اعتراضات کارگری بزرگ ترين کابوس سران حکومت اسلامی!
يادداشت روز بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
جوشش عظيمی در ميان کارگران ايران در جريان است. اين جوشش از يک سو در رابطه با سرکوب ها و وحشی گری های اخير حکومت و از سوی ديگر، گرانی و تورم و فقر فزاينده شرايط بسيار سخت و غيرقابل تحملی را برای اکثريت خانواده های مزدبگيران به وجود آورده است.
کودکانی که در خيابان ها دستفروشی می کنند؛ پيرزنان و پيرمردانی که دست گدايی به سوی رهگذران دراز می کنند، کارتن خواب هايی که در هر گوشه شهر به چشم می خورند و غيره همگی نشان دهنده فقر و فلاکت فزاينده و کمرشکنی ست که در عمق جامعه ريشه دوانده است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در تاريخ ۱۵ شهريور ۱۳۸۸ انتشار يافته است، ايران از لحاظ نرخ بيکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسبت تبيين سياست های کلی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، يکی از دغدغه های اقتصاد کلان را توزيع عادلانه درآمد و رسيدگی به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير و در همين حال نرخ بالای بيکاری دانست که از نگاه اين مرکز بايد به آن توجه جدی کرد.
طبق آمار بانک جهانی، فساد در ارگان های دولتی ايران در طی ۴ سال دولت احمدی نژاد، ۶۵ رتبه اضافه شده و به ۱۴۱ در بين ۱۹۴ کشور دنيا رسيده است. (صندوق بين المللی پول، روزنامه سرمايه ۰۶/۰۲/۸۸)
بر اساس گزارش رسمی ديوان محاسبات کشور (مجلس طرفدار دولت) در بودجه سال ۱۳۸۶، ۵۴ درصد تخلف توسط دولت احمدی نژاد صورت گرفته و رقم تخلفات در آن سال به ۶۶ هزار ميليارد تومان می رسد. (گزارش ديوان محاسبات مجلس، روزنامه سرمايه ۲۴/۰۱/۸۸)
در بودجه سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد، ۲۰۰۰ مورد تخلف داشته است و عمده اين تخلفات مربوط به وزارت نفت بوده است. (گزارش ديوان محاسبات مجلس، روزنامه سرمايه، ۲۴/۰۱/۸۸ و ۲۳/۱۱/۸۷ و ۲۱/۱۱/۸۷)
در دولت احمدی نژاد بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان شکر وارد کشور شد و اين مقدار شکر برای ۱۰ سال مصرف ايران کفايت می کرد که باعث تعطيلی کارخانجات شکر و بيکاری صدها هزار نفر کشاورز چغندر کار و کارگران کارخانجات شده است. (روزنامه سرمايه ۰۵/۰۲/۸۸)
با ثروت و اعتباری که دولت احمدی نژاد از بين برد، حداقل امکان ۲۵ ميليون اشتغال وجود داشت . يعنی نه تنها هيچ بيکاری وجود نداشت، بلکه چند ميليون نفر خارجی نيز بايستی در ايران کار می کردند. (روزنامه سرمايه ۱۰/۰۲/۸۸)
به گزارش ايلنا، طی چهار سال گذشته، حجم درآمدهای نفتی دولت نهم از ۲۳۵ ميليارد دلار فراتر رفت. به گزارش ايلنا، در پی افزايش قيمت نفت، حجم درآمدهای نفتی کشور افزايش چشمگيری يافت و به رقم بی سابقه ۲۳۵ ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار رسيد. اين رقم، تنها صادرات نفت خام را شامل می شود و در اين آمار ميزان صادرات فرآوردههای نفتی و ميدانات گازی محاسبه نشده است. بر اين اساس آمارها نشان می دهد، ميزان درآمد نفت در چهار ساله اول دولت احمدی نژاد بالاترين ميزان صادرات نفت بوده است. در اين دوره قيمت نفت حتی به رقم بی سابقه ۱۴۸ دلار در هر بشکه نيز رسيد. گزارش های ارائه شده حاکی از آن است که ارزش صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۳ ميليارد و ۹۷۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است. اين رقم در سال ۸۵ به ۵۱ ميليارد و ۱۷۱ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد. در سال ۱۳۸۶ ميزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ۶۸ ميليارد و ۷۰۱ ميليون دلار و در سال ۱۳۸۷ اين درآمد به ۷۲ ميليارد و ۹۲۶ ميليون دلار رسيد.
