قانونی شدن «جاسوسی» از شهروندان در سوئد
bamdadpress@ownit.nu
دولت ائتلافی احزاب راست سوئد (حزب ليبرال مردم، حزب مرکز، حزب دمکرات مسيحی و حزب مدرات) که از سياست های اقتصادی نئوليبراليسم جهانی تبعيت می کنند همواره سعی دارند نه تنها دستاوردهای دوره های گذشته جامعه سوئد را يکی پس از ديگری پس بگيرند، بلکه حتی قوانينی را بر عليه امنيت شهروندان به تصويب می رسانند. يکی از آخرين قوانينی که امنيت شهروندان را بيش از پيش تهديد خواهد کرد تصويب لايحه ای موسوم به «اف. ار. ای - FRA» است. براساس اين قانون، دست دولت و پليس باز است تا تلفن ها، اميل ها و مکاتبات هر شهروندی را بدون مجوز مقامات قضايی کنترل کنند.
پارلمان سوئد، شب چهارشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ - ۲۹ خرداد ۱۳۸۷، پس از دو ساعت بحث لايحه «اف. ار. ای» را به رای گيری گذاشت. اين لايحه، با ۱۴۳ رای موافق و ۱۳۸ رای مخالف به تصويب رسيد. ۶۷ نماينده پارلمان نيز هنگام رای گيری غايب بودند. بدين ترتيب، اين لايحه با وجود اعتراضات گسترده به تصويب رسيد.
دولت برای تصويب اين لايحه، الحاقيه ای را به آن ضميمه کرده است که ظاهرا تضمين کننده حريم خصوصی شهروندان خواهد بود. اما احزاب اپوزيسيون دولت در پارلمان که به آن رای منفی داده اند اين تغييرات را ناکافی و شتاب زده می دانند.
قانون «اف. ار. ای»، با مخالفت احزاب اپوزيسيون پارلمانی (حزب سوسيال دمکرات، حزب سبزها و حزب چپ سوئد)، حقوق دانان، نويسندگان، روزنامه نگاران و بسياری از مردم مترقی سوئد قرار گرفته است. زيرا اين قانون به مقامات امنيتی اجازه می دهد حتی شهروندانی را که مضنون به ارتکاب جرمی نيستند نيز مورد شنود قرار دهند. در حالی که در جامعه ای هم چون سوئد دمکراسی جا افتاده بورژوازی هم پذيرفته است که حريم خصوصی افراد و آزادی بيان و قلم را نمی توان فدای «مبارزه با تروريسم» کرد. اين در حالی است که تاکنون هيچ دولتی رسما اعلام نکرده است که از طريق شنود افراد فلان گروه تروريستی را دستگير شده است و اگر هم بود بسيار ناچيز بوده است. بنابراين، به بهانه جلوگيری از تروريسم، امنيت شهروندان را در معرض کنترل پليسی قرار دادن توجيهی بيش نيست و نبايد پذيرفته شود
پس از واقعه هولناک و تکان دهنده يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱- بيستم شهريور ۱۳۸۰ در آمريکا، دولت اين کشور فرصت را غنيمت شمرد و به افغانستان و عراق جمله کرد و اين کشورها را به اشغال نظامی خود درآورد. علاوه براين قوانينی را تحت عنوان «مبارزه با تروريسم» که در واقع اسم رمز به خطر انداختن امنيت شهروندان و افزودن به قدرت نيروهای امنيتی در جهان بود امنيت شغلی و آزادی های فردی و اجتماعی در همه کشورهای جهان در معرض خطر قرار گرفت.
تصويب لايحه «FRA»، يکی از آخرين قوانين پارلمان سوئد قبل از تعظيلات تابستانی بوده است. احتمالا دولت آگاهانه اين لايحه را در آخرين ساعات فعاليت پارلمان قبل از تعطيلات تابستانی به بحث و رای گيری گذاشت که عملا تعداد چشم گيری از نمايندگان در آن حضور نداشتند. هم چنين اين فرصت خوبی بود که سازمان ها و احزاب و نهادهای دمکراتيک مخالف اين لايحه نيز امکان برگزاری اعتراض به دليل تعطيلات تابستانی و بسته بودن پارلمان نداشته باشند. حتی اگر ۴ نماينده از احزاب راست که در دولت ائتلافی حضور دارند از رای دادن به اين لايحه خودداری می کردند به تصويب نمی رسيد. فقط يک نماينده، يعنی خانم بيرگيتا اولسون از حزب ليبرال مردم از رای دادن به اين لايحه خوداری ورزيد.
