سپاه پاسداران حکومت اسلامی - این نیروی تروریستی مخوف؟! (بخش پایانی)

     بهرام رحمانی                                                         

رابطه نزدیک خامنه ای با فرماندهان سپاه و مدیران رده بالای وزارت اطلاعات

پایان جنگ ایران و عراق و سپاه پاسداران

تحریم سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا

مختصری درباره تروریسم حکومت اسلامی ایران

نتیجه گیری

منابع

رابطه نزدیک خامنه ای با فرماندهان سپاه و مدیران رده بالای وزارت اطلاعات

خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، از هر فرصتی برای دیدار و تشویق فرماندهان سپاه و مدیران رده بالای ارگان های امنیتی و وزارت اطلاعات بهره برداری می کند تا از این طریق حمایت سپاه را پشت سر خود داشته باشد؛ فرماندهانی چون مرتضی رضائی، محسن رضائی، جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، محمدباقر ذوالقدر، غلامعلی رشید، علیرضا افشار، سیف‌اللهی، ایزدی، حسین علائی، احمد وحید، احمدی موسوی، سرلشکر بسیجی علی شمخانی، سردار قالیباف، سردار حجازی، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و قبل از این ها نیز مدیران رده بالای امنیتی چون سعید امامی، مصطفی پورمحمدی، اصغر حجازی، دری نجف آبادی، جواد آزاده، ایروانی، محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان، و ... این فرماندهان و مقامات امنیتی، توسط خامنه ای نه تنها لقب سرلشکری، تیمساری و پست هایی نظیر شهرداری، فرمانداری، استانداری، قضایی، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و وزارت گرفته اند، بلکه موقعیت اقتصادی این ها نیز بسیار متفاوت است و صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های کلانی هستند. این نزدیکی و توصیه های مداوم مستقیم و غیرمستقیم رهبر، به این ها قدرت فوق العاده داده است، به حدی که آن ها در داخل کشور سرکوب شدید اعتراضات اجتماعی و تهدید و تعقیب فعالین اپوزیسیون در خارج و نفوذ در احراب و سازمان ها و رسانه های عمومی و غیره مبادرت ورزند. عوامل سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تاکنون صدها تن از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده اند. حتی در مراحل حساس کسانی را از عوامل خود سر به نیست و یا قربانی کرده اند تا آب ها از آسیاب بیافتد و افکار عمومی منحرف شود. برای مثال، در جریان قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای» چند مامور اطلاعات را دستگیر و زندانی کردند تا به جامعه نشان دهند این چند مامور خودسر عمل کرده و دست به ترور زده اند. آن ها حتی سعید امامی، معاون فلاحیان را در زندان واجبی خور کردند و کشتند تا سرنخ ترورها دامن خامنه ای، رفسنجانی، فلاحیان و دیگران را نگیرد. تصمیم ترورهای داخل و خارج مستقیما زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی و یا نمانیده آن، ریاست جمهوری، فرمانده سپاه، وزارت اطلاعات و وزیر امور خارجه نیز در آن شرکت می کند، گرفته می شود. یعنی هیچ ماموری خودسر کسی را ترور نمی کند.

بسیاری از این فرماندهان در رقابت و کمکش جناح های درونی حکومت، با جناح دوم خرداد، به مخالفت برخاستند و حتی تعدادی از فرماندهان سپاه نامه شرگشاده ای نیز به خاتمی، رئیس جمهوری نوشتند و هشدار دادند. اما با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد، بسیاری از فرماندهان سپاه به پست های مهم گمارده شدند و سپاه همچنین بر نقاط کلیدی اقتصاد ایران، به ویژه صنعت نفت و گاز و مخابرات تسلط بیش تری پیدا کرده است.

پایان جنگ ایران و عراق و سپاه پاسداران

جنگ ایران و عراق را خمینی، رهبر حکومت اسلامی، یک «موهبت» الهی نامید و با عناد بر ادامه جنگ تاکید ورزید تا این که سرانجام مجبور شد جام زهر را سر بکشد. زیرا در پرتو این جنگ مخالفین را بی رحمانه قلع و قمع کردند و حکومت خود را تا حدودی تثبیت نمودند. عوارض و عواقب و اثرات آن هنوز بر تمام زندگی مردم ایران، به ویژه مردم جنوب ایران که مرکز جنگ در آن جا بود، سنگینی می کند. جنگ علاوه بر جای گذاشتن ویرانی های بسیار، خسارت هزار میلیارد دلاری، جان باخته و معلول شدن نزدیک به یک میلیون انسان است و وارد آوردن ضربات جبران ناپذیر به بهداشت سلامت روانی و جسمی به کودکان متولد دهه 60، ویران گری های دیگر این جنگ خانمانسوز است. با پایان یافتن جنگ اولین بار هاشمی رفسنجانی که در دوران بعد از جنگ با سخن گفتن از به کار گیری از نیروهای سپاه و بسیج در فعالیت های اقتصادی سخن گفت و سپردن پست های مدیریت های اقتصادی درجه 2 و 3 و برخی از پست های سیاسی مثل استانداری و فرمانداری به فرماندهان سپاه پاسداران آنان را وارد ساختار قدرت کرد و این اولین قدم هایی بود که فرماندهان دیروز جنگ که حاضر نبودند مانند همتایان خود در ارتش به پادگان ها باز گردند برای رسیدن به قدرت نیز برداشتند.

سپاه در زمان جنگ، از میان اسرا و  پناهندگان داوطلب عراقی تيپی با نام «بدر» تشكيل داد كه در عمليات هايی نظير قدس ۴ و  عاشورای ۴ شركت كردند. بعدها اين تيپ گسترش پيدا كرد و دارای وظايف مختلف  نه صرفا نظامی شد و به «سپاه بدر» تغيير نام داد. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدینش اعضای این سپاه به عراق بازگشتند . 

تحریم سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، که هدف تحريم های جديد مالی ايالات متحده قرار گرفت، ‏حاکی از آن است که هدف ‏تحريم های تازه ايالات متحده مجموعه ای وسيع تر از آن چيزی است که قبلا تصور می شد.

دولت آمریکا، روز پنج شنبه 4 آبان 1386، اعلام کرد که تحریم های گسترده تازه ای را علیه وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی اعمال می کند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل، هدف تحریم‌ های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی را تخریب مذاکرات هسته ‌ای نامید. و منوچهر متکی نیز، این تحریم ها را «تکرار آزمون های شکست خورده» دانست.