سئوال اين است که سهم کارگران و مردم محروم از اين درآمدهای کلان چه بوده است؟ واقعيت اين است که حکومت اسلامی، جز سرکوب های سياسی و تحميل فقر و سيه روزی، کار ديگری برای اکثريت مردم ايران انجام نداده است.
واگن سازی اراک تنها کارخانه بحران دار نيست. ماشين سازی اراک، آذراب و ايرالکو از ديگر واحدهای بحران زده در شهر صنعتی اراک هستند. طبق اعلام های رسمی، تا اوايل ماه جاری، حدود ۶۰۰ کارخانه يا تعطيل شده اند يا در حال بسته شدن هستند. در پنجم مرداد، خبری در اعتماد ملی چاپ شد که ۱۵۰ شرکت ديگر به اين دسته اضافه می شوند. از جمله پارس الکتريک، ايران مرينوس، آذراب، ماشينسازی اراک، کيان تاير، لاستيک البرز، لاستيک دنا، ايران پويا يا ايرالکو که بزرگ ترين توليدکننده آلومينيم در ايران است .
روز پنج شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۸، کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و چندين اعتراض نمادين تمام شيشه ها، ميزها، صندلی ها، تابلوها و ديگر وسايل سالن غذاخوری اين کارخانه را شکستند. اين اعتراض به دليل بی توجهی مديران اين شرکت و تهديد کارگران توسط حراست اين کارخانه به خشونت کشيده شد.
خبرگزاری ايلنا نيز در گزارشی تحت عنوان «کارگران نساجی اصفهان عزادارند» می نويسد: «کارگران نساجی کاشان که اکثر آن ها دارای بيش از ۱۸ سال سابقه کار هستند ۲۲ ماه است که حقوق نگرفته اند. در حال حاضر کارخانه سيمين اصفهان نيمه تعطيل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در اين کارخانه سر کار هستند.»
ايلنا به نقل از علی اصغر بروشان، دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان، می نويسد: «در حال حاضر صنعت نساجی در کشور با بحران مواجه شده و بسياری از واحدهای نساجی تعطيل يا در آستانه تعطيلی هستند. قرارداد بيش از ۸۰ درصد کارگران اين استان موقت است.»
ايلنا می نويسد: «هر روز صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب، همگام با گرسنگان آلمانی، بيکاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری بگيران آمريکايی، فقرای ايتاليايی، برای احقاق حقوق آن ها اخبار تجمعات و اعتصاب های آن ها را پوشش می دهد، اما دريغ از يک پوشش از اخبار کارگری ايران که حقوقش در غبار احقاق حقوق ساير کارگران و رنجبران جهان گم می شود.»
اين گزارش هنگامی منتشر شد که محمود احمدی نژاد در معرفی وزيران پيشنهادی خود درباره صنعت ايران، ادعا کرده بود: «همين الان مقايسه می کنيم، صنعت ما نسبت به ساير کشورها سرپاتر است. مشکلات داريم: آقا دو هزار تا کارخانه تعطيل شده. کجا تعطيل شد؟ نداريم که. واقعا هم ما صنعت مان فعال است. چهار سال قبل ما صنعتی داشتيم ۸۰۰ تا کارخانه تعطيل و مشکلدار و هر روز ما اين جا تظاهرات داشتيم. هر روز. الان خب نيست. نه اين که مشکلی نيست. تحريم را داشتيم. بحران جهانی را داشتيم. رشد صنعتی مان هم رشد قابل قبولی بوده.»
دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان با بيان اين که تعطيلی واحدهای کوچک اقتصادی در استان اصفهان که کم تر از ۲۰ نفر نيروی کار دارند، در آمارهای مربوط به تعطيلی واحدها ذکر نمی شود، گفته است: زمانی واحدهای توليدی در اصفهان بحرانزا اعلام می شود که هر کدام از آن ها بيش از ۵۰ نفر نيروی کار داشته باشند، اين در حالی است که هم اکنون واحدهای کوچک بهدليل رکود اقتصادی با تاخير، حقوق و مزايای نيروی کارشان را می پردازند و برخی از آن ها هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
به گزارش ايلنا، ۴ شهريور ۸۸، کارگران نساجی کاشان که اکثر آن ها دارای بيش از ۱۸ سال سابقه کار هستند، ۲۲ ماه است که حقوق نگرفته اند. گفتن اين جمله شايد برای برخی بسيار ساده باشد، ساده هم چون ساير هزارها خبری که هر روز در دل رسانه های مختلف جای می گيرد، ولی اگر کمی انسانی تر به موضوع فکر شود، آن گاه معلوم می شود که چه دردی در اين جمله نهفته است.
