از میان مقالات

برگی از تاریخ!

نسان نودينيان

هر دو حزب دمكرات كردستان ایران، هیچگونه شباهتی به چهره معقول و نجيبي كه در چند سال اخير بخود گرفته است ندارد. اين حزب هيستري بالا با فرهنگ عشيره اي در مقابل كمونيستها و مردم در کردستان را از خود نشان داده است. پيشينه "سياسي" و اعمال اين حزب از نظر مردم آگاه سفيد نيست و برگهاي سياه زيادي از ترور و کشتار و قتل عام مخالفین و دامن زدن به جنگ مذهبی پشت سر دارد. امروز این دو حزب دمکرات چندان مورد نقد و افشاگري جریانات سیاسی و انسانهای آگاه نیستند و این مسئله ناشی از موقعيتی است که احزاب چپ و كمونيست در آن قرار دارند. اينكه ما و شما در سايتها و رسانه های دیگر روابط ديپلماسي و نشست و برخاست اين حزب را با كومه له ميبينيم٬ و اينكه با فرش قرمز ازهمديگر پذيرايي ميكنند٬ به بررسي اوضاع "سياسي" در منطقه و كردستان ميپردازند٬ به موقعيت سياسي و نزديكي كومه له با اين حزب ربط دارد. مضافا اين روابط ها بین کومه له و حزب دمكرات یا این حزب با دیگر جریانات قوم پرست، محصول بحران در ناسیونالیسم و انشعابات متعدد و پشت سرهم در این احزاب و کومه له می باشد. اما كومه له سالهاي سال است٬ پرونده جنايات و سابقه سياه و حزب دمكرات را به بايگاني سپرده است. دولت نوپاي كردي٬ به يكي از قبله هاي آماج و مشترك اينها تبديل شد. اينكه اين دولت نو پاي كردي با كدام تراژدي بن بست سياسي هرگز پا نگرفت٬ فعلا موضوع يادداشتهاي اين برگ نيست. اينكه كومه له جدید براي كاهش بحران در درون ناسيوناليسم كرد٬ حزب دمكرات را حزب انقلابي خواند٬ باز به اين دليل كه بايد به سابقه اين چرخش سريع كومه له در سياست و رابطه با حزب دمكرات بپردازيم از حوصله اين برگ خارج است. اما٬  آنچه در اینجا مورد توجه ما و بويژه نسل جوان امروز در كردستان است٬ علم به آگاهي طبقاتي و سياسي در مورد سابقه و پيشينه حزب دمكرات میباشد. جنگ طبقات در كردستان ايران٬ با اولين تحرك توده اي مردم در دل قيام سال ۱۳۵۷و عروج نيروي چپ و كمونيست٬ با حزب سرمايه دارها و فۂودال و عشاير منطقه كردستان شروع شد. شبيخون وحشيانه نيروهاي پيشمرگ حزب دمكرات به  دفاتر و مقرهاي نيروي  مسلح سازمان پيكار(يكي از سازمانهاي چپ و كمونيست) و قتل عام كردن تعدادي از  آنها٬ درگيريهاي پياپي با دیگر جریانات سیاسی٬ دستگيريهاي مداوم كارگران٬ نمايندگان شوراها در روستاها٬ حمله به نيروهاي مسلح كومه له در شمال كردستا و بالاخره شروع جنگ سراسریش با کومه له٬ آن پيشينه ای است كه حزب دمكرات در سه دهه قبل در دل تحولات سياسي كردستان براي باج دهي به جمهوري اسلامي و بورژوازي كرد از خود نشان داده است.   

برگي از تاريخ اين شماره مبارزان كموبيست٬ به وقايع ۲۵ آبان ماه ۱۳۶۳ "رويداد اورامان" حمله حزب دمكرات به پيشمرگان كومه له اختصاص دارد. حزب دمكرات هراسان از گسترش نيروهاي مسلح و كمونيست كومه له در دهه ۶۰ خورشيدي٬ دشمني هيستريك با حزب كمونيست ايران٬ چاره انزوا را در سركوب نظامي و قتل عام كمونيستهاي آندوره كه در نيروي مسلح كومه له متشكل بودند ديده بود. منطقه اورامان يكي از اهداف اين سياستهای شوم بورژوايي بود.

چكيده نظرات نمايندگان كومه له در هيۂت تحقيق۱):

 "سپيده دم ۲۵ آبانماه بين ساعت ۶تا ۶و ربع تعدادي از پيشمرگان كومه له براي روانه كردن چند خانواده كه از نوسود به پاوه ميرفتند٬ از شهر نوسود خارج ميشوند. در محلي بنام "قهلوز" واقع در ۷۰۰متري شهر نوسود پيشمرگان حزب دمكرات كه قبلا در همان محل مستقر شده  بودند راه را بر پيشمرگان كومه له گرفته و به بهانه تفتيش وسايل خانواده ها ميكوشند با ايجاد جو ارعاب پيشمرگان كومه له را وادار به درگيري سازند. اما وقتي موفق به اينكار نميشوند خود مستقيما به پيشمرگان كومه له تيراندازي ميكنند. ۲) بلافاصله پس از تيراندازي در "قلهوز" پيشمرگان حزب دمكرات بوسيله آ.بي.جي و سلاحهاي ديگر مقر كومه له در نوسود را مورد تعرض قرار مي دهند كه در نتيجه يكي از پيشمرگان كومه له بنام ادريس محمدي شهيد ميگردد پيشمرگ ديگري زخم بر ميدارد و ۴پيشمرگ ديگر كومه له نيز باسارت گرفته ميشوند٬ مقر كومه له هم تماما توسط پيشمرگان حزب دمكرات تصرف ميشود و كليه وساۂل داخل آنرا مي برند. ............... ۳) پس از تصرف مقر يكي از پيشمرگان كومه له بنام دارا اسعدي در باغهاي نوسود به محاصره تعدادي زياد از پيشمرگان حزب دمكرات درميايد و در حاليكه زخمي بوده است توسط پيشمرگان حزب دمكرات اعدام ميگردد. ۴) مابين ساعت ۳و۳ونيم بعدازظهر تعدادي از مسۂولين و پيشمرگان حزب دمكرات چهار پيشمرگ كومه له بنام هاي طليعه علي رمايي٬ علي آرمان(مشهور به علي فارس)٬ عبيد صوفيه و مدريك يوسفي(مشهور به ريبوار پلنگاني) را از زندان بيرون آورده و به محلي بنام "دره هرات" در ۵۰۰متري شمال غربي شهر نوسود ميبرند و در آنجا آنان را به رگبار بسته و اعدامشان ميكنند. ۵) ساعت ۴بعداز ظهر تعداد زيادي از پيشمرگان حزب دمكرات به تعقيب پيشمرگان كومه له در باغهاي قسمت پاۂين نوسود پرداخته و آنان را مورد يورش قرار ميدهند و درگيري ايجاد ميشود. در اين درگيري يكي از پيشمرگان كومه له بنام بختيار خالدي كه موفق به عقب نشيني نشده بود٬ بعد از چند دقيقه در همانجا بدست پيشمرگان حزب دمكرات اعدام ميشود...............۶) ساغت ۷ونيم صبح همان روز بدنبال يورش به مقر كومه له در  نوسود پيشمرگان حزب دمكرات در شوشمه نيز در حاليكه از قبل در بلنديها و بر سر راهها مستقر شده بودند يورش به سوي كميته تشكيلات اورامان كومه له را آغاز ميكنند كه به درگيري انجاميد. و در نتيجه اين درگيري ۲پيشمرگ حزب دمكرات بنامهاي ثروت احمدي٬ ولي عوضي و دو پيشمرگ كومه له به نامهاي  رحيم الهي و مام محمد باوان شهيد ميشوند. و مقر كومه له نيز بتصرف پيشمرگان حزب دمكرات درميايد. ۷) پيشمرگان حزب دمكرات پس از تصرف مقر كميته كومه له در اورامان تمام وساۂل آنرا ميدزدند و مقر را به آتش ميكشند. ۸) در همان ساعت پيشمرگان حزب دمكرات در بلنديهاي پشت مقر كومه له٬ دو پيشمرگ كومه له بنامهاي نصرت الله بهمني و مسعود محمدي(مشهور به توفيق) را كه مجروح بدستشان ميافتد به رگبار بسته و او را اعدام ميكنند. ۹) پيشمرگان حزب دمكرات يك پيشمرگ زخمي كومه له بنام شيخ علي و يك پيشمرگ پزشكيار كومه له بنام فرح ادمن را كه در چادر درمانگاه كومه له در ۲۰متري مقر بودند اعدام كرده و چادر درمانگاه را با جنازه هاي اين دو شهيد به آتش ميكشند. ۱۰) در جريان رويدادهاي ۲۹ آبانماه اورامان تشكيلات حزب دمكرات در اورامان تعداد زيادي از هواداران كومه له را دستگير ميكنند و ضمن اذيت و آزار و اهانت روانه مقر كميته شهرستان حزب دمكرات در دره تپه كرده و آنها را زنداني ميكنند."

منبع٬ كمونيست شماره ۱۶ارگان حزب كمونيست ايران٬ سال دوم شماره ۱۶ ۳۰بهمن ماه ۱۳۶۳  

Posted by mohammad1917 at 09:49 PM | Permalink

لطفا اینجا را کلیک کنید

Posted by mohammad1917 at 05:55 AM | Permalink

دور جديدی از بحث و جدل بر سر طرح و شعار ميان فعالانی که خود را مدافع منافع کارگران می دانند، آغاز شده است. دو عامل، به روشنی محرک اين تشکل ها و فعالان است.

يکم، گسترش تعرض دولت سرمايه داری ايران و کل نظام حاکم به سطح معيشت و امنيت شغلی توده های کارگر، و نيز ادامه سرکوب و فشارهای سياسی بر کل مردم و نفی ابتدايی ترين حقوق و آزادی ها، که گسترش امواج مقاومت طبقه ما را در پی داشته است.

دوم، به مشکل خوردن طرح ها و شعارهای پيشين فعالان جنبش کارگری.

يک جنبه بارز بحث و جدل های کنونی اينست که برخلاف استدلالات اکونوميستی ناب چند ساله اخير، آشکارا رنگ و بوی سياسی به خود گرفته است. اين روزها نويسندگان مقالات کارگری، تلاش بيشتری برای مرتبط کردن هر طرح به منافع طبقاتی نهفته در آن، و نيز به اوضاع و احوال عمومی جامعه، از خود نشان می دهند. اين نکته مثبتی است. اين می تواند به شفاف تر شدن مجادله ها و طرح ها از يک طرف، و به تکامل نظريه ها و سياست های فعالان و پرورش و تربيت کارگران مبارز از طرف ديگر کمک کند.

به عقيده ما طرح ها و شعارهای امروز را بدون در نظر گرفتن اوضاع کلی جامعه و دنيا، و بدون در نظر گرفتن تناسب قوای ميان طبقه حاکمه و توده های کارگر و زحمتکش نمی توان سبک و سنگين کرد و محک زد. اين اصل در مورد طرح ها و شعارهای تاکنونی نيز صادق است. از ديد يک کارگر نيشکر هفت تپه يا لاستيک البرز، درستی يا نادرستی يک طرح و يک شعار ممکنست با اين تعيين شود که تا چه اندازه به مشکلات فوری اقتصاديش جواب می دهد، يا اينکه آيا خطر بيکاری و گرسنگی را برای مدتی از او و خانواده اش دور می کند يا نه. ما مخصوصا از يک کارگر صحبت می کنيم و نه طبقه کارگر. زيرا در بطن مبارزه و مقاومت خودبخودی کارگری، گرايش غير قابل گريزی به محدود ديدن منافع وجود دارد؛ معمولا به اين شکل که آن را در منافع فوری و يا فردی يک بخش از کارگران خلاصه می کند. مثالی بزنيم.

  اين روزها همگی از شنيدن خبر تشکيل سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه شادمانيم و اين عمل مبارزاتی جسورانه و بر حق را به يکديگر تبريک می گوييم. اما با نگاه به سابقه و زمينه مبارزاتی که به اين واقعه مهم منجر شد، برايمان اين پرسش پيش می آيد که چرا از بيش از ۴ هزار کارگر نيشکر هفت تپه، هزار نفرشان به حمايت از سنديکای نوپای آن بر می خيزند؟ چه عامل يا عواملی باعث شده که آن اتحاد چند هزار نفری در مبارزات خشمگينانه خيابانی در سال گذشته، به هنگام تاسيس و اعلام سنديکا تکرار نشود؟ بدون شک علت را نمی توان و نبايد به تهديد و سرکوبگری رژيم تقليل داد. واقعيت اينست که ترفندهايی از قبيل پرداخت "قطره ای" دستمزدها و تسهيلات معوقه، بخشی از کارگران را نسبت به وعده ها اميدوار می کند و آنان تصميم می گيرند که بيش از اين خطر نکنند مبادا همين چيزهای ناچيزی را که به دست آورده اند از دست بدهند. بنابراين به نتايج مبارزاتی که به موفقيت های قسمی و يا موقتی می انجامد نبايد يک جانبه نگاه کنيم. هميشه هنگام روبرو شدن با چنين موفقيت هايی، دو گرايش در بين کارگران (منجمله در ذهن عناصر فعال و پيشرو در آن مبارزه معين) بروز می کند. يک گرايش می خواهد از اين موفقيت ها وسيله ای برای محکم کردن اتحاد و اعتماد به نفس توده های کارگر بسازد و به افق های دورتر و گسترده تر مبارزه طبقاتی نگاه کند. و گرايش دوم با رضايتمندی و "واقع بينی" می خواهد به همين سطح از موفقيت دل ببندد و آن را به خطر نيندازد.

 اجازه دهيد پيش از آنکه به بی توجهی به شرايط زندگی و معيشت کارگران يا مشکلات روزمره طبقه کارگر متهم شويم، اعلام کنيم که قصد ما از بيان اين واقعيات، محکوم کردن بخشی از هم طبقه ای های خودمان به جرم "تنگ نظری"، "ساده انديشی" يا "ناآگاهی" نيست. ما بی توجهی به مقاومت و اعتراض بر حق توده های کارگر و بی فايده انگاشتن اين مبارزات خودبخودی را همانقدر نادرست می دانيم که تعريف و تمجيد و ستايش يکجانبه از اين مبارزات. ما بی توجهی به ضرورت متشکل شدن توده های کارگر در سطوح مختلف برای مقاومت در مقابل تهاجم وحشيانه نظام و دولت سرمايه دار را همانقدر نادرست می بينيم که چسبيدن به سياست ها و راه های بارها امتحان شده، بی نتيجه و يا خيال بافانه. در واقع ما با مطرح کردن وجود گرايش نادرست يا سد کننده در جنبش کارگری، انگشت اتهام را به سوی خودمان به مثابه فعالان چپ و تشکل های مبارز در عرصه اين جنبش گرفته ايم. تنگ نظری و ساده انديشی و ناآگاهی اگر هست، نتيجه کم کاری و دقيقتر بگوييم، نتيجه منطقی نگرش و سياست های نادرستی است که چندين و چند سال است در قبال طبقه کارگر پيشه کرده ايم. اگر قرار باشد گرايش اولی که بالاتر گفتيم در ميان کارگران تقويت شود و گرايش دوم به حاشيه رانده شود، باز اين فعالان چپ و تشکل های مبارز هستند که بايد با مسلح شدن به نگرش و سياست های صحيح و گسترش آگاهی انقلابی طبقاتی در ميان توده های کارگر، کليد اين کار را بزنند.

با اين مقدمه کوتاه اما ضروری می خواهيم به طرح های امروز در جنبش کارگری بپردازيم.

امروز چند طرح در مقابل هم قرار گرفته اند که هر يک مدعی تغيير وضع موجود و ارتقاء جنبش کارگری به سطح بالاتر است. در اين مقاله، ما به  طرح اشغال کارخانه ها می پردازيم که "کميته هماهنگی" (طرفداران لغو کار مزدی) در اسناد اخير خود بر آن تاکيد می گذارد؛ و بررسی طرح ها و راه های ديگر را در مقالات بعدی پی می گيريم. طرح اشغال کارخانه مشخصاً در مورد آن واحدهای توليدی پيشنهاد می شود که در معرض ورشکستگی و تعطيل کامل قرار دارند و کارگران آنها تيغ بيکاری را بر گردن خود احساس می کنند. "کميته هماهنگی" اين طرح را از عدم موفقيت يا در جا زدن شکل های تاکنونی مبارزات کارگری نتيجه گرفته است. يعنی اين کميته ديگر تحصن، اعتصاب، راه بندان، راهپيمايی های خيابانی و حتی درگيری های خشونت آميز با نيروهای سرکوبگر را پاسخگوی نيازهای روز جنبش کارگری که همانا تثبيت موقعيت شغلی کارگران و رفع خطر فوری تعطيلی کارخانه و بيکاری گسترده است، نمی داند. از ديد "کميته هماهنگی" بايد دست به يک اقدام قاطع تر و موثرتر زد. در عين حال، چنين اقدامی بايد بتواند قابليت گسترش به واحدهای ديگر را داشته باشد و همزمان از همبستگی کارگران سراسر کشور برخوردار شود. اين اقدام، آنچنان کليدی است که می تواند وضعيت کلی جامعه را دگرگون کند و سلطه طبقه حاکمه را با خطر جدی روبرو کند. اگر بخواهيم بحث "کميته هماهنگی" را خلاصه کنيم، به اين سه شعار می رسيم: سپردن مسئوليت اداره واحدهای توليدی در معرض تعطيلی به کارگران؛ ارائه مواد اوليه رايگان توسط حکومت به کارگران؛ خريد مستقيم توليدات اين واحدها توسط کارگران و زحمتکشان جامعه و دنيا.

ما رک و راست اين طرح را خيالبافانه می دانيم. البته طراحان اشغال کارخانه ها به حد کافی خيالباف نيستند؛ و گر نه به جای تقاضای دريافت مواد اوليه رايگان از سوی دولت، می توانستند شعار مصادره مواد اوليه مورد نياز را جلو بگذارند. مثلا می توانستند اول يکی دو پالايشگاه و ابزار انتقال سوخت را تسخير کنند و منحصرا در اختيار واحد توليدی مورد نظر خود قرار دهند. يا می توانستند چند اسکله و انبار که مواد اوليه وارداتی در آنجا قرار دارد را تسخير کنند و منحصرا هر وقت احتياج داشتند از آنجا برداشت کنند. يا حتی می توانستند کشتی های باری خود را داشته باشند که مواد اوليه و مواد خام را از کشورهای مبداء فقط برای کارگران حمل می کنند. ما اين طرح را در زمينه هر سه شعار، خيالبافانه می دانيم.

اول ببينيم که معنی سپردن مسئوليت اداره يک واحد توليدی به کارگران چيست؟ يعنی مديريت يک جزء از کل برنامه توليدی ـ اقتصادی کشور به کارگران سپرده شود. اگر معنی واقعی کلماتی مثل مديريت، جزء و کل، و برنامه اقتصادی کشور را درک کرده باشيم آن وقت در مورد پا در هوا بودن اين طرح شک نخواهيم کرد. چند سوال ساده: اين کارخانه تحت اشغال (تحت مديريت کارگران) به چه ميزان توليد خواهد کرد؟ در چارچوب کدام سهميه بندی توليدی و نيازهای توليدی کلی؟ اين کارخانه با فشارهای بازار، رقابت در زمينه فن آوری، و مسائلی مثل رکود جهانی چه خواهد کرد؟ اين کارخانه در شرايطی که حکومت به هر دليل نخواهد يا نتواند مواد اوليه مورد نياز را وارد کند چه خواهد کرد؟ (منظور همان مواد اوليه رايگان است!) اين کارخانه چگونه توليداتش را به دست مصرف کننده خواهد رساند؟ با استفاده از کدام شبکه حمل و نقل و توزيع؟ آيا آن شبکه هم تحت مديريت کارگران همين کارخانه است؟ و بالاخره يک پرسش اساسی تر: اين وسط تکليف قانون ارزش چيست؟! بالاخره توليدات اين کارخانه، کالا هستند يا نه و از قوانين اقتصاد کالايی پيروی می کنند يا نه؟ آيا طراحان "اشغال کارخانه" انتظار دارند باور کنيم که ديگر قانون ارزش عمل نخواهد کرد و سودی در کار نخواهد بود؟ پس نظام و دولت حاکم اينجا چکاره اند؟!

سياست پشت اين نوع "اشغال کارخانه" تفاوت چندانی با سياستی که زمانی "اتحاد کميته های کارگری" در مورد تعطيلی "چينی سازی" گيلان و راه مقابله با آن فرموله کرد، ندارد. "اتحاد کميته های کارگری" می خواست از طريق مشارکت نمايندگان کارگران با سرمايه دار خصوصی و کمک وام دولتی، کارگران را به امنيت شغلی برساند و اين واحد توليدی را سر پا نگهدارد. البته طراحان "اشغال کارخانه" کوشيده اند درزهای الگوی گيلان را بگيرند. آنان به خيال خود با پرهيز از گرفتن وام دولتی و تاکيد بر خواست مواد اوليه رايگان، نقاط ضعف آن الگو را بر طرف کرده اند! آنان به کارگران هشدار می دهند که مبادا بخواهيد برای تهيه مواد اوليه از وام دولتی استفاده کنيد که پدرتان در می آيد و گرفتار می شويد و هست و نيست خود را می بازيد. به جای اين کار، دولت را مجبور کنيد قانون ارزش را زير پا بگذارد و همه چيز را به رايگان در اختيار شما قرار دهد. استدلالی که "کميته هماهنگی" (طرفداران لغو کار مزدی) برای طرح اين خواسته می آورد (و در واقع به کارگران می گويد که بايد به مقامات دولتی نيز همين را بگوييد) چنين است: مواد اوليه را بايد رايگان در اختيار ما بگذاريد چون صاحب اصلی اش ما هستيم. چون همه ارزش های دنيا را ما کارگران توليد می کنيم. ما به "کميته هماهنگی" می گوييم چطور است يک کار ديگر بکنيم. (پيشاپيش معذرت می خواهيم که حرف ما ممکنست نوعی تمسخر تعبير شود؛ ولی برای ملموس و قابل فهم شدن بحث مجبوريم چنين بنويسيم). دوستان "کميته هماهنگی"، چطور است که با همين استدلال از دولت سرمايه دار و کليه سرمايه داران بخواهيم که حاکميت سياسی و قدرت اقتصادی را يکسره به طبقه کارگر واگذار کنند؟ مگر نه اينست که همه ارزش ها را طبقه ما می آفريند و از نقطه نظر طبقه کارگر و زحمتکشان، وضع موجود با نظام و دولت و کليه نهادهايش که غصب کننده ارزش ها هستند، هيچ مشروعيتی ندارند؟ اميدواريم که اسم اين نوع استدلال ها را آگاهی دادن و پرورش طبقاتی کارگران و يا زمينه چينی برای برانگيختن آنان عليه نظام موجود نگذاريد. نتيجه اين حرفها، فقط توهم آفرينی در ميان کارگران در مورد ماهيت، منافع، نيات و نحوه عملکرد دولت طبقاتی است. نتيجه اين حرفها، فقط سر در گم کردن نمايندگان کارگران اين يا آن واحد توليدی در راهروهای وزارت کار، وزارت بازرگانی، وزارت صنايع و.... است که دنبال اين يا آن مسئول بدوند و دست آخر هم با خنده تمسخر اين نمايندگان سرمايه داری و يا با ضرب و شتم ماموران حراست و نيروی انتظامی روبرو شوند. شما خوب می دانيد که وقتی خواسته ای جلو گذاشته می شود فقط برای پچ پچ کردن در گوش يکديگر در محيط کار نيست؛ فقط برای نوشتن روی پارچه و نصب کردن بر نرده های کارخانه هم نيست؛ اين خواسته ها اگر واقعا آنها را اجرايی می دانيد و به دنبال عملی کردنش هستيد بالاخره بايد جايی توسط جمع کارگران يا نمايندگان کارگران با مسئولان و مقاماتی که قدرت تهيه و عرضه مواد اوليه را دارند در ميان گذاشته شود. و درست همينجاست که بايد منتظر تمسخر و ضرب و شتم باشيم.

ما کمی بالاتر نکته ای را به شکل پرسش در مورد مصادره مواد اوليه مطرح کرديم که ممکنست صرفا يک جدل طنز آميز به نظر بيايد. اينجا می خواهيم دوباره به بحث مصادره برگرديم و از آن به نتايج ديگری در مورد اوضاع و شرايط برای اشغال کارخانه يا اعمال کنترل کارگری برسيم. "کميته هماهنگی" در ترسيم شرايطی که به اشغال کارخانه می انجامد و بعد از اشغال پيش خواهد آمد روی دو نکته انگشت گذاشته است. يکم، رجوع به دوران انقلاب ۵۷ و فضای فعاليت گسترده ای که برای جنبش کارگری ايجاد شده بود و کارهايی که می شد انجام داد و انجام نشد. دوم، اشاره به اينکه شرط موفقيت اشغال کارخانه و تداوم و گسترش اين مبارزه، اشغال همزمان ده واحد توليدی بزرگ در معرض تعطيلی در سراسر کشور است. ما فکر می کنيم که شرايطی مانند دوران انقلاب ۵۷، همان چيزی است که در ادبيات چپ از آن تحت عنوان اعتلای انقلابی ياد می شود. تضعيف و از هم گسيختگی دستگاه حاکمه و کاسته شدن از توانايی اعمال کنترل دولت بر جامعه، و وجود روحيه انقلابی فراگير و عميق در ميان توده ها، دو وجه مشخصه چنان اوضاعی است. در دوره اعتلای انقلابی، اميد، نگاه به آينده، خواست دگرگونی و به دست گرفتن سرنوشت خود در ميان توده ها منجمله کارگران بر فضای استيصال و پايين آمدن سطح توقعات و خود را به در و ديوار زدن می چربد. در دوره اعتلای انقلابی، می توان دست به اشغال کارخانه و اعمال کنترل کارگری به معنای واقعی و موثر زد. درست همانطور که در چنين دوره هايی می توان خيلی کارهای ديگر هم کرد؛ کارهايی که به محدوده ده بيست کارخانه هم محدود نمی شود و در چارچوب گام های ضروری برای کسب قدرت سياسی قرار می گيرد. در دوره اعتلای انقلابی، حتی مساله دستيابی به مواد اوليه نيز معمولا جور ديگری حل می شود. وقتی که نظام سياسی حاکم در حال بحران و تضعيف و از هم گسيختگی باشد، می توان انبارهای مواد اوليه را مصادره کرد. در آن شرايط، نيازی به تحويل رايگان اين مواد توسط دولت نيست! اما بگذاريد اين نکته را هم فقط برای تحريک افکار مطرح کنيم: در مقاطعی از دوران اعتلای انقلابی، شايد چسبيدن به کارخانه خود و تلاش برای اعمال کنترل کارگری در آنجا، ضروری ترين اقدام نباشد. اتفاقا ممکنست که متشکل شدن کارگران در صفوف گاردهای انقلابی که بيرون از چارچوب کارخانه به اعمال قدرت سياسی می پردازند، ضرورت و تاثير بيشتری بر سرنوشت و آينده انقلاب و طبقه کارگر داشته باشد. حتی در زمينه ”اقتصادی“ نيز ممکنست اعمال کنترل کارگری بر انبارهای کالاهای اساسی مورد نياز توده ها، اعمال کنترل و سازماندهی توزيع آنها، و جلوگيری از خرابکاری و احتکار و دزدی در اين زمينه، تعيين کننده تر از تلاش برای سازماندهی و مديريت چند واحد توليدی بزرگ باشد. در دوران اعتلای انقلابی، فراخوان هايی نظير اينکه "نفتگران! شيرهای نفت را ببنديد!" نه در چارچوب محدودی که امروز "کميته هماهنگی" به آن می انديشد (يعنی حمايت از خواست های کارگران برای به راه انداختن توليد در يک يا چند کارخانه اشغال شده) بلکه در خدمت پيشبرد استراتژی انقلابی و برای تسريع سرنگونی قدرت سياسی می تواند صادر شود و ثمربخش باشد. به عقيده ما، امروز جامعه در شرايط اعتلای انقلابی به سر نمی برد و طرح هايی که تحت عنوان "اشغال کارخانه" يا 'کنترل کارگری" در شرايط کنونی جلو گذاشته می شود، عملاً ظرفی برای چانه زنی و نهايتا سازش و مصالحه گروهی از نمايندگان و فعالان جنبش کارگری با دولت سرمايه داری است. اينها طرح هايی رفرميستی هستند که صرفا پوششی آنارکو ـ راديکال بر تن کرده اند.

ما رک و راست طرح اشغال کارخانه "کميته هماهنگی" را سرمايه دارانه می دانيم؛ حتی اگر به نام کارگران مطرح شده باشد؛ حتی اگر تعدادی کارگر در گوشه ای سعی کنند آن را عملی کنند. اين در واقع الگو برداری از همان طرح هايی است که تحت عنوان "کنترل کارگری" در نقاط مختلفی از دنيای امروز به اجراء گذاشته شده است. همانطور که قبلاً در مقاله بررسی کنترل کارگری نشان داديم، اين قبيل طرح ها يا بی سرانجام اند و در ميانه راه با تضادهای جدی و قابل پيش بينی روبرو می شوند و به شکست می انجامند؛ و يا به مثابه جزيی از برنامه کلی دولت های بورژوايی در شرايط بحران عمل می کنند و در دو زمينه (کاهش فشارهای بحران از طريق انتقال آن بر دوش جامعه، و کاهش بی اعتمادی و خشم توده های کارگر نسبت به وضع موجود) عصای دست بورژوازی حاکم می شوند. برای اطلاع بيشتر در مورد چند و چون اين نوع از "کنترل کارگری" در دوران بحران اقتصادی و همراهی حساب شده دولت های بورژوايی با آن، می توانيد به طرح جاری مشارکت اقتصادی "کارگری" با دولت امپرياليستی اسپانيا رجوع کنيد. "کميته هماهنگی" چيزی فراتر از اين دورنما ارائه نمی کند. در اين زمينه خوبست به آرزوهای "کميته هماهنگی" برای عرضه مستقيم محصول (بهتر است بگوييم کالا) به دست توده های مصرف کننده در سطح ايران و دنيا نيز نگاهی بيندازيم. "کميته هماهنگی" در خيال خود، تشکيل يک بازار انحصاری جديد در کنار بازارهای موجود را تصور می کند که قادر است مشتريان بيشتری را با تبليغ "همبستگی کارگری" به سوی خود جلب کند. مثلاً کارگران هفت تپه، شکر توليد می کنند و کارگران سراسر ايران، شکر را از آنان می خرند. (فکر نمی کنيم نظر کميته هماهنگی اين باشد که کارگران هفت تپه بايد شکر را مجانی بين توده ها تقسيم کنند. آنان قاعدتاً در ذهن خود، شکری را مجسم می کنند که با حذف واسطه ها، ارزان تر به دست مصرف کننده می رسد.) به هر حال، اين يک بازار انحصاری خواهد بود؛ زيرا هر دو طرفش در انحصار فقط يک طبقه يعنی طبقه کارگر است! يک لحظه به عالم خيال برويم و فکر کنيم که چنين بازاری ايجاد شده است، اما ناگهان در بازار بغل دستی، تاجری پيدا شود و شکر را به ميزان زياد و به قيمتی پايينتر از شکر کارگری هفت تپه عرضه کند. فکر می کنيد آن "همبستگی کارگری" که پايه اش نفع فوری و مستقيم اقتصادی بوده، تا کجا در مقابل قوانين بازار تاب می آورد؟ آن بخش از طرح که خيال سازماندهی يک بازار جهانی برای کالای صادراتی خودی را در سر دارد، از بخش داخلی پا در هواتر است. البته طراحان "کميته هماهنگی" حتما چيزهايی در مورد "تبليغ انترناسيوناليستی" برای خريد کالاهای نيکاراگوآيی، ونزوئلايی و امثالهم در بازارهای اروپايی شنيده اند و به نوعی می خواهند از آن الگو بگيرند. اما يک نکته را ناديده گرفته اند و آن پشتيبانی دولتها برای بازاريابی و سازماندهی صادرات و ايجاد بازار فروش برای آن کالاهاست. زمانی بود که حکومت ساندينيست ها در دهه ۱۹۸۰ به اروپا قهوه صادر می کرد و حتی در بعضی کشورها، تعاونی هايی متشکل از گروه های طرفدار شوروی و آنارکو رفرميست ها تشکيل شده بود که بسته های قهوه را با برچسب "از مردم نيکاراگوآ حمايت کنيد" در سوپر مارکت ها عرضه می کردند. اما دقت کنيد که يک دولت بورژوايی در کشور توليد کننده و يک موسسه تجاری در چارچوب نظام بورژوايی کشورهای اروپايی پشت اين داد و ستد سودآور قرار داشتند. در آن داد و ستد، طرفين هم منفعت مالی را در نظر داشتند و هم منفعت سياسی را. همين حالا دولت سرمايه داری نفتی ونزوئلا، بنزين صادراتی خود را به بازار آمريکا با نرخ ويژه "برای تهيدستان" و بر مبنای همان منافع عرضه می کند. سوال می کنيم: از نظر "کميته هماهنگی"، آن دولتی که بايد پشت اين کار، يعنی صادرات و عرضه کالاهای کارگری ايرانی در دنيا را بگيرد کيست؟ حتی اگر به فرض محال دولت سرمايه دار مذهبی پای اين کار بيايد بدون شک با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و سياسی خود خواهد بود. يعنی در واقع، از بخشی از کارگران ايرانی يا نمايندگان آنان به عنوان يک "شريک" پايين دست و ريزه خوار، از بخشی از فعالان و تشکل های کارگری به عنوان مبلغ شراکت با بورژوازی و سازش طبقاتی، و از آن کالاهای صادراتی به عنوان يکی از منابع کسب ارز خارجی برای خزانه خود استفاده خواهد کرد.      

بهتر است طراحان "کميته هماهنگی" نگاهی هم به طرح های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی برای تبديل کردن خطر بحران جهانی سرمايه داری به يک فرصت برای طبقه حاکم بيندازند؛ و صادقانه دورنمای طرح خود را در چارچوب وضعيت فعلی دنيا دوباره ارزيابی کنند. متخصصان حکومتی می گويند که ما می توانيم از وضع فعلی استفاده کنيم و با ارائه ارزانتر کالاهای ايرانی در بازار جهانی، در شرايطی که قدرت خريد مردم در سطح دنيا پايين آمده، برای خود مشتريان زيادی پيدا کنيم و سود زيادی ببريم. اين متخصصان تاکيد دارند که تماس ها و ارتباطات و زمينه چينی های سياسی جمهوری اسلامی در دوره کنونی، و تبليغات دولت هايی که در قاره های مختلف با ايران روابط حسنه ای دارند، می تواند پشتوانه خوبی برای موفقيت اين تدبير اقتصادی باشد. آيا "کميته هماهنگی" در صورتی که به فرض محال کارگران يک کارخانه موفق شدند دولت را به انتقال مديريت کارخانه به آنان يا نمايندگانشان، ارائه مواد اوليه رايگان، و بالاخره کمک در بازاريابی و عرضه کالاها در سطح داخلی و خارجی قانع کنند، احساس نمی کنند که به مهره ای در يک طرح بزرگتر اقتصادی دولت تبديل شده اند؟ آيا احساس نمی کنند که طرحشان بر تدابير اقتصادی حکومت برای تبديل خطرات به فرصت ها منطبق خواهد شد؟ آيا احساس نمی کنند که آن کارگران يا نمايندگان کارگری در مقام "مديريت واحد توليدی" دارند با توليد کالاهای ارزان، گوشه ای از روابط حسنه مورد نظر جمهوری اسلامی را با مصرف کنندگان جهانی می بافند؟ و بايد تاکيد کنيم که توليد و عرضه ارزانتر کالاها به معنی استثمار شديدتر کارگران آن واحد توليدی است؛ و نه فقط آنان. اين به معنی حفظ و تثبيت شرايط استثمار شديد در کل جامعه نيز هست که همه کارگران را در بر می گيرد. پرداختن به اين نکته را تا همين حد کافی می دانيم.

اما برگرديم به يک سوال منطقی که طراحان "اشغال کارخانه" بعد از همه اين بحثها می توانند در برابر ما قرار دهند: اگر اشغال کارخانه نه، پس چه؟ مگر نه اينست که جنبش کارگری خيلی راه ها و روش های مبارزاتی را امتحان کرده است ولی نتوانسته معضلات و خطرات بزرگ را از برابر پای توده های کارگر کنار بزند؟ پاسخ ما کوتاه است: شکل ها و شيوه های مبارزاتی که بستر حرکت و بروز جنبش کارگری می شوند هميشه متنوع و متعدد هستند. با توجه به شرايط مختلف شکل گيری هر مبارزه، و با توجه به سطوح متفاوت آگاهی مبارزاتی کارگران و سوابق اعتراضات آنان، ما هميشه با شکل های مختلف اعتراض روبرو می شويم. بسياری اوقات، نحوه عکس العمل دولت و کارفرمايان به يک اعتراض بر چگونگی ادامه آن تاثير می گذارد و شکل های مبارزاتی جديدتر (و گاه راديکال تری) را باعث می شود. يکی از اين شکل های مبارزاتی که بارها ديده ايم، حبس کردن مسئولين کارخانه، بيرون کردن حراست و اشغال محوطه واحد توليدی توسط کارگران مبارز بوده است. اين نوع اشغال کارخانه با آنچه مد نظر "کميته هماهنگی" است کاملاً تفاوت دارد. در اين حالت، کارگران برای موثرتر کردن اعتراض خود و برای نشان دادن ميزان جديت و پايداری خود بر خواسته های بر حقشان، يک شکل راديکال تر مبارزه را انتخاب می کنند؛ يا در مواردی به صورت خودبخودی به اين سمت رانده می شوند. هدف آنان از اشغال کارخانه، همانی است که هنگام اعتصاب يا تحصن در مقابل وزارت کار و يا ايجاد راهبندان دنبال می کنند: اعلام رسای خواسته های خود و اعمال فشار بر دولت سرمايه دار و کارفرمايان برای تحقق آنها. چنين مبارزاتی همانند ساير شکل های اعتراض و مقاومت کارگری بايد مورد پشتيبانی همه بخش های طبقه کارگر و تشکل های مبارز قرار بگيرد؛ از دستاوردهای اين مبارزات حفاظت شود؛ از آنها جمعبندی شود و درس های مثبت و منفی آنها برای کل طبقه کارگر مشخص شود.

عين همين مساله در مورد تشکل های جنبش کارگری نيز صدق می کند. يعنی اينکه ظرف تشکيلاتی مناسب و ممکن برای اتحاد کارگران و پيشبرد و تداوم مبارزات کارگری، بر حسب سطح و شکل مبارزه جاری، سطح آگاهی کارگران درگير در آن مبارزه، سابقه مبارزات در هر واحد توليدی، و موقعيت حاکم بر کل جنبش کارگری و کل جامعه در هر مقطع مشخص، تعيين می شود. بنابراين درگير شدن در بحث های ديرينه بر سر اينکه شورا بهتر است يا سنديکا، و يا نقش مجامع عمومی کارگری، اصولا راه به جايی نمی برد. زيرا جنبش کارگری شرايط يکدست و همگونی ندارد. و بايد تاکيد کنيم تا زمانی که دو عامل، (يعنی نيروی رهبری کننده جنبش طبقه کارگر با شبکه تشکيلاتی سراسری مورد نياز برای اين کار از يک طرف، و وضعيت مبارزاتی نسبتا سراسری ـ معمولا به شکل دوره های بحران و اعتلای انقلابی) وجود نداشته باشد، چنين تشکل فراگيری را نمی توان ايجاد کرد. ما اين مساله را مشخصا در مورد جوامعی مطرح می کنيم که با استبداد و خفقان فراگير و طولانی دست به گريبانند و تلاش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگران و ساير قشرهای مردم در آنجا با پيگرد و سرکوب روبرو می شود. در چنين شرايطی، خيلی از تشکل ها می توانند نام هايی به خود بگيرند که از مفهوم کلاسيک شان در ادبيات چپ و نمونه های تاريخی آن تشکلات در کشورهای مختلف فاصله دارند. مثلا تشکل هايی تحت عنوان سنديکا از درون مبارزات توده های کارگر بجوشند که عملا به يک واحد توليدی محدود بمانند و به واحدهای هم رشته خود سرايت پيدا نکنند. يا شوراهايی به وجود بيايند که عملا فقط به مسائل اقتصادی و رفاهی کارگران بپردازند و هيچ ربطی به اعمال قدرت سياسی نداشته باشند. در چنين اوضاعی، خط بطلان کشيدن بر يک تشکل اصيل کارگری که محصول و ادامه مبارزات معينی است صرفاً به خاطر اينکه عنوان سنديکا بر آن گذاشته شده، برخوردی غلط و ذهنيگرايانه است. درست همانطور که تلاش برای محدود نگهداشتن سطح مبارزات يک تشکل کارگری، عدم تلاش برای ارتقاء آگاهی طبقاتی انقلابی کارگران درگير در آن، و عدم تلاش برای افزدون بر عمق و دامنه شعارها و خواسته های آن (هم اقتصادی و هم سياسی)، با اين توجيه که مثلا ”سنديکا صرفا تشکلی صنفی است و کارش فقط چانه زنی با دولت و کارفرما در چارچوب نظام سرمايه داری است) نيز ديدگاهی تنگ نظرانه را بازتاب می دهد. کار درست اينست که فعالان کارگری از شکل گيری چنين تشکل هايی از پايين (و از خواست ايجاد اين تشکل ها تحت هر نامی که باشد) استقبال کنند؛ در محيط هايی که حضور مستقيم دارند فعالانه و با نقشه و برنامه در صفوف چنين تشکل هايی شرکت کنند و برای تاثيرگذاری و جهت دهی صحيح و تکامل آنها تلاش کنند. هم درک صحيحی از ظرفيت تکامل هر تشکل معين داشته باشند، هم محدوديت های عينی و سطح ذهنی بدنه هر تشکل را مد نظر قرار دهند. هم به مساله دائمی متحد کردن توده کارگران در مبارزات جاری توجه کنند، هم مبارزه برای کسب رهبری و خنثی کردن گرايشات سازشکارانه و جهت گيری های ارتجاعی که مرتباً در صفوف جنبش بروز می کند را هوشمندانه پيش ببرند. هم در پی تشخيص و متشکل کردن پيشروترين عناصر طبقه کارگر در سطوح مناسب تشکيلاتی باشند، هم بر بخش ميانی طبقه تاثير بگذارند و از طريق هدايت آنها، بخش عقب مانده طبقه را نيز با جنبش همراه کنند.  

به طور کلی، برای تاثير گذاری بر مبارزات گوناگون طبقه کارگر و جهت دادن به اين جويبارهای پراکنده، هيچ راهی جز تبليغ و ترويج آگاهی انقلابی طبقاتی، ايجاد تغيير در مسير مبارزات خودبخودی و حق طلبانه کارگران، و سازماندهی انقلاب وجود ندارد. اين کارها نيز عملی نخواهد شد مگر آن که هسته های مخفی و کار آزموده ای متشکل از عناصر آگاه و پيشرو طبقه کارگر در بطن محيط کار و زيست طبقه ما تشکيل و تکثير شوند. وجود چنين شبکه ای در تداوم و تکامل جوانه های تجمع ها و تشکل های کارگری تحت هر عنوان (سنديکا، شورا، مجمع عمومی، کميته اعتصاب و...) نقش تعيين کننده دارد. بدون چنين شبکه ای، حتی اگر جامعه وارد اعتلای انقلابی هم بشود، طبقه کارگر نمی تواند جهت سياسی درستی بيابد، در سرنوشت انقلاب و جامعه نقش مستقل و موثری بازی کند و در مسير رهبری يک انقلاب اجتماعی به واقع گام بردارد.

هر چه انجام اين کارهای ضروری ديرتر انجام شود و به دلايل مختلف به تعويق بيفتد، وضع موجود بيشتر ادامه خواهد يافت. حتی اگر در مقابل مبارزات قاطعانه و فداکاری های بزرگ توده ها، دولت و طبقه سرمايه دار حاکم اينجا و آنجا مجبور به عقب نشينی بشوند و به خواسته هايی گردن بگذارند، اين مساله کاملاً موقتی و فرعی و گاه ظاهری خواهد بود. به نحوی که در يورش بعدی سرمايه داری، همه اينها پس گرفته خواهد شد. اينهمه بحث و طرح حکومتی بر سر اجرای اصل ۴۴ و حذف يارانه ها، به معنی اينست که طبقه حاکم قصد ندارد "نم پس بدهد". اينهمه تدابير سراسيمه از سوی دولت ها و بنگاه های سرمايه داری در مقابل خيز برداشتن امواج بحران به معنی اينست که فشار و شدت استثمار طبقه کارگر و توده های ستمديده در همه جا بيشتر خواهد شد. اينهمه رجوع و استقبال مجدد از آثار مارکس برای شناخت کارکرد نظام سرمايه داری و تضادهايش به معنی اينست که خيلی ها دنبال راه اساسی وضع موجود می گردند. آنان در کاپيتال، گروندريسه، ايدئولوژی آلمانی، مبارزه طبقاتی در فرانسه، مانيفست کمونيست، هجدهم برومر و... به دنبال پاسخ به اينکه شورا بهتر است يا سنديکا، کارخانه را چطور اشغال کنيم يا عرضه و فروش کالاهای آن را چگونه سازمان بدهيم، نيستند. آنان به دنبال نگرش، روش و ابزار اساسی برای دگرگون کردن نظام حاکم بر دنيا هستند. به دنبال اين هستند که به تفکر مارکسيستی مسلح شوند و اين آگاهی را به ميان طبقه کارگر و توده های ستمديده ببرند. اين فرق می کند با تلاش برای پيدا کردن راه های "ملموس"، طرح های مستاصلانه و يا غرق شدن در توهمات و تخيلات بی پايه ای که ما را برای مدتی طولانی تر سر کار می گذارد. با توجه به اوضاع کنونی و گرايش های رايج، ما تمامی همرزمان خود در جنبش کارگری را به مطالعه و بازبينی عميق آثار راهگشای متفکران و رهبران انقلابی طبقه کارگر فرا می خوانيم. در اين ميان، جا دارد که بر "چه بايد کرد" لنين و جوهر و جهت گيری راهگشای آن تاکيد ويژه بگذاريم.   

 آذر ماه ۸۷
 

Posted by mohammad1917 at 02:21 AM | Permalink

 توضيحی کوتاه در باره:
 اطلاعيه "اتحاديه علمای دينی(اسلامی) کردستان ايران" و انتشار اين مطلب!
نزديک به دو سال قبل در رابطه با دو تکه شدن حزب دمکرات کردستان ايران اين مطلب را نوشتم. در اين نوشته، سير حرکت و تغيراتی که دو حزب منشعب دمکرات از سر ميگذرانند مستدل کرده ام. توجه علاقه مندان را به خواندن اين مطلب بنا به وضعيت دو حزب دمکرات فعلی بدنبال کنگره های چهاردهم آنها، اطلاعيه اخير حزب دمکرات مصطفی هجری در باره: "اتحاديه علمای دينی (اسلامی) کردستان ايران" ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۵  و  بمناسبت سالروز فاجعه اورامان در بيست و پنجم آبان ماه ۶۳ جلب می نمايم. کنگره های اين دو حزب بعد از جدايی در حقيقت کنگره چرت زدن، سازمان دادن رخوت سياسی طولانی مدت و سرعت گرفتن حرکت اين احزاب در جهت تقويت بيشتر عقب ماندگی در درون خود و دست بدامن نيروهای مرتجع را نشان ميدهد.
 در اين مدت، دو حزب دمکرات  موجود کنگره های چهارده خود را گرفته اند، رهبری هر دو حزب بر ضرورت تغير خود، فرهنگ سازی، دمکراتيک بودن، تحمل نظر، تحمل احزاب مخالف و به کنار نهادن"فرهنگ تک حزبی" و غيره تاکيد کرده اند. فکر نمی کنم مردم در کردستان و خود اين  احزاب ادعا و وعده های دمکراتيک خود را حتی در برخورد به مخالفين داخلی خويش جدی بگيرند. مردم در کردستان زورگويی اين حزب، قلدری آن در رابطه با احزاب، جنگ سراسری با کومه له قديم، حمله مسلحانه به تمام جريانات سياسی در کردستان، قتل عام نيروهای پيکار در بوکان، حمله به مردم، تشکلهای توده ای و اسکورت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سنندج و پيام اين حزب به خمينی را فراموش نکرده اند.
 ادعاهای دمکراتيک اين احزاب فرهنگ سياسی دوره ضعف و بی افقی دو حزب دمکرات فعلی و جريانات ناسيوناليستی است. همانطوريکه، جنگ با احزاب، زورگويی و قلدری در مقابل مردم و خدمتگذاری به جمهوری اسلامی منطق دوران ديگر آنها است. پرنسيب پايدار اين احزاب، شريک شدن در قدرت دولتی، سهيم شدن بيشتر آنها و سرمايه داران کرد در چپاول دسترنج کارگر و مردم زحمتکش در کردستان بسان هم مسلک هايشان در کردستان عراق است. با اين بيانات، ميخواهند خود را حفظ کنند، اين دوره ضعف و بی افقی را از سر بگذرانند و در عين حال در مقابل حزب رقيب دست بالا داشته باشند.
اطلاعيه "اتحاديه علمای دينی(اسلامی) کردستان ايران"، از جمله محصولات کنگره چهارده حزب دمکرات مصطفی هجری، شهريور ۱۳۸۷ و شعار اصلی آن کنگره بنام"شکوفايی و مردمی تر نمودن مبارزه" است. يکدوره طولانی از تاريخ پر "افتخار" حزب دمکرات، تکيه بر فئودالها و کدخداها در تقابل با دهقانان زحمتکش و روشنفکران متمدن در کردستان بود. از قرار معلوم در ايندوره حزب دمکرات از جمهوری اسلامی تجربه گرفته و برای" مردمی تر نمودن مبارزه"، بخوان بيرون آمدن اين حزب از انزوای سياسی، گدايی عطف توجه از جمهوری اسلامی، گام نهادن در راه پرو بال دادن به اسلام سياسی در کردستان، دست بدامن ملاها شده است. حزب دمکرات "اتحاديه علمای دينی(اسلامی)"، (نه اتحاديه همه مذاهب) را تشکيل می دهد تا از اين طريق زمينه های جنگ مذهبی در کردستان، در درجه اول شيعه و سنی و بعدا بقيه مذاهب را بر روی هم بچينند. وقتيکه حزب دمکرات بخواهد، دمکراتيک شود، تغير کند، از راه نفاق ملی و مذهبی بين مردم و تحريک احساسات عقب مانده آنها و براه انداختن جويبار خون اينکار را خواهد کرد. مگر در جنگ نقده جنگ بين مردم را بنام شيعه و سنی براه نينداخت؟  از قرار معلوم، حزب دمکراتها طرح فدراليسم را برای جنگ بر سر هر تپه و جويبار و شهر و محله ای کافی نمی دانند و  کنگره اشان نو آوری کرده و جنگ مذهبی را کشف فرموده است. حزب دمکرات نشان داد که از تجربه جمهوری اسلامی، با اين تصميم و اطلاعيه از احزاب ناسيوناليست کردستان عراق در همين رابطه عقب تر است. متوجه نيست که آخوند و ملاها از ترس خيزش و انتقامجويی مردم در فکر آينده خود و نجات ثروتی که  از دسترنج مردم چپاول کرده اند هستند. آويزان شدن حزب دمکرات به مذهب و ملاها بی ربطی اين حزب را به جامعه شهری و متمدن در کردستان وحتی به قشر ناسيوناليست های تحصيل کرده و بار آمده ايندوره را نشان ميدهد و اين اقدام به انزوا و رسوايی بيشتر اين حزب منجر خواهد شد.
۲۰۰۸۱۱۲۵
مجيد حسينی
انشعاب در حزب دمکرات، تناقضات کهنه و جديد
بخش اول :انشعاب در حزب دموکرات،تناقضات کهنه و جديد!
 
انشعاب ۱۵ آذر ۱۳۸۵(۶ دسامبر۲۰۰۶) در حزب دمکرات کردستان ايران، بعد از انشعاب اول در کنگره چهار، انشعاب دوم در کنگره هشت، سومين انشعاب بزرگی است که در اين حزب روی ميدهد. علاوه بر اين سه مورد، تصفيه مخالفين، کناره گيری های فردی و جمعی، خرده انشعابهای متعدد، کشمکش ميان دسته بنديهای مختلف، جز سوخت درونی و هميشگی در حيات اين حزب بوده است.
انشعاب اول جدا و متفاوت بود و انعکاس تغيير شيفت اين حزب از کمپ شرق به غرب بود. انشعاب اخير، با مورد دوم کنگره هشت، دارای پايه ها و نقاط مشترک جدی و در عين حال تفاوتهای قابل تاملی است. اين انشعاب حزب دمکرات را به دو بخش اصلی، "حزب دمکرات کردستان ايران"، و "حزب دمکرات کردستان- ايران"  و به جريان ديگری بنام "ئارارات" و  به بخش وسيعی از کسانيکه به هيچکدام از اين جريانات نپيوستند تجزيه کرد. از نظر شکل، انشعاب اخير به متلاشی شدن اين جريان شباهت دارد و شبيه انشعابات قبلی درآن حزب نيست.
 پايه های سياسی انشعاب، عواقب تشکيلاتی آنرا از دايره تکرار داستان انشعاب های قبلی در اين حزب و اين تصور که جناح باقی مانده هم چنان حزب دمکرات اصلی باقی می ماند و جناح جدا شده حاشيه ای ميماند خارج کرده است و اين ذهنيت را بايد کنار گذاشت. اينکه کدام يک از اين دو جناح جدا شده جلو می آيند، "وارث" و احيا کننده حزب دمکرات ميشوند، کدام يک از اين دو و شايد جريان جديد ديگری موفق ميشود جنبش ناسيوناليست کرد در کردستان ايران را جمع و جور کند و به نقطه اميد آن تبديل شود، مسئله ای است باز و مورد کشمکش نيروهای آن.
بحران درونی حزب دمکرات بر اساس فاکتورهای پايه ای سياسی و اجتماعی رشد کرد و بر متن اوضاع سياسی فعلی به اينجا رسيد. وضعيت آمريکا درعراق، سقوط حزب دمکرات به صف نيروهای فدراليسم چی و دست ساز ايندوره، علت اصلی بحران نيست، بلکه، يکی از فاکتهای تشديد کننده آن و رساندن اين بحران به نقط انفجار و انشعاب است. اين انشعاب عمق و شدت بحران هم سياسی و هم سازمانی جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران را جلو چشم جامعه گرفت. از اين پس فائق امدن نيروهای ناسيوناليست بر اين بحران، تنها به فعاليت خوب يا بد آنها محدود نيست. امکان اينکه اوضاع متحول فعلی تحول سريع در اين رابطه بوجود آورد، بحران گسترده و شديد تر شود، يا بر طبق نياز و منافع دولتها زير بغل يکی يا تعدادی از نيروهای ناسيوناليست را بگيرند و اين وضعيت را بسرانجامی برسانند، هست. بدنبال صادر شدن قطعنامه ۲۲ شورای امنيت سازمان ملل در باره تحريم اقتصادی ايران و امکان دور ديگری ازسر گرفتن تحرک جنبش ناسيوناليسم کرد در ايران فعلا اين شق آخری محتمل تر است.
در هر صورت دور گذشته حيات سياسی حزب دمکرات کردستان ايران با اين انشعاب تمام شد. حالا ما با دو حزب دمکرات روبرو هستيم، خودشان می گويند، بايد آنرا برسميت شناخت و به مردم گفت. دور ديگری از زندگی سياسی جناحهای جدا شده، رقابت مابين آنها برای اثبات قابليت خود، برای جلب آمريکا و دولت های غربی و نيروهای سياسی شروع شده است. نشانه ها حاکی از اين است که اين رقابت روزبروز شديد تر و خصمانه تر ميشود.
 اين وضعيت به اضافه شرايط زيست اردوگاهی آنها در عراق، موقتا و در ابتدا هر دو جناح را در برخورد بهم محتاط کرده است. اگر به مصاحبه عبدالله حسن زاده با خالد محمد زاده در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۶  و به سخنرانی او بمناسبت روز پيشمرگ در نشريه کوردستان شماره ۴۵۱  و همزمان به پيام مصطفی هجری "بمناسبت جدا شدن تعدادی از کادر و پيشمرگه از حزب دمکرات" مراجعه کنيد متوجه اين نکته و پز سياسی که نياز ايندوره به آنها تحميل کرده است ميشويد. لحن و رفتار طرفين با اين انشعاب اخير در مقايسه با دوره های قبلی فعلا سياسی تر و حساب شده تراست. در حاليکه در هيچ انشعاب و دوره ای رقابت جناحهای جدا شده از حزب دمکرات به اندازه اين دوره حاد و شديد نبوده است. هر دو جناح مانند هم خود را حزب دمکرات اصلی ميدانند، هر دو مدعی اند و هيچ جناحی خود را بخش منشعب و جدا شده نمی داند. نام هر دوی آنها حزب دمکرات کردستان ايران است و با خط تيره از هم تفکيک ميشوند. نام روزنامه هر دو جناح کردستان است، هر دو جناح به يک اندازه مدعی اموال و دارائيها هستند، تقريبا به يک اندازه کادر و اعضای آن حزب را در اردوگاه و کشورهای اروپايی با خود دارند. اظهار نظرهای تا کنونی نشان می دهد مصطفی هجری در حال و هوای گذشته اين حزب سير می کند و در پيام خود جناح عبدالله حسن زاده را به نام منشعبين کنگره هشت(رهبری انقلابی) و ناراضيانی که در کنگره سيزده رای نياوردند و در جای ديگری آش بتالی معرفی می کند. در مقابل عبدالله حسن زاده در روز پيشمرگ از ساختن دو باره حزب دمکرات، از ضرورت جدايی بخاطر فلج بودن آن حزب و استقبال ازهر نظر تازه و ايجاد فضای باز سياسی در حزب خود صحبت می کند. همه اينها صرفا از سر رقابت جناحی و تقابل معمولی روزهای جدايی قابل توضيح نيست. ناشی ازعمق و خصلت سياسی بحران و تلاش برای جذب نيرو و جلب اعتماد به خود است.
آيا دو حزب دمکرات فعلی تفاوتی با هم دارند؟ 
تا کنون هيچکدام از اين دو جناح مبنای تفاوت خود را بر اساس پلاتفرم سياسی يا برنامه جداگانه ای تعريف نکرده اند. هر دوی آنها خود را متعهد به برنامه حزب دمکرات، سياست های گذشته آن در رابطه يا جمهوری اسلامی، آمريکا، فدراليسم  و مسئله ملی و غيره می دانند. اما بنظر ميايد جناح حسن زاده بيشتر به شعار قبلی يعنی دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان تمايل دارد. بنابراين هر دو جناح از نظر سياسی و برنامه ای تفاوتی با هم و با حزب دمکرات پيش از اين جدايی ندارند. هر دوی اينها تمام آن سنت و گرايشات و محدويت و تناقضات و ناتوانايی های قبلی حزب دمکرات را با خود دارند. توضيحات رهبران دو حزب دمکرات فعلی در رابطه با اين جدايی از نظر بسياری از جريانات سياسی و بخشی از اعضای آنها آن قدر ناکافی و نا روشن است که علت جدايی را به جنگ قدرت اين جناحها و ناتوايی يکی و توانايی ديگری تقليل داده اند. چنين درک و توضيحاتی در باره محتوای سياسی انشعاب فعلی از طرف نيروهای سياسی به نفع هر دو شاخه حزب دمکرات است. بر خورد سطحی به اين انشعاب، بهر دليلی، تناقضات سياسی و اجتماعی اين حزب، موقيعت طبقات نسبت بهم، نيروهای سياسی و سنت های اعتراضی چپ و راست در جامعه کردستان را حاشيه ای ميکند. ذهنيت پيشاسرمايه داری حزب دمکرات در طول تاريخ آن، و حضور سياسی در سطح يک حزب عقب مانده و زور گو و هميشه آماده سازش و زندگی در شکاف تاريخی بين دولت های ايران و عراق، چه در دوره شاه و چه در جمهوری اسلامی، ويژگيهای اين حزب معين ناسيوناليسم کرد در ايران است. به نظر ميرسد امثال بها ادب و رمضان زاده و کردهای مقيم مرکز، بيشتر به سخنگويان امروزی ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران شبيه اند.
 آنچه دراين ميان مهم است گفتن واقعيت به مردم و توضيح اينکه چه روی داده است، چرا اين اتفاق افتاده است، مردم چکار کنند، نيروهای سياسی مختلف در کردستان  "
 چه تاثيری از ان می گيرند، تجربه خود مردم چه می گويد و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دستيابی به خواستهای خود بدور کدام نيرو جمع شوند؟ در توضيح علت اين انشعاب می توان به عوامل متعددی اشاره کرد ولی از نظر من چند عامل اصلی زير از جمله اساسی ترين آنها است و سرخط هايی برای مبارزه روشن و فعالانه با افق و توهمات ناسيوناليستی و نيروهای سياسی آن در کردستان بدست ميدهد.
 ۱- حزب دمکرات  و
جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران!
حزب دمکرات بزرگترين و با سابقه ترين حزب ناسيوناليست کردستان هست، اما متحد کننده گرايشات مختلف بورژوايی کرد نيست. با وجود اينها، تا حالا اين حزب توانسته است بعنوان رهبر و نماينده سياسی جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران نقش بازی کند. علت ناتوانی رهبری اين حزب در جلب اعتماد گرايشات مختلف ناسيوناليست و متحد کردن آنها به کيفيت پائين رهبری سياسی اين حزب و خصلت سياسی و اجتماعی جامعه کردستان بر می گردد. تاريخ دو دهه  اخير اين حزب نشان داد، رفع اين مشکل در توان رهبران آن و بطريق اولا در توان رهبران هر دو حزب دمکرات فعلی نيست. بحران رهبری در اين حزب دردی است که همگام با افت، و حتی با رشد جنبش ناسيوناليسم کرد در منطقه و بويژه در کردستان ايران تغير و رشد نموده است و در هر دوره و تند پيچی دايره فعاليت و مانور سياسی آن حزب را محدود تر و تنگ تر کرده است. اين ضعف همراه با مجموعه ديگری، انشعاب کنگره هشت را به آن حزب تحميل کرد و ميشود گفت انشعاب اخير از جهاتی امتداد و تکامل بحران کنگره هشت است.
 برای روشن تر شدن موضوع به موارد ی از ناتوانی رهبری اين حزب در رابط با جنبش ناسيوناليست کرد اشاره مختصری خواهم کرد.
فضای عمومی ملی گرايی که تحت تاثير اوضاع جهانی در دنيا و از جمله در ايران براه افتاد، با موقعيتی که ناسيوناليسم کرد بدنبال حمله آمريکا در سال ۹۱ به عراق پيدا کرد،اوج گرفت. اين فضا و امکانی که گرايش ناسيوناليست کرد در آن پيدا کرد، تحرک سياسی و فرهنگی همه جانبه و منطقه ای درسطح جنبش بورژوايی کرد و نيروهای سياسی آن بوجود آورد. حزب دمکرات در ان فضا برای محکم کردن سازمان حزبی خود و دادن افق به آن جنبش بی برنامه بود و نتوانست استفاده لازم را ببرد.
اين حزب موقعيت جديد خود و در بورس بودن ملی گرايی را دستمايه ساخت و پاخت با جمهوری اسلامی  کرد. ميخواست از اين طريق خودرا بالا بکشد، بی اعتمادی صفوفش به رهبری و ضربه ترورعبدالرحمن قاسملو در مذاکره مخفيانه سال ۱۹۸۹ با رژيم را ترميم نمايد. حاصل اين سياست موقعيت اش را بد تر کرد. در ادامه، ترور دومين دبير کل آن حزب، صادق شرفکندی در سال ۱۹۹۲، ضربه سخت و غير قابل توجيهی برای اين حزب بود. اين ضربات حزب دمکرات را در تنگنا قرار داد و ناتوانی رهبری و معامله گريهای پنهانی آن با رژيم تحت نام مذاکره را در انظار جامعه و تشکيلاتش تابلو کرد. در نتيجه، بدنبال اين واقعه، حزب دمکراتی که معامله گری و بند و بست با جمهوری اسلامی از بالای سر مردم، جز خصلت آن بود و حتی آن را بعنوان برگ برنده ای به رخ مردم و احزاب ديگر می کشيد به موضع دفاعی رفع اتهام از خود در اين رابطه و مخالفت با مذاکره مخفيانه عقب نشست. اين موضع انعکاسی از فشار درونی صفوف آن حزب و افکار عمومی بود. تا چه حدی اين موضع جدی بود، طول عمر آن چقدر است امر ديگری است. مهم اين است که گرفتن چنين سياستی با سنت اين حزب و سوخت و ساز درونی و پيشينه آن سازگار نيست و محدويت سياسی و عملی به آن تحميل کرد.
 تنها حرکت سياسی مهمی که رهبری حزب دمکرات در اين دوره کردند پيوستن دو باره جناح جدا شده کنگره هشت(رهبری انقلابی) به آن بود. اين پيوستن از نياز هر دو طرف و اساسا رهبری حزب دمکرات برای تخفيف فشاربرخود مايه گرفت. اما رهبری آن حزب نتوانست اين اقدام سياسی را هضم نمايد. درادامه، خود اين اقدام تبديل به مشکل بزرگی در ان حزب شد و به مشکلات ديگرش اضافه گرديد و تبديل به يکی ازموضوعات کشمکش آنها در جريان اين جدايی شد. لشکرکشی جمهوری اسلامی با همدستی جلال طالبانی و حزبش به اردوگاه حزب دمکرات در"کويه" از جمله مواردی بود که در مجموع و از نظر سياسی به نفع آن حزب تمام شد ولی رهبريش نتوانست از آن بهره برداری سياسی بنمايد.
ولی فشاری که جمهوری اسلامی از طريق جلال طالبانی به حزب دمکرات می آورد(حمله به اردوگاه آنها، بستن راديو، محدوديت رفت و آمد و باز گذاشتن دست تروريستها و...) به اضافه رقابت اتحاديه ميهنی و حزب دمکرات کردستان عراق برای اعمال نفوذ بر نيروهای اپوزسيون ايران مستقر در کردستان عراق بر دسته بندی درونی اين حزب و دو قسمت شدن آن به مدافعين جلال طالبانی و مسعود بارزانی بی تاثير نبود.
 با پيدا شدن جريان دوخرداد، باز هم بيشتر اوضاع به نفع حزب دمکرات تغييرکرد. دوره بی سابقه ای از رشد جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران شروع شد. انواع و اقسام نهاد، تشکل سياسی فرهنگی، روزنامه، نشريات متعدد سياسی تئوريک، کارشناس و محقق ناسيوناليست کرد که عمدتا از نسل جوان بودند رو آمدند.
شيوه و سنت ناسيوناليستی اعتراض در کردستان رشد کرد. فعالين ناسيوناليست و متفکران ان به لباس کردی، به رقص کردی ،به ترانه های کردی، شعر و ادبيات کردی، تاريخ و زبان کردی و به "کرد " بودن و هر نوع تجمع و جلسه ای در رابطه با کردستان رنگ سياسی زدند و بعنوان شکلی از اعتراض در مقابل رژيم به حسابش می آوردند. دامنه اين سنت به جايی رسيد که ميخواستند همکاران رژيم، اعضای نهادهای سرکوبگر دولت از جمله در مجلس اسلامی، شوراهای اسلامی، استاندار و همکاران بالاتر دولت با سابقه پاسداری را به صرف اينکه کرد زبان هستند بعنوان سمبل مبارزه به مردم قالب کنند. "کرد" بودن داشت صف دوست و دشمن مردم را از هم
تفکيک می کرد و انگار در کردستان طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی و مردم زحمتکش و سرمايه داری موجود نيست. اين اوج تعرض جنبش بورژوايی در کردستان به کمونيسم و جنبش برابری طلبانه آن بود. در اين دوره حزب دمکرات انتخاب هر کرد زبانی به مقام و پست دولتی را دستاوردی برای خود ميدانست و تا آنجا پيشرفت که دفتر سياسی آن حزب در اطلاعيه ای از انتخابات شوراهای مجلس اسلامی و شورای شهر و ده جمهوری اسلامی در حالی پشتيبانی کرد که چند روز از کشتار مردم سنندج در سال۱۳۸۱ نگذشته بود.
حاکميت احزاب ناسيوناليست در کردستان عراق عامل تقويت بيشتر اين فضای ناسيوناليستی در ايران شد. در اين دوره صدها اردو و کاروان سياسی فرهنکی، جلسات مختلف با نويسندگان، با  شاعران، آواز خوانان، با فعالين ناسيوناليست، کنفرانس ها، کنگره های متعدد و مشترک در کردستان ايران و عراق گرفته شد.
جمهوری اسلامی مانع اين تحرکات ناسيوناليستی درهردو سوی مرز نبود، دست اندر کار ان بود. نه تنها حساسيت آنچنانی به فعالين ناسيوناليست نداشت، بلکه مستقيم و غير مستقيم تسهيلات در اختيارشان می گذاشت. اين پروژه حساب شده ای بود که، با سياست همگامی با فضای عمومی محلی گرايی،  جمهوری اسلامی ميخواست آن را مهار کند و در صورت پا دراز کردن از گليم اش آن را سرجايش بنشاند. اين سياست دولت در ابتدا به ابتکار رفسنجانی شروع شد و در دوره خاتمی به اوج خود رسيد. در اين پروژه پ ک ک سابق، همکار رسمی جمهوری اسلامی بود، نان و آبش را می داد، دسترسی جوانان به ان را ساده کرده بود، بيرون آمدن از آن و باز گشت دوباره به سر کار و زندگی راحت بود و مجازاتش در حدی بود اين برنامه رژيم از چشم جوانان نيفتد و در عين حال شور و شوق مبارزاتی آنان را مهار کرده باشد. نکته اين است که جمهوری اسلامی در پناه سرکوبگريش، هم از جنبش ناسيوناليسم کرد و هم ازاحزاب و سازمانهای ناسيوناليست برای اهداف خود در اين دوره به خوبی استفاده کرد.  
 
دوره رونق دوخرداد، دوره روی آوری قشری از جوانان به صف حزب دمکرات و تماس و سر زدن فعالين اصلی و متفکر جنبش ناسيوناليست کرد به ان بود. در ابتدا حزب دمکرات اميد و الگوی اين جنبش و اکثريت فعالين اش بود. موقعيت و فرصت طلايی برای رهبری اين حزب فراهم گشت که خود را به حزب پر قدرتی در کردستان تبديل نمايد. بر خلاف انتظار ماجرا به اين ختم نشد، تماس و رفت و آمدها تصوير بسياری از فعالين اين جنبش را از حزب دمکرات عوض کرد. اوج قدرت جنبش ناسيوناليستی در کردستان و رهبری حزب دمکرات کردستان ايران، سر آغاز نمايش بی کفايتی رهبری سياسی آن در مقابل جنبشی بود که ادعای نمايندگی اش را داشت و اين بی کفايتی از محدوده تشکيلاتی خارج شده بود. رهبری سنتی حزب دمکرات ۶۰ ساله، در مقابل نسل جديد ناسيوناليست با سواد و شهری و دانشگاه ديده و دارای مقام و منصب و نمايندگی مجلس اسلامی، اين عصرجوابگو نبود. معضل کشدار و طولانی کادر و اعضای قديم و جديد در اردوگاه های اين حزب مربوط به اين بود. دسته بنديهای منطقه ای و ديرينه ان به شکل سابق نمانده بود و مهر اين دروه را بر خود داشت.
 
