بمناسبت بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در ايران!

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
 
هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری همه از مردن در سرزمينی است
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
جستن
يافتن
و آن گاه
به اختيار برگزيدن
و از خويشتن خويش
بارويی پی افکندن
اگر مرگ را از اين همه ارزشی بيش تر باشد
حاشاحاشا که هرگز از مرگ هراسيده باشم.
(زنده ياد احمد شاملو)

آيت الله روح الله خمينی، بنيان گذار حکومت اسلامی، همواره بر جهل و جنايت تاکيد داشت تا به امروز همه جناح ها و سران ريز و درشت اين حکومت، بر ادامه راه وی، يعنی تبعيض و نابرابری، سانسور و اختناق، سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام مخالفين هم چنان اصرار می ورزند در سال ۶۷ با فرمان چند سطری خمينی، بسيج شدند و زندانيان سياسی در سراسر زندان های کشور را قتل عام کردند.

فتوای فرمان قتل‌عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷، چنين بود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
... کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می ‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند... رحم بر محاربين ساده ‌انديشی است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد‌ناپدير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند «اشدا علی‌الکفار» باشند...
والسلام. روح‌الله الموسوی الخمينی.»

در ۱۸ جولای ۱۹۸۸ حکومت اسلامی ايران، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل را برای آتش بس جنگ هشت ساله بين اين کشور و عراق را پذيرفت. در واقع در سال ۱۳۶۷، خمينی به دنبال پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل که تا آن موقع بر ادامه جنگ هشت ساله ايران و عراق تاکيد می کرد، جام زهر را سر کشيد، اما وی، اين زهر را با صدور فتوای قتل عام زندانيان سياسی بر کل جامعه ايران پاشيد. در طول دهه‌ شصت، زندان های حکومت اسلامی، پر از زندانيان سياسی بود که تصور می رفت با پايان جنگ، بخش زيادی از آن ها آزاد شوند. اما نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی شهرها، به خصوص مناطق فقير نشين و کارگری را در کنترل شديد پليسی گرفتند و بسياری از فعالين سياسی و هم چنين حتی زندانيان آزاد شده را نيز بار ديگر دستگير کردند. زندانيانی که حکم شان به پايان رسيده بود آزاد نکردند. از سوی ديگر، ملاقات های زندانيان را نيز لغو نمودند. زندانيان سياسی و خانواده هايشان از اين تحولات به شدت نگران بودند. تا اين که در اواسط مرداد ۱۳۶۷، يعنی مدت کوتاهی پس از پذيرش آتش بس با عراق، خمينی فرمان داد تا بر اساس آن، کليه زندانيان سياسی در سطح کشور دوباره دادگاهی شدند و آن بخش از زندانيان سياسی که حاکميت را نپذيرفته بودند، اعدام شدند.
در واقع به دنبال فرمان خمينی، کميسيونی تشکيل شد که در ميان زندانيان سياسی به «کميسيون مرگ» معروف گرديد. در اين کميسيون، نمايندگانی از قوه‌ قضاييه، دفتر دادستانی، و وزارت اطلاعات حضور داشتند. در کميسيون تهران، جعفر نيری، مرتضی اشراقی، و مصطفی پورمحمدی که به ترتيب از ارگان های سرکوب نام برده عضويت داشتند. وظيفه‌ کميسيون آن بود که تعيين کند آيا زندانی «محارب» است يا «مرتد»، حکم اعدام هر دو گروه را صادر کند. بازجويی زندانيان بسيار کوتاه چند دقيقه ای بود. از زندانيان مجاهدين خلق، سئوال می شد که با سازمان مجاهدين رابطه دارند، حکم صادر می شد. در جواب آن گروه از زندانيان مجاهد که در پاسخ بازجو مجاهدين می گفتند نه «منافقين»، اعدام شدند. در مورد سازمان های مختلف چپ، کميسيون مرگ از اعتقادات مذهبی شان سئوال می کرد: «آيا شما مسلمان هستيد؟»، «نماز می‌خوانيد؟»، «آيا حاضريد ميدان‌ های مين را برای ارتش جمهوری اسلامی پاکسازی کنيد؟» و... اگر قضات اسلامی رای به محارب يا مرتد بودن زندانی می‌ دادند، وی بلافاصله به جوخه مرگ سپرده می شد.
در مدت زمان کوتاهی (در طول دو ماه)، چند هزار زندانی سياسی قتل عام شدند. به اقرار و تخمين آيت ‌الله منتظری، تعداد زندانيان قتل عام شده بين ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ است. قربانيان تابستان ۶۷، در گورهای دسته جمعی مختلفی در سراسر ايران دفن شده اند. اما معروف ‌ترين مزار آن‌ ها و محل سمبليک تجمع خانواده های قتل عام شدگان و گرامی داشت آن‌ ها، گورستان خاوران در نزديکی ‌های تهران است. حتی هنوز هم بسياری از خانواده ها از محل گور فرزندانشان بی خبرند.