بر اساس گزارش های موجود با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجی ايران، سهم کشور در تجارت جهانی منسوجات حدود ۵ درصد و در صادرات جهانی پوشاک حدود ۲ درصد است.
در بازارهای تهران و ساير شهرهای کشور، با وجود کيفيت پايين اجناس خارجی به ويژه چينی فروشندگان و خريداران آن را بر اجناس توليد داخل ترجيح می دهند. طی سال های اخير کم نبودند کارخانه هايی که به دليل عدم توان رقابت توليد را متوقف کرده و به سراغ واردات پوشاک چينی متمايل شده اند. يکی از عمده ترين مشکل صنايع نساجی ايران، فرسودگی دستگاه های اين بخش از صنايع کشور و واردات بی رويه و بيش از نياز است.
افزايش بی سابقه تورم به ويژه در طی چهار سال گذشته، باعث شده است تا ساختارهای ارکان اقتصاد کلان کشور با بحران هايی مواجه شود و همين امر بازارهای کشور را تحت تاثير خود قرار داده است به گونه ای که بازار پوشاک با افزايش چند برابری قيمت انواع اجناس داخلی و خارجی روبرو شده است.
در آمارهای درج شده در روزنامه های رسمی کشور، می خوانيم:
احمدی نژاد، ۳۴۰ هزار ميليارد تومان را از درآمد های نفتی خرج چه عرصه هايی کرده است؟ (بانک مرکزی، وزارت نفت، روزنامه سرمايه ۱۷/۱۲/۸۷ و ۰۶/۰۳/۸۸)
دولت احمدی نژاد، گاز را از کشور ترکمنستان ۳۵۰ دلار در هر هزار متر مکعب خريده و به ترکيه ۲۰۰ دلار فروخته است؟
در تهران کارگران کارخانه لاستيک سازی دنا با پلاکاردهای «مدير بیلياقت، استعفا استعفا» اقدام به برپايی تجمع اعتراضی کردند.
در پی اخراج کارگران پر ريس و پيگيری های متعدد آنان، ديوان عدالت اداری رای بازگشت به کار آنان را صادر نمود، اما از آن تاريخ تاکنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای ديوان عدالت خودداری کرده است.
صبح روز يک شنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ايران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنايع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی يک ماه و نيم گذشته در رسانهها گزارش شده است.
در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از سه تا ۵۰ ماه حقوق دريافت نکردهاند. با واردات بيش از يک ميليون تن شکر در سال گذشته، ۵۰ درصد واحدهای توليدی شکر در مدار زيان قرار گرفتند و در باقی کارخانهها نيز توليد عملا متوقف شده است.
۶۰ درصد ظرفيت توليدکنندگان لوازم خانگی نيز غيرفعال شده است. ساخت و ساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش يافته است.
آمار تراز منفی تجاری غيرنفتی ايران از سال ٥٧ تا سال ٨٦ نشان می دهد که وابستگی تجاری ايران به نفت سه برابر شده و از ١٧ ميليارد دلار در سال ٥٧ به حدود ٥٠ ميليارد دلار در سال ٨٦ رسيده است. بر اين اساس، توان اقتصاد ايران در تأمين ارز مورد نياز برای واردات سه برابر ضعيف تر شده و به همان ميزان به نفت وابسته تر شده است.
بدون ملاحظه عايدات حاصل از فروش نفت و گاز در سی سال گذشته قدرت تجاری و مبادلاتی ايران به يک سوم سال ٥٧ سقوط کرده است. به بيان ديگر، برغم عايدات حاصل از فروش نفت و گاز دولت ايران طی سه دهه اخير پی در پی با بحران مالی روبرو بوده و از جمله مصاديق آن در چهار سال اخير ارايه متمم ها و اصلاحيه های بودجه به رغم افزايش بی سابقۀ درآمدهای نفتی بوده است. در روزهای گذشته وزير اقتصاد و دارايی اعلام کرد که برای رفع کسری بودجه ٨٨ که کارشناسان آن را حداقل ١٥ هزار ميليارد تومان برآورد می کنند، دولت راهی جز ارايه متمم به مجلس ندارد.
