جامعه ترکيه بر سر سه راهی و فعاليت های تروريستی حکومت اسلامی ايران در اين کشور

 
         بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
حجاب اسلامی در مراکز آموزشی و دانشگاه های ترکيه بار ديگر ممنوع شد. حکومت اسلامی، که از همان آغاز به قدرت رسيدنش در تلاش بود تا پان اسلاميسم را به کشورهای منطقه گسترش دهد، علاوه بر آموزش اسلامی - نظامی گروه های اسلامی ترکيه ای، کليه مراکز آن هم چون سفارت خانه، کنسولگری، مراکز تجاری و فرهنگی آن نيز همواره در جهت استقرار حکومت اسلامی در اين کشور تلاش کرده اند. اکنون نيز به دليل ممنوعيت حجاب اجباری در ترکيه، نيروهای سياه پوش و واپسگرای اسلامی در مقابل سفارت ترکيه در تهران تجمع کردند و خواهان برقراری حجاب اسلامی در ترکيه شدند. حجاب اسلامی اجباری نه يک پوشش معمولی، بلکه سمبل تحقير و اسارت زن و اونيفورم اسلامی محسوب می شود. بر اين اساس حکومت اسلامی، همه نيروهای سرکوبگر خود را در خيابان ها مستقر می کند تا به زور سرنيزه حافظ رعايت حجاب اسلامی زنان شود.
جمهوری ترکيه که در جنگ جهانی اول به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۳ تاسيس شد همواره تناقضات سياسی و اجتماعی و تابوهای سياسی هم چون سکولاريسم و مذهب، قتل عام ارمنی ها و کردها و... را با خود حمل می کند. اين جمهوری، از يک سو در تلاش است به جامعه اروپا بپيوندد و از سوی ديگر عقب ماندگی های به اصطلاح فرهنگ سياسی و اجتماعی «جهان سوم» را در بطن خود دارد.
مصطفی کمال پاشا، معروف به «آتاتورک»، پان ترکيسم را پايه ريزی کرد و يکی از ويژگی های بارز آن، سکولاريسم است. پس از به قدرت رسيدن حکومت اسلامی در ايران، اسلام سياسی در دهه های اخير به ويژه در ترکيه نيز آن چنان رشد کرد که حزب اسلامی «عدالت و توسعه» در راس حاکميت اين کشور قرار گرفت. جريان سوم، جنبش کارگری سوسياليستی با تجربه در اين کشور است که هنوز نتوانسته صف خود را از اغتشاش فکری ناسيوناليسم و سکولاريسم و رفرميسم جدا کند. به اين ترتيب، جامعه ترکيه بيش از سه دهه است که بر سر سه راهی قرار گرفته است: پيوستن به جامعه اروپا و پذيرش قوانين مدرن و سکولار غرب؛ يا غرق شدن در پان ترکيسم و مذهب و سوم اين که استراتژی سوسياليستی و انترناسيوناليسم پرولتری در مقابل جامعه قرار گيرد. اين هم وظيفه ای فعالين جنبش کارگری سوسياليستی است که به طور پيگير و مداوم در جهت اين استراتژی بکوشند.
سياست ها و قوانين فعلی ترکيه، با قوانين اروپا فرسنگ ها فاصله دارد. حقوق اقليت ها در اين کشور ۷۰ ميليونی، به ويژه مساله مردم کرد که بزرگ ترين اقليت در اين کشور محسوب می شود و بين ۱۸ تا ۲۲ ميليون نفر تخمين زده می شود هنوز به رسميت شناخته نشده است. اساسا قدرت ارتش ترکيه و پليس مخفی مخوف آن (ميت) در ادامه ناآرامی ها در مناطق کردنشين است.
دولت ترکيه تا سال ۱۹۹۷، طی آمارهای رسمی منتشر شده، حدود چهارصد هزار نيروی نظامی را در شرق و جنوب ترکيه مستقر کرده بود. هزينه جنگ ارتش با «پ.ک.ک» و سرکوب مداوم مردم کرد برای اين کشور ۱۰ ميليارد دلار هزينه در بر داشته است. اين رقم شامل ۳ تا ۴ ميليارد دلاری نيست که در بخش های ديگر هزينه می شود. سه هزار و ششصد روستا ويران شده، بيش از ۳۰۰ روزنامه نگار که بيش تر شان کرد بوده اند به قتل رسيده اند. بيش از سه هزار تن ديگر در پيوند با جنبش مردم کرد کشته شده اند که چگونگی قتل آن را در «خفا» مانده است. با سياست های پاک سازی ملی و قومی، سه ميليون کرد به شهرهای شرق و جنوب شرق کشور و هم چنين شهرهای بزرگ غرب کشور، به ويژه آنکارا، استانبول و ازمير کوچ داده شده اند. هم چنين حدود ۴۰ هزار سرباز و از نيروهای «پ.ک.ک» در درگيری ها جان خود را از دست داده اند.
