مازيار رازی:نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی و ضرورت تشکيل مجلس مؤسّسان نکاتی دربارۀ مرحلۀ انقلاب - بخش سوّم
مازيار رازی
در وضعیّت کنونی که در جامعۀ ايران، مسألۀ بديل حکومتی از سوی بخشی از بورژوازی (اطلاح طلبان) طرح گشته و مورد حمايت برخی از نيروهای اپوزيسيون نيز قرار گرفته است، بحث پيرامون آلترناتيو حکومتی در ميان اپوزيسيون چپ گرا از اهمیّت بسياری برخوردار گشته است.
در آستانۀ انقلاب ايران، نيروهای چپ در تعيين ماهیّت طبقاتی دولت بورژوايی دچار لغزش شدند. رهبری نيروهای چپ عموماً بر اين نظريه متکی بودند که گويا انقلاب در «دو مرحله» صورت خواهد پذيرفت: مرحلۀ نخست فاز «دموکراتيک» است که کارگران و زحمتکشان در اتحاد با بخش «مترقی» بورژوازی (بورژوازی ملی و ضدّ امپرياليستی) و لايه هايی از خرده بورژازی، به مبارزه عليه امپرياليزم و بورژوازی وابسته به آن (کُمپرادر)، برخاسته و به دفع امپرياليزم می پردازند. سپس در فاز دوّم، پرولتاريا همراه با زحمتکشان فقير، بورژوازی را سرنگون خواهد کرد.
نتيجۀ اين تز انحرافی اين بود که بخشی از نيروهای «چپ» در ابتدا نسبت به رژيم خمينی توهّم پيدا کردند و نتيجتاً به دفاع از «روحانیّت مبارز» عليه امپرياليزم پرداختند. سپس بخشی نسبت به حکومت بازرگان توهّم يافتند و عدّه ای نيز با بنی صدر همکاری کردند. تنها زمانی که رژيم حملات گستردۀ خود را عليه نيروهای چپ سازمان داد، «چپ» به خود آمد و به ماهیّت واقعی رژيم پی برد! امّا آن زمان بسياردير شده بود! زيرا که ضدّ انقلاب به علت ندانم کاری و سياست های اشتباه آنان، خود را با سرعت مستقر کرده بود. نتيجۀ تأسّف بارتر اين سياست ها، اين بود که به تدريج پيشرُوی کارگری اعتماد خود را از طيف «چپ»، به طور کلی از دست داد. کسانی که در دو دهۀ پيش در صف مقدّم جبهۀ ضدّ سرمايه داری قرار گرفته بودند، امروز هيچ اعتمادی به گرايشات چپ گرا ندارند و از هيچ جريانی حمايت نمی کنند.
قشر پيشرُوی کارگری متأسّفانه به علت اشتباهات نيروهای چپ، کلّ دستاوردهای انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسيه را مردود اعلام کرده و به گرايش های آنارشيستی و آنارکوسنديکاليست هُل داده شده اند. بديهی است که انقلاب آتی ايران بدون کارگران پيشرو، غير عملی است. نيروهای انقلابی تا اعتماد اين قشر را به خود جلب و همراه با آن ها به تشکيل حزب کارگری مبادرت نکنند، انقلاب کارگری ای در کار نخواهد بود. زيرا که انقلاب، کار کارگران و زحمتکشان است و نه نيروهای «چپ». بدون اين پيوند، گرايشات مارکسيستی نقش تعيين کننده ای در انقلاب آتی ايفا نخواهند کرد. گسست از اشتباهات نظری و تشکيلاتی گذشته، نخستين گام در راه همسويی با کارگران پيشرو است.
