مسئله هسته ای و مقاصد طرف های درگير

فرشيد شکری
 مدتی است بحران هسته ای ايران مجدداً در کانون توجهات جهانی جای گرفته و هر روزه اخبار مرتبط  با اين قضيه بطور چشمگيری در سطح دنيا منتشر می گردد که قطعاً در هفته ها و ماههای پيش رو بازهم  نتايج گفتگوهای ايران با قدرتهای بين المللی روی اين مسئله در صدر مهمترين رويدادها قرار خواهند گرفت. از همين رو، و با عنايت به حساسيت موضوع برآنيم تا ضمن مرور گزيده ای از اخبار مربوطه حتی المقدور به اهداف هر يک از طرف های درگير نيز اشارتی کنيم.
يک ماه پيش، بدنبال تصميم اتحاديه اروپا در ارتباط با تحريم مالی- تجاری ايران، ممنوعيت فعاليت بانک ملی و مسدود شدن دارايی های رژيم در تعدادی از بانک های اروپايی که به تلافی عدم اطاعت سران جمهوری اسلامی از دنيای غرب گرفته شد، وزرای خارجه هشت غول صنعتی جهان موسوم به "G۸  " ( آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه، ژاپن و کانادا )  متفقاً به رهبران ايران بخاطر ادامه غنی سازی اورانيوم هشدار دادند. اين کشورها در گردهمايی روز جمعه هفتم تيرماه در کيوتوی ژاپن، اکيداً خواستار توقف فعاليت های هسته ای ايران و نيز دست برداشتن کره شمالی از ساخت تسليحات اتمی شدند. (( شايان ذکر است بعد از اينکه کره شمالی گزارشی تفصيلی در مورد برنامه های اتمی خود به دولت چين ارائه داد، "جورج بوش" رئيس جمهور آمريکا، تحريم های تجاری عليه کره شمالی را لغو کرد و قول داد نام اين کشور را از فهرست حاميان تروريسم حذف کند.))
 در آن موقع وزير امور خارجه ژاپن آقای "ماساهيکو کومورا" در جمع همتايان خود اظهار داشت : « ما از ايران می خواهيم با جامعه جهانی همکاری نمايد ». وی در بخش ديگری از سخنانش خطاب به حاضرين گفت : « من سياست گفتگو و فشار را در برخورد با جمهوری اسلامی توصيه می کنم ». سايرين هم ضمن اعلام همسويی با گفته های آقای کومورا تحريم های اقتصادی عليه ايران را کوششی بجا بمنظور سرعقل آوردن جمهوری اسلامی دانستند و همصدا با هم  بر تداوم  اين تحريم ها تأکيد کردند. بنابر گزارش سرويس های خبری داخل، "هاشمی رفسنجانی" رييس مجلس خبرگان و مجلس تشخيص مصلت نظام در واکنش به حرف های رد و بدل شده در نشست کيوتو و اقدامات قبلی اروپاييان به شدت موضع گرفت. رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران خطاب به ايالات متحده و اروپا گفت: « شماها حقير تر از آن هستيد که بخواهيد ايران را تشويق يا تنبيه کنيد ». نامبرده افزود: « ما به کرات گفته ايم، اينوع زبان و ادبيات به ضرر شماست زيرا با کشوری با سابقه روبرو می باشيد ». رييس مجلس خبرگان مذاکره و شنيدن استدلال را يگانه راه حل مسائل دانست و کنش های آمريکا و اتحاديه اروپا را در قبال برنامه های هسته ای ايران به زيان منطقه ارزيابی کرد. گفتنی است درمغايرت با سخنان رفسنجانی، " منوچهر متکی" وزير امور خارجه حکومت اسلامی که برای ديدار با مقامات بلند پايه پاکستان راهی اين کشور شده بود، توأم با احترام آميز خواندن برخورد گروه " پنج + يک" ، از بررسی و پاسخ به بسته پيشنهادی پنج کشور عضو شورای امنيت سازمان ملل بعلاوه آلمان خبر داد. رييس سازمان انرژی اتمی " غلامرضا آقازاده" هم از وارسی بسته پيشنهادی سخن گفت. بعدها در روز پانزدهم ژوئيه جزئيات پاسخ وزير امور خارجه ايران در يک نشريه فرانسوی انتشار يافت. متکی نوشته بود: « ما بنا نداريم تغييری در مسير غنی سازی ايجاد کنيم و ايران برای کنار نهادن برنامه اتمی اش ابداً وارد مذاکراتی نمی شود که در آن از بالا به اين کشور نگاه می شود. ايران خواستار مذاکره برای توافقات جامعتر صلح و امنيت است».  