|
|
|||
| |
به سايت کارگران
ايران خوش آمديد |
|
|
بحران جهانی سرمايه داری!
سرمايه داری جهانی، از آمريکا و اروپا تا آسيا و آفريقا ماهيت و هدف يک سانی دارد و آن انباشت سرمايه از هر طريقی است. جنايت کاران اقتصادی در اشکال مختلف در کشورهای جهان، روزانه هزاران ميليارد دلار کلاهبرداری می کنند و با متوسل شدن به چپاول و غارتگری، خشونت و تهديد، جنگ و ترور، کودتا، تحريم های اقتصادی، و قتل های دسته جمعی همگی در راستای کسب سود بيش تر و بيش تر منافع مشترک دارند. سرمايه داران، برای حمايت از سرمايه گذاری هايشان، بايد ميدان مانور سرمايه را هر چه بيش تر گسترش دهند و مرزها را پشت سر بگذارند تا هر چه بيش تر کسب سود کنند. به اين دليل در سراسر تاريخ سرمايه داری، با دستاوردهای تکتيکی عظيم و بزرگ، نه تنها بين کارگران، بيکاران و کشاورزان، بلکه در مناطق فقير نشين و حاشيه نشين شهرها در داخل کشورهای سرمايه داری و در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، فجايع انسانی و تخريب محيط زيست عظيمی به وجود آورده اند. به قول مارکس، شيوه توليد سرمايه داری به منظور نيازهای انسانی صورت نيم گيرد، بلکه انگيزه توليد، بيرون کشيدن ارزش اضافی، از يک طبقه کارگر مزدبگير است. طی هفته اخير با ورشکستگی يکی از بزرگ ترين موسسات مالی آمريکا، بانک های مرکزی در سراسر جهان برای پيشگيری از سقوط بيش تر بازار مالی و سهام کشورهای خود، حجم فراوانی از پول نقد را به اين بازارها وارد کردند. بنا به گزارش خبرگزاری های بين المللی، در ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر - ۲۵ شهريور ۱۳۸۷، مديران بانک لمان برادرز (Lehman Brothers)، از موسسات بزرگ مالی آمريکا که در زمينه های مختلف خدمات مالی و بانکی فعاليت داشته، درخواست ورشکستگی کرده است. موسسه لمان برادرز، که در زمينه های مختلف خدمات مالی از جمله بانک سرمايه گذاری، مديريت و معاملات اوراق بهادار و خدمات بانکی فعال بوده، بزرگ ترين موسسه مالی ايالات متحده است که در نتيجه مشکلات ناشی از بحران مالی يک سال اخير اعلان ورشکستگی می کند. قبل از اعلام تصميم مديران اين موسسه، تلاش هايی برای نجات اين موسسه از جمله از طريق فروش آن به چند موسسه مالی، از جمله کنسرسيومی متشکل از بانک های آمريکايی، در جريان بود اما ظاهرا اين تلاش ها به نتيجه نرسيد. بانک های آمريکا بحران مالی آمريکا که از ۱۳ ماه پيش عميق تر شده در هفته های اخير وارد مرحله تازه ای شده است. هفته گذشته، در خطر قرار گرفتن موجوديت بانک «مورگان استانلی»، يکی ديگر از نمادهای وال استريت، بازارهای مالی آمريکا بيش از پيش در بحران فرو رفتند. برآورد می شود در طول سال جاری شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوييس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است. هراس سرمايه گذاران به اندازه ای است که حتی ضمانت تاريخی دولت آمريکا برای نجات «آمريکن اينترنشنال گروپ» (ای آی جی) که بزرگ ترين شرکت بيمه دنياست، موثر واقع نشد. «واشينگتن ميوچوال» که يک موسسه عظيم وام دهنده است، برای بقای خود به دنبال خريدار می گردد. بانک بريتانيايی «اچ بی او اس پی ال سی» پس از آن که نيمی از ارزش بازار خود را در طول تنها يک هفته از دست داد، وادار شد خود را به رقيبش «ليودس تی اس بی گروپ پی ال سی» بفروشد. اين بحران پس از آن اتفاق افتاد که بانک فدرال رزرو آمريکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگليس از واريز کردن ده ها ميليارد دلار به بازارهای مالی به دنبال اعلام ورشکستگی غول های اقتصادی خودداری کردند. با اعلام ورشکستگی بانک «لمان برادرز» در روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ و هم چنين رقيب آن، موسسه مريل لينچ، بحران