به مناسبت انقلاب اکتبر
djaber_ka@yahoo.ca
به مناسبت انقلاب اکتبر
انقلاب اکتبر آغازگردوران جديدی در تاريخ بشريت است. از آن پس هيچ رخداد مهم سياسی، اقتصادی و اجتماعی نيست که به نحوی متاثر از اين رخداد تاريخی نباشد. اين انقلاب در واقع دومين فاز انقلاب روس عليه نظام تزاری پس از انقلاب فوريه است. انقلاب در ۷ نوامبر سال ۱۹۱۷، تقويم قديم(گرگورين) و مطابق با ۲۵ اکتبر همان سال به تقويم جديد(ژولين) پيروز شد و با سرنگون ساختن حکومت بورژوايی کرنسکی، قدرت سياسی به دست حزب کمونيست روسيه (بلشويک) و متحدانش افتاد. در گذار انقلاب از مرحله بورژوايی به مرحله سوسياليستی، لنين نقش اساسی داشت، زيرا بسياری از بلشويک ها هنوز در فکر تشکيل "دولت موقت انقلابی" با دولت بورژوايی کرنسکی بودند. در ميان رهبران بلشويک اين لنين بود که در مقاله معروف خود تحت عنوان "تزهای آوريل"، با تحليل ديالکتيکی از روند انقلاب، به درستی شرايط سياسی را برای ادامه انقلاب به سوی سوسياليسم فراهم ديده بود. البته تاريخ نويسان بورژوا و عناصر ضد کمونيست، در همان ابتدا کوشيدند کسب قدرت سياسی توسط بلشويک ها را "کودتا"ی لنين و بلشويک ها اعلام کنند. در حالی که انقلاب سوسياليستی توسط توده های کارگر، دهقان و سربازان انجام گرفت. دولت کرنسکی نه تنها از حل معضلات اقتصادی و اجتماعی، بويژه پايان دادن به جنگ، ناتوان بود بلکه با حفظ نظام سرمايه داری در واقع نظام کهنه را ادامه می داد.
شايد خالی از فايده نه باشد چنانچه در اين جا به قيام مردم ايران عليه نظام شاهی در سال ۱۹۷۹ و مقايسه آن با چگونگی تکامل انقلاب در روسيه بپردازيم. البته تفاوت های عظيمی از نظر سياسی و سازماندهی ميان انقلاب ۱۹۱۷ روسيه با قيام زحمت کشان ايران در سال ۱۹۷۹ وجود دارد که چنين مقايسه ای را مشکل می سازد. با اين همه مراد نويسنده از اين مقايسه صرفاً تاکيد برهشياری و کوشش های لنين برای سپری کردن مرحله بورژوايی انقلاب و سازماندهی گذار به مرحله سوسياليستی است که ما اين هشياری و درايت را در مدعيان کمونيسم در جنبش ۱۹۷۹ نمی بينيم. نه تنها اين بلکه همانطور که می دانيم اغلب اين جريانات به دنبال جمهوری اسلامی خمينی افتادند، در حالی که شرايط مادی و سياسی برای ادامه انقلاب فراهم بود.
نتيجه انقلاب اکتبر برقراری حکومت شورايی متشکل از شوراهای سربازان، کارگران و دهقانان بود. همه تصميم های سياسی، اقتصادی و نظامی از طريق اين شوراها انجام می گرفت. در همان ابتدا، علاوه بر تغييرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بسود کارگران، دهقانان و زحمت کشان، حکم اعدام نيز ملغی گرديد(هرچند برای مدتی و اين نشان می دهد که بلشويک ها و بطور کلی کمونيست ها مخالف اعدام بودند)، موقعيت اجتماعی و حقوقی زنان بطور راديکال تغيير يافت(بلشويک¬ها بلافاصله پس از کسب قدرت سياسی حتا از آن¬چه رفرم¬خواهان ليبرال ممکن بود تصور کنند، فراتر رفتند). در دسامبر ۱۹۱۷، دو حکم مختصر کليسا را از هرگونه دخالت در امور خانواده ممنوع کرد و ازدواج مدنی را جانشين ازدواح شرعی نمود و طلاق را به خواست هرکدام از طرفين ممکن ساخت. در سال ۱۹۱۸، قوانين مشخص و کاملی در مورد خانواده باجرا درآمد و در سال ۱۹۲۷، قوانين بازهم راديکال¬تری جای آن¬ها را گرفت. اين قوانين در زمان خود، پيشرفته¬ترين و مدرن¬ترين قوانين در جهان بودند. در اغلب کشورهای اروپا و ايالات متحده تازه در سال ۱۹۷۰، قوانينی شبيه آن¬چه در مورد طلاق، در شوروی بود، به تصويب رسيد ولی تا امروز هيچ کشور سرمايه¬داری هنوز قوانينی مثلاً در مورد فرزندان "نا مشروع"، مانند آن¬چه در شوروی بود که برای آن¬ها حقوق کامل را پيش بينی می¬کرد، وضع نکرده است. اين قوانين زند گی مشترک دو فرد بدون اين¬که باهم ازدواج کرده باشند را برسميت می¬شناخت، زنان را در امور اقتصادی خود مستقل و صاحب اختيار کامل می¬دانست. زن يا مرد کافی بود به اداره ثبت احوال مراجعه کند تا مساله طلاق حل شود. در سال ۱۹۲۰، اتحاد شوروی اولين کشور در جهان بود که سقط جنين را قانونی کرد و بيمارستان¬ها و پزشکان می¬توانستند به تقاضای ساده افراد، بطور مجانی و در شرايط مطمئنی از نظر سلامتی آن را انجام دهند.
سير تکامل حوادث در شوروی و جهان و در پيش گرفتن سياست های نادرست توسط حزب کمونيست شوروی، در سال های پس از پيروزی، تکامل انقلاب را با مشکلات داخلی و خارجی مهمی روبرو کرد که نتيجه آن انحراف از اهداف اساسی انقلاب بود.
مقاله زير مانند مقاله "مسائل و تجربيات دوران گذار، منباب نمونه: شوروی و چين" ، بخشی از کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسياليستی" می باشد که در سال ۲۰۰۳ انتشار يافته است. نويسنده در اين مقاله کوشيده با تحليل مسايل انقلاب اکتبر، سير تکامل و تحول انقلاب و علل شکست بعدی آن را توضيح دهد. انتشار مجدد آن در نود و دومين سالگرد انقلاب اکتبر می تواند زمينه ی بحث در مورد دست آوردهای انقلاب اکتبر و ناکامی ساختمان سوسياليسم در شوروی را فراهم کند. مطالعه تجربيات انقلاب روسيه و چين برای هر مبارز کمونيست و انقلابی ضرورتی اجتناب ناپذير در مبارزه طبقاتی است. بدون نتيجه گيری از اين تجربيات نمی توان به کمونيسم دوران دست يافت.
شوروی در روند گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی
(بحثی پيرامون آن چه در شوروی گذشت)
در اين بخش مطالب زير مورد بحث و بررسی قرار می گيرند :
- چرا مطالعه تاريخ شوروی، چين و کشورهای نظير برای کمونيست ها حائز اهميتی اساسی است؟
- متدولوزی طرح مساله ی احياء سرمايه داری خصوصی در شوروی سابق
- مناسبات توليد، خصلت فردی نيروهای مولد و چگونگی رشد آن ها
- رابطه اضافه توليد مطلق سرمايه با ضرورت تبديل سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی در شوروی سابق
- روند احياء سرمايه داری خصوصی در شوروی سابق
- تجربيات دوران گذار
- سقوط نظام حاکم بر شوروی و چين و ادامه تزهای انحرافی
بدون ترديد مطالعه انتقادی تاريخ مبارزه طبقاتی در شوروی و چين و فهم علل و انگيزه های تحولات ضد انقلابی در اين کشورها برای پوينده گان راه کمونيسم از اهميتی اساسی برخوردار است. تدوين يک برنامه انقلابی و تبيين مسير سوسياليسم ناگزير از ميان تحليل و ارزيابی شکست جنبش کمونيستی و کارگری و ارائه ترازنامه انقلاب در کشورهای شوروی و چين، به عنوان اصلی ترين و مشخص ترين پديده های مبارزه طبقاتی در قرن حاضر می گذرد.
