|
|
|||
| |
به سايت کارگران
ايران خوش آمديد |
|
|
سوسياليسم و آزادی: وظايفی نو، مباحثی کهنه
جنبش سوسياليستی هميشه به اين دومی تعلق دارد و بدنبال راهکارهايی است که دست يابی جنبش آزاديخواهانه مردم به آزاديهای بی قيد و شرط را ممکن و مقدور سازد. اهميت آزاديهای سياسی و اجتماعی برای سوسياليسم پيش از هر چيز از جنبه انسانی آن مطرح است. سوسياليسم جنبش رهايی انسان از همه مصائب و مشقات و ستم های جوامع طبقاتی و نظام سرمايه داری است. سوسياليسم جنبش کسب حرمت و عزت و شان و اراده و اقتدار انسان است و به همين دليل نمی تواند به هيچيک از آزاديهای سياسی و اجتماعی بی توجه و نسبت به سرکوب و پايمالی آنها خاموش باشد. فراتر از اين اما ، سوسياليسم امر رهايی طبقه کارگر بمثابه بردگان مزدی جامعه معاصراست. منظور و مقصود کارگران آگاه و متشکل از سوسياليسم، الغای استثمار و بهره کشی انسا ن از انسان و نفی ستم طبقاتی و هر شکلی از ستم بر انسان است. هدف آنان از سوسياليسم، رسيدن به جامعه ای آزاد و برابر و بر پايه تعاون و نوعدوستی ميان انسانهاست. بنابراين کارگران در مبارزه خود برای جامعه سوسياليستی نمی توانند به هيچ شکلی از ستم و سرکوب وارده به ديگر بخش های جامعه بی توجه و بی اهميت بوده و عليه آن نباشند. در سنت فکری و سياسی مارکس و انگلس و لنين، ارتباط مبارزه برای آزاديهای بی قيد و شرط سياسی و اجتماعی با مبارزه برای سوسياليسم بسيار مستحکم و منسجم و شناخته شده است. از اينرو شايد تاکيد بر چنين ارتباطی در اينجا نالازم به نظر آيد. اما موضعگيری برخی جريانات سوسياليستی در قبال جنبش آزاديخواهانه کنونی مردم، و احيای مباحثی کهنه عليه وظايفی نو که با عروج جنبش کنونی طرح شده خلاف اينرا نشان می دهد. از اينرو ضروری است مجددا بر اهميت مبارزه برای آزاديهای بی قيد و شرط تاکيد نمود. اگر چه بخش اعظم جريانهای و فعالين سوسياليستی بموقع با تاکيد بر ماهيت آزاديخواهانه مبارزات کنونی و ياد آوری مخاطرات پيشرو و طرح سياست های تقويت کننده به دفاع از آن پرداختند، اما برخی ديگر با طرح استدلاهايی نادرست ماهيت اين مبارزات را غير آزاديخواهانه و يا ارتجاعی ارزيابی نموده و از حمايت آن سر باز زدند. اين استدلالها چنين اند: ۱- آنچه در ايران جاريست صرفا ناآرامی های انتخاباتی ناشی از جنگ قدرت دو جناح ارتجاعی حکومت است و ربطی به آزاديخواهی ندارد. ۲- در اعتراضات کنونی شاهد طرح مطالبات مترقی و پيشرو نظير مطالبات جنبش کارگری و جنبش زنان نيستيم و لذا قابل دفاع نمی باشند. ۳- اعتراضات کنونی متعلق به طبقه متوسط ايران و عمدتا شمال شهری های تهران است و به طبقه کارگر و مردم زحمتکش مربوط نيست و قابل دفاع نمی باشد. در پايين ضمن توضيح نادرستی استدلالهای فوق برای امتناع از دفاع و حمايت از اين مبارزات، تلاش می شود نشان دهيم علت پايه ای تر چنين مواضعی در عدم درک اهميت مبارزه برای آزاديهای سياسی و اجتماعی بطور کلی و نيز عدم درک ارتباط ضروری اين مبارزه با مبارزه برای سوسياليسم است. ۱- «آنچه در ايران جاريست چيزی جز ناآرامی های انتخاباتی ناشی از جنگ قدرت دو جناح ارتجاعی حکومت نيست و ربطی به آزاديخواهی ندارد». اين حکم نادرست اما حقيقت مهمی را در خود دارد و آن اينکه جنگ قدرت بين دو جناح رژيم بخشی از تحولات و رويداد های کنونی است که ربطی به