تشديد سرکوب وحشيانه زنان و جوانان در خيابان ها
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
حکومت اسلامی ايران، از همان روزهای نخست قدرت گيری اش با تعرض به انقلاب و نيروهای انقلابی و انقلابيون و سرکوب دستاوردهای انقلاب و آزادی های فردی و اجتماعی، سرکوب سيستماتيک زنان را نيز آغاز کرد و در اين سی سال آپارتايد جنسی، يکی از سياست های غيرانسانی حکومت است. اما زنان نه تنها مرعوب اين سرکوب های وحشيانه نشده اند، بلکه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب روزبروز مبارزه خود را در جهت رهايی زنان رشد و گسترش می دهند.
يکی از شگردهای وزارت اطلاعات و بی دادگاه های حکومت اسلامی اين است که هر کسی را دستگير می کنند اتهامی که به آن می زنند اين است که: «امنيت ملی» را به خطر انداخته است. اين امنيت ملی حکومت اسلامی به حدی شکننده و ضعيف است که حتی مثلا اگر زنی دو تار موی خود را از زير روسری اجباری بيرون بياندازد بلافاصله «امنيت ملی» در معرض خطر قرار می گيرد؟! برای مثال، کسانی که برای کمپين يک ميليون امضا در خيابان امضا جمع می کنند به مجلس و ارگان های ديگر حکومت ارائه دهند تا تغييراتی در وضع زنان به وجود آورند به «اتهام» اقدام عليه امنيت ملی دستگير و زندانی می کنند. در حالی که کمپين يک ميليون امضا، کاری به دولت ندارد، حاکميت را به رسميت می شناسد و تلاش می کند از طريق مجراهای «قانونی» يک ميليون امضا جمع کند تا از اين طريق مجلس ارتجاع اسلامی قوانينی را به نفع زنان تصويب کند. در کمپين يک ميليون امضا، گرايشات مختلف از نمايندگان مجلس، جناح دوم خرداد، فمينيست های به اصطلاح اسلامی و سکولار و متوهمين به حکومت اسلامی فعاليت دارند، بنا به بافت و ماهيت و اهداف آن، اين کمپين نه تنها هيچ ضرری به حکومت اسلامی نمی رساند، بلکه در افکار عمومی اين توهم را نسبت به حاکميت دامن می زند که گويا با امضا جمع کردن می توان قوانين ضدزن حکومت اسلامی را تغيير داد. چنين سياستی جز توهم پراکنی و دل مشغولی چيز ديگری نيست و ربطی به جنبش واقعی زنان ندارد. جنبش زنان بايد خودش را در کارخانه، محلات با دخالت دادن زنان خانه دار، در ادارات، مدارس، دانشگاه ها با استراتژی سوسياليستی سازمان دهد. از طريق مبارزه جمعی و فشار از پايين گام به گام مطالبات بر حق و برابری طلبانه خود را به حکومت اسلامی تحميل نمايد. با خزعبلات آيت الله صانعی، منتظری و دوم خردادی و فمينيست های «اسلامی» نمی توان جنبش زنان را سازمان داد. اما با اين وجود، حکومت اسلامی حتی تحمل کمپين يک ميليون امضا را نيز ندارد و فعالين آن را به بهانه «اقدام عليه امنيت ملی» دستگير و زندانی می کند. يا امام جمعه های مرتجع، با الفاظ زشت و شنيعی حرمت زنان را لگدمال می کنند و از اين طريق از نيروهای ضدانسان و ضدآزادی از انصار حزب الله تا نيروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی و غيره می خواهند که در خيابان ها و مراکز کاری و اداری به دختران و زنان يورش ببرند. با نگاهی به اعمال وحشيانه آپارتايد جنسی حکومت اسلامی، به جرات می توان گفت که در هيچ جای جهان، چنين سياست هايی دست کم از زبان سران و تريبون های رسمی حکومتی تبليغ و ترويج نمی شود. از اين رو، جهل و جنايت حکومت اسلامی، در جهان بی همتاست!
بنا به نوشته اعتماد، يک شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۵ می ۲۰۰۸، امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه اين شهر، با کلمات رکيکی خطاب به فعالين کمپين يک ميليون امضا، گفت: «من نمی دانم چرا يک عده خود فروخته و سست عنصر اصرار دارند که ما از خدا و امام زمان صحبت نکنيم. کشور ما کشور امام زمان است. ما شکست های خود را به امام زمان نسبت نداديم بلکه پيروزی های خود را مديون ايشان می دانيم.» احمد علم الهدی در ادامه با هرزه و خودفروخته خواندن زنانی که برای تغيير برخی از قوانين تلاش می کنند، خواستار برخورد با آنان شد. به گزارش ايسنا، وی گفت: «بعضی از عناصر هرزه و خودفروخته ورق پاره ای را در دست گرفته بودند و برای لغو قوانين کشور و لغو حجاب در کشور تلاش می کردند، اين ها جرياناتی است که عناصر خودفروخته و جاسوسان استکبار به راه انداخته اند و اين کار جريانات جاسوسی بوده است.» وی افزود: «بايد با اين جريانات برخورد کرد. اين ها قضايايی نيست که ما در برابر آن کوتاه بياييم.»