لارش اولی، رهبر حزب چپ پارلمان سوئد، قبل از تصويب لايحه مورد بحث، به خبرنگاران گفته بود که اگر اين لايحه به تصويب برسد در صورت پيروزی در انتخابات آينده آن را لغو خواهند نمود.
اجرای قانون «FRA»، به عهده سازمانی به نام «موسسه ارتباطات راديويی وابسته به نيروهای مسلح» (Försvarets Radioanstalt) است. اين موسسه فعاليت های خود را در خلال جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۲، به عنوان نهادی «مستقل» در سوئد آغاز کرده است. اما فعاليت های آن در حوزه فعاليت های نيروهای مسلح سوئد قرار دارد. از سال ۱۹۹۰، فعاليت های اين موسسه بيش تر به فعاليت هايی در عرصه غيرنظامی معطوف شده است.
مقر مرکزی «موسسه ارتباطات راديويی وابسته به نيروهای مسلح» در غرب استکهلم قرار دارد و حدود ۶۵۰ کارمند با بودجه سالانه ۵۶۲ ميليون کرون (سال ۲۰۰۸) در آن اشتغال دارند. فعاليت های اين موسسه، از خشکی تا دريا و هوا را در برمی گيرد. اما وظيفه اصلی آن، تجزيه و تحليل و گزارش های فرستنده های ارتباطاتی و هم چنين کمک به تامين امنيت ارتباطات ارگان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و عموما حمايت از سياست های خارجی نظامی - امنيتی سوئد است. اين موسسه، تنها زير نظر يک مديرکل فعاليت دارد.
اداره آگاهی نيروهای مسلح Försvarets Underrättelsenämnd (FUN)، وظيفه صدور پروانه و نظارت بر کار موسسه ارتباطات راديويی وابسته به نيروهای مسلح (اف. ار. ای) را بر عهده دارد. اداره آگاهی نيروهای مسلح، ارگانی است که در سوئد وظيفه کنترل و نظارت بر فعاليت های اطلاعاتی کليه بخش های نيروهای مسلح را بر عهده دارد.
براساس قانون شنود ارتباطات «FRA»، علاوه بر ارتباطات راديويی به شنود ارتباطات موسوم به «کابلی» نظير ارتباطات تلفنی و يا پست الکترونيک مابين سوئد و خارج از سوئد نيز می پردازد. ظاهرا بر اساس اين قانون، استراق سمع معطوف به مواردی است که امنيت سوئد را تهديد کند و مرکز ان در خارج از مرزهای سوئد قرار دارد. در حالی که چنين قوانينی از قبل نيز بود اما ارگان مسئول در اين مورد موظف بود قبلا از شنود کسی اجازه قانونی دريافت کرده باشد. اکنون با تصويب اين لايحه، دست ارگان های امينتی به لحاظ قانونی باز گذاشته می شود تا مکالمات و مکاتبات هر شهروندی را مورد شنود قرار دهند. بنابراين، با اجرای اين «قانون» ارگان های امنيتی «جاسوسی» از حريم خصوصی شهروندان سوئد را شدت بيش تری خواهند داد.
براساس اين قوانين، بی شک مامورين امنيتی دولت سوئد، هر چه بيش تر فعالين سياسی سازمان ها و احزاب خارجی به ويژه نيروهای چپ و کمونيست ايرانی در سوئد را زير نظر خواهد گرفت و همواره تلفن و اميل و گفتگوهای مطبوعاتی قعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی را کنترل خواهند کرد. بنابراين، ضروری است که سازمان ها و احزاب خارجی در سوئد نيز هم چون مخالفين قانون «اف. ار. ای» به دولت سوئد اعتراض نمايند. به ويژه بايد توجه داشته باشيم که رابطه دولت سوئد با حکومت اسلامی ايران بسيار حسنه است و دور از انتظار نيست که اطلاعات جمع آوری شده توسط نيروهای امنيتی از فعالين سياسی ايرانی در سوئد، در اختيار جاسوسان و ماموران امنيتی حکومت اسلامی قرار داده شود.
