تهديد فعالان کارگری در بيدادگاهها

اول شهريور ۱۳۸۸
 
زينت ميرهاشمی
در کيفر خواست به اصلاح دادستان رژيم در سلسله بيدادگاهها که از تلويزيون پخش شد، صحنه گردانان يکی از اين نمايشها، سنديکاها و فعالان کارگری را وابسته به جريانهای خارج از مرزها وابسته اعلام کردند. در اين نمايش، با حمله به فعالان کارگری زندانی، زمينه های سرکوب بيشتر جنبش کارگری و فعالان آن طراحی شد.
در بند ۴ کيفرخواست دادستان در مورد سنديکای کارگری آمده است: «زير مجموعه کارگری؛ اگر به ياد داشته باشيد در سالهای گذشته سنديکای اتوبوسرانی اعتصابی را ايجاد کرده بود که رهبری آن را فردی به نام منصور اسانلو بر عهده داشت. اين جالب است که افرادی به دلايل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می زنند اما حواسشان نيست که موسسات برانداز در آمريکا مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی و ... به صورت آشکار به موسسات ديگر چندينميليارد دلار پول می دهند تا به سنديکاهای کارگران کمک شود.»
وصل کردن هر گونه حرکت اعتراضی به خارج از مرزها، شيوه ای رايج از طرف رژيم است. اما شيوه پرداختن به موضوع سنديکاهای کارگری، آن هم در کيفرخواست دادستانی، در اين شرايط، نوعی تهديد و ايجاد رعب در مورد کارگران و فعالان آن است. اين موضوع نشان دهنده اهميت گسترده شدن اعتراضهای کارگری و همراه شدن آن با خيزشهای خيابانی است. سران رژيم می خواهند در شرايط فعلی با سرکوب خيزشهای مردمی و به راه انداختن نمايشهای تلويزيونی، با حرکتهای اعتراصی کارگری و جنبش سنديکايی که در سالهای اخير، گسترش پيدا کرده، تصفيه حساب کنند. آنها می خواهند با اين حربه از شکل گيری سنديکاها در واحدهای توليدی جلوگيری کنند. بدون شک دستاورد حرکتهای اعتراضی و تشکيل سنديکاهای مستقل که تاکنون شکل گرفته است آنچنان است که اين حربه رژيم را خنثی خواهد کرد.
 
وضعيت اقتصادی بحرانی تر شده است.
کارشناسان وضعيت اقتصادی سالهای آينده را به مراتب وخيم تر ارزيابی می کنند. وزير کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، واحدهای بزرگ توليدی را دچار بحران مالی دانسته است. وی اعلام کرد که «در حال حاضر بيشتر کارخانجات بزرگ توليد فولاد کشور شرايط خوبی ندارند.»
کارگزاران دولت احمدی نژاد اعلام  کردند که  ۳ ميليارد دلار از منابع بانک مرکزی را برای «رفع مشکل سرمايه در گردش» به واحدهای توليدی اختصاص می دهند. با توجه به سياست خصوصی سازی که نوعی اقتصاد شبه دولتی است، اين مبلغ در خدمت آقازاده ها و وابستگان حکومتی که خريدار اين واحدها هستند، ره به جايی نخواهد برد.
واريز پول تحت عنوان وام به سرمايه داران در گذشته انجام شده و تاکنون ناموفق بوده است. بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود که در گذشته نيز بيشتر از ۳۱ ميليارد تومان دراختيار بخشهای توليدی بحران زده قرار داده است که صاحبان آنها حاضر به پس دادن اين وامها نيستند.
خبرگزاری ايسنا ۲۶ مرداد، گزارشی از واحد اطلاعات اکونوميست منتشر کرد که جايگاه ايران در ميان ۸۲ کشور در رابطه با ريسک پذيری فضای تجاری را شخص کرده است. اين جدول در بررسی ريسک پذيری ۸۲ کشور، به ايران جايگاه ۷۹ و خيلی ضعيف داده است. اين جدول فنلاند را در صدر و آنگولا را در آخر نشان داده است. ايران در رديف چهارم از آخر قرار دارد.
بر اساس همين گزارش، «کانادا، سنگاپور، سوئيس، هنگ کنگ، دانمارک، سوئد و استراليا بعد از فنلاند در مکانهای بعدی کم خطرترين کشورها برای تجارت قرار دارند.»
در اين جدول، ايران در کنار کشورهايی ماند کنيا، ليبی، کوبا،  نيجريه، اکوادور و ونزوئلا قرار گرفته است.
رشد ۴۰۰ درصدی واردات به ايران، شرايط نابرابر واردات به ايران نشان می دهد که بازارهای ايران جايگاه کالاهای بونجل و درجه چندمی کشورهای ديگر به ويژه کشوری مثل چين است.
 