امير يعقوبعلی، از اعضای کمپين يک ميليون امضا به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شد. نسرين ستوده، وکيل مدافع يعقوبعلی با اعلام اين خبر به سايت «تغيير برای برابری»، گفت: «امروز ۵ خرداد ۱٣٨۷ رای آقای امير يعقوبعلی به اينجانب ابلاغ شد. ايشان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل يک سال حبس محکوم شده اند.
ستوده، درباره دليل صدور چنين حکمی گفت: «چون موکلم در حال جمع آوری امضا در پارک بازداشت و روانه زندان شد، و جمع آوری امضا به موجب هيچ يک از قوانين موجود جرم نمی باشد و اقدامی کاملا قانونی محسوب می شود لذا اينجانب به اتفاق دو وکيل ديگر اين پرونده خانم شيرين عبادی و ليلا علی کرمی حتما در مهلت قانونی اعتراض خود را به حکم دادگاه تجديد نظر اعلام خواهيم کرد»
امير يعقوبعلی، از اعضای کميته پسران کمپين يک ميليون امضا در ۲۰ تير ماه ۱٣٨۶ هنگام جمع آوری امضا در پارک انديشه تهران بازداشت شد و ۲۹ روز در زندان اوين بود و با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد.
شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب حکومت اسلامی، هم چنين پروين اردلان، برنده جايزه اولاف پالمه را به «اتهام»، تبليغ عليه نظام به دادگاه احضار کرده است. پروين اردلان از فعالان کمپين يک ميليون امضا و روزنامه نگار است. او ۱۳ اسفند ماه گذشته، در حالی که برای دريافت جايزه «اولاف پالمه» عازم سوئد بود، هنگامی که سوار هواپيما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است. قرار است اردلان، در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ در جلسه دادگاه حضور يابد.
در حالی که دادگاه انقلاب پيگيرانه فعالان کمپين يک ميليون امضا و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آن ها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه ها از ضرب و شتم ناهيد جعفری، فعال کمپين يک ميليون امضا توسط پليس، نيروی انتظامی روز چهارم خرداد ماه، اعلام کرد هنوز پليس ضارب خانم جعفری شناسايی نشده است.
ناهيد جعفری، روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۶، هنگام تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب، توسط يکی از افراد پليس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اما به رغم آن که وکيل او نسرين ستوده، نام و مشخصات ضارب را در اختيار نيروی انتظامی گذاشته است، اما برخورد با وی تاکنون به نتيجه ای نرسيده است.
ناهيد جعفری در همين رابطه به راديو فردا گفته است: «ضربه بدی به من زدند و لثه هايم خونريزی کرد و حتی تا مدتی از نظر شنوايی نيز مشکل داشتم. چون صدمه بدی ديده بودم شکايت کردم، ولی تاکنون جوابی به من نداده اند و می گويند ضارب شناسايی نشده است.»
حکومت اسلامی، پس از گذشت سی سال از حاکميت خونين خود، هنوز در تلاش است جدايی دختر و پسر را در دانشگاه ها پيگيری کند. برای مثال، به گزارش شهاب نيوز ـ سرپرست «واحد خواهران» دانشگاه قم از تشکيل «ستاد عفاف و حجاب» در اين واحد دانشگاهی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه قم، حسينی الهاشمی سرپرست واحد خواهران اين دانشگاه با اشاره به اهميت تشکيل ستاد عفاف و حجاب گفت: «با توجه به اهميت پرداختن به مقوله عفاف و حجاب در دانشگاه ها و تاکيد مقام معظم رهبری در اين خصوص و با توجه به راهکارهای اجرايی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در قالب برنامه جامع و ملی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ضرورت تشکيل اين ستاد در دانشگاه قم احساس میشد.»
