فرشيد شکری: اهداف بالايی ها از کشمکش بر سر مسئلۀ هسته ای

سرانجام بدنبال بحث ها و مذاکرات فراوان پيرامون مسئلۀ هسته ای ايران، "شورای امنيت سازمان ملل متحد" در روز چهارشنبه نهم ژوئن ۲۰۱۰ برابر با نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ قطعنامۀ جديدی را به تصويب رسانيد که بر پایۀ آن قرار است تحريم های شديدتری عليه ايران اعمال شود *. از قبل معلوم بود که کوشش های ديپلماتيک آمريکا در متحد ساختن هم پيمانانش بمنظور بکارگيری فشارهای بيشتر بر جمهوری اسلامی ببار می نشيند، و بسياری می دانستند ادامۀ غنی سازی اورانيوم و پلوتونيوم بدون اعتناء به تهديدهای غرب، مجدداً در پی دارندۀ قطعنامه های تنبيهی شواری امنيت سازمان ملل است. در نشست روز نهم ژوئن که "قطعنامۀ ۱۹۲۹" به رأی گذاشته شد، از پانزده عضو دائم و دوره ای شورای امنيت دوازده کشور به اين قطعنامه رأی مثبت دادند*.
بنا به اخبار منتشره، ترکيه و برزيل از اعضای غير دائم شورای امنيت به قطعنامۀ پيشنهادی رأی منفی دادند، و لبنان هم رأی ممتنع داد. بدنبال پايان نشست شورای امنيت، نمايندگان ترکيه و برزيل از بی توجهی اين شورا نسبت به توافقنامۀ تبادل سوخت _ که اين دو کشور با ايران به امضاء رسانده بودند _ به سختی انتقاد کردند. رد پيشنهاد ترکيه و برزيل عامل اصلی رأی منفی آنها به قطعنامه بود.
تصويب قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنيت، رژيم را ملزم می سازد تا فعاليت های کلیۀ مراکز غنی سازی اورانيوم و تأسيسات اتمی آب سنگين را متوقف کرده، و از ساخت تأسيسات مشابه دست بکشد. * تحريم ها و مجازات هايی که در اين سند درج شده اند عبارتند از: ۱- ممنوعيت فعاليت های اتمی تجاری ايران از جمله شرکت در طرح های استخراج اورانيوم در کشورهای ديگر يا شرکت در توليد مواد يا تکنولوژی های اتمی در خارج. ۲- دولت های ديگر موظف اند که از حضور دولت ايران و اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی در موارد فوق جلوگيری کنند. ۳- کشورها مکلف شده اند که از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هشت نوع سلاح سنگين از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپيماهای جنگی، هليکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سيستم های موشکی به ايران ممانعت کنند. ۴- منع فعاليت های ايران در خصوص توليد موشک های بالستيک با توانايی حمل کلاهک هسته ای. ۵- منع آزمايش های موشکی ايران که در آن از تکنولوژی بالستيک استفاده شده باشد. ۶- کشورها بايستی از ورود شمار ديگری از مقام های ايران به قلمروی خود جلوگيری کنند و دارايی های تعداد ديگری از افراد و شرکت های ايرانی را برای مسدود شدن، در فهرست تحريم ها قرار دهند.
*علاوه بر اينها قطعنامۀ ۱۹۲۹ نقل و انتقالات هوايی و دريايی، و مراودات و معاملات بانکی رژيم جمهوری اسلامی را نشانه می رود. در اين سند آمده: ۱- دولت ها می بايد تمام محموله های هوايی و دريايی ای که به ايران فرستاده می شوند يا از آن خارج می گردند، در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود _ در صورتی که بر اين باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی يا نظامی ممنوعه هستند _ بازرسی کنند. ۲- کشورها اجازه دارند محموله های دريايی ايران را بر اساس قوانين بين المللی در آب های آزاد بازرسی، توقيف و حتی در صورت لزوم نابود سازند. ۳- کشورها می توانند از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به کشتی های ايران يا کشتی های خارجی حامل محموله های "غيرقانونی" ايران خودداری نمايند. ۴- کشورها بايد "مراقب" مبادلات مالی اشخاص يا شرکت ها با افراد و کمپانی های ايرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و خطوط کشتيرانی ايران باشند. ۵- همۀ کشورها "مراقب" مبادلات مالی بانک های ايرانی از جمله بانک مرکزی اين کشور باشند تا از مبادلاتی که به فعاليت های اتمی حساس ايران و سيستم های پرتاب کلاهک های هسته ای اين کشور مربوط می شوند، جلوگيری کنند. ۶- تمامی کشورها با اتخاذ تدابير لازم در قلمروی خود از افتتاح شعبات و نمايندگی های هر يک از بانک های ايران _ در صورتی که معتقدند چنين شعبی با فعاليت های اتمی ايران ارتباط دارند _ جلوگيری بعمل آورند.