اقتصادی جديدی را در بازارهای جهانی به وجود آورد. بانک های اروپايی ادامه بحران مالی در بازارهای جهانی در حالی که بانک های مرکزی آمريکا، اروپا و آسيا طی دو روز گذشته ده ها ميليارد دلار بودجه به بازارهای مالی خود تزريق کردند. پير اشتينبروک، وزير اقتصاد آلمان، به پارلمان اين کشور گفته است: «مشخص است که اين بحران مالی بزرگ ترين بحران بين المللی طی چند دهه اخير است و هنوز به پايان نرسيده است.» بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه ۷۰ ميليارد يورو، معادل ۹۸ ميليارد دلار، و روز دوشنبه هم ۳۰ ميليارد يورو به بازارهای مالی تزريق کرده بود. در بريتانيا، بانک مرکزی، در دو روز نخست هفته گذشته حدود ۲۵ ميليارد پوند، معادل ۴۴ ميليارد دلار، پول نقد وارد بازار مالی کرد، در حالی که تقاضای بازار از دولت برای کمک مالی، حدود سه برابر اين رقم است. در لندن، شاخص بهای سهام، يک و نيم درصد سقوط کرد. شاخص سهام در مسکو نيز افت شديد داشته است. سهام بانک «هچ باس»، يکی از بزرگ ترين بانک های بريتانيا، تا ۲۵ درصد کاهش داشت. امواج نگرانی و شوکی که از مراکز مالی آمريکا به سراسر جهان پخش شد، حتی بانک مرکزی استراليا را مجبور کرد که حدود ۱.۵ ميليارد دلار پول نقد به بازار مالی و شبکه بانکی کشور تزريق کند. با ادامه بحران در بانک ها و موسسه های مالی آمريکا، مقام های اتحاديه اروپا در نشست دو روزه نيس راه های جلوگيری از سرايت اين بحران به بانک های اروپا را بررسی کردند. وزيران دارايی کشورهای اتحاديه اروپا و روسای بانک های مرکزی اين اتحاديه روزهای شنبه ۱۳ و يک شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸، در فرانسه به بررسی بحران مالی بانک آمريکايی « لمن برادرز» و اثر آن بر بانک های اروپايی پرداختند. ژان کلود ژانکر، وزير دارايی لوکزامبورگ، که رياست نشست وزيران دارايی ۱۵ کشور اروپايی را در نيس فرانسه بر عهده دارد، گفت: «واقعا متقاعد شده ام که ما در پايان راه اين بحران مالی نيستيم.» پی ير اشتاينبروک، وزير دارايی آلمان، ابراز اميدواری کرد تا مسئولان مالی دولت آمريکا تا روز دوشنبه راه حلی برای بحران «لمن برادرز» پيدا کنند. ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی، برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از آمريکا آغاز شد، بانک ها نزديک به ۵۰۰ ميليارد دلار ضرر کرده اند. اکسل وبر، رييس بوندس بانک آلمان، با بيان اين که بانک های مرکزی اروپا، خود را برای اوضاع وخيم تری آماده کرده اند، گفت: «پس از ورشکستگی بانک «بر استرنز»، بحران «لمن برادرز»، تنش ديگری بود که به بازارهای مالی جهان در سال جاری وارد شد. به گفته رييس بوندس بانک آلمان، بازارهای مالی جهان بار ديگر از بی ثباتی اخير دچار شوک شده اند. ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس «شورای ثبات مالی»، به بانکداران و دست اندرکاران مالی کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکا و توصيه کرد تا ۳۵۰ ميليارد دلار به سرمايه خود بيفزايند تا بتوانند با بحران اعتبار مقابله کنند. وی با اين حال خاطر نشان کرد که ممکن است برخی در يافتن سرمايه مورد نياز با مشکل مواجه باشند. ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از آمريکا آغاز شد، بانک ها نزديک به ۵۰۰ ميليارد دلار ضرر کرده اند. بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان اعلام کردند که قصد دارند با تزريق ۳۶۰ ميليارد دلار به بازارهای خود بحران مالی کنونی را مهار کنند. بانک مرکزی آمريکا همراه با بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، بريتانيا، کانادا و سوييس می گويند که در «اقدامی هماهنگ» ۳۶۰ ميليارد دلار را به بازارهای مالی تزريق می کنند.
