گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
جنبش زنان و شعار "آزادی برابری" دانشجويان
۱مارس ۲۰۰۸
از سال ۱۳۸۴ و بويژه در يک سال گذشته با اعتراضات و اعتصابات معلمان در سراسر کشور که به شکلی وحشيانه مورد سرکوب قرار گرفت، می توان دو محور حرکتی و مبارزاتی در بين جنبش های کارگری و اجتماعی مشاهده کرد. آنچه که اين دو محور را از يکديگر متمايز می کند، در درجه اول مطالبات، خواستها و در مرحله ديگر شکل مبارزاتی آنان است. گرچه به دليل ويژگيهای جامعه ما که کاملا سياسی و چند قطبی است، و با توجه به روحيات مردم، در صد بالای نسل جوان، ايده ها، انتظارات و توقعات آنها و سرکوب دائمی رژيم اسلامی هيچ ديوار چينی اين دو محور مبارزاتی را از يکديگر جدا نمی کند. بلکه هر کدام بر بستر واقعيت ها و ضرورت های موجود در جامعه شکل گرفته و حرکت ميکنند.
ابتدا جنبش کارگری، کارگران واحدهای توليدی، اخراجی و بيکار که بدليل شرايط سخت اقتصادی، ادامه زندگی مشغله و نگرانی اصلی آنها است. بطوری که تهيه نيازهای اوليه زندگی به جدال دائمی آنها برای ادامه حيات تبديل شده است. ۲۰% تورم اعلام شده توسط آقای طهماسب مظاهری رئيس بانک مرکزی ( به فرض اينکه اين رقم درست باشد)، گرانی سرسام آور احتياجات و نيازها اوليه که هيچ رابطه و تناسبی با ميزان دستمزدها و تورم اعلام شده ندارد، و از سوی ديگر، عدم وجود کمک ها و خدمات دولتی مانند بيمه بيکاری و يا مراکز کمک های اجتماعی باعث فقر و فلاکت بيشتر کارگران شده است. اگر در کنار تورم، گرانی، نرخ بيکاری ۲۸% جوانان بين ۱۵ تا ۲۷ سال اعلام شده توسط مسئولين کشور را هم در نظر بگيريم، متوجه کاهش قدرت خريد کارگران و اقشار ميانی و پائينی جامعه می شويم. به همين دليل افزايش دستمزدها، پرداخت حقوق های عقب مانده، جلوگيری از بسته و تعطيل شدن کارخانه های کوچک و متوسط، و طبيعتا بيکاری کارگران محور اصلی حرکت ها و اعتراضات کارگری است. شکل های حرکتی که تا کنون در اکثر اعتراضات مشاهده شده، تجمع در مقابل استانداری، فرمانداری، وزارت کار، جلوی درب کارخانه، و مذاکره با مديريت واحدهای توليدی و يا مسئولين مربوطه بوده است. مبارزه ای که کم و بيش در همه جا به همين شکل پيش ميرود. البته، در اين ميان هيچ وقت و هرگز تجمع کارگران و اعتراضات آنان بدون درگيری با نيروهای انتظامی و اهرم های فشار نبوده و گاها فعالين کارگری مورد تهديد و يا روانه زندان شده اند. همانگونه که در ابتداء توضيح داده شد، بين مبارزات و مطالبات اقتصادی طبقه کارگر و به چالش گرفتن سيستم سرمايه داری و دولت آن هيچ ديوار چينی وجود ندارد. بطور نمونه تشکيل سنديکای شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ در شرايط اختناق و سرکوب شديد و يا همين اواخر اقدام و ايده مصادره زمين ها توسط کارگران مبارز هفت تپه نمونه هائی از مبارزاتی سياسی و ضد سرمايه داری کارگران است. در مجموع، مبارزات کارگران بدليل شبح هولناک بيکاری، گرانی، فقر و فلاکت عمدا مبارزه ای است در چارچوب مطالبات و خواستهای اقتصادی.