 اگر به اسناد ان دوره و اکنون تشکل ها، سخنگويان اصلی ناسيوناليست در داخل مراجعه کنيد متوجه رشد سياسی و تئوريک اين جنبش در مقايسه با حزب دمکرات ميشويد. در مواردی برخورد آنها به رژيم ، خواست هايشان راديکالتر و جلوتر از رهبری آن حزب بود. اين وضعيت بين حزب دمکرات و آن جنبش تناقضات موجود را بيشترکرد. رشد جنبش ناسيوناليستی مسائل جديد سياسی و سازمانی جلو آورده بود، جواب ميخواست، افق و برنامه عمل ميخواست. رهبری حزب دمکرات توان رهبری اين جنبش و جواب به نيازهای ان را در آن دوره نداشت و به جای استقبال از آن وحشت خارج شدن از کنترل بر آن، سر تا پای وجودش را فرا گرفته بود. وقتيکه در تابستان ۲۰۰۰ ، تعدای ازفعالين ناسيوناليست در داخل بفکر ايجاد حزب دمکرات قانونی در کردستان ايران افتادند، وحشت رهبری اين حزب به واقعيت پيوست و فاصله بين شاخه ها و تشکلهای مختلف جنبش ناسيوناليستی کرد و اين حزب به اوج خود رسيد. اين حرکت رهبری اين حزب را دستپاچه کرد، نتوانست درکش کند و با ان همگام شود، آن را در مقابل خود ديد و در برابرش ايستاد و دفتر سياسی عليه آن اطلاعيه داد. آن حرکت و اين اطلاعيه فاکت مهمی از چگونگی رابطه و موقعيت اين حزب با جنبش ناسيوناليسم کرد است. اين اطلاعيه اعلام پايان يکدوره و اعلام رسمی ناتوانی رهبری ان حزب در رهبری و متحد کردن گرايشان مختلف بورژوايی آن زمان در کردستان ايران بود.
بدنبال آن، تناقضات درون رهبری ان حزب بيشتر شد، فعاليت ناسيوناليستها در جامعه در زمينه های سياسی و سازمانی متوقف نشد و دامنه فعاليت خود را به عرصه هايی از فعاليت گسترش دادند که در سنت تا کنونی حزب دمکرات و ناسيوناليسم پيشن در کردستان جايی نداشت. حالا ديگر عرصه زنان، کودکان، کارگران، مسائل ديگر سياسی و اقتصادی جامعه عرصه خاص کمونيستها و نيروی چپ ان نيست و فعالين ناسيوناليست برای تزريق سموم ملی گرايی و نژادی در آنها دخالت ميکنند. اوضاع جامعه کردستان، طبقه بورژوا، طبقه کارگر در ان و جنبش حزبی چپ و راست آن بعد از انقلاب ۵۷ تغييرات بسيار جدی را از سر گذرانده است و از هر نظر بالغ تر و پيچيده تر شده است. ولی هنوز رهبری حزب دمکرات در ذهنيت گذشته خود است، هنوز انکار وجود طبقه کارگر و انکار تغيير و تحولات  فکری و سياسی و ساختاری در بافت روبنائی و زير بنای جامعه شهری کردستان يکی از محورهای سياست آن است و بعد از ۶۰ سال سابقه در اين جدايی متوجه بی توجهی خود به زنان شده است.
در عرصه تشکل و سازمانی، جنبش ناسيوناليسم کرد جلو رفته است و اکنون ده ها تشکل و نهاد  و نشريه گوناگون ناسيوناليستی به فعاليت مشغول اند. آيا يکی از اين دو حزب دمکرات فعلی می تواند اعتماد اين تشکلها را به خود جلب نمايد و متحدشان کند و مهم تر از ان رهبر انها گردد؟ بنظر من در شرايط فعلی به چند دليل اين امکان هست. اول، رهبری يک جنبش توسط يک حزب با ناتوانی آن حزب در متحد کردن گرايشات مختلف آن جنبش و تشکلهايش فرق دارد و در تاريخ اين حزب و ديگر احزاب هم چون نمونه هايی بوفور يافت ميشود. دوم، اينکه بعد از اين جدايی رابطه و توازن بين حزب دمکرات و اين تشکلها تغيير کرده است و شرايط تاثير گذاری انها بر هم و نزديکی هر دو طرف بهم فراهم تر است. سوم، فاکتور مهم تر شرايط سياسی فعلی، بحران رژيم و تنفر مردم از ان و تشديد فشار غرب و آمريکا بر ايران است. اگر شرايط سياسی ايران در چنين وضعی نبود، يا طول عمر جمهوری اسلامی با وجود اين بحرانها بيشتر از حد انتظار دراز گردد بدون شک تفرقه حزبی و بی افقی سياسی جنبش ناسيوناليسم کرد بسيار متشتت ترو گسترده تر از اين خواهد شد. تحولات سريع اين دوره اتفاق ديگری را که اين روزها کمتر به ذهن می آيد ممکن کرده است و آنهم امکان پيوستن مجدد اين دو حزب بهم در صورت بالا گرفتن "بحران اتمی" و نياز غرب به آن است. در هر صورتی انشعاب اخير به اعتبار ناسيوناليسم کرد ضربه زد، زمينه مبارزه جدی تر کمونيستها و چپ کردستان با ناسيوناليسم کرد و پاک کردن توهمات آن در ميان مردم را فراهم تر نمود.
در ميان تشکلهای موجود اشاره به "بيانيه فراخوان تشکيل جبهه متحد کرد" از طرف بها ادب و جمع ديگری از فعالين ناسيوناليست که به تشتت سازمانی جنبش ناسيوناليستی کرد و انتقاد سربسته از سياست قبلی حزب دمکرات در برخورد به تشکيل حزب دمکرات قانونی تابستان سال ۲۰۰۰ اشاره دارد بسيار گويا و جالب است و لازم به توضيحی در اين رابطه نيست.
در اين بيانيه آمده است:
"انباشت مطالبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی مردم در اين مناطق و عدم پاسخگويی حاکميت به اين مطالبات، و فقدان سازمانی فراگير که بيانگر خواست ها و زبان مشترک مردم کرد باشد، ضرورت ايجاد تشکلی فراگير از همه ی فعالان سياسی و نخبگان مردم که بتواند در اين شرايط نماينده مردم کرد با هر دين و مذهب و عقيده ای و در هر کجای ايران را باشد فرا روی ما قرار می دهد."
در جای ديگری در همين بيانيه آمده است:
" تاريخ پر فراز و نشيب کشور و سرگذشت مردم کرد نشان داده است که هيچ گروهی تاکنون نتوانسته و نمی تواند مدعی رهبری سياسی همه مردم باشد. هر فرد و گروهی که با هدف حذف ديگران به ميدان آمده و يا فعاليت ديگران را نافی بقای خود بداند قبل از رقيب از بين می رود.  "و در اينجا خطابش رو به نيروهای سياسی اپوزسيون و اساسا حزب دمکرات است که از مخالفت با "جبهه متحد کرد" دست بر دارند.
" بنابراين نبايد فراخوان تشکيل جبهه متحد کرد موجب تمرکز نگاه ويژه، و بسيج سخنرانان و تريبون ها عليه اين جبهه شود. "
          
در بخش دوم اين نوشته به دو فاکت ديگر که از نظرمن در برخورد به انشعاب پايه ای و مهم تراند خواهم پرداخت. يکی، حزب دمکرات و جامعه کردستان و گرايشات سياسی و احزاب دوم، اوضاع آمريکا در منطقه و فدراليسم خواهی اين حزب است.
۱۸ ژانويه ۲۰۰۷-۰۱-۱۸
مجيد حسينی
انشعاب در حزب دمکرات، تناقضات کهنه و جديد - بخش دوم
مجيد حسينی
٢-  حزب دمکرات، جامعه کردستان و نيروهای سياسی درآن!
 انقلاب۵۷ ، انقلاب محلی نبود، انقلاب سراسری بود و منافع طبقاتی بورژوا و کارگر در کردستان را به منافع طبقات در بعد سراسری پيش از پيش گره زد. هر دو سوی اين حرکت گرايش ناسيوناليسم کرد را ضعيف کرد. جنبش طبقه کارگر، کمونيسم و چپ در کردستان دو عامل مرکزی و اساسی در ايجاد بحران اين حزب و جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران است. انقلاب ۵۷ رابطه چپ در کردستان با چپ سراسری در ايران را محکم کرد. با علنی شدن کومه له، چپ و راست جامعه حول کومه له و حزب دمکرات آرايش گرفت و جامعه حزبی شد. حزب دمکرات حزبی نبود که فعاليت احزاب مخالف و بخصوص نيروهای چپ و کمونيسم را تحمل و هضم نمايد. پشتوانه فعاليت آزادانه احزاب و سازمانهای چپ آن دوره در برابر حزب دمکرات صرفا نيروی مسلح و سازمانی انها نبود، در درجه اول راديکاليسم انقلاب و عقب نشينهايی بود که آن انقلاب به اين  حزب تحميل کرد. متحدين سراسری و استراتژيک حزب دمکرات، جرياناتی از قبيل حزب توده و جبهه ملی بودند که در دوره بحران انقلابی در صف "رهبری امام" ايستادند، به همين دليل حزب دمکرات از نظر سياسی به نفع خود ميدانست که به وزن سنتی تر و محلی گری رضايت بدهد و هم خطی با حزب توده را به مدافعين آن در درون حزب محدود کند. در نتيجه، اين راديکاليسم و پايه های اجتماعی و سراسری آن، دستمايه ارزشمندی برای چپ و کمونيسم در کردستان بود و حزب دمکرات زير فشار قرار داد.
با کم شدن راديکاليسم دوره انقلاب، که با يکی از بزرگترين کشتارهای سياسی قرن توسط رژيم اسلامی در خرداد ۶۰ آغاز يافت، باز پس گرفتن مناطق زيادی توسط جمهوری اسلامی، و رشد کومه له، حزب دمکرات بيشتر منزوی گرديد. اين حزب برای جبران اين وضعيت زمينه را مناسب ديد و به سبک خود دست بکار شد. بهانه گيری و ايجاد مزاحمت بر سر راه فعاليت سازمانهای سياسی را به جنگ های موضعی و در ادامه به جنگ های خونين با آنها تبديل نمود. بجز راه کارگر که تملق گوی دائمی حزب دمکرات بوده است، هيچ سازمان و حزب سياسی در کردستان نبود که حزب دمکرات به آن حمله نظامی نکرده باشد. قتل عام و اعدام اعضا و کادرهای سازمان پيکار در شهر بوکان و بعدا جنگ سراسری با کومه له قديم از نمونه های برجسته ان است. جنگ اين حزب با کومه له آخرين حربه اين حزب برای جلوگيری از رشد آلترناتيو کارگری و کمونيستی در کردستان بود. اگر حزب دمکرات در ان جنگ پيروز می شد، می توانست بر رشد جريان کمونيستی در کردستان، بر آگاهی طبقاتی کارگران و توده های مردم تاثيرات مخرب و طولانی مدت بگذارد. آثارشکست سياسی و نظامی اين جنگ هنوز بر پيکره آن حزب و حافظه و ذهنيت جنبش ناسيوناليسم کرد مشهود است. پيروزی ما کمونيستها در ان جنگ، علائم تناسب قوای جديد بين چپ و راست جامعه و اعلام دو باره قدرتمندی چپ در شرايط ديگر و متفاوت با دوران  انقلاب بود. بعد از بار اول در قيام، برای دومين بار اين تناسب قوا در بعد اجتماعی اثبات شد و تثبيت گرديد.
در نتيجه، اين جنگ حزب دمکرات را بشدت تحت تاثير قرار داد و موقعيت گرايشات درونی آن را به نفع گرايش عقب مانده تر آن و ناخوانايی بيشتر خط رهبری با روندهای جامعه تغيير داد. چون رهبری اين حزب در ادامه روند منزوی تر شدن خود در کردستان جنگ را آغاز کرد، ناچارا، در تبليغات سياسی خود عليه کومه له و کمونيستها به عقب مانده ترين روشها متوسل می شد. بر خرافات مذهبی، تعصبات فرتوت، سنت و رسوم دوره فئودالی و عشيره ای سرمايه گذاری کرد و حاشيه ترين اقشار جامعه مخاطب تبليغاتيش بود. خواست، انقلابی خواندن حزب دمکرات و قطع تبليغات عليه آن چکيده و فرموله اين سياست بود. در عمل، اعدام اسيران در جنگ، کشتار داوطلبين "پيشمرگ" غير مسلح و ايجاد فضای رعب و وحشت روش آن بود. اين روشها در درون آن حزب خط سياسی عقب مانده را تقويت کرد، شکاف ميان دسته بنديها را بيشتر نمود و رهبری سنتی آنرا ميداندار نمود. بعبارت ديگر، جنگ حزب دمکرات با کومه له اين حزب را از نظر سياسی بيشتر به عقب برد، اما وجود کومه له کمونيست و چپ در کردستان مانع سرايت فرهنگ سياسی عقب مانده اين حزب به جامعه گرديد. 
 
جدايی گرايش کمونيسم کارگری از حزب کمونيست ايران و کومه له در سال ۱۹۹۱ و تغيير موقعيت ناسيوناليسم کرد در عراق مرهمی موقتی بر دردهای اين حزب گذاشت. بدنبال اين جدايی، ناسيوناليسم درون کومه له جديد دست بالا پيدا کرد، با فضای ناسيوناليستی همراه شد و علنا و رسما به نيروهای کمونيست در ايران و عراق پشت کرد. اينجا از رابطه کومه له جديد با احزاب ناسيوناليست در کردستان عراق و حکومت"نو پا" ميگذريم. تا جايی که به مسئله مورد بحث ما يعنی حزب دمکرات بر ميگردد، نزديکی سياسی کومه له فعلی به اين حزب، بر تخفيف بحران درونی آن حزب و ايجاد توهم نسبت به ماهيتش اثر گذاشت. کومه له جديد به کنگره يازدهم اين
 
حزب پيامی داد که محتوای آن خلاف سابقه و عملکرد حزب دمکرات و تجربه مردم در کردستان و حتی افراد رهبری ان در رابطه با اين حزب بود (پيشرو کردی شماره ۸۵). در آن زمان ناسيوناليسم کرد برو بيايی داشت، در چنين شرايطی، علاقه حزب دمکرات به رابطه با کومه له تنها از سر چرخش کومه له به طرف ناسيوناليسم کرد و اوضاع آنزمان نبود و اساسا به گذشته ربط داشت. شکست سياسی و نظامی گذشته حزب دمکرات در مقابل کومه له قديم و تصويری که مردم از اين حزب گرفته بودند بر دوش آن سنگينی می کرد. رهبری اين حزب نياز داشت تا با کمک رهبری کومه له جديد، بار فشار کومه له قديم  را بر خود کم کند و ان تصوير را تيره و تار نمايد. کومه له جديد به استقبال اين مسئله رفت، با گذاشتن امضا به پای بيانه مشترک ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ (۱۹۹۸۰۶۱۰ )، از طرف دفتر سياسی حزب دمکرات و کميته مرکزی کومه له و با انقلابی خواندن حزب دمکرات به کاهش بحران در اين حزب و به ناسيوناليسم در کردستان ايران نهايت خدمت را کرد. حزب دمکرات فايده خود را از کومه له برد و بدنبال آن خبری از بيانه و اطلاعيه های آتشين دوستی بين اين دو نيست و اين حزب برای کومه له طاقچه بالا ميزند و بيشتر با باند زحمتکشان مهتدی رفت و آمد دارد. اما وجود حزب کمونيست کارگری ايران(دوره منصور حکمت) و فعاليت آن در کردستان طول عمر اين توهم پراکنيها را کوتاه کرد. حزب دمکرات و کومه له جديد، متوجه نبودند که با اطلاعيه و بيانه نميشود به جنگ محصولات يک جدال حاد و همه جانبه طبقاتی رفت که طی دو دهه ببار نشسته است.

 
 از طرف ديگر همزمان با اوج تعرض جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان، جنبش برابری طلبی و سوسياليستی ساکت نماند. اين جنبش در مقاطع سياسی مهم، فعالانه دخالت کرد، ابتکار های نوين بخرج داد، عربده کشی قومی را محدود کرد و با تحرکات خود در شکل دادن به فضای سياسی کردستان نقش جدی و موثری را ايفا نمود. بعنوان نمونه ميتوان، مراسم اول مه ها، هشت مارس ها، دفاع از حقوق کودک، فستيوالهای مختلف آدم برفی در شهرهای کردستان، مبارزات کارگران نساجی و بسياری از حرکات ديگر کارگری در شهرهای کردستان و اعتصاب عمومی سراسری ۱۶ مرداد ۲۰۰۵ را نام برد. وجود طبقه کارگر وسيع در کردستان و راديکاليسم قوی و سنت دار همراه با حزب کمونيستی آن منشا اصلی بحران حزب دمکرات است.
با اين وجود، طبقه کارگر و راديکاليسم قوی جامعه در کردستان هنوز توضيح کافی برای انشعاب در حزب دمکرات نيست و وجود حزب کمونيستی در اين ميان نقطه کليدی است. مگر در کردستان ترکيه و عراق طبقه کارگر و چپ و کمونيسم موجود نيستند؟ چرا در اين مناطق ناسيوناليسم می تواند بهر حرکت اعتراضی رنگ قومی و محلی بزند و در کردستان ايران قادر به آن نيست؟ دو جنبش ناسيوناليسم و کمونيسم در کردستان ايران در جدال با هم مسيری را طی کرده اند، تاريخی را پشت سر دارند که هنوز ادامه دارد و شبيه آن در هيچ جای ديگری موجود نيست. جنبش های اجتماعی در غياب تحزب کمونيستی می توانند به راست متمايل شوند و بنام دفاع از زنان کرد و کارگران کرد و کودکان کرد و غييره به تعصبات قومی دامن زنند. آنچه اين تفاوت و ويژگی را در کردستان ايران بوجود آورده است کمونيسم تحزب يافته و وجود حزب در آن است. عليرغم جدايی ها و انشعابات هيچگاه وقفه ای در اين رابط ايجاد نشده است و بدنبال هر جدايی حزب و جريان جديدی به صحنه آمده است که اتفاقا از موضع چپ تر و راديکالتر و در نقد جريان ما قبل خود فعاليت را آغاز کرده است. حزب و رابطه ان با جنبش اجتماعی چپ و کمونيسم در جامعه و تاثير متقابل آنها بر هم نکته بسيار مهم و اساسی در تفاوت کردستان ايران و ويژگی ان در مقايسه با عراق و ترکيه است. رهبری حزب دمکرات هيچگاه اين تفاوت و ويژگی محيط فعاليت خود کردستان ايران را درک نکرد. تقليد و الگوبرداريهای حزب دمکرات در تاکتيک و روش از ديگر جريانات ناسيوناليست کرد در منطقه بويژه کپی از سناريو احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان عراق بطور مرتب بر مشکلاتش افزوده است. واقعيات سرسخت جامعه ده ها بار به رهبران اين حزب اثبات کرد که، اينجا کردستان ايران است، با کردستان ترکيه و عراق تفاوت دارد، چپ و کمونيسم در اينجا قوی است و سنت اعتراضی و تحزب دارد و بافت جمعيت و روانشناسی توده ای مردم و توقعات و انتظارات آنها از زندگی و از دنيائی که در آن زندگی ميکنند و نيز از احزاب سياسی دچار دگرگونی شده است. اين عوامل مهم اجتماعی و اين تکانها و تحولات در انتظارات مردم که  در شکل دادن به سيمای سياسی سه دهه اخير جامعه نقش جدی داشته اند، از محاسبات حزب دمکرات که کماکان در منتاليته و ذهنيت دوران پيشاسرمايه داری به حيات خود ادامه ميدهد، حذف بوده اند.
 
٣- آمريکا، فدراليسم و حزب دمکرات!
کنگره سيزدهم حزب دمکرات، طرح فدراليسم را به جای شعار قديمی آن، "خودمختاری برای کردستان و دموکراسی برای ايران" قرار داد. مصوبات اين کنگره با گره زدن افق اين دوره حزب دمکرات به رويدادهای بسر انجام نرسيده کردستان عراق و آويزان شدن به سياست نظم نوين آمريکا ريسک کرد و دور ديگری از حيات پر از ابهام را جلو اين حزب گذاشت. بدنبال سقوط صدام در عراق، مصطفی هجری دبير کل حزب دمکرات سنگ تمام گذاشت و به آمريکا پيام داد و خواستار دخالت آمريکا در ايران شد. اين حزب، طرح فدراليسم را از الگوی عراق و موقعيت احزاب ناسيوناليست کرد در ان و از ديد خودشان آماده کردن آن حزب در راستای استراتژی آمريکا در پيش گرفت. اما ناتوانی آمريکا در عراق و همراه با فجايعی که دولت فدرال ان بر سر زندگی مردم آن مملکت آورده است استراتژی کنگره سيزدهم حزب دمکرات را در خيابانهای بغداد و کرکوک و موصل و ...به بن بست رساند. با وجود اين هر دو جناح حزب دمکرات ميگويند: فدراليسم چی شدن حزب دمکرات مشکل انها نيست، هر دو جناح نقدی به فدراليسم خواهی خود ندارند و در اين رابطه ساکت اند و فدراليسم را محکم چسپيده اند. اينکه فدراليسم را مشکل خود نمی دانند، در خوش بينانه ترين حالت نشان پرتی رهبری آنها است، اما سکوتشان در اين رابطه ظرفيت ارتجاعی اين دو جريان و جدی بودن خطر فدراليسم را بر سر زندگی مردم  نشان ميدهد. از قرار معلوم شکست الگوی انها در عراق و باتلاق خونينی که طرح فدراليسم و دخالت آمريکا در ان بوجود آورده است برای دست برداشتن اين حزب از فدراليسم خواهی کافی نيست. رهبری اين حزب در رويای سهيم شدن در کسب قدرت از طريق فدراليسم خواهی و اميد به آمريکا چنان جلو رفت انسجامش بهم خورد و سر خود را به باد داد. به موقعيتی افتاد که قطعنامه شورای امنيت عليه ايران و تشديد فشارها بر جمهوری اسلامی نتوانست بداش برسد و از شادی و جنجال حول محاصره اقتصادی ايران محروم گرديد. بدين ترتيب قبل از اينکه تحولی در ايران روی دهد، يا حزب دمکرات نقشی در آن ايفا کند، اوضاع عراق و بحران عمومی ناسيوناليسم کرد در متلاشی کردن آن حزب اثر گذاشت و استراتژی کنگره سيزدهم آن را با شکست مواجه کرد.
از طرف ديگر دفاع اوليه از فدراليسم توسط بسياری از سازمانها و سکوت و مماشات سازمانهای ديگر در برابر طرح تکه و پاره کردن مدنيت جامعه ايران کم کم جای خود را به ترديد نسبت به اين طرح و مخالفت صريح به آن داد. نشست و برخاست های حزب دمکرات با سازمان های قوم پرستی چون سازمان زحمتکشان عبدالله مهتدی در
 کردستان، الاحواز، دارودسته فاشيست آذربايجان جنوبی و غيره صدای اعتراضی ناسيوناليسم "تماميت ارضی خواه" ايرانی را هم بلند کرده است. جريانات سياسی در ايران متوجه شده اند که حزب دمکرات فدراليست چی، حزب محلی قبلی نيست، حزب بهم زدن شيرازه مدنی جامعه ايران و باد زدن سياه ترين نيروهای فاشيستی در بعد ايران است. حزب دمکرات با غرق شدن در اردوی آمريکا و برافراشتن پرچم فدراليسم تحت فشار مداوم مردم آگاه و آزاديخواه و سازمان های سياسی قرار دارد. انعکاس دخالت آمريکا در عراق و حکومت فدرال ان بر زندگی مردم، دارد زمينه های يک جريان پر قدرت مخالف طرح فدراليسم و مقاومت در برابر دخالت آمريکا در ايران را شکل می دهد. چنين جبهه ای در کردستان، تنها در زير رهبری چپ و کمونيستها می تواند شکل بگيرد و افشا گريهای قاطعانه حزب حکمتيست عليه فدراليست چی ها و سازمان دادن گارد آزادی توسط ان از جمله گامهای مقدماتی ان است.
 
در پايان اين بخش لازم است اشاره کنم که، شعار قديمی حزب دمکرات"خودمختاری برای کردستان و دموکراسی برای ايران" از روی تماميت خواهی اين حزب در صحنه سياسی ايران و ربط آن به قطب های جهانی مايه گرفته بود و امروز رهبری اين حزب فکر می کند شعار فدراليسم در شرايط فعلی می تواند همان جايگاه را برای ان پر کند. اين محاسبه غلط از اب در آمد. نه قطب بنديهای جهانی شبيه سابق است و ثباتی دارد و نه صحنه سياسی ايران مانند گذشته است. شعار فدراليسم با وجود نقاط اشتراکش با خودمختاری در رابطه با مسئله ملی، نتايج سياسی و عملی آن بسيار متفاوتی را با خود خواهد آورد. يکی گرفتن اين دو شعار و روشن نکردن مضرات سقوط حزب دمکرات به صف نيروهای دست ساز قومی و فدراليست چی اين دوره به نفع فدراليسم چی ها تمام خواهد شد و اين بحثی است که بايد جداگانه پی گرفته شود.
نکاتی در باره، اين انشعاب و نيروهای سياسی در کردستان!
 
در نظر داشتم بطور مفصل در اين رابط بنويسم، ولی طولانی شدن مطلب مرا منصرف کرد و اينجا فقط به نکاتی بطور اختصار اشاره خواهم کرد.
طبيعی است که بعد از دو تکه شدن حزب دمکرات تمام جريانات سياسی در کردستان بفکر استفاده از موقعيت پيش آمده بنفع خود هستند. هر دو بخش فعلی حزب دمکرات از اين قاعده مستثنی نيستند و بنابراين از دو حزب دمکرات فعلی آغاز ميکنيم.
 
بدنبال اين انشعاب، ما با دو حزب دمکرات ضعيف تر از حزب دمکرات قبل از انشعاب روبرو هستيم. تنها تحولات سريع بدون دخالت مردم در جامعه ايران و کردستان می تواند اين اوضاع را به نفع اين دو حزب و يا يکی از آنها تغيير دهد. در صورت ادامه اوضاع به روال فعلی، نياز هر دو جريان به جبران موقعيت ضعيف خود انها را به طرف اتخاذ روشهای سياسی عقب مانده سوق می دهد. چرا چنين است؟ به اين دليل که انشعاب اخير در نتيجه قدرت طلبی جناحی و مظلوميت جناح مقابل، يا در نتيجه سير رشد حزب دمکرات و عقب ماندن جناح ديگر از آن اتفاق نيفتاده است. انشعاب نتيجه نهايی پروسه نزولی نفوذ اين حزب است. جنگ با کومه له قديم و انشعاب اخير دو موردی است که ضمن اينکه اين حزب تضعيف کرده است، ظرفيت های ارتجاعی درون آن را تقويت نمود. تاکيد مجدد بر فدراليسم خواهی از طرف هر دو حزب دمکرات و خوابيدن در کمپ آمريکا نمونه هايی است که بر خلاف دوره جنگ با کومه له دامنه تاثيرات اين سقوط را سراسری کرده است. چاقوکشی جناح مصطفی هجری در برابر جناح عبدالله حسن زاده در ماه ژانويه، سرآغاز روابط پر تنش اين دو جريان با هم است. هر دوی اينها در رقابت برای جلب جريانات سياسی به خود، کنار آمدن با مذهب و فرهنگ ضد زن و مردسالاری، برای بند و بست پنهانی با دولتها، برای جلب جريانات نژادپرستی چون باند زحمتکشان و ديگر جريانات ميتواند هر نرم و پرنسيپی را زير پا بگذارد. تشتت حزبی و بحران سياسی اين دوره جنبش ناسيوناليسم کرد در غياب جريان قدرتمند کمونيستی در کردستان خطر رواج روش و سنت ناسيوناليستی پيش پا افتاده تر از اين را بالا سر جامعه قرار داده است.
اين انشعاب به باند زحمتکشان مهتدی برای از سر گذراندن بحران درونی خود قوت قلب داد و بطور واقعی امکانی برای آن و حتی برای سر بر اوردن جريانات قومی مشابه آن در کردستان فراهم کرده است. بنبال اين جدايی بود که،"جبهه متحد کرد"، دارودسته بها ادب و رمضان زاده و باند فاشيست" سازمان حقوق بشر کردستان" به تحرک افتادند که فعلا در سايه جمهوری اسلامی و در صورت لزوم زير چتر آمريکا عليه مردم و مدنيت جامعه سمپاشی خود را ادامه می دهند. اين اوضاعی است که در جبهه ناسيوناليستها پيش بينی ميشود.
نگاهی به جبهه جريانات چپ بيندازيم:
کومه له جديد!
در ميان نيروهای سياسی در کردستان، کومه له فعلی از موقعيت و امکانات بيشتری برای بهره برداری از اين انشعاب به نفع خود برخوردار است. علاوه بر حضور در منطقه، داشتن تشکيلات، امکان ارتباط و تماس حضوری با فعالين داخل، امکانات مالی، بحران استراتژی ناسيوناليسم کرد در منطقه، گرايش ناسيوناليسم مسلط درون مرکزيت اين جريان را موقتا آرام کرده است. جدايی در حزب کمونيست کارگری قبلی و حضور فعال گرايش راديکال اجتماعی در کردستان دو عامل ديگر رشد چپ نمايی اين جريان و تخفيف خصومت نسبت به حزب حکمتيست است. بعد از اعتصاب ۱۶ مرداد اعتماد بنفس اين تشکيلات بالا رفته است. کومه له فعلی تجسم سازمانی و نگاهداری توهمات بعد از انقلاب ۵۷ و مرکز جاذبه بقايای نيروهايی است که در دوره بعد از انقلاب تجزيه شدند. اين وضع تناسب سياسی گذشته مابين حزب حکمتيست و کومه له را بهم زده است. خطر مخدوش شدن صف کمونيسم و سياست کمونيستی با چپ ناسيوناليسم در کردستان و عدم حساسيت به ادامه روشهايی غير کمونيستی کومه له را جدی کرده است. بنابراين انشعاب در حزب دمکرات و تغيير اوضاع در کردستان در صف نيروهای چپ و آرايش آنها تغيير بوجود آورده است. بار ديگر ضرورت اثبات و باز تعريف دو باره آن نيرويی که حرف آخر را بنمايندگی از طرف چپ و کمونيسم در جامعه کردستان ميزند مطرح است.
تنها گرايشی که ظرفيت اين را دارد که اين وضعيت را به نفع مردم و آزاديخواهی و برابری طلبی تغيير دهد، جريان کمونيسم منصور حکمت است اين کاری نيست که صرفا بوسيله نقد و نوشتن مقاله بسر انجام برسد و ابعاد فعاليت تاکنونی حزب حکمتيست و کيفيت ان اصلا جوابگو نيست، بايد يرای ان چاره انديشيد.
مجيد حسينی
۶ فوريه ۲۰۰۷

Posted by mohammad1917 at 02:14 AM | Permalink

بدنبال تصویب قوانین حقوق فردی در پارلمان عراق٬ پارلمان احزاب عشریتی- اسلامی کردستان در روز 27 اکتبر قانون چند همسری را  به تصویب رساند. قوانين حقوق فردي مصوب پارلمان عراق٬ قوانينی هستند بر اساس شريعت اسلام و با الهام آيت الله هاي اسلامي و مبتنی بر حقوق فرد در اسلام پایه ریزی شده است.  با تصويب قانون چند همسری در  پارلمان كردستان، اسلامیون، سران و "نمایندگان" احزاب حاکم در "پارلمان" شاخک هایشان تیز شد وبا پشتیبانی  و اطمینان خاطر از حمایت "پارلمان" در بغداد برای اجرا و قانونی کردن طرح  قوانین حقوق فردی و اجتماعی در کردستان  بر اساس شریعت اسلام دست بکار شدند و تصویب همان طرح را به پارلمان شان پیشنهاد کردند. در جلسه راي گیریی تنها سه زن از اعضای آن پارلمان به مخالفت با این طرح پرداختند. این سه رای به قبای رئیس "پارلمان"برخورد و با حالت ریشخند از یکی از زنان  می پرسد:"شما هم جزو مخالفین هستید "!

 با طرح و تصویب قانون چند همسری اعتراضاتی در سطح وسیعی در میان مردم و نهادهای مدافع حقوق زنان شروع شد. مردم متمدن و سکولار در کردستان از این اقدام ضد زن پارلمان احزاب خشمگین اند. زمانی که کار بدستان "حکومت" هه ریم متوجه خشم و مخالفت مردم با این بی عدالتی و قانون دوره بربریت میشوند برای توجیه کار خود و ساکت کردن مردم، شوهاي تلويزيونی براه می اندازند و تبلیغات وسیعی را با کمک خیل توجیگران و روزنامه هایشان آغاز می کنند. "نمایندگان" تصویب کننده این قانون در میدیاها برا ی جواب به این مسله به توجیهاتی پرداختند و اظهار فضل نمودند که:

 "اتفاقا تصویب این قانون را برای جلوگیری از تعدد غیر قانونی ازدواج است". "برای رسمیت دادن به آن این اقدام را کرده اند که مبادا ملاها بدون توجه به رای زن خودسرانه اقدام نمایند". مسخره تر از تمامی اینها اینکه" اگر ما به این قانون رای نمی دادیم ما را کشورهای همسایه (بخوانید حکومت اسلامی ایران) عامل اسرائیل قلمداد می کردند. "

برای مهار کردن و خنثی کردن اعتراضات مردم هفته علیه خشونت علیه زنان را اعلام نمودند و در این رابطه ملا های مرتجع را به تلویریون آوردند تا در وصف رشادتهای اسلام در رابطه با جایگاه زنان سخنوری نمایند. تا از این طریق قانونی کردن خشونت و بی حقوقی علیه زنان و رسمیت دادن به آن را در جامعه به پیش ببرند.

نچیروان بارزانی رئیس حکومت شان  در همین اثنا از ملاهای دینی حمایت نمود و انها نیز متعاقبا در تمامی مساجد برای ایشان دعا کرده و از حمایتشان و در  وصف آن  نوحه سر دادند.

این اقدامات امکان دست درازی و دخالت هر ملا و شیخ مرتجعی را در زندگی مردم در گوشه و کنار کردستان بالاتر برده و از هم اکنون عربده کشی خود را علیه مدنیت جامعه و زنان شدت داده اند.

جنبش برابری طلبی زنان و مردان باید  این شرایط خطیر و اهمیت مبارزه با چنین اقداماتی را از جانب این دارو دسته ها بشناسد. این قوانین در مملكتي كه سن قانوني براي ازدواج بي معني است، تجاوز به زنان بنام ازداوج و بویژه بدختران خردسال را رسمیت می دهد.  در ميان اقشار مختلف مردم هزاران مورد ازدواج خارج از عرف و عادت استاندارد شده جامعه مدني و انساني را ميتوان پيدا كرد٬ هزاران مورد را ميتوان  در آن جامعه مردسالار ديد كه دختران پايين تر از سن ۱۸ سال را براي بردگي و كار خانگی با زور قوانين اسلامي و مردسالاري٬ مجبور به ازدواج كرده اند.

این قوانین در شرایطی تصویب می گردد که مطابق امار رسمی همین حضرات در طول حاکمیتشان دوازده هزار زن قرباني سنن و فرهنگ اسلامي و مردسالارانه شده اند.   تعداد بسیار بیشتر از این آمار در طول حاکمیت هفده ساله آنها با بریدن دست و گوش و بینی  زنان نقص عضو شده اند و بی حرمتی به زنان را در جامعه به نهایت درجه رسانده اند.  تصاویری از بی حقوقی زنان که از تلویزیونهای همین احزاب حاكم  پخش می گردد خود کافیست تا به عمق این  بربریت پی برد و جایگاه این چنین قوانینی را در باز گذاشتن دست  مردسالاران  و مرتجعین و ملاها در حمله گسترده تر به حقوق زنان پی برد.

تصويب قانون ضد زن تعدد ذوجات٬ بخشي تفكيك ناپذير از ساختار دولت و نظامي است٬ كه در آن مردسالاري٬ با پوشش هاي "قانوني" عشيره اي٬ قومي و مذهبی و نيروهاي مسلح بر جامعه حاكم هستند.  اینها در ابتدادی حاکمیتشان با پاکسازی زنانی که همسرانشان قرباني سركوب و اعدام رژيم صدام بودند٬ مجبور بودند برای  امرار معاش خانوادشان به هر کاری و از جمله خود فروشی  تن دهند را تحت عنوان پاکسازی زنان "مشکوک" و تن فروش را با اجرا فجيع  ترين روش و به شیوه اسلامی انها را قطعه قطعه کردند.این حاکمان   دست مذهب و اسلام و هر مردسالاری را در این فجایع باز گذاشتند . نمونه های زیادی از همین پاکسازیها را سران همین کانگسترهای خودگمارده علیه زنان انجام دادند. امروز با تصویب چنین قانونی عملا شرعیت اسلام و  بربریت علیه زنان را به سطح قانون  بالا  برده اند.

مبارزه عليه قوانين تعدد ذوجات٬ در عراق جدا از مبارزه با مردسالاری و سنت و عادت اسلامي و عشيره ای و قومی مذهبي نيست.

اعلام هفته علیه خشونت نیز عملا فشار از پایین نهادها مدافع حقوق زنان و رویه کاذب سکولاری پارلمان کردی برای گرفتن بودجه های کلانی است که از اروپا به نام دفاع از حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت دریافت می کنند.

اعلام هفته عليه خشونت٬ فريبكاري بيش نيست. زنان سكولار و روشنفكر٬ جنبش مدافع برابري حقوق زنان٬ سازمان و احزاب كمونيست بايد خود بخشي از يك جنبش اعتراضي با شعار و پرچم لغو قوانين ضد زن٬ دفاع از حرمت انساني زنان و لغو "قانون" چند همسري باشند. جامعه كردستان ظرفيت وجود اين قطب راديكال و سوسياليستي در دفاع از حقوق زنان را دارد.

زنان ، و مردم شريف و آزاده!

مبارزه شما براي حقوق برابر٬ مبارزه شما عليه تعدد ذوجات٬ علیه هزاران قوانین ضد زن عشيره اي و اسلامي و آنچه امروز بنام"قانون" میخواهند بر شما اعمال کنند از مبارزه علیه حکومت آمریکایی در بغداد و حاکمان گمارده شده آن در کردستان جدا نیست.

در دو دهه گذشته٬ جامعه عراق شاهد حضور نيروي سكولار و برابري طلبي زنان در عرصه اجتماعي در ابعاد وسيع بوده است. ده ها تشکل توده ای، نهاد مدافع حقوق زنان، کودکان، حرکتهای اعتراضی، متینگ و کنفرانس، نشريه و كتاب در دفاع از حقوق برابري طلبي  و اعتراض به ستمكشي زنان٬ عليه مردسالاري و قوانين ضد زن اسلامي و عرف و عادتهاي عشيره اي و ناسيوناليستي در جامعه وجود داشته است. شما داراي دريايي از تجربه و حمايتهاي گسترده بين المللي هستيد. عليه قوانين تعدد زوجات بايستيد.  در غیاب یک الترناتیو کمونیستی جریانان دیگر این اعتراضات و تنفر شدید مردم در جامعه را در نیمه راه به مسخ خواهند کشید . باید با سازمان دادن اعتراضات گسترده در کردستان عراق و با تلاشهای گسترده درخارج کشور جلوی چنین قوانینی را گرفت.

این رسالت را کمونیستهای کارگری باید پرچمدارشوند.

اسد نودینیان

23 نوامبر 2008

Posted by mohammad1917 at 02:14 PM | Permalink

pdf کلیک کنید

Posted by mohammad1917 at 02:37 PM | Permalink

در شرایطی به 16 آذر نزدیک می شویم که هر روز فشار رژیم به فعالین دانشجویی و تنگتر شدن فضای سیاسی ایران چه در عرصه ی دانشگاه و چه خارج از آن افزایش می یابد.

مانور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در روزهای گذشته در سطح تهران برای مقابله با خیزشهای اجتماعی و شورش توده های ستمکش جامعه و کارگران  تحت عنوان محافظت از مکان های استراتژیک دولتی انجام می گیرد و انتقال نیرو از شهرستان ها به تهران به همین دلیل است زیرا رژیم به فکر افتاده است که به هر طریقی از اعتراض مردم به سیاست هایی ناکار آمد این نظام جلوگیری به عمل آورد .

کمی آن طرف تر در سطح  دانشگاه ،با توجه به اینکه رژیم به شدت از مبارزات دانشجویی به خصوص طیف چپ آن در چند سال گذشته به ستوه آمده و در مواجهه با توده ایی شدن این جنبش در سطح وسیع تر یارای مقابله ندارد، تصمیماتی برای مقابله با فعالین این جنبش گرفته شده است که از 7 آذر ماه گشت زنی نیروهای بسیجی دانشگاه و خارج از آن برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و مبارزات قشر روشنفکر اجتماع دست به عمل می زند.

با توجه به آنکه دانشگاه های ایران همواره سنگر مبارزه علیه نظام های مختلف استبدادی (چه در دوره ی حکومت سلطنتی و چه در دوره ی حاکمیت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی) بوده اند ، لذا رژیم  برای مقابله با این قشر آگاه و تحصیلکرده دست به اقدامات از پیش طراحی شده ایی می زند و در گذشته نیز زده است .

سال تحصیلی گذشته در آستانه ی مراسم روز دانشجو و در حین آن و بعد از آن ما شاهد دستگیری های گسترده ی فعالین چپ و رادیکال بودیم رژیم اسلامی برای جلو گیری از پیشروی جنبش دانشجویی به خصوص طیف چپ و رادیکال آن متوسل به سرکوب های گسترده ایی شد ،که در نتیجه ی آن دهها تن از سرشناس ترین فعالین دانشجویی به زندان افتاده ،شکنجه شده و بعد از ماه ها زندان با وثیقه های سنگین آزاد شدند .دستگیری های سال گذشته در طول حیات جمهوری اسلامی از دوره ی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تاکنون بی سابقه بوده است .

به نظرمی رسد سال جاری نیز رژیم قصد دارد بار دیگر به جان فعالین دانشجویی تعرض کند زیرا همان طور که خود رژیم اعلام کرده است گشت زنی نیروهای بسیجی از 7 آذر به طور سراسری آغاز می شود و موارد مشکوک و امنیتی را دستگیر می کند .این اخبار و تصمیمات خارج از دو حالت نیست از یک طرف رژیم قصد دارد بدین شیوه  فعالین دانشجویی را به چنین طریق بترساند و از برگزاری مراسم روز دانشجو که به یک سنت در میان دانشجویان چپ تبدیل شده است جلوگیری به عمل آورد و به هدف خود که جلوگیری از برگزاری مراسم 16 آذر است دست یابد و از طرف دیگر رژیم میخواهد با چنین قدرت نمایی های نشان دهد که هنوز قدرت سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی هم چون گذشته پابرجاست و هر زمان رژیم اراده کند میتواند مردم را عقب بنشاند اما آیا رژیم با چنین تبلیغات و قدرت نمایی های خواهد توانست به اهداف شوم خود برسد؟ با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه و مبارزات اخیر در روزهای گذشته، رژیم علی رغم اینکه هرچقدر هم قدرت داشته باشد و توانایی سرکوبگریش بالا باشد نخواهد توانست جلو اعتراضات و مبارزات توده ایی همچون مبارزات و اعتراضات دانشجویی را بگیرد. فعالین چپ و رادیکال با مبارزات خود در چند سال اخیر چه در عرصه دانشگاه و چه در عرصه اجتماع، فضای جامعه ایران را آماده تغییر و زایش نظام جدید از: نوع مخالف با نظام فعلی (سرمایه داری و اسلام سیاسی) کرده اند، به همین جهت مبارزات گسترده این طیف در درون دانشگاهها و تاثیر گذاشتن بر خارج از آن فضای مناسبی را برای متشکل شدن توده های کارگر و زحمتکش جامعه در آینده ای نه چندان دور آماده کرده اند.

بنابراین به همین خاطر است که رژیم در روزهای اخیر به وسیله نیروهای گشتی خود تحت عنوان مبارزه با خیزشهای اجتماعی حفاظت از مکانهای استراتژیک دولتی و... به صورت 6 روزه دست زده است و تصمیم هم دارد در هفتم آذر به طور گسترده تری و در سطح سراسری به سازمان دادن گشتی های بسیجی دست بزند تا به آنچه در پی آن است یعنی ترساندن توده های دانشجو و مردم و جلوگیری از عمل آنان برسد. اما مردم آگاه تر، انقلابی تر و رادیکال تر از آنند که رژیم فکرش را میکند. مردم ایران در سالهای اخیر یعنی در دوره حیات رژیم به شدت از هر دو جناح سرخورده شده اند و شکست مفتضحانه اصلاح طلبان را رفرمیستها را با چشم خود مشاهده کرده، از نوش داروهایی همچون اصلاح طلبی، خاتمی و 8 جریاناتی از این قبیل  به شدت متنفر شده اند. همچنین مردمی که سیاستهای فاشیستی و ناکارآمد جناح اصول گرایان را به چشم خود مشاهده کرده و از نزدیک نظاره گر آن بوده اند غیر ممکن است در انتخابات آتی ریاست جمهوری به این رژیم سرکوبگر متوهم شوند و به پای صندوقهای رأی بروند. اگر مردم در دوره پیش اصلاحات با وعده ی تغییر و رفرم به پای صندوقهای رأی رفتنند و چیزی جز سرکوب، دروغ، نیرنگ و ریاکاری نصیب آنان نشده در دوره انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد با توهمی که اصول گرایان و احمدی نژاد پول نفت را به سر سفره مردم خواهند آورد به این فرد رأی دادند البته عده ای بسیار کمی از مردم، اما امروز مردم بویژه طبقات پایین اجتماع بیش از هر زمان دیگری خواهان تغییر هستنند و در دوره انتخابات ریاست جمهوری که در بهار سال آینده صورت میگیرد هر دو گزینه اصلاح طلبان و اصول گرایان بیش از حد سر خورده هستنند و آلترناتیو دیگری جز تغییر و انقلاب از پایین نمی بینند و به همین جهت تحلیل ها نشان میدهد اگر افق روشنی پیش روی جامعه ایران و طبقات ستمکش جامعه موجود است در این میان تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی که با توجه به بحران فعلی نظام سرمایه داری و دامنگیری ایران به آن و شکست لیبرالیزم و پایین آمدن نرخ نفت تا کمتر از 50 دلار جامعه ایران بیش از هر زمانی تغییر را میطلبد اما در این میان برای تغییر و حرکت جامعه رو به پیش نیاز به متشکل شدن طبقه کارگر و اتحاد با سایر جنبشهای مترقی و رادیکال اجتماعی همچون جنبش زنان و دانشجویی میتواند منشا تغییر باشد. بنابراین با توجه به آنکه رژیم به شدت از طغیان توده های پایین جامعه و طبقه کارگر ایران می هراسد، برای جلوگیری از شورش آنان دست به عمل برده و نیروهایش را سازمان میدهد، اما بر همگان روشن است که هر عملی عکس العمل خاص خود را به دنبال خواهد داشت به هر اندازه فشار از ناحیه رژیم به جنبشهای اجتماعی بیشتر باشد احتمال طغیان آنان و... بیشتر خواهد بود. برای نمونه ما در سال گذشته در زیر شدیدترین ضربات امنیتی و بگیر و ببندهای رژیم شاهد برگزاری باشکوه ترین روز دانشجو در تاریخ حیات جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران بودیم. دانشجویان چپ و رادیکال علیرغم اینکه سرکوب رژیم را حتمی و قریب الوقوع میدانستند و در آستانه 16 آذر چندین تن از آنان دستگیر شده بودند، اما مراسم در روز 13 آذر باشکوه تر از همیشه برگزار شد.

حوادث روزهای گذشته در دانشگاه های ایران مانند دانشگاه خواجه نصیر، سیستان و بلوچستان، قزوین و بابل موید آن است که مردم برای مقابله با رژیم واهمه ای نداشته و هر آن دم ممکن است دوباره حرکت های دانشجویی صورت پذیرد. به همین جهت علیرغم هر سرکوبی که ممکن است در انتظار دانشجویان چپ باشد برگزاری مراسم 16 آذر حتمی به نظر می رسد، زیرا توان رژیم برای مقابله با توده های وسیعی از دانشجویان معترض و چپ پایین بود و سرکوب طیف وسیعی از دانشجویان غیر ممکن است.

پس بنابراین با توجه به اینکه رژیم از هر لحاظ خود را برای سرکوی دانشجویان و فعالین چپ و رادیکال آماده کرده است . اما با توجه به اینکه جنبش دانشجویی در یک حالت رکود مقطعی به سر میبرد در نتیجه سرکوب های گسترده سال گذشته دچار این رکود شده است اما به نظر میرسد که امسال نیز در بسیاری از دانشگاه ها به خصوص در شهرستانها مراسم 16 آذر با شکوه تر از قبل برگزار گردد علیرغم هر سرکوبی که ممکن است در پیش باشد. دانشجویان چپ به عنوان قشر روشنفکر اجتماع  خواهند توانست در به پیش بردن جنبشهای چپ و رادیکال جامعه نقش موثری ایفا کنند و در نتیجه چنین نقش آگاهگرانه آنان است که رژیم خود را از هر لحاظ برای سرکوب آنان آماده کرده است.

حسن معارفی پور

آذر 1387

Posted by mohammad1917 at 08:10 PM | Permalink

رحيم عزيزپور  

اخيرا ر.ساعد وطندوست يکی از رهبران اقليت درون تشکيلاتی با انتشارنوشته ای به رهبری حزب وکو مه له و کل تشکيلات تاخته و هر آنچه را که نارواست با لحنی هيستريک ، و بدور از نرمها و برنسيب های بپشرو و رايج تشکيلاتی. بروی کاغذ آورده است.

اين فرهنگ و ادبياتی که اين رفقا در مباحث اخير بکار گرفته اند، اگر از يک طرف بيانگر روحيات فردی است که خود بيش از همه به ابطال ادعاهای خود واقف است، اما از طرف ديگربيانگر تناقضات و بن بستی است که خود خويشتن را بدان گرفتار کرده اند.
اين جمع چندين سال است که مبارزه با حزب کمونيست ايران را به اولويت فعاليت خود تبديل کرده اند. ابتدا ادعا می کردند که اختلاف بر سر نام و قواره تشکيلاتی است. اما زمانی که نتوانستند بيش از اين تناقض بين گفتار و با کردار و پراتيکشان که هر روز با تشکيلات قطبی تر می شدند را حتی برای خودشان توضيح دهند، اينبار با انتشار نوشته ای به امضای هفت نفر ابهامات و تناقضات فکری و سياسی خود را به معرض قضاوت عموم گذاشتند.
 اين نوشته بدون اينکه از تشکيلات جوابی دريافت کند از جانب تعدادی از هوادارانشان در خارج از تشکيلات به نقد کشيده شد. منتقدين ضمن خالی کردن عقده های ضد کمونيستی خود، همه در اين گفته متفق القول بودند که اين نظرات همان نظرات عبدالله مهتدی است با اين تفاوت که وی همين ديدگاه ها را با صراحت و اعتماد بنفس بيشتری مطرح کرده است. البته اين حقيقت  وقتی از زبان ما جاری می شود رفقا را سخت براشفته می کند. اين رفقا بدون اينکه از حملات هوادارانشان به کمونيسم به بهانه انتشار نظرات آنها خم بر ابرو بياورند برای مدتی قلم هايشان را در غلاف گذاشتند.
 بعد از برگزاری کنگره دوازدهم کومه له و نتايح آن، کنگره ای که با هيچ مقطع از پروسه و جريان برگزاری آن انتقادی نداشتند ، اما از آنرو که نتايج آن را مطلوب خود نمی ديدند اينبار به سنگر دفاع از دمکراسی رفتند و سر انجام زير فشار تناقضات درونی خود و فشار آن دسته از هوادارانشان در خارج از تشکيلات که بعد از شکست پروژه سازمان زحمتکشان به آنها اميد بسته بودند يک ماه قبل از کنگره سيزدهم کومه له "فراکسيون فعاليت به نام کومه له" را اعلام کردند.

 بيانيه اين رفقا بار ديگر بر اين ارزيابی عمومی صحه گذاشت که اختلافات آنها بسيار فراتر از اختلاف بر سر قواره تشکيلاتی است. اينها برنامه و استراژی حزب در سطح سراسری، برنامه و استراتژی کومه له در کردستان و کل مبانی سياسی و تاکتيک های حزب و کومه له را زير سئوال بردند، بدون آنکه در هيچ زمينه ای حتی يک باراگراف حرف اثباتی داشته باشند. اينها در آستانه کنگره سيزدهم ، از آنجا که خود به خوبی بر اين امر واقف بودند که با منطق مبارزه سياسی سالم درون حزبی نمی توانند بر روند کنگره تاثير بگذارند تلاش کردند تا با کمبين تومار جمع کردن و جنجال بپا کردن و ايجاد نگرانی در سطح جامعه بر روند مباحثات و تصميمات کنگره تاثير بگذارند.
فرصت کنگره و برخوردهای مسئولانه کادرها و اعضا و قضاوت عمومی کنگره فرصتی بود تا اينها بخود آيند و حداقل برای يک دوره بر حل تناقضات سياسی و فکری خود متمرکز شوند و رفتار و منشی در چهارچوب موازين تعريف شده اساسنامه ای و سنت های رايج حزبی در بيش گيرند. اين انتظار از آنها عبث و بيهوده از آب درآمد، اينها در برابر قطعنامه مصوب پلنوم کميته مرکزی حزب که اتفاق نظر اعضای کميته مرکزی کومه له را نيز همراه داشت شانه بالا انداختند و با تفسيرهای من در آوردی از اساسنامه، و اين توجيه که گويا قطعنامه اقدام لازم الجرائی را در بيش بای آنها نگذاشته به فعاليت فراکسيونی خود ادامه دادند. از آنزمان که کميته مرکزی حزب با استناد به خود بيانيه آنها و با اتکا به موازين حزبی راه هر گونه تفسير انحلاگرانه و دلبخواهی از اساسنامه را بست، اين بار به بکارگرفتن اين ادبيات و فرهنگ نازل روی آورده اند که فقط يک نمونه اش را در شاهکار سياسی ادبی کينه ورزانه ساعد وطندوست شاهديم.
اينها با اين مبانی فکری و اعتقادی که دارند و روشهای غير حزبی و انحلال طلبانه و فرهنگ و ادبياتی که در بيش گرفته اند عملا  فعاليت خود را در چهاچوب مناسبات تشکيلاتی به بن بست رسانده اند. در حالی که تا آستانه انشعاب بيش رفته اند، رهبری جريان خود را در ائتلاف با تعدادی که سالهاست بعضا  به ريزيونيست بودن خود و برخی ديگر به ناسيوناليست بودن خود  مباهات می کنند تشکيل داده اند، در تقسيم کار خود دفاع از مبانی فکری و نظری خود را به ديگران از جمله شعيب ذکريايی به اعتراف خود ريزيونيست واگذار کرده اند که از افتخارات دوران اخير فعاليتش اين است که سازمان زحمتکشان را تا مرز تبديل شدن به حزب دمکراتی ديگر ، مشاوره و بدرقه کرده است، و خودشان در اين ميان سنگر دفاع از دمکراسی و مقابله با خطر "استالينيسم" و بد و بيراه گويی به تشکيلات را برگزيده اند. جلسات تشکيلاتی خودشان را دارند، مسئول مالی و مسئولين رشه های مختلف فعاليت خود را سازمان داده اند. در واقع سازمان خود را بوجود آورده و همه مقدمات انشعاب را چيده اند اما ظرفيت، اعتماد بنفس و جرات اعلام رسمی آنرا  ندارند.
اين تناقض و جابجائی اولويت ها، بارها حتی از جانب هواداران مردد خودشان به آنها گوشزد شده است که ای دوستان شما قبل از آنکه برنامه و سياست اثباتی ارائه دهيد تشکيلاتتان را درست کرده ايد. اين تناقضات، شکست بروژه سازمان زحمتکشان، فضای داخل جامعه که آنها را در ادامه خطی سازمان زحمتکشان می بينند و فاکتورهای ديگر همه دست بدست هم داده موجبات بن بست سياسی و تشکيلاتی اين رفقا را فراهم کرده است. اينها در حالی که شرايط عقب نشينی را برای خود دشوار کرده اند خود را تسليم روند رويدادها کرده اند.
با اين تاريخچه کوتاه از روند ظهور و حيات بر تناقض و بن بست کنونی جمع فعاليت بنام کومه له نبايد جای سئوالی با قی مانده باشد که چرا ساعد وطن دوست چنين کينه ورزانه عليه کومه له و ياران سی ساله اش قلم فرسائی می کند. ايشان موقعيت پرتناقض و بن بست خودشان را با اين لحن توهين آميز و برخاشگرانه بوشش داده اند و به خيال خودش دارد تعرض می کند. جريان انشعابی زحمتکشان تا زمانی که در تشکيلات بودند هيچگاه اين لحن و افتراها را بکار نگرفتند. ساعد وطندوست هنوز جدا نشده نصف راه عبدالله مهتدی را پيموده است.

 با اين مقدمه که بيان شد پرداختن به فحاشی، ودمکراسی خواهی جعلی ساعد وطندوست  کاری عبث وبيهوده و اتلاف وقت است ، زيرا در دنيا امروز کمتر کسی را ميتوان پيدا کرد که گوشش به چنين صحنه سازيهای ساختگی بدهکار باشد ، ايشان ازفرط بی خبری از جامعه وتحولات آن مخاطبين خود را خيلی دستکم گرفته اند . ايشان هر چند در نوشته اش به دگرگونی وتحول در جامعه اشاره ميکنند ، ولی در عمل از درک اين پديده بدهی عاجزند که ميزان درک وشعور جامعه از آن بالاتر است که تحت تاثير چنين جو سازی ناشيانه ای قرار بگيرند، جامعه ايران بسيار بيشتر از آن زمانی که ايشان در داخل ايران فعاليت می کردند ، از نظر سياسی رشد کرده است. کارگران وتوده های ستمديده قبل از هر چيز به جايگاه و مکان سياسی و طبقاتی و عينی که احزاب و انسانها در صف آرائی نيروها و روند مبارزه طبقاتی اشغال می کنند فکر ميکنند. و در مورد شما هم بر همين مبنا قضاوت می کنند. 

کارگر آگاه و مبارز و استثمار شده جايگاه احزاب سياسی و افراد را نه در جنجال های ساختگی ، بلکه در دخالت وتاثير گذاری بر جدال مستمر وهميشکی محرومان واستثمارشوندگان جامعه با سرمايه داران استثمارگر وحکومت حامی آنها جستجو خواهند کرد .کارگران ومحرومان وتحقير شدگان در لابلای جملات نوشته شما ، اهداف ونيت واقعی شما را بخوبی درک ميکنند  راهی که شما انتخاب کرده ايد، شما را بطور عينی در کمب نيروهای راست و ناسيوناليست قرار می دهد.
 اکنون ديگر زمان آن رسيده است که به روش و شيوه ديگری متوسل شده وبرای يکبا ر هم که شده جرات طرح  ديدگاههايتان را به شيوه ای شفاف وروشن به خودتان بدهيد. کاری را که شعيب  ذکريايی يکی از رهبران پشت صحنه اقليت ، در رد و پوچ خواندن سوسياليسم کردند، عليرغم توسل به جعل و وارونه جلوه دادن واقعيات و به فراموشی سپردن دوره ای که در رکاب عبدالله مهتدی نقش مشاور و ريش سفيد را ايفا  کرد، ميتواند برای شما راهگشا باشد                                                                                                ،همچنانکه در سال۱۹۹۱ با نوشتن  يک نامه نقش هر چند ضعيف اما مخرب خود را در انشعاب ايفا فرمودند وسال ۲۰۰۱ کمر همت به همکاری ومشاورت سازمان زحمتکشان بستند .

نويسنده در ادامه نوشته خود می نويسد:
ماگفته ايم ، همچنان ميگوئيم واعتقاد راسخ داريم که جامعه وهمه پديده های موجود در آن واز جمله خود کومه له بمثابه يک پديده تاريخی ، پويا ومتغيرند ودر يک ارتباط منطقی وديالکتيکی باهم قرار دارند ، مابايد اين برسميت بشناسيم،  زيرا که ما دردنيای واقع با يک مجموعه ايستا و لايتغير روبرو نيستيم واز اين زاويه يک نسخه وقالب جامد ويکبار برای هميشه برای جواب دادن به همه معضلات متغير جامعه وجود ندارد ، ...
واقعا کشف بديعيست ، بايد به هوشياری و ذکاوت نويسنده اين سطور آفرين گفت واز ايشان سئوال کرد که چه کسی منکر اين تغيير وتحول شده است ، اعتراف  به تحول ودگرگونی جامعه وپديده های زنده آن ومشاهده آنها ، تنها صورت  مسئله را در مقابل ما طرح ميکند که پاسخگويی به آن جايگاه سياسی وطبقاتی و  موقعيت انسانها و احزاب وجريانات  سياسی فعال در جامعه را تعيين ميکند .آری نمی توان تغييرات عظيم دو دهه گذشته را ناديده گرفت ، هجوم وحشيانه بورژوازی جهانی به سطح معيشت کارگران ، باز پس گيری دست آورد های
جنبش کارگری در سطح دنيا ، استثمار وحشيانه طبقه کارگر در سايه پيشرفت علم وصنعت ، گسترش نا امنی درسطح جهان ، لشکرکشی های امپرياليستی تحت لوای مبارزه با تروريسم اسلامی ، هجوم جمهوری اسلامی وجريانات  اسلامی به زنان وتحميل شرايط خفت بار وقرون وسطايی به آنها ، تعرض به  جوانان وپايمال کردن ابتدايی ترين آرزوهای شريف وانسانی آنها ، پيوستن احزاب وجريانات خرده بورژوايی مدعی کمونيسم به اردوی سرمايه وتبديل شدن آنها  به جريانات ناسيوناليستی ورفرميستی ،  اينها جلوه هايی ازتحولات،  بربريت و سبعيت نظام استثمارگر و وحشيانه سرمايه داريست. چنين شرايط ضد انسانی و اسفبار، علل القاعده کمونيستها را بايد مصصم تر به مبارزه با نظام منحوس و غارتگر سرمايه داری کرده باشد . راه برون رفت ازاين شرايط  غێر انسانی وظالمانه تنها د ر گرو بيگيری انديشه های پيشرو  وانقلابی مارکس ، برافراشتن پرچم مبارزه با استثمار وبهره کشی انسان از  انسان، تلاش در راه  سازمان دادن واتحاد کارگران است، بميدان آمدن  گارگران و توده های ميليونی محروم وستمديده برای مبارزه با جمهوری  اسلامی ، تقويت گرايش سوسياليستی در درون طبقه کارگرو ساير جنبشهای اجتماعی ونهايتا انقلاب کارگری وسازمان دادن جامعه سوسياليستی تنها راه رهايی از اين بربريت است .

اجازه بدهيد ، ببينيم که تحولات انکار ناپذير دو دهه گذشته  نويسنده مقاله و اقليت درون تشکيلاتی ورهبران پشت صحنه را در کجای صفبنديهای جامعه قرار داده است. از منظر اقليت از آنجا که استقرار سوسياليسم در ايران وبه طريق  اولی در کردستان ناممکن است ، بنابر اين تلاش برای کمک به انقلاب کارگری و کسب تصرف قدرت سياسی از جانب کارگران، تلاشی بيهوده است. سوسياليسم پوچ است، ( بی خبر از آنکه چندين دهه است که ايدئولوگهای و ژورناليسم بورژوائی با اتکا به امکانات عظيم تبليغاتی که در اختيار دارند می خواهند همين نکته را به مغز کارگران فرو کنند) چون  به کارگران   به قدرت رسيده  نگفته ايم ، چگونه اقتصاد جامعه ای را که در دست گرفته اند سازمان خواهند داد  .اين ديگر از ابداعات "جديد" نويسنده وهمفکرانش  درحزب وهواداران بيانيه اقليت در خارج حزب ميباشد . ايشان بعد ازسالها  مبارزه و گفتن و تکرار چند باره  سيه روزی و درد ورنج استثمارشوندگان وتاکيد بر ضرورت رهايی از وضع موجود وتاکيد بر به زير کشيدن بساط جور وستم  تازه به اين فکر افتاده اند که ابتدا بايد راه بنا نهادن سوسياليسم را به کارگران بياموزيم ،آنگاه از انقلاب وقدرت سياسی وسوسياليسم حرف زد .
نويسنده  عزيز ما بهتر ازهرکسی به غير واقعی بودن وجعلی بودن پيش شرط هايش  برای دست بردن به بساط ظلم وسرمايه وبه زير کشيدن سرمايه داری وتلاش  در راه بنا نهادن جامعه سوسياليستی واقف است . مشکل نويسنده را نبايد در دشواری وراه پر درد و رنج انقلاب کارگری و چگونگی گذار به جامعه  سوسياليستی ، بلکه بايد در بيان گنگ وخجولانه تغيير ريل فکری و سياسی آنها، دلخوش کردن به جنبش های ملی . افق و استراتژی ناسيوناليست ها در اين جنبش ها جستجو کرد .

نويسنده در ادامه ، درمورد برنامه کومه له برای حاکميت مردم درکردستان چنين ادامه ميدهند: برنامه حاکميت مردمی در کردستان  نارسا ، التقاطی ، پادر هواست، با داده های اجتماعی واقتصادی ، تاريخی ومبارزاتی کنونی جامعه کردستان همخوانی ندارد وتنها بر پايه ذهنيات و تمايلات ذهنی وگزينشی عده خاصی مهيا گشته است .

 قبل از پرداختن به اصل موضوع خالی از لطف نيست که اشاره ای به اين مسئله داشته باشـم که چرا نويسنده عزيز ما به جای برنامه کومه له برای حاکميت ... از برنامه حاکميت مردمی در کردستان ، استفاده ميکند . منطقا بلافاصله هر خواننده با انصافی به اين نتيجه ميرسند که ايشان اکثريت اين  تشکيلات را از حق کومه له بودن محروم ميکنند ،   ،در حالی که ديدگاههای امروزش با هيچ دوره از حيات کومه له و هيچيک از کنگره های آن خوانايی ندارد . الزاما تنها عاملی که ايشان بدان استناد کرده ، تنها ميتواند اين واقعيت باشد ، که ايشان جزو اولين کسانی بودند که بعد از تشکيل هسته اوليه کومه له به آنها پيوسته واين مسئله بعد از گذشت نزديک به چهار دهه ، برای کسی ناندانی نميشود

اقليت تا آنجا که برنامه کومه له برای حاکميت .....  را نارسا ، التقاطی ،  پا درهوا ميداند کاملا مجاز است ، اما ما و خوانندگان نوشته ايشان حق داريم  بپرسيم ، شما چه ميگوئيد ، آلترناتيو رسا، عينی زمينی شما کجاست ، چرا در انتظار بحث وتبادل نظر با خبائث ودروغگويان نشسته ايد . برنامه خود را  روی به جامعه منتشر کنيد ، تا زير پای اين برنامه ذهنی و غير واقعی خالی  شود . شما با تکرار اين مقولات ، جز به نمايش گذاشتن غير جدی بودنتان در مبارزه سياسی و ناپيگيری در جهتی که انتخاب کرده ايد کار ديگری
نکرده ايد .

ايشان در ادامه چنين مينويسند .ما ميگوئيم شما کومه له را در جنبش کردستان به انزوا کشانيده ايد و غير مسئولانه سرنوشت آنرا بازيچه  ذهنيگرائيهای اين وآن گردانيده ايد .
اظهارنظر فوق کاملا اختياری و پا درهواست ، بايد از نويسنده پرسيد بر اساس کدام داده های قابل اتکا  کومه له در جنبش کردستان منزوی شده است ، شايد ايشان برادعاهای سازمان زحمتکشان در رسای رشد وگسترش آنها و روی آوری وسيع توده های مردم  و جوانان  به صفوفشان استناد کرده اند که عرصه را بر کومه له تنگ کرده است ، ويا اينکه پژاک توانسته به نيرويی تعيين کننده در کردستان ايران تبديل شود. رهبری کومه له در چند سال گذشته بهر درجه ای که درتوان داشته در عرصه های مختلف مبارزه نقش موثری ايفا کرده است .
شايد از منظر ايشان شرکت نکردن در اين يا آن  مراسم ناسيوناليستی باعث انزوای کومه له در کردستان شده است .  نويسنده در جايی نوشته اند که  تنظيم کنندگان اين اطلاعيه از آنجايی که نميتوانند از اتهامات ناروا و  پر خاشگريهايی که گويا نسبت به آنان روا داشته شده است نمونه ای را ذکر نمايند ، به بيراهه گويی و اغراق روی آورده اند . به راستی نويسنده ما لحظه ای به آنچه خود نوشته است فکر کرده است ،  ايشان در نوشته اش چندين مورد  کلمه سخيف ، دروغگو ،شانتاژ وغيره را بکار برده اند ،  بکارگيری اين الفاظ  در فرهنگ سياسی کومه له  مترود  ونادر بوده . ايشان چگونه به خود اجازه ميدهند چنين الفاظ اهانت اميزی عليه کسانی که  تا کنون در يک تشکيلات هستند بکار گيرد وهمزمان دم از  تمدن و فرهنگ مترقی وحفاظت از کرامت انسانها بزنند .
ايشان کميته مرکزی را رفقا خطاب ميکنند و همزمان چندين بار آنها را به سخيف و  دروغگو متهم ميکنند . ايشان موظفند به اين تناقض فاحش پاسخگو باشند . در پايان لازم ميدانم به اظهار نظر ايشان در مورد ناسزاگويی به عضو مستعفی کميته مرکزی واسانلوی در بند و ياکسانی ديگری که ايشان بدان اشاره کرده اند چند کلمه ای گفته باشم . علاوه بر اعلام کذب محض اين ادعا بايد بگويم اين کار جز  يک بازار گرمی بسيار ناشيانه و يک ژست توخالی وبی محتوای انسان دوستی نميتواند چيز ديگری باشد، اسناد کنگره در سايتها موجوداند  و از کانال تلويزيون کومه له پخش شد‌ه است ، سخن مشمئزه کننده ای عليه کسی گفته نشده ، ولی رفتار دوبهمزنانه شما مشمئزکننده است. اما اينکه اگر  به کسانی آن هم از قول خودشان  گفته شده رويزيونيست، اين نه غير واقعی است ونه توهين ، زمانی آنها با افتخار و تبسم بر لب ميگفتند، ريزيونيست هستم و.... اينکه اين ا لقاب که تا ديروز برايشان افتخار بود و لی با پروژه امروزشان جور در نمی آيد تقصيرش به گردن ما نيست .

