کارگری را از دیدگاه منافع درازمدت جنبش کارگری تعریف کرد. این امر صحیح است که تشکل کارگری تجمعی است، متشکل از کارگران که مشترکا به فعالیتی دست می زنند. اما الزاماً هر «تشکل کارگری» ماهیت تشکل رزمنده که خواهان پیشبرد منافع درازمدت جنبش کارگری است؛ به حساب نمی آید. زیرا تنها ویژگی «تشکل کارگری» حضور «کارگران» در آن و انجام یک سلسله «فعالیت مشترک» نمی باشد.
اول، این تجمع در وهله نخست باید یک تجمع مستقل و دمکرآتیک باشد. مستقل از دولت سرمایه داری؛ احزاب سیاسی قیم مآب غیر کارگری و همچنین مستقل از بورکراسی کارگری. استقلال از دولت و احزاب خرده بورژوا موجود (که به کذب نام کارگران اعلام موجودیت کرده اند) برای بسیاری از فعالین کارگری، امری است شفاف و روشن. اما استقلال از «بورکراسی کارگری» و عدم وجود دموکراسی کارگری در درون این تجمعات امری است مخفی و نا روشن. تجع کارگری که دموکراسی کارگری در آن حاکم نباشد و تصمیمات سیاسی و عملی بر اساس توافقات غیر شفاف و زدوبند، بده بستان، باند بازی و روابط خصوصی و «رفیق بازی» صورت گیرد؛ فاقد خصلت تشکل مستقل رزمنده کارگری می باشد.
دوم، این تجمع باید واقعاً مرتبط و درگیر مسایل جنبش کارگری بوده و رابطه تناتنگ با مسایل روزمره کارگری و رهبران عملی کارگری باشد. تجمع کارگری ای که عقب تر از خود جنبش کارگری باشد؛ شایستگی نام تشکل کارگری را ندارد. تشکل کارگری رزمنده؛ آن تشکلی است که پیشتاز جنبش کارگری بوده و در سازماندهی نقش محوری ایفا کند. کمیته های کارگری که این نقش را نداشته باشند؛ به سرعت دچار بحران شده و کارشان به انشقاق و افتراق می کشد.
در نتیجه، کمیته هایی که در چند سال گذشته تشکل شده اند؛ گرچه در ابتدا نقش مثبتی ایفا کرده؛ اما به علت نداشتن دموکراسی درونی و عدم درگیری تنگاتنگ با جنبش کارگری؛ کارشان به بحران انجامیده است. کافی است نگاهی به کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی و شورای همکاری از نزدیک بیفکنید. اینها یا هر کدام از یک یا چند انشعاب عبور کرده و یا در حال انشقاق و افتراق اند و یا اصولا کاری انجام نمی دهند. بورکراسی در تمام این نهادها دست بالا را دارد. هر باند و عده ای که زورشان به دیگری بچربد، حریف خود را حذف و کنار می گذارد. این وضعیت مناسبی برای پیشبرد جنبش کارگری نمی باشد. این کمیته ها را نمی توان تشکل های کارگری رزمنده نامید؛ حتی اگر همه آنها "کارگر" باشند و چند اطلاعیه و بیانیه در سال در تجمعات کارگری توزیع کرده و یا چند گلگشت سازمان دهند.
در گفتار برخی از علاقه مندان یا فعالین کارگری، جنبش کارگری "جنبشی ذاتاً ضد سرمایه داری" توصیف میشود. اگر چنین است پس عنصر آگاهی و یا عدم آگاهی در پیشبرد این جنبش به سوی اهداف سوسیالیستی و عبور از نظام سرمایه داری به چه کار میاید. آیا نمیتوان در جنبشی که "ذاتا ضد سرمایه داری" است به انتظار نتیجه این ذات نشست و خودبخود با اتکا به این ذات از چهارچوب نظام موجود خارج شد؟
گرچه عبارت "جنش کارگری جنبشی ذاتاً ضد سرمایه داری است" در متون کلاسیک مارکسیستی ظاهر گشته، اما مفهوم این عبارت باید روشن بیان گردد. این جمله بیان کننده یک گرایش عام در درون جنبش کارگری است که در مخالفت با نظام سرمایه داری قرار می گیرد. به سخن دیگر این عبارت به این مفهوم است که از آنجایی که تضاد بین «کار» و «سرمایه» در جامعه سرمایه داری وجود دارد، الزاما صاحبان «سرمایه» و حاملین «نیروی کار» (که آنرا در ازای دریافت دستمزد برای امرار معاش می فروشند)؛ در تضاد با هم قرار می گیرند. یا اینکه دو طبقه «بورژوا» و طبقه «پرولتاریا » (که اولی استثمارگر و دومی استثمار شونده است)، نمی توانند در نهایت به شکل مسالمت درکنار یکدیگر و درازمدت همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. با این توضیح این عبارت می تواند صحیح باشد. اما این یک عبارت عام است.
به طور اخص اما این عبارت صحت ندارد؛ زیرا چنانچه "جنبش کارگری جنبشی ذاتاً ضد سرمایه داری" می بود؛ می بایستی "جنبش کارگری" به مفهوم عام آن این «تضاد» حل کرده و دولت "سرمایه داری" را نابود و دولت کارگری به جای آن بگذارد (یعنی سرنگونی سیادت بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی بوسیله پرولتاریا - به نقل از مانیفست کمونیست نوشته کارل مارکس و فردریک انگس). اما تاریخ نشان داده که این امر نه تنها در هیچ جا اتفاق نیفتاده که درست خلاف آن نیز تحقق یافته است. به سخن دیگر بخش های تعیین کننده از جنبش کارگری از در مماشات با سرمایه داری در آمده، و یا تنها اکتفا به چانه زنی برای دریافت امتیازات بیشتر تلاش کرده اند (رفرمیزم در درون جنبش کارگری). تنها و تنها بخش آگاه اندک و متشکل (کارگران پیشرو) در راستای برطرف کردن این تضاد گام برداشته اند. آنهم کارگرانی که به طور متشکل در درون یک حزب کارگری آگاه ضد سرمایه داری و متکی بر یک برنامه روشن ضد سرمایه داری، قرار گرفته اند.
بنابراین عبارت ذکر شده باید به این ترتیب ترمیم گردد: جنبش کارگری، «جنبشی است بالقوه ضد سرمایه داری»! اما برای فعلیت دادن به این جنبش یعنی به منظور مبدل کردن آن به «جنبشی بالفعل ضد سرمایه داری»؛ طبقه کارگر باید از آگاهی ضد سرمایه داری برخوردار شود. این آگاهی نیز تنها و تنها به شکل جمعی در درون یک حزب پیشتاز کارگری (نه احزاب قلابی کارگری خرده بورژوای موجود) به دست می آید. حزبی که تا دوره اعتلای انقلابی، سازماندهی کل طبقه کارگر (اعم کارگران) را برای سرنگونی سیادت بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی بوسیله پرولتاریا، تدارک می بیند.
ریشه نظریه "جنبش کارگری ذاتاً ضد سرمایه داری" از کجا آمده است؟
در سطح بین المللی این نظریه سنتا «آنارکو سندیکالیستی» است. اما امروز در درون برخی از فعالین جنبش کارگری ایران که دچار انحرافات فرقه گرایانه شده، طرح می گردد (مدافعان شعار «لغو کار مزدی»). این بخش قلیل «سندیکالیست های چپ» با نقد نسبتاً درست از یکسو به «سندیکالیست های راست» و از سوی دیگر به احزاب قیم مآب خرده بورژوا (که به کذب خود را لنینیست خطاب می کنند) ؛ تصور می کند که با غلو گویی و بزرگ نمایی موقعیت طبقه کارگر و طرح شعارهای "رادیکال"، می تواند خود را در مرکز جنبش کارگری قرار داده و مبارزه "ضد سرمایه داری" را توسط جنبش کارگری "ذاتاً ضد سرمایه داری" به فرجام رساند.
در صورتی که مدافعان این نظریات انحرافی و فرقه گرا، نه تنها رادیکال نیستند بلکه عملاً در همان طیف سندیکالیزم با قی می مانند. آنان سنتاً به نقش مرکزی دولت سرمایه داری بی توجه بوده اند. همواره اعتراضات آنها نسبت به دولت سرمایه داری در چارچوب شعار «لغو کار مزدی» محدود باقی مانده است. آنان از انجام فعالیت های روزمره سراسری در جنبش کارگری متکی بر مطالبات عمومی کارگری، به بهانه کارهای «سندیکالیستی» طفره می روند. آنان ضرورت ساختن تشکیلات حزبی طبقه کارگر را موکول به توفیق سازمان «ضد سرمایه داری» کرده و در بهترین حالت تصور می کنند حزب طبقه کارگر الزاماً در دوره نامعلوم آتی؛ از درون این تشکلات علنی ظاهر می گردد . آنان به عمد احزاب خرده بورژوا به لنینیزم منتسب می کنند. بدین ترتیب همواره «زمین بازی» را به سندیکالیست ها و رفرمیست ها و همان احزاب خرده بورژوا می سپارند. آنها درک نمی کنند که وجه مشخصه «سندیکالیسم» یک جانبه و تنها مرتبط به طرح یا عدم طرح شعارهای «رادیکال» نیست. در درون جنبش کارگری سندیکالیسم «راست» و سندیکالیسم «چپ» وجود داشته که دو روی یک سکه هستند. آنها درک نمی کنند که ماهیت سندیکالیستی یک جریان تنها با شعارهای آن شناخته نمی شود. تعریف سندیکالیسم از شناخت و مبارزه ریشه ای آن با دولت سرمایه داری نشأت می گیرد.
|
سندیکالیست های «چپ» و «راست» هردو، نقش پیشروان کارگری و گرایشات درونی آنها را نفی می کنند. هردو عوامفریبانه از «توده ی کارگری» (یکی از توده کارگر "معتدل و اصلاح طلب" و دیگری از "طبقه کارگر ذاتاً ضد سرمایه داری") سخن به میان آورده، اما نقش رهبران عملی کارگری را نقض می کنند. هردوی آنها با مطالبات انتقالی که کارگران را گام به گام برای رودررویی با دولت سرمایه داری آماده می کند (مانند کنترل کارگری و افزایش دستمزها مترادف با تورم و غیره) مخالفند
ما به عنوان گرایش مارکسیستی جنبش کارگری با هردوی این انحرافات سندیکالیستی که پیشرفت مطالبات کارگری را مسدود کرده، باید به مقابله نظری بپردازیم. مبارزه در راه تشکیل یک اتحاد عمل سراسری بر محور یک سلسله مطالبات انتقالی و در گیر کردن تمام گرایشات کارگری از جمله همان گرایشات سندیکالیستی «راست» و «چپ»، آغازگاه درست است. ایجاد یک اتحاد عمل سراسری در مقابل افتراق هایی کاذبی که این دو دسته در جنبش کارگری ایجاد کرده، هم کارگران را در مقابل دولت سرمایه داری متحد و متشکل کرده و فعالیت یکپارچه را تقویت می کند؛ هم دست های نهادهای کارگری وابسته به دولت سرمایه داری را از جنبش کارگری کوتاه می کند؛ هم پروژه های سازمان بین المللی کار و دولت سرمایه داری را خنثی می کند؛ هم تجمعی دموکرآتیک برای تبادل نظر در مورد مسایل کارگری در راستای تشکیل «حزب پیشتاز کارگری»، پی ریزی می کند. تنها راه حل کنونی کارگران پیشرو، برای فائق آمدن به بحران کنونی و تدارک مبارزات واقعی ضد سرمایه داری، چنین است!
با تشکر از پاسخ های شما
14 بهمن 1386
ایرج آذرین نوشتهای با عنوان نه «فراموش میکنیم، نه میبخشیم» دارد؛ که در تاریخ 7 مارس 2008 در سایت «آزادی بیان» منتشر شده است. سطر پایانی این نوشته چنین توضیح میدهد: «به نقل از بهپیش! شماره 28 پنجشنبه 16 اسفند 1386، 6 مارس 2008».
ابتدا بهنوشتهی ایرج آذرین نگاهی بیندازیم: آذرین پس از اینکه نوشتهاش را با عبارتِ «روز 27 بهمن 1386 بعنوان یکی از سیاهترین روزهای طبقه کارگر ایران در تاریخ ثبت خواهد شد. در این روز، به جرم شرکت در مراسم اول مه، صدیق امجدی را در سنندج شلاق زدند»، آغاز میکند؛ در ادامه بهزندانی بودن «تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه»، «حکم مرگ تدریجی» محمود صالحی «به جرم برگزاری مراسم اول مه» و اینکه «کارگران خاتون آباد را به گلوله بستند چون نمی خواستند شغل شان را از دست دهند»، اشاره میکند.
من با هیچیک از توصیفاتی که آذرین از ددمنشیها، سرکوبگریها، جنایتپیشگیهای و... جمهوری اسلامی میکند، مخالف نیستم؛ اما سؤالم این استکه چرا آذرین سندیکای کارگران شرکت واحد و رئیس هیئت مدیرهی آن (یعنی: منصور اسانلو) را از قلم انداخته است؟
نوشتهی آذرین درست روزی منتشر شد که بهدعوت «فدراسیون جهانی حمل و نقل» یک کمپین جهانی در راستای دفاع از مطالبات کارگری در ایران برگزار میگردید. مطالبهی اصلی این کمپین آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو بود؛ و همهجا (یعنی: هم در شهرهای ایران و هم در 40 کشور دیگر جهان) عکس این دو فعال جنبش کارگری در کنار هم قرار داشت. از طرف دیگر، محمود صالحی نیز در نامهای که در تاریخ 14 اسفند 1386 (4 مارس 2008) از زندان مرکزی سنندج نوشت، چنین نوید داد که: «روز ۶ مارس (۱۶ اسفند) [را] در سلول خود بهامید ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر در صفوف طبقه کارگر» بهشادی برگزار خواهد کرد. با وجود همهی اینها، آذرین سندیکای کارگران شرکت واحد و منصور اسانلو را از صف فعالین جنبش کارگری حذف کرده است!! این چه معنایی دارد؟
مگر اسانلو به 5 سال زندان محکوم نشده است؟ مگر سندیکای کارگران شرکت واحد پس از 28 سال بیتشکلیِ طبقهکارگر ایران، اولین و متأسفانه تنها تشکل تودهای موجود در محیطکار نیست؟ مگر بهغیر از چند نفر که اسامی متعدد دارند و در حاشیه جنبش کارگری میپلکند و خاک بهچشم فعالین صدیق جنبش کارگری میپاشند، دیگر فعالینِ راستین کارگری سندیکای شرکت واحد و منصور اسانلو را از مبارزات کارگری حذف کردهاند که آقای آذرین چنین میکند؟
در تمام این اعتراضات گستردهای که روز 16 اسفند برگزار شد، اسم و عکس اسانلو و صالحی (بهعنوان دو نمونه از فعالین کارگری ایران که زندانی شدهاند و خواهان تشکل مستقل کارگری هستند) در کنار هم قرار داشت؛ اما آقای آذرین ضمن اینکه میخواهد شلاق خوردن کارگران را نبخشد، فراموش میکند که امید و خواست اغلبِ قریب بهاتفاق فعالین کارگری، ازجمله کارگران شلاق خورده و محمود صالحی «ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر در صفوف طبقه کارگر» است. آیا این عدم بخشش و فراموشی بهتناقض هم نمیروند؟ اگر کارگر شلاق خورده، کارگر زندانی، کارگر اخراج شده و کارگریکه بهخاطر ادامهی کارش کشته میشود، کنار هم قرار نگیرند و دست در دست هم بهسازمانیابی مبارزات کارگری نپردازند؛ آب بهکدام آسیاب (بهجز آسیاب سرمایه) ریخته خواهد شد؟
تمام تلاش فعالین راستین جنبش کارگری این بود که در روز 16 اسفند تمامی مصائب و مشکلات طبقهکارگر (ازجمله شلاق خوردن فعالین کارگری در سنندج، اخراج کارگران شرکت واحد، سرکوب کارگران نیشکر هفتتپه، کشتار کارگران خاتونآباد و...) مطرح شود و قصد این بود که تمام بخشهای مختلف کارگری متحداً علیه وضع موجود بهحرکت درآیند. پس، چرا آقای آذرین بخشی از این جنبش و فعالین آن را که در جای خود نقش تعیینکنندهای هم داشتهاند، حذف میکند؟
اینکه برخورد امثال حسین اکبریها با جنبش کارگری و فعالین آن حذفی و گزینشی است، به دلیل گرایش رفرمیستیِ توهمآلود و توهمآفرینشان قابل توضیح است؛ اما چرا آقای ایرج آذرین که خودرا نظریهپرداز جنبش کارگری میداند، با جنبش کارگری و فعالین آن حذفی و گزینشی برخورد میکند؟
آقای ایرج آذرین در نوشتهاش ضمن ابراز همدردی برای کارگرانیکه شلاق خوردهاند، بخش مهمی از جنبش کارگری ایران (یعنی: سندیکای کارگران شرکت واحد، رئیس هیئت مدیرهی آن، و دیگر فعالین سندیکایی را که هر روز در راهروی دادگاهها سرگرداناند و کار خود را از دست داده و رژیم هرگونه ممر درآمدی را بهروی آنها بسته است) را از قلم انداخته است. آیا این ابراز همدردی بهمنظور حذف و گزینش ابراز نشده است؟ این را آینده عملاً و با وضوح بیشتری نشان خواهد داد.
