بيش از ۳۵ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق هستند

زينت ميرهاشمی

 اول بهمن ۱۳۸۷

طرح «تحول اقتصادی» احمدی نژاد که در همسويی با نهادهای بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی تنظيم شده است، اثرات زيانبار خود را بيش از همه بر زندگی کارگران و مزدبگيران می گذارد.

در طرح اخير، حداقل دستمزد که همه ساله تعيين می شد، حذف خواهد شد. اگر چه اين حداقل دستمزد در همه جا رعايت نمی شد و هرگز با رشد نرخ تورم تناسب نداشته، اما پايه ای برای دستمزد محسوب می شد. بر اساس طرح فوق، کارفرمايان و صاحبان سرمايه آزاداند که برای خريد نيروی کار هر نرخی بخواهند تعين کنند. با توجه به آمار بالای بيکاری، عدم امنيت کار و قراردادهای کوتاه مدت کار، صاحبان کار با دست باز ميزان استثمار را بالاتر می برند. در طرح فوق «لايحه هدفمند کردن يارانه ها» وجود دارد که افزايش دستمزد را الزامی نمی داند. بنابراين افزايش ساليانه دستمزد از قانون حذف خواهد شد. بنابراين پايه حقوق و يا حداقل حقوق در کار نخواهد بود.

اين طرح در هنگامی ارائه شد که بهای نفت خام بالای ۱۴۰ دلار رسيده بود.  رژيم در حمايت از سرمايه داران و در شرايطی که با رانت دولتی چپاولگران جيبهايشان را با افزايش بهای نفت پر می کردند، دولت وعده دادن «يارانه» را به مردم داد. در حالی که کارگران و مزدبگيران بسياری از واحدهای توليدی به دليل عقب افتادن ماهها حقوقشان دست به اعتراض می زنند، دولت پاسداران وعده «يارانه» نقدی می داد و در حالی که يارانه ای در کار نيست، قيمتها افزايش پيدا کرده است.

در ماهی که گذشت، بهای مواد خوراکی همچنان رشد صعودی داشته است. روزنامه سرمايه ۲۲ دی در رابطه با افزايش قيمت مواد خوراکی نوشت:«بررسی گزارشهای رسمی بانک مرکزی از متوسط  نرخ خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نشان دهنده رشد تا ۱۶۸ درصدی قيمتها در بازار ۳۸ قلم ماده خوراکی طی يک سال گذشته است.» تفاوت درصدی که قيمتها و هزينه های زندگی با تغير اندک دستمزدها دارد، حکايت از گستره عميق فقر است که به طور روزانه بر کارگران و مزدبگيران تحميل می شود.

اثرات بحران مالی جهانی و کاهش بهای نفت خام بر اقتصاد بحرانی ايران خود را هر چه بيشتر نمايان می کند. رشد نقدينگی در اقتصاد ايران در اثر بالا رفتن قيمت يهای نفت خام  طی سه سال اخير به طور تقريبی از ۷۰ هزار ميليارد تومان به مرز ۱۷۰هزار ميليارد تومان رسيده است.

بالا بودن بهای نفت خام طی دو سال گذشته، هيچ بهبودی در وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم نداشته است. بر عکس از آنجايی که نقدينگی توليد شده در اثر اين افزايش وارد بخشهای توليدی و صنعت نشده، هر چه بيشتر به بالارفتن تورم ياری رسانده است. با بالا رفتن تورم، قيمت مواد خوراکی و وسايل مورد احتياج مردم به شکل بی سابقه ای افزايش پيدا کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال قبل رشد دو برابر داشته است. افزايش تورم بيشترين آسيب را بر وضعيت کارگران و مزدبگيران و مردم محروم جامعه می گذارد.

رشد تورم که همراه با تعطيلی واحدهای توليدی است، بيکاری را افزايش می دهد. کارگزاران رژيم بر سر ارائه آمار کسانی که زير فقر هستند و نيز آمار بيکاری مجادله می کنند. مسئولان حکومتی حاضر به ارائه دقيق اين آمار نيستند.

در سال گذشته عليرغم درآمد بالای نفت، توليد به ميزان زيادی کاهش پيدا کرده است. بر اساس گزارش روزنامه سرمايه ۲۳ دی، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، تاسيس واحدهای صنعتی کاهش ۳/۱۱ درصدی داشته است.

اين کاهش به طور مستقيم منجر به بيکاری بيشتر شده است. وزير کار رژيم، نرخ بيکاری را بيش از ۵/۱۰ در صد اعلام کرده است. (ايسنا ۱۴ ژانويه) اين در حالی است که بسياری از اقتصاددانان داخل ايران نرخ بيکاری را بين ۲۵ تا ۳۰ درصد می دانند.