این نمایندگی، با انتشار بیانیه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، اعمال تحریم های اخیر را «غیرقانونی» خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران «ایرنا»، نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل، با ستایش از عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در جنگ هشت ساله ایران و عراق، گفته است که دولت آمریکا با اقدام علیه سپاه، «در واقع تمامی ملت ایران را هدف گرفته است.»

این نمایندگی، با اشاره به «پیشرفت» مذاکرات هسته ای ایران و سازمان ملل متحد، گفته است اعلام تحریم های تازه آمریکا علیه نهادهای ایرانی، با هدف تخریب روند مذاکرات صورت گرفته است: «این حرکت آمریکا کاملا دارای اهداف سیاسی و غیرقانونی بوده و توهینی به سایر بازیگران مهم بین‌المللی تلقی می ‌شود و دلیلی آشکار بر این واقعیت است که آمریکا مخالف حل مسالمت‌ آمیز موضوع هسته ‌ای ایران می‌باشد. 

سپاه پاسداران ایران و نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه، در کنار بانک های ملت، ملی و صادرات، از نهادهای ایرانی مشمول تحریم های تازه آمریکا هستند. دولت آمریکا سپاه پاسداران را «اشاعه دهنده سلاح های کشتار جمعی» دانسته و نیروی قدس این سپاه را «حامی تروریسم» اعلام کرده است.

آمریکا همچنین نیروی قدس را متهم می کند که در آموزش و رساندن سلاح به شورشیان در عراق و افغانستان و نیز آنچه آمریکا گروه های تروریستی در لبنان می خواند، نقش دارد.

هنری پاولسون، دبير خزانه داری آمريکا در حالی که تحريم های اقتصادی عليه سپاه را اعلام کرد، گفت: «اگر ‏در کار تجارت با ايران هستيد حتما به نوعی با سپاه نيز مبادله داريد.» (34)

پیش تر نیز نام مسئولین و برخی شرکت های زیر نظر سپاه در قطعنامه های شورای امنیت آمده بود. نام سردار یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق کل سپاه و سردار حسین سلیمی فرمانده نیروی هوایی در قطعنامه اول و مرتضی رضايی قائم مقام سپاه، علی اکبر احمديان رئيس ستاد مشترک سپاه، محمد رضا زاهدی فرمانده نيروی زمينی سپاه، مرتضی صفری فرمانده نيروی دريايی سپاه، قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس، محمد باقر ذوالقدر قائم مقام پیشین سپاه و معاون وزير کشور و محمد حجازی فرمانده نيروی مقاومت بسيج، در قطعنامه 1747 که برای سفرهای خارجی برخی مقام‌ های ایرانی محدودیت اعمال می کرد، ذکر شده است.

مختصری درباره تروریسم حکومت اسلامی ایران

حکومت اسلامی ایران و بنیان گذار آن آیت الله خمینی، شاید در جهان بی همتا باشد که تروریسم دولتی را رسما و علنا در عصر حاضر مطرح و برای اجرای آن نیز در این بیست و نه سال حاکمیت خود، از هیچ تلاشی فروگزار نبود. از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، علاوه بر سرکوب شدید و بی رحمانه انقلابیون و انقلاب 57 مردم ایران، جوخه های ترور خود را در داخل و خارج برای تهدید و تعقیب و ترور موظف کرد.

در کشورهای اروپایی هم چون آلمان، فرانسه، اتریش، ترکیه و هم چنین در آرژانتین، تروریست های حکومت اسلامی رسما چه حضوری و چه غیابی محاکمه و محکوم شده اند. اگر روزی آرشیو پلیس مخفی های جهان به روی جامعه باز شود، با انبوهی از پرونده های تروریستی عوامل حکومت اسلامی ایران مواجه خواهیم شد. در حال حاضر عدم علنی کردن فعالیت های تروریستی عوامل حکومت اسلامی در کشورهای مختلف جهان، ناشی از روابط و مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک آن ها با حکومت اسلامی است. برای مثال، ظاهرا سوئد یکی از کشورهای دموکراتیک دنیا و بی طرف به شمار می آید؛ اما دولت های دموکراتیک این کشور، تاکنون به فعالیت های جاسوسان و تروریست های حکومت اسلامی در این کشور چشم بسته اند. برای نمونه در همین سال جاری یکی از اعضای سپاه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی که به رادیوهای فارسی زبان در استکلهم، با عنوان های «مفسر سیاسی»، «پزشک» و «کارمند دفتر سازمان ملل» نفوذ کرده بود و در کنار مصاحبه با برخی از مخالفین، مصاحبه هایی نیز با عوامل حکومت اسلامی از ایران، کارمندان و حتی سفیر حکومت اسلامی در استکهلم، ترتیب می داد تا از این طریق سیاست های حکومت اسلامی را تبلیغ کند و حضور عوامل آن در این رسانه ها را در افکار عمومی مخالفین حکومت اسلامی جا بیاندازد. پرونده این جاسوس حکومت اسلامی با فعالیت مخالفین آزادی خواه و برابری طلب افشا شد و حتی ماجرا به روزنامه های پرتیراژ سوئدی کشیده شد. واقعه از طریق حزب چپ سوئد، در پارلمان این کشور مطرح گردید. ظاهرا مراحل پلیسی و قضایی نیز طی شد. شکایت تنی چند از پناهجویان از این جاسوس نیز که سر آن ها کلاه گذاشته بود، پرونده وی را فعال تر کرد. تا این که از طریق رسانه ها نیز مقامات مسئول اعلام کردند که وی اطلاعات خود را به سفارت حکومت اسلامی می داده و پول هم از این سفارت می گرفت. به نوعی سفیر حکومت اسلامی نیز در مصاحبه با روزنامه «مترو» به این رابطه اقرار کرده بود. سرانجام معلوم شد که او از اعضای سپاه پاسداران و در ارتباط با سفارت حکومت اسلامی در استکهلم فعالیت دارد، از سوی مقامات قضایی سوئد عنصر نامطلوب اعلام گردید، اما هنوز او را نه محاکمه علنی کرده اند و نه از سوئد اخراج کرده اند. دلیل اصلی این ماجرا را باید در روابط نزدیک و وسیع اقتصادی و دیپلماتیک بین این کشور کوچک اسکاندیناوی با حکومت اسلامی جستجو کرد. این جاسوس حکومت اسلامی، به عنوان پناهنده سیاسی با ارائه اسناد جعلی از طریق دفتر کمیساریای سازمان ملل در ترکیه و سهمیه پناهندگی به سوئد آمده بود. در این جا فقط به گوشه هایی از فعالیت های تروریستی حکومت اسلامی اشاره می کنیم.