  ۲۲نوامبر ۲۰۰۸

Posted by mohammad1917 at 06:28 PM | Permalink

نسان نودینیان

بحث كنار گذاشتن  لیدری در حزب حكمتیست قابل بازبینی است. برای روشن شدن جوانب مختلف آرایش جدید در حزب حكمتیست اول  مروری كوتاه  بر سیر نظرات مطرح شده  و تعقیب مراحل مختلف آن  ضروری است.

دو قطبی لیدر و رهبری متمركز!

بحث لیدری در حزب كمونیست كارگری سابقه طولانی دارد. اولین بار این بحث در یكی از سمینارهای مركزی حزب كمونیست كارگری در لندن توسط  سیاوش مدرسی مطرح شد. در آن مقطع كمونیسم كارگری در داخل و خارج از كشور در موقعیت ویژه و منحصر بفردی به لحاظ جایگاه برجسته اش در میان نیروهای سیاسی و پراتیك كمونیستی و اجتماعی آن٬ قرار داشت. حزب دوره رونق و پیشرفت را طی میکرد. در ابتدای سال ۲۰۰۰ حزب كمونیست كارگری  به یكی از جدیترین و قدرتمندترین نیروهای اپوزیسیون و  به حزبی شناخته شده و قابل اعتماد تبدیل شده بود. باور به حزب قدرت میگرفت و توجه مردم و بخش اعظم سیاسی ها ی چپ و کمونیست به آن جلب  شده بود. حزب  با موقعیت جدید و دوره جدیدی روبرو بود.  پیشتازی سیاسی كمونیسم كارگری  و سنگر بندی در مقابل جریان "اصلاح طلبی"، كمونیسم كارگری را در محور  و صف اول تعرض به جمهوری اسلامی قرار داده بود.  حزب كمونیست كارگری با تحولات خیره كننده سیاسی و اجتماعی در نوک پیکان مبارزه برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی در طیف اپوزیسیون قرار داشت. موقعیت جدید و ویژه حزب، مسائل جدید و ویژه ای را در مقابل رهبری آن قرار داده بود و رهبری میبایست به نیازهای دوره خودش٬ حزب قدرتمند سیاسی و اجتماعی جوابگو باشد.  

اهمیت توضیح موقعیت حزب در دوره ای كه بحث لیدر و آرایش جدید در  كمونیسم كارگری مطرح شد به این لحاظ  مهم است٬ كه٬ اولا موقعیت عینی اوضاع سیاسی جامعه ایران و جایگاه انواع اپوزیسیون در آن موقعیت توضیح داده و ضرورت بحث آرایش رهبری و لیدری در كمونیسم كارگری در پاسخ به آن موقعیت را مجددا مورد تاكید قرار دهم٬ و از این زاویه به پروبلماتیك آرایش رهبری٬ در دوره بعد از پلنوم ۱۴و پلنوم۱۶ كه سر آغاز و شروع اختلاف در كمونیسم كارگری با طرح آرایش رهبری بود٬ بپردازم. یاد آوری این نکته که بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی در مواجهه با آنچه که سرآغاز جریان "دو خرداد" نامیده شد، از موضع سرنگونی و بزیر کشیدن رژیم اسلامی عقب نشستند، به بحث من، یعنی پرداختن به بحث لیدرشیب،  نه صرفا به عنوان یک آرایش "درونی" و درخود در رهبری یک حزب کمونیستی، بلکه در ارائه راه حل و آلترناتیو کمونیسم پراتیک، کمک میکند.

 به نظر من آرایش لیدری در كمونیسم كارگری به مولفه های بسیار پایه ای و زمینی تری در درون كمونیسم كارگری از مقطع قبل از كنگره سوم تا پلنوم ۱۴ چند ماه بعد از كنگره سوم، ربط ابژكتیو و تعیین كننده دارد. برای روشن كردن این احكام به فضای سیاسی و اکتیو تر شدن حزب كمونیست كارگری در آن مقطع میپردازم. به تلاشهای منصور حكمت برای ایجاد حزب سیاسی٬ حزب قدرتمند دارای  تمركز جدی و دائمی در سطح رهبری٬ رهبری همیشه آماده  و دارای قدرت ابتکار عمل، و مسلط بر رویداد های سیاسی اشاره می کنم.  در پلنوم ۱۱(فوريه ۲۰۰۰) دو مبحث اصلی بحث، كادرها٬ به اضافه تمركز رهبری در قالب فرمولبندی زیر طرح گردید :

"  تمرکز جغرافیایی: متأسفانه این طرح متحقق نشد. دفتر مرکزی حزب عملا نتوانست ایجاد بشود. از اعضای مرکزیت کسی به جمع سابق در این کشوراضافه نشده است. متأسفانه کسر بودجه حتی حفظ آفیس مرکزی که بتازگی دایر شده است را نیز زیر سؤال قرار میدهد. عدم تمرکز جغرافیایی تعداد کافی از رهبران این حزب یک لطمه بسیار سنگین به کار ماست. این ما را از ایفای نقشی که شایسته این حزب است باز میدارد. علت این عدم تمرکز فقط مسأله مالی نیست. بنظر من کم توجهی به اهمیت و حساسیت این مسأله توسط خود رفقای مرکزی ما نقش بیشتری دارد. میتوان به خرج خود بیشتر به انگلستان سفر کرد و از نزدیک با هیأت دبیران و دفتر مرکزی کار کرد. انتقال به انگلستان و جستجوی کار و در آمد در این کشور (که کاملا مقدور است) آنطور که باید مورد توجه رفقا قرار نگرفته است. در یک شرایط غیر بحرانی، در شرایطی که یک اعتلای سیاسی در ایران برای دوره‌ای طولانی منتفی تلقی بشود، در شرایطی که حزب در یک موقعیت رشد سریع نیست، میتوان این بى‌میلی به تمرکز را درک کرد. اما شرایط امروز، منطقا رهبران سیاسی را باید به تجمع و تمرکز و استقرار در جایی سوق بدهد که بیشترین تأثیر را میتوانند بر این روندها بگذارند (در دل یک انقلاب همه به ایران خواهند رفت). آیا دوره جدیدی در زندگی و لاجرم در "مهاجرت" ما آغاز نشده است؟ توجه پلنوم را به این مسأله جلب میکنم. ادامه‌کاری رهبری: در جستجوی رهبری آتی. تضمین این ادامه‌کاری وظیفه رهبری کنونی است. حزب از این نظر در موقعیت شکننده‌ای است.   بحث علنیّت رهبری همچنان در موقعیت پلنوم قبلی باقیمانده است. حزب کمونیست کارگری باید رهبری انقلاب آتی را به مردم معرفی کند. مسأله به همین سادگی و به همین بزرگی است و باید در همین ابعاد از ما پاسخ بگیرد. وضعیت فعلی مطلوب نیست".  منصورحكمت  از مباحث پلنوم ۱۱. منبع سایت منصور حكمت٬ ۱۷و۱۸ فوریه سال ۲۰۰۰(گزارش به پلنوم یازدهم كمیته مركزی)

در دل چنین تحولات سریع و تلاشهای بزرگ و پیگیر و هدفمندی٬ بحث لیدری در حزب كمونیست كارگری به یكی از مباحث آندوره تبدیل شد.  كمونیسم كارگری از این مراحل سخت٬ برای تحقق آرایش مطلوب٬ رهبری متمركز با شروع فعالیتهای سیاسی و بشدت حزبی وارد دوره جدیدی٬ شد. ماحصل ابژكتیو ایندوره برگزاری كنگره سوم حزب كمونیست كارگری در دل تحولات سیاسی ایران و موقعیت كمونیسم كارگری است. با توجه به این فاكتورها لیدر واقعی و سیاسی٬ رهبر متحد كننده وجود داشت. بطور واقعی منصور حكمت لیدر حزب بود.

امروز وقتی به گذشته  و آن حقایق نگاهی بیندازیم و دوره انشعاب در كمونیسم كارگری را مرور كنیم٬ دوره "مفید" بودن لیدری و بازار گرمی رفت و برگشت های آن را، به عنوان پوششی برای طرح نظرات و سیاستهای "جدید" و پر زور تر کردن سمبه "جنگ قدرت" معروف در جدال برای تکه پاره کردن حککا،  كه سرانجام نیز منجر  به انشعاب و  فروپاشی اتحاد حزبی كمونیست كارگری شد٬ بهتر درك خواهیم کرد.

كورش مدرسی در مصاحبه با نشریه پرتو شماره ۴۱نوشته است:٬ " به نظر من در دوره گذشته حزب حکمتیست از وجود این مکانیسم در متمایز کردن خود استفاده کرد و این نقش برای ما بسیار مفید بود." بحث لیدری و آرایش رهبری حزب كمونیست كارگری یكی از فاكتورهای انشعاب حزب در آندوره بود. اطلاعات زنده صدها كادر و عضو حزب بر صحت این فاكتور و حکم ناشی از آن مهر تایید میزند. با شروع مریضی منصور حكمت و سپس با از دست دادن او٬ آرایش رهبری به محور اختلافات در سطح كمیته مركزی كشیده شد. آن فاكتورهایی كه سنتا در اتخاذ آرایش رهبری دخیل بودند٬ آن تلاشهای مسۂولانه ای كه میبایست یك رهبری متمركز٬ یك لیدر توانا و قدرتمند را در صحنه سیاست و در حزب تثبیت كند (به مجادلات و تلاشهای منصور حكمت در پلنومهای ۱۱ تا كنگره ۳ و پلنوم ۱۴ نگاه كنید)٬ جای خود را به رقابت و كرسی قدرت طلبی و جاه طلبی داد  و سر نوشت جنبش کمونیسم کارگری و اهمیت انسجام و وحت حزب برای نشئو و نمای این کمونیسم در ایران و تقویت جبهه چپ در آن اوضاع اجتماعی به حاشیه رفت. تحت این شرایط حزب در موقعیت دوگانه و دشواری قرار گرفته بود. خلا از دست دادن منصور حكمت از یك طرف و شکاف در رهبری برای بازی قدرت از طرف دیگر. ) خودم در آندوره در طیف طرفداران و فعال جدی لیدری بودم(.  

سنتهای جا افتاده  كمونیسم كارگری در سیاست، استراتژی، رهبری، و تشکیلاتی و اهمیت حزب ظرف چند ماه كنار گذاشته شد و لیدری محور شد.  بقول یكی از رفقا انگار مردم منتظر لیدر بودند تا انقلابشان را بكنند. به نظرم این آخرین تحلیل کورش مدرسی به حقیقت نزدیکتر است: جدا کردن یک تکه از حککا و تعدادی قابل توجه از کادرهای آن برای "متمایز کردن" آن قصد، "مفید" بود! با طرح بحثهای دیگر٬  منشور سرنگونی٬  قرار پیشنهادی در باره شورا، بحث دولت موقت و مجلس موسسان، نافرمانی مدنی و ....بیشتر معلوم شد که طرح آن تز "مفید"، در خدمت پیشروی خزنده کدام سیاستها، قرار داشت. حزب كمونیست كارگری منشعب و تكه پاره شد.  كمیته مركزی با ستاپ لیدری و اینكه حزب لیدر میخواهد به دو دسته تقسیم شد.  بحث لیدری "مفید" با جاشنی اینکه رو به جامعه حزب لیدر میخواهد چشم بصیرت بسیاری از کادرها را نسبت به سیاستهائی که در پشت آن طرح پنهان شده بود و همزمان با طرح آن، قطره چکانی با پرت کردن گوشه هائی از آن، با عنوان "خلا استراتژیک از چهار سال پیش"، به صحنه آمده بود، کور کرد. آن جدلها حول لیدری و این ذهنیت  به نفع حمید تقوایی و  كورش مدرسی و تثبیت موقعیت آنها در احزابشان تمام شد.  به نظر من یكی از نقاط تمرکز و پایه ای سیاستهائی که خمیر مایه ای برای تشكیل حزب حكمتیست بودند، بر محور آرایش و لیدری به صحنه مجادلات درونی وارد شد. كه این مساله خود به مرور به بستر تاریخ سازیهای غیر واقعی از موقعیت لیدر حزب حكمتیست٬  به بستر پلمپ كردن سیاستهای راست دوره اختلافات و جا انداختن سیاستهای ضد و نقیض لیدرش به این حزب و در نتیجه پا گرفتن جریانی که مشخصه آن تناقض و تباین با کمونیسم کارگری منصور حکمت است می باشد. در یك كلام جدال حول طرح لیدری برای "متمایز کردن" یک سری مواضع که یکی یکی بیانهای کمونیسم کارگری را نشانه گرفته بودند، "مفید" شد. اگر از زاویه تحلیلگرانه و تاریخ سیاسی مقدارت كمونیسم كارگری را مرور كنیم٬ اواخر سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در ایران جنبش مردم برای سرنگونی به اوج خود رسیده بود. برنامه های زنده رهبری حزب در كانال تلویزیونی٬ خود گواه موقعیت سیاسی و اوج گیرنده اعتراضات توده ای مردم٬ جوانان و دانشجویان و جنبش برابری طلبی زنان بود. شعارهای نان و آزادی٬ شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه ای و شكست پروژه دوخرداد از مشخصات ایندوره است. درست در دل چنین وضعیت بحرانی و سیاسی است كه انشعاب در حزب شكل میگیرد. تكرار و بیان این واقعیتها در هر موقعیتی به اعتقاد من لازم و ضروری است. مادام روایتهای مختلف و تقلبی از جایگاه آرایش تشكیلاتی و حزبی وجود دارد٬ فعالین و كادرهای كمونیسم كارگری موظفند روایت و تعابیر خود را از موضع دفاع سیاسی ازكمونیسم و منصور حكمت  بیان كنند.

به نظر من، قابل پیش بینی بود که بعد از جدایی از حزب كمونیست كارگری٬ حزب حكمتیست میبایست آرایش رهبری را تغییر میداد طرح آرایش حزب و تکرار آن در هر جلسه تشکیلاتی و رسمی این حزب بیان مشکلات این حزب و فاصله گیری آن از سنت تشکیلاتی و کار به سبک کمونیستی و اما مهمتر از همه به پایان رسیدن ارزش مصرف طرح لیدری در خدمت جدا کردن تکه ای از حککا زیر سیاستهای کاملا مغایر با مبانی کمونیسم کارگری و ادبیات سی سال آن  است. بحث لیدری نتایج نامطلوب و شكننده خود را بر قامت حزب در عرصه سیاسی و تشكیلاتی گذاشته بود.  ناكامیهای رهبری كورش مدرسی٬ در عرصه های مختلف سیاسی و تشكیلاتی بخشی از رهبری حزب را به قناعت تغییر در آرایش رهبری رسانده بود."تمایز" به سرانجام رسیده بود و در نتیجه اوضاع جدید می بایست به تناقضات ناشی از دوران "مفید" بودن طرح لیدری را حل کند.

 با طرح بحث گارد آزادی٬ تشکیلات خارج کشور از نرم و قواره خود افتاد. با ابلاغیه و توصیه های تشكیلاتی "همه نیرو در اختیار گارد آزادی" گذاشته شد.  با اتخاذ این سیاست  نه گارد آزادی به جایی رسید و نه تشکیلات خارج کشور توانست حتی به آن موقعیت پیشین بر گردد. تعداد وسیعی از كادرها عملا از فعالیت موثر٬ از دخالت حزبی و تشكیلاتی كار در تشكیلاتهای خارج از كشور را  جدا کردند و تحت عنوان فعالیت با گارد آزادی  موقعیت ویژه ای بدست آوردند و حاصل سیاسی و نهایی آن تقویت کار سنتی و محلی گری٬ بی تفاوتی به وجود فعالیت قاۂم بذات كمونیستی اين حزب است. زیرا گارد آزادی ادامه سیاست کمونیستی قبلی نیست، در تقابل با آن است، نه اختصاص نیرو و امکانات و نه تبلیغات و نه "دیپلماسی" شیرینی که این پروژه می طلبد با واقعیات وجودی گارد آزادی خوانایی دارد. از طرف دیگر با این طرح  تشكیلات خارج از كشور عملا در نیمه راه انحلال  قرار گرفت  .اینها نمونه های بارزی در اتخاذ سیاستهای نادرستی بودند كه انجام میشد. حزب حكمتیست به مرور به محل آزمایش و تست های مختلف لیدر در عرصه آرایش تشكیلاتی و حزبی تبدیل شده  بود. تغییر آرایش رهبری و شیوه كار هر  فصلی  یكبار عوض میشود، ستاب كار و دوام و قوام امور حزبی با آرایش جدید از هم میپاشید٬ و از طرف دیگر اتخاذ سیاستهای "جدید"، بخوانید درافزودها در عرصه سیاسی٬ متعارف شدن جمهوری اسلامی٬ و اینكه رژیم اسلامی و بویژه دولت احمدی نژاد با "ناسیونالیسم اسلامی" خود٬ زیر پای اپوزیسیون راست ناسیونالیست پرو غرب را خالی كرده و سیاستهای راست شكست طلبانه كافی است برای اینکه رهبری حزب حكمتیست فكری بحال آینده خودش بكند. انعکاس نامقبول بودن این سیاستهای نو در تناقضات همیشگی طرحها و آرایش رهبری تظاهر یافته است.  

 بحث تغییر آرایش و كنار گذاشتن لیدری در آرایش رهبری حزب حكمتیست سابقه و جدل طولانی   پشت سردارد. در پلنوم ششم حزب حكمتیست شخصا قطعنامه ای را در ارتباط با رهبری جمعی و كنار گذاشتن لیدری حزب  ارا دادم. (در این پلنوم عبدالله شریفی هم در ارتباط با تغییر آرایش و ضرورت كنار گذاشتن لیدری در حزب حكمتیست قطعنامه ای به پلنوم داده بود). در این پلنوم بدلایل مختلف و از جمله اینكه ما در تدارك اعلام فراكسیونی در درون حزب بودیم٬ قطعنامه های پیشنهادی ما رای نیاورد.  اكثریت رهبری حزب حكمتیست در مقابل فراكسیون و قطعنامه های ما ایستادند. من در  پلنوم بر درست بودن و عملی بودن جهت های سیاسی پلنوم ۱۴ حزب كمونیست كارگری و مبرم بودن رهبری جمعی تاكید گذاشتم و از رهبری خواستم به طرح رهبری جمعی رای بدهند. در این مقطع لیدر حزب و  اقلیت مشخصی از كمیته مركزی میگفتند كه رهبری جمعی است و نیازی به تغییر نیست. جوهر اصلی قطعنامه تغییر آرایش خارج٬ منفی بودن نقش  لیدر در حزب حكمتیست  و ناكامی  سیاستهایش كه ضربات خود را  بر پیكر حزب و بویژه انسجام درونی رهبری و کادرهای آن زده بود. وجود محفلی از تعداد معین از اعضای كمیته مركزی كه با هر نوع طرح مخالفت و در برابر نقد٬ قطب بندیهای هیستریك و غیر سیاسی ایجاد میكردند٬ به قطبی کردن اختلافات و صف بندیها منجر شد. در سطح كمیته مركزی و رهبری، استعفای گروه اول از رهبری حزب  كافی بود كه كمیته مركزی را بخود آورد و از بیرون به حزب بنگرد.  برای حفظ حزب و رهبری و جلوگیری از ریزش های متعاقب پلنومهای ۶و۷ به طرح رهبری جمعی و كنار گذاشتن لیدری متقاعد شود. این اتفاق نیفتاد٬ بر خورد ایدئولوژیک به سیاست و مشکلات حزب٬ لیدری در حزب حكمتیست را نهادینه ترکرد و فضای غیر سیاسی و فرقه گرایی در حزب را دامن زد. در مقطع پلنوم ۶ میبایست لیدری حزب بنا به فاكتورهایی كه اینجا نوشته شده اند٬ كنار گذاشته میشد. اما٬ رهبری حزب حكمتیست كماكان بر وجود لیدر و ابقای آن رای دادند. آرایش لیدری با وجود دامنه دار شدن اختلافات٬ استعفاهای پی در پی تعداد قابل ملاحظه از كادرها و اعضای كمیته مركزی و وسعت سیاستهای راست تا مقطع پلنوم ۱۱(پلنوم كميته مركزي حزب حكمتيست) ادامه دارد.

 اما٬ سوال این است چرا در پلنوم ۱۱  آرایش جمعی در كمیته مركزی بتصویب میرسد؟  كورش مدرسی در نشریه پرتو شماره ۴۱  نوشته است:

"مبنای این بحث چند لایه است. اول تامین یک رهبری سیاسی و اجرائی با راندمان و موثر و دوم تامین و یا تضمین وجود لایه ای از کادرها در حزب که نقش رهبری را ایفا کنند و حزب را از اتکای یک جانبه به یک فرد مصون بدارند".

( ادامه داده است:)

"حزب کمونیست کارگری علیرغم انتقاد منظم و مکرر منصور حکمت بیش از اندازه به او متکی بود و این موقعیت حزب را بشدت آسیب پذیر کرده  بود. این موقعیت بازهم متاسفانه در حزب حکمتیست تکرار شده است. اینجا هم این حزب چه از بیرون و چه در مکانیسم های درونی بیش از اندازه به من وابسته است".

 خاصیت هر استدلال را باید در كار برد سیاسی آن بررسی كرد. نقش شخصیت در تاریخ و احزاب كپی برداری نمیشود. طرح آرایش جمعی در حزب كمونیست كارگری و در پلنوم ۱۴ تحت شرایط ویژه ای با مبرمیت و ضرورتهایی كه كنگره سوم این حزب در دستور كار رهبری قرار داده بود و درجا زدنهای رهبری آن زمان و فاصله رهبری حزب و بویژه با عمل و پراتیك های معینی كه  كنگره سوم در دستور كار ما گذاشته بود و به اضافه عوارض مریضی و پیش بینی عدم حضور منصور حكمت در رهبری حزب٬ بود که ضرورت رهبری جمعی را به مساله روز و مهمی در پلنوم ۱۴ تبدیل كرد. در صورتیكه تغییر آرایش در حزب حكمتیست در اثر ناكامی های پی در پی موقعیت پاسیو و حاشیه ای است كه این حزب در یكی دو سال گذشته گرفتار آن شده است. به نظر من سياستهاي راست و رويگرداني برق آسا از مباني كمونيسم كارگري و ماركسيسم به بخش جدایی ناپذیر و نهادینه اكثریت كمیته مركزی تبدیل شده و كسی تا این مقطع نقد جدی به این سیاستهای راست ندارد. مساله در خود و موقعیت حزب حكمتیست و تناقضات ساختاری این حزب نهفته است.

بن بست سیاسی این حزب در جامعه٬ انزوای سیاسی اش و دور بودن از طبقه كارگر٬ ریزش از درون٬ آن موقعیتی است كه حزب حكمتیست دچار آن شده٬ در پلنوم ۱۱ علاج را در تغییر آرایش دیده اند. و متعاقب اینها كنگره سالانه فعلا مسكوت شده. در چنین موقعیتی آوانتوریسم انقلابی و ماجراجویی با مشاهده اخبار این حزب راه توسل بیرون آمدن ازانزوای سیاسی است. من در شروع این مطلب آگاهانه بخشهایی از تلاشهای منصور حكمت در دوره ای معین در تاریخ سیاسی حزب كمونیست كارگری را آوردم.  بیان این تلاشها نشان میدهد كه یك رهبری مسۂول كه بفكر تحزب كمونیستی است٬ از كدام كانال و مكانیسمها برای دستیابی به حزب كمونیستی كه منطبق با نیازهای دوره خود باشد تاکید می کند. ساختارها و مكانیسمهای حزب و قدرت سیاسی باید بر كدام موۂلفه ها استوار و ساختار حزب با  كدام تلاشهای پیگیرانه باید قالب گیری شود و شكل بگیرد. تلاشهای رهبری این حزب  درست ۱۸۰ درجه خلاف اینها را به اثبات رسانده است. لازم به تكرار نیست٬ آنچه در این نوشته در مورد موقعیت حزب از بدو تاسیس تا پلنوم ۱۱ نوشته شده كافی است تا تقلبی بودن ادعاهای تعدادی از رهبری این حزب را برملا سازد. با تغییر آرایش در حزب حكمتیست  و تغییر كابینه كمیته رهبریش بحران كنونی وسكوت و انزوای سیاسی این حزب درمان نمیشود. سیاستهای راست  در حزب حكمتیست با قدرت تمام توسط رهبری "جمعی" كماكان نمایندگی میشود. قبلا ما نوشتیم، "بریدن این حزب از جنبش کمونیسم کارگری، پیدا نکردن جا پای محکم در جبهه چپ، خلاص نشدن از آثار و عوارض کمونیسم منصور حکمت در این حزب مشکل بوجود آورده و این حزب هنوز سرگردان است، تناقض گو و عصبانی است و منزلگاهش معلوم نیست."  فکر نمی کنیم آرایش جمعی  دردی  را درمان كند.

Posted by mohammad1917 at 04:59 PM | Permalink

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu 

«وقتی آزادی از جايی رخت بربندد
از اولين ها‌ نيست
دومين ها‌ هم
سومين‌ها‌ نيز
می ماند تا همه چيز از دست برود
آزادی آخرين آن ها است.»  (والت ويتمن)

هنگامی که نخستين مجموعه شعر والت ميتمن با نام برگ های علف Leaves of Grass در سال ۱۸۵۵ منتشر گرديد طوفانی در قاره آمريکا برخاست. پس از انتشار شعرهای انقلابی ويتمن، مخالفت ها با وی اوج گرفت. وی در آن ايام، در وزارت کشور آمريکا سمت منشی گری داشت و در سال ۱۸۵۶ هارلان وزير کشور وقت، وی را به اتهام انتشار يک کتاب ناشايست از سمت خود معزول کرد. بنابراين، اعمال سانسور، يکی از روش ها و ابزارهای سرکوب بسيار قديمی دولت ها، در طول تاريخ است.
تجربه ‌های تاريخی ثابت کرده اند که هر چه احساس خطر حاکمان بيش تر باشد، سانسور در ابعاد گسترده ‌تری اعمال می شود. اگر با اين معيار به سراغ سياست های غيرانسانی سران حکومت اسلامی برويم، با سانسور گسترده آن ها بيش تر آشنا می شويم و در عين حال، ترس آن ها از به خطر افتادن حاکميت ارتجاعی شان را بهتر درک می کنيم.
هر بار که سرکوب های اجتماعی توسط نيروهای سرکوبگر در اولويت روز قرار می گيرد بلافاصله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به رسانه ها خط و نشان می کشد که مبادا جرات مخالفت با طرح های سرکوبگران دولت را به خود راه دهند. برای نمونه، هنگامی که طرح تشديد سرکوب زنان در خيابان ها به اجرا گذاشته شد محمدحسين صفارهرندی، در ارديبشت ۱۳۸۶ در اظهارنظری، مطبوعاتی را که انتقادهايی به طرح مبارزه با بدحجابی داشتند، مورد خطاب و مواخذه قرار داد. وزير ارشاد، با ابراز انتقاد از برخی رسانه ها که به تعبير ايشان با ايجاد تفرقه باعث اخلا‌ل در کار نيروی انتظامی می ‌شوند، گفت: «اين قبيل رسانه ‌ها مطمئن باشند تا حدی قابل تحمل هستند، ولی در صورت ادامه آن، با اقتدار با آن ها برخورد می شود.» جالب توجه، تعريف جرايم جديد از سوی وزير ارشاد بود: «جرايم لا‌يه های گوناگون و متعددی دارد؛ چيزهايی ممکن است جرم نباشد ولی بر خلا‌ف عرف معمول آن کشور باشد.») مطبوعات، ۵ ارديبهشت ۸۶)
محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ايران، از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.
در چنين شرايطی روزنامه اعتماد، روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷، يک خبر بی سابقه و تکان دهنده ای را منتشر کرد. اين روزنامه، از قول مشاور قضايی دادستانی کل کشور از توقيف و فيلتر شدن ميليون ها سايت اينترنتی در ايران، نوشت: عبدالصمد خرم آبادی، درباره آمار دقيق سايت های مسدود شده در کشور گفته «در حال حاضر بيش از پنج ميليون سايت اينترنتی توقيف و فيلتر شده است.»
اعتماد نوشته که مشاور قضايی دادستان کل کشور، هم چنين گفته است: «اينترنت، آسيب های اجتماعی زيادی بر جامعه تحميل می کند و برای کاهش اين آسيب ها بايد برنامه ريزی های بيش تری صورت گيرد.» اين خبر نشان می دهد که حکومت اسلامی، با تشديد اختناق سياسی و اجتماعی در کل جامعه، برای محدود کردن هر چه بيش تر آزای بيان و قلم نيز طرح گسترده ای در دست اجرا دارد.
علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، اخيرا رسانه های منتقد و مخالف دولت را شديدا مورد تهديد قرار داد که به دنبال آن، از وزارت ارشاد اسلامی تا سپاه پاسداران به تهديدات خود عليه رسانه های منتقد و مخالف دولت، شدت دادند. سايت عصر ايران، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸، به نقل از حسن کامران، عضو هيات نظارت بر مطبوعات، نوشت: «وزارت ارشاد ليستی از مطبوعاتی که زمينه انتشار را رعايت نمی کنند را آماده کرده بود و طبق ليست، روز چهارشنبه نوبت رسيدگی به هفته نامه شهروند امروز بود...»
تهديد رسانه های منتقد و مستقل در حالی اوج می گيرد که تورم و گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی کمر اکثريت مردم ايران را خم کرده است و بحران اخير جهانی سرمايه داری و در پی آن سقوط سريع قيمت نفت در بازارهای جهانی نيز بر شدت فشارهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی در ايران افزوده است. حکومت اسلامی، در چنين موقعيتی نه تنها به وظايف خود در قبال جامعه عمل نمی کند، بلکه فقط با توسل به زور و سرکوب اعتراضات و اعتصابات بر حق مردم جان به لب رسيده و کارگران، در تلاش است حاکميت خونين خود را حفظ کند.
عباسعلی عليزاده، معاون شاهرودی رييس قوه قضاييه در گفتگو با ايسنا، آمارهايی را در مورد وضعيت فعلی جرايم و حجم پرونده ها که دلايل و ريشه آن ها را بايد در گسترش اختناق سياسی، فقر، بی کاری و شکاف طبقاتی مورد بررسی قرار داد، ارائه داده است: معاون رييس قوه‌ قضاييه، با اشاره به سخنان آيت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع ائمه‌ جمعه‌ سراسر کشور در تهران، مبنی بر اين که «با وجود جمعيت ۷۰ ميليون نفری در ايران ساليانه حدود ۹ ميليون پرونده وجود دارد»، گفت: معنای اين موضوع در يک تحليل ساده يعنی، به طور ميانگين در کشور از هر هشت نفر، يک نفر در قوه‌ قضاييه پرونده دارد.»
عليزاده، خاطرنشان کرد: البته در فرض تحليل خوش بينانه! و گرنه به ‌طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند؛ اما از آن جا که در بعضی از پرونده ها (هر چند خيلی اندک) يک نفر مطرح است، فرض را بر اين می ‌گذاريم که در هر پرونده دو نفر مطرح هستند که در اين صورت بايد پذيرفت ساليانه ۱۸ ميليون نفر در پرونده های قضايی (به عنوان شاکی و متهم يا خواهان و خوانده) مطرح هستند.» واقعا مسبب اين همه تهديد و ترور و سرکوب بی حقوقی و حتا جرايم اجتماعی که عمدتا جوانان به ناچار و غيرعمد مرتکب آن می شوند چه کسی و جريانی غير از سران حکومت اسلامی است؟! عامل اصلی اين همه سيه روزی مردم ايران و کليه مصائب و مشکلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی مردم اين کشور، حکومت اسلامی است.
از سوی ديگر، طرح هايی تحت عنوان «مانور امنيت و آرامش»، «مبارزه با اراذل و اوباش» و اخيرا نيز مانور شش روزه نيروی انتظامی در تهران بزرگ، نه برای امنيت، که به معنای واقعی عليه امنيت مردم با هدف آفرين رعب و وحشت در جامعه توسط نيروهای سرکوبگر است.
علاوه بر اين، گشت های عملياتی بسيج از روز هفتم آذر ماه، سراسری خواهند شد و به طور منظم به گشت زنی در خيابان های شهرهای ايران می پردازند. حسين طائب، فرمانده نيروی مقاومت بسيج حکومت اسلامی ايران، ضمن اعلام اين خبر گفته است که گشت های بسيج متناسب با «ماموريت ها و نقاط مورد نظر» تجهيز شده ‌اند و قرار است با هماهنگی قوه قضائيه و نيروی انتظامی ايران کار کنند.
نيروهای بسيج و سپاه پاسداران از زمان انقلاب سال ۵۷، در خيابان های شهرهای ايران پست های بازرسی داير می کردند و رهگذران و خودروهای عبوری را مورد بازرسی قرار می دادند. اما در سال های اخير از تعداد اين پست ها کاسته شده بود.
حکومتی که سران و وزرا، نمانيدگان مجلس، امام جمعه ها، استانداران، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و امنيتی آن که جملگی کسب و کارشان چپاول اموال عمومی مردم، جيب بری و آدمکشی است، چگونه می تواند حافظ امنيت «ملی» باشد و امنيت و آرامش مردم را برقرار نمايد؟!
دلايلی که سران حکومت اسلامی را به وحشت انداخته تا گسترده تر از گذشته، نيروهای سرکوبگر خود را وسيعا در خيابان ها مستقر کنند از جمله می توانند: نارضايتی عمومی مردم و گسترش اعتصابات در مراکز کاری و دانشگاه های کشور؛ بحران سرمايه داری اخير و افت سريع قيمت نفت و افزايش گرانی و تورم؛ بی کفايتی و ريخت و پاش های اقتصادی دولت نهم؛ کسری بودجه عظيم در وزارت خانه هايی مهمی هم چون وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان؛ کسر بودجه دولت برای سال آينده؛ افزايش اختلاف در بين مقامات ارشد حکومت؛ هزينه های سنگين دولت برای خريد سلاح و توسعه سيستم های موشکی و تامين ابزارهای اتمی شدن؛ پشتيبانی مالی از گروه های اسلامی در خاورميانه؛ به ويژه در لبنان، فلسطين و عراق؛ و به خصوص نگرانی و وحشت سران حکومت اسلامی از بروز شورش های شهرهای و گسترش اعتصاب کارگری، دانشجويی و...

فيلتريک ميليونی سايت های اينترنتی
اين اولين بار است که يک مقام قضايی حکومت اسلامی، آمار ميليونی سايت های اينترنتی فيلتر شده را اعلام می کند.‏ مشاور دادستان کل کشور، هم چنين اينترنت را خطرناک تر از ماهواره توصيف کرده و مدعی است: «اينترنت به خاطر ‏داشتن اطلاعات اقيانوسی از يک طرف و دسترسی آسان تر نسبت به امواج ماهواره ‌ای، آسيب‌ های اجتماعی بيش تری ‏را بر جامعه تحميل می ‌کند.»
وی، «تصويب قوانين مختلف مبارزه با جرايم اينترنتی» را يکی ديگر از اقداماتی عنوان کرد که در کنار «آموزش ‏جامعه به ويژه دانش آموزان، دانشجويان و خانواده ها» بايد در دستور کار مقامات حکومت اسلامی قرار گيرد.‏
حدود دو سال پيش نيز يک مقام شرکت فن آوری ارتباطات، در تاريخ ۲۰ شهريور سال ۸۵ که اجرای فيلترينگ در ايران را بر عهده دارد، گفته بود که ‏علاوه بر فهرست های فيلترينگ کلی، ماهانه بيش از ۱۰۰۰ سايت اينترنتی به دستور «مقام های قضايی» و «کميته ‏تعيين مصاديق» فيلتر می شوند. اسماعيل رادکانی، با اشاره به سايت وزارت ارتباطات، سيتنا، گفته بود «بانک ‏اطلاعاتی نرم ‌افزار فيلترينگ که به صورت روزانه و اتوماتيک از سايت شرکت سازنده به‌ روزرسانی می ‌شود ‏نيز مبادرت به فيلترينگ روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ سايت غيراخلاقی و فيلترشکن می ‌کند.» رادکانی، آمار سايت های فيلتر ‏شده از ابتدا تا سال ۸۵ را ۱۰ ميليون اعلام کرده و اظهار داشته بود دستور فيلتر کردن ۱۳۰۰۰ (سيزده هزار) ‏سايت نيز توسط مراجعی چون قوه قضائيه و کميته تعيين مصاديق به شرکت فن آوری اطلاعات مجری فيلترينگ ‏در ايران اعلام شده که سيستم فيلترينگ در مورد آن ها اعمال شده است.‏ اما اکنون اين رقم در طول دو سال به پنج ميليون بالغ شده است.
‎«کميته تعيين مصاديق» که يکی از مراجع اصلی فيلترينگ در ايران به شمار می رود با وزارت اطلاعات ‏است و نمايندگانی از وزارت ارشاد اسلامی و صدا و سيما، يک نفر از دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‏سازمان تبليغات اسلامی، و وزارت ارتباطات در آن عضويت دارند.‏
کميته تعيين مصاديق، از ۷ سال پيش و بنابر مصوبه ۱۰ دی ماه سال ۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شد.‏
دولت نهم نيز در جلسه ۵ آذر سال ۸۵ خود به رياست محمود احمدی نژاد «طرح ساماندهی وب سايت ها و وبلاگ ها» ‏را به تصويب رساند، و وزارت ارشاد اسلامی را مامور کرد تا با تشکيل کميته ای به منظور ساماندهی سايت های ‏اينترنتی به ثبت‏‎ ‎آن ها اقدام کند، و هر سايت و وبلاگ ثبت نشده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را فيلتر کند.‏
در مصوبه دولت احمدی نژاد، برخورد قضائی با سايت ها و وبلاگ ها نيز پيش بينی شده و از جمله «مطالب ‏الحادی و نفی يا تضعيف اصول و ارزش های اسلامی و‏‎ ‎يا توهين به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام و يا ‏رهبری»، «تحريک و تشويق به‎ ‎ارتکاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی»، «تحريف مطالب‎ ‎امام خمينی و رهبری»، «تحريف انقلاب اسلامی و توهين به ارزش های آن»، «هر گونه اقدام عليه قانون اساسی و ‏يا تفرقه افکنی و‏‎ ‎خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تماميت ارضی» و «القاء بدبينی و نااميدی در‎ ‎مردم ‏نسبت به مشروعيت و کار آمدی نظام»، «افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبيل نظامی، امنيتی و سياسی ‏دولتی و ‎خصوصی»، «توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی»، برخی از مواردی است که در آئين نامه هيات دولت، ‏انتشار آن ها در وبلاگ يا سايت اينترنتی برخورد قضائی و امنيتی را در پی دارد.‏
لايحه جرايم رايانه ای که تاکنون بخش هايی از آن به تصويب کميسيون قضائی مجلس رسيده است، پيشنهاد مشترک قوه ‏قضائيه و دولت است. اين لايحه، در کنار «طرح تشديد مجازات اخلال گران در امنيت روانی» که پيشنهاد تعدادی ‏از چهره های امنيتی قضائی مجلس هشتم چون ابراهيم نکونام و روح الله حسينيان مجلس هشتم است، از جمله مهم ‏ترين اقدامات سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه برای افزايش محدوديت کاربران اينترنت و وب نگاران و وبلاگ ‏نويسان محسوب می شوند.‏
در مجازات های تعيين شده در اين طرح ها و لوايح، از فيلترينگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نويسان ‏پيش بينی شده است.‏

تهديد شديد اهل قلم توسط محمدحسين صفارهرندی
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تهديد شديد و کم‌ سابقه از اهل قلم ايران، بی شرمانه برخی از «مشهورترين ‌های» آنان را جزو «بی ‌فرهنگ‌ترين ‌ها» نام داد.
بنا به گزارش خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، محمدحسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز جمعه (۲۴ آبان ۱۳۷۸)، در جمع مديران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به لزوم «بازنگری اساسی فعاليت ‌های فرهنگی» در ايران گفت: «امروز برخی از مشهورترين چهره ‌های عرصه فرهنگ جزو بی فرهنگ ترين ها هستند.»
او بدون آن که از شخص خاصی نام ببرد در مورد افراد مورد نظر خود افزود: «آن ها در مقابل اعتقادات مردم صف آرايی می کنند و ارتباطات معناداری با آن سوی مرزها دارند.»
وزير ارشاد که خود از قداره بندان و شاگردان حسين شريعتمداری، سال ها در روزنامه کيهان بر عليه آزادی بيان و نويسندگان پيشرو قلم فرسايی کرده بود از روزی که در تيم پاسدار احمد نژاد، به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعاليت خود را آغاز کرد شديدتر از گذشته، فرهنگ ارتجاعی اسلامی جهل و جنايت را در کشور رواج داده و همواره اهل قلم ايران را تهديد کرده است. وی، جلو انتشار کتاب ها، روزنامه ها، فيلم ها و ترانه هايی که با فرهنگ ارتجاعی اسلامی سران حکومت اسلامی، در تضاد باشد از زير تيغ سانسور گذرانده است. و فراتر از آن، حکومت اسلامی، ايران را به زندان بزرگی برای اهل قلم اين کشور تبديل کرده است.

هشدار سپاه در مورد انقلاب مخملی اينترنتی
هم زمان با راه اندازی ده هزار وبلاگ برای بسيج در سراسر کشور، - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸، ارگان رسمی سپاه پاسداران در ‏حمله جديدی به اينترنت آن را وسيله ای برای انقلاب مخملی عليه حکومت اسلامی ناميده است.
هفته نامه صبح صادق، با نام گذاری جديد ‏‏«امپرياليسم اينترنتی» بر روی شبکه جهانی وب، ادعا کرد که دولت آمريکا قصد دارد با ابزارهای ديپلماسی ‏عمومی که ارگان سپاه «اينترنت» را بخش اصلی آن معرفی کرده، به انقلاب مخملی و براندازی حکومت اسلامی ‏دست بزند.‏
ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران، «پست های الکترونيکی (ايميل)، موتورهای جستجوگر ياهو و گوگل»، «راديو و ‏تلويزيون های بين المللی مثل‎ ‎بی بی سی، سی ان ان، فاکس نيوز»، «مطبوعات بين المللی چون نيوزويک، تايم، ‏نيويورک تايمز، واشنگتن پست»، راديو ‏‎-‎‏ تلويزيون های فارسی يا منطقه ای خارج از کشور چون‎ ‎‏«تلويزيون ‏صدای آمريکا، الحره، راديو فردا، راديو آزادی، راديو‎ ‎سوا»، سايت هايی چون «روز آنلاين و گويا نيوز» و ‏‏«خبرگزاری های رويترز، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، فرانس پرس، دپ آ» را به عنوان ابزارهای براندازی ‏حکومت اسلامی و انقلاب مخملی در ايران معرفی کرده است. اين نشريه افزوده که «فيلترشکن ها، هک کردن، ‏بلوتوث، و پيام های کوتاه تلفنی اس ام اس»، بخش ديگری از ابزارهای ديپلماسی رسانه ای آمريکا برای ايجاد ‏انقلاب مخملی در ايران به شمار می روند.‏
‎‎گزارش منتشر شده در هفته نامه صبح صادق، با اشاره به وجود ۱۸ ميليون کاربر اينترنتی در ايران، ادعا کرده است که ‏دو سال پيش وزارت خارجه اسرائيل در همايشی با عنوان‎ ‎‏«اينترنت در ايران» برگزار کرده و در آن ضمن اظهار ‏خرسندی از «افزايش نفوذ «اينترنت ناسالم» در جامعه ايرانی و گسترش موسيقی هايی چون رپ و راک و... را از ‏طريق اينترنت» اميدوارکننده دانسته است.‏
ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران، در ادامه ادعای خود نوشته است، «بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا وظيفه دارد ضمن آلوده ‏کردن اينترنت برای ايرانيان، در سايت وبلاگ های ايرانی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه ‏اطلاعات بدست آمده آن ها را آناليز نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.»
اين ارگان سرکوب سپاه، تاکيد کرده است که آن چه امريکايی ها را اميدوار به انقلاب مخملی در ايران کرده عبارات جستجو شده ايرانيان در اينترنت است. به نوشته صبح صادق، «آن ها ابراز شادمانی کرده اند که در حالی که کشورهايی ‏نظير آمريکا، کانادا، انگليس موضوعاتی هم چون نقشه آن کشورها، کاريابی، بانک ها، سازمان و ادارات دولتی و ‏فروشگاه ها را جستجو کرده اند اما در ايران عبارتی نظير Music‎، ‏Chat ‎‏ و... بوده است.»
در بخش ديگری از هشدار دفتر سياسی سپاه پاسداران، در خصوص بروز انقلاب مخملی از طريق اينترنت در ‏ايران، به «نگرانی مجلس» از همين موضوع اشاره شده است. اين هفته نامه نوشته که «مرکز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان تهديد نرم گزارش داده است که آمريکا شيوه براندازی خود را با استفاده ‏از سلاح های فرهنگی چون رسانه های جديد قرار داده است و با توجه به کمرنگ شدن سناريوی حمله نظامی ‏آمريکا به ايران، ابزارهای «ديپلماسی عمومی» براندازی نرم يکی از اولويت های دفاعی‎ - ‎امنيتی در ارتباط با ‏ايران است.»
ارگان دفتر سياسی سپاه، می افزايد: «اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده رسانه های غربی در مورد هزينه هايی که ‏غرب برای به دست گرفتن ذهن و فکر ايرانيان از طريق اينترنت می کند داشته باشيم متوجه می شويم که اظهار ‏نگرانی مجلس زياد هم بی جا نبوده است.»‏
ارگان رسمی دفتر سياسی سپاه، در ادامه برای «مصون سازی جامعه و حاکميت» از آن چه «تهديدهای اينترنتی» ‏خوانده، خواستار عملکرد هماهنگ نهادهای نظارتی و فرهنگی کشور شده است.‏
هفته نامه صبح صادق، هم چنين به خانواده ها توصيه کرده تا فرزندانشان را با طرح دلايلی چون نگرانی از ‏ويروس اينترنتی، از عضويت در گروه های تفريحی و سرگرمی اينترنتی و کليک کردن روی هر مطلبی که از ‏محتوای آن آگاه نيستند، باز دارند.
هفته پيش از انتشار هشدار جديد دفتر سياسی سپاه پاسداران در خصوص انقلاب مخملی اينترنتی در ايران، ‏مصطفی موسيوند از مقامات بسيج سپاه پاسداران اعلام کرده بود که مسئوليت اجرای راه اندازی ده هزار وبلاگ ‏برای ده هزار پايگاه بسيج در کشور را بر عهده گرفته است.‏
خبرگزاری رسا، وابسته به حوزه علميه قم، به نقل از موسيوند گزارش داد که هم چنين «دو هزار طلبه ‏وبلاگ ‌نويس در اين طرح از حوزه ‌های علميه» شرکت خواهند کرد.‏
  چهار هزار کتاب در انتظار مجوز
«کميته مبارزه با سانسور» کانون نويسندگان ايران، در اولين بيانيه رسمی خود، سيزدهم آذر را «روز مبارزه با سانسور» نام گذاری کرده است. و نويسندگان، هنرمندان، اتحاديه ‌های صنفی آنان و انجمن‌ های قلم در سراسر جهان را به پشتيبانی از اين اقدام فرا خوانده است.
کميته مبارزه با سانسور، ضمن يادآوری اصل «آزادی انديشه و بيان حق طبيعی انسان ‌هاست»، در بخشی از بيانيه خود نوشته است: «جامعه ايران و به ويژه نويسندگان و هنرمندان آن سال‌ هاست که با پديده سانسور دست به گريبانند؛ اما ظرف دو سه سال اخير، اين پديده چنان دامنه گسترده‌ ای يافته است که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمی توان نهاد.»
رضا خندان، يکی از اعضای کميته مبارزه با سانسور کانون نويسندگان ايران، در گفتگو با «راديو فردا»، درباره فعاليت ‌های اين کميته، گفته است:
«فعاليت های اين کميته از چند ماه پيش ‌تر آغاز شده بود و اين بيانيه منتشر شده در واقع اعلام رسمی اين کميته بوده است. اين بيانيه خواسته است که روز سيزده آذر روز مبارزه با سانسور شناخته شود و کليه هنرمندان و عزيزان، چه در داخل ايران و چه در خارج، برای اين که فشار سانسور را بر ادبيات و هنر دفع کنند، تلاش و فعاليت کنند.
ما اين بيانيه را صادر کرديم و از دوستان و همکاران خود در سراسر جهان خواستيم که از ما حمايت کنند؛ در حقيقت از هنر و ادبيات آزاد پيشرو حمايت کنند. سانسور سال ‌ها ست که بر ادبيات و هنر فشار آورده، ولی در دو ـ سه ساله اخير بوده که بسيار شديد شده و تحمل ‌ناپذير شده است.»
رضا خندان، در اين گفتگو می افزايد: طبق آمارهای غيررسمی، بسياری از کتاب ‌های نويسندگان، حدود چهار هزار کتاب و شايد هم بيش تر، همين طور در ارشاد منتظر مجوز مانده است. حتا کتاب ‌هايی که مجوز می ‌گيرند گاهی روی يک تکه کاغذ می‌ نويسند که فلان بخش آن بايد حذف شود، فلان جمله يا فلان کلمه بايد عوض شود.
حتا مواردی بوده که پس از اين که کتاب چاپ شده، اجازه ترخيص از چاپخانه را نداده ‌اند و آن را نگه داشته ‌اند. اين ترس را هميشه در ناشرين به وجود آورده ‌اند که خود ناشرين مبدل به يک عامل سانسور شده و بترسند از اين که مبادا کتابی را چاپ کنند که در چاپخانه ‌ها بماند. به هر حال از اين موارد بسيار زياد است. پای صحبت هر نويسنده و هر هنرمندی، چه نويسندگان غيرادبی و چه ادبی، هنرمندان عرصه ‌های مختلف بنشينيد، ده‌ ها نمونه از اين نوع رفتارها را می‌ توانند بيان کنند.
مساله سانسور صرفا مساله نويسندگان يا هنرمندان نيست. اين مساله کل جامعه است؛ هر کسی که می ‌خواهد آزادانه زندگی کند و آزادانه حرف خود را بيان کند در اين زمينه مسئول است.
رضا خندان، در ادامه می گويد: تعداد کتاب‌ های ادبيات داستانی در اين سه ـ چهار سال اخير به شدت پايين آمده؛ و اين به خصوص در نسل جوان ما ايجاد نااميدی و ياس کرده است. هيچ انگيزه ‌ای برای اين که در ادبيات و هنر کار کنند، در آن ها نيست.

سانسور فيلم نامه ها و فيلم ها
يکی از اولين اقدامات دولت احمد نژاد، هنگام رسيدن به رياست جمهوری تشديد سانسور و اخنتاق بود. سه سال پيش شورای عالی انقلاب فرهنگی به رياست محمود احمدی نژاد، سياست های عرضه و نمايش فيلم های سينمايی و مواد سمعی و بصری خارجی را تصويب کرده است.
بر اساس اين مصوبه، «توزيع و نمايش فيلم هايی که به تبليغ مکاتبی هم چون سکولاريسم، ليبراليسم، نيهيليسم يا فمينيسم می پردازند و فرهنگ های اصيل جوامع دينی را تخريب و تحقير می کنند» ممنوع است.
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکيد شده است که نمايش فيلم هايی که به تلويح يا تصريح حاکميت دين در زندگی دنيوی را نفی کرده و نظام های غير دينی را برتر از نظام های دينی معرفی می کنند و يا به تبليغ آن چه نظام حاکم بر استکبار جهانی و نهادی اصلی خوانده شده، می پردازند، اجازه توزيع و نمايش ندارند.
حکومت اسلامی، به سانسور خود در عرصه سينما نيز شدت بخشيده است. در نخستين روزهای هفته گذشته نشست‎ «حمايت فعالان مدنی از سينمای مستقل ايران»، که قرار بود در اکران ويژه فيلم سه زن در «سينما ايران» تهران برگزار شود، به دليل دخالت «نيروهای امنيتی، انتظامی و اخطار وزارت ارشاد و پليس امنيت تهران به مدير سينما» مختل شد.
«شورای مرکزی کانون کارگردانان سينمای ايران» نيز در بيانيه‌ ای به «رفتارهای تحقيرآميز مديران بنياد سينمايی فارابی با کارگردانان سينما» اعتراض و اين برخورد را «نتيجه نگرش کلان مديران سينمايی کشور» ارزيابی کرد.
پيش از اين نيز «جمعی از بازيگران و کارگردانان سينمای ايران» در نامه‌ ای خطاب به رياست ديوان عدالت اداری از افزايش تعداد فيلم‌ هايی که «پس از دريافت مجوز ساخت و نمايش به بايگانی سپرده می شوند» انتقاد کرده بودند.
آن چه در بيانيه «شورای مرکزی کانون کارگردانان سينمای ايران» به عنوان «نگرش کلان» از آن انتقاد شده ‌است، سياستی است که نهادهای ناظر بر سينمای ايران هم چون وزارت ارشاد اسلامی، بيناد فارابی و ديگر بنيادهای دولتی و ارگان هايی هم چون وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، سپاه پاسداران و.. در طول سی سال حاکميت ارتجاعی اسلامی، اعمال کرده ‌اند. حکومت اسلامی در حاکميت سی ساله خود، بسياری از فيلم نامه ‌ها را پيش از توليد و فيلم ‌ها را پيش از نمايش، سانسور کرده است. چنين سياستی سبب شده است که کارگردانان، نمايش نامه نويس ها و هنرپيشه های آگاه و موثر در عرصه سينما، منزوی و خانه نشين شوند. اما آن ها تن به خفت و سانسور نداده اند.
حکومت اسلامی، در عرصه سينما فقط به توليد فيلم های جنگی، بازاری و مذهبی و... بودجه های هنگفتی اختصاص داده است و به قول خودشان تلاش کرده اند سينمای ايران را نيز اسلامی کنند که در اين راه چندان پيشرفتی نداشته اند.
برخی از هنرمندان، مرعوب سانسور و سرکوب سانسورچی های حکومت نشده و نسبت به اين وضعيت اعتراض شديدی دارند. برای نمونه، «نيکی کريمی»، بازيگر سينمای ايران، در گفتگو با يک خبرگزاری ايتاليايی از وضعيت سانسور آثار هنری و سينمايی در ايران به شدت انتقاد کرد.
بنا به گزارش سايت هنرمندان شنبه ۲۵ آبان ۱۳۷۸، کريمی به خبرگزاری «آکی» گفت: «رشد سانسور آثار هنری در ايران هر کسی را که خواهان ابراز عقايدی است که مورد تاييد دولت قرار ندارد، تحت فشار قرار می دهد.»
وی افزود: «وضعيت در ايران طی ماه های اخير بسيار بدتر شده است و موجوديت سينما را به شدت تهديد می کند. البته فيلم های باکس آفيس و فيلم های «توصيه شده» هم چنان ساخته می شوند.»
کريمی خاطرنشان کرد: «با اين حال اگر تغيير سياست رخ ندهد فيلم هايی که چيزی برای گفتن دارند به زودی محو خواهند شد. اکنون اوضاع نامناسب است و همگی اميدواريم که شاهد بهبود وضع موجود باشيم.»
اين بازيگر ايرانی اضافه کرد: «بازيگری، عکاسی يا کارگردانی يک فيلم ابزارهايی هستند که اجازه می دهند تا عقيده خود را ابراز کنيم. آزادی، کليدی برای ابراز يک تفکر است و اگر شما برای گفتن عقايدتان آزاد باشيد معتقدم سينما بهترين ابزار برای تحقق آن است چرا که به شما اجازه می دهد تا اين کار را از طريق کلمات و تصاوير صورت دهيد.»
صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخيرا حتا هنرپيشگان ايرانی که در هاليوود فعاليت می کنند را با زبان بسيار زمختی تهديد کرده است: «کسانی که قانون را زير پا بگذارند، زير پا گذاشته خواهند شد.»
اين تهديد وزرات ارشاد اسلامی، واکنش به بازی گلشيفته فراهانی در فيلم هاليوودی «مجموعه دروغ ها» و حضور بی حجاب گلشيفته، اين هنرپيشه جوان در مراسم افتتاحيه فيلم در مرکز هنری لينکلن در شهره نيويورک بوده است.

دستگيری و زندان و شکنجه روزنامه نگاران و هنرمندان
به گزارش سايت حکومتی تابناک، يک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، يک خواننده معروف ايرانی رپ پس از بازگشت به ايران دستگير و روانه زندان شده است. اين سايت حکومتی از برنامه ريزی نيروهای امنيتی حکومت برای دستگيری گسترده خوانندگان رپ در ايران در آينده نزديک خبر داد.
گفتنی است بسياری از خوانندگان جوان رپ در ايران با استفاده از اين شيوه به اظهارنظر در مسائل اجتماعی پرداخته و فجايع حکومت اسلامی را افشا می کنند.

روز ۲۸ آبان، سردبير و خبرنگار هفته نامه قلم معلم به دادگاه احضار شدند. کانون صنفی معلمان ايران، در اين باره نوشت: سجاد خاکساری فرزند محمد خاکساری و ثريا دارابی سردبير قلم معلم طی احضاريه های جداگانه ای به دادگاه احضار شدند. بر اساس احضاريه سجاد خاکساری خبرنگار قلم معلم که در جريان اعتراضات معلمان در اسفندماه ۸۵ به مدت چند روز بازداشت شده بود، بايد ساعت ۹ صبح ۷ بهمن ۸۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان متهم حاضر شود. احضار خانم ثريا دارابی فرهنگی با سابقه و عضو سابق هيات مديره کانون از سوی شعبه ۱۰۸۳ مجتمع شهيد بهشتی تهران برای شرکت در جلسه رسيدگی ودفاع صورت گرفته است. خانم دارابی بايد روز ۱۱ بهمن ماه در دادگاه حاضر شود.

روزنامه اعتماد، ۲۹ آبان ۱۳۸۷، نوشت: بازداشت به جرم جاسوسی؛ حسين درخشان وبلاگ نويس بازداشت شد و هم اکنون در حال بازجويی است. «جهان» يکی از خبرگزاری های منتسب به اصولگرايان گزارش داد؛ «وی در بازجويی های اوليه به جاسوسی اعتراف کرده که برخی از اعترافات وی حاوی نکات بسيار پيچيده ای است.» بی دادگاه های حکومت اسلامی، چنين جرم هايی را به هر فعال عرصه سياسی، اجتماعی و فرهنگی دستگير شده در زير شکنجه نسبت می دهند.
درخشان، اين اواخر به عنوان مدافع محمود احمدی نژاد به شمار می آمد. او، با وجود اين که خود را در وبلاگش، يک بی ‏ايمان خوانده بود، در مقاله ای برای بخش «اظهار نظر آزاد است» در روزنامه گاردين چنين نوشته بود:‏ «من معتقدم جمهوری اسلامی يک انگيزه پربها است و ارزش دفاع کردن از آن را دارد. بدترين شکل آن هم از آن چه قرار ‏است آمريکا يا هر کس ديگری برای ايران به ارمغان بياورد، بهتر است.»

‏در ادامه برخوردهای امنيتی، تعقيب و دستگيری فعالان عرصه های سياسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی، هم چنين روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه، ‏نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در سنندج با مراجعه به منزل «بهمن توتونچی»، روزنامه نگار مستقل و عضو ‏کانون نويسندگان کرد، وی را دستگير و به مکان نامعلومی انتقال دادند. نيروهای امنيتی علت دستگيری وی ‏را اعلام نکرده اند.‏
بهمن توتونچی، روزنامه نگار مستقل، عضو کانون نويسندگان کرد ايران و عضو شورای سردبيری هفته نامه ‏‏«کرفتو»، در حالی دستگير می شود که بيش از يک سال است که از ادامه فعاليت در اين هفته نامه منع شده ‏است. وی، سال گذشته، پيش از آن که اين هفته نامه توقيف شود و چند تن از اعضای آن تحت پيگردهای قضائی و ‏امنيتی قرار بگيرند، تحت فشار محافل امنيتی و اداره ارشاد سنندج مجبور به استعفاء شد.‏
اين روزنامه نگار مستقل، سومين عضو اين هفته نامه در سنندج است که توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ‏تحت تعقيب قرار می گيرد و در منزل خود دستگير می شود. قبل از دستگيری وی، آکو کردنسب، مسئول ‏خبری اين هفته نامه و مدتی بعد از آن نيز ليلا مدنی، مدير مسئول همين هفته نامه، به دليل کار در اين هفته نامه ‏دستگير و محاکمه شده بودند. ‏
قابل ذکر است که هفته نامه کرفتو چاپ سنندج به دليل انتقاد در زمينه های فرهنگی و ‏اجتماعی و گاها سياسی همواره تحت فشار محافل امنيتی و اطلاعاتی و حتا استانداری استان کردستان بوده و ‏بارها مسئولان و اعضای تحريريه اين هفته نامه از کار اخراج و يا مجبور به استعفاء شده اند. هيات نظارت بر ‏مطبوعات استان کردستان و وزارت ارشاد در طول سه سال گذشته افراد مورد تاييد خود را جايگزين ‏روزنامه نگاران مستقل و منتقد در اين هفته نامه کرده اند.‏

گزارشگران بدون مرز، در تاريخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷، اعلام کرد که در تاريخ ١٨ آبان ماه چهار روزنامه ‌نگار آذربايجانی عليرضا صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج، سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی ياشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجلات يارپاق و وارليق پس از سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شدند. اين روزنامه نگاران اما هم چنان به اتهام «تجمع و تبانی عليه امنيت ملی» تحت پيگرد قضايی قرار دارند.

توطئه روزنامه رسمی دولت
روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در يک اقدام بی سابقه، طی دستور العملی کتبی، تمامی خبرنگاران سرويس های استانی ويژه نامه ايران زمين را ملزم کرده است تا با اعمال فشارهای ژورناليستی گوناگون نمايندگان مردم شهرستان های کوچک و بزرگ استان های مختلف کشور را وادار به دادن رای به صادق محصولی وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت کشور نمايند. اين عمليات سازمان يافته با پشتيبانی مستقيم شخص رئيس جمهور و صحنه گردانی کاوه اشتهاردی و دستور مستقيم وحيد خاوه ای انجام می شود. در همين رابطه سعيده عليپور خبرنگاری که در سرويس استان خوزستان کار می کرد و مخالف اجرای اين عمليات رسانه ای بود، روز گذشته از ويژه نامه های روزنامه ايران اخراج شد. روزنامه ايران که با بودجه مستقيم دولت از جيب مردم اداره می شود، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران است.

متن نامه بدين شرح است:
مسئولان محترم سرويس های استانی
سلام عليکم
با احترام، با توجه به معرفی آقای مهندس محمد صادق محصولی به مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزير پيشنهادی کشور، لطفا ترتيبی اتخاذ فرماييد تا موضوع فوق از طريق مصاحبه با نمايندگان محترم مردم در مجلس و درج يادداشت شخصيت های اجتماعی - سياسی استان طی روزهای اخير در روزنامه منعکس گردد. بديهی است با توجه به زمان جلسه رای اعتماد در مورخ ۲۸/۸/۸۷ اقدام فوری مدنظر است و لازم است که منطبق بر نگاه دولت و به دست آمدن ارزيابی مثبت از حضور ايشان در وزارت کشور همراه باشد.
امضا: شورای سردبيری

شکايت از رسانه های منتقد سردار ميلياردی
خبرگزاری حکومتی «ايرنا»، ۲۴ آبان ماه نوشت: يک منبع آگاه از پيگيری قضايی در مقابل رسانه ها و محافل دروغ پردازی که در روزهای اخير اتهاماتی عليه وزير پيشنهادی کشور مطرح کرده اند، خبر داد.
وی، با اشاره به ابراز ناخرسندی مقام معظم رهبری از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور و بی بند و باری در اظهار نظرها و حرف زدن عليه دولت، تاکيد کرد: برخی قصد دارند با طرح اتهامات واهی به بی بند و باری های سياسی دامن بزنند.
اين منبع آگاه، با اشاره به عدم تمايل اوليه محصولی برای پيگيری قضايی در قبال رسانه ها و جريان های دروغ پرداز، گفت: از آن جا که سکوت و عدم واکنش مقتضی در برابر اين رفتارها می تواند به معنای تاييد آن ها باشد و سبب گسترده تر شدن دامنه بی بند و باری ها و تجری اين جريان ها شود، در خصوص تمامی اتهاماتی که طی روزهای اخير در قالب ادعا و يا بازخوانی گذشته در رسانه ها مطرح شده است، شکواييه تنظيم و به دادسرا ارايه خواهد شد.
اين در حالی است که پنج شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، علی اکبر اوليا عضو فراکسيون اقليت و نماينده يزد با اشاره به وضعيت مبهم اقتصادی محصولی اظهار داشت: «ما کاری به ميزان دارايی شخصی محصولی نداريم اما اگر اثبات شود که او ماليات و خمس و زکات دارايی اش را داده است به احترام انتخاب رئيس جمهور من هم به او رای مثبت می دهم.»
ترجمه عملی اين چنين اظهاراتی، يعنی اين شخص اگر صدها ميليارد تومان از طريق دزدی سرمايه اندوخته باشد همين که ماليات و زکاتش پرداخت شد واجد صلاحيت است.
سردار ميلياردی هم که طبق گفته خودش اين ثروت رو از طريق مشروع به دست آورده و بدون هيچ رانتی. طبق اعتراف خودش طی ۱۰ سال، ۱۶۰ ميليارد به دست آورده يعنی ماهانه يک ميليارد و دويست ميليون تومان. (رقم واقعی ثروت اين شخص چند برابر رقم اعترافی است) آيا جز از راه چپاول و غارت اموال عمومی مردم، سوء استفاده و دزدی، راه ديگری هم برای اين شخص که از سنين جوانی در صفوف سپاه پاسداران به سرکوب و کشتار اشتغال داشته است وجود دارد؟
صادق محصولی که تاکنون از مشاوران نزديک احمدی نژاد بوده، دارای سوابق جنايتکارانه ای در سپاه پاسداران است. از سوی رسانه های منتقد دولت، به سردار ميلياردی معروف شده است.
وی سابقه طولانی در سرکوب و کشتار مردم استان آذربايجان شرقی و غربی دارد. محصولی، فرماندهی لشکر شش ويژه سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی هم چنين به عنوان فرماندار اروميه و معاون استاندار آذربايجان غربی، نقش گسترده ای را در سرکوب اعتراضات اجتماعی مردم بر عليه حکومت، در اين استان ايفا کرده است.
سايت نوروز متعلق به جناح خاتمی، در تيرماه ۱۳۸۶ درباره ثروت های نجومی محصولی نوشت: صادق محصولی مشاور ارشد رئيس جمهور، در هر دقيقه ۲۹۲ هزار تومان درآمد داشته است.
به گزارش رسانه های حکومت اسلامی، محصولی در جلسه رای اعتماد با رد دريافت هرگونه رانت يا وام از دولت گفت: اينجانب هرگز رانتی يا وامی نگرفته ام، اينجانب يک ريال وام و يک رانت چه به صورت بانک خصوصی يا دولتی نداشته ام.
محصولی، سپس به تجارب خويش در امور امنيتی اشاره کرد و گفت: بنده در  ۲۱ سالگی فرمانده بودم و در ۲۳ سالگی معاون سياسی استانداری بودم، فرمانده منطقه ۵ سپاه بودم که مسئوليتم مبارزه با اشرار بود و هم زمان کمک به تشکيل لشگر عاشورا می کردم که علاوه بر مسئوليت های قبلی عضو مستمر دولت، مشاورت رئيس جمهور به تجربيات من افزوده شده است.
کسی نيست از ايشان سئوال کند شما که در ۲۱ سالگی به سمت فرماندهی رسيديد لابد قبل از آن نيز سال ها در درون سپاه به دليل کشتار مخالفين حکومت ارتقا مقام پيدا کرديد پس اين همه ثروت کلان را از کجا آورده ايد؟
اکنون جانشين علی کردان وزير کشور سابق، همين صادق محصولی، معروف به سردار ميلياردی است. از ميان ۲۷۳ رای، محصولی با ۱۳۸ رای وزير کشور دولت احمد نژاد شد. ۱۱۲ رای منفی و ۲۰ رای نيز ممتنع بوده است.
محمود احمدی ‌نژاد برای معرفی محصولی در مجلس حضور داشت. احمدی ‌نژاد، در نطق خود در برابر مجلس به ستايش از دولت خود پرداخت. وی گفت: «به فضل الهی امروز در يکی از بهترين شرايط بعد از پيروزی انقلاب اسلامی قرار داريم.» وی فضای کشور را آکنده از سازندگی توصيف کرد و در اين مورد گفت: «عموم مردم آگاهانه و با توکل به خدا و هوشمندانه در صحنه‌های گوناگون حضور تعيين‌کننده دارند. کشور با همراهی‌های دولت و مجلس به يک کارگاه بزرگ سازندگی تبديل شده است. نيازهای کشور، برنامه‌های آينده کشور به طور مستمر در دستور کار مجلس و دولت است و هر روز حاصل اين همدلی و تلاش در چهره‌ يک پروژه يا طرح يا خدمت جديد بروز و ظهور می‌کند.»
محمود احمدی‌ نژاد، در نطق خود در دفاع از محصولی، طبق عادت هميشگی خود وضع کشور را از هر نظر عالی دانست. احمدی ‌نژاد، که وزير قبلی اش به دليل مدرک علمی تقلبی کنار گذاشته شده است، در سخنرانی خود جای ويژه‌ ای را به نشاط علمی در کشور اختصاص داد و اين نشاط را اين گونه توصيف کرد: «در صحنه‌ علم و فناوری نشاط کامل حاکم است. به لطف خدا به لحاظ ضريب رشد علمی و سرعت رشد علمی در منطقه اول هستيم و به سرعت خود را از جايگاه چندم به جايگاه دوم رسانديم و به فضل الهی تا برنامه پنجساله به لحاظ علمی در جايگاه اول منطقه قرار خواهيم گرفت.»
آيا واقعا همان طوری که پاسدار احمدی نژاد ادعا می کند «وضع کشور از هر نظر عالی است.» يا اين که «در صحنه علم و فناوری نشاط کامل حاکم است. به لطف خدا به لحاظ ضريب رشد علمی و سرعت رشد علمی در منطقه اول هستيم...»؟! در اين جا، به چهار نمونه تازه از وضعيت علمی، فناوری، اقتصادی و آزادی بيان کشور اشاره می کنيم تا کاذب بودن ادعای وی روشن شود.

روزنامه حکومتی ابرار، در شماره سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۸ خود، با تيتر «در عرصه الکترونيک؛ رتبه هفتادم ايران در ميان ۷۰ کشور جهانم، نوشت: «ايران در ميان ۷۰ کشور دنيا رتبه هفتادم را در عرصه فراهم آوری زيرساخت های توسعه تجارت الکترونيک دارد. گلمحمدی، کارشناسان ارشد تجارت الکترونيک مسائل آموزشی را از مباحث کليدی تجارت الکترونيک در کشور دانست و خاطرنشان کرد: تجارت الکترونيک در کشور پديده ای است جديد و ساير استان ها آشنايی محدودی با اين مقوله مهم جهانی دارند و يا برداشت های نادرستی از تجارت الکترونيک در کشور به ويژه در استان ها شکل گرفته است. وی افزود: با توجه به آن چه که به آن اشاره شد برگزاری دوره های مختلف آشنايی با تجارت الکترونيک و هم چنين تهيه بسته های آموزشی تحت عنوان بسته های آموزشی تجارت الکترونيک برای ۶ گروه هدف اعم از اصناف، مديران شرکت های کوچک و متوسط مديران خدمات تخصصی تجارت الکترونيک، حقوقدانان، رسانه ها و مديران دولتی از اقدامات آموزشی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی شکل گرفته است...
گلمحمدی افزود: با توجه به شاخص هايی که در بالا به آن اشاره شد با بررسی ۷۰ کشور جهان در عرصه بسترسازی الکترونيکی کشورها متاسفانه ايران رتبه هفتادم را دارد و اين به هيچ وجه شايسته توانايی ها و امکانات کشورمان نيست.