امروز هم اين حملات وحشيانه ارتش ترکيه با هدف سرکوب مردم کرد و نيروهای «پ.ک.ک»، حتی با همکاری حکومت اسلامی نيز در جريان است.
 
در ترکيه، مذهب در دهه های اخير، حتی توسط احزاب سکولار و ناسيونالست پارلمانی نيز باد زده شد و مساله حجاب نيز به يکی از مسايل گرهی اين جامعه تبديل گرديد. برای مثال، خانم تانسو چيللر که اقتصاددان و تحصيل کرده آمريکا بود هنگامی که به دنبال فروپاشی شوروی از سوی حزب راه راست به نخست وزيری انتخاب شد در رقابت های انتخاباتی و در پی حمله روسيه به چچن و جنگ داخلی يوگسلاوی تحت عنوان دفاع از مسلمانان «چچن» و «کراوات» با روسری در تظاهرات ها سخنرانی می کرد. نتيجه اين باد زدن های اسلامی، در کشوری که بيش از ۶۰ سال در دولت و پارلمان آن سکولاريسم حاکم بود نخست حزب اسلامی «رفاه» و سپس حزب اسلامی «عدالت و توسعه»، حزب حاکم فعلی از همه احزاب پارلمانی پيشی گرفت. فراتر از آن رييس جمهور نيز از اين حزب انتخاب شد. در ترکيه، رييس جمهور نه از طريق انتخابات عمومی، بلکه توسط نمايندگان پارلمان انتخاب می شود. به دليل اين که حزب اسلامی اکثريت صندلی های پارلمان را در اختيار دارد رييس جمهور عبدالله گل که يک دوره کوتاه نخست وزير و سپس وزير امور خارجه بود با وجود مخالفت های زياد با کانديداتوری وی، سرانجام به رياست جمهوری انتخاب شد. اين اولين رييس جمهوری در طول جمهوری ترکيه است که سياست های اسلامی را دنبال می کند. همه رهبران حزب اسلامی عدالت و توسعه کت و شلوار پوش و کروات زن هستند؛ و ريش شان را نيز سه تيغه می تراشند اما همسرانشان همه محجه پوش هستند به همين دليل در تشريفات دولتی و سفرهای خارجی با مشکل روبرو می شوند. دولت کنونی ترکيه، همواره تلاش کرده است تا قوانين اسلامی را جايگزين قوانين سکولار کند. اما هر بار دست به چنين اقدامی می زند بلافاصله با شکست روبرو می شود. زيرا يک افکار عمومی قوی سکولار و چپ در مقابل آن قرار دارد. يکی از اين موضوعات مورد مناقشه روز، تغيير قانون در رابطه با لغو ممنوعيت حجاب در مدارس و دانشگاه هاست.

 
خيرالنسا گل با همسرش عبدالله گل رييس جمهور ترکيه

روز پنج شنبه ۵ ژوئن ۲۰۰۸، دادگاه قانون اساسی ترکيه، اقدام نمايندگان مجلس را در اصلاح دو اصل قانون اساسی که به استناد آن حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکيه آزاد می شد، رد کرد.
حزب اسلامی حاکم عدالت و توسعه بلافاصله به رياست «رجب اردوغان»، نخست وزير و رهبر حزب حاکم جلسه اضطراری تشکيل داد تا گام های بعدی را مورد بررسی قرار دهند. خبرنگاران می گويند حکم دادگاه قانون اساسی ترکيه می تواند نتيجه پرونده ای را که ممکن است به ممنوعيت حزب عدالت و توسعه بيانجامد، تحت الشعاع قرار دهد.
دادستان کل ترکيه می گويد حزب حاکم عدالت و توسعه «محور اصلی فعاليت های ضد سکولار» است و برای انحلال اين حزب تلاش می کند. ممکن است به موجب حکم دادگاه، برای ۷۱ نفر از اعضای اين حزب از جمله نخست وزير و رئيس جمهور ترکيه، فعاليت سياسی به مدت پنج سال ممنوع شود. در صورتی که دادگاه قانون اساسی، اتهاماتی را که دادستان کل بر اين حزب وارد کرده تاييد کند، پرونده به انحلال اين حزب و سقوط دولت منجر خواهد شد.
دادستان اين پرونده می گويد اصلاحيه قانون اساسی ترکيه که به استناد آن دختران دانشجو می توانند با حجاب به دانشگاه بروند نشان دهنده اين است که حزب عدالت و توسعه دارای يک برنامه ضد سکولار است.
دادگاه قانون اساسی ترکيه متشکل از ۱۱ دادستان است که همگی لائيک هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با رای ۹ تن از آنان اتخاذ شده‌است.
عبدالله گل، رئيس جمهور ترکيه در اولين اظهارنظر خود پيرامون اين تصميم دادگاه قانون اساسی ترکيه گفت: «اين يک مساله حقوقی است و من در آن دخالتی نخواهم کرد.»