تحليل و ارزيابی ترازنامه انقلاب در کشورهای نام برده اما، بايد در چارچوب متدولوژی تحليل شيوه توليد سرمايه داری توسط مارکس انجام گيرد و در اين روند، درک حرکت اقتصادی(نيروهای مولد، روابط توليد، تقسيم جامعه به طبقات)، مناسبات طبقاتی، روابط نيروهای سياسی و حرکت فرهنگی در مقياس جهانی، پيش شرط اصلی آنند. علاوه بر اين ها يافتن عناصر معقول و واقعی جهت خنثا کردن سموم فکری ضد کمونيستی که حتا بخش های معينی از جنبش انقلابی را نيز تحت تاثير خود قرار داده است تنها از طريق مطالعه علل و زمينه های رشد و تکامل ضد انقلاب در شوروی و ...، امکان پذير است. بورژوازی در تبليغات ضد کمونيستی خود وسيعاً از عناصر واقعی يا پديدهايی که از ميان تاريخ و شرايط حاکم بر اين کشورها دست چين شده اند، استفاده می کند. او در عين حال در تبليغات و مبارزه ايدئولوژيک و سياسی خود عليه کمونيسم مزورانه اين واقعيت را کتمان می کند که از سال های ۳۰ باين سو، تا فروپاشی شوروی، نه سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا بل که رويزيونيسم، بوروکراتيسم، سرمايه داری دولتی و در يک کلام ضد انقلاب- که از خصوصيات ويژه نظام سرمايه داری است- حاکم بود و در اين دوران طولانی، در پرتو ضد انقلاب حاکم به تدريج روابط و نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی بورژوايی رشد و گسترش يافتن اند. به هر رو، بورژوازی از تجربه های منفی و ناکامی جنبش کمونيستی طی قرن گذشته سود می جويد تا به توده های زحمت کش چنين حقنه کند که سوسياليسم "ناممکن" و کمونيسم "تخيلی بيش نيست!"
اين تبليغات زهرآگين اما، زمانی کارا هستند و تاثير گسترده دارند که مدعيان کمونيسم، از يک طرف تصور روشن و دقيقی از دلايل واقعی انحرافات و ناکامی ها نداشته باشند و از طرف ديگر کماکان بر آن سياست ها و برنامه ها که در مبارزه طبقاتی نادرستی و نارسايی آن ها به اثبات رسيده است، تاکيد ورزند.
بباور نويسنده، کمونيست ها در مقابل موج زهرآگين تنبليغات ضد کمونيستی بايد بر دو اصل تاکيد ورزند، از يک سو با شهامت و روشنی اشتباهات و انحرافات سياسی، برنامه ای، سازمانی و ايدئولوژيک در جنبش کمونيستی را افشاء نموده، تفاوت آن ها را با مارکسيسم توضيح دهند و از ديگر سو، نقش تعيين کننده ی کمونيست ها را در تحولات و دگرگونی های مهم قرن گذشته، بويژه برای ايجاد شرايط انسانی در جوامع بشری، در مبارزه آن ها عليه استثمار، جنگ های امپرياليستی و فداکاری در جهت کسب حقوق اجتماعی، سياسی و انسانی مردم که بطور مستمر از جانب بورژوازی و دولت های آن نقض می شود، برجسته سازند. چه کسی جز مزدوران بورژوازی می تواند تاثير انقلابی مارکسيسم بر هر پديده و تفکر مترقی و انسانی قرن ما را انکار کند و خط بطلان بر نفوذ مستقيم و غير مستقيم انديشه، متدولوژی و بينش علمی مارکس و انگلس در عالی ترين و انسانی ترين دست آوردهای بشريت در دوران کنونی يکشد؟
در مقابل اما، بورژوازی علارغم رشد و تکامل غول آسای توليد، تکنيک و فراوانی ثروت و امکانات عظيم مادی جامعه ی "مدرن" بورژوايی- که محصول کار و کوشش فکری و فيزيکی کارگران و کارکنان است- چه چيزی جز فاشيسم، ديکتاتوری لجام گسيخته، تبعيض نژادی، جنگ های خانمان سوز و لگدمال کردن ابتدايی ترين حقوق انسانی، برای بشريت به ارمغان آورده است؟
و سرانجام مطالعه نقادانه تاريخ مبارزه طبقاتی در چين و شوروی به ما نشان خواهد داد که در اين ميان چه چيزی شکست خورده است، کمونيسم يا زوايد و حشايای جامعه کهنه سنتی که در هيبت "سوسياليسم دولتی"، "سرمايه داری دولتی" و ديکتاتوری احزاب و اقشار فاسد و روشن فکران تکنوکرات و برورکرات که سلطه خود را بنام پرولتاريا ولی در واقع عليه پرولتاريا و نيروهای انقلابی گسترانده بودند؟
با اين مقدمه که در واقع بيان گر اهداف نويسنده از تدوين اين نوشته است وارد بحث اصلی می شويم.
متدولوژی طرح مساله احيای سرمايه خصوصی در شوروی سابق
مساله احياء سرمايه داری در شوروی مساله ای فراتر از يک نام گذاری ساده و اطلاق عنوان مناسب به نظام اقتصادی و اجتماعی است که بر اين کشور حاکم بود و ما اينک شاهد تکامل طبيعی آن در روسيه و جمهوری های سابق شوروی هستيم.
چگونگی احياء سرمايه داری خصوصی در شوروی، کشوری که در آن اولين انقلاب سوسياليستی تحقق يافت، برای کمونيست ها گنجينه ای از تجربيات مثبت و منفی است که بدون ارزيابی و تحليل دقيق اين روندها و اتخاذ درس های لازم از آن ها، سخن از برناممه و مشی کمونيستی امری بی هوده خواهد بود.
اهميت مساله دراين است که دريابيم تضادهايی که در سال های ۳۰ (۱۹۳۰ – ۱۹۲۰) حرکت جامعه شوروی را تعيين کرده اند، کدامند و نقش آن ها در هدايت اين جامعه بسوی سرمايه داری خصوصی تا چه حد بوده است و بالاخره تعيين عناصر اصلی سياسی و ايدئولوژيک اين حرکت!(۱)
برای فهم چگونگی روندهای طی شده درشوروی سابق، علاوه بر تحليل سياست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده در اين کشور در سال های ۳۰، بايد از ماهيت ساختار اقتصادی سرمايه داری در مرحله امپرياليسم نيز حرکت کرد.
کوشش بورژوازی شوروی برای انتقال اين جامعه از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی، هر چند که از سال های پيش و در زمينه های داخلی و بين المللی آغاز شده بود ولی تحقق قطعی آن هم زمان است با تقلاهای مأيوسانه کشورهای امپرياليستی غرب جهت خروج از اضافه توليد سرمايه، بحرانی که دنيای امپرياليستی، بويژه کشورهای پيرامونی را بر لب پرتگاه سقوط کشانده است. در اين زمان، کار گزاران سياست و اقتصاد امپرياليستی برای مقابله با بحران، علاوه بر بکار گرفتن همه امکانات مالی، تکنيکی و سياسی دنيای سرمايه داری، به تغييرات مهمی در توليد، تکنيک توليد، روند کار و روند توليد دست زدند.
از آن جا که شوروی و بقيه کشورهای ًکومه کونً چند دهه بود که جذب بازار جهانی امپرياليستی شده بودند، هم راه با بسياری کشورهای پيرامونی، ناگزير به اتخاذ تدابير و تغييرات ساختاری و سياسی به منظور تسهيل کوشش های گروه های امپرياليستی غرب در فايق آمدن بر عواقب مخرب بحران اضافه توليد سرمايه، شدند.
بنا بر اين تغييرات و دگرگونی های رخ داده در سال های ۸۵ و ۹۰ در شوروی را بايد مرحله جديدی از تکامل سرمايه داری و نه آغاز آن در اين کشور تلقی کرد، زيرا – همانطور که خواهيم ديد – روند احيای سرمايه داری در شوروی از سال های پيش آغاز شده بود(۲).
از اين رو تکوين، رشد و حدت يافتن تضادها و بحران ها در شوروی و بقيه کشورهای ًکومه کونً در ارتباطی ماهوی و تنگاتنگ با اوضاع عمومی دنيای سرمايه داری است و لاجرم می بايست در همين رابطه مورد تحليل و ارزيابی قرار گيرد. در واقع آن چه در سال های ۸۰ و ۹۰ در شوروی گذشت ريشه ها و دلايل خود را در بحران عمومی سرمايه داری کحه در سال های ۷۰ قرن گذشته حدت و شدت بی سابقه ای يافت، دارد. بحران اقتصادی و مالی کشورهای امپرياليستی غرب ناگزير برای اقتصاد دولتی شوروی نيز محدوديت ها و تنگناهای معينی فرا راه ادامه حيات آن در چارچوب مالکيت دولتی بر وسايل توليد فراهم نمود و بدين سان گذار از مالکيت دولتی به مالکيت خصوصی را اجتناب ناپذير ساخت.
البته اين تنها شوروی نبود که تحت تاثير مستقيم بحران اقتصادی و مالی کشورهای امپرياليستی به چنين سرنوشتی دچار گرديد. بحران شيوه توليد سرمايه داری مجموعه نظام جهانی امپرياليستی را در خود فرو برد و در اين ميان، بويژه کشورهای پيرامونی به فقر و فلاکت کشانده شدند.
