جنايت کاران حکومت اسلامی ايران سی نفر را در تهران به دار آويختند!

 

 

      بهرام رحمانی
Bamdadpress@ownit.nu 

دستگاه قضايی رعب و وحشت حکومت اسلامی ايران، هم زمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷، در اقدامی جنايت کارانه - صبح امروز يک شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۸-، ۳۰ نفر را فقط در تهران به دار آويخت. پيش از اين، دادستانی تهران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرده بود سی نفر روز يک شنبه اعدام می شوند. اين اولين بار نيست که حکومت اسلامی، به اعدام های گروهی دست می زند. آدم کشان حکومت اسلامی، در سال های اوايل انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سال های ۶۰ تا ۶۲ و در سال ۱۳۶۷ با پايان جنگ ايران و عراق، زندانيان سياسی را گروه گروه به جوخه های مرگ سپرده بودند. اين حکومت، تنها از اوايل سال جاری تاکنون، حدود ۲۴۰ نفر را اعدام کرده است.
سازمان عفو بين الملل، می گويد که حکومت اسلامی ايران، در سال گذشته ميلادی بيش از هر کشور ديگری (به استثنای چين) دست به اعدام افراد زده است. بر اساس گزارش اين سازمان، شمار اعدام شدگان سال گذشته ميلادی در ايران، به سيصد و هفده نفر می رسد.
اتحاديه‌ اروپا نيز در بيانيه ‌ای که روز پنج شنبه، ۲۴ ژوئيه در بروکسل انتشار يافت، از ايران خواسته است که به تعهدات ناشی از امضای قراردادهای بين‌ المللی‌ پايبند بماند و از اعمال «مجازات های وحشيانه و نافی حرمت انسان، مانند سنگسار، چه به لحاظ قانونی و چه در عرصه‌ عملی» خودداری کند.
گروه‌ های حقوق بشری اخيرا در گزارشی که روز يک شنبه گذشته در باره‌ ايران منتشر کردند از محکوميت هشت زن و يک مرد به سنگسار در ايران خبر داده ‌اند. در اين نوع مجازات، مرد تا کمر و زن تا گردن در خاک قرار داده می شوند و با سنگ مورد حمله قرار می ‌گيرند تا کشته شوند. تنها زمانی که محکوم بتواند خود را از چاله به درآورد و فرار کند، شايد برايش رهايی يافتن از مرگ محتمل باشد. چنين امری برای زنان که تا گردن در خاک فرو می‌ روند بسيار نامحتمل‌ تر است تا برای مردان.
بنا به گزارش تلويزيون حکومت اسلامی، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، درباره اين اعدام دسته جمعی گفته است: «مجرمانی که امروز به دارمجازات آويخته شدند؛ سابقه سوء کيفری داشتند.»
اما خبرهای ديگر حاکی از آن است که معترضين حکومت اسلامی نيز در ميان اعدام شدگان امروز تهران بودند. برای نمونه، خبرنامه شيراز، طی خبری نوشت، جرم ۳۰ اعدامی چيست: مواد مخدر يا شورش در اعتراض به سهميه بندی بنزين؟ در حالی که تا ساعاتی ديگر حکم اعدام ۳۰ تن در تهران اجرا خواهد شد خبرهای مختلفی در اين باره به گوش می رسد. يک منبع آگاه در يکی از دادسراهای تهران در رابطه با ۳۰ نفری که قرار است اعدام شوند گفت: اين افراد از جمله کسانی هستند که سال گذشته به جيره بندی بنزين در ايران اعتراض کردند و به دليل آتش زدن چند پمپ بنزين و به جرم تخريب اموال عمومی بازداشت شدند. اما اکنون به عنوان اراذل و اوباش و قاچاقچی پای چوبه دار می روند و حکومت، برای جلوگيری از ايجاد واکنش های بين المللی، دليل اصلی اعدام آن ها را مخفی نگه می دارد.