در اقدامی ديگر وزرای خارجۀ بيست و هفت کشور "اتحاديه اروپا" روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد برابر با چهاردهم ژوئن، حول تحريم‌هايی فراتر از آنچه در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت گنجانده شده اند، به رايزنی پرداختند. خبرها حاکيست که در اين تجمع مشورتی همۀ وزرای اين بيست و هفت کشور بر سر تشديد تحريم‌های يک طرفه عليه جمهوری اسلامی به توافق رسيده‌اند. 
با نگاه به اين محدوديت ها ( restrictions ) و مجازات های مندرج در قطعنامۀ چهارم ( ۱۹۲۹ ) در می يابيم که غربی ها در اساس دو هدف عمده را تعقيب می کنند: الف) از کار انداختن فعاليت ها و مبادلات نظامی و تجاری حاکميت و مهم ترين و پر قدرت ترين ارگان آن يعنی سپاه پاسداران که برطبق شنيده ها بيش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده است. ب) منزوی کردن هرچه بيشتر رژيم در عرصۀ روابط خارجی.
دولتمردان اروپای غربی و در پيشاپيش آنها ايالات متحده همۀ سعی شان بر اين است تا بوسيلۀ اينگونه تحريم های « اقتصادی، سياسی و نظامی » هم مانع از دستيابی جمهوری اسلامی به فن آوری هسته ای شوند، و هم از اين راه  موجباتی فراهم آورند تا رژيم برای خارج شدن از انزوای بين المللی ناگزير به فرمانبرداری و دادن امتياز به آنها شود. بواقع دول امپرياليستی از اين بين بيم دارند که رژيم ايران با در اختيار گرفتن اين دانش و توانايی توليد سلاح های کشتار جمعی در سالهای پيش رو، به يک حريف قدر منطقه ای در مقابل دنيای غرب و اسرائيل مبدل گردد و آنگاه ميدان برای باج خواهی او فراختر شود. ترس از وقوع اين حالت فرضی زمينه ساز برخوردهای قاطعانه تری از طرف آنان شده است. گرچه نبايد فراموش کرد که اين تقابل با احتياط تمام صورت می گيرد تا به متلاشی شدن رژيم منجر نگردد. ايالات متحده و هم پيمانانش برغم هر اختلافی با سران جمهوری اسلامی، کماکان ترجيح می دهند همين رژيم برسر کار باقی بماند، و فشارهايی که تا اينزمان بر آن آورده اند تنها برای سربراه شدن و کنترل آن بوده است. از سخنان رييس جمهور آمريکا و ساير مقامات اين کشور که بيان دارندۀ سياست دوگانۀ ( تحريم های شديدتر و گفتگو ) کشورهای ۱+۵ در مورد ايران است، می توان اين حقيقت را دريافت.