وی افزود: در اين راستا پس از ارسال وظايف و ماموريت های ستاد عفاف و حجاب از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اين ستاد با فعاليت مسئولان فرهنگی و تعدادی از استادان عضو هيئت علمی دانشگاه قم تشکيل شده است... توسعه حجاب و عفاف در دانشگاه منوط به يک برنامهريزی و سرمايهگذاری منسجم و هماهنگ است که بهترين بستر تحقق آن، فعاليت های ستادی است... حقير و تمسخر فرهنگ بی بندوباری و بی عفتی، تجليل و تعظيم پوشش و آرايش، عفاف و حجاب مناسب، يادآوری ارزشمندی اطاعت از دستورات الهی مربوط به پوشش، آرايش، عفاف و ارائه گزارشهای خبری از گرايش جوانان به حجاب و عفاف از ديگر فعاليتهای اين ستاد است.»
حکومت اسلامی، در حالی سرکوب زنان را تشديد کرده است که بيکاری، تورم و گرانی و فقر به حد غيرقابل تحملی رسيده است. هدف سران حکومت اسلامی با تشديد سرکوب زنان و جوانان در خيابان ها راه انداختن رعب و وحشت و جلوگيری از اعتراضات اجتماعی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان، جوانان و مردم آزادی خواه است. حکومت اسلامی، در پی اعلام طرح هايی هم چون «طرح امنيت اخلاقی»، «مبارزه با اراذل و اوباش» و غيره پليس و ديگر نيروهای سرکوبگر خود را بر سر هر کوی و برزنی مستقر می کند و با راه انداختن رعب و وحشت تلاش می کنند جامعه را مرعوب کند. اين طرح ها، در واقع اسم رمز اعلام نوعی حکومت نظامی است. يورش نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، به زنان و جوانان به حدی وحشيانه و غيرانسانی بوده است که حتی هاشمی رفسنجانی، اين عنصر مهم خوف و رعب و وحشت و ترور نيز می گويد: «با ابزاری مانند ابزار نظامی و امنيتی نمی شود مشکلات را حل کرد.»
نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی سال گذشته، با اجرای طرح سرکوب اجتماعی، ده ها هزار نفر به ويژه زنان و جوانان را در انظار عمومی مورد ضرب و شتم قرار دادند و يا دستگير و زندانی کردند.
در سالگرد اجرای طرح «ارتقای امنيت اجتماعی»، گزارشی توسط «کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر» در سايت های اينترنتی انتشار يافته است که به گوشه هايی از چگونگی انجام اين طرح و وضعيت بازداشت شدگان و رفتار غيرانسانی صورت گرفته با آن ها پرداخته است.
اوايل ارديبهشت ماه سال گذشته، سردار رادان فرمانده کل نيروی انتظامی، با اعلام طرحی به نام «امنيت اجتماعی» خبر از برخورد با افرادی داد که از آنان به نام «اراذل و اوباش» ياد می کرد. کم تر از يک هفته پس از اعلام طرح فرمانده نيروی انتظامی، نيروهای سياه پوش با نقاب، در حالی که با خشونتی زياد، وارد منازل افراد می شدند، اقدام به بازداشت کسانی نمودند که به زعم نيروی انتظامی در رديف «اراذل و اوباش» قرار می گرفتند. تصاوير اين حملات، حتی با تبليفات گسترده با هدف راه انداختن رعب و وحشت بيش تر از تلويزيون حکومت اسلامی نيز پخش می شد.
تصاوير منتشر شده از برخوردهای صورت گرفته، موج اعتراض فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت. با اين وجود، اين دستگيری ها توام با خشونت، طی چند ماه در تهران و شهرستان های اطراف ادامه يافت.
در سالگرد اجرای اين طرح، گزارش مزبور به بررسی چگونگی انجام طرح و وضعيت کنونی بازداشت شدگان می پردازد. در اين جا گوشه هايی از اين گزارش را می آوريم.
خانواده بازداشت شدگان، که اغلب در جريان هجوم نيروهای انتظامی، مورد آزار قرار گرفته بودند و شاهد ضرب و شتم شديد فرزندانشان بودند، با مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب و پليس امنيت خواهان اطلاع از وضعيت فرزندان خود شدند، با اين حال مسئولان از دادن پاسخ روشن به آنان خودداری کرده و با توهين و تهديد از آن ها می خواستند که از ادامه پيگيری های خود منصرف شوند.
مادر ميثم لطفی، می گويد: «در طی زمانی که ما در برابر پليس امنيت در ميدان سپاه تجمع می کرديم، تنها با توهين روبرو می شديم. به ما می گفتند پيگيری نکنيد، هيچ کدام شان زنده باز نمی گردند.»