طبق گفته کارشناسان و حتی برخی از مسئولين حکومتی خط فقر در ايران، ۸۵۰ هزار تا ۱۰۰۰۰۰۰ تومان است، در حالی که اکثريت مزدبگيران به اندازه يک سوم خط فقر نيز دستمزد ندارند. همين دستمزدهای ناچيز نيز به دليل اين که به موقع پرداخت نمی گردند، بسياری از خانواده های کارگری را پريشان کرده است.
محمود احمدی نژاد، معروف ترين شياد و دروغگوی جهان، در اولين مصاحبه مطبوعاتی پس از تشکيل دولت دهم، حاضر به پذيرش اين که دولت بايد خط فقر را اعلام کند نشد و خط فقر را امری سرکاری دانست. البته عدم اعلام خط فقر در دولت نهم نيز سرلوحه کار وزارت رفاه به عنوان متولی «امر فقر زدايی» در جامعه قرار گرفته بود. مصری، وزير سابق رفاه اعلام خط فقر را امری بی فايده می دانست و هيچ گاه حاضر به محاسبه و اعلان آن نشد .
خط فقر مبنای برنامه ريزی ها برای فقر زدايی در جهان است و اين دولت ها هستند که بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روش های مختلف در پيش می گيرند .
بنابر تعريف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهای تغذيه ای، بهداشتی، پوشاکی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذای مورد نياز يک خانوار ايرانی دو هزار کالری در روز است و اين رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است . بر اساس اين تعريف خط فقر، قابل محاسبه است.
مهم آن است که تعيين خط فقر، دولت را موظف می کند برنامه ريزی های دقيق و پيگيری را در جهت فقرزدايی به مرحله اجرا بگذارد. بر اين اساس احمدی نژاد، از پذيرش و اعلام خط فقر سر باز می زند که به اين مسئوليت خود در قبال جامعه گردن نگذارد.
مطابق برآورد حسين راغفر، محقق در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال ۸۷، حدود ۸۰۰ هزار تومان بود. هم چنين براساس گزارش های بانک مرکزی، متوسط هزينه ماهانه خانوار شهری در سال ۸۷، معادل ۸۸۱ هزار تومان بود .
جعفرزاده، رييس کميسيون اجتماعی مجلس نيز گقته است، شهروندان تهرانی که کم تر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق می گيرند زير خط فقر محسوب می شوند. اما اين رقم با واقعيت های جامعه و تورم و گرانی فزاينده و هم چنين هزينه ها همخوانی ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک های کم درآمد جامعه تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن می کنند و با توجه به رشد بالای مسکن در مناطق مختلف شهری و حتی روستايی از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تنها ۱۵۰ هزار تومان برای مخارج ديگر باقی می ماند اما وقتی اقلام سبد خانوار از جمله يک کيلو گوشت به مرز ۱۲ هزار تومان می رسد مبلغ ياد شده کفاف حتی يک سوم ماه خانوار شهری را نيز نخواهد داد. اين در حالی است که هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طی سال های گذشته ۱۸۰ درصد رشد کرده است .
دبير مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، اعلام کرده است ميانگين دريافتی کارکنان بانک ها که هميشه در ميان کارکنان دولتی و غيردولتی از وضعيت بهتر برخوردار بودند، حدود ۲۹۰ هزار تومان است. اين بدان معنی است که دريافتی بسياری از کارکنان دولت، پايين تر از ۴۰۰ هزار تومان است .
رييس جمهور تيرخلاص زن حکومت اسلامی، در همان مصاحبه مطبوعاتی بيکاری ۲۰۰ هزار نفر در يک سال را عدد بزرگی ندانسته و آن را طبيعی خوانده و گفته است: «در بازار کار همواره عده ای بيکار می شوند و عده ای سر کار می روند، بدين معنی که افرادی که امروز بيکار می شوند، ممکن است پس از مدتی مجددا بر سر کار بروند، بنابراين بازار کار همواره در حال تبادل نيروی انسانی است.»
خبرگزاری حکومتی مهر، دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۸، نوشت: مرکز آمار ايران، متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهری در سال ۱۳۸۷ را بيش از ۹ ميليون و ۴۲۱ هزار تومان (ماهيانه بيش از ۷۸۵ هزار تومان) اعلام کرد که نسبت به سال ۸۶ معادل ۱۵.۹ درصد افزايش نشان می دهد.
