در باره جنبش کارگری ايران (پاسخ به سوالات نشريه آرش )

 
* پرويز قليچ خانی عزيز سردبير محترم نشريه آرش، با سلام  و خسته نباشيد. همانطور که در جريان هستيد، پاسخ به سوالات زير مصادف شد با برآمد جنبش آزاديخواهانه مردم و وقوع يکی از مهمترين بحرانهای سياسی ايران. تحولات هفته های اخير قطعا تاثيرات زيادی بر مسايل و تحولات جنبش کارگری خواهد داشت. اما تشخيص و شناخت اين تاثيرات و تبيين آنها در رابطه با جنبش حداقل برای من نيازمند زمان بيشتری است. بنابراين پاسخ ها را در همان سطح عمومی و بدون دخالت دادن تحولات کنونی آماده  نمودم. همينجا اجازه می خواهم به اطلاع برسانم که در اين فاصله نظرم در باره بحران جاری را در مقاله « طبقه کارگر و جنبش توده ای حاضر»  طرح کردم که در سايت های اينترنتی دردسترس خواننده علاقه مند می باشد.
با تشکر و آرزوی شادی برای شما

۱- به نظر شما سطح «آگاهی طبقاتی» کارگران درايران در چه مرحله ايست؟

معمولا درکی که از مقوله «آگاهی طبقاتی» مشاهده می شود دريافتی آکادميک است که طبق آن پذيرش و اعلام اعتقاد به اصول فلسفه و اقتصاد و سياست مارکسيستی نشانه وجود آگاهی طبقاتی است. همچنين شدت و ضعف اين پذيرش نيز نشانگر سطوح پايين يا بالايی از آگاهی طبقاتی می باشد. اما معنای زنده و مادی و واقعی «آگاهی طبقاتی» بسيار فراتر از اين برداشت های ايدئولوژيک شده قرار دارد. اگر چه آموختن و فراگيری نقد مارکسيستی جوهر و اساس آگاهی طبقاتی است و بقول بزرگان جنبش سوسياليستی، کاپيتال و مانيفست کمونيست بايد کتب روی ميز هر کارگری باشد، اما اين مساله به مبارزه بی وقفه و طبقاتی کارگران، هم برای بهبود زندگی شان در نظام سرمايه داری و هم برای رهايی قطعی آنان از اين نظام، پيوند خورده و در متن چنين مبارزه ای قابل درک است. از ديدگاه مبارزه طبقاتی می بينيم که آگاهی طبقاتی کارگران در ايران هم بلحاظ کيفی و عمق يابی، و هم بلحاظ کمی و گسترش آن  به تعداد هر چه بيشتری از کارگران پيوسته در حال رشد است. اين را می توان در سير مبارزات جنبش نوپا و مستقل کارگری که پس از يک دوره رکود با خيزش کارگران سقز در اول ماه مه ۸۳ آغاز شد و بر دوش مبارزات جسورانه سنديکای کارگران واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه جلو آمد و با نبرد درخشان اول ماه مه امسال(۸۸) رشد و قوام يافت ديد. در پنج سال گذشته آگاهی طبقاتی کارگران از هر نظر عمق و گسترش يافت و در اول ماه مه امسال با حضور يکپارچه و رزمنده تشکلات مستقل کارگری و با پرچم « قطعنامه کارگران ايران » پديدار شد. تعداد گسترده فعالين کارگری علنی و دست اندر کار با پنج سال پيش قابل مقايسه نيستند. هر روز تعداد بيشتری از اين عزيزان جلوی صحنه می آيند و جای فعالين به اسارت گرفته شده خالی نمی ماند. تيزبينی و روشن بينی و درايت طبقاتی آنان در پيشبرد مبارزه ای پيچيده و سخت و سهمگين آنهم تحت سلطه ارتجاعی خونبار اميدوار کننده و برای ما در خارج بسيار آمورنده است. در بين توده های کارگر اما مساله تفاوت دارد. در اينجا نيز شاهد روند رشد يابنده بيداری طبقاتی و روی آوری به اتحاد و تشکل يابی و اتخاذ روش های مبارزاتی راديکال هستيم، اما با توجه با ابعاد بيست ميليونی طبقه کارگر، برای رشد آگاهی طبقاتی در بين اين توده عظيم کاری سترگ در برابرمان قرار دارد.

۲- در اين مرحله از جنبش طبقه کارگر ايران، پيشنهادهای عملی و ملموس شما برای تشکل يابی اين طبقه چيست؟

لازم به تاکيد است که منظور از تشکل در اينجا صرفا «تشکل توده ای کارگران در محيطهای کار» می باشد. اين تشکلها که می توانند متناسب با خواست و انتظار کارگران در مراکز مختلف به اشکال سنديکا و يا شورای کارگری بوجود آيند، می بايد ظرف مستقل مبارزاتی و اتحاد توده های کارگر در محيطهای کار اعم از صنعتی و خدماتی و آموزشی و کشاورزی و حمل و نقل باشند. از اين نظر يکی از کمبود های مهم جنبش کارگری عدم وجود اجماع در بين فعالين کارگری و تمرکز نيروی متحد و هماهنگ آنان برای ايجاد اين تشکلهاست. البته نسبت به سالهای گذشته  بهبود زيادی در اين زمينه حاصل شده است. اکنون دو نمونه از اين تشکها يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را در پيش رو داريم. اما همچنان شاهد تداوم اين جهتگيری نيز هستيم که بعضا فعالين کارگری در خارج از محيطهای کار بصورت کميته هايی متشکل می شوند که فاقد نفوذ در بين توده های کارگر و فاقد قدرت بسيج هستند.
بطور مشخص اما می شود دو پيشنهاد را طرح نمود. اول، هنگامی که جنبش های کارگری از بی تشکلی محض آغاز می کنند در ابتدا و بطور طبيعی امر تشکل يابی بصورت مجزا و در محيطهای پراکنده و از پايين آغاز می شود. اما پس از اين دوره و با پيدايش چند تشکل، امر تشکل يابی وارد مرحله جديدی می شود. در اين مرحله، اتحاد و هم جهتی و هماهنگی همان تشکلهای بوجودآمده می تواند به عنوان يک مرکز و اتوريته معتبر طبقاتی و سراسری مساله تشکل يابی همه بخش های جنبش را در دستور کار خود قرار دهد. در اول ماه مه امسال، با اتحاد همه تشکل های مستقل کارگری و صدرو « قطعنامه کارگران ايران » توسط آنان، بی ترديد آن مرکز و اتوريته معتبر طبقاتی و سراسری برای طبقه کارگر ايران بوجود آمد. در صورت درک اهميت تاريخی و طبقاتی اين اتحاد بدست آمده و تلاش آگاهانه برای حفظ و تحکيم و تقويت آن، رفقا می توانند (وحتی المقدور بدور از چشم دشمن) راسا بسراغ کارگران نفت و پتروشيمی و ماشين سازيها و ذوب آهن و توانير و راه آهن و معادن و همه بخش های بزرگ اقتصادی رفته و آنان را برای ايجاد تشکلهای خود فرابخوانند. دوم، جنبش کارگری در کردستان است که در شرايط کنونی از نقاط قوت جنبش کارگری ايران می باشد. در کردستان چه به دليل قدمت فرهنگ اعتراضی و مبارزاتی حق طلبانه و متاثر از جنبش سوسياليستی، و چه بخاطر حضور طيف گسترده فعالين کارگری راديکال، شرايط بسيار مساعدی برای رشد جنبش کارگری موجود است. اگر فعالين کارگری بتوانند تلاش خود را بر ايجاد تشکلهای توده ای در مراکز کار (توليدی و کشاورزی و خدماتی ) متمرکز نمايند و از اتحاد آن تشکلات، شورای مرکزی تشکلهای کارگری کردستان را برپا کنند، آنوقت اين نهاد کارگری سراسری در آنجا که ريشه در محيطهای کار دارد و از قدرت بسيج برخوردار است می تواند به عاملی موثر در تغيير توازن قوا به نفع طبقه کارگربدل شود. می توان تصور نمود که چنانچه اين شورای مرکزی اکنون موجود بود با تهديد و اعلام اعتصاب عمومی در کردستان چه تاثيرات مهمی می توانست داشته باشد.

