فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی بخش سوم (سازمان تجارت جهانی)
از اين پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان "فرايندها و ابزار سرمايه داری جهانی" منتشر می کنيم. اين مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام يا بورس، و پديده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از اين کار، کمک به تعميق درک مخاطبان وبلاگ از کارکرد نظام جهانی امپرياليستی و نقش نهادها و ابزاری است که در فرايند سازماندهی استثمار و غارت بين المللی به کار می گيرد. به ويژه امروز که رژيم جمهوری اسلامی آخرين گام ها را برای حذف يارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تيره و تار فقر و فلاکت بيسابقه در افق زندگی کارگران و توده های ستمديده را به روشنی قابل مشاهده است، چنين مقالاتی کمک می کند که ارتباط تنگاتنگ اين تدبير جنايتکارانه رژيم را با دستورها و برنامه ريزی های کلان نظام سرمايه داری جهانی و نهادهايش ببينيم. حذف يا به اصطلاح هدفمند کردن يارانه ها در ايران، نه ابتکار امثال احمدی نژاد و تيم مفتخوران اقتصادی ـ امنيتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی که قبلا سکان هدايت کشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف يارانه ها به شيوه "مناسب" (در واقع به خاک سياه نشاندن کارگران و زحمتکشان به شيوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعيت اينست که اين تدبير اقتصادی، يکی از شروط اساسی سهم دادن بيشتر به رژيم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است که سال هاست از سوی امپرياليست ها و نهادهايی مانند بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هيئت حاکمه مفلوک و البته وقيح ايران ديکته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگير مالی ـ ساختاری سرمايه داری که در سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسيده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پايداری نظام جهانی وارد آورده است اما ميان نتيجه گيری های تجربی و احساسی از وقايع غير قابل انکار با درک و دانش عميق ماترياليستی و ديالکتيکی از وضع موجود، فاصله ای عميق و جدی وجود دارد. کم نيستند کسانی که با مشاهده بحران، مرگ ناگزير و اتوماتيک و نزديک نظام سرمايه داری جهانی را نتيجه می گيرند. حال آنکه اين مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه کارگر جهانی تحت هدايت نگرش و سياست و برنامه ای کمونيستی است. کم نخواهند بود کسانی که با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمايه داری از گرداب بحران کنونی به قيمت فقر و فلاکت و بيکاری ميليون ها نفر در سراسر دنيا، و اتلاف و نابودی منابع و نيروهای مولده بسيار، دوباره از آن سوی بام پايين بيفتند و جاودانگی سرمايه داری را نتيجه بگيرند. توجه به وضعيت حاضر و گرايش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصميم ما به انتشار اين مقالات که عمدتا با استفاده از آثار ريموند لوتا، يکی از انقلابيون صاحب نظر در زمينه اقتصاد سياسی امپرياليسم و سوسياليسم تهيه شده، تاثير داشته است..
مقاله زير که با همين هدف در مجموعه حاضر عرضه می شود، مربوط به "سازمان تجارت جهانی" است. همانطور که می دانيم جمهوری اسلامی سال هاست که برای عضويت در اين نهاد بين المللی تلاش می کند. تاکنون آمريکا و متحدان نزديکش برای امتياز بيشتر گرفتن از بورژواهای اسلامی حاکم بر ايران و استفاده از موقعيت برتر خود در سازمان تجارت جهانی به مثابه يک حربه سياسی، از عضويت ايران جلوگيری کرده اند. مقاله مورد بحث به روشنی نشان می دهد که در چارچوب تعهدات بی چون و چرايی که اين نهاد به اعضای ضعيف خود تحميل می کند، چه بلايی بر سر زندگی توده های تحتانی و به طور کلی بر اقتصاد بحرانی و معوج اين کشورها می آيد. توجه به اين مساله برای افشای سياست ها و پيشنهادهای اقتصادی جناح های مختلف بورژوازی در ايران (اعم از حاکم و محکوم، اصولگرا و اصلاح طلب، مذهبی يا سکولار)، و نشان دادن هم جهت بودن پايه ای آن ها در خدمت به استثمار سرمايه داری، ضروری است.