اين جا جهنم است افراد دستگير شده، به سوله کهريزک انتقال يافتند و طی مدت بازداشت در آن جا روزهای کابوس واری را پشت سر گذاردند. بازداشت شدگان می گويند: «تا دو هفته اول آب آلوده با گازوئيل به ما می دادند و يک سيب زمينی، جيره غذای روزانه مان بود.» و شکنجه و ضرب و شتم وحشيانه ای که انگار تمامی نداشت. در اين ميان بودند کسانی که بيش از سايرين مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، اين افراد را معمولا کسانی که پرونده های سنگين تری داشتند و يا افرادی که اسم شان از سوی ماهواره ها اعلام شده بود، تشکيل می دادند.
م. ل می گويد: «روز تولد حضرت زهرا، آمدند و ما را به صف کردند و گفتند می خواهيم از شما پذيرايی کنيم و سپس درحد مرگ کتک مان زدند. ابتدا ما را در حياط به صف کردند و يکی يکی به ميان جمع ۲۰ نفره نقاب دارانی می بردند که آماده بودند برای ضرب و شتم ما، وقتی به اين دايره نقاب دار وارد می شدی، کم تر از ۱ دقيقه طول می کشيد تا به هر آن چه کرده و نکرده ای اعتراف کنی، هيچ کس نبود که فرياد غلط کردم را زير لگدها و باتوم های ماموران سر ندهد. يا اين که لخت مان می کردند و وادارمان می نمودند روی اسفالت داغ غلت بزنيم.» او ادامه می دهد، حداقل ۱۰ نفر را با چشم خود ديده است که بر اثر اين ضرب و شتم ها و عدم رسيدگی پزشکی جان باخته اند. که از جمله اين افراد، پسری حدود ٣۰ ساله است که ميثم لطفی، در هنگام مرگ وی حضور داشته است. او می گويد «کبدش ترکيده بود، و روی زمين پر از خون شده بود، و اطرافش پر از مگس و بوی تعفن بود. يکی از نگهبانان مرا صدا زد و از من خواست که روی جنازه اش آب بريزم، بعد هم او را لای پتويی پيچيدند و بردند.»
يا دو برادر دوقلويی که پس از مرگ يکی از آن ها، ديگری با تزريق آمپول ديوانه شد. م. ل می گويد: «يک بار آمدند و ٣۰ نفرمان را جدا کردند و گفتند می خواهيم به پرونده هايتان رسيدگی کنيم، بعد برگه های سفيدی را به ما دادند تا امضا کنيم و ما هم به ناچار آن ها را امضا کرديم، سپس فهميديم که حکم اعدام مان بوده است. آز آن پس هر بار که صدايمان می کردند، فکر می کرديم برای اعدام می رويم.»
آن هايی که بازداشت در کهريزک را تجربه کرده اند، هنوز هم از یِادآوری آنچه بر آنان گذشت، به هراس می افتند. و مرتب می گويند: «چرا کسی از آن جا بازديد نمی کند، هنوز هم هستند کسانی که در چنان شرايطی زندگی می کنند، پس مدافعان حقوق بشر کجا هستند. آن جا جهنم است، آن جا آخر دنياست.»
نگهداری متهمان در سوله کهريزک، در قفس هايی است که به آن قفس شير می گويند، در هر قفس حدود ۴۰ - ۵۰ نفر نگهداری می شوند، بدون هيچ گونه امکانات بهداشتی. به طوری که نگهبانان برای فرار از بوی تعفن و آلودگی، ناچار به استفاده از ماسک می باشند.
م. ل می گويد: «نگهبانان برای تحقير زندانيان، هر از گاهی با تمسخر از ما می پرسيدند که هنوز هم شير هستيد، و ما در جواب می گفتيم که ديگر موش شده ايم، آزادمان کنيد.»
کسانی که مطابق با ليست نيروی انتظامی به اعدام محکوم شده بودند، حداقل يک بار تا پای چوبه دار برده شدند. ميثم لطفی، حسين عشرتی، هانی خواندار، حامد اکبری و ... کسانی هستند که اعدام مصنوعی را در طی اين مدت تجربه نمودند. هانی خواندار در ملاقاتی به مادرش گفته است که ٣ بار ساعت ۴ صبح او را تا پای چوبه دار بردند، و پس از اين که قران زير بغلش گذارده و چشمانش را بستند، دوباره به بند بازگرداندند.
بازداشت شده ديگری می گويد: «ما را برای اعدام می بردند، در حالی که پيش از ما عده ای را اعدام کرده بودند، اين طور وانمود می کردند که ما نفرات بعدی هستيم. حتی از پله ها بالا می رفتيم، اما...»
با اين حال اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر، منجر به اين شد که دادگاه انقلاب احکام اعدام خود در مورد تعدادی از بازداشت شدگان را به اجرا در نياورد. اما برای از بين بردن اين افراد، روش های ديگری انديشيده شده بود.