۳- آيا در اين مرحله از جنبش کارگری ايران، می توان سخنی از گرايش های مختلف به ميان  آورد؟

در مبحث گرايشات توجه به اين ضروری است که وجود هر نظر و رويکرد سياسی خاصی بيانگر گرايش بودن آن نيست. برای تبديل شدن يک نظر و رويکرد سياسی به گرايش لازم است که اولا از  ثبات و انسجام منطقی برخوردار باشد. دوما طيف گسترده ای از فعالين کارگری را جذب و با خود همراه سازد. سوما از سطح يک نظر صرف فراتر رفته و به سياست ها و رهکارهای عملی در جنبش بدل شود. چهارم اينکه بتواند تاثيرات مطرح و با دوام و تعيين کننده بر جنبش داشته باشد. طبعا هر نظر سياسی ای ممکن است بالقوه به يک گرايش تبديل شود. اما راه دراز و پرپيچ و خمی  را در پيش دارد. آنچه تاکنون در جنبش ما به عنوان گرايشات طرح گشته عمدتا تلاش های گرايش سازانه جمع های حاشيه جنبش است. جمع هايی که می کوشند تا با گرايش قلمداد کردن خود (و معمولا از نوع چپ) و ايجاد تقابل با گرايش ادعايی مقابل (و معمولا از نوع راست) از حاشيه خارج شده و به اصطلاح اتوريته دار شوند.

ترديدی نيست که در جنبش کارگری ايران هم مانند همه کشور های سرمايه داری گرايشات شناخته شده و سنت دار شکل خواهند گرفت. اما موقعيت کنونی در رابطه با جنبش، بيانگر نبرد آشتی ناپذير دوصفبندی گسترده طبقاتی می باشد. در يکطرف صف جمهوری اسلامی با همه جناح ها و عوامل مزدورش نظير خانه کارگر و شوراهای اسلامی و اتحاديه ها و انجمن های صنفی وابسته به آنها قرار دارد. اين صف ارتجاعی و ضد کارگری برای تامين شرايط انباشت گسترده در ايران و تامين حداکثر نرخ سود برای سرمايه داران و برای استثمار و بهر کشی بی حد ومرز از کارگران از هيچ ستيز و توحش و جنايتی عليه طبقه کارگر کوتاهی نمی کنند. در سمت مقابل، صف جنبش مستقل کارگری قرار دارد که با همه تنوعات درونی اش  برای کسب همه مطالبات کوچک و بزرگ و منافع آنی و آتی خود، نيروی طبقاتی اش را گرد می آورد و گام به گام جلو می رود. تجربيات گرانقدر اين جنبش نوپا در سالهای اخير بروشنی نشان می دهند که از آرا و افکار و آرمانهای سوسياليستی الهام گرفته و بر پاشنه سياست ها و روش های چپ و راديکال حرکت می کند. بنابراين می توان گفت که در دوره کنونی جنبش کارگری ايران تک گرايشی است که به معنای همين جنبش مستقل و چپ و راديکال جاری و حی و حاضر در برابرمان می باشد. اين حقيقت را «قطعنامه کارگران ايران» که از طرف اتحاد تشکلهای مستقل کارگری در اول ماه مه امسال انتشار يافت بار ديگر بثبوت رساند. تا زمانی که جنبش مستقل کارگری نتواند از خاکريز صف ارتجاعی و ضد کارگری مقابل اش عبورکند و يا بطور جدی آنرا عقب براند و به حداقلی از مطالبات اش دست يابد، تصوير واقعی جنبش کارگری همين صف آرايی طبقاتی متضاد و آشتی ناپذير کنونی خواهد بود.

۴- اصولا در مبارزه صنفی اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری ايران، مساله «آگاهی طبقاتی» چه مقدار نقش دارد؟

اگرچه اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری دچار محدوديت های جدی می شوند، اما لفظ «صنفی» توضيح دهنده موقعيت آنها نيست. اين لفظ به دوره توليد کالايی ساده ماقبل کاپيتاليسم و يا اوايل آن متعلق است. اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری تلاش خود برای بهبود شرايط کار و فروش مناسب تر نيروی کار را فقط به بخش و رشته و يا «صنف» خود محدود نداشته و هر يک به نحوی به جنبه سراسری و طبقاتی اين مبارزه هم متصل می شوند. در جنبش های کارگری بطور کلی، با دو چشم اندازه عمده مواجه ايم که هر دو هم مبارزه اقتصادی و هم مبارزه سياسی را در رابطه ای نزديک برای بهبود وضع کارگران مد نظر دارند و به آنها می پردازند. يکی اين مبارزه اقتصادی و سياسی را با پيش فرض حفظ نظام سرمايه داری و عدم نفی آن و با چشم اندازی رفرميستی دنبال می کند. ديگری اما ضمن پذيرش اهميت تلاش برای بهبود وضع کارگران در نظام موجود، بر ماهيت استثمارگرانه و برده دارانه اين نظام و نيز بر عدم امکان بهبود دايمی و پايدار وضع کارگران در آن تاکيد نموده و خواستار نفی سرمايه داری و بقدرت رسيدن طبقه کارگر و طرح چشم انداز سوسياليستی است. رد پای اين نگاه و دخالتگری کلان از طرف اتحاديه ها را می توان همه جا ديد. آنجا که اتحاديه های کارگری تحت سلطه رفرميسم واقع اند دخالتگری کلان خود را بواسطه همکاری و حمايت از احزاب بورژوايی، عمدتا سوسيال دمکرات و بعظا حتی ليبرال و محافظه کار، پيش می برند. اما اتحاديه ها و سنديکاهای راديکال و چپ اين امر را از طريق همکاری و حمايت از احزاب سوسياليست و کمونيست و يا خود راسا با تقويت افق و چشم انداز سوسياليستی در جنبش کارگری دنبال می کنند. صدور «قطعنامه کارگران ايران» در اول ماه مه امسال نشان داد که سنديکاهای کارگری در ايران به اين قطب راديکال و چپ تعلق دارند.

