علی جوادی: مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد٬مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژيم اسلامی
علی جوادی
به پايان سال ۸۸ نزديک ميشويم. مساله تعيين حداقل دستمزد و مبارزه برای افزايش دستمزد را نيز بايد به تمام مسائل عاجل و حياتی اين دوره و مشخصا جنبش توده ای برای سرنگونی رژيم اسلامی اضافه کرد. مبارزه در اين عرصه ها جنبه های متفاوت يک مبارزه اجتماعی چند بعدی اند. ما در عين حال که برای سرنگونی انقلابی رژيم اسلامی و استقرار يک نظام آزاد٬ برابر و مرفه برای همگان٬ يک جمهوری سوسياليستی٬ مبارزه ميکنيم در عين حال در هر مبارزه ای برای بهبود شرايط زندگی و موقعيت رفاهی٬ مدنی و اجتماعی کارگران و توده مردم شرکت ميکنيم. تلاش برای سازماندهی و به پيروزی رساندن يک انقلاب کارگری از تلاش روزمره برای اصلاحات و بهبود زندگی کارگر مجزا نيست.
اما در عين حال بايد تاکيد کرد که سرنوشت مبارزه برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و مدنی در شرايط کنونی تماما به سرنوشت مبارزه برای سرنگونی رژيم اسلامی گره خورده است. از اين رو هر مبارزه "اقتصادی" برای رسيدن به هدف خود ناچار به توسل به يک مبارزه "سياسی" عليه رژيم حاکم است. هر مبارزه اقتصادی اکنون خود يک مبارزه سياسی است. هر پيشروی اقتصادی مستلزم يک پيشروی سياسی در مقابله با رژيم اسلامی است. رژيم اسلامی به هر مبارزه اقتصادی جنبه عميقا سياسی و ضد حکومتی بخشيده است. از اين رو گرايشات سنديکاليستی که افق و دامنه فعاليت خود را اساسا به عرصه "اقتصادی" محدود ميکنند و يا اينکه ميکوشند کارگران را در چهارچوب قوانين ارتجاعی نظام اسلامی حاکم محدود و اسير کنند٬ نميتوانند بطور واقعی به همان اهداف اوليه و محدود خود دست يابند. نسخه ای برای شکست اند و نه راهی برای پيشروی و بهبود زندگی کارگر. سنديکاليسم به اين اعتبار سياستی برای به بيراهه کشاندن اعتراضات کارگری در شرايط کنونی است. اين حکم را شايد نتوان تماما به ساير جوامع سرمايه داری تعميم داد اما در ايران اسلام زده بيان يک واقعيت انکار ناپذير است. امروز سرنگونی رژيم اسلامی بيش از هر زمان به پيش شرط هر گونه بهبودی در زندگی توده های مردم زحمتکش تبديل شده است.
با اين مقدمه به چند سئوال بايد پاسخ داد: مبنای تعيين حداقل دستمزد چه بايد باشد؟ چه کسی بايد حداقل دستمزد را تعيين کند؟ خريدار يا فروشنده نيروی کار؟ شرايط مطلوب کارگر برای تعيين حداقل دستمزد کدام است؟ ملزومات تحقق اين مطالبات کنونی کدامند؟
۱- اولين مبنای تعيين دستمزد نگرش عمومی نسبت به اين مساله است. يک سئوال ساده: آيا کارگر انسان است يا يک ماشين توليد جاندار؟ سئوال زمختی است. اما پاسخ به آن بيانگر واقعيت زمخت در جامعه سرمايه داری است. کداميک؟ پاسخ ها مسلما متفاوتند. در نگاه سرمايه، کارگر زنده است تا کار کند، محصولات جديد توليد کند و سود بيافريند. اما برای طبقه ما تعيين حداقل دستمزد نه بر مبنای نيازهای سود آوری و انباشت سرمايه بلکه بر مبنای تامين معاش و نيازمنديهای يک زندگی انسانی در جامعه قرن بيست و يکم است. ما انسانيم. کارگريم. توليد کننده ثروت جامعه ايم. کارگر همان نيازهايی را دارد که سرمايه دار به مثابه يک موجوديت انسانی دارد. فرزندش، خودش، خانواده اش، نيازمند تفريح و استراحت و مسکن و درمان و فراغت و پوشاک