از کل هزينه سالانه خانوار شهری ۲۱ ميليون و ۳۶۰ هزار ريال با سهم ۲۲.۷ درصد مربوط به هزينه های خوراکی و دخانی و ۷۲ ميليون و ۸۵۴ هزار ريال هزار ريال با سهم ۷۷.۳ درصد مربوط به هزينه های غيرخوراکی بوده است. در بين هزينه های خوراکی و دخانی، بيش ترين سهم با ۲۴.۱ درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه های غير خوراکی بيش ترين سهم با ۴۳.۰ درصد مربوط به مسکن بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهری ۸۸ ميليون و ۲۱۹ هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۳.۱ درصد افزايش يافته است. منابع تامين درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۳۴.۲ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيری، ۲۱.۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غير کشاورزی و ۴۴.۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامين شده است.
گزارش مرکز آمار ايران می افزايد: متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار روستايی ۵۳ ميليون و ۹۹۵ هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۰.۵ درصد افزايش نشان می دهد.
از کل هزينه سالانه خانوار روستايی ۲۰ ميليون و ۸۵۴ هزار ريال (۳۸.۶ درصد) مربوط به هزينه های خوراکی و دخانی و ۳۳ ميليون و ۱۴۱ هزار ريال (۶۱.۴ درصد) مربوط به هزينه های غيرخوراکی بوده است. در بين هزينه های خوراکی و دخانی، بيشترين سهم با ۲۴.۱ درصد مربوط به هزينه آرد، رشته، نان و غلات و در بين هزينه های غير خوراکی، بيشترين سهم با ۲۷.۰ درصد مربوط به مسکن بوده است.
همچنين متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار روستايی ۴۸ ميليون و ۴۲۴ هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد، افزايش داشته است. از اين مقدار ۳۳.۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيری، ۳۷.۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غير کشاورزی و ۲۹.۰ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامين شده است.
طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار با قدمتی نزديک به ۵۰ سال از مهمترين طرح های آماری مرکز آمار ايران است . هدف کلی اين طرح، برآورد متوسط هزينه ها و درآمد يک خانوار شهری و يک خانوار روستايی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۸۷ تعداد خانوارهای آمارگيری شده در اين طرح ۱۹۳۸۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۷۰۷ خانوار نمونه در نقاط روستايی کشور اجرا شده است.
علاوه بر اين که چندين ميليون نفر در اين بکارند و رقم بيکاران کشور، بين ۷ تا ۱۰ ميليون نفر تخمين زده می شود، همواره صنايع کشور را تعطيل می گردد و کارگران آن به ميان بيکاران پرتاب می شوند.
خبرگزاری حکومتی فارس، يک شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۸۸، به نقل از رييس اتحاديه چايکاران کشور، خبر تعطيلی بيش از ۵۰ درصد کارخانه های چای شمال را به دليل واردات انتشار داد.
ايرج هوسمی، در مورد اثر واردات بی رويه چای خارجی بر صنعت و کشاورزی چای ايران گفت: از ۱۷۲ کارخانه چای سازی در شمال کشور در بيش ترين زمان بهره برداری، کم تر از ۵۰ درصد کارخانه ها راه اندازی شد و بقيه تعطيل هستند.
وی افزود: در دور اول چيدن برگ سبز چای ۱۰۲ کارخانه باز بود و در حال حاضر بين ۶۰ تا ۷۰ کارخانه چای سازی فعاليت دارند.
هوسمی دليل اصلی تعطيل بودن کارخانه ها را در انبار ماندن چای از سال های قبل دانست و گفت: علت مشکلات صنعت چای به دليل واردات بی رويه چای خارجی اسانس زده و دارای عطر و طعم و رنگ شيميايی است که باعث تغيير ذائقه مردم و رويگردانی از مصرف چای داخلی شده است.
رييس اتحاديه چايکاران کشور گفت: يک هکتار باغ چای در طول دوره بهره برداری بين ۱۲۵ تا ۱۳۰ کارگر جذب می کند که ۳۰ هزار هکتار باغ چای در کشور وجود دارد و بيش از ۵ ميليون نفر کارگر روز در شرايط کنونی در آن ها مشغول به کار هستند.
هوسمی افزود: بهره برداری از چای شمال ظرف ۶ ماه انجام می شود که حدود ۵ ميليون نفر در حلقه های برداشت برگ سبز در باغ و چای سازی در کارخانه ها مشغول فعاليت هستند.
از سوی ديگر، کارخانه های بزرگ صنعتی در حال پاکسازی کارگران قراردادی خود هستند و کارگران ماهر قراردادی با بيش از ۱۵ سال سابقه کار نيز در بين اخراجی ها قرار دارند. مديران غولهای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پيش از موعد از کارخانه ها خارج شوند.