يک درک اشتباه و يا ناروشن در مورد رابطه اتحاديه ها با «آگاهی طبقاتی»، برداشت نادرست از بحث لنين در «چه بايد کرد» است. در آنجا لنين محدود نمودن مبارزه کارگری به مبارزه اقتصادی و ترديونيونی را نتيجه آگاهی بورژوايی می داند. منظور او به هيچوجه اين نبود که نفس مبارزه اقتصادی و تريديونيونی کارگران نشانه آگاهی بورژوايی است. ستيز و تقابل لنين با محدود نمودن مبارزه کارگری به مبارزه اقتصادی و تريديونيونی بود و نه با خود اين مبارزه. او تئوريزه نمودن و تقديس چنين محدوديتی را نشانه آگاهی بورژوايی می دانست. در حقيقت لنين بدرستی به جدال با اکونوميست ها و منشويکها برخاسته بود که آشکار استدلال می کردند و درخواست می نمودند کارگران از مبارزه سياسی خوداری کرده و تنها به مبارزه اقتصادی محدود شوند.

جدا از اين محدوديت طلبی منشويکی و بورژوايی و سياست های رفرميستی و ضد کارگری جاری در  برخی از اتحاديه ها، اتحاديه و سنديکای کارگری تقويت کننده عناصر مهمی از «آگاهی طبقاتی» در بين توده های کارگرند که به تقويت کل مبارزه طبقاتی می انجامد. اين عناصر عبارتند از: ۱- شناخت تضاد طبقاتی بين کارگر و سرمايه دار و اينکه هريک منافع متضاد دارند.۲- وقوف کارگر به خود به عنوان عضوی از يک طبقه که از منافع و سرنوشت مشترک با ديگر کارگران  برخورداراست. ۳- درک اين مساله که بهبود شرايط کار و زندگی کارگران به تلاش و مبارزه جمعی ومشترک و متحدانه آنان با هم  گره خورده است. ۴- آگاهی بر اينکه رقابت در بين کارگران بر عليه منافع شان، و تعاون و همکاری تامين کننده آنست. ۵- و بالاخره اينکه اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری تقويت کننده اين اصل پايه ای و ستون فقرات آگاهی طبقاتی يعنی « کارگر متفرق هيچ چيز و کارگر متحد همه چيز» می باشند. تشکلات مستقل کارگری در ايران و بويژه سنديکاهای کارگران شرکت واحد و نيشکر هفت تپه بواسطه خصلت توده ای شان، نقش بسيار پر ارزش و تعيين کننده ای را در اشاعه آگاهی طبقاتی در جنبش کارگری ايفا می کنند.

۵- ارتباط ساختار قدرت سياسی سرمايه داری مذهبی در ايران را با روش های مبارزاتی طبقه کارگر، چگونه ارزيابی می کنيد؟

آنچه در رابطه با قدرت سياسی حاکم در ايران برای جنبش کارگری، هم به لحاظ تاکتيک و هم به لحاظ استراتژی، حائز اهميت می باشد توجه به ماهيت و ويژگيهای اين قدرت است. جمهوری اسلامی پيش از هر چيز، حکومت کل طبقه سرمايه دار ايران و ابزار حفظ و اعمال و تحکيم اقتدار اقتصادی و سياسی اين طبقه و سلاح استثمار و سرکوب و انقياد طبقه کارگر است. اين تاکيد لازم است چرا که در طول سی سال گذشته، جمهوری اسلامی از طرف مخالفين اش و نيز چپ ها بکرات با انواع صفاتی نظير حکومتهای: «ضد امپرياليستی» و «نوکرامپرياليسم» و «نامتعارف سرمايه داری» و «قرون وسطايی» و « سنتی» و «ماقبل مدرن» و «مذهبی» و «تروريستی» و «اسلام سياسی» و « حجره ای» و «بازاری» و « دلالی» و « آخوندی» ، «ولايت فقيه» و «سلطانی» و غيره تبيين شده و در اين ميان ماهيت اصلی و واقعی و طبقاتی آن به مثابه  حکومت طبقه سرمايه دار ايران پرده پوشی شده است.
تا اينجا جمهوری اسلامی مثل هر حکومت سرمايه داری در دنيا ابزار حفظ سلطه واقتدار طبقه سرمايه دار و سلاح سرکوب و انقياد طبقه کارگر است. برپايه اين ماهيت اصلی، آنگاه جمهوری اسلامی  ويژگی هايی دارد که آنرا به دولتی بشدت سرکوبگر و خونبار بدل می سازد. ابتدا اينکه جمهوری اسلامی در کليت خود  و با همه جناحهايش از نوع حکومت استبداد مطلقه سرمايه داری است. يعنی نه تنها فاقد هر ذره ای از انعطافهای قانونی ممکن در دولت های سرمايه داری دمکراسی ليبرال است، بلکه همه  شرايط ضروری برای تامين نيروی کار ارزان و گاها حتی بی مزد  و استثمار بی امان طبقه کارگر و انباشت گسترده سرمايه را با اتکا به دستگاه سرکوب خود به طبقه کارگر ديکته و اعمال می کند. اما يک حکومت استبدادی از اين نوع نمی تواند اکثريت عظيم جامعه يعنی ميليونها کارگر را در فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی مطلق نگه دارد و آنوقت برای ديگر بخش های جامعه دمکراسی و حقوق بشر و آزاديهای سياسی و اجتماعی پخش کند. از اينرو اين استبداد، همه جامعه به غير از طبقه سرمايه دار را به زير تعرض خود می گيرد. سرمايه داران اولا در ازای سود و ثروت عظيمی که به چنگ می آورند هر « محروميت » ديگری را با کمال ميل به جان می خرند، دوما با پول به چنگ آورده می توانند آزديهای  مورد نيازشان را فراهم سازند. برای اين طبقه سود و پول حرف اول و آخر هر چيزی است.

