شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونيت برای دزدان حکومت اسلامی!

قسمت دوم

وب سايت خامنه ای، روز شنبه ۲۰ مرداد نوشت:
سؤال: حکم سارق، قطع يد است، آيا در اين کشور کسی پيدا نمی ‏شود که شرايط قطع يد را داشته باشد؟
 جواب: در موارد متعددی دست سارقين در جمهوری اسلامی قطع گرديده و نگارنده خود شاهد مواردی از آن بوده است. البته شرايطی که در آن دست سارق قطع می شود متعدد است و بسياری از سارقين فاقد آن هستند از طرف ديگر مواردی نيز که در حکم اجرا می ‏شود غالبا در تبليغات و رسانه ‏های عمومی اعلام نمی ‏گردد.

دادگستری کل سيستان و بلوچستان، روز يک شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگيری و درگيری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل قول از اطلاعيه دادگستری کل سيستان و بلوچستان  گزارش داد، که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی کشور با «رعايت تشريفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تيم پزشکی به مرحله اجرا درآمده است.» اين پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگيری با ماموران انتظامی و بهم زدن امنيت مردم در سطح منطقه  شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از  «م.ع. جلالی» «ع.ب.ريگی» و «ا. ريگی» «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان».

دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع يد داده و آن را اجرا نيز کرده است. روزنامه قدس ضمن تاييد اين عمل نوشته است: «در يک سال گذشته اين چندمين بار است که دادگستری استان کرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زيرا نگرش مديريت دادگستری کل استان کرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محيط جامعه برای تبهکاران و بالابردن هزينه جرم و جنايت است.»

داود صالحی، سفير ايران در اسپانيا، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، در يک نشست مطبوعاتی در مادريد از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ايران دفاع کرد و اين عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگيری از سرايت بيماری به بقيه اعضا مقايسه نمود.
به گزارش روزنامه ديلی‌تلگراف، «داوود صالحی»، در دفاع از اجرای قوانين سخت اسلامی گفت: «مجازات اعدام برای حفظ سلامت جامعه ضروری است.» صالحی تاکيد کرد که عالی ‌ترين مرجع قضايی در ايران تصميم گرفته است اجرای احکام اعدام در ميادين عمومی را محدود کند تا مانع تبليغات منفی در جهان برضد ايران شود.
وی گفت: «براساس قوانين ما کسی که دزدی می ‌کند بايد دستش قطع شود، اين مساله در غرب مورد قبول نيست، اما گروه های مدافع حقوق بشر بايد آداب و سنن مذهبی و رويدادهای اقتصادی را درنظر بگيرد.»

نماينده آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در استان فارس، از فشار جامعه جهانی برای جلوگيری از قطع دست کسانی که در ايران مرتکب دزدی می ‌شوند انتقاد کرد و گفت که ايران مجبور است در اين رابطه «تقيه» کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ايسنا، محی ‌الدين حائری شيرازی می ‌گويد، اگر دست کسانی که در ايران مرتکب دزدی می ‌شوند قطع شود، آمار سرقت در اين کشور کاهش خواهد يافت.
حائری اين اظهارات را در جمع قضاتی از دادگستری شهر شيراز ايراد کرد که به ديدار وی رفته بودند. وی اظهار اميدواری کرده است که حکومت اسلامی روزی بتواند از اجرای اين حکم در جهان دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، به نقل از معاون دادستان مشهد، روز ۱۴- ۰۹ - ۲۰۰۷، دست چهار متهم به سرقت را به عنوان «حد شرعی» قطع کرده اند. در اين خبر اسامی افراد قطع عضو شده «ع-ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» ذکر شده و از قول «روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی»، اعلام شده است که اين حکم «روز گذشته اجرا شده است.»
 
