چشم انداز انقلاب آتی ايران: «سبز» يا سرخ؟

 

مازيار رازی

 maziar.razi@gmail.com

اين روزها گرايش های مختلف بورژوايی «اصلاح طلبِ» درون مرزی و همکارانشان در جبهه اپوزيسيون برون مرزی (سلطنت طلبان و سوسيال دمکرات ها) ، تمرکز خود را بر محور دعواهای درون هيئت حاکم گذاشته اند. اکثر رسانه های جمعی و مطبوعات درون و برون مرزی توجه اخذ خود را بر جدال ميان «اصلاح گرايان» و «ااصول گرايان» گذاشته اند. درميان اين تبليغات گسترده، هيچ سخنی از نقش و مقام کارگران ايران به ميان نمی آيد. گويا اين طبقه اجتماعی اصولاً وجود خارجی ندارد! اين طيف، هيچ توجه ی به موقعيت ويژه کارگران برای تحققِ همان آزادی های دمکراتيک که اينان در صدد دسترسی به آنند، ندارد.

طرفداران برون و درون مرزی «اصلاح طلبان»، از زندانی شدن رهبران اصلاح طلبان و تظاهرات کنندگان به درستی سخن می گويند. بديهی است که تمامی نيروی های اپوزيسيون می بايست نه تنها از حقوق دمکراتيک دستگير شدگان و زندانيان تظاهرات اخير حمايت بدون قيد و شرط کنند، بلکه از تمامی زندانيان سياسی بايد حمايت شود؛ به ويژه رهبران کارگرانی که در طی سال های اخير در صف مقدم مبارزات ضد دولت احمدی نژاد قرار داشته، و رهبران شان مانند منصور اسالو مدت طولانی در زندان بسر می برد. متاسفانه در مورد کارگرانی که در چهار سال حکومت احمدی نژاد زير شکنجه های روحی و روانی و فيزيکی قرار گرفته اند هيچ مطلبی نوشته نمی شود و هيچ اعتراضی پيگيری توسط اين طيف نشده است. از شکايت های خانواده «اصلاح طلبان» اظهار نگرانی می کنند (به درستی)، اما کوچکترين اشاره ای به کارگران شرکت واحد و دستگير شدگان اول ماه مه و صدها  از دانشجوان و زنان سوسياليست که مدت هاست زير سخت ترين شکنجه ها قرار گرفته  و وضعيت خانواده های آنان، نمی شود. علت چيست؟

علت اين برخوردهای متناقض پيچيده نيستند. سردمداران اصلاح طلب، سلطنت طلب و سوسيال دمکرات  نيز خود دل خوشی از حرکت های مستقل کارگری ندارند. اين رهبران اصلاح طلب مانند موسوی ها و خاتمی ها و همکاران خارج کشوری شان نيز  برای حفظ امنيت سرمايه (يا به زعم خود "دمکراسی")، چنانچه در مقام قدرت قرار گيرند، حرکت ها و اقدامات کارگری (اعتصابات برای بازپس گرفتن حقوق معوقه و ايجاد تشکل مستقل کارگری و غيره) که به زعم آنان اقدامات «غيرقانونی»  است، را سرکوب می کنند (هشت سال حاکميت موسوی، رفسنجاتی و خاتمی نشان بر اين ادعا است). زيرا خطر ناشی از يک اعتصاب کارگری, برای سرمايه داران، به مراتب عظيم تر از حملات «لباس شخصی ها» و «بسيج»ها به تظاهرات آرام و ساکت طرفداران اصلاح طلبان است. آنان به نيکی واقف هستند، که جريانی مانند بسيجی و لباس شخصی ( ادامه دهندگان انصارحزب الله ده نمکی ها و الله کرم ها)، حتی چنانچه برخوردهای افراطی داشته باشند، در اصل مزدور نظام بوده و در نهايت قابل کنترل اند. اقدامات رهبران اصلاح طلب حتی در تندترين شکل آن با خامنه ای، نماينگر مصالحه با او و اصلاح وضعيت موجود و گرفتن چند امتياز از وی می باشد.  اما آغاز يک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پايه  کل نظام  سرمايه داری و همدستان بين المللی شان و دول غربی را به مخاطره اندازد (نگرانی که رفسنجانی ها و برخی از روحانيون قم به کرَات به آن اشاره کرده اند).