در همان مقطع " لاريجانی" رياست جديد مجلس قانونگذاری ايران از بی خاصيت بودن اين بسته حرف زده بود. لاريجانی با آماده خواندن ايران در مقابله با هر تهديدی، وعده و وعيدهای درون بسته گروه پنج بعلاوه يک را سراب توصيف کرده بود. لاريجانی با نقل صحبت های هشدار دهنده برادعی به قدرت های جهان مبنی بر " پرهيز از تحريک جمهوری اسلامی" ، عنوان کرده بود: «مواظب عواقب تصميمات عجولانه خود باشيد چون در آن صورت راهی جهت بازگشت شما به تعامل با ما باقی نخواهد ماند». مفسران سياسی معتقدند گفته های لاريجانی حاوی شفاف ترين مواضع تهديد آميز رژيم روبه غرب در مورد برنامه اتمی است. 
پس از پاسخ وزير امور خارجه، در تاريخ بيست و نهم تيرماه (نوزدهم ژوئيه) سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی با خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اروپا در ژنو ديدار کرد. برخلاف گذشته نماينده ايالات متحده هم در اين مذاکرات حضور داشت. روزنامه های داخلی آمريکا مانند واشنگتن پست آن تصميم دولت بوش را "عزيمتی چشمگير از سياستی قديمی" توصيف کردند و خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز در تحليلی آن را " گسستی از سياست گذشته " خواند. با اين اوصاف مقام های آمريکايی در واکنش به آن تحليل ها تصميم تازه خود را تنها يک "تغيير تاکتيکی" عنوان نمودند که هدف آن رساندن اين پيام به تهران و ديگران است که واشنگتن در تلاش برای يافتن راه حلی ديپلماتيک برای بن بست فعلی است.  بيست و پنجم ژوئيه (چهارم مرداد) هم "غلامرضا آقازاده" رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، پس از ديدار با "محمد برادعی" دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در" وين"، به خبرنگاران گفت: «اميدواريم دور تازه مذاکرات درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به زودی برگزار شود». رئيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، همچنين گفت: « نمايندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ به اين نتيجه رسيده اند که مذاکرات وارد مرحله ای جدی شده که طرفين بايد به جمع بندی برسند». روز سی و يکم ژوئيه (دهم مرداد) منوچهر متکی، وزير خارجه ايران، تعيين ضرب الاجل قدرتها برای پاسخ اين کشور به بسته پيشنهادی را کاملاً مردود دانست. شايان ذکر است که پس از اجلاس ژنو، وزير خارجه آمريکا در يک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: « ايران تنها دو هفته فرصت دارد تا اين بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ را بپذيرد در غير اينصورت با تنبيه های شديدتر بين المللی مواجه خواهد شد ». مضاف بر پاسخ قبلی وزير امور خارجه، در زمان مقرر(ششم ژوئيه برابر با شانزدهم مرداد) مقامات ايران رسماً به بسته پيشنهادی پاسخ دادند. گزارشها حاکی از آن می باشد که جمهوری اسلامی از دادن پاسخ صريح امتناع کرده و ارائه پاسخ شفاف در اين مورد را به روشن شدن برخی مسائل مشروط کرده است. در رابطه با عکس العمل برخی از اعضای گروه ۱+۵ خبرها از اين قرار است: "رومن نادال" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اينگونه اظهار نظر کرد: « متاسفانه، جمهوری اسلامی بار ديگر از پاسخ به اين پرسش مهم که آيا آماده است روند غنی سازی اورانيوم را در اِزای تعليق تشديد مجازات و تحريم های بين المللی تعليق کند يا نه، طفره رفته است ». و " دانا پرينو" سخنگوی وزارت امور خارجه ايالات متحده گفت: « آمريکا و متحدانش در واکنش به پاسخ نامعقول و نا شفاف حکومت ايران به بسته پيشنهادی جامعه جهانی، ناچارند اقدامات تنبيهی بيشتری را عليه ايران در پيش گيرند».