براساس قوانين وحشيانه شرع اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود بايد تعدادی از انگشتان يا دست وی از ناحيه مچ قطع شود.
تعيين مجازات قطع انگشتان دست سارق، بر اساس آيه ۳۸ سوره مائده در قرآن، کتاب «آسمانی» مسلمانان انجام گرفته است: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزائا بما کسبا نکالا من الله...»، که به صراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد. فقهای شيعه، علاوه بر قطع انگشتان تنها يک دست و در صورت تکرار «دزدی» به قطع نوک پای چپ فتوا داده اند.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ايران، مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعيين کرده است.
مسلم است که دزدان بيت المال مردم و منابع طبيعی کشور که در ارگان های سرکوب و حاکميت قدرت دارند و هر از چند گاهی نيز نمونه هايی از اين دزدی های کلان به رسانه های کشيده می شود هر گز شنيده نشده است که دست و پای اين دزدان را قطع کنند، اما اخبار قطع دست و پای دزدان گرسنه که آن هم از سر فقر و نداری و از سر ناچاری دست به دزدی زده اند با آب و تاب در رسانه های دولتی تبليغ می شود. قطع عضو سارقان، از جمله عملکردهای وحشيانه حکومت اسلامی و سران آن بر عليه بشريت است. در مملکتی که از يک سو بيکاری و گرانی و تورم فزانيده و از سوی ديگر فقر و فلاکت و گرسنگی غوغا می کند، دزدی اجتناب ناپذير است. حکومت اسلامی و سران آن عامل اصلی اين وضعيت غيرقابل تحمل و هولناک و تکان دهنده هستند.
شکی نيست که مردم آزادی خواه و عدالت خواه، نه تنها بايد يا هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قصاص، شلاق، قطع عضو، اعدام، سنگسار و غيره به مخالفت برخيزند، بلکه در هر شرايطی همواره بايد به فکر برچيده شدن بساط خونين اين حکومت جانی باشند.

نتيجه گيری
آنچه که در بالا اشاره شد فقط گوشه هايی از غارت و چپاول اموال عمومی مردم و فساد اقتصادی در همه ارگان ها و مقامات و سران حکومت اسلامی ايران است. گزارش های رسمی نهادهای بين المللی نيز حکومت اسلامی ايران را در رديف بالاترين حکومت هايی که فساد اقتصادی در آن عموميت دارد، قرار داده است.
روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران، روز ۱۴ آذر ۱۳۸۷، درباره وضعيت شاخص های فساد اداری - مالی در ايران، نوشت: به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها دفتر مطالعات اقتصادی اين مرکز که وضعيت شاخص های فساد در ايران و ساير کشورها را ارزيابی کرده خاطرنشان ساخت که در گزارش سازمان بين‌المللی شفافيت (TIo)، ميزان فساد اداری - مالی کشورها با اعداد يک تا ۱۰ مشخص شده ‌اند، که عدد يک نشان دهنده فاسدترين و عدد ۱۰ نشان دهنده سالم ‌ترين کشور، از نظر اداری مالی است. به عنوان نمونه کشور دانمارک با کسب نمره ۶/۹ از ۱۰ رتبه نخست را از آن خود ساخته و کشور ميانمار با نمره ۴/۱ از ۱۰ به رتبه ۱۷۹ دست يافته است.
در اين گزارش، ايران با نمره ۵/۲ به رتبه ۱۳۱ در ميان کشورهای جهان دست يافته و اين در حالی است که در گزارش سال ۲۰۰۶، رتبه ايران در ميان ۱۶۳ کشور مورد بررسی ۱۰۶ بوده است. بدين ترتيب، در سال ۲۰۰۷، ايران از نظر فساد اداری - مالی در کنار کشورهای ليبی، يمن، فيليپين، بروئنی، نپال و هندوراس جای گرفته است که اين کشورها در زمره کشورهای با فساد (اقتصادی) بالا طبقه ‌بندی شده ‌اند.
بر اساس گزارش سازمان بين ‌المللی شفافيت در ميان کشورهای خاورميانه از نظر فساد اداری مالی رتبه قطر ۳۲، امارات متحده عربی ۳۴، بحرين ۴۶، عمان ۵۳، اردن ۵۳، کويت ۶۰، عربستان سعودی ۷۹، لبنان ۹۹، يمن ۱۳۱، ليبی ۱۳۱ و ايران ۱۳۱، سوريه ۱۳۸ و عراق ۱۷۸ اعلام شده است.
کنوانسيون سازمان ملل عليه فساد در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳، جنبه اجرايی يافته و تاکنون ۱۴۰ کشور به آن پيوسته ‌اند اما جمهوری اسلامی ايران و افغانستان آن را امضاء نکرده ‌اند.
سياست های اقتصادی و دزدی ها و چپاولگری های سران حکومت اسلامی و اختصاص بودجه های هنگفت به ميليتاريزه شدن و ارگان های سرکوب، سبب شده است که اکثريت شهروندان ايران، به ويژه مزدبگيران روبروز در تامين مايحتاج روزانه زندگی خود ناتوان تر شوند. در حالی که در سه سال اخير با افزايش قميت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی از ۱۹ دلار به بيش از ۱۴۰ دلار، درآمدهای سرشاری نصيب حکومت اسلامی شده است. در اين ميان، از اين درآمدهای هنگفت و سرشار جز سرکوب و فقر چيز ديگری عايد شهروندان نشده است و هم چنين بخش های مربوط به رفاه و خدمات عمومی و درمانی و آموزشی همواره با کسر بودجه روبرو هستند.
محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در يک کنفرنس مطبوعاتی در روز يک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ايران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند.
آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت فعال کشور ۵/۲۳ ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بيکاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.

