رکورد واردات در تاريخ تجارت ايران

زينت ميرهاشمی
 
اول ارديبهشت ۱۳۸۸
جمهوری اسلامی در سال اخير بيشترين واردات کالا به ايران طی سالهای گذشته را به خود اختصاص داد است. خدمتگزاران سينه چاک نئوليبراليسم، قبل از عضويت در سازمان تجارت جهانی، خوش خدمتی خود را به نمايش گذاشته اند.
بسياری از واحدهای توليدی در اثر تفاوت هزينه توليد در داخل و قيمت کالای وارداتی، از گردونه توليد خارج شده اند. دستاورد اين سياستها، گسترش بيکاری، رانده شدن تعداد بيشتری از مزدبگيران به زير خط فقر و پيامدهای ناهنجار آن بر وضعيت معاشی و اجتماعی است.
واردات شکر که در دست مافيای وابسته به حکومتی است، در سالهای اخير ضربه فراوانی به محصولات داخلی چغندر در ايران زده است. عليرضا اشرف رئيس سنديکای کارخانه های قند و شکر در گفتگويی با روزنامه سرمايه ۲۵ فروردين، گفت:«سال گذشته ۷ کارخانه از ۳۲ کارخانه چغندر قند کشور از مدار خار ج شده و به نظر می رسد امسال بر تعداد کارخانه های تعطيل شده افزوده شود.»
دولت در برابر اعتراضهای کارگران کارخانه های توليدی شکر و قند، بر روی واردات شکر، تعرفه گذاشت. اما اين تعرفه در مقابل سودهای کلانی که مافيای واردات شکر به جيب می زند ناچيز است و لذا باز هم بهای شکرهای وارداتی در بازار کمتر از بهای  قند و شکر توليد شده در داخل است.
بهای شکر داخلی در سال ۸۷،  ۷۸۳ دلار برای يک تن بوده است در حالی که شکر وارداتی در بازار در همين سال به قيمت ۴۰۳ دلار رسيده است.
بهمن دانايی در اين رابطه می گويد:«اين مقدار افزايش تعرفه درد اين صنعت را دوا نکرده و تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ تومان در قيمت شکر وارداتی اثر می گذارد که بسيار ناچيز و غير موثر است»(ايسنا ۲۹ فروردين ۸۸)
بر اساس آمارهای منتشر شده در روزنامه سرمايه ۲۵ فروردين، «واردات شکر در سال ۱۳۸۶، به رقم يک ميليون و ۱۷۰ هزار تن رسيده بود. اين رقم در سال ۱۳۸۵ به ۲ ميليون و ۴۸۱ هزار تن بود.»
با مقايسه آماری واردات و توليدات داخلی شکر در سالهای متفاوت، توليد داخلی شکر از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال گذشته، پيش بينی می شود که در سال جاری به ۵۰۰ هزار تن برسد.
دبير انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ايران در رابطه با کاهش توليد داخلی چغندر می گويد:«امسال طبق برنامه پيش بينی شده بايد توليد قند و شکر داخلی به حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن رسيده و در توليد اين محصول خودکفا می شديم. اما با وضعيت فعلی در سال جاری بيش از ۵۰۰ هزار تن شکر توليد نخواهد شد»(ايسنا ۲۹ فروردين ۸۸)
همچنين بر اساس داده های آماری «توليد شکر در کشور بيش از ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش پيدا کرده است.»(ايسنا ۲۸ فروردين ۱۳۸۸)
عليرضا اشرف رئيس سنديکای کارخانجات قند و شکر گفت:«امسال کارخانجات برای استحصال يک ميليون تن چغندر با کشاورزان قرارداد بسته اند در حالی که ظرفيت استحصال ۷ ميليون تن محصول را دارند.»