محمد مصطفايی، وکيل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان نيز در گفتگو با دويچه‌ وله آلمان، در اين باره گفت: آن گونه که من خبردار شده‌ ام، اين ها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آن ها داده ‌اند. تاريخ اعدام اين سی نفر هم به روال عادی نيست. معمولا چهارشنبه آخر هر ماه، دادسرای جنايی تهران اعدام‌ ها را اجرا می ‌کند، اما اين ها قرارست روز يک شنبه اعدام شدند. اين ها کسانی هستند که يا در دادگاه ‌های انقلاب محاکمه شده‌ اند يا در دادگاه‌ های ويژه جرايم خاص. 
از سوی ديگر، خبرگزاری حکومتی فارس نيز درباره اعدام های امروز نوشت: «... اما در ميان افرادی که صبح امروز به دار آويخته شدند، يک کارگر ساختمانی نيز به چشم می ‌خورد، وی که رضا نام داشت به جرم قتل يک کارگر ساختمانی ديگر به نام عبدالله محکوم شده بود... مجيد صاحب يک سفره ‌خانه سنتی، ششمين فردی بود که طناب دار پرونده زندگی وی را نيز بست تا يکی ديگر از محکومان قصاص از ديدن آفتاب سحرگاهی محروم بماند. اما هفتمين محکوم به قصاص که صبح امروز به دار آويخته شد فردی به نام شيرآقا بود که همانند عبدالرفيع با همسر دوست خود به نام سيف ‌الله ارتباط نامشروع برقرار کرده بود. اما در ميان محکومان به قصاص يک جوان کارتن خواب نيز به چشم می ‌خورد. وی که حميد نام داشت محکوم بود که يک کارتن خواب ديگر را به قتل رسانده است. حميد در خصوص جرمش مدعی بود در يک شب زمستانی، زمانی که سرما به اوج خود رسيده بود. کارتن‌ های مخصوص خواب دوستش علی را به آتش کشيده تا گرم شود و همين امر دليل درگيری اين دو فرد بوده است...»
اين خبرها نشان می دهند که حکومت اسلامی، درباره «جرم» اعدامی ها اطلاعات غلط به جامعه می دهد تا آدم کشی خود را در افکار عمومی توجيه پذير سازد.
قبل از اين نيز روزنامه خبر جنوب، روز ۳ مرداد ۱۳۸۷، خبر داده بود که جوانی در زندان عادل آباد اعدام شد. اين جوان ۱۹ ساله بود و محمد نام داشت. محمد که در وقوع جرم ۱۸ ساله بود، به دار آويخته شد. غلامحسين رئيسی، وکيل داوطلب اين نوجوانان محکوم به اعدام، پيش تر از احتمال اجرای حکم اعدام برای برخی از متهمين اين پرونده به خاطر «حساسيت پرونده» خبر داده بود.

اخيرا مجلس شورای اسلامی، با تصويب يک فوريت طرح «امنيت روانی» توسط مجلس حکومت اسلامی ايران، بار ديگر بر گسترش اعدام ها تاکيد کرده بود. براساس اين طرح، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» مجرم شناخته شده و مجازات اعدام شامل حال آن ها نيز می شود.
در اين «قانون» که يک فوريت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ تير ۱۳۸۷، ۲ ژوئيه ۲۰۰۸) با ۱۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصويب مجلس حکومت اسلامی ايران رسيد، افرادی که مجرم به «اخلال در امنيت روانی» از طريق اينترنت شناخته شوند، مشمول مجازاتی در حد «محارب و مفسد فی الارض» شناخته خواهند شد و اين مجازات «قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.» بر اساس ماده‌ ‌۱۹۰ قانون مجازات حکومت اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض و محارب از جمله اعدام است.
حکومت اسلامی ايران، يکی از بی رحم ترين و جانی ترين حکومت های جهان است که انواع و اقسام جنايت ها عليه بشريت را از دار زدن، تيرباران، سنگسار، پرتاب از بلندی، ترور، درآوردن چشم، بريدن دست و پا، شلاق زدن در ملاء عام و... را در سطح وسيعی عليه جوان و پير، زن و مرد به کار می گيرد. علاوه بر اين ها، اين حکومت حتی نزديکان مخالفان سياسی خود را تهديد، زندان و شکنجه می کند و از حق شهروندی نيز محروم می سازد.