دوم جنبش دانشجوئی و زنان که بدليل خصلت روشنفکری و طبيعتا آزاديخواهانه، درگير مبارزه ای هستند که با توجه به مطالبات اعلام شده، و شکل حرکتی، محور سياسی آن کاملا برجستگی دارد. مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک، عليه سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام، و مبارزه عليه هرگونه تبعيض جنسی که بطور گسترده ای بر زنان اعمال می شود مشخصه اين دو جنبش اجتماعی است. بطور کلی مجموعه ای از حقوق سياسی و ارزش های اجتماعی و انسانی که در تقابل مستقيم با موجوديت رژيم اسلامی قرار دارند. شکل حرکتی جنبش دانشجوئی بخصوص در اين دو سال اخير را می توان اعتراضی و هويتی ناميد. پلاکارت های سرخ و شعارهای آن در جستجوی تثبيت هويت چپ و سوسياليستی در سطح دانشگاه ها است. شکل حرکتی جنبش زنان بيشتر افشاء گرايانه، اعتراضی و طبيعتا آگاه کننده است.
جنبش دانشجويان که در دوران رياست جمهوری خاتمی با رکود نسبتا چشمگيری مواجه بود، در سال ۱۳۸۲، با تمايز و خلاصی خود از جبهه مشارکت و دوم خرداديها و با طرح شعار يا مطالبه اصلی" آزادی برابری" برايند و يا نبض سياسی جامعه را بدست گرفت. "آزادی برابری" هسته اصلی، نقطه گره ای و در بر گيرنده خواستهای مبارزاتی ميليونها زن و مرد آزاديخواه، روزنامه نگار، نويسنده و بطور قطع کارگران است. اين شعار با مضمون دمکراتيک و سوسياليستی، سمت و سوی ضد مذهبی خود را نيز به صراحت مطرح ميکند. گرچه "آزادی" بعلت ديکتاتوری و استبداد مذهبی از بهمن ۵۷ محور اصلی مبارزه عمومی بوده، ولی " برابری" وجه تمايز خود را با هر جريان بورژوازی در اپوزيسيون روشن و مشخص می کند. از همين زاويه جنبش زنان را مورد ارزيابی قرار می دهيم.
قبل از اين که نگاهی داشته باشيم به جنبش زنان و رابطه آن با "آزادی برابری" بد نيست که به صد ساله شدن جنبش زنان در سراسر جهانی اشاره کرد. در ايران هم اين جنبش قدمتی صد ساله دارد. ولی هميشه و در طول اين ۱۰۰ سال، جنبش زنان در مقايسه با ساير جنبش ها، کارگری، دانشجوئی و يا حتی جنبش های موقتی (جنگ، صلح) نقش مهم و تعين کننده ای در پيشبرد مبارزات خود وبطور قطع ساير جنبش های اجتماعی نداشته، واز سوی ساير جنبش ها حتی زنان بعنوان جنبشی در حاشيه به آن برخورد شده است. دقيقا همان جايگاهی که زنان در تمام مناسبات و روابط موجود در جامعه دارند. حاشيه ای بودن جنبش زنان تنها مشکل کشور ما نيست، بلکه در اکثر کشورهای پيشرفته صنعتی که زنان و نهادهای مدنی آنان در مقايسه با ساير نقاط دنيا آزادی عمل بيشتری دارند و از حقوق بيشتری برخوردار هستند نيز وضع به همين منوال است. چه عوامل و دلائلی در طول اين ۱۰۰ سال مانع گسترش جنبش زنان بعنوان يک وزنه و قدرت اجتماعی-مبارزاتی شده است. پاسخ به اين سئوال نياز به شناخت های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و ويژگيهای ساختاری دارد، ولی از بين تمام فاکتورهای ريز و درشت مختلف سه عامل مهم و اصلی بطور تاريخی در هر ۵ قاره جهان به شکلی ثابت و مشترک عمل می کنند و طبيعتا بگونه ای گريز ناپذيری جنبش زنان را هم تحت تاثير قرار می دهند.