نيازهای آزاديخواهانه مردم ندارد. جمهوری اسلامی از آغاز وبا ترکيب ائتلافی شورای انقلاب اش تاکنون مرکب از گروهبندی های مختلفی بوده که جنگ قدرت بين آنها بخش ثابت ساختار سياسی آن می باشد. اما در تقابل با اين کليت حکومتی، جنبش آراديخواهانه توده های ميليونی مردم قرار دارد که در طول سی سال گذشته بی توجه به نزاعهای خانوادگی رژيم، به اشکال متنوعی جاری بوده است. علت وجودی اين جنبش نيز همانا وجود کليت جمهوری اسلامی به مثابه يک حکومت استبدادی و ارتجاعی است. اين حکومت غير از دايره خودی ها و جيره خوارانش، برای ميليونها مردم تحت ستم چيزی جز زندان و شکنجه و شلاق و دار و بی حقوقی و بی حرمتی و ناامنی و بی آسايشی و فقر و فلاکت نيست. همين مجموعه جنايت و محروميت در سی سال گذشته علت پيدايش جنبش آزاديخواهانه مردم است. يعنی در کنار جنبش کارگری، جنبش آزاديخواهانه ای نيز وجود دارد که به عنوان جنبشی همگانی، مبارزات کارگران و زنان و جوانان و دانشجويان و هنرمندان و خلق های تحت ستم و هر انسان حق طلبی برای کسب آزاديهای سياسی واجتماعی را در بر می گيرد. با انتخابات ۲۲ خرداد و باز شدن شکاف بزرگ بين دوجناح، مردم آنرا مستمسکی قرار دادند تا همه خشم و نفرت و انزجار و اعتراض سی ساله شان عيله استبداد و ارتجاع را به خيابانها بياورند. عدم اعتقاد به اين جنبش همگانی و آزاديخواهانه و محدود کردن صحنه سياسی ايران به مبارزه کارگران با سرمايه داران به اين می انجامد که کل تحولات کنونی را به جنگ قدرت دو جناح کاهش دهيم. در حالی که خود دو جناح صحبت از نيروی سوی می کنند که در ابعاد ميليونی به خيابان آمده و « با طرح مطالبات معوقه » و « انفجار مطالبات انباشته شده » نظام را تهديد می کند، سوسياليست هايی پيدا می شوند که حضور اين نيروی سوم را نمی پذيرند. انکار جنبش آزاديخواهانه بيش از هر چيز به عدم درک خصلت استبدادی حکومت سرمايه داری ايران و به عدم درک ضرورت مبارزه ضد استبدادی و آزاديخواهانه عليه آن مربوط می شود. اين ناباوری از فقدان تشخيص اين حقيقت برمی خيزد که در ايران حکومت سرمايه درای در قالب استبدادی آن سلطه دارد و از مذهب برای تحکيم ايدئولوژيک خود سود می جويد و همه مردم را مورد ستم و تعدی قرار می دهد. بنابراين تحت چنين حکومتی بموازات جنبش کارگری همچنين جنبش همگانی برای رفع ستم و کسب آزاديهای سياسی و اجتماعی حضور دارد. ۲- « در اعتراضات کنونی شاهد طرح مطالبات مترقی و پيشرو نظير مطالبات جنبش های کارگری و زنان و دانشجويان نيستيم و لذا قابل دفاع نمی باشند ». آنچه تاکنون از شعارها و مطالبات حرکات اعتراضی در سطح خبرها منعکس شده گويای وسعت و همه گيربودن شعارهای ضد ديکتاتوری و ضد استبدادی است. از اين واقعيت البته به دو دليل نمی توان فقدان مطلق طرح مطالبات کارگری و زنان و دانشجويان را نتيجه گرفت. اول اينکه فعالين اين جنبش ها طی دو سال گذشته وسيعا تحت سرکوب و پيگردهای امنيتی قرار گرفتند. تا جايی که امکانات انسانی و سازمانی آنها برای حضور برجسته در اعتراضات توده ای بشدت کاهش يافت. آخرين مورد از اين سرکوبها نصيب جنبش کارگری شد. در مراسم اول ماه مه امسال در پارک لاله که به فراخوان ۹ تشکل کارگری برگزار شد، بدنبال يورش وحشيانه نيروهای سرکوبگر بيش از دويست تن از فعالين کارگری به اوين و زير شکنجه رفتند. آخرين گروه