بسته پيشنهادی مذکور را چندی قبل " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به ايران تحويل داد. اين بسته شامل مشوق های اقتصادی، امنيتی و سياسيت که به اميد راغب گشتن ايران جهت متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم تهيه شده است (تعليق در برابر تعليق). واضح و مبرهن است که مناقشه بر سر مسئله هسته ای ايران در ايندوره وارد فاز تازه ای شده است. به ديگر سخن برغم وجود اختلاف نظر در ميان رهبران رژيم در کاربست تاکتيک های مؤثر برای رفع بحران، همگرايی و نزديکی بيشتری در بين قدرت های درگير با ايران در راستای مجبور کردن اين کشور به تعليق کامل فعاليت های هسته ای احساس می شود. تصميمات گرفته شده توسط اتحاديه اروپا از يک طرف و گروه پنج بعلاوه يک از سوی ديگر گويای ثمر بخش بودن رايزنی های ممالک عضو در اين دو نهاد حول تحميل عقب نشينی يکباره به تهران است که بحث ها و مواضع همسوی يک ماه پيش هشت کشور برتر جهان (G۸) در اجلاس کيوتو بعلاوه برخورد همگون آمريکا و فرانسه به پاسخ ايران در مورد بسته پيشنهادی اين برداشت را بدرجات زيادی تأييد می کند. گرچه همگرايی قطب های امپرياليستی محصول در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی- سياسی گسترده فی المابين است، معهذا اين توافقات معنای دست کشيدن برخی از کشورهای عضو شورای امنيت، اتحاديه اروپا و جی هشت از منافع اقتصاديشان با ايران ندارد. بی شک هر کدام از اين کشورها درپی درآمد حاصل از داد و ستد تجاری با سرزمين ثروتمندی بمانند ايران بوده، و خواهان آن نيستند تا يکچنين بازار پرمنفعتی را از کف دهند. در نتيجه با وجود اعمال تحريم های مضاعف و تمامی اين شاخ و شانه کشيدن ها، بوقت خود نرمش هم نشان خواهند داد.
روسيه و چين درحقيقت چون با اهداف استراتژيک ايالات متحده در منطقه ناسازگاری دارند تا جايی پيش می روند تا دوستی آنها با ايران لطمه نبيند (( اين دو کشور درحال حاضر هم مخالف با تشديد تحريم های تجاری عليه ايران هستند.)) و دول اروپايی هم که در طرح های آمريکا درخاورميانه ذينفع نمی باشند همين گونه ميانديشند و ابداً نسبت به اين لطمه پذيری بی تفاوت نيستند. (( حتی کسانی چون " نيکولا سارکوزی" رييس جمهور راستگرا، ضد کارگر، نئوکان، پرو آمريکايی و رفيق شفيق صهيونيست ها هر روز به پارلمان اسرائيل برود و در آنجا بگويد؛ ايران اتمی قابل تحمل نيست، اسرائيل تنها نيست و هر کسی بخواهد اسرائيل را تهديد کند ما و اتحاديه اروپا در برابرش می ايستيم؛ سرمايه داران فرانسه گوششان بدهکار نيست و چنانچه زياده روی کند لب هايش را خواهند دوخت.)) با اين تفاسير تفاهمات جاری و اقدامات هماهنگ اين قدرتها در تحميل خواست به تعليق درآوردن غنی سازی اورانيوم به جمهوری اسلامی نمی تواند بر اين منوال باقی بماند و در روندهای آتی امکان هر جابجايی و تغيير موضعی هست.
