بحران اقتصادی و سير صعودی نرخ تورم

فرشيد شکری

 بعد از تخطئه انقلاب توسط بورژوازی و دول امپرياليستی غرب ، و با بقدرت رسيدن (رساندن) جمهوری اسلامی، تا به امروز مردم دربند ايران با هزار و يک درد بی درمان دست به گريبان بوده اند. تعرض گسترده رژيم سرمايه داری جديد به دستاوردهای قيام ۱۳۵۷ شمسی، سرکوب مستمر اعتراضات حق طلبانه کارگران، زنان و جوانان، بازداشت و شکنجه کردن، کشتارهای فردی و دسته جمعی زندانيان سياسی، لشکرکشی به کردستان و ترکمن صحرا، صدور و اجرای احکام قرون وسطايی مانند سنگسار، دست بريدن، چشم درآوردن، شلاق و... ، به اضافه تحميل فقر و سيه روزی به طبقه کارگر و مزدبگير که موجب شکلگيری آسيب های اجتماعی از قبيل تن فروشی، کار کودکان، دربدری، کارتن خوابی، اعتياد و خودکشی شده ، هديه رؤسای معمم و غير معمم حکومت به مردم تحت ستم ايران در اين سه دهه بوده است. آلترناتيو ارتجاعی ای که در آن شرايط انقلابی برگزيده، تقويت و بر مسند قدرت نشانده شد تا بحال زندگانی چند نسل از ميليون ها انسان را در اين ملک به فنا و تباهی کشانده است.
بدنبال موفقيت حکومتگران در انجام "مأموريت" قلع و قمع کمونيست ها و بقيه نيروهای آزاديخواه در اوايل انقلاب و طی ده سال نخست حاکميت خود، سريعاً برای انطباق يافتن با خواست اقتصادی کل طبقه سرمايه دار ايران و جهان همانا خصوصی سازی بعلاوه شراکت دادن بورژوازی داخل در تصميم گيری های اقتصادی کشور، جايگزينی اقتصاد علمی بجای الگوهای سابق، و ايجاد شرايط مقتضی جهت رقابت در بخش خصوصی و دولتی يا پايان انحصارات، استارت اتخاذ سياست های اقتصادی تجويز شده (نئوليبراليسم) از طرف بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را در دوره رفسنجانی زدند، اما تناقضات درونی رژيم منجمله " بافت سياسی و مبانی عقيده تی" و مرزبندی ميان خودی ها از غير خودی ها، مانع از کسب نتايج مطلوب گرديدند. در زمان خاتمی نيز شعار توسعه سياسی را به مقصود حل اين گرفت ريشه ای مطرح کردند، وليکن بعلت عروج دوباره جنبش های اجتماعی و مبارزات توده ای باز توفيق چندانی نيافتند. با آمدن سپاه پاسداران و جناح اصولگرا، خامنه ای شخصاً فرمان اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی را صادر کرد، ولی در اين مقطع هم به سبب مشغوليت های فراوان يعنی اعتراضات داخل و فشارهای بين المللی هيچ فرج و گشايشی عايدشان نگشته است.
نظام بورژا- اسلامی  از همان اوان شکلگيريش اين بحران ساختاری اقتصادی را با خود يدک می کشد و با تمامی تلاشهای تاکنونی جهت حل آن، هنوز اين معضل بر جای خود باقيمانده است. برنامه خصوصی سازی ها که قرار است به غير از استخراج و توليد نفت خام اکثر صنايع مهم و کليدی کشور به بخش خصوصی واگذار شود بطور کامل اجرا نگرديده و کما فی السابق حاکميت و نهادهايش مانند رهبری، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و غيره بزرگترين بنگاههای اقتصادی هستند و اين وضعيت به حفظ نارضايتی طيف هايی از طبقه بورژوازی کشور و شکوه يا گلايه های تندتر جناح رفرميست رژيم منتهی گرديده است.
ازنو دولت بهدف چيره شدن بر اين بحران همزمان با وارسی لايحه اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس اعلام کرده تا اواخر سال جاری تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی نظير پالايشگاه ها و سدها را به بخش خصوصی واگذار می کند. « بر همين اساس ۲۰ درصد از سهام صنايع مس ايران در روز چهارشنبه ۲۱ شهريور به ارزش هزار ميليارد تومان در بورس تهران فروخته شد که بزرگترين معامله بورس تهران در تاريخ  ۴۰ ساله اين سازمان به حساب می آيد ».
درجوار اين اوضاع، خروج سرمايه های بخش غير دولتی به بيرون از کشور و به جريان افتادنشان در کشورهای حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربی بر اين نابسامانی اقتصادی افزوده است.