برای مثال، ماموران اطلاعاتی حکومت اسلامی ايران در شهر کامياران، روز ۲/۵/۸۷ «جاويد کمانگر» يازده ساله، برادرزاده «فرزاد کمانگر»، معلم اعدامی، جهت خريد مايحتاج منزل در ساعت ۹ صبح از منزل خارج و در بين راه توسط دو دستگاه اتومبيل سفيد رنگ با پلاک نظامی متعلق به سپاه پاسداران با توسل به زور ربوده می شود. و با بستن چشم نامبرده وی را به نقطه نامعلومی انتقال می دهند و او را چندين ساعت شکنجه می کنند، به طوری که نامبرده دچار خونريزی چشم و گوش می گردد، سرانجام پس از ساعت ها ضرب و شتم و شکنجه اين کودک وی را در ساعت ۲۱ شب به نقطه ای در پنج کيلومتری خارج از شهر منتقل و رها می کنند. اين کودک پازده ساله، پس از حداقل يک ساعت پياده روی خود را به منزل می رساند.
جاويد کمانگر، سريعا به بيمارستان جهت مداوای پزشکی منتقل می گردد و هم چنين خانواده کمانگر با مراجعه به دادستانی کامياران اقدام به شکايت از اداره اطلاعات مبنی بر ربودن و شکنجه اين کودک نموده اند که با حضور نماينده وزارت اطلاعات جلسه مواجهه و بازپرسی و شهادت شهود به روزهای آينده موکول گرديد. اين کودک، هم اکنون دچار ضربه روحی و مشکلات جسمی شده است.
فرزاد کمانگر، معلم اعدامی، ۶ مرداد ۱۳۷۸، به دلايل نامعلومی از زندان رحايی شهر به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است. اين بند، تحت مديريت وزارات اطلاعات حکومت اسلامی قرار دارد.
اين يک نمونه از هزاران نمونه ای است که به طور روزانه در گوشه و کنار ايران اتفاق می افتد اما صدای آن به گوش جامعه نمی رسد. در اين کم نيستند زنان و دخترانی که توسط نيروهای امنيتی، اطلاعاتی، بسيجی، سپاه و... بازداشت می شوند و در مکان های نامعلومی مورد تجاوز قرار می گيرند و آن ها پس از آزادی نيز جرات بيان آن چه که بر سرشان آمده است را ندارند. چرا که نه تنها هيچ مرجع رسمی و قانونی مدافع آن ها وجود ندارد، بلکه براساس قوانين حکومت اسلامی، احتمال محکوميت و حتی سنگسار نيز در انتظارشان است.
در کشوری که بيکاری و فقر اقتصادی غوغا می کند و به اقرار خود مسئولين و مقامات حکومتی و کارشناسان بيش از ۵۰ درصد جامعه ايران، زير خط فقر رسمی اعلام شده به سر می برند، منجر به اين شده است که آسيب های اجتماعی هم چون اعتياد، خودکشی، فحشا، فرار از منزل، دزدی و بزهکاری های مختلف در سراسر کشور به اوج خود برسد. اصولا بايد در گام نخست برای کم کردن آسيب های اجتماعی، حکومت موظف است برای همه بيکاران سراسر کشور، بيمه بيکاری مکفی بپردازد و هم چنين زمينه های اشتغال آن ها نيز فراهم سازد. اما سران حکومت اسلامی ايران، به انجام وظايف خود به عنوان حکومت در قبال جامعه، همواره شانه بالا می اندازند و توجهی به حل معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ندارند. آن ها، منابع طبيعی جامعه را غارت و چپاول می کنند و بخش عظيم درآمدهای کلان کشور را به عرصه خريد تسليحات به خصوص تسليحات اتمی و نيروهای سرکوبگر اختصاص می دهند. دستمزد شاغلان نيازهای آن ها و خانواده های آن ها را تامين نمی کند و حتی اين دستمزدهای ناچيز نيز به موقع پرداخت نمی گردد. و هر گونه اعتراض عادلانه و بر حق کارگران، زنان، دانشجويان و مردم محروم با هجوم و سرکوب نيروهای امنيتی و انتظامی حکومتی و شکنجه و اعدام روبرو می شود.
برای نمونه، معاون امور مجلس وزارت بهداشت از نياز اين وزارتخانه به يک هزار ميليارد تومان اعتبار جديد برای تامين کسری بودجه وزارت بهداشت خبر داد. حسن امين لو، شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۷، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با تاکيد بر اين که وزارت بهداشت قطعا احتياج به کمک بيش تری دارد، افزود: وضعيت اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری به گونه ای است که کسری خواهد داشت.