از طرف ديگر اوضاع اقتصادی و مالی کشورهای متروپل امپرياليستی در اين سال ها دست کمی از اوضاع نابسامان شوروی و اقمار آن نداشت و علی رغم انتقال بار عمده بحران به اين کشورها و تشديد استثمار نيروی کار و منابع ثروت آن ها، تورم، رکود و در نتيجه بی کاری و فقر مليون ها کار گر در کشورهای متروپل امپرياليستی تبديل به وقايع عادی و روزانه شد. بنا بر اين به هيچ وجه تصادفی نيست که درست در چنين شرايطی است که ناگهان نظام حاکم بر شوروی و اروپای شرقی فرو می ريزد.
ترفند امپرياليست ها در اين گيرودار اين بود که با تبليغات گوش خراش کوشيدند اين وقايع را از بحران اقتصادی و مالی غرب جدا ساخته و آن را ًشکست کمونيسمً و پايان آن قلم داد نمايند و باين ترتيب افکار عمومی اين کشورها را از واقيعت موجود در دنيای امپرياليسنی غرب، يعنی بحران، فقر و بی کاری فزاينده منحرف سازند.
با اين همه امپرياليست ها از تبليغات سرسام آور خود طرفی نبستند و چندی نگذشت که درهم پاشی نظام حاکم بر کشورهای ًکومه کونً نه تنها تخفيفی در عوارض بحران نداد بل که به نوبه خود موجب اختلال در نظام اقتصادی و مالی امپرياليستی گرديد و باين ترتيب بحران های اجتماعی کشورهای متروپل امپرياليستی را تشديد نمود. اگر اندکی دقيق تر به بحران سرمايه داری و تاثير آن بر تحولات سياسی و اقتصادی شوروی و کشورهای نظير بنگريم خواهيم ديد که بحرانی که هم اکنون سرتاتپای دنيای امپرياليستی را فرا گرفته و ما هر روز شاهد عوارض اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن می باشيم، بحران اضافه توليد مطلق سرمايه است که از سال های ۷۰ قرن گذشته باين طرف شدت يافت.
اضافه توليد مطلق سرمايه وجه مشخصه ی دورانی از تکامل سرمايه داری است که ديگر تضادهای اقتصادی از طريق اقدامات معمول در چارچوب امکانات شيوه توليد سرمايه داری تخفيف نمی يابند بل که اقدامات سياسی و تغييرات ساختاری در نظام توليد سرمايه داری را الزام آور می کنند. به عبارت ديگر ترتيب و ساختار سياسی جهان می بايستی به نحوی تغير بيابد که موجب فراهم کردن زمينه و امکانات جديد برای انباشت مجدد سرمايه(پول- کالا برای توليد- کار- کالا- پول در حجم بيشتر) گردد. تغييراتی که در شوروی و کشورهای نظير طی چند سال اخير انجام گرفت در همين راستا بود. با اين همه تا زمانی که بحران راه حل عمومی و جهانی نيابد، تغييرات در اين يا آن کشور نه تنها چاره ساز نيست که حتا می تواند به اختلال هرچه بيشتر در نظام اقتصادی و سياسی امپرياليسم بيانجامد.
از جانب ديگر تغييرات مورد بحث در شوروی به معنای فتح بازارهای جديد برای کالاهای انبارشده امپرياليست ها- آن طور که برخی ساده انيشان می پندارند نيست، زيرا شوروی و کشورهای «کومه کون» ساليان درازی بازارفروش کالاهای کشورهای سرمايه داری غرب بوده و اگر تا چندی پيش مبادلات تجاری غرب با اين کشورها از اهميت ويژه ای برخودار نبوده دليل آن را بايد پيش از هرچيز در حجم و قدرت مالی ضعيف شوروی و کشورهای نظير برای خريد کالا جستجو کرد. بايد در نظر داشت که صادرات اين کشورها به غرب بسيار ناچيز و به بهای نازل صورت می گرفت، زيرا کشورهای امپرياليستی غرب خود با اضافه توليد کالا دست به گريبان بودند و هنوز هم هستند. از اين رو بازار کشورهای اروپای شرقی، چين و شوروی هم واره بازاری محدود بوده و باين ترتيب نمی توانست گرهی از مشکلات بحران اضافه توليد سرمايه که با رکود و تورم نيز هم راه است، بگشايد. در اين ميان سرمايه گذاری ها و نفوذ اقتصادی و مالی امپرياليست های غرب در کشورهای کومه کون از اهميت بيشتری برخوردار بود و هم راه با مبادلات تجاری نابرابر عامل تعيين کننده ای در تسريع روند سقوط رژيم حاکم بر اين کشورها گرديد(۳). ياد آوری اين نکته ضروری است که بحران اضافه توليد سرمايه با بحران اضافه توليد کالا کاملاً متفاوت است و راه تخفيف آن فتح بازارهای جديد کالا نيست بل که بطور عمده ايجاد زمينه برای سرمايه گذاری و انباشت مجدد سرمايه است. هنگامی که سرمايه بکار افتد، بازانباشت سرمايه خود بازارهای مناسبی جهت فروش کالاهای توليد شده فراهم می سازد.
باين ترتيب بورژوازی يا از طريق ايجاد تغيرات عميق در نظام سياسی و توليدی جامعه، محيطی جديد برای دوران نوين انباشت سرمای را تدارک خواهد ديد(۴) و يا بحران با حدت و شدت فزاينده و عواقب ناهنجار در جامعه- تا زمانی که شرايط لازم جهت دگرگون ساختن بنيادی نظام سرمايه داری توسط پرولتاريا فراهم گشته و اين طبقه با برقراری نظام سوسياليستنی، جامعه را از بحران ها و بن بست های شيوه توليد سرمايه داری رها سازد- ادامه خواهد يافت. راه ديگری که دارای حقانيت تاريخی و اجتماعی باشد وجود ندارد.
در حقيقت، در جامعه سرمايه داری تنها دو طبقه وجود دارند که موقعيت اجتماعی آن ها امکان می دهد تا فعاليت های اصلی اقتصاد جامعه را هدايت کنند : پرولتاريا و بورژوازی! تنها اين دو طبقه هستند که دارای امکانات مادی برای اداره روند توليد شرايط مادی زنده گی می باشند. راه حلی که بورژوازی برای خروج از بحران می تواند ارائه دهد، راه حلی در چارچوب نظام سرمايه داری، با حفظ مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است. يعنی درست در چارچوب آن چيزی که خود آفريننده بحران، فقر و مذلت است و تنها از طريق جنگ و تخريب بخش اعظم توليد، نيروی کار و سايل توليد و انهدام دست آوردهای علمی و فرهنگی بشريت، قادر است زمينه انباشت مجدد سرمايه را فراهم نمايد.
در مقابل اما، پرولتاريا که خود متشکل از خصلت اجتماعی توليد است، تنها راه رهايی آن از يوغ استثمار، فقر و بی کاری، آزاد ساختن جامعه و اجتماعی کردن وسايل توليد می باشد. راه حلی که عرضه می کند برخلاف بورژوازی ، مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد است. جز اين دو راه حل، راه ديگری برای خروج از بحران اضافه توليد متصور نيست. تا زمانی که تغييرات سياسی، يعنی جنگ و دگرگونی نظام سياسی توسط بورژوازی و يا انقلاب سوسياليستی تحقق نپذيرد، بحران ها و نابسامانی های سياسی و اجتماعی ناشی از آن نه تنها ادامه خواهند يافت بل که بر شدت و حدت تناقضات شيوه توليد سرمايه داری نيز افزوده خواهد شد.
در همين جا اشاره کنيم که بحران اضافه توليد مطلق سرمايه موجب رشد شرايط انقلابی در چارچوب آن چه لنين در "سقوط انترناسيونال دوم" و "چپ روی ..." مطرح کرده است، می گردد و فاصله " بالايی ها" با "پايينی ها"، بورژوازی با پرولتاريا و ساير اقشار جامعه را بيشتر و عميق تر می سازد. تکان ها، اعتصابات و مبارزات وسيع کارگری در اغلب کشورهای اروپا، بويژه جنبش پردامنه و بی سابقه ی کارگران و کارکنان بخش اعظم مؤسسات مختلف راه آهن، برق، گاز، بيمارستان ها، معلمان، دانش گاه ها و ... در فرانسه که اقتصاد و توليد کشور را فلج کرده بود، بايد نقطه آغازين در زمينه فوق دانست. برای اولين بار پرولتاريای فرانسه بطور عينی در مقابل عواقب "نظم نوين" امپرياليستی بپا می خيزد و (هرچند هنوز تحت عنوان مسايل مطالباتی) به تعرض می پردازد. پرولتاريای فرانسه آگاهانه و غريزی، آغازگر دوران نوين مبارزه طبقاتی در سرتاسر اروپا است، دورانی که- علی رغم فراهم بودن شرايط مادی- متاسفانه هنوز عنصر سياسی خود را نيافته است.