بهاعتقاد من این ابراز همدردی بهدرد کارگران ایران نمیخورد و ایرج آذرین هم (در خوشبینانهترین برآورد ممکن) غم اثبات مسائل ایدئولوژیک خود را دارد؛ نه غم کارگر شلاق خورده، زندانی، اخراج شده و گلولهباران شده را. مگر میشود در روز مشخص 6 مارس دست بهقلم برد و تنها تشکل واقعاً موجود در محیطکار در ایران را فراموش کرد؟
نه، آذرین میبایست هوشیارتر از این حرفها باشد. حذف سندیکای واحد، منصور اسانلو و همچنین تاوانپردازن فیالحال موجود سندیکای واحد (که بهخاطر مقامت، فعالیت و ایستادگیشان از کار و درآمد محروم ماندهاند) سهوی نیست. داستان احتمالاً از این قرار استکه چون سرکوب کارگران شرکت واحد و مقاومت آنها با تحلیلهای آذرین همخوانی ندارد شاید این گناه سندیکای شرکت واحد هرگز بخشیده نشود و فراموش نگردد!؟
بهقول لنین چپروی و راستروی دو روی یک سکهاند.
مرتضی افشاری ـ نهم مارس 2008
مترجمه: س. آزاد
"برد گی در دوران ما" عنوان مقاله ايست که بتاريخ نهم دسامبر ۲۰۰۷ در روزنامه سوئدی "اخبارروز" داگنز نيهتر به چاپ رسيد. دراين مقاله دان يونسون(۱) از جمله کتاب "الغای برد گی" (۲) نوشته جامعه شناس انگليسی کوين بيلس(۳) رامعرفی ميکند. برگرداندن اين مقاله را بيفايده نديديم.
همزمان بافرارسيدن شب در روستايی در ايالت اوتراپرادش درهندوستان, چند مرد مضطرب دربيرون ده,در پناه تاريکی شب ودرحاليکه تنگاتنگ هم دريک جيپ نشستنه اند, منتظر علامت تاييدازيک گشتی پليس هستند. وقتی پليس بالاخره سروکله اش پيدا ميشود بايد جنبيد. فرجه کوتاه است, تنها چند دقيقه. به سرعت وقبل ازاينکه کسی دست و پايش راجمع کند,خودرابه آلونک هايی, که ميدانند کودکی يا کودکانی را درآنجا پنهان کرده اند، ميرسانند ودرها را بالگد بازميکنند. اين افرادبرای يک سازمان هندی بنام بال ويکا س(۵)کار ميکنند, بدون دستمزد, بابخطر انداختن جان خويش وبرای نجات کودکان ازبرد گی. تازه خيلی وقتها خود پليس نيز چوب لای چرخشان ميگذارد. اين عمليات بشدت خطرناکند چون تنها پس ازشروع حمله معلوم ميشودکه آيا پليس با برده داران همدست بوده يا نه. اگر همه چيز خوب پيش برود, ميتوان دريک شب دهها کودک رانجات داد وگرنه اين عمليات ميتواند به مرگ اين داوطلبان بيانجامد. کودکانی که دراين روستای کوچک هندوستان ودراسارت به کار بافندگی وادار ميشوند, تنها قربانيان برد گی مدرن نيستند. صحبت ازميليونهاست.
در بعضی نقاط هندوستان, زمينداران تمامی اهالی چند روستا را به برد گی واداشته اند آنهم از راه وامدار نمودن اهالی. وامی که چندين نسل را مقروض نگاه داشته واز نسلی به نسل ديگر به ارث ميرسد. در غنا وساير کشورهای آفريقای غربی, بهره کشی از نيروی کاربردگان برای توليد پنبه وکاکائو رايج ميباشد. ساليانه ده هاهزار نفر را جهت کار اجباری وبی جيره مواجب درکشاورزی, کارهای خانگی وروسپی گری به اروپای غربی وآمريکا روانه ميکنند. تعداد اين بردگان چقدر است؟
کوين بيلس که از متخصصين بنام در اين زمينه ميباشد, رقم ۲۷ ميليون را تخمين ميزند. طبيعتا آمار واقعی, با توجه به غير قانونی بودن برده داری درهمه کشورها, بالاتراز اينهاست وتا حدودی نيز به تعريف ما از "برد گی" بستگی پيدا ميکند. بنظر کوين بيلس برد گی يعنی کار اجباری, بدون دستمزد واغلب همراه با تهديد. درطول تاريخ از شيوه های گوناگونی برای مشروعيت بخشيدن به اين انقياد استفاده شده است. ديروز حق قانونی مالکيت بر بردگان,امروز اغلب از راه مقروض نمودن افراد.
با اين حساب, تعداد بردگان امروزه به دو برابر تعداد بردگانی ميرسد که در کل سالهای اوج برده داری از راه اقيانوس اطلس انتقا ل داده شدند. کوين بيلس در کتاب اخير خود, رشد بی سابقه جمعيت, جهانی شدن اقتصاد (گلوباليزاسيون) وسختگيری هرچه بيشتر کشورهای ثروتمند عليه پناهندگان رااز جمله عواملی ميداند که باعث ارزانتر وسهل الوصول تر شدن نيروی کار بردگان شده اند.
اگر خريد يک برده در دهه ۱۸۵۰ در آمريکا بالغ بر چهل هزار دلار, به ارزش پول امروز, هزينه دربر داشت ويک سرمايه گذاری دراز مدت تلقی ميشد امروزه بردگان حکم يک کالای مصرفی را دارند آنهم با قيمت متوسط ۹۰ دلار در بازار جهانی. با در نظر گرفتن اين آمار, واضح است که افشاگری های اخير درمورد شرايط استخدامی کارگران کشاورزی در سوئد وکار کودکان برای شرکت هنس & موريس(۶) تنها مشتی ست نمونه خروار, آنهم مشتی بسيار کوچک.
امروزه تجارت پرسود بردگان بطور حرفه ای در سطح جهان جريان دارد. کوين بيلس کشورهای جهان را ازنظر تعداد بردگان رده بندی نموده که البته خواندنش باعث سربلندی وسرافرازی نيست. کشور کوچک سوئد بارقم تخمينی ۲ تا ۳ هزار برده در انتهای ليست جای ميگيرد. اما وقتی تعداد بردگان را با جمعيت کشور مربوطه مقايسه کنيم, موی برتنمان سيخ ميشود چرا که درآن صورت سوئد مقامی حتی بالاتر از مکزيک, روسيه ومراکش کسب ميکند.
پس کجاست آن بال ويکاس کشورهای متمول؟ کوين بيلس که در دو کتاب قبلی خود سعی کرد تا زنگ خطر را بصدا درآورد, در کتاب اخير خود "الغای برد گی" سوال مشخصی را مطرح ميکند مبنی براينکه ما چه ميتوانيم بکنيم؟ او که خودعضو سازمان آمريکايی "بردگان را آزاد کنيد"(۷)
ميباشد, سعی دارد تا خوشبين ودرعين حال واقع بين نيز باشد. وی ضمن انتقاد از خود مينويسد که اين فعاليت ها گاها نتايج نامطلوبی نيز ببار آورده اند وتوضيح ميدهد که چگونه وی در سفری به کشور نپال نقش بسزايی در بيداری افکار عمومی داشته که اين بنوبه خود باعث شد تا پادشاه نپال,
برد گی از راه مقروض نمودن افراد را غيرقانونی اعلام کند. بمرور وبموازات آشکار شدن نتايج اين قانون, يعنی بيرون رانده شدن هزاران زارع از خانه های خود, شادی و غريو عمومی نيز فروکش کرد.
کوين بيلس هم چنين تاييد ميکند که نتايج عمليات نجات بال ويکاس نيز جای بحث دارد. نجات يک کودک اگر چه بسيار پرارزش است اما در عين حال ميتواندباعث تباهی زندگی کودک ديگری شود چرا که برده داران بدون هيچ پيگرد قانونی وبراحتی کودکان ديگری را به برد گی واميدارند. بنظر کوين بيلس آموزش ومبارزه با فقر, دريک پروسه بلند مدت, راه حل اين مشکل است چراکه انسانهای آزاد برای اقتصاد جامعه مفيد هستند. وی همچنين به گلوباليزاسيون به چشم يک نيروی نجات بخش مينگرد. کوين بيلس در ادامه مينويسد که سود برده داری به جيب کسانی ميرود که تقريبا همگی شان قدرتمندان محلی ويا جزو باندهای تبهکار ميباشند. اما شرکت های بزرگ چند مليتی به افکار عمومی وانتقاد رسانه های جمعی توجه داشته وسعی ميکنند تا رسوايی هايی ازاين قبيل دامنگيرشان نشود. آنهايی که به اين شرکت ها بدگمان هستند, معتقد ند که اين شرکت ها طوری عمل ميکنند که بتوانند از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند. بنظر ميرسد که طبق معمول ميتوان به آسانی جنبه های سياسی و اجتماعی اين مسئله راکم رنگ نموده وبا پيش کشيدن موعظه های اخلاقی ومسئوليت های فردی, مسئله را لوث نمود. خوشبينی کوين بيلس جای تحسين دارد اما چگونه ميتوان قبول کرد که۲۷ ميليون انسان بارضايت خاطر به زندگی برده وار تن دهند بدون اينکه کسی بکارشان نياز داشته باشد. همانطور که کوين بيلس خود مينويسد, محصول کار اين بردگان در معادن, با فندگی ها و در توليد کاکائو بندرت برای تامين مايحتاج محلی ست. کار اين بردگان يکی از پيش شرط های پايين نگاهداشتن قيمت مواد خام در بازار جهانی است. کاری که بدون آن مسلما شاهد صعود شديد قيمت ها, از تی_ شرت گرفته تا تلفن همراه, خواهيم بود. امری که بنوبه خود منجر به کاهش مصرف وپايين آمدن نرخ رشد ميگردد. تصور پيامدهايی که اين دو برای اقتصاد جهانی بهمراه خواهند داشت, کار چندان مشکلی نيست. کدام اقتصاددان ليبرالی شهامت آنرا دارد که پيشقدم شود و اعلام کند که زندگی برده وار, بهترين آلترناتيوبرای بردگان زمان ماست؟
عدالت امکانپذير است اما بهای خود را دارد.
Dan Jönsson۱-
Ending Slavery۲-
Kevin Bales۳-
Uttra Pradesh۴-
Bal Vikas۵-
۶-يک شرکت بزرگ زنجيره ای توليد و فروش پوشاک
Free the Slaves۷-
به نقل از نشريه کارگر پبشرو
موسی فرهمند
بازتکثيردر به پيش! شماره ۲۸ پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۶ مارس ۲۰۰۸
جنبش طبقه کارگر در شرايط کنونی در وضعيتی است که عليرغم آن که دارای نقاط ضعف فراوان بوده و از پيوستگی مبارزاتی و تشکل های مستفل جهت سازماندهی امورخود محروم است، اما به نحوه ويژه ای مورد توجه و نفرت جربانات و محافل ضد کارگری است. اين توجه ويژه ی کنونی ناشی از چيست؟
واکاوی مواضع و عيان نمودن کُنه مقاصد اين جريانات که با ترفندهای مختلف در صدد سرکوب بی رحمانه (که همواره به انحاء مختلف به آن مشغول بوده و هستند) و به انحراف کشيدن آن هستند، در شرايط مشخص امروز، برای ما ضرورتر می نمايد.
فرايند و جهت رشد اعتراضات و اعتصابات کنونی، که بی اعتنا به عدم حق اعتراض، اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، در ابعاد وسيع و با تعداد روزافزون آن ها (تعداد افراد شرکت کننده و تعداد اعتراضات در سه ساله ی اخير) تغيير سنگرها و شعارهای مبارزاتی، گذراز معبر پاره ای از توهمات فرهنگ بورژوائی-ارتجاعی حاکمان برجامعه، خروج از توهمات متافيزيکی و ماورالطبيعه و فرود آمدن بر زمين واقعيات تلخ زندگی که در شعارها و پائين آوردن عکس اين و آن "منجی" و زدودن شعارهای ايده آليستی در اعتراضات خود تجلی يافته- بی اعتمادی نسبت به نهادها و ارگان های موجود حکومتی، بروز اعتراضات به شکلی کاملاً علنی، مقاومت های خودباورانه ی متکی بر نيروی خويش، جسارت فعالان و پيشروان آن ها در آمدن به جلو صحنه ی مبارزه و ده ها مورد ديگر که روانشناختی اجتماعی جنبش اعتراضی کنونی را به جد می طلبد نشان از تغيير فاکتورهای مبارزه ی کارگران است تا موقعيت ها و فرصت های کنونی را به درست ارزيابی کرده وراه های استعلاء آن را به يک مبارزه ی همبسته، متحد و سراسری در قالب يک فرم و ظرف مبارزاتی، يافته و بکار بندد. (همين جا در حاشيه متذکر شوم، فراخوان اتحاد کميته های کارگری به اتحاد عمل و پاسخ ديگر تشکل ها و فعالان کارگری تشخيص اين ضروزت مبرم بود که پراتيک جنبش کارگری در دستور روز قرار داد.)
در سه سال اخير بيش از هزاران اعتراض کارگری با تعداد صدها هزار کارگر، به صورت خودجوش و با مطالبات تقريبا يکسان ومشابه که بر يک موقعيت طبقاتی يکسان و جهان شمول حکايت می کند، در سراسر کشور به منصه ی ظهور رسيده است. اين تعداد اعتراضات وتعداد افراد شرکت کننده در آن، و اشکال متنوع و متهورانه و ارتقاء يافته نسبت به دوره ها و سال های پيش طبعاً کابوس و نماز وحشت را بر حاميان نظم توليدی سرمايه و سرمايه دران تحميل کرده و متقابلاً سرکوب مهلک تری در دستور کار آنان قرار داده است. و از سوی ديگر استعلاء و ارتقاء بخشِ پيشروی متشکل و سازمان يافته آن را وظيفه ی عاجل و موضوع مورد مجادله فعالان کارگری، با وجود سدها و موانع پيش رو قرار داده است. اين حجم سنگين از اعتراضات، به لحاظ کميت، و پربار، به واسطه ی کيفيت و رو به صعود به دليل تاريخی در سه دهه ی اخير بی سابقه است و يقيناً اگر يکپارچه و متحد و يک کاسه شود سرنوشت اساسی جامعه ی آينده را رقم خواهد زد. اين فراشُد عروج مبارزات به دلايلی که به طور اجمال برخواهيم شمرد، در سال آينده شتاب بيشتری خواهد گرفت و با اُفت و خيزهای پُر تلاطمی همراه خواهد بود.