 درهر حال مهم اينست بدانيم اروپائيان دنبال چه مطامعی حول بحران اتمی اند؟ روسيه، چين و ژاپن به چه مقاصدی فکر می کنند؟ از اين مهمتر دو طرف اصلی درگيری يعنی رژيم اسلامی- سرمايه داری ايران و امپرياليسم آمريکا در جستجوی چه اهدافی اند؟
وقتی روابط ديپلماتيک جمهوری اسلامی ( بعد از پيروزی قيام پنجاه و هفت ) با ايالات متحده به تيرگی گرائيد، اروپائيها فرصت را غنيمت شمردند و با همه توان سعی کردند به حاکمين جديد نزديکتر شوند و ديديم چگونه طی اين سه دهه دول امپرياليستی اروپای غربی تعاملات دوستانه و پرمنفعتی با رژيم جهل و سرمايه ايران برقرار کردند. هرچند پاره ای اوقات حاکمين ايران بخاطر نقض حقوق بشر، حمايت از گروههای شبه نظامی و بنيادگرا در لبنان و فلسطين، ترور رهبران احزاب اپوزيسيون، طرح تکميل نيروگاه های هسته ای (( اينبار با کمک روسيه در ادامه کار نيمه تمام رژيم پهلوی))، سرکوب مخالفين و دگرانديشان يا پايمال کردن حقوق اقليت های ملی و مذهبی از جانب اروپائيان نکوهش می شدند اما پس از هر ملامتی با فرستاده شدن هيئت های بلند پايه ايرانی به لندن، پاريس و ساير پايتخت های اروپايی يا دعوت از دولتمردان آن کشورها به تهران و بستن چهار قرارداد يا تفاهمنامه بازرگانی همه چيز بخوبی و خوشی خاتمه می يافت. تا به اينک هم چين و روسيه از روش های مختص بخود در قبال ايران پيروی کرده اند و ايندو کشور تأثير گذار در معادلات سياسی جهان هر آينه بر آن بوده اند تا بازار ايران را بهر ترتيب ممکن از يد ديگران خارج و بتصرف خود درآورند.
خلاصه، سالها بدين منوال (( گهی مشغله سازی و کلنجار رفتن،  گهی تفاهم و سازش، و باز تکرار اين متد)) گذشت و مشکل چندانی هم پيش نيامد. ليکن با روی دادن واقعه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز نقشه يورش به افغانستان و بعداً عراق توسط نئوکنسرواتيوهای حزب حاکم (جمهوريخواه) آمريکا، اين وضعيت کاملاً متغير گشت. در فردای جنگ و استقرار ايالات متحده در خاورميانه و قفقاز که بدون همکاريهای مستقيم يا غير مستقيم رژيم ايران هيچگاه طرحان پروژه های " نظم نوينی و خاورميانه بزرگ " شناسی در برداشته شدن اولين قدم های خود نداشتند ، به ناگاه متحدين ديرين واشنگتن (رقبای هميشگی) از خواب پريدند و متوجه شدند که مدت هاست کلاه چنگ دندان نشان دادن های آمريکا و ايران به يکديگر سرشان رفته است. لفاظی های تندتر اين دول عليه حاکميت در اين مقطع، مؤيد عصبانيت آنان از بده و بستانهای ايران و آمريکا می باشد که سالها در خفا و در پس پرده جريان داشت و عاقبت نشانه هايش در اين دو جنگ رؤيت گرديد.
همصدايی اتحاديه اروپا علی الخصوص دولت های بريتانيا ، فرانسه و آلمان با دولت جورج بوش در تشديد فشار بر جمهوری اسلامی به هيچ روی ماحصل موفقيت و پيروزی شخص "رايس" و استادانش در مذاکره با اروپائيان نيست. دراساس هر يک از آنان با اين سمت گيری در صدد پناه بردن بی قيد و شرط رهبران ايران به خويش و از اين راه کاستن از احتمال موفقيت آمريکا ((رقيبی که درصدد است تا بر همه کشورهای نفت خيز منطقه مسلط گردد)) درمهار و تسليم تهران بنفع خود، می باشند. بنابراين سياست ظاهراً همآهنگ قدرتهای اروپايی در ممانعت از مجهز شدن ايران به تکنولوژی اتمی تابع و جزيی از تاکتيک های رقابتی آنها با همديگر و صد البته سياستی موذيانه در تأمين اغراض مجزای سرمايه داری کشورهايشان است. 