افزايش بيکاری
با توجه به سياستهای ناموفق شرکتهای توليدی زود بازده، بيکاری همچنان سير صعودی داشته است. جهرمی بر گسترش اين بيکاری تاکيد کرده است.
با طرح هدفنمد کردن يارانه ها که همچنان مورد بحث و تاکنون به مرحله مشخصی نرسيده، قيمتها سير صعودی داشته است. پرداخت يارانه و اين که به چند دهک جامعه تعلق بگيرد موضوع مورد مشاجره دولت و مجلس رزيم است. دولت دو دهک را در نظر دارد و مجلس پيشنهاد ۵ دهک را می دهند.  اين که يارانه ها به صورت نقدی به دو دهک جامعه تعلق گيرد شامل کسانی می شود که به آنها خانوارهای حمايتی گفته می شود يعنی حقوق بگير کميته امداد، يا سازمان بهزيستی هستند.  در پشت اين سياست پر هياهو، حذف يارانه ها و سوبسيدها قرار دارد و پرداخت مستقيم آن در زندگی کارگران و مزدبگيران تغييری صورت نخواهد داد.  اين سياست در حالی مطرح می شود که جنبش برای دستمزد عادلانه در پايان سال گذشته شکل گرفته و فعال بوده است. در پايان سال گذشته افزايش حقوق با بهانه پايين آمدن نرخ تورم، دو نرخی و برای ۶ ماه افزايش ناچيزی داشت. اين در حالی است که نرخ تورم پايين نيامده و از اضافه شدن حقوق در دوره دوم سال ۸۸ نيز خبری نيست.
بنا بر آمارهای درج شده در سايتهای حکومتی، کارشناسان اقتصادی رژيم معتقدند که دولت تنها قادر به پرداخت يارانه به دو دهک پايين است. مبلغ مورد نظر، بين ۱۱ تا ۲۳ هزار تومان حداکثر برای هر نفر است. پرداخت يارانه به صورت نقدی يا به شکل ديگر اجتماعی همچنان مورد بحث است. اکثر کارشناسان اقتصادی اين گونه طرحها را غير عملی می دانند.
وضعيت معيشتی مردم عليرغم شعارهای عوامفريبانه احمدی نژاد ، نشان از وخيم تر شدن دارد.
بر اساس آمار مندرج در روزنامه حکومتی سرمايه ۲۶ مرداد، بخش خدمات عمومی دولت طی سالهای ۸۴تا کنون رشدی معادل صفر داشته است. اين گزارش تاکيد بر اين دارد که عليرغم رشد نقدينگی و حجم بودجه دولت، خدمات عمومی هيچ رشدی نداشته است.
بر اساس داده آماری: «با وجود سه برابر شدن نقدينگی و حجم بودجه دولت و ۲۷۰ ميليارد دلار درآمد نفت در چهار سال گذشته ميزان ارزش افزود خدمات عمومی ثابت مانده است.»
در ماه گذشته، همزمان با خيزشهای مردمی، حرکتهای کارگری افت داشت. حرکتهای کارگری مانند تحصن کارگران نيشکر هفت تپه و تجمع اعتراضی کارگران شرکت چينی البرز در قزوين و تعدادی از واحدهای توليدی ديگر جريان داشت.
 
برخی از مهمترين حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در مرداد  ۱۳۸۸
 
 
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگيری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ايران را به شدت محکوم می کنيم.
 