اسلامی بودن حکومت استبدادی سرمايه داری ايران، ويژگی ديگريست که به مثابه ايدئولوژی حکومتی، جمهوری اسلامی را از ديگر حکومت های استبدادی سرمايه داری متمايز نموده و ستمگری طبقاتی و انسان ستيزی و قدرت سرکوبگری آنرا تشديد می نمايد. به اينترتيب به همراه طبقه کارگر، همچنين زنان و جوانان و  دانشجويان و همه انسانها معترض و تحت ستم و  مردم ندار و بی امکان و بالاخره ابتدايی ترين نيازها و خواسته های انسانی به اسارت توحش سرمايه داری ايران کشيده می شوند.

ماهيت و ويژگی های قدرت سياسی حاکم بر ايران دو مساله مهم را برای تاکتيک و استراتژی جنبش مستقل کارگری طرح می کنند. اول اينکه اگر چه مبارزه قانونی و بهره برداری از هر امکان قانونی  برای پيش بردن منافع طبقه کارگر ضروری و مهم اند، اما در جمهوری اسلامی، بنابر ماهيت و ويژگی های آن، چنين امکانات قانونی ای مطلقا وجود نداشته و ندارند و نخواهند داشت. آنچه را که جريانات اکثريتی و توده ای به عنوان امکانات قانونی به اين و يا آن بند قانون اساسی  و قانون کار و غيره آويزان می شوند چيزی جز تلاشی آگاهانه و مزورانه برای ايجاد توهم به ارتجاع حاکم و قوانين آن نيست. بنابراين تاکتيک های جنبش می بايد همانطور که تاکنون چنين بوده براساس عمل مستقيم و مبارزه توده ای کارگران و اعمال اراده آنان از پايين ادامه يابد. فشار اين مبارزه مستقيم توده ايست که می تواند استبداد حاکم را با همه توحش و درنده خويی اش به عقب رانده و مطالبات کارگری را بر آن تحميل کند. 

ديگر اينکه اگرچه لحظه ای نبايد از مبارزه برای تحميل هر ذره از مطالبات کارگری به  همين حکومت غفلت نمود، اما بسيار حياتی است که بی ابهام براين واقف بود تا روزی که جمهوری اسلامی حاکم است، هر دستاورد تحميل شده ای به آن باز پس گرفتنی بوده و بدنبال هر تغيير منفی در توازن قوا بسادگی از دست رفتنی می باشد. بنابراين به لحاظ استراتژيک مبارزه طبقه کارگرنه فقط برای رهايی از نظام سرمايه داری ، بلکه برای کسب همين مطالبات جاری و فوری  که در اقتصاد سياسی سرمايه داری قابل وصول اند به مساله تغيير و به زير کشيدن حکومت گره خورده است. جنبش مستقل کارگری ايران ناچار است که در جريان مبارزات جاری برای تحميل مطالبات فوری، مساله انقلاب و سرنگونی حکومت را در نظر داشته و به امر تدارک آن بيانديشد. اين در هم تنيده گی دو عرصه مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات فوری و رهايی از نظام سرمايه داری، جدا از اهميت اصولی آن برای فعالين سوسياليست، از خصوصيات بسيار بارز و برجسته مبارزه طبقاتی در دوران کنونی است.

۶- به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسی حاکم بر ايران، مبارزه برای افزايش دستمزد می تواند به تشکل يابی کارگران و جنبش های اجتماعی ديگر کمک کند؟ يا مبارزه برای حق تشکل؟

تا آنجا که به جنبش کارگری مربوط است، مبارزه برای هر مطالبه کارگری به تقويت مبارزه برای مطالبات ديگر و تسهيل شرايط برای کسب آنها کمک می کند. مبارزه کارگری بسيار ديناميک است و عرصه های متنوع آن تاثير تقويت کننده ای برهم دارند. چرا که مبارزه برای هر مطالبه ای مستلزم گرد آمدن کارگران منفرد و متحد شدن آنها و اقدام به مبارزه جمعی است. نيروی متحد کارگران تنها سلاح مبارزاتی آنان برای هر مطالبه ای است. هر گاه که اين نيرو حول مطالبه ای شکل بگيرد می تواند در خدمت مبارزه برای مطالبات ديگر قرار گيرد. بنابراين در سطح کلی همه اين عرصه ها مهم و حياتی اند. بويژه اينکه تحت قدرت سياسی حاکم همه مطالبات کارگری اعم از افزايش دستمزد يا حق تشکل بطور يکسان با سرکوب ونفی مواجه اند.

اما با توجه به محروميت طولانی طبقه کارگر ايران از تشکل های توده ای در محيطهای کار که به تضعيف اساسی توان آن برای مقاومت در مقابل تعرضات بی امان سرمايه داری ايران و حکومت اش به سطح معاش کارگران و تحميل يک بی حقوقی مطلق به آنان انجاميده است، ايجاد تشکل توده ای کارگران در محيطهای کار مهمترين و ضروری ترين و فوری ترين امر جنبش مستقل کارگری است. تنها اين تشکلات هستند که قادرند ميليونها کارگر را گردهم آورده و به نيرويی زيرو رو کننده بدل سازند. البته فراموش نکنيم که ايجاد اين تشکلها را نبايد به نتايج مبارزه برای حق تشکل موکول نمود. اگر چه مبارزه برای قانونی بودن تشکلهای کارگری و کسب حق تشکل وجهی از مبارزه برای تشکل يابی است، اما اين کاملا ممکن است که سرمايه داری ايران به تشکل کارگری به عنوان يک حق قانونی هيچگاه تن ندهد. آنچه امروز ضروری و عاجل است ايجاد عملی اين تشکلها از پايين و تحميل آنها به ساختار سياسی است. يعنی دقيقا همان مسيری که کارگران شرکت واحد تهران و کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با ايجاد سنديکاهايشان آغاز کردند را در کل جنبش کارگری به پيش برد و به انتها رساند.