برای اولین بار در سال 1377، در واقعه ترورهای سیاسی «موسوم به قتل های زنجیره ای»، حکومت اسلامی مجبور شد که اقرار کند وزارت اطلاعات این ترورها را انجام داده است، منتهی آن ها را به چند مامور «خودسر» محدود کرد که قابل قبول جامعه نبود و همه می دانستند که این ترورها را نه کار چندین مامور خودسر، بلکه در واقع تصمیبم بالاترین مقامات حکومت اسلامی بوده است. در دوره وزارت دری نجف آبادی، که وزیر اطلاعات کابینه محمد خاتمی بود، ماموران وزارت اطلاعات نویسندگان و فعالین سیاسی را می ربودند و به قتل می رساندند. بنابراین، حکومت اسلامی در اثر اعتراضاتی که در داخل و خارج کشور راه افتاد نتوانست آن را مانند ترورهای قبلی پرده پوشی کند.

تروریسم حکومت اسلامی، به این مورد محدود نمی گردد، بلکه تاکنون حدود 600 تن از فعالان سیاسی در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در کردستان عراق را به قتل رسانده است.جوخه های ترور حکومت اسلامی در خارج کشور،از جمله صدیق کمانگر و غلام کشاورز، از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران، شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی، کاظم رجوی - برادر مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق ایران، و ده ها تن دیگر از اعضای اپوزیسیون را ترور کرده است. 

با آن که در تمامی این قتل ها حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شماره یک بوده، اما فقط پرونده یکی از آن ها یعنی ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی مشهور به نوری فعال سیاسی مستقل در رستوران میکونوس در برلین در شب پنج شنبه هفدهم سپتامبر 1992، رسما تروریست های حکومت اسلامی دستگیر و محاکمه و زندانی شدند، سرانجام به محکومیت سران حکومت اسلامی منجر گردید. با وجود تمام تلاش ها و دخالت های سران حکومت اسلامی، شعبه یکم دادگاه عالی برلین، بعد از محاکمه ای که حدود پنج سال طول کشید و بنا به نوشته مطبوعات آلمان، یکی از پرخرج ترین دادرسی های تاریخ این کشور بود، بعد از استماع شهادت 180 شاهد و بررسی هزاران برگ سند، روز پنج شنبه دهم آوریل 1997 حکمی در حدود 400 صفحه صادر کرد که در آن حکومت اسلامی به طراحی، برنامه ریزی و انجام ترورهای دولتی محکوم شد. این نخستین بار در تاریخ جهان بود که تعدادی از رهبران یک کشور در حالی که هنوز در حاکمیت هستند به ترور و قتل متهم شدند. دادگاه برای آیت الله علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی، قرار بازداشت صادر کرد و برخی دیگر ز سران حکومت اسلامی، هم چون آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی را برای ادای توضیحات به دادگاه اظهار کرد.در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: «پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»

همچنین قضات دادگاه در بخشی از این حکم تاکید کرده اند: «متهمان نه قربانیان خود را می شناختند و نه رابطه شخصی با آن ها داشته اند، بلکه این کشتار به دلیل تعلق متهمان به نظام سیاسی ایران و مامور بودن از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده. کاظم دارابی، یوسف امین، عباس راحیل و دیگران به عنوان عناصر حزب اللهی به نظام سیاسی ایران متعلقند و با دستور مقامات بالاتر این کار را انجام داده اند، پس این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت جمهوری اسلامی ایران پشت این ترور بوده است، این ترور، تروریسم دولتی است.»

دولت آلمان، سر گروه تروریست های حکومت اسلامی در ترور میکونوس برلین، به نام «کاظم دارابی» را که به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کرد. دارابی، راهی تهران شد و در فرودگاه مهرآباد، با آن­چنان استقبال گسترده مسئولین حکومت اسلامی قرار گرفت که از قبل برای وی، حتی یک کنفرانس مطبوعاتی نیز در همان فرودگاه سازمان داده بودند. این اقدام دولت آلمان، یک بار دیگر نشان داد که دولت­های دمکرات غرب، دفاع­شان از حقوق بشر در واقع اسم رمز پایمال کردن حقوق بشر در راستای منافع اقتصادی و سیاسی­شان است.

در اخبار و گزارشات آمده است که در ترور قاسملو در اتریش، سه تيم شركت داشتند یکی تیم مذاکره کننده و دو تیم دیگر تیم ترور. احمدی نژاد، رییس حکومت اسلامی ایران، هماهنگی این دو تیم و سفارت خانه و تجهیز آن را به عهده داشت. نمایندگان حکومت اسلامی و گروهی از رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، به طور پنهانی مذاکره می کردند که تروریست های حکومت اسلامی، قاسملو و همراهانش را به قتل رساندند. دولت اتریش، رسما به این ترور چشم بست تا تروریست ها بدون مانع راهی تهران شوند.

همچنین دادگاه امنیتی آنکارا نیز سران حکومت اسلامی را متهم به تروریسم کرده است. در حكم نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است: «عاملان دستگير ‌شده قتل روشنفكران كه شهروندان تركيه هستند، وابسته به دولت جمهورى اسلامى بوده و به طور سازمان‌يافته دست به اين قتل‌ها زده‌اند.» اين دادگاه كه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس‏ در شعبه 11 دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران لائيك تركيه رسيدگى مى‌كرد، سرانجام بعد از ظهر روز شنبه 17 دسامبر 2005، حكم نهايى خود را صادر كرد.» دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت: «ايران، از زمان روى كار آمدن آيت‌الله خمينى، به عنوان موسس‏ حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بين‌المللى به اهداف خود نايل آيد، به نازل ‌ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، روى آورد. در اين دادگاه تاكيد شد كه حکومت اسلامى، به طور واضح و آشكار عليه تركيه، ترور را به كار گرفته و در اين ميان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ايجاد كرده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.»

خمینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوایی مبنی بر ترور سلمان رشدی به دلیل «ارتداد» و نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد، و جایزه‌ای سه میلیون دلاری برای کسی که فتوا را اجرا کند تعیین شد.

سردمداران حکومت اسلامی، رسما هنوز حکم خمینی را لغو نکرده اند و هر سال نیز بر این حکم تاکید می کنند. همچنین بنیاد 15 خرداد و سپاه پاسداران نیز جایزه ترور سلمان رشدی را بالا می برند.

