بازگشايی مدارس و تشديد مبارزه اجتماعی!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
مهر ماه ديگری از راه رسيد و سال تحصيلی ۸۸۱۳ - ۸۷۱۳، جان و تحرک تازه ای گرفته است. يک بار ديگر، شادی و سرور، ياس اندوه به مشغله عمده و مهم خانواده های ايرانی در رابطه با آينده تحصيل و سرنوشت فرزندانشان تبديل شده است. آموزش و پرورش، در حالی فعاليت خود را آغاز کرد که فقر و فلاکت اقتصادی از يک سو و سرکوب های سياسی و اجتماعی از سوی ديگر، نسبت به گذشته، شدت بيش تری يافته است.
با وجود فقر و گرانی فزاينده، فراهم کردن پرداخت شهريه، قلم و دفتر، کيف و کتاب، مقنعه و مانتو برای دختران و...، برای بسياری از خانواده های ايرانی کار چندان ساده ای نيست.
آموزش و پرورش ايران، چهارده ميليون دانشآموز و حدود يک ميليون و دويست هزار پرسنل دارد. کمبود بودجه، سيستم اداری ارتجاعی و عقب مانده، سيستم آموزشی خرافی اسلامی، فشارهای اقتصادی بر خانواده های دانش آموزان و دانشجويان برای تامين نيازهای آموزشی، مساله آزادی بين و قلم و تشکل، دست مزد ناچيز معلمان و اساتيد دانشگاه ها و... از جمله معضلات و مشکلات مهمی هستند که بر سر راه آموزش و پرورش ايران قرار دارد.
بيش از ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار کودک نيز از تحصيل محروم شده اند. براساس سرشماری مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۵، ميانگين سنی ايرانيان به نسبت سال ۱۳۸۵، چهار سال افزايش داشته است. اين آمار نشان می دهد که تعداد افراد زير ده سال در اين فاصله ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش داشته و به ده ميليون نفر رسيده است. پيرتر شدن جمعيت در يک دهه گذشته، به تنزل چشم گير دانش آموزان انجاميده است. اين تعداد که در دهه هفتاد به حدود ۲۰ ميليون رسيده بود، در سال تحصيلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷، حدود ۱۴ ميليون است. به جز پيرتر شدن جمعيت، افزايش سرسام آور هزينه ها و فقيرتر شدن بخش وسيعی از مردم ايران، مهم ترين عاملی است که هر سال از شمار دانش آموزان کاسته می شود.
از سويی، مدير عامل انجمن حمايت از کودکان، سی و يکم تير ماه اعلام کرد در سال ۷۵، ده درصد از کودکان بين ۱۰ تا ۱۸ سال مشغول کار بوده اند اما مطابق آمار سال ۸۵ اين تعداد به ۱۲ و ۷ دهم درصد رسيده که يک ميليون و ۶۶۰ هزار کودک را شامل می شود.
تعداد کودکان کار و خيابانی در ايران، دقيقا مشخص نيست. چرا که ارگان های و نهادهای مسئول دولتی اين آمارها را هر چه بيش تر جزئی نشان می دهند تا بی عملی ها و بی توجهی ها و به طور کلی ماهيت ارتجاعی و غيرانسانی حکومت را پرده پوشی کنند.
يونيسف، فروردين امسال تعداد کودکان خيابانی در ايران را بين ۴۰۰ هزار تا يک ميليون نفر برآورد کرده است. مطابق آمار رسمی حکومتی، اين تعداد در کل کشور از ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نمی کند. گذشته از تمايل مسئولان به کوچک نشان دادن ابعاد کار کودکان، يکی از مشکلات مهم در اين زمينه به ابهام در تعريف کودک و کار مربوط است. به گفته مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان، در ايران بيش از ۹۰۰ هزار دختر خانه دار وجود دارند که با تعريف يونيسف کودک محسوب می شوند. يزدانی، سی و يکم تير ماه ۱۳۸۷، در اين مورد به خبرگزاری حکومتی «ايسنا» گفت: با افزودن اين تعداد به کودکان کار، تعداد آن ها از دو و نيم ميليون فراتر میرود.