سازمان تجارت جهانی
"سازمان تجارت جهانی" همراه با "صندوق بين المللی پول" و "بانک جهانی" سازمان های اقتصادی بين المللی کشورهای امپرياليستی هستند. اين سازمان ها، سلطه کشورهای سرمايه داری امپرياليستی(مانند آمريکا، آلمان، فرانسه و غيره) را بر اقتصاد جهان تامين ميکنند و همچنين هر زمان بر سر غارت جهان دعوائی ميان آن ها ميشود، ميانجيگری ميکنند. اين سازمان ها به نيابت از جانب سرمايه داری جهانی قوانينی را وضع می کنند که همه کشورهای تحت سلطه بايد به آنها گردن بگذارند. مجريان آنها در کشورهای تحت سلطه (مانند ايران، ترکيه، هند، غيره) دولت های ارتجاعی اين کشورها هستند. اين سازمان ها به دولت های مزبور برنامه می دهند که چگونه استثمار و غارت کارگران، دهقانان و منابع طبيعی کشورشان را سازمان دهند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، به نيابت از سوی کشورهای امپرياليستی در پی تسهيل تجارت آزاد و بسط بازار آزاد جهانی است. امپرياليست ها ادعا ميکنند "تجارت آزاد" به نفع همه آحاد بشر است، در حاليکه تنها به نفع خودشان و سرمايه داران و ملاکين بزرگ کشورهای مختلف است. در آن هيچگونه "آزادی" برای اکثريت مردم جهان موجود نيست. مهار اين "تجارت جهانی" و "بازار آزاد جهانی" مطلقا در دست سرمايه داری امپرياليستی و دولتهای امپرياليستی است. واژه هائی مانند "گلوباليزاسيون" و "ليبراليزاسيون اقتصادی"، "بازار آزاد جهانی" به سياستهای اقتصادی معينی اشاره دارند. اين سياست ها در ۳۰ سال گذشته برای اداره اقتصاد جهان پيش برده شده اند. هدف از اين سياست ها به حداکثر رساندن سود سرمايه جهانی و به حداکثر رساندن نفوذ سرمايه امپرياليستی در اقتصاد کشورهای جهان سوم است. اين سياست ها نمايانگر آغاز دور جديدی از حرص و آز افسارگسيخته سرمايه جهانی است. نتايج هولناک آن برای اکثريت مردم جهان هم اکنون پيش چشمان ماست. در جلسات سالانه سازمان تجارت جهانی معمولا بر اين نکته تاکيد می گذارند که بايد هر گونه مانع در مقابل حرکت آزادانه سرمايه در جهان را از ميان برداشته شود. در راستای اين سياست ها، سازمان تجارت جهانی چند هدف را دنبال می کند:
به حداکثر رساندن آزادی عمل سرمايه های امپرياليستی در همه کشورهای جهان. اين آزادی عمل به معنای آن است که هر زمان بخواهند بتوانند به سرعت سرمايه گذاری ها را از يک نقطه جهان به نقطه ای ديگر که سودآوری سرمايه بيشتر است منتقل کنند. برای اينکه سرمايه جهانی از حداکثر آزادی عمل برخوردار شود بايد کليه کشورها قوانين و آئين نامه های کار، تعرفه های گمرکی، قوانين مربوط به ورود و خروج سرمايه را عوض کنند. به يک کلام، هر مانعی را از مقابل حرکت آزادانه سرمايه بردارند. به همين منظور سازمانهای جهانی سياست "ليبراليزاسيون" يا "آزادسازی" اقتصادی را به کشورهای تحت سلطه ديکته کرده اند.
به حداکثر رساندن آزادی سرمايه های امپرياليستی در نفوذ به اقتصادهای کشورهای جهان سوم و کنترل هر چه بيشتر آن ها. به اين منظور کليه کشورها بايد قوانين خود را در زمينه سرمايه گذاری خارجی عوض کنند و حق مالکيت و کنترل بانکها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگلها، درياها و بنادر، و غيره را به سرمايه گذاران خارجی بدهند.