اول، نقش زنان در توليد اجتماعی و سهم آنان از اين توليد است، يا ساده تر وضعيت و شرايط کار زنان. اولين و ريشه ای ترين موضوع از نابرابری در ارزش نيروی کار شروع می شود. دستمزد نابرابر به ازاء کار برابر، پايه و اساس بسياری ديگر از "نابرابری ها"، تبعيض ها، فشارها نه تنها در چارچوب و دامنه اقتصادی است، بلکه بطور ارگانيک ساير عرصه های ديگر اجتماعی را نيز در بر می گيرد. به عبارت ساده تر، سيستم و نظام سرمايه داری، مناسبات و روابط توليدی آن، استثمار و بهره کشی چند برابر علت اصلی و بنيادين نابرابری و ساير محروميت های اجتماعی است، که، وضعيت و موقعيت زنان را در حاشيه قرار می دهد. در حقيقت، در حاشيه قرار گرفتن جنبش زنان از جايگاه آنان در چرخه اقتصادی آغاز می شود.
موضوع دوم، نقش مذهب، آداب، رسوم و تفکر مذهبی در بين مردم، نفوذ ورابطه آن با دستگاه دولت به عنوان راس هرم قدرت قانونگذار و اجرائی است. لازم به اثبات نيست چرا که در دوره هائی از تاريخ، طی قرن ها که کليسا تمام قدرت را در اروپا، آمريکای لاتين و بخشی از آفريقا در دست داشت و اسلام در خاورميانه فرمانروائی ميکرد و هنوز هم می کند، نابرابری و تبعيض های جنسی و بی حقوقی بعنوان يک اصل خدشه ناپذير مذهبی، يک امر الهی موعظه، اجراء و اعمال شد و می شود. خانه نشينی زنان و در پستو نگهداشتن آنان، محروميت از تحصيل، محروميت از حق انتخاب همسر و جدائی، حق مالکيت و ثروت، حق مادری و تصميم در مورد فرزندان،مسافرت و بالاخره حق رای، فعاليت سياسی، اجتماعی و بسياری ديگر از حقوق توسط دولتهای مسيحی و اسلامی از زنان گرفته و سلب شد. برای نشان دادن نفوذ مذهب و محروميت های که تمام مذاهب در مورد زنان داشتند و دارند نمونه ای در فرانسه گويای مشخصی است. شايد باور کردنی نباشد که در فرانسه، کشوری که بطور رسمی و قانونی در سال ۱۹۰۵، جدائی تمام دستگاه دولت از کليسا را اعلام کرد، زنان تا سال ۱۹۶۷، حق داشتن حساب بانکی بدون اجازه همسر را نداشتند(۱) اين تنها يک نمونه از محروميت قانونی باز مانده از دوران حکومت و سلطه کليسا بود، که در سال ۱۹۶۷ لغو شد. تجربه های تاريخی در بسياری از کشورها و در کشور خودمان ( ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ ، مخالفت با حق رای زنان و ديگر فعاليتها) به روشنی ثابت ميکند که تمام مذاهب بدون کمترين استثنائی مبلغ و مروج نا برابری های جنسی، زن ستيزی، تحقير و در حاشيه قرار دادن زنان هستند. هيچ مبارزه ای برای آزادی و رهائی زنان بدون مبارزه با نقش و حضور مذهب در جامعه و بطور مشخص جدائی کامل و بی قيد و شرط آن از دستگاه دولت امکان پذير نيست. هر تلاشی برای رنگ اميزی نقش تخريبی مذهب در نابرابری ها، سرکوب و محروميت زنان سرپوشی است برای نگهداری و حفظ ارتجاعی ترين سيستم تفکری و حکومتی. متاسفانه هنوز، در بسياری از نقاط دنيا عليرقم جدائی و کنار گذاشتن اين هيولا از قدرت سياسی و تا حدود زيادی از سيستم آموزش، ولی تفکر، آداب و رسوم مذهبی در بين مردم و نهادهای اجتماعی سايه وجودی خود را حفظ کرده است. همين موضوع تاثير خود را در مبارزات، حرکات و مطالبات و پيشرفت جنبش زنان گذاشته است.
سومين موضوع که اتفاقا رابطه تنگاتنگ و مستقيم با مذهب دارد، فرهنگ و مناسبات مردسالارانه و مرد برتر است، که بعنوان يک پديده فرهنگی-مذهبی و اجتماعی ريشه ای تاريخی و جا افتاده در تمام دنيا، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب دارد. و تا آن جا پيش ميرود که جنسيت مرد بعنوان يک امتياز رسميت پيدا ميکند و زن بعنوان انسان و موجود دوم در حاشيه قرار می گيرد. اين فرهنگ موقعی شديدتر می شود که مجموعه قضائی و حقوقی به مردسالاری قانونيت و مشروعيت می دهد، مانند آچه که در کشورهای خاورميانه و کشور خودمان مشاهده می شود.