بانک های مرکزی آسيا و اقيانوسيه روز پنج شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۷- ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، ارزش سهام در بازار بورس توکيو ۲ درصد، در بورس های هنگ کنگ و سيدنی ۷ و ۴ درصد و در بازارهای شانگ های، تايوان و هند بين ۳ تا ۵ درصد کاهش يافت. در اين ميان، سهام در بازارهای بورس در اروپا و آسيا بين ۳۰ تا پنج درصد کاهش ارزش داشته اند. هم چنين ارزش دلار سقوط کرد و هر بشکه نفت نيز به حدود ۹۳ دلار کاهش يافت. در بازارهای مالی آسيا و اقيانوسيه نيز بانک های مرکزی مجبور به دخالت و تزريق پول شدند. در مجموع، بانک های ژاپن، استراليا و هند طی دو روز نخست هفته گذشته حدود ۸۶ ميليارد دلار وارد بازارهای مالی خود کرده اند. تزريق پول نقد در ژاپن، با رقمی معادل ۲۴ ميليارد دلار، بزرگ ترين مورد طی شش ماهه گذشته بود و نخست وزير اين کشور برای بررسی وضعيت بازار مالی با مقامات اقتصادی ژاپن ديدار کرد. در اکثر کشورهای آسيايی مانند اندونزی، هنگ کنگ، تايوان و کره جنوبی مقامات دولتی ناگزير شدند که با دادن تضمين و اطمينان های شفاهی به کنترل اوضاع کمک کنند. بانک مرکزی هند نيز اعتباری حدود ۶۰ ميليارد روپيه، معادل ۱.۳۲ ميليارد دلار، وارد بازار کرد که بزرگ ترين مورد تزريق پول در اين کشور طی يک ماه اخير به حساب می آيد.
بحران اقتصادی ايران هر چند که در رابطه با بحران اخير سرمايه داری جهانی در ايران، خبرهای چندانی منتشر نشده است اما مدت هاست که حکومت اسلامی ايران، تورم و گرانی فزاينده ای بر مردم اين کشور تحميل شده است. زمانی آيت الله خمينی، گفته بود: «اقتصاد برای خر است»، اما در اين سی سال حاکميت اسلامی، قشر جديدی از سرمايه داران در اين کشور ظهور کرده اند که اکثريت آن ها در رديف سران حکومت و نزديکان آن ها قرار دارند. به جرات می توان گفت که برخی از اين ها و به خصوص «آقازاده» ها، حتی يک روز هم برای اين مبالغ کلانی که در اختيار دارند زحمت نکشيده اند. اکنون خامنه ای و احمدی نژاد، با توسل به زور و نيروهای نظامی با سرکوب و اختناق و شکنجه و اعدام و هم چنين تحميل فشارهای اقتصادی فزانيده ای به اکثريت مردم ايران، راه خمينی را ادامه می دهند. وخامت شرايط اقتصادی با گرانی سرسام آور بهای مواد غذايی و مسکن همراه است و تصميم دولت به جيره بندی بنزين نيز، که بر گرانی ها افزوده شده است. از سوی ديگر، خاموشی های برق نيز زندگی را بر مردم ايران سخت تر کرده است. از ابتدای تابستان برق جيره بندی شده و در ساعاتی از شبانه روز برق در مناطق مختلف قطع می شود. روزنامه سرمايه، شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۷، در رابطه با تورم و گرانی نوشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (شاخص تورم) در مرداد ماه ۱۳۸۷ به عدد ۷/۱۷۸ رسيد که نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷ درصد افزايش يافت. طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹/۲۵ درصد افزايش داشته است. ميزان تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۶ معادل ۳/۲۲ درصد است.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه ۱۳۸۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزايش نشان می دهد. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل در کليه استان های کشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان ايلام معادل ۳/۳ درصد و کم ترين افزايش مربوط به استان گيلان معادل ۶/۰ درصد است. هم چنين شاخص مذکور در استان تهران معادل ۱/۲ درصد افزايش داشته است. در مرداد ماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشاميدنی ها در مقايسه با ماه قبل ۷/۱ درصد افزايش يافت که بيش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گوشت مرغ معادل ۸/۱۱ درصد بود. در مرداد ماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزايشی معادل ۱/۲ درصد همراه بود. افزايش فوق بيش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غيرشخصی هر يک معادل دو درصد بوده است. هم چنين شاخص بهای گروه تعميرات و خدمات ساختمانی معادل ۲/۲درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان می دهد.در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و ساير سوخت ها ۷/۲۹ درصد افزايش داشته است. مردادماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزايشی معادل ۶/۱ درصد مواجه شد. افزايش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پيراپزشکی معادل ۸/۱ درصد و هزينه های بيمارستانی دو درصد بوده است. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان ۲۴ افزايش داشته است. شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵/۱ درصد افزايش نشان می دهد. در مرداد ماه ۱۳۸۷، شاخص بهای گروه تحصيل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۰ درصد افزايش داشته است. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصيل ۶/۱۳ درصد افزايش داشته است. در شرايط کنونی ايران، ورشکستگی کارخانه ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچيز کارگران، عوارض وخيم خشک سالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان، تشديد تدريجی فشار ناشی از تحريم های اقتصادی خارجی و... بيش از پيش جامعه ايران را نگران کرده است. در اين ميان روشن نيست که درآمدهای کلان از منبع فروش نفت خام به کجا می رود؟ شرکت ملی نفت حکومت اسلامی ايران، درآمد نفتی ايران در پنج ماهه اول سال جاری را ۴۳ ميليارد دلار اعلام کرده و هم زمان يک نماينده مجلس از موجودی هفت ميليارد دلاری حساب ذخيره ارزی خبر داده است. علی اصغر عرشی، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران، روز دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۷، درآمد نفتی ايران در پنج ماه اول سال جاری را حدود ۴۳ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت که در اين مدت ميانگين قيمت فروش نفت ايران ۱۰۰ دلار بوده است. وزارت نفت ايران درآمد نفتی ايران در سال گذشته را در مجموع حدود ۷۰ ميليارد دلار اعلام کرده بود. در همين حال با افزايش درآمدهای نفتی ايران، تقاضای دولت برای برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران کسری بودجه خود افزايش يافته است. محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، روز ۱۰ شهريور با اعلام اين که دولت دچار کسری بودجه ۳۰ ميليارد دلاری شده است، گفت که دولت برای برداشت از حساب ذخيره ارزی به منظور تامين کسری بودجه خود، بايد يک لايحه به مجلس ارائه کند. نايب رييس مجلس ايران اعلام کرده است که دولت در سال جاری دچار کسری بودجه ۳۰ ميليارد دلاری است. نايب رييس مجلس ايران، هم چنين اقرار کرده است که دولت دچار کسری بودجه شش ميليارد دلاری در آموزش و پرورش، هشت ميليارد دلاری برای واردات بنزين و فرآورده های نفتی، ۱.۵ ميليارد دلار برای وزارت بهداشت، چهار ميليارد دلار برای جبران بدهی های وزارت نيرو و ۱۵ ميليارد دلار برای افزايش سرمايه بانک ها است. احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، اين پاسدار تيرخلاص زن، روز پنج شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۷، در يک کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت؛ اعلام کرد: «بگذاريد تحريم کنند. هر چه بيش تر ما را تحريم کنند، ما بيش تر خدا را شکر می کنيم.» احمدی نژاد گفت «اين کار آن ها (اعمال تحريم از سوی شورای امنيت) نشانه ضعف آن ها است.» اين در حالی ست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه آمريکا، قرار است نمايندگان کشورهای ۵+۱ روز جمعه در واشنگتن گردهم آمدند تا درباره چگونگی برخورد با حکومت اسلامی ايران، رايزنی کنند. هم زمان خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از واشنگتن به نقل از وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد شش قدرت بزرگ جهان درباره در نظر گرفتن تحريم های جديد بين المللی عليه حکومت اسلامی به توافق رسيدند. وزارت خارجه آمريکا با انتشار بيانيه ای اعلام کرد نمايندگان کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک (پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان) در نشست روز جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ خود در واشنگتن، به بررسی آخرين تحولات مربوط به پرونده هسته ای حکومت اسلامی ايران پرداخته و از گزارش جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی که در آن از جمله گفته شده است حکومت اسلامی ايران، هم چنان به برنامه غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد، ابراز نگرانی کردند. در اين بيانيه آمده است وزرای امور خارجه کشورهای پنج به علاوه يک (آمريکا، فرانسه، انگلستان، روسيه، چين و آلمان) هفته آينده در حاشيه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعمال تحريم های جديد بين المللی عليه حکومت اسلامی، گفتگو خواهند کرد. روزنامه گاردين چاپ انگلستان طی مقاله ای با اشاره به گزارش منفی آژانس بين المللی انرژی اتمی در قبال حکومت ايران و اقدامات جديد آمريکا برای مقابله با برنامه هسته ای حکومت اسلامی نوشت کنگره آمريکا در حال بحث در مورد دو قطعنامه است که اگر تصويب شود، به طور فزاينده ای احتمال اقدام نظامی عليه حکومت اسلامی ايران را افزايش خواهد داد. گاردين نوشت در اين قطعنامه ها از رئيس جمهور آمريکا خواسته شده تا فشارهای اقتصادی و ديپلماتيک را بر حکومت اسلامی ايران افزايش دهد. هم چنين کنگره آمريکا در اين قطعنامه ها خواهان بازرسی سخت تر از محموله هايی است که به ايران وارد يا از اين کشور خارج می شوند. اين روزنامه نوشت اگرچه اين قطعنامه ها مجوزی برای اقدام نظامی نيست، اما بازرسی از محموله کشتی ها نيازمند محاصره دريايی است و چنين محاصره ای می تواند منجر به درگيری با نيروی دريايی رژيم تهران شود. گاردين نوشت آمريکا در حال استقرار بزرگ ترين ناوگان کشتی های جنگی در آب های خليج فارس از سال ۲۰۰۳ ميلادی تاکنون است. دو ناو هواپيمابر نيروهای ويژه هم اکنون در آن جا حضور دارند و سومين ناو نيز در بيست و دوم ماه اوت اعزام شده است. هم چنين طبق گزارش ها ناوهای جنگی و ناوهای هواپيمابر فرانسه و انگلستان نيز در راه هستند. اين روزنامه نوشت اين امر باعث تقويت اين احتمال شده که رئيس جمهور آمريکا ممکن است تا پيش از ترک کاخ سفيد در ماه ژانويه يا قبل از انتخابات ماه نوامبر دستور حمله نظامی عليه رژيم تهران را صادر کند. در همين حال مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مورد آخرين گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که گزارش جديد اين آژانس، به نفع حکومت اسلامی ايران نيست.