 در آن موقع سران حکومت اسلامی، در جواب خبرگزاری ها که در مورد اين قتل عام سئوال کرده بودند به طور کلی اين اين جنايت تاريخی خود را انکار کرده بودند.
اما آن بخش از زندانيان سياسی که جان سالم به در برده اند زخم های عميقی نيز بر جسم و روح شان وجود داد که به راحتی ترميم نمی يابد و چه بسا تا آخر عمر نيز اين زخم ها بهبود پيدا نخواهد کرد، خاطرات خود را در سمينارها، رسانه ها، و يا با انتشار مقاله و کتاب و فيلم به گوش حامعه رسانده اند.
علاوه بر اين ها، کم نيستند پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران که عضوی از خانواده شان اعدام شده است مشکلات زيادی از جمله ناراحتی های روحی دچار شده و همواره تحت فشار پليسی قرار می گيرند.
در بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی تابستان ۱۳۶۷، سی امين سال اعدام های اوايل انقلاب ۱۳۵۷، بيست و هفتمين سال اعدام های سال های ۶۰ تا ۶۲، هم چنان جوخه های مرگ حکومت اسلامی فعالند و سران اين حکومت، هنوز هم ار ريختن خون انسان ها سير نشده اند. در چنين شرايطی، اين واقعيت غيرقابل انکار در مقابل همه آن شخصيت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنين جريانات سياسی قرار می گيرد که در اين سه دهه مستقيم و غيرمستقيم با حکومت اسلامی ايران سازش و  يا جناحی از آن حمايت کرده اند. و يا اين که مبلغ اصلاحات قطره چکانی جناح های درون و بيرون حکومت حکومت ايران، به ويژه در دوره حاکميت هشت ساله جناح موسوم به «دوم خرداد» بوده اند. حتی برخی از گروه های به اصطلاح چپ که ظاهرا مخالف حکومت اسلامی بودند اما در دوره هشت سال حاکميت دوم خرداد، سياست پاسيفيستی و منفعلی را پيش گرفتند و توجيه تئوريک شان اين بود که دولت فعلی حکومت سرمايه داران نيست و در روند «جنبش اصلاحات» به دولت سرمايه داران تبديل خواهد شد تا نوبت مبارزه آن ها با «استراتژی سوسياليستی» که همان استراتژی سوسيال دمکراسی رفرميستی بيش نيست از راه برسد؟! آن ها، جتی شعار سرنگونی حکومت اسلامی را کنار گذاشتند و برای اين کارشان نيز توجيه تئوريک تراشيدند. هم چنين اين واقعيت در مقابل کل جامعه ايران قرار گرفته است که حتی برای تحميل مطالبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی به حکومت اسلامی ايران، بايد به مبارزه راديکال اجتماعی از پايين روی آورد و کم ترين توهمی به ارگان های حکومت اسلامی و جناح های آن نداشت. فراتر از همه، اين مبارزه راديکال نيز اگر از موضع استراتژی طبقاتی طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه نباشد تغييرات احتمالی در عرصه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی به نفع جناح ديگری از بورژوازی منجر خواهد شد. بنابراين، بايد از موضع منافع و مصالح طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و عدالت خواه به اين تحولات و هم چنين سرنگونی حکومت اسلامی تاکيد کرد و به هيچ عذر و بهانه ای نبايد اجازه داد شعار سرنگونی حکومت اسلامی کنار گذاشته شود.
در تاريخ معاصر ايران، اعدام های سال های اوايل انقلاب ۵۷، سال های ۶۰ تا ۶۲ و به ويژه سال ۶۷، اوج وحشی گری سران حکومت اسلامی و قتل عام های زندانيان سياسی بوده است که براساس قوانين نهادهای بين المللی بورژوازی قتل عام محسوب می شود و بايد سران حکومت اسلامی تحت تعقيب مقامات قضايی بين المللی قرار گيرند. اما می دانيم که نهادهای بورژوازی بين المللی اين قوانين خود را نيز با جديت پيگيری نمی کنند مگر اين که جامعه تحت کنترل ديکتاتورها از طريق مردم آن کشور برکنار شوند و يا اين که در رقابت و کشمکش و جنگ های بورژوازی هم چون تحولات يوگسلاوی سابق و عراق و شيلی اين اتفاق روی دهد.
بدين ترتيب، بايد از هر تاکتيک و موقعيت تاريخی و مبارزاتی در جهت عقب راندن حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور استفاده کرد. برای مثال، هر چند که مردم شيلی موفق نشدند حکم محکوميت عليه پينوشه را در زمان حاکميت او متحقق سازند، اما در سال ۱۹۹۸، با دستگير شدن پينوشه در انگلستان بر اساس حکمی که اسپانيا عليه جنايات حقوق بشری وی صادر کرده بود، اين خواست مردم شيلی حقانيت خود را نشان داد. بنابراين، بايد به بورژوازی جهانی فشار اجتماعی آورد تا به قوانينی که خود وضع کرده اند پای بند باشند و سران حکومت اسلامی را به دليل جنايات متعدد عليه بشريت تحت تعقيب قضايی قرار دهند.