جدا کردن فرهنگ مردسالارانه از مذهب، رسوم و سنت های آن موضوع ساده ای نيست، چرا که از دير باز اين دو جزء آنچنان در هم تنيده شده اند که در اکثر موارد به سختی می توان آنها را از هم تشخيص و تفکيک کرد. مبارزه با چنين فرهنگی در درجه اول احتياج به حمايت و کمک های دستگاه و قدرت دولت دارد. به عبارتی، دولت، بعنوان يک ارگان درگير، همه امکانات خود را در اين راه بايد بکار گرفته و با تمام ابزار قدرتی که در اختيار دارد برنامه و زمينه های مبارزاتی اين مهم را فراهم آورد. دولتی که نه تنها بايد تکليف خود و مردم را با مذهب و همه قوانين اسارت بار آن روشن کند، بلکه در کنار آن سازمان ها، احزاب، تشکلات، سيستم آموزشی و ارتباطات جمعی يعنی مجموعه ای سازمان يافته را برای اين هدف دراز مدت بکار گيرد. در ضمن نبايد فراموش کرد که هيچ انقلابی بدون حضور فعال و مبارزه زنان تحقق پذير نيست و هيچ سوسياليسمی بدون مبارزه برای رهائی زنان امکان پذير نيست. موضوعی که معمولا از طرف فعالين چپ و حتی بعضی از فعالين جنبش زنان با طرح " بدون مبارزه برای سوسياليزم زنان رها نخواهند شد" نه تنها باز زنان را در حاشيه قرار می دهند بلکه درکی واژگونه از رهائی زنان و سوسياليزم ارائه می دهند. در واقع چپی که در قرن ۲۱ هنوز دارای درک های تخيلی از سوسيالزم و مبارزات زنان است. سه عامل، اقتصادی، مذهب، وفرهنگ مردسالارانه بعنوان سه موضوع اصلی و مشترک که در سراسر دنيا در نابرابری های جنسی و در حاشيه قرار دادن زنان و جنبش زنان موئثر هستند توضيح داده شد.
مسئله و مشکل ديگری که حائز اهميت است و نبايد آنرا فراموش کرد، فعاليت زنان بعنوان توده های پايه ای جنبش زنان است. نه تنها در کشور ما، بلکه در ساير کشورها که سرکوب، زندان، و شکنجه بخاطر فعاليت های اجتماعی در کار نيست، متاسفانه زنان در تشکل های توده ای کمتر درگير مبارزه برای خود و مطالبات خود هستند. تقريبا در کشورهای اروپائی که بهر حال بی حقوقی زنان خاورميانه را ندارند تنها چند بار در سال (۸ مارس و .۲۵ .نوامبر روز جهانی عليه خشونت بر زنان) فعاليت در اين زمينه شدت پيدا ميکند. آمار و ارقامی در موارد مختلف در اختيار رسانه های گروهی گذاشته می شود، ولی پس از آن همه چيز با افت قابل ملاحظه ای روبرو می گردد. به زبانی ديگر، زنان بعنوان نيمی از جمعيت فعال جامعه پراکنده، غير متشکل و بی تفاوت نسبت به مشکلات خود هستند. ريشه های اين مشکل را بايد در هر مورد بسته به رفاه اجتماعی و شرايط کاری، سطح آگاهی، روحيات و همچنين کار سنديکاها مورد ارزيابی قرار داد. وجود سنديکاهای حرفه ای ( معلمان، پزشکان، آرايشگران، دانشجويان و ...) که از منافع صنفی و تا حدودی جنسی دفاع می کنند يکی از دلائل اين بی تفاوتی است . ولی عضويت در اين سنديکاها نمی تواند تنها دليل باشد. بايد در جستجوی عوامل ديگری بود که احتياج به تحقيق و بررسی فراتر از اين مقاله دارد.