بودجه ی کشور در سال ۱۳۸۶
اگر چه هنورارقام تخصيص بودجه به وزارت خانه ها، نهادها، بنيادها و مؤسسات و ارگانهای دولتی به تفکيک منتشر نشده اما با نگاهی به تخصيص بودجه در سال ۸۵ می توان سمت گيری بودجه ی سال ۸۶ را با توچه به نظامی-امنيتی تر شدن فضای جامعه و وضعيت دولت مذهبی تا حدودی پيش بينی کرد. در سال ۸۵ تخصيص بودجه به پاره ای از وزارت خانه ها و نهادهای حکومتی به شرح زير بود: "رشد بودجه برخی دستگاه ها در لابحه ی بودجه سال ۱۳۸۵ نسبت به لايحه ۱۳۸۴- سازمان صدا و سيما ۶/۴۵ درصد، سازمان تبليغات اسلامی ۴/۹۵ درصد، مرکز خدمات حوزه علميه قم ۱/۱۴۷ درصد، نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه ها ۱۴۰ درصد، شورای عالی فرهنگی ۹/۴۱ درصد، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم ۷/۱۱۰ درصد، شورای هماهنگی تبليغات اسلامی ۵/۹۶ درصد، دبيرخانه مجلس خبرگان ۴۴درصد، شورای نگهبان ۲/۱۴۲ درصد، وزارت آموزش و پرورش ۴/۳۲ درصد، وزارت تعاون ۸/۳ درصد." (روزنامه شرق- شماره ۶۷۷ سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۸۴) اين رشد بودجه کليه نهادهای کپکی جامعه در سال ۱۳۸۵!!!
و اما تا آن جا که از گزارشات منتشره در روزنامه های سال ۸۵ استخراج شده به کسری بودجه دو وزارت خانه ی مهم که با سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش جامعه ارتباط مستقيم دارد. اشاره ای بکنيم. بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰۰۰ ميليارد تومان کسری دارد که منجر به کاهش بودجه اين وزارت خانه و پائين آوردن سرانه بهداشت و درمان مردم در سال آينده خواهد شد.
" در حالی که بودجه سرانه بهداشت هر فرد در سال ۸۵ از سوی شورای عالی بيمه ۷ هزار تومان تعيين شد. اين رقم در اجرا به ۳۹۰۰ تومان کاهش يافت. اين رقم بايد برای سال آينده با پيش بينی نرخ تورم افزايش يابد و پيشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای رقم سرانه سال ۱۳۸۶، هشت هزار و پانصد تومان{۸۵۰۰} است." (دکتر سيد شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشکی کشور، روزنامه اعتماد، دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۸۵).
امسال با توجه به کسری بودجه اين وزارت خانه سرانه بهداشت هر فرد از ۳۹۰۰ تومان، بازهم با کاهش فزاينده روبرو خواهد بود که سلامت جامعه را با تهديد جدی روبرو خواهد کرد. بد نيست بدانيم که بودجه سرانه بهداشت در کشور ژاپن ۳۷۰۰ دلار و در آمريکا ۷۰۰۰ دلار و در کشور عمان در دهانه خليج فارس ۱۷۴ دلار و در ايران تنها ۴ دلار است. در نشستی که آقای باقرلنکرانی وزير بهداشت و درمان با مجلسيان داشت از آن ها درخواست کرد که ۶۳۸ ميليارد تومان که بخشی از کسری اين وزارت خانه است را جبران نموده و آن را افزايش دهند. مجلسيان گفتند که اين بر عهده ی مجلس نيست و دولت بايد لابحه بدهد، و اين افزايش بدون لايحه دولت از سوی مجلس خلاف قانون اساسی است. لنکرانی گفت که دولت تصميم گرفته است که اين کسری بودجه را از راه درآمد بيمارستان های دولتی جبران کند. که اين به معنای: يا افزايش تعرفه های بيمارستان های دولتی و يا حذف و کاهش پاره ای خدمات بهداشتی به مردم از سوی بيمارستان های دولتی و يا خالی کردن جيب مردم است. با اصرار وزير مجلسيان گفتند که اين امور گر چه مغاير قانون اساسی است و معلوم نيست که شورای نگهبان آن را تأييد کند ما اين درخواست را تصويب می کنيم و کردند!؟ (به نقل از روزنامه آينده نو)
باقری لنکرانی بعدها در مصاحبه با روزنامه ی اعتماد گفت: " درعين حال بدون افزايش سرانه و سهم دولت، درآمد اختصاصی بيمارستان ها حدود ۳۰ درصد افزايش يافته و مفهوم آن اين است که مردم بايد پول و سهم بيشتری از هزينه های خدمات را به صندوق بيمارستان ها بريزند." (روزنامه اعتماد-دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۸۵) مشخصاً کاهش سهم سرانه بهداشت و درمان وضع سلامت جسمی و روانی توده های فقير و محروم جامعه را که قدرت پرداخت هزينه های سرسام آوربيمارستان های خصوصی را ندارند و ملجاء آن ها برای درمان دردهای خود در درمانگاه و بيمارستان های دولتی است با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.
کسری بودجه آموزش و پرورش ۱۷۰۰ ميليارد تومان بر آورد شده که موجب کاهش سرانه آموزش می شود تا جائی که علاوه بر پول کتاب و ديگر وسائل آموزشی جنبی از قبيل گچ، ورقه برای امتحانات، خريد وسائل کمک آموزشی، مرکب پلی کپی، تعميرات مدارس، هزينه آب و برق و تلفن و... از دانش آموزان، تحت عنوان کمک به مدرسه، و قبوضی که در طول سال به تناوب به دانش آموزان داده می شود، دريافت می گردد و اين کاملاً مغاير"تحصيل رايگان و اجباری" است که در قانون اساسی آمده است.
مطابق آمار رسمی يک ميليون و ۲۷۰ هزار دانش آموز خارج از چرخه تحصيل به دلايلی از جمله نداشتن امکانات مالی برای ادامه تحصيل از تحصيل باز مانده اند
اما در مورد کارگران، دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ با ۳۳ هزار{يا در اصل ۳ هزار تومان اقزايش نسبت به سال ۸۵، ۱۸۳ هزار تومان تعيين شد. با توجه به ميزان در امدهای يک خانواده ۴ نفره در نقاط مختلف ايران برای موازی شدن با "خط فقر" ارقام مختلفی از سوی مسئولان حکومتی و کارشناسان امور اقتصادی دولتی و غير دولتی برآورد شده، اين ميزان دستمزد ماهيانه برای کل کارگران ايران نه تنها آن را به وجه هولناکی از سطح "خط مطلق فقر" پائين آورده، بلکه آن ها را به "خط مرگ" و به بيان ديگر به "خط هلاکت و مرگ تدريجی زودرس" نزديک کرده است.
به طنزی از معلمان در رابطه با دستمزد ماهيانه که متوسط آن ۲۱۰ هزار تومان است و اجاره مسکن نيز ندارند، در يکی از شهرهای کوچک و کم هزينه توجه کنيد: "هفته ی اول که حقوق می گيريم "هفته ی شجاعت" است که می توانيم پاره ای ضروريات خورد و خوراک "فرهنگی خور" {بخوان فقيرانه} خود را تهيه کنيم. (مثلاً ميوه های نوبرانه چون قيمت شان بالاتر است هنوز"فرهنگی خور" نشده اند و بعدها که قيمت شان پائين آمد می شوند "فرهنگی خور") "کارد به شکمی بخورد که هوس ميوه نوبرانه کند." هفته دوم ماه هفته ی قناعت" است و هفته ی سوم "هفته ی فلاکت" و هفته ی چهارم "هفته ی هلاکت" است. حال با يک حساب سرانگشتی بگوئيد که يک دستمزد ۱۸۳ هزار تومانی برای يک خانواده کارگری که اکثريت قريب باتفاق آن ها اجاره مسکن هم دارند کدام هفته، "هفته ی هلاکت" است؟ و کدام ميوه و کالا پس از رؤيت هلال خود، خريدنی و خوردنی است؟
با فرض قبول نظرات کارشناسان دولتی در تعيين حداقل درآمد برای نزديک شدن به "خط فقر" عليرغم اين که آمارهای مربوط به چهره ی واقعی فقر به روايت رسمی از کيفيت کافی برای ارائه ی تصوير واقعی از وضعيت توزيع درآمد در ايران برخوردار نيست، با وچود اين به موارد زير توجه کنيد:
" در حالی که بررسی خط فقر به تفکيک استانها نشان می دهد که يک خانواده ۵ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و يک خانوار در استان سيستان وبلوچستان به عنوان پائين ترين رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نيازمند ۱۷۱ هزار و ۸۵۶ تومان درسال ۱۳۸۳ بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستائی در سال ۸۴ را به ترتيب ۱۶۲ و ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد.
بررسی های تحقيقاتی دقيق تری هم، نشان از فاصله ی کشوراز برنامه کاهش ۳ درصدی تعداد فقرا و اهداف برنامه ی توسعه هزاره است، به گونه ای که عليرغم اعلام کاهش فقر، بر اساس بررسی انجام شده در خصوص وضعيت فقر در طول سال های ۶۹ تا ۸۳، وضعيت پائين ترين لايه های جامعه تغيير چندانی نيافته و اين لايه ها از بهبود شرايط بی نصيب مانده اند و تنها خانوار های نزديک به خط فقر وضعيت بهتری يافته، از فقرمطلق خارج شده اند" (حسين راغفر، مشاور وزير رفاه و تأمين اجتماعی در گفت و گو با "ايسنا" خبرگزاری دانشجويان ايران)
وی همچنين در پاسخ به علل وضعيت موجود و بی نصيب ماندن فقرا از بهبود و شرايط، به آماری از توزيع در آمد کشور اشاره کرد و گفت:
"متأسفانه داده های جمع آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کيفيت کافی برای ارائه ی تصوير واقعی از وضعيت توزيع در آمد در ايران برخوردار نيست و به همين دليل ممکن است داده های جمع آوری شده واقعيت را منعکس نکنند و تعداد فقرا بيشتر از اين ميزان باشد." (همان منبع)
وی يادآور شد: "بر اساس اين مطالعه که به تفکيک وضعيت خط فقر در هر يک از استان ها انجام شده، خانوارهای ۵ نفره شهری در استان سيستان و بلوچستان برای تأمين حداقل نيازهای زندگی در سال ۱۳۸۳ نيازمند ۱۷۱ هزار و ۸۵۶ تومان هستند که اين استان در ميان استان های کشور پائين ترين ميزان در آمد مورد نياز برای تأمين حداقل نيازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می دهد." وی افزود:
" به ترتيب اين خط فقر برای استان های کردستان ۲۱۶ هزار تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵۸۴ تومان، و اصفهان ۲۸۳ هزار و ۶۱۱ تومان تعيين شده است."
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی اظهار کرد: " خانواده ۵ نقره استان تهران نيز، حداقل نياتزمند ۳۹۴ هزار و ۹۴۳ نومان يعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان در آمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند. "- همان منبع
وی يادآور شد: " در سال ۲۰۰۰ ميلادی در دستيابی به اهداف هزاره ۱۶۷ نماينده کشورهای مختلف از جمله ايران متعهد شدند به کاهش ۵۰ درصدی فقر در کشورهای خود تا سال ۲۰۱۵ شده اند، بر اين اساس، سياست های موجود ما را به نتايج مورد تعهد نمی رساند.
مشاور وزير رفاه در امور اجتماعی با اشاره به سياست فقرزدائی، تجربيات سايرکشورها و ايران گقت : " برای دستيابی به اين هدف کشورها بايد سالانه ۳ درصد کاهش فقر داشته باشند که ما از اين رقم بسيار فاصله داريم."
وی با تأکيد بر لزوم پيش گيری از توليد فقر و بهبود وضعيت زندگی گروه های در معرض فقر به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت : " بسياری از خانواده ها بر اساس محاسبات خود خانوارها فقير محسوب نمی شوند، ولی با کوچک ترين بحران مانند نياز به درمان يا فوت سرپرست به زير خط فقر می روند." (همان منبع)
به اعتقاد وی متأسفانه سياست های موجود با سياست های اصلی فقرزدائی فاصله بسياری دارد و طبيعتاً نمی تواند کارائی لازم را در استفاده بهينه از منابع موجود در پی داشته ياشد.
اين گفت و گو و آمارهای در آمدی برای خروج از فقر مطلق مربوط به سال ۱۳۸۳ است.
اخيراً آقای "راغفر" که از مشاورت وزير رفاه کنار گرفته است، در گفت و گوئی که با خبر نگار روزنامه ی اعتماد در مورد آمار مربوط به خط فقر داشته چنين گفته است؛
خبر نگار:"... شايد دولت بتواند آمار را کنترل کند ولی واقعيت فقر محسوس ترازروابط آماری است. گرچه هنوز خط فقری از سوی دولت اعلام نشده است اما برخی از تخمين هائی که وزارت رفاه ارائه می دهد به هيچ وجه برای مردم قابل قبول نيست."
جواب "راغفر": ببنيد زمانی خط فقر از سوی وزير سابق ۱۶۵ هزار تومان برای خانواده ۵ نفره ی شهری اعلام شد ولی محاسبات در همان موقع (سال ۱۳۸۵) اين رقم را ۲۵۰ هزار تومان نشان می داد. به گفته ی منتقدان اعلام چنين خط فقری در شهری مثل تهران اهانتی به مردم بود اما در حال حاضر همين گروه خط فقر را برای هر خانوار ماهانه ۲۷ هزار تومان اعلام می کنند." (روزنامه اعتماد- دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶- سال پنجم- شماره ۱۳۸۰ )
خبر نگار: « در سال ۸۴ و ۸۵ چطور؟»
راغفر: « در زمان محاسبه ما آمار مرکز ايران محدود به سال ۸۳ می شد ولی تقريبی و با احتساب نرخ تورم ۲۰درصد طی دو سال اخير، اين رقم برای سال ۸۴ نزديک به ۴۸۰ هزار تومان و برای سال ۸۵ بالغ بر ۵۵۰ هزار تومان می شود (برای خانواده ی ۵ نفره شهری)." (روزنامه ی اعتماد دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶).
کاهش ارزش پول و قدرت خريد مردم – بحران های اجتماعی، و- ميزان در آمد خانوار برای خروج از فقر مطلق جقدر بايد باشد؟
نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی که هر روز جمعيت بسيار بيشتری از جامعه را در معرض تهديد قرار می دهد، از اهميت زيادی برای اتخاذ تاکتيک های مناسب جهت بسيج و سازمادهی گروه های مختلف اجتماعی که مورد اصابت قرار می گيرند، برخورداراست. به اين مطلب بدواً از منظراعلاميه ی جهانی حقوق بشر می پردازيم.