بنابراين، بی توجه ای به موقعيت کارگران ايران توسط طرفداران «اصلاح طلبان» و همکاران بين المللی شان، قابل درک است. تنها آنهايی که خواهان گسست کامل از رژيم حاکم  و براندازی ريشه ای نظام سرمايه داری هستند، می توانند اهميت نقش تعيين کننده طبقه کارگر را درک کرده  و مدافع آن باشند.

سرمايه داری فاقد خصلت ترقيخواهانه است

دولت بورژوايی در ايران از دوره انقلاب مشروطيت و به ويژه پس از «انقلاب سفيد شاهنشاهی»، از بالا توسط مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، تحميل شد. اين مداخله تحميلی عوارض متعددی ببار آورد. اول، شکل خاصی از سرمايه داری در ايران بوجود آمده که قابليت رشد نيروهای مولده را از ابتدا از دست داده است. در ايران چه در دوره نظام شاهنشاهی و چه در بيش از سه دهه نظام کنونی، سرمايه داری در عمل نشان داد که به غير از مداخلات اقتصادی در رشته استخراج مواد خام برای بازار جهانی و به خصوص کشورهای امپرياليستی (صدور توليدات نفتی)، رشته تجاری (صدور توليدات غيرنفتی)، و توليد وسايل مصرفی برای بازار داخلی (کارخانه های لوله سازی، کفش سازی، مونتاز)، گامی ديگری بر نداشته است.

در درون نظام سرمايه داری ايران، برخلاف نظام های سرمايه داری غربی،   سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت و رکود)، مشاهده نمی شوند. آنچه وجود دارد «بحران»، «بحران» و «بحران» است. حتی در اوج به اصطلاح «انقلاب سفيد» که به زعم آقای نيکسون، ايران به يک کشور نمونه «جهان سوم»ی مبدل گشته بود، بيکاری، فقر و فساد بی داد می کرد. و يکی از علل اصلی سرنگونی رژيم شاه نيز در همين امر نهفته بود. نارضايتی توده ای در شهرها و گسترش فقرای شهری و بی سامانی در دهات، منجر به قدرت رسيدن دولت خمينی گشت.

ادغام اقتصاد ايران در تقسيم کار بين المللی، منجر به چنين بحرانی گشته است. در نتيجه، «بهترين» و «کاردان ترين» رژيم های سرمايه داری، و «وابسته ترين» آنها به غرب، قادر به رشد نيروی های مولده و «صنعتی کردن» و جهش تکنولوژيک ، نخواهند شد. توليد وسايل توليدی در ايران (و ساير کشورهای جهان سوم) توسط امپرياليزم «ممنوع» اعلام شده است! سرمايه داری ايران، بر خلاف آرزوها و آمال سوسيال دمکرات ها و اصلاح طلبان، هرگز خصلت سرمايه داری غربی را بخود نخواهد گرفت.

رقابت جناح های مختلف بورژوازی ايران (اصول گرا، اصلاح طلب، سلطنت طلب، بورژوا دمکرات، جمهوری خواه، سازمان های خرده بورژوا) برای متقاعد کردن امپرياليزم به مثابه آلترناتيو حکومتی آتی در ايران، همه کوشش های واهی ای است که در نهايت و در بهترين حالت به رژيم شبه نظام شاهنشاهی منجر خواهد شد. بورژوازی در کشورهای نظير ايران در قرن بيست و يکم، توانايی،  قابليت و اجازه چنين وظايف اساسی دمکراتيک را دارا نيست.