با اين تحليل ها می خواهيم بگوييم که تغييرات انجام شده در کشورهای کومه کون، ادغام کامل اين کشورها در نظام سرمايه داری غرب بود و استفاده از امکانات جديد برای بازانباشت سرمايه و کسب منابع استثمارکه شامل چند صد ميليون کارگر و زحمت کش اين مناطق می باشد.
با اين همه، روند ادغام کشورهای مذکور در نظام سرمايه داری غرب به دليل عقب مانده گی تکنولوژيک و سطح نازل توليد، بويژه عدم قابليت ساختارهای اقتصادی و مالی سرمايه داری دولتی حاکم بر اين کشورها، با آهنگی که مورد نياز بورژوازی امپرياليستی غرب است تحقق نمی پذيرد. اين دگرگونی ها ناگزير بايد روند تبديل سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی را طی کند که خود روندی بغرنج و مملو از تصادمات شديد سياسی و اجتماعی است(۵).
مالکيت دولتی بر وسايل توليد که ديگر پاسخ گوی نيازهای دوران بحران نبود می بايستی جای خود را به ساختارهای خصوصی در توليد بدهد. درحقيقت بار ديگر "شکل" حقوقی مالکيت تغيير يافته است. بر قراری مالکيت خصوصی بر وسايل توليد در کشورهای "کومه کون" که با کمک و ابتکار سرمايه گذاری های امپريالييستی تحقق پذيرفت، اين کشورها را بطور ارگانيک در نظام امپرياليستی غرب ادغام کرد.
سرانجام سقوط نظام سرمايه داری دولتی در کشورهای "کومه کون" و تاثير اجتماعی و سياسی آن تنها به کشورهای مذکور محدود نمی شود بل که احزاب وابسته به شوروی و چين نيز از اين تغييرات بی نصيب نماندند و سقوط "اردوگاه سوسياليستی" تجزيه و تلاشی اين جريانات را نيز به پايان رساند و آن ها را در نظام سياسی امپرياليسم غرب منحل کرد. راه ديگری هم برای اين جريانات انگل که بيش از نيم قرن جنبش کارگری از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب را از درون به فساد کشاندند، باقی نمانده بود. نقش ضد انقلابی اين جريانات تنها به جنبش کارگری و کمونيستی مربوط نمی شد، آن ها هم چنين مبارزات ضد فاشيستی و ضد امپرياليستی را نيز به کج راه برده و اين مبارزات را بسود بورژوازی، به شکست کشاندند. حزب توده و ساير جريانات رفرميست وابسته به شوروی، تجسم کامل انحطاط سياسی و ايدئولوژيک اين جريانات در ايران بود. اين "احزاب" تا زمانی قادر به ادامه حيات بودند که بعنوان عامل سياست خارجی شوروی و ريزه خوار بورژوازی، امکان عملی کردن سياست ها و برنامه های رفرميستی و ضد انقلابی خود را در خدمت حفظ نظام سرمايه داری دارا بودند. اما هنگامی که در اثر بحران سراسری سرمايه داری زمينه مادی رفرم تنگ تر و تنگ تر گرديد، بی کاری، تورم، گرانی و فقر به توده ههای کارگر و زحمت کش تحميل شد و "اردوگاه سوسياليستی" آنها در اين ميان در تناقضات خويش مدفون گرديد، تغديه رفرميسم نيز به انتها رسيد و بدين سان احزاب وابسته به شوروی و چين يکی پس از ديگری حتا عنوان بی مثمای خود را نيز تغيير دادند.
آری! دوران تکامل آرام و نيمه آرام تضادهای اجتماعی در جوامع سرمايه داری سپری شده و زمان درگيری های عريان و شديد طبقاتی و تلاطمات اجتماعی آغاز شده است، دورانی که سيمای کنونی جهان را دگرگون خواهد ساخت. در واقع پايان حيات جريانات مذکور نتيجه طبيعی پايان دوران سرمايه داری با چهره "انسانی" است، دورانی که ساليان دراز توسط روشن فکران بورژوا، بويژه سوسيال دموکرات ها تبليغ می شد. روند سرمايه داری دولتی در شوروی و اقمار آن با شدت گرفتن بحران اقتصادی و مالی در سال های ۷۰ قرن گذشته به پايان رسيد.
در بالا سعی کرديم طی بحثی عمومی و کلی در زمينه بحران کنونی امپرياليسم روشن سازيم که تحولات انجام شده در شوروی و کشورهای اروپای شرقی در رابطه ارگانيک با بحران کنونی سرمايه داری، بويژه اضافه توليد مطلق سرمايه قرار داشتته و از جمله تدبيرهايی که برای تخفيف بحران ضرور افتاد تغيير ساختار سياسی و اقتصادی کشورهای "کومه کون" جهت تسريع روند گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی بود.
اين تحولات اما، ناگهانی و بدون ارتباط با مسايل دور و نزديک شوروی نبود، مسايلی که اولين کشور سوسياليستی جهان را مستعد بازگشت به ناکجا آباد سرمايه داری نمود. از اين رو، پيش از هرچيز بايد روندهای طی شده در شوروی علل و انگيزه های داخلی و خارجی آن را به بحث بگذاريم و به به تشريح مسايل دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم بپردازيم.
واقعيت اين است که سياست ها و عواملی که موجب شکست انقلاب و احيای سرمايه داری در شوروی شدند، در عين حال نقش عمده ای در منحرف کردن مبارزات انقلابی کارگران و خفه ساختن نهادهای انقلابی در سراسر جهان ايفا کردند. از اين رو نادرست است چنان چه اثرات و نتتايج ضد انقلابی سياست ها و برنامه های حزب و دولت شوروی را تنها در محدوده اين کشور و اقمار آن خلاصه نمود و از کنار امکانات نامحدود دولت شوروی در قبضه کردن سرنوشت احزاب و جنبش های انقلابی ديگر کشورها بسادگی بگذريم. پيروزی ضد انقلاب در شوروی حادثه ای با ابعاد جهانی بود و باعث رشد گرايشات بورژوايی در جنبش کمونيستی و کارگری جهان گرديد.
رهبران انقلاب اکتبر هرگز اين تصور را به خود راه نمی دادند که انقلاب روسيه بدون رشد و تداوم انقلاب در ساير کشورها، بويژه در آلمان، انگلستان و فرانسه قادر خواهد بود وظايف خود را در روند گذار به کمونيسم پيروزمندانه به انجام رساند؛ زيرا از نقطه نظر مارکسيستی انقلاب سوسياليستی و گذار به کمونيسم تنها در بعدی جهانی امکان پذير است. انقلاب سوسياليستی می تواند در اين يا آن کشور آغاز گردد و به کسب قدرت سياسی نيز نايل شود ولی بدون تکامل و رشد انقلاب، حداقل در بخش مهمی از دنيای سرمايه داری، خصوصاً در کشورهای پيش رفته صنعتی، هر گز نمی تواند پيروز گزدد و جامعه سوسياليستی را مستقر سازد. اين يک اصل خدشه ناپذير و جهان شمول مارکسيستی است> درست در همين راستا بود که رهبران انقلاب روسيه، بويژه لنين بلافاصله پس از کسب قدرت سياسی و حتا قبل از تحکيم آن و علارغم همه مشکلات و ناهنجاری های ناشی از جنگ جهانی اول و جنگ های داخلی و درهم پاشی اقتصاد و نيز توطئه های آشکار و پنهان امپرياليست ها علی جمهوری جوان شوروی، کوشش نمودند تا به انقلاب در ساير کشورها ياری رسانند. لنين به همين منظور، در ۱۹۱۸، اندکی پس از انقلاب اکتتبر طرح يک ارتش ۳ ميليونی پرولتری را برای کمک به انقلاب جهانی پيشنهاد کرد و چندی بعد تشکيل کمينترن، به عنوان حزب جهانی پرولتاريا، از همين ايده نشأت کرفته بود. در سال ۱۹۲۱، در کنگره دوم کمينترن نماينده گان ۶۷ سازمان از ۳۷ کشور جهان حضور داشتند؛ آن ها پيام اکتبر را بعدی جهانی دادند.
پس از انقلاب اکتبرسازمان های انقلاب و کمونيستی در اقصا نقاط جهان، از افريقا گرفته تا ژاپن و از آرژانتين تا اسکانديناوی پديدار گشتند که اعضای آن خها نقش بسيار مهمی در جنبش های سياسی و اجتماعی کشورهای خود بازی کردند. در غرب اروپا، بين الملل کمونيسم اکثريت عظيم پيشروان پرولتاريا را به کمونيسم جلب نمود، انسان هايی که آگاهانه و صادقانه نيروی خود را وقف رهايی طبقه خويش کردند.