با درآمدهای کلان نفتی و کاهش تعداد دانش آموزان، اين احتمال می رفت دولت در بهبود وضعيت آموزش گام های اساسی بردارد، اما اکنون وزارت آموزش و پرورش حتا قادر به پرداخت طلب معلمان نيست. علی احمدی، وزير آموزش و پرورش، اول شهريور ماه به خبرگزاری فارس گفت با بررسی کسری های سال های قبل و نيازهای سال ۸۷ کسری بودجه اين وزارتخانه ۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
قرار است دولت برای تامين اين بودجه لايحه ای را به مجلس بدهد که در صورت تصويب، بخشی از سهام کارخانجات بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی فروخته شود تا اين کسری بودجه آموزش و پرورش تامين گردد؟!
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات تامين شده برای وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته، از ۷ هزار ميليارد تومان تجاوز نمی کند. ظاهرا در واکنش به وضعيت بحرانی آموزش، حتا ۸۰ نماينده مجلس شورای اسلامی، سيزدهم شهريور ماه، طرحی را برای استيضاح علی احمدی هيات رييسه تسليم کردند. اما استيضاح وزير آموزش و پرورش به توصيه رييس مجلس، علی لاريجانی، با دخالت برخی از اعضای هيات رييسه، مباحث پشت پرده و... منتفی شد، در حالی که مشکلات آموزش و پرورش هم چنان ادامه دارد.
از سوی ديگر، مديران مدارس، برای پرداخت هزينه های اجازه مدارس اجاره ای، آب، برق، تعميرات، ميز و نيمکت، کاغذ و ديگر هزينه های جاری مدرسه شديدا تحت فشار و در مضيقه هستند. بنابراين، آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی سال سختی را در پيش دارد.
آموزش و پرورش ايران حدود ۹۰ هزار ساختمان در اختيار دارد که از اين تعداد، ۶۰ درصدشان، يعنی حدود ۵۴ هزار ساختمان، قديمی و فرسوده هستند و نياز فوری به نوسازی دارند. از تعداد مدارس فعال نيز ۸ هزار مدرسه نسبت به سال گذشته کاسته شده است.
يکی ديگر از مشکلات مهم در عرصه آموزش و پرورش، ممنوعيت زبان مادری غير از فارسی زبان هاست. بخشی از کودکان ايرانی که در خانه به زبان های غيرفارسی صحبت می کنند، به ويژه دانش آموزان ابتدايی با تبعيض و تحقير و مشکلات زيادی سال تحصيلی را آغاز می کنند. بررسی کارشناسان عرصه آموزش و پرورش، نشان می دهد که افت تحصيلی و درصد بی سوادی در مناطق زندگی اقليت های «ملی»، بيش تر از نقاطی است که کودکان به زبان فارسی صحبت می کنند. ايران کشوری است که در آن زبان ها و گويش های مختلفی وجود دارد اما، همه موظفند به زبان فارسی تحصيل کنند و آموزش رسمی زبان های ديگر ممنوع است. اين کودکان که در محيط خانواده به زبان های مادری خود سخن گفته اند در مدارس مجبورند به زبان ديگری تعليم و تربيت ببينند، دچار آسيب های زيادی می شوند.
حکومت را بايد وادار کرد تا همان سياستی را که با زبان فارسی در پيش گرفته با زبان های ديگر هم داشته باشد؛ اين حداقل گامی در جهت رفع تبعيض بين زبان ها است.