بحران اقتصادی رژيم کنونی

رژيم کنونی ايران نه تنها وارث يک نظام سرمايه داری بحران زای جهان سومی است، که اضافه بر آن تضاد درونی خود را نيز داراست. تضاد درونی رژيم نيز از ابتدا و تا کنون بر محور چگونگی احيا يک نظام سرمايه داری مدرن (شبه شاهنشاهی) در ايران بوده است. گرايش «اصلاح طلب» کنونی که پايه در سرمايه های «صنعتی»، تکنوکرات های بلند پايه دستگاه دولتی، قشرهای «روشنفکر» متمايل به غرب، طبقه متوسط مرفه بالای شهر نشين دارد، خواهان برقراری نظامی مترادف با قوانين بين المللی سرمايه داری جهانی، می باشد. اين گرايش به نمايندگی رفسنجانی، موسوی و خاتمی، طی سال های پيش، با علم کردن واژه هايی نظير «جامعه مدنی» در جهت تشکيل يک دولت يکپارچه بورژوايی مدرن و برقراری پيوند تنگاتنگ با دول امپرياليستی گام برداشته است. از ديدگاه اين گرايش، امنيت سرمايه در ايران در درازمدت به نفع کل سرمايه داران ايرانی بوده و حيات رژيم اسلامی را به مثابه يک دولت «معقول» و مورد پذيرش در سطح بين المللی، پايدارتر و مستحکم تر خواهد کرد. از اينروست که کليه نيروی های اپوزيسيون راست و ميانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، دمکرات ها و توده ای و اکثريتی های سابق) در دوره خاتمی در درون  "جبهه ۲ خرداد" قرار گرفته و امروز در درون "جنبش سبز" قرار گرفته اند. اين «جبهه» در واقع خواهان برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن وابسته به دول غربی بوده و تدارکات آن روند را زمينه ريزی کرده است. به سخن ديگر، آنها خواهان نظامی هستند که در محور آن سرمايه داران قرار گرفته و نقش و دخالت دولت در سرمايه گذاری به حداقل برسد.

از سوی ديگر، گرايش معروف به «اصول گرا» و يا «اقتدارگرا»، خواهان تداوم يک نظام اسلامی (البته همچنان متمايل به غرب اما با اخذ امتيازات بيشتر)، می باشد. پايه عمده اين گرايش در سرمايه داران «سنتی» بازار بنا نهاده شده است. «اصولگرايان»، چشم انداز درازمدت سرمايه دارای را ناديده گرفته و برای حفظ قدرت خود، منافع کل سرمايه داری را فدا ی منافع لحظه ای خود می کند. برنامه «اقتصادی» اين گرايش، محدود به فروش مواد نفتی و غيرنفتی و پرکردن فوری جيب سرمايه داران بازاری می باشد. اين گرايش در مقابل تراکم سرمايه ايستادگی کرده و اکثر مؤسسات را در کنترل دولت قرار داده است.

بيشتر توضيح می دهيم. سرمايه داری ايران در مجموع از همان ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی، به خصوص پس از دوران هشت سالۀ جنگ، در تلاش بود تا به سرمايه داری جهانی پيوند بخورد. سند چشم انداز بيست سالۀ توسعۀ ايران در دورۀ رفسنجانی، که دقيقاً برنامه های ديکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بود، گواه اين مدّعاست. آن چه که در دورۀ خاتمی تحت عنوان "طرح ساماندهی اقتصادی" و در دورۀ احمدی نژاد زير عنوان "طرح تحوّل اقتصادی" مطرح شد، تمام و کمال ادامۀ همان سياست ها بوده و هست (خصوصی سازی، حذف سوبسيد ها، ماليات بر ارزش افزوده، کوچک سازی دولت و مقررات زدايی -deregulation- و إلی آخر) با اين تفاوت که: الف- جناح رفسنجانی-موسوی، عملاً و صراحتاً به دفاع از سرمايه داری جهانی (امپرياليزم) روی آورده، و جناح احمدی نژاد-خامنه ای، ضمن به اصطلاح "اعتراضات" بی پايه در مقابل کشورهای G۸ و ايالات متحده در رأس آن، خواهان مذاکره از موضع بالاتر هستند و در نهايت امر همان راهی را خواهند رفت که امروز رفسنجانی ها و عسگراولادی ها با شدّت و حدّت به دفاع از آن می پردازند