پيوستن مسکو و پکن به طرف گردن کلفت ايران ( ايالات متحده ) جای چندان تأملی ندارد! اين دول سرمايه داری قدرتمند و مدعی که الان هم از اعلام مخالفت آشکار با سياست های بين المللی واشنگتن واهمه ای ندارند و بکرات قطعنامه های پيشنهادی غربی ها و در رأس آنان آمريکا را بر ضد اين و آن وتو کرده اند، صرفاً از سر مصلحت به همکارانشان محلق گشته اند. واضح است بورژوازی چين و روسيه چنين حکمی داده اند و نمايندگانشان هم چاره ای جز اطاعت از فرامين صادره ندارند. اينبار همگرايی ايندو قطب بزرگ اقتصادی و نظامی با قطب های رقيب در بازداشتن ايران از فعاليت های هسته ای حاکی از حسابگری ايشان در حفظ روابط تنگاتنگ بازرگانی با بورژوازی اروپا و آمريکاست. با اين وصف بايد خاطر نشان کرد نه روسيه تمايلی به از دست دادن قرار داد پرسود راه اندازی و تکميل نيروگاههای اتمی ايران دارد و نه چين از درآمدهای سرشار تجاری خود با ايران چشم پوشی خواهد کرد. تازه قطع کامل مناسبات غربی ها با تهران بسود چين و روسيه خاتمه می يابد. بزبانی ساده آنها کاری می کنند که نه سيخ بسوزد نه کباب. 
در اين بخش روی منازعات طرف های اصلی دعوا ( ايران و آمريکا ) مکث می کنيم. قطعاً يافتن پاسخ های روشن در مورد اين قضيه مستلزم دقت و تمرکز همه جانبه در تاکتيک های طرفين متخاصم است.
از منظر رهبران جمهوری اسلامی دستيابی به انرژی هسته ای يا فن آوری ساخت سلاح های کشتار جمعی مساوی است با سنگين شدن وزن ايران در معادلات منطقه ای و بين المللی، برسميت شناخته شدن اين کشور بعنوان قدرت بلامنازع منطقه (( با توجه به فاکتور نفوذ آنان در لبنان، فلسطين، افغانستان، سوريه و عراق ))، گرفتن تضمين بقا و ماندگاری و سرانجام چاره لابدی آمريکا به پذيرش قواعد بازی حکومت اسلامی برای رسيدن به مقاصد استراتژيکش ( پيشروی پروژه خاورميانه بزرگ).
يقيناً ماديت يافتن اين مقصود (اتمی شدن) پيروزی بزرگی برای حاکمين ايران در کارزار کنونی است و تا سالهای متمادی نيز خيالشان از بابت وقوع جنگ آسوده می شود. نا گفته نماند اين برداشت بمعنای وحشت تام و تمام جمهوری اسلامی از حمله احتمالی آمريکا به ايران نيست زيرا برای رژيم مسجل گشته که بنا به فاکتور مشکل اقتصادی اين کشور و گرفتاری های بی شمارش در عراق فعلاً گزينه نظامی در دستور رهبران ايالات متحده (هم جمهوريخواهان و هم دموکرات ها) نمی باشد. تهديدات اسرائيل هم (تمرين چند وقت پيش اين کشور روی زدن مراکز نظامی و نيروگاههای هسته ای ايران) چه بعنوان مخالف دو آتشه جمهوری اسلامی در منطقه و چه بمثابه نزديکترين متحد ايالات متحده، مايه نگرانی های وافری برای حاکميت نيست. به ديگر کلام رژيم اسلامی با اطمينان از ظرفيت مانور دادن خود درمنطقه ( داشتن اوتوريته در ميان دولتمردان يا جريانات مطرح ممالک همجوار، ظرفيت گسترانيدن آتش جنگ و برهم زدن موازنه ايجاد شده در خاورميانه همچون فاکتوری بازدارنده ) نيک می داند بدين سادگی ها جنگی در نخواهد گرفت و اگر اسرائيل و ايالات متحده بخواهند به راهکار نظامی متوسل شوند بايستی شرايط آن از هر حيثی مهيا گردد. حتی پيش از آزمايش های موشکی رژيم که باعث جنجال زيادی هم شد، اين خاطر جمعی از زبان سرلشگر " جعفری " فرمانده سپاه پاسداران شنيده شد. وی در گفتگو با جام جم ضمن اشاره به کنترل خليج فارس و بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ايران گفت:« حمله آمريکا به ايران بدون همکاری اسرائيل عملی نمی شود و آمريکا برای حمله به ايران نيازمند اسرائيل است، اما همين " نياز به همکاری" به دليل آسيب پذيريهای اسرائيل، عاملی بازدارنده جهت حمله به ايران است ». بر اين اساس و با اين استدلال است که سران رژيم ضد بشری ايران معتقدند با به خرج دادن اندکی مقاومت در مقابل اين بحران نيل به اهدافشان حتمی است. گذشته از اين رهبران رژيم شروع جنگ را بسان جنگ هشت ساله با عراق موهبت و برکتی بس ارزشمند می پندارند.