معلمان ايران، به عنوان بخشی از طبقه کارگر اين کشور، زندگی خود را يا به سختی می گذرانند و يا برای تامين هزينه های زندگی خود مجبورند به کار دومی روی بياورند. اين وضعيت و ساعات کار طولانی دو شغله معلمان و کمبودهای مدارس، سبب شده است که کيفيت آموزشی ايران افت فوق العاده ای پيدا کند. در چنين وضعيتی تخصص و حرفه معلمی به شدت تنزل يافته و عرصه آموزش و يادگيری علمی و هنری دانش آموزان لطمه ديده است. اين شرايط را حکومت اسلامی بر معلمان کشور تحميل کرده است.
در شرايط کنونی ايران، کليه تحقيقات و بررسی های علمی و اقتصادی و آماری نشان می دهند که يک خانوار چهار نفره با درآمدی کم تر از ششصد هزار تومان در شهرهای بزرگ زير خط فقر زندگی می کنند، در حالی که بسياری از معلمان ايران، حقوق شان بين صد تا سيصد هزار تومان در نوسان است. بنابراين، وضعيت معيشتی معلمان کشور، روزبروز بدتر و رو به وخامت می گذارد و اعترضات آن ها نيز شديدا سرکوب می گردد.
بخشی از اين کسری بودجه آموزش و پرورش، شامل مطالبات معلمان و بدهی دولت به معلمان که به تعويق افتاده است و اعتراض معلمان نيز در جهت مطالبات بر حق شان شديدا توسط مامورين انتطامی حکومت اسلامی سرکوب می شود و فعالين اعتراضات معلمان تهديد و تبعيد و زندانی می گردند. دولت حتی پاداش پايان خدمت امسال بيش از ۷۰ هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت نکرده است.
لازم به يادآوری است که قبل از بازگشايی مدارس، روز سه شنبه، ۲۶ شهريور ماه، مامورين اطلاعاتی و امنيتی حکومت اسلامی، با هدف زهر چشم گرفتن از فعالين اعتراضات معلمان، ۴۰ تن از اعضای کانون های صنفی معلمان را در تهران بازداشت کردند. تعدادی از معلمان بازداشت شده تا صبح روز چهارشنبه ۲۷ شهريور آزاد شدند.
قرار بود نشست سالانه شورای هماهنگی تشکلات صنفی سراسری معلمان ايران، پس از ماه ها تاخير در ساعت ۹ و نيم روز سه شنبه ۲۶ شهريور ماه در تهران برگزار شود. نمايندگان کانون های صنفی معلمان از شهرهای گوناگون به تهران سفر کرده بودند تا يکديگر را ملاقات کنند. قصد معلمان اين بود که تدارک برگزاری روز جهانی معلم را ببينند که روز ۱۴ مهر ماه است.
اما حدود ساعت ۹ صبح که گروهی از معلمان در محل قرار اوليه خود در ايستگاه مترو علم و صنعت جمع شدند تا سپس با هم به سمت محل جلسه بروند، با هجوم نيروهای امنيتی روبرو گشتند که منتظر ايستاده بودند و معلمان را در گروه های سه يا چهار نفره دستگير کرده، با خود بردند. به گفته محمود دهقان آزاد، معلم ساکن کرج، که خود جزو بازداشت شدگان روز سه شنبه بود، ماموران امنيتی در مجموع ۴۰ نفر را دستگير کردند.
آخرين نشست شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور حدود يک سال و نيم پيش، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ برگزار شده بود. از آن زمان به بعد نيروهای اطلاعاتی و امنيتی حکومت اسلامی، جلوی برگزاری جلسه های سالانه اين تشکل را گرفته اند.
فعالان صنفی معلمان ايران، به ويژه از زمستان سال ۱۳۸۵ که خواست های خود را طی تظاهراتی وسيع به آگاهی عموم رساندند، زير فشار بوده اند. جمعی از آنان روانه زندان شده و برخی از مدارس اخراج گشتند يا به شهرهای دور از زادگاه شان تبعيد شدند.