*کارگران کارخانه نساجی سيمين اصفهان (در شهرک صنعتی علويجه) روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند.
به گزارش روز دوشنبه ۱۲ مرداد  ايلنا، اين کارگران دليل تجمع خود را عدم دريافت حقوق طی شش ماه گذشته اعلام کردند.
يکی از اين کارگران معترض گفت:متاسفانه در حال حاضر با ۶ ماه تاخير در دريافت حقوق، زندگی بسياری از ما در حال فروپاشی است و اکنون برای نجات زندگی خود به اينجا آمده‌ايم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارخانه سيمين اصفهان نيمه تعطيل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در اين کارخانه سر کار هستند و ۶۰ درصد ديگر کارگران مدتی است که بيکار شده‌اند.
در بين تجمع‌کنندگان و کارگران کارخانه، کارگرانی با ۲۵ سال سابقه ديده می‌شود و ديگران نيز حداقل ۱۸ سال سابقه دارند.
 
*بنا به گزارش سايت اشتراک روز دوشنبه ۱۲ مرداد کارگران ايران خودرو با سر دادن شعارهای ضدحکومتی تظاهرات کرده و جاده کرج را مسدود نمودند.
 
*روز ۱۴ مرداد ۸۸ کارگران کارخانه ريسندگی پرريس سنندج همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری کردستان در اعتراض به عدم اجرای رای ديوان عدالت اداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران ماموران امنيتی و انتظامی قبل از شروع تجمع کارگران به طور گسترده ای در محل حضور پيدا کرده بودند و در همان ابتدای شروع تجمع از کارگران خواستند به تجمع خود پايان دهند و يا کمی دورتر از مقابل استانداری به تجمع خود ادامه دهند. اما کارگران اين مساله را نپذيرفتند و نهايتا به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه دادند.
 
*کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز جمعه ۱۶ مرداد در محل کارخانه دست به تحصن زدند. به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر اين تحصن با صدای سوت کارگران آغاز گرديد. هنگامی که نمايندگان شورای فرمايشی خواستند در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اين که چه کسی به شما رای داده و شما را انتخاب کرده که حالا می خواهيد مداخله کنيد، اجازه ی مداخله را به آنها نداده اند. شعارهايی نيز عليه مسئول کارت زنی داده شد.
 
*روز پنجشنبه ۲۲ مرداد کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و چندين اعتراض نمادين تمام شيشه ها، ميزها، صندليها، تابلوها و ديگر وسايل سالن غذاخوری اين کارخانه را شکستند. به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين اعتراض از حرکت ساده ی کوبيدن قاشقها بر روی ميزها قبل از صرف نهار شروع شد و به دليل بی توجهی مديران اين شرکت و تهديد کارگران توسط حراست اين کارخانه به خشونت کشيده شد.
 
*کارگران کارخانه واگن پارس اراک روز ۲۸ مرداد در اعتراض به عقب افتادگی دستمزدهايشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ايسنا کارگران معترض گفتند قريب به چند ماه است حقوق دريافت نکرده اند که اين امر سبب بروز مشکلات بسياری برای آنها شده است.
 
*به گزارش روز ۳۱ مرداد سايت جهان، کارگران کارخانه لاستيک‌سازی دنا با پلاکاردهای «مدير بی‌لياقت استعفا استعفا؛ اخراج ۴ نماينده توهين به ۲۰۰۰ پرسنل، ما کارگران لاستيک‌سازی دنا خواستار خلع يد مديران بی‌کفايت هستيم؛ هيات مديره بی‌لياقت اخراج بايد گردد؛» اقدام به برپايی تجمع اعتراضی کردند.
 