هانی خواندار می گويد: «يک شب، در نيمه های شب، سه مامور مرا به بيابان بردند و بعد از اين که دست ها و پاهايم را باز کردند، از من خواستند تا فرار کنم!» ديگر بازداشت شدگان نيز اين حرف را تاييد می کنند، آن ها می گويند: «نيروی انتظامی قصد داشت ما را اين گونه بکشد و سپس طوری وانمود کند که ما در حال فرار کشته شده ايم.»
با اين حال پس از آزادی از زندان نيز، تعدادی از افراد ياد شده به بهانه های مختلف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته اند و در اين ميان، خانواده های اين افراد وادار به سکوت شده اند.
از ميان بازداشت شدگان سال گذشته، هم اکنون هانی خواندار و حامد اکبری، پس از گذشت حدود ۱۴ ماه هم چنان در بند ۲- الف (بند اطلاعات سپاه) نگهداری می شوند، و از شرايط پرونده آنان اطلاعی در دست نيست.
افراد آزاد شده از سوله کهريزک نيز خبر می دهند که تعدادی از اين بازداشت شدگان سال گذشته، هم چنان در کهريزک نگهداری می شوند. مادر هانی خواندار که به دليل پيگيری های متعدد خود برای روشن شدن وضعيت فرزندش، به مدت ۱ ماه بازداشت و در بند سپاه به سر برد، با ابراز نااميدی نسبت به رسيدگی عادلانه به پرونده پسرش می گويد: «همه مواردی که در پرونده هانی وجود دارد، اتهام است و هيچ کدام ثابت نشده است.» هانی خواندار که در مدت بازداشتش در بند سپاه دچار بيماری «گری» شده است، در اخرين ملاقات خود به مادرش گفته است که در صورت انتقالش به بند عمومی، قرار است از سوی زندانيان ديگر کشته شود!
افرادی که با قيد وثيقه از زندان آزاد شدند، با تشکيل پرونده هايی در پايگاه امنيت، می بايست هفته ای يک بار خود را به مقر نيروی انتظامی معرفی کرده و امضا بدهند. اين پرونده ها بر اساس ميزان جرايم فرد، رنگ هايی چون قرمز، زرد و يا سبز دارد که افراد با پرونده قرمز، اعدامی هايی هستند که از زندان آزاد شده اند.
يکی از بازداشت شدگان می گويد: «زمانی که هانی خواندار و حامد اکبری را از دادگاه انقلاب به زندان می بردند، آن ها سرشان را از پنجره ماشين بيرون آوردند و فرياد می زدند: «مادرها فرزندانتان را نجات دهيد، همه آن ها دارند در کهريزک می ميرند.» و سپس با ضربات مشت و لگد ماموران ساکت شدند...
اين گزارش خواننده را به ياد فيلم های تکان دهنده و هولناک اردوگاه های مرگ هيتلری می اندازد. حکومت اسلامی، در قرن بيست و يکم همه سياست ها و اعمال و رفتار جانيانه حکومت های قرون وسطا و دوران آلمان هيتلری را به طور وحشيانه تری به کار می گيرد.
بنا بر گزارش خبرنامه اميرکبير، در آماری که به تازگی از سوی مسئولين استان مرکزی ارائه شده، عنوان شده است که در سال گذشته بيش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری در استان مرکزی دستگير شده اند.
جواهری، معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکزی، در همين زمينه گفت: «بيش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگير شده اند که ميانگين سنی آنان بين ۱۸ تا ۲۵ سال است.» وی افزود: «۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکيل می دهد.»
جواهری، با اشاره به تخلفات زنان استان، در پارسال افزود: «در اين مدت ۷۲ مورد دستگيری دختر فراری، ۳۸ مورد جرائم جنسی، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعی، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷ مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسيده است.»
خبرگزاری حکومتی ايسکانيوز نيز در تاريخ ۱۴ خرداد خبر داد که «آمار دختران فراری در ايران ۲۰ برابر شده است.» يک دليل اصلی فرار دختران سرکوب و فقر اقتصادی است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی ايران، شاخص تورم در ارديبهشت ماه امسال از مرز ۳۰ درصد هم گذشته است. اين تورم افسارگسيخته زندگی کارگران و خانواده آن ها را به جهنمی سوزان تبديل کرده است. عدم پرداخت به موقع دستمزدهای ناچيز و اخراج ها هم هم چنان زندگی کارگران را مختل کرده است.