۷- در کشوری که کارکنان واحد های اقتصادی کوچک بخش اعظم نيروی کا را تشکيل می دهند و غالبا از شمول قانون  کار خارج هستند، مبارزه برای افزايش دستمزد و ايجاد تشکلهای کارگری مستقل، از چه راههايی بايد پيش بروند؟ 

آنچه را که در باره تشکل يابی توده ای کارگران لازم است به عنوان يک اصل بنيادی و تعيين کننده در نظر داشت اينستکه امر تشکل يابی توده ای کارگران يک ضرورت اجتناب ناپذير و برخاسته از تضاد و مبارزه دو طبقه اصلی در جامعه سرمايه داری است. از اينرو اين امر تحت هر شرايطی يک ضرورت طبقاتی و غير قابل چشم پوشی و کم رنگ نشدنی است. خارج بودن بخش اعظم  کارگران از شمول قانون کار مانعی بر سر سازمانيابی آنان نيست. قانون کار خود مانعی بر سر تشکل يابی توده ای کارگران است که طبق آن نمی توان تشکل مستقل کارگری داشت. اين قانون، جدا از اندکی مواد آن که با فشار جنبش کارگری به آن تحميل شد، اساسا يک قانون ضد کارگری است که در اولين فرصت بايد جای خود را به يک قانون کار مترقی ارائه شده توسط نمايندگان مستقل کارگری بدهد.

طبعا پراکندگی کارگران در واحدهای کوچک اقتصادی، امر تشکل يابی آنان را مشکل می سازد. اما مشکل بلافاصله جنبش کارگری ايران بيشتر ضعف سنت سازمانيابی توده ای کارگران در محيطهای کار در بين فعالين کارگری است. به عنوان مثال به تاريخ سازمانيابی کارگران خباز که در گروه های ۳ و ۴  و ۵  نفره در هزاران نانوايی پراکنده کار می کنند توجه کنيم. چرا نزديک به يک قرن گذشته، تحت تاثير سنت های سازمانيابی توده ای کارگران نزد حزب کمونيست ايران در آن دوره، سنديکای مستقل و مترقی کارگران خباز تهران با ۳ هزار عضو تشکيل می شود، اما اکنون پس اينهمه تجربيات عظيم کارگری در جهان و ايران ، ۳۵۰ هزار کارگر خباز در سراسر ايران که کميت بزرگی از طبقه کارگر را می سازند فاقد تشکيلات مستقل خود هستند. بی تشکلی اين توده عظيم نه بدليل پراکندگی آنان در واحد های اقتصادی کوچک، که پس از عامل تعيين کننده سرکوب طبقاتی بورژوازی در ايران، ضعف سنت سازمانيابی توده ای  در محيطهای کار نزد فعالين کارگری می باشد.

بهرحال امر سازمانيابی توده ای کارگران هميشه ابتدا در مراکز بزرگ کار که توده وسيعی از کارگران را گرد می آورد آغاز می شو د و به  مراکز کوچک و پراکنده تسری می يابد. در شرايط ايران ابتدا بايد صنايع و مراکز اقتصادی بزرگ و تعيين کننده مانند نفت و گاز و پتروشيمی و ماشين سازی ها و ذوب آهن و فولاد و معادن وغيره به تسخير تشکلات توده ای کارگری در آيد. از آنجا است که با اتحاد سراسری تشکلات اين مراکز بزرگ، امر سازماندهی مراکز کوچک و پراکنده تسهيل شده و به سرانجام می رسد.

۸- آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشکلهای مستقل کارگری می تواند معنايی داشته باشد؟

پيگيری مساله حداقل دستمزد هم مثل هر مطالبه کارگری ديگر به وجود تشکلهای مستقل کارگری گره خورده است. تشکل کارگری با گرد آوردن نيروی کارگران، آنها را به عنوان يک قدرت تهديد کننده در پشت مطالبه مورد نظر و در مقابل کارفرمايان و طبقه حاکمه و دولتشان قرار می دهد. بدون حضور اين نيروی سازمانيافته، و بدون وجود نمايندگان مستقل کارگران که اين نيروی سازمانيافته و قدرت تهديد کننده آنرا با خود دارد، سرنوشت حداقل دستمزد همانی می شود که در طول سی سال گذشته شد. حکومت سرمايه داران از يکسو با سرکوب سهمگين مانع تشکل يابی مستقل کارگران می شود، و از سو ديگردستمزدی را به کارگران تحميل می کنند که فقر و فلاکت مطلق است.

طبق تحليل بسيار دقيق و مارکسيستی جوانمير مرادی از وضعيت دستمزد در مقاله « مبارزه کارگران برای افزايش حداقل دستمزد پر دوام است » (مندرج در سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران)، حداقل دستمزد برای خانواده چهارنفره تا بتواند از يک حداقل زندگی انسانی برخوردار شود می بايد (۱۹۰۰۰۰۰) يک ميليون و نهصد هزار تومان، يعنی نزديک به هفت  برابر حداقل دستمزد کنونی ۲۷۴۵۰۰  تومان باشد. بنابراين حداقل دستمزد موجود چيزی جز يک جنايت طبقاتی بزرگ عليه کارگران نيست که عواقب تکاندهنده  بی تشکلی اعمال شده به طبقه کارگر را نشان می دهد.

اما علی رغم اهميت زيادی که وجود تشکل مستقل کارگری برای تعيين حداقل دستمزد دارد، نبايد در شرايط فقدان اين تشکلها از ابتکارات طبقاتی ديگری که می خواهد برای افزايش حداقل دستمزد تلاش کند روی برگرداند و به آنها بی توجه بود. کمپين جمع آوری امضا از کارگران برای افزايش دستمزد ها در اواخر سال گذشته يکی از اين ابتکارات ارزشمند بود که متاسفانه با اقبال بخشی از فعالين کارگری مواجه نشد. چنانچه همه فعالين کارگری حول اين کمپين متحد می شدند و از اين طريق صدها هزار امضا جمع می شد، آنگاه در جريان همين امضا جمع کردنها، شبکه گسترده ای از ارتباطات بين کارگران بخش های مختلف بوجود می آمد که خود آن شبکه می توانست ابزاری برای بسيج نيرو و اقداماتی نظير اعتصاب و تظاهرات برای افزايش حداقل دستمزد بدل شود.  

۹- نظرتان راجع به بحثی که ميان عده ای از فعالان کارگری در باره اتحاديه های کارگری و مبارزه عليه سرمايه داری ( يا کار مزدی) مطرح است چيست؟

سنت کمونيستی مارکس و انگلس ولنين در برخورد به اتحاديه های کارگری روشن است. اتحاديه ( و نيز سنديکا ) به مثابه تشکل توده ای کارگران در مراکز کار، تشکلی غير ايدئولوژيک و در بر گيرنده همه کارگران به عنوان فروشندگان نيروی کار و مستقل از همه تفاوت های ملی و مذهبی و نژادی و سياسی و غيره در بين آنان است. از آنجا که توده های کارگر متاثر از افکار و آرا و سنتها و سياستهای متفاوت و متضاد و موجود در کل جامعه هستند، در نتيجه همه اين تنوعات به شکل تمايلات و رويکردهای سياسی چپ و راست و مرکز در اتحاديه ها باز توليد ميشوند. گرايش سوسياليستی در بين کارگران بايد بتواند از طريق آموزش و آگاهگری و نقد و مبارزه فکری و سياسی تلاش کند تا با متقاعد نمودن و ترغيب هرچه بيشتر کارگران بسوی سياستهای راديکال و چپ، اتحاديه ها را منظما بسمت چشم انداز و افق چپ و سوسياليستی هدايت کند.

