اسمال تيغ کش و علی کردان دو عنصر خبرساز حکومت اسلامی ايران!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
حکومت اسلامی ايران، تجمعی از باندهای مافيايی، جانيان، آدم کشان، تروريست های حرفه ای، شکنجه گران ورزيده، تيرخلاص زن ها به زندانيان اعدامی، قاچاقچان اجناس تا مواد مخدر و سلاح، چپاولگران اموال عمومی جامعه ايران، متجاوزين به حقوق کودک، دشمنان آزادی بيان، قلم و تشکل، طرفداران و سازمان دهندگان آپارتايد جنسی، دروغ گويان ماهر، دشمنان کارگران و مردم تحت ستم و آزادی خواه، و به طور کلی کسانی است که جنون آدم کشی و ثروت دارند.
بر اين اساس، اگر پرونده هر کدام از سران اين حکومت در سه قوه مقننه، قضانيه و مجريه و هم چنين نيروهای امنيتی و انتظامی و... توسط محققان و نهادهای بی طرف مورد بررسی قرار گيرد بی شک نقش آن ها در همه جنايات حکومت اسلامی در اين سی سال قابل رديابی و شناسايی است. برای مثال، اخيرا اسمال تيغ کش و کردان، اين دو عنصر حکومت اسلامی، که سابقه و عملکرد آن ها سيمای واقعی همه سران و سرداران ريز و درشت حکومت اسلامی را به نمايش می گذارد به خبرهای جنجالی در جامعه ايران تبديل شده است.
اسماعيل افتخاری معروف به اسمال تيغ کش
بنابه گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اسمال تيغ کش (تصوير مقابل) از بند ۲ زندان گوهردشت کرج، آزاد شد. اسماعيل افتخاری معروف به اسمال تيغ کش، يکی از جنايتکاران حکومت اسلامی است که در قتل، شکنجه، تجاوز، باجگيری و صدها جنايت ديگر که خود به آن ها اعتراف کرده بود، روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸۷ از زندان گوهردشت کرج آزاد گرديد
اسماعيل افتخاری، قبل از انقلاب يکی از باج گيرهای منطقه جمشيد تهران بود. او پس از انقلاب، مسئول گروه ضربت کميته انقلاب اسلامی سپاه پاسداران منطقه ۱۲ تهران شد. او، در اين گروه افرادی را جمع نموده بود که به باج گيری، تجاوز، مصادره زمين های مردم و به نام خود کردن آن ها، کلاهبرداری و موارد متعدد ديگر دست می زد.
اسمال تيغ کش، هم چنين به فعالين و هواداران سازمان های سياسی مخالف در بدو انقلاب حمله ور می شد و آن ها را مورد ضرب و شتم، دستگيری و تحت شکنجه قرار می داد. او، پس از سرکوب خونين انقلاب مردم ايران و پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در شناسائی، دستگيری و انتقال دستگيرشدگان به خانه های امنيتی و شکنجه، گفته می شود در مواردی منجر به مرگ آن ها شده است، نقش داشت.
بنا به همين گزارش، جنايت های اين فرد آن قدر گسترده بود که حکومت اسلامی، ناچار به دستگيری وی شد و وقتی که در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت به بخشی از جنايت های هولناک خود اعتراف نمود.
اين جنايتکار، هنگامی که در زندان اوين، زندانی بود وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسی او را روانه بندی که زندانيان سياسی در آن محبوس بودند، کرد. اسمال تيغ کش، عليه زندانيان اقدام به خبرچينی می کرد. و در حملات خونين که عليه زندانيان توسط وزارت اطلاعات برنامه ريزی می شد همراه با زندانبانان آن ها را به اجرا در می آورد. از جمله کسانی که در اثر حملات اين فرد که با ميله آهنی صورت گرفته بود و باعث مصدوم شدن آن ها شده بود آقايان هاشم شاهی نيا و سعيد شاه غله بود.
او، اخيرا به زندان گوهردشت منتقل گرديد و در اذيت و آزار و فشار عليه زندانيان سياسی نقش داشت و بارها با زندانيان سياسی و از جمله بهروز جاويد طهرانی درگير شده بود.