شايان ذکر است که در ماه فوريه ۲۰۰۸، مجلس ترکيه با آرای مثبت ۴۰۱ نماينده در مقابل ۱۰۳ رای منفی اصلاحاتی را در دو اصل قانون اساسی اين کشور به تصويب رساند که راه را برای آزادی حجاب در دانشگاه ها هموار کرد. در قانون اساسی ترکيه، استفاده از روسری در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ممنوع است، اين اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه برای ورود به دانشگاه را برمی داشت و بدون اشاره مستقيم به مساله حجاب، اين معضل را برطرف می کرد. اما محاسبات حزب حاکم چندان درست از آب در نيامد. گام دولت در تغيير قانون «حجاب» به نفع ارتجاع مذهبی از همان ابتدا با مخالفت طرفداران سرسخت لائيک ها مواجه شد و با شکايت دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتيک چپ به دادگاه قانون اساسی، بررسی آن در دستور اين دادگاه قرار گرفت. به نظر اين دو حزب و هم فکرانشان، اصلاحات حزب حاکم خلاف سيستم لانيک ترکيه بود و اصول جمهوری هشتاد و چهار ساله اين کشور را نقض کرده است. از اين رو، نه نفر از يازده قاضی دادگاه قانون اساسی ممنوعيت حجاب را بار ديگر مورد تاکيد قرار دادند.
اصل جدايی دين از سياست، رکن مهم قانون اساسی ترکيه است. حکم ممنوعيت دوباره حجاب در دانشگاه ها «بزرگ ترين شکست سياسی» اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رييس جمهوری از زمان به قدرت رسيدن حزب اسلامی عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ است.
در ماه های اخير و به دنبال تصويب اصلاحيه قانون اساسی در مجلس، بسياری از مدارس و دانشگاه های خصوصی شاهد حضور دختران محجبه بر سر کلاس های درس بودند، اتفاقی که پيش از اين به صورت علنی ممکن نبود.
بر اساس نظرسنجی اخير روزنامه محافظه کار «زمان»، ۵۶ درصد از دختران محجبه گفته اند که يا خود يا دوستانشان فقط به خاطر فشار خانواده ناچار به داشتن حجابند، اين ميزان در شهرستان ها در مقايسه با شهرهای بزرگ ترکيه افزايش بيش تری داشته است. 
البته ابطال اصلاحيه مورد نظر حزب عدالت و توسعه مورد استقبال گروهی از مردم و سياستمداران ترکيه نيز مواجه شده است. به نظر موافقان لغو اين اصلاحيه، آزادی حجاب در دانشگاه ها به مرور به اماکن رسمی ديگر هم سرايت می کرد و دست سنت گرايان را در جامعه بازتر می کرد، در ضمن اين خطر وجود داشت که با رسميت يافتن استفاده از حجاب، بسياری از زنانی که تمايل به برسرکردن روسری نداشتند هم تحت فشار قشر مذهبی قرار بگيرند.
با اين وصف، هم مخالفان و هم موافقان لغو اصلاحيه قانون اساسی بر اين باورند که نفس رويدادهای اخير و رای دادگاه قانون اساسی نشان دهنده تناقض «دموکراسی بورژوايی پارلمانی» در ترکيه است. زيرا از سويی بحث بر سر محدود شدن يکی از آزادی های فردی در ميان است و از سوی ديگر تضاد جدی ميان نهادهای انتخابی و انتصابی، مانند مجلس و دادگاه قانون اساسی.

تلاش های تروريستی حکومت اسلامی در جهت اسقرار حکومت اسلامی در ترکيه
در حالی که بار ديگر مساله حجاب به يک جدل و کمشکش جناح های مختلف دولت ترکيه و جامعه تبديل شده است حکومت اسلامی سعی دارد از اين موقعيت به نفع استقرار قوانين ارتجاعی اسلامی در ترکيه، به ويژه حجاب اسلامی بهره برداری کند. ارگان های حکومت اسلامی، رياکارانه تظاهراتی را در مقابل سفارت ترکيه در تهران برگزار کردند. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، «جمعی از خواهران طلبه و دانشجو در اعتراض به لغو قانون آزادی حجاب در ترکيه، در مقابل سفارت اين کشور در تهران تجمع می ‌کنند.» به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، اين تجمع يک شنبه هشتم ژوئن ۲۰۰۸ ساعت ۱۵ در مقابل سفارت ترکيه در تهران واقع در خيابان فردوسی، تقاطع خيابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
حکومت اسلامی که در نزد افکار عمومی مردم جهان، حکومت جهل و جنايت و آپارتايد جنسی است همواره در طول حاکميت خود سرکوب سيستماتيک زنان را در برنامه ها خود دارد. حکومت اسلامی از سال گذشته، کليه نيروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب شديد زنان و جوانان در خيابان ها مستقر کرده است اخيرا نيز باز هم به اين سرکوب ها را شدت بيش تری داده اند. امام جمعه ها نيز از بلندگوهای نماز جمعه، اين طرح های ضدزن را تبليغ می کنند. برای مثال، به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران «ايسنا»، منطقه خراسان، سيداحمد علم‌الهدی، در خطبه ‌های نماز جمعه روز ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ - ششم ژوئن ۲۰۰۸ با کلمات رکيکی زنان را مورد حمله قرار داد: «ولنگاری، بی بند و باری و بی حجابی دين را مورد ملعبه قرار داده و ابزاری برای پيروزی دشمن شده است... به تمام مسئولان و متوليان فرهنگی کشور تاکيد می ‌کنم که مساله حجاب در مملکت حياتی است و مساله بی حجابی در کشور مانند قطع رگ گردن دين و انقلاب است... اين حساب دو دو تا است و بر کسی پوشيده نيست که استکبار جهانی در برابر ايران مستاصل شده و ۳۰ سال در حال پارس کردن است ولی جرات نزديکی به ايران را ندارد...»
