مصاحبه کميته هماهنگی با محمود صالحی در رابطه با تعيين حداقل دستمزد
مصاحبه کميته هماهنگی با محمود صالحی در رابطه با تعيين حداقل دستمزد
س- داريم به پايان سال نزديک ميشويم و مسئلهی تعيين حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار مطرح است. اهميت اين مسئله از نظر شما چگونه است؟
ج- بر اساس ماده ۴۱ قانون کار هر ساله شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را تعيين می کنند. البته امسال کليه کارگران در هر صنف و مشاغلی که مشغول به کار هستند شامل قانون کار و مصوبه شورای عالی کار می باشند. اما دولت قسمتی ازکارگران رسمی شرکت نفت (شامل گاز و پتروشيمی) و برای اينکه جلو اعتراض آنان را بگيرد به آنان سهام واگذار کرده است و آنان سهام دار می نامد. منهای آن دسته از کارگران کليه کارگران کارگاه های کوچک و بزرگ شامل قانون کار می باشند . با توجه به اين موضوع در کل بايد گفت که ۸۰ درصد کارگران ايران شامل حداقل دستمزد می باشند و ۲۰ درصد ديگر شامل سطوح مزدی هستند که تعيين آن دستمزد هم توسط شورای عالی کار است . از طرف ديگر کل بازنشسته ها ، بيمه بيکاری ، دستمزد آيام سراحت پزشکی کارگران شامل حداقل دستمزد يا سطوح مزدی هستند . به اين دليل مسئله تعيين حداقل دستمزد برای همهی فعالين کارگری و کل کارگران مهم است. اين مسئله يک بار طبقاتی و سياسی دارد. ما به عنوان اعضای طبقهی کارگر برايمان بسيار مهم است که بخشهای مختلف طبقهمان چطوری زندگی ميکنند.
من با توجه به جنبه طبقاتی مسئله چند سال پيش نشستم، مخارج يک خانواده پنچ نفره کارگری را دقيقا حساب کردم و بر اساس آن ميزان يک حداقل دستمزد را تعيين کردم و آنرا پخش نمودم. همين نوشته به عنوان مدرک جرم روی پرونده من گذاشته شد. به من گفته شد که گويا من دست به کاری زدهام که به من مربوط نيست و فقط خواستهام کارگران را تحريک کنم. من جواب دادم که يک کارگر هستم و به اين دليل جدول فوق را تهيه کرده ام . قاضی پرسيد :
شما چرا پيش نويس جدول را روبه جمهوری اسلامی نوشتيد ؟ در پاسخ گفتم که من اهل و ساکن ايران هستم و بر همين اساس بايد رو به جمهوری اسلامی بنويسم ، من که نه امريکايی هستم و نه اسرائلی .چرا بايد محاسبه مخارج يک خانواده پنچ نفره کارگری تحريک باشد؟
منظورم از نقل اين مورد توجه کردن به جنبه طبقاتی مسئله است. اما اين مسئله از نظر سياسی هم خيلی مهم است. در واقع اينجا يک ميدان کشمکش است بين کارگران و مخصوصا فعالين کارگری و دولت. ما بايد دولت را مجبور کنيم يک حداقل دستمزد کافی برای مشمولين قانون کار تعيين کنند.
س- طبق قانون کار، شورای عالی کارحداقل دستمزد را تعيين ميکند که طبق تعريف صرفا نماينده دولت نيستند، بلکه نمايندگان کارفرما و کارگران نيز در آن عضويت دارند. بر اين اساس دولت ادعا ميکند که صرفا نقش ميانجی دارد و کشمکشی با کارگران ندارد.