در «اصول پيشگيری موثر و تحقيقات اعدام های غيرقضايی، خودسرانه و سريع» که توسط قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۲۴ مه ۱۹۸۹ توصيه شده است؛ در اصل ۹ شيوه انجام تحقيق و بررسی در اين زمينه را چنين عنوان می کند:
«کليه موارد مشکوک به اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و سريع بايد تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار گيرد. اين موارد مشکوک از جمله شامل شکوائيه بستگان و يا گزارش های موثق درباره مرگ غيرطبيعی تحت شرايط فوق الذکر می شود. حکومت ها بايد دارای دفاتر پيگيری و آيين های دادرسی برای رسيدگی به چنين مواردی باشند. هدف از اين رسيدگی تعيين علت، شيوه و زمان مرگ، يافتن فرد مسئول و نيز شناسايی هر گونه طرخ برنامه ريزی شده و يا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. اين بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحليل کليه شواهد ملموس و مستند و نيز بيانيه های شهود می باشد. اين بررسی هم چنين بايد بين مرگ طبيعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمايز قائل شود.
اصل ۱۱ تصريح می کند:
در کليه مواردی که به دلايلی نظير فقدان تخصص و بی طرفی، اهميت موضوع و يا وجود روند آزار و سوء استفاده، آيين های دادرسی و تحقيقاتی جاری کافی نيستند و يا در مواردی که خانواده قربانيان از اين نقص ها و يا از هر موضوع ملموس ديگری شکايت دارند، حکومت ها بايد با بهره گيری از يک کميسيون رسيدگی بی طرف و يا گام های مشابه ديگری اقدام به پيگيری و تحقيق نمايند.
اصل ۱۹ تصريح می کند:
ضمن ملاحظه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و يا يک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجيهی برای اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و يا سريع مورد استناد قرار گيرد. افراد مافوق و يا ساير مقام های دولتی می توانند مسئول اعمال زيردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پيشگيری از ارتکاب اين اعمال داشته اند. متهمين به دخالت در اعدام های غيرقانونی، خودسرانه و يا سريع تحت هيچ شرايطی حتی موقعيت جنگی، محاصره و يا هر نوع وضعيت اضطراری عمومی ديگری نبايد مورد مصونيت از تعقيب قانونی قرار گيرند.»

کار شکنجه گران حکومت اسلامی در زندان ها از تجاوز به زندانيان و کشتن آن ها زير شکنجه گذشته است. سران حکومت اسلامی، نسلی از فعالين سياسی يک کشور بزرگ را قتل عام کرده است. هنوز چوبه های دار اين حکومت، در خيابان های برپا می شود. بنابراين، اين قوانينی که در بالا اشاره شد اگر توسط نهادهای بين المللی و با حمايت و پشتيبانی افکار عمومی، با جديت پيگيری شود هيچ دولتی از جمله دولت سوئد، جرات نمی کند که زير پای جانيان حکومت اسلامی فرش قرمز پهن کند و ميزبان آن ها باشد.
چند سال پيش در سطح خارج کشور، يک حرکت نسبتا اجتماعی تحت عنوان «تريبونال بين المللی» با هدف محاکمه سمبليک سران حکومت اسلامی به دليل جنايت عليه بشريت، راه افتاد با حمايت و پشتيبانی اکثر نيروهای سرنگونی طلب چپ و کمونيست قرار گرفت. سخن گوی اصلی آن نيز آقای «کامبيز روستا» بود. اما متاسفانه به دليل اين که سياست های آقای روستا، به سوی گرايشات راست چرخش پيدا کرد اين تريبونال توسط وی و هم فکرانش بی سر و صدا منحل گرديد بدون اين که حتی آقای روستا، اطلاعيه ای چند سطری درباره دلايل انحلال و هم چنين امکانات مالی آن منتشر کند و روشن نمايد که اين امکانات را به چه نهادی و جريانی واگذار کرده است؟! در نتيجه هم اکنون نيز آقای کامبيز روستا، يک روشن گری در اين مورد به جامعه بدهکار است!
اما در هر صورت پيگيری به محاکمه کشاندن سمبليک سران حکومت اسلامی، مثلا در دادگاه لاهه به دليل جنايات های بی شمارشان عليه بشريت مساله مهمی است که بايد پيگيری شود. در اين راستا نهادهای دمکراتيکی که به ويژه ظرف فعاليت جان به در بردگان زندان های حکومت شاه و حکومت اسلامی هستند هرگونه رقابت و کمشکش را اگر به اصول پايه ای اهدافشان در راستای سرنگونی حکومت اسلامی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و قصاص لطمه نزند کنار بگذارند و در همکاری با همديگر امر به محاکمه کشاندن سران حکومت اسلامی را فعال تر کنند که قطعا اين اقدام ارزش مند آن ها مورد حمايت همه نيروهای چپ و آزادی خواه متشکل و غيرمتشکل قرار خواهد گرفت. از اين طريق می توان از يک سو، يک کمپين اجتماعی و گسترده افشاگری از حکومت اسلامی راه انداخت و از سوی ديگر، راه سوء استفاده و به انحراف کشاندن اين عرصه از مبارزه را بست و به فرصت طلبان و اپورتونيست ها ميدان نداد.
