شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونيت برای دزدان حکومت اسلامی!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
هنگامی که کشمکش و رقابت جناح های حکومت اسلامی شدت می گيرد طرفين به اصطلاح از رقيب مقابل «مچ گيری» می کند و به رسانه ها نيز درز می دهند تا به اهداف خود برسند. از جمله در دوره هايی که قرار است نمايش و مضحکه انتخاباتی برگزار شود رقابت طرفين در تقسيم قدرت به اوج خود می رسد. سران حکومت و نزديکان آن ها، وزرا و نمايندگان مجلس، امام جمعه ها، فرمانداران، استانداران، فرماندهان سپاه، بسيج، اطلاعات و غيره با غارت و چپاول اموال مردم و منابع طبيعی سرمايه دار، کارخانه دار و تاجرهايی با سرمايه های بادآورده ميلياردها دلاری شده اند، در حالی که اکثريت مردم ايران، حتی در تامين نيازهای روزانه زندگی شان نگران و ناتوان مانده اند.
عباس پاليزدار، دبير اجرايی هيات تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائيه و از اعضای اصول گرايان طرفدار احمد نژاد، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد ۱۳۸۷ در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز با اتکاء به اسناد کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی، حدود پنجاه تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ حکومت اسلامی را با ذکر نام به «رانت خواری»، «فساد اقتصادی» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرد.
از جمله مقام هايی که پاليزدار در سخنرانی های خود از آن ها نام برده است می توان به افراد زير اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای نگهبان و امام جمعه تهران، محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رييس سابق قوه قضاييه و فرزندش حميد يزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست، رييس سابق بنياد مستضعفان و از بنيان گذاران سپاه پاسداران، حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.
علاوه بر اين، وی از يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران نقش داشته است.»
عباس پاليزدار، در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان، ادعا کرد که احمدی نژاد می خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند اظهار داشت: در حال حاضر دولت به تنهايی به مبارزه مفاسد اقتصادی برخاسته و هيچ کس دولت را حمايت نمی کند.
وی با بيان اين که کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعاليت هستند تحت حمايت شاهرودی رئيس قوه قضاييه قرار دارند تصريح کرد: چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند و در حال حاضر دولت به تنهايی به مبارزه با اين مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد.
پاليزدار، به راديو فردا گفته است: «من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم.
يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟
دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مساله فيصله يافته است. به عنوان مثال، برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور.
من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص درسازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.»
وی که از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز به شمار می رود هم چنين تاکيد کرده بود که به ساير استان های کشور سفر خواهد کرد و شرح فساد مقامات حکومتی را به گوش مردم خواهد رساند.
نام پاليزدار در فهرست انتخاباتی ائتلاف حاميان احمدی نژاد (رايحه خوش خدمت) برای سومين شورای شهر تهران بود، جلسه سخنرانی اش در دانشگاه همدان را نيز يکی از تشکل های دانشجويی حامی احمدی نژاد برگزار کرده بود. بر اين اساس می توان گفت که سخنرانی های پاليزدار، اقدامی برنامه ريزی شده از سوی دولت نهم برای مقابله با جناح مقابل بود. اما پس از بيخ پيدا کردن افشاگری های پاليزدار، نه تنها حاميان احمدی نژاد از وی حمايت نکردند، بلکه ضمن طرح اتهام های مالی و سياسی عليه او، ادعا کردند که او را حتی نمی شناسند.
سرانجام رسانه های حکومتی، روز چهارشنبه ۲۲ حرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۱ جون ۲۰۰۸، گزارش کردند که در پی اين افشاگری ها، عباس پاليزدار دستگير و روانه زندان شده است.
باين ترتيب، سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، از يک سو فقر و فلاکت اقتصادی فزاينده و بيکاری و گرانی سرسام آوری را به خصوص به همه مزدبگيران تحميل کرده اند؛ از سوی ديگر، نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، هرگونه اعتراض بر حق کارگران و زنان و دانشجويان و مردم تحت ستم را شديدا سرکوب می کنند. در حالی که دستگاه خوف و وحشت حکومت اسلامی، حکم قطع دست دزدادن گرسنه و يا اعدام آن ها را صادر می کند، دزدان حکومتی که به دزدی های ميليارد دلاری دست زده اند و حتی در رقابت جناح ها، اسامی برخی از اين دزدان اموال عمومی مردم افشا شده است بلافاصله اين دستگاه قضايی در حمايت از اين دست دزدان، افشا کنندگان را دستگير و زندانی می کند. هم چنين رسانه های عمومی را تهديد می نمايد از انعکاس اين گونه تخلفات مقامات حکومتی، خودداری کنند تا جامعه از آن ها آگاهی پيدا نکند.
ماجرای افشاگری های پاليزدار و يا قبل از آن شهرام جزايری، نمونه های آشکاری هستند که با وجود پرده پوشی ها و منحرف کردن اصل واقعه، وسيعا در افکار عمومی مطرح شده اند. اما قبل از اين که به ماجرای پاليزدار بپردازيم به چند نمونه از دزدی های مقامات حکومت اسلامی از زبان مقامات ديگر آن اشاره می کنيم.
محمود مدنی بجستانی، نماينده مجلس شورای اسلامی از شهر گناباد، رييس کميته محرمانه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا،۱۱ آذر ۱۳۸۶، از خود به عنوان مسئول «کميته محرمانه» وابسته به کميسيون اصل نود مجلس ياد کرد، درباره شکايات رسيده به کميسيون اصل ۹۰ گفت: «ما در اين دوره نزديک به بيست هزار شکايت واصله داشتيم که از اين بيست هزار حدود ۶ هزار فاقد مستندات قانونی بوده است و چهار هزار مربوط به ما نبوده است.» وی افزود: «۱۰ هزار شکايت مربوط به کميسيون اصل ۹۰ بوده است و پيگيری شده است که از اين ۱۰ هزار، ۱۶۰۰ شکايت مربوط به کميته محرمانه بوده است که بنده مسئولش هستم و بعضا پرونده های ميلياردی است که آثار اقتصادی و سياسی بسيار مهمی را می توانست به بار بياورد که پيگيری شده است و به انجام رسيده است.»
