آزادی افشين و لغو حکم اعدام فرزاد و پناهی را به حکومت اسلامی تحميل کنيم!

    بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu 

حکومت اسلامی ايران، سی سال است که هر نوع جنايت قرون وسطايی تا به اصطلاح مدرن را عليه بشريت در اين کشور به مرحله اجرا درآوده است. اين حکومت، ده ها هزار نفر را اعدام کرده است. هنوز هم زندان هايش از زندانيان سياسی و يا زندانيانی از کودک و بزرگ، زن و مرد، که به دليل فقر و از سر ناچاری به بزهکاری روی آورده اند، پر است. روزی نيست که از اين قربانيان در خيابان ها و محوطه زندان ها به دار آويخته نشوند. هم چنين روزی نيست که خبر ناگوار دستگيری فعالين جنبش کارگری، دانشجويی و زنان منتشر نشود. با اين وجود کارگران، زنان، دانشجويان و تشکل های مستقل آن ها برای آزادی زندانيان سياسی و لغو شکنجه و اعدام و بی حقوقی های اقتصادی و اجتماعی و برقراری يک آزاد و عادلانه و انسانی در اين کشور، مبارزه ای سخت و نابرابری را پيش می برند.

«افشين شمس قهفرخی»، عضو و دبير انجمن کاريکاتور اصفهان، از فعالين و مدافعين فعال جنبش کارگری، کارگری، عضو کميته دفاع از محمود صالحی، روز ۵ شنبه ۱۳ تير ماه در اليگودرز در محل کارش بازداشت شد. منزل پدری وی در اصفهان مورد بازرسی اداره اطلاعات قرار گرفت و کتاب ها و نوشته های شخصی وی نيز توقيف گرديد. 
دو تن از کسانی که افشين را از نزديک می شناسند در مورد نحوه دستگيری وی و خاطراتی که از انسانيت و مبارزه او دارند در سايت های اينترنتی چنين نوشته اند:
«خبر کوتاه بود، افشين شمس دستگير شد. همين يک جمله کافی بود که خاطرات گذشته را در ذهن مرور کنم؛ شايد او هم در سلول انفرادی و تنهايی خويش آن خاطرات را مرور می کند. نمی دانم؟ شايد زخم معده اش کلافه اش کرده.
خيلی ها وارد زندگی ما می شوند و خيلی سريع می روند اما حضور افشين شمس رد پايی ماندنی بر زندگی من و همه دوستانی که به نوعی با او در ارتباط بودند داشته است.
شايد يکی از نکات بارز افشين را بتوان پذيرش تفاوت ها دانست. گر چه در انديشه با هم متفاوت بوديم اما تساهل اش در بر خورد با انديشه مخالف از او شخصيتی دوست داشتنی ساخته بود.
او هم می خواست زندگی کند، در تکاپوی کار بود به جاهای متفاوتی سرک می کشيد، اما کار کجا! شايد در تنهای های زندان يادش باشد که تا ۱۰ روز تمام، صبح، ظهر و شب هر روز ماست و خرما می خورديم. هنوز يادم نمی رود که بعد از پيدا کردن کار در يک پروژه ساختمانی توسط ايشان و در کوران مبارزه برای احقاق حقم چگونه با صميميت دلداريم می داد و نزد پيمانکاری که در کنارش کار می کرد برای استخدامم چانه می زد، و البته نتوانست حقوق ۱۲ ساعت کار در پروژه ساختمانی در شرجی های تابستان اهواز را از ۶۰۰۰ تومان در روز  بيش تر کند.

«هفته گذشته دوست و رفيق ارجمندم افشين شمس توسط ماموران امنيتی در محل کار خود دستگير شد. خانه او مورد هجوم قرار گرفته و اموالش ضبط شدند. مالی که نداشت، همان کاغذ و قلم و نوشته هايش منظورم است، که به سختی هم جمع آوريشان کرده بود. او عاشقانه می نوشت و نوشتن برايش بمانند عشق بازی بود. او از تئوری پردازی های خيالبافانه متنفر بود، افشين درست وسط معرکه بود و به همين علت حرف بسياری از باندبازان، فرصت طلبان، متوهمان و نان به نرخ روزخورها را متوجه  نمی شد!