طبعا مواقعی وجود دارد که زور سياسی و تشکيلاتی فعالين سوسياليست به سلطه سياسی و تشکيلاتی جريانات راست درون اتحاديه ها نمی رسد. در چنين مواقعی می توان با تشکيل فراکسيونهای چپ درون اتحاديه ها و حتی گاها با انشعاب و ايجاد اتحاديه های چپ برای تقويت و تحکيم تمايلات و رويکرد چپ در جنبش تلاش نمود. اما در همه اين حالات يک نکته اصل است و آن اينکه سنت کمونيستی با اتحاديه ها کار دارد، به اين معنا که دائما تقويت و بهبود و اصلاح و يا تغيير آنها را بسمت سياستی چپ و سوسياليستی تعقيب می کند. ضديت با اتحاديه ها و نفی آنها سنت کمونيستی نيست. اين سنت حتی آنجا که از پس اتحاديه های راست برنيايد، انشعاب کرده و اتحاديه چپ را در برابر آن بنا می کند و از کارگران می خواهد که به آن بپيوندند.

در رابطه با « ضد سرمايه داری » و « لغو کار مزدی »  لازم تاکيد است که اينها افق و اهداف هويتی سياسی و طبقاتی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر است و متعلق به جريان خاصی نيست. همه فعالين کارگری سوسياليست، بويژه درجنبش کارگری ايران، خواهان برچيدن نظام سرمايه داری و انقلاب کارگری و لغو مالکيت خصوصی و دولتی بورژوازی بر ابزار و وسايل توليد جامعه و خواستار برچيدن استثمار انسان از نسان و لغوی کارمزدی هستند. مساله اما برسر چگونگی رسيدن به اين اهداف است. مساله بر سر اين است که چگونه می توان نيروی عظيم و ميليونی کارگران را متحد و متشکل برای حرکت بسمت اين اهداف عزيز و والا بحرکت درآورد. از اين نقطه نظر است که تشکلات مستقل کارگری و بويژه دو سنديکای کارگران واحد و نيشکر هفت تپه با ايجاد اتحاد و تشکل بين توده های کارگر گام بسيار بزرگ و ارزنده ای در جهت رهايی کارگران برداشتند.

مشکل جريان موسوم به « ضد سرمايه داری » يا « لغو کارمزدی » اينست که تماما ضد آتحاديه ای و ضد سنديکايی است و بی پرده و با افتخار در جهت تخريب و فروپاشی آنها حرکت می کند. اين سياسيت ضد اتحاديه ای در شرايطی نظير ايران، که جنبش کارگری تحت سيطره يک رژيم خونبار و کارگر کش قرار دارد و فاقد هر تشکلی در دفاع از خود است، ابعاد بسيار مخربی عليه طبقه کارگر پيدا می کند. محروم نمودن کارگران از همان حداقل تشکل مستقل شان، معنايی جز خلع سلاح نمودن آنان در برابر دشمن قهار ندارد.

همچنين « ضد سرمايه داری » و «لغو کارمزدی » اين جريان پديده ای خرده بورژوايی است. چرا که برگزيدن پرولتاريايی اين اهداف  فورا ما را با  مساله دولت و قدرت سياسی  مواجه  می کند. مناسبات اقتصادی سرمايه داری با محافظت و پاسداری دولت طبقاتی سرمايه داران سرپا می ماند. بدون وجود اين دولت طبقاتی و بدون وجود سلطه قدرت سياسی بورژوازی بمثابه طبقه حاکمه، کارگران لحظه ای  به مناسبات اقتصادی سرمايه داری امان نمی دهند. بنابراين اگر «ضديت» با سرمايه داری نه بعنوان پوششی برای اصلاح و تعديل آن، که به معنای راديکال و انقلابی و مارکسيستی آن مد نظر باشد، در اينصورت نمی تواند چيزی جز نفی انقلابی سرمايه داری باشد. از اينرو نفی سرمايه داری در اولين و اساسی ترين  و بنيادی ترين گام خود به معنی نفی حافظ و پاسدار آن و نفی قدرت سياسی و دولت طبقاتی بورژوازی است. در کشوری مثل ايران که دولت خود بزرگترين کارفرما و سرمايه دار است، اين مساله صد ها بار بيشتر اهميت می يابد. در شرايط ايران، ضد سرمايه داری تماما يعنی مبارزه انقلابی و سوسياليستی عليه جمهوری اسلامی و برای بزير کشيدن آن از طريق انقلاب کارگری.

در سياست های جريان مورد بحث، دقيقا همين جايگاه قدرت سياسی و سلطه دولت طبقاتی و ضرورت بزير کشيدن آن و تدارک انقلاب کارگری غايب است. معلوم نيست که اينها چگونه می خواهند بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و برپايی انقلاب کارگری عليه قدرت سياسی بورژازی، سرمايه داری را نفی و کارمزدی را لغو کنند. از اينرو می توان گفت منظور واقعی اين جريان از « ضد » سرمايه داری، صرفا تعديل و اصلاح آنست تا نفی نظام سياسی و اقتصادی آن. اما اين اصلاح و تعديل نه به معنای رفرمسيم و انجام اصلاحاتی به نفع کارگران، که در اينصورت اين جريان نمی توانست به اين  شدت ضد اتحاديه ای و ضد سنديکايی باشد. بلکه عملا به معنای تعديل سرمايه بزرگ به نفع گسترش توليد خرد است. در واقع « لغو کار مزدی » عملا می شود اينکه هر کس برای خودش کار کند.  پس اين سوسياليسم خرده بورژوايی  را نبايد با سازماندهی جمعی و خود گردان سوسياليستی توليد توسط کارگران که بر پايه مالکيت اشتراکی سازمان می يابد و تنها بدنبال کسب قدرت سياسی توسط  آنها ميسر ميشود، اشتباه کرد.   