روز ۲۴ آبان روز کتاب و کتاب خوانی است. اين روز فرصتی است تا موضوع کتاب و کتاب خوانی در کشور مورد بحث قرار گيرد و ناظران مسائل اجتماعی درباره تحولات اين پديده اجتماعی تعمق بيش تری انجام دهند. امسال به مناسبت روز کتاب که چند روز پيش در ايران برگزار شد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود ۱۸۰۰ کتابخانه عمومی در کشور اشاره کرد و يادآور شد که به اين رقم بايد ۴۰ هزار مسجد را هم اضافه کرد، چرا که به قول او کم تر مسجدی هست که يک کتابخانه نداشته باشد. او هم چنين ضمن انتقاد به کسانی که با توسل به آمارهای ۳۰ ،۴۰ سال قبل ذهن و دل خود را مشغول کرده اند، خبر داد که بر اساس يک پژوهش، سرانه کتاب خوانی در تهران نزديک به يک ساعت است. اين در حالی است که از ادعای رئيس سازمان کتابخانه ملی ايران مبنی بر اين که هر شهروند ايرانی روزی دو دقيقه کتاب می خواند مدت زيادی نگذشته است.

روزنامه سرمايه چاپ ايران، در شماره سه شنبه ۲۸ ابان ۱۳۸۷ خود، در مورد گرانی و تورم نوشت: نتيجه پرداختن دولت نهم به شعار عدالت اجتماعی طی ۵/۳ سال گذشته و نيز در اولويت قرار گرفتن برنامه کنترل و حتا کاهش نرخ تورم به رشد کم سابقه نرخ تورم خاصه افزايش قيمت کالاها و مواد خوراکی منجر شده است. تحقيقات ميدانی گروه بازار کالای «سرمايه» از تغييرات قيمت ۳۱ قلم مواد خوراکی نشان دهنده رشد ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قيمت اين مواد طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون است. براساس اين گزارش متوسط قيمت هر کيلو گوشت قرمز که در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۲۰۰ تومان بوده با ۱۰۲ درصد رشد به ۸۵۰۰ تومان در آبان ماه امسال رسيده است.
ميانگين قيمت هر کيلو ماهی نيز طی اين مدت با ۱۲۵ درصد رشد از ۲۰۰۰ تومان در اوايل سال ۸۴ به ۴۵۰۰ تومان در حال حاضر افزايش يافته است. هم چنين هر کيلو گوشت مرغ که در ابتدای سال ۸۴ با متوسط قيمت ۱۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسيد با ۱۳۳ درصد رشد طی اين مدت هم اکنون با قيمت ۲۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن اين که قيمت اين ماده پروتئينی پرمصرف تا همين چندی پيش به حدود ۳۵۰۰ تومان در هر کيلو نيز افزايش يافته بود.
اين گزارش می افزايد: متوسط قيمت هر ليتر روغن مايع طی دوره مورد بررسی با ۲۰۰ درصد رشد از ۸۵۰ تومان به ۲۵۵۰ تومان رسيده است. هم چنين ميانگين قيمت انواع برنج طی اين مدت با ۱۵۰درصد رشد، هر کيلو عدس ۱۷۵، لوبيا ۱۰۰، هر کيلو لپه نخود ۲۳۳، نخود و سبزی ۲۲۰ درصد، هر ليتر شير ۱۸۰ درصد، هر قالب پنير ۱۵۰ و انواع محلی پنير ۱۲۰ و کره محلی در هر کيلو با ۱۲۸ درصد رشد قيمت مواجه بوده اند.
براساس اين گزارش در بازار ميوه و تره بار نيز طی اين مدت مصرف کنندگان در بازار سيب زمينی با ۱۴۰ درصد رشد قيمت هر کيلو از اين محصول روبه رو شده اند.
هم چنين قيمت هر کيلو پياز طی اين مدت ۲۰۰ درصد رشد داشته و هر کيلو گوجه فرنگی ۱۲۵ درصد، سيب درختی ۲۲۰ درصد، هلو ۲۱۲ درصد، انگور ۴۰۰ درصد، گلابی ۲۸۵ درصد و هر کيلو هندوانه با ۱۳۳ درصد رشد قيمت مواجه بوده است.
اين گزارش حاکی است طی دوره مورد بررسی قيمت هر کيلو قند و شکر ۱۱۴ درصد رشد داشته و قيمت چای ۱۲۵ درصد، نوشابه ۱۸۰ درصد، هر کيلو سوسيس ۱۰۰ درصد، کالباس ۱۴۰ درصد، ماست ۱۰۰ درصد و ميانگين قيمت هر کيلو شيرينی طی دوره سال ۸۴ تاکنون با ۱۰۰ درصد رشد روبرو بوده اند.
بر اين اساس مصرف کنندگان ايرانی از آغاز به کار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزايش قيمتی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد مواجه شده اند.
اين تورم و گرانی کمرشکن در حالی در روزنامه سرمايه منتشر می شود که براساس آخرين گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، درآمدهای نفتی ايران در ماه های ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ به ۷۵ ميليارد دلار رسيده است.
اين گزارش که در سايت حکومتی فارس در تاريخ ۲۷ ابان ۱۳۸۷ درج شده است، اداره اطلاعات انرژی آمريکا، در آخرين گزارش خود اعلام کرد: درآمدهای نفتی ۱۳ عضو اوپک از ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ به ۸۸۴ ميليارد دلار رسيد.
عربستان بيش ترين درآمد نفتی ميان اعضای اوپک در اين مدت را داشته است. کل درآمدهای نفتی اين کشور در ۱۰ ماه منتهی به پايان اکتبر ۲۰۰۸ به ۲۶۲ ميليارد دلار رسيد که اين رقم ۱۹۴ ميليارد دلار از کل درآمدهای نفتی اين کشور در سال ۲۰۰۷ بيش تر بوده است. امارات در جايگاه دوم از اين نظر قرار داشته است.
درآمد اين کشور از محل فروش نفت در ۱۰ ماه منتهی به پايان اکتبر ۲۰۰۸، به ۸۴ ميليارد دلار رسيد. اين رقم ۲۱ ميليارد دلار بيش تر از درآمدهای نفتی امارات در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۷ اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش، ايران سومين عضو اوپک از نظر حجم درآمدهای نفتی در ماه ‌های ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ شناخته شده است؛ در حالی که درآمدهای نفتی اين کشور در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۷، ۵۷ ميليارد دلار اعلام شده بود، در ۱۰ ماه نخست سال جاری ميلادی، ۷۵ ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت خام عايد ايران شد.
اين رقم از کل درآمدهای نفتی ايران در ۱۲ ماه سال گذشته ميلادی، ۱۸ ميليارد دلار بيش تر است. پس از ايران، کشورهای کويت با ۷۴ ميليارد دلار، الجزاير با ۶۴ ميليارد دلار، نيجريه با ۶۴ ميليارد دلار و آنگولا با ۶۲ ميليارد دلار به ترتيب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
شايان ذکر است که قيمت جهانی نفت، طی چهار ماه اخير بيش از ۶۰ درصد کاهش داشته و از ۱۴۷ دلار به کم تر از ۵۵ دلار در هر بشکه رسيده است. بازارهای بورس جهان، طی ماه های اخير با زيان و ضرر شديدی روبرو شده است. کمک های ميلياردها دلاری دولت ها به سرمايه داران، هنوز نتوانسته جلو پيشروی اين بحران را بگيرد. از اين رو، بحران سرمايه داری روزبروز گسترش يافته و فراتر از بازارهای مالی، به صنايع بزرگ و مهم نيز سرايت کرده است.

نمونه چهارم اين است که در گزارشگران بدون مرز در هفتمين رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که اول آبان ماه ١٣٨٧ منتشر شد، ايران در ميان ١٧٣ کشور جهان، در رده ١٦٦ رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٨ قرار دارد.
هم چنين ليست کشورهای دشمن اينترنت در سال ٢٠٠٨ منتشره شده از سوی گزارشگران بدون مرز شامل ١٥ کشور است: ايران، ازبکستان، اتيوپی، برمه، ترکمنستان، تونس، چين، روسيه سفيد، زيمبابوه، سوريه، کره شمالی، کوبا، عربستان سعودی، مصر و ويتنام.

بدين ترتيب، محمود احمدی نژاد، که از هنگام رياست جمهوری خود، نه تنها سرداران سپاه را به عنوان وزير و مشاور و غيره انتخاب می کند، يعنی کسانی که در سرکوب و کشتار مردم نقش مستقيم داشتند، بلکه در مقام رييس جمهوری اين کشور، همواره واقعيت ها را نفی کرده و عملا به جامعه اطلاعات غلط می دهد تا بر جنايت خود و کل حکومت شان سرکوب بگذارد.
اما در چنين وضعيتی، حق طبيعی مردم ايران است که از سران حکومت اسلامی، از خامنه ای و احمدی نژاد تا کليه باندها و سران و فرماندهان نظامی و انتظامی و کليه جناح ها و دار و دسته های اين حکومت پيگيرانه بازخواست کنند که اين همه درآمد کشور را به جيب چه کسانی ريخته اند و به غير از عرصه ميليتاريسم و ارگان های سرکوب، در کدام عرصه اجتماعی که عموما به نفع مردم باشد کار مثبتی انجام داده اند؟!
آن چه مسلم است اين است که بسياری از مردم خيلی بيش تر از سران و عناصر مهم حکومت اسلامی فهم و شعور دارند. از اين رو، هر کسی شعور مردم رو به بازی بگيرد نتايج و عواقب وخيمی در انتظارش است. مردم بهترين قضاوت کننده هستند و نمی شود آن ها را دايما به بازی گرفت. رويه ای که سران حکومت اسلامی در طول سی سال در پيش گرفته اند و اکنون نيز بيش از هر زمان ديگری، مورد تنفر اکثريت مردم ايران هستند.

بی شک حکومت اسلامی، در دشمنی با اينترنت نيز همانند دشمنی با ويدئو، ماهواره و... شکست خواهد خورد. اينترنت به عنوان شبکه پيشرفته ارتباطی، باعث تحولی شگرفی در عرصه آزادی بيان مردم شده است.
اکنون شبکه ‌های گروهی و اجتماعی در اينترنت و وب لاگ ها، اين امکان را فراهم شده است که اخبار و گزارشات، اطلاعات، تفسيرها و تحليل های مختلف به فاصله کوتاهی در دسترس همگان قرار گيرد و بر روی آن ها بحث و
  تبادل نظر متمرکز شود. در واقع گسترش وب سايت های شخصی و ارتباطات گسترده ميان آن ها، سبب شده است که هر کسی بتواند ديدگاه های خود را به ساده‌ ترين شکل ممکن با جهان خارج در ميان بگذارد. بنابراين، اينترنت در حد وسيعی سانسور دولت ها را شکسته است.
بدين ترتيب، شبکه اينترنت، دنيايی سرشار از آزادی را به ارمغان آورده است. اما از زمان آغاز استفاده عمومی از اين ابزار ارتباط جمعی جهانی، نه تنها حکومت ها و شرکت های بزرگ نيز به دنبال بهره برداری های خاص خود از اين شبکه بوده ‌اند، بلکه امروز دولت ها به خصوص دولت های مختنق شديدا به اين فکر افتاده اند که چگونه سانسور خود را در عرصه اينترنت نيز اعمال کنند.
اساسا دولت های ديکتاتوری، همواره در طول تاريخ دشمن آزادی بيان و قلم و آزادی های فردی و جمعی بوده اند. اخيرا خبر جالبی تحت عنوان «پيدا شدن ۷۵ کتاب توماس مان، نويسنده بزرگ آلمانی که توسط نازی ها ضبط شده بود.»، در رسانه های آلمانی منتشر شده است.
بنا به گزارش راديو آلمان، حدود ۷۵ سال پيش، نازی ‌ها به ‌خانه‌ شخصی نويسنده‌ آلمان، توماس مان يورش بردند و بيش از يک‌ سوم کتاب های کتابخانه‌ او را غارت کردند. اکنون اين کتاب ها به «آرشيو توماس مان» در شهر زوريخ سوئيس سپرده می ‌شوند. اين کتاب های توماس مان، از سوی نازی های هيتلری در سال ۱۹۳۳ ضبط شده بودند. در ميان اين کتاب ‌ها، ترجمه‌‌ آثار توماس مان به زبان های مختلف نيز ديده می ‌شوند. دست ‌خط و امضای برخی از اين مترجمان در صفحات اول اين آثار، بر ارزش‌ آن ها می ‌افزايند. اکنون اين کتاب ‌ها که در کتابخانه ملی شهر مونيخ نگهداری می ‌گردند، به نوه‌ اين نويسنده، فريدو مان، سپرده می شوند تا آن‌ ها را در اختيار آرشيو توماس مان در شهر زوريخ قرار دهد.
فجايعی که حکومت اسلامی در همه عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه ايران تحميل کرده است هنوز هيچ آمار و ارقام رسمی از آن ها منتشر نشده است. برای مثال، هنوز هيچ کس نمی داند حکومت اسلامی در اين سی سال حاکميت خود چند ده هزار انسان را اعدام کرده است؛ چند هزار زندانی سياسی در زير شکنجه جان باخته اند؛ هنوز معلوم نيست سرکوبگران و قداره بندان حکومت اسلامی به چندين هزار دختر و زن تجاوز کرده اند و عامل بيماری، انزوای اجتماعی و خودکشی آن ها شده اند؛ سانسورچيان اين حکومت چند هزار کتاب را خمير نموده اند، نشريات و روزنامه را بسته اند و فيلم ها را سانسور کرده اند؛ هنوز کسی به درستی نمی داند درآمدهای کلان ايران، به خصوص از منبع فروش نفت به کجا رفته است؟ و بسياری از سئوالات ديگر درباره جنايت بی شمار سران حکومت اسلامی عليه بشريت. بنابراين، ابعاد واقعی جنايات سران حکومت اسلامی نيز هم چون نازی های هيتلری، پس از برکناری آن و يا حتا شايد سال ها بد در اختيار جامعه قرار بگيرد.
در جامعه ما، دست کم در صد سال گذشته در مقاطع معين زمانی مبارزات وسيعی از جانب جنبش های اجتماعی آزادی خواه، مردم معترض و نيروهای اجتماعی موجود برای شکستن ديکتاتوری و رسيدن به آزادی، برابری، رفاه و عدالت سازمان دهی و اجرا شده و هر بار جامعه ايران برای مدت زمانی هر چند اندک بهار آزادی را حس کرده و دوباره، نيروهای ارتجاعی سرمايه داری، ديکتاتوری و اختناق و سانسور خود را بر جامعه ايران حاکم کرده و هرگونه ندای آزادی را در نطفه خفه کرده اند. انقلاب مشروطيت، حرکت های آزادی خواهانه دهه ۲۰ و انقلاب ۱۳۵۷ مردم ايران، اوج مبارزات تاريخی و اجتماعی جامعه ايران بوده اند. در وضعيت کنونی جامعه ايران تحت حاکميت ارتجاع مذهبی، پيوسته شکستن قلم ها، بريدن زبان ها، خفه کردن صداها، شکنجه، ترور مخالفين، جواب سران حکومت اسلامی به خواست های برحق مردم بوده است. اعدام ده ها هزار انسان، زندانی نمودن اهل قلم، تروهای فعالين سياسی در خارج کشور، جنايت وحشيانه ترورهای موسوم به «قتل های زنجيره ای» به ويژه ترور نويسندگان در داخل کشور، تعطيلی صدها نشريه و روزنامه، تعطيلی ميليون ها وبلاگ و سايت اينترنتی، تهديد و دستگيری فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی، تهديد و تعقيب و زندانی کردن روزنامه نگاران، هنرمندان و نويسندگان، از نمونه های بارز عملکرد و کارنامه سر تا پا سياه حکومت اسلامی، در اين سی سال حاکميت خود بوده است. اما با وجود اين همه تبعيض و ستم و سرکوب و سانسور حکومت اسلامی، هنوز هم اين مبارزه رهايی بخش جدی تر، آگاه تر و اجتماعی تر از گذشته در جامعه ايران، در جريان است.
در شرايطی که جامعه ما آبستن حوادث مختلفی است کانون نويسندگان ايران، در جديدترين بيانيه خود به تاريخ ۲۲ آبان ۱۳۷۸، در دفاع از آزادی بيان و انديشه، فراخوان داده است: «... در همين راستا، کميته مبارزه با سانسور کانون روز ۱۳ آذر را به ياد جان ‌باختگان آذرماه ۷۷ به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج کشور می ‌خواهد تا صدای اعتراض خود را با صدای ما درآميزند. باشد که روزی سايه سنگين سانسور از سر ادبيات و هنر برداشته شود.»
آزادی انديشه و بيان در همه عرصه های فردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثناء مهم ترين اصل منشور کانون نويسندگان ايران است، بنابراين طبيعی است که اين فراخوان کانون نه تنها مورد حمايت نويسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران داخل و خارج کشور قرار گيرد، بلکه مورد حمايت و پشتيبانی همه جنبش های آزادی خواه و برابری و همه سازمان ها و احزاب و کسانی که دلشان برای آزادی و برابری انسان ها در همه زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی می طپد قرار گيرد. و ۱۳ آذر، با برگزاری مراسم هايی در گرامی داشت جان باختگان، به خصوص جان باختگان راه قلم و آزادی هم چون مختاری، پوينده و...، به يک کمپين بين المللی در افشای جنايات بی شمار حکومت اسلامی تبديل شود.
مسلما آزادی، يکی از زيباترين و در عين حال بحث برانگيزترين مفاهيم سياسی، فلسفی و اجتماعی است. اما بدون شک، آزادی حتا در ابتدايی ترين شکل آن نيز در ايران وجود ندارد و شايد يک وجه مهم دلايل آن، کشتارها و سرکوب های بی رحمانه حکومت اسلامی از يک سو و بی تفاوتی سياسی در جامعه و شايد بهتر بگوييم توهم و ترس مردم از سوی ديگر است.
ما به عنوان انسان، نويسنده، فعال عرصه های سياسی و اجتماعی، بايد از حق آزادی بيان و قلم و فعاليت سياسی و اجتماعی خود دفاع کنيم و تن به سانسور انديشه ندهيم. البته اين راهی است سخت و دشوار به ويژه در حاکميت ديکتاتوران حامی سرمايه! اما اگر نسبت به اين مساله مهم و حياتی بی تفاوت نباشيم قطعا هر يک از ما می ‌تواند قدمی کوچک در اين راه بردارد. قدم ‌هايی که در کنار هم و همبستگی با هم، گام ‌های بزرگ تاريخی را برمی دارند.
با همه اين سرکوب ها، روزنامه نگاران، هنرمندان، نويسندگان و هم چنين فعالين سياسی و اجتماعی زيادی در ايران، هم چنان تلاشگرند و با تمام سختی ها هر سال نسل جديدی به آن ها افزوده می شود. نسلی که محصول زمانه خويش است و می خواهد روزگار خود را خود آگاهانه بسازد و نهال « آگاهی» جامعه ايران را شکوفا سازد.

فيلتر ۵ ميليون سايت اينترنتی در ايران؟
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu 

«وقتی آزادی از جايی رخت بربندد
از اولين ها‌ نيست
دومين ها‌ هم
سومين‌ها‌ نيز
می ماند تا همه چيز از دست برود
آزادی آخرين آن ها است.»  (والت ويتمن)

هنگامی که نخستين مجموعه شعر والت ميتمن با نام برگ های علف Leaves of Grass در سال ۱۸۵۵ منتشر گرديد طوفانی در قاره آمريکا برخاست. پس از انتشار شعرهای انقلابی ويتمن، مخالفت ها با وی اوج گرفت. وی در آن ايام، در وزارت کشور آمريکا سمت منشی گری داشت و در سال ۱۸۵۶ هارلان وزير کشور وقت، وی را به اتهام انتشار يک کتاب ناشايست از سمت خود معزول کرد. بنابراين، اعمال سانسور، يکی از روش ها و ابزارهای سرکوب بسيار قديمی دولت ها، در طول تاريخ است.
تجربه ‌های تاريخی ثابت کرده اند که هر چه احساس خطر حاکمان بيش تر باشد، سانسور در ابعاد گسترده ‌تری اعمال می شود. اگر با اين معيار به سراغ سياست های غيرانسانی سران حکومت اسلامی برويم، با سانسور گسترده آن ها بيش تر آشنا می شويم و در عين حال، ترس آن ها از به خطر افتادن حاکميت ارتجاعی شان را بهتر درک می کنيم.
هر بار که سرکوب های اجتماعی توسط نيروهای سرکوبگر در اولويت روز قرار می گيرد بلافاصله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به رسانه ها خط و نشان می کشد که مبادا جرات مخالفت با طرح های سرکوبگران دولت را به خود راه دهند. برای نمونه، هنگامی که طرح تشديد سرکوب زنان در خيابان ها به اجرا گذاشته شد محمدحسين صفارهرندی، در ارديبشت ۱۳۸۶ در اظهارنظری، مطبوعاتی را که انتقادهايی به طرح مبارزه با بدحجابی داشتند، مورد خطاب و مواخذه قرار داد. وزير ارشاد، با ابراز انتقاد از برخی رسانه ها که به تعبير ايشان با ايجاد تفرقه باعث اخلا‌ل در کار نيروی انتظامی می ‌شوند، گفت: «اين قبيل رسانه ‌ها مطمئن باشند تا حدی قابل تحمل هستند، ولی در صورت ادامه آن، با اقتدار با آن ها برخورد می شود.» جالب توجه، تعريف جرايم جديد از سوی وزير ارشاد بود: «جرايم لا‌يه های گوناگون و متعددی دارد؛ چيزهايی ممکن است جرم نباشد ولی بر خلا‌ف عرف معمول آن کشور باشد.») مطبوعات، ۵ ارديبهشت ۸۶)
محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ايران، از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.
در چنين شرايطی روزنامه اعتماد، روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷، يک خبر بی سابقه و تکان دهنده ای را منتشر کرد. اين روزنامه، از قول مشاور قضايی دادستانی کل کشور از توقيف و فيلتر شدن ميليون ها سايت اينترنتی در ايران، نوشت: عبدالصمد خرم آبادی، درباره آمار دقيق سايت های مسدود شده در کشور گفته «در حال حاضر بيش از پنج ميليون سايت اينترنتی توقيف و فيلتر شده است.»
اعتماد نوشته که مشاور قضايی دادستان کل کشور، هم چنين گفته است: «اينترنت، آسيب های اجتماعی زيادی بر جامعه تحميل می کند و برای کاهش اين آسيب ها بايد برنامه ريزی های بيش تری صورت گيرد.» اين خبر نشان می دهد که حکومت اسلامی، با تشديد اختناق سياسی و اجتماعی در کل جامعه، برای محدود کردن هر چه بيش تر آزای بيان و قلم نيز طرح گسترده ای در دست اجرا دارد.
علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، اخيرا رسانه های منتقد و مخالف دولت را شديدا مورد تهديد قرار داد که به دنبال آن، از وزارت ارشاد اسلامی تا سپاه پاسداران به تهديدات خود عليه رسانه های منتقد و مخالف دولت، شدت دادند. سايت عصر ايران، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸، به نقل از حسن کامران، عضو هيات نظارت بر مطبوعات، نوشت: «وزارت ارشاد ليستی از مطبوعاتی که زمينه انتشار را رعايت نمی کنند را آماده کرده بود و طبق ليست، روز چهارشنبه نوبت رسيدگی به هفته نامه شهروند امروز بود...»
تهديد رسانه های منتقد و مستقل در حالی اوج می گيرد که تورم و گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی کمر اکثريت مردم ايران را خم کرده است و بحران اخير جهانی سرمايه داری و در پی آن سقوط سريع قيمت نفت در بازارهای جهانی نيز بر شدت فشارهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی در ايران افزوده است. حکومت اسلامی، در چنين موقعيتی نه تنها به وظايف خود در قبال جامعه عمل نمی کند، بلکه فقط با توسل به زور و سرکوب اعتراضات و اعتصابات بر حق مردم جان به لب رسيده و کارگران، در تلاش است حاکميت خونين خود را حفظ کند.
عباسعلی عليزاده، معاون شاهرودی رييس قوه قضاييه در گفتگو با ايسنا، آمارهايی را در مورد وضعيت فعلی جرايم و حجم پرونده ها که دلايل و ريشه آن ها را بايد در گسترش اختناق سياسی، فقر، بی کاری و شکاف طبقاتی مورد بررسی قرار داد، ارائه داده است: معاون رييس قوه‌ قضاييه، با اشاره به سخنان آيت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع ائمه‌ جمعه‌ سراسر کشور در تهران، مبنی بر اين که «با وجود جمعيت ۷۰ ميليون نفری در ايران ساليانه حدود ۹ ميليون پرونده وجود دارد»، گفت: معنای اين موضوع در يک تحليل ساده يعنی، به طور ميانگين در کشور از هر هشت نفر، يک نفر در قوه‌ قضاييه پرونده دارد.»
عليزاده، خاطرنشان کرد: البته در فرض تحليل خوش بينانه! و گرنه به ‌طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند؛ اما از آن جا که در بعضی از پرونده ها (هر چند خيلی اندک) يک نفر مطرح است، فرض را بر اين می ‌گذاريم که در هر پرونده دو نفر مطرح هستند که در اين صورت بايد پذيرفت ساليانه ۱۸ ميليون نفر در پرونده های قضايی (به عنوان شاکی و متهم يا خواهان و خوانده) مطرح هستند.» واقعا مسبب اين همه تهديد و ترور و سرکوب بی حقوقی و حتا جرايم اجتماعی که عمدتا جوانان به ناچار و غيرعمد مرتکب آن می شوند چه کسی و جريانی غير از سران حکومت اسلامی است؟! عامل اصلی اين همه سيه روزی مردم ايران و کليه مصائب و مشکلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی مردم اين کشور، حکومت اسلامی است.
از سوی ديگر، طرح هايی تحت عنوان «مانور امنيت و آرامش»، «مبارزه با اراذل و اوباش» و اخيرا نيز مانور شش روزه نيروی انتظامی در تهران بزرگ، نه برای امنيت، که به معنای واقعی عليه امنيت مردم با هدف آفرين رعب و وحشت در جامعه توسط نيروهای سرکوبگر است.
علاوه بر اين، گشت های عملياتی بسيج از روز هفتم آذر ماه، سراسری خواهند شد و به طور منظم به گشت زنی در خيابان های شهرهای ايران می پردازند. حسين طائب، فرمانده نيروی مقاومت بسيج حکومت اسلامی ايران، ضمن اعلام اين خبر گفته است که گشت های بسيج متناسب با «ماموريت ها و نقاط مورد نظر» تجهيز شده ‌اند و قرار است با هماهنگی قوه قضائيه و نيروی انتظامی ايران کار کنند.
نيروهای بسيج و سپاه پاسداران از زمان انقلاب سال ۵۷، در خيابان های شهرهای ايران پست های بازرسی داير می کردند و رهگذران و خودروهای عبوری را مورد بازرسی قرار می دادند. اما در سال های اخير از تعداد اين پست ها کاسته شده بود.
حکومتی که سران و وزرا، نمانيدگان مجلس، امام جمعه ها، استانداران، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و امنيتی آن که جملگی کسب و کارشان چپاول اموال عمومی مردم، جيب بری و آدمکشی است، چگونه می تواند حافظ امنيت «ملی» باشد و امنيت و آرامش مردم را برقرار نمايد؟!
دلايلی که سران حکومت اسلامی را به وحشت انداخته تا گسترده تر از گذشته، نيروهای سرکوبگر خود را وسيعا در خيابان ها مستقر کنند از جمله می توانند: نارضايتی عمومی مردم و گسترش اعتصابات در مراکز کاری و دانشگاه های کشور؛ بحران سرمايه داری اخير و افت سريع قيمت نفت و افزايش گرانی و تورم؛ بی کفايتی و ريخت و پاش های اقتصادی دولت نهم؛ کسری بودجه عظيم در وزارت خانه هايی مهمی هم چون وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان؛ کسر بودجه دولت برای سال آينده؛ افزايش اختلاف در بين مقامات ارشد حکومت؛ هزينه های سنگين دولت برای خريد سلاح و توسعه سيستم های موشکی و تامين ابزارهای اتمی شدن؛ پشتيبانی مالی از گروه های اسلامی در خاورميانه؛ به ويژه در لبنان، فلسطين و عراق؛ و به خصوص نگرانی و وحشت سران حکومت اسلامی از بروز شورش های شهرهای و گسترش اعتصاب کارگری، دانشجويی و...

فيلتريک ميليونی سايت های اينترنتی
اين اولين بار است که يک مقام قضايی حکومت اسلامی، آمار ميليونی سايت های اينترنتی فيلتر شده را اعلام می کند.‏ مشاور دادستان کل کشور، هم چنين اينترنت را خطرناک تر از ماهواره توصيف کرده و مدعی است: «اينترنت به خاطر ‏داشتن اطلاعات اقيانوسی از يک طرف و دسترسی آسان تر نسبت به امواج ماهواره ‌ای، آسيب‌ های اجتماعی بيش تری ‏را بر جامعه تحميل می ‌کند.»
وی، «تصويب قوانين مختلف مبارزه با جرايم اينترنتی» را يکی ديگر از اقداماتی عنوان کرد که در کنار «آموزش ‏جامعه به ويژه دانش آموزان، دانشجويان و خانواده ها» بايد در دستور کار مقامات حکومت اسلامی قرار گيرد.‏
حدود دو سال پيش نيز يک مقام شرکت فن آوری ارتباطات، در تاريخ ۲۰ شهريور سال ۸۵ که اجرای فيلترينگ در ايران را بر عهده دارد، گفته بود که ‏علاوه بر فهرست های فيلترينگ کلی، ماهانه بيش از ۱۰۰۰ سايت اينترنتی به دستور «مقام های قضايی» و «کميته ‏تعيين مصاديق» فيلتر می شوند. اسماعيل رادکانی، با اشاره به سايت وزارت ارتباطات، سيتنا، گفته بود «بانک ‏اطلاعاتی نرم ‌افزار فيلترينگ که به صورت روزانه و اتوماتيک از سايت شرکت سازنده به‌ روزرسانی می ‌شود ‏نيز مبادرت به فيلترينگ روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ سايت غيراخلاقی و فيلترشکن می ‌کند.» رادکانی، آمار سايت های فيلتر ‏شده از ابتدا تا سال ۸۵ را ۱۰ ميليون اعلام کرده و اظهار داشته بود دستور فيلتر کردن ۱۳۰۰۰ (سيزده هزار) ‏سايت نيز توسط مراجعی چون قوه قضائيه و کميته تعيين مصاديق به شرکت فن آوری اطلاعات مجری فيلترينگ ‏در ايران اعلام شده که سيستم فيلترينگ در مورد آن ها اعمال شده است.‏ اما اکنون اين رقم در طول دو سال به پنج ميليون بالغ شده است.
‎«کميته تعيين مصاديق» که يکی از مراجع اصلی فيلترينگ در ايران به شمار می رود با وزارت اطلاعات ‏است و نمايندگانی از وزارت ارشاد اسلامی و صدا و سيما، يک نفر از دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‏سازمان تبليغات اسلامی، و وزارت ارتباطات در آن عضويت دارند.‏
کميته تعيين مصاديق، از ۷ سال پيش و بنابر مصوبه ۱۰ دی ماه سال ۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شد.‏
دولت نهم نيز در جلسه ۵ آذر سال ۸۵ خود به رياست محمود احمدی نژاد «طرح ساماندهی وب سايت ها و وبلاگ ها» ‏را به تصويب رساند، و وزارت ارشاد اسلامی را مامور کرد تا با تشکيل کميته ای به منظور ساماندهی سايت های ‏اينترنتی به ثبت‏‎ ‎آن ها اقدام کند، و هر سايت و وبلاگ ثبت نشده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را فيلتر کند.‏
در مصوبه دولت احمدی نژاد، برخورد قضائی با سايت ها و وبلاگ ها نيز پيش بينی شده و از جمله «مطالب ‏الحادی و نفی يا تضعيف اصول و ارزش های اسلامی و‏‎ ‎يا توهين به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام و يا ‏رهبری»، «تحريک و تشويق به‎ ‎ارتکاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی»، «تحريف مطالب‎ ‎امام خمينی و رهبری»، «تحريف انقلاب اسلامی و توهين به ارزش های آن»، «هر گونه اقدام عليه قانون اساسی و ‏يا تفرقه افکنی و‏‎ ‎خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تماميت ارضی» و «القاء بدبينی و نااميدی در‎ ‎مردم ‏نسبت به مشروعيت و کار آمدی نظام»، «افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبيل نظامی، امنيتی و سياسی ‏دولتی و ‎خصوصی»، «توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی»، برخی از مواردی است که در آئين نامه هيات دولت، ‏انتشار آن ها در وبلاگ يا سايت اينترنتی برخورد قضائی و امنيتی را در پی دارد.‏
لايحه جرايم رايانه ای که تاکنون بخش هايی از آن به تصويب کميسيون قضائی مجلس رسيده است، پيشنهاد مشترک قوه ‏قضائيه و دولت است. اين لايحه، در کنار «طرح تشديد مجازات اخلال گران در امنيت روانی» که پيشنهاد تعدادی ‏از چهره های امنيتی قضائی مجلس هشتم چون ابراهيم نکونام و روح الله حسينيان مجلس هشتم است، از جمله مهم ‏ترين اقدامات سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه برای افزايش محدوديت کاربران اينترنت و وب نگاران و وبلاگ ‏نويسان محسوب می شوند.‏
در مجازات های تعيين شده در اين طرح ها و لوايح، از فيلترينگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نويسان ‏پيش بينی شده است.‏

تهديد شديد اهل قلم توسط محمدحسين صفارهرندی
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تهديد شديد و کم‌ سابقه از اهل قلم ايران، بی شرمانه برخی از «مشهورترين ‌های» آنان را جزو «بی ‌فرهنگ‌ترين ‌ها» نام داد.
بنا به گزارش خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، محمدحسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز جمعه (۲۴ آبان ۱۳۷۸)، در جمع مديران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به لزوم «بازنگری اساسی فعاليت ‌های فرهنگی» در ايران گفت: «امروز برخی از مشهورترين چهره ‌های عرصه فرهنگ جزو بی فرهنگ ترين ها هستند.»
او بدون آن که از شخص خاصی نام ببرد در مورد افراد مورد نظر خود افزود: «آن ها در مقابل اعتقادات مردم صف آرايی می کنند و ارتباطات معناداری با آن سوی مرزها دارند.»
وزير ارشاد که خود از قداره بندان و شاگردان حسين شريعتمداری، سال ها در روزنامه کيهان بر عليه آزادی بيان و نويسندگان پيشرو قلم فرسايی کرده بود از روزی که در تيم پاسدار احمد نژاد، به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعاليت خود را آغاز کرد شديدتر از گذشته، فرهنگ ارتجاعی اسلامی جهل و جنايت را در کشور رواج داده و همواره اهل قلم ايران را تهديد کرده است. وی، جلو انتشار کتاب ها، روزنامه ها، فيلم ها و ترانه هايی که با فرهنگ ارتجاعی اسلامی سران حکومت اسلامی، در تضاد باشد از زير تيغ سانسور گذرانده است. و فراتر از آن، حکومت اسلامی، ايران را به زندان بزرگی برای اهل قلم اين کشور تبديل کرده است.

هشدار سپاه در مورد انقلاب مخملی اينترنتی
هم زمان با راه اندازی ده هزار وبلاگ برای بسيج در سراسر کشور، - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸، ارگان رسمی سپاه پاسداران در ‏حمله جديدی به اينترنت آن را وسيله ای برای انقلاب مخملی عليه حکومت اسلامی ناميده است.
هفته نامه صبح صادق، با نام گذاری جديد ‏‏«امپرياليسم اينترنتی» بر روی شبکه جهانی وب، ادعا کرد که دولت آمريکا قصد دارد با ابزارهای ديپلماسی ‏عمومی که ارگان سپاه «اينترنت» را بخش اصلی آن معرفی کرده، به انقلاب مخملی و براندازی حکومت اسلامی ‏دست بزند.‏
ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران، «پست های الکترونيکی (ايميل)، موتورهای جستجوگر ياهو و گوگل»، «راديو و ‏تلويزيون های بين المللی مثل‎ ‎بی بی سی، سی ان ان، فاکس نيوز»، «مطبوعات بين المللی چون نيوزويک، تايم، ‏نيويورک تايمز، واشنگتن پست»، راديو ‏‎-‎‏ تلويزيون های فارسی يا منطقه ای خارج از کشور چون‎ ‎‏«تلويزيون ‏صدای آمريکا، الحره، راديو فردا، راديو آزادی، راديو‎ ‎سوا»، سايت هايی چون «روز آنلاين و گويا نيوز» و ‏‏«خبرگزاری های رويترز، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، فرانس پرس، دپ آ» را به عنوان ابزارهای براندازی ‏حکومت اسلامی و انقلاب مخملی در ايران معرفی کرده است. اين نشريه افزوده که «فيلترشکن ها، هک کردن، ‏بلوتوث، و پيام های کوتاه تلفنی اس ام اس»، بخش ديگری از ابزارهای ديپلماسی رسانه ای آمريکا برای ايجاد ‏انقلاب مخملی در ايران به شمار می روند.‏
‎‎گزارش منتشر شده در هفته نامه صبح صادق، با اشاره به وجود ۱۸ ميليون کاربر اينترنتی در ايران، ادعا کرده است که ‏دو سال پيش وزارت خارجه اسرائيل در همايشی با عنوان‎ ‎‏«اينترنت در ايران» برگزار کرده و در آن ضمن اظهار ‏خرسندی از «افزايش نفوذ «اينترنت ناسالم» در جامعه ايرانی و گسترش موسيقی هايی چون رپ و راک و... را از ‏طريق اينترنت» اميدوارکننده دانسته است.‏
ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران، در ادامه ادعای خود نوشته است، «بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا وظيفه دارد ضمن آلوده ‏کردن اينترنت برای ايرانيان، در سايت وبلاگ های ايرانی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه ‏اطلاعات بدست آمده آن ها را آناليز نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.»
اين ارگان سرکوب سپاه، تاکيد کرده است که آن چه امريکايی ها را اميدوار به انقلاب مخملی در ايران کرده عبارات جستجو شده ايرانيان در اينترنت است. به نوشته صبح صادق، «آن ها ابراز شادمانی کرده اند که در حالی که کشورهايی ‏نظير آمريکا، کانادا، انگليس موضوعاتی هم چون نقشه آن کشورها، کاريابی، بانک ها، سازمان و ادارات دولتی و ‏فروشگاه ها را جستجو کرده اند اما در ايران عبارتی نظير Music‎، ‏Chat ‎‏ و... بوده است.»
در بخش ديگری از هشدار دفتر سياسی سپاه پاسداران، در خصوص بروز انقلاب مخملی از طريق اينترنت در ‏ايران، به «نگرانی مجلس» از همين موضوع اشاره شده است. اين هفته نامه نوشته که «مرکز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان تهديد نرم گزارش داده است که آمريکا شيوه براندازی خود را با استفاده ‏از سلاح های فرهنگی چون رسانه های جديد قرار داده است و با توجه به کمرنگ شدن سناريوی حمله نظامی ‏آمريکا به ايران، ابزارهای «ديپلماسی عمومی» براندازی نرم يکی از اولويت های دفاعی‎ - ‎امنيتی در ارتباط با ‏ايران است.»
ارگان دفتر سياسی سپاه، می افزايد: «اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده رسانه های غربی در مورد هزينه هايی که ‏غرب برای به دست گرفتن ذهن و فکر ايرانيان از طريق اينترنت می کند داشته باشيم متوجه می شويم که اظهار ‏نگرانی مجلس زياد هم بی جا نبوده است.»‏
ارگان رسمی دفتر سياسی سپاه، در ادامه برای «مصون سازی جامعه و حاکميت» از آن چه «تهديدهای اينترنتی» ‏خوانده، خواستار عملکرد هماهنگ نهادهای نظارتی و فرهنگی کشور شده است.‏
هفته نامه صبح صادق، هم چنين به خانواده ها توصيه کرده تا فرزندانشان را با طرح دلايلی چون نگرانی از ‏ويروس اينترنتی، از عضويت در گروه های تفريحی و سرگرمی اينترنتی و کليک کردن روی هر مطلبی که از ‏محتوای آن آگاه نيستند، باز دارند.
هفته پيش از انتشار هشدار جديد دفتر سياسی سپاه پاسداران در خصوص انقلاب مخملی اينترنتی در ايران، ‏مصطفی موسيوند از مقامات بسيج سپاه پاسداران اعلام کرده بود که مسئوليت اجرای راه اندازی ده هزار وبلاگ ‏برای ده هزار پايگاه بسيج در کشور را بر عهده گرفته است.‏
خبرگزاری رسا، وابسته به حوزه علميه قم، به نقل از موسيوند گزارش داد که هم چنين «دو هزار طلبه ‏وبلاگ ‌نويس در اين طرح از حوزه ‌های علميه» شرکت خواهند کرد.‏

چهار هزار کتاب در انتظار مجوز
«کميته مبارزه با سانسور» کانون نويسندگان ايران، در اولين بيانيه رسمی خود، سيزدهم آذر را «روز مبارزه با سانسور» نام گذاری کرده است. و نويسندگان، هنرمندان، اتحاديه ‌های صنفی آنان و انجمن‌ های قلم در سراسر جهان را به پشتيبانی از اين اقدام فرا خوانده است.
کميته مبارزه با سانسور، ضمن يادآوری اصل «آزادی انديشه و بيان حق طبيعی انسان ‌هاست»، در بخشی از بيانيه خود نوشته است: «جامعه ايران و به ويژه نويسندگان و هنرمندان آن سال‌ هاست که با پديده سانسور دست به گريبانند؛ اما ظرف دو سه سال اخير، اين پديده چنان دامنه گسترده‌ ای يافته است که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمی توان نهاد.»
رضا خندان، يکی از اعضای کميته مبارزه با سانسور کانون نويسندگان ايران، در گفتگو با «راديو فردا»، درباره فعاليت ‌های اين کميته، گفته است:
«فعاليت های اين کميته از چند ماه پيش ‌تر آغاز شده بود و اين بيانيه منتشر شده در واقع اعلام رسمی اين کميته بوده است. اين بيانيه خواسته است که روز سيزده آذر روز مبارزه با سانسور شناخته شود و کليه هنرمندان و عزيزان، چه در داخل ايران و چه در خارج، برای اين که فشار سانسور را بر ادبيات و هنر دفع کنند، تلاش و فعاليت کنند.
ما اين بيانيه را صادر کرديم و از دوستان و همکاران خود در سراسر جهان خواستيم که از ما حمايت کنند؛ در حقيقت از هنر و ادبيات آزاد پيشرو حمايت کنند. سانسور سال ‌ها ست که بر ادبيات و هنر فشار آورده، ولی در دو ـ سه ساله اخير بوده که بسيار شديد شده و تحمل ‌ناپذير شده است.»
رضا خندان، در اين گفتگو می افزايد: طبق آمارهای غيررسمی، بسياری از کتاب ‌های نويسندگان، حدود چهار هزار کتاب و شايد هم بيش تر، همين طور در ارشاد منتظر مجوز مانده است. حتا کتاب ‌هايی که مجوز می ‌گيرند گاهی روی يک تکه کاغذ می‌ نويسند که فلان بخش آن بايد حذف شود، فلان جمله يا فلان کلمه بايد عوض شود.
حتا مواردی بوده که پس از اين که کتاب چاپ شده، اجازه ترخيص از چاپخانه را نداده ‌اند و آن را نگه داشته ‌اند. اين ترس را هميشه در ناشرين به وجود آورده ‌اند که خود ناشرين مبدل به يک عامل سانسور شده و بترسند از اين که مبادا کتابی را چاپ کنند که در چاپخانه ‌ها بماند. به هر حال از اين موارد بسيار زياد است. پای صحبت هر نويسنده و هر هنرمندی، چه نويسندگان غيرادبی و چه ادبی، هنرمندان عرصه ‌های مختلف بنشينيد، ده‌ ها نمونه از اين نوع رفتارها را می‌ توانند بيان کنند.
مساله سانسور صرفا مساله نويسندگان يا هنرمندان نيست. اين مساله کل جامعه است؛ هر کسی که می ‌خواهد آزادانه زندگی کند و آزادانه حرف خود را بيان کند در اين زمينه مسئول است.
رضا خندان، در ادامه می گويد: تعداد کتاب‌ های ادبيات داستانی در اين سه ـ چهار سال اخير به شدت پايين آمده؛ و اين به خصوص در نسل جوان ما ايجاد نااميدی و ياس کرده است. هيچ انگيزه ‌ای برای اين که در ادبيات و هنر کار کنند، در آن ها نيست.

سانسور فيلم نامه ها و فيلم ها
يکی از اولين اقدامات دولت احمد نژاد، هنگام رسيدن به رياست جمهوری تشديد سانسور و اخنتاق بود. سه سال پيش شورای عالی انقلاب فرهنگی به رياست محمود احمدی نژاد، سياست های عرضه و نمايش فيلم های سينمايی و مواد سمعی و بصری خارجی را تصويب کرده است.
بر اساس اين مصوبه، «توزيع و نمايش فيلم هايی که به تبليغ مکاتبی هم چون سکولاريسم، ليبراليسم، نيهيليسم يا فمينيسم می پردازند و فرهنگ های اصيل جوامع دينی را تخريب و تحقير می کنند» ممنوع است.
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکيد شده است که نمايش فيلم هايی که به تلويح يا تصريح حاکميت دين در زندگی دنيوی را نفی کرده و نظام های غير دينی را برتر از نظام های دينی معرفی می کنند و يا به تبليغ آن چه نظام حاکم بر استکبار جهانی و نهادی اصلی خوانده شده، می پردازند، اجازه توزيع و نمايش ندارند.
حکومت اسلامی، به سانسور خود در عرصه سينما نيز شدت بخشيده است. در نخستين روزهای هفته گذشته نشست‎ «حمايت فعالان مدنی از سينمای مستقل ايران»، که قرار بود در اکران ويژه فيلم سه زن در «سينما ايران» تهران برگزار شود، به دليل دخالت «نيروهای امنيتی، انتظامی و اخطار وزارت ارشاد و پليس امنيت تهران به مدير سينما» مختل شد.
«شورای مرکزی کانون کارگردانان سينمای ايران» نيز در بيانيه‌ ای به «رفتارهای تحقيرآميز مديران بنياد سينمايی فارابی با کارگردانان سينما» اعتراض و اين برخورد را «نتيجه نگرش کلان مديران سينمايی کشور» ارزيابی کرد.
پيش از اين نيز «جمعی از بازيگران و کارگردانان سينمای ايران» در نامه‌ ای خطاب به رياست ديوان عدالت اداری از افزايش تعداد فيلم‌ هايی که «پس از دريافت مجوز ساخت و نمايش به بايگانی سپرده می شوند» انتقاد کرده بودند.
آن چه در بيانيه «شورای مرکزی کانون کارگردانان سينمای ايران» به عنوان «نگرش کلان» از آن انتقاد شده ‌است، سياستی است که نهادهای ناظر بر سينمای ايران هم چون وزارت ارشاد اسلامی، بيناد فارابی و ديگر بنيادهای دولتی و ارگان هايی هم چون وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، سپاه پاسداران و.. در طول سی سال حاکميت ارتجاعی اسلامی، اعمال کرده ‌اند. حکومت اسلامی در حاکميت سی ساله خود، بسياری از فيلم نامه ‌ها را پيش از توليد و فيلم ‌ها را پيش از نمايش، سانسور کرده است. چنين سياستی سبب شده است که کارگردانان، نمايش نامه نويس ها و هنرپيشه های آگاه و موثر در عرصه سينما، منزوی و خانه نشين شوند. اما آن ها تن به خفت و سانسور نداده اند.
حکومت اسلامی، در عرصه سينما فقط به توليد فيلم های جنگی، بازاری و مذهبی و... بودجه های هنگفتی اختصاص داده است و به قول خودشان تلاش کرده اند سينمای ايران را نيز اسلامی کنند که در اين راه چندان پيشرفتی نداشته اند.
برخی از هنرمندان، مرعوب سانسور و سرکوب سانسورچی های حکومت نشده و نسبت به اين وضعيت اعتراض شديدی دارند. برای نمونه، «نيکی کريمی»، بازيگر سينمای ايران، در گفتگو با يک خبرگزاری ايتاليايی از وضعيت سانسور آثار هنری و سينمايی در ايران به شدت انتقاد کرد.
بنا به گزارش سايت هنرمندان شنبه ۲۵ آبان ۱۳۷۸، کريمی به خبرگزاری «آکی» گفت: «رشد سانسور آثار هنری در ايران هر کسی را که خواهان ابراز عقايدی است که مورد تاييد دولت قرار ندارد، تحت فشار قرار می دهد.»
وی افزود: «وضعيت در ايران طی ماه های اخير بسيار بدتر شده است و موجوديت سينما را به شدت تهديد می کند. البته فيلم های باکس آفيس و فيلم های «توصيه شده» هم چنان ساخته می شوند.»
کريمی خاطرنشان کرد: «با اين حال اگر تغيير سياست رخ ندهد فيلم هايی که چيزی برای گفتن دارند به زودی محو خواهند شد. اکنون اوضاع نامناسب است و همگی اميدواريم که شاهد بهبود وضع موجود باشيم.»
اين بازيگر ايرانی اضافه کرد: «بازيگری، عکاسی يا کارگردانی يک فيلم ابزارهايی هستند که اجازه می دهند تا عقيده خود را ابراز کنيم. آزادی، کليدی برای ابراز يک تفکر است و اگر شما برای گفتن عقايدتان آزاد باشيد معتقدم سينما بهترين ابزار برای تحقق آن است چرا که به شما اجازه می دهد تا اين کار را از طريق کلمات و تصاوير صورت دهيد.»
صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخيرا حتا هنرپيشگان ايرانی که در هاليوود فعاليت می کنند را با زبان بسيار زمختی تهديد کرده است: «کسانی که قانون را زير پا بگذارند، زير پا گذاشته خواهند شد.»
اين تهديد وزرات ارشاد اسلامی، واکنش به بازی گلشيفته فراهانی در فيلم هاليوودی «مجموعه دروغ ها» و حضور بی حجاب گلشيفته، اين هنرپيشه جوان در مراسم افتتاحيه فيلم در مرکز هنری لينکلن در شهره نيويورک بوده است.

دستگيری و زندان و شکنجه روزنامه نگاران و هنرمندان
به گزارش سايت حکومتی تابناک، يک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، يک خواننده معروف ايرانی رپ پس از بازگشت به ايران دستگير و روانه زندان شده است. اين سايت حکومتی از برنامه ريزی نيروهای امنيتی حکومت برای دستگيری گسترده خوانندگان رپ در ايران در آينده نزديک خبر داد.
گفتنی است بسياری از خوانندگان جوان رپ در ايران با استفاده از اين شيوه به اظهارنظر در مسائل اجتماعی پرداخته و فجايع حکومت اسلامی را افشا می کنند.

روز ۲۸ آبان، سردبير و خبرنگار هفته نامه قلم معلم به دادگاه احضار شدند. کانون صنفی معلمان ايران، در اين باره نوشت: سجاد خاکساری فرزند محمد خاکساری و ثريا دارابی سردبير قلم معلم طی احضاريه های جداگانه ای به دادگاه احضار شدند. بر اساس احضاريه سجاد خاکساری خبرنگار قلم معلم که در جريان اعتراضات معلمان در اسفندماه ۸۵ به مدت چند روز بازداشت شده بود، بايد ساعت ۹ صبح ۷ بهمن ۸۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان متهم حاضر شود. احضار خانم ثريا دارابی فرهنگی با سابقه و عضو سابق هيات مديره کانون از سوی شعبه ۱۰۸۳ مجتمع شهيد بهشتی تهران برای شرکت در جلسه رسيدگی ودفاع صورت گرفته است. خانم دارابی بايد روز ۱۱ بهمن ماه در دادگاه حاضر شود.

روزنامه اعتماد، ۲۹ آبان ۱۳۸۷، نوشت: بازداشت به جرم جاسوسی؛ حسين درخشان وبلاگ نويس بازداشت شد و هم اکنون در حال بازجويی است. «جهان» يکی از خبرگزاری های منتسب به اصولگرايان گزارش داد؛ «وی در بازجويی های اوليه به جاسوسی اعتراف کرده که برخی از اعترافات وی حاوی نکات بسيار پيچيده ای است.» بی دادگاه های حکومت اسلامی، چنين جرم هايی را به هر فعال عرصه سياسی، اجتماعی و فرهنگی دستگير شده در زير شکنجه نسبت می دهند.
درخشان، اين اواخر به عنوان مدافع محمود احمدی نژاد به شمار می آمد. او، با وجود اين که خود را در وبلاگش، يک بی ‏ايمان خوانده بود، در مقاله ای برای بخش «اظهار نظر آزاد است» در روزنامه گاردين چنين نوشته بود:‏ «من معتقدم جمهوری اسلامی يک انگيزه پربها است و ارزش دفاع کردن از آن را دارد. بدترين شکل آن هم از آن چه قرار ‏است آمريکا يا هر کس ديگری برای ايران به ارمغان بياورد، بهتر است.»

‏در ادامه برخوردهای امنيتی، تعقيب و دستگيری فعالان عرصه های سياسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی، هم چنين روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه، ‏نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در سنندج با مراجعه به منزل «بهمن توتونچی»، روزنامه نگار مستقل و عضو ‏کانون نويسندگان کرد، وی را دستگير و به مکان نامعلومی انتقال دادند. نيروهای امنيتی علت دستگيری وی ‏را اعلام نکرده اند.‏
بهمن توتونچی، روزنامه نگار مستقل، عضو کانون نويسندگان کرد ايران و عضو شورای سردبيری هفته نامه ‏‏«کرفتو»، در حالی دستگير می شود که بيش از يک سال است که از ادامه فعاليت در اين هفته نامه منع شده ‏است. وی، سال گذشته، پيش از آن که اين هفته نامه توقيف شود و چند تن از اعضای آن تحت پيگردهای قضائی و ‏امنيتی قرار بگيرند، تحت فشار محافل امنيتی و اداره ارشاد سنندج مجبور به استعفاء شد.‏
اين روزنامه نگار مستقل، سومين عضو اين هفته نامه در سنندج است که توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ‏تحت تعقيب قرار می گيرد و در منزل خود دستگير می شود. قبل از دستگيری وی، آکو کردنسب، مسئول ‏خبری اين هفته نامه و مدتی بعد از آن نيز ليلا مدنی، مدير مسئول همين هفته نامه، به دليل کار در اين هفته نامه ‏دستگير و محاکمه شده بودند. ‏
قابل ذکر است که هفته نامه کرفتو چاپ سنندج به دليل انتقاد در زمينه های فرهنگی و ‏اجتماعی و گاها سياسی همواره تحت فشار محافل امنيتی و اطلاعاتی و حتا استانداری استان کردستان بوده و ‏بارها مسئولان و اعضای تحريريه اين هفته نامه از کار اخراج و يا مجبور به استعفاء شده اند. هيات نظارت بر ‏مطبوعات استان کردستان و وزارت ارشاد در طول سه سال گذشته افراد مورد تاييد خود را جايگزين ‏روزنامه نگاران مستقل و منتقد در اين هفته نامه کرده اند.‏

گزارشگران بدون مرز، در تاريخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷، اعلام کرد که در تاريخ ١٨ آبان ماه چهار روزنامه ‌نگار آذربايجانی عليرضا صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج، سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی ياشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجلات يارپاق و وارليق پس از سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شدند. اين روزنامه نگاران اما هم چنان به اتهام «تجمع و تبانی عليه امنيت ملی» تحت پيگرد قضايی قرار دارند.

توطئه روزنامه رسمی دولت
روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در يک اقدام بی سابقه، طی دستور العملی کتبی، تمامی خبرنگاران سرويس های استانی ويژه نامه ايران زمين را ملزم کرده است تا با اعمال فشارهای ژورناليستی گوناگون نمايندگان مردم شهرستان های کوچک و بزرگ استان های مختلف کشور را وادار به دادن رای به صادق محصولی وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت کشور نمايند. اين عمليات سازمان يافته با پشتيبانی مستقيم شخص رئيس جمهور و صحنه گردانی کاوه اشتهاردی و دستور مستقيم وحيد خاوه ای انجام می شود. در همين رابطه سعيده عليپور خبرنگاری که در سرويس استان خوزستان کار می کرد و مخالف اجرای اين عمليات رسانه ای بود، روز گذشته از ويژه نامه های روزنامه ايران اخراج شد. روزنامه ايران که با بودجه مستقيم دولت از جيب مردم اداره می شود، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران است.

متن نامه بدين شرح است:
مسئولان محترم سرويس های استانی
سلام عليکم
با احترام، با توجه به معرفی آقای مهندس محمد صادق محصولی به مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزير پيشنهادی کشور، لطفا ترتيبی اتخاذ فرماييد تا موضوع فوق از طريق مصاحبه با نمايندگان محترم مردم در مجلس و درج يادداشت شخصيت های اجتماعی - سياسی استان طی روزهای اخير در روزنامه منعکس گردد. بديهی است با توجه به زمان جلسه رای اعتماد در مورخ ۲۸/۸/۸۷ اقدام فوری مدنظر است و لازم است که منطبق بر نگاه دولت و به دست آمدن ارزيابی مثبت از حضور ايشان در وزارت کشور همراه باشد.
امضا: شورای سردبيری

شکايت از رسانه های منتقد سردار ميلياردی
خبرگزاری حکومتی «ايرنا»، ۲۴ آبان ماه نوشت: يک منبع آگاه از پيگيری قضايی در مقابل رسانه ها و محافل دروغ پردازی که در روزهای اخير اتهاماتی عليه وزير پيشنهادی کشور مطرح کرده اند، خبر داد.
وی، با اشاره به ابراز ناخرسندی مقام معظم رهبری از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور و بی بند و باری در اظهار نظرها و حرف زدن عليه دولت، تاکيد کرد: برخی قصد دارند با طرح اتهامات واهی به بی بند و باری های سياسی دامن بزنند.
اين منبع آگاه، با اشاره به عدم تمايل اوليه محصولی برای پيگيری قضايی در قبال رسانه ها و جريان های دروغ پرداز، گفت: از آن جا که سکوت و عدم واکنش مقتضی در برابر اين رفتارها می تواند به معنای تاييد آن ها باشد و سبب گسترده تر شدن دامنه بی بند و باری ها و تجری اين جريان ها شود، در خصوص تمامی اتهاماتی که طی روزهای اخير در قالب ادعا و يا بازخوانی گذشته در رسانه ها مطرح شده است، شکواييه تنظيم و به دادسرا ارايه خواهد شد.
اين در حالی است که پنج شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، علی اکبر اوليا عضو فراکسيون اقليت و نماينده يزد با اشاره به وضعيت مبهم اقتصادی محصولی اظهار داشت: «ما کاری به ميزان دارايی شخصی محصولی نداريم اما اگر اثبات شود که او ماليات و خمس و زکات دارايی اش را داده است به احترام انتخاب رئيس جمهور من هم به او رای مثبت می دهم.»
ترجمه عملی اين چنين اظهاراتی، يعنی اين شخص اگر صدها ميليارد تومان از طريق دزدی سرمايه اندوخته باشد همين که ماليات و زکاتش پرداخت شد واجد صلاحيت است.
سردار ميلياردی هم که طبق گفته خودش اين ثروت رو از طريق مشروع به دست آورده و بدون هيچ رانتی. طبق اعتراف خودش طی ۱۰ سال، ۱۶۰ ميليارد به دست آورده يعنی ماهانه يک ميليارد و دويست ميليون تومان. (رقم واقعی ثروت اين شخص چند برابر رقم اعترافی است) آيا جز از راه چپاول و غارت اموال عمومی مردم، سوء استفاده و دزدی، راه ديگری هم برای اين شخص که از سنين جوانی در صفوف سپاه پاسداران به سرکوب و کشتار اشتغال داشته است وجود دارد؟
صادق محصولی که تاکنون از مشاوران نزديک احمدی نژاد بوده، دارای سوابق جنايتکارانه ای در سپاه پاسداران است. از سوی رسانه های منتقد دولت، به سردار ميلياردی معروف شده است.
وی سابقه طولانی در سرکوب و کشتار مردم استان آذربايجان شرقی و غربی دارد. محصولی، فرماندهی لشکر شش ويژه سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی هم چنين به عنوان فرماندار اروميه و معاون استاندار آذربايجان غربی، نقش گسترده ای را در سرکوب اعتراضات اجتماعی مردم بر عليه حکومت، در اين استان ايفا کرده است.
سايت نوروز متعلق به جناح خاتمی، در تيرماه ۱۳۸۶ درباره ثروت های نجومی محصولی نوشت: صادق محصولی مشاور ارشد رئيس جمهور، در هر دقيقه ۲۹۲ هزار تومان درآمد داشته است.
به گزارش رسانه های حکومت اسلامی، محصولی در جلسه رای اعتماد با رد دريافت هرگونه رانت يا وام از دولت گفت: اينجانب هرگز رانتی يا وامی نگرفته ام، اينجانب يک ريال وام و يک رانت چه به صورت بانک خصوصی يا دولتی نداشته ام.
محصولی، سپس به تجارب خويش در امور امنيتی اشاره کرد و گفت: بنده در  ۲۱ سالگی فرمانده بودم و در ۲۳ سالگی معاون سياسی استانداری بودم، فرمانده منطقه ۵ سپاه بودم که مسئوليتم مبارزه با اشرار بود و هم زمان کمک به تشکيل لشگر عاشورا می کردم که علاوه بر مسئوليت های قبلی عضو مستمر دولت، مشاورت رئيس جمهور به تجربيات من افزوده شده است.
کسی نيست از ايشان سئوال کند شما که در ۲۱ سالگی به سمت فرماندهی رسيديد لابد قبل از آن نيز سال ها در درون سپاه به دليل کشتار مخالفين حکومت ارتقا مقام پيدا کرديد پس اين همه ثروت کلان را از کجا آورده ايد؟
اکنون جانشين علی کردان وزير کشور سابق، همين صادق محصولی، معروف به سردار ميلياردی است. از ميان ۲۷۳ رای، محصولی با ۱۳۸ رای وزير کشور دولت احمد نژاد شد. ۱۱۲ رای منفی و ۲۰ رای نيز ممتنع بوده است.
محمود احمدی ‌نژاد برای معرفی محصولی در مجلس حضور داشت. احمدی ‌نژاد، در نطق خود در برابر مجلس به ستايش از دولت خود پرداخت. وی گفت: «به فضل الهی امروز در يکی از بهترين شرايط بعد از پيروزی انقلاب اسلامی قرار داريم.» وی فضای کشور را آکنده از سازندگی توصيف کرد و در اين مورد گفت: «عموم مردم آگاهانه و با توکل به خدا و هوشمندانه در صحنه‌های گوناگون حضور تعيين‌کننده دارند. کشور با همراهی‌های دولت و مجلس به يک کارگاه بزرگ سازندگی تبديل شده است. نيازهای کشور، برنامه‌های آينده کشور به طور مستمر در دستور کار مجلس و دولت است و هر روز حاصل اين همدلی و تلاش در چهره‌ يک پروژه يا طرح يا خدمت جديد بروز و ظهور می‌کند.»
محمود احمدی‌ نژاد، در نطق خود در دفاع از محصولی، طبق عادت هميشگی خود وضع کشور را از هر نظر عالی دانست. احمدی ‌نژاد، که وزير قبلی اش به دليل مدرک علمی تقلبی کنار گذاشته شده است، در سخنرانی خود جای ويژه‌ ای را به نشاط علمی در کشور اختصاص داد و اين نشاط را اين گونه توصيف کرد: «در صحنه‌ علم و فناوری نشاط کامل حاکم است. به لطف خدا به لحاظ ضريب رشد علمی و سرعت رشد علمی در منطقه اول هستيم و به سرعت خود را از جايگاه چندم به جايگاه دوم رسانديم و به فضل الهی تا برنامه پنجساله به لحاظ علمی در جايگاه اول منطقه قرار خواهيم گرفت.»
آيا واقعا همان طوری که پاسدار احمدی نژاد ادعا می کند «وضع کشور از هر نظر عالی است.» يا اين که «در صحنه علم و فناوری نشاط کامل حاکم است. به لطف خدا به لحاظ ضريب رشد علمی و سرعت رشد علمی در منطقه اول هستيم...»؟! در اين جا، به چهار نمونه تازه از وضعيت علمی، فناوری، اقتصادی و آزادی بيان کشور اشاره می کنيم تا کاذب بودن ادعای وی روشن شود.

روزنامه حکومتی ابرار، در شماره سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۸ خود، با تيتر «در عرصه الکترونيک؛ رتبه هفتادم ايران در ميان ۷۰ کشور جهانم، نوشت: «ايران در ميان ۷۰ کشور دنيا رتبه هفتادم را در عرصه فراهم آوری زيرساخت های توسعه تجارت الکترونيک دارد. گلمحمدی، کارشناسان ارشد تجارت الکترونيک مسائل آموزشی را از مباحث کليدی تجارت الکترونيک در کشور دانست و خاطرنشان کرد: تجارت الکترونيک در کشور پديده ای است جديد و ساير استان ها آشنايی محدودی با اين مقوله مهم جهانی دارند و يا برداشت های نادرستی از تجارت الکترونيک در کشور به ويژه در استان ها شکل گرفته است. وی افزود: با توجه به آن چه که به آن اشاره شد برگزاری دوره های مختلف آشنايی با تجارت الکترونيک و هم چنين تهيه بسته های آموزشی تحت عنوان بسته های آموزشی تجارت الکترونيک برای ۶ گروه هدف اعم از اصناف، مديران شرکت های کوچک و متوسط مديران خدمات تخصصی تجارت الکترونيک، حقوقدانان، رسانه ها و مديران دولتی از اقدامات آموزشی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی شکل گرفته است...
گلمحمدی افزود: با توجه به شاخص هايی که در بالا به آن اشاره شد با بررسی ۷۰ کشور جهان در عرصه بسترسازی الکترونيکی کشورها متاسفانه ايران رتبه هفتادم را دارد و اين به هيچ وجه شايسته توانايی ها و امکانات کشورمان نيست.

روز ۲۴ آبان روز کتاب و کتاب خوانی است. اين روز فرصتی است تا موضوع کتاب و کتاب خوانی در کشور مورد بحث قرار گيرد و ناظران مسائل اجتماعی درباره تحولات اين پديده اجتماعی تعمق بيش تری انجام دهند. امسال به مناسبت روز کتاب که چند روز پيش در ايران برگزار شد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود ۱۸۰۰ کتابخانه عمومی در کشور اشاره کرد و يادآور شد که به اين رقم بايد ۴۰ هزار مسجد را هم اضافه کرد، چرا که به قول او کم تر مسجدی هست که يک کتابخانه نداشته باشد. او هم چنين ضمن انتقاد به کسانی که با توسل به آمارهای ۳۰ ،۴۰ سال قبل ذهن و دل خود را مشغول کرده اند، خبر داد که بر اساس يک پژوهش، سرانه کتاب خوانی در تهران نزديک به يک ساعت است. اين در حالی است که از ادعای رئيس سازمان کتابخانه ملی ايران مبنی بر اين که هر شهروند ايرانی روزی دو دقيقه کتاب می خواند مدت زيادی نگذشته است.

روزنامه سرمايه چاپ ايران، در شماره سه شنبه ۲۸ ابان ۱۳۸۷ خود، در مورد گرانی و تورم نوشت: نتيجه پرداختن دولت نهم به شعار عدالت اجتماعی طی ۵/۳ سال گذشته و نيز در اولويت قرار گرفتن برنامه کنترل و حتا کاهش نرخ تورم به رشد کم سابقه نرخ تورم خاصه افزايش قيمت کالاها و مواد خوراکی منجر شده است. تحقيقات ميدانی گروه بازار کالای «سرمايه» از تغييرات قيمت ۳۱ قلم مواد خوراکی نشان دهنده رشد ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قيمت اين مواد طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون است. براساس اين گزارش متوسط قيمت هر کيلو گوشت قرمز که در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۲۰۰ تومان بوده با ۱۰۲ درصد رشد به ۸۵۰۰ تومان در آبان ماه امسال رسيده است.
ميانگين قيمت هر کيلو ماهی نيز طی اين مدت با ۱۲۵ درصد رشد از ۲۰۰۰ تومان در اوايل سال ۸۴ به ۴۵۰۰ تومان در حال حاضر افزايش يافته است. هم چنين هر کيلو گوشت مرغ که در ابتدای سال ۸۴ با متوسط قيمت ۱۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسيد با ۱۳۳ درصد رشد طی اين مدت هم اکنون با قيمت ۲۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن اين که قيمت اين ماده پروتئينی پرمصرف تا همين چندی پيش به حدود ۳۵۰۰ تومان در هر کيلو نيز افزايش يافته بود.
اين گزارش می افزايد: متوسط قيمت هر ليتر روغن مايع طی دوره مورد بررسی با ۲۰۰ درصد رشد از ۸۵۰ تومان به ۲۵۵۰ تومان رسيده است. هم چنين ميانگين قيمت انواع برنج طی اين مدت با ۱۵۰درصد رشد، هر کيلو عدس ۱۷۵، لوبيا ۱۰۰، هر کيلو لپه نخود ۲۳۳، نخود و سبزی ۲۲۰ درصد، هر ليتر شير ۱۸۰ درصد، هر قالب پنير ۱۵۰ و انواع محلی پنير ۱۲۰ و کره محلی در هر کيلو با ۱۲۸ درصد رشد قيمت مواجه بوده اند.
براساس اين گزارش در بازار ميوه و تره بار نيز طی اين مدت مصرف کنندگان در بازار سيب زمينی با ۱۴۰ درصد رشد قيمت هر کيلو از اين محصول روبه رو شده اند.
هم چنين قيمت هر کيلو پياز طی اين مدت ۲۰۰ درصد رشد داشته و هر کيلو گوجه فرنگی ۱۲۵ درصد، سيب درختی ۲۲۰ درصد، هلو ۲۱۲ درصد، انگور ۴۰۰ درصد، گلابی ۲۸۵ درصد و هر کيلو هندوانه با ۱۳۳ درصد رشد قيمت مواجه بوده است.
اين گزارش حاکی است طی دوره مورد بررسی قيمت هر کيلو قند و شکر ۱۱۴ درصد رشد داشته و قيمت چای ۱۲۵ درصد، نوشابه ۱۸۰ درصد، هر کيلو سوسيس ۱۰۰ درصد، کالباس ۱۴۰ درصد، ماست ۱۰۰ درصد و ميانگين قيمت هر کيلو شيرينی طی دوره سال ۸۴ تاکنون با ۱۰۰ درصد رشد روبرو بوده اند.
بر اين اساس مصرف کنندگان ايرانی از آغاز به کار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزايش قيمتی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد مواجه شده اند.
اين تورم و گرانی کمرشکن در حالی در روزنامه سرمايه منتشر می شود که براساس آخرين گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، درآمدهای نفتی ايران در ماه های ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ به ۷۵ ميليارد دلار رسيده است.
اين گزارش که در سايت حکومتی فارس در تاريخ ۲۷ ابان ۱۳۸۷ درج شده است، اداره اطلاعات انرژی آمريکا، در آخرين گزارش خود اعلام کرد: درآمدهای نفتی ۱۳ عضو اوپک از ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ به ۸۸۴ ميليارد دلار رسيد.
عربستان بيش ترين درآمد نفتی ميان اعضای اوپک در اين مدت را داشته است. کل درآمدهای نفتی اين کشور در ۱۰ ماه منتهی به پايان اکتبر ۲۰۰۸ به ۲۶۲ ميليارد دلار رسيد که اين رقم ۱۹۴ ميليارد دلار از کل درآمدهای نفتی اين کشور در سال ۲۰۰۷ بيش تر بوده است. امارات در جايگاه دوم از اين نظر قرار داشته است.
درآمد اين کشور از محل فروش نفت در ۱۰ ماه منتهی به پايان اکتبر ۲۰۰۸، به ۸۴ ميليارد دلار رسيد. اين رقم ۲۱ ميليارد دلار بيش تر از درآمدهای نفتی امارات در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۷ اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش، ايران سومين عضو اوپک از نظر حجم درآمدهای نفتی در ماه ‌های ژانويه تا اکتبر ۲۰۰۸ شناخته شده است؛ در حالی که درآمدهای نفتی اين کشور در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۷، ۵۷ ميليارد دلار اعلام شده بود، در ۱۰ ماه نخست سال جاری ميلادی، ۷۵ ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت خام عايد ايران شد.
اين رقم از کل درآمدهای نفتی ايران در ۱۲ ماه سال گذشته ميلادی، ۱۸ ميليارد دلار بيش تر است. پس از ايران، کشورهای کويت با ۷۴ ميليارد دلار، الجزاير با ۶۴ ميليارد دلار، نيجريه با ۶۴ ميليارد دلار و آنگولا با ۶۲ ميليارد دلار به ترتيب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
شايان ذکر است که قيمت جهانی نفت، طی چهار ماه اخير بيش از ۶۰ درصد کاهش داشته و از ۱۴۷ دلار به کم تر از ۵۵ دلار در هر بشکه رسيده است. بازارهای بورس جهان، طی ماه های اخير با زيان و ضرر شديدی روبرو شده است. کمک های ميلياردها دلاری دولت ها به سرمايه داران، هنوز نتوانسته جلو پيشروی اين بحران را بگيرد. از اين رو، بحران سرمايه داری روزبروز گسترش يافته و فراتر از بازارهای مالی، به صنايع بزرگ و مهم نيز سرايت کرده است.