از سوی ديگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است: يازده ميليون کارگر در اقتصاد غير رسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اکنون از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بيکاری هم اکنون در کشور ايران ۴ برابر کشور های توسعه يافته است که اين امر به بحران مبدل شده است.

هم چنين مدير عامل جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان اعلام کرده است: کودکان کار و خيابان در ايران حدود ۵/۱ ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب کارگاه‌ های خانگی و کودکانی که از خانواده ‌های محروم هستند و در خيابان کار می‌کند، اين جمعيت بيش تر است.
شايان ذکر است که روزنامه سرمايه، ۱۵ آذر ۱۳۸۶ - ۶ دسامبر ۲۰۰۷، نوشته بود: در حال حاضر، سه ميليون کودک ترک تحصيل کرده داريم. اين را کيهان ضيايی ‌مهر، فعال حقوق کودک و مدير انجمن «رويش نهان جوان» در نشست روز گذشته انجمن جامعه ‌شناسی ايران گفت. نشستی که با موضوع «هم‌انديشی در زمينه حقوق و مسايل کودکان» با حضور سازمان ‌های غيردولتی فعال در اين حوزه‌، برگزار شده بود.
ضيايی ‌مهر در ادامه گفت: «در زمينهء ترک تحصيل، وضعيت دختران نامناسب ‌تر از پسران است. چرا که پسرها خود ترک تحصيل می ‌کنند اما دختران به خاطر مشکلات مالی خانواده مجبور به ترک تحصيل می شوند و اين دختران يا در ۱۳ سالگی به ازدواج‌ های زودرس تن می دهند يا بايد به عنوان پرستار از فرزندان ديگر خانواده مراقبت کنند.»
او معتقد است که مشکلات کودکان تنها ناشی از خانواده ‌ها نيست، بلکه به عملکرد دولت و مشکلات اقتصادی، بيکاری، تورم و... هم مربوط می ‌شود.
او با اشاره به اين ‌که «براساس پيمان‌ نامه حقوق کودک، کودکان بايد به عنوان شهروندان يک کشور محسوب شوند»، گفت: «اما کودکان در ايران از حقوق شهروندی برخوردار نيستند و وابسته به خانواده محسوب می ‌شوند; به طوری که اگر خانواده نتواند از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شود، کودک هم برخوردار نخواهد بود و از آن جا که کودک شهروند نيست، پس از حقوقی هم برخوردار نيست.»