و اما طرف ديگر منازعه؛ امروزه ديگر نيات واقعی ايالات متحده در حمله به افغانستان و عراق تحت عنوان فريبکارانه مبارزه با تروريسم برای جهانيان معلوم شده است. از هر فرد عادی در هر نقطه اين دنيا پرسيده شود اين کشور به دنبال چيست؟ بهتر از هر تحليلگر و کارشناس روابط بين الملل پاسخ می دهد. بعد از تجاوز نظامی به عراق و رو شدن دروغپردازی های دولت بوش (( و تونی بلر نخست وزير اسبق انگليس که بيشتر شبيه معاون بوش بود تا رييس الوزرای بريتانيای کبير)) مبنی بر وجود تسليحات اتمی در اين سرزمين ثابت شد طبقه حاکم آمريکا از مدت ها قبل روی طرح خاورميانه بزرگ فکر کرده بود و فقط جهت عملی کردن آن دنبال فرصت مناسب می گشت تا بلاخره آن موقعيت فراهم آمد. [ اما ]
طراحان پروژه و دولتمردان ايالات متحده تصور می کردند با دست بردن به جنگ و لشکرکشی نه تنها نفت منطقه را کنترل می کنند، فروش تسليحات نظامی کمپانی های اسلحه سازی داخل را بالا می برند، بلوک های اقتصادی رقيب را عقب می زنند بلکه از اين طريق اقتصاد کشورشان را نيز از رکود بيرون می کشند. ژنرال های پنتاگون هم با تکيه بر توان بی حد و حصر نظامی خود باور زيادی به اخذ آن نتايج مطلوب در کمتر از زمان محاسبه شده داشتند. ولی با سپری شدن روزها، هفته ها، ماهها و سالها مرادشان برآورده نشد که هيچ، تازه اين قدرت نمايی به بلای جان طبقه حاکم (( بگذريم از استفاده های ناچيزی از قبيل زهر چشم گرفتن از جهانيان و تثبيت موقعيت ماندگاری در منطقه )) مبدل گرديد و اکثر پيش بينی هايشان غلط از آب در آمد. 
اين شکست خود عاملی گشت تا صدای بخشی از بورژوازی از طريق نمايندگانشان درحزب دموکرات و حزب جمهوريخواه بلند شود. از آن مقطع تا کنون دولت محافظه کار بوش در تلاش است تا بهر وسيله ممکن برمصائب و گرفتاريهای ايندوره فائق آيد. بدين نحو دستگاه فکری و مشاوران دولت ايالات متحده به جد مشغول بازنگری و يافتن راه حلی کارساز شدند. دوباره مطالعه ای وسيع بر روی چگونگی برون رفت پروژه خاورميانه بزرگ از بن بست جاری شروع گرديد تا سرانجام متفکرين کهنه کار و خط دهندگان سياست خارجی بنا به تجربه آغاز جنگ (کمک های رژيم) متفق القول ايران را در بين بازيگران منطقه ای پروژه تنها کشوری دانستند که بشرط از سرگيری همکاريش خواه با زور و خواه عادی ساختن روابط سياسی با آن ، می تواند ياری رسان باشد و نياز حياتی آنان را برآورد کند .