کارگران اسير يکماه پس از خيزش توده ای حاضر از بند رها شدند. دوم اينکه، کسانی که امکان خبرگيری از آشنايانی در جنبش های کارگری و زنان و دانشجويی داشتند می دانند که فعالين اين جنبش ها در ظرفيت های فردی و جمعی و با همان امکانات حداقلی شان برای حضور مستقل در جنبش توده ای و طرح مطالبات خود کوتاهی نکرند. اما مساله اينست که حتی در صورت فقدان چنين مطالباتی هنوز چيزی از ماهيت ضد استبدادی و حق طلبانه و آزاديخواهانه جنبش توده ای کنونی کاسته نمی شود. اينجا توجه به نکته ای اساسی در رابطه با جنبش های آزاديخواهانه تحت سلطه رژيم های استبدادی مهم است. نکته ای که عدم درک درست آن ما را به نتايج وارونه ای می کشاند و عبارت است از اينکه: اصلی ترين کارکرد رژيم استبدادی بمثابه قدرت سياسی حاکم، سرکوب و سلب آزاديهای سياسی و اجتماعی است. استبداد بر مسند قدرت است فقط برای سلب آزادی. رژيم خود راسا به عنوان قدرت سياسی حاکم، قانونگذار و آمر و عامل و قاضی سلب آزادی هاست. اين کليت خود رژيم است که نفس وجود و حضورش به معنی نفی و فقدان آزادی هاست. بنابراين هر تلاشی برای کسب آزاديها چاره ای ندارد که همزمان جزيی از تلاش برای نفی رژيم باشد. به بيان ديگر اگر آزادی می خواهيم چاره ای نيست جز اينکه رژيم را سرنگون کنيم. از اين روست که به ضرورت و اجبار تحت همه نظامهای استبدادی، جنبش های آزاديخواهانه بسرعت به نقطه طرح سرنگونی نظام و رژيم استبدادی می رسند. « مرگ بر قيصر »، « مرگ بر تزار »، « مرگ بر شاه »، « مرگ بر سلطنت»، « مرگ بر خامنه ای »، « مرگ بر احمدی نژاد »، « مرگ بر ديکتاتور » و « مرگ بر جمهوری اسلامی »، همه گويای اين حقيقت سياسی – تاريخی اند که کسب آزادی بدون سلب قدرت سياسی از استبداد توهمی بيش نيست. اما روندی که طی آن جنبش آزاديخواهانه به اين درک و تشخيص سياسی برسد که کسب آزادی مستلزم سلب قدرت سياسی از استبداد است بواسطه دلايلی ( نظير نمايش های انتخاباتی و تشبثات نيرو های ارتجاعی به دمکراسی و آزادی و توهمات مردم به اين نمايش ها و تشبثات و نيرو ها و غيره ) طولانی می شود، اما هنگامی که جنبش به اين درک نايل شود آنگاه اين شعارهای ناظر بر سرنگونی استبداد هستند که تعيين کننده ماهيت حق طلبانه و آزاديخواهانه آن می شوند. امروز جنبش آزاديخواهانه مردم ايران به اين مرحله رسيده و شعارهای « مرگ بر خامنه ای »، « مرگ بر احمدی نژاد »، « مرگ بر ديکتاتور » و « مرگ بر جمهوری اسلامی » که همه به نحوی بر ضرورت بزير کشيدن رژيم استبدادی به عنوان مهمترين سد و مانع در برابر کسب آزاديها تاکيد دارند بيانگر خصلت آزاديخواهانه آن می باشند. بنابراين اگر چه طرح ديگر مطالبات مترقی و پيشرو نظير مطالبات کارگری و زنان و دانشجويان برای تضمين موفقيت و سرانجام پيروزمند جنبش آزاديخواهی از نيازهای حتمی است، اما فقدان و ضعف حضور آنها در مقطع کنونی به هيچوجه نافی و ناقض خصلت مترقی و آزاديخواهانه جنبش مردمی حاضر نيست. جنبش اعتراضی مردم اکنون با هدف قرار دادن قدرت سياسی استبداد، در حال شکستن مهم ترين سد و مانع در مقابل کسب آزاديهای سياسی و اجتماعی اند. بنابراين بزير کشيدن استبداد توسط توده های تحت ستم خود طرح عملی بالاترين مطالبه آزاديخواهانه است. ۳- «اعتراضات کنونی متعلق به طبقه متوسط ايران و عمدتا شمال شهری های تهران است و