۱۰- رابطه فعالان چپ داخل و خارج کشور و جنبش کارگری ايران را در حال حاضر چگونه ارزيابی می کنيد؟
 
اين رابطه را بايد در سايه مبارزات جاری کارگری ارزيابی کرد که جبهه اصلی نبرد در داخل است و ما در خارج جبهه پشتيبانی آن هستيم. فعالان چپ در خارج هم برای کسب حمايت بين المللی جنبش های کارگری از جنبش کارگری ايران تلاش می کنند، و هم برای مبارزات و آکسيونهای اعتراضی ايرانيان چپ و آزاديخواه عليه جمهوری اسلامی و سياست های ضد کارگری و ضد انسانی آن. اين فعاليت ها همزمان از يکسو با ايجاد فشار موثر برجمهوری اسلامی آنرا در موارد بسياری به عقب نشينی های آشکاری واداشته است، و از سوی ديگر به نقطه اميد و اتکا برای مبارزان داخل بدل شده است. در بستر اين تلاشهاست که فعالين چپ و کارگری در داخل و خارج بر فعاليت های هم تاثيرات سازنده ای دارند و يکديگر را تقويت می کنند.

در اينمورد اشاره به نکته ای لازم است و آن اينکه، امر همبستگی با مبارزات کارگری و دفاع و حمايت از فعالين کارگری به علت ماهيت طبقاتی اش در ورای تفاوتها و تنوعات سياسی درون طبقه قرار داشته و کل طبقه و همه کارگران را در بر ميگيرد. اين به اين معناست که ما از همه مبارزات و تشکلها وفعالين کارگری مستقل از جناحهای رژيم و خانه کارگر و شوراهای اسلامی و ديگر جريانات وابسته شان، يکدست و يک وزن  و با يک اهميت حمايت می کنيم. در حمايت مان از فعالين و مبارزات مستقل بخش های مختلف جنبش کارگری بويژه آنجا که سرکوب وزندان می شوند، هيچگونه ترجيح و تفاوت و تبعيضی نبايد داشته باشيم. در اين مورد و در حمايت از  منصور اسانلو و ابراهيم مددی از طرف فعالين چپ و سوسياليست بشدت کم کاری شده است. در مقايسه با امواج وسيع حمايتی از فعالينی که به عنوان چپ شناخته شدند، در حق منصور اسانلو و ابراهيم مددی تبعيض آميز و غيرمنصفانه برخورد شد. ظاهرا اگر فعال کارگری بخاطر چپ  بودن از بيشترين حمايت ها برخوردار می شود، اسانلوها و مددی ها به خاطر « سنديکاليست » بودن به حد بسيار زيادی از همان سطح حمايت محروم می شوند. اين تبعيض که بشدت غيرکارگری است نشانگر وجود روحيات خرده بورژايی و کاسبکارانه می باشد. فراموش نکنيم که پس از سکوب اول ماه مه ۸۳ در سقز، و بدنبال دستگيری هفت تن از فعالين کارگری، برای  دفاع از آنها و به فراخوان همسران چهار تن از دسنگير شدگان کميته ای  به نام « کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه  مه » تشکيل شد که منصور اسانلو  يکی از ۶۷ عضو آن و نيز بهمراه چهار تن ديگر از اعضا ی جانشين هيئت اجرايی آن کميته بود.

۱۱- رابطه جنبش کارگری با جنبش های اجتماعی ديگر را چگونه ارزيابی می کنيد؟ و چه پيشنهاداتی برای تقويت روابط آنها داريد؟
در بين تشکل های مستقل و فعالين کارگری درک خوبی از اهميت دفاع و حمايت از ديگر جنبش های اجتماعی تحت ستم و ضرورت همبستگی با آنها موجود است. به عنوان نزديکترين شاهد اين حقيقت می توان به برگزاری اول ماه مه امسال اشاره داشت. در بين تشکلات سازمانده « کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر»، بهمراه ۹ جريان کارگری تشکل « شورای زنان » نيز قرار داشت که بخوبی اهميت و جايگاه رابطه همبسته بين جنبش کارگری و جنبش زنان را نشان می هد. همچنين می توان به سند تاريخی و طبقاتی « قطعنامه کارگران ايران » صادر شده از طرف « کميته برگزاری » توجه کرد که اهميت دفاع از جنبش های تحت ستم را نزد جنبش کارگری به نحو درخشانی نشان می دهد. دردو بند قطعنامه که مربوط به اين جنبش هاست چنين آمده است: « ۶- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو کليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم . ۱۲- ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجويی و جنبش زنان اعلام می داريم ودستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش ها را قويا" محکوم می کنيم ». 
اما رابطه بين جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی تحت ستم و تقويت و تحکيم و توسعه آن موضوعی دوسويه است. هر دوسوی اين رابطه می بايد به اهميت اتحاد و همبستگی بين جنبش های تحت ستم توجه نمايند وجنبش کارگری به سهم خود نيازمند است که دايما درک و توجه خود در اين مورد را سيقل زند و به آن عمق و وسعت بخشد. تحت سلطه ارتجاع جمهوری اسلامی و اعمال انواع ستم های ددمنشانه و ضد انسانی به بخش های مختلف جامعه ( از کارگران و زنان و دانشجويان و جوانان و نويسندگان و هنرمندان و خلق های تحت ستم، تا همه دوستداران زندگی و عشق و لبخند و زيبايی و هر انسان حق طلب و آزاديخواهی)، اين اتحاد و همبستگی و حمايت متقابل از يکديگر در مبارزه عليه استبداد مطلقه رژيم اسلامی است که به تقويت همه اين جنبش ها کمک می کند. تجربه سی سال گذشته به کرات نشان داده است که هيچيک از جريانات سياسی متعلق به سرمايه داری ايران ( از جريانات اصلاح طلب نمای دولتی تا به اصطلاح ليبرالها و جمهوری خواهان و مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و توده ای و اکثريتی و مليون مذهبی و سکولار) هيچيک مدافع راستين و جدی و قابل اعتمادی برای حقوق انسانی و دمکراتيک پايمال شده مردم تحت ستم ايران نيستند. تشبث اين جريانات به حقوق مرد م، دروغين و رياکارانه و صرفا برای معاملات قدرت است. از اينرو مبارزه برای کسب اين حقوق را می بايد در جناح چپ و سوسياليست جامعه و در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری دنبال نمود.