«سپتامير سياه» بدنبال اعلام طرح دولت آمريکا برای بيرون آوردن نظام بانکی اين کشور از بحران بی سابقه ای که در آن فرو رفته است، شاخص های سهام در مهم ترين کانون های مالی جهان به ويژه اروپا در روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ جهش هايی کم سابقه را تجربه کردند. اين طرح که توسط هنری پالسون، وزير خزانه داری، و بن برنانک، رييس بانک مرکزی آمريکا، با همکاری کنگره فراهم آمده، مهم ترين مداخله مقام های دولت اين کشور در امور مالی، بعد از بحران سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ ميلادی است. هدف اين طرح آن است که به جای دخالت های گام به گام به منظور کمک مقطعی به اين يا آن بانک، دولت فدرال يک باره به «سم زدايی» عمومی موسسات مالی و بانکی اين کشور بپردازد و دارايی هايی را که خطرناک و نامطمئن تشخيص داده می شوند، از بيلان آن ها بيرون بياورد. هزينه اين طرح را وزير خزانه داری آمريکا، چند صد ميليارد دلار ارزيابی می کند، ولی منابع کنگره از هزار ميليارد و يا حتی بيش تر سخن می گويند. در کنار اين طرح عظيم، بانک فدرال آمريکا به منظور اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاران و فراهم آوردن زمينه بازگشت به وضعيت عادی، از تزريق باز هم بيش تر نقدينگی در نظام پولی خبر داده است. بر اساس گزارش ها وزارت دارايی آمريکا پيشنهاد کرده است صندوقی به سقف ۸۰۰ ميليارد دلار تاسيس شود و از طريق آن قسمت عمده ای از قرض ها در بازار وام مسکن آمريکا پرداخته شود. جورج بوش اين طرح را با عبارت «اقدامی غيرمنتظره» برای حل «چالش هايی غيرمنتظره» ستود. قرار است اعضاء کنگره و مسئولان وزارت دارايی آمريکا برای بررسی اين طرح با يکديگر ديدار کنند. گفتگوها تا پايان روز يک شنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود در ظرف چند روز آينده، اين طرح به شکل قانون در کنگره آمريکا به تصويب برسد. جاستين وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن گزارش داده است اعتقاد بر آن است که هدف اين طرح منتقل کردن قرض های مشکل زا برای موسسات مالی، به موسسه ای واحد است که وظيفه آن کنترل شرايط به نمايندگی از مردم آمريکا و کسانی است که ماليات می پردازند، تا زمانی در آينده که بتوان اين اقراض را فروخت. اين خبرنگار می گويد برخی اعضاء کنگره آمريکا نظر مساعدی درباره حل مشکل، که ابعاد آن به صدها ميليارد دلار قرض بالغ می شود، از طريق دولت و پول ماليات مردم ندارند. روز جمعه دولت آمريکا طرحی را نيز برای تضمين صندوق های بازار پولی اين کشور تا سقف ۵۰ ميليارد دلار اعلام کرد تا اعتماد به بازار را افزايش دهد. هدف اين طرح کمک به بانک های غيرانتفاعی و مشارکتی است که معمولا در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه دولتی سرمايه گذاری می کنند و معمولا سازمان هايی مانند صندوق های بازنشستگی از آن ها استفاده می نمايند. هم چنين کميسيون نظارت بر معاملات پولی در آمريکا موقتا فروش و خريد سهام های قرضی موسسات مالی را ممنوع اعلام کرد. اين کميسيون اعلام کرده است که اين اقدام را هماهنگ با بريتانيا انجام می دهد که يک روز پيش تر اين نوع خريد و فروش را ممنوع ساخت. اين نوع دلالی سهام که در آن دلال، سهام در حال افت يک شرکت را قرض کرده، با قيمت بالا به فروش می رساند و دوباره پس از پايين آمدن قيمت، آن را خريده و به شرکت اصلی باز می کرداند، مسبب کاهش قيمت سهام چندين موسسه مالی عمده آمريکا از جمله بانک سرمايه گذاری له مان برادرز شناخته شده است. روز جمعه، نوزدهم سپتامبر، در آخرين روز هفته مالی در آمريکا و اروپا و آسيا، ابتکار های واشينگتن موجی از اميدواری به وجود آورد، اما ترس از تداوم بحران هم چنان بر جا است. اين شوک بزرگ اقتصادی، که از سوی سرمايه داران «سپتامبر سياه» نام گرفته است، به اين زودی ها خاتمه نخواهد يافت. اقتصاددانان بورژوازی مسئوليت اصلی اين بحران را به بانک های آمريکايی نسبت داده اند که با اعطای وام مسکن به خانواده های فاقد درآمد کافی برای باز پرداخت آن، ابتدايی ترين قوانين حرفه ای را زير پا گذاشتند و ثمره اين بی احتياطی شگفت را در قالب محصولات پيچيده مالی، به کشور های ديگر هم منتقل کردند. در پی جنگ جهانی دوم، کنفرانس معروف «برتون وودز» نظام پولی و مالی تازه ای را پايه ريزی کرد. اين نظام در کشاکش بحران های مالی نيمه دوم قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داد. با توجه به بحران مالی اخير، که در ماه سپتامبر به اوج تازه ای رسيد، شماری از صاحب نظران برگزاری «برتون وودز» دوم را پرهيز ناپذير می دانند.