و آذوقه مناسب اند. ما دو استاندارد متفاوت در زندگی انسان ها را در جامعه نمی پذيريم. فرزندان ما شايسته همان زندگی ای هستند که فرزندان سرمايه داران از آن برخوردارند. محيط کار ما بايد از همان ايمنی برخوردار باشد که محيط کار کارفرما برخوردار است. ما هم به همان تفريحاتی نيازمنديم که سرمايه دار از آن برخوردار است. چرا ما بايد قبول کنيم زمانيکه در مورد حداقل دستمزد صحبت ميکنيم بايد از پيش پذيرفته باشيم که ما کارگران بخش محروم و فقير و بی بهره جامعه هستيم؟ چرا؟ چه کسی گفته است؟ چه کسی حکم داده است سهم طبقه ما محروميت است؟ فقر و فلاکت است. اگر قرار است محرومی باشد چرا سرمايه دار که هيچ نقشی در توليد ثروت جامعه ندارد٬ نبايد بخش محروم جامعه باشد؟ اصلا چرا محرومی بايد وجود داشته باشد؟ در مبارزه برای تعيين دستمزد فعالين کارگری در درجه اول بايد اين نگرش ضد انسانی سرمايه به کار و نيازمندی هايش را زير نقد کوبنده خود قرار دهند. نبايد به کم قناعت کرد. نبايد به حداقل بسنده کرد. نبايد اجازه داد حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و محروميت رقم زده شود. ما انسانيم. توليد کنندگان تمامی ثروت جامعه ايم. سهم مان از زندگی را بايد بر مبنای نيازمندی هايمان تعيين کنيم.
۲- مساله حياتی ديگر اين است که چه کسی بايد در مقام تعيين حداقل دستمزد باشد؟ کارگر يا کارفرما؟ فروشنده نيروی کار يا خريدار نيروی کار؟ نيروی کار در جامعه سرمايه داری يک کالا است. خريد و فروش ميشود. معامله ميشود. طرح مساله به اين صورت وارونه بودن اين جوهر معامله نابرابر ميان کار و سرمايه را نشان ميدهد. کدام خريداری در نظام سرمايه داری قيمت کالاهای مورد نياز خود را تعيين ميکند؟ آيا مستاجر اجاره مسکن مورد نياز خود را تعيين ميکند؟ چگونه است که در تمام قلمروهای اقتصادی که قوانين نظام استثمارگرايانه کار مزدی بر آنها حاکم است "صاحب" کالا تعيين کننده قيمت "کالای" خود اند، اما کارگر نميتواند قيمت کالای خود يعنی نيروی کار را تعيين کند؟ اين زورگويی و قلدری ذاتی نظام سرمايه داری را نبايد پذيرفت. از اين رو تنها کسانيکه ميتوانند و بايد حداقل دستمزد را تعيين کنند خود کارگران و يا نمايندگان منتخب کارگران هستند. تنها و تنها نمايندگان منتخب کارگران ميتوانند و بايد ميزان دستمزد را تعيين کنند.
و اين ما را به مساله تشکل و نمايندگان کارگران ميرساند. در حال حاضر طبقه کارگر فاقد هر گونه حق قانونی برای تشکيل تشکلات توده ای خود است. سرکوب سيستماتيک تلاشهای کارگر يک رکن پايه ای هويت ضد کارگری نظام اسلامی و سرمايه داری در ايران است. از اين رو رژيم اسلامی ميکوشد تا تشکلات اسلامی و دست ساز خودش يعنی انجمن های اسلامی، خانه کارگر و شوراهای اسلامی، را به جای تشکلات کارگری به کارگران حقنه کند و اين ارگانها هم خود را در مقام چنين نقشی قرار ميدهند. مضحک است. در حقيقت افشاء و طرد اين زائده ها و ارگانهای ضد کارگری يک اقدام تعيين کننده در پروسه شکل دادن به تشکلات واقعی کارگری است. کارگران ميتوانند و بايد اين خلاء را با تشکيل مجامع عمومی خود و شکل دادن به شوراهای کارگری بسرعت جبران کنند. سازمان دادن مجامع عمومی کارگری، پرداختن به مساله تعيين حداقل دستمزد، انتخاب نمايندگان واقعی کارگران در مجامع عمومی کارگری، يک تلاش جدی و حياتی در اين راستا است.