اين آخوند مرتجع، ادعا کرد: «زن بی حجاب پياده نظام آمريکا و اسراييل و همان نيرويی است که آمريکا و اسراييل وارد ايران کرده است تا نظام و انقلاب را شکست دهد.» وی خطاب به مسئولان تاکيد کرد: «با اين قضيه جدی برخورد کنيد زيرا سرنوشت انقلاب را چادر فاطمه زهرا  حفظ می کند و دشمن روی اين مساله دست گذاشته است...»
اين سخنان غيرانسانی که اين آخوند مرتجع بر زبان رانده است نمونه ای از اظهارنظر دايمی امام جمعه ها، نمايندگان مجلس، وزرا و رييس جمهوری و رهبر، فرماندهان نيروهای سرکوبگر، انصار حزب الله، سپاه و بسيج و غيره بر عليه زنان و ازادی فردی و اجتماعی است. اين حکومت، دشمن درجه يک آزادی بيان، قلم، تشکل و برابری زن و مرد است. بر اين اساس، مردم آزادی خواه ترکيه، همواره نگران نفوذ حکومت اسلامی در ارگان های دولتی و جامعه ترکيه هستند. زيرا بارها گروه های تروريستی اسلامی که در ايران آموزش ديده اند نويسندگان، روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاه ها را که افکار غيرمذهبی و سکولار داشتند ترور کرده اند و ديپلمات های ايرانی نيز به عنوان «ديپلمات تروريست» ها از اين کشور اخراج شده اند. سفارتخانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی در ترکيه، ميلياردها دلار صرف هزينه های تبليغات مذهبی و سازمان دهی گروه های مذهبی می کنند.
برای مثال، در دسامبر ۱۹۹۵، در انتخابات پارلمانی ترکيه، حزب اسلامی «رفاه» به رهبری «نجم الدين اربکان» با کسب آرای ۳/۲۱ درصد، بيش ترين کرسی های پارلمان را اشغال کرد. اين حزب، در ژوئن ۱۹۹۶، با چانه زنی های زياد و طولانی سرانجام موفق به تشکيل دولت ائتلافی با حزب راه حقيقت به رهبری خانم «تانسو چيللر» گرديد و اربکان نخست وزير و چيلر وزير امور خارجه شد. با اين تحولات، سران حکومت اسلامی احساس نزديکی زيادی به حکومت ترکيه نشان دادند. زيرا اربکان، يکی از ستايندگان خمينی و حکومت اسلامی بود. وی، هم چنين طرفدار گروه کشورهای در حال توسعه معروف به «کشورهای گروه ۸» بود. گروهی که بلوک اقتصادی و سياسی آن مرکب از هشت کشور به اصطلاح اسلامی ترکيه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، نيجريه، اندونزی، مصر و ايران بود. به باور اربکان، تشکيل اين بلوک می توانست وابستگی اقتصادی و تجاری اين کشورها به بلوک اروپا و آمريکا و ژاپن را تا حدی جبران کند. امری که حکومت اسلامی هم به دنبال تحقق آن بود.
اربکان، در کم تر از شش هفته پس از انتخابش به سمت نخست وزيری ترکيه، راهی ايران شد تا با سران حکومت اسلامی ساخت و باخت کند. اين ديدار در روزهای ۱۰ و ۱۱ اوت ۱۹۹۶ صورت گرفت. مطبوعات دو کشور ترکيه و ايران، و هم چنين رسانه های بين المللی، خبر امضای معامله کلان ۲۳ ميليارد دلاری گاز بين دو کشور را با آب و تاب بسيار منتشر کردند. اين هم بر خلاف قانون جديد کنگره آمريکا بود که سرمايه گذاری به مبلغ بيش از ۴۰ ميليون دلار را در صنعت نفت و گاز ايران ممنوع و مستلزم مجازات های اقتصادی اعلام کرده بود. پس از اين ديدار اربکان و مشاورانش اعلام کردند که چهار کشور ترکيه، ايران، عراق و سوريه، يعنی کشورهايی که عمدتا مردم کرد شهروندان اين کشورها هستند می توانند مساله کرد را حل کنند.