در مورد کشور خودمان، موضوع کاملا متفاوت است. مهم ترين و اصلی ترين عامل، عدم وجود آزاديهای دمکراتيک، ممنوعيت تشکلها و نهادهای مدنی مستقل و سرکوب وحشيانه است، بطور نمونه سنديکای واحد. تجربه تشکلهای مستقل زنان، کارگران و دانشجويان تنها به دوران کوتاه بين سالهای ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ منتهی می شود. در اين دوران کوتاه صدها نهاد و تشکل سياسی و صنفی کوچک و بزرگ بوجود آمد، که نه بر اساس ضرورت جامعه بلکه بر پايه قرن ها محروميت و سرکوب، نياز سياسی، اجتماعی و روحی مردم بود. به جز فاکتور ديکتاتوری-استبداد و سرکوب عامل ديگری که هميشه چه در رژيم گذشته و هم اکنون مشاهده می شود "رفرميست" سياست ها و عملکرد آن در رابطه با جنبش های اجتماعی و کارگری است.
رفرميستهای اسلامی وابسته به جناحهای مختلف رژيم اسلامی که باتشکلها و يا بصورت جريانهائی با برنامه ها و سياستهای خود بر اين پاسفيزم و پراکندگی دامن ميزنند و از آن بهره می برند.( دفتر تحکيم وحدت دانشجوئی دوران خاتمی) و جريان ۱ ميليون امضاء نمونه های مشخص و شناخته شده ای هستند.
خوشبختانه مردم خيلی جلوتر از کمپين ۱ ميليون امضاء وابسته به جبهه مسارکت و دوم خرداد و يا هر جريان رفرميست اسلامی که هدفی جز رنگ آميزی قوانين وحشيانه غير انسانی و در نهايت جلوگيری از راديکاليزه شدن جنبش زنان و حفظ رژيم اسلامی ندارد حرکت ميکنند، درگيری اخير در آريا شهر که اتفاقا بخاطر مسئله حجاب اسلامی بطور خود به خودی بوجود آمد، شرکت مردم و مخالفت آنان که بالافاصله به شعار " حکومت اسلامی نمی خواهيم" تبديل شد، نمونه ای روشن از آگاهی مردم نسبت به مسائل سياسی روز، سرکوب زنان و بيزاری مردم از رژيم اسلامی است.
در مورد جنبش زنان و شعار "آزادی برابری" دانشجويان، از آنجائی که مبارزه و انقلاب امری است همگانی که تمام جنبش ها، اقشار و طبقات اجتماعی برای تغير و دگرگونی سيستم کنونی درگير آن می شوند، اتحاد و همبستگی ضرورتی است اجتناب ناپذير. در اين مرحله از مبارزات با توجه به پراکندگی و اشفته بازار ايدئولوژيک، و اختلافات که گاها تا حد بی پرنسيپی پيش می روند (اشاره به درگيری ها و برخوردهای "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری" ) صحبت از اتحاد و همبستگی خوش بينی غير واقعی بيش نيست. ولی با توجه به توضيح مفهومی که از "آزادی برابری" در ابتداء اين مقاله داده شد، با در نظر گرفتن اينکه محور اصلی شعارها، مطالبات و خواستهای زنان نيز در همين چارچوب و راستا قرار دارند، به نظر زمينه هائی برای گسترش "آزادی برابری" در بين جنبش های اجتماعی وجود دارد. "آزادی برابری" ترسيمی از شرايط سياسی، سرکوب، زندان، شکنجه، چوبه های دار در خيابانها، سنگسار، پادگانی کردن دانشگاه ها، اخراج، سانسور گسترده و شکستن قلم وبستن دفتر است. در همين حال، رهائی زنان، از قيد نابرابری ها، تبعض های جنسی و سرکوب های مذهبی را نيز شامل می شود. با چنين درکی و با توجه به پراکندگی که متاسفانه دامن گير جنبش انقلابی و سوسياليستی ما است و باز با در نظر داشتن هشدارهايی که بعضی از رفقا و فعالين سياسی داخل کشور در مورد شرايط جنبش داده اند، "آزادی برابری" می تواند شعار محوری، پايه ای و متحد کننده جنبش های اجتماعی باشد. تا شما چه فکر کنيد.
۱- Libération jeudi ۷ février ۲۰۰۸, page ۷ (Le service des droits de la femme)
Eftekhari_marjan@yahoo.com