به گزارش ايسنا، «مسئول کميته محرمانه کميسيون اصل نود مجلس»، خاطرنشان کرد: «مبنای کميسيون اصل ۹۰ در اين دو دوره اين بوده که تنش ها را کم تر وارد اجتماع کند و آرام به شکايات رسيدگی کند. البته از اين جهت که اطلاع رسانی تاثير مثبتی در اجتماع دارد ضعيف برخورد کرده ايم ولی از اين جهت که تنش ها را وارد جامعه نکرديم يک کار موفقی بوده است و البته قطعا کاستی هايی هم داريم و کميسيون اصل ۹۰ هم با ظرفيت بالای قانونی که دارد شايد میتوانست موفقتر عمل کند.»
اين اظهارنظر مسئول «کميته محرمانه مجلس»، در مورد «... پرونده های ميلياردی است که آثار اقتصادی و سياسی بسيار مهمی را می توانست به بار بياورد...»، قطعا اين نوع پرونده ها مربوط به مقامات رده بالای حکومتی است. و از سوی ديگر، اين کميته، مجلس و مقامات قضايی اين پرونده ها را به بهانه «عدم تشنج در جامعه؟» از مردم و از ديد رسانه های عمومی مخفی نگه می دارند.
مدنی، مسئول «کميته محرمانه» اصل نود مجلس، با بيان اين که «اين کميسيون مجموع پرونده های دارای حساسيت ويژه را پيگيری می کند که در رسيدگی به آن ها از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نيز استفاده می کند.»، گفت: «به عنوان مثال قرارداد فرودگاه امام اشکالات اساسی امنيتی داشت به اين ترتيب که با يک شرکت از کشوری که عضو ناتو است قراردادی بدون لحاظ مسائل امنيتی بسته شده بود و قبل از اين که قرارداد رسمی شود امکانات در اختيار آن ها گذاشته شده بود که اين قرارداد توسط کميسيون اصل ۹۰ پيگيری و لغو شد. قرارداد ال ۹۰ به عنوان يک قرار داد اقتصادی مهم پيگيری و اصلاح شد و قرار داد خريد تجهيزات تلفن همراه اشکالاتی داشت که با پيگيری قسمتی از آن رفع شد.» مدنی ادامه داد: «قرارداد ال ۹۰ به عنوان يک قرار داد اقتصادی مهم پيگيری و اصلاح شد و قرار داد خريد تجهيزات تلفن همراه اشکالاتی داشت که با پيگيری قسمتی از آن رفع شد.»
اين مسئول «کميته محرمانه مجلس؟!»، يک نمونه را غيرمستقيم لو داده است زيرا هم ماجرای قرارداد فرودگاه امام و هم قرارداد ال ۹۰، هر دو مربوط به سپاه پاسداران است و اگر کمی اين ماجرا را دنبال کنيم قطعا از جمله سرنخ های اين دزدی ها و چپاول های کلان به احمدی نژاد، رييس جمهوری و خامنه ای رهبر نيز خواهد رسيد، به همين دليل کميته محرمانه تعيين شده است که در صورت شکايتی اين کميته ماجرا را طوری «حل و فصل» کند که لطمه ای به کسانی و ارگان هايی که در مورد آن ها شکايتی به کميته محرمانه مجلس رسيده است وارد نشود. اين هم «عدالت الهی» و «قوانين قرآنی» سران حکومت اسلامی را صريحا به نمايش می گذارد.
خبرگزاری حکومتی انتخاب، ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۰۸، نوشت: عشرت شايق نماينده مجلس شورای اسلامی گفت بايد علت عدم رسيدگی به مشکلات مردم را از فرمانداری پرسيد که با ترفندهايی کذايی وام های ميلياردی با بهره کم به نام همسرش برداشت نموده و در شهرک های صنعتی کارخانه زده اند. عشرت شايق که برای ديدار و رسيدگی به مشکلات روستاهای شهرستان آذرشهر به اين شهر سفر نموده بود در پاسخ به جمعيت روستائيانی که در مسجد وليعصر(عج) اين شهرستان گرد هم آمده بودند گفت: من به عنوان يک نماينده به شما مردم می گويم که مسئولين و دولتمردان به نامه های ارسالی نمايندگان شما گوش فرا نمی دهند.
عشرت شايق، در ادامه افزود: خلفاپور فرماندار آذرشهر با ايجاد شرکت تعاونی در شهرک شهيد سليمی آذربايجان وامی به مبلغ ۱۸ ميليارد ريال اخذ نموده در حالی روستائيان با مشکلات راه روستائی، لوله کشی آب مشروب و لوله کشی گاز در سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.
شنيده ها حاکی از آنست که فرماندار اين شهرستان به کمک مسئول صندوق مهر امام رضا مبلغ ۱۸ ميليارد ريال از صندوق مهر رضا برداشت نموده است.
عشرت شايق، کسی است که چند سال پيش درباره زنان تن فروش گقته بود اگر ده تن از اين زنان را اعدام کنيم ديگر کسی جرات تن فروشی نخواهد داشت؟!
بنا به گزارش ايران اکونوميست، ۹ دی ۱۳۸۷، سه تن از نمايندگان در نامه ای به رييس کميسيون اصل نود قانون اساسی مجلس، بررسی عملکرد گمرک در صادرات قير و صادرات انحصاری اين محصول توسط دو شرکت در طول دو سال گذشته را خواستار شدند.
به گزارش ايران اکونوميست حجتالاسلام سيد محمدرضا ميرتاجالدينی ـ نماينده تبريز در مجلس ـ در گفتگو با «ايسنا»، گفت: در دو سال گذشته، دو شرکت خصوصی به صورت انحصاری صادرات قير را در اختيار داشته اند و سئوال نمايندگان مجلس اين است که چرا اين انحصار ايجاد شده و اين شرکت ها چرا به طور غيرقانونی ارائه گواهی برای صادرات قير را لغو کرده اند؟
اين عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اين که اکنون بخشنامه ارائه گواهی برای صادرات قير لغو شده است، افزود: پيش از لغو اين قانون از سوی گمرک، اين دو شرکت بدون اين که گواهی صادرات ارائه کنند، قير صادر می کرده اند.