حکومت اسلامی، جوانان را به عنوان «اراذل و اوباش» دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می کند، حتی کودکانی را که در سنين کوچک مرتکب جرمی و يا قتلی شده اند در زندان نگاه می دارد و به محض اين که به سن ۱۸ سالگی رسيد و يا قبل از آن، اعدام می کند. اما تاکنون هرگز خبری منتشر نشده است که اين حکومت، يکی از عناصر خود را به دليل قتل و غارت و تجاوز اعدام کند. (اعدام به هر شکلی شنيع و محکوم است) در حالی که جانيان حکومتی در اين سی سال حاکميت وحشيانه خود، تعداد بی شماری را به دلايل بزهکاری زندانی و اعدام کرده اند. در حالی که اگر مسئولين حکومتی اجبارا جنايت کاران معروفی هم چون اسمال تيغ کش را هم زندانی می کنند به اين دليل ساده است که دهان مردم را ببندد و به محض اين که آب ها از آسياب افتاد آزادش می کنند.
بدين ترتيب، عملکرد و سابقه اسمال تيغ کش، شامل حال بسياری از مقامات رده بالای حکومت اسلامی و سرداران سپاه و بسيج و غيره است که در سرکوب خونين انقلاب ۱۳۵۷ مردم ايران و پسس از آن، نقش داشتند.
علی کردان
مدتی است که ماجرای جعلی بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور کابينه احمدی نژاد، به کمشکش درونی جناح های حکومت اسلامی تبديل شده است، بايد تاکيد کرد که اگر سابقه تحصيلی عناصر کليدی و وزرا و وکلای مجلس و استانداران و فرمانداران و مديران طراز اول و سرداران سپاه و اطلاعات و ... حکومت اسلامی مورد بررسی واقعی قرار گيرد چه بسا اکثريت آن ها دارای مدارک جعلی و يا مدارکی است که در دانشگاه ايران به ويژه دانشگاه های اسلامی به نام آن ها صادر شده است. بنابراين، آن چه که ماجرای جعلی بودن مدرک تحصيلی علی کردان را برجسته می کند دعوای های جناح های درون حکومت اسلامی است که هر بار يک مساله را برای تصفيه حساب با همديگر و تقسيم قدرت و ثروت پيش می کشند.
بعلاوه، حکومتی که کسب و کار اصلی سردمدارن و مديران و مقامات رده بالای آن، آدم کشی و آزادی کشی و هم چنين تبليغ جهل و خرافات اسلامی است چه مدرک تحصيلی در سطح عالی تری داشته باشد و چه پاينن تر و کم سواد، تغييری در ماهيت جانی بودن آن ها به وجود نمی آورد.
از روز رای اعتماد به وزير کشور که تعدادی از نمايندگان مدرک دکترای افتخاری وی را زير سؤال بردند و تحصيلات و تدريس کردان در دانشگاه آزاد را نيز بی مدرک و غيرقانونی خواندند، وزير پيشنهادی کشور و مجموعه دولت به طور کامل در دفاع از صحت مدرک وی موضع گرفتند.
احمدی نژاد، در جلسه معارفه کردان، مدرک تحصيلی را «کاغذ پاره ای» خواند که خدمتگزاری به آن نيازی ندارد. کردان هم تصوير مدرک دکترای افتخاری خود را در همين جلسه در اختيار خبرنگاران گذاشت که انتشار آن در اينترنت به مچ گيری گسترده خوانندگان سايت ها و وب نگاران از عاملان جعل اين مدرک انجاميد. سرانجام به دستور احمدی نژاد، پرونده پيگيری جعلی بودن مدرک کردان بسته شد.
اما بسياری از وبلاگ نويس و سايت ها، اين ماجرا را پی گرفتند و فاش کردند که مدرک دکترای کردان به حد ناشيانه ای جعل شده که حتی در آن، غلط های املايی و نگارشی متعدد و خطاهای فاحش وجود دارد.
در جلسه رای اعتماد کردان، حسينيان، که در ماجرای «قتل های زنجيره ای» در دفاع از سعيد امامی، سر و صدای زيادی راه انداخته بود با متهم کردن علی کردان، به تناقض گويی درباره موضوع مقاله و عنوان دکترا و نيز دروغ گويی درباره انجام يا عدم انجام دفاع از رساله دکترای خود، گفت: «اينجانب از کردان پرسيدم شما بر چه مبنايی تاکنون حقوق خود را می گرفتيد که فرمود بر مبنای اين مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما چندين سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفته ايد و توجيه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاريجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموريت زياد رفتم و حق ماموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ماموريت ها حساب کردند.»
علی کردان، به دنبال کمکش های جناجی، سرانجام اعتراف کرد که مدرک تحصيلی اش جعلی است. اما وی بی شرمانه ادعا کرد که از جعلی بودن مدرک دکترای خود خبر نداشته است. اين ادعا در حالی است که رئيس دفتر احمدی نژاد يک ماه پيش گفته بود تاييديه مدرک وزير کشور از دانشگاه آکسفورد آمده و معاون حقوقی احمدی نژاد هم تاکيد کرده بود که از تکذيب کنندگان اين مدرک شکايت خواهد کرد.
علی کردان، نامه خود خطاب به احمدی نژاد را در اختيار روزنامه ايران قرار داده تا برای اولين بار از تريبون رسمی دولت اعتراف شود که مدرک وزير کشور، جعلی است.
کردان، هم چنين در نامه خود اذعان کرده که فردی که اين مدرک را به وی داده بود، يک بار «از طريق وکيل دادگستری کشور انگليس» برای مدرک کردان تاييديه ارسال کرده، اما پس از آن که نماينده کردان به دانشگاه آکسفورد مراجعه کرده، با تکذيب اين دانشگاه روبرو شده و فرد مذکور (نماينده اين دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرک) را هم نيافته است؟!
محمدرضا رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور، روز ششم شهريور ماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت- ايرنا - اعلام کرده بود نماينده اعزامی کردان به لندن، موفق شده است از طريق يک وکيل انگليسی، صحت مدرک تحصيلی کردان را به تاييد مقامات قضايی انگليس برساند و سپس آن را از طريق سفارت ايران در لندن- رسمی ترين راه ارسال مدرک - به دست کردان برساند. رحيمی، هم چنين تاکيد کرده بود که شخصا اين مدرک را ديده است. اين در حالی است که علی کردان، در نامه ششم مهر ماه خود به رئيس جمهور اعلام کرده است: «با مراجعه نماينده اينجانب - به دانشگاه آکسفورد - به يک باره و ناباوری کامل، با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم.»
موضوع تاييد مدرک از طريق «وکيل انگليسی» که معلوم نيست هويتش چيست، وکيل چه کسی و در کجاست و نسبت آن با دانشگاه آکسفورد چيست، پيش از اين هم از سوی شيخ الاسلام، رئيس دفتر احمدی نژاد مطرح شده بود و در همان زمان هم رسانه های منتقد پاسخ داده بودند که چنين تاييدی در مقابل تکذيب صريح خود دانشگاه آکسفورد که به سرعت در سايت دانشگاه هم درج شد، بی ارزش است.
در واقع يک ماه پيش از آن که کردان به جعلی بودن مدرک خود اعتراف کند، سايت اينترنتی دانشگاه آکسفورد اين موضوع را تصريح کرده بود و حتی پيش از آن هم غلط های متعدد موجود در متن و نحوه تنظيم اين مدرک، خبر از جعلی بودن آن می داد. از اين رو، بايد اظهارات اخير کردان در نامه اش به احمدی نژاد را دروغی بزرگ تر از دروغ اول است.
گزارشان و تحقيقات نشان می دهد که علی کردان، قبل از روزهای پيروزی انقلاب ۵۷، حتی ديپلم هم نداشت تا چه برسد ليسانس و فوق ليسانس و دکترايی در کار باشد؟! وی پس از انقلاب همانند اسمال تيغ کش وارد يکی از کميته های جهل و جنايت شد و پله های ترقی در حاکميت را در ميان سرکوب و کشتار انقلاب ۵۷ مردم ايران طی کرد.
دانشگاه اکسفورد، در نيمه اوت سال جاری، با صدور اطلاعيه ای صريحا اعلام کرد: «در دانشگاه آکسفورد هيچ مدرکی دال بر صدور دکترای افتخاری و يا هر مدرک دانشگاهی ديگری به نام علی کردان وجود ندارد.» هم چنين درباره سه پروفسوری که ظاهرا مدرک کردان را امضاء کرده اند آن ها نه تنها هرگز در دانشکده حقوق اين دانشگاه مشغول به کار نبوده اند، بلکه «هيچ کدام از آن ها مسئوليت امضای مدارک تحصيلی را ندارند.»
اطلاعيه دانشگاه آکسفورد، در کنار مدرک ارائه شده کردان، در يک سايت ايرانی منتشر شد. در اين سايت، غلط های املايی و انشايی مدرک يادشده نيز به باد تمسخر گرفته شد. احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، بلافاصله دستور بسته شدن اين سايت را داد.
قبل از انتشار اين نامه، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در گزارش به رئيس مجلس، اين مدرک را جعلی خوانده بود. فراتر از اين، در جلسه غيرعلنی مجلس به نمايندگان نيز اعلام شد که نه تنها اين مدرک جعلی است، بلکه کردان حتی ليسانس هم ندارد.
هم چنين خبرگزاری فارس، گزارش داد که شب قبل در جلسه دانشجويان با رهبری، عضو يکی از گروه های دانشجويی «اصولگرا»، از احمدی نژاد به خاطر معرفی کردان به عنوان وزير کشور انتقاد کرد و اين سخنان «با تکبير دانشجويان حاضر در حسينيه همراه شد و مقام معظم رهبری نيز در قبال اين ابراز احساسات دانشجويان، لبخند زدند.»
بدين ترتيب، وزير کشور که همه راه ها برای دفاع از مدرک جعلی خود را بسته می ديد، در نامه به رئيس دولت اعتراف به جعلی بودن نامه کرد؛ اما وی تقصير خود را به گردن «نماينده دانشگاه آکسفورد در تهران» انداخت و گفت که از او شکايت کرده است.
ساختن چنين دروغ بزرگی آن هم در سطح دولت، رسوايی هر چه بيش تر سران حکومت اسلامی را به نمايش می گذارد. حکومتی که جز سرکوب و کشتار، جهل و خرافات اسلامی و استثمار شديد و وحشيانه نيروی کار، هنری ديگری ندارد.
مشکلات اقتصادی در ايران، به حدی کمرشکن است که اکثريت مردم ايران، از تامين هزينه های زندگی روزمره خود ناتوان هستند. فقر باعث شده است که بحران های اجتماعی و خانه خرابی بسياری از خانواده های ايرانی، با کليه فروشی جوانان، تن فروشی، اعتياد، خودکشی و... به به ابعاد خطرناک و فجيع اجتماعی رسيده است. روزی نيست که خبر اين فجايع در ستوت حوادث روزنامه ها انعکاس پيدا نکند.
برای نمونه ايسنا، ۱۳ مهر نوشت: پدر و مادری که برای گدايی، قصد فروش کودک يک ساله خود را داشتند، در تهران دستگير شدند. به گفته سرهنگ محمديان رييس پليس آگاهی تهران بزرگ، «در بين متکديان خريد و فروش و يا اجاره کودک امری عادی تلقی می شود.»
علی شمسی نيا، مدير مرکز بيماری های خاص استان کرمان، در تاريخ ۱۳ مهر به خبرگزاری حکومتی فارس، گفت: وجود مشکلات مالی برخی از جوانان را به فروش کليه ترغيب می کند. علی رغم اين که ما به جوانان توصيه می کنيم کليه خود را نفروشند، اما با اصرار زياد برخی از آن ها عمل فروش کليه در نهايت انجام می شود. هم اکنون قيمت کليه در حدود ۴ تا ۵ ميليون تومان است...