در اين ميان حادثه ای در يکی از شهرک های ترکيه روی داد که جامعه ترکيه را تکان داد. در شهرک سنجان که در چهل کيلومتری آنکارا و حدود سه هزار نفر جمعيت داشت در تعطيلات پايان هفته روز ۳۱ ژانويه تا ۲ فوريه ۱۹۹۷، در اين شهرک «شب قدس» برگزار شد. اين يادآور سياست های خمينی بود که در ايران هر سال در آخرين جمعه ماه رمضان برگزار می شود. اين واقعه هم زمان با سالگرد انقلاب ايران نيز بود. اکثريت مردم سنجان از حزب اسلامی رفاه پشتيبانی می کردند. بکر يلديز، شهردار اين شهرک از طرفداران پر و پا قرص حزب رفاه بود. در مراسم قدس، جشنی ترتيب داده شده بود که در آن، عکس عباس موسوی، موسی صدر، فتحی شکاک، رهبران حزب الله و حماس را در لبنان و فلسطين را نيز به نمايش گذاشتند. رهبران شهرداری سنجان از محمدرضا باقری، سفير ايران در ترکيه و محمود بن ياسين نماينده سازمان آزادی بخش فلسطين در ترکيه دعوت به سخنرانی کردند. باقری، خطاب به جمعيت پانصد نفری گفت که بيمی نداشته باشند از اين که بنيادگرايشان بخوانند. وی از مردم خواست از قوانين اسلامی پيروی کنند. واقعه سنجان، زلزله سياسی در ترکيه به وجود آورد و به سقوط دولت اربکان منجر شد.
احزاب سياسی مخالف و فرماندهان ترکيه گفتند آنچه در سنجان روی داده حمله ای است بر سياست جدايی دين از دولت که پايه و اساس ترکيه است. در ۴ قوريه ۱۹۹۷ حدود ۵۰ تانک و نفربر زرهی و ساير نيروهای نظامی به خيابان ها فرستاده شدند که اين حرکت نام «آتاتورک» را بر خود داشت. بکر يلديز، شهردار سنجان تحت تعقيب قرار گرفت و دادگاه امنيتی، برای وی تقاضای ۵/۱۹ سال زندان و برای يازده تن از همکارانش که همگی از کارمندان شهرداری بودند، درخواست ده سال حبس کرد.
اربکان کوشيد از اخراج باقری و ديگر وابسته به حکومت اسلامی از ترکيه، که نيروهای مسلح و رهبران احزاب مخالف خواستارش بودند، جلوگيری کند. مسعود يلماز، رهبر حزب مام وطن که پس از اربکان به نخست وزيری رسيد در اين مورد گفت: «باقری ديپلمات نيست، او يک تروريست است.» و درخواست کرد که وی و محمدرضا راشد، سرکنسول ايران در استانبول، بی درنگ از کشور اخراج شوند. در ۱۹ فوريه ۱۹۹۷، باقری و راشدی عناصر نامطلوب اعلام شدند و از ترکيه اخراج گرديدند. علاوه بر اين ها، سعيد زارع، سرکنسول ايران در ارزروم نيز در ۱ مارس ۱۹۹۷ از ترکيه اخراج گرديد. حکومت اسلامی نيز با اخراج ديپلمات های ترکيه، عثمان کوروتورک، سفير ترکيه در ايران و افوک اوزسنجاک، کنسول ترکيه در اروميه، تلافی کرد. در کم تر از شش هفته پس از اين واقعه، احزاب مخالف و فرماندهان ارتش اربکان را از مسند قدرت به زير کشيدند.
اخراج ديپلمات های حکومت اسلامی در اواخر فوريه و مارس ۱۹۹۷، دومين اخراج از انقلاب ۱۹۷۹ ايران به اين سو بود. اولين اخراج، اخراج منوچهر متقی، سفير ايران در آوريل ۱۹۸۹، به دليل سخنان وی در رابطه با موضع دولت ترکيه در قبال مساله فرمان ترور «سلمان رشدی» توسط خمينی بود.
دولت ترکيه، هم چنين از پشتيبانی منوچهر متقی و ساير ديپلمات های حکومت اسلامی از برقراری حجاب اسلامی در جامعه ترکيه نيز ناراضی بود. برای نمونه، علی اصغر شفيعی، کنسول حکومت اسلامی در ارزروم، نسخه هايی از فتوای خمينی را در مورد قتل سلمان رشدی در آناتولی شرقی در ميان مردم کرد و علوی ها توزيع کرده بود.