به گفته وی، قير دو نرخ داخلی و صادراتی دارد که به قيمت داخلی آن يارانه تعلق می گيرد و برای صادرات آن بايد گواهی صادرات ارائه شود؛ يعنی شرکتی که قير را از مرکزهای توزيع خريده است، بايد گواهی داشته باشد که اين قير را برای صادرات خريده و نه مصرف داخلی.
اين نماينده مجلس ارتجاع در ادامه گفت: لغو غيرقانونی ارائه گواهی صادرات قير از کشور، موجب ائتلاف بيت المال شده و ميلياردها تومان به جای آن که به بيت المال رود به جيب اين شرکت ها رفته است؛ سئوال ما اين است که چرا اين نحوه کار گمرک موجب ضرر به بيت المال شده است؟
پرونده پاليزدار
عباس پاليزدار که به دعوت يکی از تشکل های دانشجويی حامی دولت احمدی نژاد در دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی آن چنان جنجالی کرد تا جايی که سه قوه مهم کشور درگير آن شدند و حتی روزنامه کيهان، اين ارگان سانسور و اختناق رهبری حکومت اسلامی، پيشنهاد کرد يک دادگاه بی طرف تشکيل شود و يک قاضی که به هيچ عنوان اسمی از او در پرونده پاليزدار نيست کار رسيدگی به پرونده را بر عهده گيرد و در عين حال تمام اشخاصی که به نحوی نامی از آنان به ميان آمده است مورد بازجويی قرار گيرند.
پاليزدار، در واقع پرونده ای را بازخوانی کرد که قبلا توسط کميته تحقيق و تفحص مجلس تهيه شده و در يکی از جلسات رسمی مجلس قرائت شده بود.
سخنان عباس پاليزار، دبير کميته تحقيق و تفحص قوه قضائيه روز شنبه ۱۴/۲/۸۷ در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان که از روی متن فيلم سخنرانی وی استخراج شده است:
١- يکی از آقايان علما آمد گفت يک پسر معلول جسمی دارم و می خواهم يک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زير نظر خودم باشد. ما هم موسسه را ثبت کرديم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ دهبيد فارس را که بهترين معدن سنگ دنياست به من بدهيد. بعد از چند وقت گفت کم است معدن ديگری در زنجان را هم به من واگذار کنيد و تا به حال اين آقا چهار معدن را تصاحب کرده به بهانه ساپورت يک موسسه توانبخشی. در اين زمان دانشجويان با اصرار خواستند که نام اين شخص چيست. پاليزار گفت آيت الله امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و يکی از ٤ امام جمعه موقت اما پای ثابت تهران)
٢- آيت الله… آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهيم يک دانشگاه قضايی بسازيم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستيک دنا را مجوزش را بدهيد. اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶ ميليارد به شما واگذار می کنيم. در حالی که قيمت واقعی آن ۶۰۰ ميليارد بود. بعد اين آقايان نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفيف منظور فرماييد. بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفيف، قيمت را از ۶۰۰ ميليارد واقعی به ۱۰ ميليارد رساندند. باز آقايان گفتند که ما پول نداريم. ۸۰ درصدش را به اقساط می پردازيم. نعمت زاده قبول کرد. دوباره گفتند بيست درصد بقيه را هم الان نداريم بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازيم. خوب به همين راحتی آقای آيت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم اين کارخانه را در بورس فروخت.
(در پی اصرار دانشجويان که نام اين آيت الله را می خواستند پاليزار گفت اين شخص آيت الله يزدی رئيس سابق قوه قضاييه و دبير جديد جامعه روحانيت حوزه علميه قم است)
۳ـ خوب مجددا آقای آيت الله يزدی نامه ای می نويسد برای آقای فروزش وزير صنايع که پسرم حميد بيکار است. ترتيبی فرماييد از جنگل های شمال در جهت صادرات چوب بهرمند شود. جالب است که حميد يزدی در اين زمان در قوه قضاييه مدير کل بود. يعنی بی کار نبود. و به اين صورت جنگل های شمال را به تاراج بردند. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شايد به اندازه هيزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی زندان در شمال شد.
۴ـ کارخانه ايران خوردو، بدون هيچ ضابطه ای به قضات قوه قضاييه ماشين پرشيا به نصف قيمت داد و بقيه اش را هم به اقساط که خيلی که ماشين به نامشان شد اين قسط را هم نپرداختند. اما همين بذل و بخشش باعث شد صدای خيلی ها در بيايد. مثلا يک باره بنيادی به نام بنياد نهج البلاغه آمد گفت که آقا ما هم ۵۰۰ تا ماشين با اين تسهيلات می خواهيم. حالا فکر می کنيد چه کسانی هستند اعضای اين بنياد نهج البلاغه. آقای علی اکبر ناطق نوری؛ رفيق دوست؛ عسگر اولادی؛ حسين دين پرور؛ معزی.
۵ـ بعد از اين ماجرا باشگاه پرسپوليس به سرپرستی عابدينی و بنيادی به نام همگرايی انديشه هم صدايشان در آمد که آقا ما هم از اين ماشين ها می خواهيم. لازم به گفتن است که بنياد «همگرايی انديشه» متعلق به حجت الاسلام(فلاحيان وزير اسبق اطلاعات و آيت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است).
۶ـ دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آيت الله واعظ طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است.
۷ـ قاچاقچی بزرگ فرودگاه پيام که هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شديم چرا که تحت الحمايه آقای ناطق نوری بود.
۸ـ در مورد قاچاق سيگار و اين که اساسا توليد و قاچاق سيگار توليد توتون ايران را فلج کرده و کارگران اين کارخانه ها را بيکار.
۹ـ موضوع مهم ديگر که او اشاره کرد در مورد سقوط هواپيما. تصادف ماشين و دلايلش بود. يکی شهيد کريمی و ديگری شهيد دادمان. در مورد دادمان ماجرا عمدی بود. پرونده ای هزار صفحه ای اين را می گويد. (اين که چه کسی در اين ماجرا دست داشته حرفی نزد) اما در مورد تصادف شهيد کريمی وزير دادگستری. شهيد کريمی معدن خاک سرخ هرمز را که متعلق به آيت الله خزعلی بود را به علت تخلفات مسدود کرده بود و شايد اين دليلی بود بر اين اتفاق. اما دليل قانع کننده ای برای آن نيست.