يکی ديگر از وظايف سازمان تجارت جهانی آن است که ميان کشورهای امپرياليستی که بر سر خوان يغمای جهان نشسته اند، توافق و تفاهم بر سر تقسيم غنائم برقرار کند و به اندازه قدرت هر يک، آن ها را از سهم غارت دسترنج مردم جهان بهره مند کند.
برای اينکه معنای عملی "بحداکثر رساندن آزادی عمل سرمايه" روشن شود، چند مثال می زنيم:
شرکت آمريکائی توليد وسايل ورزشی به نام "نايکی"، در تايلند برای توليد کفش های ورزشی سرمايه گذاری می کند. دولت تايلند برای جلب "نايکی" و ساير سرمايه گذاران خارجی دستمزد کارگران را پائين می آورد. طبق قانون کارگران هيچگونه حق بيمه بيماری و بيکاری و بازنشستگی ندارند و "نايکی" (و سرمايه گذاران خارجی و داخلی ديگر) هر زمان بخواهند می توانند سرمايه و سود خود را به دلار کنند و از تايلند بيرون بکشند. يکسال بعد، چين شرايط بهتری را به "نايکی" ارائه ميدهد. مثلا نيروی کار ارزانتر و همچنين تخصيص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمايه گذاری در شبکه ارتباطات و راهها و هر زيرسازی ديگر که برای تحرک سرمايه ها مهم است. بنابراين نايکی بساطش را از تايلند جمع کرده و در چين پهن ميکند. ده ها هزار کارگری که از روستاهای تايلند کنده شده و برای کار به کارخانه "نايکی" آمده بودند، بيکار ميشوند، و تمام تسهيلات زيربنائی که برای جلب نايکی به سرمايه گذاری فراهم شده بود تقريبا بيحاصل و بی مصرف بر جای می ماند.
عين همين اتفاق در مورد محصولات کشاورزی و کارهای دستی صادراتی کشورهای تحت سلطه می افتد. مثلا سيب و فرش صادراتی يکسال بازار جهانی دارد، اما سال ديگر ندارد. زيرا، دولت يک کشور ديگر حاضر شده پوست کارگران و دهقانان و کارکنان خود را دو بار بکند و همان کالاها يا خدمات را ارزانتر به بازار جهانی ارائه کند. امروزه آن سرمايه های خارجی که به قصد سرمايه گذاری مستقيم در توليد وارد کشورهای تحت سلطه می شوند، بطور موقت موجب رونق يک بخش اقتصادی می شوند و بطور موقت مقداری اشتغال ايجاد می کنند. بر سر اين نوع سرمايه گذاری رقابت هولناکی ميان کشورهای تحت سلطه در ارائه نيروی کار هر چه ارزانتر و خدمات و تسهيلات هر چه بيشتر برای سرمايه خارجی در جريان است. اما حتی با وجود ارائه نيروی کار ارزان و شرايط بهره کشی قرون وسطائی، اکثر سرمايه های خارجی برای توليد وارد کشورهای تحت سلطه نمی شوند. بلکه به شکل سرمايه های بورس باز می آيند. مسئله به اينجا ختم نميشود. سرمايه های بزرگ داخلی نيز از همين الگو پيروی می کنند. يعنی عمدتاً وارد توليد و ايجاد اشتغال نمی شوند و اگر هم بخواهند وارد اين عرصه فعاليت بشوند، خواهان برخورداری از همان تسهيلات هستند. يعنی خواهان ارزانتر شدن نيروی کار کارگر و امکان خارج کردن سرمايه و سود خود به کشورهای ديگرند که امکان سودآوری بيشتری را به آنها ارائه می دهد. بدين ترتيب، در ابتدای تونل سياست "ليبراليزاسيون"، رونق اقتصادی موقت در يک رشته و ايجاد برخی مشاغل برای بخشی از مردم است. و در انتهای تونل تشديد استثمار و فقر، بيکاری افسارگسيخته، نابودی توليدات داخلی، و دفن شدن مهارتهای کاری موجود.