وی با عنوان اين مطلب که بودجه اختصاص يافته به وزارت بهداشت در سال جاری نمی تواند تا پايان سال کافی باشد، گفت: ۴۰۰ ميليارد تومان کسری از سال قبل داشته ايم و چيزی حدود ۵۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز برای امسال نياز است.
يک مقام ارشد در شهرداری تهران، به «دسترنج» گفته است: «در سال ‌های گذشته عده‌ ای از شهروندان که توان پرداخت اجاره بها را نداشتند به صورت پراکنده تحت پوشش‌ های حمايتی شهرداری قرار می ‌گرفتند و ما خود را مکلف می ‌دانستيم که حمايت‌ های اوليه را از آنان به عمل آوريم، تصريح کرد: پيش بينی اوليه ما اين است که به دليل افزايش قابل توجه بهای مسکن در تمامی محلات تهران، با معضل بی‌خانمان شدن برخی از شهروندان تهران مواجه باشيم که تحت پوشش قرار دادن ايشان توسط شهرداری نيز دشوار و حتی غيرممکن خواهد بود. وی يادآور می‌شود در حال حاضر در برخی از محلات جنوبی تهران، تعدادی از خانواده‌ ها که فاقد سرپناه مناسب به دليل افزايش اجاره بهای مسکن هستند، اقدام به برپايی چادر در کنار خيابان ‌ها و زندگی در کنار محل رفت و آمد مردم کرده ‌اند.
در چنين شرايطی، احمدی نژاد، رييس جمهور تروريست حکومت اسلامی، به گزارش خبرنگار خبرگزاری حکومتی مهر در تاريخ ۵ مرداد ۱۳۸۷ از مشهد، صبح امروز در مراسم افتتاح خط توليد بدنه و رنگ کارخانه ايران خودرو خراسان رضوی، با اشاره به اين که امروز ايران از مرز نيازها گذشته و در عرصه بين الملل در پنج زمينه بازارهای صنعتی را فتح کرده است، خاطرنشان کرد: ما امروز در صنعت سد سازی، احداث کارخانه سيمان، توليد تراکتور و ماشين آلات کشاورزی، ساخت نيروگاه ها و صنعت خودرو سازی حضور بسيار قوی، با برنامه و موثری را در بازارهای جهانی داريم. وی، با بيان اين که در اين ميان در زمينه صنعت خودروسازی بيش ترين ارزش افزوده را شاهد هستيم از افزايش تقاضا برای حضور خودروسازان ايران در کشورهای مختلف دنيا خبر داد.»
احمدی نژاد، در حالی چنين ادعايی را پيش می کشد که ايران، يکی از بزرگ ترين کشورهای وارد کننده اجناسی هم چون لباس، کفش، قند، شکر، چای، مواد غذايی، گندم، مواد خام کارخانه ها، و ماشين آلات و غيره در جهان است که حتی به دليل واردات بی حساب و کتاب و بی رويه باندهای حکومتی، همواره اخبار بحران کارخانه ها و صنايع و يا تعطيلی کارخانه ها در رسانه های حکومتی و غيرحکومتی انعکاس می يابد و کارگران کارخانه های تعطيل شده به ميان بيکاران ميليونی پرتاب نشوند. بنابراين، احمدی نژاد، بی شرمانه و وقيحانه در روشن، همانند داستان های غيرواقعی و تخيلی هاله نور و امام زمانش به عوام فريبی می پردازد.
احمدی نژاد که در جامعه ايران به «محمود چاخان!» معروف شده است همواره هر خرافات و دروغی که به زبانش می آيد بيان می کند و هيچ مسئوليتی در قابل جامعه و مردم احساس نمی کند. وی فکر می کند دروغ هر چه قدر بزرگ تر باشد به همان نسبت نيز پذيرش آن در جامعه راحت تر است. اکنون که به دليل تبليغات احمدی نژاد و تاکيد مکرر وی و خامنه ای بر غنی سازی اورانيوم، جامعه ايران را بيش از پيش در نگرانی دايمی محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی به اين کشور قرار داده است. احمدی نژاد، در تازه ترين فيل هوا کردن خود در مشهد، با تاکيد مجدد به ادامه غنی سازی اورانيوم، گفته است که ايران هم اکنون پنج تا شش هزار سانتريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم در اختيار دارد. اين در حالی است که از فرصت اولتيماتوم غرب به حکومت اسلامی، کم تر از دو هفته برای پاسخ روشن به بسته پيشنهادی کشورهای ۵+۱ که بر محور تعليق غنی سازی اورانيوم است باقی مانده است.
