تنظیم بودجه سال 89 به نفع نهادهای نظامی و به ضرر اقشار زحمتکش مردم
زينت ميرهاشمی
اول اسفند ۱۳۸۸
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr
در حالی که همه داده های اماری توسط نهادهای حکومتی و نيز کارشناسان اقتصادی گواهی به بحرانی بون وضعيت اقتصادی می دهند، احمدی نژاد با شيادی و آمارسازی دروغ، بدون به حساب آوردن بخشهای ديگر نهادهای حکومتی، به نفع نظامی کردن هر چه بيشتر اقتصاد گام بر می دارد.
احمدی نژاد روز ۲۸ بهمن، در برابر خبرگزاريهای حکومتی نرخ رشد اقتصادی را ۹/۶ در صد اعلام کرد. در حالی که يکی از اعضای کميسيون اقتصادی مجلس به نام جمشيد انصاری در گفتگو با روزنامه حکومتی مهر به تاريح ۲۹ بهمن ۸۸، اين گفته احمدی نژاد را غير واقعی دانست و گفت: «طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در سال ۸۷، برابر با ۷/۲ درصد است.» وی اشاره کرد که البته مراجع مستقل همچون بانک جهانی رشد اقتصاد ايران را ۵/۱ درصد اعلام کره اند.
اين آمار خلاف وعده های احمدی نژاد بر رساندن رشد اقتصادی به ۸ درصد در پايان سال ۸۸ و پايان برنامه چهارم است.
چالشهای طرح حذف يارانه ها
حذف يارانه ها و منابع مالی به دست آمده از آن همچنان مورد دعوای مجلس و دولت است. تحليلهای اقتصادی وخيم تر شدن وضع اقتصادی را در اثر اجرايی شدن طرح يارانه ها پيش بينی می کنند. اين داده های تحليلی بر افزايش تورم به بالای ۴۰ درصد و رسيدن خط فقر به بيش از يک ميليون تومان گواهی می دهند.
عباس وطن پرور نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهانی کار در گفتگويی با ايرنا در تاريخ سه شنبه ۲۷ بهمن در اين باره گفت: «افزايس ۴۰ هزار ميليارد تومانی رقم بودجه به دليل اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از ۴۰ درصد خواهد رساند.»
بر اساس تحقيقات موسسه مطالعات انرژی، با افزايش قيمت حاملهای انرزی، مصرف واقعی شاخص رفاه اقتصادی در خانوارهای روستايی ۱۷ تا ۳۰ درصد و در خانوارهای شهری ۱۵ تا ۲۷ درصد کاهش می يابد. همين مطالعه نشان می دهد با فرض افزايش قيمت بنزين به اندازه ۴۰۰ درصد ميانگين تورم ۶/۵ در افزايش می يابد. توليد و اشتغال نيز به طور متوسط ۲/۲ و ۶/۳ درصد کاهش خواهد يافت.» (اعتماد ۱۳ بهمن ۸۸). بيکاری، عدم امنيت شغلی، تعطيلی واحدهای توليدی داخلی و افزايش واردات از اثرات مستقيم طرح حذف يارانه ها خواهد بود.
يکی از اثرات طرح حذف يارانه ها رشد نامتناسب نقدينگی خواهد بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ميزان نقدينگی تا پايان شهريور سال جاری به ۲۱۱ هزار و ۶۶۱ ميليارد تومان رسيد که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۷/۲۶ درصد رشد داشته است. يادآوری می کنم که وقتی احمدی نژاد به قدرت رسيد ميزان نقدينگی ۶۰ هزار ميليارد تومان بود.
بر اساس يک گزارش در اعتماد روز دوشنبه ۱۲ بهمن «افزايش حجم نقدينگی از ۱۹۰ هزار ميليارد تومان به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان طی شش ماهه منتهی به شهريور ۱۳۸۸ نشان دهنده افزايش ۱۰ هزار ميليارد تومانی و رشد شش درصدی حجم نقدينگی طی اين دوره است.»