يکی از طرح های سازمان تجارت جهانی باز کردن هر چه بيشتر بازارهای کشورهای جهان بروی توليدات کشاورزی کشورهای امپرياليستی است. برای اين منظور، سازمان تجارت جهانی کشورهای تحت سلطه را موظف ميکند که از محصولات کشاورزی مورد مصرف مردم سوبسيد زدائی کند و بودجه های دولتی برای بخش کشاورزی را کاهش دهند. و اين در حاليست که کشاورزان در کشورهای امپرياليستی از حمايتهای دولتی گوناگون برخورداند. اين سياست، موجب نابودی وسيع بخش کشاورزی اين کشورها خواهد شد، که عليرغم رکود و عقب ماندگی هنوز بخش بزرگ مواد غذائی مردم را تامين کرده و بزرگترين منبع ايجاد شغل هستند. خواهد شد. روند فقر در اين بخش از جهان تشديد خواهد شد. ميليون ها دهقان مهاجر ديگر به حاشيه شهرهای باد کرده سرازير خواهند شد.
نقش دولت ها
در تحقق آزادی عمل سرمايه، دولت های کشورهای تحت سلطه نقش کليدی بازی ميکنند.زندگی اقتصادی اين دولت ها وابسته به تزريق سرمايه از خارج است. بنابراين برای جلب سرمايه خارجی حاضرند عليه کارگران و دهقانان و توليد کنندگان مستقل کشور خود دست به هر جنايتی بزنند. برای همين، آن ها با استفاده از سياست هائی مانند بی ارزش کردن پول داخلی، هزينه نيروی کار و هزينه خريد کليه ثروتهای کشور را برای سرمايه های خارجی بشدت پائين می آورند. آن ها با تصويب قوانينی دست سرمايه داران را در استخدام و اخراج دلبخواه کارگران، در بيرون کشيدن سود و سرمايه باز می گذارند. دولت های امپرياليستی و سازمان های اقتصادی جهانی از اين دولت ها انتظار دارند که برای سرمايه “محيط امن” درست کنند و برای اينکار اگر لازم است کارگران اعتصابی را به گلوله ببندند. راه انداختن ترفندهای سياسی توسط دولت ها بخشی از سياست سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان است.
يکی از بحث های رايج که نظريه پردازان حکومتی در کشورهای تحت سلطه براه انداخته اند آن است که آيا "توسعه سياسی" و "توسعه اقتصادی" را بايد همزمان پيش ببرند يا اينکه "توسعه اقتصادی" را بدون "توسعه سياسی" می توان به پيش برد. نظر طرفداران "توسعه سياسی" اين است که بايد به قشرهای روشنفکر و ميانی جامعه امتيازات ظاهری در برخی عرصه ها بدهند تا اينان با حرکات مبارزاتی کارگران و زحمتکشانی که در زير فشار "توسعه اقتصادی" خرد ميشوند همراه و هم صدا نشوند. آنان معتقدند که از طريق ترفندهای سياسی ميتوان ميان مردم تفرقه انداخت و طرحهای "توسعه اقتصادی" را پيش برد. آن هائی که طرفدار پيشبرد طرحهای "توسعه اقتصادی" بدون "توسعه سياسی" هستند، طرق ديگری را برای تفرقه انداختن بين مردم مناسب تشخيص ميدهند. آنان می گويند، با دادن امتيازات اقتصادی می توان روشنفکران و قشرهای ميانی را خاموش کرد و مانع از همبستگی آنان با اقشار کارگری و زحمتکشان شد. در پس پرده اين گفتگوها و استفاده از واژه های ظاهرالصلاح نظير “توسعه سياسی يا اقتصادی”، طرح های تبهکارانه عليه مردم نهفته است.