بر اساس گزارش گمرک ايران که روز يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ در رسانه های دولتی منتشر شد، «ميزان واردات در سال ۸۷ حدود ۵/۲ برابر صادرات بوده است.» بر اساس همين گزارش «در سال ۱۳۸۷ مجموعا ۴۴ ميليون تن کالا به ارزش نزديک به ۵۶ ميليارد دلار وارد ايران شده است. اين ميزان به لحاظ وزن ۵۰ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد بيشتر از سال قبل از آن بوده و رکودی در تاريخ تجارت کشور بوده است.»
در ماه گذشته مساله واردات گندم توسط دولت در رسانه های حکومتی منتشر شد. حجم بالای واردات گندم تعجب خيليها را بر انگيخت. به ويژه اين که کارگزاران رژيم در سالهای قبل از خودکفايی اين محصول دم زده بودند.
در رسانه های حکومتی نوشته شده بود که:«ايران تبديل به بزرگترين وارد کننده گندم در جهان شده است.» بر اساس گزارش منتشر شده در اين مورد واردات  گندم ايران ۵/۶ درصد کل تجارت گندم جهان است.
در ماه گذشته، اعضای سنديکای کارخانه های چای شمال ايران به طور دستجمعی استعفا داده اند. سميعی رئيس هیأت مديره اين سنديکا اعلام کرد که:«ادامه فعاليت اعضای سنديکای کارخانه های چای شمال با اين روند غير ممکن است.» توليد چای هم در رديف توليداتی است که در اثر واردات بی رويه ضربه زيادی خورده طوری که فقط ۲۰ درصد چای توليد شده در داخل به فروش رفته است.
يکی از اثرات مخرب اين افزايش واردات، گسترش بيکاری کارگران و مزدبگيران است. آمار واقعی بيکاری از جمله پديده ای است که ارائه آن بين پايوران رژيم اختلاف انداخته است. بنا به همين دليل آمار واقعی بيش از امارهايی هست که از طرف نهادهای رژيم ارائه می شود.
يکی از محلس نشينان از اردبيل، ميزان بيکاری در اردبيل را بيش از ۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت اگر بيکاران فصلی را نيز به اين تعداد بيافزاييم به «عدد نااميد کننده ای می رسيم که بهتر است اعلام نشود.»
يک پزشک متخصص اعلام کرد که در ده سال اخير رشد قد در ايران متوقف شده است. اين پزشک متخصص  يکی از علتهای اصلی متوقف شدن قد در ايران را بدی تغذيه نام برد. (خبرگزاری دولتی مهر ۱۸ فروردين ۱۳۸۸)
دکتر ايرج حيدری اين موضوع را يک «بحران جديد و پنهان» در کشور دانست. وی در مورد ميزان پايين مصرف پروتئين حيوانی گفت: «کشورهای در حال توسعه با متوسط مصرف ۲۱ گرم  در روز نسبت به متوسط مصرف جهانی با ۲۹ گرم در روز و کشورهای توسعه يافته با ۵۷ گرم در روز از مصرف پايين تری برخوردار هستند. در کشورهای منطقه نيز قزاقستان با مصرف روزانه ۴۳ گرم در روز در صدر جدول و پاکستان و ايران با ۲۲ گرم در روز در قعر جدول قرار دارند.»
در ماه گذشته فشار و سرکوب بر روی فعالان کارگری و اعضای سنديکاهای کارگری افزايش پيدا کرده است. تعددی از کارگران در بيدادگاههای رژيم به حبس محکوم شده اند.
روز سه شنبه ۲۵ فروردين، بيدادگاه دزفول برای  ۵ تن از فعالان اعتصابهای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه حکم حبس صادر کرد. طی اين حکم، جليل احمدی، فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور و محمد حيدری مهر به يک سال حبس محکوم شدند. علی نجاتی رئيس هيات مديره سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه پس از ۴۰ روز حبس، با تعليق شدن مدت محکوميتش از زندان آزاد شد.