باراک اوباما بعد از تصويب قطعنامۀ مذبور گفت: « دولت ايران بايد درک کند که امنيت واقعی از طريق تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای بدست نمی آيد ». وی در ادامه افزود:« ما حق ايران را برسميت می شناسيم، اما اين حقوق بايد با مسئوليت همراه باشد ». قبل از واکنش رئيس جمهور ايالات متحده، خانم سوزان رايس، نمايندۀ اين کشور در سازمان ملل اظهار کرد: « دولت آمريکا همچنان مايل به انجام گفتگوهای سازنده با مسئولان دولت ايران است، اما دولت ايران بارها فرصت هايی را که برای برطرف کردن نگرانی های جامعه جهانی در اختيارش قرار داده شده، ناديده گرفته است ». آيا اين واکنش ها مؤيد صحت و درستی استنباط فوق نيست؟
واقعيت اين است که امپرياليست ها از رهبران ايران توقع دارند تا از گردنکشی دست بردارند، خود را با نظم جهانی کاملاً وفق دهند و تماماً به خدمت آنان درآيند. البته اينجا بايد خاطر نشان ساخت که رژيم سرمايه داری حاکم تلاش های زيادی را برای منطبق شدن با خواسته های بورژوازی جهانی و نهادهای مالی آن در پيش گرفته و تا بحال با سرکوب و کشتار فعالين کارگری و کمونيست ها، و اجرای سياست های ضد کارگری، وسيعاً مایۀ دلگرمی امپرياليست ها شده است. در حوزۀ سياست خارجی هم رژيم سرمايه داری حاکم از طريق همراه کردن مجاهدين افغانستان و برخی از جريانات شيعۀ عراق با آمريکا و متحدينش عملاً گام مهمی در جهت تأمين منافع استراتژيک آنان در منطقه برداشته، و با حمايت های مادی و معنويش از حماس و حزب الله، و تحريک اين جريانات مرتجع در فلسطين و لبنان، دست رژيم نژادپرست اسرائيل را برای هر اقدام وحشيانه و ضد انسانی ای بازگذاشته که اين دقيقاً بر اساس خواست صهيونيست ها و قدرت های حامی آن است. با همۀ اين احوال جمهوری اسلامی متقابلاً از راههای گوناگون خواسته تا امپرياليست ها او را بعنوان يک قدرت مطرح در خاورميانه برسميت بشناسند و در معادلات منطقه ای و جهانی به حسابش آورند. اين موضوع مایۀ رو در رويی قدرت ها علی الخصوص ايالات متحده با ايران شده است. 
گرچه اين مقصود مدت هاست در درون سيستم حاکم دنبال می شود، ليکن در اين دوره اشتهای مضاعفی برای تحقق آن ديده شده که اين بنوبۀ خود بر صدور قطعنامۀ ۱۹۲۹ و تيرگی بيش از پيش روابط طرفين اثر داشته است. سماجت و کوتاه نيامدن جناح مسلط در دستيابی به تکنولوژی هسته ای [و بدين سان بالا رفتن توان چانه زنی اش در مناسبات بين المللی] علامت وجود يکچنين اشتهايی می باشد*. بی دليل نيست پس از صدور قطعنامۀ چهارم (۱۹۲۹) شورای امنيت سازمان ملل، رييس جمهور رژيم سرمايه داری- اسلامی ايران با همان ادبيات و لحن تمسخرآور خود گفت: « به يکی از آنها پيغام دادم که اين قطعنامه ها که شما صادر می کنيد مثل دستمال مصرف شده ای است که بايد در زباله دان انداخته شود»! همچنين علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، لحظاتی پس از تصويب قطعنامه چهارم شورای امنيت ابراز داشت: « اين اقدام هيچ چيز را عوض نخواهد کرد ». در همان حال سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به تصويب قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد اظهار نمود: « صدور قطعنامه و تحريم ايران رويکرد غلطی است و با اين رويکرد فقط اوضاع پيچيده تر می شود ». پاسخ های احمدی نژاد و سلطانيه، و تهديد هايی که در سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه بروشنی پيداست، گويای اين سمت گيری است.