به او اتهام براندازی زده اند، اين را از زبان مادر شجاعش شنيدم که با همان طنز هميشگی اين معرکه را به سخره گرفت. بعضی ها برانداز انسان و انسانيت هستند، افشين هم برانداز نابرابری، ظلم، ستم،گرسنگی و فقر است، عيبی دارد مگر؟!! به اين تعبير همه ما براندازيم. کسی که دو هفته برای ثبت زندگی کارگران کوره پزخانه ها و کودکانشان دوشادوش آنان کار و زندگی کرده است آيا برانداز است يا آنان که چندين هزار کارگر را در هفت تپه بيکار کرده اند و به گرسنگی و آسيب های فراوان کشانده اند؟!! آيا افشين که همه عمر خود را برای نابودی فقر و گرسنگی صرف کرده است و تاکنون هيچ لذت و منفعتی را برای خود نخواسته  برانداز است يا آنان که با بالا و پايين کردن قيمت کالاهای اساسی نان را از سفره ی مردم می دزدند و بی شماری را به فقر و بدبختی کشانده اند و پول های آن چنانی به جيب می زنند؟!!»

هم چنين خبرنگار روزنامه کيهان در اصفهان، در گفتگويی که در سال گذشته با افشين داشته، نوشته است:
«دبير انجمن کاريکاتور استان اصفهان گفت: با هنر کاريکاتور سليقه ای برخورد می شود. «افشين شمس» در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با تلاش فراوان هنرمندان کاريکاتوريست و تشکيل انجمن کاريکاتور در ۵ سال گذشته، جهش قابل توجهی در اين عرصه بوجود آمد ولی برخورد سليقه ای مديران فرهنگی و قطع کمک های آنان منجر به توقف فعاليت های اين انجمن شد و هم اکنون کاريکاتور اصفهان از مسايلی چون قطع ارتباط با متوليان فرهنگی و فقدان پايگاهی مناسب برای جوانان رنج می برد.
وی برگزاری نمايشگاه های ساليانه و تربيت نيروهای جوان را از دستاوردهای انجمن برشمرد و گفت: در پی پراکندگی اعضای انجمن که با قطع حمايت های مالی و از دست رفتن مکان انجمن رخ داد، از دو سال گذشته در قالب خانه کاريکاتور در حوزه هنری به فعاليت در اين عرصه پرداختيم، ولی تاکنون تنها بخش کوچکی از ارتباطات اوليه شکل گرفته است.
دبير انجمن کاريکاتور استان اصفهان حمايت مسئولان فرهنگی را عامل اصلی موفقيت و گسترش اين هنر دانست و تاکيد کرد: در سال های اخير با وجود گرايش قابل توجه جوانان به هنر کاريکاتور، به دليل مشکلات موجود پاسخگوی نيازهای آنان نبوده ايم.
شمس در ادامه با بيان اين که هنوز معيارهای مشخصی برای آموزش کاريکاتور تدوين نشده است گفت: اکثر آموزش های موجود براساس تجربيات شخصی هنرمندان ارائه می شود و مرجع مشخصی در اين زمينه وجود ندارد.
وی تصريح کرد: جايگاه نامشخص کاريکاتور در هنرستان ها و فقدان اين رشته در دانشگاه باعث بروز نوعی سردرگمی شده است. وی با اشاره به جايگاه کاريکاتور در مطبوعات گفت: حضور اين هنر در مطبوعات بيش تر جنبه تزئينی دارد و قابليت های مهم آن مهجور مانده است.
وی در پايان حمايت مسئولان و ايجاد ارتباطی معقول با اين هنر را در جهت رشد کاريکاتور در استان خواستار شد.» (روزنامه کيهان، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۶، سال شصت و چهارم - شماره ۱۸۸۲۵)

افشين شمس قهفرخی، متولد سال ۱۳۵۵ در اصفهان است. وی، دارای مدرک کارشناسی عمران است. وی، از سال ۱۳۷۴ فعاليت خود را در رشته کاريکاتور آغاز  کرد و  ۲ سال سابقه تدريس در اصفهان و اصطهبان دارد. وی هم چنين عضو هيات امناء و خزانه دار انجمن کاريکاتور در اصفهان است و عضو انجمن فرهنگی هنری سايه. برای ديدن کاريکاتورهای افشين، می توان به آدرس انجمن سايه http://www.saayeh.mihanblog.com  مراجعه کرد.
 

حکم اعدام بری دو معلم در کردستان
بيش از دو روز از تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، نگذشته بود که انور حسين پناهی نيز به اعدام محکوم شد. انور حسين پناهی، معلم اهل منطقه ليلاخ کردستان، پاييز سال گذشته به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و روزانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر قروه شد. حکم دادگاه بدوی صبح امروز صادر گرديد و طی اين حکم ايشان به اعدام محکوم شده اند.
حسين پناهی، طی مدت بازداشت در اعتراض به شکنجه های اعمال شده مدت ۱۳ روز را در اعتصاب غذا به سر برد و به همين دليل، به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد.