امّا، متأسّفانه پس از سپری شدن بيش از دو دهه، برخی از نيروها و افرادی که خود را «مارکسيست» هم می دانند، هنوز درس های ضروری را کسب نکرده اند. برخی به محض مشاهدۀ اختلاف های درونی رژيم، صفحات نشريات خود را به مقالات و داستان هايی پيرامون «مترقی بودن» نيروهای اصلاح طلب مزیّن کردند. همان نيروها که در پيش به محض شنيدن ندای «جامعۀ مدنی» از سوی محمّد خاتمی و امروز «جنبش سبز» از سوی مير حسين موسوی و کروبی، در جستجوی يافتن وجه اشتراک بين عقايد «کارل مارکس» و اين اصلاح طلبان بورژوا بودند و هستند![۱]
عدّه ای ديگر به محض مشاهدۀ جنگ داخلی در افغانستان، رواندا و يوگسلاوی سابق، اين وقايع را به ايران تعميم دادند؛ «شيرازۀ جامعۀ مدنی» را در خطر ديدند و «اتحاد» با سلطنت طلبان و خائنين به جنبش کارگری را زير لوای نجات مدنیّت توجيه کردند.[۲] برخی نيز با وجود نقد به مواضع پيشين خود هنوز مواضع صريحی اتخاذ نکرده اند.[۳]
به سخن ديگر طيف «چپ» متکی بر نظریۀ «انقلاب دو مرحله ای»، همواره در ميان بورژوازی به دنبال متحدان خود می گردد و به نقش محوری طبقۀ کارگر کم توجّهی داشته است. گراشات چپ هنوز فاقد يک استراتژی صحيح انقلابی هستند.
برای ارزيابی ماهیّت انقلاب آتی (و صف بندی طبقاتی)، نخست بايد استراتژی انقلاب (خصلت انقلاب) تعيين گردد.
استراتژی انقلاب: جمهوری شورائی
جهت ارزيابی استراتژی (و تاکتيک) انقلاب می بايست به سه مسألۀ مشخّص و به هم پيوسته توجّه شود:
اوّل، تکاليف انقلاب. نقش محوری هر انقلابی، پاسخگويی به مسايل جامعه است. انقلاب برای انجام صرفاً «انقلاب» کردن صورت نمی پذيرد. انقلاب برای انجام يک سلسله تکاليف اجتماعی صورت می گيرد. به قول مارکس انقلاب های اجتماعی زمانی فرا می رسند که نيروهای مولده (عمدتاً نيروی کار و ابزار توليدی) در تضاد با مناسبات توليدی (شکل مالکیّت بر ابزار توليد) قرار می گيرند. چنان چه زمانی مناسبات توليدی تسهيلاتی برای رشد نيروهای مولده ايجاد می کرد، در دورۀ ديگری همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گيرد.
بنابراين برای رشد نيروهای مولده يک سلسله موانع بايد از پيش روی آن برداشته شود. به سخن ديگر بايد تکاليف انقلابی برای رشد نيروهای مولده انجام گيرند، وگرنه جامعه در تضادّ دائمی به سر خواهد برد. زيرا که مناسبات توليدی نقش بازدارندۀ نيروهای مولده را ايفا می کنند.
دوّم، ماهیّت طبقاتی قدرت دولتی. بايد روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات کهن و بازدارنده در جامعه است. به سخن ديگر ماهیّت دولتی که سدّ راه رشد مناسبات توليدی شده است و بايد سرنگون شود چيست؟
سوّم، دولت آتی. بايد روشن شود که طبقه و دولتی که قرار است نيروهای مولده را رشد و تکاليف انقلاب را انجام دهد، کدام است؟
با استفاده از اين سه نکتۀ عمده اکنون می توان به ارزيابی اوضاع ايران، برای تعيين استراتژی انقلاب پرداخت.