از سوی ديگر، دانشگاه ها، همواره کانون کشمکش های سياسی و اجتماعی است. تاريخ ۷۰ ساله دانشگاه، اثبات کرده است که دانشگاه، هميشه بالنده و پوياست. دانشگاه هميشه سنگر آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بوده و هست.
دانشگاه ها و جنبش دانشجويی همواره به عنوان جنبش اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت خواه، محل تجمع و تمرکز نيروهايی با درجات آگاهی بالاتر از ميان نسل جوان و دارای پتانسيل اعتراضی در سطح جامعه مطرح هستند. در سال ۱۳۵۷، ايران دارای ۱۶۰ هزار دانشجو بود که اکنون اين آمار به يک ميليون و پانصد هزار دانشجو بالغ گرديده است. حکومت اسلامی، علاوه بر تهديد و تعقيب و زندانی کردن دانشجويان آزادی خواه و کمونيست، به شکلی برنامه ريزی شده و هدفمند با اجرای طرح هايی هم چون «ستاره دار کردن دانشجويان»، «سهميه بندی جنسيتی»، «بومی سازی دانشگاه ها»، «مديريت اسکان دانشجويان در خوابگاه ها»، «احضار پی در پی فعالين جنبش دانشجويی به اداره حراست دانشگاه و تهديد آن ها» و ...، سعی در مقابله با جنبش دانشجويی دارد که برای خنثی کردن اين تهديدها و طرح ها و توطئه های حکومت، فعالين دانشجويی می بايست برخوردی متقابل و اجتماعی و آگاهانه و هدفمندی اتخاذ کنند.
سال گذشته، فشار بر «بهائيان» افزايش يافت و دانشجويان بهايی از ادامه تحصيل محروم ماندند. گفته می شود سال گذشته، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران، طی نامه ای محرمانه، دستور اخراج دانشجويان بهايی از دانشگاه را صادر کرده است. به گفته جامعه بين المللی بهايی، نيمی از دانشجويان «بهايی» که در پاييز سال گذشته در دانشگاه های ايران ثبت نام کردند به طور تدريجی در طول سال تحصيلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ از دانشگاه ها اخراج شدند. اين سازمان تعداد دانشجويان بهايی اخراج شده از دانشگاه های ايران را تنها در سال تحصيلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶، حدود ۱۲۸نفر بر شمرده است.
سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شد که تعداد زيادی از دانشجويان بر اساس طرح ستاره دار شدن دانشجويان از تحصيل محروم شده اند، تعدادی از اساتيد مستقل و سکولار به اجبار بازنشسته شده اند، بسياری از تشکل های دانشجويی و نشريات دانشجويی تعطيل شده است.
بر اساس طرح «بومی گزينی» که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، سازمان سنجش موظف می شود ۶۵ درصد از ميزان پذيرش دوره های روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را به داوطلبان بومی اختصاص دهد. اين مساله اعتراض گسترده ای را در ميان قبول شدگان دانشگاه های سراسری به وجود آورده است.
نتيجه اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی با اعلام معاون سازمان سنجش، حاکی از آن است مقامات دولتی ميزان قبول شدگان در کنکور که سال گذشته ۶۵ درصد آن را دختران تشکيل می دادند، به ۶۴ درصد کاهش داده اند. کاهش يک درصدی ورود دختران به دانشگاه ها با اعمال سهميه بندی جنسيتی با توجه به آمار نزديک به ۵۰۰ هزار نفری قبول شدگان در کنکور امسال، به معنای جلوگيری از ورود پنج هزار تن از دختران به دانشگاه ها است.
از هنگام تاسيس دانشگاه در ايران که تاريخی ۷۴ ساله دارد، تا سال ۱۳۷۷، همواره ميزان ورود پسران به دانشگاه ها بيش از دختران بود. در اين سال، برای اولين بار دختران با اختصاص ۵۲ درصد از قبولی کنکور، نسبت ورود به دانشگاه را به نفع خود تغيير دادند.