۱۰ـ در مورد سلطان شکر و مافيای شکر بايد بگويم که آن ها حاضر بودند ۷۰۰ ميليارد بدهند که پرونده را از زير ضرب بيرون ببرند. در مافيای شکر «مدلل» کارگزار و داماد يکی از علمای اعلام. (.مصباح يزدی و يا مکارم شيرازی) است.
۱۱ـ يک سوم جزيره کيش- پارک جنگلی چيتگر به پرونده مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بر می گردد.
در حال حاضر پول هندوانه مصرفی استبل اسب های دختر هاشمی روزی ۱۰۰ هزار تومان است. شرکت نفتی اين خانواده به همراه عمه خانم يعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم ديگر که قابل گفتن نيست.
پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مديريت بهينه سوخت مديريت می کرد با استخدام زيباترين دختران از آن ها سوء استفاده هايی می کرد که فيلم آن از اتاق او کشف شد.
وی ادامه داد: وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هايی از مفاسد اقتصادی بررسی شد و مديران به دادگاه معرفی و دادگاه حکم ۵ ريال ۱۰ ريال برای متهمان داد ببينيد چه مصيبتی بر سر کشور آمده است.
پاليزار در تشريح مفاسد اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم اصلا نمی توانيم باور کنيم.
پاليزار که با سئوال های متعدد دانشجويان در خصوص بيش ترين مفاسد اقتصادی کشور و چه کسانی در اين رابطه دخيل هستند مواجهه شد گفت: اگر بخواهم فقط چند پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگويم آن وقت می بينيد که چه مصيبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم درآورده و به خاطر بعضی مسايل رهبر بايد به صورت سربسته به مردم بگويد که در کشور چه خبر است.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده شهرام جزايری افزود: پرونده شهرام جزايری هم مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی ديگر است ولی چون شهرام جزايری اسامی يکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع بسياری از علما و سران به خطر افتاده بود.
پاليزدار، با اشاره به تخلفات و مفاسد لاريجانی تصريح کرد: چه کسی آقای لاريجانی را به عنوان اصلح معرفی کرده که حالا می خواهند او را رئيس مجلس هم بکنند.
هنگامی که سخنرانی های پاليزدار در دانشگاه های همدان و شيراز به رسانه ها کشيد جنجالی بر پا شد که از جمله راديو فردا، قبل از دستگيری اش با وی گفتگويی داشت که وی در اين گفتگو سخنان خود را تاييد می کند.
عباس پاليزدار، در گفتگو با راديو فردا، ضمن دفاع از اظهارات خود که به گفته او، با سند و مدرک صورت گرفته است، گفت که به افشاگری های خود در آينده ادامه خواهد داد.
راديو فردا: آيا فايل ويدئويی منتشر شده در اينترنت از سخنرانی شما در دانشگاه بوعلی همدان واقعی است و شما تاييد می کنيد که اين سخنرانی را انجام داده ايد؟
عباس پاليزدار: بله صحبت های من است و من سخنرانی کردم.
صحبت هايی که شما در مورد افرادی چون آيت الله محمد امامی کاشانی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، عسگراولادی و ديگران مطرح کرده ايد، صحت دارد؟
بله، من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا رهبر جمهوری اسلامی هم از اين موضوعات خبر دارند؟
من اطلاع ندارم که آيا ايشان از اين مسائل با خبر هستند يا نه. ما مسئوليت تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشتيم و اسناد قوه قضاييه را بررسی کرديم.
من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم.
يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟
دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مساله فيصله يافته است. به عنوان مثال، برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور.
«من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.»
من نمی توانم ساکت باشم و اين مسائل را مطرح نکنم، اين مسائل بايد گفته شود.
يعنی برای آيت الله امامی کاشانی يا آقای ناطق نوری و عسگراولادی و ديگران هم چنين احکامی صادر شده است؟
آن ها که تبرئه شده اند و پرونده شان کاملا بسته شده است.
و اميدی هم نيست که پرونده دوباره به جريان بيفتد؟
اگر اجازه بدهيد من به موقع، بيش تر اين مسائل را باز خواهم کرد. تاکنون مسائل را به صورت کلی گفته ام تا ببينم عکس العمل جامعه چگونه است.
البته از اين عکس العمل خوشحال نيستم و احساس می کنم می خواهند موضوع را اين گونه وانمود کنند که من به دليل مسائل انتخاباتی اين صحبت ها را اکنون مطرح کرده ام، در حالی که اين موضوع اصلا به انتخابات مربوط نمی شود.
من وظايفی در قبال شهدا داشتم و وظيفه شرعی ام بود که اين مسائل را مطرح کنم، زيرا احساس کردم مجلس نمی خواهد در مورد اين موضوعات جلو برود، بنابراين خودم اقدام کردم.
هر چند که مجلس نيز خدا را شکر گزارش را قرائت کرده است ولی اسامی به صورت مخفف ق،ی، ک و ب مطرح شد، من مسائل را بازتر کردم و اميدوارم نتيجه مثبتی داشته باشد. اگر نتيجه مثبت باشد، در مورد افراد ديگر نيز مسائل را مطرح خواهم کرد و در مورد اين پرونده ها در آينده بيش تر توضيح خواهم داد.
آقای پاليزار! شما تحت چه عنوان و مسئوليتی به اين اسناد و مدارک دسترسی داشتيد؟
من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.
سپس مجلس به اين تصميم رسيد که علی رغم عدم امضای رئيس کميسيون قوه قضاييه در زير گزارش، اين گزارش قرائت شود و خوشبختانه گزارش قرائت شد. البته اين رضايت کامل مرا جلب نمی کند زيرا مسائل را به صورت کامل مطرح نکردند، ولی همين که گزارش قرائت شد، قدمی بود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.