سران شناخته شده جمهوری اسلامی، از جمله خامنه ای، گلپايگانی، فاضل لنكرانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، جوادی آملی، سيدمحمدحسين فضل الله، هاشمی رفسنجانی، جنتی، يزدی، حسن صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی (نخست وزير وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمینی دفاع کرده اند.

در سال ۱۹۹۱، مترجم کتاب آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات چاقو به قتل رسید، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

آخرین نمونه محکومیت مقامات بلندپایه به دلیل سازمان دهی ترور در کشور آرژانتین است. مجمع عمومی پليس بين الملل (اينترپل) با  اکثريت آرا با صدور «اخطاريه ‏قرمز» برای سه مقام عالی رتبه و دو ديپلمات سابق حکومت اسلامی  موافقت کرد. ‏

بر اساس اين تصميم، برای علی فلاحيان، محسن رضائی، احمد وحيدی، محسن ربانی و  احمدرضا اصغری اخطاريه ‏سرخ صادر می شود. به موجب اين اخطاريه نيروهای پليس در 186  کشور عضو اينترپل از اين پس می توانند افراد ‏مزبور را بازداشت و آن ها را به  آرژانتين تحويل دهند. نام هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولايتی از اين فهرست حذف شده   ‏است. ‏

‏«اخطاريه قرمز» که 78 رای موافق، 14 رای مخالف و 26 رای ممتنع داشت، بر اساس حکم  جلبی داده شده که دادگاه ‏فدرال آرژانتين برای اين مقامات صادر کرده است. به تشخيص  دادگاه مزبور اين 5 مقام عالی رتبه ايران در بمب گذاری ‏ساختمان انجمن همياری  آرژانتين و اسرائيل در بوئنوس آيرس ـ يکيی از مراکز يهوديان در آرژانتين ـ نقش طراحی  و ‏لجستيکی داشته و آن را از طريق اعضای گروه حزب الله لبنان به انجام رسانده اند.

در اين بمب گذاری که در تير ماه 1373 روی داد 85 نفر جان خود را از دست دادند و  صد ها نفر مجروح شدند. به ‏دنبال اين انفجار، دستگاه قضايی آرژانتين، هشت تن از  مقامات ايرانی را متهم به طرح ريزی برای بمب گذاری در اين ‏ساختمان، که نام اختصاری  آن آميا است، و اجرای آن از طريق اعضای حزب الله لبنان کرد. اين مقامات عبارت بودند   ‏از: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان و علی اکبر ولايتيی، وزرای اطلاعات و  امورخارجه در دولت هاشمی ‏رفسنجانی، محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد  وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران، ‏محسن ربانی، رايزن فرهنگيی پيشين  سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغری، دبير سوم پيشين سفارت ايران در ‏آرژانتين  و هادی سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين. ‏

اما پليس بين الملل با صدور اخطاريه برای هاشمی رفسنجانی و ولايتی و همچنين هادی سليمانپور که در زمان حادثه سفير ايران در آرژانتين بود موافقت نکرده است.

بر اساس قوانين پليس بين الملل، «اخطار قرمز» حکم جلب بين المللی محسوب نمی شود،  اما اين نهاد بين المللی به اين ‏ترتيب از اعضای خود می خواهد که اين افراد را  دستگير و به کشور درخواست کننده، يعنی آرژانتين تحويل دهند.

بدین ترتیب، تروریسم دولتی و تروریسم گروه های اسلامی، امروز رایج تر از هر زمان دیگری از تاریخ بشر است و هر روز بیش تر از روز قبل، قربانیان جدیدی از انسان های بی گناه و شهروندان عادی می گیرند.

نیروهای آزدی خواه و چپ و کمونیست سرنگونی طلب، در این سال ها تلاش کرده اند که به افکار عمومی مردم جهان نشان دهند که جمهوری اسلامی، یک حکومت دیکتاتور و تروریست است تا افکار عمومی مردم غرب هم صدا با اپوزیسیون سرنگونی طلب جمهوری اسلامی، خواهان تعطیلی مراکز به اصطلاح فرهنگی، اقتصادی، مساجد، و سفارت خانه ها و کنسولگری های آن در سراسر جهان شوند. زیرا عوامل جمهوری اسلامی، از این مراکز برای فعالیت های جاسوسی و تروریستی استفاده می کند.  

نتیجه گیری

بررسی ها و تحلیل ها پیرامون سپاه پاسداران حکومت اسلامی، این نتیجه آشکار را به دست می دهد که پس از سرنگونی حکومت سلطنتی، گروه های مختلف سرکوب و ترور اسلامی، فضای مناسبت تری برای فعالیت خود پیدا کردند و این گروه ها در نخستین اقدام خود، با هدف تثبیت حکومت اسلامی، سرکوب شدید جنبش های اجتماعی، اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش انقلابی مردم کردستان، سرکوب روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان، بستن روزنامه ها و نشریات انحلال سازمان ها و احزاب سیاسی و راه انداختن رعب و وحشت و ترور با شکنجه و اعدام در سراسر ایران را سازمان دهی و اجرا کردند. گرایشات دیگر جامعه به ویژه گرایش چپ و آزادی خواه و سکولار را شدیدا سرکوب نمودند و فاشیسم مذهبی را بر جامعه حاکم کردند. این گروه های تروریست و سرکوبگر و خشونت طلب مذهبی با سران حکومت و از جمله خمینی در تماس بودند، در تثبیت حکومت اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند، سرانجام این گروه ها با فرمان خمینی، در هم ادغام شدند و سپاه پاسداران را به وجود آوردند. در بیست و هشت سال قدر قدرتی حکومت اسلامی، از جمله سپاه نیز مراحل مختلفی را از سر گذرانده و اکنون به یک نیروی قدرت مند اقتصادی و سیاسی و مخوف نظامی تبدیل شده است.