بند يک ماده ۲۵ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر چنين مقرر داشته: "هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود." و قانون اساسی کشور ما نيز بر اين ماده صحه گذاشته و در اصول ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۲، ۲۱ و بند يک اصل ۴۳ دولت جمهوری اسلامی را مؤظف کرده اين حقوق را برای شهروندان ايرانی تأمين کند، از جمله در بند اصل ۴۳ آمده است، " تأمين اجتماعی نيازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه." حال سئوال اساسی اين است که آيا در ساليان کذشته (۲۸سال) و نيز به طور خاص در نزديک به دو سال عمر دولت فعلی روند موجود به سمت تأمين چنين شرايطی بوده است يا خير؟
" پيش از اين که نظر صاحب نظران در اين خصوص توضيح داده شود، ابتدا نظر مردم در اين زمينه ارائه می شود. براين اساس به بخشی از نتايج مطالعه ی ملی تحت عنوان ارزش ها و نگرش های ايرانيان در سال ۱۳۸۲ اشاره می شود. در اين مطالعه وقتی از پاسخ دهندگان که نمونه ای از کل جمعيت مراکز استان های کشور بودند سئوال شد به طور کلی از اوضاع اقتصادی کشور چقدر رضايت دارند، پاسخ ۵/۷۰ درصد "کم"، ۲۵درصد "تا حدودی"، و ۵/۴ درصد "زياد" بود. وقتی از جمعيت مذکور سئوال شد، " به نظر شما قاصله ی ثروت مندان و فقيران در جامعه، نسبت به ۵ سال قبل بيشتر شده يا کم تر" ۹/۸۷ درصد گزينه "بيشتر شده"، ۴/۷ درصد "فرقی نکرده" را انتخاب کردند. هم چنين در پاسخ به اين سئوال که " فکر می کنيد فاصله ی ثروتمندان و فقيران در ۵ سال آينده بيش تر خواهد شد يا کم تر؟" ۸/۸۶ درصد انتظار داشتند فاصله ثروتمندان و فقرا در ۵ سال آينده بيش تر شود و ۱/۸ درصد انتظار داشتند اين فاصله کم تر شود."
" در واقع پاسخ دهندگان به خوبی در سال ۱۳۸۲ وضعيت امروز را نيز پيش بينی کرده و چشم اندازشان از جا به جائی سياسی دولت ها نه تنها اصلاح روند بلکه نابسامان ترشدن وضع بوده، اگر چه ازاوضاع نايسامان اقتصادی درهمان زمان نيز رضايت نداشته اند. در باره ی اوضاع اجتماعی نيز ارزيابی پاسخ دهندگان نسبت به وضعيت موجود منفی بوده است، زمانی که به طور خاص از گروه مذکور در باره ی وضعيت اعتياد سئوال شد، ۵/۹۳ درصد گفته اند اين مشکل اجتماعی در مقابسه با ۵ سال قبل بيش تر شده است. به علاوه ۸/۸۷ درصد همين گروه انتظار داشته اند در ۵ سال آينده نيز اعتياد شايع تر شود. در واقع از ديدگاه اکثريت پاسخ دهندگان به آن سئوالات که معرف ۱۵ سال سن و بالاترمراکز استان های کشور بودند، شرايط اقتصادی- اجتماعی هيچ گونه تناسبی با موازين حقوق بشرنداشته اند و بر آن اساس حقوق اقتصادی- اجتماعی جامعه ايران به کرات نقض شده است." (روزنامه اعتماد- يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۵- شماره ۱۳۲۳)
برای اين که کسانی مدعی نشوند که اين وضعيت مربوط به دو سال پيش بوده و احياناً طی سال های اخير خصوصاً در دولت فعلی وضعيت بهتررقم خورده، اجازه دهيد به چند نکته اشاره کنم.
" دولت در سال گذشته (۱۳۸۴) حدود ۴۱ ميليارد واردات داشته و امسال با احتساب نزديک يه ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار، حجم واردات را به ۴۵ و ۵۰۰ ميليون دلار رسانده، برخی برآورده ها انتظار دارند اين رقم تا پايان سال به ۵۰ ميليارد دلار برسد."
آيا اين ارقام نشان گر زندگی بهتری برای مردم ايران بوده است؟ پاسخ منفی است. زيرا اتکای بيش تر کشور به نفت و واردات بی حد و حصر، استثمار ملی و ظلم به همه ی ملت ايران است. دولت با قرار دادن بسياری از کالاها در فهرست واردات کشور، پول نفت را به جای سفره ی ايرانيان برسرسفره ی غير ايرانيان از جمله چينی ها، روس ها، اعراب جنوب خليج فارس، اروپائی ها و... برده است. قرار گرفتن اقلامی مثل سيب، پرتقال، نارنگی، موز، ذرت، آناناس، انبه و نارگيل، گوشت قرمز، مرغ، برنج، آهن، شکر، سيب زمينی { و کالاهای خانگی، صوتی و تصوبری، پارچه، لباس، کفش و....} و کاهش نرخ گمرگی در مواردی تا نزديک صفر، بنيان توليد داخلی را نابود کرده و موجب توقف فعاليت های توليدی به سود تجار و بازرگانان شده است." (روزنامه اعتماد- يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵)
دولت به چه کسانی مجوز اين حجم قابل توجه از سير تا پياز را داده است؟ پاسخ به اين سئوال پاشنه ی آشيل همه ی ادعاهای دولت برای تأمين "عدالت" است. آيا دولت حاضر است اسامی واردکنندگان و دستگاه های منتسب به آن ها را اعلام کند؟
مبادی و چگونگی ورود و اسکله های نامرئی مربوط به ارگان ها و نهادهای حکومتی مرتبط با آن ها را اعلام نمايد؟ و ده ها "اما"ی ديگر.
"دولت حاضريکی از پرهزينه ترين دولت های پس از انقلاب و بی انضباط ترين آن ها از جهت مالی بوده است. بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزی، کسری اعتبارات هزينه ای دولت (بودجه ی جاری) حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال است. به عبارت ديگر در ۸ ماه اول سال جاری {۱۳۸۵} دولت حدود ۹۷ در صد از اعتبارات جاری ساليانه خودش را خرج کرده است. آثار چنين وضعيتی تورم بيش تربرای مردم و فساد بيش تر برای دستگاه های دولتی است"- همان منبع پيشين.
* نقدينگی و تورم
در آبان و آذر سال جاری، (۱۳۸۵)، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدينگی به ۵/۲۵ درصد رسيده است. متناسب با رشد نقدينگی تورم سرسام آور دو رقمی زندگی سخت و دشوارتری را برای مردم فقير و اقشار متوسط جامعه رقم زده است.
" مطابق آمار رسمی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در هشت ماه اول سال جاری در مقايسه با هشت ماه مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزايش داشته است. (به نقل از روزنامه های کثيرالانتشار کشور از جمله منبع فوق- اعتماد يکشنبه ۱۵ بهمن)
برخی برآورده ها حاکی از آن است که سرعت رشد نقدينگی تا پايان امسال {۸۵} به حدود ۵۰ درصد می رسد و به اين ترتيب، شکاف های طبقاتی را در ايران باز هم بيش تر افزايش خواهد داد. به اين جهت در دولت فعلی جمعيت بيش تری زير خط فقر فرار گرفتند و شکاف طبقاتی و نابرابری به واسطه نورم روزاقزون عميق تر شد.
به گفته ی معاون اول رئيس جمهور ۵/۴ ميليون نفر يا حدود يک ميليون خانوار از جمعيت درآمدی کم تر از۳۰ هزار تومان درماه دارند بنا براين آن ها حتی نمی توانند شکم خود را سير کنند.
خوش بينانه ترين برآوردها از وجود ۱۲ ميليون نفر جمعيت زير خط فقرمطلق خير می دهد که امکان تأمين نيازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، آموزش و آموزش و بهداشت خود را ندارند.
اگر چه بر آورد برخی اقتصادانان از جمعيت مذکور دو برابر اين ميزان يعنی ۲۰ تا ۲۵ ميليون نفر است.
مسکن و سرپناه
بنا براظهار مقامات رسمی طی چند ماه اخير قيمت مسکن ۴۰ درصد افزايش داشته است و پبش بينی شده در صورت ادامه وضع فعلی افزايش قيمت ها به ۵۰ درصد برسد. افزايش قيمت فقط شامل محلات بالای شهرمثل الهيه، زعفرانيه، قيطريه و نباوران و... نبوده بلکه ساکنان جنوب تهران نيز از "مهرورزی" سباست دولت بی نصيب نبوده اند. بسياری از کارشناسان معتقدند اين افزايش ناشی از سياست های دولت در اقزايش نقدينگی بوده است.
" براساس آمارهای رسمی حداقل ۱/۵ ميليون خانوار ايرانی فاقد مسکن هستند يا به صورت مشترک از يک واحد مسکونی استفاده می کنند. سهم بی خانمان ها در خانواده های فقير و دهک های يک تا ۴ به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد می رسد." (همان متيع پيشين)
اين به معنای آن است که علاوه بر خانواده های زير خط فقر، بحران مسکن خانوارهای نزديک به خط فقر را نيز به زير خط فقر سوق داده است.
" حاصل برنامه و سياست های دولت در زمينه ی مسکن، نقض حق انسان ها برای برخورداری از حداقل مسکن است. اين وضعيت موجب شد شورای حقوق بشر سازمان ملل کميسيونی را مسئول تهيه ی گزارش وضعيت مسکن در ايران کند." (همان منبع).
*جرم و جنايت
آيا وقتی که تعداد زندانی ها در کشور بسيار بالاتر از ميانگين جهانی است، می نوان ازامنيت اجتماعی سخن گفت؟ در حالی که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت در ايران ۲۵۰ زندانی (مطابق آمار رسمی) وجود دارد، ميانگين آمار جهانی برابر ۱۴۴ نفر است و ايران جز پنج کشور دارای بالاترين شاخص زندانی است. وضعيت جرائم آن چنان رو به افزايش است که مدير کل نوسازی سازمان زندان ها خواستار تأمين اعتباری برای ساخت ۳۹ زندان جدبد در کشور شده است.
"در سال گذشته جرائم زنان ۱۳ برابر شده و هم اکنون ۵/۳ در صد زندانيان کشور زن هستند. گفته شده در سطح کشور آمار زنان خيابانی دستگيرشده در پنج ماه نخست امسال ۱۸ درصد بيشترازمدت مشابه گذشته است."
"برآوردها نشان می دهد ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت ايران دچار مشکلات روانی هستند و سطح بهداشت روان در جامعه پائين است. سلامت روانی حقی است بشری که به شدت تابع سياست های کلان دولت ها است. (همان منبع)
در باره ی اعتياد در ايران يسيارگفته شده است. پاسخ مسئولان به بالاترين نرخ مواد افيونی در ميان کشورهای جهان چيست؟
طی چند ماه گذشته حدود ۲۸ دانشجو خودکشی کرده اند، برآوردها مبنی بر وجود حداقل ۱۵۰ هزار دانشجو است که حداقل يک بار در ماه از مواد مخدراستفاده می کنند. (آمار رسمی)
شيوع مصرف انواع مخدر از جمله کريستال، کراک و هروئين در مدارس روز به روز افزايش می يابد. پرونده های تشکيل شده در اين خصوص ۱۱ درصد افزايش را نشان می دهد. (همان منبع)
نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، سياسی و آزادی های دمکراتيک تنها محصوربه اين موارد نيست و اگر بخواهيم اين موارد را مورد بحث قرار دهيم مثنوی هفتاد من می شود.
ادامه دارد
مظفر فلاحی
به: همکاران محترم کارگرم و افکار عموم مردم آزادی خواه.
ازطريق اين يادادشت اعلام کنارگير خود را در انجمن کارگری (جمال چراغ ويسی) و استعفا از حزب کمونيست ايران را اعلام ميدارم و به اميد پيروزی برای اين دوستان در کارهايشان و اما چون من يکی از مسئولين اصلی در انجمن کارگری (جمال چراغ ويسی) بودم لازم دانستم چند کلمه ای در اين باره روبه دوستان و همکاران محترم کارگرم عرض کنم.
دوستان و همکاران محترم کارگر هدف من از کنارگيری در انجمن کارگری (جمال چراغ ويسی) و استعفا از حزب کمونيست ايران، وضعيت جسمانی و برخی مسائل ديگر است که اميدوارام درفرصتهای اينده آنها را برای شما عزيزان و مردم اگاه بيان کنم، به اميد آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و تمامی آزادی خواهان دربند رژيم حامی سرمايه.
" انجمن کارگری جمال چراغ ويسی " درروز يازده ارديبهشت۱۳۸۰ برابر با اول مه ۲۰۰۱ توسط جمعی از همرزم و هم نسل جمال چراغ ويسی وتعدادی از فعالين سرشناس و دست اندرکار در جنبش کارگری کردستان و ايران در خارج از کشور تاسيس شد. هدف اصلی از تشکيل انجمن کارگری جمال چراغ ويسی تقويت گرايش (سوسياليستی) در جنبش کارگری در کردستان و جلب توجه افکارعمومی به اخبار, تحولات, مسائل و مشکلات جنبش کارگری در کردستان وايران و تبديل آن به يکی از مسائل مرکزی در جامعه, از جمله در ميان چپ, و کمک به شکل گيری تشکل های مستقل کارگری درکردستان و ايران بود. نشر اخبار و اشاعه ادبيات کارگری, تاريخ شفاهی کارگری و برگزاری سمينار و کنفرانس حول مسائل محوری جنبش کارگری و دفاع از گرايش راديکال در جنبش کارگری بود.
با توجه به نکات فوق و ضمن قدردانی از فعاليت چند ساله تک تک رفقا و افرادی که به شيوه های مختلف ما را در پيشبرد بخشی از اهدافمان ياری رساندند بدين وسيله من کنار گيری و پايان کار و استعفا ی خود را بعنوان يکی ازاعضای حزب کمونيست ايران و همچنين يکی از مسئولين اصلی در" انجمن کارگری جمال چراغ ويسی " را اعلام داشته و آروزمندم که بعد از فايق آمدن بر مشکلات جسمانيم بتوانم ظرفيت خويش را در اشکال ديگر در خدمت پيشرفت جنبش راديکال کارگری در کردستان و ايران بکار ببرم.
به اميد پيروزی و فايق آمدن بر مشکلات و شاهد آزادی محمود و منصور از زندان.
مظفر فلاحی
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ برابربا ۸ مارس ۲۰۰۸
ايرج آذرين
به نقل از به پيش! شماره ۲۸ پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۶ مارس ۲۰۰۸
روز ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ بعنوان يکی از سياه ترين روزهای طبقه کارگر ايران در تاريخ ثبت خواهد شد. در اين روز، به جرم شرکت در مراسم اول مه، صديق امجدی را در سنندج شلاق زدند. دو روز بعد به همين جرم حبيب الله کلکانی و فارس گويليان را هم شلاق زدند. گفته اند چندين کارگر ديگر را نيز شلاق خواهند زد.
خشونت رژيم عليه کارگران چيز تازه ای نيست. هنوز تعدادی از کارگران نيشکر هفت تپه در حبس اند. هم اکنون محمود صالحی به جرم برگزاری مراسم اول مه در زندان است تا "پزشکان قانونی" حکم مرگ تدريجی اش را اجرا کنند. کارگران خاتون آباد را به گلوله بستند چون نمی خواستند شغل شان را از دست دهند. کارگران ايران می دانند که با يکی از حيوانی ترين رژيم های تاريخ طرف هستند. اما با شلاق زدن کارگران، رژيم اسلامی سرمايه اکنون جبهۀ تازه ای عليه طبقه کارگر گشوده است: اين بار رژيم روح کارگران را هدف گرفته است. ما برده نيستيم اما مثل بردگان با ما رفتار می کنند. تحقيرمان می کنند، بی حرمت مان می کنند، تا روحيه مان را بشکنند. اين يکی از آن شيوه هايی است که رژيم اسلامی از دهۀ ۶۰ در زندان هايش عليه زندانيان سياسی به کار گرفت و در آن استاد است. اکنون اين شيوه را از حصار زندان هايش بيرون آورده تا در ملأ عام در برابر طبقه کارگر به کار بگيرد.
