موج جديد سانسور و سرکوب رسانه ها
اين روزها اخبار و گزارشات بسياری از اقدامات جمهوری اسلامی برای مسدود کردن روزنه های انتشار اخبار سياسی ، فرهنگی و اجتماعی موجود در رسانه ها انعکاس يافته است.
اين اقدامات در تاريخ حضور حاکميت اسلامی در صحنه سياسی کشور فلاکت زده ايران نه تازگی دارد و نه دور از انتظار است. اما آنچه که قابل تامل ميباشد شتاب زدگی و تعجيل رژيم در مسدود کردن رسانه هاست که وضعيت فعلی را با روند دائمی ايجاد خفقان در کشورمان متمايز ميکند.
دهها سايت و نهاد انتشاراتی مربوط به جنبش زنان، دانشجوئی و روزنامه نگاران مستقل و ازاد در طی روزهای گذشته مسدود و فيلتر شده اند. اين نهادها اغلب در داخل کشور بوده اند که با گذشت از فاز خود سانسوری و پراگماتيسم منبعث از شرايط امنيتی حاکم در داخل کشور بازتاب دهنده خواستهای صنفی، جنسيتی و اجتماعی طيف های وسيع فعال در ميان جنبشهای کارگری، دانشجوئی و زنان بوده اند.
تنها در روزهای اخير پانزده سايت از رسانه تغيير برای برابری، سايت ميدان زنان برای دومين بار، کانون زنان ايرانی برای سومين بار، خبرنامه اميرکبير، سايتهای فعال در زمينه حقوق بشر و ..... به اين سرنوشت دچار شده اند.
به اين ترتيب دهها سايت و وبلاگ شخصی در داخل کشور از ارتباط مستقيم با مردم کشورمان محروم ماندند. قطعا انعکاس اين اقدامات با راهيابی ها و تلاشهای مجدد دست اندرکاران اين رسانه ها همراه خواهد بود و رژيم هرگز نخواهد توانست صدای رسای رسانه های غير وابسته به حکومت را مسدود نمايد.
ورشکستگی مافيای سياسی و خبری وابسته به جمهوری اسلامی سالهاست که بر مردم کشورمان عيان شده است و گرايش عمومی برای دريافت اخبار از نهادهای غير دولتی يکی از دلائل تحرک اخير سانسورچيان برای بستن روزنه های اطلاع رسانی موجود در داخل کشور است.
رسانه های مستقر در خارج کشور ( تبعيد ) نيز چنانچه در گذشته ای دور فارغ از حضور شبکه سيستماتيک سانسور در داخل کشور انعکاس مييافتند اما امروزه عمر ارتباطيشان با داخل کشور حتی به هفته ها نمی انجامد و بسرعت در برابر سيم های خاردار فيلترينگ قرار ميگيرند.
جمهوری اسلامی در طی اين سالها خود را درمقابل دو موج رسانه ای با مختصات متفاوت يافته است.
موج اول شبکه ای از رسانه های ديداری، شنيداری و نوشتاری بوده اند که يک شبه با توسل به منابع مالی هنگفت کشورهای آمريکا، انگليس، اسرائيل و هلند و سوئد و.... ره صد ساله رفته اند و با حضور اوليه خود با تيراژی بسيار بالا منتشر شده اند و ناچار به اجرای اوامری هستند که اربابانشان به آنان ديکته ميکنند.
موج دوم از ميان مردم و جنبش های جاری و مستقل در داخل کشور و در ميان تبعيديان متولد و با حضور گسترده خود موج اميد را در ميان اين جنبش ها شکوفا ميکنند. اين طيف اگر چه بسيار پراکنده اما بذر انتشار آزاد و غير وابسته اخبار و گزارشات را ميکارند و امروزه به آرامی اما پيوسته در کنار و در همبستگی با يکديگر قرار ميگيرند. اين نکته بخصوص در ميان دانشجويان، کارگران و زنان برجسته تر مينمايد.