حکومت اسلامی ايران، هم چنين در حالی اعدام دسته جمعی در تهران را به مرحله اجرا درمی آورد که جامعه ايران، به دلايل زيادی به ويژه به دليل رشد فقر و فلاکت اقتصادی و تورم و گرانی کمرشکن، ملتهب است و امکان شورش های شهری دور از انتظار نيست. کارشناسان و تئوريسين های حکومت اسلامی، نگرانی های خود را در اين باره بارها اعلام کرده و از حکومت خواسته اند برای مقابله با آن ها، تدابير امنيتی گسترده ای را اتخاذ کند. بر اين اساس، همه شواهد نشان می دهند که حکومت اسلامی، نيروهای سرکوبگر خود را نيز برای سرکوب اين شورش های احتمالی آماده کرده و آرايش جديدی به آن ها داده است.
هر چند که سران حکومت اسلامی، هدف از تغيير آرايش نيروی نظامی در کشور را تدارک و آمادگی لازم در مقابل حمله احتمالی نظامی اسرائيل و آمريکا می نامند اما هدف اصلی آن ها، ايجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگيری از اعتراضات اجتماعی، اعتصابات گسترده و شورش های شهری است.
لازم به يادآوری است که معاون عمليات نيروی شبه نظامی بسيج، روز سه شنبه، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، از آغاز فعاليت گشت های اين نيرو در نواحی شهری ايران از سوم خردادماه خبر داده بود.
سرتيپ پاسدار احمد ذوالقدر، در اين باره به خبرگزاری های ايران گفته است: اين گشت ها، پنج نفره بوده و به صورت پياده در هزار نقطه از محلات شهری کشور فعاليت خواهند کرد و هدف آنان «کمک به برقراری امنيت پايدار در محلات»، «برخورد با اراذل و اوباش و سارقان»، «ممانعت از آسيب رساندن به اماکن عمومی، دولتی و خصوصی»، و «برخورد با جرائم مشهود» است.
به گفته وی، گشت های بسيج با لباس های متحد الشکل انجام می شود و به همراه گروه پنج نفره بسيجيان، يک ضابط قضايی نيز حضور دارد، و آنان از ساعات پايان شب تا طلوع آفتاب با هماهنگی و همکاری نيروی انتظامی و ظابطه  قوه قضاييه در محدوده مشخصی که از پيش تعيين شده، فعاليت خواهند کرد. «ضابط قضايی» که ذوالقدر از همراهی آنان با گشت های بسيج خبر داده، به برخی از نيروهای برگزيده بسيج گفته می شود که پس از سپری کردن دوره هايی خاص دارای احکامی از دادگستری هستند که به آن ها اچازه بازداشت و بازجويی اوليه از افراد و هم چنين بازرسی از اماکن و خودروها تفيذ شده است.
پيش از اين در ۲۵ ارديبهشت سال جاری نيز حجت الاسلام حسن طائب، جانشين فرماندهی بسيج به خبرگزاری فارس گفته بود که «بسيج، تابستان امسال طرح ارتقای امنيت پايدار را اجرا می کند.»
حسن طائب که از زمان ادغام فرماندهی سپاه پاسداران و بسيج، جانشينی محمد علی جعفری را در فرماندهی بسيج بر عهده دارد، عملا فرمانده نيروهای بسيج است.
با وجود سابقه برقراری ايست بازرسی نيروهای بسيجی در سراسر کشور، راه اندازی گشت های امنيتی اقدام جديدی از سوی بسيج تلقی می شود که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.