لازم به يادآوری است که بحران اقتصادی ضعيف تر از اين نيز سيزدهم مارس ۲۰۰۸، در آمريکا خود را نشان داده بود. ارزش يورو، پول واحد اروپا، به گونه ای بی سابقه، از يک دلار و پنجاه و شش سنت فراتر رفت. جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در گفتگو با شبکه تلويزيونی پی بی اس، از کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ديگر ارزهای جهان ابراز نگرانی کرده بود. از اوائل سال ۲۰۰۸ تاکنون موسسات مالی ايندی مک، فردی مک، فانی می و بير استرنز به مرز ورشکستگی رسيده اند که دولت آمريکا بدهی های آن ها را متقبل شده و يا به آنان اعتبار داده است. کارشناسان بر اين عقيده اند که زنجيره ای از بحران مالی هم اکنون موسسات اقتصادی و بانک های آمريکا را فراگرفته است. سرانجام برای مهار بحران اخير، خزانه داری فدرال آمريکا اعلام کرد مبلغ ۱۸۰ ميليارد دلار را، از راه افزايش توافق های پاياپای خود با بانک مرکزی اروپا، بانک ملی سويس، بانک ملی انگليس، بانک ژاپن و بانک کانادا به بازارهای پولی می رساند. اين ابتکار باعث شد فعلا کمی بازارهای سهام آرام بگيرند و بورس های اروپائی روندی بالا رونده پيدا کنند. «توافق های پايا پای» به بانک های مرکزی امکان می دهد که در صورت نياز و به منظور ثبات بخشيدن به نظام پولی کشورشان، در کوتاه مدت، به يکديگر پول قرض دهند. اين ابتکار در حالی انجام می گيرد که ميزان وام ها رو به کاهش است و تصميم تاريخی مقامات آمريکائی به دولتی کردن شرکت بيمه «ای، آی، جی» به منظور جلوگيری از ورشکستگی آن چندان تاثيری بر سراسيمگی بازار سهام نگذاشته است. لمان برادرز که در سال ۱۸۵۰ تاسيس يافته بود بزرگ ترين بحران ها از جمله دوران رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ را که طی آن تقريبا تمامی بانک های آمريکائی زمين خوردند، از سر گذرانده بود اما اين بار نتوانست زير فشار طاقت فرسای بازار بحرانی مسکن در آمريکا مقاومت کند. متعاقب انتشار خبر فرو ريختن لمن برادرزشاخص داو جونز با سقوط ۵۰۰ واحدی، بزرگ ترين کاهش در يک روز را از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر تجربه کرد. اين بانک در حال حاضر ۶۱۳ ميليارد دلار بدهی دارد. تا اين جا همه شواهد نشان می دهند که اين بحران اقتصادی در آمريکا، بسيار عميق تر از نقاط ديگر جهان است. بسياری از اقتصاددانان، بحران اقتصادی آمريکا را از شديدترين بحران های دهه های اخير می دانند. هم چنين تاکيد شده است که بحران فعلی اقتصادی آمريکا احتمالا از پرپيچ و تاب ترين بحران از زمان پايان جنگ جهانی دوم تاکنون است. تخمين زده می شود که در آمريکا، نه يا ده ميليون خانوار ممکن است توانائی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. بايد ديد که در آينده واکنش اين خانواده های آمريکايی نسبت به اين وضعيت چگونه خواهد بود. از سوی ديگر، با بحران اقتصادی ميزان بيکاری بالا خواهد رفت و شرکت های توليدی سرمايه گذاری های خود را متوقف خواهند کرد. بسياری از کارگران و کارمندان خود را نيز اخراج خواهند کرد. سخن گوی رئيس جمهور آمريکا، گفته است که اقتصاد اين کشور «از قدرت لازم برای مقابله موثر با تکان های مالی برخوردار است» هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات ساير موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند. جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا اعلام کرده است که بازارهای مالی را از نزديک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزی اين کشور «ضروری و مهم» بوده است.