در ماه های گذشته، برخی از مقام های حکومت اسلامی نيز خواستار انجام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها شده اند.
از جمله، معاون فرهنگی وزارت علوم روز ۲۶ دی ماه، فضای دانشگاه ها را با فضای سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ مشابه دانست و خواستار اقدام بسيج دانشجويی برای حاکم کردن فضای شهادت در دانشگاه ها شد.
سردار حسن فيروز آبادی، رييس ستاد کل نيرو های مسلح جمهوری اسلامی ايران، گفته است: «با وجود تشکيل کميسيون ها و کميته های انقلاب فرهنگی، هنوز انقلاب فرهنگی به معنای واقعی انجام نشده است.»
۲۸ سال از نخستين انقلاب فرهنگی ارتجاعی در ايران می گذرد. در رويدادهای سال ۱۳۵۹، گروه های حزب اللهی، با حمايت مقام های حکومت اسلامی، به دانشگاه ها هجوم بردند و با ضرب و شتم و کشتار دانشجويان انقلابی و چپ و سکولار دانشگاه ها را تعطيل کردند. در حدود دو سالی که دانشگاه ها تعطيل بودند، هم زمان با تصفيه ده ها هزار دانشجو و هزاران استاد دانشگاه از دانشگاه های سراسر کشور که افکار انقلابی چپ و سکولار و آزادی خواه داشتند، واحدهای درسی اسلامی با هدف تغيير محتوای آموزشی و در نتيجه، تعميق انقلاب فرهنگی در اين مراکز تعيين شدند که تاکنون دانشجويان موظف به گذراندن آن ها بوده اند. هر چند که حکومت اسلامی توانست برای دوره ای جنبش دانشجويی را وادار به سکوت نمايد اما در سال های اخير، جنبش دانشجويی بار ديگر قد علم کرده و رهبری آن نيز با دانشجويان آزادی خواه و چپ و کمونيست است.
در آذر ماه سال تحصيلی گذشته، در جنبش دانشجويی روی داد و ده ها نفر از چهره های چپ و کمونيست جنبش دانشجويی دستگير و زندانی شدند و هنوز هم تعدادی از آن ها در زندان هستند و تحت فشارها و شکنجه های گوناگون قرار دارند. در اين ميان برخی از گروه های سياسی چپ در خارج کشور، فرصت را غنميت شمردند و به اختلافات درون جنبش دانشجويی از موضع فرقه گرايی دامن زدند. اين فرقه ها و جريانات هوچی گر، به تحليل های غيرواقعی متوسل شدند و حتا مسايل امنيتی دانشجويان زندانی را نيز رعايت نکردند. مسلما است که اين واقعه به عنوان يک تجربه تلخ مورد ارزيابی و حمع بندی دقيق فعالين جنبش دانشجويی قرار گيرد تا در آينده اين جنبش، از چنين ضرباتی مصون بماند. بنابراين، اگر جنبش دانشجويی با رعايت موازين امنيتی، مبارزات خود را هر چه بيش تر اجتماعی کند، و هر چه بيش تر بر پيوند عملی و اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری و جنبش زنان تاکيد نمايد، به همان نسبت نيز در مقابل نيروهای سرکوبگر حکومت قوی تر و قدرت مندتر ظاهر می گردد. هم چنين فعالين و رهبران جنبش دانشجويی، همواره فرقه گرايی «چپ و راست» را عميقا مورد نقد قرار دهند تا اين جنبش از اين زاويه نيز آسيب پذير نباشد. علاوه بر اين، جنبش دانشجويی بايد رابطه نزديک تری با فعالين عرصه مبارزه دانش آموزان و معلمان برقرار کرده و در تبادل نظر دايمی با همديگر، مطالبات و مبارزات مشترکی را سازمان دهند.