اوّل، آن چه در ايران به وضوح نمايان هست، اينست که تکاليف دمکراتيک انقلاب انجام نپذيرفته است. برای نمونه «مسألۀ ارضی»، هم در زمان رژيم شاه و هم رژيم کنونی، لاينحل باقی مانده است. اقداماتی نظير «اصلاحات ارضی» دورۀ شاه و يا «اصلاحات» دورۀ اخير به هيچ وجه به حلّ ريشه ای مسألۀ ارضی نپرداخته است. مسألۀ ارضی نه تنها حل نگشته، که تشديد نيز شده است. هم چنين «مسألۀ ملی» در ايران لاينحل باقی مانده است. تنها پاسخ رژيم های شاه و خمينی به مسألۀ ملی سرکوب و کشتار مليت های تحت ستم بوده است. اضافه بر اين ها، مسأله حقوق زن در ايران هنوز بيش از پيش وجود دارد و به وسيلۀ رژيم ارتجاعی و عقب ماندۀ کنونی، باز توليد نيز می گردد. مسألۀ دمکراسی نيز اين چنين است. هنوز در ايران ما به يک «جمهوری» به شکل بورژوايی آن هم دست نيافته ايم. آن چه وجود داشته و دارد، يک دولت استبدادی نظامی و سرکوبگر است. رژيم کنونی حتی موافقان نظام خود را نمی تواند تحمّل کند، چه رسد به استقرار يک نظام بورژوا-دموکراتيک. بنابراين هيچ يک از تکاليف دمکراتيک در ايران حل نگشته است. اين تکاليف سنتاً در اروپا در قرن های ۱۷ و ۱۸ به وسيلۀ بورژوازی (انقلاب های بورژوا دمکراتيک) به درجات مختلف حل گشتند. امّا در ايران بورژوازی موجود، قادر به حلّ تکاليف دمکراتيک نيز نيست. زيرا که اين بورژوازی به وسيلۀ امپرياليزم و از بالا بر جامعه تحميل گشته است. اين بورژوازی محصول انقلاب های «بورژوا دمکراتيک» و از پائين نبوده است. در نتيجه بورژوازی ايران يک طبقۀ «ناقص الخلقه» است. ظاهر آن «بورژوايی» است، امّا در باطن يک طبقۀ تصنعی و بدون سنت و ضدّ انقلابی است (با هر لباسی که ظاهر گردد).
لاينحل بودن تکاليف دمکراتيک، به مفهوم بقايای مناسبات کهن در جامعه است. از يک سو، حلّ تکاليف دمکراتيک برای اين منظور صورت می پذيرد که مناسبات کهن از ميان رفته و مناسبات توليدی سرمايه داری به سهولت رشد نمايد. از سوی ديگر وجود موانع بر سر راه توسعۀ سرمايه داری به مفهوم بقايای مناسبات ما قبل از سرمايه دار است.
امّا، بقايای مناسبات کهن به اين مفهوم نيست که در ايران وجه توليدی غير سرمايه داری وجود دارد. در ايران تنها يک وجه توليد وجود دارد و آن هم وجه توليد سرمايه داری است. [۴] تضاد اساسی در جامعه بين «کار» و «سرمايه» است. امّا در عين حال در درون اين واحد مناسبات مختلف، پيچيده و بهم پيوسته ای وجود دارد: مناسبات سرمايه داری، شبه سرمايه داری و ما قبل سرمايه داری. وجود اين مناسبات «کهن» و «نوين» به اين مفهوم است که برای نمونه، در بازار، در کنار کامپيوترهای «پنتيوم» (پيشرفته ترين کامپيوترها)، شاهد وجود «چرتکه»، و در کنار کارخانه های پيشرفتۀ نساجی، شاهد وجود دوزندگی و قالی بافی دستی؛ و در مزارع، در کنار تراکتورهای جديد، شاهد وجود گاوآهن بوده ايم- يعنی وجود محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمايه داری پيشرفته. اين تضادّی است که جامعه با آن رو به رو است. و تا حلّ نهايی و ريشه ای تکاليف اجتماعی، اين تضاد در جامعه ادامه خواهد داشت.
دوّم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است. فراشد اين ادغام، عوارض متعدّدی به بار آورده است:
۱- اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که از سوی نظام انحصاری تحميل گشته، عقب افتاده نگهداشته شده است.
۲- انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده است. البته با وجود مناسبات سرمايه داری، بخش عمدۀ نيروهای مولده ( مانند نيروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.