نظام سرمايه داری تنها فقر و جهل را به کارگران تحميل نمی کند، بلکه همواره با توهين و تحقير و بی حرمتی کارگران همراه است. شرايط غيرانسانی کار، هراس از بيکاری، هراس از نداری به هنگام بيماری و پيری، هراس از فردای نامطمئن کودکان و امروز نامطمئن والدين، مدام جان طبقه کارگر را همچون خوره می خورد. اما در بدترين شرايط، در شرايطی که اکثريت افراد جامعه برای تأمين معاش به ناگزير حرمت انسانی خود را قربانی می کنند، هميشه دستکم عدۀ معدودی از کارگران هستند که با رفتار و کردار خود در برابر کارفرمايان و حاميان دولتی آنها، انگار تمامی غرور و حرمت ضايع شدۀ يک طبقه را در خود حمل می کنند. اين ها بهترين فرزندان طبقه کارگر اند. اين ها پيشتازان طبقه کارگر اند. صديق، حبيب الله، فارس، از پيشتازان ما هستند. قاضيان و جلادان رژيم اسلامی سرمايه با شلاق زدن اين رفقا می خواهند تمام طبقه کارگر ايران را تحقير کنند. جسم اين چند رفيق را شلاق زدند تا به روح مشترک ما تجاوز کنند.
اگر امروز هزاران کارگر با شنيدن اين خبر دندان قروچه می روند و دست شان را تنها در جيب مشت می کنند، معنايش اين نيست که پذيرفته ايم حرمت انسانی نداريم. ما حرمت داريم، قدرت نداريم. و تنها وقتی قدرت داشته باشيم حرمت ما را رعايت خواهند کرد. قدرت کارگران در اتحاد آنهاست و حرمت کارگران را تنها تشکل های کارگری می تواند حفظ کند.
به اميد چنين روزی، دست اين رفقا را می فشاريم، زخم تازيانه شان را می بوسيم، و پيمان می بنديم که برای متشکل شدن کارگران دوچندان تلاش کنيم. نوبت حساب پس دادن اين قاضيان، اين قانون گزاران، اين پزشکان "قانونی"، اين جلادان، می رسد. نوبت اين ها روزی می رسد که کارگران ايران در تشکيلات های خود متحد باشند. کارگزاران رژيم بدانند: ما نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم.
علی خدری
به نقل از به پيش! شماره ۲۸ پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۶ مارس ۲۰۰۸
مقدمه:
من يکی از اولين کسانی بودم که وقتی اطلاعيه اعلام موجوديت کميته هماهنگی با بيش از سه هزار امضا چاپ شد طی يک اطلاعيه علنا از آن دفاع کردم و انتظاراتم را چنين نوشتم: "بهر حال از آنجا که هر دو کميته (پيگيری و هماهنگی) در صدد هستند به يک نياز واقعی و مبرم طبقه کارگر جواب بدهند مغتنم هستند و هر دو در مسير حرکت خود دچار تغييراتی خواهند شد. در اين مسير مهم اين است که مسايل مورد اختلاف در پرتو منافع کل طبقه بطور علنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد. بطور کلی طبقه کارگر در مسير خود برای ايجاد تشکلهای مستقل از دولت و گرايشات بورژوائی راهی طولانی در پيش دارد. حرکتهای کنونی فعالين کارگری قدمهای آغازين است و به همين جهت مهم و حساس ميباشد و بايستی با سنجيدگی و با احساس مسئوليت طبقاتی مورد ارزيابی قرار گيرد".(۱) در اطلاعيه اعلام موجوديت، که هنوز روی سايت کميته هماهنگی هست، از مواضع عجيب و غريب "لغو کار مزدی" کوچکترين نشانی نبود. به اين دليل ساده که تشکيل کميته هماهنگی در ادامه فعاليتهای جريان لغو کار مزدی نبود که بر کلمات و عبارات متکی است و بر سر آنها به ديگران فحاشی ميکند. کميته هماهنگی در ادامه مبارزات و فعاليتهای وسيع کارگری و بويژه يک حرکت اصيل کارگری در اول ماه مه سقز بود که محمود صالحی نقش اصلی را در سازمان دهی آن داشت و هزاران امضای مدافع آن هم نتيجه تبديل شدن مراسم برگزار نشده اول ماه مه سقز به يک موضوع مهم جنبش کارگری در ايران و جهان شد. در اين عرصه فعالين کارگری در خارج کشور از طريق بکارگيری ظرفيتهای معين اتحاديه های کارگری بين المللی در يک شرايط مشخص سياسی نقش برجستهئی ايفا کردند و اينها جريانات و کسانی هستند که هميشه از فعالين لغو کار مزدی فحش خورده اند. الان ديگر برای فعالين جنبش کارگری هم روشن شده است که يکی از مهمترين خاصيتهای فعالين "لغو کار مزدی" تهی کردن کلمات و عبارات از معانی است. بعنوان مثال اينان جريان خود را جنبش می نامند در صورتيکه مدعی هستند که همه چيز از موقعی شروع شده است که جمله ای از گلوی محسن حکيمی بيرون آمده است. آن ادعای خندهدار را به خاطر بياوريم که يکی از فعالين لغو کار مزدی تشکيل کميته هماهنگی را به يک سخنرانی نسبت داد که او در کرج ايراد کرده بود.
اول ماه مه سقز
در آوريل ۲۰۰۴ (فروردين ۸۳) هيئتی از طرف کنفدراسيون اتحاديههای آزاد کارگری به ايران رفت که آنا بيوندی يکی از مسولين اين کنفدراسيون همراه آن بود. محمود صالحی با اين هيئت ديدار کرد و از بی حقوقيهای تحميل شده به کارگران ايران و مبارزات قهرمانانهی اين طبقه با ارائهی مثالهای عينی صحبت کرد. محسن حکيمی در اين ملاقات نقش مترجم محمود را داشت.
بدنبال اين ديدار محمود صالحی به سقزبرگشت و با همراهانش تلاش کرد مراسم اول ماه مه را برگزار کند که مدتها برای آن تدارک ديده شده بود. ماموران امنيتی و مسلح رژيم به جمعيتی حمله کردند که عازم محل مراسم بود و ۵۱ نفرشان را دستگير شدند. اعتراضات و مبارزاتی فوری برای آزادی دستگير شدگان از داخل زندان و شهر سقز شروع گرديد و سريعا جهانی شد. در نتيجه ۴۴ نفر از دستگير شدگان يک روز بعد از دستگيری آزاد شدند و هفت نفر بقيه بعد از ۱۲ روز با سپردن وثيقه های سنگين آزاد گرديدند. در مدت ۱۲ روز چنان مبارزه خستگی ناپذير و گستردهئی برای رهائی هفت نفر از شرکت کنندگان اول مه ۱۳۸۳ انجام گرفت که در طول سی ساله گذشته سابقه نداشت. اول ماه مه سقز را می توان آغاز دوران جديد جنبش کارگری دانست که
فعالين بيشتری با تاثير گرفتن از آن به ميدان آمدند و اعتماد به نفس فعالين کارگری موجود نيز بالا رفت. اين يکی از پيش زمينههای ايجاد کميتهی هماهنگی است.
تلاش برای ايجاد تشکل های کارگری
در همان ماههای بعد از آزادی ۷نفر دستگير شدگان اول مه ۱۳۸۳ شهر سقز بحث ايجاد تشکل کارگری در ميان محافلی از فعالين کارگری شروع شد. اين در شرايطی بود که مبارزات بی وقفه کارگران ادامه داشت و زيان فقدان تشکل را بطور روزانه به فعالين کارگری يادآوری ميکرد. به همين جهت بحثها عينی و زنده بودند، اما چون در شرايط اختناق و شرايط سخت کار و زندگی پيش ميرفت امکان تبادل نظر و غنا بخشی را کم بدست ميآورد. به همين جهت فعالين کمتر از بحثهای همديگر مطلع ميشدند.
درچنين فضايی بود که کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای کارگری ايجاد شد. و از همان ابتدا روشن بود که کميته از طيفهای نا همگونی تشکيل شده است. مهم ترين نکته ای که پس از يک زمان کوتاه مورد نقد اکثريتی از خود اعضای کميته پيگيری هم قرار گرفت در خواست اجازه ايجاد تشکهای کارگری از دولت و وزارت کار بود. البته جماعتی در خود کميته پيگيری حضور داشتند که اينگونه می انديشيدند. کميته هماهنگی هم در فاصله نه چندان طولانی بعد از کميته پيگيری بعد از شور و مشورتهای چند هفته ای از طرف تعدادی از فعالين کارگری اعلام موجوديت کرد. و بعد از مدتی به امضای بيش از سه هزار نفر رسيد.
کميته هماهنگی در همان ابتدای اعلام موجوديتش تاثيرات مثبتی داشت. کميته گرايش رفرميستی را به عقب راند که تلاش داشت با کسب اجازه از وزارت کار تشکل درست کند. کميته همچنين فضائی مبارزاتی را در جامعه و اعتماد به نفس خوبی را در ميان طيفهای مختلف فعالين کارگری برای ايجاد تشکلهای کارگری ايجاد کرد.
اما به مرور و در نشستهای بعدی و با تصويب اساسنامه و قرارهای بعدی نظرات لغو کار مزدی وارد مواضع کميته هماهنگی شد. کميته به اين ترتيب از مواضع اعلام شده در اعلاميه اولش فاصله گرفت. بودند فعالينی که ميخواستند در چارچوب کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری بکوشند، اما بدليل نظرات غلط محسن حکيمی از اينکار خودداری مينمودند. به همين دليل بخشی از فعالين کارگری که عضو کميته بودند و امرشان تلاش برای ايجاد تشکلهای کارگری بود خود مستقلا و خارج از کميته اقدام ميکردند .(۲) البته همه آنهايی که به سر نوشت کميته هماهنگی حساس بودند از کشمکشهای داخلی کميته که کوتاه مدتی بعد از تشکيل کميته آغاز شد مطلع بودند و به دقت آنرا دنبال ميکردند.
بالا گرفتن اختلافات بر سر اساسنامه
با نوشتههائی از محمد حسين و بهزاد سهرابی از اعضای کميته هماهنگی، که هرکدام به شيوهئ عينی و واقعی نظرات متفاوت در کميته را بررسی کرده بودند، مباحثات درون کميته به اوج رسيد. خارج از اعضای کميته که به دو بخش اکثريت و اقليت تقسيم شده اند کسان ديگری هم از خارج کميته در مورد مسايل و اختلافات درون کميته اظهار نظر کردند . دوستانی جانبدار وحدت اعضای کميته بودند. آنها تلاش داشتند به حفظ وحدت کميته هماهنگی کمک کنند اما بجای ارائه يک راه حل دست به نصيحت کارگرانی زدند که در شرايط سخت زندگی و در دل اختناق سياسی آگاهانه با مواضع غير کارگری و مضر مرزبندی کرده و عليه آنها جنگيده بودند. اين برخورد به فعالين کارگری حتا اگر از روی دلسوزی هم باشد تحقير بزرگی است. (۳)
با تعميق و راديکال شدن بحثها طيفهائی گوناگون به مقابله فعالين راستين کارگری برخاستند که از آن ميان ميتوان به خانه کاريگريها، رفرميستها و فعالين لغو کار مزدی اشاره کرد . اينان اينجا و آنجا به شيوه هيستريک و غير سياسی به فعالين کارگری برخورد کردند وهرچه در چنته داشتند عليه فعالين کارگری خالی کردند. وقتی فعالين کارگری به درستی مواضع منفعلانه و غيره کارگری آنها را نقد کردند ابتدا به جملات کليشه ای پناه بردند تا گردوخاکی به پا کنند . وقتی کليشه ای بودن و پاسيفيزم نظراتشان محلی از اعراب نيافت به کتمان و سناريو سازی پناه بردند. اينان که معدودی بيش نيستند اسمهای مختلف بر خود نهادند و شروع کردند به هذيان گوئی عليه فعالين کارگری. من اينجا نميخواهم به نظرات انحرافی محسن بپردازم . نوشته های زيادی در نقد نظرات ايشان هست. اينجا فقط به نکاتی که در آخرين نوشته محسن هست اشاره ميکنم و نظرم را ميگويم. (۴)
آخرين شاهکار محسن حکيمی
در نوشته محسن حکيمی چند نکته است که بايد به آن برخورد شود . او ميگويد که اکثريت اعضای کميته حق ندارند هيچ تغييری را در سند کميته بدهند چون اين سند را او تهيه کرده است. من از ايشان ميپرسم اين سنت را از کجا آورده است. آنرا از روی چه کتابی ياد گرفته است. به قول مرتضی افشاری اين روش انسانهای دگم و يا مذهبی است که چنين استدلال ميکنند: کلام، کلام خدا است و نميشود آنرا تغيير داد. اساسنامه کميته هماهنگی محصول توافق اکثريت اعضای کميته هماهنگی است. حال محسن حکيمی می گويد که اکثريت اعضا حق تغيير مخلوق خود را ندارند. آقای حکيمی خودش اعتراف ميکند که وقتی فهميده اين سند با اختلاف اکثريت اعضای کميته روبرو شده پناه برده به اصلاحيه ای که بتواند جلو خواست اکثريت کميته هماهنگی را بگيرد. وی نوشته است: "در مجمع عمومی دوم يکی از فعالين ضد سرمايه داری کميته، که در همان مجمع به ضرب لشکرکشی فرقه ای از هيئت اجرايی کنار گذاشته شد، برای اساسنامه اصلاحيه ای به اين مضمون پيشنهاد کرد که چنانچه اکثريت کميته خواهان تغير هدف آن باشد و اقليت با اين کار مخالف باشد هدف کميته عوض نميشود و اين اکثريت است که بايد از کميته بيرون برود". او در ادامه ميگويد که اکثريت حقی بر کميته ندارند. از او بايد پرسيد چرا وی و دوستان اقليتش در صورت لزوم ميتوانند سند تغيير بدهند و حتی اگر اقليت هم باشند ايرادی ندارد، اما ديگران وقتی اکثريت هم هستند اين اجازه را ندارند. ما کارگران اين شيوه کار فعالين ضد سرمايهداری به روايت محسن حکيمی را به خودشان می بخشيم و خود بر همان شيوه شناخته شده همه طبقهئيهای خود پا بر جا ميمانيم که کار را بطور دسته جمعی و از طريق بحث و اقناع و توافق پيش ميبرند.
فحاشی به فعالين کارگری
نکته ديگری که در نوشتهی حکيمی هست و بايد جلوش را گرفت توهين و بی احترامی به فعالين کارگری و چپ و به ويژه کسانی نظير بهزاد سهرابی و تقی شهرام است. در مورد بهزاد سهرابی ادعا ميکنند که وی ايشان را به "گروههای" خارج کشور منتسب کرده که منظورجماعت لغو کار مزدی است. اين دوست علنی کار ما در ايران کتاب چاپ ميکند که بخشهای زيادی از آن نوشتههای همين کسانيست که در خارج خود را فعالين لغو کار مزدی ميخوانند. دم خروس را باور کنيم يا حضرت عباس آقای حکيمی را. ايشان تا وقتی از کارگر دفاع ميکند که در مقابل او سرفرود آورد، اما همينکه مثل بهزاد سهرابی نقدش کرد بر ضدش اقدام ميکند. اين جور پا پوش دوختنها ديگر اعتباری ندارد. قافله سالاران پاپوش دوزی يعنی حزب توده و مجاهدين خلق و اين اواخر حزب کمونيست کارگری اين راه را پيمودند و جز رسوائی نخريدند. نصيب محسن حکيمی نيز چيزی غير از اين نخواهد بود.