امروز برای جنبش کارگری ايران مساله رابطه با ديگر جنبش های تحت ستم لازم است که در سطحی بالاتر وفراتر از حمايت و هبستگی با اين جنبش ها، و در سطح امر هدايت و رهبری مبارزه برای آزادی و عليه استبداد طرح شود. برای شناخت اهميت رهبری طبقه کارگر در مبارزه عليه استبداد می بايد سه مشخصه دوران کنونی را در نظر داشت. اول اينکه ما تحت سلطه يک حکومت استبداد مطلقه سرمايه درای با ايدئولوژی اسلامی قرار داريم که هيچ ذره ای از حقوق انسانی و دمکراتيک را تحمل نمی کند. دوم، در کنار طبقه کارگر که همزمان تحت دو ستم طبقاتی و ستم استبداد قرار دارد، اما ستم استبداد که محروميت از ابتدايی ترين حقوق انسانی و آزاديهای دمکراتيک را اعمال می کند بخش های گسترده ای از جامعه را زير سيطره خود گرفته و اين بخش ها نيز در رنجند. بنابراين مبارزه عليه استبداد امر مشترک همه جنبش های اجتماعی تحت ستم است. سوم، همانطور که بالاتر اشاره شد، هيچيک از جريانات وابسته به سرمايه داری ايران نه مبارزی جدی عليه استبداد حاکم هستند و نه در مبارزه برای حقوق انسانی و آزاديهای دمکراتيک قابل اعتمادند. بنابراين مبارزه موثر وآينده دار برای کسب حقوق انسانی و آزاديهای دمکراتيک به مبارزه طبقاتی کارگران و اتحاد همبستگی متقابل جنبش های تحت ستم ديگر و جنبش کارگری و تقويت و وسعت بخشيدن به اين مبارزه مشترک گره خورده است. طبقه کارگر متشکل و با برنامه و استراتژی دار می تواند با هدايت و رهبری مبارزه همه بخش های تحت ستم جامعه عليه استبداد، انرژی آزاديخواهانه و مبارزه برحق و انسانی آنها را در جهت بزير کشيدن ارتجاع حاکم و بسمت سوسياليسم هدايت کند.
۱۲- درک شما از مقوله  « استقلال جنبش و تشکل های کارگری ايران » از دولت، احزاب  و نهاد های سرمايه داری چيست؟ و به نظر شما جنبش کارگری ايران تا کجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاری می تواند روی حمايت های بين المللی حساب کند؟ 
استقلال تشکل کارگری از دولت و احزاب و نهادهای  سرمايه داری، اول به معنای عدم هرگونه رابطه حمايتگرانه و  جانبدارانه و تاييد آميز و هر شکل قابل تصوری از رابطه وابستگی آور تشکلهای کارگری با اين نهاد های سرمايه داری است.   دوم، به معنای مطلقا عدم هرگونه مداخله اين نهادها در پيدايش و تعيين ساختار ومناسبات و تنظيمات درونی و فونکسيونهای تشکيلاتی و تعيين اهداف و چشم انداز و تاکتيک و مطالبات و سياست های خرد وکلان تشکل کارگری است. شرط اصلی تامين و حفظ اين استقلال اينست که تشکل کارگری بر پايه مجمع عمومی اعضا (که در فواصل هرچه کوتاه تری برگزار می شود) به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيری بنا شود. همينطور، در سطح اهداف و سياستها و تاکتيک های اعلام شده و اتخاذ شده در عمل مبارزاتی يک تشکل است که می توان  و بايد استقلال آنرا محک زد. اگر در اين سطح نظری و عملی و علنی و مبارزاتی، يک تشکل کارگری حامل و حافظ  منافع طبقه کارگر است و در عرصه مبارزه عملا تعهد به منافع کارگران را به نمايش می گذارد، آنوقت استقلال طبقاتی اين تشکل قويا تامين است. بعضا  شاهديم که برای محک استقلال تشکل کارگری به تاسی  از تئوری توطئه به تجسس در پشت پرده تشکل کارگری و رد يابی  ارتباطات آن  پرداخته می شود. ارتباطات بيرونی يک تشکل کارگری به تنهايی  چيز زيادی  در مورد استقلال و يا عدم استقلال آن نمی گويد. تشکل کارگری هم مانند هر تشکل ونهاد اجتماعی وسياسی ديگر، روابط عمومی و ديپلماسی خود را دارد و بايد در اين عرصه حضور فعالی داشته باشد و بابت آنهم نبايد به کسی غير از اعضايش پاسخگو باشد. چرا که اين عدم پاسخگويی به غير اعضا، خود دقيقا بخش مهمی از استقلال تشکل کارگری است. همه کسانی که به تشکل مستقل کارگری به عنوان صغير نگاه می کنند و خود را آقا بالاسر آن می دانند و از بيرون به خود اجازه دخالت را می دهند بايد بدانند که مسايل و روابط تشکل مستقل کارگری مساله درونی خود آن تشکل و اعضايش است و به ديگران مربوط نيست. بنابراين تنها ملاک معتبر و قابل اتکا برای تشخيص استقلال تشکل کارگری همان تعهد نظری و عملی و علنی و مبارزاتی آن به منافع کارگران است که بطور ابژکتيو قابل مشاهده و تشخيص و برآورد است.
در رابطه با جلب حمايت های بين المللی برای جنبش کارگری ايران، اين مساله اساسا در رابطه با جنبش های  کارگری جهان مطرح است و موضوعيت دارد. در اين چارچوب، حمايت های سياسی و معنوی و مالی و تشکيلاتی جنبش های کارگری از يکديگر هيچ حد و مرزی ندارد و وظيفه و امر طبقاتی همه جنبش های کارگری نسبت به يکديگر است. تنها نکته ای که در اينجا بايد توجه داشت حفظ استقلال جنبش ها کارگری نسبت به يکديگر و احترام به آن استقلال است. به اين معنا که هنگاميکه يک تشکل کارگری از نقطه ای در دنيا به تشکل کارگری در نقطه ای ديگر حمايت سياسی و معنوی و مالی  و تشکيلاتی می کند بهيچوجه نبايد انتظار داشته باشد و خود را مجاز بداند و يا مجاز بشود که در تعيين و تغيير و تعديل ساختار و سياست و هدف و کلا هرگونه امور داخلی آن دخالت کند. بديهی است که مباحثه و گفتگو و همفکری و تبادل نظر بين جنبش های کارگری بسيار ضروری بوده و از مقوله دخالت نيستند. ضرورت حفظ استقلال جنبش های کارگری در مناسبات فيمابين از اين ناشی می شود که شرايط مبارزه طبقاتی و تناسب قوای طبقاتی در هر کشوری متفاوت است و هر جنبش کارگری ای دارای نقاط ضعف و قوت ويژه ای است. از اينروست که جنبش های کارگری، بر متن همفکری و همبستگی متقابل و درس آموزی از تجربيات يکديگر و بهره گيری از امکانات هم، هر يک بايد بتوانند راسا و مستقلا مسايل و امورات مربوط به جنبش خود را تعيين و حل وفصل نمايند.

امير پيام
۳ جولای ۲۰۰۹
۱۲ تير ۱۳۸۸

* اين مطلب با کسب اجازه از سرديبر نشريه آرش برای سايت ها ارسال می شود.