هيچ کارخانه ائی را بدون رای کارگران نمی توان تعطيل کرد

به مناسبت تصميم هئيت مديره کارخانه نساجی کردستان مبنی بر تعطيلی اين کارخانه
فرهاد شعبانی
به دنبال اعتراضات پی در پی کارگران کارخانه نساجی کردستان با مطالبه دريافت حقوق معوقه، هئيت مديره اين کارخانه بجای پاسخ به خواست کارگران؛ طی صدور بخشنامه ائی تعطيلی اين کارخانه را اعلام نموده است.
تبعات تصميم مديريت اين کارخانه يعنی بيکار شدن ۱۷۵ کارگر دارای سوابق کار متفاوتِ از چند ماه  گرفته تا  ۱۸ سال که در شرايط  امروز بازار کار  ايران تنها نان آور خانواده های خود می باشند.
در بخشی از اين بخشنامه آمده است :
حقوق پرسنل در ماه های خرداد، تير و مرداد ۸۷ به حساب بستاکاران آنها منظور و در زمان مناسب پرداخت خواهد شد.
به منظور صرفه جوئی در هزينه های برق و گاز و اياب و ذهاب و انرژی و ... از تاريخ  ۸۷.۶.۱ به علت عدم امکان توليد نيازی به حضور فيزيکی کارگران نبوده و کارخانه عليرغم ميل و خواست ما تعطيل خواهد بود( بديهی است حقوق شهريور ۸۷ قبل از قرار داد پرداخت خواهد شد)
برای تمامی کارگران اعم از قراردادی يا دائم با توجه به مطالب فوق فرصت مناسب خواهد بود تا با مراجعه به امور اداری کارخانه نسبت به بازخريد و تسويه حساب خود تا پايان شهريور ماه اقدام لازم انجام دهند.
با جرئت تمام می توان گفت که در بند بند اين بخشنامه اشتياق بيمارگونه ائی به سود پرستی سرمايه و ضديت بيرحمانه آنها عليه اين کارگران موج می زند. عملياتی شدن اين تصميم يعنی محروم کردن ۱۷۵ خانوار کارگری از ابتدائی ترين حقوق انسانی خود در اين شرايط دشوار اقتصادی حاکم بر زندگی کارگران. خانوادهائی که نان آور آنها ۱۸ سال از مفيدترين دوران عمر خود را حتی بدون غيبت و تن دادن به دشواريهای کار، در کارخانه حاضر شده و برای سرمايه سود توليد کرده است.
نوع اين بخشنامه را تنها در رسواترين سيستم های سرمايه داری عصر حاضر می توان مشاهده کرد. در سيستمهائی که ارزش انسان کمتر از ماشين آلات و ابزار کار و توليد است.
تعجب نبايد کرد ! از سرمايه داری در هر رنگ و لباسی، اسلامی و غير اسلامی، نوع شرقی و يا غربی اش بيش از اين نبايد انتظار داشت. جزء اين اگر انتظاری وجود داشته باشد، توهم يا تجديد نظر در اصولهای اساسی مبارزه طبقاتی است. تنها فاکتوری که می تواند سرکشی سرمايه داران و دولتهايشان را مهار کند، قدرت خود طبقه کارگر است. قدرت طبقه کارگر هم در اتحاد و تشکل اوست. اتحادی که می تواند هرگونه رفرم و مطالبه ائی را به سرمايه داری تحميل کند.
  اگر کارگران ايران و به تبع آن کارگران نساجی کردستان دارای تشکلهای قدرتمند طبقاتی خود بودند، مديريت اين کارخانه جرئت نمی کرد با صدور يک بخشنامه ۱۷۵ کارگری را که نه تنها سود،  بلکه با کار خود حقوق اين حضرات را نيز توليد و پرداخت کرده اند به خيابان پرتاپ و با يک چرخش قلم از حضور فيزيکی آنها در کارخانه جلوگيری کند. اگر کارگران کردستان متشکل بودند و حمايت از کارگران نساجی کردستان توسط بخشهای ديگر طبقه کارگر به شکل سازمانيافته صورت می گرفت، پروسه تصميم به تعطيلی اين کارخانه بدون ترديد مسير ديگری جزء آنچه که فوقا" به آن اشاره کرديم را طی می کرد.