برگزاری بيدادگاه اعضای هيات مديره سنديکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه
به گزارش خبرگزاری هرانا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه، مورخ ۲۷ مرداد ماه اعضای هيات مديره سنديکای کارگری کشت و صنعت هفت تپه در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول مورد تفهيم اتهام و محاکمه مجدد قرار گرفتند .
کارگران که با اتهاماتی چون تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های بيگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکيل سنديکای غير قانونی (که در پرونده به عنوان تشکلی غير قانونی نام برده شد)، تحريک کارگران عليه سران نظام روبه‌رو بودند با رد تمامی اتهامات به دفاع از خود پرداختند.
محمد اوليايی‌فر وکيل مدافع کارگران در جلسه‌ی دادگاه در دفاع از کارگران با استناد  به  مفاد قانونی در خصوص تشکيل سنديکا و با ارايه‌ی اسناد موجود در ارتباط با ثبت قانونی سنديکای کارگری از طريق اداره‌‌ی کار و نامه‌نگاری با وزارت کار  اتهامات وارد شده را بی اساس و به دليل مشابهت بسيار اتهامات طرح شده در اين پرونده با پرونده‌ی قبلی در جريان کارگران، خواستار تجديد جلسه‌ی دادگاه پس از صدور رای از سوی دادگاه تجديد نظر اهواز شد که با موافقت قاضی پرونده‌ی جلسه‌ی رسيده‌گی  به بعد از صدور حکم از سوی شعبه سيزدهم دادگاه تجديد نظر اهواز موکول شد.
محمد حيدری مهر، فريدون نيکوفر، نجات دهلی و جليل احمدی با حکم برائت از اين پرونده خارج، اما اتهامات ذکر شده هم‌چنان رضا رخشان مسئول روابط عمومی و علی نجاتی رييس هيات مديره‌ی سنديکای کارگران هفت تپه که چندی پيش از کار اخراج شده بود را تهديد می‌کند.
 