احمد ذوالقدر، فرمانده عمليات بسيج و برادر محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خصوص علت برقراری چنين گشت هايی به صدا و سيمای جمهوری اسلامی گفته است: «شرارت های عناصر آمريکايی و ايجاد اعتبارات خاص برای ناامنی در شهرها و آدم ربايی، ضرورت حضور نيروی مقاومت بسيج احساس می شد.» وی هم چنين گفته است که «با اين اقدام، توطئه دشمنان انقلاب نيز برای ايجاد نا امنی نقش بر آب خواهد شد.»
اين اقدام در حالی صورت گرفت که نيروی انتظامی نيز از سال گذشته تاکنون طرحی مشابه با عنوان «طرح امنيت اجتماعی و اخلاقی» را به اجرا در آورده که بخش اصلی آن را مبارزه با بدحجابی دختران و اعمال محدوديت هايی در نوع پوشش و مدل موی پسران جوان، تشکيل می دهد. در جريان اجرای اين طرح، هزاران جوان با ضرب و شتم و توهين دستگير شده اند.
از سوی ديگر، از ۸ تير ۱۳۸۷ که محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران از دور جديد تغييرات ساختاری در سپاه پاسداران و تشکيل ‏‏۳۱ سپاه استانی خبر داد تاکنون تغييرات زيادی در اين نيروی سرکوبگر به وجود آمده است. اين تغييرات که به گفته محمد حجازی، جانشين فرمانده کل سپاه به دستور و موافقت مستقيم رهبر حکومت ‏اسلامی در حال انجام است، از جمله فرماندهان جديدی به فرماندهی ۳۱ سپاه استانی گمارده شدند. گستردگی تغييرات و تحولات اخير در سپاه پاسداران به اندازه ای است که کارشناسان آن را از زمان تشکيل نيروهای سه گانه ‏دريايی، هوايی و زمينی سپاه پاسداران در سال ۶۴ که به پيشنهاد شورای عالی سپاه و موافقت آيت الله خمينی ‏صورت گرفت، بی سابقه ناميده اند.
برای اين که نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، از قدرت مانور و امکانات بيش تری برخوردار باشند نه تنها دخالت آن ها در امور اقتصادی کشور و معاملات بين المللی باز است، بلکه به ويژه در سه سال اخير که احمدی نژاد به عنوان يکی از عناصر شناخته شده سپاه پاسداران به رياست جمهوری رسيد ادامه واگذاری منابع اقتصادی مهم و کليدی کشور به سپاه و بسيج و اختصاص بودجه های کلان توسط مجلس شورای اسلامی، در حد چشم گيری افزايش داشته است.
اخيرا واگذاری کارخانه تراکتورسازی تبريز به شرکت «مهر اقتصاد ايرانيان» وابسته به موسسه مالی اعتباری «مهر» - متعلق به بسيج -  حتی اتقادهايی را در ميان جناح های حکومتی شدت داد. موسسه مالی اعتباری «مهر»، يک شرکت سرمايه گذاری است که در سال ۱۳۷۲ خورشيدی با نام «موسسه مالی اعتباری بسيجيان» و با سرمايه «اهدايی» آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران کار خود را آغاز کرد.
موسسه «مهر اقتصاد ايران»، با در اختيار داشتن ۳۳ درصد تکنوتار، هشت درصد توس گستر، چهار درصد مالی و اعتباری سينا، چهار درصد لوله سديد، ۱۱ درصد توسعه صنعتی و برخی ديگر از شرکت ها و موسسات در حال تبديل به يکی از بزرگ ترين شرکت های مالی و اقتصادی ايران است. آن سال ها، هم زمان بود با زمان راه افتادن بنيادهای تعاون گوناگون توسط نظاميان در بخش های مختلف ارتش، سپاه و نيروی انتظامی. بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون بسيج، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش و... اين بنيادها که از دسترس خبرنگاران دور هستند، عمدتا علاقه ای به بازتاب فعاليت هايشان در رسانه ها ندارند و خبرها درباره آن ها هر از گاهی در کشمکش جانح های حکومتی و يا از زبان مسئولين آن ها به مناسبت هايی جاری می شود و عمدتا غيررسمی هستند. اين بنيادها، با تاسيس ده ها شرکت در زمينه مختلف، فعاليت اقتصادی بزرگی را در ايران و خارج از آن دارند و در راس آن ها بنياد تعاون سپاه با «شرکت مالی اعتباری انصار» و بنياد تعاون بسيج با «شرکت مالی اعتباری مهر» قرار گرفته اند.