به طبقه کارگر و مردم زحمتکش مربوط نبوده و قابل دفاع نمی باشند». نگاهی به شعارها و ترکيب شرکت کننده گان و محل برگزاری اعتراضات کنونی يادآور همان جنبش همگانی ضد استبدادی و آزاديخواهانه انقلاب ۵۷ است. شعارها همه ضد استبدادی و ضد ديکتاتوری اند. از همه اقشار و طبقات در اعتراضات حضور دارند. و مراکز برگزاری اعتراضات نيز همان مناطق سنتی اعتراضات همگانی است. در انقلاب ۵۷ هم اعتراضات همگانی نه در محلات که در همين مناطق اطراف دانشگاه و خيابان انقلاب و ولی عصر و غيره برگزار می شد. همچنين در باره حضور کارگران در اعتراضات جاری بايد گفت واضح است که طبقه کارگر با پرچم و مطالبات مستقل خودش حضور ندارد و اين يکی از ضعف های جنبش کارگری و جنبش آزاديخواهانه مردم است. به اين ضعف قبلا پرداخته ايم و باز هم خواهيم پرداخت. اما هيچ دليل و نشانه ای موجود نيست تا بتوان گفت کارگرانی که در همين سه چهار سال گذشته در اعتصابات و اعتراضات خود صدها بار با نيروهای سرکوب درگير و دستگير شدند و مجروح و قربانی دادند، اکنون حتی بصورت فردی و گروهی هم در تظاهراتی که مردم فرياد می زنند «مرگ بر ديکتاتور » و « توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد» شرکت نکنند. پرسيدنی است که چرا کارگران در اعتراضات ضد استبدادی کنونی سهيم فرض نمی شوند؟ آيا آنها به استبداد و فقدان آزاديها اعتراض ندارند ؟ آيا همين کارگران ستون فقرات مبارزه ضد استبدادی عليه سلطنت نبودند؟ ادعای عدم حضور کارگران در جنبش آزاديخواهانه کنونی بجای اينکه حاوی حقايقی در باره موقعيت سياسی آنان باشد، بيانگرمولفه های نگاه ايدئولوژيک کسانی است که وظيفه شان را دور نمودن طبقه کارگر از مبارزه ضد استبدادی می دانند تا به زعم خود به مبارزه عليه سرمايه بپردازند، سياستی که حتی در ظاهر هم راديکال نيست. در ايران کنونی، سلطه و اقتدار سرمايه به سلطه و اقتدار سياسی رژيم اسلامی متکی است که امکان بی رحمانه ترين و بی سابقه ترين استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر را سازمان داده است. بنابراين بزير کشيدن و سرنگونی اين رژيم از اساسی ترين ارکان مبارزه طبقاتی کارگران می باشد. مبارزه ضد استبدادی در ايران يعنی مبارزه برای برچيدن جمهوری اسلامی، و دور نمودن کارگران از چنين مبارزه ای به هر بهانه و توجيهی به معنای تثبيت استبداد حاکم و تحکيم شرايط اسارت طبقه کارگر است. علی رغم حقايق فوق، حال اين فرض نادرست را در نظر بگيريم که مثلا مبارزه آزاديخواهانه کنونی محدود به طبقه متوسط است. در اين صورت آيا اين طبقه مطالبات حق طلبانه و قابل دفاع دارد يا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا نبايد از آنها حمايت کرد؟ اين سوال و پاسخ به آن، ميزان اعتقاد و تعهد ما به مساله آزاديها را بيان می کند و نشان می دهد که ما سوسياليستها، آزاديهای بی قيد و شرط سياسی و اجتماعی را نه فقط برای طبقه خودمان يعنی کارگران و ديگر زحمتکشان و تهيدستان، که برای همه اعضای جامعه از هر قشر و طبقه ای مد نظر داريم. اگر چه در فرهنگ سياسی ايران تعريف روشنی از طبقه متوسط موجود نيست، اما اين معمولا به اقشاری از صاحبان سرمايه و تخصص اطلاق می شود که از اوايل دهه هفتاد به اين سو و بدنبال برنامه های سازندگی رفسنجانی سر بلند کرد. اين طبقه که بخشی بزرگی از آن به