فرامرز دادور: نگاهی به بحران های اقتصادی در جهان امروز

در جهان سرمايه داری حاضر جوامع عمدتاً به دو قطب تقسيم گشته اند، در يک طرف طيف های بسيار کوچک اما فوق العاده قدرتمند، صاحب و کنترل کننده ی ابزار توليد و فعاليت های اقتصادی بوده به کمک ارگان های امنيتی و نظامی حاکم می باشند. در طرف ديگر اکثريت مطلق جمعيت، يعنی توده های کارگری، زحمتکش و محروم، ناچار، در زير سيادت نظام های استثماری، ناعادلانه و ستمگر زندگی می کنند. بديهی است که در جوامع بخاطر اينکه جريان زندگی ادامه يابد، نياز است که در حوزه های اصلی جامعه و بويژه در حيطه ی اقتصاد، سطح معينی از تعادل و ثبات اجتماعی گرچه با آرايش های معين طبقاتی برقرار باشد. در دنيای امروز، نيروی کار اجتماعی به مثابه ی يکی از ارکان اصلی، گرچه پراکنده و خصوصی شده، شالوده ی بنيادی ساختمان جامعه را تشکيل می دهد و حول محور آن است که توسعه ی پيشرفت اجتماعی صورت می گيرد. در سرمايه داری بخاطر عمدگی خصلت سودجويانه در فعاليت های اقتصادی که متاثر از مناسبات بازار و نبود سياست های برابری طلب و عدالتجو(که بخشی از برنامه های سوسياليستی می باشد) است مجموعه ی روابط توليد/ باز توليد و فعاليت های مالی مربوط به آنها، ماورای ضرورت های انسانی و توان خريد از طرف مصرف کنندگان رشد می يابند. سرمايه که معادل ارزش انباشت گرديده و قابل مبادله ارزيابی می شود و نهايتاً در اشکال پول و ساير اوراق مالی پديدار می گردد، ذاتاً بخاطر حفظ هستی آن، در جهت نفوذ به تمامی شاخه های ممکن سودآور اقتصادی، به حرکت درآورده می شود. فعاليت های سرمايه (سرمايه گذاری)، خارج از سوانح ويژه ی اجتماعی (ب.م. جنگ) و طبيعی (ب.م. زلزله) تنها وقتی متوقف گرديده، دچار رکود می گردد که ظرفيت های بازار برای جذب سرمايه جهت توليد سود (ارزش اضافی) اشباع گردد، و در آن صورت در فعل و انفعالات اقتصادی، مبادله ی کالا و روند صعودی انباشت سرمايه و در واقع ايجاد ثروت خلل ايجاد می شود.
 چندين عامل در گردش کامل پروسه ی توليد تاثير بازدارنده دارند که به برخی از آنها در اينجا اشاره می شود. تاريخ نشان می دهد که در سرمايه داری گرايش به افول در سودآوری همواره وجود داشته و در ابعاد مختلف انجام می گردد. يک فرايند اين است که در پروسه ی رشد اقتصاد، موازنه ی تکامل يابنده بين بخش های متنوع اقتصاد و بويژه، بين بخش ۱ ( توليد کالاهای سرمايه ای) و بخش ۲ ( توليد کالاهای مصرفی) تدريجاً منحرف می گردد. برخی از اقتصاددانان، مارکسيست بخش ديگری (۳) نيز اضافه می کنند که شامل فعاليت های اقتصادی غيرمولد مثل کالاهای تجملاتی و سلاح های نظامی می شود. موضوع اين است که برای سرمايه دارها هدف اصلی منفعت جويی است و برای خاطر آنها در توليد و فعاليت های اقتصادی مربوط درحد امکان سرمايه گذاری می کنند. در نتيجه مجموعه ای از کالاها و ارزش ها در اشکال مايحتاج مصرفی، ابزار توليد و ديگر پديده های ارزش يافته ی اجتماعی، توليد می گردند. اما قدرت خريد درميان مصرف کنندگان که عمدتاً از کارمزد و درآمد حاصل شده بوسيله کارگران و زحمتکشان (سرمايه متغير) تغذيه می گردد محدود بوده و درمقايسه با سطح قيمت ها همواره تقليل می يابد. بعد از يک مدت (معمولاً چندين سال، گاهی ۷ تا ۸ سال)، اضافه توليد در محصولات کالايی و مصرفی که از سطح توان خريد مردم فراتر انجام گرفته منجر به معضل اضافه انباشت در سرمايه و در نتيجه رکود در اقتصاد گرديده و طبعاً در سرمايه گذاری کاهش ايجاد می شود.