از سوی ديگر، يلدرم آک بلوت، رييس مجلس ترکيه، مجلس شورای اسلامی ايران را به واسطه نامه ای که به امضای ۱۵۹ تن از نمايندگان آن رسيده و در آن از قانون حجاب در ترکيه سخت انتقاد شده بود به شدت محکوم کرد. در واقع حساسيت شديد دولت ترکيه به مساله حجاب، از ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹ هنگامی شديدتر شد که بحثی عمومی درباره آن درگرفت.
واقعه تکان دهنده ديگر در ۲ ژوئيه ۱۹۹۳، گروه های اسلامی سياسی، هتل ماديماک در شهر «سيواس» را به آتش کشيدند که چهل تن دانشجو، شاعر، نويسنده و هنرمند در آن زنده زنده سوختند و عزيز نسين ظنزنويس معروف ترکيه را ماموران آتش نشانی نجات دادند. اين شعرا، هنرمندان، نويسندگان و...، برای شرکت در جشنواره سالانه «عاشيقلار» به سيواس آمده بودند.
در ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹، پليس ترکيه ۹۲ تن از اعضای حزب الله را دستگير کردند و رسانه های ترکيه از قول مقامات امنيتی اعلام نمودند که آن ها در ايران آموزش ديده اند. احمد تانر کيشالی، استاد دانشگاه و روزنامه نگار سرشناس و از طرفداران سياست کماليستی، در ۲۱ اکتبر با بمبی که در اتومبيلش کار گذاشته شده بودند به قتل رسيد سر و صدای زيادی بر عليه حکومت اسلامی برپا شد. مطبوعات ترکيه حملات شديدی به حکومت اسلامی ايران کردند. درست يک روز پس از قتل کيشالی، سه ايرانی که گفته شد می خواستند از کشور بگريزند در فرودگاه استانبول بازداشت شدند. اوگور مومجو نيز در ۲۴ ژانويه ۱۹۹۳ به قتل رسيد که حکومت اسلامی ايران، متهم به دست داشتن در ترور وی نيز بود.
عمليات پليس عليه حزب الله و شکافتن گورهای قربانيان کشف شده در جريان بود که رسانه های ترکيه اعلام کردند که قاتلان قريب به ۱۷ نفر از روزنامه نگاران و سياستمداران و استادان دانشگاه و ديگر چهره های سرشناس بازداشت شده اند. بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که در سازمان «رزمندگان قدس» (کدس مجاهدين اورگوتو) وابسته به سپاه پاسداران ايران آموزش ديده اند و از سوی عوامل اين سازمان حمايت می شده اند. کشف گورهای دسته جمعی، بحران جديد در روابط ايران و ترکيه به وجود آورد. مقامات وزارت کشور ترکيه، اعلام کردند که ترورها با استفاده از آزمايش های باليستيکی و ليزری مبدا سلاح ها و بمب هايی را که در اين قتل ها به کار رفته اند مشخص کرده اند. هم چنين گفتند که اطلاعاتی را که منجر به بازداشت عاملان شده از بازجويی حزب الله به دست آورده اند.
يکی از روزنامه های ترکيه، درباره فعاليت های تروريست های ايرانی عليه مخالفين حکومت اسلامی، نوشت: «در طی دو دهه گذشته، بيش از دويست تن از ناراضيان ايرانی در ترکيه کشته شده اند و درباره منشاء اين قتل ها به زحمت اگر تحقيقی به عمل آمده است.» روزنامه راديکال نوشت، ۸۳ تن از ناراضيان ايرانی که به دولت مزبور برگردانده شدند به محض ورود به ايران اعدام شدند. اين روزنامه می افزايد که «چرا ترکيه ايرانی ها را به غرب نفرستاد؟»
يکی ديگر از روزنامه نگاران برحسته ترکيه به نام «محمدعلی بيراند»، عنوان کرد که تهران به منظور ترساندن ايرانيان مقيم ترکيه حدود ده هزار تن از عاملان خود را به ترکيه فرستاده است.
در سال ۱۹۹۷، حکومت اسلامی ايران در حدود ۱۲۰۰ پرسنل ديپلماتيک، سياسی، بازرگانی و فرهنگی در ترکيه داشت، که آن ها نهان و آشکار در جهت تبليغات اسلامی و پان اسلاميسم در ميان شهروندان ترک و کرد ترکيه فعاليت می کردند. علاوه بر اين ها، يک تا يک و نيم ميليون نفر ايرانی در ترکيه زندگی می کردند که بيش تر آن ها پس از سرکوب انقلاب ۱۳۵۷، توسط حکومت اسلامی و اغاز جنگ ايران و عراق به ترکيه آمده بودند.