ج- دولت خود ۷۰ تا ۸۰ در صد صنايع و مراکز کاری ايران را در اختيار دارد. بنابراين خودش بزرگترين کارفرمای ايران است. بخش خصوصی نيز که زير حمايت دولت است ۲۰ تا ۳۰ درصد بقيهی مراکز کاری و صنايع را زير کنترل دارد. از ۹ نفر اعضای شورا ۶ نفرشان نماينده اينها هستند. سه نفر بقيه هم تحت عنوان نمايندگان کارگران توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کارمنصوب ميشوند که کارگران نقشی در آن ندارند. در اساس اين شورا ساخته دست دولت است. امروز خانه کارگر و لاجرم کانون عالی شوراهای اسلامی کار با دولت کنونی ميانه خوبی نداشته باشد، اما اين تشکل بيشتر سنگ بخش خصوصی و بازار آزاد را به سينه ميزند تا کارگران را و در واقع مخلص و گوش به فرمان برای کارفرماها تربيت کنند . با توجه به اين واقعيات من اين شورا، که ظاهرا بر اساس سه جانبهگرائی تشکيل شده، را نماينده دولت ميدانم. چون در آن حرف دولت است که پيش ميرود. از همه اينها گذشته خود سه جنبهگرائی به ضرر کارگران است. چون در همه جا دولت يا نماينده سرمايهداران است و يا خدمتگزار آنهاست.
س- آيا از اين حرفها ميتوان نتيجه گرفت که دولت ميزان حداقل دستمزد را تعيين ميکند و در مقابل آن کاری نميشود کرد؟
ج- من از اين حرفها اينطور نتيجه ميگيرم که کارگرها بايد بدانند با چه نيروئی در حال کمشکش هستند و خود را برای آن آماده کنند. به نظر من نمايندگان منتخب کارگران بايد ميزان حداقل دستمزد را تعيين کنند. در اين نظام نيروی کار کارگر کالاست و کارگر به فروشنده نيروی کار تبديل شده است. کارگر بايد حق داشته باشد از طريق نمايندگان منتخب خويش قيمت کالای خودش را تعيين کند. چرا کارفرما هر قيمتی که خود مناسب می داند روی کالای توليد شده می گذارد و کسی هم ايشان را تحت تحقيب قرار نمی دهد . اگر کسی تنها يک بار به بازار برود و خريد کند مشاهده می کند که چطور کالای که ديروز خريده امروز چند برابر گران شده است و کسی هم دادگاهی يا محاکمه نمی شود. اما اگر کارگران درخواست کنند که دستمزد آنان برابر تورم اضافه شود بلافاصله مورد تحقيب و زندانی می شوند. کارگران هيچ راهی ندارند جز مبارزه با اين سيستم ، اينکه کارگران نتوانند کاری بکنند درست نيست. من با اين تفکر موافق نيستم. اتفاقا" تنها کارگران هستند که می تواند دنيا را به نفع محرومان تغيير دهند. سرمايه داران قدرت کارگر را خوب می شناسند به اين دليل است که صدها تلويزيون و روزنامه و مجله را در شبانه روز عليه منافع اين طبقه انتشار می دهند. به نظر من کليه ميديای رسمی جهانی ضد طبقه کارگرند . اگر سرمايه داران از اين طريق نتوانند کاری را پيش ببرند آن وقت دست به دامن دولت می شوند و اسم کارگرانی که تا ديروز سود برايشان انباشت کرده، امروز اسمش را ضد انقلاب ، مخل نظم عمومی گذاشته و به دادگاه معرفی می کنند. سرمايه داران و دولت حامی آنان آنقدر از نيروی طبقه کارگر می ترسند که شبانه روز هزينه می کنند تا طبقه کارگر متشکل نشود و هميشه پراکننده باشد. اگر طبقه کارگر متشکل و با شعار خود به ميدان مبارزه بيايد، هيچ نيروی توان مقابله با ايشان را ندارد. البته در اين موقعيت بايد به روشهائی فکر کرد که در ميدان کشمکش فعلی با دولت و کارفرما ، کارگران را قادر سازد تا بيشترين ميزان حداقل دستمزد را به دولت و کارفرما تحميل کنند. در دل اين مبارزه نبايد به شيوههائی متوسل شد که طی آن کارگران متوهم شوند، بلکه برعکس بايد استقلال و اعتماد به نفسشان تقويت شود و آمادگی آنها برای متشکل شدن بيشتر شده باشد. کارگران می توانند برابر تورم دستمزدهای خود را افزايش دهند و برای اين کار تنها به اتحاد و تشکل نياز دارند تا با نيروی متشکل به مقابله بپردازند .