۳- مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، ماهیّت طبقاتی دولت ايران را به تدريج تغيير داده است. دولت ما قبل سرمايه داری ايران، از دورۀ انقلاب مشروطیّت (و به ويژه انقلاب سفيد شاه)، از بالا، به يک دولت بورژوايی مبدّل گشته است. اين تغيير ماهیّت قدرت دولتی به اين مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران سپری شده است. زيرا که چنان چه ماهیّت طبقاتی دولت بورژوايی باشد، «اتحاد» با بورژوازی يا لايه هايی از بورژوازی يا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، ميسر نيست[۵]. طبعاً لايه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسيج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک، بورژوازی در مقابل دولت های ماقبل سرمايه داری، جامعه را بسيج می کرد. حتی با وجود دولت های ماقبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و لايه هايی از خرده بورژوازی عليه دولت های مستبد اتحاد کرد.
امّا، به محض وجود دولت های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکا به متحدانی نظير دهقانان فقير و بخش هايی از مليت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژيم خواهد شد. در حرکت های اعتراضی چند ماه گذشته، نقش بورژوازی در اپوزيسيون و خرده بورژوازی تجربه شد[۶]. اين قشرها چه در دورۀ رژيم شاه و چه رژيم کنونی، در صف ضدّ انقلاب قرار گرفته اند.
بنابراين دوران انقلاب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پايان رسيده است. بورژوازی سال هاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، امّا تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسألۀ ارضی، مسألۀ ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهيم بودن بورژوازی در انقلاب بايد به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب، قد علم خواهد کرد.
سوّم، سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل خاص رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نيست (حتی چنان چه مسايل ديگر را دارا نبود). در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لولۀ آهن، سيمان و غيره) امکان رشد می يابند. در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران (و ساير کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود، «رکود» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصۀ سرمايه داری در ايران است.
بنابراين، تکاليف ضدّ سرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديریّت کارگری و غيره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکیّت خصوصی بر وسايل عمدۀ توليدی، زمينۀ لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد[۷]. به سخن ديگر، بدون الغای مالکیّت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعۀ عقب افتاده ای نظير ايران غير قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد[۸]. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته، کارايی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا خود را از چنگال بازار تحميلی از سوی سرمايه داری جهانی رها سازد.
در نتيجه، برای رها سازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسألۀ ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و هم زمان با آن (بنا بر وضعیّت مشخص) حلّ تکليف ضدّ سرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديریّت کارگری و غيره). بنابراين مجموعۀ اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کلیۀ اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند.
بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيست. چنان چه بورژوازی ايران طی بيش از نيم قرن پيش قادر به حلّ تکاليف نشده باشد، طبعاً قادر به حلّ مجموعۀ اين تکاليف نخواهد شد.
پس واضح است که انقلاب ايران، يک انقلاب کارگری است. تنها طبقۀ کارگر قابلیّت حلّ مجموعۀ تکاليف اجتماعی را دارد. تنها طبقۀ کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون و دولت نوينی جايگزين آن کند. در نتيجه، فقط طبقۀ کارگر پتانسيل انقلابی[۹] و راديکاليزم انقلابی ضروری را برای انجام چنين تکاليفی دارد. طبقۀ کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد[۱۰]. به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است.
بدين علت انقلاب آتی ايران يک انقلاب سوسياليستی است. زيرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است. البته دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد.
حزب طبقۀ کارگر، هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد. از اين رو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.
متحدان طبقۀ کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تأسيس حکومت شورايی همانا دهقانان فقير و نيمه پرولتارها و بخش های از ستمديدگان جامعه هستند. هيچ يک از لايه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند. امّا، پرولتاريا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با ساير قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. اين قبيل اتحادها که جنبۀ مبارزاتی سياسی عليه ساير اقشار غير پرولتری در خود دارد، اصول پرولتاريا را زير پا نمی گذارد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای، با يکديگر تفاوت کيفی دارند.