سازمان ها و احزاب کمونيسست در اروپا نقش مهمی در حوادث دورانی که با جنگ دوم جهانی پايان پذيرفت، ايفا کردند. در اين برهه از زمان، برخلاف سال های پس از جنگ، در بخش عظيمی از اروپا تلاطمات شديد طبقاتی و جنبش های وسيع توده ای و نيز جنگ های داخلی، رژيم های سياسی بورژوايی را عميقاً متزلزل ساخته بود. در مقاطعی از اين دوران، توده ها با شجاعت و انرژی بی- سابقه ای به دژهای سلطه بورژوازی يورش بردند و کمونيست های بين الملل که در پيشاپيش اين جنبش ها قرار داشتند، بهای سنگين و خونينی پرداختند. در آلمان و اطريش نازيسم و فاشيسم تنها با گذشتن از روی جسد کونيست ها توانست سلطه سياه خود را بگستراند.
با اين همه جنبش کمونيستی و کارگری نتوانست به اهداف خود دست يابد و سرانجام انی بورژوازی بود که از مهلکه موقتاً جان سالم بدر برد و در فرصتی معين قلع و قمع کمونيست ها را آغاز کرد. در اين جا اين سوال مطرح است که دلايل ناکامی انقلاب را بايد در کدام زمينه جستجو نمود؟ آيا می توان شکست جنبش کمونيستی در اين سال ها را بگردن نپخته گی شرايط عينی و ذهنی انقلاب، عدم آمادگی پرولتاريا، "آونتوريسم" رهبران و يا استحکام و حقانيت تاريخی نظام سرمايه داری انداخت؟ بدون ترديد خير! همه شواهد و قراين درست عکس اين را می گويند : جنبش کارگری در اين سال ها در اوج خود قرار دارد، نيرو و توان و سازمان دهی آن محکم و هنوز متاثر از پيروزی انقلاب اکتبر است. پرولتاريا و سازمان های کمونيستی، همان طور که در بالا به چند نمونه از آن اشاره کرديم، آماده هرگونه فداکاری بودند و در راه کسب قدرت سياسی و درهم کوبيدن نظام استثمارگر بورژوايی از هيچ کوششی دريغ نداشتند. بنا بر اين علل اساسی شکست پرولتاريا را نه در موقعيت "نامناسب" جنبش کارگری بل که در سياست ها و برنامه های حزب کمونيست شوروی و رهبری کمينترن در سال های ۳۰ جستجو کرد. در اين زمينه شايد بتوان از چند نمونه زير حديث مفصل خواند :
- دراسپانيا محافظه کاری و سياست های سازشکارانه کمينترن زمينه را برای سرکوب جنبش انقلابی (سال های ۳۵ تا ۳۹) که مظهر تابناک همبستگی کارگران و آزادی خواهان جهان بود و گام های آخر را برای برچيدن نظام سرمايه داری فاشيستی برمی داشت، توسط نيروهای آلمان هيتلری، فاشيست های ايتاليايی و اسپانيايی فراهم ساخت.
- در انگلستان، فرانسه، ايتاليا و اغلب کشورهای اروپايی سال های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سال های بسيج و مبارززه وسيع توده ای است. اين مبارزات ولی در نتيجه سياست و مشی انحرافی کمينترن به کج راه رفته و بشکست کشانده شد.
سياست و برنامه های کمينترن در اين سال های حساس و آبستن حوادث انقلابی، رفرميستی و متکی بر سازش طبقاتی با بورژوازی بود و طبعاً قابليت آن را نداشت تا مبارزات توده های کارگر را به گونه ای سازماندهی کند که از نظر شکل و محتوا قادر به کسب قدرت سياسی باشد. سياست هايی از قبيل تشکيل"جبهه خلق"، "جبهه ضد فاشيستی" و بطور کلی هم کاری ها و وحدت هايی که بر تضاد طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا سايه افکنده، کارگران و نيروهای کمونيسست را وادار به سازش با بورژوازی می نمايد و سرانجام عامل تحکيم قدرت بورژوازی گردد، چيزی جز انحراف غميق از مشی انقلابی و عدول از اصل ادامه انقلاب در کشورهايی که در آن ها شرايط انقلابی جهت کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا آماده بود، نيست.
زيان های سنگينی که سياست ها و برنامه های کمينترن و حزب کمونيست شوروی در سال های ۳۰ قرن گذشته به جنبش کارگری وارد کردند تنها به همان دوران محدود نمی شود، اثرات مخرب مشی سياسی که در اين سال ها به جنبش کمونيستی تحميل شد موجب تضعيف و سرانجام شکست جنبش کارگری در مقياس جهانی گرديد و هم اکنون ما شاهد عواقب شوم آن هستيم.
هنگامی که فرصت ها و شرايط مناسب تاريخی به سود انقلاب سوسياليستی، بين سال های ۱۹۱۴ و ۱۹۴۵، سال هايی که آبستن حوادث و دگرگونی های بنيادين سياسی و اجتماعی بودند، بدون پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيش رفته امپرياليستی سپری شدند، نه تنها انقلاب اکتبر منزوی شد و امکان کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا برای يک دوران کامل از ميان رفت بل که هم چنين راه رشد و سلطه رفرميسم و بوروکراتيسم در احزاب کمونيست نيز هم وار گرديد.
اين روند قهقرايی اما چگونه آغاز گرديد و تکامل يافت؟ اشاره گذرا به آن چه در شوروی پس از انقلاب اکتبر گذشت به حل اين معما کمک خواهد کرد. ابتدا ببينيم از نظر لنين روند انقلاب و ساختمان سوسياليسم چگونه است و ترکيب دولت پرولتاريا از چه بافتی تشکيل می گردد.
لنين جامعه پس از انقلاب را "سرمايه داری دولتی تحت رهبری پرولتاريا" ناميده است. اين باين معناست که بخشی از اقتصاد، دولتی و بخش ديگر تحت کنترل دولت قرار دارد، دولتی که قدرت آن در دست آوانگارد پرولتارياست. در اين ميان ارگان های دولتی عبارتند از شوراهای انتخابی کارگران، سربازان و دهقانان که در کنگره "پان روسی" شوروی متمرکز بودند و به نوبه خود يک يا چند ارگان مرکزی اجرايی را تشکيل می دادند. حزب که عنوان می شد متشکل از "آوانگارد" پرولتارياست، رهبری اين ارگان ها را به عهده داشت. باين ترتيب، اقدامات اقتصادی، چه دولتی و چه خصوصی، از بالا و توسط يک مکانيزم مرکزی (شورای اقتصاد) و از پايين توسط کميته های کارگران و کارمندان کارگاه ها (ارگان هايی که در مجموع "کنترل" کارگری را اعمال می کردند)، کنترل می شد. در اين ارگان ها نيز رهبری با حزب بود. بنا بر اين، می توان به راحتی ديد که شمای قدرت هم در زمينه سياسی و هم در صحنه اقتصادی از يک رابطه ديالکتيکی ميان يک قطب مرکزی و يک تقسيم حاشيه- ای از قطب های پايه ای تشکيل شده که در آن کارگرانی که خود مستقيماً در توليد شرکت دارند، سهيم اند. حزب که در برگيرنده آوانگارد کمونيستی است، تکامل اين رابطه ديالکتيکی را در زمينه سياسی رهبری می کند و کوشش می نمايد توسعه رشد يابنده ی ارگان های پايه ای و جنبی را تضمين کند. اين ها بطور کلی شرايطی بود که بلافاصله پس از کسب قدرت سياسی توسط حزب بلشويک روسيه يا بهتر بگوييم مناسباتی بود که طی نبرد توده های کارگر و زحمت کش در جريان انقلاب اکتبر، تکوين يافت و جانشين سلطه تزار و دولت بورژوايی کرنسکی گرديد.
اما، آيا چنين روندی در همه زمينه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی شوروی ادامه يافت؟ در پرتو تکامل بعدی مسايل در اين کشور، پاسخ تنها می تواند منفی باشد! در حقيقت آن چه که در همان سال های اول پس از انقلاب متحقق شد درست در جهت مخالف يود و به تدريج موجب لغو اکثر دست آوردهای سياسی و اجتماعی انقلاب گرديد : ارگان های مرکزی و دولتی قدرت مند تر شدند ولی در عوض نهادهای پايه ای و توده ای، يا قدرت خود را کاملاً از دست دادند و مبدل به وسيله ای بوروکراتيک در دست رهبران حزب شدند و يا بکلی ناپديد گشتند(ارگان های کنترل کارگری حتا در دوران لنين از ميان رفتند!!). گرچه لنين اندکی پيش از مرگ زود رس خود تلاش نمود تا به نحوی دوباره کنترل پايه ای را احياء کند و در اين زمينه نيز موفق شد وزارت خانه ويژه ای ايجاد کند(کميسر کارگری-دهقانی، که بعدها با کميسيون کنترل مرکزی درهم ادغام شد)، ولی اين کوشش لنين که در واقع ايجاد ساختاری از "بالا" است، از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
بدين سان، همه قدرت به بهانه های مختلف و در اغلب موارد ظاهراً منطقی، در دست رهبران و اعضای حزب متمرکز شد و به تدريج روند معکوسی جای رشد و تکامل سوسياليستی تقسيم کار و هدايت پروسه های سياسی و اقتصادی را گرفت. در چنين شرايط تنها وسيله ای که برای اعمال قدرت کارگری باقی ماند، ارگان رهبری حزب بود ولی چنين روندی بدون ترديد تاثير مخرب و نابود کننده برحزب گذاشت و آن را به تدريج از توده های کارگر و زحمت کش جدا کرد.