درگيری بين اين دو جناح، در تحليل نهايی صرفاً بر سر "سهم" شان است. انتقادهايی که روزنامه های دوّم خردادی  به روند خصوصی سازی می کنند، و يا انتقاداتی که روزنامۀ های هيئت حاکمه نسبت به به وام های مشکوک بانک پارسيان و امثالهم داشتند، نشان دهندۀ درگيری بر سر ميزان "سهم" است. در حال حاضر، سپاه و نيروهای مسلّح، مدّت هاست که امور اقتصادی را در دست گرفته است و اين دقيقاً يکی از "مشکلات" جناح رفسنجانی است. همين چندی پيش، ۹۵ درصد سهام شرکت نمايشگاه بين المللی تهران به سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح (ساتا) واگذار شد.  به يکباره، جناب "امپراطور" (يعنی، عسگراولادی. عنوانی که خودش به خود داده است!!) اعتراض کرد و گفت: پيشنهاد ما سه برابر قيمت واگذاری بود. اعتماد ملّی همۀ اين ها مؤیّد اين موضوع است که اصولاً تفاوت ماهوی و بنيادی بين برنامه های اقتصادی اين دو جناح نيست و موضوع صرفاً بر سر اين است که "چه کسی" می خواهد از اين توبره بخورد.

در ايران، قدرت سرمايه داری تجاری (بخش بازاری) ايران- که از محلّ واردات بی رویۀ کالاهای مصرفی و قاچاق و دلالی و غيره ارتزاق می کند- بر قدرت سرمايه داری صنعتی (توليدی) می چربد. اين روش بحران اقتصادی را تشديد داده است. کار به جايی کشيده که بحران مالی بسياری از شرکت های بزرگ صنعتی در بخش های خودرو (برای مثال، بدهی شش هزار ميليارد تومان ايران خودرو)، آلومينيوم، کشتی سازی (ورشکستگی شرکت صدرا) ، مواد غذايی، کشاورزی، پتروشيمی، صنايع توليد لاستيک، قند و شکر را فرا گرفته است. و وفور کالاهای وارداتی در بسياری موارد حتی امکان فروش محصولات را در بازار داخلی نابود کرده و منجر به اين شده که کارگران بهای اين ضعف نظام سرمايه داری را در حالت «حقوق معوقه» بپردازند! اين روش ها، همراه با تحريم های اقتصادی، حتی صنايع نفت و گاز را، که نقش کليدی در اقتصاد ايران بازی می‌کنند، در موقعيتی قرار داده اند که دچار کاهش سالانه استخراج بين ۴ تا ۸ درصد اين مواد شده اند (اين درصد معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است!). اين واقعيت ها بر خلاف نظرياتی است اخيراً شاهد هستيم که برخی جناح احمدی نژاد را "سرمايه داری ملّی با بومی" و جناح رفسنجانی را "سرمايه داری بين المللی" می نامند.