برای سرمايه دارها يکی از راهکارها جهت انباشت بيشتر ثروت، تقليل هزينه در عرصه ی خريد نيروی کار (کارمزد و هزينه های اجتماعی مربوطه) و توسل به  ايجاد نوآوری راديکال در عرصه ی تکنولوژی و ايجاد تغيير در جهت سازماندهی و مؤثر نمودن مديريت درعرصه ی کار بوده است. اين نگرش همواره در ميان اقتصاددانان سرمايه داری نيز بوده است که با افزايش نسبی مخارج در عرصه ی سرمايه گذاری برای ابزار توليد جهت بارور نمودن فعاليت های اقتصادی و در واقع ايجاد تغيير در موازنه ی "ترکيب عالی سرمايه" به نفع سرمايه ثابت و به ضرر سرمايه متغير (هزينه های صرف شده برای نيروی کار انسانی) سود بيشتری نصيب صاحبان سرمايه می گردد. اما معضل نهفته در اتخاذ اين روش اقتصادی اين است که حامل تناقضات اجتماعی مربوط به خود نيز می باشد، يعنی اينکه با تقليل سرمايه گذاری در بخش مربوط به مخارج نيروی کار (حقوق و مزايای کارگران)، باز هم قسمت ديگری از محصولات و ارزشهای توليد، از طرف توده های زحمتکش به آنها برگشته نمی شود و نتيجتاً قدرت خريد در ميان مصرف کنندگان که اکثراً همان طبقات و اقشار کارگری، متوسط و محروم هستند نيز کاهش می يابد.
در پروسه ی گردش کالا و برفراز معادله ی "پول- کالا– پول" فعاليت های اقتصادی (عمدتاً توليد، توزيع و مصرف) تنها بخاطر ارضای نيازهای ضرور اجتماعی انجام نمی گيرند، بلکه عمدتاً برای حصول منفعت و پول بوده همواره مشکل اضافه توليد و به گفته ی مارکس "ميکروب امکاناً بحران آفرين" را در بردارند. (آرکِن وی:۱۱۱)*. به بيان ساده، با توجه به اينکه برای صاحبان سرمايه انگيزه اصلی منفعت جويی شخصی و گروهی است، ظرفيت کيفی و کمی محصولات و ارزشهای توليد شده ی اجتماعی لزوماً در تناسب ضرور با احتياجات مبرم مردم قرار نمی گيرند. همانطور که در خطور پيش اشاره گرديد تمايل سرمايه داری، عمدتاً در جهت افزايش هزينه در بخش های تکنولوژيک (سرمايه ثابت) و تقليل در عرصه ی مزايا و حقوق برای کارگران (سرمايه متغير) بوده و نتيجتاً بخاطر ايجاد تنزل در قدرت خريد توده های کارگری و زحمتکش که اکثريت قاطع مصرف کنندگان را تشکيل می دهند، در پروسه ی پول– کالا– پول و در عرصه ی فعاليت های توليدی و توزيعی نيز اغلب اختلال بوجود می آيد. بطور خلاصه، بحران اقتصادی اضافه توليد که جزو لاينفک مناسبات سرمايه داری است وقتی ظهور می کند که در سير گردش تجديد و توسعه سرمايه، بخاطر ظهور مانع بازتوليد و بازانباشت سرمايه، يک وقفه ی جدی مالی ايجاد می گردد. که به عنوان بحران ادواری اضافه توليد تداعی ميشود. از اوايل قرن ۱۹ اين نوع بحران های ادواری با فواصل زمانی ۷ تا ۸ سال يکبار ظهور نموده اند. اما در ۳۰ سال گذشته اقتصاد دنيا دچار تحولات جديدتر شده که در خصلت بحران های  اقتصادی نيز تاثير گذاشته است.