پليس مخفی سوئد (سپو)، در دو دهه گذشته، بارها جاسوسان حکومت اسلامی ايران را بی سروصدا از سوئد اخراج کرده است و فقط خبر کوچکی از اخراج آن ها در رسانه ها بازتاب يافته است. اين که آن ها چه هدف هايی را دنبال می کردند به رسانه ها درز داده نشده است. برای نمونه رضا تسليمی، ديپلمات حکومت اسلامی بی سروصدا از سوئد اخراج گرديد. فيلم مستند خبرنگار سوئدی «اوسکار هدين» به نام «کماندوهای مرگ» پنج شنبه شب ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۲، در يکی از کانال سراسری تلويزيون سوئد به نمايش در آمد. در اين فيلم، دولت و پليس مخفی سوئد (سپو)، از تروريست های اعزامی حکومت اسلامی به اين کشور آگاه بودند، اما هيچ اقدام پيش گيرنده انجام ندادند. جاسوس ديگر بازگردانده شده به ايران به نام «عبدالرحمن بنی هاشمی»، يکی از تروريست های حکومت اسلامی در سوئد، بعدا در جوخه ترور «رستوارن ميکونوس» در شهر برلين آلمان نيز شرکت می کند و به همراه ساير کماندوهای مرگ، صادق شرفکندی دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران و چند تن از همراهانش و هم چنين نوری دهکردی در رستوران ميکونوس را به مسلسل میبندد. وی، پس از اين عمليات تروريستی، موفق به فرار از آلمان شد.
نمونه ديگری که خبر آن در روزنامه «آفتون بلادت» سوئد به تاريخ ماه نوامبر ۲۰۰۳ انتشار يافت، آمده بود: «دو نفر با پاسپورت ديپلماتيک دولتی در سوئد، به نام های حميد فروغی و هوشنگ امير مستوفی، در حال شنود و فيلم برداری از اپوزيسيون بلوچستان ايران بودند، دستگير و به ايران برگردانده شدند...» روزنامه آفتون بلادت، هم چنين درباره اين جاسوسان حکومت اسلامی، نوشته بود: «دادستان سوئد، حکم بازداشت آن ها را صادر کرده است. اتهام اين دو مامور دولتی، جاسوسی برعليه پناهندگانی می باشد که از کشور متبوعه اين دو جاسوس دولتی (ايران)، سال ها پيش فرار کرده اند. پليس سوئد، در مورد جاسوس بودن آن ها هيچ گونه شک و ترديدی ندارد... اين دو نفر تحت مراقبت پليس هستند و قرار است که روز شنبه با پرواز مستقيم هواپيمائی ايران (هما) به تهران برگردانده شوند.» هم چنين حسن ارزانی، ديپلمات ايرانی از سفارت ايران در سوئد به جرم جاسوسی عليه فعالان سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ۲۰۰۴ از سوئد اخراج شد نمونه ديگری از اخراج بی سروصدای جاسوسان حکومت اسلامی از اين کشور است. سال گذشته نيز رايزن فرهنگی حکومت اسلامی از سفارت ايران در استکهلم سوئد به عنوان ديپلمات نامطلوب که سازمان امنيت سوئد وی را به عنوان مامور اطلاعاتی ايران، شناسايی کرده بود اخراج گرديد. وی از جمله از طريق ارتباط با مجری راديوی محلی فارسی زبان در استکهلم به فعاليت های جاسوسی مشغول بوده است.
هم چنين در مورد ترور چند تن از فعالين سياسی مخالف حکومت اسلامی در سوئد توسط تروريست های حکومت اسلامی، دولت سوئد هيچ اطلاعات رسمی به رسانه ها و جامعه نداده است. ترور عفت قاضی در تاريخ ۶ سپتامبر ۱۹۹۰در شهر وستروس، کامران هدايتی (ابوبکر) در استکهلم در تاريخ ۱۷ ژانويه ۹۴ و غلام کشاورز ساکن سوئد که برای ديدار مادرش به قبرس سفر کرده بود و در آن جا ترور شد؛ دولت سوئد تاکنون درباره اين ترورها سياست سکوت اختيار کرده است.