شما در حال حاضر، سمت و مسئوليت خود را داريد؟
بله، تاکنون به من نگفته اند که ديگر مسئول نيستم. تا آن جا که من اطلاع دارم، اين گزارش در مجلس قرائت و به دستگاه قضايی ارسال شده است تا در مورد آن اظهار نظر شود.
وقتی اظهار نظر قوه قضاييه به صورت مکتوب برگردد، هيات تحقيق و تفحص بايد مجددا پاسخ اظهارات قوه قضاييه را بدهد. يعنی ما گزارش داده ايم که مسائل اين گونه است و آن ها گفته اند خير اين طور نيست، حالا ما که اين گزارش را تهيه کرده ايم، بايد پاسخگو باشيم. البته هنوز از طرف قوه قضاييه، پاسخی برای ما ارسال نشده است.
قوه قضائيه حکومت اسلامی، نخست پاليزدار را به سوء استفاده از اموال عمومی و نشر اکاذيب متهم کرد و سپس اتهامات وی را تا سرقت اسناد نظامی با هدف انتقال به «بيگانکان» تعميق داد.
به گزارش خبرنگار امور قضايی خبرگزاری حکومتی فارس، عباس پاليزدار با شکايت مدعی العموم به شعبه دو کارکنان دولت واقع در ميدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقيقات اوليه در خصوص اتهامات ارتکابی توسط ايشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد.
بر اساس شکايت مدعی العموم اتهامات پاليزدار متعدد بوده و شامل عناوين مجرمانه ای از قبيل نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و ... است. تحقيقات اوليه توسط بازپرس پرونده انجام شد.
علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نيز به دليل عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات شش ميليارد تومانی که وی از اين بانک دريافت کرده از شاکيان پرونده پاليزدار است.
خبرگزاری فارس در افشاگری از پاليزدار، می نوسد: عباس پاليزدار که اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پيگيری در نهادهای نظارتی می باشد، اخيرا با حضور در برخی مجامع و با فرافکنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصيت های نظام نموده است.
اسناد و مدارک نهادهای نظارتی نشانگر آن است عباس پاليزدار که نام وی در روزهای اخير به عنوان افشاگر مفاسد اقتصادی در کشور بر سر زبان ها افتاده، فردی است که مباحثی دروغين را مطرح کرده است.
پاليزدار در تاريخ ۱۹/۷/۷۱ شرکتی را تحت عنوان «شرکت لبنياتی ورامين» با مسئوليت محدود به شماره «۳۳۳» و با سرمايه اوليه به مبلغ ۱۰ ميليون ريال در اداره ثبت املاک شهرستان مذکور ثبت کرد که اين شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت سهامی خاص فعاليت می کند و سرمايه آن به ۷ ميليارد ريال افزايش يافته است.
بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملی شرکت لبنياتی ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علی. ک) نائب رئيس هيات مديره شرکت، جهت احداث کارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال ۷۴ تا مهر ۸۳ بيش از ۵/۳۳ ميليارد ريال از يکی از شعب بانک ملت در تهران تسهيلات دريافت کرده است.
گزارش های معتبر حاکی از آن است که ناتوانی مديران شرکت لبنياتی ورامين در راهبری صحيح طرح تاسيس اين شرکت در زمينه تهيه و توزيع شير و ساير فرآورده های لبنی موجب بلاتکليفی در راه اندازيی اين کارخانه و ايجاد ۶۳ ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتی پس از ۱۲ سال و قبول وثايق غير موثر بانک ملت و از رده خارج شدن تدريجی ماشين آلات خريداری شده، گرديده است.
اين خبرگزاری هم چنين می افزايد: «عباس پاليزدار که اتهاماتش در حال پيگيری است برای اين که سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوينی هم چون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس کرده است.»
پدر عباس پاليزدار، در تاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۷، طی گفتگويی با راديو فردا درباره پسرش چنين گفت:
راديو فردا: آيا از حال و وضعيت فرزندتان عباس پاليزدار خبر داريد؟
صفر پاليزدار: حال شان؟ نمی دانيم، ما که اطلاع نداريم حالش چطور است.
راديو فردا: الان در زندان هستند؟
صفر پاليزدار: بله!
نمی دانيد کدام زندان؟
خير اطلاع نداريم. ما هيچ اطلاعی نداريم.
يعنی هيج تماسی با ايشان نداشتيد؟
نه چه تماسی؟ در تماس نيستيم و اطلاع نداريم چی به چيست؟
آقای پاليزدار گفته می شود که پسر شما شش ميليارد تومان از بانک وام گرفته و پس نداده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟
برای کارخانه وام گرفته، کارخانه را هم ساخته و کارخانه سرجای خودش هست. پول نگرفته که جای ديگری خرج کند. در کارخانه ای که ساخته، وام را خرج کرده و شريک هم دارد. وام را هم تبديل نکرده ببرد آمريکا يا جای ديگری خرج کند.
يعنی الان ايشان به بانک بدهکار است؟
بله بدهی دارد و قسط بانک عقب افتاده است و فعلا ندارد که بدهد، چون پول ندارد که کارخانه را راه بياندازد. بايد پول باشد تا کارخانه را راه بياندازد و بتواند قسط بانک را بپردازد.
آيا بانک قبلا از ايشان شکايت کرده بود؟
خير شکايت نکرده بود.
يعنی تازه شکايت کرده؟
تازه اين هايی که می خواهند از خود دفاع کنند، مدرکی ندارند، آمده اند اين را علم کرده اند. اين هم به آن ها ربطی ندارد! به کسی ربطی ندارد! از بانک وام گرفته و همه عالم و آدم وام می گيرند. کسانی هستند ۱۲۳ ميليارد تومان وام گرفتند، يک ريال هم پس ندادند و فرار کرده اند رفته اند جاهای ديگر. وام گرفتن به کسی مربوط نيست!
آقای پاليزدار می گويند پسر شما عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس نبوده.
چرا نبوده؟ به موقع خود مدرکش را نشان خواهد داد. مدرک آن موجود است.
چه مدت برای اين هيات کار می کرد؟
خيلی وقت است که در آن جا کار می کند. اطلاع دقيق ندارم، ولی زمان زيادی است.