دولت در برابر منبع مالی عظيمی که از حذف يارانه ها به جيب خواهد زد، وعده ميزان اندکی يارانه نقدی به اقشار بسيار کم درامد داده است. طرح ارائه اين يارانه ها هنوز نامشخص است. در اين طرح خانوارها به سه خوشه تقسيم شده اند.
خوشه نخست دهکهای اول تا چهارم
خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم
حوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم
چنين فزض شده که اگر درامد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه ۷۹ هزار تومان و در امد سرانه هر نفر در خوشه دوم ۱۳۰ هزار تومان باشد يارانه نقدی به انها تعلق می گيرد. رشد قيمتها، انبار شدن منبع عظيم مالی و پخش يارانه هيچ خوانايی با هم نداشته و اين طرح به سمت فربه تر شدن دولت، حاميان آن و سرمايه داران و نيز فقير تر شدن اقشار کم درآمد منجر خواهد شد.
بر اساس طرج حذف يارانه ها، قرار است از سال اينده خورشيدی يارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات از جمله مواد سوختی نظير بنزين، گاز برق و کالاهای اساسی مانند گندم، قند و شکر، روغن حذف شود و طی يک دوره پنج ساله مصرف کنندگان هزنيه نهايی اين کالاها را بپردازند.
کشاکش بر سر منبع مالی به دست آمده از حذف يارانه ها همچنان بين مجلس و دولت در ماه گذشته در جريان بوده است. اعضای مجلس از بی اعتنايی رئيس دولت به دستگاه مقننه و نيز قانون شکايت دارند.
برای مثال مجلس تصويب کرده که طرح هدفمند کردن يارانه ها و يا حذف يارانه ها در مدت زمانی ۵ سال باشد و دولت در سال اول تا ۲۰ هزار ميليارد تومان در آمد داشته باشد. در حالی که دولت اين منبع درامد برای خود را در همان سال اول دوبرابر يعنی ۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.
مورد ديگر صندوق توسعه ملی است. بر اساس برنامه پنجم اقتصادی قرار بر اين بوده که حداقل ۲۰ درصد در آمدهای نفت، گاز و فرآورده های نفتی به اين صندوق واريز شود. ايجاد اين صندوق به دستور ولی فقيه بوده است.
احمد توکلی رئيس بخش پژوهشهای مجلس در رابطه با دست اندازی دولت روی اين صندوق می گويد: «شما آقايان دولتی در لايحه بودجه ۸۹ صندوق را تاسيس کرده ايد و گفته ايد خودمان اساسنامه اش را تصويب می کنيم، در حالی که در سياستهای کلی آورده شده، مجلس بايد اساسنامه صندوق را تصويب کند. بعد ۱۳ هزار و ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به اين صندوق واريز کرديد و پول نفت را در آن در نظر گرفتيد و همه آن را برداشت کرديد و يک صندوق خالی باقی گذاشتيد.» (اعتماد سه شنبه ۲۰ بهمن)
تعيين بودجه سال ۸۸ به نفع سپاه پاسدارن و بسيجيها
بودجه سال ۸۹، دستگاه نظامی و امنتی رژيم افزايش چشمگيری داشته است.
طرح بودجه سال ۱۳۸۹ در تاريخ ۴ بهمن به مجلس داده شد. ميزان اين بودجه ۳۶۸ هزار ميليارد تومان (معادل ۳۶۸ ميليارد دلار) در نظر گرفته شده است. اين بودجه نسبت به بودجه سال ۱۳۸۷، حدود ۹۰ هزار ميليلارد تومان افزايش داشته است. يعنی ۳۰ درصد نسبت به سال قبل بودجه دولت افزايش پيدا کرده است. نگاهی به ارقام تنظيم شده در اين بودجه تقسيم ناعادلانه ثروت مردمی به نفع نهادهای نظامی، و به ضرر مردم آشکار است. اين آمارهايی حکومتی است و ابعاد واقعی و عمق فاجعه تقسيم ناعادلانه ثروت را به درستی نشان نمی دهد.
بودجه علنی نهادهای نظامی از ۱۱ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۱۴ هزار و ۷۳۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است.
بودجه ای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شده از ۴ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ با ۳۰ درصد افزايش معادل ۹۷۵ ميليارد تومان به ۵ هزار و ۸۲۵ ميليارد تومان در سال ۸۹ افزايش يافته است.