اما هنوز دير نيست و بايد در مقابل تعطيلی کارخانه نساجی کردستان تا جائيکه امکان دارد  ايستاد و مقاومت کرد و خواهان اين شد که :
 مديريت اين کارخانه و بنياد بنام مستضعفان و جانبازان بايد با نظارت مستقيم نمايندگان کارگران و رو کردن کليه ترازنامه های مالی ثابت کنند که تداوم توليد در اين  کارخانه به هيچ وجه امکان پذير نيست. تازه در صورت تائيد چنين ادعائی توسط نمايندگان کارگران، سپردن مديريت کارخانه به خود کارگران مناسب ترين راه حل جلوگيری از تعطيلی آن خواهد بود. اما در بدترين حالت، تعطيلی کارخانه بايد با تائيد کارگران و با حفظ  و تداوم امنيت اقتصادی کارگران شاغل در اين کارخانه صورت گيرد.
در صورت تعطيلی کارخانه بايد به کليه کارگران - اعم از قراردادی و دائم- حداقل ۶ ماه با پرداخت حقوق، مهلت فسخ قرارداد داده شود تا در اين مدت بدون نگرانی و بدور از استرس تامين هزينه های زندگی بتوانند کار ديگری را جستجو کنند.
به کليه کارگران دائم و موقت بايد خسارت ناشی از تعطيلی کارخانه پرداخت شود. بخصوص کارگرانی که سن آنها بيش از ۴۰ سال است و شانس وصل شدن مجدد  آنها به بازار کار در مقايسه با کارگران جوانتر در سطح پائين تری قرار دارد.
در صورتيکه کارگران نتوانستند در فرصت ۶ ماه فسخ قرارداد کار جديدی پيدا کنند،  بايد و بدون وقفه از بيمه بيکاری مکفی و متناسب با تامين هزينه های زندگی بهره مند شوند.
کليه کارگران شاغل در اين کارخانه که ۲ تا ۵ سال تا بازنشتگی فاصله دارند، از همين آلان بازنشسته شده و از کليه مزايای بازنشستگی بهرمند شوند.
مطالبات فوق کمترين انتظار و درخواستی است که در اين شرايط نابرابر و ظالمانه بايد در مقابل دولت و کارفرمای کارخانه نساجی کردستان قرار داده شود. اما تاکيد می شود که  سپردن مديريت کارخانه به خود کارگران بطوريکه کنترل توليد و توزيع را در اختيار داشته باشند، مطلوبترين راه حل جلوگيری از تعطيلی کارخانه نساجی کردستان است، چراکه شواهد نشان می دهد اين تصميم قبل از اينکه اقتصادی باشد، سياسی است.
 دولت و هئيت مديره کارخانه نساجی کردستان با اين تصميم درصددند فرياد اعتراض مداوم کارگران نساجی کردستان را خاموش نمايند.
و آخر اينکه، کارگران نساجی کردستان در مقابل طرح های دولت و کارفرمايان عليه خود بايد آلترناتيوهای متفاوت ارائه کنند، اما در اين شرايط مقاومت و مبارزه برای حفظ موقعيتهای شغلی و جلوگيری از تعطيلی کارخانه مناسبترين تاکتيک و شيوه مبارزه است. شعار جلوگيری از تعطيل کارخانه، بايد به شعار محوری اين مبارزه تبديل گردد، و شايسته است که اين خواست در سطح گسترده تری مورد حمايت ديگر بخشهای طبقه کارگر و مردم آزاديخواه قرار گيرد. سرنوشت کارگران نساجی کردستان سرنوشت همه کارگران است. پيروزی آنها در اين مبارزه مشعلی است در تاريکی راهی که می پيمائيم.