سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری

 يداله خسروشاهی
سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری

رژيم جمهوری اسلامی جهت جلوگيری از سازمانيابی کارگران در مراکز کاری فشار مضاعفی را بر فعالين جلو صحنه کارگری وارد می کند.هدف رژيم از اين فشارها در مضيقه مالی قرار دادن اين فعالين و دور کردن آنها از توده کارگران است.
واقعيت اين است که با توجه به تورم موجود، دستمزد شاغلين کارگری کفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد. حال اگر کارگری بهر دليل اخراج و يا روانه زندان شود خانواده او در مضيقه مالی شديدی قرار خواهد گرفت. چرا که برخلاف کارگران کشورهای پيشرفته صنعتی که کارگران با مبارزه خود توانسته اند در صورت بيکاری از حداقل حقوق بيکاری بهره مند شوند، در ايران کارگری که بيکار می شود بدون هيچ پشتوانه مالی در جامعه رها شده و فشار مالی شديدی بر او و خانواده اش وارد خواهد شد. ما همواره اخبار خودکشی کارگرانی که پس از بيکاری و اخراج بر اثر فشار مالی خود را از اين جهنمی که برايشان ساخته اند رها کرده اند را می شنويم و يا  فروش کليه و جُرم خری نيز بخاطر فقر مالی در بين خانواده ها ی کارگری رواج پيدا کرده است.
طی چند سال اخير رژيم با توجه به رقايت شديد در بازار کار و خيل ميليونی کارگران بيکار، با اخراج و زندانی کردن فعالين کارگری در صدد برآمده که با ايجاد رعب و وحشتِ بيکاری در ميان کارگران آنها را از هرگونه اقدام جهت سازمانيابی خود برحذر دارد و در ايجاد وحدت و يکپارچگی کارگران موانعی را ايجاد کند. نمونه بارز آن سرکوب شديد کارگران سنديکای واحد و بيکار کردن بيش از سی نفر از فعالين اين سنديکا و زندانی کردن اسالو و مددی از مسئولين سنديکا، سرکوب و دستگيری فعالين کارگری در کردستان،فشار غير انسانی و طاقت فرسا بر محمود صالحی در زندان با توجه به مريضی شديد ايشان و همچنين دستگيری تعداد زيادی از فعالين کارگری در اول ماه مه در پارک لاله و پرونده سازی برای آنها می باشد. که اين وحشت و حساسيت بسيار رژيم در مورد وحدت کارگران را به نمايش می گذارد.همه اين توحشات و سرکوب ها بدين خاطر است  که مسئولين رژيم با توجه به تجربيات سال پنجاه و هفت بخوبی می دانند که در صورت متحد شدن کارگران هيچ نيرويی قادر به جلوگيری از اقدامات آنان نخواهد بود. لذا در موقعيت فعلی که اکثر مراکز کاری و اقتصادی کشور به سپاه پاسداران سپرده شده، رژيم بحساب خود در نظر دارد علاج واقعه را قبل از وقوع به پيش برد و حاکميت پادگانی را بر جامعه کارگری مستولی نمايد.
از اين روست که اخيرآ اين موضوع گريبانگير فعالين کارگری سنديکای نيشکر هفت تپه نيز شده است. طی مبارزه چند ساله، کارگران هفت تپه علی رغم فشارها و سرکوب های رژيم توانستند تشکل خود را سازمان دهند. اما با توجه به تجربه سنديکای واحد، رژيم همان ابزار زندان و بيکاری را در مورد فعالين کارگری هفت تپه نيز در پيش گرفت و اخيرآ چهار نفر از فعالين کارگری اين سنديکا را روانه زندان کرد. اين در موقعيتی است که حکم شش ماه زندان تعزيری و شش ماه زندان تعليقی علی نجاتی مورد تائيد قرار گرفته و پرونده ديگر اين فعال کارگری و رضا رخشان در يکی ديگر از دادگاه ها جهت پيگيری قضايی مفتوح است و امکان به زندان رفتن اين دو فعال کارگری و منتخب کارگران نيز بسيار زياد می باشد.
اين درست است که زندان فشار زيادی بر فعالين کارگری وارد می کند. بخصوص فشارهايی که اين فعالين در مدت زندان متحمل می شوند غير قابل انکار است. نمونه آن فشار مضائف بر اسالو است که به زندان کرج منتقل شده و در آنجا با توصيه مسئولين زندان هر روز مورد تهاجم قرار می گيرد و حتا از معالجه او جلوگيری بعمل می آيد. اما در همين موقعيت فشار مالی که بر خانواده اين فعالين کارگری وارد می شود تاثير بسيار بدی بر روحيه فعالين کارگری زندانی وارد می کند که حتا با فشار زندان قابل مقايسه نيست.