حکيمی قضيه مجاهدين و تقی شهرام را پيش ميکشد تا اکثريت اعضای کميته هماهنگی را به باد ناسزاهای خود بگيرد. جمهوری اسلامی که هزاران مجاهد را در زندان کشته مدعی بود که تقی شهرام را به جرم اينکه رهبر سازمانی بوده که چند مجاهد در آن کشته شده اند، اعدام کرده است! اين چه مصلحت سياسی است که حکيمی قضيه اکثريت در کميته هماهنگی و خودش را با آن مقايسه ميکند. تقی شهرام در زندان از باورهايش دفاع کرد و به خاطر آن تير باران شد. محسن حکيمی فعالين کارگری در کميته هماهنگی را تهديد ميکند که بايد دست از کميته هماهنگی بردارند در غير اينصورت تقی شهرام خواهند بود. بايد از او پرسيد تقی شهرام کميته هماهنگی که خواهد بود، بهزاد سهرابی، محمد عبديپور است يا محمد حسين و بهروز خباز؟ کارگران به خاطر چند ساعت ترجمه حرفهای محمود صالحی توسط ايشان در ديدار هيات "آی سی اف تی يو" چه بهايی بايد بپردازند؟ همراهی ايشان با محمود صالحی که جزو فعاليتهايشان محسوب نمی شود چون هم خود ايشان و هم ساير فعالين لغو کار مزدی به اين ديدار و نامه های محمود صالحی به گای رايدر فحش می دهند.
آقای حکيمی قبلا هم شرينکاريهای از خود نشان داده است. او از مخالفين ايراد ميگرفت که به مقامات قضايی جمهوری اسلامی برخورد تندی ميکنند. بايد از ايشان پرسيد که برخورد تند به فعالين کارگری مخالفشان مجاز است، اما به مقامات جمهوری اسلامی مجاز نيست؟
کميته هماهنگی محصول يک جنبش است. نه محسن حکيمی و نه هيچکس ديگری حق ندارد آنرا ملک طلق خودش اعلام کند. محسن مثل هر انسان ديگری حق دارد انتخاب کند، جدل کند و پيرامون نظراتش نيرو جمع کند، اما حق ندارد حقوق دموکراتيک ديگران را ضايع کند. فحاشی و اتهام نا روا به فعالين کارگری که جای خود دارد.
۱ . رجوع کنيد به نوشته کميته هماهنگی را تقويت کنيم از علی خدری در سايت کارگر امروز
. ۲ رجوع کنيد به نوشته رضا مقدم ارزيابی از کميته هماهنگی . در سايت کارگر امروز. رضا در قسمتی از مقالهاش ميگويد:
محسن حکيمی و ديگر "فعالين لغو کار مزدی ادعا ميکنند که الگوی تشکل مورد نظرشان ، اترناسيونال اول (۱۸۶۴ – ۱۸۷۲ ) است. آنها معتقدند احيای " اين سنت در شکلی به مراتب پيگيرتر ، رزمنده تر ، و مناسب تر با نيازهای مبارزاتی طبقه کارگر در دنيای معاصر است" . به نظر آنها مانع ساختن اين تشکل و احيای آن در ايران در وهله اول اختناق و ديکتاتوری رژيمهای حاکم بر ايران نيست. مانع ايجاد تشکل مورد نظر " فعالين لغو کار مزدی " نفوذ و قدرت احزاب و سازمانهای سوسياليستی در جنبش کارگری است . به همين دليل ساختن تشکلی که " فعالين لغو کار مزدی " ميخواهند منوط به وجود استراتژی يا طرحی نيست که در وهله اول اختناق را کنار بزند بلکه بايد احزاب سوسياليست فعال در جنبش کارگری را کنار بزند. .............
۳. رجوع کنيد به نوشته صلاح مازوجی" کميته هماهنگی بر سر دوراهی" در سايت حزب کمونيست ايران. او در بخشی از نوشتهاش چنين ميگويد:
کميته هماهنگی با اين پيشينه که به اختصار از آن سخن به ميان آمد، در حالی که بسياری از فعالين و پيشروان جنبش کارگری با دلسوزی و احساس مسـوليت به سرنوشت آن چشم دوخته اند ، در مقابل دو اساسنامه و در واقع دو گزينه برای تعين مسير آتی خود قرار گرفته است. در اين شرايط اگر چه حفظ اتحاد و يکپارچگی را ، با سر پوش گذاشتن بر روی اختلافات واقعی و پند و اندرزهای وحدت طلبانه نميتوان تامين کرد.
۴ رجوع کنيد به بيراهه سوسياليسم، نوشته ايرج آذرين، در نقد نظرات محسن حکيمی. بارو ۲۲ از سايت اتحاد سوسياليستی کارگری
ايرج در قسمتی از نوشتهاش چنين مينويسد:
نفس داشتن حزب و سازمان در ديدگاه حکيمی "سکتاريسم " نام ميگيرد، و بر چسب "سکتاريسم" آقای حکيمی را از مشاهده تفاوت سياستهای سازمان پيکار با سازمان اکثريت ، از مشاهده تفاوت سياستهای سازمان رزمنده گان با رنجبران ، از بررسی تفاوت سياستهای حزب توده با حزب کمونيست دوران کمينترن ، از پرداختن به مواضع سياسی جريانات چپ در حال حاظر ، و همچنين بويژه از ابراز مواضع سياسی خود ، معاف ميکند. اين البته در انسجام کامل با غياب هرگونه تئوری سياسی در ديدگاه حکيمی قرار دارد که بالاتر ديديم . اينجا ”تئوری سياسی“ نداشتن به معنای غيره سياسی بودن نيست. بلکه به معنای ضد سياسی بودن ، يا به عبارت درست ضديت با سازمانهای سياسی چپ است؛ تلاش همه سازمانهای سياسی چپ برای ايجاد تشکل توده ای کارگران چه آنها که تاريخا موفق شده اند و چه آن ها که اکنون جريان دارند، مانع مبارزه کارگران عليه سرمايداری است ، چون سازمان دارند..............
واقعيت اين است که تبليغ اين مضمون که (( اگر چپها باشند رژيم تشکل مان را سرکوب ميکند)) فعالان سوسياليست جنبش کارگری را مخطاب ندارد. آن دسته از سخنگويان گرايش راست که اين قبيل حرفها را ميگويند خطاب شان به رژيم است و دارند تضمين ميدهند که خودشان هواس شان هست و کمونيستها را مياندازند بيرون، بنا بر اين لطفا به آنها اجازه فعاليت بدهند.
ديگرانی هم که اين حرف را ندانسته تکرار ميکنند تنها تاثير احتمالی ای که باقی خواهند گذاشت ترساندن کارگران عقب مانده از کار متشکل است. ( هنگام نوشتن اين سطور اعتصاب شرکت واحد جريان دارد، و شهردار تهران سردار پاسدار قاليباف ، همين چند روز پيش "هشدار " داد که سازمان های سياسی برانداز در صفوف کارگران اعتصابی رخنه کرده اند؛ .........
مینا فرخنده
12.01.08
به نقل از به پیش! شماره 28 پنجشنبه 16 اسفند 1386، 6 مارس 2008
من یک مادر هستم، می خواهم از دل و زبان خودم با شما سخن بگویم، هر چند که الکن است و سخت به سخن می اید.
همه ما حتما روزی را به خاطر می اوریم که برای اولین بارکودک 5،6 ساله ما، دستان خسته مان را به دست گرفت و نگران به صورت خسته و غمبار ما نگاه کرد. هر کدام به خاطر می اوریم که او آن وقت که توان بازگوییش را نداشت، به ما فهماند که درکمان می کند، گاهی گفته:" ماما یا بابا وقتی که من بزرگتر شوم، دکتر می شوم و کمرت را که از خستگی درد می کند ، درمان می کنم.
آنها وقتی بزرگتر شدند، 9، 10 ساله شدند، با دیدن چهره خسته ما، و نگرانی های ما، نگران می شدند، وقتی بیچارگی ما را می دیدند، در خود فرو رفته و هیچ نمی گفتند. ازسن 12 ، 13 سالگی شان به بعد، عاصی و معترض بودند، به هر چه که دور وبرشان می گذشت. همیشه وقتی که ما از وضع روزگار درمانده بودیم، آنها آشفته ی چرا ها بودند" آخر به چه دلیل و اشکال کار از کجاست!" به قصد اینکه اعتراض خود را به هر آنچه که ناحق است ، نشان دهند ، به ما شاکی می شدند، که چرا اینطور زندگی را تحمل می کنیم. شاید که فرزندان ما به ما هیچ نگفته اند، ولی این را ما می توانستیم ازرفتار ناراضی شان بخوانیم و می توانستیم درکشان کنیم.
جامعه سرمایه داری که برای هر چیزی دلایل خود را می تراشد، برای ما اینطور توجیه می کند، که جوانیشان است و سن بلوغشان. آنها این را پنهان می کنند که سن بلوغ برای کودکانی که هیچ دغدغه خاطری ندارند و تمام امکانات فرهنگی و ورزشی در اختیارشان است، طوری دیگر می گذردو با سن بلوغ و جوانی کردن کودکان ما، زمین تا آسمان متفاوت است.
همه ما با این احساس تلخ، این سوا ل که: " چرا من برای فرزندانم، امکانات زندگیشان را، نیازهایشان را آنطور که باید، نتوا نستم براورده کنم." آشنا هستیم. هر چند که میدانیم این مسئله فردی نیست و این اشکال ما نیست، ما هر کاری که از دستمان برمی امد، برای فرزندان خود کرده ایم.
وقتی کودکان ما به سن بزرگسالی رسیدند، به سن جوانی، از فضای بسته خانواده وارد جامعه شدند، تمام تجارب زندگی شان را در فضای جامعه دوباره باز شناختند، منتها این بار در محیط گسترده تری، با مسئولیتی عمیقتر. جوانان ما که در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند، در می یابند، برای درمان هر انچه که کمر جامعه را می شکند، برای ازبین بردن نارسایی های اجتماعی، برایشان راهی بغیر از مبارزه نمانده است، مبارزه ای متحد و در کنار طبقه کارگر.
ما اگر خوب نگاه کنیم ، کودکان خود را در چهره معترض تک تک این جوانان دانشجویی که در بند رژیم سرمایه طلب و سیری ناپذیراسیر هستند ، دوباره باز می شناسیم. کودکان ما که با آن چشمان تیزبینشان به ما نگاه می کردند ، به ما قول می دادند که وقتی بزرگتر شدند، حتما کاری می کنند که ما دیگر احساس درماندگی نکنیم.
هیچ کدام از این جوانان دلسوز و با همت جامعه، غریبه نیستند. همه ما به عنوان یک پدر یا یک مادر با آنها آشنا هستیم . تنها تفاوت در این است که اگر آنها در گذشته در پی درمان دردهای ما وحل گرفتاری های خانواده کوچک خود بودند، اکنون در پی حل مشکلات کل جامعه هستند ، جوانان ما می خواهند آینده را بسازند. وقتی که پای آنها در میان هست، جای هیچ گونه تملکی، جای هیچگونه تنگ نظریی نیست ، در چشمان ما همه آنها برابر هستند. بیا ییم برای آزادی این عزیزانمان متحدانه از هر راهی که امکان دارد، دست به اعتراض بزنیم و برای آزادیشان بکوشیم .
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) و وابستگانش، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی.تی.يو.سی) و اعضايش و همکاران در فدراسيون اتحاديه های جهانی، کارزاری جهانی را در روز ۶ مارس، به همراه يکديگر برای آزادی آقای منصور اسانلو و من (محمود صالحی) و پيشبرد و ارتقاء حقوق کارگران در ايران به راه انداخته اند. من به نوبه خود، صميمانه از اين اقدامات مبارزاتی تشکر ميکنيم.
از مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری گريزی نيست!!!
جنبش کارگری بر زمينه و بستر تشديد بحران اقتصادی، به تعطيلی کشانده شدن کارخانجات، اخراج های دسته جمعی، عدم قدرت خريد توده های زحمتکش به واسطه افزايش بيش از پيش تورم و متناسب نبودن آن با سطح معيشت و دستمزد کارگران و به طور کلی افزايش فاصله ی طبقاتی رشد کرده و محيط کار و واحدهای توليدی برای کارگران تبديل به صحنه هايی از مبارزه ی طبقاتی جهت رسيدن به مطالباتشان شده است. فعالين کارگری در دل همين مبارزات پرورده شده و نقش ايفا کرده اند.
ارتباط فعالين و پيشروان کارگری با همين توده های جان به لب رسيده، موجب شده است که فعالين کارگری رفتار و نگرش خود را با واقعيت های عينی زندگی و مبارزه توده ی کارگران تطبيق داده و راه درست انديشيدن و عمل کردن را به توده های کارگر منتقل کنند. فعالين کارگری با حضور در محيط کار و زيست کارگران به هم طبقه ای های خود می گويند که تنها راه خروج از اين منجلاب دهشتناک، از فقر و گرسنگی، از بيکاری، از اخراج های دسته جمعی و... ، همانا مبارزه با نظام سرمايه داری و ايجاد تشکل های مستقل کارگری است.
آنان به همکاران کارگرشان می گويند: داشتن تشکل مستقل کارگری، کارگران را در مقابل تهاجم لجام گسيخته ی سرمايه داری، قوی و مقتدر خواهد کرد، با ايجاد تشکل کارگری، کارگران می توانند در موقعيت مناسبتری در مبارزه با سرمايه داران قرار گيرند، می توانند، خود دستمزد خويش را با اقتدار تعيين کنند، کارگران با اتکا به تشکلات مستقل خويش می توانند دستاورد مبارزات خود را قدم به قدم تثبيت کنند.
همکاران و هم طبقه ای های شريف و زحمت کش!!
اکنون به همت فعاليت، عناصر صادق جنبش کارگری، مجامع حقوقی جهانی هويت ما را به عنوان طبقه ی کارگری که مطالبات برحقی دارد، به رسميت شناخته است. حال که اين چنين روزی را به نام کارگران ايران می بينم، بر خود به عنوان يکی از فعالين کارگری که در اين سرزمين زندانی ستم سرمايه داری است، می بالم، چرا که می دانم طبقه کارگر جهانی، زندانی شدن عناصری از اين فعالين را به آسانی قبول نکرده و برای آزادی آنها تلاش و مبارزه ميکنند و نميگذارند زندانی کردن کارگران مانع و سدی در مسير اين مبارزه ی حق طلبانه باشد.
من روز ۶ مارس(۱۶ اسفند) در سلول خود به اميد ايجاد اتحاد و همبستگی بيشتر در صفوف طبقه کارگر شاد خواهم بود، کارگران ايران هم بايد در اين روز شاد باشند و دشمنان کارگران در اين روز عزا بگيرند. من خود را در کنار و بازو در بازو در صف مبارزه شما خواهم ديد و همصدا با شما بر اين نکته تأکيد خواهم کرد که از مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری گريزی نيست.
محمود صالحی- زندان مرکزی شهرسنندج
تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ برابر با ۴ مارس ۲۰۰۸

بنا به فراخوان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی.تی.یو.سی) کارزاری جهانی را در روز 6 مارس، برای رهائی آقای منصور اسانلو و همسرم محمود صالحی سازمان دادهاند، من به نوبه خود صمیمانه از این اقدام ارزشمند در همبستگی با کارگران در ایران تشکر و قدردانی میکنم.
همسرم، محمود صالحی، علیرغم وضعیت وخیم جسمانی ناشی از نارسائی کلیوی، همچنان در زندان مرکزی شهر سنندج در بند است. وضعیت جسمانی محمود روز به روز وخیمتر میشود، ناراحتی قلبی، بزرگ شدن حجم کلیه و پروستات، ناراحتی اعصاب، سوء تغذیه، ضعف شدید، ورم روده و کلیه از جمله مشکلاتی است که محمود از لحاظ فیزیکی با آن دست و پنجه نرم میکند اما از لحاظ روحی همچنان استوار و پا برجاست. حامیان سرمایه، وی را علیرغم همه قوانین بینالمللی از حق درمان و معالجه پزشکی محروم کردهاند.