هم چنين يک مساله مهم اين است که نيروهای سياسی برابری طلب ما، بيش تر از اين که به آکسيونيسم دچار شوند بيش تر به فکر آگاه کردن افکار عمومی مردم جهان، نهادهای بين المللی، تشکل های کارگری، سازمان ها و احزاب چپ و انسان دوست، تشکل های روشنفکران و هنرمندان مترقی، رسانه های گروهی و... باشند تا با جلب همبستگی بين المللی امر تعقيب و دادگاهی سران حکومت اسلامی را تسريع نمايند. در عين حال سازمان دهی آکسيون هم که در بطن تبليغات گسترده و در همکاری با هم فکران بين المللی خود که به معنای واقعی نيرويی را جا به جا کند و موثرتر واقع شود نيز می تواند بخشی ديگری از اين مبارزه باشد. در اين راستا بايد همواره به زبان های محلی در کشورهای غرب درباره جنايات حکومت اسلامی در ايران به جامعه اطلاعات داد و اقدامات آن ها خواستار شد.
همه می دانند که بلافاصله پس از انقلاب۵۷، حکومت اسلامی ايران حتی در کشورهای مختلف دست به قتل مخالفان اش زد و جوخه های مرگ اين حکومت، صدها تن از فعالين سياسی را در داخل و خارج کشور ترور کردند. نمونه ديگر وحشی گری های حکومت اسلامی بر عليه روشنفکران چپ و سکولار بود که به «قتل ‌های زنجيره‌ ای» معروف شد. در اواخر دهه ۱۳۷۰،‌ يعنی حدود يک دهه پس از قتل عام زندانيان سياسی، قربانيانش روشنفکران و کوشندگان عرصه فرهنگی مخالف حکومت بودند. اين جنايت سران حکومت اسلامی، با اعتراض گسترده اجتماعی در داخل و خارج کشور روبرو شد که آن ها را مجبور کرد به اين ترورهای وزارت اطلاعات خود اقرار کنند.
بی شک، کشتار تابستان ۱۳۶۷، از لحاظ ابعاد خشونت و تعداد قتل عام شدگان، نه در تاريخ ايران، بلکه در تاريخ بسياری از کشورهای جهان نيز بی سابقه است. سران حکومت اسلامی در اين دوره، به طور عنان گسيخته و وحشيانه همه موازين انسانی و اخلاقی را زير پا گذاشتند و با مخفی کاری اين فاجعه عظيم انسانی را مرتکب شدند که هنوز هم ابعاد کوچکی از آن آشکار شده است. حتی کسانی که از انقلاب ۵۷ تا سال های ۱۳۶۷، در دم و دستگاه مخوف حکومت اسلامی نقشی داشتند و در سال های گذشته به دلايل متعدد از اين حکومت دور شده اند و حتی به خارج کشور نيز آمده اند هنوز هم حاضر نيستند درباره اين جنايت هولناک تاريخی، سخن برانند. زيرا با بيان مسايل پشت پرده اين جنايت، احتمالا نقش خودشان نيز برملا می شود از باز شدن بحث در اين مورد خودداری می کنند. از اين رو، هنوز بخش عظيمی از ابعاد پشت پرده قتل عام زندانيان سياسی سال ۱۳۶۷، علنی نشده است و در سطح بين المللی نيز اقدامات جدی تر در اين مورد صورت نگرفته است.

رينالدو گاليندو پل، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن زمان شمار زندانيان سياسی را که به جوخه های مرگ سپرده شدند و به طور مخفيانه در گورستان خاوران و گورستان های مشابه در شهرهای ديگر ايران دفن شدند، ۱۸۷۹ نفر اعلام کرد. هرچند آماری که سازمان هاو احزاب های سياسی ايرانی منتشر کرده اند بسيار بيش از اين است.