با صدور اين حکم، طی دو روز گذشته در کردستان دو معلم حکم اعدام دريافت کرده اند و يک نفر به طرز وحشيانه ای که قادر به ايستادن نبود، اعدام شده است. هم چنين حکم اعدام يعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار بلوچ نيز از سوی دادگاه تاييد شده‌است.
فرزاد کمانگر (سيامند) معلم آموزش وپرورش شهرستان کامياران با ۱۲ سال سابقه تدريس که يک سال قبل از دستگيری در هنرستان کار و دانش مشغول به تدريس بوده است، هم چنين عضو هيئت مديره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامياران شاخه کردستان به عنوان مسئول روابط عمومی اين انجمن فعال بوده است. وی، عضو شورای نويسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رويان (نشريه آموزش و پرورش کامياران)، و نيز به عنوان عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطی کامياران (ئاسک)، فعاليت داشته است.
کمانگر، در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ که برای پيگيری درمان بيماری برادرش (از فعالان سياسی کردستان) به تهران آمد، در آن جا توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير شد.
فرزاد کمانگر، شکنجه های مخوفی را در زير بازجويی ها در بند ۲۰۹ زندان اوين، اداره اطلاعات کرمانشاه و اداره اطلاعات سنندج از سر گذرانده است و سرانجام توسط شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب در طی يک محاکمه ۷ دقيقه ای به اعدام محکوم شده است.

ادامه تهديد و احضار فعالين زنان
نسرين ستوده، و منصوره شجاعی با احضاريه کتبی به دادياری امنيت دادگاه انقلاب احضار شدند. نسرين ستوده که خود يکی از وکلای به نام دادگستری است و تاکنون پرونده های بسياری از فعالان جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضاء را داوطلبانه و به طور رايکان برعهده گرفته و در ارتباط با پرونده های مربوط به کودک آزاری و اعدام کودکان زير ۱۸ سال فعاليت های حقوقی و اجتماعی چشمگير و تاثيرگذاری داشته است، طبق احضاريه ای که روز شنبه ۲۲ تير ماه ۱۳۸۷ به وی ابلاغ شده است بايد ظرف سه روز خود را به دادگاه انقلاب معرفی کند. منصوره شجاعی، موکل نسرين ستوده که عضو کمپين يک ميليون امضا، عضو مرکز فرهنگی زنان و نيز از اعضای تحريريه سايت مدرسه فمينيستی است، احضاريه ای مشابه را دريافت کرده و او نيز بايد ظرف سه روز خود را به دادياری امنيت دادگاه انقلاب معرفی کند. در احضاريه کتبی ابلاغ شده به نسرين ستوده و منصوره شجاعی برخلاف قانون آيين دادرسی کيفری، از موارد اتهامی آنان ذکری به ميان نيامده است.
عصر روز يک شنبه ۱۶ تير ۱۳۸۷، محبوبه کرمی در تماسی کوتاه با خانواده خود گفته است به اتفاق نه زن ديگر که در يک سلول تنگ و کوچک در بند نسوان حبس شده اند؛ دست به اعتصاب غذا زده اند. محبوبه دليل اعتصاب غذای خود و هم بندانش را اعتراض به بلاتکليف نگاه داشتن آن ها در زندان دانسته است.
اين ده زن که در ميانشان زنی ۷۰ ساله و دختری ۱۷ ساله نيز هست به دليل آن که از سه هفته پيش بدون آن که هيچ جرمی مرتکب شده باشند در زندان به سر می برند نسبت به وضعيت خود اعتراض دارند. آن ها در اين مدت نتوانسته اند با قاضی پرونده ملاقات داشته باشند.
 محبوبه کرمی بيست و چهارم خرداد در حالی که سوار بر اتوبوس شرکت واحد در حال گذر از خيابان ولی عصر بوده است با زور مشت و لگد و باتوم ماموران لباس شخصی به اتفاق ديگر مسافران عادی اتوبوس بازداشت شده است.

تهديد و دستگيری گسترده دانشجويان
مامورين امنيتی حکومت اسلامی، در آستانه سالروز ۱۸ تير، شبيخون به کوی دانشگاه در تير ماه ۱۳۷۸، موج جديدی از تهديد و دستکيری فعالين دانشجويی را آغاز کرده است.