قضيه مجازات های مالی و تجاری شورای امنيت سازمان ملل يکی ديگر از فاکتورهای شدت يافتگی بحران اقتصادی و همچنين رشد " نرخ تورم " در اين ايام ارزيابی می شود. چنانچه بخواهيم با وسواس زيادتری موضوع را بررسی کنيم ميبينم که قطعنامه های اعمال شده از جانب کشورهای "پنج + يک" به بازرگانان و وارد کنندگان اقسام کالاهای مصرفی فشار زيادی وارد آورده است. اين قضيه البته نه به تنهايی ولی بعنوان يک عامل مهم، بر افزايش قيمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر گذاشته است و مسلماً بار سنگين اين تورم فقط بر شانه های " طبقه کارگر و مزدبگير" می باشد. در همين زمينه (تورم و گرانی) بهتر است تا به گزارش بانک مرکزی استناد کنيم.                     
به گزارش بانک مرکزی ايران، در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ خورشيدی قيمت کالاها مداوماً افزايش داشته و آمارها نشانگر آنست که نرخ تورم از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۳/۲۲ درصد در مرداد ماه امسال رسيده است، يعنی در عرض يک سال و نيم ۱۰ درصد افزايش! گويا بانک مرکزی ايران ضمن برآوردهای سالانه خود ، مرتباً نرخ تورم را با احتساب قيمت بيش از سيصد و پنجاه قلم کالا و خدمات مصرفی در ماه تعيين می کند. نا گفته پيداست که صعود تورم تا اين حد معيشت کدام طبقه اجتماعی در ايران را زير ضرب می گيرد. ناچيز بودن سطح دستمزدهايی که هيچگاه با رشد ادواری نرخ تورم خوانايی نداشته، بتعويق افتادنشان و مشکل هميشگی اجاره مسکن کم بودند، حالا بايد قيمت مايحتاج روزانه هم برای تداوم يک زندگی بخور و نمير بالا و بالاتر رود.
رسانه های رژيم می گويند : « بانک مرکزی در اين مدت جهت مهار نرخ تورم به سياست های انقباضی روی آورده است ». معنای سياست انقباضی محدود کردن وام های پرداختی به متقاضيان از سوی بانک ها و کنترل رشد نقدينگی است. از قرار معلوم و طبق خبر انتشار يافته، بانک مرکزی قصد داشته تا از اين طريق مانع از بالاتر رفتن نرخ تورم شود، با اين احوال باز قيمت کالاهای مصرفی در حال افزايش است و نشانه ای از توقف اين روند ديده نمی شود! دوباره در لا به لای خبرها می خوانيم : « دولت در ايندوره سعی کرده با ثابت نگاه داشتن قيمت برخی از کالای ضروری  مثل گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ به مقابله با اين وضعيت برود ». علی الظاهر وزارت بازرگانی با افزودن شمار بازرسان خود در سراسر کشور به منظور بررسی قيمت ها، جلوگيری از تقلب و عرضه خارج از شبکه، به تمامی شرکت ها، فروشگاه ها و مغازه های کوچک و بزرگ سرکشی می کنند تا شايد مانع از گران فروشی شوند، اما تا بحال اين دستور العمل قوه اجرائيه فايده ای دربر نداشته است.
بر پايه شنيده ها، احمدی نژاد و کابينه وی در راستای مرتفع کردن مسئله تورم به افزايش واردات تکيه کرده اند. همانگونه در پاراگراف پيش از نقل گزارشات توضيح داديم اين برنامه ابداً کارآيی ندارد و بر مبنای قرائن موجود هم در اين مدت افاقه نکرده است. تازه، بيم آن ميرود واردات بيشتر به توليدات داخلی آسيب وارد کند. کارشناسان معتقدند، تمايل عمومی به خريد و مصرف کالاهای خارجی به کم شدن تقاضای محصولات داخلی منجر می شود.
انتقاد اصلی ای که از دولت نهم و اقتدارگرايان گرفته می شود تبديل " دلارهای نفتی " به ريال و تزريق آن به بازار است. به باور وابستگان به اصلاحات و طيف هايی از بورژوازی ناخشنود هنگامی درآمدهای نفتی به شدت افزايش پيدا کنند، و آنگاه ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزريق شوند، ناگهان ارزش پول ملی تقويت شده و تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی و خارجی رشد می کند.