سپاه، تا آغاز جنگ خانمانسوز ایران و عراق در سراسر ایران مشغول آفریدن رعب و وحشت و ترور اسلامی بود. اما با آغاز جنگ که با سماجت خمینی و با طرح شعار «راه قدس از بغداد می گذرد»، این جنگ هشت سال طول کشید بخشی از سپاه راهی جبهه های جنگ شدند و بخش دیگر، هم چنان به تامین امنیت سران حکومت و ارگان های آن و سرکوب مخالفین ادامه دادند. پس از پایان جنگ، سپاه به دلیل جایگاه ویژه ای که در تثبیت حکومت و در جنگ علیه عراق کسب کرده بود حاضر نبود مانند ارتش به پادگان ها برگردد و صرفا مشغول امور نظامی باشد. بنابراین، فرماندهان سپاه خواهان این بودند که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و نظامی دخالتگر و نقش فعالی داشته باشند

برای  پیشبرد برنامه سپاه بودجه های کلانی توسط دولت رفسنجانی در اختیار آن قرار گرفت و  خامنه ای به سپاه اجازه داد از طریق فعالیت های اقتصادی به درآمدهای کلان دسترسی  داشته باشد. سپاه هم در جهت گسترش تشکیلات خود، راه انداختن صنایع نظامی و دست یابی  به تکنولوژی های مدرن و پرورش کادرهای متخصص و هم راه انداختن قرارگاه ها و شرکت های  مختلف برای فعالیت های اقتصادی خیز برداشته است.

از نظر اقتصادی، سپاه پاسداران بزرگ ترین غول اقتصادی ایران و یکی از ثروتمندترین ارگان های اقتصادی و بازرگانی نه تنها ایران، بلکه منطقه و جهان است. سپاه اکنون پول سازترین بخش ‏های بازرگانی و اقتصادی و مالی حکومت را در اختیار خود دارد و با گذشت نیز زمان قدرت اقتصادی خود را گسترش می دهد. بسباری از رشته ‏های وارداتی و صادراتی ایران در انحصار سپاه است. سپاه نه تنها از طریق بنادر رسمی ایران آزادانه کالای بازرگانی وارد و خارج می ‏کند، بلکه در کرانه ‏های جنوبی ایران و سواحل دریای خزر نیز بنادر خصوصی چه در دوره جنگ و چه بعد از ان بنا شده است و هیچ نظارتی رسمی بر آن ها وجود ندارد انواع و اقسام اجناس قاچاق را وارد و یا صادر می کند 

سپاه، به لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی، از قدرت و امکانات بیش تری نسبت به دیگر جریانات و نهادهای سرکوبگر حکومت اسلامی برخوردار است. این ارگان، به حدی قدرتمند است که توانست محمود احمدی نژاد را به تخت ریاست جمهوری بنشاند. احمدی نژاد، در واقع قدرت خودش را مدیون سپاه می داند و به همین دلیل نیز رشته های مهم اقتصادی کشور را به بدون مناقصه و مناقصه تشریفاتی در اختیار سپاه قرار می دهد. به یک معنی می توان گفت امروز از نظر سیاسی، سپاه پاسداران بزرگ ترین و قدرت مندترین حزب حکومت اسلامی است که بسیاری از کادرهای اصلی خود را در همه پست های مهم و کلیدی کشور، از ریاست جمهوری اسلامی و مجلس گرفته تا فرمانداری ها و استانداری ها و شوراهای شهر جای داده است. حتی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی نیز مجبور است فرماندهان سپاه را در همه تصمیم گیری هایش دخالت دهد.

چند سال پیش در جریان فاجعه قتل های موسوم به «قتل های های زنجیره ای»، یحیی رحیم صفوی، در یک سخنرانی پس از توقیف روزنامه سلام گفته بود: «ما دهان ها را می بندیم، زبان ها را می ‏بریم و صدای اعتراض را در گلو خفه می ‏کنیم...» بدین معنی سپاه پاسداران، پیش از آن که یک قدرت نظامی برای نگهبانی از حکومت اسلامی در برابر تعرضات خارجی باشد، در واقع یک قدرت سیاسی داخلی است که می‏ خواهد بر همه امور کلیدی کشور مسلط شود. در هیچ کشوری از جهان، هیچ نیروی نظامی از این همه قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران برخوردار است؟!

سپاه پاسداران در داخل ایران، ماموریت سرکوب مردم را به عهده دارد و به صورت یک ارگان پرقدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی عمل می کند. و در خارج از ایران نیز با گروه های تروریستی مذهبی از حزب‏ الله و حماس و جهاد اسلامی تا القاعده و طالبان و ... همکاری نزدیک دارد. علاوه بر آن گروه های مذهبی تروریستی در آسیا و آفریقا و غرب را سازمان دهی و تسلیح می کند و کمک های کلان اقتصادی در اختیار آن ها قرار می دهد.

ظاهرا تفکیک قوای سه‌ گانه مجریه، مقننه و قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است، اما مقام رهبری، منتخب روحانیون بلندپایه مجلس خبرگان، در راس هر سه قوه قرار دارد و جالب این است که در مقابل هیچ کدام مسئول و جوابگو نیست، مگر در مقابل «خدا؟!»

دفتر رهبری که خود تشکیلات اداری گسترده‌ای ‌از بخش‌ های امنیتی - اطلاعاتی و امور خارجی و داخلی خاص خود است، عملا نیروی مافوق دولت و مجلس و همه ارگان های دیگر که در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، دیپلماتیک و غیره حق دخالت بی چون و چرا دارد، در حالی که رهبر و دفتر وی، به هیچ کسی و هیچ ارگانی حساب پس نمی دهد. هیچ روزنامه، فرد، جمع، سازمان و نهادی حق ندارد از رهبری و حکومت اسلامی انتقاد کند، چون بلافاصله تنبیه می شود. به دستور رهبر روزنامه ها و نشریات به طور گروهی بسته می شوند. روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان تهدید و زندان و ترور می شوند. در خیابان انسان های بی گناه را به دار می آویزند تا با ایجاد رعب و وحشت کسی جرات مخالفت با حکومت را نداشته باشد. باز هم در خیابان ها با واژه غیرانسانی «اراذل و اوباش»، به جوانان و زنان بی حرمتی می کنند، آن ها را با ضرب و شتم دستگیر و زندانی می کنند. اما با همه این وحشی گری های حکومت و سران و ارگان های سرکوب آن، جنبش های اجتماعی، یعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان پیشرو مرعوب این فضای رعب و وحشت حکومت نشده و هم چنان به مبارزه خود برای کسب حقوق و آزادی هایشان مبارزه می کنند. و فعالین این جنبش ها نیز آگاهانه بهای آن را با تهدید و تعقیب و زندان و شکنجه می پردازند.