پروفسور گاليندوپل، در بخشی از گزارشی که در سال های ۱۹۸۸-۸۹ منتشر شده است، درباره آن فاجعه انسانی تابستان ۶۷، از جمله نوشته است:
«... گزارش موقتی که توسط نماينده ويژه حقوق سازمان ملل برای مجمع عمومی تهيه شده شامل اطلاعاتی است که نشانگر نقض آشکار حقوق بشر از جمله ناديده گرفتن حق حيات در ايران می باشد. طبق اين گزارش تعداد زيادی از زندانيان که از اعضاء گروه های مخالف حکومت اسلامی بودند، در خلال ماه های جولای، آگوست و سپتامبر ۱۹۸۸ اعدام شدند. از آن زمان به بعد، نماينده ويژه به طور مکرر اطلاعاتی درباره موج اعدام های زندانيان سياسی دريافت نموده است. اين اطلاعات از منابع مختلفی مثل سازمان های غيرحکومتی بدست آمده است. علاوه بر اين، نماينده ويژه صدها نامه و دادخواست از افراد و شخصيت های مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء پارلمان استراليا، فرانسه، آلمان، جمهوری فدرال ايرلند، انگلستان، ايرلند شمالی و هم چنين اعضاء پارلمان اروپا، اتحاديه ‌های تجاری و مقامات کليسا دريافت نموده است. آن ها ضمن ابراز نگرانی و تاسف عميق خود در رابطه با موج گسترده کشتار زندانيان سياسی از سازمان ملل درخواست کردند تا برای متوقف نمودن اين اعمال وحشيانه و غيرانسانی که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدام نمايند تاکنون از تعداد دقيق قربانيان اين فاجعه اطلاعی در دست نيست. نماينده ويژه اسامی بيش از ۱۰۰۰ زندانی اعدام شده را دريافت کرده است. (نام و نشان تعداد ۱۰۹۳ زندانی سياسی اعلام شده ضميمه گزارش است) اما بعضی از مدارک و شواهد نشانگر آن است که احتمالا تعداد قربانيان بالغ بر چندين هزار نفر می باشد. در اين رابطه، نماينده ويژه سازمان ملل در باره اعدام زندانيان سياسی در خلال ماه های جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ مکررا با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نموده و از آن ها خواسته است تا بطور جدی از کشتار تقريبا بيش از ۱۵۰ زندانی سياسی که در معرض اعدام قرار داشتند، جلوگيری نمايند.
... براساس اظهارات بعضی از شاهدان، بسياری از قربانيان پيش از اعدام محکوميت خود را در زندان سپری می کردند و بعضی ديگر، از زندانيانی بودند که مجددا دستگير، زندانی و اعدام شدند. بنابراين برخلاف ادعای مقامات ايرانی، به نظر نمی رسد که اين اشخاص در فعاليت های خشونت آميز عليه حکومت ايران مانند حمله سازمان مجاهدين به بخش غربی اين کشور در جولای ۱۹۸۸ شرکت داشته اند. طبق بعضی از گزارش ها بسياری از زندانيان اعدام شده در حال گذراندن مدت محکوميت خود بوده اند. براين اساس، جمهوری اسلامی اصول قرارداد بين المللی حقوق مدنی و سياسی را زير پا گذاشته است. بسياری از اعدام ها بصورت مخفيانه و پنهانی انجام گرفته و بعضی ديگر نيز در ملاء عام تيرباران و يا به دار آويخته شدند و...»

از سوی ديگر، ديده بان حقوق بشر، پس از انتخاب پور محمدی و محسن اژه ای به عنوان وزرای کشور و اطلاعات در دولت احمد نژاد، با انتشار بيانيه اين از جمله نوشت:
«... اين نگرانی ها هنگامی افزايش پيدا کرد که در چهاردهم اگوست ۲۰۰۵ احمدی نژاد کابينه خود را به مجلس ايران معرفی کرد. معرفی کانديداهايی با سوابق امنيتی و اطلاعاتی، هراس از اين که دولت جديد سرکوب سختگيرانه تری را در مقابل منتقدان و مخالفان خود اتخاذ کند افزايش داده است.
به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشور و غلامحسين محسنی اژه ای به سمت وزارت اطلاعات در اين ميان بسيار نگران کننده می باشد. در ايران وزارت اطلاعات مسئوليت و کارکردهای امنيتی - اطلاعاتی بسياری دارد. اين گزارش مختصر به اظهارات معتبر و جدی ای می پردازد که تاکيد می کند دو وزير ياد شده در برخی از جدی ترين اقدامات منظم عليه حقوق بشر که توسط مسئولين جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته اند.
مصطفی پور محمدی، در سال ۱۹۸۸ نماينده وزارت اطلاعات در هيات سه نفره ای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسی صادر شده است. اين کشتار سيستماتيک و برنامه دار، برطبق قوانين بين المللی حقوق بشر، جنايت عليه بشريت است. علاوه بر اين، به عنوان معاون و قائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال ۱۹۹۸، او مظنون به دادن دستور قتل چندين نويسنده و روشنفکر دگرانديش توسط مسئولين وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامی که پور محمدی رئيس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورين تحت امر او چندين مخالف جمهوری اسلامی را در خارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی هم چنين طی سال های (۱۹۸۶- ۱۹۷۹) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخش های غربی کشور  بوده است.