براساس بررسی ها و گزارش ها، با تغيير در سبد هزينه خوراکی خانوار شهری مصرف سالانه اقلام غذايی و آشاميدنی را سخت کاهش داده و اين کاهش باعث ضعف جسمانی جوانان و نوجوانان و کوتاهی قد کودکان شده است.
رييس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، اعلام کرد که هم اکنون شهرک های صنعتی کشور تنها با يک سوم ظرفيت خود کار می کنند. برای نمونه، مدير عامل صنايع شير ايران با اعلام اين مطلب که صنايع لبنی کشور با کم تر از ٥٠ درصد ظرفيت خود کار می کنند، تصريح نمود: در مجموع کم تر از ٦٠٠ کارخانۀ فرآورده های لبنی در سراسر کشور فعال هستند. هم زمان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ايران اظهار داشته است: کارخانه های آردسازی کشور با کم تر از ٤٥ درصد ظرفيت خود کار می کنند و به اين ترتيب می توان گفت که نه تنها کارخانه های آردسازی، بلکه کليه بنگاه هايی که تنها با ٤٥ درصد ظرفيت خود کار می کنند، در وضعيتی بحرانی هستند.
اين وضعيت در مورد صنايع واگن سازی، فولادسازی و کشتی سازی و نيز صنعت توليد تاير صادق است که بحران و ورشکستگی شان عمدتاً ناشی از واردات بی رويه کالا در چهار سال اخير بوده است. هفت ماه پيش انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اعلام کرده بود که معادل ٥٠٠ هزار تن فرآورده های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسيده است، زيرا در سال ٨٧ دولت بيش از ٨ ميليون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالی که بخش خصوصی قادر به توليد ١١ ميليون تن فولاد است. به همين منوال، واردات لاستيک های چينی در چند سال اخير توليدکنندگان داخلی تاير را عملا از صحنه حذف کرده است.
در چنين شرايطی، احتمال اوج گيری اعتراضات و اعتصابات کارگری، حتی بسياری از عناصر حکومت را نيز آن چنان سراسيمه و نگران کرده است که به جناح های حکومتی توصيه می کنند اختلافات را کنار بگذارند تا در آينده بتوانند با قدرت مانع گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بشوند. برای مثال، سايت اينترنتی «الف» گزارش وضع اقتصادی کشور به قلم «احمد توکلی» نماينده مجلس را منتشر کرده است.
احمد توکلی، رياست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را نيز در سه دوره اخير به عهده داشته است، در دوران نخست وزيری ميرحسين موسوی وزير کار بود و از همان زمان به بررسی مسائل مربوط به اشتغال علاقه نشان می داد.
وی در گزارشی که در سايت «الف»، در تاريخ چهارشنبه ، ۴ شهريور ۱۳۸۸ منتشر شده است پس از اشاره به گسترش اعتصاب های کارگران در نساجی بوکان، لاستيک دنا، پرريس و کشت و صنعت هفت تپه، می نويسد: «ظرف يک ماه و نيم گذشته، نرخ بيکاری در تهران ۳ درصد بالا رفته و هزار و ۶۴۶ نفر به خيل کارگران بيکار پيوسته اند.»
وی در بخشی ديگری از گزارش، با اشاره به اين نکته که ۲۰۰ هزار کارگر در ۵۰۰ کارخانه ايران بين ۳ تا ۵۰ ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند، می نويسد: «رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت دارد. اتاق بازرگانی، پيش از اين نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود، فعالان بخش خصوصی می گويند وقايع اخير باعث عدم اطمينان در اقتصاد شده است.»
توکلی ورشکستگی پياپی کارخانه ها و افزايش تعداد بيکاران و نيمه بيکاران را نتيجه رکود اقتصادی دانسته، نسبت به طغيان کارگران (يقه آبی ها) هشدار داده و نوشته است: «ميليون ها يقه آبی خود را بازنده مناسبات جديد می دانند. همه اخبار چند ماه گذشته، دال بر شکل گيری گسترده اعتراضات يقه آبی ها است. ادامه روند فعلی و عدم توجه به رکود بنگاه های اقتصادی، موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت. ... انگيزه اصلی تحرکات آبی ها، نگرانی از گرسنگی خانواده، شيرخشک فرزند، اجاره مسکن آخر ماه، ادامه تحصيل فرزند و درمان همسر است.»
احمد توکلی از اعتراضات کارگران به عنوان «جنبش آبی ها» نام می برد و می نويسد که سرکوب اين جنبش حتی اگر به «تواب سازی» بيانجامد، مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد.