بازتاب اقتصادی اين وضعيت نا به سامان، بدان معنی است که سرمايه داران «صنعتی» و مدرن متمايل به غرب و تکنوکرات های و سرمايه داران خارج از کشوری، قادر به سرمايه گذاری امن نمی باشند. زيرا نه کنترلی بر سرمايه خود دارند و نه نهادی وجود دارد که امنيت آنرا تضمين کند. سران دول اروپايی قبل از سرازير کردن سرمايه های خود به ايران در حال مذاکره با سران رژيم در راستای تحقق اين وضعيت بوده و نتيجه اين زمينه ريزی ها، برقراری روابط حسنه اقتصادی و سياسی توسط دول اروپايی و حمايت های کنونی دول غرب از حرکت های اخير به رهبری اصلاح طلبان است. نبايد فراموش کردن که اوباما ها، سارکوزی ها و غيره  هيچ اهميتی به منافع و حقوق دمکراتيک درازمدت  مردم ايران و به ويژه طبقه کارگر نمی دهند. اين رهبران دول غربی بارها در عمل نشان داده اند که خواهان منافع سرمايه داران کشورهای خود هستند. اينها تغييرات به سوی "دمکراسی" در ايران را تنها  برای آماده سازی زمينه ی برای سرمايه گذاری و چپاول منابع ملی و استثمار مضاعف کارگران ايران، می بينند. چنانچه احمدی نژاد جای خود را با موسوی تعويض کند، اين دول با همکاری دولت موسوی در سرکوب کارگران ايران سهيم خواهند شد. سرکوب مطالبات به حق کارگران ايران نيز آغازی است برای سرکوب حقوق دمکراتيک کل جامعه در دوره آتی.

نقش انقلابی طبقه کارگر در انقلاب آتی

بديهی است که حتی چنانچه، رژيم استبدادی خامنه ای – احمدی نژاد مسالمت آميز کنار رود و دولت  نوين موسوی  تضاد کنونی را حل کرده و يک جامعه مدرن سرمايه داری احيا کند؛ هنوز از پس حل مسايل اساسی جامعه بر نخواهد آمد. زيرا، رشد نيروهای مولده و جهش تکنولوژيک در ايران لازمه اش انجام بنيادين يک سلسله تکاليفی است که مقابل جامعه قرار گرفته اند. صنعتی کردن ايران بدون حل مسئله ارضی، حل مسئله ملی؛ حل مسئله زنان و ساير مسائل دمکراتيک عملی نيست. حل تکاليف دمکراتيک نيز بايستی همگام با حل ريشه ای مسايل اقتصادی صورت پذيرد، وگرنه همان مسائل دمکراتيک نيز لاينحل باقی خواهند ماند. حل  ريشه ای مسايل اقتصادی نيز به مفهوم بر قراری «اقتصاد با برنامه» (برنامه ريزی اقتصادی مطابق با نيازهای جامعه) است.

بورژوازی ايران چه در دوره حکومت شاه و چه دوره خمينی (و دوره رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد)، به وضوح نشان داده است که قابليت نه تنها حل مسايل اساسی اقتصادی را نداشته، بلکه توان انجام تکاليف بورژوا دمکراتيک (حل مسايل ارضی، ملی و جمهوری) را نيز در خود ندارد. اين رژيم های سرمايه داری  بارها نشان داده اند که تنها با اتکا به زور و ارعاب قادر به تداوم حکومت خود هستند. عدم توانايی حل مسايل اجتماعی محققاً با نارضايتی و سپس اعتراض های توده ای مواجه شده و در مقابل اين رژيم ها راهی جز سرکوب مردم باقی نخواهد گذاشت. اينکه شکل ظاهری دولت چگونه باشد (تاج دار، عمامه بسر و يا کرواتی) تغييری در اين امر نمی دهد.

اما، طبقه کارگر ايران، با وجود پراکندگی کنونی و عدم آمادگی فوری برای تسخير قدرت سياسی، تنها نيرويی در جامعه هست که توان حل تکاليف لاينحل جامعه ايران را در خود دارد. زيرا منافع درازمدت اين طبقه در اين امر نهفته است که بدون وقفه و همزمان کل تکاليف دمکراتيک (مسئله ارضی، ملی) و سوسياليستی (کنترل بر توليد و توزيع و اقتصاد با برنامه) را انجام دهد. بديهی است که برای انجام چنين تکاليفی طبقه کارگر بايد در مصدر قدرت قرار گيرد.