وزير بازرگانی رژيم  در نخستين اجلاس مجمع سازمانهای توسعه تجارت اکو در رابطه با تاثيرات بحران مالی جهانی گفت؛ بحران اقتصادی جهانی توليد را در ايران کاهش داده و بيکاری را به دنبال خواهد داشت. (اعتماد ۳۰ دی)

حسين راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعی اعلام کرد که «۲۰ ميليون نفر ايرانی زير خط فقر زندگی می کنند.» (اعتماد ۱۲ ژانويه)

وزير رفاه رژيم که هيچ تمايلی به آشکار شدن ميزان فقر در ايران ندارد، يکی از علتهای نبود فقر در ايران را يکسان نبودن آن با ديگر کشورها می داند. وی در مصاحبه ای اعلام کرد که «در کشور ما کودکان با شکمهای برآمده که در عکسها می بينيم وجود ندارد.» لابد تا روزی که شکم کودکان خيابانی در ايران به عکسهای کودکان در کشورهای فقير برسد، عبدالرضا مصری و همقطارانش قصد دارند ثروت مردم را بچاپند. مصری قبلا اعلام کرده بود که تا پايان سال جاری هيچ ايرانی زير خط فقر شديد نخواهد بود.

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد ملی اول بهمن، سازمان بهشت زهرا اعلام کرده است که ۴۸ نفر در تهران بر اثر سوء تغذيه جانشان را از دست داده اند.

تدوين کننده نقشه جغرافيايی فقر در ايران در سال ۸۶، اعلام کرد که «حداقل ۳۵ درصد جمعيت کشور زير خط فقر مطلق به سر می برند.» (اعتماد ۱۳ ژآنويه)

معلمان و فرهنگيان از جمله کسانی هستند که آسيبها و زيانهای شديدی در اثر گسترده شدن فقر می بينند. آنها عليرغم اعتراضهای گسترده ای که داشتند و منجر به دستگيری فعالان اين جنبش شد، همچنان از حقوق خود محروم هستند. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرد که:«معلمان حق التدريس و معلمانی که به صورت اضافه کاری در مدارس فعاليت می کنند در ۵ ماه گذشته حقوق نگرفته اند و اين در حالی است که چرخ زندگی برخی از آنها تنها از اين راه می چرخد.» (ايلنا ۲۰ ژانويه)

روز چهارشنبه ۱۱ دی، تعداد زيادی از معلمان در اعتراض به وضعيت خود در مقابل مجلس رزيم رفته که توسط ماموران دستگير شدند.

رژيم با بوق و کرنا از کمک به زنان سرپرست خانوار دم می زند. اسم اين کمک را هم «مستمری» گذاشته و گيرندگان آن را هم «مستمری بگير» اعلام می کند. در حالی که خط فقر بالای ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، مستمری به زنان سرپرست خانوار ۵ نفره،  ۶۰ هزار تومان است.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، ژاله شادی طلب می نويسد:«بيش از ۵۰ درصد خانوارهای زن سرپرست جزء فقيرترين گروهها هستند، در حالی که اين رقم در خانوارهای مردسرپرست ۱۶ درصد است.» 

مخبر کميسيون بهداشت و درمان مجلس رژيم روز سه شنبه ۱۰ دی از تصويب مبلغ  ۶ هزار و ۵۰۰ تومان جهت سرانه درمان برای سال ۸۸ خبر داد. اين ميزان تعيين شده نسبت به رشد نرخ تورم، افزايش هزينه های زندگی و نيز گرانی کالاهای مصرفی، هيچ خوانايی ندارد و به ناهنجاری بيشتر بهداشت و درمان می انجامد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر ۱۰ دی، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی نرخ سرانه سلامت کمتر از ۱۵ هزار تومان را رفتن مردم به زير خط فقر اعلام داشته است.

سطح بهداشت و درمان در ايران به ويژه در شهرهای دور از مرکز و نيز اکثريت روستاها، نامناسب است. کارگران و مزدبگيران با دستمزدهای ناچيز نمی توانند از عهده هزينه های درمان خود و فرزندانشان برايند و طبيعی است که موضوع سلامت تبديل به موضوع درجه چندم در سبد هزينه های خانوار می گردد. پديده سلامت و بهداشت مردم برای رژيم جايگاهی ندارد. در حالی که حق بهداشت و درمان مردم جای شايسته در بودجه عمومی ندارد، ثروت کشور توسط رژيم جهت سياستهای تروريستی در منطقه هزينه می شود. حداقل نرخ سلامت و حداقل دستمزد که هيچ تناسبی با رشد تورم ندارد، باعث تشديد فقر خواهد شد.