رهبری حکومت اسلامی و فرماندهان رده بالا و تئوریسین ها و کارشناسان سپاه، سیاست ها و اهداف و جهت گیری های خود را متناسب با منافع دوره ای حکومت تعیین می کنند. وظایف سپاه همان طور که در بالا اشاره کردیم بی شمار است و مجموعه ای از مسایل اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی، قضایی، اطلاعاتی و ضداطلاعاتی، درون مرزی و برون مرزی و غیره است. در واقع دست این نیرو برای هر کاری باز است و به دلیل این که مخفی کاری یکی از ویژه گی های این ارگان است جرم و جنایت و فساد در درون آن نیز هر چقدر هم عمیق و گسترده باشد، با اتکا به دلیل مخفی کاری های امنیتی - نظامی، بر روی آن ها سرپوش گذاشته می شود و کسی جرات بیان آن را به خود نمی دهد.

سپاه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی تاکنون صدها تن از مخالفین حکومت را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. هنگامی که در پاییز 1377، فروهرها، مختاری، پوینده و ...، به قتل رسیدند اعتراضات گسترده ای در داخل و سطح بین المللی راه افتاد که در اثر آن، حکومت اسلامی اجبارا اقرار نمود که این ترورها را وزارت اطلاعات انجام داده است.

بندهای مخوف 209 اوين (متعلق به وزارت اطلاعات) و بند 325 (متعلق به سپاه) است که بسیاری از زندانیان سیاسی، در این بندها زیر شکنجه ها و تهدیدهای هولناکی قرار داده می شوند 

امروز سرداران سپاه، قشر ممتاز و ثروتمند جامعه به شمار می آیند. سردمدارن حکومت اسلامی، در میان ثروتمندان ردیف اول جهان قرار دارند. برخی از آن ها حتی یک روز هم برای به دست آوردن این ثروت بادآورده کار نکرده اند و تنها با استفاده از قدرت، از راه های گوناگون اموال عمومی را غصب و از طریق چپاول و غارت و دزید و قاچاق به دست آورده اند. روی آوری به قاچاق اجناس، دارو، سلاح و مواد مخدر و...، با استفاده از مقام و موقعیت دولتی نیز راه دیگر رسیدن به ثروت های کلان برای این هاست.

در حال حاضر، سران حکومت اسلامی، با صرف میلیاردها دلار هزینه، بر طبل میلیتاریسم و غنی سازی اورانیوم می کوبند؛ تورم و گرانی در جامعه به طور سرسام آوری بالا رفته است؛ در حالی که دستمزدها بسیار پایین و زندگی خانواده ها را تامین نمی کند؛ در حالی که بنا به اقرار مقامات حکومت اسلامی، بیش از 13 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر روزگار سختی را می گذارنند؛ در حالی که بودجه های کلانی به ارگان های سرکوب و صرفا مراکز تبلیغات اسلامی اختصاص داده اند که بر عکس، به عرصه های مهم دیگر جامعه هم چون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اختصاص نمی دهند، بودجه کلانی به سپاه و دیگر ارگان های سرکوبگر و خرافی اختصاص می دهند. شرایط موجود غیرقابل تحمل است و به اصطلاح کارد به استخوان رسیده است.

اخیرا معاون وزارت کشور حکومت اسلامی، از تسریع و تجهیز دستگاه چهارده هزار میلیاردی امنیت داخلی خبر داده است. حکومت اسلامی، اختصاص ناگهانی چهارده هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش عمومی بودجه کشور به ساختار امنیتی - نظامی وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سپاه پاسداران و غیره قرار است هر چه بیش تر جامعه را با تهدید و سرکوب شدید مرعوب نماید. تهدیدهای آمریکا و متحدینش برای تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی که به غنی سازی اورانیوم خاتمه دهد و تبلیغات جاهلانه احمدی نژاد، جامعه ایران را در نگرانی قرار داده است. در چنین شرایطی، روشن است که صریحا باید با محاصره اقتصادی ایران و هرگونه حمله نظامی به این کشور مخالفت کرد، اما در عین حال با تقویت و گسترش جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی کردستان و جنبش های حق طلب دیگر نقاط محروم و تحت ستم کشور، مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به حکومت تحمیل کرد و زمینه را برای برکناری این حکومت ستم گر و استثمارگر مساعد ساخت.

حکومت اسلامی، در کلیت خود و با همه جناح هایش، حکومتی دیکتاتور و استثمارگر است و اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است. چنین حکومتی نه تنها اصلاح پذیر نیست، بلکه هرگونه توهم پراکنی به این حکومت، عملا چشم بستن به سیاست های غیرانسانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن است. این حکومت، با سرکوب خونین انقلاب 57 مردم ایران، به قدرت رسید، روشن است که فقط قدرت عظیم طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی قادر است شر این حکومت را از سر مردم ایران کم کند.

نباید فراموش کرد که در سال های اوایل انقلاب 1357، برخی از سازمان های سیاسی «چپ؟!»، یعنی حزب توده و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) طیف توده ای - اکثریتی، نه تنها با حکومت اسلامی در سرکوب نیروهای مخالف همکاری می کردند، بلکه حتی بی شرمانه خواهان مسلح شدن سپاه به سلاح های سنگین بودند. در بحبوبه کشتارهای کردستان، ترکمن صحرا و بستن دانشگاه و دفاتر سازمان ها و اعدام ها و...، شعار «پاسداران باید به  سلاح سنگین مسلح شوند»، در سازمان «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، به یک شعار محوری تبدیل شده بود.

حزب توده ایران و اکثریت رسما و علنا و وقیحانه از همه جنایات حکومت اسلامی و از منفورترین چهره های آن هم چون خلخالی و خامنه ای دفاع می کردند و با صدور اطلاعیه های رسمی از مردم می خواستند در میان کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری به این ها رای دهند. این جریانات از این جناح حکومت اسلامی در مقابل آن یکی جناح دفاع می کنند و در سفرهای خارج عوامل این جناح ها، برای دیدار و برگزاری جلسات خصوصی و عمومی برای آن ها  به نام نهادهای مختلف دست و پا می شکنند.

دخالت مستقیم نیروهای مسلح در سیاست در کشورهای در حال عقب مانده و در حال توسعه بسیار آشکارتر از طریق کودتا صورت می گیرد. دخالت ارتش در سیاست به ویژه به شکل کودتای نظامی اغلب به نحوی با منافع  جنبش های اجتماعی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی در تضاد کامل است و اساسا هدف کودتاها در جهت تامین امنیت سرمایه و سرمایه داران با سرکوب جنبش کارگری کمونیستی و جنبش های دموکراتیک سازمان دهی و اجرا می شود.