امّا، به منظور جلب دهقانان فقير به انقلاب، يکی از تاکتيک های اساسی پرولتاريا مبارزۀ قاطع و پيگير عليه بورژوازی و خنثی سازی لايه های فوقانی خرده بورژوازی است[۱۱].
تاکتيک تأسيس مجلس مؤسّسان
بديهی است که استراتژی اساسی کمونيست ها تأسيس مجلس مؤسّسان نمی تواند باشد[۱۲]. استراتژی سوسياليست های انقلابی، تشکيل حکومت کارگری است. شعار حکومتی کمونيست ها نيز تنها «حکومت شورايی» است. آيا اين موضع به اين مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورايی»، پس از سرنگونی رژيم سرمايه داری، بايد «فرقه گرايانه» چشم های خود را بر هر بديلی بست[۱۳]. مسلماً پاسخ منفی است. در صورت عدم توفيق تشکيل «حکومت شورايی» و تحميل يک حکومت «موقت» غير کارگری به وسيلۀ ساير قشرهای جامعه، مبارزه برای تشکيل «مجلس مؤسّسان دمکراتيک و انقلابی» در دستور کار قرار می گيرد.
تجربۀ تاريخی در انقلاب روسيه نشان داد که، لنين و بلشويک ها زمانی تشکيل مجلس مؤسّسان را طرح کردند که حکومت ماقبل سرمايه داری (تزار) بر مصدر قدرت قرار داشت، و تشکيل مجلس مؤسّسان به وسيلۀ حکومت موقت، می توانست پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکيل دولت کارگری آتی هموار کند. و از آن جايی که تشکيل مجلس مؤسّسان در برنامۀ بلشويک ها آمده بود، آن ها به تشکيل آن مبادرت کردند. امّا، در عمل اين مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد[۱۴].
در ايران نيز از آن جايی که بايستی حکومت شورايی تشکيل گردد، طرح چنين شعارهايی (مانند تشکيل مجلس مؤسّسان و حکومت موقت انقلابی و غيره) به مثابۀ يک استراتژی کارايی خود را از دست می دهند.
امّا اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورايی نشدند چه؟ در آن زمان، آيا طرح شعار تأسيس مجلس مؤسّسانِ دمکراتيک و انقلابی اصولی است؟
پس از سرنگونی رژيم، چنان چه حکومت شورايی (کارگران و دهقانان فقير) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و يا عدم وجود يک حزب پيشتاز انقلابی سراسری به مثابۀ سازماندۀ جنبش کارگری، شکل نگيرد، کمونيست ها در هيچ حکومتی ديگری (که محققاً بورژوايی خواهد بود- حتی دمکراتيک ترين آن) نبايد شرکت کنند. امّا، در عين حال در اين مقطع (و تنها در اين مقطع که حکومت شورايی توفيق حاصل نکرده است)، کمونيست ها بايد خواهان تشکيل «مجلس مؤسّسان دمکراتيک و انقلابی» ( نه مجلس مؤسّسان به مفهوم پارلمان عادّی بورژوايی) شوند.
مجلس مؤسّسانی که هيچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نمی پذيرد، از سوی نيروهای مسلح توده ای نظارت می شود و به وسيلۀ نمايندگان واقعی مردم با رأی مستقيم، همگانی، مخفی و آزاد تشکيل می گردد، تأسيس گردد. اين مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز می کند. تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير و حزب های وابسته به آن ها به طور مستقل در اين مجلس شرکت خواهند کرد.
چنين مجلسی البته يک «حکومت» نيست، بلکه تنها تجمّع يا نهادی است برای تدوين «قانون اساسی» و تشکيل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنين مجلسی با شرکت در حکومت بورژوايی متفاوت است. نمايندگان طبقۀ کارگر، شوراهای کارگری، دهقانی، زنان، مليت های تحت ستم و هم چنين ساير قشرهای غير پرولتری و متحدان طبقۀ کارگر برای متقاعد کردن کلّ جامعه به برنامۀ انقلابی خود، به زمان تنفس نياز دارند. تشکيل مجلس مؤسّسان انقلابی و دمکراتيک اين زمان تنفس را ايجاد می کند که قشرهای تحت ستم جامعه و ضرورت تشکيل يک حکومت کارگری متکی بر جمهوری شورايی پی ببرند. از اين رو کمونيست ها خواهان تشکيل مجلس مؤسّسان می گردند[۱۵].