وی در پايان اين گزارش خود می افزايد، از امکان به هم پيوستن اعتراضات يقه سفيدها و يقه آبی ها، به عنوان عاملی برای موثر بودن اعتراضات آن ها سخن گفته می شود. منظور توکلی از يقه سفيدها، کارفرمايان، مديران و سرمايه دارانی است که در شرايط فعلی ايران، گويا آن ها هم امنيت اقتصادی ندارند.
اين سخنان يکی از عناصر مهم حکومت در عرصه کارگری است. احمد توکلی خطر خيزش جنبش کارگری که بی شک با راه پيمايی های ميليونی خيابانی همراه خواهد شد را درک کرده و هشدار می دهد که حکومت خود را يک دست کند و برای سرکوب جنبش کارگری آمادگی لازم را داشته باشد. اين هشدارها کارساز نيستند چون که حکومت اسلامی نه تنها در خيابان ها با نفرت عمومی و اجتماعی روبروست، بلکه عمق نفرت از اين حکومت در کارخانه ها و کارگاه ها و خانواده های کارگری و مردم محروم سال هاست که ريشه دوانده است. اگر اين نيرو به طور پيگير در سطح سراسری دست به اعتراض و اعتصاب بزند هيچ قدرتی قادر نيست مانع پيشروی آن بشود. اين تجربه نه در تاريخ دور و يا تاريخ کشورهای ديگر، بلکه در همين سی سال پيش در جامعه خود ما، يعنی در سال ۱۳۵۷ به وقوع پيوست. هنگامی که کارگران و در پيشاپيش همه کارگران قهرمان صنايع نفت دست به اعتصاب زدند کمر حکومت شاه را شکستند و در چند ماه آن را به گورستان تاريخ فرستادند.
بر اساس شاخص ¬های بانک جهانی، صندوق بين ¬المللی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست رتبه¬ ايران در ميان ۱۷۹ کشور جهانی از ۱۳۷ در سال ۲۰۰۵ به ۱۶۸ در سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است.
حقوق ۲۶۳ هزار تومانی و خط فقر ۹۰۰ هزار تومانی، بی کاری، تعميق خطر فقر، تن¬ فروشی، فساد، فلاکت، تورم، ورشکستگی هر چه بيش تر صنايع؛ سقوط کشاورزی، خدمات و... از جمله عوارض سياست های اقتصادی حکومت اسلامی هستند.
قراردادهای سفيد، قراردادهای موقت کار، کار با دستمزدی اندک، کار در محيط معدن با کم ترين تجهيزات، کار بدون بيمه تامين اجتماعی و بيش از ۸ ساعتی که سال هاست کارگران جهان از آن برخوردارند، بخشی ديگری از معضلات و مشکلات کارگران ايران است.
اخيرا مساله مهم ديگری که در ميان کارخانه ها رايج شده است استخدام کارگران به صورت يک ماه است. يعنی تعدادی کارگر را در زمان زياد بودن توليد به صورت پيمانی استخدام می کند و بعد از اتمام کار با آن ها تسويه حساب می کنند اين نوع استخدام در شرکت هايی مثل شيشه مينا، بستنی پاک شير پاک و حتی شيشه گاز صورت گرفته است که هيچ نوع تضمين و امنيتی برای کارگر در نظر گرفته نمی شود. اگر اين مساله به همين منوال ادامه پيدا کند اين نوع استخدام هم مثل پيمانکاری در بين کارخانه ها جا خواهد افتاد.
در چنين موقعيتی، عميق تر شدن شکاف بين جناح های حکومتی و دولت و مجلس در شرايطی که تورم و گرانی غيرقابل کنترل است و هزينه های بسيار بالای زندگی و تحريم های بين المللی عليه ايران وجود دارد، کابينه احمد نژاد را بيش از پيش دچار بحران خواهد کرد.