نتيجه گيری يک فاکتور مهم تاثير کوتاه مدت اين بحران، در انتخابات رياست جمهوری آمريکاست. اين بحران، بر نامزد جمهوری خواهان، يعنی جان مک کين تاثير منفی داشته و بر عکس، به نفع نامزد حزب دمکرات، يعنی باراک اوباما منجر شده است. در چنين شرايطی، بسياری از رای دهندگان به نامزد جمهوری خواهان بر سر يک دو راهی قرار گرفته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، بروز بحران مالی کنونی در بازارهای مالی جهان موجب شد سير صعودی محبوبيت جان مک کين نامزد جمهوری خواهان در انتخابات رياست جمهوری آمريکا معکوس شود و باراک اوباما نامزد دمکرات ها بار ديگر در نظرسنجی ها از مک کين پيشی بگيرد. تازه ترين نظرسنجی که دانشگاه کوئينيپياک در اين مورد انجام داده نشان می دهد اوباما که اين هفته نوک تيز حملات خود را به سمت توانمندی و ظرفيت مک کين در نجات اقتصاد آمريکا نشانه گرفته بود، موفق شده است ۴۹ درصد از نظر مثبت افکار عمومی آمريکا را به سمت خود جلب کند و محبوبيت مک کين ۴۵ درصد برآورد می شود. نتايج نظرسنجی شبکه سی بی اس نيز از برتری محبوبيت اوباما تا ۴۸ درصد در برابر ۴۳ درصد مک کين حکايت دارد و ديگر نظرسنجی ها نيز که در سطح آمريکا انجام شده همگی بر پيشی گرفتن اوباما بر مک کين دلالت دارد. دولت آمريکا، حدود ۹۰ ميليارد دلار صرف جنگ عراق کرده است، در حالی که بنا به برآورد سازمان ملل، با نصف اين رقم می توان آب سالم، غذای کافی، خدمات بهداشتی، دفع فاضلاب و آموزش اوليه برای تمام ساکنان کره زمين فراهم کرد. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، در جديدترين گزارش خود اعلام کرد شمار گرسنگان در جهان سال گذشته ميلادی با هفتاد و پنج ميليون نفر افزايش به نهصد و بيست و سه ميليون نفر رسيده است. به گزارش خبرگزاری آلمان از رمف فائو روز پنج شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، با صدور بيانيه ای در شهر رم اعلام کرد افزايش قيمت های مواد غذايی، سوخت و کود شيميايی علت اصلی افزايش تعداد گرسنگان در جهان است فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد افزايش جهانی قيمت مواد غذايی را مسبب راندن ۷۵ ميليون نفر ديگر به گرسنگی در سال گذشته می داند که تعداد کل گرسنگان جهان را به ۹۲۹ ميليون نفر رساند. اين سازمان اعلام کرد به حدود ۷۰۰ ميليون دلار کمک های اضطراری نياز است تا از بروز شرايط قطحی کامل در اين منطقه جلوگيری شود. جان هولمز، مسئول امور انسانی سازمان ملل متحد گفته است به ويژه در بخش هايی از اتيوپی، سومالی، اريتره، شمال کنيا و اوگاندا، ذخاير مواد غذايی به ميزانی بحرانی کاهش يافته است. اين ناحيه دستخوش خشک سالی و مناقشه های مسلحانه بوده و افزايش قيمت مواد غذايی نيز تاثير عمده ای بر ايجاد شرايط فعلی داشته است. در دهه های اخير و به ويژه پس از فروپاشی شوروی، آمريکا با هدف برپايی «نظم نوين جهانی» و تقسيم مجدد جهان افغانستان و عراق را اشغال کرد و وضعيت نگران کننده ويژه ای را در جهان به بار آورد و نام آن را «مبارره با تروريسم» گذاشت که در اثر آن، ميليون ها انسان به خاک سياه نشانده شدند. اگر چهره خشن ميليتاريسم بر همگان آشکار است اما هنوز چهره کريه صاحبان صنايع چند مليتی، مديران بانک ها، تئوريسن ها و اقتصادانان بورژوازی، بنگاه های تجاری بين المللی، کانون های شبه سياسی، شبکه ها و گروه های مختلفی که با ظاهری فريبنده در عرصه اقتصادی فعاليت دارند تنها دين و ايمان و وجدان و شرف شان پول و کسب سود بيش تر است. اين ها، اکثريت ساکنان کره زمين را شديدا استثمار می کنند و ميليون ها انسان را از کودک و پير و جوان در باندهای مافيايی قاچاق مواد مخدر، فحشا، جوخه های ترور، قاچاق اسلحه و... به خاک سياه نشانده اند. جنايت ميليتاريستی و اقتصادی هر دو روی يک سکه سياه سرمايه داری جهانی بر عليه زيست و زندگی و برابری و آزادی های فردی و اجتماعی است. سرمايه داران با حمايت و پشتيبانی همه جانبه دولت و ارتش و پليس و...