از طرفی با توجه به برخورد سرکوبگرانه رژيم،  کسی که در زمينه مسائل کارگری در حال فعاليت است گرچه آگاهانه امکان دستگيری و به زندان رفتن خود را پيش بينی می کند، اما لازم است حد اقل  از نظر تآمين مسئله مالی خانواده فکرش آسوده باشد و تمامی فکر و ذهنش در زندان متوجه اين موضوع نباشد که در نبود او چه فلاکتی از نظر مالی بر خانواده اش مستولی خواهد شد.
لذا لازم است کارگران در مورد رفع اين نقيصه و هيولای گرسنگی چاره ای بيانديشند و با راه کارهايی اين ترفند رژيم را خنثی کنند. يکی از راه های اصلی و اساسی که وجود دارد در وحله اول حمايت مالی کارگران هر مرکز کاری از نمايندگان و فعالين کارگری محل کار خود می باشد و در مرحله بعدی کمک مالی ساير کارگران به خانواده دستگير شدگان و اخراجی ها است.
بر مبنای اساسنامه هر سنديکا کارگران لازم است که پس از عضو شدن حق عضويت ماهانه خود را به سنديکا بپردازند. که در صورت عملی شدن اين موضوع هيات مديره و صندوق دار سنديکا قادرند بخشی از اين حق عضويت ها را با پذيرش ساير کارگران در اختيار خانواده کارگران زندانی و اخراج شده قرار دهند. در صورتی که در اساسنامه سنديکا صحبتی از پرداخت کمک مالی به فعالين کارگری برده نشده، فعالين سنديکا می توانند طی طوماری که به امضاء کارگران رسيده اين نقيصه را برطرف نمايند.
فعالين هر مرکز کاری قادرند با پذيرش کارگران اقدام به ايجاد صندوق تعاون کارگری کنند و ضمن واريز کردن حق عضويت ها و کمک های مالی ساير کارگران، مخارج خانواده فعالين کارگری زندانی را تآمين نمايند. در همين راستا نيز ساير فعالين کارگری می توانند با ايجاد صندوق همياری به خانواده کارگران زندانی کمک های مالی را جمع آوری و با در اختيار قرار دادن اين کمک ها به خانواده دستگير شدگان از فشار رژيم بر فعالين کارگری و خانواده آنها بکاهند.
واقعيت اين است که همانطور که آقای نجاتی طی دو نامه اخير خود تأکيد کرده اند که "من روی حمايت مادی- معنوی توسط کارگران و نه جاهای ديگر تاکيد می کنم."، من نيز معتقدم که تنها نيرويی که قادر است اين ترفند رژيم را خنثی کند و فعالين کارگری را از وحشت گرسنگی خانواده برهاند، خود کارگران هستند و نه هيچ نيروی ديگر خارج از محدوده کارگری.
برای درک بهتر موضوع من به چند تجربه شخصی خود اشاره می کنم، در سال هزار و سيصد و پنجاه و سه پس از يک اعتصاب موفق جهت گرفتن بخشی از خواسته های آنی کارگران در پالايشگاه تهران، من که دبير سنديکای کارگران اين پالايشگاه بودم بعنوان تحريک کننده و اغتشاشگر در صنايع نفت توسط ساواک دستگير و به کميته مشترک برده شدم. پس از يکماه شکنجه مرا با پاهای خونی به سالن اجتماعات پالايشگاه آوردند تا متنی را که ساواک نوشته بود در مقابل کارگران بخوانم. در آن متن من می گفتم که با داشتن ديپلم از کارمند شدن امتناع ورزيدم، چرا که هدفم ايجاد اغتشاش در نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور بود. پس از آنکه اين متن را خواندم بخاطر ضعف مفرط در حضور صدها کارگر که به من گوش می دادند از هوش رفتم و وقتی بهوش آمدم در بيمارستان شهربانی بودم.
پس ازاين نمايش، کارگران تصميم گرفتند که تا آزاد شدن من دست به اعتصاب بزنند. بعد از چند روز اعتصاب، مسئولين شرکت نفت پذيرفتند تا زمانی که من در زندان هستم دستمزد مرا به خانواده ام پرداخت کنند و دکتر اقبال اين نامه را امضاء کرد و پس از آنکه نامه به کارگران نشان داده شد آنها با اين ترفند به اعتصاب خود پايان دادند.