حزب، از يک طرف به اين گرايش کشيده شد که خود را آوانگارد همه بخش های پرولتاريا بداند(امری که موجب سقوط کيفيت سياسی آن گرديد!) و از طرف ديگر خود را ارگان مرکزی دولت، به طرز حيرت آوری بسط و توسعه داد. چنين روندی ظاهراً اين امتياز را داشت که از بازگشت سرمايه داری در اثر توسعه و نهادی شدن برنامه "نپ" جلوگيری می کرد و باين ترتيب می توانست امکان کلکتيويزه کردن را تا بآخر فراهم نمايد. واقعيت ولی غير از اين است. چنين اقداماتی روند گذار از سرمايه داری به کمونيسم را دچار وقفه ساخت و شرايط را برای نفوذ بورژوازی آماده کرد. در نتيجه، حزب نتوانست توده های کارگر را- در شرايطی که تعين کننده بود- عليه بورژوازی قديم و جديد بسيج کند و آگاهی طبقاتی کارگران را رشد دهد تا باين ترتيب زمينه را برای ايفای نقش رهبری کننده آن ها در جامعه تدارک ببيند. در يک کلام، حزب نتوانست مبارزه طبقاتی در دوران گذار را به درستی رهبری کند و به جای آن اشغال ارگان های مهم قدرت سياسی و اقتصادی و تکيه بر تکنيک های اداری را هدف اصلی خود قرار داد. حزب به همان مرضی دچار شد که خود عليه آن مبارزه می- کرد!
۱. زمينه های عينی چنين وضعيتی را بايد در عقب مانده گی های نيروهای مولد که از رژيم تزاری به ارث رسيده بود، خرابی ها و ضايعات جنگ، محاصره بين المللی شوروی توسط امپرياليست ها، تداوم روابط توليدی برمبنای مالکيت خُرد و مهم تر از همه در عدم رشد و پيروزی انقلاب در ساير کشورها، بويژه کشورهای رشد يافته صنعتی جستجو کرد.
اصلی ترين عامل ذهنی ناشی از شرايط فوق، عقب مانده گی پرولتاريا و دهقانان ميانه حال و در نتيجه ضعف حزب بلشويک در خارج از شهرهای بزرگ بود. اين ها همه، پيش از هرچيز در جريان ۱۰ سال اول پس از انقلاب، بسيج طبقاتی توده های وسيع پرولتری و اقشار فقير خورده بورژوازی روستا را شديداً با اشکال روبرو ساخت و در مقياس وسيعی حتا مانع از آن گرديد. اين شرايط اما، شرايطی بود که به عنوان مانعی جدی فرا راه تکامل انقلاب قرار داشت و وظيفه حزب و جنبش کارگری در اين دوران غلبه تدريجی بر آن هاست. حزب اما، به دليل اشتباهات سنگين و انحرافات تئوريک، سياسی و برنامه ای، مانع از آن شد تا انقلاب بتواند شرايط نامساعد و مشکلات بالا را از ميان بردارد و نه تنها اين بل که سرانجام خود به تکامل و تثبيت آن ها نيز بپردازد. تزهايی از قبيل "انباشت اوليه سوسياليستی"، "تطابق خودبخود مناسبات توليد با رشد نيروهای مولد" و بطور کلی درک اکونوميستی از مسايل دوران گذار که موجب کم بها دادن به رشد آگاهی و نقش سياسی و طبقاتی توده های کارگر شد، زمينه ساز انحراف انقلاب از اهداف واقعی آن گرديد. اين سياست های نادرست حتا زمانی که شرايط عينی، يعنی يک پارچگی، رشد و تعميم پرولتاريا به حد بلوغ رسيده بود (سال های ۳۰)، هم چنان ادامه يافت.
مناسبات توليد، خصلت فردی نيروهای مولد و چگونگی رشد آن ها
مساله چگونگی رشد نيروهای مولد و تکامل اقتصادی و اجتماعی جامعه در دورآن ديکتاتوری پرولتاريا، بدون شک يکی از مسايل اساسی دوران گذار و و تعيين کننده ی سرنوشت انقلاب سوسياليستی است. تجربه ناکام شوروی در اين زمينه به روشنی نشان داد که امکان تجديد توليد و رشد روابط سرمايه داری در کشورهايی که پرولتاريا قدرت سياسی را به دست می گيرد، هم واره وجود دارد. همان طور که در بالا اجمالاً اشاره رفت، اين به اين دليل است که پس از انقلاب، در صحنه ی توليد هنوز اقدامات فردی اجتناب ناپذير است و خصلت فردی مولد، بويژه در اقتصاد روستايی (۶) به باز توليد روابط بورژوايی پروبال می دهد. در يک کلام، روابط اجتماعی در توليد (که پرولتاريا تازه پس از کسب قدرت سياسی کوشش می کند آن را به تدريج جانشين روابط بورژوايی حاکم بر توليد بکند)، حقوق و قدرت اخذ شده توسط پرولتاريا، رهبری جمعی فعاليت های توليدی و کليه اقداماتی که در صحنه ی فرهنگی و سياسی به منظور تربيت "انسان های نوين" ضروری اند، در هر گام و هر لحظه با خصلت فردی نيروهای مولد در تناقض قرار می گيرند.
در اين شکی نيست که وجه مشخصه روسيه تزاری عقب مانده گی اقتصاد و سطح نازل نيروهای مولد بود. از اين رو چگونگی رشد اقتصاد و تکامل نيروهای مولد و رابطه ی ديالکتيکی آن با مناسبات توليد برای بازار، موضوع محوری بحث در حزب کمونيست شوروی، بلافاصله پس از پيروزی در جنگ داخلی گرديد. لنين و اغلب بلشويک ها بر اين باور بودند که می توان از طريق اتحاد با دهقانان فقير در چارچوب "انقلاب مداوم"، به تدريج موانع و عقب مانده گی های موجود بر سر راه رشد نيروهای مولد را از ميان برداشت و بدين سان شرايط را برای تبديل آن ها به نيروی مولد اجتماعی فراهم ساخت.
با اين همه، سياست ها و برنامه ها، بويژه در اواخر سال های ۲۰ در مسير ديگری جريان يافتند. تز رشد نيروهای مولد مبتنی بر تغيير روابط توليد و روبنای سياسی و هم زمان دگرگون کردن تقسيم کار اجتماعی، که در واقع پيش شرط تغيير موقعيت اجتماعی نيروی اصلی توليد يعنی پرولتاريا و ايجاد شرايط ضروری برای محو طبقات اجتماعی است، جای خود را به تزها و برنامه های اکونوميستی که صرفاً رشد کمی و تکنيکی توليد و نيروهای آن متمرکز گرديد و اين همه، بدون توجه به تغييراتی که می بايست در طرح ها و برنامه های اقتصادی در مراحل مختلف تکامل نيروهای مولد داده شود از يک سو و از ديگر سو، عدم کوشش در دگرگون ساختن روابط اجتماعی و تقسيم کار مبتنی بر دورنمای رهايی نيروی کار از مناسبات و ارزش های سلطه گرانه و بورژوايی جريان يافت. ماحصل چنين روندی رشد و تثبيت بوروکراتيسم در شوروی بود و بتدريج دست آوردهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی انقلاب را نابود ساخت و ماهيت پرولتری دولت شوروی را تغيير داد.
بوروکراسی شوروی، بويژه از سال های ۳۰ باين طرف، دست آوردهای سياسی و اجتماعی توده های کارگر و زحمت کش طی انقلاب و سال های معدود پس از آن را مسخ کرد، جامعه را به فساد کشاند، نهادهای سوسياليستی را متلاشی ساخت، قدرت سياسی را از مضمون انقلابی پرولتری تهی نمود و جنبش و بسيج توده ای انقلابی را بی رحمانه قلع و قمع کرد.
به جرات می توان گفت که زمينه اساسی و فکر هدايت کننده ی اغلب انحرافات در چگونگی ادامه انقلاب و ساختمان سوسياليسم، ديدگاه اکونوميستی مبنی بر تقدم "رشد نيروهای مولد" بر مبارزه طبقاتی و کوشش در تغيير روابط اجتماعی و مناسبات حاکم بر توليد است. در اين جا ما با مسخ و وارونه کردن ماترياليسم تاريخی روبرو می شويم، زيرا از نقطه نظر مارکسيستی نيروهای مولد زمانی شرايط و امکان رشد می يابند که روابط توليد و مناسبات اجتماعی بصورت مانعی در برابر چنين رشدی قرار نگيرند و آن را سد نه نمايند. به عبارت ديگر، رشد نيروهای مولد منوط است به چگونگی روابط توليد و مناسبات اجتماعی و نه بالعکس! درست به همين دليل است که اصولاً انقلاب اجتماعی ضرورت می يابد.