نمونه چهارم اين است که در گزارشگران بدون مرز در هفتمين رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که اول آبان ماه ١٣٨٧ منتشر شد، ايران در ميان ١٧٣ کشور جهان، در رده ١٦٦ رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٨ قرار دارد.
هم چنين ليست کشورهای دشمن اينترنت در سال ٢٠٠٨ منتشره شده از سوی گزارشگران بدون مرز شامل ١٥ کشور است: ايران، ازبکستان، اتيوپی، برمه، ترکمنستان، تونس، چين، روسيه سفيد، زيمبابوه، سوريه، کره شمالی، کوبا، عربستان سعودی، مصر و ويتنام.

بدين ترتيب، محمود احمدی نژاد، که از هنگام رياست جمهوری خود، نه تنها سرداران سپاه را به عنوان وزير و مشاور و غيره انتخاب می کند، يعنی کسانی که در سرکوب و کشتار مردم نقش مستقيم داشتند، بلکه در مقام رييس جمهوری اين کشور، همواره واقعيت ها را نفی کرده و عملا به جامعه اطلاعات غلط می دهد تا بر جنايت خود و کل حکومت شان سرکوب بگذارد.
اما در چنين وضعيتی، حق طبيعی مردم ايران است که از سران حکومت اسلامی، از خامنه ای و احمدی نژاد تا کليه باندها و سران و فرماندهان نظامی و انتظامی و کليه جناح ها و دار و دسته های اين حکومت پيگيرانه بازخواست کنند که اين همه درآمد کشور را به جيب چه کسانی ريخته اند و به غير از عرصه ميليتاريسم و ارگان های سرکوب، در کدام عرصه اجتماعی که عموما به نفع مردم باشد کار مثبتی انجام داده اند؟!
آن چه مسلم است اين است که بسياری از مردم خيلی بيش تر از سران و عناصر مهم حکومت اسلامی فهم و شعور دارند. از اين رو، هر کسی شعور مردم رو به بازی بگيرد نتايج و عواقب وخيمی در انتظارش است. مردم بهترين قضاوت کننده هستند و نمی شود آن ها را دايما به بازی گرفت. رويه ای که سران حکومت اسلامی در طول سی سال در پيش گرفته اند و اکنون نيز بيش از هر زمان ديگری، مورد تنفر اکثريت مردم ايران هستند.

بی شک حکومت اسلامی، در دشمنی با اينترنت نيز همانند دشمنی با ويدئو، ماهواره و... شکست خواهد خورد. اينترنت به عنوان شبکه پيشرفته ارتباطی، باعث تحولی شگرفی در عرصه آزادی بيان مردم شده است.
اکنون شبکه ‌های گروهی و اجتماعی در اينترنت و وب لاگ ها، اين امکان را فراهم شده است که اخبار و گزارشات، اطلاعات، تفسيرها و تحليل های مختلف به فاصله کوتاهی در دسترس همگان قرار گيرد و بر روی آن ها بحث و تبادل نظر متمرکز شود. در واقع گسترش وب سايت های شخصی و ارتباطات گسترده ميان آن ها، سبب شده است که هر کسی بتواند ديدگاه های خود را به ساده‌ ترين شکل ممکن با جهان خارج در ميان بگذارد. بنابراين، اينترنت در حد وسيعی سانسور دولت ها را شکسته است.
بدين ترتيب، شبکه اينترنت، دنيايی سرشار از آزادی را به ارمغان آورده است. اما از زمان آغاز استفاده عمومی از اين ابزار ارتباط جمعی جهانی، نه تنها حکومت ها و شرکت های بزرگ نيز به دنبال بهره برداری های خاص خود از اين شبکه بوده ‌اند، بلکه امروز دولت ها به خصوص دولت های مختنق شديدا به اين فکر افتاده اند که چگونه سانسور خود را در عرصه اينترنت نيز اعمال کنند.
اساسا دولت های ديکتاتوری، همواره در طول تاريخ دشمن آزادی بيان و قلم و آزادی های فردی و جمعی بوده اند. اخيرا خبر جالبی تحت عنوان «پيدا شدن ۷۵ کتاب توماس مان، نويسنده بزرگ آلمانی که توسط نازی ها ضبط شده بود.»، در رسانه های آلمانی منتشر شده است.
بنا به گزارش راديو آلمان، حدود ۷۵ سال پيش، نازی ‌ها به ‌خانه‌ شخصی نويسنده‌ آلمان، توماس مان يورش بردند و بيش از يک‌ سوم کتاب های کتابخانه‌ او را غارت کردند. اکنون اين کتاب ها به «آرشيو توماس مان» در شهر زوريخ سوئيس سپرده می ‌شوند. اين کتاب های توماس مان، از سوی نازی های هيتلری در سال ۱۹۳۳ ضبط شده بودند. در ميان اين کتاب ‌ها، ترجمه‌‌ آثار توماس مان به زبان های مختلف نيز ديده می ‌شوند. دست ‌خط و امضای برخی از اين مترجمان در صفحات اول اين آثار، بر ارزش‌ آن ها می ‌افزايند. اکنون اين کتاب ‌ها که در کتابخانه ملی شهر مونيخ نگهداری می ‌گردند، به نوه‌ اين نويسنده، فريدو مان، سپرده می شوند تا آن‌ ها را در اختيار آرشيو توماس مان در شهر زوريخ قرار دهد.
فجايعی که حکومت اسلامی در همه عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه ايران تحميل کرده است هنوز هيچ آمار و ارقام رسمی از آن ها منتشر نشده است. برای مثال، هنوز هيچ کس نمی داند حکومت اسلامی در اين سی سال حاکميت خود چند ده هزار انسان را اعدام کرده است؛ چند هزار زندانی سياسی در زير شکنجه جان باخته اند؛ هنوز معلوم نيست سرکوبگران و قداره بندان حکومت اسلامی به چندين هزار دختر و زن تجاوز کرده اند و عامل بيماری، انزوای اجتماعی و خودکشی آن ها شده اند؛ سانسورچيان اين حکومت چند هزار کتاب را خمير نموده اند، نشريات و روزنامه را بسته اند و فيلم ها را سانسور کرده اند؛ هنوز کسی به درستی نمی داند درآمدهای کلان ايران، به خصوص از منبع فروش نفت به کجا رفته است؟ و بسياری از سئوالات ديگر درباره جنايت بی شمار سران حکومت اسلامی عليه بشريت. بنابراين، ابعاد واقعی جنايات سران حکومت اسلامی نيز هم چون نازی های هيتلری، پس از برکناری آن و يا حتا شايد سال ها بد در اختيار جامعه قرار بگيرد.
در جامعه ما، دست کم در صد سال گذشته در مقاطع معين زمانی مبارزات وسيعی از جانب جنبش های اجتماعی آزادی خواه، مردم معترض و نيروهای اجتماعی موجود برای شکستن ديکتاتوری و رسيدن به آزادی، برابری، رفاه و عدالت سازمان دهی و اجرا شده و هر بار جامعه ايران برای مدت زمانی هر چند اندک بهار آزادی را حس کرده و دوباره، نيروهای ارتجاعی سرمايه داری، ديکتاتوری و اختناق و سانسور خود را بر جامعه ايران حاکم کرده و هرگونه ندای آزادی را در نطفه خفه کرده اند. انقلاب مشروطيت، حرکت های آزادی خواهانه دهه ۲۰ و انقلاب ۱۳۵۷ مردم ايران، اوج مبارزات تاريخی و اجتماعی جامعه ايران بوده اند. در وضعيت کنونی جامعه ايران تحت حاکميت ارتجاع مذهبی، پيوسته شکستن قلم ها، بريدن زبان ها، خفه کردن صداها، شکنجه، ترور مخالفين، جواب سران حکومت اسلامی به خواست های برحق مردم بوده است. اعدام ده ها هزار انسان، زندانی نمودن اهل قلم، تروهای فعالين سياسی در خارج کشور، جنايت وحشيانه ترورهای موسوم به «قتل های زنجيره ای» به ويژه ترور نويسندگان در داخل کشور، تعطيلی صدها نشريه و روزنامه، تعطيلی ميليون ها وبلاگ و سايت اينترنتی، تهديد و دستگيری فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی، تهديد و تعقيب و زندانی کردن روزنامه نگاران، هنرمندان و نويسندگان، از نمونه های بارز عملکرد و کارنامه سر تا پا سياه حکومت اسلامی، در اين سی سال حاکميت خود بوده است. اما با وجود اين همه تبعيض و ستم و سرکوب و سانسور حکومت اسلامی، هنوز هم اين مبارزه رهايی بخش جدی تر، آگاه تر و اجتماعی تر از گذشته در جامعه ايران، در جريان است.
در شرايطی که جامعه ما آبستن حوادث مختلفی است کانون نويسندگان ايران، در جديدترين بيانيه خود به تاريخ ۲۲ آبان ۱۳۷۸، در دفاع از آزادی بيان و انديشه، فراخوان داده است: «... در همين راستا، کميته مبارزه با سانسور کانون روز ۱۳ آذر را به ياد جان ‌باختگان آذرماه ۷۷ به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج کشور می ‌خواهد تا صدای اعتراض خود را با صدای ما درآميزند. باشد که روزی سايه سنگين سانسور از سر ادبيات و هنر برداشته شود.»
آزادی انديشه و بيان در همه عرصه های فردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثناء مهم ترين اصل منشور کانون نويسندگان ايران است، بنابراين طبيعی است که اين فراخوان کانون نه تنها مورد حمايت نويسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران داخل و خارج کشور قرار گيرد، بلکه مورد حمايت و پشتيبانی همه جنبش های آزادی خواه و برابری و همه سازمان ها و احزاب و کسانی که دلشان برای آزادی و برابری انسان ها در همه زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی می طپد قرار گيرد. و ۱۳ آذر، با برگزاری مراسم هايی در گرامی داشت جان باختگان، به خصوص جان باختگان راه قلم و آزادی هم چون مختاری، پوينده و...، به يک کمپين بين المللی در افشای جنايات بی شمار حکومت اسلامی تبديل شود.
مسلما آزادی، يکی از زيباترين و در عين حال بحث برانگيزترين مفاهيم سياسی، فلسفی و اجتماعی است. اما بدون شک، آزادی حتا در ابتدايی ترين شکل آن نيز در ايران وجود ندارد و شايد يک وجه مهم دلايل آن، کشتارها و سرکوب های بی رحمانه حکومت اسلامی از يک سو و بی تفاوتی سياسی در جامعه و شايد بهتر بگوييم توهم و ترس مردم از سوی ديگر است.
ما به عنوان انسان، نويسنده، فعال عرصه های سياسی و اجتماعی، بايد از حق آزادی بيان و قلم و فعاليت سياسی و اجتماعی خود دفاع کنيم و تن به سانسور انديشه ندهيم. البته اين راهی است سخت و دشوار به ويژه در حاکميت ديکتاتوران حامی سرمايه! اما اگر نسبت به اين مساله مهم و حياتی بی تفاوت نباشيم قطعا هر يک از ما می ‌تواند قدمی کوچک در اين راه بردارد. قدم ‌هايی که در کنار هم و همبستگی با هم، گام ‌های بزرگ تاريخی را برمی دارند.
با همه اين سرکوب ها، روزنامه نگاران، هنرمندان، نويسندگان و هم چنين فعالين سياسی و اجتماعی زيادی در ايران، هم چنان تلاشگرند و با تمام سختی ها هر سال نسل جديدی به آن ها افزوده می شود. نسلی که محصول زمانه خويش است و می خواهد روزگار خود را خود آگاهانه بسازد و نهال « آگاهی» جامعه ايران را شکوفا سازد.

سی ام آبان ۱۳۸۷ - بيستم نوامبر ۲۰۰۸
 

Posted by mohammad1917 at 03:26 AM | Permalink

هلمت احمديان

ر. ساعد وطندوست طی نوشته ای به تاريخ آبان ماه ۱۳۸۷ در رابطه با موضع گيری کميته مرکزی در رابطه با  اعلام  �فراکسيون فعاليت به نام کومه له� اظهار نظر کرده است.
هر چند می توان از پاسخ به اين نوشته تنها به يک دليل ساده و امتحان پس داده که در آن که نويسنده اش حتی حاضر نشده، نام کومه له را برای اکثريت مطلق تشکيلات مطبوعه اش بکار ببرد و در نوشته اش عامدانه و آگاهانه ميگويد (حزب کمونيست ايران و کميته مرکزی سازمان کردستان اين حزب) اجتناب کرد، اما از آنجا که به نظر می رسد اين نوشته به شکلی تصميم تعدادی از کادرها و اعضای تشکيلاتی را در خود مستتر دارد، نيازمند تاکيداتی است و اين تاکيد نه پاسخی به لحن غيرصميمانه، احکام و ادعاهای غيرواقعی که نويسنده مطلقا خود را ملزم به اثبات آنها نديده، بلکه صرفا به نکاتی که در بخش موخره نوشته ايشان آمده معطوف است که در واقع توجيهه اقدامات غيرتشکيلاتی و نشانگر پيمودن مسيری ديگر از طرف اين جمع است.
او اعلام می دارد: �از ما می خواهند پايان کار فراکسيون را اعلام کنيم، می دانيد که اين کار هم غيرواقعی است و هم غير ممکن. فراکسيون همچنانکه گفته شد پيش از اينکه يک ظرف تشکيلاتی باشد يک حرکت فکری سياسی است و بايد اين را بخوبی بدانيد که نمی توان و نبايد افکار و عقايد کسی را بر اساس دستور تشکيلاتی از او سلب کرد.
بحث شما اين است که می گوييد از افکارتان دست برداريد و سياست ها، جهت گيری ها مناسبات حزبی ما را زير سئوال نبريد، مطيع باشيد و هر آنچه ما می گوييم بدان عمل کنيد. اين يعنی اعلام عبوديت و تسليم که هرگز مباد!�.
ساعد وطندوست در همن دو پارگراف کوتاه ضمن صدور احکامی نادرست به تحريفی نه کوچک، بلکه آنقدر بزرگ دست می زند که خواننده را از فرط  بزرگی ادعا دچار ترديد می کند.
از تحريف شروع کنيم. او می گويد: �بحث شما اين است که ميگوييد از افکارتان دست برداريد� و يا در ادامه اظهار می دارد: �بايد اين را بخوبی بدانيد که نمی توان و نبايد افکار و عقايد کسی را بر اساس دستور تشکيلاتی از او سلب کرد�. اين يک تحريف و تهمت آشکار است. ما نه تنها اين درخواست را از آنها نداشته و نداريم، بلکه بعکس در هزار و يک فرصت و به علنی ترين شکل ممکن از آنها خواسته ايم که نظرات سياسی خود را آشکارا و با شفافيت هر چه بيشتری بيان دارند. ما در کنگره اخير کومه له در فضايی رفيقانه خود پيشقدم دستور جلسه ای ويژه برای طرح مباحث سياسی آنها شديم و مباحث در اين رابطه را از تلويزيون پخش نموديم. درست بعکس اين ادعای ر.ساعد اين ما بوده و هستيم که آنها را به مبارزه ای سياسی و نظری دعوت کرده ايم و سالهاست با سعه ی صدر انتظار شفافيت سياسی مباحثشان و متعاقبا آلترناتيوهای روشن آنها در رابطه با مفاد مورد اختلافشان بوده ايم.

مضافا قرار مصوبه کنگره اخير کومه له به روشنی غيرواقعی بودن اين ادعای ر.ساعد را نشان می دهد که بر اساس آن به اين جمع، مانند اقليتی تشکيلاتی اين حق داده شده است که به تشريح و تبليغ نقطه نظرات سياسی خود از طريق ارگانهای تبليغی حزبی بپردازند.

او می گويد: �از ما می خواهند پايان کار فراکسيون را اعلام کنيم. می دانيد که اين کار هم غيرواقعی است و هم غير ممکن�.

اين خواست ممکن است برای آنها غيرممکن باشد، اما مطلقا غير واقعی نيست. دليل آنهم به سادگی اين است که پوششی که آنها برگزيده ايد (يعنی فعاليت به نام کومه له) فراکسيون نمی طلبد. چون مخالفی ندارد. ما هميشه  در کردستان به نام کو مه له کار کرده ايم. اين از شکل. از بعد محتوی هم هر چند اساسنامه به فراکسيون اشاره ای ندارد و به اقليت حزبی اشاره دارد، اما مخالفت ما آن نه صرفا با شکل، بلکه با محتوايی است که آنها خواسته اند بار آن کنند. دامنه اختلافاتی که آنها در اعلاميه اعلام فراکسيون برشمرده اند، بسيار فراتر از يک فراکسيون درون حزبی است.

و با اين احوال و در شرايطی که ر. ساعد نيز تاکيد می کند که �فراکسيون قبل از اينکه يک ظرف تشکيلايی باشد يک حرکت سياسی و فکری است�. اين سئوال نه تنها برای اکثريت اعضا اين تشکيلات، که برای هر خواننده اين سطور پيش می آيد که آيا اين حرکت فکری و سياسی مورد نظر آنها که نمونه هايی از آن در همين نوشته ر.ساعد يافت می شود، با استراتژی و مبانی فکری کومه له و حزب کمونيست ايران خوانايی دارد؟ آيا اصلا اين حزب ظرف مناسبی برای پيشبرد اين سياست هاست؟
پاسخ اگر مثبت باشد، قاعدتا طبيعی ترين انتظار اين خواهد بود که می بايد در چارچوب موازين و ضوابط تشکيلات برای اين حرکت سياسی و فکری کار کنند (که در اين مدت نکرده اند). تبعيت فرد از قرارها و مصوبات، اقليت از اکثريت و تبعيت تمام حزب از مرکزيت، نه ويژه احزاب چپ و کمونيست، بلکه از اصول اوليه هر تشکيلات متعارفی حتی در يک جامعه بورژوايی است. عدم رعايت اين روند هيچ معنايی غير از عزم پيمودن راهی غيرتشکيلاتی و جداگانه ندارد.

اهميت رعايت اين روال اتفاقا در شرايطی که در تشکيلاتی، طرفين فاصله فکری و سياسی غيرقابل انکاری از همديگر پيدا کرده اند، تنها شرط سازگاری و ماندگاری در زير يک سقف است. نمی شود برای اعلام �فراکسيون� به اساسنامه استناد کرد اما برای خواست کنار گذاشتن �فراکسيون� از طرف اکثريت تشکيلات، اساسنامه را ناکارا تلقی کرد و آن را شمشير داموکلس ناميد. نمی شود از اساسنامه تنها بخش حقوق آن را ديد و خود را در مقابل وظايف بی قيد کرد و تفاسير دلبخواهی را جايگرين درخواست های تشکيلات کرد.
نمونه ای واضح از اين سرپيچی آشکار سطور زير است. ر.ساعد ادعا می کند که:� قطعنامه کميته مرکزی حزب کمونيست ايران هم يک اعلام موضع است از جانب آن کميته در هيچ جايی کسی ملزم به رعايت آن نشده است�. در حاليکه اين حقيقت ندارد. کميته مرکزی حزب در اطلاعيه ای علنی به تاريخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ در پاسخ تفاسير اينگونه ای اعلام داشته است: �... هر رفيقی و اين جمع بعنوان اقليت حزبی می توانند تفسير جداگانه و خلاف تفسير کميته مرکزی از اساسنامه حزبی در مورد تشکيل فراکسيون داشته باشند، اما اين تفسير جداگانه نبايد مانع تبعيت آنها از قطعنامه کميته مرکزی باشد. بر اساس اساسنامه حزبی آنها محق نيستند که تفسير خود را به اجرا در آورند، اين اقدام آنها و ادامه فعاليت فراکسيونی آشکارا عملی غير حزبی است. آنها می توانند پايان کار فراکسيون را اعلام کنند و به عنوان يک اقليت تشکيلاتی با تمام حقوقی که در همين نوشته هم تصريح شده است به فعاليت خود ادامه دهند، تا در اولين کنگره حزبی اعتراض خود به قطعنامه کميته مرکزی را با نمايندگان کنگره در ميان بگذارند و سرانجام در صورت جلب موافقت اکثريت در کنگره پلاتفرم سياسی و تشکيلاتی خود را بکرسی بنشانند�.
براين اساس سئوالی که اکنون فراروی آنهاست اين است که آيا بعد سياسی و فکری حرکت شان برايشان اصل تر است يا بعد تشکيلاتی آن. اگر اولی است و آنها هنوز خود را با مبانی فکری اين تشکيلات همسو می بينند، قاعدتا نبايد خود را به عنوان اعضای اين تشکيلات از اين حق تشکيلاتی برای ابراز نظرات سياسی خود و تبديل آن به نظرات اکثريت از کانال های رسمی و تشکيلاتی محروم سازند. و اگر پاسخ اين نيست (که به نظر می رسد نيست) ما بايد شاهد روندی باشيم که نوشته ها و اقدامات اين دوره آنها از جمله ادامه فعاليت فراکسيونی عليرغم قرار صريح پلنوم کميته مرکزی، صدور اعلاميه به نام فراکسيون و ... نويدگر آن است. اين يعنی درست کردن تشکيلاتی در درون تشکيلات که راه جدايی راه می پيمايد.
۱۸ نوامبر ۲۰۰۸ برابر با ۲۸ آبان ۱۳۸۷

Posted by mohammad1917 at 02:07 AM | Permalink

pdf کلیک کنید

Posted by mohammad1917 at 11:49 AM | Permalink

pdf کلیک کنید

Posted by mohammad1917 at 02:17 AM | Permalink

ایرج فرزاد

شعیب زکریائی سلسله نوشته های "ادامه دارد" دیگری را این بار به عنوان کسی که "با مضامین فکری و سیاسی مندرج در اطلاعیه اعلام موجودیت فراکسیون ضرورت فعالیت به نام کومه له" "همسوئی" دارد، شروع کرده است. او البته سعی کرده است این همسوئی را با انتقاد به نوشته صلاح مازوجی: "دفاع از سوسیالیسم" و نیز "پاسخ انتقادی به برخی اظهارات و مواضع کینه توزانه دیگران" نشان بدهد. مبادا کسی هم اندک شک و تردیدی بخود راه بدهد که شعیب زکریائی همه این مجاهدتها را به عنوان " فرد متعلق به جریان چپی که خود را منتقد همه شاخه های کومه له میداند"، انجام میدهد!

من در اینجا وارد مضمون مقاله صلاح مازوجی و نقد مواضع او نمیشوم. و بطریق اولی  بجای اینکه در لابلای نقد شعیب زکریائی بر مقاله صلاح مازوجی، روایات آمیخته با توپ و تشر و طعن و کنایه و متلک پرانی برگرفته از "قلعه حیوانات" جورج اورول و ادبیات دوران جنگ سرد را بخوانم تا بفهمم که چرا سوسیالیسم "نشدنی" است، و هر گونه تلاش کمونیستها در "شرق" به "لافزنی" تعبیر و در عمل به "سوسیالیسم خشخاش" می انجامد، مستقیما سراغ ادبیات و تئوریسینهای همان دوایر میروم و با آنها به جدل میپردازم.

به نظر من مشکل شعیب زکریائی، اصلا این نیست که فراکسیون گرامی نتوانسته است مانند ایشان "مستدل" کنند که سوسیالیسم پوچ است، که نمیتوان به نقش گرانقدر "پول" در سوسیالیسم خاتمه داد و یا اینکه "نقش و اهمیت تولید خرد در شهر و روستا" در سوسیالیسم نشدنی ایشان چه خواهد شد؟ کارگران و مردم زحمتکشی که تحت استثمار نظام سرمایه داری زندگی میکنند، به اندازه بیش از حد کافی تئوریهای پوچ بودن تلاش و مبارزه برای سوسیالیسم را از دوایر مهندسی افکار بورژوازی و کارخانه ضدکمونیستی آن شنیده و میشنوند. تکرار اینکه سوسیالیسم همان سرمایه داری دولتی است و نوع کیم ایل سونگی و استالینی و "استاخانفی" است، "هیچ جا پیاده نشده است"، حتی بحث پسامدرنیستهای پس از فروپاشی دیوار برلین نیست. در حالی که "سارکوزی" در حال ورق زدن کتاب کاپیتال عکس میگیرد و همه از وال استریت و روزنامه تایمز لندن و بورس بازان گرفته تا سرمایه داران با وجدان و بی وجدان از "خطر" بازگشت مارکس سخن میگویند، بهتر است جدال با مدافعان سوسیالیسم با رجعت به ادبیات دوران جنگ سرد را کنار گذاشت. بهتر است شعیب زکریائی به عقب ماندن چند فاز از رهبران  تازه کشف شده فکری و تئوریک و سیاسی خود پایان بدهد. اگر در دوران عبور از گذشته "چپ" او؛ و اسباب کشی به سر منزل جنبش و گرایش ناسیونالیسم کرد، چیزی عایدش نشد، این اندوه سرخوردگی را با  فعال کردن منتالیته "سوسیالیسم نمیشود" تسکین ندهد. بسیار جای تعجب است که شعیب زکریائی پس از اینکه احزاب ناسیونالیست کردستان عراق به عالم و آدم نشان دادند که اهل حل مساله کردو تشکیل دولت مستقل نیستند، پس از آنکه آخرین شاهکار آنها را در تصویب قانون تعدد زوجات برای مردان سلحشور و موج قتلهای ناموسی زیر حاکمیت فرهنگ و سنتهای ناسیونالیسم کرد را می بیند، اما ترجیح میدهد که به جای فاصله گرفتن از این مخزن عفونت و ارتجاع، و حتی وقتی از توهمات خود به ناسیونالیسم کرد سرخورده و نا امید میشود، با دست بردن به انبان سوسیالیسم نمیشود و اینها لفاظی روشنفکری اند، خود را دلداری و تسکین بدهد. و  چرا که نه! میگویند دندانهای اسب پیشکشی را نمیشمارند، شاید فرش قرمزی که فراکسیون فعالیت به نام کومه له جلو پای هر مدافع هویت ملی و کردی کومه له و کل تاریخ آن، پهن کرده اند، شعیب زکریائی را هم به وسوسه انداخته باشد که آن دوران مهاجرت سیاسی به بستر ناسیونالیسم کرد و مشاورت فی سبیل اله سازمان زحمتکشان، را زیر جلکی مشمول مرور زمان بکند. شاید اینجا موقعیت باد آورده دیگری برای آزمایش کسب مقام پدرخواندگی کمونیسم زدائی از تاریخ موجودیت و هویت اولیه سازمان دهندگان کومه له باشد. سازمان زحمتکشان نشد، خط آنها که فعال کردن یک گرایش عقب مانده ناسیونالیستی درون کومه له است، به شکرانه مجاهدتهای فراکسیون که هست!

شعیب زکریائی در دوران "جوانی" و آنگاه که با مشاهده زندگی کارگران ذوب آهن اصفهان و زندگی در میان کارگران کارخانه "کفش بلا"، به یک حرکت واقعی سوسیالیستی در درون طبقه کارگر  باور داشت، نه "مدل"ی از پیاده شدن اقتصاد سوسیالیستی را جلو روی خود داشت و نه فکر میکرد که راه برون رفت از مشقات و مصائب زندگی کارگران و مردم، تحریک احساسات "سرمایه داران باوجدان" و نه میدان دادن به کاسبکاران خرد شهر و روستا و ""چوخ بختیار"های خورده بورژوا و نه بی میلی کارگر نسبت به "هویت قومی و ملی" و عشق به خاک و سرزمین "پدری" است. آنوقتها، واقعیت وجودی زندگی واقعی کارگران، و زندگی از قبل فروش نیروی کار به سرمایه داران، اعم از کرد و فارس و یا "مهربان" و ترشرو، او را از استدلال برای رد "نشدنی" بودن سوسیالیسم و درستی آرمانهای برابری طلبانه معاف کرده بود. آنوقتها تحمل محرومیت و شکنجه و زندان در راه دفاع از آرمانهای والا که در طول تاریخ جهان آرزوی مردم زحمتکش و تحقیر شده و استثمار شده برای یک زندگی بهتر است، "قهرمانی" بود. اکنون، برای دگراندیشان کمونیست سابقی، در دوره ای که سوسیالیسم با کیم ایل سونگ و دولتهای "توتالیتر" معنی شده و "نشدنی"، بحث از سوسیالیسم و ممکن و مطلوب بودن آن، دیگر "لافزنی" است. دوره، انگار، حتی پس از پایان آزمایش میدان خونین دکترینهای نظم نوین و رژیم چینج، هنوز در عصر ناقهرمانی و سپردن گذشته های پر افتخار و قابل احترام به دنیای نسبیت هر ایده و اصل جهانشمول و سوسیالیستی فریز شده است.

اما این پرده ساتر بحث بر سر "عمیق" نشان دادن استدلال پوچ بودن مبارزه برای سوسیالیسم، هدف پنهان کردن یک تصویر و یک دوره تاریخی را دنبال میکند. تصویری که شعیب زکریائی با آن وارد یک دوره شد و به سیر و سیاحت و سرمایه گذاری  برای تقویت و تحکیم یک جریان علنا و رسما ناسیونالیست و قوم پرست به نام "کومه له" زحمتکشان انجامید و متاسفانه، از نظر او، و یا خوشبختانه، از نظر من، ناکام ماند. اینکه شعیب زکریائی مینویسد او خود را "متعلق به جریان چپی که خود را منتقد همه شاخه های کومه له میداند"، حقیقت ندارد، جعلی است. در جریان آن گشت و گذار، ایشان کفش و کلاه کردند و پس از یک دوره فترت کناره گیری از هرگونه فعالیت سیاسی، مجددا و این بار با "رویکردی" تماما ناسیونالیستی و به گفته خودش تماما "رویزیونیستی"( در نفی و تجدید نظر در، و تقابل با تاریخ گذشته خویش و بی قدر و حرمت کردن تمامی رفاقتها و همسنگریها) پا به میدان فعالیت سیاسی ناسیونالیستی گذاشتند. ابتدا با نام مستعار سمت مشاور سازمان جدیدالبازسازی شده "زحمتکشان" را عهده دار شدند و سپس با اسم و رسم و عکس و تصویر خود از تلویزیون پارتی دمکرات( که در دوران قبل از رویزیونیست شدنشان به عنوان "قیاده موقت" و چماقدار رژیمهای شاه و جمهوری اسلامی نامیده میشد) سر درآوردند و در وصف حماسه های بدر خان و "اولین روزنامه کردی" او، به صحنه آمدند. فقط یاد آوری کنم که همین شعیب زکریائی، در همان دورانی که برای سوسیالیسم "نشدنی" در صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران مبارزه میکرد، در برابر انتقادهای هیستریک جریانات پوپولیستی و خلقی، در "بسوی سوسیالیسم" مینوشت: "تشکیل حزب کمونیست ایران، افشاگر چهره بورژوائی اقلیت". در برابر "همسوئی" حزب دمکرات کردستان ایران و قیاده موقت و جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد ترور یک ملای مرتجع و انتساب آن ترور به کومه له از سوی هر سه جریان، نوشت انگار فوت هر مرتجع ترین عنصر، در لیست شهدای مشترک آنان به ثبت میرسد. چندی قبل از این ظهور مجدد در صحنه سیاست کردایه تی، شعیب را در کنار صلاح مهتدی و عبداله حسن زاده در گرامیداشت روز دو بهمن و تجلیل از قاضی محمد، این بار در تلویزیون اتحادیه میهنی رویت کردیم. در کنار این صحنه های "تجدید نظر طلبی" عملی و جنبشی، او همواره به عنوان مشاور رهبری سازمان زحمتکشان، همراه آنها برای شرکت در "مذاکرات" و ملاقات با احزاب "برادر" حضور بهم رسانده است. بنابراین اولا این نکته که گویا ایشان خود را "چپ" میداند، متاسفانه با فاکتها جور در نمی آید و ثانیا این ادعا که او خود را "منتقد همه شاخه های کومه له" مینامد، واقعی نیست. او مشاور و مدافع سرسخت سازمان زحمتکشان بوده است. مساله این است که نقشه و پلاتفرم این جریان به شکست انجامید و پس از شاخ و شانه کشیدنها و گروگان گیریها و سنگر بندیها و نقش بر آب شدن نقشه و توطئه شبیخون مسلحانه به مقرهای کومه له( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) دو شاخه دیگر، جریان معروف به "رفرم" و ماجراهای عبداله کهنه پوشی( عبه دلیر) از آن انشعاب کردند. "توشه" این سیر و سیاحت و تلاش برای تثبیت یک موقعیت ریش سفیدی سازمان زحمتکشان، سنگ روی یخ شد و عقیم ماند. ایشان به شهادت زندگی و عملکرد عملی در این دوره نه "گرایش چپ" را نمایندگی کردند و نه موضع انتقادی نسبت به "شاخه های کومه له" داشتند. برعکس، جانبدار و مدافع سرسخت و مکتبی سازمان زحمتکشان و خط عبداله مهتدی بودند.

و تمام مساله و انگیزه نوشتن زنجیره گفتار دوم شعیب زکریائی همین سرخوردگی و شکست و دست خالی برگشتن از سیر و سیاحت سیاسی او در میدان کردایه تی است. همان عشق افلاطونی به سرمایه داران "باوجدان" و همان نگرانی از دست رفتن آز و طمع  کاسبکاران خرد شهر و روستا در صورت پیروزی سوسیالیسم، همان تصویر جرج اورولی از سوسیالیسم و تحقیر سوسیالیسم با نفرت و کینه و وحشت از به پایان رسیدن نقش حماسی پول در سوسیالیسم، همان اسارت به روح قدرت جاودانه سرمایه، در سرتاپای این آخرین نوشته اش موج میزند. بهانه این بار او برای آزمایش تداوم سیر "تجدید نظر طلبی" در زندگی و تاریخ گذشته اش، سر برآوردن فراکسیونی در کومه له است که دست بر قضا خمیر مایه سیاسی آن، "مبارزه" با "تابلو" بودن فعالیت به نام "کمونیست" و واقعی بودن و "اجتماعی" بودن جنگ بخاطر هویت قومی و ملی نه فقط  در کردستان، که در چهار گوشه جهان است. فقط کافی است به دفاعیات طرفداران فراکسیون در جریان مباحث کنگره اخیر کومه له،  "کنگره سیزدهم، گوش بدهید. فراکسیون و یا به عبارت دقیقتر، اپوزیسیون علنا مدافع کومه له کردی و کردایه تی، برای شعیب زکریائی، میدان جدیدی در پرده های نمایش پشیمانی از گذشته چپ خود او و بهانه ای برای بازنگری ناسیونالیستی سناریو زندگی کمونیستی سازندگان کومه له و یورش به هر نسیمی از سوسیالیسم و کمونیسم به نام کومه له را باز کرده است.

اما یک نکته دیگر به شعیب زکریائی قدری شهامت داده است که ناسیونالیسم یافته خود را در پیچ و تاب استدلال های عمیق "برای ناممکن" بودن سوسیالیسم بپیچاند. و این هم یکی دیگر از عوارض همان سیاحت سیاسی در دوره جدید فعالیت او به عنوان یک ناسیونالیست صریح الهجه است. این تلاش به شکست انجامید. نه تنها، پروژه  سازمان زحمتکشان، سازمان و دارو دسته ای نضج گرفته بر اساس نفرت از؛ و ریشخند کومه له کمونیست و تاریخ آن و با تمرکز سازمانیافته بر کینه توزی علیه مارکسیستها و ترور شخصیت آنان، به دلایل پایه ای تری شکست خورد، بلکه این کمونیست سابقی هم نتوانست حتی به عنوان جونیور عالم سیاست ناسیونالیستی در حاشیه حاکمیت احزاب عشایری در کردستان عراق، به جائی برسد. و برای عنصر وامانده ای که در این کوران مادی "رویزیونیست" شدن و مهاجرت سیاسی، جنبش او، جا و مکانی هر اندازه محقر، برایش قائل نبوده، او میماند و "یافته" هایش و جستجوی منفذی برای خالی کردن غم حرمان ناشی ازسرخوردگیهایش از جنبش و گرایشی که به آن دخیل بسته بود. با این یافته ها دیگر ناچار است زندگی کند، چرا که بی ملاحظه و بدون هیچ دوراندیشی و تامل و تعقل، پلهای پشت سر خود را خراب کرد و بازگشت به زندگی با آرمانهای شریف دوران قدیمی تر کومه له و حزب کمونیست ایران و زندگی با خاطرات عزیزانی که تمام سناریو زندگیشان برپائی یک جریان کمونیستی و تقویت آن بود، را بر خود ناممکن ساخت. از این پس دیگر ضجه و آه و ناله و نیش و کنایه به هر نسیمی از حرکت سوسیالیستی، حتی آن نوع سطحی ای که صلاح مازوجی نمایندگی میکند، در قالب و پوشش عوامفریبانه "همسوئی" با فراکسیون فعالیت به نام کومه له است. این هویت جدید تا مدتی قبل بطور پنهان و پشت پرده، در دالان "طیف کومه له" در تقلای یافتن گوشهای شنوا اطراق کرده بود و فردا در پس سرنوشت نامعلومی که در انتظار فراکسیون است، ممکن است در احیا روحیات پچ پچ های محفلی به گشت و گذار و فوران نفرتهای تلنبار شده علیه کمونیسم و کمونیستها تداوم یابد و یا در نقطه حضیض بحران هویتی و سرخوردگی، به نهیلیسم و پوچیسم ختم شود. 

این واقعیت که تلاش برای تحمیل یک فراکسیون ناسیونالیستی به کومه له نیز ناکام ماند و فراکسیون به مدار تقابلها و موضع اپوزیسیونی "افشاگرانه" گام گذاشته است، بار دیگر در مورد نیت شعیب زکریائی که او گویا "چپ" را نمایندگی میکند و نسبت به "ادامه تخریب کومه له" حساس و نگران است، جای شک و تردیدهای بسیار جدی در مورد او و اهداف واقعی اش ایجاد میکند.

جامعه و نسل جدید و کمونیستها و مارکسیستهای جوان که از پیچ و خم های تاریخ کومه له و نقل و انتقالهای طبقاتی برخی "بنیانگذاران" آن در تندپیچهای تاریخی بی اطلاع اند، باید به این خاستگاه مادی و جنبشی و گرایشی شعیب زکریائی توجه کنند. ادعای چپ و منتقد همه شاخه های کومه له، ناصمیمانه، دروغین و جعلی است. بهتر است شعیب زکریائی علل سرخوردگی از بازسازی و بازیابی هویت ناسیونالیستی و شکست خیز برداشتن خود برای جلوس بر مقام مشاور و پدرخواندگی سازمان زحمتکشان را جای دیگری و بدون پوشیدن خرقه ریش سفید  و رهبر خود خوانده  فراکسیون و ائتلاف در هم جوش و موهوم موسوم به  "طیف کومه له"،  جستجو کند. 

۱۷ نوامبر ۲۰۰۸

iraj.farzad@gmail.com

Posted by mohammad1917 at 05:50 PM | Permalink

ولام به‌چه‌ند پرسياری سايتی رێنسانس، له‌لايه‌ن حه‌سه‌ن ره‌حمان په‌نا ‌ئه‌ندامی کوميته‌ی ناوه‌ندی کۆمه‌له‌(رێکخراوی کوردستانی حیزبی کومونیستی ئیران)

pdf  کلیک کنید

Posted by mohammad1917 at 12:28 PM | Permalink

عبدالله شريفى

توضيح مقدماتى

قبل وارد شدن به اصل موضوع براى نشان دادن جايگاه چنين نوشته اى به پاره اى توضيحات مقدماتى نياز است۔ وارد شدن به موضوع بدون اين توضيحات هدف از نوشتن چنين مطلبى را با حدس و گمان هاى گمراه كننده مواجه خواهد ساخت۔

 بحث اين است كه قطب بنديهاى جهانى در آستانه تحول و دگرگونى قرار گرفته اند، بحث جهان تك قطبى براى سياست امروزى دارد كهنه ميشود و جهان در تحولات تناقضات و تحركات جهان چند قطبى قرار گرفته است۔ نه تنها ناسيوناليسم كرد بلكه كل پديده ها در دگرگونى حول اين تغيير آرايش دچار تحول خواهند شد۔ من در نشريه كانون كمونيسم در شماره هاى ١ و ٢ به جهان چند قطبى و جايگاه اسلام سياسى و جمهورى اسلامى ايران پرداختم۔ اكنون در همان راستا به يك پديده سياسى قابل توجه براى جنبش ما، همانا مساله ناسيوناليسم كرد ميپردازم۔ ادعا نميكنم كه مكانيسم ها و استراكتور اين جهان چند قطبى را ميشود در اين مطالب كوتاه بيان كرد و اساسا اهداف سياسى ما هم اين نگرش جامعه شناسانه نيست بلكه سعى ميشود كه با شناخت اين تحولات مبارزه و اعتراض بى وقفه طبقه كارگر و مردم محروم ترسيم، و مشكلات و موانع و امكان پذيرى اين مبارزات تصوير شود۔

بنابراين بايد ديد كه دايره و شعاع مورد بحث(ناسيوناليسم كرد و جهان چند قطبى) چقدر و تا كجا است؟ نوشته ميخواهد به كدام معضل جارى پاسخ دهد؟ اين نوشته در كجاى يك پرسپكتيو كلى از اوضاع قرار دارد؟ و ۔۔۔

اولا، تا آنجايى كه به مفهوم ناسيوناليسم به طور كلى مربوط ميشود، ناسيوناليسم بعنوان يكى از اركانهاى ايدولوژى بورژوازى، به مثابه آگاهى وارونه انسان، خرافه، به عنوان جنبشى و افقى بورژوايى، مساله مورد نقد ما ماركسيستها در طول تاريخ جامعه سرمایه داری بوده است۔

 در اين رابطه جنبش ما يعنى جنبش كمونيستى كارگرى همراه تحولات بعد از جنگ سرد، تبيين خود را چه در سطح تئوريك و چه در سطح عملى و كنكرت و اتخاذ حلقه هاى سياسى و تاكتيكى مفصل ارائه داده است۔ با اين توضيح ما در زمينه تئوريك وتبيين سياسى روشن و بي مشكل هستيم۔ بحث (ناسيوناليسم، ملت و برنامه كمونيسم كارگرى از منصور حكمت)، جنبش كمونيستى معاصر را با غناى تئوريك وبيان سياسى در اين زمينه از انكشاف مجدد و بازبينى دوباره معاف كرده است۔ اين بحث نه تنها در سطح تئوريك، فلسفى و عميقا جانبدارنه به اومانيسم و انسانگرايى بلكه در سطح سياسى و تاكتيكى بصورت مفاد برنامه اى جهت قابليت اجرايى فورى در برنامه يك دنياى بهتر در دسترس است۔ نتيجتا بحث حول ناسيوناليسم عموما و جايگاه بازنگرى اين مفهوم از زاويه ماركسيستى نيست۔

دوما، ناسيوناليسم كرد، يكى از گرایشهای سیاسی و اجتماعی و طبقاتی بوده است كه در جبهه  تقابل مداوم با جنبش ما در اين سى سال اخير حضور داشته است۔ اين جنبشى است كه با تاثیرات زیانبار در مبارزه سیاسی برای رفع ستم و تبعیض ملی بر ذهنیت توده مردم همراه بوده است و از این رو در سرنوشت كمونيسمى كه ما نيروى زنده و حى و حاضر آن هستيم و از جمله در ارائه راه حل برای این معضل و دخالت فعال داشته ایم، تاثير مستقيم داشته و دارد۔ ما اين جنبش را در سياست، در تبليغ در عرصه اجتماعى و حتى در عرصه نظامى به مصاف طلبيديم. ما بارها در عقب راندن آن، در ناممكن ساختن پروژه هاى آن نقش اصلى را بعهده داشته ايم۔ ادامه چند و چون اين جنبش در مسير تحولات جارى طبيعتا بر روند افت و خيز جنبش ما تاثير جدى خواهد داشت۔

ما نه تنها در سطح كلى ناسيوناليسم معاصر، بلكه در لحظات حيات سياسى ناسيوناليسم كرد، به دليل اهميت پيدا كردن منطقه خاورميانه  عموما و عراق و ايران خصوصا، بعد از دهه ٩٠ در سطح سياست جهانى، حرف داشته ايم، نقد كرده ايم، سياست اتخاذ كرده ايم، نيروى سياسى حول سياست هاى كمونيستى خود بسيج كرده ايم. اين تاريخ واقعيتى از مبارزه طبقاتى در آن گوشه از جهان است كه نميتوان آن را ناديده گرفت۔ بنابراين ما بايد به سير تحول اين جنبش بپردازيم، امروز نيز روند مبارزه طبقاتى ازمجراى تقابل طبقات و و در سطحى معين ازكانال كشمكش جنبش هاى متضاد ميگذرد۔ تداوم گرایش سوسیالیسم ملی، ناسیونالیسم چپ و باز شدن مجدد پرونده "ایران چند ملیتی" در طیفهای این گرایش "سراسری" و دلبستگی "سوسیالیستی" به تشکیل دولت "کردی" و آرمانهای بورژوازی صنعتی "کردی" در کردستان و در "جنبش کردستان" بر بستر و زمینه اجتماعی جنبش ناسیونالیستی میسر و ممکن شده است.

سوما، سيرانشعابات و تكه پاره شدن احزاب موسوم به كمونيسم كارگرى و چرخش ها و دگرديسى ها و "انتقال"های باورنکردنی به بستر جنبشها و گرایشات اجتماعی طبقات دیگر، در تضعيف تقابل ما با ناسيوناليسم تاثيرات مخربى برجای گذاشته است۔ حاشيه اى شدن چپ كمونيستى و ظهور كمونيسم هاى معوج بر آثار تخريب تحزب كمونيسم كارگرى، اصالت موضع و اتخاذ سياست در قبال ناسيوناليسم كرد را در تاريكى وابهام فرو برده است، و رد يابى و پيوستگى نقد آن رگه اجتماعى كمونيسم كارگرى را با دشوارى مواجه كرده است۔ اين نوشته حداقل تلاشى است نظرى و سياسى در جهت اين پيوستگى تاريخى۔

چهارم، به موازات اوضاع سياسى عمومى، بحران و تشتت در احزاب جنبش ناسيوناليستى كرد نيز به اوج رسيده است۔ انشعابات و تنش هاى جارى دامنگير احزاب اين جنبش، معضلات اين جنبش را براى تغيير آرايش سياسى به كلاف سردرگم و گره پيچيده اى تبديل كرده كه طول و عرض اين جنبش را در بر گرفته است۔

اين نوشته ميخواهد  نشان دهد كه اين موقعيت ميتوانست و حتى با احتمال ايجاد شرايطى سياسى معين در حال و آینده نزدیک، ميتواند به پيشرويهاى جدى در مبارزات طبقاتى طبقه كارگر(تا جايى كه مربوط به تقابل با اين جنبش مربوط است) در آن محدوده معين برسد. اينجا ميخواهم امكان اين پيشروىرا از نظر سياسى  توضيح دهم۔

پنجم و نهايتا، من خوانندگان نشريه را جهت توضيح متد حاكم بر اين مطب واساسا بررسى مساله ناسيوناليسم كرد در شرايط كنونى و نه كليشه و الگو بردارى خشك به اين منابع مراجعه ميدهم:

 در باره مساله يهود، ماركس

 حق ملل در تعيین سرنوشت خويش ، لنين

ملت ناسيوناليسم و برنامه كمونيست كارگرى، منصور حكمت

دمكراسى تعابير و واقعيات ، منصور حكمت

در دفاع از خواست استقلال كردستان عراق، منصور حكمت  

عراق صحنه عروج و افول ناسيوناليسم كرد!

 آنچه امروز مى بينيم و ميشنويم مكمل تصويرى است از وخامت اوضاع احزاب ناسيوناليست كرد۔ با نظاره موقعيت احزاب ناسيوناليستى در كردستان عراق و ايران، میتوان افق و چشم انداز جنبش ناسيوناليستى كرد را تصویر و ترسيم كرد۔ عواقب موجود ناشی از سيربحرانى احزابى از اين جنبش است كه نزديك به دو دهه است بر سرنوشت ميليونها انسان تحميل شده اند۔ كشمكش "دولت مركزى" عراق با احزاب اتحاديه ميهنى كردستان و حزب دمكرات كردستان(احزاب جلال طالبانى و مسعود بارزانى) حول مساله كركوك و مناطق خانقين و مندلى، نا مشخص تر شدن پروژه "كرد" از جانب آمريكا، موقعيت دولت آمريكا در تقابل بلوبنديهاى جهان سرمايه بر بستر بحران اقتصادى كنونى، سير ريزش و انشعابات مكرر در احزاب ناسيوناليست كرد در حوزه جغرافيايى عراق و ايران، فقط مشاهداتى ساده از نمودهای افت و خيز اين جريانات بر متن يك روند پويا نيستند۔

اين مشاهدات ما را به تحليل و بررسى سياسى اين پديده در موقعيت جديدى رهنمون ميشوند۔  بايد ديد اوضاع و شرايطى كه اين اتفاقات را خلق ميكند بر چه پايه اى استواراند ؟ براى رسيدن به اين ارزيابى، ناچارا نگاهى كوتاه به اوضاع گذشته را ضرورى ميسازد۔

ياداورى اوايل دهه ٩٠ ميلادى سر نخ ماجراى امروز را برملا ميكند۔ اواخر دهه ٨٠، احزاب ناسيوناليست كرد، با پايان جنگ ايران و عراق در حوزه هاى اين دو كشور با بحرانهاى جدى روبرو شدند۔ شكاف منطقه و منازعات خصمانه دول منطقه به دايره ديپلماسى صلح منتقل شد، اين تغييرات، امكانات و "شکافهای منطقه ای" كه با جنگ ايران عراق در منطقه براى نوعى فعاليت گشوده بود با محدوديت مواجه ساخت۔ افق احزاب ناسيوناليست كرد در ابهام و تاريكى فرو رفته بود۔ با ختم جنگ اميدى به دوام سياست "جنگ مذاكره، مذاكره جنگ"، استراتژى اين احزاب، نمانده بود۔

اگر كسانى شرايط آن روزهاى اواخر دهه ٨٠ را بياد داشته باشند خوب متوجه ميشوند كه دوران مذاكره احزاب ناسيوناليست كرد در عراق (دوران مفاوضه) چه اوضاعى بود. در آن زمان حزب دمكرات بارزانى مستقيما به ايران آويزان بود و اتحاديه ميهنى جلال طالبانى در حاشيه، در مذاكراتشان با صدام به كمترين شرايط و امتياز ممنون بودند۔

تقابل هاى جهانى و سير رو به اضمحلال بلوك شرق معجزه وار اين شرايط افول را نجات داد۔ عراق به يكى از مراكز مهم تقابل تخاصمات جهان سرمايه بعد از جنگ سرد تبديل شد. اين، آن" امداد غيبى" بود كه احزاب ناسيوناليست كرد را و كل اين جنبش را از بالا و با سرعت در خود هضم كرد۔

با جنگ خليج احزاب ناسيوناليسم كرد قبل از پرداختن به تغيير چندانى در استراتژى خود يكباره كتاب قرمز و تمامی رمز و نشانه های "چپ" را زمين گذاشتند و به بخشى از سياست ميلتاريستى غرب در عراق تبديل شدند۔  شتاب اوضاع سياسى و تمايل رهبران جريانات ملى كرد، تغيير ريل سریع و منطبق با آن شتاب  سرنوشت كل اين جنبش را رقم زد۔

از اوايل دهه ٩٠ تا ٢٠٠٣ كه به اشغال عراق توسط ارتش آمريكا منجر شد، يعنى بيش از يك دهه، احزاب ملى كرد، بر بخشى از جغرافياى كردستان گمارده شده بودند. این دوره اى است كه اين جريانات با جنگ هاى داخلى بر سر تقسيم قدرت و چپاول، كل منطقه تحت تسلط خود را به خون كشيدند۔ اين دوره ياداور خاطرات تلخى است كه نه تنها مردم كردستان در عراق بلكه مردم منطقه را منزجر ساخت۔ جنگ هاى خونين احزاب اتحاديه ميهنى و حزب دمكرات كردستان عراق و جنگ هر يك از اين دو با نيروهاى پ۔ ك۔ ك، آوردن قشون اسلامى در روز روشن و تهاجم نظامى به مقرها و محل هاى نيروهاى اپوزيسيون ايرانى، فقط چند قلم از ميان اقلامى است كه در سايه سلطه اين احزاب به وقوع پيوست۔

اين دوره جمهورى اسلامى از يك طرف، و تركيه از طرف ديگر، بازمانده دولت بعث و صدام در بغداد از يكسو و دول عربى از سوى ديگر، بطور مستقيم و آشكارا كردستان عراق را به ميدان تاخت و تاز خود تبديل كرده بودند۔

در جوار اين شرايط مدنيت در جامعه آويزان و بى تكليف بود، از كار و زندگى خبرى نبود،  مدرسه و بيمارستان وبهداشت و روابط و مناسبات متعارف اجتماعى جاى خود را داده بود به یکه تازی میليس عشایر و احزاب که جریانات رنگارنگ اسلامی هم به آن اضافه شده بودند. كشتار و جنگ و ترور، و هرج و مرج و هر کی هرکی قاعده آن اوضاع بی قاعده بود. در سليمانيه كه قدم ميزدى معلوم نبود كه اين شهر تحت سلطه پاسدار جمهورى اسلامى است يا نيروى مسلح احزاب ملى كرد و۔۔۔

در امتداد تخريب و تباهى جامعه، تهاجم به هر آنچه نشانه چپ و انسانگرايى و هر دريچه اى به تحول مثبت آينده، با خشونت و سركوب روبرو شد۔ در اين ميان ميتوان به سرنوشت مكانيسم هاى دخالت مردم كه مشمول همان قانون جنگل شدند، اشاره كرد۔ سرنوشت پديده هايى مانند موقعيت زن در آن جامعه، جايگاه آزادى و مصائب و فقر روزافزون و زیر سوال رفتن نفس حیات و نفس کشیدن در آن "غیر"جامعه را ديد و كل اين ماجرا را بازخوانى كرد۔ در جواب به دفاع از حقوق برابر زن در جامعه ، ترور و كشتار زنان، قتل هاى ناموسى و رشد فرهنگ ضد زن و مردسالارى در همه ابعاد بر آن جمعه تحميل كردند۔ علاوه بر اين، نقشه و برنامه هاى سيستماتيك و ديكته شده سركوب گرانه گوشه اى از آن تاريخ است كه براى هميشه سيماى واقعى اين جريانات را در حافظه تاريخى مردم آزاديخواه ثبت كرده است۔ سه فاكتور كه سه شمع در اين تاريكى بودند، بدست اين جريانات و با ديكته دول منطقه تضعيف و خاموش شدند۔  يكم شوراهاى مردمى بودند۔ در ابتداى اين پروسه شوراهاى مردمى در شهرها و محلات شهرى كردستان عراق سر بر آوردند۔ اين شوراها رنگ و بوى چپ و با طرفدارى از حقوق مدنى جامعه و در واقع در دفاع از حقوق مدنى جامعه شكل گرفته بودند۔

دوم اتحاديه كارگران بيكار(بيكاران) ، اين اتحاديه در شهرها نفوذ و اعتبار خاصى داشتند۔ در دفاع از حقوق كارگرى و موج وحشتناك بيكارى و بى سرنوشتى و فقر و فلاكت كه محصول آن شرايط برزخى بود، شكل گرفته بودند۔

و سوم حزب كمونيست كارگرى عراق بود۔ اين حزب در اواسط دهه ٩٠ تشكيل شد و در مقابل كل اين پديده، در دفاع از سرنوشت انسانى جامعه، قرار گرفت۔

من قصد ندارم به ارزيابى اين سه محور شورا و اتحاديه و حككع بپردازم، اين بحثى مفصل ترى است كه قبلا به آن پرداخته شده است اما حقيقت اين است كه اگر شوراها و اتحاديه ها و حككع مسلح بودند و در آن شرايط ضد مدنى و تسلط احزاب عشيره اى و اسلامى، قطعا ميبايست تا حد دفاع قدرت مسلح ميداشتند، اگر چنان ميبود ما اكنون ناچار نبوديم اينگونه از شكست و عقب نشينى خود در مقابل ارتجاع ، در انظار عموم سخن بگوييم. من به اين تك درس از كل اين تجربه بسنده ميكنم و تا تحلیل همه جانبه تر آن در فرصتی دیگر،  فعلا از آن ميگذرم۔

دوره دوم با تهاجم نظامى آمريكا و انگليس به عراق و سرنگون كردن دولت صدام و اشغال عراق شروع ميشود۔ اشغال عراق دور ديگر از عروج جريانات قومى و مذهبى را بهمراه داشت۔ كشمكش هاى جهانى براى مدتى در عراق متمركز شد۔ حضور نظامى آمريكا در عراق موازنه ها را تغيير داد و با اين نحوه دخالت، ايران و اسلام سياسى، نحوه اعمال نفوذ تركيه و دول عربى كاليبر كاملا جديدى به خود گرفتند۔

جلال طالبانى و مسعود بارزانى در ميان خيل علاوى و جعفرى و پاچه چى ها كسانى بودند كه در اجراى سياست نظامى عراق مهره هاى محلى اعمال اين سياست بودند۔ و به همين دليل و سابقه سلطه يك دهه بر مردم كردستان عراق، در تقسيم قدرت و زد و بند و گاوبنديها ى بعدى دست بالا پيدا كردند۔ در اين پروسه "مقامات" "دولتى" را به سهم قابل ملاحظه اى به جريانات ناسيوناليسم كرد سپردند۔ اوج "صعود" اينجا بود۔

اما چندان طول نكشيد كه دوره سقوط و افول شروع شد۔ اين جريانات در كردستان عراق از توهم و خرافه پا به واقعيت نهادند۔ مردم ديگر ملاحظه بازگشت دولت فاشيستى بعث را نداشتند و از آنها توقع كار و زندگى و رفاه و مدنيت داشتند و در مقابل "حكومت خودى" با گلوله و زندان و فقر و وضعیت کماکان بلاتکلیف و آویزان، جواب دادند۔

كارگرى كه مزد خود را مطالبه ميكرد، روزنامه نگارى كه آزادى بيان را ميخواست، مردمى كه مسكن و آب و نان و برق را طلبكار بودند، زنى كه توقع قانونى شدن حق برابرش را آرزو ميكرد، با شليك و ترور و زندان و تحقير مواجه شدند۔

سرانجام  پروژه آمريكا در عراق چه به لحظ سياسى و چه به لحاظ نظامى موفقيتى كسب نكرد و ناكام ماند۔ آمريكا براى مساله كرد هيچ برنامه خاصى جز استفاده ابزارى و موقت از آن براى حفظ خود در منطقه در دستور نداشت۔ این مساله منشا اساسی بحران در صفوف احزاب ناسیونالیست کرد در کل منطقه بود. در همان حال ادامه دنبالچه گری در تحزب ناسیونالیسم کرد به تجدید آرایش صفوف پ. ک. ک و تشکیل و سرهم بندی پژاک با مساعدت جناحهايى از رژیم اسلامی و دخالت مستقیم آمریکا و انگلیس منجر شد. گسترش مدل عراق يا به اصطلاح عراقيزه كردن در ايران و يا در جايى ديگر ممكن نشد۔ آمريكا در مقابل رقبايى چون اروپا، چين و روسيه سير نزولى قدر قدرتى را طى كرد۔ بدين ترتيب پیش نرفتن اوضاع عراق مطابق سناریوهای دولت آمریکا، پيشروى سياست قلدرى نظامى آمريكا را سد كرد و صحنه افول يك روند عمومى شد كه جريانات ناسيوناليست كرد را بعنوان عارضه اى به سراشيب بحران پرتاب كرد۔

 دولت آمریکا که در جریان جنگهای سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳، "کرد"ها را در اردوی ذخیره استراتژی "نظم نوین" و دکترین "رژیم چینج" قرار داده و احزاب ناسیونالیست کرد برای این خیر و برکت و خوان یغما دست از پا نمیشناختند، با تغییر اوضاع در جهت عکس سناریوهای پیشین، مشکل را از وضع کردها به معضل مشروعیت دولتهای دست ساز خود در عراق تغییر داد. پیمان "امنیت" آمریکا و "دولت عراق" و فشار جهت تصویب آن و تاکید بر حضور نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۱، و طرح مساله "کرکوک" که طرفهای ذینفع آن نه  منحصرا "دولت اقلیمی کردستان"، بلکه ترکیه و دولت "مشروع" عراق هستند، مشکل را از تحبیب فرمایشی احزاب ناسیونالیست کرد و باور خرافی دوایر ناسیونالیست کرد به واقعی بودن آن، به مشکل واقعی تر، یعنی تعیین تکلیف تداوم حضور نظامی آمریکا و شکل دادن به یک دولت سرسپرده در مقیاس "سراسری" شیفت داد. 

اين اوضاع داخلى و اوضاع منطقه اى و جهانى شرايطى را فراهم كرد كه سير افول احزاب ناسيوناليست كرد را با همان سرعت كه صعود كردند به افول بكشاند۔

مساله كرد و جنبش ما!

 مساله كرد و وجود چنين معضلى در قلمرو سياست معاصر، بخشى از كمبود و نواقض تاريخى تكامل سرمايه دارى در منطقه است كه هنوز به قوت خود باقى است۔ مسله حل نشده و جواب نگرفته كرد به دلايل مختلف و از جمله وجود اين مسله در كشورهاى ايران، تركيه، سوريه، بصورت مساله پيچده اى به حيات خود ادامه داده است۔ اين معضل به صورت پروبلماتيك منطقه اى و قابل توجه تبديل شده است كه بايد جواب گيرد۔

 مسلما اگر در ابتدا و اواسط قرن بيستم در متن پروسه كاپيتاليزه شدن جامعه ايران و منطقه، اوضاع سياسى طورى ديگر پيش ميرفت، لابد ما اكنون با چنين زخم و درد اجتماعى روبرو نبوديم۔ همانگونه كه امكان ماندن جرياناتى نظير اسلام سياسى و جريانات مذهبى محصول سير شكست و ناتوانى بورژوازى در مدرنيزاسيون جامعه در آن دوره است، بقا مساله كرد نيز حاصل ناتوانى بورژوازى منطقه در حل مسائل و به سرانجام رساندن پروسه تكامل خود بوده است۔ اين مساله اكنون به عنوان ستم و تبعيض در جامعه سالها به عمر خود ادامه داده است۔  ستم و تبعيض ملى و اعمال نابرابرى بر شهروندان مانند هر ستم و تبعيض اجتماعى ديگر محصول نظامى است كه بر پايه اعمال چنين نابرابريهايى به عمر خود ادامه داده است۔

براى ما مساله كرد و يا هر گونه تبعيض ملى با تبيين ناسيوناليستى و كلاسيك از اين پديده متفاوت است۔ نه مفهوم ملت و نه مفهوم جدايى از نظر اصولى نزد ما جايگاهى ندارند۔ ما موظفيم مساله را همانگونه كه وجود دارد ببينيم و راه حل آن را ارائه دهيم۔ همانگونه كه وجود و بقا اين معضل را فضيلت نميدانيم، بلكه حاصل عقب ماندگى تاريخى ميشناسيم، راه حل آنرا نيزبه سطح اصول ارتقا نميدهيم۔ اينكه ما كمونيستها با هر گونه ستم در هر شكلى مخالفيم نياز به توضيح ندارد، براى كمونيسم پراتيك از آنجايى كه بقا هر ستمگرى را با فلسفه وجودى خود كه رهايى بشريت است در تنازع ميبيند، بايد عليه هر نوع ستمگرى مبارزه كند و راه حل داشته باشد۔

مساله كرد هم از اين جنس است۔ حاصل اجبارى است در قلمرو سياست كه بايد به آن جواب داد۔ كمونيسم دخالتگرى كه در ايران و عراق بخواهد طبقه كارگر و مردم محروم را براى رهايى خود از نظام سرمايه دارى، سازمان دهد بايد به اين اجبار تاكتيكى نيز جواب دهد۔ اين آن شرايط معين در تاريخ معين است كه بقول لنين بايد جواب بگيرد۔

بر همين مبنا اواسط دهه ٩٠ مدتها قبل از اشغال عراق، منصور حكمت پلاتفرم  تشكيل دولت مستقل در كردستان عراق و اعلام جدايى را به اميد شكل گرفتن حركتى براى حل ممكن مساله كرد، ارائه داد۔ من به مفاد اين نوشته اشاره نميكنم. اين منابع قابل دسترسى و مراجعه ميباشند، اما اين طرح مطلوب نبود چون مطلوب براى جنبش ما در مقابل هر ستم و تبعيضى استقرار نظام سوسياليستى است، ممكن است چون جواب سياسى به اين مساله با شكل گرفتن دولتى مبتنى بر تساوى حقوق شهروندى، ضمن اينكه مساله كرد مساله ملى را به حاشيه ميراند، جامعه را بسوى يك جامعه متعارف و بر اين مبنا مبارزه طبقات را رودرروتروميكند۔  كارگر آن جامعه را از صحنه خرافى ناسيوناليسم"مظلوم" به جنگ رو در رو دولتى متعارف ميبرد۔

 از طريق اين  راه حل پروسه از ميان رفتن نفرت و تفرقه هاى قومى در ميان مردم كه حاصل اجتناب ناپذیر سرکوبها و بمبارانها و انفالها و بمب شیمیائیها طی دهها سالها بوده است، اين مسير نفرت انگيز را تغيير ميداد و به جاى بازتوليد تفرقه افكنانه مبارزات طبقات متخاصم و طبقه كارگر از موانع واقعى از دلچركينها ى تفرقه انداز عبور ميكرد و مستقيما براى استقرار جامعه دلخواه خود مبارزه ميكرد۔ با اين راه حل امكانى جهت  ترميم  جامعه كه بر تفرقه ملى آرايش داده شده است، ميبود۔

متاسفانه اين پروژه با سركوب هر صداى آزاديخواهى و حق طلب ى كه قبلا اشاره كردم امكان نيافت متحقق شود، اكنون نيز اين جواب به قوت خود باقى است۔ سير حوادث و روندها به ما ثابت كرده است كه اين جواب ممكن و ضرورى است۔ اگر كسى از خرافه و تفرقه و نفرت پراكنى قومى نفعى نميبرد، قاعدتا بايد از اين نوع پروژه هاى ممكن و عملى حمايت كند۔ بقا مساله كرد، بقا خرافات قومى است كه بقول ماركس تاكنون تاريخ را در خود حل كرده است، اكنون نوبت و ضرورت آن رسيده است كه با حل مدنى و انسانى ، اين خرافات را در تاريخ حل كنيم۔

مساله كرد و جنبش ناسيوناليستى كرد!