س- چه شيوههای مشخصی را شما توصيه ميکنيد که اين نتايج را داشته باشد؟
ج- در دل پراکندگی موجود دست زدن به اکسيونهای فعال و بسيج کننده امری ضروری است و مورد مباحثه ماست. ما اين بحثها را در دل آگاهگری پيش ميبريم. اما به طور کلی قبل از هر چيز بايد کارگران را قانع کرد که نيروی شما می تواند جهانی را از گرسنگی نجات دهد ، چون اين جهان تنها به نيروی شما در گردش است اگر نيروی شما نباشد جهان خاموش خواهد شد . اگر فعالان و نمايندگان کارگران بتوانند با اين گرايش در بين کارگران تبليغ و ترويج کنند ؛ يقينا" کارگران می توانند با هر نيروی که ضد خودشان باشد مقابله کنند و هر اندازه دستمزدی که خود بخواهند تحميل کنند.
س- معمولا ميگويند اگر کارگران بتوانند حداقل دستمزد بالائی را تعيين کنند اين ميتواند به ضرر خود کارگران تمام شود. چون کارفرماها آنها را بيرون ميکنند و سرمايه خود را يا از مملکت خارج ميکنند و يا در عرصه پر سودتری به کار مياندازند. نظر شما در اين باره چيست؟
ج- من با چنين تفکری موافق نيستم. کارفرما بدون نيروی کارکارگر وجود خارجی ندارد. ان دسته از کسانيکه اين تفکر را دنبال می کنند و کارگران را از اين تز می ترسانند يا خود کارفرما هستند و يا از دولت و کارفرما مزد می گيرند و اين نظرات را در بين کارگران تبليغ می کنند. کارفرما سرمايه اش را در جائی سرمايهگزاری ميکند که سود بيشتری داشته باشد. اما انتقال سرمايه هم محدوديتهای خود را دارد و کارفرما هرجا برود به کارگر احتياج دارد. در همانحال اين جامعه به طريقی بايد اداره شود. نفت که بايد توليد بشود. نان ، آب ، برق ، گاز و کالاهای مايحتاج مردم بايد توليد شوند. سئوال اينجاست اين امکانات به دست چه کسی توليد می شود؟ غير از کارگر؟ حتی اگر بخواهند موشک هوا کنند و ناوشکن به دريا بياندازند تا ما را بترسانند به کارگر احتياج دارند. دولت که خود بزرگترين کارفرماست چند در صد از سرمايهاش را ميتواند بيرون ببرد؟ هر دولتی که باشد مسئول ادارهی جامعه است و امکان مانورش در اين مورد زياد نيست. حتی سرمايهدار بخش خصوصی سرمايهاش را کجا ميبرد؟ دبی؟ آلمان ؟ انگليس ؟ عراق ؟ افغانستان ؟ و... هر کجا برود به نيروی کار احتياج دارد. سرمايه دار اگر مدتی کارش تعطيل شود ديوانه می شود. به هرحال ما تسليم اين نظرات نخواهيم شد و اگر زمانی سرمايه داران و دولت سود نخواستند ما هم نان نمی خوريم. در هر حال سرمايه داران زودتر از ما خواهند مرد.
س- يکی از مقامات گفته است که امسال حداقل دستمزد افزايش پيدا نکند و به جايش دولت کمک خرجی بدهد تا افزايش هزينه زندگی کارگر تامين گردد. او گفته است هزينهها نبايد از جيب کارفرماها پرداخت شود. نظر شما در اين مورد چيست؟
ج- کارگران بايد دستمزد کامل خود را بگيرند. دولت به عنوان خدمتگزار مردم بايد کاری کند تا آن ۴۷ ميليون نفر از زير خط فقر خارج شوند نه اينکه به کارفرماها کمک کند. حرف اين مقامات دولتی حرف امروز نيست چند سال است که به کارفرمايان از ماليات ما محرومان جامعه پول بلاعوض پرداخت می کنند تا شايد بتوانند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهند . پول ما آنقدر زياد است که هر کسی بر سر قدرت باشد می تواند آن مانور را بدهد . اگر دولت، به عنوان کارفرما، می خواهد سرمايه داران و کارفرما متحمل ضرر نشوند می تواند از سود شرکتها و پروژههايش دستمزد کارگران را پرداخت کند. برای ما هيچ تفاوتی ندارد که دستمزد ما از کجا تامين و ترميم