۳- اما بالاخره چه رقمی را بايد کارگران اعلام کنند؟ احتياج به کار "کارشناسانه" پيچيده ای نيست. رسيدن به رقم مورد نظر بسيار ساده است. کسی که چند ماه در آن کشور زندگی کرده باشد٬ اين رقم را در ذهن دارد. هر روز آن را در ذهن خويش پس و پيش کرده است. از هر کارگری بپرسيد برای گذران يک زندگی متعارف به چه مبلغی در ماه نيازمنديد پاسخ را به سادگی دريافت خواهيد کرد. اين مساله در زمره مسائل لاينحل رياضی نيست. در سال گذشته بخشهايی از کارگران رقم يک ميليون تومان را اعلام کرده اند. بيانيه مطالبات فوری و عاجل حزب اتحاد کمونيسم کارگری هم بر اين رقم تاکيد دارد. هر چند که اين ارقام مهر زمان را بر خود دارند و با توجه به شرايط اقتصادی جامعه به سرعت تغيير ميکنند. چند نکته بر اهميت اين رقم تاکيد ميکند: علی اکبر عيوضی عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران از جانب اين تشکل ارتجاعی و اسلامی اعلام کرده است که "خط فقر" را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. عباس وطن پرور٬ نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهانی کار گفته است: "حذف يارانه ها خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به ۴۰ درصد افزايش خواهد داد." و اينها تنها ارقام اعلام شده توسط بخشهای مختلف اين ارگانها و نهادهای ضد کارگری اند. و بعلاوه خط فقر را اعلام کرده اند. چه کسی گفته است که حداقل دستمزد کارگران بايد بر مبنای خط فقر تعيين شود. چرا نبايد بر مبنای حقوق وکلای مجلس تعيين شود؟ چرا نبايد بر مبنای حقوق پايه مديران کارخانجات و واحدهای توليدی تعيين شود؟ از اين رو بايد از آنچه سهم و حق کارگر است بايد آغاز کرد. حداقل دستمزد بايد به نيازهای يک زندگی انسانی پاسخ گو باشد نه به آنچه "ممکن" است. در تعيين اين حداقل دستمزد بايد توقعات انسانی از زندگی را مبنا قرار داد نه بی حقوقی و فقر و فلاکتی که سرمايه و دولت آدمکش اسلامی به طبقه کارگر تحميل کرده است.
اما آنچه قابل دريافت و حصول است در اساس محصول قدرت و توان طبقه کارگر در هر شرايطی است. دستمزد تعيين شده در هر دوره محصول مبارزه و کشمکش است. محصول توازن قوای ميان کارگر و کارفرما و قدرت عمل سياسی و اعتراضی کارگر در جامعه است. اگر تلاش اعتراضی در اين وضعيت برای تعيين دستمزد سازمان داده نشود، اگر رهبران عملی کارگران در مراکز عمده کارگری پا پيش نگذارند٬ اگر سازمان ندهيم٬ اگر متحد و متشکل نشويم٬ ميزان دستمزد را نيز نمايندگان سه گانه کارفرما و دولت و تشکل های دست ساز دولت تعيين خواهند کرد. اما اين وضعيت ميتواند با تلاش آگاهانه فعالان و رهبران راديکال و سوسياليست کارگری تغيير کند. کارگر نيازمند تشکل و اهرم دخالتگری خود در اين جدال است. نيروی اصلی اين جنبش کارگر شاغل و بيکار است. اتحاد کارگر شاغل و بيکار شرط پيشروی اين جنبش است. مجمع عمومی کارگران ظرف سازمانی و پايه ای چنين جنبشی است. از هم اکنون بايد دست به کار شد.
فراخوان ما به همه کارگران راديکال سوسياليست و رهبران عملی کارگری اين است که دست بکار شويد. مجامع عمومی خود را فرا بخوانيد. کارگران را متشکل کنيد. مساله تعيين دستمزد٬ مبانی و شاخص های آن و رقم مورد نظر خود را اعلام کنيد. زمان تغييرات بزرگ و اساسی است. اين مبارزات را بايد بهم گره زد. تغييرات اساسی جامعه در گرو دخالت متشکل و متحد کارگر سازمانيافته است. نقشی که امروز کارگران ايفاء ميکنند سرنوشت جامعه و آينده را رقم خواهد زد. *