بودجه وزارت دفاع و پشتيبانی ۵۰ درصد افزايش داشته است . بودجه ارتش از ۱۸۰۰ ميليارد تومان به ۲ هزار و ۲۱۳ ميليارد تومان افزايش يافته است.
در مطلبی در سايت حکومتی آفتاب تاريخ ۱۰ بهمن، به قلم پرويز بابايی آمده است:«مجموع بودجه نهادهای نظامی از ۱۱۲۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۷۵۳ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹ افزايش داشته است. بودجه پيشنهادی سپاه پاسداران از ۴۸۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ با ۲۰ درصد افزايش معادل ۹۷۵ ميليارد تومان به ۵۸۲۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفتگويی با ايسنا به تاريخ ۲۳ بهمن ۸۸ می گويد، بودجه ای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است از ۳۰ درصد افزايش بودجه نسبت به سال قبل، تنها ۶ درصد سهم وزارت بهداشت است.
وی می گويد: «دولت ۸ هزار ميليارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته که بدون شک با توجه به ۲۰۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت و رشد ا۶ درصدی بودجه، سرانه شش هزار و پانصد تومانی به زير ۴ هزار تومان خواهد آمد، بنابراين بيشتز از ۷۰ درصد از هزينه های درمان دوباره به دوش مردم می افتد.
بی اعتنايی احمدی نژاد نسبت به مجلس و قانون مورد اعتراض نزديکان خودش قرار گرفته است.
توکلی در گفتگويی با اعتماد سه شنبه ۲۰ بهمن گفت که دولت در لايحه پيشنهادی خود به عناوين مختلف اجازه جا به جايی اعتبارات را از مجلس گرفته است. وی در همين رابطه می گويد: «معنای اين حرف اين است که اصلا بودجه يی نوشته نمی شود و هيچ رقمی قابل اتکا نيست.» وی در اعتراض به بی اعتنايی احمدی نژاد لايحه بودجه سال ۸۹ را غير واقعی ارزيابی می کند.
افزايش بودجه سپاه و بسيج
احمدی نژاد در سخن پراکنيهای خود هنگام ارائه طرح بودجه به مجلس، بر اهميت افزايش بودجه بحش فرهنگی تاکيد کرد. بر همگان روشن است که بخش فرهنگی جمهوری اسلامی همان تقويت بخشهای نظامی مانند بسيج و سپاه در جهت مقابله با مردم و رواج فرهنگ ارتجاعی ولايت فقيه است. اين توجه را می توان در تعيين ميزان بودجه برای نهادها و انجمنهای وابسته به دولت مشاهده کرد.
احمدی نژآد در رابطه با بخش فرهنگی بودجه می گويد: «علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال ۸۸ به حدود ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بالغ می شود، ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که ۹۰۰ ميليارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه توليد و محتوای فرهنگی و ۶۰۰ ميليارد تومان هم برای زيرساختهای فرهنگی اختصاص می يابد.» (دويجه وله دوشنبه ۱۲ بهمن)
در ساختار ولايت فقيه، وظايف پيشبرد فرهنگی در دست بسيج وابسته يه سپاه است.
به چند نمونه کارهای فرهنگی که در زيرساختهای دستگاههای نظامی امنيتی رژيم است و برای آن افزايش بودجه در نظر گرفته شده است، در زير اشاره می کنم.
دانشگاه امام صادق که از دانشگاه تربيت رجال برای اشتغال در وزارت کشور و وزارت خارجه و نهادهای نظامی و امنيتی است به عنوان نهاد فرهنگی در نظر گرفته شده است.
سازمان تبليغات اسلامی ۳۷ ميليارد تومان
دفتر تبليغات حوزه علميه ۴۷ ميليارد تومان
شرای عالی حوزه علميه ۱۹۱ ميليارد تومان
مرکز خدمات حوزه علميه ۱۱۴ ميليارد تومان
شورای عالی حوزه ۶ ميليارد تومان
بنياد فرهنگی مولانا ۳۳۷ ميليون تومان. اين موسسه وابسته به حميد مولانا، مشاور احمدی نزاد است
کانون نويسندگان قم ۲۰۰ ميليون تومان
موسسه بصيرت، ترجمان وحی، پرتو ثقلين، موسسه علوم و معارف اسلامی نور، موسسه مصباح الهی، موسسه سفينه النجاه، جزو بنيادهايی هستند که از دولت پول دريافت می کنند.