بسیاری از تحلیل گران مسایل سیاسی و اجتماعی بر این عقیده هستند که نیروهای مسلح بیش از هر نیروی دیگری توان و امکانات لازم را برای قبضه قدرت و اعمال سلطه دارد. در افکار سیاسی فرماندهان نیروهای مسلح، تمایل نیرومندی به پیدایش دیکتاتوری نظامی وجود دارد. بهترین راه جلوگیری از حاکمیت نظامیان، انحلال نیروی های مسلح سرکوبگر مخفی و علنی است 

مارکس و انگلس در رابطه با نقش ارتش و سیاست، در 1854 بر اساس الگوی «دولت نظامی» پروس تصویری از جامعه میلیتاریستی ترسیم کردند. به نظر آن ها در پروس، ارتش طبقه حاکمه را تشکیل می داد. آن ها همچنین تحلیل هایی درباره ماهیت نظامی دولت بیسمارک در آلمان و دولت ناپلئون سوم در فرانسه از دیدگاه رابطه ارتش با طبقات اجتماعی عرضه کردند. انگلس، بناپارتیسم را به عنوان «استبداد نظامی» توصیف می کرد که در آن چون بورژوازی قادر نبود به تنهایی حکومت کند لذا قدرت را به ارتش واگذاشت تا از بسیج نیروی انقلاب طبقه کارگر جلوگیری کند. به نظر او نظام بناپارتیستی مانعی بر سر راه حل منازعات طبقاتی بود. انگلس، همچنین پس  از شکست بنارتیسم در فرانسه، امپراطوری آلمان را «نماینده راستین میلیتاریسم» می خواند. مارکس و انگلس مفهوم بناپارتیسم و «استبدا نظامی» را برای توصیف شرایط تعادل طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا به کار می بردند. به گفته انگلس، در آلمان قدرت واقعی در دست «کاست اشرافی افسران و کارگزاران دولتی» بود نه در دست بورژوازی. مارکس، بیسمارکیسم را تلفیقی از استبداد نظامی، پارلمانتیسم صوری، فئودالیسم و سلطه بورژوازی می دانست. 

اکنون در جامعه ایران، بورژوازی برای بقای خود، بخشی از حاکمیت را به نظامیان واگذار کرده است. در این میان انگیزه های دخالت سپاه پاسداران در سیاست پیچیده تر است. دلیل این پیچیدگی را طبعا باید در ساختار این نیرو و ساختار حکومت اسلامی جستجو کرد. معمولا در همه جا ارتش ها علت دخالت خود در زندگی سیاسی را «حمایت و دفاع از منافع عمومی و ملی» اعلام می کنند. سران حکومت اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران حکومت اسلامی، همواره علاقمند هستند این نیروی سرکوبگر را به عنوان یک نیروی «مردمی» معرفی کنند تا اصطلاح «مردمی» بودن آن را به افکار عمومی تحمیل کنند. بنابراین، در پشت نظریه حمایت از «منافع ملی»، همواره حمایت از منافع طبقه سرمایه دار است نه کارگران و مردم محروم و تحت ستم. 

نقش سپاه پاسداران، در حکومت فاشیسم مذهبی حاکم بر جامعه ایران، بسیار فراتر و پیچیده تر از یک ابزار سرکوب کلاسیک است. اکنون سپاه پاسداران، در واقع یک دولت سایه است و در همه جامعه و ارگان های دولتی و غیردولتی جا خوش کرده است. سپاه، طراح و هدایت کننده پروژه دستیابی به سلاح های مخرب هسته ای است. سپاه قدس، تحت نظر مستقیم فرماندهی سپاه پاسداران، عامل صدور تروریسم در ایران و در خارج کشور علیه اپوزیسیون و به طور کلی منطقه خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی است. گفته می شود بیش از 95 درصد مناقصه های اقتصادی و کلیه معاملات تکنولوژیک و تسلیحاتی با جهان خارج، تحت کنترل مستقیم سپاه صورت می گیرد. همچنین گفت می شود دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران، مالک بیش از 80 درصد از شرکت های خصوصی ایرانی در امارات متحده و دوبی است. بنابراین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، به طور کامل نقش مهم و تعیین کننده ای در سیاست های کلان و استراتژیک حکومت اسلامی دارد. 

موضع نیروی های آزادی خواه و چپ و کمونیست، در قبال سپاه پاسداران، ارتش و همه ارگان های سرکوبگر روشن است و آن بدون اما و اگری خواست انحلال همه آن هاست. آموزش هایی که سپاه پاسداران و دیگر ازگان های سرکوبگر حکومت اسلامی دیده اند، آموش هایی ضدانسانی و بر علیه منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارگران و محروم آزادی خواه است. از این رو، اولین اقدام نیروهای کارگری کمونیستی در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، انحلال همه نیروها و ارگان های سرکوبگر است. هیچ کس نباید در انحلال این ارگان های سرکوب کم ترین تردید به خود راه دهد. زیرا این نیروها به دلیل این که در میان سرکوب و کشتار و جنگ و خونریزی آموزش یافته اند، وجودشان برای انسان و حقوق و آزادی هایش خطرناک است و همواره مدافع طبقات حاکم هستند. این نیروها تاکنون با فرمان سران حکومت اسلامی، ده ها هزار انسان را به دیار نیستی فرستاده اند. این نیروها هر گز اصلاح پذیر نیستند و باید منحل شوند. فراتر از آن باید فرماندهان و مسئولان رده بالای سپاه و اطلاعات و انتظامی و غیره باید به طور علنی و در مقابل رسانه های گروهی و با برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع، به محاکمه کشیده شوند تا افکار عمومی جامعه از ابعاد جنایات آن ها مطلع گردد تا بار دیگر اجازه ندهد نیروی سرکوبگر دیگری در جامعه سر بلند کند. ارگان های سرکوبگر فقط به درد طبقات حاکم بورژوایی می خورد نه طبقه کارگر و مردم برابری طلب و عدالت خواه. 

نقش رهبری در حکومت اسلامی را آيت الله خمينی پايه گذاری کرد، یک نقش دیکتاتوری مطلق است. اين مقام آيت الله خمينی را در راس هرم قدرت سياسی ايران قرار داد. اکنون رهبر کنونی حکومت اسلامی، آيت اله خامنه ای در راس این هرم قرار دارد. وی رئيس قوه قضائيه، فقهای شورای نگهبان، فرماندهان نيروهای مسلح، امامان جمعه و رئيس راديو و تلويزيون را منصوب می کند. رهبر را اعضای مجلس خبرگان انتخاب می کنند. بنابراین، «دستورات» و «فرمان» های خامنه ای در همه این ارگان لازم اجرا و مافوق همه نهادهای دولتی و قوانین کشور است. سپاه پاسداران و فرماندهی همه ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، مستقیما زیر نظر علی خامنه ای رهبری حکومت اسلامی فعالیت می کنند. 