بيانيه شماره ۶ کانون مدافعان حقوق کارگر
در دو ماه گذشته اعتراضات و مبارزات مردمی آن چنان ابعاد گسترده‌ای داشت که حافظان نظم قديم برای جلوگيری از گسترش آن دست به اعمالی زدند که آنان را به انزوای بيشتر کشيده و شکاف بيشتری دردرون نيروهای وفادارشان ايجاد کرده است.
روشن شدن ابعاد وحشتناک رفتارهای غيرانسانی با بازداشت‌شدگان در کهريزک و ساير مکانهايی که زندانيان را نگهداری می‌کردند، سبب شد که بسياری از کسانی که زمانی خود از عاملان شکنجه و اعتراف‌گيری بودند، نيز به ابعاد غيرانسانی اين رفتارها اعتراف کنند.
در سی سال گذشته همواره چنين رفتارهايی با مخالفان و مردم عادی امری متداول و مورد قبول جناح‌های مختلف بوده است. اما اکنون که چنين رفتارهايی با «خودی‌ها» صورت می گيرد، اعتراضات در درون «خودی‌ها» ابعاد گسترده‌تری می‌يابد.
هم روند با اين اعمال، اعتراف گرفتنهای تحت فشار وشکنجه برای بی‌آبرو کردن يک جناح، يادآوراعترافات به مراتب وسيع‌تر در دهه‌های گذشته است که مورد تأييد همه‌ی مسئولان بود. اين اعترافات در زندان، از طرف بسياری از عالمان دينی مورد اعتراض قرار گرفته و بی‌ارزش قلمداد شده است! شکی وجود ندارد که چنين اعترافاتی همواره بی‌ارزش بوده و تنها اعتراف‌گيرندگان را روسياه می‌کند، اما سوال آن است که چرا تا کنون اين افراد، اعترافات مخالفان را در دهه های گذشته، بی‌اعتبار اعلام نکرده اند. در گذشته بسياری از مخالفان به دليل چنين اعترافاتی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند وبسياری از آنان در همان شرايط سخت بازداشتگاهها مورد انواع آزار و اذيتها قرار گرفته و جان خود را در بدترين شرايط از دست داده‌اند.
روشن شدن ابعاد رفتار غيرانسانی در بازداشتگاهها و زندانها از آن جهت اهميت دارد که بتوان جلوی چنين اعمالی را در آينده گرفت و يک نظارت دائمی از طرف نهادهای مردمی بر اعمال پليس و نيروهای نظامی و امنيتی بوجود آورد و نهادهای سرکوب‌گر را منحل کرده وبه جای آن نهادی با موازين ومعيارهای انسانی جايگزين کرد.
از سوی ديگر در دادگاههای نمايشی که برای دستگير شدگان برگزار شده بود، جنبش کارگری نيز از الطاف دادستان محروم نماند. دادستان با ماموريت سرکوب وخاموش کردن صدای کارگران و زحمتکشان، روحيه ضد کارگری خود را به نمايش گذاشته و بدون ارايه هيچ گونه مدرکی جنبش کارگری را در معرض اتهامات واهی قرارداده است . دراين کيفرخواست چنين آمده است:
«اين جالب است که افرادی به دلايل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می‌زنند اما حواسشان نيست که موسسات برانداز در آمريکا مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی و... به صورت آشکار به موسسات ديگر چندين ميليون دلار پول می دهند تا به سنديکاهای کارگری در ايران کمک شود.»
در واقع با اين جملات دادستان سند محکوميت خود را امضاء می‌کند. دادستان نمی‌گويد هنگامی که تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی، در صدها کارخانه و محيط کار، کارگران ماهها بی‌حقوق می‌مانند، اخراج می‌شوند و خانواده‌هايشان با تنگدستی و گرسنگی و محروميت روبرو می شوند، چرا دادستانی برای شنيدن درخواست به حق کارگران وارد عمل نشده و چرا مسئولانی را بازخواست نکرده است که اين آلام غيرقانونی و غيراخلاقی را عليه کارگران شريف کشور بوجود آورده‌اند؟ چرا به جای دفاع از فرياد مظلوميت آنان و دادن فرصت اظهارنظر و اعتراض، ضرب و شتم، دستگيری، زندان ، اخراج آنان و گرسنگی خانواده‌هايشان را نظاره کرده است و اکنون نيز همه‌ی آنان را متهم می‌کند و درخواست حقوق قانونی و به حق کارگران را عامل همکاری با دشمن به حساب می آورد؟ اگر «داوری، داوری، داوری» درکار بود می‌پرسيد: آقايان ِمسئولان قضايی که اين چنين کيفرخواست صادر می‌کنيد، می‌دانيد فقر و محروميت وگرسنگی و شرمساری در برابر خانواده يعنی چه؟
همچنين ايشان معلوم نمی‌کنند که تقسيم و رد و بدل کردن پول بين نهادهای سرمايه‌داری و ضد کارگری خارجی چه ربطی به کارگران ايران دارد؟ (توجه به نقل قول متن اولين کيفرخواست در بالا)
اکنون مشخص می‌شود که اتهامات واهی به جنبش کارگری که از جانب بعضی محافل در سال گذشته مطرح شد، ريشه در کجا داشته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر که به تجربه دريافته بود اين اتهامات ريشه در نهادهای امنيتی و سرکوب دارد اين مطلب را به دفعات عنوان کرد و اکنون نيز بار ديگر اعلام می‌کند که جنبش کارگری و مردم به پاخواسته ايران، مطالبات مشروع وحق طلبانه‌ای دارند که مستقلانه آنها را بيان کرده وتنها به نيروی خود، آن را دنبال می‌کنند.
کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم کتک می‌خورند، شکنجه‌های غيرانسانی را تحمل می‌کنند، کشته‌ها می‌دهند، اما از حرکت مستقلانه و مطالبات به حق خود دست برنمی‌دارند. مقاومت در برابر اين خواسته‌ها جزگسترش ابعاد اعتراضات، رسوايی بيشتر وشکست مفتضحانه برای مقاومت‌کنندگان چيزی در برنخواهد داشت.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۸مرداد ۸۸
 