دولت احمدی نژاد، در چهار سال گذشته با آب و تاب درباره موفقيت بنگاه های زودبازده سخن رانده اند. اما واقعيت ها نشان می دهد که احمدی نژاد و ديگر مسئولين حکومت وی در اين عرصه نيز دروغ گفته اند. با انتشار گزارش های تحقيقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی که در پژوهش های خود اعلام کرده اند که طرح ايجاد اشتغال به وسيله تاسيس بنگاه های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه ترين گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پيرامون عملکرد اين طرح، نسبت تحقق اشتغال در اين بنگاه ها معادل ۳۸ درصد تعهد ثبت شده اعلام شده است. طبق همين گزارش، نزديک به ۱۹ هزار ميليارد تومان يعنی حدود ۱۹ ميليارد دلار وام بانکی در اين پروژه تزريق شده است. حتی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، ۵۰ درصد بنگاه های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته اند. در گزارش معاون پليس آگاهی نيروی انتظامی از يک پرونده ای که در حال رسيدگی است نام برده می شود که فردی با گرفتن تسهيلات بنگاه های زودبازده اقتصادی به ميزان ۶۷ ميليارد تومان با تعهد ايجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها سی کارگر روزمزد را بدون بيمه به کار گرفته و به تعهد خود نيز عمل نکرده است. بنابراين، طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی نه تنها روش مطلوبی برای اشتغال زايی نبود، بلکه طرحی بود که اطرافيان حکومت و نور چشمی هايشان با دريافت وام های کلان از بانک ها به نان و نوايی برسند.
اگر برای ايجاد اشتغال مجموعه اقتصادی کشور به حرکت درنيايد موفق نخواهد بود. نخست بايد مزدبگيران بر عرصه کار و توليد حاکم باشند و آن را بر اساس نيازهای واقعی مردم نه نيازهای سرمايه داری سازمان دهد. در چنينی روندی هم در عرصه اشتغال زايی و هم در عرصه توليد و رشد اقتصادی کشور شکوفايی ايجاد می شود.
در شرايطی که سانسور شديدی بر رسانه های ايران حاکم است اين گزارش هايی که درباره وضعيت بسيار سخت واحدهای توليدی منتشر می شود، به عنوان نمونه هايی می توانيم تلقی کنيم. مسئولين دولتی هر نوع خبر و گزارشی که درباره واقعيت های اقتصادی ايران و بحران صنايع و مشکلات کارگران منتشر می شود، برخورد شديد دستگاه های دولتی روبرو می شود.
با در نظر گرفتن اين واقعيت های اقتصادی و سياسی که در سه دهه گذشته، بخش صنعت ايران را از نظر ساختاری در موقعيتی قرار ندارد که بتواند با توليدات خارجی که به وفور وارد کشور می گردند، رقابت کند، آينده بحرانی تری در پيش دارد.
در حالی که بحرانی اقتصادی جهانی هم چنان ادامه دارد، بسياری از کشورهای در حال توسعه وضعيت بدتری دارند. ايران که به سبب بحران جهانی معضلات و مشکلات بيش تری دارد و به ويژه احتمال تحريم های اقتصادی بيش تری نيز وجود دارد، توانايی آن را ندارد که صنايع ايران را از بحران خارج سازد و اشتغال را گسترش دهد. اگر وضع به همين منوال پيش برود، واحدهای توليدی زيادی دچار بحران و ورشکستگی و تعطيلی خواهند شد و کارگران آن ها نيز به ميان ميليون ها کارگر بيکار پرتاب خواهند شد.
اکنون دولت محمود احمدی نژاد، نه حمايت بخش عظيمی از مردم ايران را در پشت سر خود دارد و نه در نزد افکار عمومی مردم جهان از کم ترين وجهه ای برخوردار است. اساسا مردم ايران و جهان می دانند که حکومت اسلامی با زور سرنيزه و تهديد و ترور و کشتار خودش را سر پا نگاه داشته است. در زمينه اشتغال زايی و بهبود کار و زندگی کارگران سياست مشخصی ندارد. اگر هم چنين سياستی داشته باشد نه قادر است اين وضعيت را تغيير دهد و نمی خواهد کليه مزدبگيران زندگی بدون دغدغه ای داشته باشند. در چنين روندی شدت استثمار از يک سو و سرکوب های سياسی از سوی ديگر، به مراتب بيش تر از گذشته متوجه کارگران شده است. بر اين اساس، تا روزی که کارگران خود را در سطح سراسر کشور به عنوان يک طبقه متشکل نکرده اند و وارد عرصه مبارزه هدفمند پيگير و متحد و آگاهانه نشده اند، هر تحولی هم در جامعه ايران پديد آيد از درد و رنج کارگران کاسته نخواهد شد. زيرا طبقه کارگر با متحد کردن جنبش های حق طلب ديگر، قادر است با استراتژی خود تحولاتی به وجود آورد که با رهايی خود، کل جامعه را از ستم و اسثمار سرمايه داری و حکومت حامی سرمايه رها می سازند.
- بيست و ششم سپتامبر ۲۰۰۹