مساله حل نشده كرد با همان ابعاد وحشتناك در عراق، بر متن تداوم خصومت قومى كه حاصل  محروم شدن و سركوب بخشى از جامعه به اتهام كرد بودن توسط رژيم بعث بود به دنياى بعد از جنگ سرد منتقل شد۔ از طرف ديگر احزاب ناسيوناليست كرد، با باد زدن اين خصومت،  كل اين مساله پا به سياست اين عصر نهاد و اين مساله را به يكى از معضلات دوره معاصر تبديل كرد۔

جريانات ناسيوناليست كرد در خلا دولت مركزى و تسلط بر جامعه كردستان عراق، ميتوانستند در همان بدو امر  اعلام جدايى و اعلام دولت مستقل در كردستان عراق بكنند۔ اما ما شاهد حتى تلاشى در اين زمينه از جانب اين جريانات نيستيم، چرا؟

براى رسيدن به ارزيابى درست و تحليل پايدار وعلمى از هر پديده اى، بايد از متكاملترين موجوديت آن پديده شروع كرد تا به نتايج درستى رسيد۔ اگر اين روش را در رابطه با ناسيوناليسم كرد بكار گيريم، ميبينيم كه بعد از دو دهه"حاكميت" اين همه دم و دستگاه چپاول، يك وجب در قلمرو قانون از دايره قوانين بعث فراتر نرفته است۔ تمام راديكاليزم اين جماعت اين بود كه  در نمايش مضحك سرانشان موسوم به پارلمان، در قوانين خانواده مساله چند همسرى را محدود كنند۔ اين آخرين و تازه ترين شاهكار است كه مردان چندهمسر را به داشتن تعداد كمتر و محدودتر ترغيب كنند، بوى گند و عفونت اين چنيين قانون گذارى ها به حدى مشمز كننده و ضد زن و ضد مدنيت است كه حتى هوادارنشان، نيز زبان به اعتراض گشوده اند۔

البته بايد اضافه كرد كه دلیل بی اشتهائی احزاب موجود ناسیونالیست کرد برای تشکیل دولت مستقل و جدائی،  فقط این نیست که نگاه آنها به مسائل اجتماعی، ارتجاعی است. در حقيقت من نميدانم که روسای استقلال تیمور شرقی و یا اوستیای جنوبی چه قماش از مرتجعين هستند و یا چه اندازه متمدن اند. به نظر ميرسد که خصائل بشدت فئودالی و اشرافیت فئودالی ناسیونالیسم کرد كه بصورت سنت سياسى نيز عمل ميكند چنان "نهادينه" شده است كه در اين بى اشتهايى به تحول و امروزى شدن نقش داشته باشد۔ قناعت به موقعيتى زیر دست و لابلای عبا و شنل و تحت الطاف شاهان و ژنرالها ماندن و دعاگو و تیولدار بودن، بيشتر از خصائل اشرافيت فئودالى است كه سنتى ثابت و استوار در حيات سياسى اين جريانات است۔

وقتى به حل مساله كرد از زاويه اين جريانات نگاه ميكنيد هنوز بعداز دو دهه بيا و برو نتوانستند دو شهر را با هم متحد كنند و به قول خودشان مساله يكى كردن و متحد شدن "پارلمان" هنوز به عمده ترين مسايل مورد اختلاف نپرداخته است، و در ابتداى كار است۔

در اين مدت در دنياى پر تحول و خارج از حشر و نشر جريانات ناسيوناليستى كرد، جهان با تحولات عظيم روبرو شد اتحادها و تجزيه هاى به مراتب بزرگتر صورت گرفتند۔ معلوم نيست چرا اتحاد دو آلمان در طى دو هفته ممكن ميشود، تجزيه كشور مقتدرى با سابقه ٧٠ ساله مانند يوگسلاوى ظرف چند سال صورت ميگيرد، تيمور شرقى و اوستیاجنوبى در دو هفته جدا ميشوند اما جدايى كردستان عراق پيشكش، اتحاد دو شهر كردستان ٢٠ سال هم ممكن نميشود؟!

 هنگامى به مساله معيشت مردم نگاه كنيد، فقر و بيكارى و فلاكت بيداد ميكند۔ آزادى بي معنى است، حقوق زن و كودك در آن جامعه زيرپاى سنن پوسيده و ارتجاعى  له شده است۔ از رفاه و بهداشت و امنيت خبرى نيست۔ با اين وصف اقليتى بر كوهى از پول و امكانات خفته اند۔ معلوم نيست چرا ٢٠ سال فرصتى كافى است تا سران اين احزاب از هيچ به سطح رقابت با ميلياردنرهاى كشورهاى شيخ نشين برسند امابراى تامين حداقل رفاه مردم هنوز تازه كار و نيازمند نوازش هستند؟! آيا جنجال بپا كن هاى سور سات ميادين اروپا براى جشن هاى آن چنانى "آزادسازى" كردستان، حاضرند به اين گونه سوالات جواب دهند؟!

اين مشاهدات حكم ميكند كه به ارزيابى تاريخى تر جنبش ناسيوناليسم كرد و احزابش بپردازيم۔

١۔ ناسيوناليسم كرد تاريخا با يك تناقض جدى روبرو بوده است۔

در اين چند دهه اخير جامعه كردستان مانند همه جوامع دستخوش تغييرات اساسى شد۔ زندگى امروزى و شهر نشينى و تاثيرات اين دوران اخير يعنى دوره انتقال سريع اطلاعات و يا عصر انفورماتيك در ميان مردم كرد زبان محسوس است۔ با سرمايه دارى شدن جوامع، طبقه كارگر كردستان نيز به ميدان آمد۔ اما اين تغيير شامل حال احزاب و روشنفكران و اليت سياسى ناسيوناليسم كرد نشده است، اين قبيله در همان دوره خان خانى به گل نشسته اند۔  رشد جامعه و توقعات مردم با اميال و منش سياسى احزاب ملى كرد جور در نميايد۔ اجازه بدهيد اين پديده را مانند يك جسم هندسى از چند بعد متفاوت نشان دهيم۔

احزاب ناسيوناليست كرد، ترقى خواه نيستند۔ اين جنبش با وجود اينكه از عدم پيشرفت خود شكوائيه ميكند عملا ترقى خواه نيست۔ دنياى متمدن امروزى اگر جايى با افكار كهنه خود تصفيه حساب نميكرد براى هميشه در جهالت ميماند۔ بلاخره انقلابات، جنگها، تحركات و تحولات بايد جامعه و جنبشهاى طبقات مختلف را تكان دهد۔ سرمايه دارى در اوج ارتجاعى بودن ناچارا بر محور سود و استثمار، به درجه اى با علم و دانش و فرهنگ آوانگارد كنار بياييد۔ جنبش ناسيوناليستى كرد اين خصلت بورژوايى را حاضر نبوده است بپذيرد۔

تصادفى نيست كه احزابش به زايده سياست آمريكا قانع اند و براى خود وضعيت ابدى ميسازند۔ تحصيل كردگان اين جنبش در غرب، نويسندگان، شاعران و غيره متعلق به آن، هنوز هم وقتى در قامت اين جنبش مي ايسند به همان شمايل ٦٠ سال قبل بر ميگردند۔ هنوز در مورد مساله زن روايت نيمه مذهبى نيمه فودالى آن دوران عمل ميكند هنوز مردم كردستان را براى اعمال حق انتخابات سياسى نابالغ معرفى ميكنندو۔۔

٢۔ جنبش ناسيوناليسم كرد فاقد شبكه رهبرى است۔

از بدو پا گذاشتن به فرهنگ تحزب و سازماندهى اجتماعى جنبش ناسيوناليسم كرد، يك سنت پايدار در هر دوره اى تا كنون به روشنى قابل ملاحظه است و آن اين است كه فرهنگ عشيره اى و سنت خان خانى و فئودالى تار و پود سازمانى و رهبرى اين جريانات در بر گرفته است۔

اگر در يك مقايسه تاريخى وارد شويم و سرنوشت كسانى چون گاندى، جمال عبدالناصر، مصدق، ماندلا و غيره را ببينيم متوجه ميشويم كه اين شخصيت ها هر يك، رهبر امرى بوده اند و كارى را به سرانجام رسانده اند۔ اينها هر يك با اتكا به شبكه وسيع از رهبران، براى هدفشان طی ساليان نيرو جابجا كرده اند۔ مثلا مندلا براى مبارزه با آپارتايد در آفريقاى جنوبى اگر عضو پارلمان انگليس ميشد هيچگاه به نتيجه اش نميرسيد۔ اگر مصدق به جاى فشار بر انگليس اسباب و ابزار انگليس در قالب مقامات بود، قهرمان جنبشش در ملى كردن نفت نميشد۔ جلال طالبانى و مسعود بارزانى كه در احزابشان پست دايمى دارند با تحولات عراق نه در جايگاه رهبرى جنبششان بلكه، در دوره های قبل چون ابزار متناوب منافع دولتهای ایران و عراق و در این دوره در مقام ابزار سياست آمريكا بطور واقعى مجرى "لاينحل كردن مساله كرد" شدند۔

اينها با آن كاليبر، با گمارده شدن بر مسند قدرت اعمال مافيايى و غير دمكراتيك اداره احزابشان و رها كردن جامعه در فلاكت و سردرگمى استاد شدند۔ از قيافه، مشغله و سياست هاى اين دو حزب تصميم و اراده اى براى حل معضلات جنبش خود را نميشود نتيجه گرفت۔

اين جنبش فاقد اليت سياسى و روشنفكر به معناى امروزى كلمه است۔ همراه با خيل قربانيان چپ ناسيوناليست شده دوران نظم نوين، نه در راس احزاب و نه در سطح هنر و ادبيات و سياست چيزى جز تكرار و همان گويى محلى و تقديس عقب ماندگى و فضليت سازى از ضد زن و مردسالارى ديده نميشود۔ نه از سبك جديد هنرى و ادبيات خبرى است و نه از راديكاليسم سياسى، هر چه كه ميبينيد در بهترين حالت ترجمه كسالت آور "گفتمان" حقوق بشرى و دمكراسى دواير  آكادميك حواشى پنتاگون و سيا فراتر نميرود۔ آن لایه از شخصیتهای دارای "تئوری" هم وقتی به طرح راه حل میرسند، یا به دوایر مخفی و اسم مستعاری پناه میبرند و یا به موقعیت گروه فشاری و اپوزیسیون خودی جریانات عشریه ای و "دو نیروی عمده" قناعت کرده و  در نتیجه از دایره مدعیان اجتماعی ارائه راه حل به بیرون پرتاب شده اند.

٣۔ خصلت ضد كارگرى و ضد كمونيستى اين جنبش

بايد اذعان كرد كه در ميان كل گرفتاريها و ضعفهاى اين جنبش، در ميان اين همه مقاومت اين جنبش براى امروزى شدن، هنر ضد كمونيستى را خوب و امروزى ياد گرفته اند۔ اين بديهى ترين ادعا است چون اين جماعت اگر راجع به هر پديده اى بخواهند اظهار نظر كنند از كانال نفرت به كمونيسم و كارگر آن را بيان ميكنند۔

اگر از دستشان بر ميامد منكر وجود طبقه كارگر جهانى هم ميشدند۔ در عمل به هيچ پروسه انتخاباتى پايبند نيستند و همواره در حاشيه دمكراسى حقوق بشر مينويسند و ميگويند۔ احزاب مسلح اين جنبش دو دهه است بدون انتخابات بر سرنوشت مردم آن ديار گمارده شده اند و مورد اعتراض كسى نيست۔ شهروند از حقوق مدنى ابتدايى محروم است۔ مردم از كمترين مكانيسم اعمال اراده محروم اند۔ در منطقه تحت سلطه اين احزاب شايد دو تا سه كارخانه هنوز به حيات خود  با همان ابزار قديم و سيستم دوره بعث ادامه ميدند۔ اين چند كارخانه اگر هراز چند گاهى اعتراضى كرده باشند با گلوله و زندان مواجه شده اند، نمونه بارز اين ادعا خشونت عليه كارگران كارخانه سيمان تاسلوجه در سليمانيه و كارگران نفت كركوك ميباشد۔ بارها صف اعتراض معلمان ، پرستاران، دانشجویان و هر صنفى كه قصد اعتراضى داشته است، با نيروى مسلح و زندان و ارعاب جواب گرفته است۔

٤۔ احزاب ناسيوناليست كرد اهل دولتدارى نيستند۔

اكنون آيا واقعا در اين دايره ذكر شده، كسى جايى، در جنبش ناسيوناليستى كرد، حداقل در اين دو دهه، شاهد ارائه پلاتفرمى براى تشكيل دولت مستقل در كردستان عراق بوده است؟، كسى خبر دارد كه حركتى در اين جهت راه انداخته شده باشد؟ تحركات  حاشيه اى وطومار و جمع آورى امضا آنهم هنگامى كه سران احزاب كرد با آمريكا ترش كرده اند منظورم نيست، منظورم حركتى جدى كه خواهان جدايى و تشكيل دولت مستقل ميباشد۔

حقيقت اين است كه جريانات ناسيوناليستى كرد تاريخا اهل دولتدارى و سازماندهى اجتماعى نبوده و نيستند۔  در ذهنيت اين "رهبران" نگهبانى  ازخاك و تيولدارى جاى ويژه اى را احراز كرده است۔ اينها اهل سازماندهى اقتصاد و سياست بصورت دولت نيستند، اگر بودند اين مدت طولانى و اين فرصتها را از دست نميدادند۔

مدعيند كه اعلام جدايى و مستقل شدن امكان نداشت چون با تعارض ايران و تركيه و ساير دول منطقه مواجه ميشد، اين يك دليل سطحى و توجيه گرايانه است، كجا اين جريانات، اين چند ساله، به مطالبات مردم توجهى كردند و قوانينى به نفع مردم تصويب كردند؟ اينها به قدرت چنگ انداختند تا از موقعيت باد اورده به صورت فراعنه در آيند، اينها اهل قانونگذارى نيستند، نيروهاى دنبالچه اين دولت و آن ارتش هنر نيست۔ اگر به نيروى مردم متكى بودند و اعلام دولت مستقل ميكردند توافق هاى بعدى و تخاصمات بعدى بر توازن قواى آن دوره معين، استوار ميشد۔ از كجا معلون است كه اين پروسه با دخالت مردم عكس اين تصورات را نتيجه نميداد؟!

٥۔ ناسيوناليسم كرد در ساير حوزه ها

وضعيت احزاب ناسيوناليسم كرد در ايران بدرجاتى متفاوت است۔ اين جريانات تا قبل از خزيدن به دامن ناسيوناليسم قومى و گسست از سنت هاى پيشين خود، بدرجه اى احزاب با ثبات ترى داشت۔ توهم در سياست خطرناكترين موقعيتها راخلق ميكند۔ حزب دمكرات كردستان ايران هستى خود را در اين مقاطع فدا كرد تا بلكه تجربه عراق در ايران آنها را به جايى برساند۔ شكست اين دورنما اوضاع آنها را بحراني تر كرد۔ احزاب دمكرات و قوم پرستانى چون سازمان زحمتكشان  اكنون به حل تنگناهاى درونى گرفتارند، دارند از سرگيجه سرمستى و عربده كشى هاى قوم پرستانه چند سال قبل خود، در گوشه و كنار به خود ميپيچند۔ جديترين بخش اين جريات نظير حزب دمكرات ها در ممارسات دمكراسى درون تشكيلاتى و آزمايش عبور از آمريكا و شيفت مجدد به سوسيال دمكرسى اروپا به خود مشغولند۔

پ۔ ك۔ ك و شعبات آن اكنون در شكاف هاى منطقه جا خوش كرده ا ند، نه ابزار جدايى و حل بورژوايى مساله كرد بلكه ابزار مناقشات منطقه اى هستند، افت و خيز اين جريان بر بستر و حياط خلوت فاشيسم دولت تركيه فعلا امكان برو بيا را باقى خواهد داشت۔

نتيجه، و اين مساله در جهان چند قطبى!

نتيجتا بايد گفت امكان علاج اين زخم  بر پيكر جامعه، يعنى حل مساله كرد، از كانال يك راه حل انسانى تر و در صورت حضور و شكل گيرى احزاب كمونيستى دخالتگر و پراتيك ممكن است۔ راه حل مطلوب و ممكن از اين كانال ميگذرد۔

روشن است كه مناقشه آمريكا با دولت عراق بر سر پيمان امنيتى نهايتا در غياب قدرت مردم براى رهايى خود، به نفع آمريكا فيصله خواهد يافت۔ آمريكا از حضور خود در عراق صرف نظر نخواهد كرد و موازنه تقابل با رقبايى چون اروپا چين و روسيه را بر مبناى تامين اين حضور پيش خواهد برد۔

دولت كنونى عراق و شخصيت هاى آن ابزار اين دوران انتقال هستند۔ ناسيوناليسم عرب و دول منطقه و غرب برنامه براى حل مساله كرد ندارند۔ فشار به عقب راندن و كوتاه كردن دست احزاب و جريانات كرد از مناطق نفت خيز كركوك و خانقين ادامه خواهد يافت و در موازنه بعدى سلطه دولت عراق بر اين مناطق و پاك كردن جريانات مسلح میليشاى كرد منجر خواهد شد۔ محدود كردن احزاب ملى كرد به حوزه قبل از اشغال عراق مرحله اول دل خوش كردن ناسيوناليسم عرب در منطقه خواهد بود۔

در جهان چند قطبى حل از بالای مساله اى نظير مساله كرد و يا فلسطين به مراتب دشوارتر خواهد بود۔ اما كش دادن و ساختن حوزه بحرانى براى افت و خيز حل مناقشات شكاف هاى جديدى را با خود باز خواهد كرد۔

آيا استقلال ابخاز و اوستیا جنوبى در گرجستان و سلب اميد از آمريكا، بخشى از ناسيوناليسم كرد را بسوى روسيه به حركت در خواهد آورد؟

سوالى است تازه و امكان وقوع آن هم خارج از انتظار نيست۔  عملى شدن اين چرخش جنبش ناسيوناليسم كرد را بطور كامل چند شقه  خواهد كرد۔

در سطح داخلى اكنون نفرت و انزجار مردم از سران احزاب كرد بالا گرفته است، در غياب جبهه سوسياليستى كه قادر به رهبرى اين اعتراضات و مبارزات باشد، اكنون جبهه ناسيوناليستى در قالب اپوزيسيون در بارى و خودى با رهبرى جريان منشعب و نوشيروان مصطفى در محدوده معینی براى يك دوره معين، و به عنوان یک مسکن موقتی، مساله قابل ملاحظه و امكان پذير است۔ آيا سير رويداد و تداوم مبارزات مردم، امكان شكل گيرى مخالفين خودى براى  نجات احزاب ناسيوناليسم كرد  را از خشم مردم ممكن ميسازد؟

يكم نوامبر ٢٠٠٨ 

Posted by mohammad1917 at 12:01 AM | Permalink

امروزه گفتگو يکی از نيازهای مبرم در ميان فعالينی است که جزئی از حرکت اجتماعی کارگران هستند و خواسته های اين جنبش را سر لوحه عملکردشان قرار داده و آن را امر خود می دانند. نقطه عزيمت اين گفتگو بايد تقابل منطقی آرا، انديشه ها و راهکارهايی باشد که بتواند چگونگی دستيابی و محقق شدن مطالبات طبقه کارگر از سرمايه داران را پيشاروی همگان قرار دهد.

   بدون بوجود آوردن شرايط گفتگوی سالم و سازنده در بين محافل و مجامع کارگری، نمی توان از همگرايی و اتحاد حول مطالبات کارگران سخنی به ميان آورد.. اين شرايط چيزی نيست جز پذيرش اين واقعيت از طرف فعالين کارگری که پلاتفرم های مورد نظر خود برای پاسخگويی به نيازهای امروز طبقه کارگر را نبايد مطلق نگاه کنند والزاما آن را به معنای تنها گزينه درست ببينند.راهکار اصولی در ميدان عمل و با مجادله نظری سالم و بی غرض، مبتنی بر واقع گرايی شکل می گيرد، عينيت می يابد و مابه ازای اجتماعی پيدا می کند. شرط موفقيت چنين امری، تامل هر چه بيشتر فعالين کارگری دراين زمينه است.

  بنابراين نبايد به راههای غير منطقی و غير اخلاقی رفت که با واژه ها و عبارات سخيف، شروع به تخريب نظرات مخالف می کند. کسانی که تحمل شنيدن نقد نظرات خود را ندارند و نمی توانند با جدلی اصولی، پاسخگوی منتقدان باشند و در مقابل اتهامات سنگين و ناروا به افراد وارد می کنند؛ هيچ کمکی به جنبش کارگری نمی کنند. نمی توان ديگران را به صرف داشتن اختلاف فکری و نوع نگاه متفاوت به موضوعی خاص، " سکتاريست " و يا کسانی را به خاطر اينکه با فلان تشکل نشست وبرخاست دارند، " رفرميست " ناميد وبرايشان خط ونشان کشيد و خود را از همه راديکال تر ناميد. کارگران وفعالين آن، هيچ منفعتی در وارد شدن به چنين هياهوهايی ندارند.

   يکی از راههای غلبه بر تفرقه وپراکندگی درميان طبقه کارگر وبوحود آوردن همبستگی بيشتر حول مطالباتش، پذيرش اصل تکثر وتحمل يکديگر، مبتنی بر گفتگو به شکلی دمکراتيک، است. در واقع اين جزئی از " تمرين دمکراسی " می باشد. برخلاف کسانی که چند نفر دور هم جمع می شوند و خود را " مرکز " همه راديکال ها می نامند؛ گرايشات اجتماعی و فکری معين، مادام که مابه ازای عينی و واقعی داشته باشند را نمی توان با توهين، اتهام و برچسب های رنگارنگ، از صحنه جامعه دور کرد. انديشه درست  با پرتيک اصولی منطبق بر واقع بينی و جستجو برای يافتن پايه های عينی اش وبا نقد منطقی گرايشات اجتماعی ديگر، ماديت می يابد.

                                                                                         ۲۲/۸/۸۷
 

Posted by mohammad1917 at 03:51 PM | Permalink

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان سوسیالیست عزیز

انگیزه من از نوشتن این نامه برای شما رفقای عزیز، نگاهی است به جایگاه و موقعیت شما که طبیعتا بسیار اهمیت دارد و وظائف سنگینی که بر اساس این موقعیت بر دوش دانشجویان سوسیالیست  قرار گرفته است و در ادامه با آگاهی یافتن از جایگاهی که هر یک در آن قرار داریم، طبیعتا چه باید بکنیم و چه نباید انجام دهیم مطرح می گردد.

البته من به عنوان یک فعال کارگری به هیچ  وجه  قصد آنرا ندارم که شما را نصیحت نمایم و نه بخود این اجازه را می دهم که هر آنچه را می گویم بعنوان نظریه ای کاملا درست تلقی نمایم. تنها هدفم از بیان نکات زیر، باز شدن باب تبادل نظر و همفکری برای پیشبرد عملی است که ما را به هدف مشترکمان یعنی لغو رابطه استثمار انسان بوسیله انسان، نزدیک می کند.

دانشجویان سوسیالیست در یک پروسه فعالیت دو گرایش دانشجویی، یعنی گرایش راست و اصلاح طلب از یک سو و از سوی دیگر، گرایش آوانتوریستی شکل گرفتند. البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که دانشجویان سوسیالیست نه به موازات این دو جریان بلکه در نهایت در اثر بر آمد بحران در این دوگرایش و به مثابه بدیل آنها سر بر آورد و متولد شد. اگر هر یک از گرایشات فوق بنا به راه حلی که پیش پای جنبش دانشجویی قرار می دادند، نماینده یک گرایش غیر کارگری  در جنبش دانشجویی بودند. دانشجویان سوسیالیست، با واقع گرایی در مقابل ماجراجویی وتا کید بر انقلابیگری در مقابل اصلاح طلبی می توانند نماینده گرایش کارگری در جنبش دانشجویی باشند. اما اینکه می گویم می توانند یک گرایش کارگری را نمایندگی کنند ،منظورم ضرورت وجود پارامترهای دیگری است که در صورت فقدان آنها یک گرایش حتی با وجود مرزبندی با راست ها و اصلاح طلبان و آوانتوریستها ، ممکن است دچار انحراف و یا اشتباهات بزرگی شود.

قبل از هر بحثی باید مشخصه های بارز شما دانشجویان سوسیالیست مشخص گردد .

همانطور که گفتم شما در تقابل با  راست و ماجراجویی و اراده گرایی پا به میدان گذاشته اید.   از یکسو با رویکردی انقلابی و نه رفرمیستی صف خود را از گرایش اصلاح طلبان جداکردید، با مرزبندی و تقابل نظری با ماجراجویانی که بشکل اراده گرایانه می خواستند، از طریق دانشگاه و عملا با دور زدن طبقه کارگر، به اصطلاح انقلاب براه بیندازند، موقعیت واقعگرانه ای یافتید. اما یک ویژگی دیگر وجود دارد که موقعیت شما را هر چه بیشتر در مقابل جریانات غیر کارگری محکم نمود. در مقابل جدایی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، از شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری و دامن زدن به این توهم که گویا بدون حضور طبقه کارگر وقوع انقلاب ممکن خواهد بود، ایستادید و پرچم واقعگرایی بر افراشتید و تاکید نمودید که جنبش دانشجویی باید متحد جنبش کارگری باشد و تنها با حرکت در جهت منافع طبقه کارگر می تواند انقلابی باقی بماند. مجموعه این موضعگیری ها موقعیت شما را بمثابه یک گرایش انقلابی با سمت و سوی کارگری تثبیت نمود. گفتن همه این مطالب نه برای تعریف و تمجید از شما، بلکه برای اشاره به موقعیت و از آن مهمتر کوله باری از وظایف سنگین است که بر دوش شما قرار گرفته است.

دانشجویان سوسیالیست به درستی نقطه عظیمت خود را سازماندهی در عرصه مبارزه برای مطالبات صنفی دانشجویان قرار داده اند. این نشان دهنده یک گام بزرگ و اساسی دیگر در راستای سازماندهی واقعگرایانه بر اساس سطح جنبش بطور کلی وبطور خاص در عرصه جنبش دانشجویی است. در چند سال گذشته به دفعات شاهد بوده ایم که مبارزات زیادی در عرصه مطالبات اقتصادی و رفاهی دانشجویان وجود داشته و از سوی دیگر با وخیمتر شدن شرایط اقتصادی در جامعه ، وضعیت صنفی و رفاهی دانشجویان نیز شدیدا آسیب دیده است. بنابراین حرکت در راستای مسائل صنفی دانشجویی از ماتریال زیادی برخوردار است.

در ادامه بحث سازماندهی جنبش دانشجویی و سیاست و سمت و سوی کارگری که  در پیش گرفته اید، هر چه بیشترموقعیت شما رادیکال کارگری می شود. اما در همین رابطه چند نکته بااهمیت وجود دارد که به اعتقاد من باید بروی آنها حتما مکث نمود وبرای ادامه کار و تبدیل شدن به یک گرایش توده ای با محتوای کارگری در جنبش دانشجویی باید در این موارد سیاست شفاف و تعریف شده ای وجود داشته باشد.

1- جنبش دانشجویی بنا به ویژگیهای آن ( وجود یک طیف وسیع روشنفکردر خود) و از سود دیگر به دلیل شرایط خاص جامعه ما ( استبداد شدید) ، لذا همواره یکی از سنگرهای مبارزه برای آزادی و دمکراسی بوده است. اینکه هر کس و هر گرایشی چگونه آنرا تعریف کرده و چگونه در این راه فعالیت نموده بحث من نیست، بلکه مسئله این است که مبارزه برای آزادی و تقابل با استبداد در جامعه ما و بویژه جنبش دانشجویی همواره بخش قابل توجهی را بخود اختصاص داده است وبنا بر این نادیده گرفتن آن نمی تواند به معنای کارگری تر بودن و یا توده ای تر شدن باشد، بلعکس نادیده گرفتن این مبارزه و حرکت نکردن در راستای سازماندهی آن می تواند یک گرایش دانشجویی را از توده ای شدن و حتی کارگری شدن دور کند. واقعیت این است که در جامعه ما مبارزه طبقه کارگر در راستای منافعش با مبارزه علیه استبداد در هم تنیده است. در هر گام عملی جنبش کارگری مانع دیکتاتوری وجود دارد .  منع  ایجاد تشکل، دستگیری فعالین کارگری، سرکوب اعتصاب و تجمعات و... البته واضح است که مبارزه طبقه کارگر علیه استبداد تا حدود زیادی بسته به پیشرویش در عرصه عملی برای مطالبات اقتصادی و تشکل پذیریش انجام می شود. به هر درجه که کارگران پیشروی می نمایند استبداد یک گام عقب می نشیند، اما این مسئله هرگز باعث نمی شود که مثلا اگر محمود صالحی در زندان بود نمی بایست برای آزادی او فعالیت می شد. بلعکس مبارزه در این راستا خود جزئی از جنبشی است که بجلو گام برمیدارد  و بر این اساس به اعتقاد من نادیده گرفتن آن ضربه اساسی  به گرایش سوسیالیستی دانشجویی می تواند وارد نماید و مانع توده ای شدنش خواهد شد.  نه تنها مبارزه برای مطالبات صنفی دانشجویان تناقضی با مبارزه در راستای استبداد ستیزی و آزادی خواهی ندارد بلکه بلعکس کاملا مکمل یکدیگر خواهند بود و طیف وسیعی از دانشجویان را در شرایط حاضر در بر خواهد گرفت.  در بیانیه ها و اعلام مواضع دانشجویان سوسیالیست، که بر سازماندهی مبارزه در راستای مطالبات صنفی به درستی تاکید شده است، جای تاکید بر سازماندهی برای مبارزه در راستای تحقق آزادی فعالیت سیاسی و دیگر مطالبت آزادی خواهانه مثل آزادی بیان، تجمع، اعتصاب و ... را خالی می بینم. بسیار ضروری است که اگر قرار باشد تشکل فراگیری ایجاد گردد در راستای هر دو مورد مطالبات صنفی و دمکراتیک فعالیت نماید تا قادر باشد طیف وسیعی از دانشجویان را در بر گیرد.

  2- برای سراسری شدن، نیاز به ظرفی است که با محتوایش خوانایی داشته باشد. در قالب یک تشکل فرا گیر توده ای که می خواهد طیف وسیعی از دانشجویان را در بر گیرد ضروری است، تشکلی وجود داشته باشد که بر پایه ابتدایی ترین مطالبات رادیکال دانشجویی به میدان بیاید. همانطور که در بخش اول اشاره کردم، چنین تشکلی با بر افراشتن پرچم مطالبات در زمینه های صنفی و دمکراتیک می تواند ابراز وجود نماید. البته شما نیز با تا کید بر مطالبات صنفی و سازماندهی اعتصابات توده ای در واقع نگاه واقع گرایانه ای نسبت به یک تشکل توده ای دانشجویی دارید ودر این مورد چنین نوشته اید :

"... برای برقراری ارتباط با بدنه دانشجویی می تواند به جای اینکه منجر به تکرار تجربه ناموفق و ناکام عضویت و فعالیت در قالب انجمنهای اسلامی گردد، در مورد "شوراهای صنفی دانشجویی" و نهاد مشابه در مجتمعهای دانشگاهی اجرا گردد که علاوه بر اینکه بر خلاف انجمنهای اسلامی نهادهای ایدئولوژیک و سیاسی دارای پیوندهای عمیق و وثیق سیاسی و تاریخی با رژیم و دارای سابقه ای نکبت بار نیستند بلکه امکان دسترسی مستقیم و مناسبی به توده های دانشجو را فراهم می آورد..." 

در این رابطه مرزبندی شما دانشجویان با ظرفهای تشکیلاتی مثل انجمنهای اسلامی و امثال آن بسیار بجا و صحیح است، و من فقط در راستای هدف سازماندهی جنبش دانشجویی با توجه به شرایط ، به این نکته می خواهم اشاره نمایم که هر چه تشکلی که پدید می آید طیف بیشتری از دانشجویان را بتواند در بر بگیرد قوی تر است و ضربه پذیری کمتری خواهد داشت. در مورد شوراها به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه شوراها در شکل وسیع و سراسری بیشتر در دوره های انقلابی می توانند ایجاد شوند چون نیاز به فضای انتخاباتی علنی و تضمین شده ای دارند و با توجه به روحیه انقلابی که در آن دوره ها حاکم است تقریبا توده وسیع در ایجاد شوراها شرکت می کنند. - مثل شوراهای کارگری در سال 57-  اما در شرایط کنونی تحقق چنین مسئله ای نمی تواند شکل سراسری بگیرد و در بهتریت شرایط به موردهای خاصی محدود می گردد. اما در این شرایط می توان تشکل علنی و یا نیمه علنی ، حول مطالبات صنفی وآزادیخواهانه داشت که هر دانشجویی که در این دومورد بخواهد فعالیت نماید بتواند عضو آن شود.

برای سازماندهی این مبارزات نیاز به ظرفی وجود دارد که با محتوایش خوانایی داشته باشد. مثلا اتحادیه دانشجویی ، تشکل دانشجویی و یا هر عنوان دیگری که بطور کلی در راستای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات و مطالبات اقتصادی و دمکراتیک حرکت می کند، ضرورت دارد. باید تشکل توده ای بوجود بیاید که قادر باشد طیف گسترده ای از مبارزات دانشجویی را سازماندهی نماید. بسیار خوب و ضروری است که هدایت و رهبری چنین تشکلی در دست دانشجویان سوسیالیست باشد و بطور غیر واقعی نمی توان انتظار داشت که می توان و یا باید همه گرایشات را دور هم جمع کرد و یا آشتی داد. نه این یک راه غیر عملی و غیر واقعی است ، اینجا تنها موضوع بر سر این مسئله است که تشکلی باید وجود داشته باشد که فقط مطالبات بروز دانشجویان را در کلی ترین شکل خود بیان نماید و بر اساس این فنداسیون قادر گردد، اعتراضات توده کثیر دانشجویان را سازماندهی نماید. پر واضح است که در این بحث جایگاه ارزشمند دانشجویان سوسیالیست که مبارزه شان با انحرافات نقش تعیین کننده ای در آینده جنبش دانشجویی و حتی کارگری دارند را نباید نادیده گرفت. من اینجا فقط از ضرورت ایجاد تشکلی توده ای در دانشگاهها حرف می زنم که بتواند مکمل مبارزات سیاسی دانشجویی باشد. با شناختی که ازشما  دانشجویان سوسیالیست دارم – هر چند کوتاه مدت -  قادر هستید چنین تشکل توده ای را پایه ریزی نمایید.

امروز مبارزه شما دانشجویان سوسیالیست به موازات مبارزه کارگران و در راستای اهداف آنها به ما کارگران دلگرمی  می دهد و اتحاد استراتژیک طبقه کارگر با دانشجویان را می تواند عملی نماید. امیدوارم به سهم خود با بیان هر چند مختصر نکات فوق توانسته باشم گام کوچکی در راه اهداف مشترکمان بردارم. با آرزوی هر چه سریعتر فرا رسیدن آینده ای که از آن ما است، دستتان را به گرمی می فشارم و رویتان را می بوسم.

                                      محمد حسین عضو کمیته هماهنگی ...

                                                   آبان 87

- (1) دوستان ما بنا به ملاحظاتی و با هماهنگی رفیق محمد حسین قسمتی از نامه ایشان  را حذف و منتشر نکردیم. در ضمن ما از ایشان تشکر و قدردانی میکنیم و دست همکاری و همراهی رفیق محمد و تمام رفقا و دوستان عزیز را به گرمی میفشاریم.

Posted by mohammad1917 at 10:20 PM | Permalink

رژیم جمهوری اسلامی مانور گسترده ای را با حضور بیش از 30 هزار نفر از ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی خود و 4 هزار دستگاه ماشین و موتور و شرکت چندین فروند هلیکوپتر و هواپیما از روز دوشنبه 20 آبان ماه به مدت یک هفته شروع کرده است.

هزاران مامور ناجا به خیابانهای پایتخت سرازیر شده اند تا به قول خود مانوری را با هدف محافظت از مکانهای حساس  تحت شعار "امنیت و آرامش" اجرا کنند. گویا قرار است که همین مانور در چند شهر بزرگ دیگر نیز  اجرا شود.

"عزیز الله رجب  زاده" فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ آمادگی برای مقابله با شورشهای اجتماعی، حفاظت از مکانهای استراتژیک و کسب آمادگی برای جابجایی نیرو از استانهای دیگر به تهران و از همه مهمتر اقتدار جمهوری اسلامی را از اهداف این مانور برشمرد.

طرح به اصطلاح تامین امنیت اجتماعی، مانور و  گشت زنی بسیج در محلات تهران، شاخ و شانه کشیدن برای مردم در تهران، حکایت از تلاش برای کسب آمادگی جهت مقابله با اعتراضات مردمی دارد.

دستگهاهای تبلیغی رژیم نیز با سروصدای بسیار شروع به تکاپو افتاده اند تا از یک سو با بزرگنمایی هر چه بیشتر، قدرت رژیم را به رخ مردم بکشند و از سوی دیگر با برجسته کردن میزان بزهکاری در تهران و ایجاد نگرانی در بین شهروندان سعی دارند تا سیمای بهتری از ماموران سرکوبگر برای ایجاد امنیت نشان دهند.

شروع دوباره گشت زنی بسیج در خیابان و محلات شهر، تشکیل یک نهاد موازی امنیتی جدید با نام "شورای تامین امنیت"، نصب دوربینهای مداربسته در سطح شهر، آزمایش موشکی و نمونه های دیگر از این قبیل، همه نشان از یک واقعیت غیرقابل انکار دارد و آن ترس رژیم از خیزش گسترده توده ها است.

"مرتضی تمدن"، استاندار تهران در مصاحبه ای با رسانه های داخلی، گفته است، به منظور برقراری امنیت و آرامش در تهران، شورای جدیدی با نام "شورای تامین امنیت" تشکیل خواهد شد تا مشکلات امنیتی را مورد بررسی قرار دهد و در ادامه اظهار داشت: پیشتر نیز شورایی با نام "تامین استان" در کلیه استانهای کشور و استان تهران وجود داشته است، وظایف این شورا بررسی خط مشی و دستورالعملهای صادره از سوی شورای امنیت کشور و انجام اقدامات لازم در این زمینه است.

اما در واقع چه اهدافی پشت شعار "امنیت و آرامش" و مانورهای متعدد رژیم قرار دارد؟ در طول حاکمیت 30 ساله جمهوری اسلامی، این رژیم با انواع و اقسام مانور و قدرت نمایی،  طرح به اصطلاح تامین امنیت اجتماعی که طی آن هزارن تن از جوانان کشور دستگیر و روانه زندان شدند، شلاق و صدور و اجرای حکم اعدام در ملاعام که مکررا از سوی نهادهای بشر دوستانه و بین المللی محکوم شده است، همه و همه در خدمت یک امر واحد، یعنی ایجاد رعب و وحشت در بین توده های مردم و حفظ و تداوم حاکمیت رژیم است. اکنون سوال این است چرا مانوری به این گستردگی و پر هزینه؟ و چرا چنگ و دندان نشان دادن و به رخ کشیدن اسلحه علیه مردم؟

با کمی تامل می توان به اهداف و انگیزه کلیه طرح های اخیر رژیم بالاخص مانور "ناجا" پی برد.

اولین موردی که به ذهن خطور می کند، بحران اقتصادی و سیاسی عظیمی است که از داخل و خارج ایران گریبان رژیم را گرفته و هر روز بیش از پیش برای جمهوری اسلامی خطرساز می شود.

با پایین آمدن قیمت نفت به بشکه ای کمتر از 50 دلار، دولت احمدی نژاد با میلیاردها دلار کسری بودجه در سال جاری روبرو است، رژیم به منظور جبران کسری بودجه سعی در حذف سوبسید ها و بالا بردن قیمت ها دارد. گرانی و تورم روز افزون، دورنمای تیره و تار اقتصادی و ارتش میلیونی بیکاران، فاصله طبقاتی موجود در جامعه و ....، خطر اعتراضات گسترده و غیر قابل کنترلی را برای رژیم به همراه داشته است.

فقر و فلاکت و فاصله طبقاتی در جامعه به حدی افزایش یافته است که حتی مسئولین رژیم نیز ناچار به اعتراف به آن شده اند. احمدی نژاد اخیرا در سفری به مازندارن در سخنانی اظهار داشت که بیش از 70 درصد امکانات کشور در دست 30 درصد از ثروتمندان جامعه است.

سیاستهای غیر انسانی و سرکوبگرانه و تاکید و اصرار رژیم برای به دست آوردن بمب هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی تحریمهای بین المللی را به دنبال داشته است که پیامدهای آن نیز قبل از هر کسی یقه کارگران و توده های زحمتکش را گرفته و فشار مضاعفی را به آنان تحمیل می کند و زمینه را برای گسترش اعتراضات عمومی فراهم آورده است.

نامه اخیر 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه سراسر ایران به احمدی نژاد و انتقاد شدید از سیاستهای دولت وی بیش از پیش این خطر را به جمهوری اسلامی گوشزد می کند. در چنین شرایطی است که روزانه شاهد اعتراضات و اعتصاب زیادی در گوشه و کنار کشور و گسترش جنبشهای اجتماعی از جمله جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویی و جنبشهای توده ای دیگر هستیم.

کارگران با درک و آگاهی طبقاتی بیشتر مدام در حال تشکل یابی خود هستند، آنان دریافته اند که با اتحاد و همبستگی و ایجاد تشکلهای مستقل خود می توانند هر نیروی را در برابر اراده و عزم خود به لرزه در آورند و به تمامی خواسته هایشان دست یابند.

اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه این تجربه را عمومیت داد که هر کارگر آگاهی باید برای ایجاد تشکل مستقل خود تلاش کند، کما اینکه آنها نیز با تشکیل دوباره سندیکا و انتخاب هیئت مدیره موجودیت رژیم اسلامی را لرزاندند. اعتراض کارگران لاستیک البرز، کشتی سازی ایران صدرا، نساجی کردستان و شاهو، کمیکال مازندران، چینی قزوین و ایران خودرو و کارگران عسلویه نمونه های  زنده و روزانه اعتراضات رو به رشد کارگریست که امید اعتراضات و اعتصابات بزرگتری را نوید می دهد.

جنبش زنان و دانشجویی نیز در کنار جنبش کارگری ترس و وحشت بیشتری را در دل رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده است و دستگیری و صدور حکم زندان و شلاق برای این دسته از فعالین جامعه نیز خود نشان از ترس رژیم در این زمینه است. شلاق زدن و اجرای حکم اعدام در ملا عام، کارایی خود را از دست داده و دیگر نمی توان مردم را به این شیوه ترساند. رژیم خوب می داند با ملیونها نفر از مردم خشمگین و ناراضی روبرو است که هر لحظه موج خیزش آنها می تواند تمامی نیروهای نظامی، کاخ و ثروتهای باد آورده شان را در هم پیچد. این بار این خود رژیم است که مرعوب شده است و خود را برای رویاروی با مردم آماده می کند. رژیم بهتر از هر کسی می داند که با چه نیروی عظیمی طرف است و خود را در تقابل با چه خطری می بیند.

از سوی دیگر بحران  در عرصه سیاست خارجی و تحریمهای اقتصادی بین المللی با پیروزی "باراک اوباما" بر "جان مک کین"، نامزد جمهوری خواهان و سیاستهای جدید رئیس جمهور منتخب آمریکا که با شعار "تغییر" به سمت جدید رسیده همراه شده است، جمهوری اسلامی هر چند قبلا نیز عملا با خطر حمله آمریکا روبرو نبود، اما همواره با ایجاد فضای جنگی زمینه را برای سرکوب و اعتراضات اجتماعی مهیا کرده بود. این بار اما برای مدتی طولانی نمی تواند از تهدید حمله آمریکا برای ادامه حیات خود و ایجاد فضای جنگی استفاده کند. مردم ایران این واقعیت را درک کرده اند که تنها با نیروی خود و با اتحاد و همبستگی شان می توانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و رژیم نیز این خطر را درک کرده است.

کوتاه سخن، اینکه جمهوری اسلامی با اجرای مانور ضد شورش خود و با چنگ و دندان نشان دادن به مردم و میلیتاریزه کردن کشور، سعی در مرعوب کردن مردم خشمگین و بیزار از خود را دارد، غافل از آنکه مردم خوب می دانند که این خود رژیم است که وحشت زده شده و نمی تواند ترس خود را پنهان دارد.

در واقع این مانور نمایش اقتدار رژیم نیست بلکه ترس رژیم از اقتدار توده های زحمتکش است.

دور نیست آنزمان که خشم و نفرت کارگران، زنان و جوانان و تودهای مردم ایران که تجربه انقلاب 57 و هزاران اعتراض و اعتصاب توده ای دیگر را پشت سر دارند نظام و حکومت جمهوری اسلامی را در هم پیچیده و بر ویرانه هایش جامعه ای انسانی و بدور از هرگونه ظلم و ستمی را بنیان نهند.

24 آبان ماه 87

Posted by mohammad1917 at 06:29 PM | Permalink

کمیته ی هماهنگی سر انجام به کمک بسیاری از فعالین دلسوز و آگاه خود، از عارضه ی رکود که بیش از یک سال دامنگیر این تشکل شده بود خلاصی یافت و با عبور از مباحث و مجادلاتی که قطعا به عنوان برگهایی از تاریخ مبارزات نظری جنبش کارگری در ایران به یادگار خواهد ماند، حیاتی دوباره و جانی تازه گرفت.

 مباحثی چون کار علنی و مخفی و رابطه ی آنها با یکدیگر، بند دال اساسنامه ، کمک به ایجاد تشکل های کارگری با نیرو و اراده ی خود کارگران یا ایجاد این گونه  تشکل ها توسط خود فعالین کارگری ، به مثابه دو رویکرد متفاوت  به امر تشکل یابی کارگران و ...که مدتها در درون و بیرون کمیته جریان داشت ، در نهایت با تصویب اساسنامه  و اصلاح بندهایی از آن به نفع گرایشی که بی اغراق بر بهره گیری از دستاورد ها  و  تجارب دو قرن مبارزه ی طبقاتی کارگران در سراسر جهان پافشاری می کرد، در این مرحله خاتمه یافت.

اینک کمیته هماهنگی با برگزاری مجمع سوم و تجدید سازماندهی و تقسیم کار جدی تر آشکارا وارد مرحله ی نوینی شده است. مرحله ای که هر ناظر بی طرفی با مشاهده مجموعه فعالیت های آن در عرصه ها و زمینه های مختلف جنبش کارگری و دیگر مراکز و مجامع کارگری از جمله ، حضور مستقیم و موثرش در مبارزات کارگران هفت تپه و راه اندازی پایگاه اینترنتی و سه شماره نشریه ای که تا کنون منتشر شده است و همچنین گزارشات اختصاصی و مصاحبه های متعدد با کارگران مراکز تولیدی و.....بر آن صحه خواهد گذاشت.

این کوشش ها که در درجه اول به همت تلاش و جدیت برخی از فعالین وبا صرف وقت و انرژی فراوان شروع شده بود ، به تدریج موجب بازبینی و ترغیب به ادامه همکاری آن دسته از اعضا و دوستداران کمیته که به دنبال یک سال و اندی کم تحرکی و انفعال استعفا داده  و یا ناامید شده بودند،  گردید، و مجددا آن ها را به فعالیت در این تشکل و از این طریق  در جنبش کارگری دلگرم و امیدوار کرد.

تا اینجای کار یعنی عبور از بحران ، تجدید سازماندهی، موفقیت در جذب فعالین بیشتر و مشخصا پیوستن اتحاد کمیته های کارگری، اعلام موجودیت کمیته ی شمال و اعلام آمادگی تعدادی از دوستان و فعالین کارگری در تهران و دیگر شهرهای ایران برای عضویت در کمیته هماهنگی ، نشان از موفقیت نسبی این کمیته با رویکردی جدید پس از مجمع عمومی سوم  دارد.

با این همه، وضعیت مصیبت بار جامعه بسیار عمیق تر و گسترده تر از آن است که صرفا در  دایره ی کنش و تاثیر گذاری فعالین کمیته ی هماهنگی و حتی فراتر از آن،  کل فعالین جنبش کارگری ایران   باقی بماند. لذا در چنین موقعیتی که از یک سو تازیانه ی وخیم تر شدن وضعیت معیشتی ،هر روز بیش تر از روز پیش بر گرده ی کارگران  و توده های مردم محروم و ستمدیده ی جامعه فرود می آید، و در دیگر سو بر موج فشارها و سرکوب فعالان و پیشروان همه ی جنبش های اجتماعی ، علی الخصوص فعالین کارگری افزوده می شود( تا جایی که حتی برگزاری ساده ترین  مراسم از جمله مراسم بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر،  که امروزه در بسیاری از کشورهای هم ردیف ایران هم چون پاکستان و ترکیه پذیرفته شده است با زندان و شلاق و.... پاسخ می گیرد) وظیفه نیروهای متشکل در کمیته بسیار سنگین و دشوار می شود. شناخت راهها و روشهای پیشروی ،رفع  موانع و مشکلات اجرایی،  ارائه پیشنهادات مشخص و روتین در شرایط حاضر از اهمیتی بسیار برخوردار است. هر چند که  مبارزه ی تا کنونی درسهای زیادی را به حکم اقتضا به ما آموخته است، اما این مباحث کمتر انتشار بیرونی یافته تا به عنوان تجربیاتی ارزنده به فعالین کارگری یاری رساند، درعین حال آنچه ما اکنون به نام مقالات کارگری در فضای مجازی اینترنتی ملاحظه می کنیم  متاسفانه در پاره ای موارد جنبه تسویه حساب های شخصی و جناحی به خود گرفته، نه نقدهای سازنده ای که بتواند به عنوان راهنمای عمل پیش چشمان جامعه تصویر گردد

با این همه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به درستی و تا اینجای کار با این گونه مباحث مرزبندی نموده و به معنای واقعی کلمه رویکردی جنبشی به خود گرفته است.

اما با همه این ها توان کمیته بسیار فراتر از این چیزی است که اکنون انعکاسش در پایگاه اینترنتی آن قابل مشاهده است اعضا و فعالین کمیته که قریب به اتفاق آن ها جزء چهره های شناخته شده و محبوب جنبش کارگری و کارگران پیشرو در محیط کار و زندگیشان هستند می بایست پژواک عمل و فعالیت شان بیش از این ها در مقابل چشمان تشنه ی  جامعه جلوه گر گردد، آنان باید لحظه به لحظه با نقد رفیقانه یکدیگر و استفاده از تجربیات هم بر دامنه ی تاثیر گذاری خود بیفزایند ودر این رهگذر با کشف و جذب کارگران پیشرو در مراکز کارو تولید از طریق افشاندن  بذر آگاهی در میان هم طبقه ای های خود راه را بیش از پیش برای ایجاد تشکل های کارگری به نیروی خود کارگران فراهم آورند.

  به بیانی ساده تر اعضاء و فعالین  کمیته می بایست با حضور به موقع و موثر در روند مبارزه ی جاری کارگران و تاثیرگذاری مثبت بر این روند اخبار این  مبارزات  و گزارشات عملکرد ها و تجربیات کسب شده را به منظور افشای هرچه بیشتر رذالت و ستمگری صاحبان سرمایه و ماهیت ضد کارگری حامیان آنها  ، سریعا به سایت کمیته انتقال داده  و به دنبال آن،  موضع گیری ها و تحلیل های این کمیته را در میان کارگران توزیع نمایند. فعالین و اعضای این کمیته به این وسیله میتوانند ضمن نشان دادن  همدردی و همیاری خود و هم  زنجیران خویش در مراکز مختلف کار و تولید و اساسا جنبش کارگری ، در مقام پاسخ گویی به بسیاری از معضلات و گرهگاه های این جنبش برآمده  تحلیل ها و راه حل های مورد نظر خویش را با بخش های مختلف جنبش کارگری در میان بگذارند و لااقل سایر فعالین و پیشروان این جنبش را به این قبیل فعالیت ها ترغیب نمایند.این فعالین هم چنین می توانند با انجام مصاحبه، برگزاری برخی میز گرد ها با رهبران کارگری و نمایندگان آنان افکار عمومی داخل و خارج را هر چه گسترده تر به حمایت از آنها فرا خوانند. بدیهی است حفظ این ارتباط و تداوم آن ، از جمله وظایف تعطیل ناپذیر اعضای کمیته هماهنگی است .

این رویکرد که بارها تحت عنوان سبک کار مورد بحث قرار گرفته به روشنی در عملکرد اخیر کمیته هماهنگی به ویژه بعد از مجمع عمومی سوم، قابل رویت است ،و همان طور که گفته شد باید وسیعا گسترش یابد.

اما در کنار همه این امید ها،  بیم هایی نیز وجود دارد و ضروری است جدای از همه کوشش های عملی و عینی اعضای کمیته که رو به جامعه عرضه می شود از بعد روابط داخلی این تشکل نیز کمیته را مورد نقد قرار دهیم چرا که ناگزیر به پذ یرش این واقعیت هستیم که سال های طولانی زندگی در شرایط  استبدادی و خفقان  ، امکان به وجود آمدن درکی درست و مناسب از کار جمعی ، انتقاد پذیری و رعایت دقیق موازین دموکراتیک را فراهم نکرده است. به عبارت دیگر بهترین رفقای ما در عین از خود گذشتگی و جانبازی در راه آرمان طبقه کارگر، انسانهایی زمینی و واقعی هستند و اینجا و آنجا دچار اشتباهاتی هر چند اندک بوده اند.

برخورد مناسب با اشکالاتی این چنینی که در سایه  اراده جمعی کلیه دلسوزان و فعالین پر انگیزه این کمیته قابل رفع می باشد ، عرصه دیگری از مبارزه دشوار پیش رو است.

صبر و بردباری و بیان انتقادات در مسیری درست و به شکلی اصولی ، در کنار برگزاری منظم جلسات هیات اجرایی و هیات های مناطق کمیته  ،همان طور که تاکنون کارایی خود را نشان داده است ، می تواند در کاهش این ناملایمات و رفع سوء تفاهمات موثر باشد.

به هر رو غرض از بیان این مسایل تاکید مجدد بر این نکته است که راه پر پیچ و خم مبارزه طبقاتی در ابعاد نظری و عملی آن تنها با مبارزه پیگیر و از خود گذشتگی فعالین و دل سوختگان این جنبش و د راین رابطه ، کمیته هماهنگی هموار می گردد.

 یک لحظه تفکر بر موقعیت فلاکت بار جامعه مسئولیت خطیر فعلی را  صد چندان به ما یادآوری می کند.

                                                                     مازیار مهرپور

                                                                         20/8/1387

Posted by mohammad1917 at 02:33 PM | Permalink

 فرشید شکری

  شب چهارم نوامبر سال دو هزار و هشت میلادی آقای باراک اوباما سناتور دموکرات ایالت الینویز رقیب کهنه کار خود از حزب جمهوریخواه آقای سناتور جان مک کین را شکست داد و بعنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده پس از ادای سوگند در بیستم ژانویه دوهزار و نه به کاخ سفید نقل مکان خواهد کرد. پیروزی این سیاستمدار سیاه پوست و جوان یک رویداد تاریخی مهم در این کشور محسوب می شود. رویداد تاریخی از این نظر که مردم آمریکا با انتخاب این شخص نشان دادند که از این پس تحریک احساسات نژاد پرستانه در این سرزمین محلی از اعراب ندارد. دیگر توده های تحت ستم نخواهند گذاشت راسیست های این کشور رنگین پوست ها را تحقیر کنند یا گردن سرخ های شکم گنده ی موتور سوار بر روی کاپشن های چرمی خود بنویسند کاخ سفید جای سفید پوست هاست. شب چهارم نوامبر تا بامداد روز پنجم، اکثر شهرهای ایالات متحده از جمله جنوب شیکاگو و خیابان های اصلی این شهر شاهد تجمع میلیونها نفر از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی بود. جوانان، زنان، سیاهان و سفید پوست های عادی و زحمتکش، لاتینی تبارها، همجنس گرایان و... که هر کدام با انگیزه های گوناگون به اوباما رأی داده بودند، دور هم گرد آمدند و با شعف و سرور وصف ناپذیری به امید بهبود وضعیت مسکن، بازگشت به کار صدها هزار کارگر بیکار شده که در یکی، دوسال اخیر کارهایشان را از دست داده بودند، و توقف سیر روبه افزایش نرخ تورم همدیگر را به آغوش می کشیدند. چند هزار کیلومتر دورتر، در ایالت آریزونا هواداران جان مک کین بهت زده و ماتم گرفته منتظر حضور او در میان خویش و شنیدن سخنرانیش بودند. مک کین که تا قبل از روشن شدن نتایج آرای کالج انتخاباتی، رقیبش را نالایق می دانست، در نطق خود وی را بخاطر زنده کردن امید در دلهای مردم ستود و ازهمکاری تنگاتنگ با رییس جمهور برگزیده خبر داد! اوباما هم در نطق پیروزیش به تجلیل از خدمات مک کین پرداخت و از او بعنوان سرباز فداکار و خادم صدیق نام برد! چهارم نوامبر 2008 در خانه انگلوساکسن ها فراموش ناشدنی است.

در کنار این هیاهو و سرازیر شدن اشک های شوق طرفداران اوباما و ناله های حسرت آمیز هواداران مک کین، ژورنالیست ها و میدیای مواجب بگیر دو جناح سرمایه داری حاکم فرصت طلبانه به مدح و ستایش دموکراسی آمریکا پرداختند. این واقعه مجالی برایشان فراهم نموده تا با ترتیب دادن برنامه های متعدد تلویزیونی و بحث بر روی فوائد دموکراسی آمریکایی ذهن شهروندان را مدتی از تمرکز بر بحران ساختاری نظام سرمایه داری و شکست نئولیبرالیسم موقتاً منحرف سازند. درمیان کانال های تلویزیونی ایالات متحده، شبکه "fox news" تبلیغات منفی وسیعی را علیه رییس جمهور جدید آغاز کرده است. این شبکه متعلق به لابی های صهیونیست و نومحافظه کاران با دعوت از منتقدین اندیشه های اوباما درصدد دلسرد کردن مردم از وعده های ایشان است. برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این کشور به شیوه ای اپورتونیستی ضمن نقد درست کارنامه اقتصادی دولت جورج بوش و برشمردن خطاهای فاحش وی درعرصه سیاست خارجی، برآنند تا از این رخداد بی نظیر به هدف بهبود وضعیت روانی حاکم بر وال استریت و بازار سهام بهره برداری کنند. دسته ای از صاحب نظران مسائل سیاسی نیز برعدم توانایی اوباما در حل معضلات آمریکا تأکید می کنند و تردید دارند وی قادر باشد از عهده مسئولیت های سنگین خود برآید. با این وجود تعدادی تؤام با تمجید از شعارهای اوباما در ایجاد تغییر، و کارگر دانستن راهبردهای سیاسی و اقتصادی دولت آینده، شرط هر برون رفتی را از بحران مالی و مشکلات خارجی به همگرایی و تعاون دو حزب دموکرات و جمهوریخواه گره زده اند.

  از حال و هوای پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در درون مرزهای این کشور که بگذریم نوبت به واکنش های رهبران دول غربی، جهان عرب و ایران نسبت به پیروزی باراک اوباما، می رسد. بیشتر سران غرب مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا ظفر بردن او را بر نامزد جمهوریخواه بمثابه فصلی جدید در روابط دیپلماتیک خود با آمریکا ارزیابی کردند. اگرچه استقبال ممالک عربی نا روشن و همراه با احتیاط بود، لیکن رژیم بورژوا- اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که رؤسای آینده کاخ سفید عملاً خواست ساکنان آمریکا را مبنی بر دوری جستن از رویکردهای اشتباه و زیان آور دولتمردان محافظه کار فعلی تحقق بخشند. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در خصوص موضع ایران در قبال انتخاب آقای اوباما گفت: " انتخاب باراک حسین اوباما نشانه بارز خواست و تمایل مردم به تغییرات اساسی در سیاست های داخلی و بین المللی آمریکاست." همچنین غلامعلی حدادل عادل، رییس سابق مجلس شورای اسلامی انتخاب باراک اوباما را محصول بن بست سیاست های دولت بوش دانست. طبق آخرین خبرها، روز ششم نوامبر محمود احمدی نژاد در نامه ای، راهیابی اوباما را به کاخ سفید تبریک گفت! عکس العمل ها در بازارهای مالی جهان هم تا حدودی شگفت انگیز بود. آن شب بازارهای بورس انتخاب شدن اوباما را تحولی مثبت دانستند تا جائیکه با پخش خبر پیشی گرفتن قطعی اوباما از رقیبش، شاخص بهای سهام در بورس ژاپن بیش از چهار درصد افزایش یافت و بازارهای سهام در اغلب کشورهای آسیای جنوب شرقی، استرالیا و زلاندنو با ترقی شاخص بهای سهام روبرو گردیدند. در غروب روز رأی گیرها و با پیش بینی موفقیت باراک اوباما، شاخص بهای سهام در بازار بورس نیویورک حدود سه درصد بالا رفت و بازارهای سهام اروپایی بین چهار تا پنج درصد رشد کردند.

با رد شدن از بغل واکنش های مثبت و منفی در مورد مشخص شدن چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا، فرصت را غنیمت شمرده و روی این موضوع خم می شویم که چه چالش هایی با توجه به انتظارات و توقعات آمریکائیان، پیشاروی اوباما قرار دارد؟ هیچگاه سابقه نداشته حوزه های رأی گیری تا این میزان نظاره گر مشارکت واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری باشند! در ایندوره میلیونها نفر مشتاقانه به منظور دخالت در سرنوشت خود وارد کارزار شدند. تشویش، دلهره و نگرانی از بابت آینده، نقش تعیین کننده ای در بمیدان آمدن توده ها داشت. شاید اگر سمت گیریهای جمهوریخواهان و دولت نئوکان بوش در حوزه های مختلف به ناکامی نمی انجامید، اگرسیاست ماجراجویانه احداث سیستم موشکی در جوار مرزهای روسیه مناسبات آمریکا و روسیه را متشنج نمی ساخت و کابوس تجدید دوران جنگ سرد را در بین سکنه ایالات متحده دامن نمی زد، اگر رکود چند ساله بازار مسکن و سپس بحران سرمایه داری آمریکا و جهان در این اواخر بوقوع نمی پیوست، اگر در این سالهای پرتلاطم و نا امن گرانی، انجماد دستمزدها، بیکارسازی، رشد نرخ بیکاری، سقوط سطح خدمات بهداشتی و آموزشی سایه منحوسش را بر زندگی طبقه کارگر و مزدبگیر نمی گسترانید، اگر جنگ در افغانستان و عراق به نتایج مطلوب منتهی می شد، و در یک کلام اگر مردم نیاز به دگرگونی را در شرایط فعلی در خود احساس نمی کردند، بسان دوره های قبل چندان استقبالی از انتخابات ریاست جمهوری بعمل نمی آمد و چنین پاسخ قاطعی به حزب جمهوریخواه و نامزد لیبرال آن داده نمی شد. این معضلات هرچند مقاومت کاندیدای جمهوریخواهان را در برابر نامزد دموکرات ها درهم کوبید و به عوامل تکوین پیروزی این جناح تبدیل شدند با این تفاسیر همه آن فاکتورها ی مورد اشاره، چالش های مادی عمده ای در مقابل اوباما هستند. بجاست روی این نکته نیز تأکید کرد که اوباما و حزب متبوعش علیرغم انتقادهایشان از برنامه ها و عملکردهای بوش، در ساختن تمامی گرفتاری موجود و بجا ماندن این میراث با دولت وقت شراکت داشتند.

اینک با درنظر گرفتن چالش های یاد شده، باید پرسید آیا رییس جمهور و دولت بعدی قادرند تغییری در جهت خواست توده های ستمکش ایجاد نمایند یا صرفاً بر اساس توافق جناح های بورژوازی حاکم و تحت نظارت سیستم به اصلاحاتی جزئی درعرصه های آموزش، بیمه های درمانی، مهاجرت، وام های مسکن و غیره رضایت خواهند داد؟ آیا صاحبان صنایع و کمپانی های غول پیکر یا دارندگان اصلی سهام بازارهای مالی اجازه می دهند اوباما از سود آنها بزند و به جیب طبقه کارگر بریزد؟ چنانچه پرزیدنت اوباما بخواهد به طرح خروج زمان بندی شده از عراق عمل کند، آنگاه با آن بخش از طبقه بورژوازی (صاحبان صنایع بزرگ اسلحه سازی) که از برکت جنگ ثروت هایشان دهها برابر شده چه می کند؟ تکلیف ذخائر نفتی عراق و تسلط بر ثروت های منطقه که آن همه هزینه برایش صرف شده چه می شود؟ حال فرض کنیم ابتدا به ساکن به اقدامات فوری در این رابطه دست نزند، در آن حالت چه پاسخی برای اکثریت عظیم مخالفین با جنگ و ادامه اشغال عراق دارد؟ وقتی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به علت بحران اقتصادی کنونی تمایلی به گسیل نیروهای زیادتر به این کشور ویران شده ندارند و در فکر انتقال نیروهایشان به مناطق امن هستند، چگونه می خواهد با اعزام قسمتی از سربازان آمریکا به داخل پاکستان که در آن حالت احتمال خطر درگیری با پاکستان نیز هست، به غائله طالبان و القاعده پایان دهد یا حداقل میدان مانور جنگجویان طالب و القاعده را محدود سازد؟

اولاً در زمینه اقتصادی راهکار اوباما برای دست و پنجه نرم کردن با بحران مالی و صنعتی گسترده ای که نفس آمریکا را بند آورده، نه فقط از شفافیت چندانی برخوردار نیست، بلکه راه حل جداگانه ای نیز به هدف مسدود کردن نوسانات وال استریت ندارد. آنچه تاکنون حول قضیه بیان داشته به غیر از شعار حذف مالیات بر درآمد طبقات پائینی ، چیزی بیش از دنباله روی از کلیت سیاست های نئولیبرالی حاکمیت نیست. مضاف بر اینها اوباما با مسئله بی خانمان شدن بیش از دو میلیون نفر، رشد بیکاری " شش و نیم درصدی" و بدهی های سر به فلک کشیده ای که بوش و نئوکان ها بالا آورده اند رو در روست. بنابراین چشم انداز واضحی در ارتقاء و گسترش خدمات اجتماعی وعده داده شده ملاحظه نمی گردد. ثانیاً در گستره جنگ درعراق و افغانستان، و در کل رفتار یا نشست و برخاست با دنیای خارج، بازنگری سیاست های قبل و هدایت آنها در مسیرهای متفاوت چنانچه با مانع های داخلی مواجه نگردد بسی کند، تدریجی و چه بسا غیر عملی خواهد بود.

افتضاحات سیاسی نئولیبرال ها و نئوکنسرواتیوها، مخالفت های مردمی در آمریکا و سایر نقاط گیتی با آنها، و در مجموع ناکامی های پی در پی هیئت حاکمه، به سرمایه داران ایالات متحده و دولت هایشان فهماند که منبعد نخواهند توانست با متدولوژی و دکترین همیشگی خود بر جهان قرن بیست و یکم فرمانروایی کنند و از این لحاظ کاملاً درمانده شده اند. ایندوره، زمان مناسبی جهت ایجاد تغییرات ریشه ای در آمریکاست و طبقه کارگر و توده های ستمکش این کشور که هیچ نفعی در بقای مناسبات ظالمانه کنونی ندارند میباید بدون توهم به امثال اوباما و دیگر نمایندگان سیاسی طبقه بورژوازی برای ساختن زندگانی و دنیایی بهتر به خروش آیند. بی شک در این مبارزه بشریت خواهان عدالت، برابری و برچیده شدن ستم و استثمار طبقاتی یار و همراه ایشان خواهند بود.

                                               یازدهم نوامبر 2008  

برگرفته از جهان امروز 215 

Posted by mohammad1917 at 03:39 AM | Permalink

اخیرا به خاطر مداوای پدر سالمند و مریضم به بیمارستان تامین اجتماعی در سقز رفتم. به هنگام ورود نه فقط کمکی از طرف پرسنل بیمارستان مشاهده نشد، بلکه حتی یک صندلی برای استراحت پدر بیمارم در دسترس نبود. این وضع تحقیرآمیزی بود و نسبت به آن اعتراض کردم به من گفته شد که رئیس بیمارستان مسئول وضع موجود است و دستور داده که چنین با مراجعین رفتار شود.

من به این حادثه اشاره کردم تا نکاتی را یادآوری کنم.

تامین اجتماعی با تمام رئیس و کارمند و کارکنانش با پول مستقیم کارگران اداره میشود و اموراتش با همین پول من و همطبقه‌ئیهای من میگذرد. 30 در صد از حقوق ما کارگران به صندوق این نهاد ریخته میشود. هر وقت مریضی در کنار یک همراه مراجعه میکند 8 تا 15 هزار تومان بخاطر ماندن پیش مریض از او میگیرند. اینها در کنار پولهای دیگری است که از مراجعین مطالبه میشود.

کل نحوه‌ اداره و ارائه‌ خدمات از جانب این نهاد از مدتها پیش مورد انتقاد شدید ما کارگران بوده است. اگر اداره این نهاد دست خود ما میبود طبعا نه تنها نحوه اداره و ارائه خدماتش از بنیان تفاوت میکرد، بلکه شیوه رفتار با مریض هم تغییر اساسی میکرد.  اما تا روزی که کارگران خود بتوانند جامعه و لاجرم اداره تامین اجتماعیش را بدست گیرند باید راهی برای رفع این بی حرمتیها و خدمات بسیار ناکافی پیدا کرد.

اولیه‌ترین اصل یک برخورد اجتماعی صحیح به مریض و همراهانش پذیرائی از او حین ورود است. مریض یک انسان حساسی است که به شدت احتیاج به همدردی و احترام دارد و این امر را باید در همان قدم اول احساس کند. مریضی که در بیمارستان حتی یک صندلی برای نشستن پیدا نمیکند چنان احساس بی احترامی میکند که مداوای بعدی، حتی اگر درست انجام گیرد، کم تاثیر خواهد بود. رئیسی که حقوقش از پول ما کارگران تامین میشود حداقل باید این اصل اولیه را بداند و اگر نمیداند یاد بگیرد و آنرا در عمل رعایت کند. به او و کسانی نظیر او باید یادآوری کرد که ما کارگران دست در دست طبیعت کل نعمات هستی را تولید میکنیم و این جایگاه خود را میشناسیم. در همانحال ما به برکت تلاش و مبارزات خود و مصائبی که به این خاطر تحمل کرده‌ایم به جامعه نشان داده‌ایم که یک نیروی مدافع رهائی انسان هستیم. ما مدافع حفظ حرمت انسانیم. ما تلاش خواهیم کرد که از همان قدم اول و در تمام جزئیات حرمت انسان و مخصوصا احترام انسانهای نیازمند  رعایت شود. به همین دلیل در هر جا و بهر شکلی شاهد بی احترامی باشیم اعتراض خواهیم کرد و خواهان بهبود وضع خواهیم شد.

من همه کارگران را دعوت میکنم که مواظب حفظ حرمت خود و انسانهای دیگر باشند و با مشاهده هر بی حرمتی اعتراض کنند و در جمعهای خود آنرا مورد بحث و چاره‌جوئی قرار دهند.

محمود صالحي

20 آبان 1387

Posted by mohammad1917 at 12:46 AM | Permalink

محمد محسن موسوی

جنبش دانشجویی که برامد مبارزت اجتماعی، که حاوی خصلتی دمکراتیک، پیشرو و اگاه به مبارزات اجتماعی و طبقاتی، وظیفه ای دشوار بر دوش ان خواهد بود. که میبایستی با حمل کل سنگینی ان، با برداشتن گامهایی که امکان پیشروی _در وضعیتی که در ان قرار گرفته_ را فرا نهد.  تاریخا جنبش دانشجویی گرایشات مختلفی را با خود حمل کرده و نشان داده که وظایفی مهمی در پیش برد مبارزات اجتماعی ایفا کرده است. طیفهای مختلف درون جنبش دانشجویی نشان از وجود گرایشات مختلف درون جامعه است و مبارزات جنبش دانشجویی انعکاس خواست و مطالبات اقشار و طبقات مختلف جامعه است.

جنبش سوسیالیستی دانشجویی اخیرا، فصل نوینی از مبارزات خود همچون طرح خواست و مطالبات طبقه کارگر و توده محروم جامعه، زنان و ... را در تاریخ مبارزات سوسیالیستی ثبت کرده است.از یک سو بن بست استراتژیک گرایشات بورژوازی(در همه اشکال ان) در چند سال حاکمیت خود، از سوی دیگر رشد مبارزات کارگری و طبقاتی، افقی روشن را بر مبارزات جنبشهای اجتماعی باز کرده است و این مهم نیازمند برسی کلی جنبشهای اجتماعی و خصوصا جنبش دانشجویی میباشد.