ميشود. دولت بايد به جای اينکه پول بلاعوض به صاحب کارحانه ها پرداخت کند و وامهای داده شده را از آنان وصول نکند ، بيايد اين پولهای کلان را به صدوق بيمه بيکاری واريز کنند و کارگران بيکار را تحت پوشش بيمه بيکاری قرار دهند. تنها راه نجات تقويت صندوق بيمه بيکاری است و به کليه کارگران بيکار حقوق پرداخت شود. نه اينکه از جيب ما کارفرمايان را تقويت کنند تا با پولی که دولت در اختيار آنان قرار می دهند به عياشی و خوشگذرانی بپردازند، اين در حالی است که ما محتاج به نان شب هستيم. برای نمونه من خودم يک نفر بازنشسته هستم و در ماه ۲۶۳ هزار تومان دستمزد می گيرم و با مزايا شايد ۳۵۰ هزار تومان باشد . اما وقتی يکی از پسرانم را برای يک ترم دانشگاه ثبت نام کردم ۷۲۰ هزار تومان از من گرفتند برای ۳ ماه. يعنی هر ماه بدون هزينه آياب و ذهاب ۲۴۰ تومان . اگر اين مبلغ را از دستمزد بنده کسر کنيد می ماند ۱۱۰ هزار تومان برای يک خانواده ۶ نفره . آيا می شود با اين ۱۱۰ تومان زنده ماند ؟؟
س- فکر ميکنيد يک حداقل دستمزد عادلانه برای امسال چقدر بايد باشد؟
ج- هيچ دستمزدی عادلانه نيست، چون کارفرما بخشی از آنرا نميپردازد. در ضمن حساب و کتابی هم نيست و قوانين خودشان را هم اجرا نميکنند. مثلا در همان قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در هيچ کدام از ماده های آن بجز تبصره ماده ۲۷ ، حرفی از اخراج کارگر وجود ندارد، اما ما هر روز شاهد اخراج صدها نفر کارگر هستيم ولی چند مدت است که مجلس شورای اسلامی بند ز را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده و به کارفرمايان اين اختيار را دادند که هر زمان تشخيص دهند که کارگاه يا کارخانه آنان دچار بحران شده، کارگران خود را اخراج کنند . در مورد ميزان تورم هم گزارشات درست نيست و به همان اطلاعات نادرست نيز عمل نميشود. در کشورما حسابدار يک شرکت نمی تواند هر سال يک بار بيلان خود را اعلام کند، می دانيد چرا؟ چون در کشور ما به جای اينکه هر سال يک بار تورم اضافه شود، هر روز افزايش تورم داريم. به اين دليل نمی شود مشخص کرد که چقدر بايد دستمزد افزايش داده شود . در کشوری که قانون و مصوبات تصويب شده حاکم نباشد و هر کسی برای خودش قانونی اتخاذ کند نمی شود حرفی زد . کسانی که می آيند و برای خودشان حساب و کتابی می کنند اين آب در هاوان کوبيدن است. من به آن اعتقاد ندارم و دوست هم ندارم که کارگران را دنبال نخود سيا بفرستم. دستمزد کارگران را تورم بازار تعيين می کند نه کسی که حتی نمی داند خريد و بازار يعنی چه.
آنانی که دستمزد کارگران را تعيين می کنند يا فرزند ندارند و يا اجاره نشين نيستند و يا از منزل پدری برايشان( منظور دولت است ) همه چيز بدون پرداخت مبلغی فرستاده می شود.
س - پس نتيجه خواهيم گفت اين دستمزدی که از سوی شورای عالی کار تعيين می شود کفاف حتی ۱۰ روز هزينه خانواده کارگری را نمی دهد ؟
ج – بلی نمی دهد. ما مزدبگيران را مجبور کردهاند تنها زنده بمانيم نه اينکه زندگی کنيم. ما سرپرست خانواده ها هر روز ده ها بار بايد با همسر و فرزندان خود برای اينکه نمی توانيم هزينه آنها را پرداخت کنيم درگير می شويم. همين است که بزرگان طبقه کارگر گفتند " طبقه کارگر در مبارزه ای که شروع کرده هيچ چيزی را از دست نخواهد داد جز زنجيرهای دست و پايش "
ما کارگران و مزديگيران بايد برای يک زندگی انسانی مبارزه کنيم و به کسی يا کسانی متکی نباشيم جز نيروی خود .
شنبه مورخه ۸/۱۲/۸۸