حکومت اسلامی، در سال تحصيلی جديد به دليل ترس از گسترش اعتراضات دانشجويان، کنترل در دانشگاه ها را تشديد کرده است. روزنامه حکومتی کيهان، روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۷، با انتقاد از اعتراضات تشکل های دانشجويی به کنترل ورودی و خروجی دانشگاه تهران، برای اولين بار نصب گيت های تشخيص هويت دانشجويان در دانشگاه تهران را تاييد کرده است. به نوشته کيهان، «در آستانه درب های ورودی دانشگاه تهران گيت هايی نصب شده که هنگام ورود با قرار دادن کارت دانشجويی بر روی آن، چهره صاحب کارت نشان داده می شود.» اين روزنامه در عين حال نوشته است: «به نظر می رسد اعمال کنترل بر ورودی های دانشگاه ها، عامل خطری برای حيات جريانات غوغازيستی است.»
آن چه که مسلم است آموزش و پرورش با چهارده ميليون دانش آموز با مديريت ارتجاعی و ناکارآمد، دروس مذهبی خرافی و...، درگير مشکلات زيادی است. و هيچ اميدی هم وجود ندارد که در حاکميت موجود، بهبود اساسی در عرصه آموزش ايجاد گردد. همه شواهد و قرائن برآنند که وضعيت روزبروز بيش تر وخيم تر و غيرقابل تحمل تر می گردد. حکومت اسلامی ايران، علاوه بر غارت و چپاول منابع طبيعی کشور و بلعيدن درآمدهای ده ها ميليارد دلاری از منبع فروش نفت، بودجه های کلانی به عرصه ميليتاريسم اختصاص داده است. خيرها حاکی از آن است که مثلا بودجه نيروهای سرکوبگر بسيج در سال جاری دويست درصد افزايش داشته و صنايع مادر کشور نيز به سپاه پاسداران منتقل شده است. در حالی که وزارت خانه هايی نظير آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، با کسر بودجه زيادی روبرو هستند.
در چنين شرايطی، طبيعی ست که دانش آموزان مدارس، معلمان، اساتيد دانشگاه ها، خانواده دانش آموزان و دانشجويان، اعتراضات مشترکی را فراخوان دهند و مبارزه همديگر را تقويت نمايند.
در اين ميان، يک فاکتور مهم اين است که بسياری از دانش آموزان و دانشجويان فرزندان کارگران هستند که فقر و استثمار را روزانه با پوست و گوشت خود احساس می کنند. بنابراين، پيوند جنبش دانشجويی و دانش آموزی با جنبش کارگری، امری مهم و حياتی است. مسلما بدون استراتژی طبقاتی و مبارزه در جهت برقراری جامعه آزاد و برابر و انسانی کمونيستی، نه تنها احتمالا اين مبارزه از مسير اصلی و اصولی خود منحرف بشود، بلکه در صورت پيروزی نيز طبقات محروم، به سياهی لشکر طبقات دارا و حاکم تبديل شوند.
يک فاکتور مهم ديگر در مبارزه اجتماعی اين است که تشکل های اجتماعی مستقل نبايد به سکتاريسم و فرقه گرايی ميدان بدهند. از اين رو، اين تشکل های اجتماعی بايد نسبت به گروه هايی که تحت عنوان شبه سوسياليست در خارج کشور به نام «جمعی از کارگران» و به نام های مستعار بعضا يک بار مصرف، که دم خروس شان پيداست بيانيه و مطلب و تحليل منتشر می کنند قبل از اين که به مبارزه طبقاتی ياری برسانند جان فشانی و تلاش و مبارزه کارگران و دانشجويان و... را فدای فرقه گرايی خود می کنند بايد حساسيت بيش تری به خرج دهند و دچار توهم نشوند. از اين رو، فعالين کمونيست جنبش ها و تشکل های اجتماعی، بايد به اعتبار خود و فعالين اش مبارزه خود را با تلفيق مبارزه مخفی و نيمه مخفی و علنی سازمان دهند؛ و سياست ها و تحليل های خود را نه با اتکاء به تئوريسن های شکست خورده و پاسيف شبه سوسياليست، بلکه با رجعت مستقيم به مارکس و با استفاده از تجارب مبارزه طبقاتی طولانی طبقه کارگر جهانی و انقلابات در کشورهای مختلف بيان نمايند.