يعنی شما معتقد هستيد،اين حرف هائی که در مورد روحانيون بلندپايه نظام زده، با سند و مدرک بوده؟
سخنرانی که کرده مدرک ندارد که خودم بروم کسی را معرفی کنم ولی مدرک دارد که او را معرفی کرده اند که برود پرونده ها را بگيرد، بررسی کند، تحقيق کند و نتيجه را به مجلس اعلام کند.
در مجلس هم اين گزارش را خوانده بودند و چون عمل نکرده بود و او هم از چهارده سالگی به جبهه رفته و جانباز نيز هست و برای اين مملکت دل سوزی می کند، طاقت نيآورد. خون شهدا را هميشه در نظر دارد، بالای سر شهيد بوده که جان می داده، دلش سوخت و نتوانست طاقت بيآورد که در مملکت هر کسی از جای خود بلند شود و هر کاری را انجام دهد. روی اين حساب اين موضوع را مطرح کرد. دانشگاه از او دعوت کرد، رفت و سخنرانی کرد و اين مسائل پيش آمد.
آيا از طرف مقامات حکومتی، کسی به ايشان اجازه سخنرانی و گفتن آن مطالب را داده بود؟
نمی دانم، من اطلاع ندارم که اجازه داشته يا نداشته، ولی می دانم که دانشگاه از او دعوت کرده بود.
به شما نگفته اند که پسرتان، چه مدت بايد در زندان بماند؟
به ما چيزی نگفتند و اجازه هم نمی دهند برويم پيش او.
خيلی نگران او هستيد؟
مگر ممکن است پدر نگران فرزندش نباشد.
آيا از طريق مقامات دولتی پيگيری کرده ايد، ببينيد می شود برايش کاری انجام داد يا خير؟
ما جايی را نداريم که پيگيری کنيم. پيگيری نکرده ايم. دستمان به هيچ جا بند نيست و واگذار می کنيم به خدا، انشا الله تقاص اورا، خداوند از هر کس که باعث اين مسئله است بگيرد، انشا الله.
جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه، در جمع خبرنگاران پاليزدار را نه تنها پاليزدار، بلکه باند پاليزدار اعلام کرد و بعد هم گفت:
«تا به حال ۱۳ نفر از اعضای اين باند دستگير شده اند. اين باند روی چهار حوزه متمرکز بوده
۱- شخصيت های سياسی و مذهبی.
۲- انرژِی هسته ای.
۳- مسائل اقتصادی به ويژه گرانی ها.
۴- مسائل نظامی.
آن ها اسناد را در ۷ لوح فشرده ذخيره کرده بودند که پنج تای آن ها در شهرستان ها پيدا شده است. برخی از اسناد تصويربرداری شده و بلافاصله بازگردانده اند. برخی ديگر را در دو محلی که در تهران اجاره کرده بودند و هم چنين در کارخانه شير متعلق به پاليزدار پنهان کرده بودند. آن ها قصد خروج اطلاعات را به بيگانگان هم داشتند.»
بخشی از ادعاهای سخنگوی قوه قضائيه عليه پاليزار، هم چون «انرژی اتمی، مسائل اقتصادی و گرانی ها و مسائل نظامی» ربطی به سخنرانی پاليزدار در دانشگاه همدان ندارد. پاليزدار، با کدام بيگانگان می خواسته ارتباط برقرار کند و با چه هدفی می خواسته اسناد نظامی و اتمی و اقتصادی را در اختيار آن ها قرار دهد روشن نيست؟ به احتمال قوی سخنگوی قوه قضائيه اين اتهامات سنگين را به اين خاطر به وی نسبت می دهد که از يک سو او را وادار به پس گرفتن سخنانش نمايند و از سوی ديگر، افکار عمومی جامعه را از اصل دزدی های سران حکومت اسلامی منحرف سازند. از سويی همه می دانند که پاليزدار عضو باند احمدی نژاد است.
خبرگزاری حکومتی فارس، سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۵ آکوست ۲۰۰۸، درباره پرونده پاليزدار نوشت: سخنگوی قوه قضاييه با بيان اين که پرونده پاليزدار در حال حاضر در مرحله صدور کيفرخواست است گفت: ۹ نفر از ۱۷ متهم اين پرونده در بازداشت به سر می برند. عليرضا جمشيدی، در نشست خبری روز سه شنبه، در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص پرونده عباس پاليزدار گفت: پرونده پاليزدار در حال حاضر در مرحله صدور کيفرخواست است و به محض صدور کيفرخواست به مراجع قضايی ارسال می شود.
جمشيدی، افزود: ۱۷ نفر از متهمان پرونده پاليزدار مورد تحقيقات مقدماتی قرار گرفتند که در نهايت ۹ نفر از آن ها در بازداشت به سر برده و بقيه با صدور قرار آزاد شدند.
روزنامه جام جم، خبر داده که «پرونده پاليزدار داغ تر می شود.» به نوشته اين روزنامه، سخنگوی قوه قضاييه روز سه شنبه با اعلام ابعاد ديگری از پرونده باند پاليزدار گفت «براساس دستور رئيس قوه قضاييه، تا درآوردن چشم فتنه در اين پرونده، هر کس در هر مقام و موقعيتی و در هر کدام از قوا، قطعا مورد بررسی و تحقيقات قرار می گيرد.»
اين روزنامه هم چنين به نقل از سخنگوی قوه قضائيه از روش های باند پاليزدار برای دست يابی به اطلاعات محرمانه و سری خبر داده و نوشته «در برخی حوزه ها با به کارگيری فردی که از طريق هک کردن سيستم های اطلاعاتی، به تحصيل مال می پرداخته، اطلاعات سری را خارج می کردند، و در برخی بخش ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقيق و تفحص، از پرونده های محرمانه تصويربرداری يا اصل آن را خارج می کردند.»
قربانيان تازه در پرونده پاليزدار: افشاگری های عباس پاليزدار عليه عالی ترين مقامات حکومت اسلامی، ابعاد گسترده ای يافت. محمد نيازی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور، به حکم هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه از مقام خود برکنار شد و هم زمان گفته می شود يکی از نمايندگان مجلس نيز در ارتباط با اين پرونده بازداشت شده است.