غلامحسين محسنی اژه ای، به عنوان يکی از بلند پايه ترين اعضای قوه قضاييه، در طی شش سال گذشته يکی از چهره های رهبری کننده سرکوب آزادی بيان بوده است. محسنی اژه ای نيز، طی سال های (۱۹۸۸-۱۹۸۶ و ۱۹۹۴-۱۹۹۱) نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات، مسئول دادسرای امور اقتصادی (۱۹۸۹-۱۹۹۰)، دادستان ويژه دادگاه روحانيت (۱۹۹۵-۱۹۹۶)، دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت (از سال ۱۹۹۶ تاکنون) و رييس مجتمع قضايی کارکنان دولت (۲۰۰۲ -۱۹۹۷) بوده است... محسنی اژه ای هم چنين مظنون به دستور قتل پيروز دوانی ناراضی و فعال سياسی ايرانی است که براساس اظهارات در سال ۱۹۹۸توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده و سپس به قتل رسيد.
هم چنان که دولت جديد احمدی نژاد موقعيت خود را استحکام می بخشد، توجه به سوء پيشينه اين دو وزير کابينه ضروری می باشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جديد نيت خود بر ادامه سرکوب گسترده عليه نويسندگان منتقد و فعالان را مورد تاکيد دوباره قرار داده است. در اثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حداقل ۱۰ روزنامه نگار و سربير روزنامه را احضار کرده و به آن ها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جديد پرهيز کنند. مامورين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، يکی از موسسين کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در ۳۰ جولای دستگير و بدون هيچ اتهامی او را غالبا در سلول انفرادی نگهداری کرده اند.
در مصاحبه هايی که با سازمان ديده بان حقوق بشر انجام شده است، بسياری از فعالان و روزنامه نگاران نگرانی جدی خود را بيان کرده اند و گفته اند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتل های سياسی که بر اساس اظهارات تحت هدايت پور محمدی و محسنی اژه ای رخ داده، در معرض خطر است.
از زمان در اختيار گرفتن وزارت کشور در ماه اگوست، پور محمدی تعداد بسيار زيادی از ماموران امنيتی- اطلاعاتی را به سمت های حساس گماشته است. هم چنين وی بسياری از استانداران استان های کشور را نيز از ميان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترين نيروهای نظامی در ايران در بسياری از فعاليت های سيستماتيک نقض حقوق بشر از جمله در اختيار داشتن زندان های مخفی و بازداشتگاه های غيرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور، محمد باقر ذوالقدر است که که تا پيش از به دست گرفتن سمت جديد در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.
در سال ۱۹۸۸، دولت ايران به صورت غيرقضايی هزاران زندانی سياسی را که در زندان های ايرانی نگهداری می شدند به قتل رساند. دولت هيچ گاه انجام اين قتل ها را به عهده نگرفته و يا اطلاعاتی را مبنی بر اين که اين زندانيان چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است. اکثريت قريب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودند که بعد از دادگاه های غيرعادلانه به خاطر فعاليت های سياسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. اين اعدام های های غيرقضايی که به صورت آگاهانه و تعمدی و از روی برنامه از پيش تعيين شده صورت گرفته، بر طبق قوانين بين المللی «جنايت عليه بشريت» است.
... خانواده های زندانيان اعدام شده به صورت مکرر به دولت نامه نوشته اند و از دولت خواسته اند تعداد زندانيان اعدام شده و محل دفن آن ها را اعلام کند. در ژانويه ۲۰۰۳، آن ها هم چنين در نامه ای به کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مری رابينسون و رييس گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل، لويی ژوانه نوشتند و کمک آن ها را برای مشخص کردن حقايق اعدام زندانيان سياسی خواستار شدند. برطبق اظهارات خانواده های برخی از اين زندانيان اعدام شده، جسد بسياری از آن ها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی و فردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. اين خانواده ها اغلب برای يادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم می آيند.
خانواده برخی از زندانيان اعدام شده به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر ۲۰۰۵ دولت جديد شروع به تغيير شکل اين منطقه در خاوران کرده و سنگ قبرهايی را که توسط خانواده ها در آن جا گذاشته شده بود را ويران کرده است. آن ها گفتند که دولت در حال تغيير شکل و نابود کردن محل ياد شده برای از بين بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری افراد ياد شده است.
مصطفی پورمحمدی در سال ۱۹۹۸ زمانی که مامورين وزارت اطلاعات پنج روشنفکر و فعال سياسی برجسته ايرانی را به قتل رساندند، معاون وزير اطلاعات بوده است:
داريوش و پروانه فروهر، در ۲۲ نوامبر در منزل خود در تهران به قتل رسيدند.
مجيد شريف، در ۲۰ نوامبر ناپديد شد و جسدش ۲۵ نوامبر در خيابانی در تهران يافته شد.
محمد مختاری، در تاريخ ۳ دسامبر ناپديد و جسدش در  ۹ دسامبر پيدا شد.
جعفر پوينده در تاريخ ۹ دسامبر ناپديد و جسدش در ۱۳ دسامبر در حومه شهر تهران يافته شد...