تز راهنمای سياست های اقتصادی، چه در دوران "کمونيسم جنگی" و چه پس از آن، متکی بر رشد صنايع و اقتصاد بهر قيمت، حتا با بکار بردن شيوه ها و اقدامات سرکوب گرانه عليه کارگران بود. اين تزها صرفاً مربوط به استالين و اطرافيان او نيست بل که شامل اکثريت قريب باتفاق رهبران حزب و اپوزيسيون های مختلف نيز می گردد. در جای خود نشان خواهيم داد که از نظر مضمون و متدهای بکار گرفته شده در اداره اقتصاد و بطور کلی مسايل جامعه، تفاوت ماهوی ميان "تز"های استالين و نظرات "اپوزيسيون چپ" و ...، وجود ندارد. ايده آل همه اين بود که کشوری پيش رفته در زمينه اقتصادی و نظامی ساخته شود، امری که در حقيقت در سال های ۳۰، در شوروی تحقق پذيرفت. گ. ولازُف می نويسد : "راهی که شوروی طی سال های ۱۹۳۰ پيمود، از ميان مباحثه ای ظريف و حاد در حزب انتخاب شد، مباحثه ای که در سال ۱۹۲۳ آغاز و در سال های ۳۰-۱۹۲۸، يعنی زمانی که طرح اشتراکی کردن توسط استالين تکميل شده و تمام مهره های برجسته ای که در طول حيات لنين حزب را رهبری کردهد بودند نيز کنار گذاشته شده يودند، به پايان رسيد. اين مباحثه که بصورت مجادله ای نظری با تروتسکيسم(۷)- که نخستين کوشش در شوروی جهت معرفی نظام فرمان روايانه بود- در گرفت." اين که چرا در آن زمان اين نظريه شکست خورد و سپس-هرچند در شکلی متفاوت- مجدداً مطرح شد و در اوايل دهه ۳۰ پيروزمندانه از ميدان بيرون آمد، مساله ايست که نيازمند يک بررسی جدی است.
"نظريه مديريت فرمان روايانه و جابرانه که با وضوح خاصی توسط ترتسکی در گزارش او به کنگره نهم حزب در سال ۱۹۲۰ تشريح شده بود، بعدها در مقالاتش طی سال های ۲۴-۱۹۲۳ تحت عناوين " عصر جديد" و " درس های انقلاب اکتبر" و هم چنين در آثار نزديک ترين هم کارش يعنی پروبراژنسکی، بخصوص در مقاله ی "اصل انباشت سوسياليستی" در سال ۱۹۲۴ بطور روشن تر و کامل تری توضيح داده شد، ايجاد يک سيستم کار اجباری و سازمان اجتماعی "سربازخانه ای"، منظور اصلی و چکيده ی نظريه بود. کارگران می بايستی همانند سربازان به کارخانه ای که از سوی ارگان های دولتی تعيين می شد، می رفتند و در صورت لزوم نيز به محل ديگری نقل مکان می کردند. اين "توده های کارگر" می بايستی از طريق تهديد به مجازات سخت به سهميه توليدی که از بالا توسط برنامه های الزامی و قانونی تعيين می شد، دست می يافتند. در روستاها نيز وضع به همين منوال بود. کار اجباری می بايستی سراسری می شد. (...) اگر کسی کار در کارخانه ای را که برای او تعيين شده بود رها کرده و محل سکونتش را تغيير می داد، اين عمل او "فرار از جبهه" تلقی می شد. تروتسکی همچنين يک سيستم مجازات ابداع کرده بود که به موجب آن فراريان می بايستی به گروه های کار تأديبی و يا حتا به اردوگاه کار اجباری فرستاده می شدند.
"تروسکی باين بحث می پردازد که آيا اين سيستم از نظر اقتصادی کارايی خواهد داشت؟ او می گفت اين که گفته می شود کار اجباری بارآور نيست، جز چيزی سطحی، قديمی و بورژوامابانه نيست. کار اجباری "سوسياليستی" ما با آور و سودمد خواهد بود، چرا که ما می توانيم وبايد اطمينان حاصل کنيم که کارگران آن را يک کار آزادانه و داوطلبانه تلقی کنند. (...)
"در دوازدهمين کنگره حزب در سال ۱۹۲۳، تروتسکيست ها "انباشت اوليه سوسياليستی" را به جای نپ پيشنهاد کردند که عصاره آن سمت گيری درجهت صنعتی کردن کشور بر پايه استثمار اقشار غير پرولتر- بطور عمده دهقانان- بود. (گ. ولازُف : گزينش تاريخ و تاريخ گزينش ها، مندرج در "طرح نو" شماره ۱ بهار ۱۳۶۹).
هر چند که در حزب بلشويک عليه اين نظرات، که در حقيقت در ايجاد ديکتاتوری و سرکوب لجام گسيخته در نتيجه برقراری نظام بوروکراتيک ضد کارگران و زحمت کشان، آن هم توسط حکومتی که داعيه دفاع از منافع آن ها را دارد، نقش مهمی ايفا کردند، مبارزه ای جدی افشا کننده ی اساس اين تفکر استبدادی اين تزها جريان يافت و لنين و بوخارين در اين زمينه توانستند بحث های دقيقی عرضه کنند، با اين همه اين نظرات تنها به تروتسکيست ها محدود نمی شد و همان طور که بعدها مشاهده گرديد، در سال های ۳۰ دوباره و اين بار توسط استالين و تئوريسين های اطراف او، بر شوروی مسلط شدند.
استبداد بوروکراتيک حاکم بر شوروی که طبعاً پايه های محکم و تنومندی درعقب مانده گی های اقتصادی و اجتماعی داشت و عاملی مطلقاً ضد انقلابی و ضد سوسياليستی بود را همين نظرات و شيوه ها پروبال دادند و آن را بر جامعه ی تازه رها يافته از استبداد تزاری، تحميل کردند. تاثير اين تزها بر حزب و جامعه اين بود که از نظر کمی به گسترش نيروهای سياسی وابسته به بورژوازی کمک نمود و سرانجام شرايط را برلای قلع و قمع فيزيکی مخالفان از جمله خود تروتسکی و تروتسکيست ها فراهم ساخت.
استدلال برخی برای توجيه سياست ها و تدبيرهای استبدادی اتخاذ شده در دوران جنگ داخلی (کمونيسم جنگی)، استدلالی بدون هيچ پايه منطقی و عميقاً ضد سوسياليستی است. در واقع درست بر عکس، در دوران های بحرانی و جنگ بهترين وسيله برای تضمين ديکتاتوری پرولتاريا، تکيه بر نيرو و امکانات توده های وسيع کارگر و زحمت کش و نيروهای مردمی و انقلابی و توسعه دموکراسی سوسياليستی است، امری که می تواند بسيج توده های ميليونی را برای مقابل با توطئه ها و حملات ضد انقلاب تامين کند. واقعيت اين است که استبداد "سوسياليستی" پيش از هرچيز عليه کارگران و زحمت کشان، رهبران حزب و فعالان کمونيست به کار رفته است. بدين سان، ماهيت "ديکتاتوری پرولتاريا" در عمل مسخ گرديد و دولت کارگری تبديل به ديکتاتوری حزب و رهبرآن بر طبقه کارگر و جامعه گرديد. در بالا اشاره کرديم که هم سانی تزهای گروه حاکم با نظرات اپوزيسيون نه تصادفی است و نه صرفاً به شيوه های اداره جامعه محدود می گردد بل که مضمون تزهای اقتصادی آن ها نيز هم گون است و اهداف مشترکی را دنبال می کند. دقيق تر بگوييم، درک استالين به عنوان نماينده نظريه حاکم و تروتسکی، به مثابه مخالف، از ماترياليسم تاريخی و بطور کلی برنامه های سياسی و اقتصادی دوران گذار، صرف نظر از برخی تفاوت های صوری، در اصل و اساس خود اکونوميستی و دارای خيزگاه واحدی است.
از جانب ديگر، اپوزيسيون های مختلف "چپ" در سال های ۲۰ که بر اصول "خودگردانی"، "کئوپراتيو" و ...، پافشاری می کردند نيز به اهميت مسايل سياسی و تغييرات اجتماعی بی توجه ماندند و در ميان دفاع سنديکايی از منافع کارگران و اصول خودگردانی در واحدهای اقتصادی، در نوسان بودند. آن ها برای به دست گرفتن و هدايت کليه بخش های توليد و امور سياسی توسط پرولتاريا و از اين طريق ارتقاء اين طبقه به رهبر واقعی جامعه ی در حال گذار، اهميتی قايل نشدند.