روزنامه اعتماد، اوايل تير ۱۳۸۷، در اين مورد نوشت: محمد نيازی رئيس سازمان بازرسی کل کشور از رياست اين سازمان کنار رفت و هم زمان برخی منابع خبری از بازداشت يکی از نمايندگان مطرح مجلس خبر دادند. محمد نيازی، مقام قضايی که همگان تصوير او را زمان قتل های زنجيره ای بر صفحه تلويزيون ديدند تا در مقام رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح نحوه خودکشی سعيد امامی متهم اجرايی قتل های زنجيره ای را توضيح دهد اما اينک جديدترين پست خود را هم از دست داد و تحت تاثير پرونده جنجالی عباس پاليزدار از مقام خود جابه جا شد.
نيازی ۲٨ مرداد سال گذشته از هاشمی شاهرودی حکم ابقای خود در مقام رياست سازمان بازرسی کل کشور را دريافت کرد اما ديروز و کم تر از يک سال از رياست سازمان بازرسی به ديوان عالی کشور رفت. کنار رفتن نيازی به ابهامات موجود در پرونده پاليزدار افزود چرا که اعلام شده است پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به اسناد سازمان بازرسی هم دسترسی پيدا کرده و بسياری از اسناد محرمانه هم از اين طريق افشا شده است. افشای اين اسناد فشار زيادی را به سازمان ها و نهادهايی که پاليزدار با آن ها در ارتباط بود، وارد کرد. از جمله سازمان بازرسی و برخی کارمندان ارشد اين سازمان به سهل انگاری متهم شدند. ظاهرا اکنون نيازی به عنوان عالی ترين مقام اين سازمان تاوان پس داده است و با حکم شاهرودی از مقام خود کنار رفته و به سمت معاون ديوان عالی کشور منصوب شده است.
بنه به نوشته روزنامه اعتماد، نيازی در شرايطی از مقام خود کنار رفت که پيش از اين وارد مجادله کلامی با محمود احمدی نژاد درباره وجود مافيا در کشور شده بود. احمدی نژاد، فروردين ماه طی سخنرانی در قم از مافيا سخن گفت و نيازی هم کمی بعد درباره سخنان اخير رئيس جمهوری درباره وجود مافيای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، گفت؛ ما در سازمان بازرسی به سابقه ای از وجود اين باندهای مافيايی نرسيده ايم. نيازی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشيه دهمين اجلاس هيات مديره انجمن بازرسان آسيايی که دوم ارديبهشت ماه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اين که آيا سازمان بازرسی توانسته است مافيای اقتصادی که رئيس جمهور آن را مطرح کرده، شناسايی کند يا خير، گفت؛ سازمان بازرسی در مسائل گوناگونی ورود پيدا می کند و ضمن آسيب شناسی گزارش های خود را مطرح می کند، اما در سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافيای اقتصادی نرسيده ايم و چنين گزارشی نيز به ما داده نشده است.
روزنامه اعتماد در ادامه می نويسد: البته انتشار اخبار پراکنده درباره بازداشت يکی از نمايندگان مطرح مجلس، ماجرای عباس پاليزدار را بيش از پيش با پيچيدگی مواجه کرده است. پيش از اين فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هم به دادگاه احضار شده بودند و طی چند مرحله از آنان بازجويی به عمل آمده بود. نمايندگان يادشده احضار خود را به خاطر تحقيقاتی می دانند که در ارتباط با قوه قضائيه انجام داده اند اما شعبه ای از دادسرای تهران که اين نمايندگان را احضار کرده بود با انتشار اطلاعيه ای مطبوعاتی اعلام کرد نمايندگان يادشده در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار احضار شده اند و ربطی به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ندارد. انتشار اطلاعيه قوه قضائيه که در اصل نامه اين قوه به رئيس مجلس بود نارضايتی تعدادی از نمايندگان را در پی داشت و آنان در جلسات علنی مجلس از علی لاريجانی خواستند از شان و منزلت مجلس و نمايندگان دفاع کند. هم چنين ۲۱۲ نماينده مجلس با امضای نامه ای خواستار توقف احضار نمايندگان به دادگاه شدند. اما ظاهرا غروب همان روز نه تنها احضار نمايندگان به دادگاه منتفی نشد بلکه اخبار پراکنده ای که منابع مجلس منتشر کرده اند حاکی از بازداشت يکی از نمايندگان است. پيش از اين دادگاه اعلام کرده بود حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو سه نماينده ای هستند که مقدمات حضور عباس پاليزدار را به عنوان کارشناس در ترکيب کارشناسان هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه فراهم کرده اند و اکنون اين سه نماينده بايد پاسخگوی عملکرد خود باشند.
بنابر اطلاعيه قوه قضائيه، عباس پاليزدار که اکنون در بازداشت به سر می برد اعتراف کرده با حکم مستقيم آجرلو به استخدام هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه درآمده و در عين حال برخی جلسات را هم با حسن کامران داشته است. دادگاه اعلام کرده اتهاماتی که پاليزدار عليه برخی شخصيت های برجسته نظام اعم از روحانی و غيرروحانی بيان کرده است، در واقع بنابر مدارک بعضا غيرمستندی است که در اختيار هيات تحقيق و تفحص مجلس قرار داشته است و از آن جا که اصالت و صحت اين اسناد ثابت نشده است لذا استناد به آن برای زدن اتهام فساد اقتصادی به برخی شخصيت ها فاقد وجاهت قانونی است و اتهام زنندگان و مباشران بايد پاسخگوی عمل خود باشند. از نظر دادگاه، عباس پاليزدار متهم اصلی است که ۱۱ نفر ديگر هم به عنوان همکار او بازداشت شده اند، ضمن آن که سه نماينده مجلس هم بايد پاسخگوی عملکرد خود باشند چرا که به گفته دادگاه، پاليزدار تنها به حکم نمايندگان مجلس توانسته است به اسناد محرمانه دسترسی پيدا کند و اينک او از موقعيت خود سوء استفاده کرده و اسناد يادشده را افشا کرده است، بنابراين سه نماينده ای که در اين ماجرا نقش داشته اند بايد در ارتباط با پرونده پاليزدار در دادگاه حاضر شده و در جايگاه متهم پاسخگو باشند. طرح اتهام به سه نماينده مجلس که هر لحظه احتمال بازداشت آنان هم می رفت واکنش گسترده مجلسيان را برانگيخت و آنان عمدتا احضار سه نماينده مجلس را به عنوان تسويه حساب قلمداد کردند، چرا که به گفته نمايندگان در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس که خلاصه ای از بخش های غيرمحرمانه آن در آخرين روزهای کاری مجلس هفتم از تريبون قرائت شد تنها بخش کوچکی از مشکلات و تخلفات موجود در دستگاه قضايی به شمار می آيد و بخش های مهم تر و محرمانه هم بنا به ملاحظاتی از تريبون قرائت نشد و برای بررسی بيش تر به دادگاه ارسال شده است.