صندوق بينالمللی پول در گزارش اخير خود آماری در مورد درصد افزايش افراد زير خط فقر ارائه داده استو بر اساس اين گزارش، ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
بر طبق مطالعات انجام شده خط فقر حداقل درآمدی است که با داشتن آن نيازهای اوليه زندگی تامين می شود. با توجه به اين تعريف حداقل درآمدی که برای تامين نيازهای اوليه در کشورهای مختلف مورد نياز است با يکديگر تفاوت دارد و شرايط حاکم بر اقتصاد آن کشور می تواند تعيينکننده حداقل درآمد لازم برای ادامه بقا باشد. خط فقر به نرخ تورم در کشور مورد بررسی ارتباط زيادی دارد. هر چه تورم در کشوری بيش تر باشد، مبلغ لازم برای تامين حداقل نيازها بيش تر است و خط فقر عدد بزرگ تری خواهد داشت. افرادی که درآمدشان کم تر از اين مبلغ باشد در فقر مطلق زندگی می کنند و با انواع بيماری ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. به گزارش صندوق بينالمللی پول، بيش ترين شمار فقرای جهان در قاره آفريقا ساکن هستند و قاره آسيا در رده بعدی قرار دارد. در برخی از کشورهای فقير يا در حال توسعه، به اين دليل که سيستم دقيقی برای تعيين شمار فقرا وجود ندارد نرخ فقر پايين تر از ميزان واقعی اعلام می شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط صندوق بين المللی پول در سال جاری ميلادی، بيش تر شمار فقرا در کشورهای زامبيا و زيمبابوه وجود داشته است... در کشور ايران ۴۰ درصد از مردم، در مالزی ۸ درصد مردم و در فرانسه ۵/۶ درصد از مردم زير خط فقر زندگی می کنند...
حکومت اسلامی، در حالی که ميلياردها دلار برای دست يابی به سلاح های کشتار جمعی و موشک هوا کردن می کند و در رقابت با دولت های ديگر ايران را در محاصره اقتصادی و حتی در معرض احتمال حمله نظامی نيز قرار داده است، هيچ فعاليت زيربنايی جدی در جاده های ايران انجام نداده است. اکنون جاده های ايران به حدی فرسوده شده اند و ظرفيت ترافيک جامعه بيش از هفتاد ميليونی را ندارند هر روز جان انسان های زيادی را می گيرد. ايسنا، در تاريخ ۱۳ مهر ۱۳۸۷ - ۴ اکتبر ۲۰۰۸، نوشت: مدير عامل ستاد ديه از جان باختن بيش از ۷۰۰ هزار نفر در ۳۰ سال گذشته در ايران به علت تصادفات رانندگی خبر داد.
آمارها نشان می دهد سالانه بيش از ۴۰۰ هزار تصادف جاده ای در ايران روی می دهد و اين، ايران را در رديف اول حوادث مرگ بار جادهای جهان قرار داده است.
روزانه بيش از ۷۰ نفر و سالانه بيش از ۲۶ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند. شمار مجروحين و معلولين ناشی از تصادفات نيز سالانه بيش از دويست هزار نفر است.
گرانی و تورم در ايران، روزبروز فزونی می گيرد و نگران کننده است. روزنامه خراسان، دوشنبه ۸ مهر ماه نوشت، «افزايش قيمت ٩٠ درصد داروها از ابتدای سال تاکنون و سهم ناچيز بيمه ها در پرداخت هزينه های دارويی به مشکلات بيماران در بحث هزينه های درمانی بيش از پيش دامن زده است. دکتر مژدهی آذر، عضو شورای عالی داروخانه های ايران، با بيان اين مطلب به خراسان گفت: از ابتدای امسال تاکنون قيمت ٩٠ درصد اقلام دارويی افزايش يافت و حتی برخی داروها مثل داروهای خاص با افزايش قيمت ٥٠ تا ٦٠ درصدی روبرو شد.