، در همه نقاط جهان به هر جنايتی متوسل می شوند تا حاکميت سرمايه را تداوم بخشند. واقعيت اين است که اکثريت شهروندان جهان، برای زندگی بهتر و انسانی می جنگند، در حالی که جنگ برای سرمايه داران و دولت هايشان، تنها برای کسب قدرت، پول و منابع طبيعی است. اگر در جايی هم نهادهای بين المللی سرمايه داری هم چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و يا دولت های به اصطلاح «مدافع حقوق بشر» به کشورهای «فقير» و «عقب نگه داشته شده در حال توسعه» وام می دهند در واقع اين کشورها را می خرند و بی رحمانه شيره جان مزدبگيران را می مکند. در جهانی که اقليتی در ناز و نعمت و ثروت های کلان می لولند و اکثريتی که در منجلاب فقر، آلودگی و جنگ و خشونت های دولتی غرق هستند، چنين جهانی را بايد زير و رو کرد. در نمايشنامه «تاجر و ونيزی» شکسپير، به بی رحمی سرمايه داران تاکيد شده است. در اين نماشنامه، پس از ناتوانی بدهکار در بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگين آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بريدن نيم کيلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول اين نمايشنامه، شايلاک رباخوار به آنتونيو (ضامن وام گيرنده) می گويد به عنوان تفنن، اين نکته را جزء شرايط قرارداد بنويسيد که اگر نتوانيد در فلان روز و قلان محل، از عهده تاديه دين خود درآييد، اين جريمه تعلق گيرد که مقدار نيم کيلو از گوشت نازنين شما از هر قسمتی از بدن شما که من مايل باشم، بريده شود.» (ترجمه دکتر علاء الدين پازار گادی، انتشارات سروش) امروز سرمايه داری مدرن و پيشرفته بر خلاف سابق انسان ها را دسته دسته از يک سو با جنگ ها و سرکوب های وحشيانه سياسی اش، و از سوی ديگر با تحميل فقر و فلاکت اقتصادی، گرسنگی و رياضت کشی را بر اکثريت شهروندان جامعه جهانی تحميل کرده است. بحران ها و آسيب های اجتماعی که در فقر اقتصادی ريشه دارند هر لحظه زندگی ميليون ها انسان، به ويژه کودکان و جوانان در سراسر جهان را به خطر می اندازند. سرمايه جهانی است بنابراين، طبقه کارگر نيز بايد جهانی بيانديشد و جهانی نيز عمل کند تا در مقابل سيستم سرمايه داری هار تا دندان مسلح، با افق و چشم انداز برانداختن بورژوازی و برپايی جامعه کمونيستی، ايستادگی کند و گام های بلندی در راستای اهداف خود بردارد. از اين رو، هر انسان عدالت خواه در هر جايی که قرار دارد موظف است به خاطر نجات بشريت اين طبقه را تقويت کند. در اين ميان، کمونيست ها وظيفه سنگين تری را آگاهانه و داوطلبانه تقبل کرده اند همواره در تلاشند با تحربيات تاکنونی مبارزه طبقاتی به کار گيرند و در مورد آن تحقيق و بررسی های عميق تری به عمل آورند و در عين حال مبارزه طبقاتی را تشديد نمايند. در چنين شرايطی، سئوالات متعددی مطرح است. مهم ترين آن ها اين است که آيا دنيای سرمايه داری واقعا با يک بحران جدی روبروست؟ آيا اين بحران، در موقعيت اقتصاد کلان، چه تغييراتی را به وجود خواهد آورد؟ آيا بحران جهانی سرمايه داری در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، چه تاثيری خواهد گذاشت؟ مسلما، بحران سرمايه داری جهانی عميق تر خواهد شد. در چنين موقعيتی، طبقه کارگر بايد به فکر آلترناتيو طبقاتی و همبستگی انترناسيوناليستی خود باشد و اجازه ندهند گرايشات سنديکاليستی و رفرميستی طبقه کارگر را به دنبال اين و يا آن جناح بورژوازی بکشانند. در حاضر اين زمينه وجود دارد که مبارزه طبقه کارگر، به ويژه طبقه کارگر آمريکا، نسبت به گذشته برجسته و گسترده و راديکال تر شود. بنابراين، ما در ماه های آينده شاهد نتايج اين بحران و اعتراضات اجتماعی به پيشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد خواهيم بود. |
|||
|
|
|||
|
» مطالب ديگرى از همين نويسنده |
|||
|
|
|||
|
Copyright © 2005 - 2006 kargaran-iran.com |
|
||