اما در تبعيد که رسانه های غيروابسته و غيرانتفاعی جملگی با تيغ سانسور و فيلتر رژيم مواجه هستند هنوز نتوانسته اند اين معضل ارتباطی با داخل کشور را مشکل گشا باشند. پراکندگی و کم اثری اين طيف گسترده را زمانی ميتوان دريافت که آنرا در برابر موج رسانه های وابسته به دول سياستگذار غربی و پول رايج آنان به مقايسه گذاشت.
در ميان رسانه های در تبعيد وغير وابسته به بودجه دولتهای خارجی که تاکيد بر انتشار آزاد اخبار سياسی، فرهنگی و اجتماعی دارند شايد بتوان بسختی چندين نهاد را نام برد که در سطحی وسيع بازديد ميشوند و به اين مهم چنانچه مشکلات ارتباطی با داخل کشور را بيافزائيم ميتوانيم ميزان تاثير گذاری تلاش گسترده اما پراکنده اين مجموعه را محک بزنيم.
نگاهی به سايتهای اينترنتی نشاندهنده آمار رسانه ها گويای جايگاه واقعی اين طيف است اگر چه بخشا منطبق با واقعيات نيستند.
پروژه سيستماتيزه جمهوری اسلامی برای مقابله با اين دو موج وابسته و يا مستقل از سالها پيش با تشکيل نهاد کميته تعيين مصاديق فيلترينگ که متشکل از نمايندگان وزارت ارشاد، دادستانی تهران، ارتباطات و اطلاعات به مرحله اجرا درآمد.
اين نهاد هم اکنون و با توسل به خودمداری و خود سری تصميم به بستن رسانه ها و منابع خبری آزاد در داخل کشور گرفته و خود را حتی موظف به رعايت قوانين اعمال سانسور در کشورهای استبدادی نيز نميداند . بدين شکل که پيش از انسداد يا فيلتر نهادهای انتشاراتی نه اخطاريه ای صادر ميکند و نه تذکری را ضروری ميداند. اين نکته بخصوص قابل توجه است که بخش بزرگی از اين رسانه ها مبتلا به خودسانسوری و يا در نظر داشتن مشکلات امنيتی به کار ميپرداختند.
کميته تعيين مصاديق سانسور و سرکوب رسانه ها حتی در برابر اين طيف که تعلقات آنان به طيف اصلاح طلبان کاملا عيان است ، خود را موظف به رعايت ابتدائی ترين نکات عرفی و صوری نميداند. درواقع تلاشی برای اثبات عدم تطابق فعاليت آنان با قوانين جمهوری تباهی و فساد اسلامی، انجام نمی پذيرد.
عدم ارائه دلائل مسدود شدن رسانه ها از نکاتی است که مورد اعتراض اين نهادها قرار ميگيرد و در روزنامه ها و سايتهای اينترنتی هنوز باقی، انعکاس مييابد.
در واقع چگونگی مسدود و يا فيلتر شدن اين سايتها و وبلاگها امروزه از طرق مستقيم و ساده تری انجامم می شود. بدين شکل که شرکتهای ارائه دهنده خدمات اينترنتی تقبل و تعهد ميکنند که مطابق تصميمات کميته تعيين مصاديق سانسور با منافع رژيم، عمل نمايند. آدرس های برگزيده اين کميته به شرکت خدماتی ارسال و توسط اين شرکتها فيلتر يا مسدود ميشوند.
به هر شکل و به طريق يک موضوع مسجل است که سرکوب گسترده و شتابزده رسانه ها در حال حاضر توسط جمهوری اسلامی و در چنين ابعادی تنها با اشتراک مساعی و وحدت عمل نيروهای فعال در زمينه خبررسانی آزاد و مستقل و غير انتفاعی ميتواند پاسخی شايسته بدنبال داشته باشد و اين وظيفه بر دوش تمامی وجدانهای آزاد و بيدار در ميان رسانه ها و روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور است.
۲۰.۰۵.۲۰۰۸