همانطور که درخطوط پيشين اشاره گرديد چگونگی رشد اقتصاد در جهان مدرن سرمايه داری، عمدتاً، به پيدايش و ايجاد منابع جديدتر تقاضا برای سرمايه گذاری و سطح توان صنايع جهت عرضه ی محصولات دارای ارزش مبادله بستگی دارد. اما در چندين دهه ی گذشته، بخشاً، ظهور پديده ی "بلوغ اقتصادی"، يعنی تکامل يافتگی سطح ظرفيت در ساختارهای صنعتیِ کشورهای پيشرفته باعث کاهش عميق تری در حيطه ی تقاضا گرديده و نتيجتاً به اشباع هرچه بيشتر کالاها در بازار اين کشورها منجر گرديده است. به گفته ی فليپ اُهارا که در تاييد نظرگاه دويد گُردِن می نويسد، دهه ها است که ديگر به مانند دوران توسعه يافتگی سرمايه داری در يکی دو قرن اخير، تکنولوژی های نوآور درعرصه هايی مانند "برق، اتومبيل، هواپيما، شيميايی، تلفن، راديو، تلويزيون، بهداشت، لوله کشی" که بطور کيفی و کمی در سطح و ظرفيت توليدات تاثير تعيين کننده داشتند پديدار نگشته اند. گرچه وقوع برخی نوآوری ها در عرصه های اطلاعات و ارتباطات مثل اينترنت موجب پيدايش تحرک های مقطعی در فعاليت های اقتصادی شده اند اما آنها  به مانند ظهور انقلابات تکنيکی در عرصه های نام برده شده، اثر دوران سازی در ايجاد تحول کيفی در حوزه ی بازتوليد نيازها و تقاضاها برای خريد و مصرف محصولات اجتماعی نداشته اند (والدِن بِلو: ۹۸).* اضافه بر آن، سياست های انحصارگرانه از طرف شرکت های فراملی نيز به طور مصنوعی به قيمت برخی از کالاها افزوده تاثير عظيمی در فراخ تر شدن فاصله ی طبقاتی و طبعاً محدوديت های بيشتر در قدرت خريد مردم و در نتيجه به ايجاد اضافه توليد و  انباشت سرمايه ی غير مولد می انجامد. در واقع سالهاست که به خاطر ظهور اشباع در روند فعاليت های اقتصادی در جوامع صنعتی پيشرفته و بويژه رويارويی با مشکل تنزل در سطح "ظرفيت برای مصرف کالاهای کارخانه ای" که از سطح ۸۵ درصد در سالهای ۱۹۶۰ به ۷۹.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ تقليل پيدا نموده است، يک پروسه ی تدريجی فاصله گيری از سرمايه گذاری در عرصه های توليدی شکل گرفته است (فاستر، مانتلی ريويو، آوريل ۲۰۰۷: ۱۲).* در عين حال اگر در سالهای جنگ سرد، سرمايه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرين بوده و درصد بالاتر ماليات در جامعه قابل پذيرتر بود ولی در شرايط امروزين که مبالغی بالای تريليون دلار صرف جنگ عراق، افغانستان و ساير پروژه های نظامی شده است، حتی به بهانه ی "جنگ با تروريسم" نيز، رژيم حاکم در آمريکا نمی تواند و قادر نيست که مثل گذشته سرمايه های کلان بازانباشته شده را در صنايع جنگ بکار ببرد. بی شک، دامن زدن به جنگ ماجراجويانه و تجاوزکارانه در عراق و افغانستان هر چه بيشتر ثروت های انسانی و مادی را به هدر داده و به فعاليت های مولد اقتصادی نيز اضافه نکرده است.