در اين دوره، رجب طيب اردوغان نيز به دليل فعاليت و تبليغات اسلامی دستگير و زندانی شد. اما با به قدرت رسيدن حزب اسلامی عدالت و توسعه که به دنبال حزب اسلامی رفاه و حزب اسلامی «تقوی» تشکيل شده بود به قدرت رسيد قانون ممنوعيت سياسی اردوغان را لغو کردند تا اين که وی، به سمت نخست وزيری رسيد. اردوغان، از سال ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود. وی، در نوامبر ۱۹۹۸ به ده ماه زندان محکوم شد و در فوريه ۱۹۹۹ به زندان رفت. اما پس از ۴ ماه از زندان آزاد شد. علت زندانی شدن وی، نطقی بود که در شهر سيرت، که شهری کردنشين و عرب نشين ايراد کرده بود. وی در اين نطق گفته بود: «مناره ها سرنيزه های ما، گنبدها کلاه خودهای ما، مساجد سربازخانه های ما، و مومنين سربازان ما هستند. رهبران احزاب مخالف و فرماندهان نيروهای مسلح ترکيه، سخنان اردوغان را تحريکات ارتجاع اسلامی ناميدند.
در چنين شرايطی، حزب «تقوی» که بعد از انحلال حزب اسلامی رفاه تاسيس شده بود در ۱۶ ژانويه ۱۹۹۸ به موجب رای دادگاه قانون اساسی غيرقانونی اعلام شد. در ۶ نوامبر ۱۹۹۸ هم از سمت شهرداری برکنار گرديد. اردوغان يکی از رهبران حزب رفاه بود که در ۴۳ سالگی به زندان رفت. پس از حزب اسلامی «تقوی»، حزب اسلامی «عدالت و توسعه» اعلام موجوديت کرد. براساس قوانين ترکيه، اگر حزبی منحل شود آن بخش از رهبری آن که تحت تعقيب نيستند می توانند حزب ديگری را به وجود آورند و وارد انتخابات پارلمانی شوند.
ماجرای حزب الله ترکيه و بازداشت قاتلان کسانی هم چون اوگور مومجو، روزنامه نگار سرشناس، احمد کيشالی تانر، معمر آکسوی، بحريه اوچوک، از اساتيد سکولار دانشگاه و فعالين عرصه زنان در ماه مه ۲۰۰۰، که گفته شد تروريست ها با حکومت اسلامی در ارتباط بوده اند، روابط دو کشور باز هم به تيرگی گراييد. اما با وجود همه اين فراز و نشيب ها و دوره ای حمايت دولت ترکيه از ناسيوناليست های آذری و در مقابل حمايت حکومت اسلامی از «پ.ک.ک»، به ويژه در سرکوب مردم کرد و جلوگيری از تشکيل احتمالی دولت مستقل در کردستان عراق، دو دولت در يک جهت حرکت کرده اند و رابطه اقتصادی شان نيز هم چنان ادامه دارد.
بدين ترتيب، از هنگام قدرت گيری حزب رفاه تاکنون، حق سر کردن يا سر نکردن روسری در ترکيه، يکی از چالش ها و رقابت های مهم بين گروه های سياسی اسلامی و غيراسلامی و طرفداران جدايی دين از دولت و فرماندهان نيروهای مسلح ترکيه و بخش چپ و سکولار جامعه است.

در هر صورت اعلام نظر ديوان عالی ترکيه، يک ناکامی بزرگ برای حزب اسلامی عدالت و توسعه است. اين حزب در انتخابات اخير قول داده بود که مساله ممنوعيت حجاب اسلامی را حل کند اما اکنون در اين عرصه شکست خورده است. حزب جمهوری خواه خلق، از جمله سرسخت‌ترين رقيب حزب حاکم و از مخالفان پيگير اين قانون بود که از همان زمان تصويب اين اصلاحيه در ماه فوريه اعلام کرد که موضوع را به دادگاه خواهد کشاند. دنيز بايکال، رهبر اين حزب گفته است: «دولت بايد بداند که مسئوليت حراست از قانون اساسی را برعهده دارد. ما اما شاهديم که اين هنجار در ايام اخير به کرات توسط دولت نقض می شود. من اميدوارم که دولت کنونی در آينده، ديگر در صدد مصوبه های اين چنينی برنيايد.»
بدين گونه، رای دادگاه نظارت بر قانون اساسی ترکيه، نيروهای سياسی اين کشور را به سوی رقابت های شديد و حادتری سوق داده است. اکنون جدال و کمشکش تازه ‌ای ميان گرايشات مذهبی، کماليست ها و نظاميان و نيروهای چپ آغاز شده است.
کوکسال توپتن، رئيس مجلس ترکيه از اعضای حزب اسلامی عدالت و توسعه، خواهان کاهش اختيارات دادگاه قانون اساسی اين کشور شده است. توپتن، به دنبال لغو طرح دولت ترکيه برای رفع ممنوعيت حجاب در دانشگاه های اين کشور در دادگاه قانون اساسی، اين طرح را ارائه کرده است.