اما محمود احمدی نژاد، اين تروريستی که همواره درباره مسايل اقتصادی، سياسی و اجتماعی يک مشت دروغ تحويل جامعه می دهد روز جمعه، ۳۰ مه ۲۰۰۸، در اجتماع فرماندهان بسيج سراسر کشور، بی شرمانه گفت که «علی رغم همه فشارها، تهديدها و تحريم ها، تمام شاخص های اقتصادی کشور جز تورم رو به بهبود داشته.» تورمی که به گفته کارشناسان اقتصادی به نقطه ای بحرانی می رسد و روزهای سخت تری در انتظار اقتصاد و مزدبگيران ايران است. اين روزهای سخت برای بسياری از مردم ايران، مدت هاست که آغاز شده است. احمدی نژاد، هنگامی چنين ادعای کاذبی را پيش می کشد که بنا بر گزارش بانک مرکزی شان شاخص تورم در ارديبهشت ماه امسال از مرز ۳۰ درصد هم گذشته است. قيمت مايحتاج روزمره هم چون نان، برنج، حبوبات، لبنيات، روغن، ميوه، سبزيجات و غيره بين هشت تا هشتاد درصد افزايش داشته است. اما برای احمدی نژاد، فقط انباشت سرمايه مهم است.
در ميان اين گرانی و تورم فزاينده، دستمزد ناچيز صدها هزار کارگر همواره با تاخير پرداخت می گردد. برای مثال، کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه بيش از سه ماه است حقوق شان را نگرفته اند. آن ها می گويند که به اعتراضاتشان هم پاسخی جز ضرب و شتم، دستگيری و ارعاب داده نشده است. حکومتی که روزانه ميليون ها دلار فقط از منبع فروش نفت خام به خزانه اش واريز می شود، اما سران حکومت اسلامی، حتی به سفره خالی کارگران نيز دست درازی می کنند.
علاوه بر تهديد روزانه امنيت شغلی مزدبگيران، خطر جانی نيز کارگران را به دليل کمبود ابزارهای ايمنی تهديد می کند. دوشنبه هفته گذشته ۳۰ کارگر در آتشسوزی کارخانه «کيمياگران امروز» و «کيميا گستر» جان باختند و ۵۰ نفر نيز به شدت زخمی شدند. به گفته رييس دانشگاه علوم پزشکی اراک شدت سوختگی دوسوم مجروحان بالای ۷۰ و تا ۱۰۰ درصد است.
بيش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده های کارگران جان باخته حادثه آتش سوزی در دو کارخانه توليدی در شهرستان «شازند» در استان مرکزی، که جمعی از مردم اين شهر نيز آنان را همراهی می کردند، در اعتراض به سکوت مقامات دولتی در خصوص اين حادثه دست به راهپيمايی زدند. شرکت کنندگان در اين راهپيمايی که از خيابان مصلی تا مقابل فرمانداری شازند برگزار شد، نسبت به کم توجهی مسئولين دولتی و عدم حضور آنان در مراسم گرامی داشت جان باختگان اين حادثه اعتراض کردند.
سومين آتش سوزی طی سه هفته در کارخانه «ابر آسيا» واقع در کهريزک روی داد. خبرگزاری ايسنا، در مورد اين آتش سوزی نوشت: «حريق ساعت ۹ شب به آتشنشانی پايگاه شورآباد گزارش شد.» در اين حادثه ۲۱ هزار مترمربع سوله کارخانه ابر آسيا در زمينی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع که محل نگهداری اسفنج، يونوليت و توليدات ديگر بود درآتش سوخت. حدود ۱۰ سوله از کارخانه تا ۹۰ درصد آتش گرفت و دو سوله نيز به علت شدت آتش سوزی تخريب شد.
در چنين شرايطی، نيروهای سرکوبگر حکومت در هفته های اخير، با «تشديد طرح امنيت اجتماعی»، در تهران و شهرستان ها ده ها هزار نفر را در خيابان ها دستگير کرده اند و با تحقير و توهين و ضرب و شتم و ...، برای آن ها پرونده سازی نموده اند.
سردار رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با تاکيد به ادامه اجرای اين طرح در تهران، گفت: «تشديد طرح امنيت اجتماعی با هدف افزايش احساس امنيت اجتماعی برای بانوان از ۳ خرداد در تهران بزرگ به اجرا گذاشته شد.» به گفته وی، «با افرادی که با پوشش های نامناسب به ارزشهای اسلامی جامعه بی توجهی می کنند برابر قانون رفتار خواهد شد که در اين رابطه با تعدادی از هنجار شکنان که بعضا آگاهانه نسبت به ارزش های جامعه بی توجهی کرده اند، رفتار قانونی شده و به مراجع قضايی معرفی شدهاند.»