در بودجه سال ۱۳۸۹ کمک هزينه همه اشخاص حقيقی و حقوقی از ۴۳ ميليارد و ۵۱۷ ميليون تومان به ۹۳ ميليارد و ۷۱۷ ميليون تومان رسيده است.
سهم موسسه اينده روشن (موسسه مهدويت) که رحيم مشاعی رئيس دفتر احمدی نژاد موسس آن است، يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است.
برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست حسينيان ۵۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
برای موسسه اموزشی و پژوهشی خمينی که متعلق به آيت الله مصباح يزدی است نيز برای تملک دارائيهای سرمايه ای مبلغ ۱۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. (تهران امروز ۱۰ بهمن ۸۸ )
افزايش کمک به اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی در بودجه سال ۸۹ رشد ۵/۱۴۳ درصدی دارد. بودجه نهاد رياست جمهوری و اشخاص حقوقی و حقيقی که به نحوی به رياست جمهوری وصل هستند افزايش چشمگيری دارند.
علاوه بر افزايش بودجه اين اشخاص، در سال ۸۹ بر تعداد آنها هم افزوده شده است.
بر اساس همين منبع کمک هزينه های اشخاص حقيقی و حقوقی در جدول بودجه ۸۹ از ۴۳ ميليارد و ۵۱۷ ميليون تومان به ۹۳ ميليارد و ۷۱۷ ميليون تومان رسيده است
تملک دارائهای سرمايه ای در اين جدول و برای کمک به اين اشخاص از ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به ۶۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در مجموع کمک به اين اشخاص رشد ۵/۱۴۲ درصدی در بودجه سال ۸۹ را نشان می دهد.
در روزهای پايانی سال ۸۸، بار ديگر تعيين حداقل دستمزد کارگران و مزدبگيران بدون مداخله نمايندگان واقعی کارگران و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد هزينه زندگی، در ساخت و پاختهای شورای عالی کار، نمايندگان کارفرمايان در جريان است. با توجه به آمارهای ارائه شده، رشد قيمتها، رشد تورم و اجرايی شدن طرح يارانه ها، از طرف کارشناسان اقتصادی از ۸۰۰ تا يک ميليون تومان براورد شده است. با توجه به نامتناسب بودن حقوق کارکران و مزدبگيران با اين خط فقر، خراب تر شدن وضعيت معاشی مردم پيش بينی می شود. مبارزه برای افزايش دستمزد و رساندن آن به نرخی واقعی و مشارکت نمايندگان واقعی کارکران در تعيين اين دستمزد، در حرکتهای اعتراضی کارگران در روزها و ماههای آينده خود را نشان خواهد داد.
برخی از مهمترين حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در بهمن ۱۳۸۸
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگيری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ايران را به شدت محکوم می کنيم.
*کارگران نساجی بافته های کرمان از ساعت روز يکشنبه ۴ بهمن اقدام به بستن جاده کردند. اين کارگران علت تجمع و بستن جاده را انحلال شرکت توسط سهامداران اعلام کردند.
يکی از کارگران به خبرنگار ايلنا گفت: چندی پيش عده ای از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شرکت و انتقال دستگاهها به شهرستان قزوين گرفتند که در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده کرديم.
*کارگران کارخانه لاستيک البرز، کيان تاير سابق، طی روزهای شنبه ۱۰ و يکشنبه ۱۱ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق خود در داخل اين واحد توليدی تجمع کردند.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران تجمع روز يکشنبه کارگران لاستيک البرز تهران همراه با آتش زدن لاستيک های فرسوده از سوی آنان صورت گرفت.
در دو سال اخير، کارگران کارخانه لاستيک البرز بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و همچنين عملکرد مديريت اين کارخانه دست به اعتراض يا اعتصاب زده اند.