مسلما، حکومت اسلامی ايران، با تشديد سرکوب های سياسی و اجتماعی و برقراری خفقان و سانسور بيش تر، ضعف و ناتوانی خود و ترس از گسترش جنبش های اجتماعی را به نمايش می گذارد. حکومت اسلامی، با کليه جناح هايش در اين سی سال حاکميت خود، نشان داده اند که جز تحميل فقر، تبعيض، ترور، سرکوب و کشتار به جامعه، هنر ديگری ندارد. اکنون اکثريت مردم آزادی خواه ايران، از اين حکومت و سران و جناح ها و ارگان های قضايی، اجرايی و نظامی و... آن، نفرت دارند. اين مردم، تجربه تلخ حکومت پهلوی و اسلامی را از سر گذرانده اند و به اين نتيجه طبيعی رسيده اند که کليه گرايشات بورژوازی به ويژه ناسيوناليسم و مذهب، اين گرايشات عقب مانده و خرافی بورژواژی برای جوامع بشری خطرناک هستند. از اين رو، اکثريت مردم ايران و در پيشاپيش همه نيروهای کارگری کمونيستی، خواهان برپايی جامعه ديگری هستند؛ جامعه ای که در آن، به هيچ سازمان و حزب و دولتی اجازه داده نمی شود تبعيض و ستم جنسی، اقتصادی و ملی، کودک آزاری، شکنجه های روحی و جسمی و اعدام را بر اين جامعه تحميل کند. جامعه ای که در آن، همه شهروندان بدون توجه به مليت و جنيست و باورهايشان در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دخالت فعالی دارند و از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی يکسان و برابری برخوردار می شوند.
روشن است که مبارزه دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد دانشگاه ها، مبارزه ای علنی و بر حق است. خواست و مطالبات زيادی در عرصه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. اين بخش آگاه و با سواد جامعه، علاوه براين که طبيعتا از مطالبات کارگران، زنان، کودکان و مردم محروم دفاع می کنند؛ مبارزه در عرصه هايی هم چون جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش، غير دينی و علمی کردن دروس درسی، تامين خواب ها، توجه به کيفيت تغذيه، عدم دخالت دولت و ارگان های سرکوب آن در امور مدارس و دانشگاه ها، خروج نيروهای سرکوبگر از کليه مراکز آموزشی، لغو آپارتايد جنسی در مدارس و دانشگاه ها و جامعه، لغو کار کودکان، سامان دهی کودکان خيابانی و کارتن خواب ها، اختصاص دادن بودجه مکفی به آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقيقات علمی، بهداشت و درمان، آزادی تشکل ها و نشريات دانش آموزی و دانشجويی، و هم چنين معلمان و اساتيد دانشگاه ها، آزادی تدريس زبان مادری، آزادی همه دانشجويان و معلمان زندانی و همه زندانيان سياسی، لغو سانسور و شکنجه و اعدام و... امر مستقيم دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد دانشگاه ها نيز است.
نبايد فراموش کنيم که ما هم زمانی دانش آموز بوديم و تمام آرزوی پدر و مادرها، معلم ها و مربی های دلسوز و آگاه و بزرگ ترين آرزوی همه ما، اين است که دانش آموزان امروز، صاحبان جامعه فردا و هم چنين پدر و مادرانی شوند با ارزش های انسانی عميق تر و بهتر از ما! همواره موفق شويد و زنده باشيد بچه ها!
سوم مهر ۱۳۸۷ - بيست و چهارم سپتامبر ۲۰۰۸