يک منبع با آگاهی دست اول از تحقيقات کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: «تحقيق کنندگان از درگير بودن پورمحمدی در پرونده حکايت می کردند. حتی نزديک بود قرار توقيف وی نيز صادر شود. اما به جای آن ترتيبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند.» يکی ديگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، اين موضوع را نزد سازمان ديده بان حقوق بشر تصديق کرده است که تحقيقات بر نقش پورمحمدی در اين پرونده دلالت می کند. سازمان ديده بان حقوق بشر در تاريخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۵ نامه ای به مصطفی پورمحمدی نوشت و از او درخواست کرد نسبت به اين اظهارات پاسخ بدهد. تا ۸ دسامبر ۲۰۰۵ ديده بان حقوق بشر هيچ جوابی را در اين خصوص دريافت نکرد.
کشتار مخالفان دولت محدود به موارد ياد شده در داخل ايران نبوده است. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، پورمحمدی هم چنين رييس بخش امنيت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در اين زمان، ده ها چهره سياسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسيده اند. در برخی از اين موارد مانند قتل شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران و کشتار سه رهبر کرد در رستوران ميکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ايران کاملا محرز و مسلم است و در ديگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ايران وجود دارد.
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير جديد اطلاعات يکی از چهره های کليدی و اصلی پيگرد و بازجويی از روحانيون اصلاح طلب و سياستمداران و هم چنين سرکوب آزادی مطبوعات در ايران در ظرفيت های مختلف قضايی که داشته، بوده است. در ژانويه ۱۹۹۹، او از حمله قوه قضاييه عليه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بيش از ۱۰۰ روزنامه و نشريه توقيف شدند:
لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريان های مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيز قانون به روشنی مشخص کرده است... من به عنوان رييس مجتمع قضايی ويژه اعلام می کنم چنان چه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاه های عمومی و چه در قالب دادگاه های انقلاب قاطعانه با آن ها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمی کنيم.»

هم چنين امسال نيز سازمان عفو بين الملل با بيست سال تاخير، طی صدور اطلاعيه ای عمومی خواستار محاکمه عاملان قتل عام زندانيان سياسی در سياه چال های حکومت اسلامی در دهه ۶۰ شده است.
در بخشی از اطلاعيه سازمان عفو بين الملل، آمده است: «بيست سال پس از اين که مقامات وقت ايران موجی از اعدام ‌های گروهی و شتاب زده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر ۱۹۸۸،  آغاز کردند، عفو بين ‌الملل فراخوان خود برای به محاکمه کشاندن کسانی که مسئول قتل عام زندانيان بوده اند را تجديد می کند.» 
در ادامه اين اطلاعيه می خوانيم: «کسانی که مسئول اين کشتار بوده ‌اند که يکی از بدترين تعديات ارتکابی در ايران به شمار می ‌رود، بايد تحت تعقيب قرار گيرند و در دادگاهی که قانونی و عادی تشکيل شود، با رعايت همه تضمين ‌های لازم، بر اساس استانداردهای بين‌المللی دادرسی های عادلانه محاکمه شوند. اين افراد در صورتی که مجرم شناخته شوند بايد به نحوی متناسب با خصوصيت بسيار سنگين اين جنايات، ولی بدون حکم اعدام يا کيفرهای بدنی، مجازات شوند.»
در پايان اطلاعيه سازمان عفو بين الملل، در مورد قتل عام زندانيان سياسی در زندان های حکومت اسلامی آمده است: «در دوره‌ ای‌ که از اوت ۱۹۸۸  شروع شد و تا نزديک دهمين سالگرد انقلاب در فوريه ۱۹۸۹ ادامه داشت، مقامات دولت ايران موج وسيعی از اعدام زندانيان سياسی را به راه انداختند که در نوع خود، پس از آن چه در سال‌ های اول و دوم پس از انقلاب ۱۹۷۹ صورت گرفت، بزرگ ‌ترين موج اعدام به شمار می‌رود. باور بر اين است که در مجموع بين ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار نفر در اين جريان کشته شدند.»
اين سازمان، هم ‌چنين از حکومت اسلامی ايران خواسته است که از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ۲۹ اوت يا حوالی آن، به منظور يادآوری اين سالگرد و دادخواهی برای عزيزانشان، جلوگيری نکند. صدها نفر از کسانی که شتاب زده اعدام شدند در اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بی ‌نام و نشان، دفن شده ‌اند.
عفو بين‌الملل، نگران آن است که مقامات ايران مانع برگزاری گردهمايی ‌های اعتراضی شوند يا آن ها را پراکنده کنند، و به حکومت ايران يادآور می‌ شود که تحت قوانين بين ‌المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت ‌آميز تجمع می‌ کنند اجازه دهد که نظرات خود را بدون واهمه از دستگيری ابراز کنند.
غير از اين سه گزارش، متاسفانه در مورد فتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷، هيچ گزارش رسمی و جدی و پيگير ديگری از هيچ نهاد بين المللی حقوقی و قضايی منتشر نشده است.