اين ارگان های نظامی، خصوصا سپاه پاسداران و شاخه شبه نظامی آن «بسيج»، زيرنظر مستقيم آيت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی اداره می شوند و مصونيت کامل دارند از جمله در عرصه قاچاق اسحله و مواد مخدر و کم رسانی و آموزش و سازمان دهی گروه های تروريستی اسلامی به خصوص در آفريقا و خاورميانه فعاليت دارند.
در واقع از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد با تخصيص چندين نوبت بودجه های چندين ميلياردی، ‏نيروهای نظامی بسيج و به خصوص يگان های عاشورا و الزهرا که کاربرد اصلی آن ها سرکوب شورش های ‏شهری است، به سلاح های نيمه سنگين و تجهيزات پيشرفته جنگی مجهز شده اند.

تجارب تاريخی اثبات کرده اند که هيچ دولتی با سرکوب و اعدام نمی تواند مشکلات جامعه را حل کرد. بعلاوه کشتن آگاهانه و با طرح و تصميم از پيش تعيين شده قبلی انسان ها توسط هر حکومتی، از هر جنايتی بالاتر است و بايد آن را شديدا محکوم کرد. هيچ انسانی و به هيچ دليلی چه به دلايل سياسی و چه معضلات اقتصادی و بزهکاری های اجتماعی نبايد اعدام شود. بر اين اساس، روشن است که هر فرد و جريان انسان دوستی، از هر طريق ممکن بدون هيچ اما و اگری به مخالفت با هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام برمی خيزد. به خصوص کليت دم و دستگاه حکومت اسلامی از رهبر و رييس جمهور گرفته تا مقامات ريز و درشت آن در هم عرصه های قانون گذاری، اجرايی، قضايی و نظامی، در سانسور و سرکوب، ترور، شکنجه و اعدام، دزدی و چپاول اموال عمومی آن چنان حرفه ای شده اند که به هيچ وجه حاضر نيستند قدرت اقتصادی و سياسی و نظامی را از دست بدهند. اين حکومت در جهت حفظ و بقای حاکميت خونين خود، هر لحظه امنيت شغلی، اقتصادی، جانی و مالی فردی و اجتماعی شهروندان ايران را به خطر می اندازد. در حقيقت حکومت اسلامی ايران، حکومت «تروريست» ها، «شکنجه گران و آدم کشان»،«دزدان» و «قاتلان حرفه ای» خطرناکی است که هيچ قانونی و معياری به جز قانون درنده خويی جنگل و به زير سئوال بردن حرمت و موجوديت انسان نمی شناسد. بنابراين، نمی توان صرفا با «اصلاحات قطره چکانی حکومتی» و با مماشات و توهم پراکنی داخلی و بين المللی، اين حکومت را به عقب نشينی وادار کرد. چنين حکومتی تا روزی که در مقابل خود يک جنبش قوی قدرتمند طبقاتی شکل نگرفته است هم چنان به جنايات خود عليه بشريت ادامه خواهد داد.
بدين ترتيب، کسب و کار دايمی سران حکومت اسلامی، جنايت پی در پی عليه بشريت است. سران حکومت اسلامی ايران، سی سال است که با راه انداختن ماشين رعب و وحشت و ترور، سرکوب و کشتار، قتل عام زندانيان سياسی، تحميل فقر و فلاکت فزاينده بر اکثريت مردم ايران، قدرت مخوف و وحشيانه خود را خفظ کرده است. بنابراين، تنها راه رهايی جامعه ايران از وحشی گری ها و محروميت های اقتصادی، سياسی و اجتماعی اين حکومت، در گرو سازمان دهی مبارزه سراسری متشکل و متحد و هدفمند از طريق تاسيس تشکل های اجتماعی جنبش کارگری، زنان، دانشجويان، روشنفکران مترقی، مردم تحت ستم و محروم، با هدف و چشم انداز سرنگونی حکومت اسلامی و برپايی يک جامعه آزاد و برابر و انسانی است.

ششم مرداد ۱۳۸۷ - بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۰۸