حسين، يکی از کارگران اين واحد توليدی، در مورد اعتراض کارگران لاستيک البرز و سابقه مشکلات اين کارخانه به «راديو فردا» می گويد:«کارگران خواستار پرداخت حقوق يک ماه و نيم خود و نيز پنج ماه مطالبات شان از دوره مديريت گذشته اين کارخانه بودند.»
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران روز شنبه ۱۰ بهمن ماه، ۹ نماينده اخراجی کارگران کيان تاير بر سر کارهای خود بازگشتند و روز بعد پس از مذاکرات و توافق نماينده های کارگران با مديريت و فرماندار اسلامشهر کارگران به تجمع خود پايان داده و بر سر کارهايشان باز گشتند.
*کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان روز پنج شنبه ۸ بهمن در صدد اعتصاب بر آمدند که با وعده معاونت اداری مالی کارخانه مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در روزشنبه دهم بهمن ماه از اقدام خود منصرف شدند. اما روز شنبه از پرداخت حدود ۵/۲ ماه از دستمزد معوقه کارگران خبری نشد و به همين منوال تا روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران عمل نکرد.
به گزارش روز ۱۳ بهمن اتحاديه آزاد کارگران ايران، به دنبال اين وضعيت کارگران از اولين ساعت کاری روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه دست از کار کشيدند و توليد را در سالنهای مختلف خواباندند. در پی اين اعتصاب از سوی کارگران بار ديگر معاونت اداری و مالی کارخانه حدود ساعت ۱۱ صبح به کارگران اعلام کرد شب دستمزدهای آنان پرداخت خواهد شد و به اين ترتيب کارگران به اعتصاب هشداری خود پايان دادند.
بنا بر اين گزارش ديشب نيز کارفرمای نورد لوله صفا به وعده خود عمل نکرد و همين امر باعث شد کارگران اين کارخانه از اولين ساعت اداری امروز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه بار ديگر اعتصاب خود را از سر بگيرند. با شروع مجدد اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظهر تعدادی از مسئولان کارخانه که از تهران آمده بودند در ميان آنان حاضر شدند و اعلام کردند فردا ۱۴ بهمن ماه دستمزدهای معوقه کارگران حتما پرداخت خواهد شد. کارگران نيز متقابلا اعلام نمودند چنانچه فردا نيز کارفرما به وعده خود عمل نکند بار ديگر و اين بار بطور نامحدودی اعتصاب را از سر خواهند گرفت و تا دريافت دستمزدهای معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشيد.
کارخانه نورد لوله صفا در کيلومتر ۹ اتوبان تهران ساوه قرار دارد و حدود ۱۳۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند.
*کارگران شرکت آونگان اراک صبح چهارشنبه ۱۴ بهمن سر کار خود حاضر نشدند و در اعتراض به اين که شش ماه حقوق نگرفته اند، در خيابانهای اصلی شهر اراک تجمع کرده و مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کردند.
به گزارش روز پنجشنبه ١۵ بهمن خبرگزاری دولتی مهر، تعداد کارگران معترض ۴۰۰ تن است که خواستار رسيدگی مسئولان به وضعيتشان و برخورد قانونی با مالکان اين شرکت بوده اند.
همزمان با تجمع کارگران در خيابانهای اراک، يگانهای نيروی انتظامی حضور موثر داشته و ترافيک سنگينی هم در خيابانهای منتهی به محل تجمع ايجاد شده بود.
کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه است که حقوق نگرفته اند و می گويند مسئولان استان مرکزی هنوز کاری برای رفع مشکلات آنها نکرده اند و هيچيک از تعهداتشان جرا نشده است.
*کارگران شرکت بن رو در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۲ و ۱۳ بهمن در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه از دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب که در تمام طول روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه ادامه داشت و سر انجام با پرداخت يک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران درصبح روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه پايان گرفت.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران به استثنای دستمزد بهمن ماه، هم اکنون سه ماه دستمزد معوقه دارند و اعلام کرده اند چنانچه در اسفند ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت نشود بار ديگر دست به اعتصاب خواهند زد.
شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشينهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود ۸۰۰ نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد.