پافشاری رژيم مستبد ايران بر غنی سازی اورانيوم بعلاوه گزافه گويی های احمدی نژاد اين مجال را به ليدرهای ايالات متحده بخشيده تا خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی را مستمسکی بمنظور تحقق امر خود قرار دهند. آنچه رفت مختصری از بيان واقعی کشمکش بر سر مسئله اتمی، چرايی سمت گيريها، تحريم ها و پيشنهادات تازه اتحاديه اروپا، گروه G۸ و گروه ۱+۵ و بطور کنکرت يادآوری مطامع طرف های درگير در قضيه بود.

- سخن آخر
در چند ماه اخير با اوجيگيری تنش ها و مناقشات جمهوری اسلامی با دنيای غرب علی الخصوص ايالات متحده، و زنده شدن فرضيات و احتمالات گذشته (افزايش تحريم ها، برخورد نظامی محدود يا جنگ تمام عيار) مجدداً شاهد تحرکاتی در ميان رژيم و اپوزيسيون راستش هستيم. از سلطنت طلبان گرفته تا تعدادی از جريانات بورژوا- ليبرال سراسری هر کدام بنوعی ((بدور از انظار عموم و بصورت مخفيانه)) باز دنبال اقدامات هميشگی خود همانا تحريک کشورهای اروپای غربی و آمريکا در بکارگيری تحريم های شديدتر و عملی شدن گزينه جنگ ، هستند. احزاب بورژوا- ناسيوناليست و پرو آمريکايی کرد از جمله حزب دموکرات و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران ازنو به سبب حاد شدن اختلافات ميان ايندو قطب ارتجاعی و امپرياليستی اميدهای سابق در دل هايشان تابيدن گرفته و با آنکه در ميزگرد راديو صدای آمريکا تلويحاً منکر خواست حمله نظامی شدند، اما برخلاف اين فيگور آرزوی وقوع جنگ را دارند، مشغول لحظه شماريند و در حال سازمان دادن خود جهت پيش آمدن چنين شرايطی اند. (( يقيناً اين احزاب ناسيوناليستی در ديدار با فرستادگان آمريکا در سليمانيه بمانند احزاب راست ايرانی خواهان حمله نظامی به ايران شده اند.))
دم و دستگاه سرمايه داری حاکم هم به بهانه تحريم و فشارهای خارجی در تدارک راه اندازی سرکوب و قهرعريان ترعليه اعتراضات مردمی و جنبشهای راديکال (( يگانه قدرت ها و نيروهايی که قادرند پايه های نظامشان را از بيخ و بن برکنند. )) جامعه است. چهره های شاخص جناح های درون حکومتی نيز در جستجوی حل مسئله و رسيدن به سازشی آبرومندانه با ايالات متحده و اروپا می باشند. اين واقعيت درميان اظهارات ضد و نقيض ايشان حول بحران اتمی کاملاً موج می زند.
با مد نظر گرفتن اين اوضاع بايستی فعالين راديکال جنبشهای اعتراضی و کمونيست ها يکبار ديگر با درايت تمام وارد صحنه شوند. می بايد فرياد اعتراض خود را عليه طرف های منازعه در جهان بلند کرد. بايد توده های تحت ستم را بر ضد ماجراجويی های رژيم و تهديدات خارجی بصف کرد. تا به امروز دود تحريم های اقتصادی در همين حد به چشم کارگران و زحمتکشان ايران رفته و چنانچه پرونده هسته ای ايران مجدداً به شورای امنيت ارجاع داده شود و مجازات های اقتصادی بيشتری عليه ايران صادر گردد وضع از اين بدتر خواهد شد. فرضاً در آينده هم اگر جنگی صورت بگيرد، ضرر آن تنها به مبارزات آزاديخواهانه برمی گردد و نفعش را حکومت مرتجع و جنايتکار اسلامی خواهد برد.
سازمان دادن دوباره صدای سوم و پيکار بر ضد منفعت طلبی قطب های درگير در بحران هسته ای، و فرصت طلبی بورژوا- ليبرال ها و ناسيوناليست های ملل تحت ستم بخشی مهمی از مبارزات بی وقفه ما کارگران، زنان، جوانان و کمونيست ها در ايندوره است. 

                                                     ژوئيه دوهزار و هشت