رئيس مجلس ترکيه، دادگاه قانون اساسی را متهم کرده که فراتر از اختيارات و قدرت خود عمل می کند و به همين منظور پيشنهاد احيای مجدد مجلس «سنا» را داده که از اين طريق موازنه قدرت صورت گيرد. وی، هم چنين پيشنهاد تدوين قانون اساسی جديدی را برای ترکيه داده و گفته است با تشکيل مجدد مجلس سنا، اختيارات دادگاه قانون اساسی کاهش می يابد.
دولت رجب طيب اردوغان، هنوز در مورد اين پيشنهاد رئيس مجلس اظهارنظر نکرده اما دنيز بايکال، رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق در مجلس که حامی سرسخت ارزش های سکولار و کماليست ترکيه به شمار می رود اين طرح را رد کرده است.
رئيس مجلس ترکيه گفته است که با رهيران سياسی ترکيه در مورد رای دادگاه قانون اساسی به مشورت خواهد پرداخت. اما به نظر نمی رسد که حزب حاکم در تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس سنا پيشرفتی حاصل کند.
احزاب مخالف ترکيه با پيشنهاد رييس پارلمان برای تشکيل مجلس سنا مخالفت کردند و آن را اقدامی به منظور اعمال فشار بر دستگاه قضايی دانستند. «دنيز بايکال»، رييس حزب «جمهوری خواه خلق»، در مخالفت با اين پيشنهاد،  تاکيد کرد: زمان طرح اين پيشنهاد نامناسب است و ترکيه در حال حاضر به آرامش نياز دارد.» علی آرا، نماينده فراکسيون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکيه در گفتگو با العالم گفت: «اين سيستم در ترکيه تازگی ندارد زيرا در گذشته نيز آن را تجربه کرديم و شورای عالی بر اساس آن همه قوانينی که پارلمان صادر می کند را بررسی کرده و در صورت مشاهده هر نقصی در اين قوانين، بار ديگر آن ها را به پارلمان باز می گرداند تا بار ديگر در بحرانی که دادگاه قانون اساسی آن را به وجود آورده است، گرفتار نشويم.»
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، روز جمعه ششم ژوئن ۲۰۰۸، طی نشستی با نزديک ترين مشاورانش درباره راه يابی و مقابله با تصميم دادگاه قانون اساسی اين کشور به رايزنی پرداخته و رای دادگاه قانون اساسی را غيرقابل توجيه و مغاير با قانون اساسی دانسته است و اين دادگاه را متهم به سوء استفاده از قدرت و اختياراتش کرده است.
 محمت فرات، معاون حزب عدالت و توسعه می گويد لغو تبصره ای که حجاب را در دانشگاه ها مجاز می کند و توسط پارلمان به تصويب رسيده است، اقدامی در مخالفت با اراده ملت است.
دادگاه قانون اساسی، هم زمان در حال بررسی پرونده ديگری است که حزب نخست وزير اردوغان را متهم به فعاليت عليه سيستم سکولاريسم می کند. همان طور که در بالا نيز اشاره کرديم در صورتی که اين حزب در اين محاکمه بازنده شود، غيرقانونی اعلام خواهد شد و هفتاد و يک تن از رهبران و شخصيت های برجسته اين حزب که در اين پرونده از آن ها نام برده شده است، به مدت پنج سال از فعاليت سياسی، اجتماعی و مدنی محروم خواهند شد. به همين دليل گفته می شود رايزنی ها درباره تاسيس يک حزب جديد به جای حزب اسلامی عدالت و توسعه از هم اکنون آغاز شده است؛ و نمايندگان وابسته به اين حزب در پارلمان، در صورت ممنوع شدن حزبشان، خود را نمايندگان مستقل اعلام کرده و سپس به حزب جديد خواهند پيوست. بنابراين، به احتمال قوی شمارش معکوس از هم اکنون برای انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه آغاز شده است.
آنچه که روشن است و آن اين که با توجه به وجود يک نيروی وسيع و قدرتمند سکولار و چپ مخالف اسلاميزه کردن ارگان های دولتی و جامعه ترکيه، حزب حاکم با تغييرات موذيانه قوانين و با حمايت حکومت اسلامی آبرو باخته، نمی تواند گرايش ارتجاع اسلامی را بر جامعه ترکيه تحميل کند. گرايش قوی سکولار و چپ جامعه چنين اجازه ای را به حزب اسلامی حاکم نمی دهد. از سوی ديگر، گرايش کارگری سوسياليستی ترکيه، نبايد نظاره گر اين کمشکش و رقابت در سطح دولت و احزاب رسمی و پارلمانی و ارتش و غيره باشد، بلکه اين گرايش بايد آلترناتيو طبقاتی خودش، يعنی استراتژی سوسياليستی را در مقابل جامعه قرار دهد.

بيست و يکم خرداد ۱۳۸۷ - دهم ژوئن ۲۰۰۸