*روز سه شنبه ۲۰ بهمن کارگران تونل توحيد، در پی پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودی تونل اجتماع کردند.
به گزارش هرانا اين تجمع سبب شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيک شديدی همراه شود. همچنين برخی از شهروندان با تلفن همراه خود برای گرفتن عکس و فيلم از اين تجمع روانه تونل شدند که اين امر نيز بر شدت ترافيک افزود.
*روز سه شنبه ۲۷ بهمن حدود ۱۰۰ ترخيصکار خرمشهری در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در گمرک اين شهرستان، تجمع کردند. هرانا به نقل از پايگاه خبری سفير، در حالی که گمرک خرمشهر هنوز دو ماه طلب استردادی ترخيصکاران را به آنها نداده، روز سه شنبه بدون هيچ اطلاع قبلی اعلام کرده است تا زمانی که ۱۰ درصد پول مبلغ گمرکی به منطقه آزاد واريز نشود، اجازه ترخيص کالاها را نمیدهد.
يک گزارش از اعتراضات کارگری در شرکت صنايع اراک
هفته نامه عطر ياس گزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صنايع اراک منتشر کرده که سايت خودرو کار در روز يکشنبه ۱۸ بهمن آن را منعکس کرده است. متن اين گزارش به قرار زير است.
تجمع کارگران شرکت صنايع اراک در ادامه اعتراضات دو سال اخير کارگران اين شرکت در قبال تاخير مديرعامل در پرداخت حقوق و مزايای کارکنان، تعطيلی کارخانه و اخراج کارگری می باشد. تعدادی از کارگران که در حين اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، پس از يک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران همچنان با مشکلات فراوان روبرو هستند.
يکی از اين افراد ضمن اعتراض به غيرمنصفانه بودن بازداشت آنها گفت: کجای دنيا فردی را که به دنبال حق طبيعی خود می باشد بازداشت می کنند؟ مگر ما از مدير کارخانه بيشتر از حقوق عادلانه خود طلب داريم؟ دفعات مکرر حتی به همراه خانواده های خود جهت احقاق حقوق معوقه و مأخره به نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع کرديم ولی نه تنها مشکلات ما از سوی هيچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با همکاران ما و خانواده آنها برخورد صورت گرفت. همه اين جريانات در حالی رخ داده که شرکت صنايع اراک همچنان تعطيل است و توليد در شرکت متوقف می باشد.
يکی ديگر از کارگران کارخانه که از ذکر نام خود خودداری کرد، اظهار داشت؛ مدير شرکت به هيچ وجه در کارخانه حضور فيزيکی نداشته و بر اوضاع فعلی نظارت ندارد. همچنين در مقابل اعتراض کارگران و شکايت آنها اين گونه اظهار می دارد که حقوق خود را از فردی دريافت کنيد که در انتخابات به او رای دادهايد.
وی افزود:حتی در ارائه اعتراضات خود به اداره کار نيز مراجعه کرديم که رئيس اداره کار در پاسخ گفت:هدف مديرعامل شرکت صنايع، انبوه سازی در کارخانه است که البته ما مخالفت خود را در اين زمينه اعلام کرده ايم، ولی وی بر تصميم خود پافشاری می کند.
رئيس شورای اسلامی کار شرکت صنايع که از ابتدای بروز مشکلات، پا به پای کارگران احقاق حقوق آنها را پيگيری کرده گفت؛ واگذاری يک شرکت، اگر به توليد و اشتغال بيشتر منجر نشود و سبب ايجاد بيکاری و مشکلات معيشتی کارگران گردد، به هيچ وجه نمی تواند نقشی در توسعه صنايع داشته باشد.
حسين نوروزی افزود؛ ضرر دولتی بودن يک کارخانه به مراتب کمتر از ضرر يک واگذاری نابجا و بی نتيجه است که منجر به افزايش مشکلات آن واحد توليدی می گردد. وی اشاره کرد، البته اخيرا به بهانه تشويش اذهان کارگران و پرسنل، عده ای شايعه کرده اند که واگذاری شرکت صنايع از طريق مزايده صورت گرفته است و هيچگونه ارتباطی به اصل ۴۴ و خصوصی سازی ندارد. اما اين در حالی است که شورای اسلامی کار شرکت صنايع جهت تنوير افکار عمومی و نيز اثبات نادرست بودن موضوع مذکور، با استعلام از مراجع قانونی و تهيه اسناد مربوطه مبنی بر خصوصی سازی شرکت در چارچوب اصل ۴۴، موضوع را کاملا رد می نمايد.