انتقاد کنندگان می افزايند: « اين عمل در سير صعودی نرخ تورم نقش اصلی را بازی می کند ». طبق آمار منتشره، درآمد نفتی ايران از زمان آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد به حدود ۲۵۰ ميليارد دلار بالغ گشته است. بر اساس آخرين گزارش ها دولت تقريبا کل اين مبلغ را به مصرف رسانيده و ريالی به حساب ذخيره ارزی که محلی برای نگهداری از مازاد درآمد نفت است واريز نکرده! قسمت عمده اين پول هنگفت به سمت بازار مسکن سرازير شده و قيمت مسکن را تا چند برابر افزايش داده، و مقدار ديگر اين درآمد ها يا در بخش های غير مولد بکار گرفته شده يا برای تأمين هزينه های جاری دولت صرف گرديده که افزايش نقدينگی ( از هفتاد هزار ميليارد تومان به صد و شصت ميليارد تومان ) و رشد تورم را بهمراه آورده است.

در تقابل با اين سخنان، مقامات دولتی اظهار می دارند: « گرانی بهای نفت در بازارهای جهانی و گرانی محصولات وارداتی عامل افزايش قيمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است ». جديداً مرکز " پژوهش های مجلس رژيم " آثار و پيامدهای منتج شده از گران شدن قيمت نفت خام را بر اقتصاد کشور تدقيق و اعلان کرده: « افزايش قيمت نفت در کوتاه مدت واردات کالاهای مصرفی را بالا می برد ».

آنچه را بورژوازی رقيب و دانش آموختگان و اقتصادان های اين طبقه در مورد سازه های سير صعودی نرخ تورم در ايران بيان می دارند يا آنچه را دولت محافظه کار و نظامی وقت توجيه ميکند و در مقام دفاع از سياست هايش برمی آيد، ذره ای از اين واقعيت نمی کاهد که مسببين اين شرايط خود ايشان و رژيم سرمايه داری حاکم می باشند. منهای دولت فعلی هشت دولت ضد کارگری ديگر آمدند و رفتند و عملکردهای همه آنان را تجربه کرده ايم. در اين سی سال دامنه فقر گسترده تر و شکاف طبقاتی عميق و عميقتر شده است.

تحقيقات بعمل آمده و آمارهای انتشار يافته بوسيله نهادهای رژيم مبين آنست که قدرت خريد اکثريت سکنه ايران بشکل خيره کننده ای سقوط کرده است. حتی اختصاص سالانه نود هزار ميليارد تومان سوبسيد به مواد غذايی و سوختی مشکل قربانيان مناسبات توليدی حاکم (فقرا و مستمندان) را برطرف نساخته زيرا بطورعموم خانوارهای کم درآمد، فقير و زير خط  فقر توانايی تهيه همه نيازمندی های روزانه خود و فرزندانشان را ندارند و فی الواقع اين يارانه ها نصيب اقليت پر درآمد و دارا می شود.

يارانه های دولتی درحقيقت راهکاری بهدف تحمل بار کردن فشارهای کمرشکن و خرد کننده اقتصادی برای کارگران و حقوق بگيران از ترس طغيان آنان است. وگرنه در کشور ثروتمندی چون ايران با بهره مندی از آن همه منابع و ذخاير زير زمينی، و يک چنين طبيعت بکر، و آب و هوای متنوعی می شود بالاترين درجه از " رفاه و خدمات اجتماعی" را فراهم و ارائه داد، و اصلاً نيازی به سوبسيدهای دولتی نباشد. طرح پرداخت " يارانه های نقدی " دولت کنونی نيز بجای شيوه قبلی، دگرگونی خاصی پديد نمی آورد و باز همان چند درصد از افراد دارا و برخوردار، بدليل مصرف بالاتر، سهم قابل توجهی از يارانه ها خواهند برد و مقدار ناچيزی به افراد ناتوان و فقير خواهد رسيد.  