در چنين شرايطی، ماجرای جعلی بودن مدرک تحصيلی کردان، وزير کشور حکومت اسلامی، آن چنان به کشمکش جناح های درون حکومتی تبديل شده است، در حالی که اين جناح ها، کم ترين اهميتی به مساله گرانی و تورم و بيکاری و ديگر آسيب های اجتماعی و به طور کلی زيست و زندگی شهروندان نمی دهند جز اين که دل مشغولی کاذبی برای جامعه با هدف به انحراف کشاندن توجه افکار عمومی از واقعيت ها و عملکردهای وحشيانه حکومت اسلامی در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی بيافرينند، تفسير و تحليل ديگری نمی توان داشت. جامعه نبايد با چنين ترفندهايی به دنبال سياست ها اين و يا آن جناح حکومتی بيافتد. در اين سی سال حاکميت اسلامی، ماهيت ارتجاعی و عملکردهای غيرانسانی همه جناح های آن از اصلاح طلبان تا محافظه کاران بر جامعه آشکار شده است.
اکنون مبارزه کارگران، دانشجويان، زنان، نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران مترقی و مردم آزادی خواه در حال گسترش است. هر فرد انسان دوست وظيفه دارد که به اين مبارزات توجه بيش تری مبذول دارد و در صفوف مبارزه آنان حضور فعال تری عهده دار شود. هم چنين جنبش های اجتماعی خواهان تغييرات پايه ای در سطح اقتصاد و سياست و فرهنگ عمومی جامعه، بايد به نيروی مستقل اجتماعی خود باور داشته باشند و آلترناتيو طبقاتی خود را آن چنان گسترده به گوش جامعه برسانند که ديگر کسی کم ترين توهمی به جناح های حکومتی و رقابت های حکومت اسلامی با دول سرمايه داری ديگر نداشته باشد.
تصور کنيد که جان و زندگی و حقوق شهروندی بيش از هفتاد ميليون از مردم ايران، در دست حکومتی است که اصولا و بنا به وظايف اش، بايد خدمتگزار مردم باشد و مسئول مراقبت از بيتالمال و نظارت بر عملکرد وزرا و مديران اجرايی و غيره است. مشتی جانی و دروغکو و مافيايی که اکنون در قامت رهبر، رييس جمهوری، وزير، نماينده مجلس، فرماندهان ارتش، سپاه، بسيج و... قرار دارند چگونه يک مشت دروغ را بی شرمانه تحويل جامعه می دهند. تازه دروغی که از پشت پرده به بيرون درز کرده است. عموما بخش اعظم عملکرد حاکمان قداره بند در پشت پرده می ماند و شايد ده ها سال بعد به دنبال جا به جايی و تغيير حکومت علنی می شود که کار از کار گذشته است.
بر اين اساس، مسلم است که اين دعواها و کمشکش جناح های درون حکومت اسلامی، به ويژه در دورانی که مضحکه انتخابات مجلس و رياست جمهوری نزديک می شود به اوج خود می رسد. اکنون که همه جناح های خود را برای انتخابات رياست جمهوری آماده می کنند و با هدف تقسيم قدرت و ثروت و گرفتن سهم بيش تر در برخی مواقع مچ همديگر را نيز می گيرند امر و مشغله مردم و به ويژه کارگران و مردم محروم و ستم ديده نيست. زيرا اساسا کشمکش جناح بندی های درون حکومت، ربطی به زيست و زندگی و حقوق و آزادی های مردم ندارد. از اين رو، اکثريت جامعه ايران، عليه کليت اين حکومت هستند و برای برکناری آن مبارزه می کنند. همه جناح های حکومت اسلامی، در سرکوب سی ساله مردم ايران، نقش داشتند و با وجود هر اختلافی برای بقای حکومت خود تلاش می کنند.
امروز اکثريت مردم ايران، فارغ از کمشکش ها و جناح بندی های درون حکومت اسلامی، نياز مبرمی به هم ياری و هم فکری دارند تا دست همديگر را بگيرند و برای ساختن جامعه نوينی بکوشند که در آن جامعه، همه انسان ها بدون توجه به مليت، جنسيت و باورهايشان حقوقی برابر و يک سان داشته و از وسيع ترين آزادی های فردی و اجتماعی و رفاه و شادی برخوردار باشند.
چهاردهم مهر ۱۳۸۷ - پنجم اکتبر ۲۰۰۸