شکی نیست که مشروعیت و موجودیت واحدهای مسلح كه موظف به «حفظ و برقراری امنیت داخلی و خارجی» هر كشوری می باشند، مستقیما با مشروعیت و موجودیت دولت رابطه مستقیم دارد. حکومت های دیکتاتوری، براساس خشونت و با استفاده از نیروهای مسلح برای حفظ و تداوم موجودیت خود، بهره برداری می کند. میلیتاریسم از هر نوعش به ضرر بشریت است و از بین رفتن میلیتاریسم و انحلال نیروهای سرکوبگر به نفع جامعه و به نفع آزادی های فردی و اجتماعی است. 

دولت احمدى نژاد، با حمایت و پشتیبانی کلیه نیروی های سرکوبگر سازمان یافته سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی و اطلاعاتی و نیروی انتظامی و انصار حزب الله این «اراذل و اوباش» جیره خوار دولتی به قدرت رسيد. وی، در طول دو سال گذشته، با وجود این که فضای رعب و وحشت، سرکوب و اختناق را در سراسر ايران با دستگیری، محاکمه و به بند کشیدن فعالین و پیشروان جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و فعالین فرهنگی و مردم معترض تشدید کرده است تا حرکت و پیشروی این جنبش ها را سد نماید. اما این جنبش ها و فعالین آن مرعوب این فضای رعب و وحشت حکومت اسلامی نشده و هم چنان مبارزه خود را رشد و گسترش و تعمیق می دهند.  

علاوه بر این، تشدید تحریم های اقتصادی و احتمال حمله نظامی به ایران، مردم این جامعه ما را در تشویش و نگرانی دایمی قرار داده است. هر کدام از طرفین این رقابت و کمکش از هیئات حاکمه آمریکا تا حکومت اسلامی و دیگران، هر کدام به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود هستند و سیاست ها و عملکرد آن های ربطی به منافع مردم ایران و آمریکا و... ندارد. محاصره اقتصادی و حمله نظامی قبل از این که لطمه ای به حاکمیت بزند بر مصیبت و بدبختی و فقر و فلاکت مردم می افزاید. همچنین حکومت اسلامی، از این موقعیت برای سرکوب هر چه بیش تر جنبش های اجتماعی بهره برداری می کند بنابراین، از هر طریق ممکن باید با محاصره اقتصادی و احتمال بروز جنگ به مخالفت برخاست. اما در عین حال، به طور پیگیر و مداوم در مبارزه بر حق و عادلانه و آزادی خواهانه جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و اعتراضات جوانان و توده های جان به لب رسیده شرکت فعالی داشت.  

مسلما امروز اساسی ترین وظیفه همه آزادی خواهان، برابری طلبان، چپ ها و سوسیالیست ها، تقویت این جنبش ها در داخل و خارج کشور در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با استراتژی سوسیالیستی، مهم ترین و سرنوشت سازترین دوره مبارزه تاریخی اجتماعی - طبقاتی در جامعه ایران است. 

منابع: 

1 - محسن رفيق دوست، گفتگو با خبرگزاری ايسنا، دوم ارديبهشت سال ۸۶؛   

2 - سایت خبری - تحلیلی میزان نیوز، سه شنبه 20 شهریور 1386 - 11 سپتامبر 2007؛

3 - روزنامه اعتماد ملی، شنبه اول مه رماه 1386؛

4 - «سپاه و سه انحراف»، 16 مرداد 1385 - 7 اوت 2006، از سایت شخصی سازگارا؛

5 - نسل دوم سپاه در راه، محمد قوچانی ـ روزنامه شرق؛

6 - روزنامه اطلاعات در 23 مرداد 1363؛

7 - از گفتگوی محسن رضایی با روزنامه ایران، شنبه 10 ارديبهشت 1384؛

8 - بخش اول مصاحبه دکتر رضایی با بازتاب، جمعه، 13 خرداد 1384؛

9 -  ۵ - ۱۰- 1378 روزنامه کیهان، مقاله حسن شریعتمداری؛

10 - خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، گفتگو با حسن شریعتمداری و مجید انصاری؛

11 - خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»؛

12 - محسن رضائی، گفتگو با خبرگزاری ايسنا با عنوان «اعدام صدام و آينده عراق»، ۲۸ دی ۱۳۸۵؛

13 - نـازی آبـادی هـا جنبش جوانان جنوب تهران، محمد قوچانی، روزنامه هشمهری- اول بهمن ١٣٨١؛

14 - اظهارات سردار نقدی در بزرگداشت اسماعيل دقايقی در ۲۷ دی ۱۳۸۵؛

15 - ساختار اطلاعات و  امنیت در سپاه پاسداران ـ نوشته دکتر مهدی طلعت؛

16 - روزنامه ایران، 20 تیر ماه ۱٣٨۰؛

17 - پیام انقلاب؛

18 - صحيفه نور، ج ۱۰، ص ۲۳۹؛ 

19 - نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسدارن، روزنامه کیهان؛

20 - خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ایرنا»، شهریور  2006؛

21 - رسانه های گروهی جمهوری اسلامی، مرداد ماه 1386؛

22 - رسانه های داخلی و بین المللی فارسی زبان، 29 سپتامبر 2007؛

23 - خبرگزاری فارس، 8 آبان 1386؛

24 - کیم مورفی، تحلیل لوس آنجلس تایمز، دوشنبه 26 شهریور 1386؛

25 - سايت خبری «خدمت»، سایت نزديك به احمدی نژاد؛

26 - سایت حکومتی آفتاب، سه شنبه 17 آبان 1384؛

27 - آفتاب، 18 آبان،  

28 - سایت آفتاب، چهارشنبه 25 خرداد 1384؛

29 - روز سه شنبه 19 مهر ماه 1384؛

30 - سایت بی بی سی، 2002 - 01 - 21؛

31 - طبق گزارش روز دوشنبه هجدهم نوامبر 2002 خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا؛

32 - بنا به خبرگزاری حکومتی فارس، جمعه 26 مرداد 1386؛

33 - ایسنا، 22 ابان ماه 1386 - 13 نوامبر 2007؛

34 - واشنگتن تايمز، 28 اکتبر 2007.

لینک به بخش نخست (بحران شماره 4) 

لینک به بخش دوم (بحران شماره 6)

لینک به بخش سوم (بحران شماره 7)

منبع: سایت بحران