حامیان سرمایه، محمود را فقط به خاطر دفاع از پایهاییترین حقوق خود و هم طبقهایهایش، به خاطر گرامیداشت روز جهانی کارگر، به خاطر دفاع از حق ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و نهادهای دولتی، به خاطر دفاع از حقانیت مبارزات کارگری و کرامت انسانی ناعادلانه محاکمه و به بند کشیدهاند.
محافظان سرمایه و سرمایهداری در ایران حقوق اولیه طبقه کارگر و دیگر جنبشهای اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد، حقوقی که به یمن مبارزات جنبش جهانی طبقه کارگر سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. ماموران کارفرمایان و سرمایهداری در ایران به ابزارهائی همچون سرکوب و زندان توسل میجوید تا جنبش اجتماعی طبقه کارگر، جنبش دانشجوئی و جنبش زنان را از مبارزه برای ایجاد تشکل و تحقق مطالباتشان باز دارد.
اکنون بر ماست که در این کارزار طبقاتی فعالانه برای آزادی آقای منصور اسانلو و محمود صالحی و در دفاع از حرمت وکرامت کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سنندج که محکوم به ضربات شلاق شدهاند، شرکت کنیم و به سرمایهداری نشان دهیم که ما عزم خویش را برای تداوم مبارزاتمان جزم کردهایم و اجازه نخواهیم داد که هم طبقهایهایمان را در بند بکشند و به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه احکام تحقیر آمیز را علیه آنها صادر کنند.
من یکبار دیگر از همه کسانی که این کارزار را سازمان داده و همه آن عزیزانی که دلسوزانه در این کارزار شرکت میکنند تشکر و قدر دانی میکنم.
نجیبه صالحزاده
15 اسفند 1386
(سعيد ولدبيگی-سونيا انهاميو اکسپوزيتو)
آرام آرام مردن را آغاز می کنی
اگر به نواهای زندگی گوش فرا ندهی
اگر بردهی عادت خود شوی
اگر هميشه از يک راه مکرر بروی
آرام آرام مردن را آغاز کردهای
اگر روزمرگی را تغيير ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی
اگر برای مطمئن، در نامطمئن خطر نکنی
امروز زندگی را آغاز کن
امروز خطر کن
امروز کاری بکن
نگذار به آرامی بميری....
(پابلو نرودا)
در ادامه مطلب قبلی ...
تلاش ليبراليسم در اندازه ها و ابعاد گوناگون برای تخريب و تضعيف سوسياليسم دير زمانی است وجود دارد.در يکی از اين تلاشها يکی از مفاخر عالم ليبراليسم در کناردستگاه فخيمه بی بی سی و ساير رسانه ها از کناره گيری فيدل کاسترو ذوق زده شده و اظهار فضل نموده اند.تمامی مدياهای ضد کمونيست دنيا شبانه روز تلاش دارند که از فيدل کاسترو چهره ای ديکتاتور و جنايتکار بسازند.ابدی جلوه دادن حاکميت سرمايه کاری است کاملا هدفدار،ضد انسانی که ضرورت تاکيد بر آن در ايران امروز از جانب پرچمداران ليبراليسم بسيار احساس ميشود .فرقی نميکند که اين جاودانه سازی سرمايه داری به دلايل اقتصادی انجام گيرد ،يا بر مبنای صورت بنديهای عقيدتی وساده لوحانه و معصومانه عملی شود،يا با ظرافت انتقادی .اين ضرورت در بعد جهانی نيز به دلايلی احساس ميشود اول اينکه امروز ديگر شرق هم سرمايه داری مدل بازار آزاد را تجربه ميکند و ديگری اينکه سرمايه داری مرزهای بيشتری را در نورديده است تا جائی که امروز ديگر به ندرت جامعه ای با نشانه های فئودالی و نيمه فئودالی ميبينيم.با اين وضعيت سرمايه داری عريان در مقابل نقد سوسياليستی طبقه کارگر قرار ميگيرد.حال که مبارزه طبقاتی به مراحل سرنوشت ساز خود ميرسد ؛حال که ديگر سرزمينی با نمادهای فئوداليته باقی نمانده است ؛سرمايه داری چه ميکند؟چه تعريفی از آزادی و دمئکراسی را ميخواهد نشر وترويج کند.با پيشروی سرمايه امروز ديگر ملتهای شرقی نميتوانند پذيرای مدلهائی از مدنيت سرمايه داری باشند؛زيرا سير قهقرائی اين مدنيت آغاز شده است .گفته قبلی را ميتوان با ظهور پست مدرنيسم،مالتی کالچراليسم،نسبيت فرهنگی و ...به راحتی مشاهده کرد.فرار از اين مهلکه برای گردنکشان سرمايه نياز به شارلاتان بازی و قمار بر سر زندگی ميليونها انسان دارد.بخش وسيعی از اين اين امر با قرا دادن واسطه و بيراهه در راه معرفت و شناخت ريشه مشکلات انجام ميگيرد.کانال زدن به عمق پديده ها برای کارگران حياتی است.کارگران بايد بدانند که ريشه مشکلاتشان کجاست.در دسترس بودن امکانات برای شناسائی سرچشمه مشکلات بخش عظيمی از تعريف آزادی برای اکثريت را در بر ميگيرد.زمانی که هسته پديده ها و موقعيتها بدون واسطه و مستقيم در دسترس توده مردم باشد آنگاه است که چهره زشت و غير انسانی اين نظم رو به زوال بيش از پيش نمايان ميگردد.رسيدن به هسته پديده ها و موضوعات امکان پذير نيست مگر با دست بردن به ريشه ها .ماجرای کناره گيری فيدل کاسترو نيز ابزاری شد تا بوش اميدوار باشد هنوز نقطه ای برای تصرف مانده است. کاظم نيکخواه در مطلبی اشاره ميکند که زمانی يک تار ريش فيدل ۳۰ هزار دلار ارزش داشت و اين به خاطر جايزه ای بود که برای سر او تعيين کرده بودند.اما مگر فيدل کاسترو به تنهائی کيست؟ فيدل به عنوان يک شخص فقط ميتواند ژنرال مريدان خود باشد.اما در اين ميان جنبش چپ مردم آمريکای جنوبی نه به عنوان فرقه ای ايدئولوژيک متشکل از مصلحين اجتماعی بلکه به عنوان جنبشی برآمده و معطوف به يکی از طبقات حاضر در جدال، يعنی طبقه کارگردر حال پيشروی وتوازن قواست. تئوری اين جنبش سوسياليسم انقلابی يا" مارکسيسم "تئوری نقد مناسبات سرمايه داری از منظر طبقه کارگر می باشد و هدف آن پيروزی طبقه کارگر در منازعه طبقاتی و تسخير قدرت سياسی توسط اين طبقه و در نهايت انحلال طبقات و از ميان رفتن دولت است که چه با فيدل کاسترو و چه بدون او پيش ميرود. اعتبار و استحکام سوسياليسم در موقعيتهای مختلف بر روی مجموعه ای از پديده ها تاثير ميگذارد.اما بايد دانست که نقش اصلی در آفرينش پديده ها به عهده جامعه است ؛يا به قولی آفرينشگر راستين پديده ها، جمع است نه فرد.نقش افراد و رهبران سياسی در اين ميان تنها در شکل دهی ،قوام بخشيدن به تحرکات و تصميم گيری درست با توجه به شرايط خاص است .همانند تصميمی که لنين در تائيد شعار همه قدرت در دست شورا ها قبل از پيروزی و عدم تائيد شعار تقسيم تمامی اراضی بعد از پيروزی گرفت.کارگران در کوران مبارزه سرمست از پيروزی ها و مشتاق برای تحقق خواسته ها ،گاها تصميماتی احساسی و غير اصولی ميگيرندکه در نهايت به ضرر منافع خودشان و در کل جنبش ميشود.رهبری اصولی،توده ای و وفادار ميتواند يک چهره را جاودانه کند.از اين رو برای مردم کوبا و بخش عظيمی از مردم ،فيدل نميميرد همانطور که چه گه وارا نميميرد.چنين مرگی وجود ندارد همانطور که شبح لنين همچنان بر فراز ايران زنده است.اما عملکرد فيدل کاسترو ، ربطی به سوسياليسم دارد يا خير؟ اين سوالی است که جوابش واضح و روشن است . جنبش سلبی انقلاب سوسياليستی در کوبا نتيجه گرفته اما بخش اثباتی آن عليرغم تلاشهای فراوان ناقص مانده است.آنچه در کوبا موجود است يک استراتژی چپ ناسيوناليستی ضد آمريکائی است،که به کمونيسم و سوياليسم ربطی ندارد.امری که در آمريکای لاتين عليرغم گرايش چپ حکومتها دست بالا دارد،خصلت ضدآمريکائی آنهاست .هسته مبارزه در اين کشورها بيش از اينکه به تثبيت و پيشروی يک قطب سوسياليستی بيانديشد ،به لجاجت با آمريکا و هم پيمان شدن با کشورهای ضد امريکائی مشغول است. در آغوش کشيدن جمهوری اسلامی نمونه بارز اين خط است که بخش اعظمی از محبوبيت چهره هائی همچون چاوز و کاسترو را زير سوال برد.آنچه در بيخ گوش آمريکا يک دو جين دولت چپ و ضد امريکائی به وجود آورده جنبش عظيم توده های کاراست که در مسير مبارزه خود بايد با تعاريف دست و پا گيری همچون ناسيوناليسم کنار بيايد.رگه هائی از سوسياليسم در آمريکای جنوبی ديده ميشود اما اين کافی نيست.اساس سوسياليسم در تعرف کوبائی آن چيزی غير از انسان است،چيزی شبيه مرگ بر آمريکا محور سياستهای کوبا با نام سوسياليسم شده است.
در اين وانفسا جناب سعيد قاسمی نژاد از قبيله ليبرالهای با اخلاق! اعتفاد دارد که کوبا فاحشه خانه ثروتمندان است...
جناب ليبرال اميدوار ما در ادامه مطلب با اخلاقشان ميفرمايند:کاسترو کوبا را به فاحشه خانه ثروتمندان تبديل کرده است. اين هم از اصول اخلاق مداران ليبرال است که به راحتی منزلت و حرمت انسانها را ميشکنند.برادر قاسمی نژاد ،ای کاش کمی درگفتارت انسان را محور قرار ميدادی تا بتوان به رقيبی قدر در ديالکتيک رشد و تکامل آزادی اميدوار بود...دوست عزيز زن در مکتب شما چه تعريفی دارد؟" فاحشه؟" "خدمتکار؟""برده؟" يا ملتی زنجيری که بتوان به راحتی همه آنها را روی هم با تعاريفی به سبک ليبرالی تحقير کرد؟
کافی است به جنبش زنان درکوبا نگاهی بياندازيم.اصلا قصد توهين ندارم اما زهربازی نقد ستان جائی برای تعارف نميگذارد. توهين به نيمی از ملت مبارز و مقاوم کوبا در اين چند ساله که علاوه بر ستم ناشی از تحريمهای اقتصادی ومرد سالارانه مسلط بر دنيای نا برابر، در مقابل انگها و آزارهای جنسی نيز ايستادگی کرده اند، قابل تحمل و توجيه نيست."سونيا انهاميو اکسپوزيتو" استاد دپارتمان تاريخ در دانشکده تاريخ و فلسفه ی هاوانا است که به دعوت رامون اين بخش را توضيح ميدهد.من از ايشان در مورد زنان در کوبا و تعاريفی همچون فحشا و ريشه های آن سوال کردم که ايشان در پاسخ ميگويند:"فدراسيون زنان کوبا"در ۲۳اوت۱۹۶۰ تاسيس شده و با آموزشهای وسيعی در زمينه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، بخش زنان در کوبا را نمايندگی ميکند.دوران ویژه (۱)ما را در شرايط سختی قرار داد ...چگونه در برابر يک بحران ناگهانی و عميق اقتصادی و تشديد خصومت امپرياليسم آمريکا مقاومت کنيم؟اما با کمی گذشت زمان و با رونق گرفتن توريسم و گسترش اقتصاد تجارتی در کنار اقتصاد با برنامه، بازاری برای تن فروشی و مواد مخدر ايجاد شده است.و ما به عنوان فدراسيون زنان کوبا در هر دو زمينه دست به اقداماتی زده ايم. در حالی که در کوبا هيچ زنی به علت نداشتن حداقلی برای زيست دست به اين کار نميزند،ما زنانی را که به مبادله ی سکس با پول و هدايای گران قيمت مشغولند،تشويق به يادگيری مهارتهائی ميکنيم که درآمد بالاتری را به همراه آورند،مثل:برنامه نويسی کامپيوتر،زبانهای خارجی و کارهای هنری و دستی.اگر زنی که به تجارت سکس مشغول است،به ندای ما جواب مثبت ندهد،ما به او سه بار اخطار ميدهيم وبعد از اخطار سوم از وی ميخواهيم که به محل اصلی سکونتش برگردد.در اکثر موارد اين زنان از خارج هاوانا و يا کوبا و به دنبال توريستها به اينجا ميآيند.در حال حاضر تعداد اين مشکلات به حدی کم است که حتی قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است.
فدراسيون زنان کوبا <<<<<
مسائلی که در سالهای بعد از ۱۹۸۰ به آن پرداختيم،شامل: خشونت عليه زنان،مادران بی همسر ،نوجوانان مادر و زنان مسن است.فدراسيون تشکلی داوطلبانه از زنان و برای زنان است.هر زن کوبائی ،۱۴ سال يا بيشتر ميتواند عضو فدراسيون شود.حق عضويت ،که ماهانه ۲۵ سنتينو(يک چهارم پزو)است،منبع مالی فدراسيون را تشکيل ميدهد.علاوه بر حق عضويت،اعضای فدراسيون بايد در امور آن نيز فعال باشند.طبق اخرين آمار ،حدود ۸۲ درصد از زنان واجد شرايط،عضو فدراسيون هستند.فدراسيون سعی در جلب همه زنان ميکند. در روز جهانی زن ما در محله مان جشن ميگيريم.زنان همراه با موسيقی ،غذا،شراب و شيرينی به جشن و پايکوبی ميپردازند(۲).امسال ما در يکصدمين سالگرد ۸ مارس مراسن با شکوهی را در نظر گرفته ايم.علاوه بر اين هر ساله در سالگرد تاسيس فدراسيئن نيز مراسم مشابهی برگزار ميکنيم
حسن رحمان پناه
امروز پنج شنبه ۲۹ فوريه ۲۰۰۸، بيش از يک هفته از يورش زمينی و هوايی ارتش مجهز و سرکوبگر ترکيه، به بهانه سرکوب نيروهای مسلح حزب کارگران کردستان "پ.ک.ک"به خاک کردستان عراق ميگذرد. طی اين يورش هزاران نفر از سربازان ارتش فاشيست ترکيه مرز کردستان ترکيه و عراق را پشت سر گذاشته و در خاک کردستان عراق مستقر شده اند. آنها در اين مناطق و همچنين در خاک کردستان ترکيه با گريلاهای حزب کارگران کردستان درگير و تاکنون دهها تن جان خود را از دست داده اند و موجب آوارگی هزاران نفر از مردم زحمتکش و ويرانی و خسارت زيادی به بار آورده . ارتش سرکوبگر ترکيه و ژنرالهای قدرتمند اين کشور که سکان يکی از مجهزترين و پرقدرت ترين ارتشهای ناتو و جهان را در دست دارند، ظاهرا به بهانه سرکوب نيروهای "پ.ک.ک" و برچيدن مراکز استقرار آنها در کردستان عراق و مناطق کوهستانی و صعب العبور قنديل به اين منطقه يورش برده اند که تحت حفاظت هوايی و زمينی ارتش آمريکا است که خاک عراق را در کنترل و تحت حمايت خود دارد. اما ارتش و دولت ترکيه در اين يورش اهداف سياسی و نظامی ديگری را تعقيب ميکنند.