هم چنين جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان که ميزبان اولين سخنرانی عباس پاليزدار بود، از سوی وزارت علوم به مدت سه ماه تعليق گرديد.
جامعه اسلامی دانشجويان، تشکلی است که در سال ۱۳۶۶ و به موازات انجمن های اسلامی دانشگاه ها، از سوی جناح «راست» حاکميت جمهوری اسلامی تاسيس شد. اين تشکل در زمان تاسيس و تا سال ها موتلفه اسلامی، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تشکل های هم سو با آن ها را در دانشگاه ها نمايندگی می کرد.
مرتضی قائمی، معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه بوعلی سينا در خصوص تعليق فعاليت جامعه اسلامی دانشجويان اين دانشگاه گفته است: «در اتهام، اعلام شده که پاليزدار حرمت اشخاص را نگه نداشته است.»
فيلم سخنرانی پاليزدار در جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان، از سوی اين تشکل در اختيار تمامی نمايندگی های آن در ساير شهرهای کشور قرار گرفته است.
جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی هم چنين بخش هايی از متن سخنرانی پاليزدار را ابتدا در وبلاگ خود منتشر کرد اما با گسترش بازتاب های اين سخنرانی در رسانه های غيررسمی و سايت ها اقدام به حذف آن کرد.
حکم شلاق و قطع عضو برای دزدان گرسته
روزنامه کارگزاران، ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ - ۴ آکوست ۲۰۰۸، نوشت: دو جوان ۱۱ روز قبل به اتهام سرقت پسته دستگير و از سوی دادگاه عمومی شهر انار به ۷۰ ضربه شلاق در ملاء عام و ۹ ماه حبس محکوم شدند. حکم شلاق آن ها در ملاء عام عصر روز جمعه در شهر انار استان کرمان به اجرا درآمد و با اعتراض مردم روبرو شد.
به گزارش خبرنگار کارگزاران، سوم مرداد ماه سال جاری کشاورزان اطراف شهر انار در شمال استان کرمان، چند سارق باغ های پسته را دستگير کردند و تحويل پليس دادند. در ادامه چند هم دست ديگر متهمان دستگيرشده نيز شناسايی و بازداشت شدند... آن ها از سوی دادرس دادگاه عمومی شهر «انار» محاکمه شدند. در اين محاکمه، «رضا» ۲۰ ساله و «ايمان» ۱۹ ساله به ۷۰ ضربه شلاق در ملاء عام و ۹ ماه حبس محکوم شدند.
براساس اين گزارش، اجرای حکم ۷۰ ضربه شلاق ساعت ۱۹:۳۰ در پارک معلم شهر انار و در حضور ۵۰۰ نفر از مردم به اجرا درآمد. در ابتدای مراسم اجرای حکم ابتدا رضا شلاق خورد که در ميانه اجرای حکم به دليل شدت ضربات شلاق مردم به مسئول اجرای حکم اعتراض کردند که محمد جعفری رئيس دادگاه عمومی انار به مجری حکم دستور داد که آرام تر شلاق بزند.
پس از پايان زدن ۷۰ ضربه شلاق به رضا، نوبت به اجرای حکم در مورد ايمان رسيد که ناگهان مادر وی که در بين حاضران بود، خود را روی تخت انداخت و از مسئول اجرای حکم خواست که وی شلاق بخورد اما مجری حکم اقدام به اجرای حکم ايمان کرد. در ادامه مادر محکوم در محل شيون کرد که با اعتراض های مردم و درخواست آن ها برای توقف اجرای حکم و تشنج در محل، اجرای حکم نيمه کاره ماند.
در اين باره محمد مصطفايی، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستری به خبرنگار روزنامه کارگزاران، گفت: در خصوص اين واقعه نکاتی چند حائز اهميت است؛ اول آن که در اين پرونده از زمان کشف جرم يا دستگيری متهمان تا اجرای حکم صادره، مدت زمانی حدود هفت روز به طول انجاميده است و اين مدت در رسيدگی های قضايی نادر بوده و در بسياری مواقع، اطاله دادرسی به گونه ای است که از زمان تشکيل پرونده تا اجرايی کردن آن بيش از يک سال طول می کشد؛ اما اين که اين پرونده در مدتی کوتاه رسيدگی و منتج به نتيجه ای به زيان متهمان شده جای تعجب و حتی نگرانی دارد.
مصطفايی، ادامه داد: نکته ديگر اين که اجرای شلاق در ملاء عام نه تنها درس عبرت برای ديگران و تنبيه مجرم نمی شود، بلکه اين عمل به دليل آن که مجازات های بدنی توام با خشونت است، در ذهن محکوم، قبح مجازات از بين می رود و احتمال آن که در مواقع اضطرار يا مناسب برای ارتکاب جرم نسبت به عمل خلاف قانون دست بزند وجود دارد. در مرحله ديگر از آن جا که شلاق با خشونت توام شده است ترويج خشونت کرده و به اعضای خانواده ها اين موضوع را تعليم می دهد که هرکس کار خطايی کرد، میتوان با شلاق و با کتک زدن او را تنبيه کرد. به عقيده مصطفايی، بسياری از کودک آزاریها ناشی از همين عمل است.
ادامه مطلب لطفا کلیک کنید