راه اندازی تلويزيون کارگر تی وی
سرمايه داری در اشکال متنوع خود، خصوصی، دولتی و با اهرم های فشارمانند سرکوب پليسی، قضايی ، انقياد فکری، فرهنگی، آموزشی و رسانه ای ، سعی در تحکيم وضعيتی دارد که منافع اش را حفظ و تثبيت نمايد. رسانه های مختلف و رنگارنگ هيچ سخنی از مطالبات، اعتراضات و خواسته های عميق و واقعی کارگران نمی کنند. رسانه های سر مايه داری ، نمی خواهند کارگران از وا قعيت مربوط به کار و زندگی شان بيشتر با خبر شوند و در انواع و اقسام برنامه های آنان نه تنها از راه حل هايی برای از بين بردن استثمار انسان و رهايی کارگران سخنی به ميان نمی آيد بلکه به روش های مختلف در راستای به استثمار کردن کشيدن کارگران نيز گام بر می دارند.
در چنين شرايطی برای کارگران ايران نيازو حضور يک رسانه ی تصويری کارگری ، بيش از هر روز احساس می شود. رسانه ای که اخبار کارگران را منعکس نمايد؛ کارگران را از حال يکديگر آگاه کند؛ با اجرای برنامه های آموزشی، در متشکل شدن شان آنان را همراهی کند ودر شناساندن تمامی مصائب نظام سر مايه داری و رهائی کارگران تلاش کند و در يک کلام بتواند شبکه ای کارگری باشد. شبکه ی کارگر(کارگر تی وی ) بر اساس همين احساس نياز و ضرورت و به همت کارگران و فعالين کارگری و با جهت گيری در راستای محو استثمار انسان بر انسان و مبارزه برای ايجاد جامعه ای انسانی طراحی و راه اندازی شده است. اين شبکه به هيچ گروه ، سازمان و نهادی وابسته نيست و تلاش می کند در کنار و برای طبقه ی کارگر ايران (و جهان) فعاليت کند. کارگر تی وی علاوه بر پوشش دادن اخبار و گزارش ها ی کارگری و گفتگو با کارگران و فعالين کارگری در برنامه هفتگی خود با کمک گرفتن از ابزار های نوين رسانه ای بخش هايی هم برای آموزش های کارگری خواهد داشت.
شبکه ی کارگر در حد توان خود تلاش خواهد کرد اقشار مختلف طبقه کارگر ايران( مانند کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان (کارگران فکری، پرستاران، کارگران کشاورزی ،زنان کارگر، کودکان کار و لزوم لغو پديده کار کودک) پوشش گزارشی خبری آموزشی دهد وکارگران از طريق شبکه مستقل خود ضمن ارتباط با يکديگر از تجربيات مبارزاتی يکديگر استفاده نمايند و با دانستن تجارب ديگر تشکل ها ی کارگری برای ايجاد و يا تحکيم تشکل های مستقل خود تجهيز شوند.
کارگر تی وی برای اينکه در راستای منافع کارگری قرار بگيرد ، و بتواند به يک شبکه ی مستقل کارگری تبديل و تنها وابسته به منافع طبقه ی کارگر باشد ، نياز به همکاری جدی و همه جانبه تمامی کارگران و فعالين کارگری دارد. شبکه ی کارگر دست ياری شما را می فشارد و از شما دعوت می کند با ارسال عکس، فيلم، خبر، گزارش، تجارب مکتوب، مطالب آ موزشی ، اعلام آمادگی برای مصاحبه و يا معرفی افرادی به منظور مصا حبه های مفيد و سازنده ی کارگری و ... شبکه کارگررا ياری کنيد.
کارگر تی وی از نيمه شهريورماه سال ٨٨ پخش برنامه های خود را آغاز خواهد کرد و از هم اکنون منتظر تماس های کارگران و فعالين کارگری به منظور مشارکت در بر نامه های خود خواهد بود ( تماس : kargartv@gmail.com) در حال حاضر شبکه مستقل کارگر تی وی کار خود را با بر نامه هفتگی يک ساعت در عصر جمعه آغاز می کند. بدين منظور از فرکانس ماهواره ای تلويزيون کومه له يک ساعت وقت در اختيار گرفته است و برای گسترش بر نامه های خود نيازمند حمايت های بينندگان خواهد بود. تبليغات اين شبکه از طريق تلويزيون کومه له آغاز شده است .
لطفا در ارسال اين ايميل به ديگران و معرفی شبکه کارگر تی وی به همگان مشارکت کنيد.
کارگر تی وی
شبکه مستقل کارگران ايران
يکشنبه ١٨ مرداد ۱٣٨٨