نوروزی ادامه داد؛ اعتراضات ۱۰ روز اخير کارگران شرکت صنايع به واسطه عملکرد ضعيف خريداران شرکت است به گونه ای که کارگران هيچگونه اعتمادی به طرحها و تعهدات مديران شرکت صنايع نداشته و ندارند.
رئيس شورای اسلامی کار شرکت صنايع متفق القول با کارگران شرکت با اشاره به نامه استاندار مرکزی خطاب به رئيس جمهور، مبنی بر ارجاع شرکت به دولت گفت؛ تنها خواسته کارگران از مسئولان ارشد استان اين است که نامه ارسال شده از سوی استانداری به دفتر رياست جمهوری مورد پيگيری قرار گرفته تا با اعلام نتيجه نهايی، تکليف کارگران بيکار و بلاتکليف شرکت مشخص گردد.
چهارمين سالروز اعتراض کارگران شرکت واحد گرامی باد
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که برای احقاق حقوق کارگران بعد از وقفه ای طولانی در سال ۱۳۸۴ احيا شد با تلاشها و پيگيريهای مستمر که با بی اعتنايی مسئولان مواجه گرديد، با خواست کارگران شرکت واحد اعتراض خود را در تاريخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ اعلا م کرد، اعتراض صنفی کارگران با سرکوب بی سابقه که منجر به دستگيری و بی کاری تعدادکثيری از رانندگان زحمتکش شرکت واحد بود روبه رو گرديد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چهارمين سالروز اعتراض با شکوه و به ياد ماندنی کارگران شرکت واحد را در حالی که دو نفر از اعضای هيئت مديره سنديکا در زندان به سر می برند گرامی می دارد و همچنان در راه رسيدن به حقوق کارگران می کوشد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۸ بهمن ۱۳۸۴
چهار تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه آزاد شده اند.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۱ بهمن هرانا، قربان عليپور، محمد حيدری، فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چهار ماه پيش به اتهامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند. به گفته فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران( آی يو اف)، قربان عليپور و محمد حيدری، پس از گذراندن بخش بزرگی از دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند.
بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و آقای حيدری به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده بودند.
فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران همچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی، رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد. آقای نجاتی که در پاييز سال جاری بازداشت شد، به دو سال زندان محکوم شده است.
۹۰۰ هزار کارگر صنعت برق در آستانه بيکارشدن
محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق می گويد ۹۰۰ هزار نفر از کارگران صنعت برق ايران در آستانه بيکاری قرار دارند.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۸ بهمن راديو فردا، رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق ايران به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته که اگر برای اين مشکل چاره جويی نشود تمام واحدهای توليد کننده تجهيزات برقی تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر نيروی کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند.
بنابر گزارش سنديکای برق، شرکتهايی که در بخش برق فعاليت می کنند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از دولت طلب دارند و دولت قادر به پرداخت بدهی خود نيست.
به گفته محمد پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شرکتهای عضو سنديکای برق، دولت يعنی وزارتخانه های نيرو و نفت هستند اما اين مشتريان کالا را می خرند ولی پولی بابت اين خريد نمی دهند.
آن گونه که رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق گفته، مشکلات اين صنعت چنان مزمن شدهاند که معلوم نيست کارگران و شرکت های فعال در اين حوزه بتوانند تا تحقق وعده دولت دوام بياورند.
روز چهارم بهمن ماه، سالروز کشتار کارگران معدن خاتون آباد شهرک بابک گرامی باد. کشتار کارگران شهرک بابک با دستانی خالی برای دفاع از حقوشان توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسيدند، يک جنايت محسوب می شود و عاملان آن بايد محاکمه شوند.