مستحکم ومصمم مبارزه را تا به آخر برسانيم

 از بولتن ۱ شورای همکاری تشکل‌ها و فعالين کارگری
در باره مفهوم اعتصاب
 
مستحکم ومصمم مبارزه را تا به آخر برسانيم
رضا مهدوی

به دنبال اعتصاب شش روزه بيش از پنج هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان از شهرهای اهواز، شوشتر، انديمشک، شوش، و دزفول، در شامگاه يکشنبه سيزدهم خرداد ۱۳۸۶، کارگران به اعتصاب موفقيت آميز خود پايان دادند. هزاران کارگر اعتصابی اين کارخانه، در اعتراض به دريافت نکردن حقوق دو ماه اخير خود، دست به اعتصاب زده بودند. مديريت کارخانه به اعتصابيون قول داد که حقوق آنان در اسرع وقت پرداخت خواهد شد و کارگران نيز ۱۰ روز برای دريافت حقوق معوقه خود مهلت داده اند. کارخانه نيشکر هفت تپه دارای کارخانه های جنبی مانند کاغذ پارس هفت تپه، دستمال کاغذی حرير و  خوراک دام است که هر کدام از آنها دو تا سه هزار نيروی کار دارند و اکنون با بحران اقتصادی  کارخانه نيشکر هفت تپه، آنها نيز دچار مشکل شده اند. کارخانه های مجاور نيز در همبستگی با کارگران نيشکر هفت تپه مديران خود را با اعتصاب تهديد کردند.

بديهی است که اين اعتصاب درس های ارزنده ای برای کل جنبش کارگری در بر خواهد داشت. مسلم است که اين آخرين اعتصاب کارگری نه در کارخانه نيشکر هفت تپه و نه ساير نقاط ايران نخواهد بود. تا زمانی که دولت سرمايه داری در قدرت است؛ استثمار کارگران ادامه خواهد يافت. و تا زمانی که کارگران استثمار شوند؛ به مبارزه خود ادامه خواهند داد. در محور اين مبارزات اعتصاب کارگری است. اين اقدام کارگری تنها منحصر به ايران نمی باشد. کارگران جهان در سراسر حيات سياسی خود از اين ابزار در مقابل دولت سرمايه داری استفاده کرده اند.

از اينرو ارزيابی مفهوم اعتصاب کارگری برای ما کارگران حائز اهميت است. نوشته زير ادای سهمی در اين راستا است.

*****************

هر مبارزه کارگری که فراتر از اهداف محدود اقتصادی و سياسی برود، حامل اشکال و نطفه های اوليه قدرت کارگری است. قدرتی که در مقابل قدرت سرمايه داری قرار می گيرد. به قول يکی از وزرای سرمايه دار اروپايی "هر اعتصاب کارگری نطفه يک دگرگونی اجتماعی  را در خود دارد"!

گرچه، سازماندهی يک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغاز  می شود (مانند درخواست دستمزدهای عقب افتاده و يا افزايش دستمزد و غيره)، اما بخشی از قدرت سرمايه داری را زير سؤال می برد. اعتصاب، عملی است که کارگران را رو در رو در مقابل مديريت قرار می دهد. کارگران با اين اقدام به مديريت می گويند که: "هر چه دلت خواست نمی توانی انجام دهی"! همچنين کارگران با اين عمل کل حقوق دولت سرمايه داری را در اعمال کنترل در کارخانه، مورد سؤال قرار می دهند. يک اعتصاب بر محور يک سلسله مطالبات جزئی، کل «قوانين» سرمايه داری را نيز بی اعتبار اعلام می کند. قوانينی نظير «آزادی کار» که توسط مبلغان دولت سرمايه داری موعظه می شود، در عمل به قوانين «آزادی استثمار» کارگران توسط سرمايه داران ترجمه می شود. زيرا که به محض وقوع يک اعتصاب ساده، مديريت کارخانه با توسل به نيروی ضربتی کليه حقوق ابتدايی، از جمله حق رفت و آمد به کارخانه را از کارگران سلب می کند. تنها لحظاتی پس از آغاز يک اعتصاب، کارگران در می يابند که تبليغات «آزادی کار» توسط دولت سرمايه داری نادرست است. نه تنها حق اعتراض به محيط نامساعد و وضعيت کار از کارگران سلب می شود، که حتی رهبران آنان اخراج، دستگير می گردند. پس از هر اعتصابی کارگران بلافاصله مفهوم واقعی «آزادی کار» و «قانون کار» را درک می کنند: «آزادی سرمايه» برای خريد «نيروی کار» در هر وضعيت و شکلی که مورد علاقه و نياز آنان است؛ «قانون سرمايه» که کارگران را مبنی بر معيارهايی، با اعمال زور، مجبور به پذيرش کليه شرط های آنان می کند!

اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تضاد بين «کار» و «سرمايه» در شکل عريان تر و واضح تری ظاهر می گردد. برای نمونه چنانچه يک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محلات، کارخانه ها و ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از يک اعتصاب عادی (دست از کار کشيدن) فراتر رود و کارگران، کارخانه را نه تنها به اشغال خود گيرند، بلکه بطور «فعال» امر مديريت آن را بر عهده گيرند، اعتصاب به نتيجه منطقی و نهايی خود  می رسد و يک سؤال محوری طرح می گردد: چه کسی «ارباب» کارخانه، اقتصاد و دولت است، کارگران يا سرمايه داران؟

کارگران، در عمل در می يابند که خود آنها «ارباب» کارخانه هستند و نه مديران و سرمايه داران. اما، تنها راه تضمين تداوم اين وضعيت، سازماندهی کارگری است. ايجاد «کميته اعتصاب» سنتاً پاسخگوی اين نياز مقطعی کارگران است. «کميته اعتصاب» نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گيرد. اما اينها تنها کار «کميته اعتصاب» نيست. اين کميته به کميسيون های متعددی بر اساس نياز مادی، معنوی و سياسی و تشکيلاتی کارگران تقسيم می شود.  ما در اين مقطع شاهد نخستين نطفه های «قدرت کارگری» خواهيم بود. کميسيون های مالی، خوراک، پوشاک، اطلاعات، تفريح و حتی «اطلاعات» به وجود می آيند. چنانچه «اعتصاب»، عمومی گردد، بلافاصله بخش های توليدی، برنامه ريزی اقتصادی، امور خارجی نيز به دنبال کميسيون ها شکل می گيرند. در اينجا کارگران نخستين آزمايش «قدرت» را تجربه می کنند. کميته اعتصاب برای از ميان برداشتن «تقسيم کار» تحميلی جامعه سرمايه داری  بين «برنامه ريزان» و «مجريان»، به شکل روزانه جلسات عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده های آنان در کليه امور تصميم گيری قرار گيرند.

چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنها مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق خواهد بخشيد که نخستين گام را برای رهايی کارگران از اعمال زور و اجحافات مديريت و مسئولان کارخانه، بر خواهد داشت. يعنی نخستين گام در راستای الغاء «از خود بيگانگی» و رهايی از شر «قوانين بازار» و «سرمايه».

زمانی که يک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ايجاد کميته اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين قبيل کميته ها نه تنها در يک کارخانه که در يک منطقه به وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته ها از طريق هيئت نمايندگی اين نهادها با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛ در آن صورت ما شاهد تّولد شوراهای کارگری خواهيم بود. اين نطفه اوليه دولت کارگری  است.

گرچه هر اعتصاب گسترده و دراز مدت، حامل نطفه های اوليه قدرت کارگری است، اما برای تحقق نهايی آن، به عوامل ديگری نياز است. زيرا که تفاوت مهمی بين مبارزه عليه دولت سرمايه داری و تحقق نهايی قدرت کارگران وجود دارد. آنچه اين دو وضعيت را بهم پيوند  می دهد سطح «آگاهی» سياسی درون جنبش کارگری است. بدون يک سلسله تصميم گيری آگاهانه، هيچ اعتصابی به خودی خود سرمايه داری را تهديد بنيادين نمی کند. هيچ «کميته اعتصاب» ی به شکل خودجوش به يک «شورا» تبديل نمی شود.

يکی از خصوصيات بارز دگرگونی اجتماعی نيز در همين امر نهفته است. بر خلاف کليه دگرگونی اجتماعی گذشته که قدرت  به طبقاتی انتقال يافتند که صاحب ثروت جامعه بودند (طبقات دارا)، طبقه کارگر تنها طبقه ئی در تاريخ است که صرفاً پس از قدرت سياسی و رهايی خود به ثروت ملی و مناسبات توليدی دست خواهد يافت. بدون دگرگونی بنيادين در دولت سرمايه داری، طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها نخواهد بود.

اما، اينها نياز به برنامه ريزی و عمل مرکزی سياسی خاص دارد. برای سازماندهی برنامه ی اقتصادی برنامه ريز شده نياز به اقدامات حساب شده است. بنابراين هر اعتصابی برای به نتيجه رسيدن نهايی؛ نياز به حرکت مشخص برنامه ريزی شده ئی دارد که مانند زنجيری بهم پيوند خورده  باشد. هر گسستی در اين سلسله عمليات، تحولات آتی را متوقف می کند و کارگران را به جای اول خود سوق می دهد.

بديهی است که پس ازاعتصاب عمومی، مسئله ی «قدرت دوگانه» در جامعه طرح می گردد: قدرت سرمايه داری  يا قدرت کارگری. وضعيت عينی ئی که منجر به اعتلای تحولات می گردد از اين قرار است: بحران عينی و دائمی در روابط توليدی سرمايه داری (کسادی، تورم، بيکاری و هرج و مرج در توليد و غيره)؛ بحران سياسی در درون دولت سرمايه داری (کشمکش های درونی، بی اعتمادی به رهبريت ، تفرقه، عدم وجود يکپارچگی و وحدت)؛ نارضايتی عمومی مردم (به ويژه در درون قشرهای پائينی و زحمتکشان)؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به سياستمداران، اعتماد به نفس طبقه ی کارگر در نتيجه مبارزات پيروزمند، پيگير و دراز مدت؛ شکل گيری پيشروی کارگری منسجم و متعهد با اعتماد به نفس کافی.

چنانچه اغلب وضعيت عينی ذکر شده ايجاد گردد، هر جرقه ئی در جامعه منجر به دگرگونی توده ئی می گردد. هر اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی آغاز گردد، بلافاصله به «دروازه» طرح مسئله «قدرت دوگانه» می رسد.
 

۲۲ مهر ۱۳۸۶
 بولتن شماره ۱
 شورای همکاری