سايت نوانديش، يک شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ - ۱ يونی ۲۰۰۸ نوشت، به گزارش اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان تهران، سردار عليرضا اکبر شاهی (فرمانده انتظامی استان تهران) گفت پليس استان تهران در راستای طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی برخورد خود با مقوله های مزاحمان نواميس، بدحجابی، مزاحمت خيابانی، اوباشگری، مجالس لهو و لعب، زنان خيابانی، فساد و فحشا را تشديد کرده است.
رئيس ستاد احياء امر به معروف شهرستان اصفهان، به خبرگزاری فارس گفت: «از تاريخ ۱۵ خرداد ماه سال جاری، تمامی مسافرکش های شهری موظف به تذکر و سوار ننمودن مسافرين بدحجاب در سطح شهر اصفهان هستند. ظهر امروز «مظفر حاجيان» در دومين کميسون مبارزه با مفاسد اجتماعی استان اصفهان، با انتقاد از عملکرد سازمان تاکسيرانی افزود: «سوار نمودن دو نفر مسافر در جلو وسيله نقليه کاری خلاف مقررات است.» وی ادامه داد: «طرح جلوگيری از حضور دوچرخه سواران زن در سطح شهر به خوبی اجرا شده است و جا دارد کار بيش تری روی آن صورت بگيرد.» رئيس ستاد احياء شهرستان اصفهان، به نقش ماهواره ها در اشاعه فساد، بدحجابی و اشاعه فرهنگ غربی در جامعه تاکيد کرد و افزود: «متاسفانه در حال حاضر ماهواره ها در خانواده های مذهبی نيز جای خود را باز کرده است که اين يک زنگ خطر جدی است.»
رييس پليس آذربايجان شرقی، ۱۱ خرداد ۱۳۸۷، اعلام کرد که در يک ماه اخير در جريان طرح های سرکوب های خيابانی در اين استان، ۶ هزار و ۸۲ مورد تذکر، ۹۹۱ نفر دستگيری مزاحمان، انجام شده و ۳۰۰ مرد و ۲۷۵ زن به اتهام داشتن رابطه ناسالم با تشکيل پرونده به مراجع قضايی معرفی شدهاند. به گزارش ايسنا، «سردار محمد علی نصرتی»، هم چنين در جمع خبرنگاران «در رابطه با تخلفات و جرايم صنفی» از «چهار هزار و ۵۷۷ مورد تذکر» خبر داد و ۱۱۶ نفر نيز توسط پليس نظارت بر اماکن عمومی دستگير و با تشکيل پرونده به مراجع قضايی معرفی شده اند و علاوه بر اين ها، هشت هزار و ۹۶۰ عرضه کننده محصولات ضد فرهنگی مورد تذکر و ارشاد واقع شده و ۳۹۸ نفر نيز در اين خصوص در سطح استان دستگير و روانه زندان شده اند. اين فرمانده سرکوبگر حکومت جهل و جنايت، در مورد دستگيری های مرتبط با حجاب در سطح استان گفت: «در اين رابطه هم، ۱۴ هزار و ۵۶۰ مورد تذکر و ارشاد صورت گرفته و ۱۸ مرد و ۴۹ زن نيز در اين رابطه دستگير شده اند.»
وی، در خصوص دستگيری های تهران، گفت: «در طول اين طرح از ابتدای سال جاری تعداد ۶ هزار و ۴۱۴ نفر از کسانی که با رفتارهای ناهنجار خود برای بانوان مزاحمت ايجاد کرده و موجب سلب امنيت و آسايش از آنان شده بودند، دستگير شدند. وی ادامه داد: تعداد ۵۴۹۲ نفر از دستگير شدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۹۲۴ نفر نيز با پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. بنابراين گزارش، «در طول اين طرح تعداد يک هزار و ۹۸ نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جريحه دار می کردند، دستگير شدند و از اين تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند.
وی، هم چنين با اشاره به اين که محصولات ضد فرهنگی همواره زمينه ساز بسياری از ناهنجاری ها و رفتارهای خارج از عرف، شرع و قانون است، گفت: در اين خصوص تعداد يک هزار و ۵۳۴ نفر دستگير شدند که همگی دستگير شدگان با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. تعداد ۸۳ نفر در خصوص در برپايی مجالس لهو و لهب دستگير شدند که از اين تعداد ۳۶ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و ۴۷ نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند، هم چنين تعداد يک باب تالار پذيرايی نيز در اين خصوص پلمب شد. وی در پايان گفت: در طول اجرای اين طرح ۱۹۷ نفر از زنان خيابانی و دايرکنندگان مراکز و خانه های فساد که همواره از زمينه سازان بسترهای ايجاد جرم هستند، دستگير و همگی آنان با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند.