بنا به گزارش حبرنامه اميرکبير، با بازداشت ۱۴ دانشجو در مشهد و ۳ دانشجو در تهران، تعداد دانشجويان بازداشت شده طی روزهای گذشته به ۲۰ نفر رسيده است. بازداشت های گسترده دانشجويان طی هفته جاری در شهرهای مختلف کشور در حالی ادامه دارد که وضعيت و محل نگهداری دستگير شدگان خبری در دسترس نيست و خانواده های اين دانشجويان در نگرانی به سر می برند. نيروهای امنيتی پس از بازداشت اين دانشجويان، منازل کليه اين دانشجويان را تفتيش کرده و برخی از وسايل آنان را ضبط کرده اند.
هم چنين خبرنامه اميرکبير، يک شنبه، ۲۳ تير ماه ۱۳۸۷ - ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۸ خبر داد که کميته انضباطی دانشگاه تبريز پس از پايان يافتن امتحانات پايان ترم، احکام انضباطی ۳۷ نفر از دانشجويان اين دانشگاه را صادر کرد. اين دانشجويان هفته گذشته به کميته انضباطی احضار شده بودند.
حکم نهايی و قطعی هشت ماه حبس تعزيری عابد توانچه، روز سيزدهم تير ماه ۱۳۸۷، از سوی دادگاه تجديد نظر تاييد شد. در هيچ يک از مراحل دادرسی و بررسی پرونده عابد توانچه به ايشان و وکيل حقوقی وی دکتر حاجی مشهدی امکان حضور و ارائه دفاع داده نشد و لايحه دفاع هم با اصرار و فشار وکيل پرونده از سوی دادگاه پذيرفته شد.

بالاترين تعداد زندانيان در ايران
رييس سازمان زندان ها اخيرا به بالا بودن تعداد زندانيان در ايران نسبت به ميانگين جهانی آمار زندانيان اقرار کرد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی، با تاکيد بر اين که جمعيت زندانيان در زندان های ايران  بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ايران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.»
ايران، تنها کشوری است که در آن، حتی کودکان نيز دستگير و زندانی می شوند. در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل هفته گذشته با انتشار بيانيه ای خواستار پايان بخشيدن به اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، شده است.
سازمان عفو بين الملل، اعلام کرده بود: «ما يک بار و برای هميشه از ايران می خواهيم که مجازات اعدام نوجوانان را که محکوم به اعدام هستند، متوقف کند. در حالی که ايران کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده است؛ نبايد اين نوجوانان به مرگ محکوم شوند.»
به گزارش عفو بين الملل، از سال ۱۹۹۰ تاکنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد ۷ نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند. 
سازمان عفو بين الملل، هم چنين می گويد:  حداقل ۸۵ نوجوان ديگر  در ايران با دريافت حکم اعدام در انتظار اجرای حکم خود هستند.
در قوانين حکومت اسلامی ايران، «طفل» کسی تعريف شده که «به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد» و سن بلوغ شرعی در ايران برای دختران ۹ و ‏برای پسران ۱۵ سال تمام است. اين امر به معنای آن است که دختران بالای ۹ سال و  پسران بالای ۱۵ سال بالغ ‌اند و می ‌توانند به مجازات مرگ محکوم شوند. در حالی که در ميثاق ‌های بين‌ المللی، واژه «طفل» يا «کودک» به کسی اطلاق می ‌شود که کم تر از ۱۸ سال سن دارد.
ماده ۳۷ ميثاق حقوق کودک، می‌ گويد‌، «نه حکم اعدام  و نه حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».‏ ماده ۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز می گويد:‌ «مجازات مرگ نبايد برای ‏جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده ‌اند.»
بنا به آمار سازمان عفو بين ‌الملل، ۹۰ درصد اعدام‌ ها در جهان، در ۵ کشور جهان صورت می ‌گيرد که حکومت اسلامی ايران نيز يکی از آن هاست. در سال ۲۰۰۷ ايران پس از چين، از نظر شمار اجرای احکام اعدام در سطح جهان در جايگاه دوم قرار داشت.
با وجود هشدارهای مکرر سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به اجرای گسترده احکام اعدام، سنگسار، شلاق و قطع دست و پا در ايران، اين روند هم‌ چنان رو به افزايش است. به گزارش نهادهای مستقل دفاع از حقوق بشر، طی دو ماه گذشته ۴۸ نفر در ايران اعدام شده ‌اند.‌
از سوی ديگر، پنج متهم به قتل که در هنگام ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشته‌اند نيز در انتظار دستور رئيس قوه قضائيه برای اجرای احکام خود هستند.
علاوه بر صدور و اجرای گسترده حکم اعدام، دادگاه‌ های حکومت اسلامی، هم چنين به صدور احکام سنگين و مغاير با اصول اوليه حقوق بشر مثل شلاق و قطع دست و پا نيز اقدام می ‌کنند.