رشد چشمگیر مبارزات کارگری، اعتراضات و اعتصابات مختلف در اقصی نقاط ایران، مبارزات زنان برای احقاق حقوق پایمال شده خود، به میدان امدن  جنبش سوسیالیستی دانشجویی، همه اینها مبارزه طبقاتی را تشدید و امکان ان را فراهم اورده که بتوانیم راهبردی دقیق برای برداشتن گامهای فراتر به دست داد.

بحث امروز من در مورد جنبش دانشجویی و وظایف کنونی انان است که میخواهم دقیق تر به ان بپردازم.

از دهه 80 به بعد جنبش دانشجویی وارد عرصه مهمتری از مبارزات خود در جهت پیشبرد مبارزات سیاسی و طبقاتی خود شده است. کسب حداقلی از ازادی بیان، انتشار چندین نشریه دانشجویی جهت تبلیغ ایده های سوسیالیستی، برگزاری مراسمهایی مانند روز جهانی کارگر، 8مارس و برگزاری میتینگها اعتراضی، کلاسها و جلسات مختلف از جمله دستاورهای دمکراتیکی بود که طی این چند سال به دست اورده بودند. اما وقایع 13 اذر 86 جنبش دانشجویی را به فاز دگیری سوق داده  و وظایف مهمتری را بر دوش فعالین سوسیالیست جنبش دانشجویی گذاشته است. برگزاری مراسم 13 اذر 86 و به دنبال ان دستگیری شمار زیادی از فعالین چپ، جنبش دانشجویی را برای مقطعی دچار عقب نشینی  کرده و با تحمیل این عقب نشینی دستاوردهایی که در طول این مدت با فعالیتهای مختلف و پیگیر دانشجویان چپ و سوسیالیست کسب شده بود از کف رفته اند و امکان فعالیت را باید با مبارزه پیگیر و مدام _که بایستی با استراتژی و سبک کار سوسیالیستی به دست اورد_ ادامه داد.

به دنبال 13 اذر و سرکوبی که بر جنبش چپ دانشجویی وارد امد (که بیشتر تاثیر ان در تهران بود) فعالیتهای دیگر در سایر نقاط ایران اغاز و فعالین دیگری پا به میدان مبارزه گذاشتند. در تاریخ 26 مرداد 1386 دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران رسما اعلام موجودیت کرد و پا به عرصه مبارزه سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و ... نمود. وعملا جنبش چپ دانشجویی  را به دو قطب اصلی تبدیل کرد.

- نگرشی به چرایی تشکیل دانشجویان سوسیالیست

همانطور که اشاره کردم رشد مبارزات اجتماعی از جمله جنبش چپ دانشجویی، نیازمند راهبردی اساسی برای پیشبرد ان لازم و ضروری بود.  از طرفی جریانات راست که هیچ ربطی به مبارزات واقعی جنبش و مطالبات و خواسته های دانشجویی نداشته و عملا در طول زمامداری خود ماهیت سیاسی و طبقاتیشان برای توده دانشجو و جامعه آشکار گشته بود، عملا به بن بست سیاسی و استراتژیک از همه لحاظ رسیده بودند، همچنین لیبرالیسم و طیف راست به طور کلی به ساده لوح ترین و خوش بین ترین افراد هم اثبات کرد که تاریخا از لیبرالیسم ایرانی جز چکمه بوسی استبداد و آستان بوسی ارتجاع انتظاری نمی توان داشت. از طرفی دیگر اتفاقات آذرماه سال گذشته و ضربه گسترده  نیروهای امنیتی  نتایج متناقضی را برای چپ دانشجویی به بار آورده بود. " از یکسو این ضربات به ضربه خوردن و عقب نشینی ملموس چپ منجر شده است و از سویی دیگر با آشکار نمودن بخشی از پتانسیلهای گسترده اما نهفته چپ نشان داد که بستر و زمینه عینی برای تفکر و جنبش سوسیالیستی در ایران فراهم شده است .وجود گرایشات اوانتوریستی درون جنبش چپ دانشجویی نیازمند وجود جریانی سوسیالست با اهداف واستراتژی سوسیالیستی که خواست و مطالبات عمومی جنبش دانشجویی و در سطح ا جتماعی بتواند بر خواست و مطالبات طبقه کارگر و سایر اقشار پایینی جامعه تاکید نماید، امری ضروری و سیاسی بود. 

به محاق رفتن چپ دانشجویی درتهران از یک سو و حضور دانشجویان سوسیالیست دردانشگاهها، نیازمند وجود یک تشکل مستقل و توده ای را برای پیشبرد اهداف سوسیالیستی را طلب میکرد. اگرچه ما تشکیل اولیه خود را در شهرهای جنوبی شروع کردیم اما دیری نپایید که مراکز ثقل تشکل دانشجویان سوسیالیست در دیگر شهرستانها شکل گرفتند و نگذاشتند جنبش دانشجویی بی رهرو بماند و پرچمی سرخ را بر افق مبارزاتی دانشجویی گشود.

حال چه باید کرد؟

اکنون که جنبش چپ دانشجویی بعد از ضربه 13 اذر که بر ان تحمیل شد و دستاوردهای مهمی را از دست داد نیازمند این است که راهبردهایی بکار گرفت که بتوان تشکلی سراسری و سوسیالیستی را با توده وسیع دانشجویی شکل داد و این تنها با در پیش گرفتن یک افق و استراتژی سوسیالیستی خواهد بود. همانطور که ما قبلا هم در بیانیه های خود تاکید کردیم که پیشبرد هر اعتراض و مبارزه نیازمند تشکل مستقل که در برگیرنده و بسیج توده وسیع دانشجویی  و با در پیش گرفته استراتژی سوسیالیستی خواهد بود.

تشکل : انقراض و اضمحلال فکری ، سیاسی و عملی انجمنهای اسلامی بمثابه نهادهای نیم بند و مجاز از نظر حاکمیت ، امر به راه انداختن یک تشکل مستقل دانشجویی را به یکی از وظایف اصلی جنبش دانشجویی ایران و بخش چپ آن به شکل خاص بدل نموده است . همانگونه که گفته شد تا حرکتی وسیع با مشارکت توده ای و متشکل از پایین وجود نداشته باشد ، " جنبش" در معنای واقعی شکل نمی گیرد .  تشکل مستقل دانشجویی سطح فعالیت جنبش را از آگاهگری و افشاگری ، تبلیغ و ترویج فراتر می برد و آن را در یک پراتیک واقعی و سازماندهی شده معنا خواهد داد. پراتیک ما در این جهت بر احیای سنتهای غنی سوسیالیستی در کار توده ای یعنی برآوردن مطالبات آحاد یک جنبش با مشارکت خود آنها و متشکل و متحد ساختنشان و بسیج توده ای از پایین بر مبنای این بدنه متشکل  و مجبور ساختن نهادهای قدرت به پذیرش و به رسمیت شناختن این اقدامات است.

تا ان هنگام که جنبش دانشجویی خود را در یک تشکل مستقل سوسیالیستی که توده وسیع دانشجویان در ان متشکل شده باشند، شکل نگیرد امکان فراروی و مقاومت در برابر فشارهای وارده را نخواهد داشت و ضربه پذیرتر خواهد بود. برای متشکل کردن جنبش دانشجویی باید با تاکید بر خواست و مطالبات صنفی دانشجویی، میتوان انها را حول یک تشکل سازمان داد. روشن است که دسترسی و بسیج توده ای  و اتکاء و پشت گرمی به تشکل مستقلشان، بستر پیشبرد استراتژی سوسیالیستها در ادوار گوناگون تاریخی و جنبشهای مختلف اجتماعی بوده است . در شرایط کنونی و در بین نهادهای فعلا و واقعا موجود در سطح دانشگاهها هیچ نهادی بهتراز تشکلی( مانند اتحادیه دانشجویان، شورای صنفی و... ) که امکان گرد اوردن توده وسیع دانشجویی را در خود متشکل کند قادر به تامین چنین هدفی نیست. دانشجویان سوسیالست با در پیش گرفتن این سبک کار میتوانند در راس مبارزه جنبش دانشجویی، سازماندهی و رهبری کردن، مبارزاتشون را پیش ببرند، چرا که این راهیست که میتوان با قدرت بیشتر گام برداشت.

میتوان با در پیش گرفتن چنین تاکتیکهایی بر موانعی که سر راه پیشروی جنبش دانشجویی هست فائق امد، درکنار این، جنبش دانشجویی نیازمند این است که اتحاد با سایر جنبشهای اجتماعی برای اهداف سوسیالیستی خود را اصل فعالیت خود قرار دهد چرا که این اتحاد با سایر جنبشهای اجتماعی است که ضامن و حافظ پیشروی و پایدار بودن جنبش دانشجویی خواهد بود.

ضرورت اتحاد جنبشهای پایدار اجتماعی از چه چیزی ناشی میشود؟

تداوم و پایداری  جنبشهای اجتماعی جهت مبارزه در راه رهایی بشریت در گرو اتحاد جنبشهای اجتماعی حول مبارزات طبقه کارگر خواهد بود. جنبشهای اجتماعی نیازمند این هستند که بتوانند حول خواست و مطالبات و اهداف پیش رو با هم متحد و در تشکلهای واقعی خود متشکل شوند. از مبارزات معلمان گرفته تا مبارزات زنان و کارگران و مبارزه در راه رفع ستم ملی و دانشجویی، همه و همه نیازمند این هستند که بتوانند با هم و در یک اتحاد عمل جهت کسب خواست و مطالباتشان متحد شوند. پایداری پیشروی هر کدام از این جنبشها در گرو  اتحاد با سایر جنبشهای اجتماعی دیگر خواهد بود. مهمتر از همه اتحاد جنبشهای رادیکال  و پیشرو حول جنبش کارگری و اتحاد استراتژیک با طبقه کارگر از اصلی ترین نقطه عطف جنبشهای اجتماعیست. چرا که این طبقه کارگر است که توان  و قدرت مقابله بی وقفه علیه نظام سرمایداری را خواهد داشت و اتکا به طبقه کارگر نه از نگاهی ایدئولوژیک، بلکه کلید و نیروی واقعی و مادی و عینی هر تغییر و تحول بنیادی اجتماعی را طبقه کارگر بر دوش خواهد کشید و این طبقه کارگر است که میتواند قدرت سیاسی را عملا به دست گیرد و سیستم استثمار کننده نظام سرمایه داری را زیر و رو کند و نظام نوینی که عاری از هر نوع استثمار انسان به دست انسان را بنا نهد. پس اتحاد استراتژیک جنبشهای ازادیخواه و پایدار اجتماعی با طبقه کارگر تنها راه حل رهایی کل بشریت از نابرابریهای نظم موجود است. استثمار و ناعدالتیها و نابرابریهایی که اکثریت جامعه از ان رنج میبرند ریشه در نظام طبقاتی سرمایداری دارد و با تشدید مبارزه طبقاتی ما بین کار و سرمایه است که میتواند موقعیت انقلابی را فراهم اورد که در چنین شرایطی طبقه کارگر نیروی اصلی انقلاب را شکل داده و دراتحاد با سایر جنبشهای اجتماعی در تقابل با نظم سرمایه مقابله خواهد کرد.

جایگاه دانشجویان سوسیالیست در پیشبرد جبنش دانشجویی

دانشجویان سوسیالیست از همان اغاز فعالیت خود از طرفی مبارزه علیه نظام سرمایداری و در پیش گرفت افق سوسیالیستی و از طرفی دیگر در تقابل با اصلاح طلبی و جریانات راست و جریانات اوانتوریستی و ذهنی گرایان و برای پیشبرد  امر مبارزه سوسیالیستی و طبقاتی پا به میدان مبارزه و فعالیت نهاد. دانشجویان سوسیالیست با اگاهی و ان نقشی که بایستی در پیشبرد مبارزات اجتماعی باید ایفا کنند میتوانند برای پیشبرد مبارزه سوسیالیستی در تمام جنبشهای اجتماعی در راس مبارزات اجتماعی قرار بگیرند و رفتن تا عمق مبارزات توده ای امکان بیشتری برای بسیج توده ای را خواهند داشت. بدون ارتباط با توده اجتماعی امکان متشکل کردن و سازمانیابی توده ای را نخواهیم داشت. پس درهر کجا و در جایی که امکان فعالیت باشد، با بر افراشتن خواست و مطالبات واقعی و رهبری و سازماندهی هر اعتراض و تجمعی را به دست بیگرند و این امکان را به فعالین سوسیالیست خواهد داد تا بیشتر بر موانع سازمانیابی و متشکل کردن توده اجتماعی فائق ایند.

اکنون که چپ دانشجویی در تهران به دنبال سرکوب و دستگیریهای که به دنبال 13 اذر بر دانشجویان تحمیل شد، چپ دانشجویی عملا از فعالیت و موجودیت قبلی خود دور شده و عملا هیچ نوع فعالیت  عینی و عملی ملموس را نمیتوان از انها مشاهد کرد، در چنین موقعیتی تشکل دانشجویان سوسیالیست میتواند ظرفی برای متشکل کردن چپ دانشجویی در دانشگاههای سراسر ایران باشد تا بتوان از این پراکندگی بیرون بیاد. در چنین مقطعی برای جنبش چپ دانشجویی یک ضرورت عینیست که بتواند خود را به شیوه سازمانیافته و باسازی دوباره برای برگزاری 16 اذر سرخ و ادامه مبارزات رادیکال و سوسیالیستی جهت پیشبرد اهداف پیش رو، در تشکل دانشجویان سوسیالیست گرد هم ایند و با نیروی قویتر به میدان برود. این امر در چنین مقطعی نه یک هدف شخصی و گروهی، بلکه یک ضرورت کاملا سیاسی و حیاتی برای جنبش سوسیالیستی دانشجویی است. بدون باسازی و بازبینی در سیاستهای اوانتوریستی که به جنبش چپ دانشجویی ضربه مهلکی وارد اورد، نیمتوان یک راهبرد اساسی برای فراروی از وضع موجود به دست داد. در ضمن نظر به اهمیت فعالیت در مرکز، عدم وجود نماینده و سر سیاسی برای چپ دانشجویی در تهران خلاء عمده ای در امر بازسازی چپ دانشجویی است که می بایست هر چه سریعتر به رفع آن همت گمارد . بازسازی چپ دانشجویی باید حول دو مقوله استراتژی سوسیالیستی در جنبش دانشجویی و سبک کار انجام پذیرد . 

پس ما همه فعالین و دانشجویان چپ و سوسیالیست را به اتحاد در تشکل دانشجویان سوسیالست فرا میخوانیم و دستهایمان را به سوی همه دوستان و دانشجویان  برا ی پیشبرد امر مبارزاتی و اهداف انسانی و سوسیالیستی دراز کرده و خواهان ان هستیم با هم و حول مسائل مهم جنبش سوسیالیستی متشکل شویم.

زنده باد همبستگی  دانشجویان چپ و سوسیالیست !

زنده باد سوسیالیسم !

ابان ماه 1387

 http://www.socialist-students.com/

Posted by mohammad1917 at 07:53 PM | Permalink

محمدرضا پويا
Mohamadreza.pooya@gmail.com
شيفت سياسی کردن در سال های اخير پروسه دردناکی شده است. فحشنامه اخير محمد فتاحی در نشريه " پاسخ" گواه اين امر است. گرويدن به کمپ راست، جا گير شدن نهايی در طيف ناسيوناليسم کرد ، سياسی است، نقد سياسی می طلبد، اما نوشته محمد فتاحی از اين قسم نيست، سياستی را بيان نميکند، ايشان دارد برای پس زدن نقد سياسی ، عضله نشان می دهد.
می شود به کمپ راست ملحق شد اما سياسی ماند، ميشود " يافته های جديد" را مودبانه تبليغ کرد و به يک سطح معينی از فرهنگ سياسی معتقد ماند. ميشود از گذشته سياسی خود فاصله گرفت، خداحافظی کرد اما محترم ماند. اما همه اينها  يک انتخاب سياسی است، برگزيدنش آگاهانه است و پيشبردش کاليبر ميخواهد. اما ظاهرا افتادن در باتلاق ناسيوناليسم کرد همه اينها را از کسانيکه که تا ديروز " هويتشان" را جلای کمونيستی می دادند ، يکجا گرفته است. ناسيوناليسم کرد عليرغم انکه در عراق به " قدرت" هم رسيد اما کماکان برای " دوستيابی" به تعزيه گردانی های نوع محمد فتاحی نيازمند است. گويا پيمودن راهی که منجر به پيدايش " کاک عبدالله" گرديده، نزد اينها نهادينه شده است.
محمد فتاحی با اين " نوشته" می خواهد قبل از هر چيز مکان جديد خود را به خواننده مطلب گوشزد نمايد، ظرفيت هايش را بنمايش گذاشته است. دارد نشان می دهد که برای سرپوش گذاشتن دوستی حزبش با نيروهای مرتجع منطقه و تغيير ريل سياسی ليدرش، تا کجاها حاضر است پيش برود. البته اين بمب عشيره ايی را قبلا عبدالله مهتدی ترکانده است. ترکيد و معلوم شد که اينها برای مقبول افتادن نزد يکتی و جلال طالبانی حاضرند به چه حضيضی بيافتند. بی پرنسيپی و فضاحت کلام به کارت ورودی و فتح قلوب ليگ ناسيوناليسم کرد تبديل شده است. عبدالله مهتدی برای قبولی در کنکور ورودی مام جلال می بايست مدتی بدنبال دوستان " حال" و " آينده" روان می گرديد  تا از سطح توقعات آنها مطلع گردد، اما مدافعين گارد آزادی اجباری در سپری کردن اين دوران سرگردانی ندارند، مزنه دستشان هست. الان ديگر مثل سابق نيست. برای ورود به " منطقه" ، ناسيوناليسم کرد بازار بورس ايجاد کرده است. همه چيز " مدرن" شده است. قيمتها همه به روز شده و چک و چانه هم ندارد. برای خوش نشين شدن سر مرز و دمخور شدن با احزاب " کاربدست" " خطه" کردستان، اعلام شکست سياسی مردم ، قيمت پايه است. در اين بازار بايد منصور حکمت را فروخت، کمونيسمش را " زنگ" زده اعلام کرد که امروز به درد کسی نمی خورد، بايد بدون برو برگرد به حزب کمونيست کارگری دشنام داد، بايد به سخيف ترين زبان با کادرهای اين حزب سخن راند، ............... بعد از انجام اين مناسک ، پروسه گشاده رويی احزاب کردی شروع می شود. آرام آرام پذيرفته می شوند و اجازه دارند کنترل شده در بازی شرکت نمايند. نمی شود سالها در کنار حکمت بود، از او نقل قول آورد و براحتی در سليمانيه در کنار احزابی نشست که از روز اول به خون حکمت تشنه بودند. نمی پذيرند. مستقر شدن در سليمانيه تاوان دارد. محمد فتاحی دارد بخشی از اين بدهکاری را می پردازد.
سياست و تحليل سياسی نزد محمد فتاحی دنيای ساده و بی عمقی است. معمولا از يک مشاهده و يا يک تکه مطلبی شروع می شود در دانسته هايش ضرب می شود و نام " تحليل" ميگيرد. برای همين هم يکنفر مرتب بايد ايشان را " تصييح " کند. " هنر" ديگر ايشان گاف دادن است. مثلا همين يکسال پيش ، پس از کلی قصه کشت و کشاورزی، اعلام کردند که حزب متبوع ايشان قصد دارد " نوزاد" قدرت سياسی را از سر مرزهای کردستان به داخل ايران شليک کند تا همه از ان بهرمند گردند. البته بعدا معلوم شد که توپ شليک شده همان گارد آزادی است که قرار است در " سناريو سياه" ذهن ايشان، تفنگچی سوپر مارکت ها شود. و يا ناغافل وسط يک بحث ايشان فرمودند که مايی که از حزب کمونيست کارگری جدا شده ايم، همه کومله ايی هستيم. همين يک هفته پيش، پس از انتخاب اوباما ، محمد فتاحی هيجانزده شد و اعلام کرد که دنيا آرامتر می شود. مثالها زياد است، اينها چند تا از موارد دانه درشتش بود. اما ظاهرا محمد فتاحی از " پيش کسوتان" جنبش ملی اين " خطه" درسهايی را فرا گرفته است که در نوشته اش کلاشينکف " زنگ نزده اش" را برخ خواننده می کشاند. ياد گرفته است که آلياژ دشمنی با حزب کمونيست کارگری را بايد بالا ببرد و با "بحث" های عضلانی شيفت سياسی خود را با صدای رسا به همگان اعلام نمايد. اين خود بخشی از پروژه " رفتن" و " پذيرفته" شدن است.
در چند روز گذشته مهرنوش موسوی با دو مقاله خود علل کناره گيری کورش مدرسی از پست ليدری و ربط آن با پروژه گارد آزادی و شيفت سياسی حزب حکمتيست را بخوبی نمايان ساخت. محمد فتاحی که سال پيش در مقابل نقد مهرنوش موسوی در باره " نوزاد قدرت سياسی" ساکت شده بود، ديگر تاب نياورد و بجای پاسخ به سوالات عديده تحليل مهرنوش موسوی ، با عکس العملی عصبی و لمپنی نويسنده نقد را بيمار روحی ناميده است. بروز لمپنيسم سياسی امری فی البداهه نيست، نزد محمد فتاحی هم نيست، پايه و مبنا دارد، استيصال سياسی محمد فتاحی را به اين ورطه کشانده است. هيچ پاسخی، شايسته هذيانهای محمد فتاحی نيست. اما کلام پر عفونت محمد فتاحی ظرفيت هايی را بنمايش گذاشته است که پر از کينه است، شکل جديدی از پيشبرد " بحث" را معرفی کرده است. تحريکات محمد فتاحی نمی تواند ما را از نقد و افشای سياستهای گارد آزادی و حزب حکمتيست دور کند. ما اجازه نمی دهيم فرهنگ نازل محمد فتاحی ها ميدندار نقد سياسی شود. اجازه نمی دهيم  فتاحی ها با سلاح لمپنيسم به کادرهای حزب کمونيست کارگری حمله ور شوند.
موضوع نقد، تاکيد بر چند نکته:
حزب حکمتيست ديگر هيچ شباهتی به "منشعبين" سال ۲۰۰۴ ندارد. اينها ديگر جريانی نيستند که در برخی سياستها راست روی ميکنند. از زمان جدايی اينها از حزب کمونيست کارگری تا امروز اتفاقات زيادی افتاده است. بر متن شرايط پر تحول سياسی ، حزب حکمتيست پروسه ايی را آغاز نمود که اکنون ظاهرا دارد به روزهای فرجام خود می رسد. استراتژی انتقال کردستان پس از يکدوره شکست، مجددا به صدر کار اين جريان آمد و گارد آزادی محمل تشکيلاتی اين انتقال شد( هر چند که گارد هيچگاه در هيچ عرصه ايی نتوانست شمايل حتی يک سازمان کوچک نظامی بخود بگيرد) . تز " رژيم متعارف شد" در واقع پاسخ حزب حکمتيست به شرايطی بود که طی آن خطر حمله نظامی امريکا به ايران منتفی شده بود. مردم شکست خورده، رژيم متعارف شده و ليدری که بيکباره به حقيقت تازه ايی دست می يابد و اعلام ميکند ليدری به درد دوران انقلابی ميخورد. همه اين تحولات را شايد بشود در کاتاگوری احزابی طبقه بندی کرد که اعلام شکست ميکنند  و دست به عقب نشينی می زنند. اما در کنار همين اوضاع، همين حزب بر حضور نظامی خود در کردستان اصرار دارد و ميگويد سياست مسلح است. برای چه کسی مسلح است؟ و مهم تر از آن در خدمت چه کسی مسلح است؟ اسد گلچينی ميگويد: " گارد آزادی اتفاقا ميتواند تکيه گاه و لنگر بسيار اميدوار جوانان برای مبارزه ای بی امان با رژيم اسلامی باشد که آنها ميخواهند سر به تنش نباشد. اگر اين خواست مردم کماکان پابرجاست،اگر خواست نسل جوان داشتن زندگی مدرن است، گاردآزادی و حضور وفعاليتش هم بسيار بجاست و بايد در همه اشکال آن در دسترس باشد"  همين حرف را رهبر حزب دمکرات کردستان ايران به گونه ديگری تکرار ميکند تا جايی که بر همين اساس آرايش تشکيلاتی و ترکيب رهبری خود را تغيير ميدهد تنها با اين تفاوت که اين دومی می خواهد با کار غير مسلحانه کارش را پيش ببرد. اين همسانی بايد يکجايی از يک مبنای عزيمت واحد و استراتژی واحدی نشات گرفته باشد. در دستگاه فکری حزب دمکرات کردستان مردم هيچگاه مبنايی برای سياست نبوده اند. رهبرش دارد ميگويد که حزبش را با سياستها و مقتضيات سياسی غرب در منطقه انطباق داده و چشم به حرکات غرب برا ايجاد تحولات در ايران دوخته است. حزب حکمتيست بگونه ديگری به همين نقطه نزديک شد. اول قرار بود سرنوشت جامعه را به همراه احزاب " آينده ساز" در مرزهای کردستان ، رقم بزنند. خطر حمله نظامی امريکا در حزب حکمتيست به اين ترجمه شد  که مردم چشم براه امريکا هستند، پرو غرب شده اند و راست دست بالا را دارد. يکجا اعتراضات مردم را به کيسه راست ريختند. خطر حمله نظامی منتفی شد بلافاصله اينها به اين نتيجه رسيدند که رژيم متعارف شده است. مبنای اتخاذ سياست برای اينها ديگر نه مردم؛ نه سطح اعتراضات و خواسته های مردم، نه توازن قوا در جامعه، نه ساختار سياسی رژيم و اوضاع عمومی آن بلکه وجود خطر حمله نظامی امريکا بود. مردم، کارگر و مبارزات مردم در کجای اين سيستم فکری است؟ پروژه گارد آزادی و " کار مسلحانه" هم از همين استراتژی استخراج شده است. چرا نبايد حساس باشيم زمانيکه همسانی اين سياست ها را با احزاب ناسيوناليسم کرد مشاهده ميکنيم؟ کلمات همه آشنا هستند: مرز، کردستان، مسلحانه، احزاب آينده ساز، آتش بس، نزديکی، مردم شکست خورده؛ اينها کلمات کليدی سياست احزاب ناسيوناليست کرد در سه دهه اخير بوده است که در تقابل با کمونيسم کارگری يکبار شکست خوردند( برای اطلاع دقيقتر از همسانی استراتژی سياسی گارد آزادی با احزاب ناسيوناليست کرد، خوانندگان را به مطالعه دو مقاله اخير مهرنوش موسوی دعوت می کنم). محمد فتاحی از همين خشمگين شده است، از افشای اين سياست ناراحت است، ناراحت است که چرا نتوانسته اند چراغ خاموش در سليمانيه مستقر شوند. اين موضوع دعواست. حزبی که با چشم انداز تشکيل دولت با حجاريان تشکيل شد، امروز می خواهد با کاريکاتوری از يک سازمان مسلح در کردستان و با عملی شدن اتوپيای " قول های" اغوا کننده مام جلال ، سهم خود را در جنبش ملی بستاند.

حزب حکمتيست در مکان سال ۲۰۰۴ باقی نمانده است. اتخاذ دو استراتژی سياسی در طول يکسال نشان ازآن داشت که اين حزب دارد پروسه ايی را طی ميکند که نهايتش را کما بيش از دهان رهبرانش شنيده ايم. سيال بودن و اتخاذ سياستهای متناقض مخصوصا در يکسال اخير گواه اين اين امر بود که تغيير و تحولات در حزب حکمتيست شتاب گرفته است. بخشی از اعضای دفتر سياسی، کميته مرکزی و کادرهای اين حزب در دو سال اخير از اين حزب جدا شده اند. اين حزب با بحران تشکيل شد، با بحران ادامه داد اما نمی توانست تا ابد در اين نقطه بماند. کورش مدرسی برای فائق آمدن بر اين بحران پاسخ خود را داده است: سياست در مئيت جلال طالبانی. شيفت سياسی در اين حزب می بايست صورت می گرفت و گرنه حزبشان با بحران موجوديت روبرو می شد. کما اينکه در پس هر تکان سياسی در اين حزب تعدادی از آنها جدا شدند.

در پايان: درس روانشناسی محمد فتاحی

در بالا گفتم که سياست نزد محمد فتاحی دنيای ساده و بی عمقی است. چند نمونه اش را آوردم. اين را هم بايد اضافه کنم که محمد فتاحی اول حرف ميزند بعد به آن فکر ميکند. دوست دارد داده هايش را يکجا با مناسبت يا بی مناسبت، تخليه کند. همين عادتش هم کار دستش داده و موجب شده تا کنون چندين بار " رازهای مگوی" جلسات مخفی را در بيرون عيان کند و موجب " دردسر" سياسی برای حزبش شود. با همين نيمچه شناخت، نوشته ايشان مار متوجه کرده که ايشان عضو کتابخانه محل زندگيش شده است. احتمالا بتازگی کتابی از زيگموند فرويد و اريک فروم مطالعه کرده است. بتازگی با مفاهيم آدم " موفق و شاد" آشنا شده است و آنرا با همان زمختی پذيرفته و بطرف ديگران پرتاب ميکند. بتازگی با اين سيستم دست راستی آشنا شده است که انسان ها را برا اساس " موفق و شاد" و " ناموفق و ناشاد" تقسيم ميکند، برايش تازه است که به مانند يک روشنفکر دست سه بورژوا فتوا می دهد که : جانم برويد روابط اجتماعی بگيريد تا زندگی شاد و موفقی داشته باشيد. گويا در مورد محمد فتاحی مهندسی افکار عمومی در غرب زورش به عمری دمخور بودن با مارکسيست های يک جنبش  چربيده است که ايشان را به اين حال و روز انداخته است. چقدر اين افکار حالم را بهم ميزند.

Posted by mohammad1917 at 07:48 PM | Permalink

صديق جھانى

به‌ تاريخ ١٤ آبان ١٣٨٧، مطلبى زير عنوان "دفاع از دکتر جعفر شفيعى" به‌ قلم آقاى اسد گلچينى نشر يافته‌ است. قابل ذکر است که‌ نامبرده‌ يکى از اعضاى رھبرى "حزب حکمتيست" مى باشد. اين "حزب" شاخه‌ى منشعب شده‌ از "حزب" مادر "کمونيزم کارگرى" است. اين جريان، با اظھار "گسست" حزب کمونيست ايران و ھمچنين کومه‌له‌ از "سوسياليسم"، در سال ١٩٩٠ منشعب شد. تا آن جاى که‌ به‌ دکتر جعفر بر میگردد، ايشان بر نکات صحيح و کاملأ درستى انگشت گذاسته‌اند. واقعأ دکتر جعفر شفيعى ھمينطور بود که‌ ايشان توضيح داده‌اند. اما در نوشته‌ى وى، نواقصى وجود دارد و آن اين حقيقت است که‌ کاک "اسد"خراب کارى جريان موسوم به‌ "کمونيزم کارگرى" را وارونه‌ کرده‌ است. کاک "اسد"در نوشته‌اش نقش جريان خويش را مثبت و کل بى اصولىھا را متوجه‌ جريانات ناسيوناليست کرده‌ است. اين در حالى است که‌ جريان کاک اسد و جريان عبدلله‌ مھتدى و ... به‌ اندازه‌ى ھمديگر به‌ کومه‌له و ھمچنين به‌ روند مبارزات کارگرى و کمونيستى در سطح جامعه‌ ضربه‌ وارد کرده‌اند. در تداوم اين مقدمه‌ى مختصر نوشته‌ى پيش رو را پى مى گيرم.
تصوير من از رفيق جانباخته‌ دکتر جعفر شفيعى ھمين برداشت کاک اسد گلچينى است. به‌ باور من ھم، دکتر جعفر يک کمونيست به‌ تمام معناء بود. من ھم مانند کاک اسد، فکر مى کنم که‌ جريانات ناسيوناليست و منشعب از کومه‌له‌ روى محبوبيت اين انسان‌ کمونيست کاسبى مى کنند. از نظر من، دکتر جعفر ملک ھيچ کسى نيست بلکه‌ سرمايه‌ى واقعى جنبش کارگرى و کمونيستى و مخصوصأ کومه‌له‌ است. در نتيجه‌، الزامى است که‌ فعالين جنبش کارگرى و کمونيستى و بخصوص کومه‌له‌ - در مقابل وارونه‌ جلوه‌ دادن شخصيت دکتر جعفر و ھمه‌ى جانباختگانش شجاعانه‌ بياستد.
اما برخلاف تبينى کاک "اسد"، اين تنھا جريانات ناسيوناليست و بريده‌ از جھت گيرى سوسياليستى کومه‌له‌ نيست که‌ از جانباختگان‌ کومه‌له‌ سوءاستفاده‌ مى کنند بلکه‌ شاخه‌ھاى "کمونيزم کارگرى" نيز ھر کدام به‌ نوعى دارند از خوشنامى اين عزيزان بھره‌ بردارى سياسى مى کنند. کاک "اسد" بگونه‌اى از"کومه‌له‌"ى قديم و شخص دکتر جعفر ياد و تعريف مى کند که‌ انگار وى کماکان در سنگر کومه‌له‌ قرار دارد و خط کاک جعفر را ادامه‌ مى دھد. اين در حالى است که‌ وى ١٦ سال پيش، از کومه‌له‌ کناره‌ گيرى کرده‌ است. اين در حالى است که‌ ١٦ سال پيش، جريان موسوم به‌ "کمونيزم کارگرى" ضربه‌ى بزرگى را بر پيکر کومه‌له‌ وارد آورد. ھمين "کومه‌له‌"ى قديم که‌ کاک "اسد" از آن دم مى زند، براى دکتر جعفر به‌ مثابه‌ يک جريان کارگرى و کمونيستى تلقى مى شد. براى دکتر جعفر، سرنوشت کومه‌له‌ مھم بود. زيرا از اين سازمان بعنوان يک ابزار جھت اشاعه‌ى تساوى طلبى در جامعه‌ استفاده‌ مى کرد. کومه‌له‌ ھيچ گاه‌ از خط سوسياليستى که‌ دکتر جعفر برايش تدوين کرده‌ بود، حاشيه و گريز‌ نرفت بلکه‌ ھمواره‌ بر حقانيت آن تاکيد ورزيد.
گرچه‌ مرگ دکتر براى ما ساده‌ تمام نشد، اما با ھمت و تکيه‌ بر جھت گيرى شفاف سوسياليستى و در مقاطع سخت و دشوارى اين کومه‌له‌ را سر بلند بيرون آورديم. بعد از فروپاشى بلوک شرق و پس لرزه‌ھاى آن در منطقه، نه‌تنھا مانند ديگران تغيير نام نداديم بلکه‌ عليرغم انشعابى که‌ در درون ما به‌ وقوع پيوست، پرچم سوسياليستى کومه‌له‌ و دکتر جعفر را با افتخار و برافراشته‌ نگاه‌ داشتيم. و با تاکيد بر حقانيت کمونيسم در مقابل نظام سرمايه‌دارى وسيعأ ايستاديم و در عمل ثابت کرديم که‌ تئورى "کمونيزم کارگرى" و آن ھمه‌ انگ و برچسبى که‌ نثار کومه‌له‌ نمودند، تنھا بلوف بود.
سوال اين است: اگر شخصيت، گذشته‌ و سازمان دکتر جعفر براى کاک "اسد" مھم است، چه‌ جوابى براى خراب کارى جريان موسوم به‌ "کمونيزم کارگرى در اين تشکيلات دارد؟ آيا کاک "اسد" از عضويت خويش در اين "حزب" کناره‌گيرى کرده‌؟ و يا عملکرد اين جريان را بطور آشکار به‌ نقد کشيده‌ است؟ شواھد نشان مى دھد که‌ وى نه‌تنھا روى ريل "منصور حکمت" حرکت مى کند بلکه‌ بر‌ انگ زدن و برچسپ ھاى ھميشگى و ناروا عليه‌ کومه‌له‌ تاکيد مى ورزد. بنابراين، تا زمانى که‌ کاک "اسد" از تاريخ و جريان فکرى "کمونيزم کارگرى" فاصله‌ نگيرد، نمى تواند مدافع کمونيزم و خط تساوى طلبانه‌ دکتر جعفر شفيعى باشد.

١٥ آبان ١٣٨٧

٥ نوامبر ٢٠٠٨
جھت مطالعه‌ نوشته‌ى کاک اسد گلچينى به‌ لينک زير کليک نمائيد
اسد گلچینی - در دفاع از دکتر جعفر شفیعی

Posted by mohammad1917 at 04:21 AM | Permalink

فرهاد شعبانی

در ماه اکتبربه ۲۰ هزار کارگر رشته های گوناگون  توليد  اتوموبيل، ساختمان سازی، مواد غذائی ، برقکار، و رشته های ديگر در سوئد اخطار بيکار سازی داده شد. پروسه بيکار سازی اين کارگران از هم اکنون آغاز شده است. از سال۱۹۹۱ميلادی ببعد و در حاليکه اولين نشانه های بحران اقتصادی بعداز فروپاشی ديوار برلين در غرب پديدار شد، چنين بيکاری سازی گسترده ای در اين کشور بيسابقه بوده است.

کارشناسان مسائل اقتصادی  اتحاديه سراسری کارگران سوئد پيش بينی کرده اند اين آغاز روندی است که تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادی همچنان ادامه خواهد داشت و شمار بسيار بيشتری از کارگران رشته های توليد و خدمات در اين کشور بيکار خواهند شد.

اين درحالی است که پرداختی کارگران به صندوقهای بيمه بيکاری افزايش يافته و برعکس پرداختی بيمه بيکاری به کارگران کاهش يافته و شرايط دريافت بيمه بيکاری  دشوارتر شده است.

نه تنها اين، بلکه تا قبل از پايان سال مسيحی جاری  ۳۸ هزار کارگر بيمار و از کار افتاده سوئدی از شمول بيمه های اجتماعی خارج خواهند شد و چاره ائی جزء معرفی خود به ادارات امور اجتماعی و دريافت کمک هزينه نخواهند داشت.

بيکارسازی گسترده کارگران سوئدی، کشور کوچکی که ۸۰ درصد کارگرانش سازمانيافته و روابط کارگر و کارفرما در اين کشور بر اساس مدلی است که در دنيا نمونه آن فقط در يکی دو کشور ديگر وجود دارد، نشان می دهد که دنيای سرمايه داری در بحران عميقی دست و پا می زند و آلترناتيوی جزء سوسياليسم برای اين وضعيت و جود ندارد.

اين يک واقعيت است. آلترناتيوی جزء سوسياليسم، سوسياليسمی که خواهان لغو کار مزدی و جانشينی مالکيت اجتماعی بجای مالکيت فردی را نمايندگی بکند، برای اين وضعيت وجود ندارد. به برنامه تمام احزاب رسمی پارلمانی دنيا از چپ ترين آن گرفته تا سوسيال دموکرات مورد علاقه بسياری از روشنفکران سطحی ايرانی و کرد نگاهی بياندازيد. هيچکدام راه حلی برای پايان دادن به مصيبتی که همانند کابوسی بر کار و زندگی ما کارگران سايه افکنده، ندارند.

پاسخگوی اين کابوس تنها مارکس و مارکسيسم. کمونيسم و کمونيستها، مدافعان لغو کارمزدی و طرفدران جانشينی مالکيت جمعی بجای مالکيت فردی هستند، و بس.

دنيای ما تنها زمانی انسانی خواهد شد که پارادکس توليد دسته جمعی و مالکيت فردی جای خود را به توليد جمعی و مالکيت دسته جمعی بدهد. 

تصوير و گزارشی که بعنوان ضميمه اين مطلب مشاهده می کنيد تنها بخشی از بيکارسازيهای گسترده ائی است که آغاز شده است. برای اطلاع از سرنوشتی که کارگر مهاجر و سوئدی با آن دست به گريبان خواهند شد، شما آشنايان به زبان سوئدی را به مشاهده  مصاحبه ۱۲ دقيقه ائی خبرنگار جنجالی "يان يوسف سون" با "ماريان رادسکی" پرفسور اقتصاد ملی در تلويزيون سوئد جلب می کنم. از طريق گوگل و با نوشتن اسم Marjan Radtzki   اين گفتگو را می توانيد جستجو کنيد.
 

Posted by mohammad1917 at 01:59 AM | Permalink

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu 

بحران اقتصادی اخير در جهان، که اخيرا بار ديگر تاثير خود را در کشورهای مختلف گذاشته، آلترناتيوهای اقتصادی طبقات مختلف اجتماعی را به مساله روز تبديل کرده است. صف آرايی جديدی بين طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار در حال تکوين است. اما در اين ميان، سران حکومت اسلامی، همواره عناد می ورزند که اين بحران تاثيری بر اقتصاد ايران ندارد، روز روشن به جامعه دروغ می گويند و بر چشم مردم خاک می پاشند تا به واقعيت ها پی نبرند.
واقعيت اين است که امروز در جهان، هيچ کشوری را نمی توان يافت که از تاثير و عوارض بحران سرمايه داری جهانی در امان بماند؛ به خصوص ايران که يکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت خام در جهان است اکنون قيمت هر بشکه نفت خام «اوپک» در بازارهای جهانی، از ۱۴۷ دلار به پايين تر از ۶۰ دلار سقوط کرده است. بنابراين، در حال حاضر آسمان سرمايه داری در تمام کشورهای جهان، يک رنگ است.
از سوی ديگر، در حالی که سقوط سريع قيمت نفت خام در بازارهای جهانی و نيز تحريم ها که اقتصاد ايران را بحرانی تر کرده است، پاسدار احمدی نژاد، رييس جمهور حکومت اسلامی ايران، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۷، با حرف های عوامفريبانه خود، وضعيت اقتصادی کشور را خوب توصيف کرد. در حالی که بانک مرکزی حکومت اسلامی هم در يک بررسی پيش بينی کرده است که درآمدهای ارزی ايران از محل فروش نفت ۵۴ ميليارد دلار کم تر خواهد بود.
در حالی که شکل استثمار، توليد سود و انباشت سرمايه با وجود تفاوت های جزئی در همه نقاط جهان، از قانونمندی يکسانی تبعيت می کنند اما، هيچ ديوار چينی قادر نيست آن ها را از هم جدا کند. امروز بيش از هر زمان ديگری از تاريخ سرمايه داری، بازارهای جهانی و بازارهای داخلی جوامع مختلف در ارتباط تنگاتنگ با همديگر قرار دارند. در شرايط کنونی صدور سرمايه، صدور تکنولوژی، صدور کالا، و صدور کليه مصرف زندگی و نيازمندی های توليد، مانند حلقه های زنجير در هم تنيده اند. حتا نفوذ نهادهای بين المللی سرمايه داری و دولت های قدرت مند در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه به حدی ريشه دار است که اين کشورها، ميليادرها دلار به دولت های پيشرفته صنعتی و نهادهای جهانی سرمايه داری هم چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و... بدهکارند. و به ناچار با قوانين و مقررات مستقيم و غيرمستقيم آن ها اقتصاد داخلی خود را برنامه ريزی می کنند.
متاسفانه به دليل عدم تشکل و مبارزه سراسری طبقه کارگر ايران و يا غالب بودن گرايش رفرميستی سنديکاليستی بر طبقه کارگر جهانی، سرمايه داری سعی می کند آوار بحران های خود را بر سر کارگران و خانواده آن ها بريزد. برای مثال، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷، وزير کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، از رشد بی کاری خبر داد. وی اعلام کرد که «بر اساس آخرين آمارهای منتشره از سوی مسئولان تامين اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بيش از ۲۵۰ هزار نفر از کارگران بی کار شد ه اند.» وی هم چنين اضافه کرد که اين آمار به جز آمار بی کاران بخش کشاورزی است. همين نمونه به روشنی نشان می دهد که در دورانی که قيمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی ۱۴۷ دلار بود اين وضعيت دردناک کارگران و مردم محروم ايران بوده است، اکنون که قيمت نفت به سرعت در بازارهای جهانی به کم تر از ۶۰ دلار تنزل پيدا کرده است چه فجايع اجتماعی در انتظار کارگران و مردم محروم کشور ماست؟! بنابراين، طبيعی ست که کارگران و مردم محروم و آزادی خواه، اجازه ندهند سرمايه داری و دولت های آن ها، بيش از اين زندگی آن ها و فرزندان شان را به تباهی بکشانند.
ديروز با فروپاشی شوروی، اقتصاد دولتی شکست خورد. اقتصاد بازار آزاد سرمايه داری، اين فروپاشی را با جشن و  سرور فوق العاده ای به جهانيان اعلام کرد. پدر بوش، رييس جمهوری وقت آمريکا، با بمباران عراق، برقراری «نظم نوين جهانی» را نويد داد. نظمی که در آن، آمريکا حرف اول و آخر را می زند و هيچ قدرتی هم در جهان، جرات مقابله و رقابت با آن را به خود راه ندهد. قبل از آن هم با به قدرت رسيدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا، بورژوازی تعرض همه جانبه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کرده بود؛ عمر دولت های رفاه در غرب نيز يکی پس از ديگری به پايان رسيد. سرانجام همه دولت ها در سراسر جهان با همديگر مسابقه گذاشتند که کدام يکی زودتر خصوصی سازی را به سرانجام برساند و نقش دولت در اقتصاد سرمايه داری را کم و کم تر کند. در اثر اين خصوصی سازی ها، سرمايه داری تلاش کرد که دست مزدها را منجمد و يا افزايش آن را به حداقل برساند. اتحاديه های کارگری، با کم رنگ شدن نقش سوسيال دمکراسی که به دولت های رفاه معروف بودند هر چه بيش تر پاسيو شدند و حتا قدرت چانه زنی خود بر سر تعيين حداقل دست مزدها را نيز از دست دادند. صنايعی که سود کم تری می دادند تعطيل شدند و کارگران آن ها دسته دسته به ميان ميليون ها کارگر بی کار پرتاب گرديدند. بورژوازی، از يک سو فقر و فلاکت اقتصادی و گرانی و تورم، و از سوی ديگر با بی کارسازی های وسيع و محدود کردن بيمه ها و خدمات اجتماعی و ديگر مزايا، فشارهای زيادی را به ويژه بر جامعه کارگری تحميل کرد. سرمايه داری روزبروز حريص تر و بی رحم تر شد و جز کسب سود بيش تر و استثمار شديدتر نيروی کار به چيز ديگری فکر نکرد. نتيجه اين شد که ميليون ها انسان در جهان نه تنها بی کار و بی درآمد، بلکه در معرض گرسنگی قرار گرفتند.
تا سه ماه پيش، اگر کسی درباره دخالت دولت در اقتصاد و اقتصاد دولتی حرف می زد انگار به کعبه سرمايه داری توهين کرده است از هر طرف مورد تعرض دولت ها و اقتصادانان بورژوا قرار می گرفت. اما به دليل اين که اکنون سرمايه داری اقتصاد آزاد نيز به به بحران برخورده است هيچ اقتصاددان بورژوا، به دخالت دولت ها در اقتصاد اعتراضی ندارد. در مدت کم تر از سه ماه همه دولت های سرمايه داری جهان به ويژه دولت های پيشرفته صنعتی و در راس همه دولت آمريکا، به حال آماده باش درآمده اند تا مانع گسترش اين بحران شوند. اين دولت ها با دست و دل بازی بی سابقه ای ميليارد دلار از ثروت های عمومی مردم را به بازارها بورس و بانک ها و شرکت های بحرانی تزريق کردند. فقط دولت آمريکا، ۷۰۰ ميليارد دلار به بازارهای مالی تزريق کرد. در حالی که هيچ کدام از مقامات کاخ سفيد و کانديداهای رياست جمهوری از هر دو حزب حاکم دمکرات و جمهوری خواهان در مورد ۳۶ ميليون مردم فقير و محروم و بی خانمان آمريکا، و هم چنين ۹ ميليون خانوار متوسط جامعه که در بحران اخير به صف فقرا پيوستند حرفی نمی زنند. بنا به تجارب تاريخی نمی توان انتظار داشت که انتخاب «باراک اوباما» به رياست جمهوری آمريکا از سوسيال دمکرات ها، تغييری اساسی و بهبودی در اين وضعيت به وجود آورد. در هر صورت اين بحران، هم چنان در حال گسترش است و روياهای بلندپروازانه سرمايه داری را به ياس و کابوس تبديل کرده است.
اکنون انديشه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی کارل مارکس، اين بنيان گذار سوسياليسم علمی، مساله روز شده است. در همين ارتباط، علاوه بر فروش فوق العاده کتاب های مارکس در نمايشگاه بين المللی کتاب فرانکفورت که حتی برخی از وزرای دولت آلمان نيز رياکارانه اعلام کردند کتاب معروف مارکس «کاپيتال» را بايد خواند؛ اکنون نيز روزنامه «دی ولت»، خبر ساخت فيلمی بر اساس «سرمايه» کارل مارکس را منتشر کرده است. بر اساس اين گزارش، الکساندر کلوگه، حقوقدان، فيلم ساز و نويسنده آلمانی، در نظر دارد اين طرح را عملی کند.
روزنامه دی ولت،  در ادامه می نويسد، آقای کلوگه، يکی از تئوريسين ها و نمايندگان اصلی «سينمای نوين آلمان» است که همراه با فيلم سازان نامی ديگری چون ويم وندرس، فولکر شلوندورف، ورنر هرتسوگ، راينر ورنر فسبيندر و ورنر شروتر، در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ موج نوينی را با فيلم های متفاوت خود در سينمای آلمان آغاز کردند. «وداع با ديروز»، فيلم معروف الکساندر کلوگه، يکی از فيلم های مرجع «سينمای نوين آلمان» به شمار می رود که در سال ۱۹۶۶ شير نقره ای جشنواره فيلم ونيز را از آن او کرد. دی ولت نوشت: به سختی می توان تصور کرد که بتوان از کتاب «سرمايه» فيلمی ساخت، اما اکنون الکساندر کلوگه با در دست گرفتن چنين طرحی، کاری را در پيش گرفته است که هشتاد سال پيش فيلمساز بزرگ روس؛ سرگی آيزنشتاين، فکر آن را هم نمی کرد. الکساندر کلوگه در نظر دارد با کمک هانس ماگنوس انزنبرگر؛ نويسنده، شاعر و مترجم، پتر سلوترديک؛ فيلسوف و پژوهشگر،و ديتمار دات؛ نويسنده، روزنامه نگار و مترجم؛ متن کتاب سرمايه را برای ساخت فيلم آماده کند. از ميان ديگر دست اندرکاران فيلم می توان به کسانی چون سوفی رويس؛ بازيگر، گوينده و خواننده اتريشی تبار، و هلگه شنايدر؛ بازيگر و نويسنده آلمانی، اشاره کرد. مؤسسه انتشاراتی «زورکمپ» قرار است فيلم الکساندر کلوگه را در چهارچوب مجموعه ده ساعتی دی وی دی با عنوان «اخباری از باستان ايدئولوژيک» در ماه نوامبر عرضه کند. اين مجموعه به تاريخ گذشته اروپا و انقلابات آن می پردازد.
بی شک بحران اقتصادی سيستم سرمايه داری جهانی، تاٽيرات گسترده ای بر سرمايه داری در حکومت اسلامی و هر جامعه ديگری خواهد گذاشت و راه گريزی از اين بحران برای سرمايه داری هيچ کشوری وجود ندارد. اگر در چنين شرايطی، طبقه کارگر به عنوان يک طبقه متحد و صاحب جامعه وارد بطن تحولات اقتصادی، سياسی و اجتماعی بشود و از اين شرايط تاريخی پيش آمده، به نفع سياست های خود بهره برداری بکند بی شک افق و چشم انداز رهايی بخش جديدی در پيش پای جوامع گشوده خواهد شد.
حال ببينيم به طوری که پاسدار احمدی نژاد، رييس جمهور حکومت اسلامی، ادعا کرده است آيا واقعا بحران سرمايه داری جهانی تاثيری در اقتصاد بيمار ايران و تشديد رقابت ها و کمشکش های جناح های آن ندارد؟

روزهای سخت تر اقتصادی در راه است!
گزارش های اخير حاکی از آن است که حکومت اسلامی ايران، در حال حاضر چيزی کم تر از ۹ ميليارد دلار موجودی مالی دارد تا بتواند ضمن پرداخت بدهی های خارجی، مواد مصرفی و کالاهای اساسی را نيز وارد کند.
اين در شرايطی است که برخی از سران دولت، مانند احمدی نژاد، آن را مخفی نگاه می دارند و برخی ديگر، ارقام متناقضی در اين مورد اعلام می کنند. آن چه که روشن است به احتمال قوی کفکير صندوق ذخيره ارزی کشور به ته ديک خورده است.
در واقع کاهش موجودی مالی دولت، در فضای سياسی ايران نگرانی ايجاد کرده و حتا در مجلس، سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد به نقد کشيده شد. يکی از اين انتقادها اين بود که دولت، بی رويه به خرج بودجه و برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزی اقدام کرده است.
«روزهای سخت تری برای اقتصاد ايران در راه است.» اين عنوان مقاله ای تحليلی از خبرگزاری «آسوشيتدپرس» است که می نويسد: «بحران اقتصادی ای که در آمريکا و اروپا، گريبانگير بازارهای مالی و اعتباری شده است، روزهای دشواری را برای ايران رقم می زند و حتا اين روند، با سقوط قيمت نفت خام که ۹۰ درصد درآمدهای دولت ايران از آن تامين می شود، از هم اکنون آغاز شده است.»
اين خبرگزاری نوشته است: «همين چند هفته پيش بود که يکی از روحانيون ايران در خطبه های نماز جمعه، بحران اقتصادی آمريکا را نوعی کيفر الهی خوانده بود.»
البته دراين روزها، اين سخن ديگر، کم تر شنيده می شود، چون بحران اقتصادی گريبان ايران را نيز گرفته و از آن جا که حکومت اسلامی نتوانسته است در زمانی که قيمت هر بشکه نفت بالای ۱۰۰ دلار بود، پولی ذخيره کند، اکنون با افت شديد درآمد ارزی مواجه شده است.
در گزارش آسوشيتدپرس آمده است که به دو دليل، ايران روزهای سخت تری پيش رو دارد؛ «نخست اين که دولت محمود احمدی نژاد نتوانسته است با افزايش بهای نفت، صندوق ذخيره ارزی را تقويت کند و دوم آن که مجبور شده است تا برای کنترل تورم، پول نفت را برای کالاهای اساسی و مصرفی هزينه کند.»
حکومت اسلامی ايران، در سه سال گذشته و با توجه به افزايش بهای نفت، ۲۰۰ ميليارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرده است. اين مقايسه در حالی معنا پيدا می کند که در هشت سال پيش از آن، ايران از فروش نفت فقط ۱۷۳ ميليارد دلار درآمد داشته است.
برای دولت احمدی نژاد، کاهش قيمت نفت فقط بخشی از مشکلات است. تاکنون بسياری از صنايع ايران ورشکست و تعطيل شده اند و يا در معرض ورشکستگی قرار دارند و کارگران آن ها نير بی حقوق مانده اند. دولت و برخی از وزارت خانه های آن به ويژه وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با بحران و کسر بودجه کلان روبرو هستند. در هفته های اخير نيز بازار بورس تهران با افت ۱۲ درصدی همراه بود. در حالی که نرخ تورم به مرز ۳۰ درصد رسيده است.
افت سريع قيمت نفت در بازارهای جهانی نيز بحران اقتصادی حکومت اسلامی را عميق تر کرده است. حتا کاهش يک و نيم ميليون بشکه ‌ای از توليد روزانه‌ی اوپک، تاثير چندانی در بهای نفت در بازارهای نداشت و روند کاهش قيمت نفت هم چنان ادامه دارد. نفت اوپک هم ‌اکنون بين ۵۵ تا ۵۷ دلار در هر بشکه قيمت دارد.
سازمان کشورهای توليدکننده نفت (اوپک) از روز اول نوامبر توليد روزانه‌ خود را يک و نيم ميليون بشکه کاهش داد به اين اميد که از ادامه‌ سقوط بهای نفت جلوگيری کند.
از ماه سپتامبر گذشته، با اوج ‌گيری بحران مالی در غرب و وخيم تر شدن چشم‌ انداز رشد اقتصادی جهان، بهای نفت با سرعت بی‌سابقه ‌ای رو به سقوط گذاشت. هم ‌اکنون بهای نفت اوپک بين ۵۵ تا ۵۷ دلار است. براساس برخی پيش ‌بينی ها احتمال کاهش آن تا سطح ۳۰ دلار در هر بشکه نيز وجود دارد.
در چنين شرايطی، چند روز پيش رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ايران گفته بود که اگر قيمت نفت به کم تر از ۶۰ دلار و ۶۰ سنت دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد ايران با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

چپاول و ريخت و پاش های اقتصادی دولت احمدی نژاد
فساد به حدی حکومت اسلامی و همه ارگان هايش از بالا تا پايين را فراگرفته است که هيچ مقامی قادر به پرده پوشی آن نيست. برای مثال، ظاهرا مجلس جايی است که قانون گذاری می کند و حتا بر اجرای قوانين مصوبه خود توسط دولت و زياده روی های آن نيز حق نظارت دارد. اما نمايندگان اين مجلس، خود در فساد غرق هستند و تافته جدا بافته ای از ديگر عناصر مرتجع حکومت اسلامی نمی باشند. اما آن ها در رقابت های جناحی خود، مچ رقبای خود را می گيرند و يا رسوايی هايشان به حدی گوش فلک را کر کرده است که قادر به پرده پوشی فساد و جنايات همديگر نمی باشند. بر اين اساس، اکنون به نظر می رسد به دلايل متعدد، از جمله به دليل بحران اقتصادی اخير، افت سريع قيمت نفت، ته کشيدن ذخيره ارزی دولت، رقابت ها برای مضحکه انتخابات رياست جمهوری سال آينده و... همه سران و ارگان ها حکومت اسلامی در کابوس و نگرانی و تشويش به سر می برند. از اين رو، احمدی نژاد که فکر می کرد رهبر مانع استيضاح و برکناری کردان خواهد شد دچار سرگيجه شده است. در اين ميان مجلس قصد دارد نه تنها پيشنهادات جديد دولت را همانند گذشته، به راحتی مورد تصويب قرار ندهد، بلکه خبرها حاکی از آن است که مجلس قصد دارد برخی از وزرا به استيضاح بکشد. و حتا مخارج سفرهای داخلی رييس جمهور را نيز مورد بررسی قرار دهد.
پس از برکناری کردان، وزير کشور احمدی نژاد توسط مجلس، خبرگزاری حکومتی «ايسنا» نوشت: يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که لايحه برداشت ۱۵۰ هزار ميليارد ريالی پرداخت بدهی دولت به بانک ‌ها و افزايش سرمايه بانک ‌های دولتی پس از بررسی در جلسه کميسيون برنامه و بودجه، به اتفاق آراء رد شد.
عزت‌الله يوسفيان در گفتگو با ايسنا، با بيان خبر فوق گفت: لايجه برداشت ۱۵ هزار ميليارد دلاری دولت علاوه بر رد در کميسون، به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم توسعه به اتفاق آراء از دستور کار کميسيون برنامه و بودجه خارج شد.
اين نماينده مجلس از آمل، با بيان اين که تمام وقت جلسه امروز کميسيون به بحث و بررسی پيرامون درخواست برداشت ۱۵ هزار ميليارد دلاری دولت سپری شد، ‌خاطرنشان کرد: رحمانی رييس سازمان بورس اوراق بهادر، پورمحمدی معاون وزير امور اقتصادی و دارايی و معاونان بانک مرکزی در دفاع از لايحه فوق استدلال ‌های خوبی بيان کردند، ولی تذکر آيين نامه ‌ای يکی از اعضای کميسيون مبنی بر اين که اين لايحه نيازمند اصلاح قانون برنامه و مستلزم لايحه ‌ای مجزا در قالب بودجه سالانه کشور است، سبب شد که اعضای کميسيون بدون ورود به جزييات به اتفاق آرا لايحه را از دستور کار خارج کنند.
رييس کميته امور عمومی کميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: البته لايحه فوق قبلا در کميته امور اقتصادی کميسيون رد شده بود، به همين دليل رييس جلسه بدون ‌آن ‌که در خصوص رد يا قبول لايحه فوق رای ‌گيری کند، تذکر را پذيرفت و لايحه برداشت ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزی را از دستور کار کميسيون خارج کرد.
يوسفيان، با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و اصرار رييس و معاونان اين سازمان بر تخلفات متعدد بودجه ‌ای دولت در جلسه روز گذشته کميسيون، گفت: پورمحمدی در گزارش خود تاکيد بر برداشت ‌های فاقد مجوز مجلس داشت، ولی ممکن است دولت برای اين کارش مجوزها يا استدلال ‌هايی داشته باشد يا حسب اطلاعات ريس سازمان بازرسی کل کشور دولت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراين واکنش کميسيون به گزارش سازمان بازرسی پس از استماع دلايل و دفاعيات دولت اعلام می شود.
مصطفی پور محمدی، پيش از وی نيز حسن روحانی، رييس سازمان پژوهش های استراتژيک، و اکبر هاشمی رفنسجانی، رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، از برداشت های بی رويه دولت از حساب ذخيره ارزی انتقاد کرده اند.
سايت اينترنتی «شهاب نيوز» که يک سايت حکومتی است در تاريخ ۶ آبان ۱۳۸۷، به گزارشی تحت عنوان «گزارش محرمانه پورمحمدی از عملکرد مالی دولت نهم» اشاره کرده و نوشته بود:
مصطفی پورمحمدی، وزير کشور برکنار شده احمدی ‌نژاد و رئيس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی از تخلفات مالی دولت نهم تهيه و به مجلس ارائه کرده است.
بر اساس گزارش کارگزاران، کميسيون های تخصصی برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در هفته جاری بررسی گزارش پورمحمدی را در دستور کار خود دارند. بررسی گزارش وزير سابق کشور در شرايطی در دستور کار مجلس قرار می ‌گيرد که چهارشنبه گذشته خبرگزاری رسمی دولت از طرح شکايت دولت نهم عليه پورمحمدی به دليل ارائه آمار انتقادی او از عملکرد اقتصادی دولت خبر داده بود.
برخی از نمايندگان از جمله محمدحسين فرهنگی، الياس نادران و محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی کارگزاران، از بررسی گزارش پورمحمدی درباره برداشت ‌های خلاف قانون دولت از حساب ذخيره ارزی خبر دادند و اعلام کردند احتمال تشکيل جلسه غيرعلنی با حضور پورمحمدی برای بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات مالی دولت احمدی ‌نژاد وجود دارد.
پورمحمدی، هفته پيش در برنامه «نگاه يک» شبکه اول سيما آماری درباره عملکرد دولت در زمينه‌ های مختلف از جمله برداشت ‌های بدون مجوز از حساب ذخيره در سال‌ های ۸۵ و ۸۶ مطرح کرده بود. پورمحمدی پس از آن در گفتگويی با ايسنا تاکيد کرد: سازمان بازرسی در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزی گزارشی را تهيه کرده و به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارائه کرده است. به گفته رئيس سازمان بازرسی کل کشور، دولت از حساب ذخيره ارزی بيش از آن چه در قانون برنامه آمده، برداشت کرده است.
اظهارات پورمحمدی، در حالی مطرح می شود که محمود احمدی ‌نژاد در گفتگوی تلويزيونی خود با مردم از اعلام موجودی حساب ذخيره خودداری کرد و گفت: «موجودی حساب ذخيره محرمانه است.» پس از آن، نمايندگان مجلس با انتقاد از سخنان احمدی نژاد عنوان کردند مجلس بايد در جريان موجودی حساب ذخيره ارزی باشد و مجلس در اين امور نامحرم نيست. نمايندگان مجلس از آن جهت نسبت به موجودی حساب ذخيره ارزی حساس شده ‌اند که در طول سه سال گذشته با وجود درآمد افسانه ‌ای نفت، دولت بدون مجوز مجلس و «بی ‌رويه» از حساب ارزی برداشت کرده است.
از سوی ديگر، تشکيل کميته ای برای تحقيق و تفحص از سفرهای استانی دولت احمدی نژاد، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه اعتماد، اين کميته قرار است آنچه که «تخلفات» دو دوره سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران توصيف شده است را بررسی کند.
به گفته داريوش قنبری، نملاينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، اين تحقيق و تفحص در سه محور «ميزان بهره برداری تبليغاتی دولت در اين سفرها، اجرايی نشدن مصوبات سفرهای استانی و هم چنين بی توجهی دولت به قوانين برنامه توسعه کشور» تنظيم خواهد شد.
قنبری گفته است: «بر کسی پوشيده نيست که سفرهای استانی دولت امری بی نتيجه شده و عدم اجرای مصوبات اعتراضات گسترده مردم را به همراه داشته است.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامی، اين سئوال را مطرح کرده که «ارقام ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به پيوست هفت ميليون نامه ای که در جريان دور اول سفرها پرداخت شده را با چه تفاسيری می توان توجيه کرد.»
اظهارات اين نماينده مجلس، نشان می دهد که احمدی نژاد و اطرافيانش در سفرهای استانی خود، بين طرفداران خود پول تقسيم می کردند تا آن ها در استقبال از وی، مردم بيش تری را به پای سخنرانی هايش بکشند.

رشد ناموزون اقتصادی ايران و ناکامی «طرح های زود بازده» در ايجاد فرصت تازه شغلی
آمار بانک جهانی نشان می دهد که با وجود افزايش چشمگير درآمدهای نفتی ايران طی يک سال گذشته و تزريق ده‌ ها ميليارد دلار اضافی در شريان ‌های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ايران تنها حدود نيم واحد از نرخ رشد کشور در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيش تر است.
بررسی کارشناسان نشان می دهد که اقتصاد ايران، بر خلاف ادعاهای احمدی نژاد، در جا می زند و رقم بی کاری هم بسيار بالاست. طرح های دولتی درباره اشتغال نيز نظير «طرح ‌های زود بازده» در ايجاد صد‌ها هزار فرصت تازه شغلی نه تنها پيشرفتی نداشته، بلکه اين طرح مبتنی بر اعطای تسهيلات بانکی بيش تر به کسانی است که برای ايجاد بنگاه های کوچک «زودبازده» پروژه ارائه دهند، دکان ديگری برای «خودی» ها بوده است. اکنون اين طرح های زود بازده همگی ناکام  مانده اند.
هم اکنون علاوه بر بی کاری چندين ميليونی در سطح کشور، شمار قابل ملاحظه ‌ای از واحد‌های توليدی ايران تعطيل شده اند و کارگران آن نيز به صف بی کاران پيوسته اند. واحدهای موجود نيز زير ظرفيت خود کار می ‌کنند. به اقرار مسعود ميرکاظمی، وزير بازرگانی، ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت های توليدی کشور خالی مانده است.
در مجموع فضای عمومی فعاليت اقتصادی در ايران، که «فضای کسب و کار» ناميده می شود، زير فشار و فساد و سوء استفاده های مديريت دولتی و تنش‌ های خارجی و محاصره اقتصادی، زمينه مساعدی را برای سرمايه ‌گذاری و ايجاد فرصت های شغلی فراهم نمی ‌آورد.
در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی، زير عنوان «Doing Business» ايران از لحاظ «فضای کسب و کار» در بين ۱۷۸ کشور جهان، در رديف ۱۳۵ قرار گرفته است.
هم چنين صندوق بين المللی پول، در سند چشم اندازی که اخيرا از اقتصاد منطقه خاورميانه و آسيای ميانه منتشر کرد رشد توليد ناخالص داخلی منطقه را در سال جاری ميلادی به طور متوسط  شش و نيم در صد و در سال آينده ميلادی شش در صد پيش بينی کرده است.
چشم انداز اقتصادی صندوق بين المللی پول، با بررسی ۳۰ کشور منطقه پيش بينی می کند که نرخ تورم به طور متوسط در منطقه به ۱۵ در صد در سال جاری برسد هرجند که اين خوشبينی ممکن است سال آينده ميلادی کمی کاهش يابد.
برابر سند چشم انداز اقتصادی صندوق بين المللی پول، رشد توليد ناخالص داخلی ايران زير نرخ متوسط منطقه خواهد بود و در سال آينده به حدود پنج در صد می رسد.
نرخ تورم ۲۵ در صدی ايران، برابر پيش بينی های صندوق بين المللی پول، با کمی کاهش به حدود ۲۳ در صد در سال آينده ميلادی می رسد که بالاترين نرخ در ميان کشورهای خاورميانه و آسيای ميانه خواهد بود.

بی کارسازی های گسترده
اخيرا رسانه های حکومتی و غيرحکومتی در ايران اعلام کرده اند که در شش ماهه اول سالی که هنوز پنج ماه ديگر آن باقی است، ۲۵۰ هزار کارگر ايرانی بی کار شده اند. اين آمار شامل آمار بخش کشاورزی نمی شود.
علينقی جهرمی، وزير کار دولت احمدی نژاد، با اعتراف رسمی به اين آمار، دليل اين بی کارسازی را به گردن بانک مرکزی و رئيس کل مستعفی آن که چندی پيش در کشمکش و مناقشه با دولت از سمت خود استعفاء کرد، انداخته است.
جهرمی، ادعا کرده است دليل اين بی کاری ۲۵۰ هزار کارگری سياست های انقباضی بانک مرکزی در آن شش ماه بوده است. وزير کار، هم چنين پيپاپيش تاکيد کرده است که قطعا بی کاری در سال جاری با ورود نيروهای جديد به بازار باز هم افزايش يابد.
جهرمی گفت: اميدوارم سياست ‌‏های انقباضی بانک مرکزی که در شش ماه گذشته اعمال شد، با تدابير مسئولان جديد بانک مرکزی برطرف شود... سياست ‏های انقباضی که برای مهار تورم اعمال شد عملا موجب رکود اقتصادی و بی کاری کارگران و به دنبال آن افزايش تورم در کشور شد که احتمالا اين آثار حتی با اصلاحيه ‏های بانک مرکزی تا دو سال ادامه خواهد يافت.
از سوی ديگر، روزنامه اعتماد ملی، روزنامه مهدی کروبی، رييس مجلس سابق حکومت اسلامی، در تاريخ ۲ آبان ۱۳۸۷ - ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، نوشت: همايش روز گذشته مرکز آمار ايران به علت کسالت رئيس دولت نهم بدون حضور او برگزار شد. معاون مرکز آمار ايران در اين مراسم از فرا رسيدن موج دوم بی کاری فارغ التحصيلان خبر داد و گفت؛ جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهی ۲۰ تا ۲۹ ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار را تشکيل می دهند.
عليرضا زاهديان، در مراسم روز آمار با بيان اين که در حال حاضر متولدين سال های ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ ميليون نفر هستند، به سن اشتغال رسيده اند، افزود؛ جمعيت ۲۴ ساله ها در سال های بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۹/۱ ميليون نفر خواهد رسيد که رشد اين رقم نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است. معاون مرکز آمار ايران جمعيت بين سنين ۱۵ تا ۱۹ ساله را در حال حاضر ۲۰ درصد جمعيت فعال شاغل و در حال تحصيل اعلام کرد و گفت؛ ۴۵ تا ۴۹ درصد ۲۰ تا ۲۴ ساله ها در حال حاضر بی کار يا شاغل هستند که در پنج سال آينده با رشد تقاضای کار اين روند افزايش می يابد. وی ورودی به دانشگاه را در سال ۸۳ ، ۳۵۰ هزار نفر ذکر کرد و افزود؛ اين رقم در سال های ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار نفر رسيده و رقم ورودی به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترين ميزان است.
معاون مرکز آمار ايران، هم چنين تعداد ورودی جوانان به دانشگاه ها را در سال ۸۶ يک ميليون نفر ذکر کرد و گفت؛ در اين مورد بعد از چهار سال سالانه با يک ميليون نفر فارغ التحصيل متقاضی کار مواجه می شويم. زاهديان خاطرنشان کرد؛ در سال گذشته تعداد بی کاران کشور دو ميليون و ۴۸۰ هزار نفر بود که ۷/۱ ميليون نفر در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال بودند که از آن به عنوان موج اول تقاضای کار نام برده شده است. وی جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله ها را در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار برشمرد و تاکيد کرد؛ در آينده جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله های متقاضی کار افزايش می يابد و لازم است برای اين مهم برنامه ريزی صورت گيرد.
بدين ترتيب، برخلاف ياوه گويی های سران حکومت اسلامی، بحران اقتصادی ايران، ساختاری و بسيار عميق تر از کشورهای ديگر است. هم چنين آن چه که ايران را از کشورهای ديگر، حتا کشورها منطقه خاروميانه و آسيای مرکزی، علاوه بر بحران و فشارهای اقتصادی متمايز می سازد اعمال وحشيانه سانسور و سرکوب است که حکومت اسلامی بر فعالين جنبش های اجتماعی و مردم معترض و حق طلب تحميل می کند. از اين رو، می توان پيش بينی کرد که وقايع ايران، بی شباهت به يک بمب ساعتی است که هر لحظه به مرحله انفجاری خود نزديک تر می شود.