برای مقابله با معضل اقتصادی اشباع / انقباض در ۳۰ سال گذشته، بخشی از سرمايه ها به عرصه های بانکی و مالی هجوم آوردند. همانطور که جان بلمی فاستر بدرستی تحليل می کند، مبتنی بر تئوری "تز رکود" که دهه ها پيش بوسيله ی هَری مگراف و پُل سوييزی طرح شده بود، سير حرکت انفجارآميز فعاليت های اقتصادی به سوی بخشهای بانکی/ مالی، در واقع ناشی از "واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پايه ای" رُخ می دهد (مانتلی ريويو:۹).* همانطور که ذکر شد اقتصاد سرمايه داری در جهت سودجويی و انباشت سرمايه عمل می کند و مازاد سرمايه های سرگردان، بطور دايم، در جستجوی فرصت های منفعت جويانه برای سرمايه گذاری در گردش هستند. معضل اصلی اقتصاد سرمايه داری يعنی پديده ی بحران در بازتوليد و بازانباشت که از اشباع گرديدن ظرفيت برای جذب سرمايه در بخش های ساختاری حاکی می شود حتی اگر راه حل های موقت مرحله ای ايجاد گشته و از جمله تحولات راديکال در عرصه ی تکنولوژی و مديريت نيز به وقوع بپيوندد، اما هنوز اين مشکل ذاتی در جوامع مدرن امروزی همواره گريبانگير خواهد بود. در واقع به خاطر وجود بحران های بيشمار در سرمايه داری و بويژه نوع اضافه توليد و در نتيجه هجوم سرمايه ها به عرصه های بانکی/ مالی و نهايتاً ايجاد اشباع ظرفيت در اين بخش است که امروزه با رکود عميق تر و بحران اقتصادی خانمان براندازتر، بويژه برای اکثريت توده های کارگری، زحمتکش و محروم روبرو گشته ايم. گرچه در چند دهه ی گذشته، جهت گيری گرانيکاه سرمايه ها به سوی صنايع بانکی/ مالی، برای سالها در بازار اقتصاد جهان ظاهری آرام به نمايش می گذاشت، اما چندی است و بخصوص در ماههای اخير در آمريکا و در برخی از کشورهای صنعتی ديگر، اقتصاد آنها و بويژه صنايع مالی با تلاطم های عظيم روبرو گرديده اند.
اگر تنها در دهه ی گذشته شرکت های بزرگ خصوصی و برخی از رژيم های دنيا (ب.م. چين و برخی کشورهای نفت خيزعربی) بخاطر سودجويی بدنبال سرمايه گذاری مالی بودند و در طی اين پروسه با استفاده از کمک بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی باعث پيوندهای مالی وسيع تری در سراسر جهان شده اند. واگر تجويز موازين نئوليبرال اقتصادی در بسياری از جوامع توسعه يابنده (بيش از ۷۰ کشور)، در ميان آنها مکزيک، آرژانتين و تعدادی از کشورهای جنوب آسيای شرقی باعث گرديده است که آنها وادار به گرفتن وام از بانکها و موسسات مالی بين المللی بشوند، در اين جهان سرمايه داری پر از هرج و مرج و نبود سياست های برابری طلب و همبستگی آور که می بايد از طرف دولتهای دمکراتيک و مردمی اعمال شوند نتيجه ای بجز انفجار بحران های اقتصادی در سالهای ۱۹۸۰ (ب.م. مکزيک)، در سالهای ۱۹۹۰ (ب.م. کشورهای آسيای غربی، روسيه، برزيل و آرژانتين)، بجای نگذاشت. در واقع به نوعی، سرمايه های بزرگ متروپل، بخاطر معضل بازانباشت سرمايه و نبود ظرفيت جذب آنها در دنيای صنعتی، با صدور سرمايه های مالی به جوامع عقب افتاده تر که ناچار به استفاده از وام بوده وهستند، آنها را نيز دچار بحران های عظيم تری نمود. در ايران نيز از اواخر ۱۹۸۰ به بعد رژيم جمهوری اسلامی بخاطر تداوم چرخ اقتصاد، گرچه در چارچوب مناسبات عمدتاً غيرتوليدی/ تجاری و به کمک درآمد نفت و توسل به حکومت سرکوب از وام های اعطا شده از طرف مؤسسات و دول امپرياليستی برای ادامه ی حيات سياسی خود و مزايای بسيار عظيم مالی و اجتماعی همراه آن استفاده نموده است.