يکی ديگر از مشکلات ما در آنمقطع تنبيه انظباتی کارگران بود. بعضی از کارمندان به بهانه های مختلف کارگران فعال را برای چند روز از کار معلق می کردند. که اين تعليق در پرونده آنان ثبت می شد و درموقع افزايش مزد به اين کارگران چيزی تعلق نمی گرفت ضمن اينکه در مدت تعليق نيز دستمزدی به آنها پرداخت نمی شد.
مسئولين سنديکا تصميم گرفتند که در صورت تعليق بی مورد کارگران، دوبرابر دستمزد روزهای تعليق را از صندوق سنديکا به کارگر بپردازند. با اجرائ اين برنامه و پس از مدتی ما ديگر شاهد تعليق بی مورد کارگران نبوديم و با اين تصميم قادر شديم مقابل اين ترفند کارفرما بايستيم و عمل او را خنثی کنيم.
تجربه ديگر که من طی سه سال در متن آن قرار داشتم مربوط به کارگران بندر ليورپول انگليس و کارگران بيمارستان "هليندگدون" لندن است.  پانصد نفر از کارگران رسمی بندر ليورپول بخاطر اخراج چند کارگر قراردادی دست به اعتصاب زده و خواهان بازگشت آنان به کار شدند. در همين زمان تعداد شصت نفر از کارگران زن هندی تبار بيمارستان هليندگدون که  تا بيست و نه سال سابقه کار داشتند بخاطر تغيير پيمانکار بيمارستان و تاکيد اين پيمانکار بر تحميل و تجديد قرار داد کاری نامناسب جديد دست به يک اعتصاب زدند. ما همراه با تعدادی از فعالين کارگری انگليس و فعالين کارگری کشور ترکيه  که مقيم انگليس هستند کميته ای در حمايت از اعتصاب اين کارگران را سازمان داديم. هر ماه حدود يکصد نفر با ساز و دهل به شهر ليورپول می رفتيم و در راهپمايی کارگران اين بندر شرکت می کرديم و طی دو سال چندين راه پيمايی  در شهر لندن در حمايت از اين کارگران را به پيش برديم.
کارفرمای بندر ليورپول طی نامه ای تمامی کارگران اين بندر را اخراج کرد. در مقطع شروع اعتصاب دولت در دست حزب محافظه کار انگليس بود. در ابتدا دبير کل اتحاديه آقای "بيل موريس"، از اعتصاب کارگران حمايت کرد. کارگران طی دوسال مبارزه توانستند حمايت تمامی اتحاديه های بنادر جهانی را بدست آورند. از استراليا تا کانادا، از ژاپن و فيليپين و اندونزی و تمامی اتحاديه های کارگران بنادر و کشتيرانی کشورهای اروپايی و ترکيه و ... به حمايت از اين اعتصاب روی آوردند و کمک های مالی بسياری به کارگران اعتصابی کردند. با توجه به نزديک بودن انتخابات در انگلستان و احتمال روی کار آمدن حزب کارگر و با توجه به اينکه چهل در صد از سهام اين بندر در اختيار دولت بود کارگران بندر ليورپول به اميد بازگشت به کار توسط حزب کارگر و حمايت اين حزب از آنها، اعتصاب را بمدت دوسال ادامه دادند. با روی کار آمدن حزب کارگر مسئولين اتحاديه بندر ضمن جلسات متوالی با نمايندگان مجلس و حزب کارگر دريافتند که اين حزب نيز همانند حزب محافظه کار از آنها حمايت نمی کند و به آنها پشنهاد بازخريد سنوات خدمت را می دهد. مسئولين اتحاديه کارگران بندر ليورپول شکايت خود را به کنفدراسيون کارگران حمل و نقل جهانی ارائه دادند. طی نشستی با دبير کل اين کنفدراسيون و دبير کل اتحاديه کارگران حمل و نقل انگليس و نماينده دولت، هر سه اين نمايندگان رآی به بازخريد کارگران دادند و آنها را از کار برکنار کردند.