تورم و گرانی
خبرنگار حکومتی مهر، ۱۴ مهر ۱۳۸۷، با اتکا به گزارش بانک مرکزی نوشت: ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهريور ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۴.۳ درصد می باشد.
نرخ تورم در فروردين ‌۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در ارديبهشت ‌۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تير ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، درشهريور ۱۵.۴ درصد، در مهر ماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذر ماه ۱۷.۲، در دی ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹.۱ درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۱۹.۸، در خرداد ۸۷ معادل ۲۰.۷، در تير ماه ۸۷ معادل ۲۱.۵، در مرداد ماه سال جاری ۲۲.۳ درصد و در شهريور ماه ۲۳.۳ درصد بوده است.
برخی از کارشناسان و اقتصاددانان تورم موجود در کشور را متاثر از نقدينگی می دانند. در حالی که دلايل آن را نه در بسته بندی های پيچيده اقتصادی بورژوازی، بلکه بايد در بطن سياست غيرانسانی حکومت اسلامی، از جمله در توزيع نابرابر ثروت های جامعه مورد بحث و بررسی قرار داد.
پيش از اين نيز بانک مرکزی حکومت اسلامی، در گزارشی از مرداد تا  شهريور ۱۳۸۷، اعلام کرده بود که شاخص‌ بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۹/۳ درصد افزايش يافته است.
هم چنين شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهريور امسال در مقايسه با شهريور سال گذشته ۴/۲۹ درصد افزايش نشان می دهد.
در يک ماه گذشته (شهريور) خوراکی ها و آشاميدنی ها ۶ درصد، پوشاک و کفش ۲/۱ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۸/۴ درصد، لوازم منزل ۳/۲ درصد، بهداشت و درمان ۱/۲درصد، حمل و نقل ۹/۰ درصد، تفريح و امور فرهنگی ۷/۲ درصد، تحصيل ۴/۱ درصد، رستوران و هتل ۸/۰ درصد، کالاهای متفرقه ۲/۱ درصد گران شده است و اين در حالی است که در مقايسه ميان قيمت های ماه شهريور با مرداد ماه گذشته گوشت مرغ ۱/۱۳ درصد، گوشت قرمز ۷/۲ درصد، انواع نان ۳/۳ درصد، پنير پاستوريزه ۲/۳ درصد و رب گوجه فرنگی ۴/۲ درصد افزايش قيمت داشته است.
هم چنين در شهريور امسال نسبت به مرداد ماه بهای اجاره مسکن ۴/۵ درصد و تعمير و خدمات ساختمانی ۶/۱ در صد بالا رفته است.
به گزارش برنا، قيمت گوجه فرنگی هم اکنون به کيلويی سه هزار تومان رسيده است که اين گوجه ها نيز از کيفيت مطلوبی برخوردار نيستند.
روزنامه اعتماذ، روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ - ۵ نوامبر ۲۰۰۸، درباره گرانی و تورم افسارگسيخته نوشت: فعالان بازار فرآورده های گوشتی از افزايش ۲۰ درصدی قيمت محصولات گوشتی خبر دادند. در پی افزايش قيمت گوشت قرمز، قيمت فرآورده های گوشتی متاثر از اين افزايش قيمت حدود ۲۰ درصد افزايش يافت. به گفته فعالان بازار فرآورده های گوشتی، روند رو به رشد محصولات گوشتی از سال گذشته تاکنون ادامه دارد به گونه ای که بازار محصولات گوشتی در وضع آشفته يی به سر می برد.
رئيس اتحاديه تعاونی فروشندگان ميوه نيز اعلام کرد؛ ميوه های پاييزه امسال با افزايش دو برابری قيمت نسبت به سال گذشته مواجه شده است. «حسين مهاجران» اعلام کرد؛ هم اکنون قيمت انواع انار داخلی و وارداتی از کيلويی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به فروش می رسد.اين افزايش قيمت ناشی از يخبندان و خشک سالی منجر به روی آوردن مردم به مصرف ساير ميوه های ارزان قيمت شده است. وی با بيان اين که قيمت هر کيلو انگور نيز در بازار به ۲۵۰۰ تومان رسيده است،گفت؛ افزايش قيمت انگور موجب گرايش مردم به مصرف ميوه خربزه شده است. مهاجران با تاکيد بر اين که افزايش تقاضا برای خربزه موجب افزايش قيمت اين محصول شده است،اظهار داشت؛ هم اکنون قيمت هر کيلو خربزه در بازار به رقم ۸۰۰ تومان رسيده است؛ اين در حالی است که در سال گذشته خربزه کيلويی ۴۰۰ تومان به فروش می رسيد.

بحران اقتصادی در مراکز اصلی جامعه ايران
بحران اقتصادی ايران، سال هاست که مراکز اصلی جامعه ايران، هم چون صنايع، شرکت ها، مراکز علمی و آموزشی و بهداشتی را فراگرفته است.
آموزش و پرورش، يکی از مهم ترين مراکز اجتماعی هر کشوری است و بودجه های کلانی به اين عرصه اختصاص داده می شود. اما در حکومت اسلامی ايران، اين اهميت به ارگان های سرکوب و دست يابی به سلاح های کشتار جمعی اختصاص داده می شود و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تحقيات علمی با بحران جدی و کسر بودجه عظيم مواجه هستند.
وزارت آموزش و پرورش بيش تر از ۱۵ ميليون دانش آموز و بيش تر از يک ميليون معلم را تحت پوشش خود دارد.
عليرضا علی احمدی، وزير آموزش و پرورش ايران اعلام کرده است که اين وزارتخانه، در هفت ماه اول امسال با کسری شش هزار ميليارد تومانی (معادل ۶ ميليارد دلار) رو بروست. به گفته علی احمدی، وزارت آموزش و پرورش در بخش هزينه های جاری ۸۰ درصد کسری بودجه دارد.
اين حجم کسری بودجه برای وزارت آموزش و پرورش که بودجه سال جاری اش حدود هشت هزار و سيصد ميليارد تومان (معادل هشت ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار) بوده، کارشناسان اين عرصه را شگفت زده کرده است.
نزديک پنج ماه تا پايان سال خورشيدی باقی مانده است و کارشناسان پيش بينی می کنند که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در ماه های پايانی سال نيز افزايش يابد. در سال های گذشته همواره بخش يارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است. هم چنين مبارزه و اعتراض بر حق معلمان نيز توسط نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، شديدا سرکوب می گردد.
شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه ايران، نسبت به سال های قبل عميق تر و گسترده تر شده و بخش اعظم ثروت جامعه در اختيار تعداد اندکی سرمايه دار متمرکز شده است. نماينده مجلس از آذرشهر، با استناد به آخرين آمارهای منتشره گفته است: «هم اکنون بيش تر امکانات کشور تنها در اختيار ۱۰ درصد از ملت قرار دارد.» وی افزود: «در حال حاضر ۱۰ درصد از درآمد کشور در اختيار هفت دهک مردم است و افزون بر ۳۷ درصد درآمد کشور به دهک دهم جمعيت تعلق دارد که اين امر نشان دهنده عمق ناسالم بودن روابط اقتصادی ايران است.»

فجايع انسانی
در جامعه ای که حکومت به طور سيستماتيک هر خواست بر حق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و انسانی را بی رحمانه و وحشيانه سرکوب می کند و از سوی ديگر، فقر و فلاکت فزاينده ای را بر اکثريت شهروندان جامعه ايران، تحميل کرده است، ديگر برای هيچ شهروندی اعصاب و آرامشی باقی نمانده است. بسياری از مردم اين کشور، خواسته و ناخواسته با هم درگير می شوند. جوانان به سوی آسيب های اجتماعی هم چون قتل و جنايت، گرسنگی و دزدی، فحشا و اعتياد و خودکشی کشيده می شوند. روزی نيست که خبر اعدام انسانی از زندان های حکومت اسلامی به گوش نرسد. و يا ماموران امنيتی فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و روزنامه نگاری را دستگير و زندانی و شکنجه نکنند و يا آثار نويسندگان و هنرمندان را از تيغ سانسور نگذرانند. روزی نيست که اعتصاب کارگران توسط نيروهای سرکوبگر به خاک و خون کشيده نشود. در چنين شرايطی کارد به استخوان مردم رسيده است.
دبيرکل سازمان ملل متحد، اخيرا در مورد نقض حقوق بشر در ايران گزارش تکان‌ دهنده ‌ای منتشر کرده است. اعدام نوجوانان، تبعيض حقوقی ميان زن و مرد، دستگيری های خودسرانه، محدوديت آزادی عقيده و بيان، افزايش فشار بر اقليت ‌های قومی و مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعه‌ی بهاييان از جمله مواردی از نقض حقوق بشر در ايران هستند که در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد محکوم شده اند.
حکومت اسلامی ايران، روزبروز امنيت جامعه را به سوی فاجعه سوق می دهد. در حالی که حکومت اسلامی، با جار و جنجال وسيع طرح های ارتجاعی را با هدف سرکوب جامعه با عنوان های «طرح ارتقای امنيت اجتماعی» و برخورد با «اراذل و اوباش»، به راه انداخته است خبرگزاری دولتی «ايسنا»، به نقل از معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی تهران بزرگ، نوشته است: ۲۶ درصد قتل ‌ها در تهران از نوع خانوادگی بوده است.
سرهنگ سعيد ليراوی، گفت: قتل ‌های خانوادگی در شش ماهه امسال ۲۶ درصد از کل قتل ‌های تهران بزرگ را به خود اختصاص داد که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
وی با اشاره به اين که در شش ماهه امسال هيچ قتل خانوادگی با سلاح گرم در پايتخت اتفاق نيفتاده است، گفت: کشته شدن زن توسط همسرش با شاخص ۳۵ درصدی، بالاترين جايگاه قتل های خانوادگی را به خود اختصاص داده و کشته شدن مرد توسط همسرش با شاخص ۱۳ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی با تاکيد به اين که بيش ترين سهم وقوع قتل ‌ها در شش ماهه اول امسال مربوط به درگيری و نزاع ‌های خيابانی بوده است، ادامه داد: در اين مدت، ۲۷ درصد از قتل ‌ها بر اثر نزاع و درگيری‌ های خيابانی به وقوع پيوسته که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد بوده است.
معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی تهران بزرگ، گفت: در شش ماهه اول سال جاری، وقوع قتل توسط افراد زير ۱۸ سال در تهران بزرگ محدود بوده، اما بيش تر قاتلان در اين درگيری ‌ها جوان هستند، به طوری که ميانگين سن قاتلان نزاع ‌های دسته ‌جمعی زير ۳۰ سال است.
اين وضعيت دردناک و اسف انگيز مردم پايتخت نمايندگان خداست! حال تصور کنيد در شهرهای دور دست و عقب نگاه داشته شده چه فجايع انسانی در جريان است؟
در چنين شرايطی، بی تفاوتی سياسی و عدم توجه به فجايعی که در عمق جامعه در جريان است برای هيچ انسانی جايز نيست. همه ما در مقابل جامعه مسئوليم و بنابراين، هر کدام از شهروندان آگاه جامعه بايد خود را موظف بدانند تا در مقابل اين وضعيت غيرانسانی، عکس العمل مناسب سياسی و اجتماعی از خود نشان دهند. دست روی دست گذاشتن و منتظر حوادث ماندن دردی را دوا نمی کند. پس برای آينده بهتر و انسانی تر هم بايد مبارزه کرد و هم برنامه داشت.

برکناری کردان و تشديد کشمکش دولت و مجلس
مجلس شورای اسلامی، در نشست روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۷ خود به استيضاح علی کردان، وزير کشور دولت احمدی نژاد، رای مثبت داد و وی را از مقامش عزل کرد.
علی کردان، در مرداد ماه سال جاری با ۱۶۹ رای موافق به عنوان وزير کشور از مجلس کسب اعتماد کرده بود با ۱۸۸ رای عدم اعتماد از مقام وزارت کشور برکنار گرديد. علی کردان، با درخواست ۲۸ تن از نمايندگان مجلس استيضاح شد.
وزير کشور دولت احمدی نژاد، به دليل ارائه مدرک دکترای جعلی متهم بود. در نشست استضياح گردان در مجلس، احمد نژاد و هيچ يک از اعضای کابينه دولت در مجلس حاضر نشدند.
احمدی نژاد، دو روز قبل از استيضاح کردان، در حاشيه نشست هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران، استيضاح علی کردان، وزير کشور دولتش از سوی مجلس را غيرقانونی توصيف و اعلام کرده بود که در جلسه استيضاح وی شرکت نخواهد کرد.
احمدی نژاد، هم چنين گفته بود که درباره اقدام مجلس برای استيضاح وزير کشور حرف های فراوانی دارد، اما در شرايط کنونی بيان همه اين حرف ها را لازم نمی داند.
علی کردان، وزير کشور، دومين وزير کشور دولت نهم است که توسط مجلس استيضاح و برکنار شد.
بنا به گزارش رسانه های دولتی حکومت اسلامی ايران، کردان در جريان کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سخنان مخالفان مبنی بر معتبر نبودن مدارک دکترای افتخاری وی از دانشگاه آکسفورد انگلستان و نيز مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی، وی اين سخن را قاطعانه رد و با نشان دادن برگه ‌ای به عنوان مدرک دکترا، اعلام کرد که اگر می دانستم درباره مدرک کارشناسی ارشد من نيز شبهه هست، آن را با خود به مجلس می ‌آوردم.
پس از گزارش رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبنی بر اين که مدارک تحصيلی کردان بی ‌اعتبار است، وی در نامه ‌ای به رئيس‌ جمهور ادعا کرد که از نماينده دانشگاه آکسفورد در تهران فريب خورده است، در حالی که همگان می ‌دانند، دانشگاه ‌های معتبر دکتراهای افتخاری را در شرايط خاص، تنها به برخی از مقامات عالی ‌رتبه سياسی يا پژوهشگران و نخبگان جهانی علمی می دهند.
واقعه ديگری که در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استيضاح کردان روی داد رسوايی بزرگی را نه تنها برای دولت و مجلس، بلکه برای کل حکومت اسلامی به بار آورد و يک بار ديگر اين واقعه نشان داد که چه قدر عناصر رده بالا و ارگان های حکومت اسلامی به فساد اقتصادی آلوده اند؟! واقعه از آن جا آغاز شد که مديرکل دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی، در روزهای قبل از استيضاح کردان، با پرداخت رشوه ۵ ميليون تومانی به برخی از نمايندگان مجلس، از آنان در مقابل انصراف از استيضاح علی کردان، امضاء گرفته بود.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی روز يک شنبه ۱۲ آبان ماه خود در جلسه علنی مجلس، اقدام دولت در خصوص پرداخت رشوه ۵ ميليون تومانی به برخی نمايندگان  را بازی با حيثيت مجلس توصيف کرد.
علی لاريجانی، ضمن اعتراض شديد نست به اقدام مديرکل دفتر دولت در مجلس، گفت: محمود عباسی، مديرکل دفتر دولت ديگر حق ندارد در مجلس حضور داشته باشد.
خبرگزاری دولتی ايرنا، ۸ آبان ۱۳۸۷ - ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸، خبری را در رابطه با استيضاح کردان، وزير کشور احمدی نژاد و توزيع تراول ۵ ميليون تومانی ميان نمايندگان، منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ايرنا، طی خبری مبنی ‌بر ضرب ‌و ‌شتم عباسی، مديرکل دفتر دولت در مجلس توسط يکی از نمايندگان تهران را انعکاس داد... پس از آن سايت های خبری که بعضا از رسانه های حامی دولت اما مخالف کردان هستند، جزئيات ماجرا را منتشر ساختند. بر اساس اين اخبار، در حاشيه جلسه علنی مجلس، علی ‌اصغر زارعی، نماينده تهران با اطلاع از اقدام مديرکل پارلمانی دولت که تحت عنوان کمک به مساجد حوزه‌ های انتخابيه نمايندگان در حال پرداخت مبالغی به برخی از آنان بود و ضمن پرداخت چک ‌ها از آنان برای عدم رای به استيضاح کردان درخواست می ‌کرد، به وی تذکر داد و سپس به شدت با او برخورد کرد. زارعی، عضو اصلی نمايندگان طيف حاميان دولت در مجلس است. سايت الف که مديريت آن با احمد توکلی است، در تشريح اين ماجرا از نقش محمدرضا رحيمی، معاون پارلمانی احمدی ‌‌نژاد نوشته و توضيح داده است: «در يک اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمی، معاون حقوقی رئيس ‌جمهور و دوست نزديک کردان که اتفاقا وی نيز دارای مدرک دکترای شبيه مدرک کردان است به اسم کمک به مساجد با چک ‌های ۵ ميليون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح کردان را منتفی کند اما هوشياری نمايندگان اين اقدام عجيب را ناکام گذاشت.»
به گزارش سايت اينترنتی آفتاب، نمايندگان مجلس پس از استيضاح وزير کشور، درباره استيضاح سه وزير کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش تصميم‌ گيری می ‌کنند. يک نماينده با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب، گفت: «پس از به تعويق افتادن اعلام وصول استيضاح وزير کشاورزی، نمايندگان طراح اين استيضاح تصميم گرفته ‌اند تا پس از مشخص شدن نتيجه استيضاح کردان در اين خصوص مشورت کنند.» وی افزود: «تصميم نمايندگان درباره استيضاح وزير کشاورزی قطعی است. هم چنين طرح استيضاح وزير بهداشت نيز آماده شده و پس از مشخص شدن وضعيت کردان پيگيری خواهد شد.» او هم چنين از تصميم برخی از نمايندگان برای استيضاح وزير آموزش و پرورش خبر داد و گفت: «اين طرح نيز روز يک شنبه آماده شد و تنها در مدت چند دقيقه ۶ نماينده آن را امضا کردند.»
واقعيت اين است که در حکومت اسلامی ايران، از رهبری تا رياست جمهوری، از مجلس شورای اسلامی تا مجلس خبرگان، از سپاه پاسداران تا بسيج، از نيروی انتظامی تا وزارت اطلاعات، از استانداری ها تا فرمانداری ها، از مساجد تا امام جمعه ها و غيره نمی توان ارگانی را سراغ داشت که به غارت اموال عمومی مردم مبادرت نورزند و در سازمان دهی و رهبری سرکوب و اختناق و جنايت نقش نداشته باشند. بنابراين، نه تنها عناصری و جناحی از اين حکومت، بلکه کليت آن فاسد و جنايت کار است. اما هم اکنون بيش از همه زنگ خطر برای احمدی نژاد و دولت وی به صدا درآمده است.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شواری اسلامی پس از برکناری کردان اعلام کرد، در صورتی که يک عضو ديگری از دولت استيضاح يا برکنار شود، کابينه محمود احمدی ‌نژاد بايد بار ديگر از مجلس رای اعتماد بگيرد.
با استيضاح روز سه‌شنبه علی کردان و برکناری وی از وزارت کشور، کابينه احمدی ‌نژاد شاهد دهمين تغيير خود طی سه سال گذشته شد.
براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که نيمی از اعضای کابينه برکنار يا استيضاح شوند، رئيس جمهور موظف است برای گرفتن رای اعتماد، کابينه را بارديگر به مجلس معرفی کند.
کابينه کنونی آقای احمدی ‌نژاد تنها يک تغيير با رای اعتماد مجديد مجلس فاصله دارد.
باين گونه، برکناری کردان، با وجود حمايت همه جانبه احمدی نژاد از وی، حاکی از شکاف و کمشکش عميقی بين مجلس و دولت از يک سو و طرفداران دولت در مجلس از سوی ديگر است. در هر صورت هر چه قدر به مضحکه انتخابات رياست جمهوری حکومت اسلامی نزديک تر می شويم به همان نسبت نيز شاهد تشديد کمکش و رقابت جناح های حکومتی خواهيم شد.

جمع بندی
سقوط همه جانبه ارزش سهام در وال استريت و اکثر بازارهای سهام جهانی، در آمريکا، اروپا، روسيه، در غول های اقتصادی آسيا هم چون ژاپن، چين، اندونزی و...، يک شاخص مهم ورشکستگی سرمايه داری جهانی و هم چنين آغاز بحران عظيم تری است.
در رسانه های رسمی دولتی و غيردولتی سرمايه داری جهانی، بحران اخير فقط به عنوان «بحران مالی» ناميده می شود تا آن را سطحی نشان دهند، حرفی از ساختاری بودن آن به ميان نمی آورند. اما حقيقت اين است که اولا اين بحران نه در کشورها به اصطلاح پيرامونی، بلکه در قلب سرمايه داری جهانی ايجاد شده است و روزبروز اين قلب را تخريب می کند. دوما، اين بحران ساختاری بوده و محدود به بحران مالی نمی باشد و در حال سرايت به کليه عرصه های سيستم سرمايه داری است. بنابراين، محدود کردن اين بحران به «بحران مالی»، تلاشی برای پرده پوشی ماهيت اصلی بحران است که توسط دولت ها و تئوريسين ها و اقتصاددانان بورژوازی تبليغ می گردد. اساسا بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری يک واقعيت انکار ناپذير است و ريشه در انباشت سرمايه دارد. انباشتی که طبقه کارگر را هر چه بيش تر از کل ٽروت اجتماعی محروم می کند و باعت عميق تر شدن شکاف ها و اختلافات طبقاتی در جامعه می شود.
سيستم سرمايه داری، يک سيستم جهانی است که پيشرفت و پس رفت آن نيز ابعاد جهانی دارد. بنابراين، بر خلاف تبليغات و ادعاهای کاذب و دروغين سران حکومت اسلامی، بحران جهان سرمايه داری، بر اقتصاد ايران نيز تاثير مخربی گذاشته است. کشوری که اقتصاد آن بيمار و فساد و چپاول نيز کل ارگان های حاکميت را فراگرفته است و مهم تر از همه اين اقتصاد در سطح کلان تنها از منبع فروش نفت خام تامين می شود هر نوسانی در قيمت نفت، اقتصاد اين کشور را به قعر بحران می برد، مگر می تواند جدا از بحران سرمايه داری جهانی به «رشد و شکوفايی» اقتصادی خود ادامه دهد؟!
اين در حالی است که در دو سال گذشته، آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی، چه يک جانبه و چه در چهارچوب قطعنامه های شورای امنيت، شماری از مقام ها، شرکت ها و بانک های ايران، از جمله بانک ملی و صادرات و سپه را تحريم کرده اند. هدف اصلی اين تحريم ها، تعليق برنامه هسته ای حکومت اسلامی ايران است. اما اين تحريم ها، هنوز باعث فلج شدن تجارت خارجی ايران نشده است. ايران می تواند به وسيله بانک های ديگر، برای تجارت و روابط اقتصادی خود نامه اعتباری بگشايد. تجربه تحريم کوبا و عراق نشان داده است که اين نوع تحريم ها قبل از اين که به حکومت لطمه ای بزند به مردم فشار می آورد. بنابراين، بايد محاصره اقتصادی ايران و احتمال حمله نظامی به اين کشور را بايد صريحا محکوم کرد اما در عين حال محکم تر و رساتر به مبارزه متحدانه مردم معترض و آزادی خواه ايران، در جهت سرنگونی حکومتی اسلامی تاکيد کرد.
به ياد آوريم آن زمانی که «اعليحضرت همايونی» می گفت: «کورش آسوده بخواب ما بيداريم؟!»، ادعا می کرد اقتصاد و جامعه ايران به سوی دروازه های تمدن بزرگ در حرکت است بحران نفتی ۱۹۷۴، سبب شد که ادعای شاه به سرعت فرو ريزد. در اين دروه از تاريخ ايران، مردم و در پيشاپيش همه کارگران قهرمان صنايع نفت ايران دست به اعتراض و اعتصاب پيگيری زدند و توپ و تانک و ارتش و ساواک و گارد شاهنشاهی آن را نيز يکی پس از ديگری به زانو درآورند و برای هميشه به تاريخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ايران خاتمه دادند. مردم ايران اين تجربه گران بهای انقلاب ۵۷ ايران را که بسيار گران هم کسب کرده اند اکنون با تجربه تر  و آگاه تر از سال ۵۷ برای دست زدن به يک تحولات عميق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی توانايی دارند. هم چنين اکنون، نارضايتی عمومی مردم ايران، به مراتب بيش تر از دوران قبل از انقلاب ۵۷ است. بنابراين، کارگران و مردم آزادی خواه و ستم ديده کشور ما، دير يا زود با اعتراض و اعتصاب پيگير و هدفمند خود بساط حکومت اسلامی را برچيده و اين بار اجازه نخواهند داد هيچ «رهبر» و حکومتی بر بالای سر مردم و مافوق جامعه قرار بگيرد، بلکه خود مستقيما دولتی را انتخاب خواهند کرد که تحت کنترل خودشان باشد نه مافوق مردم. بر اين اساس، حکومت اسلامی، بسيار شکننده تر است و زمينه های شورش های شهری و اعتصاب سراسری و در پيشاپيش همه طبقه کارگر موجود است.
بدون شک اين شرايط، صف بندی ها و پلاريزاسيون طبقاتی جديدی را در جامعه و در بين نيروهای سياسی پديد خواهد آورد. در شرايطی که اکثريت مردم ايران برای برچيدن بساط حکومت اسلامی روزشماری می کنند؛ در شرايطی که حکومت اسلامی، به لحاظ اقتصادی بسيار شکننده تر از هر زمانی از تاريخ نکبت بار خود شده است؛ در شرايطی که جنبش کارگری کمونيستی، رجعت به مارکس را در افق و چشم انداز خود قرار داده است، بايد اين فرصت را دريافت و نيروهای جنبش کارگری کمونيستی و همه مردم آزادی خواه و برابری طلب، با نقد فرقه گرايی و تفرقه افکنی به فکر خودسازماندهی خود در هر جايی که کار و زندگی می کنند باشند و اين فرصت تاريخی را از دست ندهند. در غير اين صورت، جناح های رنگارنگ بورژوازی، در کمين اين تحولات نشسته اند. تجربه تاکنونی ايران و جهان نشان داده است که هر تحولی که به رهبری جناح های رنگارنگ بورژوازی از درون حکومت تا اپوزيسيون بورژوازی به سرانجام هم برسد مردم از چاله در نيامده به چاه ديگری سقوط خواهند کرد. تجربه تلخ و نادرست انقلاب ۵۷ مردم ايران، طرح و اجرای شعار ارتجاعی همه با خمينی و اسلام بود. اکنون نبايد اجازه داد چنين تاريخی و چنين شعارهايی دوباره تکرار شود. بنابراين، در حال حاضر ضروری است که رهبران و فعالين جنبش کارگری کمونيستی ايران در داخل و خارج کشور هوشيارانه و سنجيده عمل کنند؛ به ويژه آلترناتيو طبقاتی خود را هر چه ساده تر و شفاف تر در مقابل جامعه قرار دهند و مهم تر از همه، در هر سطحی و در هر جای ممکنی در محيط کار و زيست و محلات، به سازماندهی و بسيج اجتماعی دست بزنند.
در چنين شرايطی، مردم به دنبال راه حلی انسانی و اجتماعی می گردند؛ به دنبال رفاه و تامين شرافتمندانه زندگی خود می گردند و زندگی آزادی می خواهند. مردم می خواهند يک بار برای هميشه به تبعيض و نابرابری، سرکوب و کشتار، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، و هم چنين استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود. اين خواست ها و اهداف بر حق انسانی و اجتماعی با آلترناتيو طبقاتی و با علم رهايی بشر که مارکس بنيان گذار آن است امکان پذير و عملی است.
مسلم است که طبقه کارگر هم چون طبقه سرمايه دار يک طبقه اصلی جامعه و جهانی است. از اين رو، هرگونه دستاوردی که نصيب کارگران هر کشوری شود موفقيتی برای همه کارگران جهان محسوب می گردد. از اين رو، بايد همواره به همبستگی بين المللی کارگران تاکيد کرد. قطعا آن روز زياد دور نيست که همه توليدکنندگان نيازهای انسانی و به ويژه جوانان پرانرژی و خواهان تغيير وضع موجود، با شعارهای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به خيابان ها بريزند و مستقيما سرنوشت کل جامعه و آينده خويش را رقم بزنند.

پانزدهم آبان ۱۳۸۷ -  پنجم نوامبر ۲۰۰۸
 

Posted by mohammad1917 at 01:47 AM | Permalink

مزدک طوسی نژاد

تلاش جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد برای به سکوت فرو بردن جامعه در ۱ سالی که گذشت بسيار محسوس بود و اکنون نيز لحظه به لحظه عريان تر خودش را نشان می دهد. تقريبا از همان زمانی که دولت بوی تحريم های احتمالی را احساس کرده تا زمانی که تحريم ها آرام آرام سر بر می آوردند و در دوره هايی که هر از گاهی امواج رسانه ای جنگ را هر چه محتمل تر در ايران جلوه می دادند ، حضور سرکوب ها و فشار بر حرکات و اعتراضات از يک سو و تحرکات اقتصادی از انواع فلج کننده تر برای مردم را در جامعه ديده ايم. به نظر می رسد همين طور که زمان به جلو می رود و به انتخابات نزديک می شود ، بگير و ببند و فشارها نيز در جامعه بيشتر می شود.

 گردن کشی جمهوری اسلامی در برابر يک جبهه امپرياليستی به سرکردگی آمريکا عليرغم اينکه جمهوری اسلامی را در فشار قرار داده است ، از همان ابتدا نيز برای آمريکا گزينه های پيش رويش را برای تکميل پروژه های امپرياليستی اش بنا به دلايلی که از موقعيت منطقه و قدرت اسلام سياسی در آن آب می خورد ، با محدوديت روبرو کرده است. در عين حال همچنان امکان يک ماجراجويی ديگر و يا تغيير بالانس سياسی موجود ممکن است روند اتفاقات را به گونه ی ديگری رقم بزند.
در حال حاضر سيل تحريم ها سرازير شده اند و مردم به درجه ای ناچارند که عواقب اين تحريم ها را که بر حيات روزمره شان آسيب وارد ساخته است به جان بخرند. نزول تحريم های اقتصادی و سياسی تاکنون احتمالا شادی دل اپوزيسيون راست را که در خدمت امريکا و ديگر اربابانش است فراهم آورده ، اما همچنان اميد به عروج دوباره ی بحث های جنگ عليه ايران و صحبت از بمب هايی که در آن دموکراسی غنی شده موجود است را از دلشان پاک نکرده است و مايلند تا نشان دهند که سياست مداران امريکايی نيز آن را از ياد نبرده اند. همانقدر که دامن زدن به آن توسط اين جبهه برای چنگ انداختن به قدرت سياسی در ايران راه گشا و لذت بخش است ، برای مردم ايران و فعالين اجتماعی و سياسی کشور دردآور و فلج کننده است . آنگونه که در يک سال گذشته شاهد بوديم و همچنان بنا به شهادت عينيات جامعه ، اعمال تحريم ها و جنگ های رسانه ای غرب و اپوزيسيون آويزان از آن تنها توانسته است دولت جمهوری اسلامی را به سمت سياستی هدايت کند که کمر به تثبيت هر چه تمامتر خود در جامعه ببندد و گذشته از دستاوردهای دردآور تحريم برای مردم و امواج سرکوب های متعدد ، عايده ی ديگری برای جنبش ها و مردم نداشته باشد.
از سوی ديگر انتخابات در کشور بنا به تمامی شرايطی که در اين چند سال بر ايران حاکم گشته است موجبات کش و قوس هايی را در کليت سياسی جمهوری اسلامی و حاکمين اش فراهم آورده است. در درجه ی اول حفظ قدرت و جلوگيری از به هم خوردن اين توازن قوای منطقه ای و پس از آن حل مناقشات و تعيين سياست خارجی کشور و راهبرد های اقتصادی در راستای همان اهداف ، موجبات دعواهای جناحين مدعی قدرت و بروز سياست ها و حرفهايی را که تا ديروز قبح ذاتی داشته است را فراهم نموده است. اگر بخواهيم ريشه های اين مناقشات و تغيير سياست ها و حتی در زمينه هايی شکستن مرزهای تا آن دوره را بررسی کنيم ، می بايست در پس و پشت آغاز تحريم ها و بسته شدن روابط اقتصادی با بازار جهانی کنکاش کرد.
کاشت بذر يک اقتصاد بسته و اردوگاهی که بنا به ضرورت آن دوران و بنا به ايدئولوژی سياسی حاکم بر جناح روی کارآغاز شده بود ، بدون شک حيات سياسی و اقتصادی جناح ديگری را در حاکميت به خطر انداخته است و ضرورت بروز سياست هايی را رقم زده است که امروز ديگر می خواهد خود را به هر شکل بر کرسی بنشاند. سياست خارجی دولت احمدی نژاد و واکنش های مورد نياز داخلی خصوصا در حوزه اقتصادی کشور ، که ظاهرا جناح مقابل ، آن را نتيجه کاربست يک سلسله روش های نادرست دولت روی کار می داند (بنا به اينکه منفعت اش به خطر افتاده است) ، موجبات بروز اختلافات و همچنين مقاومت هايی ميشد. امروز و گام به گام با پيشرفت تحريم ها و همچنين اميد ها به انتخابات آينده آمريکا ، مواضعی که از سوی برخی سران حکومت در جناح مقابل دولت اعلام ميشود و موضوعاتی که طرح می شود تفاوت هايی از جنس ديگر يافته اند که اگر چه قابل پيش بينی بوده اند ، اما درست به اندازه ی دادن نظرات کمونيستی از جانب بنگاه وال استريت عجيب به نظر می رسند.
از همان زمان که اين جناح ليبرال درون حاکميت تمام توان خود را به کار گرفته بود تا بر سياست خارجی تاثير بگذارد و به هر بهايی از گسترش اين روند اردوگاهی جلوگيری به عمل آورد ، پيش بينی اين اتفاق امکان پذير بود. شايد چندی پيش بود که رفسنجانی در يک مصاحبه به تاييد دموکراسی و تاکيد بر آن می پرداخت و تلاش ميکرد تا آن را در لوای اسلام تئوريزه کند. اگر چه که ليبراليسم حکومتی در ايران ، تا ديروز می توانست با کمترين دغدغه تمامی مکانيسم های لازم را برقرار سازد تا ارتباطات اقتصادی را با جهان به هر شکل برقرار سازد و همچنين بنا به در دست داشتن صنايع مهم داخلی منفعت طبقاتی اش را به جيب بريزد، اما با روی کار آمدن احمدی نژاد، پيش گرفتن سياست مقابله با غرب و سر برآوردن سلسله تحريم ها ، اين جبهه دريافته است که راه حفظ و خروج اش از بحران را (که البته هر دو به دستگاه سياسی و ايدئولوژيک جمهوری اسلامی به شدت وابسته اند) ديگر با روش های گذشته و تنها بر پايه ی پايبندی به مقدسات ! پيش نخواهد برد و می بايست سد هايی را به سمت غرب بشکند.
گويی تحولات اتفاق افتاده در اين سالها و در ادامه ترس از به قدرت رسيدن هر يک از جناح های موجود در جمهوری اسلامی ديگری را به سمتی ميبرد که به هر قيمت ،خود، ديگران حلقه به گوش و کليت جمهوری اسلامی را با خود به نقطه ی تلاقی منفعت شان برساند.
از طرف ديگر احمدی نژاد نياز آن را ديده است که مسئله ی سياست خارجی اش را به يک نقطه ی مشخصی برساند تا بتواند به سياست هايش و خودش که آنها را نمايندگی ميکند صورت خوشی در بين هم مسلکانش ببخشد. حتی در راه اين تلاش از دادن شعارهايی که رنگ دوستی با مردم اسرائيل را برخود داشت اجتناب نکرد . تلاش های مشابهی نيز به صورت سياستهای روزمره و بازی با مطبوعات و ذهن مردم در جريان است که بتواند هر گروه ديگری را به شکلی به زانو درآورد و بدين واسطه به دعواهای درونی خودشان خاتمه دهند. سلسله بحث های مکرر حول حضور يا عدم حضور خاتمی به هر دو هدف ذکر شده در بالا همچنان در جريان است و هر گروه مايل است بنا به اهداف مشخص سياسی و اقتصادی اش راه های غلبه بر رقيبان اش را بيازمايد.
فارغ از اين ، بخش ديگری در اپوزيسيون وجود دارد که هميشه در تمامی انتخابات ها يک رای به نام جمهوری اسلامی صادر ميکند. نوعی ليبراليسم ملی و وطنی که ظاهرا از سر لطف سابقه ی تاريخی شان ، نام چپ را نيز بر خود قرار داده اند و در همان دوره که احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور کشور انتخاب شد ، يعنی سال ۸۴ ، تصور را بر اين ميديدند که می بايست برای مقابله با جناح اصوگرا که راست ترين بخش حاکميت است ، تمامی توان سياسی و تبليغی خود را برای بالا کشيدن رقيب او رفسنجانی بکار ببرند. تا قبل از آن نيز پشت هر يک از کسانی که جمهوری اسلامی به آنها معرفی کرده بود ، در می آمدند و فرضا خاتمی را به عنوان راه نجات به همه معرفی ميکردند . کهولت انديشه ی سياسی در اينها و تغيير و تخفيف مواضع طبقاتی شان به آنها اجازه می داد و همچنان ميدهد که با جمهوری اسلامی هم بازی شوند . امروز نيز انتظار عروج دوباره شان از پشت سر يکی ديگر از اهالی حاکميت ايران برای تحقق بخشيدن به شعارهای "شورای حکميت" يا "شورای فتوا" ميرود و تلاش مستمر شان برای تثبيت سرمايه داری روتين ايرانی و ملی و نصيحت آمرانه برای بالابردن توليد به گوش خواهد رسيد. واضح است که بستر اصلی رشد و نمو و حتی زندگی تمامی جناحين حکومت، در کليت ايدئولوژيک و سياسی جمهوری اسلامی معنا می يابد و واگذاشتن و برداشتن هر يک از اينها به اميد و تصور تخفيف در سرکوب سياسی و اجتماعی و باز شدن فضای جامعه به نفع مردم بسيار ابتدايی و ساده انگارانه است. اين نگاه يا در بهترين حالت سازوکار اقتصادی و سياسی جمهوری اسلامی را نمی شناسد و يا مشخصا در يکی از صفوف قدرت در جمهوری اسلامی سياست اش تکميل می شود.
هيچ بستر سياسی در سيستم جمهوری اسلامی وجود ندارد که بتوان با تکيه بر آن، اعلام نمود که به سمت منافع عموم مردم زير فشار و مشخصا طبقه کارگر ايران گام برداشته ايم. خاتمی با تمام رای های داخلی و بستگان خارجی اش ، نتوانست کاری را به پيش ببرد و ۱۸ تير و حوادث بعدی اش را در جامعه پروراند. پس از اين نيز بنا به ماهيت تمامی پروژه های تعريف شده از جانب دستگاه جمهوری اسلامی ، اتفاقات راديکال تر و تحرکات حساب شده تری در جامعه پرورش خواهد يافت. امروز نيز واضح است که بيش از هر زمان ديگر انتخابات و هر اتفاق سياسی در درون جمهوری اسلامی به سياست ها و راهکار های حفظ قدرت و دعواهای برتری اقتصادی و تثبيت سرمايه وابسته است و فراتر از اين هيچ چيزی وجود ندارد. تنها مقداری رای برای هر کدام از طرفين مورد نياز است تا بتوانند به واسطه ی آن عرصه را بر ديگری تنگ کنند و يک جولان سياسی و اقتصادی ديگر را براه بياندازند . در اين بين هيچ قسمتی وجود ندارد که بتواند ارتباطی با منافع عمومی مردم پيدا کند و اينان همه شکست خوردگان تاريخ اند
 

Posted by mohammad1917 at 03:40 PM | Permalink

 

دوستان ”کميته هماهنگی“ (طرفداران لغو کار مزدی) از مقاله ای که در نقد نظراتشان پيرامون ”اشغال کارخانه ها“ (يا اگر ترجيح می دهند تصرف کارخانه) نوشته ايم, سخت برآشفته شده اند. گناه ما چيست؟ شما داشتيد خواب می ديديد و در خواب، بلند بلند حرف می زديد. ما فقط تکانتان داديم و گفتيم بيدار شويد. اينکه عصبانيت ندارد. نمی خواهيد، دوباره بگيريد بخوابيد.
اين دوستان ما را متهم کرده اند که حرفهايشان را تحريف کرده ايم و حتی يک نقل قول هم از نوشته هايشان نياورده ايم. حق با آنهاست که ما گفته ای را از نوشته هايشان نقل نکرده ايم, ولی اين فقط يک علت دارد. ما مجبور بوديم کل يک نوشته (تحت عنوان «باز هم در ضرورت تصرف کارخانه های در حال تعطيل» - ۸ آبان ۱۳۸۷ ) که ايده و نگرش ”کميته هماهنگی“ در سراپای آن تنيده شده بود را ضميمه نقد خود می کرديم؛ که با توجه به قابل دسترس بودن آن نوشته در بخش آرشيو سايت های مختلف کارگری و سياسی، لزومی به انتشار مجدد آن نديديم. در همين زمينه، ما را متهم کرده اند که عبارت به دست گرفتن مديريت توليد و توزيع محصولات کارخانه را به عنوان يکی از اهداف آنها (بدون ذکر پيش شرط وجود يک قدرت متشکل و شورايی کارگران) آورده ايم و اين جعل نظرات آنهاست. دوستان،خواهشمنديم خواب خود را از آنچه هست عجيب و غريب تر نکنيد! چيزی که ما نوشتيم، نتيجه منطقی کل نوشته شما است. اين قدرت متشکل و شورايی کارگران عبارت عجيب کشداری است! آيا منظور چيزی در حد «قدرت دوگانه» است؟ اگر آن است چرا صاف و ساده به زبان نمی آوريد؟ آيا غير از اينست که همه معنی قدرت دوگانه را می فهمند و آن را با شرايط خاص استثنايی در دوره های اعتلای انقلابی معنا می کنند؟ آيا اين قدرت متشکل و شورايی در يک نظام استبدادی صرفا با همين فشارهای از پايين (در حد اعتراضات خودجوش کارگری) و آنطور که شما تصور می کنيد در نتيجه حرکت خودبخودی خود کارگران، شکل خواهد گرفت؟ آيا جز اينست که بدون دخالت موثر و اعمال رهبری عنصر آگاه (پيشاهنگ انقلابی طبقه کارگر) همه اينها خواب و خيال خواهد بود؟ آنچه ما رويش انگشت گذاشتيم دقيقا معنی (و ادامه) ايده و طرح «اشغال (تصرف) کارخانه» در شرايط واقعی و کنونی جامعه ايران است و نه در دوران اعتلای انقلابی. تازه،، بر مبنای ديدگاه شما که با حذف حزب پيشاهنگ انقلابی مشخص می شود، حتی اگر اعتلای انقلابی هم پيش بيايد، نتيجه کار پيشاپيش معلوم است. وقتی که شما مقاله می نويسيد و کارگران را با تخيل در مورد کارهايی که می شود کرد و تا به حال نشده است فرا می خوانيد، ما هم حق داريم حرفهايتان را روی زمين و در صورت تلاش برای عملی کردنش، برای همه (منجمله خودتان) معنی کنيم.
يک موضوع ديگر که در حمله ”کميته هماهنگی“ (طرفداران لغو کار مزدی) به انتقادات ما جلب نظر می کند، حدس و گمان های آنها در مورد هويت ماست! بی جهت نيست که در بخشی از نوشته خود، عبارتی را به کنايه نقل می کنند که به خيال خودشان قبلا از جانب ما مطرح شده است. گويی دارند با ايماء و اشاره به ما حالی می کنند که شما را خوب می شناسيم! اولا، اشتباه گرفته ايد دوستان. ثانيا، اين حدس و گمان ها به پيشداوری دامن می زند و چشم شما را بر نقاط ضعف و اشکالاتتان می بندد. نمی گذارد که در نظرات و نقدهای ما و ديگران بگرديد و حداقل يکی دو نکته را درست بيابيد. در واقع، شما با اين حدس و گمان ها، پيشاپيش تکليف يک مقاله را برای خود روشن کرده ايد. ما اينطور برخورد نمی کنيم. برای مثال، وقتی که با نقدی که بر گفت و گوی عباس عبدی با دو نفر از فعالان سنديکای شرکت واحد نوشته شده بود روبرو شديم، نکات مثبت گوناگونی که در آن بود را توانستيم ببينيم. اتفاقا نکته ای که در مقدمه مقاله ”جنبش کارگری و ايده اشغال کارخانه“ آمده (در ارزيابی مثبت از تلاش بيشتری که امروز فعالان کارگری برای ربط دادن طرح ها با سياست ها و ديدگاه های طبقاتی از خود بروز می دهند)،با نگاه به آن نقد بوده است.
چيزی که ما بر آن اصرار داريم دقيقا همين است که در پشت هر ايده و طرحی بايد گرايش و محتوای طبقاتی معينی را جستجو کرد. ما در ايده ”اشغال کارخانه“ (يا تصرف کارخانه)، گرايش و محتوای معينی را می بينيم که نياز به بررسی و نقد دارد. اين گرايش در همين نوشته جديد شما که در آن ما را مورد حمله قرار داده ايد به ناگزير بروز کرده است. شما در اينجا نيز به عنوان پايه استدلال خود در مورد تصرف کارخانه گفته ايد که کارخانه مال کارگران است. دقت کنيد چه نوشته ايد:  اگر از «اشغال» کارخانه ها سخن بگوييم به اين ترتيب پذيرفته ايم که کارخانه از آن سرمايه دار است و کارگران چيزی را که از آن خودشان نيست به اشغال خود درآورده اند.  ما می گوييم همين حرف بازتاب يک گرايش تنگ نظرانه است. اولا چرا فقط کارخانه، مال کارگران است؟ چرا اين حرف را در مورد حيطه های ديگر حيات اقتصادی و سياسی و فرهنگی جامعه نمی زنيد و حرف از تصرف آنها به ميان نمی آوريد؟ ثانيا وقتی که شما می گوييد کارخانه مال کارگران است در واقع منظورتان ”اين کارخانه معين“ مال ”اين کارگران معين“ است! در نگرش شما، رسالت و نقش و منافع کلی طبقه کارگر در انقلاب اجتماعی غايب است و جايش را منافع اين يا آن گروه از کارگران آنهم به شکلی محدود و فوری گرفته است. اگر طبقه کارگر آفريننده همه چيز است (آن طور که در نوشته های قبلی خود بر اين پايه استدلال کرده ايد) پس چرا فقط اين يا آن کارخانه و اين يا آن کارگران؟ ما می گوييم که اين نگرش و گرايش تنگ نظرانه متعلق به طبقه کارگر نيست حتی اگر از زبان اين يا آن کارگر بيرون بيايد. ما تلاش کرديم نشان دهيم که چطور يک طرح توهم آميز و ظاهرا آنارکو راديکال می تواند در دنيای واقعی به تقويت طرح های بزرگتر بورژوازی حاکم بينجامد و گروهی از کارگران را برای مدتی به وردست سرمايه داری در شرايط بحران تبديل کند. کاری که ما در آن نقد کرديم، تعبير و تفسير خواب های شما نبود. ما فقط تلاش کرديم مضمون حرف های بلند بلند شما در خواب را مورد بررسی و انتقاد قرار دهيم. از اين به بعد نيز چنين خواهيم کرد.
”جمعی از فعالين کارگری“
آذر ماه ۱۳۸۷  
Jafk.blogfa.com
Kargarn_fa@yahoo.com
 

Posted by mohammad1917 at 04:08 AM | Permalink

 قربانيان کوچک!
 
کودکان کار، قربانيان خاموش وبی دفاع جامعه، قربانيان اصلی تضادهای طبقاتی، نخستين قربانيان نظام سرمايه داری، قربانيان جنگ، فقر، بيماری، نابرابری و در يک کلام نخستين قربانيان بی عدالتی هستند.
کودکان در جوامع سرمايه داری با تمام وجود مورد تعرض قرار می گيرند و به طور کلی از اساسی ترين حقوق خود محروم هستند. در نظام سرمايه داری ايران هيچ يک از شرايطی که کنوانسيون دفاع از حقوق کودکان برای آنها گذاشته است رعايت نمی شود. بعضا کودکان در جوامع سرمايه داری نه امنيت دارند و نه در رفاه به سر می برند و درست بر عکس به جای امنيت و رفاه، فقر وگرسنگی، بيماری ايدز، خشونت، آزار جسمی وجنسی، اعتياد و قاچاق کودکان و صدها درد و رنج ديگر هر روز بيشتر از بيش سايه شومش را بر زندگی آنها می گستراند و آنها را تهديد می کند.
 ما امروزه شاهد آماری وحشتناک از کودکان کار و خيابانی هستيم که واقعا تاسف بار است طبق آماری که نهادهای مدافع حقوق کودکان از کودکان کار وخيابانی اعلام کرده اند ما تعداد ۳۵۲۰۰۰۰۰۰ نفر کودک کار وخيابانی در سطح جهان داريم که از اين تعداد ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ نفر آنها کودک کار هستند و از اين تعداد کودک کار، ۱۷۱۰۰۰۰۰۰ نفر آنها در شرايط سخت مشغول کار هستند. به طور کلی پنجاه و شش درصد از کودکان کار و خيابانی از داشتن سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ نفر کودک کاری که در سطح جهان وجود دارد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ نفر آنها در آسيا، ۸۰۰۰۰۰۰۰ نفر در آفريقا، ۱۷۰۰۰۰۰۰ نفر در آمريکا و بقيه در اروپا و استراليا زندگی ميکنند.
زندگی که نمی توان گفت چون اين زندگی نيست بايد بگويم که زنده هستند و از همه اينها وحشتناک تر آماری است که در مورد بيماری های کودکان خيابانی داده اند طبق اين آمار ۷۳% آنها به بيماری چشم و ۶۴% به بيماری های قلبی و۶۱% به بيماری تنگی نفس و۴۸% به بيماری های پوستی مبتلا هستند.  به طور کلی همه آنها از بيماری های روحی و روانی رنج می برند.
ما اگر بخواهيم علت اين امر را پيدا کنيم بايد به فقر رجوع کنيم حال تعريفی داشته باشيم از فقر. فقر يعنی جمع شدن ثروت در دست عده ای قليل و محروم ماندن اکثريت از آن و اين را نيز می دانيم که کوه ثروت به قيمت نابودی و فلاکت اکثريت بالا می رود و گر نه هيج کدام از اين کودکان مادرزاد کودک کار نيستند، هيچ يک از آنها از همان آغاز کودکی بزهکار، معتاد، کودک خيابانی و يافارس، عرب، مسلمان و يا يهود نيستند. همه آنها پاک هستند وبی گناه، اين نظم سرمايه است که همه چيز را به او تحميل می کند. سرمايداری و دولتهايشان آنها را روانه کارگاه ها و خيابان ها ميکنداين نظام سرمايه داری است که با ايجاد يک شکاف عظيم طبقاتی او را کودک کار بار می آورد. اين تضادهای طبقاتی حاکم بر جامعه است که او را کارگر بار می آورد. در حالی که کار حرفه ای برای کودکان زير ۱۸ سال ممنوع است.
 اگر سرمايه داران فقط برای چند دقيقه فکر خود را از حرص وطمع وپول پرستی پاک کنند و به کار کودکان در جامعه بينديشند متوجه بی عدالتی بزرگی در حق کودکان يعنی ضعيف ترين قشر جامعه می شوند که واقعا غير انسانی است. اگر بخواهيم درباره کودکان کار بگوييم ديگر فکر کردن نمی خواهد چيزی است که بايد آن را ببينيم و اين ديدن کار کودک برای ما به چيزی عادی تبديل شده است و همين که کودک توانست رو پای خود بايستد و راه برود بايد کار کند. در حالی که کار حرفه ای برای کودکان ممنوع است ما ميليون ها کودک را در کارگاههای بزرگ و کوچک ميبينيم که سخت مشغول کار هستند. ميليونها کودک را در گوشه وکنار خيابانها ميبينيم که سرگردان و بی پناه هستند. هزاران کودک ديگر را ميبينيم که به جرم بزهکاری زندگی خود را در پشت ميله های سرد زندان به سر می برند و به انتظار پايان دوره محکوميت خود نشسته اند. در حالی که بايد نظام سرمايه داری را محکوم کرد که با ايجاد تضادهای طبقاتی او را از دستيابی به اساسی ترين نيازها منع می کند. از دستيابی به مسکن، غذا، امنيت، تفريح و رفاه. اين تضادهای طبقاتی حاکم بر جامعه است که او را گرسنه می گذارد تا او به خاطر زنده ماندن به کارهای سخت و طاقت فرسايی که بزرگترها نيز از انجام آن خودداری می کنند تن دهد و يا برای سير شدنش به دزدی تن دهد و دولت او را به جرم دزد و بزهکار روانه زندان کند. حال سوال ما از دولت اين است ؛ در اين جهان پر از نعمات مادی چرا کودکان بايد در فقر بميرند؟ مگر ايران کشوری ثروتمند نيست، مگر ايران از لحاظ استخراج نفت در رتبه سوم جهان نيست و در استخراج گاز در رتبه دوم جهان و يا در توليد ميوه در رتبه هشتم جهان نيست؟  دهها دليل ديگر که به ما ثابت می کند که ايران يک کشور ثروتمند است. پس حاصل همه اينها کجا می رود که فقر در ايران بيداد می کند؟ خرج جامعه می شود يا توزيع ثروت بر کفه ترازوی بی عدالتی است و جيب عده ای انگل صفت سرمايه دار می رود و اکثريت جامعه فقير می مانند و اين فقر مانع رشد و تحقق تمام استعدادهای کودکان می شود و فقط آنها را کارگر بار می آورد.
دولت بجای آموزش حسن تفاهم، آزادی و برابری و احترام به عقايد مخالف و.....! آنها را با انواع آپارتايد جنسی، نژادی، قومی و زورگويی و مواد مخدر و کارهای ناشايست در خيابان ها آشنا ميکنند.
پس وقتی مقصر اصلی نظام سرمايه داری حاکم بر جامعه است. چرا کودکان بی گناه به جرم های مختلف بايد تا سن ۱۸ سالگی در زندان باشند و بعد از آن آنها را با طناب اعدام و قصاص و سنگسار محاکمه کرد. تنها راه نجات اين قربانيان کوچک از اين قهقرا ايجاد تشکل های مستقل مردمی با حضور خود کودکان و همچنين به اجرا درآمدن قوانين کنوانسيون های جهانی حقوق کودک و کارگر و تغيير دادن ديدگاه جامعه نسبت به کودکان کار و خيابانی وهمچنين جبران ناتوانی خانواده ها برای تامين زندگی کودکان.
پس بيائيد همه با هم به نجات اين قربانيان کوچک بينديشيم.

زنده باد سوسياليسم
افشين نديمی
http://www.socialist-students.com/
 

Posted by mohammad1917 at 11:43 PM | Permalink

ميلتون فريدمن، مرد کوچک جانی
ناصر اصغری
در نوشته "اتحاديه ها و انقلاب صنعتی دوم" مندرج در "کارگر کمونيست" شماره های ٩١ و ٩٢ گفتيم که "امروزه آنچه را که شاهدش هستيم در دستور روز گذاشتن تخريب و از بين بردن همين اتحاديه ها، توسط خود بورژوازی هستيم. ميلتون فريدمن می گويد که "وظيفه دولت محافظت از منافع شخصی از دشمن خارجی و داخلی است. تنظيم رابطه بين آدم ها را به بازار بسپارد."" از تاريخ نگارش آن مطلب تا کنون مدت زمان زيادی نمی گذرد. در همين دوره شاهد بحران عميق اقتصادی در دنيا بوده ايم که به سقوط بازار بورس معروف شده است. اقتصاد سرمايه داری برای چندمين بار نشان داد که بر لبه پرتگاه است. يک درک حتی کلی داشتن از نظريه های ميلتون فريدمن (Milton Friedman) جواب به چرائی هرج و مرج دنيای امروز را ساده تر می کند. ترجمه بخش کوچکی از کتاب "سرمايه داری و آزادی" ميلتون فريدمن را برای آشنائی خوانندگان اين نوشته در پائين می آورم تا خوانندگان اين مطلب با گوشه کوچکی از تئوری هايی آشنا شوند که چگونه پدر مکتب شيکاگو که مشاور اقتصادی ژنرال پينوشه بعد از کودتای ايشان در شيلی بود، با تشکل کارگری، حتی از نوع اتحاديه هائی که در چهارچوب مقررات دولتی فعاليت می کنند، مخالفت می کند که اجازه نمی دهند انسانها همانند سگهای هار پاچه همديگر را گاز بگيرند!
فريدمن در کتاب مزبور خطوط مقررات زدائی از سرمايه داری را که به "ريگانيسم" و "تاچريسم" معروف شده است، ترسيم می کند. می گويد: "مشکل از آنجا شروع شد که سياستمداران شروع کردند به جان مينارد کينز گوش دادن." او در واقع دارد به بحران سرمايه داری، که رشد آن بعد از جنگ جهانی دوم به پايان رسيده بود جواب می‌دهد. در اين کتاب به هر آنچه که نشانه ای از دخالت دولت ـ که اتفاقا سياست‌های کينز برای حل بحران سرمايه داری دخالت دولت را ضروری می کرد ـ دارد حمله می کند و بصورت خيلی راديکال خواهان مقررات زدائی شديد از سرمايه داری می شود. کسانی که ميلتون فريدمن را دنبال نکرده اما با ريگانيسم و تاچريسم آشنا هستند، می دانند که از چه چيزی حرف می زنم. مارگارت تاچر ميلتون فريدمن را "مبارز کوچک آزاديخواهی" (little freedom fighter) لقب داد. رونالد ريگان هم کتاب "سرمايه داری و آزادی" را مانيفست کمپين انتخاباتی خود کرد. فريدمن به درستی مورد نفرت همه انسانهائی قرار گرفت که از دايره سرمايه داری هار نئوکانها خارج بودند. در مراسم اهدای جايزه نوبل برای اقتصاد به وی در سال ١٩٧٦، از ميان حضار يکی بلند شد و با صدای بلند او را جانی و آدمکش خطاب کرد طوری که جلسه به تشنج کشيده شد. بعد از اينکه پليس را سراغ آن معترض فرستادند و او را از سالن اخراج کردند، رئيس مؤسسه نوبل پشت ميکروفون رفت و گفت که "آقای فريدمن بايد بگويم که می توانست بسيار بدتر از اين باشد!" مؤسسه و جايزه نوبل که خواننده ايرانی آن را بخوبی لمس می کند، ابزاری در دست سرمايه داری غرب بوده است، اينجا رسما از زبان رئيس خود اعلام کرد که دارد به يک جانی، که انتظار اعتراض به اين معرکه گيری را داشت، جايزه اهدا می کند.
يک نکته ديگر در باره مصرف روز داشتن تئوری‌های اقتصادی بورژوائی، حتی اگر با بوق و کرنا اعلام کنند که جايزه نوبل و اسکار هم دريافت کرده است؛ و حتی اگر به گردن خود مدال آويزان کنند که گويا خيلی علمی است! گفته شود. ميلتون فريدمن در مقدمه به مناسبت چهلمين سالگرد انتشار کتاب مزبور می گويد که در زمان انتشار آن هيچ نويسنده و منتقد جدی ای آن را جدی نگرفت. می گويد که مجله "نيويورکر" حاضر نشد نقد بر آن را چاپ کند. او حتی می گويد که کسانی که او را برای سخنرانی دعوت کرده بودند تا بعدها همين سخنرانی ها گردآوری شده و بصورت کتاب امروزی در آيند، گفته های وی را جدی نگرفتند. او اما در اين مقدمه به جهانگير شدن ايده های اين کتاب اشاره می کند و با آن عکس می گيرد. فريدمن را اگر آن روز جدی نمی گرفتند، امروز نيز دوره اش گذشته است و همان تئوری‌هائی را که آن روزها مد بود ـ تئوريهای دخالت دولت در اقتصاد کينز ـ امروز از مد افتاده اند و خريداری ندارند. چنين کوچه بازاری و يک بار مصرف بودن اين تئوری‌ها، ادعای علمی بودن تزهايشان را دود می کند و به هوا می فرستد.
البته با شادی و شعف در مشاهده ورشکستگی تئوری های ضد انسانی ميلتون فريدمن بايد تأکيد کنم که روشن است که قصد من دفاع از سرمايه داری دولتی و يا دخالت دولت در بازار نيست. بلکه افشاء چهره ای است که پدرخوانده سياستمدارانی چون ريگان، تاچر، بلر، رامسفلد، ديک چينی، جورج بوش، فرانسس فوکوياما، رؤسای صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، رهبران چين، پوتين و بوريس يلتسن، پينوشه و صدها جانی ديگری است که جهان در چند سال گذشته جز کشت و کشتار چيز ديگری از آنها نديده است. افشاء چهره جانی ای است که درست در بحبوحه خانه خرابی ميليونی مردم محروم و آواره در نيواورلئان آمريکا، برای خصوصی کردن مدارس اين شهر رهنمود می داد. افشاء چهره جنايتکاری است که در جواب به ترحم به فقيرتر و خانه خراب کردن انسانها رسما و علنا گفته است که اخلاق را به معلمين اخلاق بسپاريد. اما چه حيف شد که او چند سال قبل از اينکه ببيند يکی از فيلسوفان مريدش، فرانسس فوکوياما، می گويد که جهان مدل ريگانيسم به آخر خط خود رسيده است؛ قبل از آنکه ببيند تمام جهان سرمايه، مدل سرمايه داری او را مردود اعلام کنند، مرد و اين شکست را خود به چشم نديد. چه حيف شد که او نديد بار ديگر مارکس زنده شده است که اينبار دق کند و آرزوی سرمايه داری پيروز را با خود به گور ببرد.
***
نکته ای در باره ترجمه زير لازم به ذکر است. ترجمه زير را از اينترنت و از سايت "نگاه نو" نقل کرده ام. اگر خود ترجمه می کردم، احتمالا طور ديگری ترجمه می کردم؛ اما با تشکر از زحمات مترجم، مقصد ميلتون فريدمن را به خوبی رسانده است. اما اين نکته را نيز بگويم که چند جائی اصلاحات جزئی را وارد کرده ام تا با متن انگليسی خوانائی بيشتری داشته باشد. همچنين بعضی جاها خود را مجبور ديده ام که معادل انگليسی مقولات را وارد کنم؛ چرا که بعضی از مقولات وقتی از زبانی به زبان ديگر ترجمه می شوند، به راحتی ففهيده نمی شوند.
 ٢٧ اکتبر ٢٠٠٨
***
انحصار در نيروی کار (Monopoly in Labor)
نوشته ميلتون فريدمن در کتاب "سرمايه داری و آزادی" (نسخه انگليسی صفحات ١٢٤ ـ ١٢٦)
در مورد اهميت انحصار مربوط به نيروی کار نيز چنين تمايلی به اغراق در برآوردها وجود دارد. اتحاديه های کارگری تقريبا يک چهارم جمعيت کارگری را به خود اختصاص می دهند و اين موضوع به شدت باعث اغراق در برآورد اهميت تأثير اتحاديه ها بر ساختار دستمزدها می شود. بسياری از اتحاديه ها به کلی بی اثرند. اتحاديه های قوی و قدرتمند هم فقط تأثير محدودی بر ساختار دستمزدها دارند. حتی در مورد نيروی کار (Labor)، اين موضوع که چرا تمايلی قوی به اغراق در برآورد اهميت انحصار وجود دارد در مقايسه با صنعت، روشن تر است. در صورت وجود اتحاديه کارگری، هرگونه افزايش دستمزدها از طريق اتحاديه عملی می شود، حتی اگر سازمان اتحاديه در ايجاد اين افزايش دخالتی نداشته باشد. دستمزد کارکنان خدمات داخلی (Domestic Servants) در سال های اخير بسيار افزايش يافته است. اگر کارکنان خدمات داخلی دارای اتحاديه بودند، اين افزايش از طريق همان اتحاديه صورت می گرفت و به آن نسبت داده می شد.
هدف از اين سخنان، بی اهميت جلوه دادن اتحاديه ها نيست. بلکه همچون مؤسسات اقتصادی انحصاری (Enterprise monopoly)، نقشی که اتحاديه ها در بالا بردن ميزان دستمزدها بازی می کنند بسيار مهمتر و اساسی تر از نقشی است که بازار به تنهايی می تواند ايفا کند. کم برآورد کردن اهميت آنها همانقدر اشتباه است که بيش از حد مهم قلمداد کردن آنها. يک بار ضمن يک تخمين تقريبی به اين نتيجه رسيدم که به دليل وجود اتحاديه ها، ميزان دستمزد تقريبا تا ١۵ درصد از جمعيت کارگران فعال، چيزی در حدود ١٠ تا ١۵ درصد افزايش يافته است. اين بدان معناست که ميزان دستمزد تقريبا ٨۵ تا ٩٠ درصد از جمعيتی فعال، در حدود ٤ درصد کاهش يافته است. (ميلتون فريدمن به مقاله خود در کتاب ديويد مککورد رايت (David McCord Wright) تحت عنوان "تأثير اتحاديه" اشاره می کند.) از زمانی که چنين برآوردهايی را شروع کردم، ديگران نيز در همين زمينه به بررسی های مفصل تری پرداخته اند. برداشت من اين است که نتايج حاصل از اين بررسی ها اغلب در حد همان برآوردهای من است.
اگر اتحاديه ها ميزان دستمزدها را در حرفه يا صنعتی معين افزايش دهند، لزوما از ميزان اشتغال در آن حرفه يا صنعت نسبت به قبل از افزايش دستمزد کاسته می شود ـ همانطور که افزايش قيمت هر کالايی ميزان خريد آن را کاهش می دهد. در نتيجه تعداد کسانی که دنبال مشاغل ديگر می روند افزايش می يابد، که همين افزايش جبرا باعث کاهش دستمزد در پيشه های ديگر می شود. از آنجا که اتحاديه های کارگری معمولا در ميان گروه هايی که به هر حال از دستمزدهای بالاتر برخور دارند نيرومندترين هستند، تأثير آنها اين بوده است که به کارگران دارای دستمزدهای بالا، به ضرر کارگران دارای دستمزدهای پايين، دستمزدهای باز هم بالاتری پرداخت شود. بنابراين، اتحاديه ها نه فقط به دليل برهم زدن نظم استفاده از نيروی کار به عموم مردم و به کارگران به طور اخص، لطمه زده اند بلکه به دليل کاهش دادن فرصت های شغلی موجود برای کارگران بی تخصص بر عدم تساوی درآمد کارگران افزوده اند.
از يک نظر تفاوت مهمی ميان انحصار نيروی کار و انحصار مؤسسات اقتصادی وجود دارد. در حالی که به نظر نمی رسد طی نيم قرن گذشته اهميت انحصار مؤسسات اقتصادی سير صعودی طی کرده باشد، اهميت نيروی کار، مسلما روبه رشد داشته است. اهميت اتحاديه های کارگری در خلال جنگ جهانی اول بسيار افزايش يافت، ظرف دهه ١٩٢٠ و اوايل دهه ١٩٣٠ روبه کاهش نهاد، آنگاه در خلال دوره "برنامه جديد" [New Deal] يک خيز عظيم به جلو برداشت. آنها در خلال جنگ جهانی دوم و بعد از آن، دستاوردهای خود را تحکيم کردند. اما اخيرا فقط توانسته اند موجوديت خود را حفظ کنند که حتی اين وجوديت نيز روبه زوال است. اين زوال بيانگر کاهش در محدوده صنايع يا پيشه های معين نيست، بلکه نسبتا بيانگر کاهش اهميت آن دسته از صنايع و پيشه هايی است که قدرت اتحاديه ها در آنها، نسبت به صنايع و پيشه هايی که اتحاديه ها در آنها ضعيفند، بيشتر است.
تفاوتی که ميان انحصار نيروی کار و انحصار مؤسسات اقتصادی قائل شده ام از يک نظر بسيار آشکار است. اتحاديه های کارگری تا حدی وسيله اجرای انحصار در فروش کالا بوده اند. مشخص ترين مثال اين مورد را در استخراج معادن زغال سنگ می توان مشاهده کرد. «قانون زغال سنگ گوفی» (The Guffey Coal Act) تلاشی بود برای کسب حمايت قانونی جهت ايجاد يک کارتل قيمت گذار، متشکل از صاحبان معادن زغال سنگ. در اواسط دهه ١٩٣٠، که اين قانون مغاير با قانون اساسی اعلام شد، جان ال. لويس و اتحاديه کارگران معادن به کمک شتافتند. هرگاه که مقدار زغال سنگ استخراج شده به حدی می رسيد که خطر کاهش قيمت ها پيش می آمد، لويس با دعوت به اعتصاب و دست کشيدن از کار توليد را کنترل می کرد و بدين ترتيب با همکاری تلويحی مديران صنعت، قيمت ها را نيز کنترل می کرد. منافعی که از اين طريق به کارتل می رسيد بين مديران معادن و معدنچيان تقسيم می شد. منافع معدنچيان به صورت افزايش دستمزد به دست آنان می رسيد که البته موجب استخدام معدنچيان کمتری می شد. بنابراين فقط آن عده از معدنچيان که شغل خود را حفظ می کردند در منافع کارتل سهيم می شدند و حتی بخش بيشتری از منافع را به صورت تعطيلات بيشتر به دست می آوردند. امکان ايفای اين نقش برای اتحاديه ها ناشی از معافيت آنها از قانون ضد تراست شرمن است. بسياری از اتحاديه های ديگر از اين معافيت بهره برده اند و بهتر است اين اتحاديه ها به عنوان مؤسساتی که خدمات کارتلی کردن يکی ار صنايع را می فروشند تعبير شوند تا به عنوان سازمان های کارگری. اتحاديه تيمستر احتمالاً جالب ترين آنهاست.
 

Posted by mohammad1917 at 11:18 PM | Permalink