جهان دو قطبی تر می شود
"بازار آزاد جهانی"، "تجارت آزاد جهانی" و "آزاد سازی اقتصادی"، زندگی فلاکت بار اکثريت مردم جهان را بيش از پيش غير قابل تحمل کرده است. شکاف طبقاتی، شکاف ميان دارا و ندار در سطح هر کشور و در بين کشورهای مختلف جهان روزبروز فزونی يافته و بيشتر هم خواهد شد.
در سطح جهان فقط شکاف ميان دو قطب امپرياليستی و تحت سلطه عريض نشده، بلکه در هر کشور نيز شکاف ميان فقير و غنی تشديد يافته است. در اغلب کشورهای جهان شکاف ميان اهالی دچار سوء تغذيه و قشر پرخور هر چه بيشتر ميشود.
در کشورهای تحت سلطه از يکطرف هم زاغه ها گسترش می يابند و از طرف ديگر کاخ های افسانه ای در مناطق ثروتمند نشين شهرها ساخته ميشوند. در حاليکه اکثريت مردم با روزی يک دلار يا دو دلار زندگی ميکنند، سطح زندگی قشر کوچکی از سرمايه داران، ملاکان، سران دولت و کارگزاران حکومتی و ارتشی اين کشورها با ثروتمندان اروپائی برابری می کند.
اما دو قطبی شدن تنها محدود به کشورهای تحت سلطه نيست. در برخی کشورهای امپرياليستی غرب، سطح بيکاری در دهسال گذشته متجاوز از ۱۰ درصد بوده است. دولت های اروپای غربی سياست های معروف به "دولت رفاه" که اشتغال را تضمين می کرد، کنار گذارده اند زيرا اين سياست ها ديگر با سودآوری سرمايه سازگاری ندارد و امروز با افزايش رقابت جوئی و کارآمد کردن سرمايه های اروپائی در تضادند. عکس العمل های طغيانی ناشی از اين شکاف طبقاتی و محروميت تشديد يافته قشرهای تحتانی را دولت های بورژوايی از طريق گسترش سرکوب و قهر، و فريبکاری سياسی و ايدئولوژيک و مذهب و خرافه مهار می کنند.
پديده گسترش و تعميق فقر
امروز هيچکس نمی تواند اين واقعيت را انکار کند که فقر و گرسنگی موجود در جهان ساخته دست بشر است. امروز فقر مسئله ای مربوط به قدرت سياسی و سلطه بر ابزار توليد و منابع طبيعی است و نه بعلت اينکه بشر نتوانسته به اندازه کافی طبيعت را مهار کند. مربوط به آن است که اقليتی اين قدرت سياسی و سلطه اقتصادی را دارند و اکثريتی ندارند. اينهمه فقر و همزمان اينهمه ثروت مادی توليد شده توسط بشر، در تاريخ بيسابقه است. امروز ثروتهای مادی توليد شده در جهان، چندين برابر نيازهای غذائی، مسکن، بهداشت، تحصيل و سفر هر تک نفر از اهالی جهان است. با اين وصف همين امروز در جهان روزانه ۲۰ ميليون کودک عقب مانده بدنيا می آيند چون به اندازه کافی نمک يد دار به مادرشان نرسيده است. امروز اکثريت مرگ و مير مردم جهان نه از بلايای طبيعی بلکه از بلايای انسانی است. حتی در ميان بلايای انسانی اين جنگها نيستند که بيشترين کشته و معلول را بر جای می گذارند، بلکه جنگ اقتصادی نظام سرمايه داری عليه مردم جهان بيشترين قربانيان را از مردم می گيرد. امروزه بسياری از بيماران که قابل درمان هستند، می ميرند زيرا به ساده ترين داروها دسترسی ندارند. بخش بزرگی از ابتلای مردم به بيماری ومرگ و مير به دليل عدم دسترسی آنان به خدمات زيست محيطی لازم مانند آب آشاميدنی و فاضلاب است. امروز، اغلب کودکان جهان که به مدرسه نميروند، بدليل فقر ترک تحصيل کرده اند و بدليل فقر مدارس روستائی و معلمان روستائی عاطل و باطل مانده اند. بنابراين خيلی روشن است که فقر و گرسنگی مربوط به آن است که ثروتهای مادی توليد شده در هر کشور، و در کل جهان، توسط اقليتی صاحب قدرت در جهان و هر کشور تصاحب می شود. و اين اقليت برای حفظ اين موقعيت با اسلحه از قدرت خود دفاع می کند. بخش عظيمی از بودجه های "توسعه" دولتهای کشورهای تحت سلطه صرف اهداف نظامی، امنيتی و سياسی می شود. اکثر "کمکهای" اعطائی از سوی امپرياليست ها به اين کشورها نيز برای امور نظامی، سياسی و حفظ منافع اقتصادی مشخص هزينه می شود و نه برای از بين بردن گرسنگی و بيسوادی.