آخرين نمونه علنی جاسوسی، رابطه نزديک حسن قشقاوی سفير حکومت اسلامی در استکهلم، با يک جاسوس حکومت اسلامی به نام مجيد دراز گيسوی صادقی، نمونه نادری بود که در سطح وسيعی در رسانه های سوئدی انعکاس يافت اما نه سفير حکومت اسلامی از اين کشور اخراج شد و نه صادقی جاسوس حکومت اسلامی. مجيد دراز گيسوی صادقی، فرزند محمد مهدی، شماره شناسنامه ۷۱٣۱ صادره از گرگان، رابط زيادی با پناهجويان و رسانه ها و سازمان های راست برقرار کرده بود. در رسانه ها گفته شده است که وی از عناصر سپاه پاسداران يوده است. صادقی، در سپتامبر ۲۰۰۳ از طريق سهميه پذيرش پناهندگی سازمان ملل به عنوان پناهنده سياسی از ترکيه به سوئد می آيد. وی تا ژانويه سال ۲۰۰۴، در شمال سوئد شهر «امئو» زندگی می کرد و سپس به شهر «يوله» و استکهلم نقل مکان می کند.
وی عمده فعاليت های خود را در راديوهای فارسی زبان و در ميان متقاضيان پناهندگی ايرانی در استکهلم متمرکز کرده بود. قبل از آشکار شدن جاسوسی صادقی برای مقامات امنيتی دولت سوئد و جامعه ايرانيان مقيم استکهلم، او، خود را در برخی راديوهای فارسی زبان راست استکهلم، به عنوان صاحب نظر در قوانين و امور پناهندگی، عضو بلندپايه سازمان ملل در امر پناهندگی، حقوقدان، پزشک، فعال جنبش دانشجويی و روزنامه نگار اطلاح طلب معرفی می کرد.
يک دليل مهم رابطه نزديک دولت سوئد با حکومت اسلامی ايران، رابطه کلان اقتصادی بين دو کشور است. دولت سرمايه داری سوئد هم چون دولت های سرمايه داری، تنها به تامين نيازهای سرمايه داران، تقويت سود و سرمايه مالی و پولی و تجاری می انديشد نه برای حفظ حرحت و موجوديت انسان. نقش سوئد و ادعای بی طرفی آن، يک شعار پوچ و غيرواقعی است. در طول هشت سال جنگ خانمانسوز ايران و عراق، بيش ترين سلاح ها، کاميون ها، قايق های شناور و... را دولت سوئد مستقيم و غيرمستقيم به حکومت اسلامی ايران فروخته است. در حالی که ظاهرا اين اقدام دولت سوئد، مغاير با قوانين اين کشور است. بازار ايران برای سوئد به دليل حجم کلان معاملات اقتصادی و تجاری، بازار مهمی است. بنابراين، ماهيت حکومت ضدانسانی و تروريستی حکومت اسلامی ايران و جناياتی که اين حکومت جانی به طور دايم بر عليه شهروندان مرتکب می شود؛ اين که در ايران، روزانه هزاران نفر دستگير و زندانی می شوند؛ اين که رعب و وحشت، ترور، شکنجه، اعدام، سنگسار، و شکستن حرمت انسان ها در خيابان از سياست های روزمره جکومت اسلامی است امر دولت سوئد نيست. گزارش خبرگزاری کار حکومت اسلامی ايران «ايلنا»، در تاريخ ۳ ارديبهست ۱٣٨۵، که با دبير اطاق مشترک ايران و سوئد داشت، نقاط مهمی از روابط و معاملات تجاری دو حکومت ايران و سوئد به ميان می آيد. در بخشی از اين گفتگو از زبان عبدالرضا رضايی هنجنی، دبير اتاق مشترک ايران و سوئد، آمده است : «... بخش اعظم مبلغ مذکور واردات کاميون، اتوبوس ولوو و اسکانيا از سوئد به ايران است که در مجموع حدود ۱۰ هزار کارمند و کارگر در کارخانه های سايپا ديزل، ران ايران و عقاب مشغول به کار بوده و قطعات CKD خودروهای تجاری فوق را با درصدی به عنوان توليدات داخلی، توليد و مونتاژ کرده و به بازار عرضه میکند... در حال حاضر دو خط اعتباری بين بانکی ميان ايران و سوئد برقرار بوده که در بخش خطوط اعتباری ميان مدت بين نورد يا بانک سوئد و ۷ بانک تجاری ايران برقرار بوده و سقف آن۲/۱ ميليارد دلار است. رضايی، دبير اتاق مشترک ايران و سوئد، در پايان گفتگو تاکيد می کند: «در بخش خطوط اعتباری کوتاه مدت نيز دو بانک سوئدی نورد يا سوئد بانک با پنج بانک تجاری ايران قرارداد دارند، ضمن اين که نماينده بانک مرکزی اعلام کرد که مفاد منعقد شده در اجلاس قبلی در رابطه با لزوم بازگشت لاشه ضمانت نامه بانک مرکزی توسط سوئدی ها، اقدام مذکور انجام پذيرفته و مشکلی وجود ندارد.»در تائيد همين اظهارات نماينده حکومت اسلامی ايران، نماينده ايرانی تبار مجلس سوئد (از حزب مدرات) به نام رضا خليلی ديلمی، می گويد: « يکی از سايت های حکومت اسلامی نيز درباره رضا خليلی ديلمی، چنين نوشته است: «اتاق بازرگانی اسکانديناوی - ايران بعد از ظهر پنج شنبه در تهران، فعاليت رسمی خود را آغاز کرد.
