مرخصی اجباری ترفند جديد صاحبان سرمايه عليه کارگران.

فرهاد شعبانی
سرمايه داران  و کارفرمايان ايران و رژيم جمهوری اسلامی،  سرکوب مبارزات و پايمال کردن حقوق و مزايای طبقه کارگر را در سه دهه اخير به شيوه های گوناگون پيش برده اند. انحلال شوراها ی کارگران در سالهای اول بعداز قيام، تحميل تشکلهای ايدئولوژيک مذهبی - دولتی به کارگران در محيط های کار، تلاش برای تصويب ارتجاعی ترين قوانين کار، وادار کردن کارگران به توليد انبوه تحت عنوان جنگ و اعزام دسته جمعی کارگران به جبهه های جنگ ارتجاعی ايران و عراق؛ تعديل نيروی انسانی و خصوصی سازی صنايع بزرگ و بيرون آوردن کارگاههای کوچک از شمول قانون کار در دوران بازسازی و اصلاحات؛  و عدم پرداخت حقوق کارگران طی سالهای اخير و توسل به نيروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات کارگری همه و همه روشها و ابزارهائی بوده اند که سرمايه داری ايران از آنها عليه طبقه کارگر و مبارزات ضد سرمايه داری اش بهره گرفته است.
مدتی است که سرمايه داران و کارفرمايان دست به اجرای تاکتيک ديگری عليه کارگران زده اند. انهم وادار کردن کارگران به مرخصی اجباری است. اين اقدام در لوله سازی اهواز بکار گرفته شد و در خبرهای چند روز پيش خوانديم که کارفرمايان نساجی پرريس در سنندج هم دست به چنين اقدامی زده اند.
در دو مورد نامبرده کارفرمايان بحران مالی و در لوله سازی اهواز واداشتن کارگران به مرخصی اجباری را با عدم پرداخت وام از جانب بانک و نداشتن مواد خام برای توليد توجيه کرده اند.
 پاسخ کارگران به چنين ترفندی چه بايد باشد ؟
صورت مسئله روشن است. اين کارگران آماده بکار نيستند که متقاضی مرخصی اجباری اند، بلکه کارفرماست که بنا به دلائل اقتصادی و يا هر دليل ديگری کارگران را به مرخصی اجباری می فرستد. ما فرض را براين می گيريم که کارفرما بنا به مشکلات مالی که با آن روبروست و قادر به ادامه توليد نيست تصميم می گيرد کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد.
 از طرفی ديگر ما با کارگرانی روبرو هستيم که دارای قرارداد شفاهی ياکتبی موقت يا دائم با کارفرما هستند و آماده بکارند. بنابراين بدون هيچ برو برگشتی در حالتی که کارفرما علی رغم ميل کارگران آنها را به مرخصی اجباری می فرستد، کارگران حق استفاده از حقوق و کليه مزايای خود بدون کم و کسر را دارند. حق استفاده کارگران از حقوق و مزايا در دوره مرخصی اجباری نيازی به استدلال ندارد و تنها منطق آن اين است که کارگر دارای قراردادکار با کارفرماست، کارگر آماده به کار است و علی رغم ميل خود به مرخصی فرستاده می شود. بقيه دلائل از جمله عدم پرداخت وام از جانب بانک، نبود مواد خام برای ادامه توليد و ............ مشکل کافرماست و ربطی به کارگر ندارد. همانطوريکه کارفرمايان نسبت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کارگران نهايت بی مسئوليتی را نه تنها از خود نشان می دهند، بلکه با عدم پرداخت حقوق و مزايای کارگران و استثمار شديد و غير انسانی آنها مشکلات عديده ديگری را به بار سنگينی که کارگران در محيط کار و جامعه بدوش می کشند، می افزايند. دليلی ندارد که مشکل مالی کارفرما به معضلی ديگر بر مشکلات کنونی کارگران تبديل شود.
بعنوان تجربه بايد اشاره کرد که در کشورهائيکه کارگران حتی در اتحاديه های رفرميست سازمانيافته اند و دارای اتحاديه های کارگری هستند. کارگری که به هر دليلی به مرخصی اجباری فرستاده می شود. از کليه حقوق و مزايای خود مطابق ساعات و روزهائيکه در سرکار حاضر است برخوردار است. پرداخت حقوق و مزايای کارگران در کشورهائيکه سيستم بيمه بيکاری در جريان است بدين شکل پرداخت می شود که کارفرما موظف است کارگر و تشکل کارگری مربوبطه اش را در زمان مناسب در جريان موضوع قرار دهد و همچنين موظف است که معرفی نامه و تائيديه ائی در اختيار کارگران قرار دهد که زمان آغاز و پايان مرخصی اجباری در آن قديد شده باشد. کارگر با در دست داشتن اين معرفی نامه و تائيديه به صندوق بيمه بيکاری مراجعه  و کليه حقوق و مزايای خود را بدون کم و کسر دريافت می کند. در صورتيکه چنين امکانی وجود نداشته باشد. کارفرما خود موظف است که حقوق کارگران در اين دوره را پرداخت کند.
بنابراين هيچ دليلی ندارد که صاحبان سرمايه در لوله سازی اهواز و پرريس سنندج و در کارگاهها و کارخانه های ديگر در ايران موظف به پرداخت اين حقوق و مزايا نباشند.  اما می دانيم که امروز چنين نيست و بايد با مبارزه ائی متحد و سازمانيافته که از پشتيبانی کارگران حوزه ها ورشته های ديگر برخوردار شود اين خواست را بايد به سرمايه داران ايران تحميل کرد.
اما در حقيقت اين نکته را نبايد فراموش کرد که دست زدن کارفرمايان در ايران به چنين اقدامی اساسا" ماهيتی ضد کارگری دارد و اگر نگوئيم حقه ائی برای بيکارسازی کارگران دائم و استخدام کارگران قراردادی بجای آنهاست؛ به قصد شانه خالی کردن از پرداخت حقوق کارگران و گامی در راستای بيکارسازيهای طولانی مدت کارگران است. در چنين موقعيتی ضمن هوشياری برای جلوگيری از تعطيل کارخانه و کارگاه درست ترين شعار و مطالبه بايد پرداخت بدون کم و کسر کليه حقوق و مزايای دوران مرخصی اجباری باشد. " ما حاضر بکاريم و پرداخت کليه حقوق و مزايای ما، حق ماست" را  به شعار اين اعتراضات تبديل کنيم. اين شعار و شعارهای ديگر ما بايد