امپرياليستها و مشاطه گران آنها در کشورهای تحت سلطه می گويند، هر کشوری خود را به ماشين "بازار آزاد جهانی" امپرياليست ها نبندد، در فقر و عقب ماندگی غوطه خواهد خورد. اما واقعيت آنست که در دنيای امروز دليل عمده فقر و گرسنگی و شرايط زيست تکان دهنده بخش بزرگی از مردم دنيا و عقب ماندگی بخش اعظم دنيا، به دليل سلطه سرمايه داری امپرياليستی بر جهان است. کارکرد نظام سرمايه داری امپرياليستی است که دنيا را به اقليتی چاق و چله و اکثريت چند ميلياردی گرسنه، تقسيم ميکند. کارکرد اين نظام است که هشتاد درصد منابع جهان را به چند کشور که تنها ۱۵ درصد از مردم جهان را در بر ميگيرد، منتقل ميکند. در همين اقتصاد جهانی است که چند رئيس بانک و مدير که در پايتختهای آمريکا، فرانسه، ژاپن، آلمان و غيره نشسته اند با فشار دادن يک دگمه کامپيوتر، با جابجا کردن سرمايه از رشته ای به رشته ای ديگر، يا از نقطه ای از جهان به نقطه ای ديگر، ده ها هزار کارگر را از کار بيکار ميکنند يا ميليون ها دهقان را ورشکسته می کنند.
در قرن بيست و يکم، آيا اين جهان به صاحبان واقعی اش تعلق خواهد يافت؟ يا اينکه باز هم اقليتی بر اقتصاد و سياست جهانی حکومت کرده و اکثريت مردم جهان را مانند حيوان بارکش به خدمت خواهد گرفت. آنها تا کی بر اريکه قدرت سوار خواهند بود که به کارگران بگويند: تو تنها تا زمانی ميتوانی زنده بمانی که کار کنی، و تنها تا زمانی که کار کردنت برای سرمايه سودآور باشد ميتوانی کار کنی. طبقه کارگر و توده های ستمديده سراسر جهان بايد جواب اينان و طرحهای اقتصادی شومشان را با انقلاب بدهند و خواهند داد؛ انقلابی که اقتصاد و سياست استثمارگرانه حاکم بر جهان را سرنگون کند. به يک کلام نظام سرمايه داری جهانی با عملکرد خويش هر روز و هر لحظه به دنيا گوشزد می کند که سودمندی خود را از دست داده است؛ و نظامی کهنه و وحشی و منسوخ است که ديگر نيازی به بقای آن نيست. اين در حالی است که توليد ابعادی بيسابقه و عظيم يافته و عدم کفايت توليد که زمانی توجيه تاريخی تقسيمات و تمايزات طبقاتی بود، رخت بر بسته است. کار متعادل و استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خلاقيتهای ذهنی بشر، کاملا امکان پذير است. مدتهاست که شرايط گذر به يک نظام متفاوت که اصل کمونيستی "به هر کس به اندازه نيازش، و از هر کس به اندازه توانش" در آن قابل تحقق باشد، بوجود آمده است.
جمعی از فعالين کارگری (jafk)
kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com
آذر ماه ۸۸