* در سالهای ۱۹۹۰ رقمی به اندازه ی ۳۰ بيليون دلار سطح بدهکاری دولت ايران به بانک های خارجی را تشکيل می داد و در سالهای اخير مقدار بدهی خارجی رژيم ايران، در حاشيه ۲۰ بيليون بوده است. البته بخاطر ازدياد درآمد نفت در چند سال گذشته که به بالای ۷۰ بيليون دلار در سال رسيده است، درصورت وجود يک دولت مردمی که آزادانه انتخاب شده بود و سياست های اقتصادی جامعه را در چارچوب وجود موازين دمکراتيک و مشارکت خلاق مردم برنامه ريزی می کرد، نه فقط اثر بحران های اقتصادی جهان سرمايه داری در طی سالهای گذشته در ايران خفيف تر می بود بلکه با دسترسی به درآمد منابع نفت و گاز، استفاده معقول از آن و توزيع عادلانه ثروت در جامعه وضعيت توده های مردم را به مراتب بهتر می نمود. اما با توجه به وجود يک رژيم خودکامه ی مذهبی که حکومتگران آن در شراکت با بخشی از صاحبان خصوصی ثروت و بخصوص در بخش های تجاری، خدمات و ساختمان، فارغ از نظارت و کنترل مردم و نمايندگان واقعی آنها به غارت منابع طبيعی و اجتماعی و ثروت اندوزی شخصی و گروهی خود مشغول هستند، جامعه نيز دچار شرايطی می گردد که نيمی از جمعيت در زير فقر زندگی می کنند و به نوشته ی محمد صادق جنت يکی از ژورناليست های خودی، اقتصاد کشور حاوی مشکلاتی چون "تورم مزمن، بيکاری دو رقمی و کم رشدی" بوده و توليد سرانه ی آن حدود ۳۰۰۰ دلار يعنی ميانگين جهان (۶۰۰۰ دلار) می باشد (دنيای اقتصاد، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷).
هم اکنون در سطح جهان بحران های اقتصادی يکی پس از ديگری ظاهر می شوند. در دهه ی گذشته هجوم سرمايه ها به بخش های مالی (اعتبارات، وام، اوراق مالی و غيره) باعث گرديد که مؤسسات عظيم بانکی و مالی در ماههای اخير با ورشکستگی روبرو گرديده و يا اينکه تنها به کمک دولتهای خود از ورطه ی سقوط نجات يابند. تنها در آمريکا تا بحال (اواخر سپتامبر) تعدادی از شرکت های بسيار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز ((Lehman Brothers، مريل لينچ (Merrill Lynch)، فنی می (Fannie Mae)، فردی مَک(Freddie Mac) ، بيرن اَِستِرنز (Bearn Stearns)، آمريکن انترناشنال گروپ (American International Group)، واشنگتن ميوچال (Washington Mutual) که طی سالها به پای خريد و فروش اوراق مالیِ مصنوعاً ارزش يافته، بخصوص بخش های متعلق به وام های مسکن رفته بودند و سپس بخاطر ترکيدن حباب های چندين ده و يا صد برابر ارزش واقعی، در معرض ورشکستگی و سقوط کامل مالی بودند حال مورد حمايت مالی و حتی در مواردی زير نظارت دولت فدرال قرار گرفته، صدها بيليون دلار و احتمالاً بيشتر از يک تريليون دلار از کيسه ی مردم، در شکل ماليات صرف نجات، بازخريد و يا تحليل کامل، اما حساب شده ی اين کورپوريشن ها شده است. همه ی اين اقدامات در حالی انجام می گيرند که صدها هزار از کارکنان اين شرکتها بيکار گرديده و ميليونها نفر بخاطر اينکه قادر نيستند اقساط برای مسکن خود را بپردازند از منازل خود متواری شده در پروسه ی ملحق گرديدن به خيل بی خانمانان و محرومان هستند. تعداد بسياری از مديران قبلی در اين شرکتهای ورشکسته شده و يا بازخريداری گرديده و تجديد حيات يافته با تصاحب ميليون ها  و حتی بيليون ها دلار به زندگی مرفه خود ادامه می دهند. بنا به گزارش اخير در فايننشال تايمز، در حاليکه، طی سه سال گذشته ۷ بانک مهم آمريکا حدود ۵۰۰ بيليون دلار ضرر ديده اند، مقدار پولی که به مدير عاملان اين مؤسسات پرداخت شده نزديک به ۹۵ بيليون دلار بوده است (وُرلد سوسياليست وبسايت، اُرگ، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸).* اين روزها (هفته آخر سپتامبر) در آمريکا صحبت از تخصيص حدود ۷۰۰ بيليون دلار پشتوانه ی دولتی برای نجات کمپانی های در حال ورشکستگی است و گرچه اين پروژه احتمالاً با چندی تغيير مورد تاييد کنگره آمريکا، احزاب جمهوريخواه و دمکراتيک و کانديدهای رياست جمهوری قرار خواهد گرفت، فقط کافی است در نظر گرفته شود که مبلغ مورد نظر، کوله بار بسيار سنگين ديگری است که به بيش از ۱۱ تريليون دلار بدهی سراسری آمريکا به بانکهای خارجی و بخصوص به بانک مرکزی دولت چين اضافه می شود که قرار است از نسل های کنونی و آينده آمريکا و به مانند گذشته عمدتاً از توده های کارگری و زحمتکش، برای پرداخت آن بيگاری کشيده شود. همه ی اين بده و بستانهای مالی، عمدتاً در درون محدوده ی بين مسئولين حکومتی در آمريکا و برخی از ساير کشورهای پيشرفته صنعتی و مديران رده ی بالای مؤسسات غول پيکر بين المللی و بدون اطلاع و بدور از کنترل اکثريت مطلق توده های کارگری، زحمتکش و محروم انجام می گيرند.
کوتاه سخن، مسئله حياتی اين است که بحران های مزمن سرمايه داری و از جمله بحران بسيار مخرب اقتصادی اخير ناشی از مناسبات رقابت گرا و سودجويانه ی سرمايه داری، معضل های بازتوليد/ بازانباشت سرمايه، خصلت فرصت طلبانه ی سرمايه های سرگردان و سرانجام ترکيدن حباب های بيش از دهها تريليون دلار از سرمايه های مالی که به گفته ی کَوِن فيليپز با پشتيبانی کامل دولت و بانک مرکزی "اقتصاد آمريکا را به گروگان گرفته" و تنها بين سالهای ۲۰۰۶-۱۹۸۷، سطح بدهی در بازار اعتبارات آمريکا را از ۱۱ تريليون دلار به ۴۶ تريليون دلار رساند (بيل مويرز ژورنال، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸)،* می باشند. بروز اين بحران های ژرف اقتصادی حامل پيام طنين آور جهانی هستند و آن اين است که ضرورت برای سازماندهی سوسياليستی در جوامع يعنی استقرار مالکيت و کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی توليد و بويژه در صنايع استراتژيک و ايجاد دمکراسی واقعی سياسی جهت مشارکت جمعی توده ها بر سرنوشتِ اجتماعی خود فرا رسيده است و تنها در صورت استقرار حکومت های دمکراتيک سراسری بوسيله ی کارگران، زحمتکشان و محرومان و انبساط افقی آن در اشکال خود حکومت های محلی و تلاش تدريجی برای محو روابط کالايی و انواع ديگر ستم های اجتماعی در ميان مردم است که در جامعه برابری، عدالت و سعادت همگانی ايجاد می گردد. جنبش سوسياليستی يقين دارد که در قرن بيست و يکم، انسانها با نفی سرمايه داری، در جهان سوسياليسم می آفرينند.
سپتامبر ۲۰۰۸

پا نوشتها:            
• R.Kenway, “Crisis”, in Marxian Economies, edited by John Eatwell, Murry Milgate and Peter Newman, w.w. Nortorn & Company, pp ۱۱۰-۱۱۴.
• Walden Bello, “Dilemmas of Domination”, Metropolitan Books, ۲۰۰۵.
• Monthly Review, An independent Socialist Journal, New York.
• Donya-e eqtesad, a newspaper in Iran   دنيای اقتصاد، تهران
• “The Wall Street Crisis and the failure of American capitalism” by Barry Greg in world Social web site.org, published by the international committee of the ۴th International (ICFI).
• Bill Moyers Journal, www.pbs. Org/moyers/journal, Sept ۱۹ ۲۰۰۸.