در واقع سياست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی سبب شده است که آسيب های اجتماعی در جامعه ايران به بحران ها غيرقابل پيشگيری شوند که روزانه قربانی می گيرند. محروميت ميليون ها کودک از تحصيل و عدم دسترسی آن ها و خانواده هايشان به خدمات درمانی و مواد غذايی ضروری، اعتياد، تن فروشی، خودکشی، فروش ارگان های بدن از جمله عوارض ناشی از فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی است که اساسا حکومت اسلامی به جامعه تحميل کرده است.
امروز به معنای واقعی در جامعه ايران، مذهب، ناسيوناليسم، دولت، پليس، ارتش، مجلس و غيره همه در خدمت ستم و سرکوب، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، دزدی و فساد و اختلاس قرار دارند. به يک معنی شهروندان اين کشور، اسير يک مشت اوباش، جانی، قاچاقچی، دزد، کلاهبردار و تروريست هستند که حاکميت اقتصادی و سياسی را در اين کشور، قبضه کرده اند.
در حاکميت نمايندگان خدا در اين ايران، دزدان گرسنه و درمانده بلافاصله دستگير و زندانی می شوند. دستگاه مخوف قضايی اين حکومت، برای اين انسان های درمانده حکم شلاق، قطع دست و پای و يا اعدام صادر می کند، در حالی که کلان دزدان که حتی بی شرمانه به سفره خالی کارگران نيز دست درازی می کنند و حقوق مورد توافق آن ها را نيز به موقع پرداخت نمی کنند حتی اگر فساد اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن ها به رسانه ها نيز کشيده شود بلافاصله در پناه همين حکومت و دستگاه های مجريه، مقننه، قضايی و امنيتی آن قرار می گيرند.
شکی نيست که بردگی مزدی، در همه جوامع سرمايه داری حاکم است اما در حکومت اسلامی، اين بردگی در شنيع ترين و غيرانسانی ترين شکلی بر کارگران و همه مزدبگيران اعمال می شود. در ايران، از يک سو حکومت و همه ارگان های آن، به ويژه ارگان های سرکوبش و از سوی ديگر سرمايه داران دست به دست هم داده اند تا حتی اگر به بهای نابودی نسل هايی از شهروندان و هم چنين زيرساخت های منابع طبيعی اين کشور هم منجر شود هر چه بيش تر کسب سود کنند. بنابراين، دين و ايمان و کسب و کار دايمی سران حکومت اسلامی ايران، هم چون همه سران بورژوازی جهان، ثروت و قدرت و کسب سود هر چه بيش تر و حفظ و تداوم مناسبات سرمايه داری است. 
بدين ترتيب، جنايت و فساد اقتصادی و سياسی در اين حکومت به حدی ريشه دار است که «اصلاحات» در آن موثر نيست، بلکه بايد مبارزه طبقاتی در اين کشور، هدف و استراتژی دگرگونی های اساسی و پايه ای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در پيش روی خود بگذارد. بنابراين، با راه حل ها و آلترناتيوهای مناسبات بورژوايی، رفرميستی، پاسيفيستی، پوپوليستی و رقابت و کمشکش جناح های منتقد درون و بيرون حکومت نيز نمی توان جامعه ايران را از اين همه ستم و سرکوب و فلاکت و بحران نجات داد. اين گونه راه حل ها، در بهترين حالت مسکنی بيش نخواهند بود و اساس ستم و سرکوب و استثمار را هم چنان تداوم خواهد بخشيد. اما بر عکس، با آلترناتيو و استراتژی جنبش کارگری کمونيستی نه تنها رهايی جامعه ايران از اين همه بی حقوقی اقتصادی، سياسی و اجتماعی يک واقعيت انکارناپذير است، بلکه ادامه تحولات جامعه ايران در راه تحقق هر چه عميق تر و همه جانبه تر اين استراتژی می تواند تا رهايی کامل جامعه از ستم و تبعيض ملی، جنسی، اقتصادی سرمايه داری و استثمار انسان از انسان ادامه پيدا کند.

بيست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ - پانزدهم آکوست ۲۰۰۸