روزنامه اعتماد ملی، به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۷، نوشت: گفته می شود که ۸ دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شيراز از سوی کميته انضباطی دانشگاه صنعتی شيراز به اتهام بدحجابی در محيط دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده اند. به گزارش سايت آفتاب برخی اخبار غيررسمی حکايت از آن دارد که پس از اعتراض اين دانشجويان به احکام کميته انضباطی، يکی از مسئولان دانشگاه، علت صدور اين احکام را نامه ۱۱ تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز به کميته انضباطی عنوان کرد که در اين نامه دانشجويان مذکور اظهار داشته اند پوشش اين ۸ دانشجوی دختر باعث تحريک آنان شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پليس، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوين در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکيد بر ادامه طرح ارتقاء امنيت اخلاقی در استان، با اشاره به ۲۰۰۰ مورد تذکر و ارشاد به زنان بدپوشش برای رعايت حجاب اسلامی خاطرنشان ساخت: «از ابتدای سالجاری تاکنون ۹۵ نفر از افرادی که حجاب اسلامی را رعايت نکردهاند توسط پليس دستگير شده اند.»
سرهنگ شعبانی، تعطيلی شش سفرخانه به دليل نداشتن مجوز و هم چنين تعهد کتبی از ۱۸ واحد ديگر مبنی بر لزوم رعايت مقررات و شئونات اسلامی را از ديگر اقدامات انجام شده در اين مدت نام برد.
فرزانه، دختر ۱۷ ساله قربانی خشونت خانگی می شود. پدر فرزانه به خود حق می دهد او را در دادگاه خانواده محاکمه کند و بدون دفاع او را به مرگ محکوم کند و در رختخواب خفه می کنند.
زهرا بنی يعقوب، دانشجوی سال آخر پزشکی، به وسيله يک مامور امر به معروف و نهی از منکر به دليل راه رفتن با نامزد خود در پارک دستگير و روانه بازداشتگاه شد و دو روز بعد جنازه اش تحويل خانواده گرديد. اين دو نمونه، خشونت عليه زنان و دختران در محيط خانواده و حکومت را نشان می دهد.
امام جمعه مشهد، زنانی را که عليه اين خشونت ها و تبعيض ها فعاليت می کنند را «هرزه» می خواند. هرزه هايی که عامل استکبار هستند. روشن است که داستان فرزانه و زهرا که از ۳۰ سال پيش با فرمان خمينی آغاز شده است و تاکنون از جامعه زنان ايران، ده ها و صدها هزار قربانی گرفته است، نشان دهنده سياست های ضدانسانی حکومت اسلامی و همه جناح های آن را نشان می دهد که با کمپين هايی هم چون يک ميليون امضا تمی توان حلو اين جنايات روزمره را گرفت. معلوم نيست از ده ها هزار زنی که توسط مامورين سرکوبگر دستگير می شود چند نفرشان مورد تجاوز قرار می گيرند که هيچ دادرسی ندارند چند نفرشان دچار بيماری های روحی و روانی و جسمی و يا دست به خودکشی می زنند؟! بايد کليت اين حکومت را زير سئوال برد و برای برکناری آن مبارزه کرد نه به تغيير قوانين آن چشم دوخت. هر روز در سراسر ايران، صدها زن و دختر قربانی سياست های ضدزن حکومت اسلامی و مردسالاری که ريشه در سيستم سرمايه داری دارد قربانی می شوند؟ در حاکميت حکومت اسلامی و در قوانين ضدزن آن، اگر زنی مورد تجاوز قرار گيرد در صورت مراجعه به ارگان های قضايی اين حکومت، احتمال اين که محکوم شود بسيار زياد است. از اين رو، هيچ زن و دختری جرات بيان اين که مورد اين رفتار وحشيانه قرار گرفته است را ندارد و دچار سرخوردگی و بيماری روحی و جسمی می شود. يا با فرار از خانه، زندگی خود را برای هميشه تباه می سازد و يا دست به خودکشی می زند. اين است ماهيت واقعی حکومت اسلامی و قوانين اسلامی آن.
مسلم است ک بايد به طور روزمره در جهت بهبود وضعيت زنان مبارزه کرد و آن را به آينده موکول نکرد اما اگر اين مبارزه با افق و چشم انداز و استراتژی سوسياليستی در جهت سرنگونی حکومت اسلامی و برپايی جامعه سوسياليستی نباشد اين مبارزه حتی موفق نخواهد شد که مطالبات خود را در چهارچوب همين حکومت متحقق سازد. حاکميت سی ساله حکومت اسلامی، بهترين شاهد برای برای درک اين واقعيت غيرقابل انکار است.
* برگرفته از: نشريه جهان امروز شماره ۲۰۸، نيمه اول خرداد ۱۳۸۷ - نيمه اول ژوئن ۲۰۰۸