باری، اگر در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ قيمت مايحتاج عمومی به کندی بالا می رفت و کمتر احساس می شد، بخاطر جنگ بود و سران رژيم از اين واهمه داشتند تا مبادا مصائب جنگ و عدم مهار رشد نرخ تورم بساط حاکميتشان را برباد دهد. اما بمحض پايان جنگ ارتجاعی و آنگاه تسلط ميانه روهای جناح راست جمهوری اسلامی بر دستگاه اجرايی کشور حساسيت ها در اين رابطه کمتر شد. از آن دوره تا اين تاريخ ( دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ) مضاف بر حملات سازمانيافته به سفره کارگران و زحمتکشان در قالب "برنامه های پنج ساله توسعه " و "اصلاحات اقتصادی " بنفع طبقه سرمايه دار، کنترل گرانی برای حاکمين محلی از اعراب ندارد.

ترديدی نيست فقر و تورم موجود ريشه در سياست های اقتصادی ضد کارگری رژيم سرمايه داری حاضر دارد و بدون کمترين شک و شبه ای در سال های پيش رو بر شدت و حدت آن افزوده خواهد شد. جديت جمهوری اسلامی در به مقصد رسانيدن برنامه های اقتصاديش و مبدل گشتن به حکومت "متعارف " همه سرمايه داران ايران و امپرياليست ها، از آينده تيره تری برای توده های ستمديده خبر می دهد.

اينکه طيف های مختلف بورژوازی ليبرال دارای اختلافات سياسی لاينحلی با رژيم اند يا اينکه جناح های رقيب اصولگرايان و سپاه پاسداران بعلت ضعف در مديريت، فقدان دانش لازم در پيشبرد سمتگيريهای اقتصادی و تشنج آفرينی درعرصه روابط خارجی از شرکای خويش خرده می گيرند، کشمکش های درونی جبهه سرمايه می باشد و رسالت ما در اين خصوص استمرار بخشيدن به افشای ماهيت و مطامع طرفين منازعه از اپوزيسيون ليبرال و ناسيوناليست گرفته تا جناح رفرميست رژيم است. از طرف ديگر وقتی سرکوب و قهر عريان تمامی مجاری تنفسی جامعه را مسدود کرده، وقتی خصوصی سازيها، تعطيلی واحدهای توليدی، اخراجها، بيکار سازيها، معلق ساختن دستمزدها و گرانی و تورم روز افزون زندگی ميليون ها کارگر و خانواده های آنان را به نيستی کشانيده، و وقتی بحران هسته ای و قطعنامه های تحريمی شورای امنيت ميرود تا جامعه را با دردسرهای زيادتری دست به گريبان کنند، راه اندازی اعتراضات و اعتصابات منسجم و متحدانه ترعليه نظام استبدادی- سرمايه داری حاکم بايد بدون وقفه ادامه يابند تا بتوان هم بر اين گرفتاريها غلبه کرد و هم احتمال وقوع مخاطرات آتی را به صفر رسانيد.

همزمان با اين مبارزات، گسترانيدن چشم انداز سوسياليسم کارگری در اعماق جامعه و در درون جنبش های اعتراضی تنها راهبرد اساسی در کسب و تثبيت هر دستاوردی ( بازستانيدن حقوق لگد مال شده و گرفتن مطالبات فی الحال مطرح صنفی و سياسی جنبش های اجتماعی ) و پشت سرنهادن مراحل بعدی پيکارهايمان تا تحقق يافتن اهداف استراتژيک همانا پيشروی مبارزه طبقاتی، وقوع انقلاب کارگری، پياده کردن ساختمان سوسياليسم ، و استقرار جامعه بدون طبقه است. بايستی بيش از مقطع کنونی جامعه به سمت گرايش چپ و سوسياليستی بچرخد، و اين بديل از جانب اکثريت قاطع آحاد کشور يعنی طبقه کارگر پذيرفته شود. همه گير شدن اين افق به اندازه متشکل شدن کارگران در تشکل های طبقاتی و توده ای خود و سازمان يافتن زنان و دانشجويان در نهادهای مستقل اشان اهميت دارد.

يکبار ديگر بايد تصريح کرد، شرط پاسخگويی به الزاماتی که اوضاع سخت حاضر فرا روی انسان های کمونيست گذاشته در گرو " اتحاد عمل و همگرايی" همه فعالين داخل و خارج کشور است. بی گمان در پرتو داشتن يک استراتژی مشترک می شود بهم نزديک شد و مکانيسم هايی را فراهم کرد تا گرايش چپ و سوسياليست با تأمين اتوريته خود درسطح جامعه يا در درون جنبش های کارگری، زنان و دانشجويی، ضربات نهايی را بر پيکر نظام سرمايه داری حاکم وارد نمايد.

                                         چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۸