امّا، چرا بورژوازی به چنين مجلسی تن می دهد؟ علت آن ساده است. بورژوازی چنان چه توان و قدرت تغيير شکل حکومت را داشته باشد، مسلماً با استفاده از نيرويش (و همکاری غرب) چنين می کند[۱۶]. امّا، در وضعیّتی که در جامعه نيروی دوگانه وجود داشته باشد و هيچ يک از طبقات، آرای اکثریّت مردم را به خود جلب نکرده باشد، يک خلأ سياسی رخ خواهد داد که بورژوازی برای حفظ موقعیّت خود به دمکراتيک ترين شکل از مجلس بورژوايی تن می دهد. اين طبقه نيز برای استحکام خود نياز به زمان تنفس دارد. تفرقه و انشقاق در بورژوازی نيز وجود دارد.
بنابراين مبارزه برای تشکيل مجلس مؤسّسان انقلابی و دمکراتيک در دستور کار کمونيست ها قرار می گيرد. چنان چه مجلس مؤسّسانی غير دمکراتيک و تحميلی شکل گيرد، واضح است که کمونيست ها و نمايندگان کارگران نبايد در آن شرکت کنند. نمايندگان قشرهای تحت ستم جامعه که مدافع عقايد انقلابی اند هيچ گاه و در هيچ موقعیّتی خود را اسير دست بورژوازی و خرده بورژوازی، نمی کنند.
امّا، چنان چه مجلس مؤسّسانی تحت کنترل و نظارت توده های مسلح شکل گرفت، کمونيست ها نيز در اين مجلس دمکراتيک شرکت می کنند. شرکت کمونيست ها در اين مجلس برای ارائۀ برنامۀ انقلابی است. آن ها در اين مجلس خواهان اشتراکی شدن زمين ها، کنترل کارگری بر توليد و توزيع و حقّ تعيين سرنوشت برای مليت های تحت ستم تا سر حدّ جدايی، آزادی زنان و آزادی بيان، اجتماع و مطبوعات و لغو مالکیّت خصوصی خواهند بود. آن ها خواهان تشکيل جمهوری شورايی و حکومت کارگری خواهند بود.
کارگران و زحمتکشان ايران (و جهان) نتيجۀ بحث های مجلس مؤسّسان را به صورت آزادانه از طريق رسانه های جمعی خواهند ديد و خود قضاوت خواهند کرد که نمايندگان واقعی آن ها چه نيروهايی هستند. در اين مجلس، کمونيست ها قانون اساسی را برای تشکيل حکومت کارگری تدوين خواهند نمود.
اکثریّت کارگران و زحمتکشان يا به ضرورت تشکيل حکومت کارگری پی می برند و متقاعد می شوند، که در آن صورت حکومت کارگری را متکی بر آراء اکثریّت جامعه تشکيل می دهند و نمايندگان شوراهای کارگری و زحمتکشان، امور سياسی و اقتصادی را بر عهده می گيرند و انقلاب را به پيش خواهند برد. حکومت کارگری نوين متکی بر دمکراسی کارگری آغاز به انجام تکاليف اجتماعی (دمکراتيک و ضدّ سرمايه داری) خواهد کرد.
امّا، چنان چه بورژوازی پيروز گردد و «نوع» ديگری از حکومت بورژوايی يا حکومت «ائتلافی» را تشکيل دهد، مسير انقلاب به شکل ديگری پيش خواهد رفت. واضح است که در آن صورت کمونيست ها در آن حکومت بورژوايی شرکت نمی کنند و مبارزه عليه حکومت بورژوايی را در اپوزيسيون سازمان خواهند داد.
آذر ۱۳۸۸