شکنجه در زندان های حکومت اسلامی ايران، به حدی گسترده و رايج است که حتی جناح های حکومتی نيز در پيش برد رقابت ها و کمشکش های خود، به گوشه هايی از انواع شکنجه ها اقرار می کنند. برای نمونه، اخيرا بنا «روزنامه اعتماد»، روزنامه مهدی کروبی، رييس سابق مجلس شورای اسلامی، در بازداشتگاه ها، زدن چهارصد تازيانه به کف پای متهم به تناوب برای گرفتن اعتراف جزء روش های عادی است. آويزان کردن متهم به پنکه سقفی با يک دست راه ديگر اقرار از «مهم» است که منجر به فلج شدن دست برخی از متهمين شده است. فحاشی، هل دادن، اردنگی زدن، مسخره کردن، کتک زدن تا حد مرگ در زندان های حکومت اسلامی، به ويژه بازداشتگاه های موقت و قرنطينه ها و بازداشتگاه های کلانتری های نيروی انتظامی روال عادی است. اخذ رشوه و پول و وسايل زندانی توسط مامورين عادی است!...
زدن دستبند و پابند تا حد خونريزی، عفونت، تورم پاها و دست های متهمين در انفرادی های زيرزمينی پليس امنيت در خيابان سپاه بسيار عادی است. نمونه حامد اکبری و محمد ياکوزا و اشکان که علاوه بر عفونت جای دستبند و پابند، جای کبودی و فرورفتن نوک کابل درزير پوست و گوشت بدن آن ها کاملا مشهود بود.
تازه اين آثار و نشانه ها چند ماه بعد از بازداشت آنها در پادگان يگان تامين  امنيت (ويژه) نيروی انتظامی بود که به زندان اوين و بازداشتگاه ستاد مرکزی نيروی انتظامی در ميدان ونک- خيابان سئول منتقل شده بودند.
گزارش هايی دال بر مرگ پنج نفر از افرادی که در يگان مرکز آموزش ويژه در بازداشت داخل قفس زير سوله بودند، از سوی زندانيان داده شده است که از شدت خوردن کابل و باتوم و عبور از تونل مرگ برای رفتن به دستشويی يا آب خوردن، جان به جان آفرين تسليم کردند.
گزارش هايی از بازداشتگاه های کلانتری ها مثل کلانتری اسلامشهر و وليعصر که در بيست متر جا شايد بيست نفر با اتهامات مختلف اعم از خلاف راهنمايی رانندگی، مشروب خوردن، دعوا و مرافعه، سرقت، قاچاق مواد مخدر در هم می لولند و اگر يک نفر ايدز داشته باشد و با نوک سوزن خودش را خراش بدهد و سوزن را به بقيه بازداشتی ها بزند ، فاجعه جديدی منتشر می شود. با توجه به روحيه معتادان ايدزی شده که روحيه ضداجتماعی و انتقام جويانه از همه و بی دليل دارند و قصد دارند تمام دنيا را با خودشان غرق کنند.
آوردن متهمين و بازداشتی ها از بندهای ۲ الف و حفاظت امنيت قوه قضائيه و نيروی انتظامی با چشم بند به دادگاه، بهداری و بيمارستان و عدم ثبت نام بازداشتی در دفاتر زندان و کامپيوتر زندان و حتی در پرونده های پزشکی و ثبت فقط يک شماره مثلا ۳۵۰-۲ يا ۱۲ الف ۲۵۱ به جای نام بازداشتی يعنی عدم وجود زندانی در آمارهای سازمان  زندان ها و مراکز رسمی که هر بلايی سر زندانی بيايد، به دليل گمنامی و بی نامی خونش و جانش، به هدر رفته است.