 در ابتدای شروع اين اعتصاب  من طی مطلبی که در نشريه کارگران بندر ليورپول نيز به چاپ رسيد به آنها يادآور شدم که دلخوش کردن به نمايندگان مجلس آينده و حزب کارگر هيچ گرهی از کار شما را باز نخواهد کرد. در آن نامه قيد کردم که گرچه حمايت های جهانی ساير کارگران مفيد است اما حمايت کارگران انگليس از اين اعتصاب از درجه اهميت بيشتری برخوردار است و بايستی نيروی خود را صرف گرفتن حمايت از کارگران انگليس کرد. اما در تمامی مدت اين دو سال تاکيد بر گرفتن حمايت های بين المللی و توهم به نمايندگان مجلس و حزب کارگر باعث غفلت نمايندگان بندر در جهت کسب حمايت از ساير کارگران کشور خود شد. و همانطور که يادآور شدم در جلسه نهايی، دبير کل کنفدراسيون کارگران حمل و نقل جهانی و دبير کل کارگران حمل و نقل انگليس همراه با نماينده دولت حکم اخراج تمامی اين پانصد نفر کارگر را صادر کردند. لازم است يادآور شوم که طبق قوانين انگليس اگر اعتصاب کارگران در چارچوب قوانين اتحاديه به پيش رود و اتحاديه از اعتصاب حمايت کند، دستمزد زمان اعتصاب بر عهده اتحاديه است. اما چنانچه کارگران خارج از اتحاديه دست به اعتصاب بزنند و اعتصاب مورد موافقت اتحاديه قرار نگيرد، دولت موظف است به خانواده کارگر اعتصابی دستمزد بيکاری پرداخت کند ولی دستمزد خود کارگر در زمان اعتصاب قطع می شود.
از طرف ديگر زنان اعتصابی بيمارستان هليندگدون لندن در ابتدا به اتحاديه خدمات "يونيسون" روی آوردند. اتحاديه از اعتصاب آنها حمايت کرد. اما با توجه به طولانی شدن زمان اعتصاب مسئولين اتحاديه خدمات پيشنهاد بازخريد شدن کارگران را به آنها دادند. نماينده اين شصت زن نظافتچی اين پيشنهاد را رد کرد. در نتيجه پس از حدود يکسال و نيم اتحاديه خدمات آنها را از اتحاديه اخراج کرد. زنان اعتصابی و بخصوص نماينده آنان در اين مدت با مراجعه به مسئولين حزب کارگر و نمايندگان مجلس به نتيجه مورد دلخواه خود که بازگشت بکار طبق قرار داد سابق بود نرسيدند. زنان اعتصابی در عمل دريافتند که از اين امام زاده ها معجزه ای نمی توان انتظار داشت. آنها طی يک جلسه جمعی تصميم گرفتند که به کارگران و نيروهای مترقی انگليس روی آورند و حمايت از اقدام خود را از آنها بخواهند. طی يکسال و نيم بعد اين زنان اعتصابی ضمن شرکت در تمامی تظاهرات با سخنرانی و بازگويی مشکلات خود و همچنين  تماس با کارگران انگليسی و احزاب و شخصيت های مترقی قادر شدند حمايت وسيعی از خود را بدست آورند. و در نهايت پس از سه سال مقاومت و برگزاری پيکت اعتراضی هر روزه در جلو بيمارستان موفق شدند بر مبنای قرارداد کار سابق بکار بازگردند.
در جشن بازگشت به کار که در يک سالن برگزار کردند، نماينده اين شصت زن مبارز طی سخنانی ابراز داشت: در ابتدای اعتصاب ما اميدمان به اتحاديه خدمات، حزب کارگر، نمايندگان مجلس و حتا مسئولين کليسا بود. طی يکسال و نيم بارها به آنها مراجعه کرديم که در نهايت هيچ نتيجه ای از اين جماعت عايد ما نشد. او اظهار داشت من که يک فرد مذهبی بودم در عمل دريافتم که دست همه اين ها برای بی حقوق کردن ما در دست يکديگر است. لذا به کارگران و مردم روی آورديم و در نهايت با اهرم و پشتيبانی آنها به نتيجه رسيديم و در انتها با شعار "زنده باد سوسياليسم" سخن خود را به پايان رساند.   
لذا  با توجه با تجربيات خود(۱)، باز هم من  تأکيد بجای آقای نجاتی را مد نظر قرار می دهم و همچون ايشان می گويم که "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". تکيه بر کارگران و ايجاد وحدت و يگانگی و احساس مسئوليت در آنها نسبت به منتخبين خود چاره برون رفت از اين جوهيولای گرسنگی است که از طرف رژيم ايجاد شده است.
چاره کارگران وحدت و تشکيلات است
يداله خسروشاهی
بيست و دوم آبان ماه هزار و سيصد وهشتاد و هشت
 (۱) من عمداً برای جلوگيری از طولانی شدن مطلب به تجربه کارگران شرکت نفت  در مورد گرفتن کمک مالی در مقطع اعتصابات سال پنجاه و هفت اشاره ای نميکنم. کسانی که مايل باشند ميتوانند به نوشته من تحت نام " تجربه نفتگران در انقلاب پنجاه و هفت  " در سايت های فارسی زبان رجوع نمايند.