يورش اخير ارتش ترکيه به خاک کردستان عراق اولين بار نيست و بی شک آخرين بار نيز نخواهد بود. تابحال ۲۵ بار طی ۱۵ سال گذشته نيروهای مسلح ترکيه به کردستان عراق يورش و تا عمق اين مناطق پيشروی کرده اند. بيشترين قربانيان و صدمه ديدگان اين يورشها طی ساليان گذشته و هم اکنون نيز مردم عادی و بی دفاع کردستان در سوی دو مرز بوده اند. اين حملات از سويی بيانگر وضعيت بحرانی کشور ترکيه و ماجراجويی ارتش و دخالت آن در قدرت سياسی اين کشور است که خود را حافظ نظام لائيک آن ميداند که اکنون در دست حزب اسلامی "عدالت و توسعه" به رهبری "عبدالله گل و اردوغان" رئيس جمهور و نخست وزير است و از سوی ديگر بيانگر توسعه طلبی و سهم خواهی ترکيه بعنوان يک قدرت منطقه ای در وضعيت بی ثبات کنونی و آينده عراق می باشد.
امروز کشور عراق غرق در جنگ، خونريزی و کشتار روزانه است. بنا به تازه ترين آمار يک سازمان انگليسی، بعد از اشغال اين کشور توسط آمريکا و متحدينش از سال ۲۰۰۳ تاکنون يک مليون انسان جان خود را از دست داده اند. مطابق آماری که روزنامه "الحيات"چاپ لندن در تازه ترين گزارش خود منتشر کرد بيش از ۵ مليون کودک بی سرپرست در عراق و بيش از ۳ مليون آواره وجود دارد. عراقی که قرار بود به نمونه دمکراسی آمريکايی برای کل منطقه خاورميانه تبديل شود، امروز به لجنزار تروريسم، بنيادگرايی اسلامی، رشد و گسترش فرهنگ عشيره گری و ميدان رقابت و کشمکش کشورهای منطقه ای و رقيب آمريکا تبديل شده است.
روابط آمريکا و ترکيه که بعد از خودداری دولت ترکيه از در اختيار گذاشتن خاک اين کشور جهت يورش آمريکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به سردی گرائيده بود، اکنون با معامله آشکاری که ظاهرا به بهانه سرکوب حزب کارگران کردستان، اما در واقع بمنظور سرکوب خواست و مطالبات مردم کردستان و بويژه بازپس گيری سهم و امتيازاتی که به احزاب کردستان عراق در پاداشت همکاری با ارتش آمريکا در جنگ عراق به آنها داده بودند در حال بازپس گيری و آغاز دوران نوينی در روابط آمريکا و ترکيه است.
بر خلاف ادعای احزاب ناسيوناليست کرد که گويا منافع مردم کرد و منافع آمريکا در شرايط کنونی و در عراق و منطقه با هم همخوانی دارد، چراغ سبز آمريکا به ارتش ترکيه جهت يورش به کردستان عراق و همکاری اطلاعاتی و جاسوسی عليه نيروهای حزب کارگران کردستان و زيان مادی و جانی فراوان مردم کردنشين مناطق جنگی در جريان يورش هوايی و زمينی ارتش ترکيه و ضديت آشکار آمريکا با خواست و مطالبات مردم کردستان از جمله به تاخير انداختن رفراندم کرکوک که قرار بود اوايل سال ميلادی ۲۰۰۸ برگزار شود، حقايق آشکار و انکار ناپذير در تضاد منافع آمريکا و مردم ستمديده کردستان در بخشهای مختلف آن و وحدت مصالح و منافع آمريکا و دولت سرکوبگر ترکيه و ديگر دولتهای اين در منطقه و عراق است.
آنچه واضح تر از هر دوره ای طی روزهای اخير و بعد از دور جديد يورش ارتش ترکيه به خاک کردستان عراق قابل مشاهده و اميد بخش و در واقع نقطه قوت جنبش حق طلبانه مردم کردستان در شرايط فعلی است، اعتراض و نارضايتی گسترده دهها هزار نفری در داخل شهرهای کردستان ترکيه و حتی شهرهای بزرگی همچون استانبول و همچنين شهرهای کردستان عراق است. گسترش اين حرکت، سازماندهی و اتحاد صفوف آن، تعيين و ناظر شدن شعارهای انقلابی و وحدت بخش و جلب و جذب حمايت گسترده ديگر اقشار و مردم غير کرد در ترکيه و عراق و منطقه و در سطح دنيا و بويژه کشورهای اروپايی ميتواند جنگ ارتش و دولت فاشيست ترکيه را به عکس آن تبديل کند. دولت و ارتش ترکيه فريبکارانه ادعا می کنند که يورش گسترده آنها به خاک کردستان عراق برای بيرون راندن نيروهای "پ.ک.ک" که به گفته آنان گروهی "تروريست و آشوبگر" است، آغاز و ادامه دارد، اما اهداف توسعه طلبانه سياسی و نظامی آنها امروز بر کسی پوشيده نيست. آنچه امروز ميتواند اين يورش گسترده را ناکام و وادار به شکست نمايد، حرکت توده ای_ انقلابی مليونی در مقابل جنگ ارتجاعی دولت ترکيه عليه مردم ستمديده و آزاديخواه کردستان و حمايت از خواستهای برحق و انسانی اين مردم است.
لازم به يادآوريست که رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی نيز که هميشه مترصد فرصت و در کمين سرکوب جنبش آزاديخواهانه مردم کردستان نشسته و به بهانه بی ثباتی عراق و تشنجات ايجاد شده توسط دولت ترکيه، به تمرکز نيرو، توپباران مناطق مرزی و عبور از مرز و پيشروی در خاک کردستان عراق دست زده و زيان انسانی و مادی فراوانی را تاکنون برای مردم زجر کشيده اين منطقه به بار آورده است. اکنون نيز با تمرکز نيرو در مناطق مرزی پيرانشهر و جاهای ديگر قصد دخالت در کردستان عراق را دارد. در اين آشفته بازاری که به همت سياستهای آمريکا در منطقه ايجاد شده، نبايد توطئه و دسيسه های جمهوری اسلامی عليه مردم کردستان را نيز دست کم و يا فراموش کرد.
در شرايط کنونی آنچه که ميتواند يورش گسترده ارتش فاشيست و سرکوبگر ترکيه عليه مردم کردستان را خنثی و ناکام نمايد اعتراض و نارضايتی سازمان يافته توده ای در داخل و خارج ترکيه و جاهای ديگر است . دفاع و شرکت در چنين حرکتهای وظيفه هر انسان اگاه و عدالتخواه است.
۲۹-فوريه-۲۰۰۸
جانیان اسلامی چند تن از کارگران در سنندج را به "جرم" شرکت در مراسم اول ماه مه به ١٠ ضربه شلاق محکوم نمود. ١٠ ضربه شلاق خود حکایت از این دارد که نفس شلاق زدن کارگر مد نظر رژیم است و نه تعداد شلاق ها. یک اتفاق مهم در حال وقوع است. کارگر مملکت را وسط میدان شهر شلاق زده اند. این یک تست است. این تست مردم است. تست و آزمایش قدرت مردم در برابر رژیم است. کارگر را شلاق زده اند، میخواهند ببینند می توانند از این واقعه جان سالم در بکنند؟ اگر موفق شوند، اگر اعتراض وسیعی شکل نگیرد، آنگاه در آن مملکت احدی در امان نخواهد بود. کارگر را به عنوان ستون فقرات اصلی اعتراض در جامعه به تخته شلاق بستند تا نفس معترض بودن را تحقیر کنند و اعتراض را به عقب برانند و سرکوب کنند. کارگر را شلاق زدند تا فردا بتوانند هر فعال سیاسی، هر دانشجوی چپ و آزادیخواه و هر زن و جوان معترضی را به بند و زندان بکشانند و بساط شکنجه را در هر کوی برزنی بپا کنند. کارگر را شلاق زدند تا بتوانند زندگی اجتماعی و معیشت اقتصادی کل مردم را به گرو بگیرند. کارگر را شلاق زدند تا حرمت انسان را به مهمیز بکشانند. کارگر را شلاق زدند تا رذالت اسلامی را جایگزین کرامت انسانی کنند. کارگر را شلاق زدند تا کارگر و طبقه را تا سطح بردگان روم باستان، بی حقوق کنند. کارگر را شلاق زدند تا حاکمیت سنن کثیف اسلامی را به رخ جامعه بکشانند. کارگر را شلاق زدند تا فریاد نسلی به وسعت میلیونها انسان را که بر علیه خدا و پیغمبر و اسلام به حرکت در آمده اند، بخون بکشانند. کارگر را شلاق زدند تا کبفر خواست کارگران در اول ماه مه بر علیه نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی اش را به محاکمه بکشانند و تحقیر کنند. شلاق بر گرده فعال کارگری در سنندج زدند تا رفقای هم طبقه اش در نیشکر هفت تپه درد را تا اعماق وجودش حس کند. کارگر را شلاق زدند تا رهبران عملی اعتراضات مردم را خانه نشین و کوچک کنند. کارگر را شلاق زدند تا امر تغییر را به بند بکشانند و صف تغببر دهندگان را مرعوب سازند. این یک واقعه مهیب سیاسی است. این ورود به فازی است که انسان بودن کارگر را حتی در سطح فرمال هم، با علامت سوال روبرو و آنرا انکار کرده اند. این تحمیل یک عقبگرد بزرگ سیاسی است و به همین عنوان و با همین وزن باید به مقابله آن رفت.
کل این اقدامات وحشیانه و سازمان دادن توحش اسلامی، همزمان، نمایش ترس آشکاری است که حکومت اسلامی از کارگر دارد. مسولین ماشین جنایت اسلامی واقفند که کیفرخواست طبقه کارگر و تحرک سیاسی گسترده فعالین کارگری، از اجزاء اصلی جنبشی است که عزم به سرنگونی رژیم دارد. رژیم اسلامی میخواهد با شلاق زدن کارگران، سیاست سرکوب خود را روی جنبش کارگری، کمونیستها و سوسیالیستها و سازماندهنگان اول ماه مه، متمرکز کند. نفس همین اتفاق ، نشان میدهد که رژیم با پیشبرد این سیاست سرکوب، وارد فاز جدیدی شده است که میتوان به آن فاز مرگ و زندگی گفت. رژیم در بن بست کامل است. برای یک روز بیشتر ماندن چاره ایی جز سرکوب ندارد. تلاش میکنند با تحمیل عقبگردهای شدید سیاسی به کارگران، راه نجاتی از این اوضاع برای خود بیابد. در مخمصه گیر کرده اند. خود همین تلاش، موجب ورود جامعه و مردم به یک درگیری حاد سیاسی است. باید وارد این مصاف سیاسی شد. اما بدوا و قبل از هر چیز، برای ورود به این رودررویی باید در مقابل این اقدام رژیم حساسیت سیاسی لازم را ایجاد کرد. باید از استراتژی سرکوب رژیم شناخت داشت. شلاق زدن کارگر آنهم بخاطر شركت در مراسم اول مه كه در همه جهان بعنوان يك سنت قابل ارج و احترام شناخته ميشود، یک اتفاق و سیاست ساده سرکوب نیست. اولا بخاطر جایگاه کارگر در کل مبارزه سیاسی برای سرنکونی نظام. ثانیا شیفت کردن رژیم به این شیوه از سرکوب، بر کل مبارزه سیاسی مردم جهت کسب حقوق سیاسی و اجتماعی خود، تاثیرات تعیین کننده دارد. از جانب دیگر، در تصویر آلترناتیوهای دست راستی در ایران، کارگر همواره با سرکوب وحشیانه روبرو است که در نتیجه ان شرایطی مهیا میشود که میتوان بساط استثمار را مجددا مهیا نمود. برای مقابله کردن با این شیوه سزکوب، برای زدن تصویر کارگر سرکوب شده، نه تنها باید کل رهبران کارگری و توده کارگزان را بمیدان اورد، نه تنها باید کل جنبش سرنگونی را به تقابل با رژیم کشاند، بلکه یاید احزاب اپوزیسیون را متوجه حساسیت مسله نمود و آنها را به عکس العمل وادار کرد. باید یک نیروی وسیع را بمیدان اورد تا حتی دست راسترین احزاب اپوزیسیون هم جرئت عبور از این واقعه را نداشته باشند. باید این موضع گیری به یک میزان الحراره برای سنجش احزاب سیاسی و افق های سیاسی در نزد مردم ایران بدل شود.
نیروهایی که خود را چپ می دانند، آنانی که آزادی مردم برایشان عزت و قرب دارد باید با تمام توان به این بی حرمتی پاسخ دهند. در این میان عکس العمل کسانیکه خود را وکیل و وصی "دائمی" کارگر می دانند، ناامید کننده است. معلوم نیست چه اتفاقی دیگری باید در این مملکت بیفتد تا "محافل کارگر کارگری" زبان بی خاصیتشان را رها کنند و از پرگویی های بی مرز خود دست بردارند؟ چه میزان "عقل" سرشار لازم است تا اینها هم متوجه بشوند که شلاق زدن کارگران در سنندج یک بحران سیاسی بزرگ در جامعه است. کارگر را بعنوان سمبل تغییر، بعنوان نماد اول ماه مه و انقلاب کارگری به شلاق بستند. شهر سرخ سنندج را انتخاب کردند تا کمونیسم کارگری، تا شورای کارگری تا حزب کارگری تا فعال کارگری را شلاق بزنند. اول ماه مه را شلاق زدند، اعتصابات کارگری را شلاق زدند، اعتراضات در راه و آتی کارگران در سال جدید را شلاق زدند، دستمزد به گرو گرفته شده کارگر را شلاق زدند. بر گرده اعتراض، بر عزم مردم برای سرنگونی نمایندگان جنایتکار خدا، شلاق زدند. چه کسی را دیگر باید محاکمه کنند و شلاق بزنند تا جماعت کارگری کارگری از پوسته سندیکالیسم خود رها شوند و بجای وصف برکات سفره بورژوازی کمی کوچکتر، یک فراخوان سیاسی محکم و پر مایه به کارگران بدهند؟
این بی حرمتی باید پاسخ محکم بگیرد. باید دنیا را روی سر گذاشت. باید چنان درسی به رژیم اسلامی داد که دیگر هوس گستاخيهاي اینچنینی نکند. باید تمام مزدوران ریز و درشت دستگاهای امنیتی و پلیسی رژیم که در این بی احترامی به طبقه کارگر شرکت داشته اند، رسوا شوند و نامشان در لیستی قرار گیرد که در فردای سرنگونی اوباشان اسلامی، به همین جرم محاکمه شوند.
حزب کمونیست کارگری ایران با حساسیت کامل و با تمام قوا در مقابل این بی حرمتی به طبقه کارگر ایستاده است و از تمامی مردم جهان و تشکلات کارگری خواسته است تا در مقابل قلدری رژیم اسلامی عکس العمل نشان دهند. در همین ارتباط اصغر کریمی در نامه سرگشاده ایی خطاب به نهاد های بین المللی ضمن برشمردن موارد سرکوب مردم در چند ماه گذشته، از آنها خواسته است که از مبارزات مردم ایران حمایت کنند. این یک تند پیچ مهم سیاسی است و با همین وزن هم باید به سراغ مسئله رفت.