اکنون با توجه به آنچه گفته شد چند پرسش پيش می آيد: اولاً صرف نظر از پاسخ رسمی ايران به قطعنامۀ ۱۹۲۹ که می گويد: « اقدام عليه منافع ايرانيان با اقدام مقتضی مواجه خواهد شد. » آيا جناح در قدرت در آينده حاضر می شود به خواست طرف هايش تن در دهد و پرچم سفيدی را به نشانۀ تسليم بالا ببرد؟ ثانياً آيا اميد بستن اعضای دائمی و موقت شورای امنيت سازمان ملل به سياست « چماق و هويج يا فشار و مذاکرات همزمان » جناح محافظه کار و سپاه پاسداران را به تجديد نظر در برنامۀ غنی سازی اورانيوم ملزم می کند و اين غايله ميان آنان و امپرياليست ها به خوبی و خوشی ختم می شود يا باز بر سر مواضع تاکنونی می ايستند؟ و ثالثاً آيا جمهوری اسلامی اينبار با در نظر گرفتن اينکه بحران اقتصادی رگ ها ی نظام را مسدود کرده و جوارحش را فلج ساخته، ناچار می شود از اصرار بر غنی سازی اورانيوم دست بردارد؟
بهر تقدير گذشت زمان پاسخ اين پرسش ها را به ما خواهد داد. اما از آنجايی که تا به امروز پيامدهای قطعنامه های پيشين بطور مستقيم متوجه طبقۀ کارگر و توده های مردم تحت ستم ايران شده و بر کار و معيشت آنان اثرات جبران ناپذيری داشته است، اعلام مخالفت صريح با اين بازی ای که سالهاست در بين بالايی ها جريان دارد و زيان آن به توده های زيردست کشور رسيده، حياتی است. در اين شکی نيست که مجدداً تحريم های تازۀ شورای امنيت سازمان ملل، و تحريم هايی که آمريکا و اتحادیۀ اروپا بطور يک طرفه وضع می کنند، بر اقتصاد ايران و زندگی فلاکت بار مزدبگيران تأثير می گذارد و برعکس سخنان احمدی نژاد و ساير صاحب منصبان جنايتکار جمهوری اسلامی وضعيت زندگی و گذران مردم دشوارتر ميگردد.
يقيناً سرزمينی که با بحران اقتصادی غير قابل حلی روبروست و هر روزه خبر ورشکستگی کارخانه ها و مراکز توليدی آن در ستون های اغلب روزنامه ها و نشريات منتشر می شود؛ کشوری که در آن دستمزدهای کارگران برای ماهها پرداخت نمی شوند؛ ملکی که ميليون ها نفر کارگر بيکار دارد و درصد عظيمی از سکنۀ آن در فقر مطلق هستند؛ و مملکتی که تماماً به واردات بنزين، منسوجات و کالاهای ديگر نيازمند است با آغاز تحريم های اتحادیۀ اروپا و آمريکا بر رنج هايش اضافه خواهد شد.
 
 ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰

• در سال ۲۰۰۹ شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه ۱۸۸۷ را با چهارده رأی موافق و يک رأی ممتنع عليه ايران تصويب کرد. گفتنی است قطعنامۀ ۱۸۸۷ و حتی دو قطعنامۀ قبل از آن در سال های گذشته، رژيم را از بخش های حساس برنامه اتمی اش باز نداشت. تحريم های درج شده در قطعنامۀ چهارم (۱۹۲۹) نيز توسعۀ تحريم های قديمی است. ( نويسنده)
• همانگونه همگان اطلاع دارند اين مرتبه روسيه و چين _ بعنوان مهمترين خريداران نفت از ايران و دارای روابط گستردۀ تجاری با تهران _ بر حسب منافع جهانی و دراز مدتشان به قطعنامۀ ۱۹۲۹ رأی مثبت دادند. (نويسنده)
• برگرفته از تارنمای VOA
• همان منبع
• لازم به ذکر است که دستيابی به انرژی هسته ای و مبدل شدن به يک قدرت اتمی، هدفی مختص به محافظه کاران و فرماندهان عالی رتبۀ سپاه پاسداران نيست و جناح شکست خوردۀ رژيم هم در اين راستا فعاليت های زيادی انجام داد، منتهی اصلاح طلبان حکومتی رفتار و سبک کار جناح رقيب را برای حاکميت مضر می دانند و بر اين باورند که بايد با انعطاف و گفتگو به هدف رسيد و از بحران آفرينی پرهيز کرد. (نويسنده)