نتيجه اجتناب ناپذير سياست ها و برنامه های نادرست در شوروی تثبيت يک قشر بورژوايی جديد در درون حزب(و در مقياس وسيع تر در ارگان های دولتی) بود که بعدها توانست به صورت "بورژوازی دولتی" قدرت سياسی را به خود اختصاص دهد.
اين تجربيات تا آن جا که مربوط به نقش و وظايف حزب در دوران گذار می شود، بيان گر اين واقعيت اند که حزب نمی تواند و نبايد خود را به جای طبقه کارگر و جنبش کارگری بنشاند و وظيفه آن کماکان هدايت جنبش توده ای پرولتری در صحنه نبرد طبقاتی و دفاع از مبارزات پرولتاريا عليه گرايشات، برنامه و اقدامات بورژوامآبانه و بوروکراتيک در دوران ديکتاتوری پرولتاريا است. حزب، به مثابه نماينده طبقه کارگر، بويژه در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم، بايد از منافع تاريخی پرولتاريا دفاع کند و به جای قبضه کردن قدرت سياسی در دولت، کوشش نمايد تا شوراهای کارگری و دهقانی را به عنوان ستون اصلی ديکتاتوری پرولتاريا، تقويت نمايد. زيرا به دست گرفتن قدرت سياسی و قبضه کردن ارگان های دولتی توسط حزب، آن را از توده های کاگر و زحمت کش جدا ساخته و تبديل به ارگانی بوروکراتيک می کند.
در عين حال، آزادی و دموکراسی در حزب، آموزش سياسی و رشد آگاهی طبقاتی اعضای آن، از شرايط تعيين کننده برای دگرگون ساختن مناسبات توليد است، مناسباتی که بدوون تکامل همه جانبه ی استعدادهای سياسی و تکنيکی پرولتاريا، امکان دگرگون شدن ندارند.
و بالاخره، شکست ساختمان سوسياليسم در شوروی و عواقب آن برای جنبش کارگری و کمونيستی جهان، همچنين تأييد اين واقعيت است که ذهنی گرايی و اکونوميسم صرفاً يک اشتباه تئوريک و سياسی نيست بل که در نهايت بيان گر منافع طبقاتی بورژوايی است که در دوران ديکتاتوری پرولتاريا، در همه زمينه های حيات مادی و معنوی تجديد توليد می شود و خود را به ويژه در جبهه ضد کارگری و ضد انقلابی متحد می سازد.
****
توضيحات
۱) سازمان¬ها و افراد در فعاليت¬های سياسی خويش کوشش می¬کنند جامعه را به سمت هدف¬های معينی هدايت کنند. اين روند، طبعاً با محاسبه دقيق ترکيب مادی و تضادهايی که در بطن جامعه قرار دارند و رابطه آن را با خارج برقرار می¬سازند، انجام می¬گيرد.
۲) در اين¬جا مراد ما بيشتر دورانی است که طی آن ديکتاتوری پرولتاريا جای خود را به ديکتاتوری بوروکرات¬های حزب داد. جامعه شوروی، که با انقلاب اکتبر دوران گذار از سرمايه¬داری به کمونيسم را آغاز کرد به دلايلی که موضوع اين مقاله است، هيچ¬گاه نتوانست اين گذار را به سرانجام برساند و در همان مرحله اوليه گذار، يعنی تبديل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به مالکيت دولتی باقی ماند.
۳) کشورهای کومه کون Comecon "شورای کمک¬های متقابل اقتصادی" متشکل از شوروی، اروپای شرقی و ...، بطور مشخص از سال¬های ۶۰ قرن گذشته مرزهای خود را به روی صادرات کشورهای غربی گشودند و هم¬زمان کوشش برای ورود به بازار جهانی و طبعاً شرکت در تقسيم کار بين¬المللی سرمايه¬داری را آغاز کردند. از آن زمان به بعد بسياری انحصارات امپرياليستی، ترانس-ناسيونال¬ها و بانک¬های غرب بخش¬هايی از تأسيسات توليدی، تجاری و مالی خود را به شوروی و کشورهای اروپای شرقی منتقل کردند. اين کشورها، پيش از درهم¬پاشی نظام حاکم، ساليان درازی می¬گذشت که به بانک جهانی و صندوق بين¬المللی پول و به¬طور کلی به نظام اعتباری غرب مقروض بودند. اقتصاد شوروی و کشورهای "اردوگاه" از طريق اعتبار، ارز، تکنولوژی و بازار به کشورهای غرب وابسته بودند. کانال اعتباری در عين حال شامل سرمايه¬های سهامی نيز می¬شد که عموماً در شکل سرمايه¬گذاری سهامی خارجی در مؤسسات با سرمايه¬های مختلط بود. بنا به اضهارات مسئولان اقتصادی شوروی، در اين کشور از مدل چينی نيز استفاده می¬شد. در چين سيستم ويژه¬ای تحت عنوان "منطقه اقتصادی برای سرمايه گذاری¬های خارجی و سرمايه¬گذاری در مؤسسات مختلط" وجود دارد. در چين اين مؤسسات بالغ بر چند هزار می¬شوند و مديريت آن¬ها برای مدت ۱۰ سال در دست خارجی¬ها خواهد بود. بندر "ناخودکا"، در شرق شوروی در اين زمره بود. در اين مناطق سرمايه¬گذاران خارجی و مؤسسات مختلط برای مدت سه سال از پرداخت ماليات معاف بودند.
۴) درست در همين زمينه و ضرورت¬های ناشی از آن بود که بورژوازی توانست به برکت جنگ دوم جهانی، ضايعات و خرابی¬های ناشی از آن، امکان انباشت مجدد سرمايه در ابعاد وسيع¬تری را فراهم سازد و مدت بيست و پنج سال، تکنيک و بازار را توسعه دهد. برای اطلاعات بيشتر در اين زمينه به مقاله "درباره بحران امپرياليسم" در همين کتاب مراجعه کنيد.
۵) اکسل لب هان Axel Lebhan که در بانک مرکزی آلمان متخصص مسائل اقتصادی شوروی و "هم¬کاری¬های اقتصادی غرب با شرق" است، در مصاحبه با مجله آلمانی "اشپيگل" اعتراف می¬کند که "می¬بايستی با هوشياری کامل بپذيريم که شوروی برای ساليان دراز منطقه¬ای بحرانی خواهد ماند ... ترميم اقتصاد ...، اين کار نياز به يک پروسه گذار هدايت شده دارد که در اين راستا دولت و اقتصاد خصوصی در جمهوری¬ها و کشورهای غربی مشترکاً بايد اقدام نماييد. Der Spiegel : ۳۰ Septembre ۱۹۹۱
۶) نيروهای مولد هنگامی دارای خصلت فردی¬اند که کار يک فرد در رابطه با طبيعت بوده، توسط يک فرد به¬تنهايی به¬کار گرفته شوند. اما، نيروهای مولد هنگامی دارای خصلت اجتماعی¬اند که در شکل هم¬کاری هم¬آهنگ چندين فرد با وظايف معيين، تظاهر يابند.
۷) توضيح اين نکته ضروريست که نقد نظرات ترتسکی به معنای نفی شرکت و نقش فعال او در جنبش کارگری و کمونيستی روسيه و به ثمر رساندن انقلاب اکتبر، نيست. او به درستی و علی¬رغم انتقادات جدی که به نظرات تئوريک، برنامه و به¬ويژه به مواضع¬اش نسبت به نظام بوروکراتيک و ضد¬کارگری حاکم بر شوروی وارد است، ترتسکی يکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر باقی می-ماند. شايد به¬دليل همين موقعيت و مقام ترتسکی است که مسئوليت او و نيز برخورد به نظراتش اهميتی خاص می¬يابد.
منابع
Marx Engels : Ausgewaehlte Werke Bd ۱,۲ Verlag marxistishe Blaeter Gmbh ۱۹۷۰
Marx : Critique du programme de Gotha,
Nicolas boukharine : Economique de la Periode de la transition, Etudes et Documentation Internationales Paris ۱۹۷۶
Charles Bettelheim : Les luttes de classes en URSS
C.Bettelheim /Dobb/Huberman/Mandel/Sweezy u.a zur Kritik der Sowjetoekonomie (Markt, Profit und Rentabilitaet), Wagenbach
C.Bettelheim/J.Chariere : La constuction du Socialisme en Chine, Collection Maspero Paris ۱۹۷۷
C.Bettelheim/Meszaros/Rossanda u.a Zurueckforderung der Zukunft, Edition Surkampf
Harry Magdof : Monthly Review (deutsche Ausgabe) No.۴, ۱۹۷۵
Collectivo comunisti prigioneri «Wotta Sitta » in « Dokumentationen zur Zeitgeschichte No. ۳, ۱۹۹۰
ترتسکی: "انقلابی که به آن خيانت شد"
ترتسکی: "ماهيت طبقاتی دولت شوروی - دولت کارگری و مساله ترميدور و بناپارتيزم" انتشارات طليعه