قدرت گيری طبقه کارگر و متحدانش، بطور مسالمت آميز صورت نخواهد پذيرفت. زيرا که کل بورژوازی ايران (تمام باند های هيئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمايه داران خارج از کشور و خادمان سوسيال دمکرات آنها) با کمک امپرياليزم در مقابل قدرت گيری طبقه کارگر ايران، با تمام قوای مسلحانه و ايدئولوژيک ايستادگی خواهند کرد. از اينرو طبقه کارگر بايد برای سرنگونی قهر آميز رژيم سرمايه داری و متحدان ملی اش، خود را  آماده سازد. به سخن ديگر خود را برای يک انقلاب سرخ آماده کند و نه سبز!

طبقه کارگر تنها به اتکا به نيروی خود و مستقل از هر جناح و باند حکومتی و غيرحکومتی می تواند خود را برای انقلاب آتی آماده سازد. عدم شرکت فعال کارگران پيشرو در تحولات چند هفته پيش نيز نمايانگر اين واقعيت است که آنان هيچ توهمی نسبت به «جنبش سبز» اصلاح طلبان ندارند. اما به علت عدم سازماندهی سراسری پيشين در وضعيت کنونی قادر به ارائه يک بديل سرخ را ندارند. اين کمبود را کارگران تنها با اتحاد سراسری در راستای اعتصاب عمومی و به تشکيل يک حزب پيشتاز انقلابی کارگری در آينده می توانند جبران کنند. زيرا، سازماندهی اعتصابات کارگری در راستای سرنگونی پيروزمندانه رژيم، بدون وجود يک حزب پيشتاز انقلابیِ کارگری غيرممکن است. طبقه کارگر برای کسب اعتماد به نفس و سازماندهی و آماده سازی خود برای انقلاب آتی مبارزات کنونی خود را بر محور مطالباتی مانند کنترل کارگری در کارخانه ها متمرکز می کند. تجربه سه دهه پيش در زمينه اعتراض ها و اعتصابات کارگری، نشان داد که نطفه های اوليه سازماندهی در ميان کارگران وجود دارد. تشکيل محافل کارگری و گسترش و هماهنگی آنها زمينه مساعدی برای سازماندهی کارگری فراهم می آورد. ايجاد و گسترش هسته های کارگری سوسياليستی مخفی همراه با پيشروی کارگری، برای تدارک نظری و عملی روند انقلاب و در راستای ايجاد حزب پيشتاز انقلابی، تعيين کننده است.

امروز، با تحولات اخير در ميان جوانان و راديکاليزه شدن جنبش، شاهد تبانی هر چه بيشتر رهبران «اصلاح طلب» با سرمايه داران درونی، بيرونی و امپرياليزم خواهيم بود. در جامعه ايران نشانه هايی از گرايشات گريز از مرکز در درون طيف اصلاح طلبان به چشم می خورد، و اين روند تشديد خواهد يافت. بديهی است که جنبش ضد استبدادی کنونی نياز به رهبری خواهد داشت. اين رهبری تنها رهبری طبقه کارگر است. اکنون زمان آن فرا رسيده است که کارگران پيشرو وارد ميدان شده تا از موقعيت نسبتاً ضعيف رژيم و بورژوازی برای پيشبرد منافع و تحقق خواست های ديرهنگام خود حداکثر استفاده را برده و کارهای ناتمام اعتصابات چند سال پيش را به فرجام برسانند. با چنين اقداماتی، طبقه کارگر در موقعيت قرار می گيرد که  جنبش توده ای کنونی را تقويت کرده و بديلی به رهبری «اصلاح طلبان»  ارائه دهد. اما امروز، برای برداشتن گام نخست، در صدر مبارزات کارگران پيشرو، يک مطالبه و اقدام قرار گرفته است: تدارک برای اعتصاب عمومی!

۱۴ مرداد ۱۳۸۸