جلوگيری از تلفن زدن و تماس زندانی با خانواده اش، خبر ندادن به خانواده زندانی بعد از بازداشت برخلاف قانون اساسی و قوانين موضوعه، شکنجه ديگری از لحاظ روانی بر زندانی و خانواده اوست! ده ها مورد از عدم اطلاع رسانی به خانواده زندانی بعد از بازداشت او اشاره شده است. که گاه خانواده در حين جستجوی زندانی خويش که هيچ نهادی بازداشت او را قبول نمی کند، روزها در اضطراب و بيم و اميد و هزار فکر و خيال دربدر به بيمارستان ها، پزشکی قانونی، کلانتری ها، آگاهی ها، مرده شور خانه ها، قبرستان ها و اخبار تصادف و هزار جای ديگر کشيده می شوند و چه بسا به دليل عدم اجرای اين اولين حق يک بازداشتی و متهم، خانواده اش دچار مصيبت های ديگر مثل سکته و مرگ مادران و پدران يا مورد سوء استفاده واقع شدن توسط معدود مامورين سوء استفاده چی و بی مروت واقع شده اند. که خانواده متهم از ترس جان خودش و امنيت زندانی اش اين موارد تخلف را برای حفظ آبرو و از شدت ترس و رعب و وحشتی که از سوی ماموران خاطی نسبت به آن ها به عمل آمده است، به هيچ کجا انعکاس نداده اند. زندانی در داخل زندان مثل غريقی است که در عمق گردابی به مهلکه افتاده است يا برمغاک افکنده شده است و تنها راه ارتباط  او با بيرون، زندانبانان  و بازجويان و عوامل بازداشتگاه هستند. بی پناه ترين کسی که در جهان است زندانی امنيتی در ايران است که هيچ يک از موارد قوانين اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زندانيان، حقوق اسلامی و انسانی و بشری درباره او رعايت نمی شود و تنها در سلول انفرادی يا دونفرادی يا سه نفرادی با افرادی که اتهام شان هيچ شباهتی به اتهام او ندارد، در برابر فشارهای روحی - روانی و گاه جسمانی بازجويان بايد تاب بياورد تا دروغی را به گردن او نياندازند. در اين شرايط يک فرد انسانی در برابر ده ها بازجو و کارشناس و خبره آموزش ديده و دانشگاه رفته اطلاعاتی - سپاهی قرار دارد که فضای ذهنی او را می کاوند و فضای فيزيکی زندگی او را در کف دارند.
به متهم القا می شود که بدون خواسته ما، تو مرده ای و وجود نداری. ما بخواهيم، تو شلاق می خوری و اگر نخواهيم  نمی خوری. ما بخواهيم، در انفرادی می مانی تا بپوسی و اگر نخواهيم، به بند عمومی منتقلت می کنيم. ما بخواهيم، تو قلم و کاغذ و روزنامه خواهی داشت و اگر نخواهيم، هيچ چيز نخواهی داشت. نه تلفن، نه ملاقات، نه خبر، نه هواخوری، نه عمومی، نه يخچال و تلويزيون، نه آسايش. همه چيز در دست ماست! تو بايد با ما کنار بيايی تا راحت شوی. اگر هزار جرم هم کرده باشی، مهم نيست. مهم آن است که با ما همکاری کنی. اگر هرچه ما بخواهيم به ما بگويی و انجام دهی، مصاحبه کنی، خبر برای ما بياوری، هفته ای يک بار ما را ببينی و با ما همکاری کنی، همه کارهايت بخشيده می شود و آزاد می شوی. همکاری با ما يعنی آزادی، يعنی قدرت، يعنی ثروت، يعنی هرکاری که دلت می خواهد انجام بده فقط مامور ما باش. با ما باش تا کامروا شوی. فرم درخواست عضويت در اطلاعات را پر کن تا خانواده ات تا آخر عمر هر طور دلشان می خواهد زندگی کنند و از هر امکانی بهره مند شوند. کنکور سهميه ای، شغل تضمين شده، هر چقدر درآمد که بخواهی، محل زندگی در داخل يا خارج کشور، حتی اگر در ماموريت ها اتفاقی برايت بيفتد و بميری خانواده ات از همه نظر تا آخر عمر به بهترين شکل (اربابی) تامين هستند...
شکنجه جسمانی در حد ضربه زدن حرفه ای با نوک انگشت يا برآمدگی داخلی سی کيم زوکی های کف دست يا توسری زدن و تحقير کردن زندانی يا با لگد به ساق پای او زدن يا فشار دادن زندانی به صندلی يا ديوار است، يا اشتباها زندانی را به تيزی در ورودی سلول می کويند که سر و پايش آسيب می بيند مانند مورد رضا سيف که اتهامش عريضه نويسی جلوی دادگاه ديوان عدالت اداری بود. يا عباس ... گيلانی اهل آستانه که اتهام او هم عريضه نويسی جلوی ديوان عدالت اداری بود که بر اثر چک و لگدی که خورده بود به خودش ادرار کرد و از دماغش خون می آمد. اين موارد در شهريور و مهر ماه ۱۳۸۶  در دفتر بهداری ۲۰۹ ثبت شد...
مورد حامد اکبری و صدمات وارده بر جسم و جان او بی رحمانه ترين و زجرآورترين شکنجه جسمی بود که آثارش ماه ها بر اندام و روحش وجود داشت. او فکر می کرد هر روز همان فردا صبح اعدام می شود و همين طور گريه می کرد و هم سلولی هايش بايد علاوه بر رنج ها و آلام خود، رنج او را هم تسکين می دادند، تا کم کم بهبود يافت...
اين ها گوشه هايی از جنايات و انواع شکنجه هايی است که در زندان های حکومت اسلامی، بر زندانيان اعمال می شود، به حدی وحشيانه است که حتی در روزنامه رييس سابق مجلس شورای اسلامی، به آن ها اشاره شده است.

در کشوری که بيکاری و فقر و فلاکت اقتصادی و سرکوب های سياسی غوغا می کند آسيب های اجتماعی به مرحله بحرانی رسيده، همواره قربانيان زيادی را از جامعه می گيرد. اين قربانيان، علاوه بر اين که به سوی اعتياد، فحشا، خودکشی، دزدی و بزهکاری های ديگری کشيده شده اند، توسط حکومت اسلامی نيز دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می شوند. در حالی که همين حکومت، بانی و عامل اصلی اين همه وحشی گری و بدبختی های جامعه است.
بيکاری و فقر و گرانی از يک سو، و عدم آزادی های فردی و اجتماعی از سوی ديگر، عامل اصلی بحران ها و فجايع اجتماعی هستند. براساس خبر خبرگزاری حکومتی فارس، يک نماينده مجلس به نام «موسی ‌الرضا ثروتی»، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفته است: سازمان ملل، مبنای خط فقر شديد را درآمد ۲ دلار در روز اعلام کرده است و خط فقر شديد يعنی تنها درآمدی که فرد بتواند با آن زنده بماند. وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۶ ميليون نفر افراد تحت پوشش کميته امداد امام‌ (ره) و سازمان بهزيستی به طور متوسط ماهانه ۳۷ هزار تومان دريافت می ‌کنند يعنی درآمدی نصف خط فقر شديد دارند. اگر اين افراد برای زنده ماندن نيازمند درآمد ۲ دلار در روز باشند بايد ماهانه ۶۰ هزار تومان مستمری دريافت کنند. ثروتی تصريح کرد: علاوه بر اين ۶ ميليون نفری که تحت پوشش نهادهای حمايتی هستند ۶ ميليون نفر ديگر نيز پشت نوبت هستند برای دريافت اين حمايت ها هستند که در مجموع ۱۲ ميليون نفر می ‌شود از سوی ديگر بر اساس تورم‌ های موجود ۲ ميليون نفر زير خط فقر شديد رفته‌اند که در کل تعداد افراد زير خط فقر شديد در کشور ۱۴ ميليون نفر می ‌شود. ثروتی، گفت: با توجه به اين‌ که ۱۴ ميليون نفر در کشور زير خط فقر شديد هستند در واقع آمار اين افراد حدود ۲ درصد جمعيت کل کشور می شود. (خبرگزاری فارس، ۲۲ تير ۱۳۸۷)
در مملکتی که بنا به اقرار اين نماينده مجلس آن، ۱۴ ميليون نفر در زير خط فقر زندگی می کنند در حالی که آمارهای غيررسمی بسيار بالاتر از آن است، اعتراض و اعتصاب تنها صلاح کارگران و مردم محروم در مقابل اين حاکميت وحشی و آدمکش و استثمارگر است. اما هر اعتراض و اعتصاب کارگران، زنان، دانشجويان و مردم آزادی خواه با سرکوب شديد نيروهای سرکوبگر حکومتی مواجه می گردد.
بدين ترتيب، سران حکومت اسلامی، بقای خود را تنها در تشديد رعب و وحشت، شکنجه و اعدام می بينند، همواره قوانين وحشيانه خود را نيز گسترش می دهند. برای نمونه، اخيرا با تصويب «طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه» در مجلس جانيان حکومت اسلامی، بار ديگر به گسترده تر کردن ابعاد قوانين سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام تاکيد شده است. بر اساس اين طرح، بعد از اين حکم اعدام، حتی شامل مسئولين سايت های اينترنتی و وبلاگ ها و وبلاگ نويستان نيز خواهد شد. بموجب اين طرح، ستادی ‏متشکل از فرماندهان نيروی انتظامی، بسيج، سپاه به همراه ديگر مسئولان قضايی موظف به شناسايی، ساماندهی مبارزه ‏با «جرم» و «اجرای احکام» تشکيل شده است که نوعی حکومت نظامی اعلام نشده محسوب می شود.
روزنامه رسالت، مورخه ۲۳ تير ۱۳۸۷، در يادداشتی با عنوان «طرح امنيت روانی، نگاهی از درون» از تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه حمايت کرده، و نوشته  «از جمله بندهای مهمی که در اين طرح گنجانده شده، برخورد جدی يا تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت‌ های مروج فساد و فحشا و الحاد است که در نوع خود جالب توجه و خوشحال کننده است.»
در شرايطی که رقابت های حکومت اسلامی و دولت های سرمايه داری و در راس همه دولت آمريکا و اسراييل، بر سر عدم تعليق غنی سازی اورانيوم توسط حکومت اسلامی، به حجم تبليغات خود بر سر حمله احتمالی نظامی به تاسيسات اتمی حکومت اسلامی، و تشديد محاصره اقتصادی ايران افزوده اند و هم چنين تمرين ها و مانورهای نظامی نيز در جريان است، مردم ايران را بيش از پيش نگران کرده است، در اين فضای جنگ روانی با تبليغات وسيع خبری، حکومت اسلامی تاکنون بيش ترين سود را در جهت سرکوب جنبش های اجتماعی برده است. بنابراين، هم حکومت اسلامی و هم رقبايش با درست کردن چنين فضايی، هر کدام به دنبال منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خويش اند و رقابت های آن ها، نه تنها هيچ ربطی به حقوق و آزادی های مردم ايران ندارد، بلکه محاصره اقتصادی ايران و هرگونه حمله نظامی و در هر سطحی به اين کشور، به ضرر کارگران و مردم آزادی خواه ايران و منطقه خواهد بود. بنابراين، همه مردم آزادی خواه و در پيشاپيش همه طبقه کارگر بايد به فکر آلترناتيو طبقاتی خويش، با سازمان دهی مبارزه ای پيگير عليه کليت حکومت اسلامی باشد.
اکنون بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی روز جمعه ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۸، از مرز ۱۴۷ دلار در هر بشکه گذشته است. شبکه تلويزيونی بی بی سی، علت افزايش بهای نفت خام را بالا گرفتن تنش ميان آمريکا و حکومت اسلامی، مشکلات عرضه نفت در نيجريه و هم چنين اعتصاب برخی کارکنان بخش صنعت نفت در برزيل عنوان کرده است. و از اين طريق، ميلياردها دلار به درآمدهای حکومت اسلامی افزوده شده است اما سهم کارگران و مردم محروم از اين درآمدهای کلان، هم چنان جز سرکوب و تحمل فقر و فلاکت و گرانی چيز ديگری نبوده است. دستمزد کارگران ايران، به حدی ناچيز است که هيچ تناسبی با تورم و گرانی کمرشکن نداشته و کفاف زندگی آنان و خانواده هايشان را نمی دهد؛ در چنين موقعيتی هر گاه کارگران در مقابل عدم پرداخت به موقع دستمزدها، قراردادهای موقت، تلاش برای ايجاد تشکل مستقل و ... دست به اعتراض و اعتصاب زده اند، از سوی کارفرمايان و حکومت اسلامی مورد هجوم، ضرب و شتم، دستگيری، زندان و اخراج قرار گرفته اند.
هيچ انسانی آزادی خواهی شک ندارد که افشين ها، فرزادها، پناهی ها، ستوده ها، اسانلوها و...، تنها «جرم» شان اين است که بر عليه بی حقوقی، تبعيض، نابرابری، ستم و استثمار و برپايی تشکل مستقل خود مبارزه و تلاش می کنند. بنابراين، وظيفه همه نيروهای آزادی خواه، برابری طلب و چپ ايرانی و غيرايرانی است که برای آزادی اين ها و هم چنين همه زندانيان سياسی و لغو شکنجه و اعدام در ايران بکوشند.
مسلما حکومت اسلامی ايران، با همه وحشی گری هايش توان ايستادگی در مقابل مبارزه سراسری و هماهنگ و هدفمند جنبش کارگری، زنان، دانشجويان و جوانان را ندارد. اين حکومت، از ضعف و پراکندگی و عدم پيوند اين جنبش ها و سراسری کردن مبارزه سياسی - طبقاتی بهره می جويد و به ظلم و ستم و وحشی گری خود ادامه می دهد. اگر فعالين سياسی و اجتماعی بتوانند بر ضعف های نظری و عملی مبارزه اجتماعی غلبه کنند  و با به ميدان آوردن توده های ميليونی مردم جان به لب رسيده، نه تنها قادرند مطالبات و خواست های روزمره اقتصادی و اجتماعی خود را به اين حکومت جانی تحميل کنند، بلکه توازن قوا و تعادل مبارزه سياسی و اجتماعی را نيز به نفع کارگران و مردم محروم در جهت برداشتن گام های موثرتر اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی تغيير دهند.

بيست و سوم تير ۱۳۸۷ - سيزدهم ژوئيه ۲۰۰۸