«رضا خليلی»، در جمع خبرنگاران گفت: اتاق اسکانديناوی - ايران يک نهاد کاملا اقتصادی است و تلاش خواهد کرد تا زمينه های گسترش روابط اقتصادی ايران با کشورهای منطقه اسکانديناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند را بيش از پيش فراهم کند.
وی افزود: دفتر اتاق اسکانديناوی در سوئد حدود دو سال پيش تاسيس شده و تاکنون ۵۸۰ شرکت عضو اين اتاق شده اند و امروز که دفتر اين اتاق در ايران تاسيس شد، عضوگيری را در ايران به زودی آغاز میکند... وی، ادامه داد: با وجود قدمت زياد روابط اقتصادی ايران با کشورهای اسکانديناوی، تاکنون نمايشگاهی از توليدات ايران در اين منطقه برگزار نشده است. اين اتاق تلاش خواهد کرد تا توليدات ايرانی از طريق برگزاری نمايشگاه به اين منطقه معرفی شود.
خليلی، تصريح کرد: اين اتاق تلاش خواهد کرد تا با ارتباط با اتاق های بازرگانی اسکانديناوی و ديگر کشورها، زمينه بازديد از ايران و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای ديگر را نيز فراهم کند.» (پايگاه اطلاع رسانی نمايشگاه ها، صنعت و تجارت ايران، ۳۰ تير ۱۳۸۵)
خبرهای ديگر نظير ديدار کارل بيلت وزير امور خارجه سوئد با قاليباف شهردار تهران در حاشيه اجلاس داووس؛ کارل بيلت، در وبلاگ شخصی خود مورخ ۲۶ ژانويه ۲۰۰۸ اين ملاقات را جالب توجه توصيف نمود؛ ديدار منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران با کارل بيلت در حاشيه اجلاس داووس؛ اعلام همکاری بی نظير ميان اتاق های بازرگانی ايران و سوئد، در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۰۷ ميان نمايندگان اتاق بازرگانی شهر شيراز در ايران و اتاق بازرگانی استان «وستربوتن Västerbotten» سوئد به امضاء رسيده است؛ هياتی از حکومت اسلامی ايران، در راستای انجام تور مطالعاتی در خصوص حمايت يابی در زمينه کاهش تقاضای مواد مخدر با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل در تهران به کشور سوئد اعزام می شوند. سردار «رادان» رييس پليس تهران که از جمله سرکوب سيستماتيک زنان و جوانان را فرماندهی می کند در اين هيات اعزامی حکومت اسلامی به سوئد، حضور داشت. اين سفر در تاريخ ۲۷ آبان تا ۳ آذر ۱۳۸۶ - ۱۴ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ صورت گرفت. بنابراين، بی جهت نيست دولت سوئد، زير پای وزير امور خارجه ده ها هزار اعدام، ترور و سنگسار فرش قرمز پهن می کند و برای وی کنفرانس و مهمانی در سوئد ترتيب می دهد. همه اين اخبار و گزارشات نشان می دهند که امروز سوئد امن ترين کشور در غرب، برای رفت و آمد تروريست ها و جاسوسان و مقامات حکومت اسلامی به شمار می رود.