مسلم است که برخلاف تبليغات ليبرال ها و سخن گويان و تنوريسن های گرايشات راست، نه تنها سرنگونی حکومت اسلامی، به غير از مسير يک انقلاب اجتماعی امکان پذير نيست، انقلاب نه تنها خشونت نيست، بلکه سرنگونی حکومت اسلامی از طريق مبارزه انقلاب اجتماعی، نفطه پايان گذاشتن به بقای کليت اين حکومت و به هر نوع ستم، تبعيض، سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام و استثمار انسان از انسان است. بعلاوه حکومت اسلامی ايران، با سرکوب خونين يک انقلاب به قدرت رسيده است و هرگز داوطلبانه و يا با بازی های انتخاباتی و غيره از بين نخواهد رفت. از اين رو، تنها با انقلابی که اکثريت مردم و در پيشاپيش همه طبقه کارگر متشکل و آگاه گام برمی دارد سرنوشت خويش را به هيچ نيروی مافوق مردم واگذار نمی کند. طبقه ای که حکومت را برکنار می کند بيش تر از همه صلاحيت اداره اقتصادی و سياسی جامعه را به عنوان يک دولت تحت کنترل مردم دارد.
البته بايد تاکيد کرد که انقلاب خود به خودی صورت نمی گيرد، بلکه نيروهای کارگری کمونيستی بايد گام به گام با تحميل مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود به سرمايه داران و حکومت حامی سرمايه، توازن قوای طبقاتی را به نفع خود، يعنی اکثريت جامعه تغيير دهد تا زمينه های دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاريخی فراهم گردد. از اين رو، نبايد دست بر روی دست گذاشت و منتظر روز موعود انقلابی شد، بلکه بر عکس بايد با حضور فعال در مبارزه روزمره کارگران، زنان، دانشجويان و مردم تحت ستم، شرايط را برای انقلاب اجتماعی مساعد کرد.
بی شک کشتار سال ۱۳۶۷، بی سابقه ترين جنايت تاريخ معاصر عليه بشريت است. از آن رو، نبايد گذاشت اين جنايت فراموش شود. بر اين اساس، مهم ترين راه زنده نگاه داشتن اين جنايت در افکار عمومی مردم ايران و جهان، مبارزه پيگير در جهت سرنگونی حکومت اسلامی با هدف برپايی جامعه آزاد و برابر و انسانی است. جامعه ای که در آن، نه تنها هيچ انسانی به دليل فعاليت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی تحت تعقيب و زندان و شکنجه و اعدام فرار نگيرد؛ نه تنها هيچ گونه تبعيض و نابرابری اقتصادی، جنسی و ملی وجود نداشته باشد، بلکه به طور کلی زندان های سياسی در سراسر کشور برچيده شوند و آگاهی و آزادی های فردی و اجتماعی آن چنان به شعور اجتماعی تبديل گردد که هيچ قدرتی جرات نقض آن ها را به خود راه ندهد.
در بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در ايران، اعدام ها، حتی اعدام کودکان نيز با وحشی گری تمام ادامه دارد. بی حقوقی اقتصادی، سياسی و اجتماعی غيرقابل تحمل شده است. علاوه بر تشديد سانسور و اختناق، وحشت و سرکوب، تهديد و زندان، شکنجه و اعدام، احتمال شديدتر محاصره اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل نيز مردم ايران را در نگرانی و تشويش روزافزون قرار داده است. اکنون عاملان اصلی قتل عام زندانيان سياسی و دشمنان درجه يک آزادی بيان، قلم و تشکل در دولت احمدی نژاد، با حمايت و پشتيبانی کليه نيروهای سرکوبگر و علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی جای خوش کرده اند، بايد تحقيق و تعقيب بين المللی سران حکومت اسلامی را بيش از پيش پيگيری کرد. نبايد گذاشت جنايت تابستان ۱۳۶۷ به فراموشی سپرده شود. بايد تلاش کرد هر جا و هر کشوری سران حکومت اسلامی حضور پيدا می کنند، تحت تعقيب قضايی و اعتراض اجتماعی قرار گيرند.
شکی نيست که در آينده نه چندان دور جامعه ما و جهان، شاهد آن خواهيم بود که مادران، همسران، پدران، فرزندان جان باختگان همراه با انديشه ورزان و مبارزان راه آزادی در بزرگ داشت جان باختگان در گلزار خاوران و ديگر گلزارهای سراسر کشور با دسته های گل، سرود آزادی سر خواهند داد و صدای حق طلبانه خود را رساتر از هر زمانی به گوش افکار عمومی جهانی، عدالت خواهان و انسان دوستان خواهد رساند تا در آينده، بشريت شاهد چنين فجايع هولناک نشود.

ياد همه جان باختگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد!

چهارم شهريور ۱۳۸۷ - بيست و پنجم آگوست ۲۰۰۸