لحاظ سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی، جمهوری اسلامی را مادون شان خود می داند اما به لحاظ اقتصادی در وجود آن ذی نفع است. در بيست سال گذشته برای اولين بار در تاريخ صد سال اخير ايران طبقه متوسطی ظهور کرد که به يمن سياست های اقتصادی ضد کارگری رژيم و درساحل دريای فقر و فلاکت بيست ميليون کارگر و زحمتکش، به ثروتهای بيکران و تجملات افسانه ای دست يافت. در همين حال اما اعضای اين طبقه نيز مانند اکثريت بزرگ جامعه تحت اغلب ستم ها و اجهافات سياسی و اجتماعی و فرهنگی قرار دارد که جمهوری اسلامی به خاطر ماهيت استبدادی مذهبی اش به کل جامعه تحميل نموده است. از ميان همه بی حقوقی ها و ستم های موجود تنها اشاره به دو مورد کافيست تا نشان دهد طبقه متوسط هم حق دارد عليه آنها اعتراض کند و سوسياليست ها موظفند از مطالبات و اعتراضات برحق و انسانی آن حمايت کنند. - ستم بر زنان: از مشخصه های مهم و برجسته جمهوری اسلامی جنايت عيله زنان است. اين رژيم با اعمال حجاب اجباری و آپارتايد جنسی و بيحقوقی مطلق قانونی و مجازاتهای قرون وسطايی به زنان، و تقويت و تشويق فرهنگ اذيت و آزار و تجاوز و تعدی و خشونت و خوار شماری و بی منزلتی عليه آنان، زنان را در زندانی بزرگ به نام ايران به اسارت خود گرفته است. حضور گسترده و دليرانه و رزمنده زنان و دختران از همه اقشار و طبقات اجتماعی در اعتراضات خيابانی دو ماه اخير و در مصاف رو دررو و خونين با نيروهای سرکوبگر ارتجاع هيچ معنايی جز طغيان انسانی و شرافتمندانه و برحق آنان عليه جمهوری ضد زن ندارد. زنان طبقه متوسط هم بخشی از اين مبارزه انسانی و شرافتمندانه و برحق بودند و ارتجاعی ناميدن اين مبارزه آنان، خود بيانگر نگاهی عقب مانده به ستم کشی زنان و حقوق انسانی آنان و مساله آزادی هاست. نگاهی که قادر به درک و هضم حقوق پايه ای و همگانی برای همه انسانها نيست و زنان طبقه متوسط را مستحق آزادی و حقوق برابر و رفع ستم از خود نمی داند. اين ادامه همان سياستی است که تظاهرات زنان عليه حجاب اجباری در انقلاب ۵۷ را « اعتراض زنان بورژوا» ناميد و عواقب خانمان سوز آنرا ديديم. دلايلی که اينجا مورد نقد قرار گرفتند نمی توانند توجيه گر رويگردانی و پشت نمودن سوسياليستها به مبارزات کنونی مردم باشد. برعکس، هم از نقطه نظر منافع جنبش آزاديخواهانه مردم، و هم از نظر منافع جنبش طبقه کارگر، شرط تضمين کننده موفقيت و پيروزی مبارزات مردم برای کسب آزادی و نيز بزير کشيدن استبداد به عنوان مانع اصلی در برابر آن، در گرو پيوند اين دو جنبش با هم و نيز تامين رهبری طبقه کارگر در آنست. انجام اين امر از وظايف اساسی فعالين سوسياليست و کارگری در مقطع کنونی است. آنها بايد بتوانند با حضور مستقل خود در جنبش آزاديخواهانه به هدايت آن بسوی نفی استبداد و کسب واقعی آزادی ياری رسانند. چرا که با چنين حضور و نقشی و با جذب جنبش آزاديخواهی بسمت خود، اولا مسير پيشروی های بزرگ برای طبقه کارگر هموار می شود، و دوما فريب های رنگارنگ آزاديخواهان دروغين در عمل خنثی شده و سلامت جنبش مردم و امکان موفقيت آن تضمين می شود. امير پيام * اين مطلب ابتدا در نشريه شهروند شماره ۱۲۴۲ در کانادا منتشر شد. |
|||
|
|
|||
|
» مطالب ديگرى از همين نويسنده |
|||
|
|
|||
|
Copyright © 2005 - 2006 kargaran-iran.com |
|
||