برقراری توازن تجاری در مراودات اقتصادی فی مابين سبب توسعه سرمايه گذاری شرکت های سوئدی در ايران و صادرات غير نفتی کشورمان به سوئد می شود که فعاليت بيش تر سرمايه گذاران سوئدی را به دنبال دارد. به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر مهدی غضنفری ـ معاون وزير بازرگانی و رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ـ در همايش بررسی فرصت های تجاری و سرمايه گذاری ايران و سوئد، گفت: کشور سوئد به عنوان يکی از کشورهای پيشرفته اقتصادی و صاحب نام در صنعت جهان شناخته شده است.
وی، با اشاره به جايگاه سوئد در روابط اقتصاد خارجی ايران اظهار کرد: صنعت سوئد بيش از ١٠٠ سال است که با ٩٠ شرکت تابعه و ٥٥ هزار نمايندگی در ايران فعاليت می کند و اين سابقه همکاری تجاری، بيانگر جايگاه آن کشور در روابط اقتصاد خارجی ايران است.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران آمار تجارت خارجی سوئد با جهان در سال ٢٠٠٦ ميلادی را ٩/١٧٣ ميليارد دلار صادرات بيان کرد و افزود: واردات ١٥١ ميليارد دلاری اين کشور حاکی از جايگاه خوب آن در تجارت جهانی است. (خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران،۱۳۸۶/۰۲/۱۱ - ۰۵/۰۱/۲۰۰۷)
متکی، وزير امور خارجه حکومت اسلامی ايران، در مصاحبه اختصاصی تلويزيون سوئد(rapport)، اعلام کرد: «... تحريم ها هيچ گونه تاثيری ندارند. ما موفق به عقد قراردادهايی به ارزش حدود ۵۰ ميليارد دلار شده ايم... (منبع: svt۱ اخبار rapport ساعت ۱۹:۳۰روز دوشنبه ۷ می ۲۰۰۷)
مخالفان حکومت اسلامی در استکهلم، با برپايی يک حرکت اعتراضی در مقابل سالن سخنرانی منوچهر متکی، هم حکومت اسلامی و هم کارل بيلت وزير امور خارجه سوئد را که مقام دعوت کننده از متکی بود رسوا کردند و برای اولين بار، همه رسانه های بزرگ و کوچک سوئدی و بين المللی اين اعتراض ايرانيان را پوشش خبری گسترده ای دادند.
مسلما اقدام اخير دولت و پارلمان سوئد در تصويب قانون شنود ارتباطات «FRA»، بيش از هر زمان ديگری از تاريخ اين کشور، ورشکستگی دمکراسی پارلمانتاريستی و ليبرالی را به نمايش می گذارد. تنها راه رهايی از اين فلاکت اقتصادی، سياسی و اجتماعی در همه نقاط جهان، برقراری دمکراسی شورايی و مستقيم است که در آن رای دهندگان از طريق تشکل ها و نهادهای توده ای و اجتماعی خود، بر فعاليت های دولت نظارت می کنند و هر گاه نمايندگان شان خلاف مصالح عمومی جامعه عمل کردند آن را مورد بازخواست قرار می دهند و در صورت لزوم او را برکنار و فرد شايسته ای را به جايش می گمارند. در حالی که در دموکراسی بورژوايی، نماينده ای که وارد پارلمان می شود هر چقدر از وعده و وعيدهای تبليغاتی انتخاباتی خود عدول کند هيچ شهروندی امکان عزل وی را ندارد. مهم تر از همه، دولت نبايد به عنوان مافوق طبقات اجتماعی معرفی شود. اساسا دولت بايد در کنترل مردم باشد نه مافوق آن. دولت های دمکرات امروزی، به دليل اين که صرفا منافع سيستم سرمايه داری را تامين می کنند، همواره منافع توليدکنندگان و مزدبگيران را زير پا می گذارند.
در کشور سوئد، حدود هفتاد تا هشتاد هزار ايرانی زندگی می کنند که در عرصه های گوناگون هم چون عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند. از اين رو، اعتراض ايرانيان مخالف حکومت اسلامی به قانون «جاسوسی رسمی دولتی»، اهميت دارد و نبايد در اين مورد سکوت کرد.
دوم تير ۱۳۸۷ - ۲۲ ژوئن ۲۰۰۸