دستگيری و زندانی کردن فعالان کارگری در شرکت نيشکر هفت تپه، محکوميت نهادهای مدافع حقوق بشر و نيز نهادهای کارگری در سطح جهان را در پی داشت. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی و خدمات، سازمان عفو بين الملل، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر و طيف گسترده ای از فعالان کارگری خواستار آزادی فوری کارگران زندانی به شمول رئيس هيات مديره اين سنديکا شده بودند.
بر طبق حکم اين بيدادگاه اين فعالان کارگری به مدت ۳ سال از فعاليتهای صنفی کارگری محروم شده اند.
با تبريک به فعالان جنبش کارگری برای آزادی آقای علی نجاتی، برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی تلاش می کنيم. حکم بيدادگاههای جمهوری اسلامی در مورد محکوميت به حبس فعالان کارگری نيشکر هفت تپه محکوم است. 
در رويدادی ديگر روز يکشنبه ۲۳ فروردين کارگران نساجی پرديس سنندج هنگامی که قصد ورود به جايگاه توليد اين کارخانه داشتند با ماموران نيروی سرکوبی و کارفرمای کارخانه  مواجه شدند. بر اساس خبرهای منتشر شده در اين مورد، در اين درگيری ۴ تن از کارگران توسط نيروهای انتظامی دستگير می شوند.
کارگران کارخانه پرديس سنندج در سال گذشته برای دريافت حقوقهای عقب افتاده شان چندين بار دست به حرکتهای اعتراضی زده اند. اين کارخانه مانند بسياری از واحدهای توليدی نساجی به دليل بحران و رکود در خطر  تعطيلی است. تعطيلی اين کارخانه سبب اخراج کارگران با سابقه اين واحد توليدی می شود.
در روز ۲۵ فروردين هنگام سخنرانی ميرحسين موسوی در اهواز، کارگران لوله سازی اهواز در اعتراض به وضعيت خود شعار می دادند:«منادی عدالت خجالت خجالت، کارگر بيدار است از استثمار بيزار است.» همچنين کارگران زير حضور گسترده نيروهای امنيتی شعار می دادند: «عدالت کارگری حق مسلم ماست و ما عدالت می خواهيم. ان دست که نان می دزد، نمی تواند آزادی ببخشد.»
در ماه گذشته متاسفانه يکی از رانندگان شرکت واحد در وسط اتوبوس دست به خودکشی زد. بر اساس خبرهای منتشر شده و نوع خودکشی اين راننده، فقر و مشکلات ناشی از آن علت اصلی اين خودکشی بوده است. عامل اصلی اين خودکشيها سياستهای غير عادلانه و ظالمانه حکومت به عنوان کارفرمای بزرگ است. فقدان اين راننده را خانواده وی و نيز رانندگان شرکت واحد و فعالان کارگری تسليت می گويم.
با تاسف بسيار روز يکشنبه ۳۰ فروردين در اثر انفجار گاز متان در معدن «باب نيزو» در شمال استان کرمان، ۱۲ تن از کارگران سرگرم کار در اين معدن و يکی از مهندسان آن کشته شدند. به گزارش راديو فرانسه به نقل از ايلنا اين معدن  از سالها قبل به علت داشتن بيش از حد گاز متان تعطيل بوده است ولی يک شرکت خصوصی به نام «دلتا» به کارفرمايی شخصی بنام مهندس زينعلی، قرارداری منعقد کرده و شروع به کار کرده است. در سال ۱۳۸۲ نيز تعداد ۹ تن از کارگران اين معدن که برای شرکت دلتا کار می کردند، در اثر انفجار گاز متان کشته شدند و در جريان رسيدگی به پروندۀ قتل اين عده، مهندس زارع، رئيس معدن به علت عدم پرداخت بيمۀ کشته شدگان بازداشت شده بود که نهايتاً ديروز آزاد می شود. مهندس زارع، از کشته شدگان حادثۀ امروز است. وی در جريان کمک رسانی به کارگران دچار گازگرفتگی شده و بر اثر خفگی درگذشته است.
 
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr